مسئول بهداشت محل در صورت تایید گزارش مامور نظارت، متخلف را به دادگاه خلاف معرفی نموده و به مدیر مؤسسه نیز کتباً اخطار می‌نمایند که در موعد مقرر که مدت آن در آئین نامه تعیین خواهد شد به رفع نواقص بهداشتی اقدام نماید.
در صورتیکه پس از انقضاء مهلت مقرر، نقائص مذکور برطرف نشده باشد مأمور نظارت مکلف است مراتب را به مسئول بهداشت محل مجدداً گزارش دهد و مسئول مزبور پس از رسیدگی و تایید گزارش مأمور نظارت، محل تعیین شده را با دستور کتبی موقتاً تعطیل می‌کند . ادامه کار در صورتی اجازه داده خواهد شد که صاحب یا مدیر مسئول مؤسسه، مسئول بهداشت محل را از اجرای دقیق مقررات مطمئن سازد».
در اجرای این ماده وزیر بهداری، دو آیین نامه را تحت عنوان «آیین نامه مقررات بهداشتی» و «آیین نامه مجازات تخلف از مقررات بهداشتی» را برای اجرا منتشر ساخت آئین نامه مقررات بهداشتی مشتمل بر ۴۴ ماده و شامل مقرراتی در مورد بهداشت فردی کارگران و اشخاصی که در اماکن عمومی‌و مراکز تهیه وتوزیع، نگهداری و فروش مواد غذایی انجام وظیفه می‌کنند، ضوابطی در مورد وضع ساختمانی اماکن عمومی‌و مراکز تهیه و توزیع، نگهداری و فروش مواد غذایی و نیز مقرراتی در مورد بهداشت وسایل و لوازم کار می‌باشد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
چنانکه از این آیین نامه که در اجرای ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی بهداشتی مصوب ۱۳۴۶ تهیه و تصویب شده فهمیده می‌شود، منظور از مقررات بهداشتی ، مقرراتی است که در مورد بهداشت اماکن عمومی‌و مراکز تهیه و توزیع، نگهداری و فروش مواد غذایی، موردنظر قانونگذار بوده است.
جرایم مربوط به بهداشت اماکن عمومی‌بطور کلی در سه دسته قابل بررسی است.
۱- تخلف از مقررات بهداشت فردی
این جرایم با توجه به میزان مجازات آن به شرح زیر است:
۱-۱- نداشتن کارت معاینه پزشکی (ماده۱)، عدم رعایت کامل بهداشت فردی مربوط به نظافت (ماده۲)، عمل نکردن به دستورهایی که از طرف دستگاه های مسئول وزارت بهداری داده می‌شود (ماده ۲) و دریافت مستقیم بهای کالای فروخته شده از مشتری در حین کار توسط کارگرانی که به نحوی از انحاء با طبخ و تهیه مواد غذایی سروکار دارند. (ماده ۶).
مجازات این تخلفات چنانکه در ماده یک «آئین نامه مجازات تخلف از مقررات بهداشتی» آمده پانصد ریال تا سه هزار ریال جزای نقدی است.
۲-۱- نداشتن لباس مخصوص برای اشخاصی که در محل پخت یا آشپزخانه کار می‌کنند (ماده ۳) نداشتن حوله و صابون تمییز اختصاصی(ماده ۵) و استحمام نکردن در موارد مشخص شده در آیین نامه (ماده ۸).
مجازات این جرایم بر اساس ماده ۲ «آیین نامه مجازات تخلف از مقررات بهداشتی»
دویست ریال تا دوهزار و پانصد ریال جزای نقدی است.
۳-۱- عدم تعبیه جایگاه مخصوص برای حفظ لباس کارگران (ماده ۴) و عدم نصب جعبه کمکهای اولیه در محل مناسب (ماده ۷).
این تخلفات به موجب ماده ۳ «آئین نامه مجازات تخلف از مقررات بهداشتی» موجب یکهزار تا پنج هزار ریال جزای نقدی است.
۲- تخلف از مقررات مربوط به وضع ساختمانی اماکن عمومی
بر اساس مواد ۹ تا ۳۵ «آیین نامه مقررات بهداشتی» وضع ساختمانی اماکن عمومی‌باید تابع ضوابط خاصی باشد که متخلفین از این ضوابط و مقررات به موجب ماده ۴ «آیین نامه مجازات تخلف از مقررات بهداشتی» به پانصد تا پنج هزار ریال جزای نقدی محکوم می‌شوند.
۳- تخلف از مقررات بهداشتی مربوط به وسایل و لوازم کار
در مورد وسایل و لوازمی‌که در اماکن عمومی‌و مراکز تهیه و توزیع، نگهداری و فروش مواد غذایی مورد استفاده قرار می‌گیرد نیز باید مقررات بهداشتی کاملاً رعایت شود. این مقررات در مواد ۳۶ تا ۴۳ «آیین نامه مقررات بهداشتی» پیش بینی شده و تخلف از آن به موجب ماده ۴ «آین نامه مجازات تخلف از مقررات بهداشتی» پانصد تا پنج هزار ریال جزای نقدی است.
ج) جرایم مربوط به بهداشت مراکز تهیه، تولید و نگهداری و توزیع مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی :
یکی از جنبه های پراهمیت بهداشت محیط، بهداشت مراکز تهیه، توزیع ، نگهداری، و فروش مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی است که در آیین نامه بهداشت محیط مصوب ۲۴/۴/۷۱ نیر مورد اشاره قرار گرفته است. در بند «ج» از ماده یک این آیین نامه آمده است «مراکز تهیه، توزیع، نگهداری و فروش مواد خوردنی، آشامیدنی و بهداشتی عبارتست از کلیه کارخانه ها، کارگاهها، سردخانه ها، اماکن و مغازه هایی که به گونه ای نسبت به تهیه، توزیع نگهداری و فروش مواد خوردنی، آشامیدنی و بهداشتی اقدام نمایند». بنابراین تأمین بهداشت این اماکن و نظارت بر آن نیز همچنانکه در ماده ۱۲ این آیین نامه آمده است از وظایف وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به شمار می‌رود.
در زمینه بهداشت مراکز تهیه، تولید، توزیع و فروش مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی دو ماده قانونی وجود دارد که با توجه به تاریخ تصویب به بررسی آنها می‌پردازیم.
۱- ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب ۱۳۴۶
بر اساس ماده فوق که مقرر می‌دارد «مقررات بهداشتی طبق آئین نامه ای از طرف وزارت بهداری تعیین و برای اطلاع عموم به وسایل مقتضی آگهی می‌شود. تخلف از مقررات بهداشتی مذکور مستوجب مجازات خلافی است که بر طبق آئین نامه مصوب وزارت دادگستری و وزارت بهداری تعیین خواهد شد». در مباحث مربوط به بهداشت اماکن عمومی‌به تفصیل درباره این ماده و آیین نامه آن سخن گفتیم لذا از تکرار آن خودداری می‌کنیم. حال با توجه به مفاد آیین نامه مقررات بهداشتی که در اجرای ماده ۱۳ «قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی به تصویب رسیده است می‌توان گفت مجازات مقرر در این آیین نامه و نیز ماده مورد بحث تنها در خصوص مقررات بهداشتی مندرج در آیین نامه مذکور است و شامل بهداشت فردی، وضع ساختمانی و لوازم و وسایل کار می‌شود.
۲- ماده ۳۹ «قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی» مصوب ۱۳۶۷:
ماده ۳۰ قانون فوق مقرر می‌دارد: «متصدیان و مسئولین کارخانجات و کارگاهها و مراکز تهیه و توزیع مواد خوردنی آشامیدنی، آرایشی ، بهداشتی اماکن عمومی‌و مراکز بهداشتی، درمانی، مراکز آموزشی و پرورشی، محلهای نگهداری و پرورش دام و طیور و کشتارگاهها ملزم به رعایت ضوابط و مقررات بهداشت محیطی در محل فعالیت خود می‌باشند. متخلفین از مفاد این ماده به ازای هر مورد نقص بهداشتی، به مجازاتهای زیر محکوم می‌شوند»
در بررسی این ماده باید به دو سؤال پاسخ گفت اوّل اینکه قلمرو شمول این ماده تا چه اندازه است و چه کارخانه ها و کارگاهها و مراکزی را شامل می‌شود؟ و دومین سؤال اینکه آیا این ماده در مورد بهداشت مراکز تهیه و تولید و عرضه و فروش مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی ناسخ ماده ۱۳ قانون سال ۱۳۴۶ است یا خیر؟
در مقام بحث بذکر دو نظریه از اداره حقوقی قوه قضائیه بسنده می‌نمائیم.
نظریه شماره ۵۲۶۵/۱۷ اداره حقوقی قوه قضائیه مورخ ۵/۹/۱۳۷۳
سؤال: آیا ماده ۳۹ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی شامل کلیه کارخانه ها و کارگاهها و مراکز صنعتی مواد غذایی و خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مشمول ماده مذکور می‌باشند. به عبارت دیگر حدود شمول ماده مزبور چیست و چه کارخانه ها و کارگاهها و مراکزی را شامل می‌شود؟
نظریه اداره حقوقی: «مستنبط از ماده ۳۹ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی با عنایت به عنوان قانون و توجه به مفاد آن این است که تخلفات متصدیان و مسئولین کارخانجات و کارگاهها و مراکز تهیه و توزیع مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و مراکزی که در ارتباط با این امور فعالیت دارند، مشمول مجازات مقرر در آن ماده می‌باشند، نه تخلف از مقررات بهداشتی محیط هر کارخانه و کارگاه. علیهذا برخورد قانونی با صاحبان واحدهای صنعتی متخلف از ضوابط و مقررات بهداشت محیطی غیر از واحدهای صنعتی مربوط به مواد غذایی و خوردنی و آرایشی و آنچه که در ماده ۳۹ مرقوم آمده به موجب ماده ۳۹ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی فاقد مجوز قانونی است».[۵۷]
نظریه شماره ۸۸۷/۷ اداه حقوقی قوه قضائیه مورخ ۲۹/۰۳/۱۳۷۰
سؤال : آیا با وجود مقررات بهداشتی که در قانون تعزیرات حکومتی برای تخلف از مقررات بهداشتی پیش بینی شده است ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و بهداشتی مصوب ۱۳۴۶ قابل اجرا است یا خیر؟
نظریه اداره حقوقی: «۱ـ مقررات ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی راجع است به عدم رعایت مقررات بهداشتی موضوع آیین نامه که تهیه و ابلاغ شده است و تخلف از مقررات مورد نظر امر خلافی بوده و تعطیل محل نیز از طریق سازمان بهداشت محل صورت می‌گیرد افتتاح مجدد نیز بر اساس ذیل همان ماده با رعایت ضوابط با اجازه همان مسئول خواهد بود.
۲- ماده ۳۹ مصوبه تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی نیز مفاداً مربوط است به رعایت ضوابط و مقررات بهداشتی محیط در محل فعالیت که متخلفین از آن به ازای هر مورد نقص بهداشتی به پرداخت جریمه نقدی به شرح ماده ۳۹ محکوم می‌گردند و در صورت عدم تکمیل و رفع نقایص بهداشتی اقدام به تعطیل محل یا لغو پروانه می‌گردد.
با توجه به آنچه گذشت، مفاد هر دو ماده مربوط به عدم رعایت مقررات بهداشت محیط و ضوابط تعیین شده است. در صورتی که موضوع سؤال راجع به اعمال مجازات توأم مقرر در ماده ۳۹ مصوب تعزیرات و مجازات مقرر در ماده ۱۳ باشد، دادگاه جدا از امر خلافی به استناد ماده ۱۳ قانون مقررات بهداشتی حق تعطیل محل را ندارد و باید این امر را به سازمان بهداشت و مرجع مربوطه در محل واگذار کند».[۵۸]
گفتار دوم: جرایم مربوط به تهیه، توزیع، نگهداری و فروش مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی
اولین قانونی که به تفصیل در مورد این جرایم مقرراتی را وضع کرد « قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی» مصوب ۱۳۴۶ است که بیش از ده عنوان مجرمانه را در این مورد مطرح ساخته است. پس از آن در «قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی» مصوب ۱۳۶۷ فصل خاصی تحت عنوان «تعزیرات تولید، توزیع و فروش مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی» به این مواد اختصاص یافته است. بطور کلی جرایم مربوط به این مواد را می‌توان به دو گروه تقسیم کرد:
اول: جرایم مربوط به مراحل تهیه و تولید مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی
دوم: جرایم مربوط به توزیع، نگهداری و فروش این مواد
ما در اینجا به بررسی این جرایم می‌پردازیم.
الف) جرایم مربوط به تهیه و تولید مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی
مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی از جمله موادی است که مورد مصرف روزانه عامه مردم قرار می‌گیرند. از آنجا که این مواد برای ادامه حیات انسان ضروری است و ادامه حیات انسان و سلامتی و تندرستی او به سالم بودن و بهداشتی بودن این مواد بستگی کامل دارد لذا رعایت مقررات و ضوابط مربوط به تهیه و تولید این مواد از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از سوی دیگر هر انسانی مطابق میل طبیعی خود گرایش به کسب منافع بیشتر دارد و نیاز عمومی‌به مواد فوق زمینه سوء استفاده برخی از افراد را فراهم می‌سازد، از این رو برخی از تهیه کنندگان این مواد به انحاء مختلف از فرصت بهره جسته در تهیه و تولید مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی مرتکب تخلف می‌شوند. برای پیشگیری از این تخلفات که دارای مصادیق مختلفی است و مجازات هایی پیش بینی شده که به ترتیب به بیان آن می‌پردازیم.
۱- تقلب در مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی
تقلب در لغت به معنای برگشتن از حالی به حالی، دگرگون شدن، درکاری به سود خود و زیان دیگری تصرف کردن، نادرستی و دغلی آمده است[۵۹] و در اصطلاح حقوقی عملی است که مقصود فاعل آن عمل لطمه زدن به حقوق یا منافع دیگران یا نقض یک قانون است. هر وسیله مادی یا معنوی که در زمینه اجراء تقلب بکار می‌رود وسیله منقلبانه نام دارد.[۶۰]
در قوانین جزایی ایران تعریفی از جرم تقلب ارائه نشده و صرفاً به بیان مصادیقی از این جرم اکتفا شده است، اما با در نظر گرفتن مصادیق مزبور می‌توان گفت تقلب در مواد غذائی آرایشی و بهداشتی عبارتست از «عملی مجرمانه که فاعل آن عمداً و یا بصورت غیر عمد یا دگرگون کردن مواد از نظر شکل یا ماهیت و یا نادرستی و فریبکاری در تهیه و عرضه مواد مزبور قصد لطمه زدن به سلامت و منافع افراد جامه را دارد».[۶۱]
اولین قانونی که به جرم تقلب در مواد خوردنی، آشامیدنی اشاره کرد« قانون مربوط به مقرارت امور پزشکی و داروئی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۲۹/۳/۱۳۳۴ است.
در ماده ۱۹ این قانون آمده است. « مقررات ماده ۱۸ و تبصره های آن در مورد تهیه و فروش مواد خوردنی و آشامیدنی و تقلبی یا فاسد با یک درجه تخفیف در اصل مجازاتها و با رعایت مقررات عمومی‌مربوط به بازداشت متهم جاری است ».
ماده ۱۸ همین قانون در مورد جرم تقلب در تهیه مواد دارویی مقرر می‌دارد «اشخاصی که در تهیه مواد دارویی به هر کیفیتی مرتکب تقلب شوند از قبیل آن که جنسی را به جای جنس دیگر قلمداد نمایند و یا آن را با مواد دیگر مخلوط سازند و همچنین با علم به فاسد و تقلبی بودن آن مواد، برای فروش آماده یا عرضه بدارند و یا به فروش برسانند و یا دارویی را به جای داروی دیگر بدهند، به مجازاتهای ذیل محکوم خواهند شد».
چنانکه از این ماده استفاده می‌شود هر گونه عملی که تقلب در تهیه مواد دارویی شمرده شود جرم بوده و مستلزم مجازت مقرر در ماده ۱۸ با یک درجه تخفیف در اصل مجازات هاست.
پس از این قانون «قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی» مصوب ۱۳۴۶ نیر در بند ۶ ماده یک (الحاقی ۱۸/۱۲/۱۳۵۳) جرم تقلب در ساختن مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی را مورد تصریح قرار داد و مجازاتهای خاصی برای آن پیش بینی نمود.
علاوه بر ماده یک قانون فوق، ماده ۳۵ «قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی» مصوب ۱۳۶۷ نیر مقرر می‌دارد: «تولید کنندگان مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی ملزم به رعایت فرمول تأیید شده در پروانه ساخت می‌باشد». تخلف از مفاد این ماده و عدم رعایت فرمول ساخت در دو صورت مختلف باعث دو نوع مجازات متفاوت است در صورتی که عدم رعایت فرمول ساخت بر اساس کاهش مصرف مواد متشکله آن باشد، از مصادیق کم فروشی و یا گرانفروشی محسوب می‌شود و متخلف به مجازات مقرر در همین ماده محکوم می‌شود و در صورتی که مواد اولیه بکار رفته در فرمول ساخت از مواد غیرمجاز یا سمی‌باشد مجازاتهای سنگین تری پیش بینی شده که در همین ماده آمده است.
۲- تخلف از مقررات و ضوابط تولید مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی
علاوه بر جرایمی‌که در رابطه با تقلب در مواد خوردنی، آشامیدنی آرایشی و بهداشتی و
