۱- نجفی، پیشین، ج ۴۲، ص ۱۳
در مورد این سؤال چند فرض مطرح است: اول اینکه قانونگذار با بهره گرفتن از وحدت ملاک مبدأ مهلت را از زمان نقص عضو یا جرح قرار داده باشد. دوم آنکه قانونگذار مبدأ را مشخص ننموده باشد، چرا که در صدر این ماده موردی از زمان وقوع نقص عضو یا جرح نمیبینیم.
اداره حقوقی قوه قضائیه احتمال اول را پذیرفته است و چنین مقرر میدارد:^۱ «مبدأ مهلت در مورد قتل (اعم از خطا و شبه عمد و عمد موجب دیه) از حین تحقق مرگ است و در مورد جراحت و شکستگیها از زمان وقوع جرم، اگر جراحت مسری نباشد والا مبدأ از حین توقف سرایت محسوب خواهد شد و در هر صورت، صدور حکم از محکمه و یا قطعی شدن آن و همچنین تاریخ اجرای حکم تأثیری در مهلت پرداخت دیه ندارد.» همچنین رویه دادگاهها در نقص عضو یا جرح همانند قتل، مهلت از زمان وقوع جنایت است.
به نظر نگارنده این ماده در این قسمت دارای ایراد آشکار میباشد، چرا که جرایم علیه نفس کاملاً متفاوت با جرایم مادون نفس میباشد و این دو دارای حکم واحد نیستند تا بتوانیم وحدت ملاک را میان آنها جاری کنیم و مبدأ مهلت در قتل را به نقص عضو یا جرح تسری دهیم و رویه فعلی دادگاهها در این مورد کاملاً خلاف مقررات است.
پیشنهادی که میتوان در جهت رفع این اشکال بیان نمود این است که از«زمان وقوع جنایت» به جای «زمان وقوع قتل» استفاده کنیم تا جنایت هم شامل قتل و هم نقص عضو یا جرح گردد.
از آنجایی که ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی راجع به انواع قتلهاست این ایراد مختص نقص عضو یا جرح عمدی نیست بلکه به دیگر جنایات نیز تسری پیدا میکند.
در مورد لزوم پرداخت دیه در طی یکسال یا در پایان یکسال در ادامه خواهیم پرداخت اما ظهور ماده بر این است که دیه در پایان یکسال قابل وصول است.
۱- نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره ۶۴۷۵/۷ مورخ ۵/۱۱/۱۳۶۴
حنفیان و در رأس آن ابوحنیفه معتقد است که مهلت پرداخت دیه قتل عمد سه سال میباشد که این مورد برخلاف نظر مشهور فقهاست چرا که آنان مهلت دیه قتل عمد را یکسال میدانند.

گفتار دوم: در جنایات شبهعمد و در حکم آن

در مورد زمان پرداخت دیه شبهعمد بر خلاف عمد و خطای محض روایت صریحی وجود ندارد و روایات مخصوص قتلعمد و خطای محض میباشد. به همین دلیل این موضوع مورد اختلاف فقها قرار گرفته است. فلذا با توجه به عدم نص صریح در روایات باید احتمالات مختلف را مطرح کنیم تا به نتیجه مطلوب برسیم.
احتمال اول آنست که دیه قتل شبهعمد مانند دیه قتل عمد ظرف مدت یکسال پرداخت شود، به دلیل اینکه همانگونه که از نامش پیداست این قتل شبیه به عمد است.
احتمال دوم آنکه دیه قتل شبهعمد را مانند دیه خطای محض لحاظ کرده و مدت پرداخت آن را همان سه سال بدانیم، چون قتل شبه عمد نیز از اقسام قتل خطاست. در روایت هم تصریح به قتل خطای محض نشده است، بلکه کلمه خطا را به طور مطلق به کار برده، بنابراین شامل خطای شبه عمد نیز میشود.^۱

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

احتمال سوم آن است که زمانی متوسط میان زمان پرداخت دیه قتل عمد و قتل خطای محض در نظر گرفته شود، زیرا مشخص است که قتل شبهعمد باید از قتل عمد آسانتر و از قتل خطای محض سختتر گرفته شود و این کار از طریق بینابین میسر است.
احتمال اول به دلایل ذیل ضعیف میباشد:
الف)هدف قانونگذار در قتل عمد تشدید مجازات بوده است و این تشدید را نمیتوان در قتلی که تعمدی در آن نبـوده جاری ساخت و از طرفـی تفکیک جنایات به عمد، شبه عمد و خطای محض
۱- خویی، پیشین، ج۲، ص ۱۹۵
وجود تسهیلات برای قاتل میباشد. بدین معنی که اگر کسی مرتکب قتل عمد شود باید تسهیلات کمتری نسبت به کسی که مرتکب قتل شبهعمد شده است دریافت دارد، به همین دلیل نمیتوان این دو را یکی دانست.
ب)دلیل دیگر اینکه قتل عمد برخلاف قتل شبهعمد کاملاً با قصد و نیت انجام میپذیرد و عدالت کیفری اقتضا نمیکند که کسی که تعمد داشته و کسی که عمدش مخدوش بوده را یکسان تلقی کنیم و به آن دو تسهیلات مساوی دهیم، در صورتی که خطر کسی که عمد داشته به مراتب بیشتر از کسی است که تعمدی در انجام آن عمل نداشته است.
احتمال دوم نیز ضعیف میباشد، زیرا همانطور که در بالا بیان نمودیم هدف قانونگذار از تفکیک انواع جنایات و اختصاص مهلت پرداخت برای هرکدام از آنها دادن تسهیلات کمتر یا بیشتر برای قاتل بوده است. بدین ترتیب که قاتلی که به صورت خطای محض مرتکب قتلی شده است بدلیل اینکه هیچ قصدی در فعل و نتیجه ندارد خطرش کمتر از خطر کسی است که مرتکب قتل شبهعمد شده است و به همان میزان میبایست تسهیلات بیشتری دریافت دارد و از طرفی با یکسان دانستن این دو قتل عدالت نیز برقرار نخواهد شد. همچنین اگر دیه را مجازات قلمداد کنیم^۱ نمیتوان برای دو عمل متفاوت به صورت یکسان مجازات تعیین نمود.
به نظر میرسد احتمال سوم منطقی و موجه باشد چرا که مطابق با عمل انجام شده از طرف جانی و با توجه به شدت و خفت آن برای وی مهلت درنظر گرفته شده است و همانطور که شدت قتل شبه عمد کمتر از قتل عمد است میبایست تسهیلات بیشتر و مدت آن افزون از قتل عمد باشد و از آنجایی که شدت آن از قتل خطای محض بیشتر است میبایست تسهیلات کمتر و مدت کوتاهتری نسبت به آن در نظر گرفته شود.
همچنین این احتمال از آنجایی که مهلت انواع قتلها را یکسان ندانسته است کاملاً مطابق با عدالت است. مشهور فقها احتمال سوم را پذیرفته اند.^۲
۱- ماده ۱۲قانون مجازات اسلامی
۲- امام خمینی، پیشین، ج ۲، ص ۵۵۸
قانونگذار در بند ب ماده ۳۰۲ از نظر مشهور تبعیت کرده و اینچنین مقرر میدارد: «دیه قتل شبیه عمد در ظرف دو سال پرداخت میشود.»
در مورد اینکه چرا دیه قتل شبهعمد باید ظرف دو سال پرداخت شود توضیح کامل داده شده اما در مورد اینکه دیه مقرر شده در انتهای دو سال پرداخت شود یا به صورت قسطی و بعد از سال اول نصف آن ادا شود و در سال دوم نصف دیگرش مورد بحث است!
بعضی از فقها معتقدند که میزان دیه در طول دو سال تقسیم میشود و در پایان هر سال یک دوم دیه پرداخت میگردد.^۱
رئیس قوه قضائیه وقت طی بخشنامهای در مورد دیه شبه عمد تعیین تکلیف نموده است و جانی را در پایان هر سال ملزم به پرداخت نصف دیه دانسته است.^۲
اما آنچه از فحوای قانون برمیآید این است که در پایان دو سال جانی ملزم به پرداخت دیه است و قبل از اتمام دو سال نمیتوان وی را ملزم به پرداخت دیه نمود و او را بابت عدم پرداخت بازداشت کرد.^۳
رویه فعلی دادگاهها و اجرای احکام بر همین منوال است که در پایان دو سال دیه را قابل وصول میدانند. چنانچه قاتل در شبهعمد نتوانست در موعد مقرر دیه را پرداخت نماید و بین طرفین تراضی بر تأخیر از این مهلت صورت نگرفت، تکلیف چیست؟
قانونگذار در ماده ۳۰۳ قانون مجازات اسلامی تسهیل دیگری را برای قاتل شبهعمد درنظر گرفته و در این باره مقرر میدارد: «اگر قاتل در شبیه عمد در مدت معین قادر به پرداخت دیه نباشد به او مهلت مناسب داده میشود.»
۱- امام خمینی، پیشین، ج ۲، ص ۵۵۸
۲- بخشنامه رئیس قوه قضائیه به شماره ۱۲۹۴۱/۷۸/۸ مورخ ۸/۱۲/۱۳۷۸
۳- نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه، شماره ۹۵۲/۷ مورخ ۳۰/۶/۱۳۶۲
منظور از مهلت مناسب، مهلتی است که با تشخیص دادگاه، محکومعلیه بتواند در آن مهلت به طریق مقتضی دین خود را بپردازد. این ماده جایگزین ماده ۱۰ قانون دیات مصوب ۱۳۶۱ شده است که به جای واژه «مهلت طولانی» از واژه «مهلت مناسب» استفاده نموده است و قانونگذار با دقت کامل این قانون را تغییر داده است چرا که مهلت طولانی از چند جهت مورد ایراد میباشد.
اولاً: منظور از مهلت طولانی مشخص نیست چه زمانی مدنظر است. یکسال، سهسال، پنجسال و این امر موجب اعمال سلیقه توسط قضات دادگاهها و همچنین موجب سردرگمی مجنیعلیه یا اولیای دم خواهد شد.
ثانیاً: وجود مهلت طولانی، موجب عسرت و تنگدستی مجنیعلیه خواهد شد و همچنین موجب بیاعتمادی نسبت به دستگاه قضایی شده، در نتیجه قانونگذار بجای این واژه، واژه «مهلت مناسب» را جایگزین نموده و دادگاه با توجه به شرایط و اوضاع و احوال از جمله وضعیت مالی، درآمد و امکانات قاتل مهلت مناسبی به او میدهد.^۱
هر چند که مهلت مناسب مندرج در این ماده نیز ابهام آمیز است و مشخص نیست منظور از مهلت مناسب تا چه زمانی است! لذا شایسته است که مقنن اسلامی مدت معینی را تعیین کند تا تکلیف اولیای دم مقتول مشخص باشد.
ذکر چند نکته راجه به این ماده خالی از فایده نمیباشد:
الف) در مقام اکتفا به نص این ماده مختص به قتل شبهعمدی است و شامل قتل عمدی و خطای محض نخواهد شد که در بحث بعدی به آن خواهیم پرداخت.
ب) حکم این ماده اختصاص به دیه قتل شبهعمد دارد، اما در مورد صدمه و جرح غیرعمدی دو احتمال وجود دارد. یک احتمال آن است که تقسیط در موارد مذبور صحیح نباشد، زیرا نص قانونی ندارد. احتمال دیگر این که در موارد مذبور نیز بتوان حکم این ماده را جاری کرد، زیرا قتل و جرح از نظر شرایط پرداخت دیه یکساناند و تخفیفی که قانونگذار داده است قاعدتاً در تمامی موارد باید اجرا شود.^۱
۱- صادقی، جواد، جدول دیات، انتشارات آیدین، تبریز، ۱۳۸۴، ص ۱۷۳
در پاسخ باید بگوییم با توجه به نص صریح قانونگذار این ماده شامل جرایم علیه مادون نفس که به صورت شبهعمد واقع شده است نخواهد شد.
البته لازم میبود قانونگذار در تدوین این ماده دقت کافی به عمل میآورد و همانطور که در ماده قبلی احکام قتل (مانند مهلت) را به نقص عضو یا جرح سرایت میداد در این ماده نیز بهتر میبود برای پرداخت نقص عضو یا جرح که به صورت شبهعمد صورت میگرفت بعد از پایان دو سال مهلت مناسب قرار میداد. از طرف دیگر شاید مدنظر قانونگذار فقط قتل شبهعمد بوده چرا که به جز موارد خاص، علیالاصول پرداخت دیه قتل بسیار سنگینتر از نقص عضو یا جرح است، به همین خاطر قانونگذار خواسته در جایی که به محکومعلیه فشار وارد میآید به او کمکی کرده باشد و در جایی که این فشار کمتر است برای محکوم علیه تخفیفی قائل شده باشد.
ج)آیا با وجود قانون اعسار نیاز به تصویب ماده ۳۰۳ قانون مجازات اسلامی بود و آیا حکم این دو ماده یکسان است؟
پاسخ منفی است و حکم این دو ماده یکسان نیست و مهلت مناسب موضوع ماده ۳۰۳ قانون مجازات اسلامی ارتباطی با تقسیط ندارد چراکه تقسیط تصمیم حقوقی جداگانهای است که ماده ۳۷ قانون اعسار مصوب ۲۰/۹/۱۳۱۳ آن را پیشبینی کرده است. بنابراین اگر کسی دادخواست اعسار بدهد و اعسار وی محرز نگردد دادگاه در اجرای ماده ۳۷، دیه را تقسیط میکند و تقسیط با مهلت مناسب دارای فرق اساسی است. در تقسیط، بدهی به صورت چند جزء (قسط) و هر جزء در تاریخ معینی اما در مهلت مناسب پرداخت میشود. فقط مدتی به زمان مزبور اضافه خواهد شد و محکومعلیه در طول مدت ملزم به پرداخت دیه نیست و در پایان آن مهلت میبایست دیه را بپردازد.
۱- زراعت، پیشین، ص ۱۸۲
در مورد پرداخت دیه در جرایم در حکم شبهعمد نص صریحی وجود ندارد اما قبل از ورود به بحث در این زمینه لازم میآید نکته ای توضیح داده شود.
در برخی از جرایم قانونگذار حکم یک جرم را به جرایم دیگر تسری داده است و مجازات دیگری را برای آن در نظر گرفته است ولی نه به این صورت که این دو جرم را دارای یک عنصر بداند. برای نمونه تبصره ۲ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی از قتل به منزله شبهعمد سخن به میان میآورد در حالی که برخلاف قتل شبهعمد که مرتکب قصد فعلی که نوعاً سبب کشتن نمیشود را دارد ولی قصد نتیجه ندارد. در این تبصره مرتکب تعمد در فعل و نتیجه داشته است. فلذا نتیجهای که استنباط میشود این است که هدف قانونگذار از جاری ساختن حکم یک جرم بر جرم دیگر این نیست که عناصر آن را یکی بداند بلکه میخواهد احکام و مجازات جرم دوم را بر اولی بار کند.
اما با وجود عدم نص راجعبه مهلت پرداخت دیه در جرایم در حکم شبهعمد به نظر میرسد که پرداخت دیه در اینگونه از جرایم حال و فوری است اما با توجه به شرح رفته میتوان احکام شبهعمد را در جرایمی که در حکم شبه عمد هستند جاری ساخت و حکم به پرداخت آن ظرف دو سال داد.
در این زمینه رأی وحدت رویهای نیز وجود دارد که مؤید این مطلب است.
«قتل غیرعمدی در اثر بیاحتیاطی در رانندگی وسیله نقلیه موتوری بدون داشتن پروانه رانندگی که مجازات آن در ماده ۷۱۴ قانون مجازات اسلامی معین شده از آن جهت که نوعاً تفریط به نفس است، در حکم شبهعمد بوده و از لحاظ پرداخت دیه مشمول بند ب ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی است.»^۱