باید تابع هدف خطی  روی اشتراک صفحه آفینی  و مخروط K ، مینیمم سازی کنیم . این اشتراک محدب است پسP یک مسئله محدب است .
مسئله به شکل مخروطی مشابه مسئله برنامه ریزی خطی به شکل استاندارد است ؛ مسئلهP شکل جهانی مسئله برنامه‌ریزی محدب است . در واقع ، کافی است نشان دهیم مسئله به شکل استاندارد S را می‌توان به شکل مخروطیP بازنویسی کر د.

دامنه ی G محدب و بسته است ، کافی است نشان دهیمG اشتراک یک مخروط محدب بسته با یک صفحه آفینی است ، بنابراین ابرصفحه آفینی  را در نظر می‌گیریم و

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

که  و  پوسته مخروطی است . به راحتی می‌توان دید که  معادل  است و مسئله دوم مخروطی است (یعنی K ، یک مخروط محدب و بسته و گوشه دار با درون ناتهی است) ، وG دامنه بسته و محدب است که شامل هیچ خطی نمی‌باشد . بنابراین Pشکل جهانی مسئله محدب است .
دوگانگی مخروطی:
شباهت میان مسئله مخروطی P و مسئله برنامه‌ریزی خطی وقتی مسئله دوگانگی باشد ، واضح است . این دوگانگی برای توسعه روش‌های کاهش پتانسیل مهم است .
دوگان فنچل مسئله مخروطیP را بیان می‌کنیم . بدین منظور قرار می‌دهیم :

این توابع محدب ، بسته و سره‌اند و P مسئله مینیمم سازی  روی  است . برای نوشتن دوگان فنچل باید توابع  را به دست آوریم بنابراین :

که  ، مکمل متعامد L است .

که ، دوگان مخروط است .
دوگان فنچل P به صورت زیر است :

می‌توانیم معادل دو گان فنچل P را ایجاد کنیم :

که در آن  تحت این محدودیت‌ها تابع هدف در دوگان فنچل برابر  است و  .
توجه کنید که تابع هدف واقعی در دوگان فنچل  است که در D جمله ثابت  حذف شده است (زیرا این جمله در مجموعه بهینه تاثیری ندارد، حتی اگر مقادیر بهینه تغییر کنند) . مسئله D دوگان مخروطی نسبت به مسئله اولیه مخروطی P نامیده می‌شود . هم چنین فرض کردیم K مخروطی بسته ، محدب و گوشه‌دار با درون ناتهی است بنابراین مخروط دوگان بسته ، محدب و گوشه‌دار با درون ناتهی است . پس مسئله دوگان نیز مخروطی است و داریم  و این نشان دهنده آن است که دوگانگی کاملا متقارن است .
حال چند تذکر درباره دوگانگی مخروطی بیان می‌کنیم ؛ که مشابه آن چه درباره دوگانگی LP می‌دانستیم می‌باشد :

1. 1. اگر (x,s) جفت شدنی اولیه- دوگان باشند ، یعنی جفتی که شامل جواب‌های شدنی D و P باشند ، آنگاه :

سمت چپ رابطه ، فاصله دوگانگی^[۳۸] نامیده می شود و که برابر با  است و همواره نامنفی است .

1. 1. فرض کنیم به ترتیب مقادیر بهینه مسئله اولیه – دوگان باشند (مقدار بهینه است اگر مسئله نشدنی باشد و است اگر مسئله از پایین بی‌کران باشد) ، آن گاه

و جواب شدنی اولیه x و جواب شدنی دوگان s در رابطه زیر صدق می‌کند:

1. 1. اگر مسئله دوگان شدنی باشد آن گاه مسئله اولیه از پایین کراندار است . اگر مسئله اولیه شدنی باشد آن گاه دوگان از پایین کراندار است.

1. 1. قضیه دوگانگی مخروط: اگر یکی از مسائل اولیه- دوگان P و D اکیدا شدنی (یعنی دارای جواب‌های شدنی از داخل مخروط باشد) و از پایین کراندار باشد ، آن گاه مسئله دوم حل پذیر است و مقادیر بهینه مسئله‌ها متناهی است . فاصله دوگانگی  صفر است . اگر هر دو مسئله اکیدا شدنی باشند ، آن گاه هر دو آن ها حل پذیر و جفت جواب‌های شدنی مسئله است و جواب‌های بهینه‌اند اگر و تنها اگر فاصله دوگانگی  صفر باشد اگر و تنها اگر در رابطه مکمل و زائد  صدق کنند .

توجه کنید که قضیه دوگانگی مخروط اگر چه بسیار شبیه قضیه دوگانگی LP است ، اما کمی ضعیف‌تر است ، در LP شدنی و از پایین کرانداری است اما در مخروط‌ها اکیدا شدنی و از پایین کرانداری از مفروضات است .
نتیجه که از این بخش می‌گیریم این است که دوگانگی مخروطی برای توسعه روش‌های نقطه درونی کاهش پتانسیل مفید است .
۴-۳-۲ موانع لگاریتمی همگن^[۳۹] :
برای توسعه روش‌های کاهش پتانسیل ، به فرمول‌های مخروطی مسائل محدب نیاز داریم. روش‌های نقطه درونی مسائل مخروطی با ارتباط خاص مانع‌های ϑ-خود هماهنگ برای مخروط ها بیان می‌شود که به اصطلاح شرایط همگن لگاریتمی می‌نامند.
تعریف ۴-۳-۱ : فرض کنیم  یک مخروط محدب ، بسته و گوشه‌دار با درون ناتهی باشد و  حقیقی است . تابع  ، مانع ϑ- خود هماهنگ همگن لگاریتمی برای K نامیده می‌شود، ‌اگر روی  خود هماهنگ باشد و در رابطه زیر صدق کند :
(۴-۳۴)
حال این سوال پیش می آید که “آیا مانع خود هماهنگ لگاریتمی” برای یک مخروط ، مانع خود هماهنگ برای آن هست یا خیر؟ پاسخ این سوال در گزاره زیر آمده است :
گزاره ۴-۳-۱ : یک مانع ϑ-خود هماهنگ همگن لگاریتمی(F) برای K یک مانع ϑ- خود هماهنگ ناتباهیده برای K است . هم چنینF در روابط زیر صدق می‌کند:
(۴-۳۵)
(۴-۳۶)
(۴-۳۷)
برهان : با توجه به فرض ، چون K شامل هیچ خطی نیست ، F ناتباهیده است (فصل ۲- قسمت ۳) حال رابطه‌های (۴-۳۵) تا (۴-۳۷) را اثبات می‌کنیم .
(۴-۳۸)
از رابطه فوق نسبت به x مشتق می‌گیریم :

رابطه (۴-۳۵) به دست می‌آید .
با مشتق گیری از (۴-۳۵) نسبت به t و قرار دادن  رابطه (۴-۳۶) به دست می‌آید .
با مشتق گیری از (۴-۳۸) نسبت به t و قرار دادن  می‌رسیم به :

۳-۵-جایگاه پیشگیری در سیاست های مقابله با جرم

پیشگیری در واقع بخشی از وظیفه همه نهادهای دولتی است و بنابراین نمی توان این وظیفه را تنها بر دوش یک نهاد یا سازمان قرار داد. مهم ترین راه و روش مقابله با جرم اتخاذ برنامه و تدابیری اساسی و هماهنگ در رابطه با سه مسئله اساسی است: ۱. تلاش در زدودن عوامل جرم زا در جامعه؛ ۲. کوشش به منظور عدم تأثیر عوامل جرم زای موجود در جامعه بر افراد؛ ۳. کنترل عوامل مذکور برای جلوگیری از وقوع جرایم و جدیت در کشف جرایم واقع شده. در یک سیاست جنایی جهت گیری شده به سمت پیشگیری از جرم، پیشبرد تدابیر جایگزین کیفرهای سالب آزادی، بازپذیری اجتماعی بزهکاران و بالاخره کمک به بزه دیدگان باید در کشورهای مختلف دنبال شود و گسترش یابد، یک چنین سیاستی، واکنش مناسب در مقابل مسائل بزه کاری که امروزه کشورهای گوناگون با آنها مواجه اند محسوب می شود و اجرای این سیاست قبل از هر چیز مستلزم الحاق و مشارکت فعال افراد و گروه های مختلف جامعه به ویژه قضات، کارکنان زندان ها و پلیس (که از نظر حرفه ای مستقیماً در آن ذی نفع اند) است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در سیاست اسلام نیز پیشگیری از وقوع جرم کم و بیش مورد توجه قرار گرفته است. آموزش، تقویت انگیزه های معنوی، تأمین نیازهای طبیعی و مشروع و خلاف عوامل تحریک کننده، از یک سو و مراقبت همگانی و متقابل که با «امر به معروف و نهی از منکر» در جامعه اسلامی به عمل می آید. از سوی دیگر، عناصر و مراحل مختلف این جنبه از سیاست جنایی اسلام محسوب می شوند که «جامعه مدنی» در آن سهم عمده ای را داراست. این رابطه را می توان تحت دو عنوان آموزش، حمایت و مراقبت متقابل مورد بررسی قرار داد.

۳-۶- مراحل پیشگیری

در جرم شناسی، مراحل پیشگیری از جرایم را به سه مرحله تقسیم می نمایندکه در ذیل به بیان این سه مرحله میپردازیم.

۳-۶-۱-مرحله اول پیشگیری

مجموعه اقدام ها، سیاست ها و برنامه هایی است که سعی در تغییر و کنترل شرایط جرم زای محیط فیزیکی و اجتماعی دارد تا با بهبود بخشیدن به شرایط زندگی اجتماعی، از ارتکاب هر نوع جرمی توسط آحاد جامعه پیشگیری نماید. در این مرحله از پیشگیری، تلاش بر این است که افراد جامعه به سوی ارتکاب جرم گرایش پیدا نکنند.

۳-۶-۲- مرحله دوم پیشگیری

در این مرحله، تلاش های پیشگیرانه در کنترل افراد خاصی که در معرض خطر بزه کاری قرار دارند، متمرکز است به طور مثال در پیشگیری از اعتیاد، تمرکز تلاش ها بر افرادی است که به صورت تفننی یا تفریحی مبادرت به مصرف مواد مخدر می کنند؛ ولی هنوز به درجه اعتیاد کامل نرسیده اند و هدف، جلوگیری از سوء مصرف مواد مخدر است. یا در کنترل بزه کاری اطفال و نوجوانان، اقدام های پیشگیرانه متمرکز بر اطفال و نوجوانانی است که بنا به دلایلی در معرض خطر بزه کاری هستند و بیم ارتکاب جرم از جانب آنها بیشتر متصور است.

۳-۶-۳-مرحله سوم پیشگیری

در این مرحله، اقدام های پیشگیرانه برای جلوگیری از تکرار جرم و بازسازی مجرمان متمرکز است. تلاش های پیشگیرانه برای جلوگیری از تکرار جرم و رفتارهای مجرمانه است تا مجرمان، اصلاح و با محیط اجتماعی خود سازگار شوند و به ارتکاب مجدد جرم گرایش پیدا نکنند. (گل محمدی‌خامنه، ۱۳۸۴،ص ۱۶۲).

۳-۷-نهادها و سازمان های تأثیرگذار بر مقوله پیشگیری و مقابله با جرم

علاوه بر داستان که تمامی مسئولیت های پیشگیری و مقابله با جرائم بر عهده آن نهاده شده است می توان به سازمان ها و نهادهایی اشاره کرد که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر این امر تأثیرگذار بوده و می توانند در کاهش و افزایش جرائم دخیل باشند.
این سازمان ها و نهادها عبارتند از:
۱-خانواده:
با انتقال و درونی کردن ارزش ها و هنجارهای مثبت به اعضا، تأمین امنیت روانی و اقتصادی افراد تحت تکفل، ایجاد هویت اسلامی- ایرانی و … به مقوله پیشگیری و مقابله با جرم کمک می کند.
۲-وزارت آموزش و پرورش:
با آموزش درست قوانین و مقررات، پرورش انسان هایی سالم که دارای قدرت تفکر و اندیشه باشند، درونی کردن ارزش های مذهبی و اخلاقی به این مقوله کمک می کند.
۳-وزارت علوم، تحقیقات و فناوری:
با آموزش هنجارها، ارزش ها و قوانین در ادامه اجتماعی شدن جوانان، ایجاد ارتباط با سایر سازمان ها و انجام تحقیقات علمی در زمینه راه های کاهش جرم و …
۴-وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی:
با تلاش در جهت گسترش فرهنگ اصیل ایرانی- اسلامی، احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر و … می تواند به این موضوع یاری رساند.
۵-وزارت کشور:
از طریق هدایت صحیح شوراها، شهرداری ها، فرمانداری ها و استانداری ها و با اتخاذ سیاستی واحد تأثیری قطعی بر مسائل امنیتی کشور، از جمله پیشگیری و کنترل جرائم دارد.
۶-وزارت رفاه و تأمین اجتماعی:
با ارائه برنامه های علمی و کاهش میزان فقر و محرومیت در کنار سازمان بهزیستی و کمیته امداد به طور غیرمستقیم بر این مقوله تأثیرگذار است.
۷-وزارت کار و امور اجتماعی:
با اتخاذ سیاست هایی در راستای کاهش میزان بیکاری، تلاش در جهت ارائه بهتر خدمات اجتماعی و … به مقوله پیشگیری از جرم کمک می کند.
۸-وزارت اقتصاد و دارایی:
با تدوین سیاست های کلان اقتصادی با دیدی عدالت محور و به تبع آن کاهش فقر و محرومیت، به طور غیرمستقیم به کاهش انحرافات کمک می کند.
۹-وزارت تعاون:
با تقویت فرهنگ کار گروهی، کمک به افزایش اشتغال مولد و … به طور غیرمستقیم بر کاهش جرایم تأثیرگذار است.
۱۰-صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران:
با فرهنگ سازی و درونی کردن ارزش های اصیل، ارزیابی و کنترل سازمان های مسئول، عدم پخش برنامه های مخرب و … به این مقوله کمک می کند.
۱۱-سازمان ملی جوانان
با برنامه ریزی در زمینه اوقات فراغت جوانان، ارائه برنامه ها و راهکارهای عملی در زمینه ازدواج و اشتغال جوانان و … می تواند نقشی موثر در پیشگیری از جرم ایفا کند.
۱۲-حوزه های علمیه و روحانیون:
با آموزش دستورات دینی، احیای فرائض مختلف دینی و کنترل اعمال و رفتار خود به عنوان الگوی عملی دین و … می توانند در مقوله پیشگیری از جرم فعال باشند.
۱۳-مجمع تشخیص مصلح نظام:
با تدوین سیاست های کلی در زمینه پیشگیری و مقابله با جرم، ملزم کردن سازمان های مسئول به اجرای این سیاست ها و … به حل این چالش ها کمک می کند.
۱۴-مجلس شورای اسلامی:
با تدوین قوانین و سیاست های علمی و عملی و نظارت بر حسن اجرای این قوانین، تصویب بودجه مخصوص، ایجاد هماهنگی میان سازمان های مسئول و … می تواند به حل این مسئله کمک کند. (گل محمدی‌خامنه، ۱۳۸۴،ص ۱۶۳).

۳-۸- لایحه پیشگیری از وقوع جرم

قوه ی قضائیه در راستای اجرای بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی ، بند ۴ ماده ۱۳۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، هدف های اختصاصی وعینی برنامه ی جامع و عملیاتی پنچ ساله ی دوم توسعه اقدام به تهیه ی لایحه ای برای پیشگیری از جرم کرده است .در این لایحه برای اولین بار با ارائه تعریف قانونی از پیشگیری از بزهکاری وگونه های آن ، ایجاد ((ساختار ملی پیشگیری از وقوع جرم)) را پیش بینی کرده است .از ویژگی های این لایحه می توان به تمرکز گرایی در مدیریت پیشگیری از وقوع جرم ، بومی سازی سیاست های پیشگیری از جرم از طریق ایجاد ((شوراهای استانی و شهرستانی پیشگیری از وقوع جرم)) ونیز مشارکتی کردن پیشگیری از وقوع جرم اشاره کرد. زندگی اجتماعی انسان تحت حاکمیت قواعد یا هنجارهای اجتماعی است . بعضی از رفتارهای مردم در جامعه جزء رفتارهای مناسب بوده که به آنها هنجار می گوینداما در مقابل این هنجارها رفتارهای نامناسبی نیز وجود دارد که به آنها ناهنجاری های رفتاری می گویند واین ناهنجاری ها منبع ایجاد جرم در جامعه می باشند .جرم در جوامع در رابطه با مذاهب وادیان معانی مختلفی پیدا می کند مثلأ جرم به معنای فعل یا ترک فعلی که نظم ، صلح و آرامش را مختل می سازد وقانون برای آن مجازات تعیین کرده است می باشدیا به عبارت دیگر جرم عبارت است از : عملی که قانون آن را منع نموده ویا ترک عملی که قانون آن را لازم دانسته وبرای آن عمل یا ترک عمل کیفر و مجازات تعیین کرده است .درنظام حقوقی اسلام عدالت پایه واساس آن را تشکیل می دهد وهمه قوانین و مقررا ت در راستای تحقق عدالت تشریح شده اند.
در دین مبین اسلام قوانین بگونه ای تنظیم شده است که حتی الامکان مجرم رااز جرایم سنگین پرهیز داده واحتمال وقوع جرم را به حداقل کاهش دهد و قوانین در نظام اسلامی نباید بگونه ای وضع گردد که مجرم براحتی بتواند آنها را نادیده بگیرد ومسئولین بعد از ارتکاب به جرم در صدد مجازات مجرم برآیند .در مکتب اسلامی عوامل زیستی وروانی واجتماعی نقش عمده ای بعنوان ریشه جرایم دارند که باید با دقت ارزیابی کرده وهدایت های ترجیحی و تربیتی خود را در جهت پیشگیری از جرایم وخطاها ارائه نمود. در آموزه های دینی ومکتب اسلام پیشگیری از وقوع جرم واصلاح ودرمان مجرم با بهره گرفتن از تدابیر پیشگیرانه واقدامات تأمینی و تربیتی از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. همانطوریکه در بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی یکی از وظایف حیاتی قوه قضائیه پیشگیری از وقوع جرم است. برای رسیدن به این هدف اولین اقدام ایجاد ساختار تشکیلات وساز وکار مناسب از سوی دستگاه قضائی است.

۳-۹-عوامل موثر در پیشگیری از وقوع جرم

-۱اهمیت کار وشغل می باشد.زیرا حضرت علی (ع) می فرماید: اگر تن دادن به شغل مایه زحمت طبع است بیکاری دائم نیز مایه فساد است و یکی از عواملی که ایجاد انواع مفسده می کند بیکاریست.
۲-اهمیت ازدواج: در کشاکش انگیزه های شهوت وغضب عقل بشر تیره وتار می شود و فروغ خود را از دست می دهد.پس خانواده ها باید زمینه انجام ازدواج ساده را برای جوانان مهیا کنند.
-۳ اوقات فراغت: اگر والدین وخانواده ها با همکاری مدرسه بتوانند اوقات فراغت جوانان را پر کنند از وقوع جرم در جامعه جلوگیری خواهد شد.
-۴ محیط خانواده: مهمترین ومقدمترین نهاد اجتماعی برای تربیت و آموزش و حمایت از اعضای خود و پیشگیری از وقوع جرم خانواده است.
-۵ محیط مدرسه: مدرسه نیز یکی از عوامل تأثیر گذار در پیشگیری از ارتکاب به جرائم می باشد زیرا آموزشگاهی است که نوجوانان باید از آن بگذرند تا وارد اجتماع شوند و جوانان رموز واصول زندگی اجتماعی را در مدرسه می آموزند.
-۶ محیط جامعه: اگر مردم یک جامعه به اصل مهم امر به معروف ونهی ازمنکر معتقد باشند وبا ناهنجاری های اجتماعی ورفتاری مبارزه نمایند و جوانان و نوجوانان را از خطراتی که در پیشروی آنها وجود دارد و آسیبهای اجتماعی که برای این سرمایه های گرانقدر جامعه کمین نموده اند مانند بلای خانمان سوز اعتیاد وغیره آگاه نمایند قطعأ در پیشگیری از وقوع جرم موثر خواهد بود.
-۷ برگزاری کلاسهای مشاوره حقوقی در مدارس با همکاری دستگاه قضایی و آموزش و پرورش.
-۸ تقویت اعتقادات وباورهای دینی ومذهبی مخصوصا در جوانان ونوجوانان ، بسیاری از آسیب شناسان اجتماعی وجرم شناسان و روانشناسان بر این عقیده هستند که مذهب بعنوان اصلی ترین عامل خود کنترلی افراد را از کج روی و رفتارهای نا به هنجار وپر خطر دور نگه می دارد وطبیعتأ هر چه فضا ی جامعه مذهبی تر باشد این خود کنترلی در بین شهروندان بیشتر می شود .برجسته ترین اثر باورهای مذهبی کنترل انسان ومهار تمایلات جسمانی و تقویت روحیه مقاومت در برابر جاذبه های نفسانی است .رشد این اصلاح اجتماعی را باید در گرایش افراد جامعه به معنویت دنبال کرد.نقش باورهای مذهبی در هدایت افراد وجامعه به سوی مسیر صحیح زندگی نکته ای است که بسیاری از متخصصان علوم رفتاری وجامعه شناسان غربی نیز بر این عقیده دست یافته اندو آنرا غیر قابل انکار می دانند بگونه ای که زوال اخلاقیات در غرب افزایش میزان جرم وجنایت در این کشورها وشیوع انواع فسادهای اخلاقی را نتیجه رویگرداندن شهروندان از دین باوری می دانند. بنابراین جرم بعنوان یک حقیقت در تمام جوامع پذیرفته شده واین سوال پیش آمده که به جزء وضع قوانین و بکارگیری از قوای قهریه از چه عامل دیگری می توان برای کاهش جرم ورساندن میزان بزه به حداقل ممکن بهره گرفت .پاسخ این سوال کاملأ روشن است، تقویت اخلاقیات ، بالا بردن آستانه تحول مردم وپالایش احساسات وافکار منفی در نزد آنها نقش وتأثیر بسزایی دارد ودر این بین یکی از اثرات مثبت مذهب وباورهای معنوی رسیدن به نکات فوق الذکر است زیرا فرد متدین به سبب ایمان به خدا ملزم کردن خود ورعایت اصول دینی و اخلاقی وباور به اینکه خداوند ناظر اعمال انسانهاست بی شک بسیار آرام ومتین ومنطقی تر رفتار می کند ودر برابر ناکامی ها وناملایمات منطق واستدلال خودش را نمی بازد وتسلیم نمیشود و رفتارهای مجرمانه بسیار کمتر از او سر می زند لذا مسئولان فرهنگی جامعه باید تمام تلاش خود را بکار گیرند تا فضای معنوی در کشور حاکم شود تا آمار جرم و جنایت نیز کاهش یابد. (گل محمدی خامنه، ۱۳۸۴:ص ۱۵۸).
فصل چهارم: بررسی حقوق کودک و علل جرایم علیه اطفال
در مبحث جرایم علیه اطفال شناخت مفاهیمی مانند تعریف طفل و حقوق آن، علل جرایم علیه اطفال یا بزه دیدگی آنها ضروری می باشد که پرداختن به آنها ما را در شناخت مباحث پیشگیری از جرایم علیه اطفال و نقش دادستان در این راستا یاری خواهد کرد.

۴-۱-حقوق طفل در اعلامیه جهانی حقوق کودکان

براساس این اعلامیه به مقام وشخصیت طفل ، اتخاذ اقدامات وتدابیر لازم جهت پرورش فکری وجسمی اطفال وبالابردن مسؤلیت اخلاقی واجتماعی میان آنان توجه بیشتری صورت گرفته ودارای ده اصل می باشد

همان گونه که از تعاریف فوق برداشت می گردد، قالب و محورهای اصلی تعاریف به هم شبیه و نزدیکند و نسبت آنچه برای تولید به کار رفته به آنچه از فرایند تولید به دست آمده است، مهم ترین عامل در کلیه تعاریف می باشد. در عین حال در بهره وری کانون اصلی توجه نیروی انسانی است و کلیه تلاش ها بر بهبود بهره وری نیروی انسانی تمرکز دارد. به عبارت دیگر موتور محرک هر نوع بهره وری نیروی انسانی است (هادوی، ۱۳۸۸).

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

بهبود اثربخش بهره وری همانند سایر مولفه ها و فرآیندهای نرم افزاری سازمانی از الزامات کار سازمانی است که در ذات و خمیرمایــه بهره وری بهبود نهفتـــه است و مشروعیت بهره وری در بهبود و اصلاح آن است. استقرار چرخه مدیریت بهبود بهره وری موجب مــــی گردد که بهره وری به صورت یک فرایند دائمی ارتقا یابد و مسیر بهره وری مشخص و بسترسازیهای لازم صورت گیرد. حرکت بهره وری لازمه رشد و پیشرفت سازمان بوده و به نهادی شدن امر بهبود در نظامهای مختلف سازمانی منجر خواهد شد (سلطانی، ۱۳۸۷).
بهره وری سازمان ها را میتوان حاصل ضرب دو عامل انگیزش و شایستگی گروه های کاری دانست. از بارزترین شاخص های ارزیابی بهره وری در سازمان و مدیریت آن “بازگشت سرمایه” است که خود این شاخص نیز به عامل مهم تری به نام ” کارآمدی افراد” بستگی دارد. بهره وری سازمانی، برآیند عواملی مانند ساختار سازمان، دانش، منابع غیر انسانی، موقعیت استراتژیک و فرایند انسانی می باشد (طبری و محمدی، ۱۳۸۷) :
۱- ساختار سازمان- در بررسی ساختار سازمانی، نوع تشکیلات، سیستم های گونا گون مدیریتی، سیستم های اطلاعاتی و انعطاف پذیر مد نظر است.
۲- دانش- دانش لازم برای بهره وری سازمانی شامل دانش فنی، اداری، فرایند انسانی و سیستم می شود.
۳- منابع غیر انسانی - مطالعه ی منابع غیر انسانی شامل بررسی تجهیزات، کارگاه ها، محیط کاری، نوع فناوری، میزان سرمایه گذاری و نقدینگی می شود.
۴- موقعیت استراتژیک- موقعیت استراتژیک سازمان را، نوع فعالیت ها ی آن و بازارهایی که در آن سهم دارد، خط مشی های اجتماعی، کم و کیف نیروی انسانی سازمان و تغییرات محیطی شکل می دهند.
۵- فرایند انسانی- فرایند انسانی شامل ارزش های حاکم بر افراد و گروه ها، نگرش ها، هنجارها و تعامل های میان افراد می شود.
بهره وری کارکنان تابعی از انگیزش، توان، شناخت شغل، حمایت سازمانی، سازگاری محیطی، بازخورد و اعتبار اقدامات مدیریتی است. در ارزیابی توان کارکنان، دانش کاری مربوط به شغل، تجربه ی کاری مرتبط به شغل و استعداد مربوط به کار باید مورد بررسی قرار گیرد و هم چنین هریک از کارکنان بایستی از آن چه که باید انجام دهند، زمان و چگونگی انجام آن شناخت خوبی داشته باشند و کار نیز مورد قبول آنان باشد.حمایت سازمانی، به کمکی گفته می شود که کارکنان برای انجام دادن موفقیت آمیز کار به آن نیاز دارند (غفاریان و جهانگیری، ۱۳۸۷).
مدیریت بهره وری کارکنان، دربرگیرنده گام های برنامه ریزی عملکرد، سرپرستی و بازنگری عملکرد می باشد:
۱- برنامه ریزی عملکرد به هدف گذاری و ارائه ی هدایت های لازم در آغاز برنامه و تهیه برنامه هایی برای رسیدن به اهداف تعیین شده، گفته می شود.
۲- سرپرستی شامل ارائه ی بازخورد روزانه و انجام فعالیت هایی در جهت بهبود عملکرد به منظور ایجاد وضعیت لازم برای اجرای عملکرد می شود
۳- بازنگری کلی عملکرد پس از یک دوره برنامه ریزی خاص صورت می پذیرد (عرفانی نیا، ۱۳۸۳).
مدیریت بهره وری براساس فلسفه رهبری وضعی بنا نهاده شده است و بر این اعتقاد دارد که بهترین روش برای حل مسائل انسانی در همه حال وجود ندارد. مدیر باید از یک استراتژی استفاده کند که با وضعیت ویژه کارکنان مناسب ترین شیوه است. مدیریت بهره وری، رهنمودهایی عملی برای تحلیل وضعیت کاری به مدیر ارائه داده و چرایی وجود مسائل و استراتژی های مناسب برای حل مسائل کارکنان را بیان میکند (محمود زاده و اسدی، ۱۳۸۶).
عوامل بسیاری در تعریف و دیدگاه های مکاتب مختلف نسبت به بهره وری موثرند. از گذشته بهره وری مورد توجه صاحبنظران ومحققان رشته ها یی مانند اقتصاد روانشناسی صنعتی و سازمانی حسابداری؛ فیزیکدانان؛ مهندسان و مدیران بوده است. درک دانش؛ تجربه؛ زمینه ها وشرایط محیطی موجب تعریف وتفسیر آنها از بهره وری به شیوه های مختلف گردیده است. در باره اینکه چگونه سازمانها؛ گروه ها؛ انسانها؛ ماشینها در محیطهای مختلف کار کنند و بهره وری آنان چگونه باید سنجیده شود هررشته اصول و بینش خاص خود را دارد. اهمیت مفاهیم مدیریت با توجه به سهم آنان در بهره وری سازمانی است. مدیران باید در مورد بهره وری در کوتاه مدت بلند مدت تصمیم گیری نمایند تا با مشکلات ناشی از عدم رشد بهره وری مواجه نشوند.
۱- مرحله فرهنگ سازی
چرخه بهبود بهـــره‌وری در سازمان یک حرکت جمعی و سازمانی است که همه افراد سازمان در رده های مختلف بایستی درگیر آن شوند. بنابراین، فرهنگ سازی و تبدیل آن به صورت یک فرهنگ سازمانی کمک زیادی به استقرار و نهادی شدن آن می کند. باآموزش و اطــــــلاع رسانی می توان امکان پذیرش بهبود مستمر توسط کارکنان سازمان را فراهم ساخت. ایجاد فرهنگ کار محوری لازمه بهبود است. در فرهنگ کارمحوری تاکید اصلی برروی موفقیتها و دستاوردهای موجود در کار است. این امر دلیل وجود و بقای سازمان است و هیچ چیز نمی تواند در این هدف بزرگ مداخله کند (علوی، ۱۳۸۰).
۲- مرحله عاطفی کردن بهبود بهره وری
برای بهره وری در سازمان ابتدا باید آن را شناخت. کارکنان سازمان بایستی علاقـه مند به بهبود بهره وری باشند و آن را دوست داشته باشند. به عبارت دیگر، بهره وری بایستی باعواطف و احساسات کارکنان عجین گردد و به نتایج آن ایمان آورند. استقـــرار دائمی چرخه بهبود بهره وری بدون عاطفی کردن آن در سازمان موقتی و مقطعی خواهد بود. اساساً ارتباط عاطفی با بهره وری به این دلیل است که به حسن نیت منتهی می شود و این موضوع باعث خواهد شد که کارکنان بهترین تلاش خود را به کار ببندند و از جان مایه بگذارند (گریکسون وبلاک^[۱۵۵]، ۲۰۰۲).
۳- مرحله ساختارسازی
در این مرحله بایستی کانال های حرکت فردی و جمعی در سازمان تعریف شوند و اینکه کارکنان چگونه میزان بهره وری را بالا ببرند، نیاز به بسترسازی دارد. بنابراین، در این مرحله بایستی مسیر فعالیتهای افراد سازمان مشخص و تعریف شده باشد (ابطحی، ۱۳۸۷).
۴- مرحله عمل
بهره وری، عمل به فرهنگهای ایجادشده مطلوب سازمانی است. در مرحله عمل، کارکنان سازمان در همه سطوح و متناسب با ماموریت خود بایستی دست به کار شوند و در جهت بهبود بهره وری دست به فعالیتهای فکری و جسمی بزنند (الوانی، ۱۳۸۷).
۵- مرحله بازنگری
آنچه به چرخه مدیریت بهبود بهره وری مشروعیت می دهد بازنگری است. با بازنگری، مجموعه فعالیتهای انجام شده در سازمان در فرآینــــد چرخه بهبود بهره وری می توان بهبود مستمر بهره وری را تضمین کرد (بدوی و علیجانی، ۱۳۸۷).
۶- ساز و کارهای عملی
در استقرار چرخه مدیریت بهبود بهره وری راهکارهای مختلفی وجود دارد که به بعضی از آنها که در عمل تجربــــه شده در زیر اشاره می شود:
۲-۱-۳-۳- نهادی کردن بهره وری در اندیشه
زیربنای استقرار چرخه مدیریت بهبود بهره وری این است که کارکنان یک سازمان تولید فکر کنند. کمبود سازمانها در مقوله بهره وری ، پول، تجهیزات، مواد و امکانات مادی نیست بلکه کمبود اصلی تولید فکر است. سازمانهای موفق و بهره ور علاوه بر نظم بوروکراتیک، تدابیر خاصی برای استفاده از کلیه ظرفیتهای فکری و عملی کارکنان خود اتخاذ کرده اند. علی رغم اینکه اصولاً فعالیت دانشگران و کارکنان علمی و فکری فرمول پذیر نیست سازمانهای پیشرو در بهره وری به تدریج به مکانیسم و شیوه های رهبری و زمینه های مناسب فرهنگی برای هم‌افزایی تلاشها و اندیشه های کارکنان علمی دست یافته اند و موفق شده اند از افکار و ابتکارات و دانش آفرینی سازمانها و توسعه فکری این کارکنان بهره بیشتری ببرند. مدیریت موثر نیروی کار دانشگر و دانشمند نیازمند تدابیری است که حاصل آن توسعه کیفی و کمی ظرفیت دانش اندوزی، استفاده کارساز از دانش و توسعه دانش در سطح ملی و سازمانی است (فریدونیان و یوسفی، ۱۳۸۰).
در صورت مدیریت بر فکر و دانش کارکنان سازمان، بهره وری در اندیشه حاصل خواهد شد. مدیریت بردانش و اندیشه عبارت از مدیریت دانش سازمان که می تواند گستره ای از ویژگیهای عملکرد سازمانی را بهبود بخشد. فکر و دانش عاملی بنیادی است که کاربرد موفق آن، سازمانها را یاری می کند تا خدمات و کالاهایی بدیع ارائه دهند. این منبع عظیم دانش، بسیاری از گونه های مختلف فرایندهای سازمانی بهترین عملکردها، جلب اعتماد مشتری، نظامهای اطلاعات مدیریت، فرهنگ و هنجارها را دربر می گیرد(آذری، ۱۳۸۰). به طور کلی بهره وری در اندیشه با مکانیســــم‌ های زیر به استقرار چرخه بهبود مدیریت بهره وری کمک می کند.
نظام پیشنهادات فکرآفرین
نظام Q.C کارآفرین
نظامT.Q.M بهرهور
۲-۱-۳-۴- نهادی کردن صرفه جویی در کل سازمان
یکی از روش های استقرار چرخه بهبود مدیریت بهره وری این است که صرفه جویی در همه سازمان به عنوان یک اصل مورد توجه قرار گیرد. دستیابی به بهره وری مستمر از طریق صرفه جویی، باشعار حاصل نمی شود بلکه در این راستا بایستی ساختارهای مناسبی طراحی کرد. معمولاً صرفه جویی از طریق دو مکانیسم ساختـــارسازی و تشویق در سازمان نهادی می شود. روش های تجربه شده برای نهادی کردن صرفه جویی در یکی از سازمانهای بزرگ صنعتی را می توان به صورت زیر خلاصه کرد (طالبیان و وفایی، ۱۳۸۸):
ساختاری کردن صرفه جویی در مصرف انرژی از طریق دخیل کردن میزان مصرف در پاداش تولید؛
برقراری رابطه بین خوب مصرف کردن و پاداش؛
برقراری رابطه بین کیفیت استفاده از مواد و پاداش؛
پرداخت مستقیم مبلغی از صرفه جویی های انجام شده انرژی به کارکنان؛
تشویق کتبی کارکنانی که ستاره صرفه جویی هستند. برای استقرار چرخه بهبود مستمر بـــــهره‌وری از طریق صرفه جویی لازم است زمینه برای ساختارسازی فراهم شود (احدی نیا، ۱۳۸۴).
۲-۱-۳-۵- طراحی نظامهای بهره ور
برای استقرار چرخه مدیریت بهبود بهره وری در کنار کارهای فرهنگی و فرهنگ سازی باید ساختارهای مناسب و علمی طراحی و اجرا کرد. بعضاً مشاهده می شود که در سازمانها افراد زیادی هستند که داوطلب تولید بهره وری هستند ولی ساختار مناسبی وجود ندارد که از فکر، توان، استعداد و دلسوزی آنها به شکل معقول و منطقی استفاده شود. براین اساس، سازمانها بایستی به فکر طراحی ساز و کارهای بهره ور باشند. به طور کلی دو نوع از ساختارهای بهره ور که در عمل در یکی از سازمانهای صنعتی تجربه شده را می توان به شرح زیر بیان کرد (ابطحی و کاظمی، ۱۳۷۸):
۲-۱-۳-۶- طراحی نظام نگهداری و تعمیرات فراگیر^[۱۵۶]
نظام TPM یکی از ساختارهایی است که در سازمانهای تولیدی و صنعتی بهره وری را در عمل ارتقا می دهد. هدف از به کارگیری فرایند TPM عبارت از توانمند ساختن همه کارکنان جهت به حداکثررساندن کارآیی عملیات نگهداری و تعمیرات بهرهور جامع است. استفاده از این نـظام، کانونی را فراهم میآورد تا مشارکت کنندگان یا اعضاء بتوانند توانمندیها، قابلیت‌ها، دانش و تجربه خویش را ابــراز کنند. از طریق نت بهره ور جامع، همه می کوشند تا سازمانشان بهترین سازمان در زمینه خود باشد. این به نوبه خود موجب رشد تولید، ارتقای کیفیت برای مشتری و هزینه کمتر برای تولیدکننده میگردد(هاچینز^[۱۵۷]، ۲۰۰۱). به طور کلی TPM به طرق زیر به استقرار چرخـــه بهبـود بهره وری کمک می کند:
به حداکثررساندن میزان اثربخشی تجهیزات؛
ایجاد یک سیستم کارآیی نگهداری و تعمیرات؛
ایجاد فرصت و شرایط مناسب برای همکاری کلیه بخشهای بهره برداری(سلطانی، ۱۳۷۹).
۲-۱-۳-۷- پیاده سازی نظام مدیریت کیفیت فراگیر^[۱۵۸]

اولین رکن مسئولیت مدنی، ارتکاب فعل زیانبار از سوی مسئول جبران خسارت است و «موارد مسئولیت مدنی هریک شکل و فرم خاصی به خود می گیرد، این تنوع نشأت گرفته از تنوع افعالی است که منشأ ضرر می شوند.»^[۱۲۸] در خصوص دادورز نیز وظایفی که در عملیات توقیف اموال بر عهده دارد، به تبع مالی که توقیف می گردد، متنوع است، بدین معنا که با توجه به نوع مالی که توقیف می شود، وظیفه و نحوه انجام وظیفه دادورز متفاوت است.
برای مثال؛ چنانچه توقیف مال منقول، در راستای اجرای حکمی بوده که عین آن مال منقول مورد حکم بوده، دادورز در اینجا موظف است به همراه طرفین در محل وقوع مال مزبور حاضر شود و آن را از تصرف متصرفین خارج وحسب مورد به تصرف محکوم له در می آورد، حال آنکه چنانچه حکم در خصوص توقیف مال غیر منقول ثبت شده باشد، دادورز باید برای توقیف آن به اداره ثبت اسناد مراتب را اعلام نماید و چنانچه توقیف منجر به فروش مال توقیفی از طریق مزایده شود، باید وظایف خود را به درستی انجام دهد، که وظایف دادورز در هر مورد متفاوت از موارد دیگر است.^[۱۲۹]

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

به هر حال، اقدامات اجرایی دادورز در هر مورد متفاوت است، اما اقدامات وی زمانی موضوع بحث ماست که هدف او از عملیات اجرایی توقیف اموال باشد، و توقیف زمانی می تواند برای او مسئولیت آور باشد که به نحوی اقدامات دادورز نامشروع بوده باشد و این امر خصیصه اصلی فعل زیانبار در مسئولیت مدنی است^[۱۳۰]. نامشروع بودن اقدامات دادورز از جنبه های گوناگون قابل فرض است که این جنبه ها به طور کلی می توان به سه قسمت تقسیم کرد، که عبارتند از؛ عدم رعایت تشریفات قانونی، عدم توجه به اظهارات افراد ذیحق در توقیف و اشتباه دادورز در عملیات اجرایی، که این سه موضوع را در سه بند مجزا مورد بررسی قرار می دهیم.
بند اول: عدم رعایت تشریفات قانونی
برای انجام عملیات اجرایی به ویژه توقیف اموال، قانونگذار مقرراتی را پیش بینی نموده که بسیاری از این مقررات جنبه آمرانه داشته و دادورز ملزم به رعایت آنهاست، در نتیجه دادورز حق ندارد، عملیات اجرایی و روند توقیف اموال را با تشخیص و نظر خود بر خلاف قانون پیگیری نماید.
برای مثال؛ چنانچه مال منقولی توقیف شده باشد، بنا بر ماده ۱۱۴ق.ا.ا.م دادورز ملزم به فروش این اموال از طریق مزایده می باشد، لیکن در فروش این اموال بنابر ماده ۱۱۳ قانون ملزم به رعایت مواد آتی آن می باشد. حال اگر، دادورز برخلاف ماده ۱۳۰ق.ا.ا.م.به تقاضای صاحب مال مبنی بر رعایت تقدم و تأخر در فروش اموال مورد مزایده، وقعی ننهد، بواسطه این اقدام دادورز، صاحب مال، متحمل زیان گردد، آیا می توان مسئولیتی را متوجه دادورز دانست؟
در پاسخ باید گفت؛ همانگونه که قبلاً آورده شد؛ «در هر مورد که از کاری به دیگران زیان برسد، مسئولیت مدنی ایجاد نمی شود. باید کار زیانبار در نظر اجتماع ناهنجار باشد و اخلاق عمومی ورود ضرر را ناشایسته بداند.» به هر ترتیب حقوقدانان خصیصه اصلی فعل زیانبار عامل زیان را بدون مجوز قانونی بودن آن دانسته اند.^[۱۳۱]
بنابراین عدم رعایت تشریفات قانونی از سوی دادورز در حالیکه او ملزم به رعایت این تشریفات بوده، خود یک اقدام بدون مجوز قانونی می باشد. بنابراین، دادورز فعلی را که قانوناً موظف به انجام آن بوده، به انجام نرسانده که این امر موجب مسئولیت او خواهد بود.
البته در مورد عدم رعایت تشریفات قانونی از سوی دادورز، اینکه وی تعهد داشته باشد و یا اینکه به صورت سهوی این تشریفات قانونی را مراعات ننموده باشد، هیچ فرقی نمی کند، چرا که با توجه به ماده ۱۱ق.م.م. که مقرر می دارد؛ «… که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی خسارتی به اشخاص وارد نمایند… » فلذا، مانند سایر کارکنان دولت بی احتیاطی و اشتباه دادورز نیز تقصیر تلقی خواهد و موجبات مسئولیت اورا فراهم می آورد.
بنابراین؛ هرگاه دادورز بنابر قانون در روند توقیف اموال، ملزم به رعایت قواعد و مقرراتی باشد و این قواعد و مقررات آمره را در حین انجام وظیفه و توقیف اموال رعایت ننماید، این ترک وظیفه چه عمدی بوده باشد و چه سهوی، چنانچه سایر ارکان مسئولیت محقق باشد، می تواند موجبات مسئولیت دادورز را فراهم آورد.
بند دوم: اشتباه دادورز در عملیات اجرایی
در بند گذشته، عدم رعایت تشریفات قانونی بوسیله دادورز را مورد بررسی قرار دادیم و دراین بند به اشتباه دادورز در عملیات اجرایی به عنوان یکی دیگر از مصادیق فعل زیانبار دادورز که موجبات مسئولیت او را فراهم می کند، می پردازیم.
همانطور که قبلاً گفته شد؛ اشتباه را تصور خلاف واقع از چیزی دانسته اند، اما این را که چگونه ممکن است دادورز در عملیات اجرایی از چیزی تصور خلاف واقع داشته باشد موردنقد باید قرار داد. اشتباه را گفته اند؛ ممکن است حکمی یا موضوعی باشد. اشتباه حکمی عبارت است از؛ برداشت اشتباه شخص از قانون و اشتباه موضوعی که به آن مصداقی هم می گویند، اشتباه شخص در مصادیق و موضوعات می باشد.
اشتباه حکمی را دو مورد دانسته اند؛ اول مورادیکه شخص تصور به وجود قانونی که اساساً وجود ندارد، داشته باشد و مورد دوم؛ تفسیر نادرست از یک قانون بتصور اینکه آن تفسیر درست است، می باشد.^[۱۳۲]
در خصوص مورد اول، برای مثال؛ چنانچه دادورز در هنگام توقیف اموال محکوم علیه، اینگونه تصور نماید که در قانون آ.د.م. ماده ای وجود دارد مبنی بر اینکه خودرو نیز از جمله مستثنیات دین است، نمی توان آن را توقیف کرد. حال آنکه در واقع چنین ماده ای وجود نداشته و این موضوع صرفاً تصور اشتباه دادورز بوده است، در اینجا باید دادورز را مسئول جبران خسارت وارده به محکوم له بواسطه اشتباه دادورز دانست.
اما مورد دوم از موارد اشتباهات حکمی از این قرار است که، دادورز در مقام اجرای قانون گاهی ممکن است ناگزیر از تفسیر آن باشد، چرا که منظور قانونگذار همیشه به طور صریح ذکر نشده، بلکه گاهی قانون به نحوی تدوین شده که مجری قانون بایستی با توجه به نص ماده و ملاک و هدف قانونگذار در تدوین آن ماده تفسیری ارائه نماید و اینکه مجری قانون، قانون را تفسیر کند، امری طبیعی می باشد^[۱۳۳]. بنابراین، چنانچه دادورز در صحنه اجرا با ماده ای از قانون مواجه شود که برای اجرای آن ماده ناگزیر از ارائه تفسیری از آن ماده باشد، هر گاه تفسیر ارائه شده خلاف واقع باشد، این امر می تواند موجبات مسئولیت وی را فراهم نماید، مانند؛ ماده۶ق.ا.ا.م. که از آن تفاسیر متفاوت ارائه شده است. در اینجا ذکر این نکته ضروری است که با توجه به ماده ۱۱ق.م.م. می توان دولت را مسئول شمرد، البته این مسئولیت در صورتی محقق است که ثابت گردد، دولت در آموزش کارمند خود یعنی؛ دادورز، مرتکب اهمال شده است، به خصوص اینکه دولت در بسیاری از موارد برای ارائه خدمات بهتر ملزم به ارائه آموزش حین خدمت به کارمندان خود میباشد وچنانچه به دادورزچنین آموزشهایی ارائه نشده باشد، باید دولت را مسئول تلقی کرد.
اما اشتباه موضوعی یا مصداقی را همانگونه که قبلاً گفته شد؛ اشتباه در موضوعات، عنوان کرده اند. برای مثال؛ چنانچه دادورزی که برای توقیف اموال محکوم علیه به صحنه توقیف می رود، اقدام به توقیف مال شخص دیگری غیر از محکوم علیه نماید، اشتباه دادورز در این موارد، اشتباه در مصداق مال متعلق به محکوم علیه است و او مرتکب اشتباه در حکم قانون نشده است. البته زمانی اشتباه دادورز در مصداق مال مورد توقیف می توان موجبات مسئولیت او را فراهم آورد که شخص دیگری او را هدایت به توقیف مال مزبور ننموده باشد، فلذا، چنانچه محکوم له مال متعلق به شخص ثالث را به عنوان مال محکوم علیه معرفی نماید و قرائن هم این ادعا را تأئید نماید، نمی توان اقدام دادورز را مسئولیت آمیز تلقی نمود. چرا که او در انجام وظیفه خود مرتکب تقصیر یا بی احتیاطی نشده است.
به هر ترتیب اشتباه دادورز در عملیات اجرایی، در صورت اثبات می تواند موجبات مسئولیت دادورز را فراهم آورد، فلذا دادورز ملزم به دقت عمل در انجام وظایف قانونی خود می باشد.
بند سوم: عدم توجه به اظهارات افراد ذیحق در توقیف
ماده ۶۹ق.ا.ا.م. مقرر می دارد؛« هر گاه اشخاص ثالث نسبت به اموالی که توقیف می شود، اظهار حقی نماید، دادورز یعنی مأمور اجرا، مشخصات اظهار کننده و خلاصه اظهارات او را قید می کند.» همچنین ماده ۷۰قانون مزبور نیز قریب به این معناست که دادورز در صحنه اجرا باید اظهارات و ایرادات طرفین اجرا را مد نظر قرار دهد و این اظهارات را با جهات رد یا قبول آن بوسیله خود در صورت مجلس منعکس نماید.
بنابراین، هنگامی که دادورز به صحنه اجرا برای توقیف اموال می رود، به عنوان مجری حکم باید به نظرات اشخاص ذیحق در توقیف توجه کند و حسب مورد قبول یا رد آنها را با دلایل آن در صورت مجلس قید نماید.
البته نباید تکلیف دادورز را منحصر به توجه و انعکاس ایرادات و اظهارات در صورت مجلس دانست، بلکه باید عکس العمل دادورز در مقابل اظهارات را هم از جمله مسائلی دانست که می تواند برای دادورز مسئولیت آور باشد. یعنی اینکه رد یا قبول اظهارات اگر خلاف واقع باشد، می تواند موجبات مسئولیت دادورز را فراهم کند. فلذا دادورز باید به اظهارات توجه کند وآنها را در صورت مجلس قید نماید و با توجه به امارات در مقابل آنها تصمیم گیری نماید و چنانچه تصمیم گیری وی در مقابل این اظهارات خلاف واقع بوده باشد و این تصمیم گیری خلاف واقع با توجه به امارات موجود غیر متعارف و غیر موجه بوده باشد این امر می تواند اسباب مسئولیت دادورز را فراهم آورد. برای مثال؛ چنانچه دادورز برای توقیف اموال محکوم علیهی در امور راهسازی فعالیت دارد به محل وقوع اموال مزبور مراجعه نماید و در آنجا علاوه بر وسایل راهسازی مواجه با دسته ای دیگر از اموال میشود، هنگامی که می خواهد این اموال را توقیف کند شخص ثالثی مدعی مالکیت این اموال می شود و دلایلی را نیز به دادورز ارائه می دهد و با توجه به این اماره که این وسایل جزو ابزار کار محکوم علیه نیست، متعارف این است که دادورز این اموال را توقیف ننماید، ولی علیرغم این مسائل او وسایل مزبور را توقیف می نماید. در چنین مواردی زیان دیده می تواند علیه دادورز به دلیل ارتکاب تقصیر در انجام وظیفه اش اقامه دعوی نماید، چرا که بنابر ماده۶۹ق.ا.ا.م. دادورز موظف است، به این اظهارات توجه نماید و آنها را در صورت مجلس قید نماید و در صورتی که این اظهارات را قید ننماید و به واسطه این عدم انجام تکلیف، خسارتی به شخص وارد آید، دادورز مسئول جبران خسارت خواهد بود.
گفتار دوم: ورود خسارت به مخاطب از توقیف
همانگونه که در فصول قبلی آورده شد،« لزوم وجود ضرر در تحقق مسئولیت مدنی از اهمیت بسیاری برخوردار است. زیرا وجود زیان ویژه مسئولیت مدنی است و همین عنصر است که آن را از مسئولیت کیفری و اخلاقی جدا می سازد، اگر ضرری از فعل عامل حاصل نیاید، مسئولیت مدنی در پی نخواهد داشت.»^[۱۳۴] بنابراین، دادورز چنانچه در انجام وظیفه خود مرتکب تقصیری شود، صرف این ارتکاب تقصیر موجب مسئولیت او نخواهد بود، بلکه زمانی می توان از او به عنوان مسئول جبران خسارت نام برد که زیان وارد شده باشد.
به عبارت دیگر؛ دلیل حمایت حقوق از شخص زیان دیده، ورود زیان به اوست و تا زمانی که زیانی به وی وارد نیاید، عنوان زیان دیده بر وی اطلاق نمی گردد. در خصوص خسارت در فصول قبل به تفصیل پرداخته شده و در آنجا در خصوص انواع و شرائط خسارت قبل مطالبه بحث شد. اما در اینجا به جهت اینکه از خسارتی که دادورز در مقام اجرای حکم و توقیف اموال وارد می آورد بحث می کنیم، بایستی جنبه های این خسارت را مورد بررسی قرار دهیم. ویژگی خسارت قابل مطالبه از دادورز از یک بعد عام و از بعد دیگر خاص است که این عام و خاص بودن را به صورت مجزا مورد بررسی قرار می دهیم.
بند اول: عام بودن خسارات قابل مطالبه از دادورز
خسارات قابل مطالبه از دادورز عام است، این عام بودن بدین معناست که انواع خساراتی که از دادورز در حین توقیف اموال به مخاطبین توقیف وارد آورد، قابل مطالبه است. برای مثال؛ چنانچه دادورز اموال متعلق به محکوم علیه را توقیف نماید، لیکن پس از مدتی تقصیر دادورز در توقیف به اثبات برسد، زیان دیده از تقصیر دادورز می تواند برای جبران کلیه خسارات وارده بر خود به دادورز رجوع نماید. حال اگر زیان وارده مادی باشد یا معنوی تفاوتی نمی کند. برای مثال؛ چنانچه به مخاطب توقیف بر اثر توقیف اموالش خسارات مادی وارد آید، حال این خسارات وارده بوسیله دادورز از بین رفتن یا از دست دادن منفعت باشد و یا کاهش ارزش مال توقیفی باشدتفاوتی نمی کند و تمامی این خسارات قابل مطالبه است و دادورز هم ملزم به جبران این خسارات است. برای مثال؛ چنانچه وجه نقدی توقیف گردد و بر اولین توقیف موجبات مسئولیت دادورز مهیا شود، دادورز باید کلیه خسارات وارده به زیان دیده را جبران کند و اگر بواسطه مدت توقیف ارزش این پول دچار نقصان شده باشد، دادورز به سبب تقصیر در انجام وظیفه مسئولیت دارد.
اما خسارت معنوی نیز به همین نحو است و چنانچه دادورز به سبب ورود خسارت معنوی به مخاطب توقیف شود، باید پاسخگوی این اقدام خود باشد. مسئولیت دادورز جهت توقیف اموال برای جبران خسارات معنوی زیان دیده گاهی ممکن است به سبب غیر مشروع بودن اصل توقیف باشد و گاهی نیز علی رغم اینکه اصل توقیف صحیح بوده، اما رفتار دادورز در صحنه توقیف به نحوی بوده که برای وی مسئولیت آور بوده است.
مثالی که برای مورد اول می توان آورد؛ این است که دادورز با توقیف اموال شخص دیگری غیر از محکوم علیه، موجبات فشار روحی و نگرانی برای شخص ثالث را فراهم می آورد، در این موارد دادورز بواسطه اجرا و فشار روحی به ثالث و با توجه به تقصیر دادورز درانجام توقیف مسئولیت دادورز برای جبران این خسارت ممکن به نظر می رسد. اما برای مورد دوم هم این مثال قابل ذکر است؛ در هنگام توقیف علی رغم اینکه اصل توقیف و عملیات اجرایی به لحاظ قانونی معتبر است، اما نوع برخورد دادورز در صحنه اجرا، به صورتی است که موجبات هتک حرمت را به همراه دارد و محکوم علیه با توجه به ماده یک قانون مسئولیت مدنی می تواند درخواست جبران خسارت نماید.^[۱۳۵]
بند دوم: خاص بودن خسارات قابل مطالبه از دادورز
در این بند می خواهیم جنبه های خاص بودن خسارات قابل مطالبه از دادورز بر مبنای ماده۱۱ق.م.م. را بررسی نماییم.
همانگونه که گفته شد؛ ماده۱۱ق.م.م. در خصوص مسئولیت کارکنان دولت است^[۱۳۶] و چنانچه کارمندی بواسطه انجام وظایف شغلی خود موجبات تضرر دیگران را فراهم آورد، بر مبنای این ماده بایستی مسئولیت او را بررسی نمود. بنابراین، خاص بودن خسارات قابل مطالبه از دادورز به مناسبت دادورز بودنش، به ارتباط عمل زیان آور با انجام وظیفه وی بستگی دارد، بدین معنا که ماده۱۱ق.م.م. ناظر به خسارتهایی است که دادورز به واسطه انجام وظیفه خود به دیگران وارد می آورد، فلذا چنانچه دادورز خساراتی را به غیر از مناسبت شغلی خود به دیگران وارد آورد، بایستی مبنای مسئولیت وی را بر پایه ماده۱ق.م.م. به عنوان عام ترین مبنای مسئولیت مدنی بررسی شود، چرا که مسئولیت شخص به واسطه شغلش نبوده، بلکه بواسطه تقصیری غیر از مناسبت شغلش بوده است.
برای مثال؛ چنانچه دادورز با خودرو خود به شخصی خسارت وارد آورد، در اینجا نباید به دلیل دادورز عامل زیان، ماده را مبنای مسئولیت وی شمرد، چرا که زیان وارده ارتباطی با انجام وظیفه دادورز ندارد و مبنای مسئولیت وی در مثال مزبور قانون مسئولیت دارندگان وسائط نقلیه موتوری است که مکانیزمی جدا از ماده۱۱ق.م.م. دارد.
بنابراین، دادورز بودن شخص باعث نمی شود، تا در کلیه مواردی که او باعث ورود زیان است، مسئولیتش بر مبنای ماده ۱۱ق.م.م. باشد و صرفاً در مواردی که بروز خسارت بواسطه انجام وظایف شغلی دادورز بوده، ماده مزبور حکومت دارد.
گفتار سوم: رابطه سببیت بین فعل زیانبار دادورزو خسارت وارده به مخاطب توقیف
«به عنوان یک قاعده، رابطه سببیت برای تحقق مسئولیت لازم است.»^[۱۳۷] بنابراین؛ «اثبات ورود ضرر به زیان دیده و همچنین ارتکاب تقصیر یا وقوع فعلی از طرف خوانده، یا کسانی که مسئولیت اعمال آنان با اوست به تنهایی دعوی خسارت را توجیه نمی کند. باید احراز شود بین دو عامل ضرر و فعل زیانبار رابطه سببیت وجود دارد؛ یعنی ضرر از آن ناشی شده است.»^[۱۳۸]
البته احراز رابطه مذکور بین فعل زیانبار و خسارت وارده در هر مورد از موارد مسئولیت مدنی دارای پیچیدگیهای خاص خود است. به هر حال؛ در این گفتار طی سه بند مجزا؛ لزوم احراز رابطه سببیت بین فعل زیانبار دادورز و خسارات وارده به مخاطب توقیف، چگونگی احراز رابطه مذکور و اسباب معافیت دادورز از مسئولیت ناشی ار توقیف اصول دادورز را مورد بررسی قرار می دهیم.
بند اول: لزوم احراز رابطه سببیت بین فعل زیانبار دادورز و خسارت وارده به مخاطب توقیف
شاید بحث از لزوم احراز سببیت قدری تکراری به نظر آید، اما همانگونه که قبلاً آورده شد، با عدم اثبات رابطه سببیت، فرایند ایجاد مسئولیت مدنی دچار نقص است و مرتکب فعل از هر گونه مسئولیت مبری است، اما برای اینکه مسئولیت بر عهده

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
دانشگاه علوم و فنون مازندران
پایـان نـامـه
مقطـع کارشناسـی ارشـد
رشته:مهندسی برق قدرت
عنـوان: کنترل فرکانس در سیستم قدرت در حضور نیروگاه خورشیدی و سیستم ذخیره انرژی با باتری
استـاد راهنمـا: جنـاب آقای دکترعبدالرضا شیخ الاسلامی
استـاد مشاور: رویا احمدی
دانشجـو: پژمان فیروزه (۸۹۴۵۱۱۱۷)
تابستان ۱۳۹۲
سپاس خداوند بزرگ که شرایط تحصیل و زندگی را بر من آسان نمود.
تقدیم به مادر و پدر عزیزم که موفقیت هایم را مدیون حمایت و همدلی شان می باشم.
با تشکر از زحمات استاد عزیز جناب آقای دکتر شیخ الاسلامی و سرکار خانم دکتر رویا احمدی که در تدوین و ارائه این پایان نامه نهایت لطف و همراهی بی شائبه خود را به اینجانب داشتند.
چکیده:
خورشید یک منبع عظیم انرژی محسوب می شود و با توجه به کاهش هزینه های ساخت سلول های خورشیدی در طول زمان، استفاده از سیستم های فتوولتائیک جهت تولید برق به عنوان یکی از منابع تولید پراکنده مورد توجه بسیاری قرار گرفته است. مزیت نیروگاه های خورشیدی بر آن است که به یک بار هزینه راه اندازی و نصب نیاز داشته و انرژی رایگان، با هزینه اندک تعمیرات و نگه داری به شبکه تا مدت طولانی تحویل می دهد. مشکل عمده نیروگاه های توان بالای متصل به شبکه قدرت، وابستگی توان تولیدی شبکه به شرایط آب و هوایی می باشد که رفع این مشکل با کنترل فرکانس شبکه با روش های هوشمند و استفاده از تجهیزات با سرعت بالا و همچنین استفاده از نیروگاه ذخیره انرژی به صورت کاملا بهینه انجام پذیر می باشد .در اینجا سعی بر طراحی یک سیستم کنترلی هوشمند برای کنترل فرکانس یک شبکه الکتریکی قدرت، تشکیل یافته از تولید هیبرید خورشید، گاز و ذخیره ساز باتری، می باشد. این سیستم کنترلی هوشمند به صورت خودکار ضرایب کنترلی را برای نیروگاه گازی و باتری محاسبه می نماید. در این روش برای تعیین مقادیر ضرایب کنترل کننده فازی از روش الگوریتم پرندگان استفاده شده که موجب بهینه سازی هر چه بهتر معیار خطا برای به دست آوردن ضرایب کنترل کننده فازی شده است. مدل سیستم کنترل فازی در متلب دارای انعطاف در شبیه سازی محیط سیمولینک نمی باشد و در حین انجام سیولینک شبکه نمی تواند، مقادیر رنج های ورودی و خروجی فازی را تغییر دهد. در این پایان نامه تمام کد های فازی و توابع عضویت در محیط متلب نوشته شده است و با توابع دیگر به سیستم شبکه قدرت سیمولینک اتصال پیدا کرده و نتایج را در حافظه می تواند ذخیره داشته باشد. تمام اجزا نیروگاه خورشیدی به طور کامل شبیه سازی شده از مدل کردن یک سلول تا پنل خورشیدی و اتصال چندین هزار پنل به یکدیگر تست شده و مدار ردیاب حداکثر توان نیروگاه خورشیدی شبیه سازی شده و تعیین مقدار سلف و خازن آن با شبیه سازی تعیین گشته شده است و تعداد سوییچینگ مبدل بوست سیستم با الگوریتم ردیابی و مشاهده^[۱] استفاده شده است. به منظور بررسی، ابتدا شبکه قدرت به صورت بلوک کنترلی لاپلاس مدل شده و بار را تغییر می دهیم. همان طور که نتایج را مشاهده می کنیم در صورت استفاده کنترل فازی بهبود یافته با الگوریتم پرندگان زمان نشست نسبت به کنترلر معمول و نسبت به کنترلر انتگرالگیر ساده بهبود یافته است. پیک حداکثر خطای فرکانس در صورت استفاده کنترل فازی بهبود یافته با الگوریتم پرندگان نسبت به کنترلر معمول و نسبت به کنترلر انتگرالگیر ساده نیز بهبود یافته است. سپس اجزاء دینامیکی به طور کامل مدل شده در شبیه سازی، کارایی استراتژی پیشنهادی را مشاهده کرده و با روش های دیگر مقایسه می نماییم. نتایج حاصل از شبیه سازی بیانگر رفتار دقیق شبکه قدرت می باشد در نتیجه امکان ناپایداری در سیستم وجود داشته با این حال الگوریتم هوشمند جواب های مقدار کنترل قازی را محاسبه کرده و نتایج نشان دهنده کارایی بالای روش پیشنهادی می باشند.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

فصل اول ۱
مقدمه و کلیات تحقیق ۱
۱-۱ مقدمه ۲
۱-۱-۱ مشخصات نیروگاه خورشیدی: ۲
۱-۱-۲ مزایای استفاده از نیروگاه خورشیدی: ۳
۱-۱-۲-۱ مطالعات در ایران: ۳
۱-۱-۲-۲ تولید برق بدون نیاز به انرژی های دیگر: ۳
۱-۱-۲-۳ عدم احتیاج به آب زیاد : ۳
۱-۱-۲-۴ عدم آلودگی محیط زیست ۳
۱-۱-۲-۵ امکان تامین شبکه های کوچک و ناحیه ای: ۴
۱-۱-۲-۶ استهلاک کم و عمر زیاد: ۴
۱-۱-۲-۷ عدم احتیاج به متخصص ۴
۱-۱-۳ مشکلات نیروگاه خورشیدی متصل به شبکه: ۴
۱-۱-۴ کنترل فرکانس شبکه: ۵
۱-۱-۵ اهداف کنترل فرکانس شبکه قدرت: ۵
۱-۱-۶ شبیه سازی شبکه قدرت برای کنترل فرکانس شبکه متصل به نیروگاه خوشیدی: ۶
۱-۱-۷ لزوم استفاده نیروگاه ذخیره انرژی در شبکه: ۷
۱-۱-۸ روش کنترلی هوشمند استفاده شده و معیار اندازه گیری انحراف فرکانس: ۷
۱-۱-۹ مزیت روش پیشنهادی ۷
۱-۱-۱۰آنچه پیشرو داریم: ۸
فصل دوم ۹
ادبیات موضوع ۹
۱۰
۱۰
۱۰
۱۱
۱۲
۱۲
۱۴
۱۵
۱۶
۱۹
۲۴
۲۴