- حسابداری منابع انسانی مدتهاست که وجود دارد وموجب بحث و گفتگوی زیادی میان حسابداران در جهان بر سراین مسئله شد که آیا افراد دارائی ها هستند و اگراینطوراست ارزش آنها چگونه تعیین میگردد.
-اهمیت حسابداری منابع انسانی کاملاً واضح است. آن چیزی که مشخص نیست بهترین روش برای حسابداری منابع انسانیست.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

-اگر شرکتی بخواهد گزارش مالی اش منصفانه ارائه گردد حسابداری منابع انسانی باید به اجرا در بیاید.
۲-۴- آشنایی با سازمان مورد مطالعه:
شرکت گروه صنعتی انرژی سبز (سهامی خاص) حاصل فعالیت بیش از ۵۰ ساله شرکت بوتان می باشد. لذا برای شناخت این گروه لازم است ابتدا شرکت بوتان به اختصار معرفی می گردد :
شرکت بوتان در مرداد ماه سال ۱۳۳۲ به عنوان اولین توزیع کننده گاز مایع در ایران توسط زنده یاد مهندس محمود خلیلی و فرزندش مهندس محسن خلیلی تاسیس گردید. این شرکت توفیق یافت در سال ۱۳۳۳ بهره برداری از گاز مایع محصول پالایشگاه آبادن را که سالیان طولانی بدون استفاده مانده بود، به عنوان سوختی پاکیزه به بازار عرضه نموده و مردم کشور را از مزایای بی شمار آن آگاه سازد.
شرکت بوتان در زمینه تهیه مقررات و استانداردهای مربوط به حمل و نقل، ذخیره سازی، توزیع و مصرف گاز مایع سهم بسزایی دارد.
اکنون این شرکت، گاز مایع مورد نیاز ۵/۲ میلیون خانوار مصرف کننده گاز سیلندر ۲، ۱۱ و ۵۰ کیلو گرمی و مشترکین عمده صنعتی، خدماتی و تجاری خود را از طریق تاسیسات و یک هزار نمایندگی در سراسر کشور توزیع می نماید و با احتساب توزیع گاز مایع عمده (بالک) سالانه بیش از ۴۶۰۰۰۰ تن گاز مایع مصرف کنندگان کشور را تامین می نماید.
گروه صنعتی انرژی سبز در حقیقت از درون شرکت بوتان (سهامی عام) به وجود آمد. مدیریت شرکت بوتان در سال های اخیر تلاش خود را برای افزایش درآمد از طریق تنوع بخشی دو چندان ساخته است و امید دارد با به کارگیری تجارب گذشته و راهکارهای سازمانی مناسب به انتظارات خود دست یابد. مدیریت بوتان با این دید که واحدهای درآمدزا در ساختار سازمانی جدید محور قرار گیرند و دفتر مرکزی به جای نقش یک واحد پشتیبانی، نقش یک واحد راهبردی مادر را ایفاء نماید، دست به تغییر ساختار سازمانی خود زد.
شرکت انرژی سبز از تغییر نام، نوع و موضوع شرکت بوتان گاز کرمان (سهامی خاص) تاسیس شد. شرکت بوتان گاز کرمان در سال ۵۹ با موضوع خرید و فروش و توزیع گاز مایع و ادوات لوازم گازسوز، تاسیس و فعالیت خود را در کرمان آغاز نمود. طبق تصمیمات مجمع عمومی مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۸۴ به شرکت گروه صنعتی انرژی سبز (سهامی عام) تغییر یافت. این شرکت به عنوان یک هلدینگ فعالیت خود را ادامه داده و موضوع اصلی آن ایجاد، توسعه، راه اندازی و اداره انواع طرحها و واحد های تولیدی و خدماتی در بخش های مختلف اقتصادی است.
فعالیتهای شرکت انرژی سبز را میتوان در سه بعد طراحی و سازندگی، نظارتی و هدایتی به شرح زیر طبقه بندی کرد:
فعالیتهای طراحی:
طراحی مستمر و پیوسته نظام راهبردی گروه
کمک به شرکت های گروه به منظور تعیین چگونگی تعریف و طبقه بندی اهداف
کمک به شرکت های گروه در تعیین چگونگی تعریف سیاستها و رهنمودهای تحقق اهداف
فعالیتهای نظارتی:
کنترل گزارشهای مالی دوره ای شرکت های گروه اعم از گزارشهای نقدی، صورت های مالی و گزارش های مقایسه عملکرد با بودجه
نظارت کلان بر دریافت ها و پرداخت های شرکت های گروه
کنترل نسبی شرکت های گروه از جنبه رعایت مقررات و قوانین جاری و تکالیف قانونی
انجام حسابرسی داخلی در شرکت ها ی گروه
ارزیابی عملکرد سالیانه شرکت های گروه بر اساس معیارهای اعلام شده برای شرکت ها
ارزیابی عملکرد میان دوره ای(شش ماهه) شرکت های گروه
فعالیت های هدایتی:
کمک به شرکت های گروه به منظور تدوین اهداف و برنامه ها و استراتژهای پنج ساله
کمک به شرکت های گروه به منظور تدوین بودجه
محصولات و خدمات:
خدمات فنی و مهندسی در صنعت گاز
تولید سیلندر های گاز مایع
تولید مخازن ثابت و متحرک
تولید سیلندر های CNG
حمل انواع میعانات گازی
مشاوره در امور سرمایه گذاری
احداث مجتمع های مسکونی تجاری
مشارکت در پروژه های ساختمانی
شرکت های گروه:
شرکت بوتان
شرکت بوتان ران
شرکت سروبگاز
شرکت کالا و خدمات مهندسی بوتان
شرکت لیزینگ شید
شرکت توسعه صنایع ساختمانی بهار
شرکت صنایع گازی مهر
شرکت توسعه انرژی آسیا
شرکت بازرگانی آسیا
فصل سوم
روش شناسی تحقیق
۳-۱-مقدمه :
تحقیق علمی فقط تفکر و تأمل درباره‌ی واقعیتی که قبلاً مشاهده شده است نیست، بلکه بیشتر کشف واقعیتی است که هنوز پنهان است، یا درست مشاهده نشده است یا هرگز کسی آن‌را ندیده است یا هرگز وجود آن به خاطر هیچ کس خطور نکرده است؛ لذا هدف از هر نوع بررسی و تحقیق علمی کشف حقیقت است. حقیقت نیز بر پایه‌ی کاوش و تجسس و کشف عوامل منطقی مربوط به خصوصیات اجزای مورد تحقیق قرار دارد. منظور از روش تحقیق علمی پیروی از رویه‌ی منظم و سیستماتیکی است که در جریان استفاده از روش‌های آماری و مرتبط ساختن عوامل موضوع تحقیق باید رعایت گردد. در واقع روش تحقیق علمی شامل اندازه گیری و ارزیابی ومقایسه‌ی عوامل بر اساس اصول و موازین قبول شده از طرف دانشمندان برای حل مشکلات و مسائل بوده و مستلزم قدرت اندیشه و ظرفیت تعمق، تشخیص، قضاوت و ابتکار است .(پاشاشریفی،۱۳۷۶: ۳۵).

در روایتی دیگر از ده جزء خیر، نه جزء آن مختص شام و بقیه برای سایر بلاد لحاظ شده است:

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

«الخیر عشره أجزاء: فتسعه أجزاء الخیر فی الشام، وجزء فی سائر الأرضین».^[۵۸۴] البته این نقلِ از کعب توسط عبدالله بن مسعود و عبدالله بن عمرو به نقل از پیامبر آمده است. چه‌بسا گفتار اصلی از کعب بوده و برای تقویت سخن وی به پیامبر نسبت داده‌شده است.
کعب در طرح یهودی‌سازی فرهنگ اسلامی ازاین‌دست روایات فراوان نقل کرده است که بسیاری اکنون در کتب وجود ندارد؛ تأثیر سخنان کعب بر افکار مردم در سایه حاکمیت بنی‌امیه تأثیر عمیقی گذاشته بود.
کلینی در «بَابُ فَضْلِ النَّظَرِ إِلَى الْکَعْبَهِ» از زراره ماجرایی را نقل می‌کند که بیانگر نفوذ سخنان کعب از یک‌سو و موضِع اهل‌بیت از سوی دیگر نسبت به سخنان وی است: «… عَنْ زُرَارَهَ قَالَ: کُنْتُ قَاعِداً إِلَى جَنْبِ أَبِی جَعْفَرٍ(ع) وَ هُوَ مُحْتَبٍ مُسْتَقْبِلُ الْکَعْبَهِ فَقَالَ أَمَا إِنَّ النَّظَرَ إِلَیْهَا عِبَادَهٌ فَجَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ بَجِیلَهَ یُقَالُ لَهُ عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ فَقَالَ لِأَبِی جَعْفَرٍ(ع) إِنَّ کَعْبَ الْأَحْبَارِ کَانَ یَقُولُ إِنَّ الْکَعْبَهَ تَسْجُدُ لِبَیْتِ الْمَقْدِسِ فِی کُلِّ غَدَاهٍ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع فَمَا تَقُولُ فِیمَا قَالَ کَعْبٌ فَقَالَ صَدَقَ الْقَوْلُ مَا قَالَ کَعْبٌ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (ع) کَذَبْتَ وَ کَذَبَ کَعْبُ الْأَحْبَارِ مَعَکَ وَ غَضِبَ قَالَ زُرَارَهُ مَا رَأَیْتُهُ اسْتَقْبَلَ أَحَداً بِقَوْلِ کَذَبْتَ غَیْرَهُ ثُمَّ قَالَ مَا خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بُقْعَهً فِی الْأَرْضِ أَحَبَّ إِلَیْهِ مِنْهَا ثُمَّ أَوْمَأَ بِیَدِهِ نَحْوَ الْکَعْبَهِ»^[۵۸۵] یعنی: «زراره گوید در کنار امام باقر(ع) نشسته بودم و آن حضرت روبروی کعبه نشسته و پاهایش را به کمرش بسته بود پس فرمود: بدانید که نگاه کردن بدان عبادت است. پس مردی از قبیله بجیله به نام عاصم بن عمر آمده و به امام گفت: کعب الاحبار می‌گفت کعبه هر صبح به بیت المقدس سجده می‌کند. پس امام پرسید: نظر تو درباره سخن کعب چیست؟ گفت: راست گفته است و سخن (درست) سخن کعب است. پس امام فرمود: دروغ گفتی و کعب الاحبار نیز با تو دروغ گفته است. و حضرت خشمگین شد. زراره گوید هرگز ندیدم که حضرت با کسی جز این مرد با لفظ «دروغ گفتی» رودررو شده باشد. سپس حضرت فرمود: خدای عزو جل هیچ عبادتگاهی را در زمین نیافریده است که از آن نزدش محبوب تر باشد سپس با دستش به سوی کعبه اشاره کرد».
در مورد تایید سلطنت معاویه در شام نیز کعب الاحبار بر مبنای روایت مشهور خلفای ۱۲ گانه پیامبر(ص) از آن‌ها تعبیر به قیّم نموده و به‌این‌ترتیب آورده است: قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَهَبَ لِإِسْمَاعِیلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ مِنْ صُلْبِهِ اثْنَیْ عَشَرَ قَیِّمًا، أَفْضَلُهُمْ وَخَیْرُهُمْ أَبُو بَکْرٍ الصِّدِّیقُ، وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَعُثْمَانُ ذُو النُّورِ، یُقْتَلُ مَظْلُومًا، یُؤْتَى أَجْرَهُ مَرَّتَیْنِ، وَمَلِکُ الشَّامِ وَابْنُهُ، وَالسَّفَّاحُ، وَمَنْصُورٌ، وَسِینٌ وَسَلَامٌ، یَعْنِی صَلَاحًا وَعَافِیَهً»^[۵۸۶] یعنی:« خدای متعال به اسماعیل از صلبش ۱۲ قیم و زمامدار بخشید که برترین و بهترین آنان ابوبکر صدیق و عمربن خطاب و عثمان است که مظلومانه کشته می‌شود و اجرش را دو بار می‌گیرد و پادشاه شام و پسرش و سفاح و منصور و سین و سلام یعنی صلاح و عافیت است.».
در روایتی دیگر کعب خصوصیات پیامبر را به نقل از تورات این‌گونه توصیف نموده است که زادگاه پیامبر در مکه، هجرتش را در مدینه و پادشاهی‌اش را در شام است.^[۵۸۷] وی بدین‌وسیله به سلطنت معاویه در شام مشروعیت می‌بخشد.
در روایتی دیگر کعب به جایگاه ویژه شام در میان شهرها اشاره نموده و آن‌ها را با جایگاه سر در بدن برابر دانسته است.
«إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ الدُّنْیَا بِمَنْزِلَهِ الطَّائِرِ، فَجَعَلَ الْجَنَاحَیْنِ الْمَشْرِقَ وَالْمَغْرِبَ، وَجَعَلَ الرَّأْسَ الشَّامَ، وَجَعَلَ رَأْسَ الرَّأْسِ حِمْصَ»^[۵۸۸]
بررسی مختصر زندگی کعب الأحبار^[۵۸۹] نشان می‌دهد سال‌ها حضور وی در شام از یک‌سو و نقل فراوان او از کتب اهل کتاب تغییری در ماهیت یهودی وی به وجود نیاورده بود، بلکه تنها به سبب علم او نسبت به کتب فراوان موردتوجه خلیفه دوم از یک‌سو و معاویه در شام از سوی دیگر بود. کعب بیش از هر چیزی می‌کوشید از زاویه نگاه یک یهودی به وقایع بنگرد و بی‌اطلاعی بسیاری از مردم مطالب کتاب‌های اهل کتاب زمینه‌ای برایش فراهم نموده بود تا در نقاب اسلام معارف یهودی را ترویج نماید، همراهی وی با محمدبن ابی حذیفه در یک سفر نشان می‌دهد به چه میزان کعب تمامی وقایع را با تکیه بر دانش یهودی تفسیر می‌نموده است، گفتگوی وی با محمد بن ابی حذیفه چنین است: «فِی سَفِینَهٍ فَقَالَ مُحَمَّدٌ: یَا کَعْبُ، أَتَجِدُ جَرْیَ سَفِینَتِنَا فِی التَّوْرَاهِ؟ فَقَالَ کَعْبٌ: یَا مُحَمَّدُ إِنَّ التَّوْرَاهَ حَقٌّ، وَهِیَ فِی کِتَابِ اللَّهِ. فَلَا تَسْتَهْزِئْ بِهَا»^[۵۹۰] یعنی: «در کشتی‌ای محمد گفت: ای کعب آیا حرکت کشتی ما در تورات وجود دارد؟ کعب گفت: محمد! تورات حق است و درکتاب خدا از آن سخن به میان آمده است، پس آن را مسخره نکن».
گفتگوی تمسخرآمیز محمد با کعب الاحبار به‌خوبی نشان می‌دهد که حضور کعب در تفسیرِ وقایع به چه میزان افراطی بوده است و چنانچه به همین میزان در مورد قرآن و سخنان پیامبر ابراز نظرکرده باشد و از تورات تحریف‌شده نقل کرده باشد بی‌شک تفسیر یهودی زیادی از اسلام ارائه‌شده است و بی‌شک وی مروج اصلی آیین یهود بوده است.
در جایگاه کعب در زمان عثمان همین بس که توانسته بود هم‌نشین خلیفه گردد. در روزی که ابوذر پس از احضار از شام که قبلاً توسط خلیفه بدان جا رانده‌شده بود به حضور عثمان رفت، کعب در آنجا حضور داشت. ابوذر با لسان صدق خود عثمان را دنباله‌رو هوی و هوس معرفی نمود، کعب‏ الأحبار (یک یهودى تازه‌مسلمان) برخاست و گفت: اى پیرمرد از خدا نمى‏ترسى که با این‌ سخن با امیرالمؤمنین روبرو مى‏شوى؟! ابوذر عصایی را که به دست داشت بلند کرد و بر سر کعب فرود آورد و گفت: اى پسر یهودى تو با مسلمانان چه سخن دارى؟ به خدا سوگند هنوز یهودی‌گری از دلت بیرون نرفته است سخنان ابوذر در پاسخ کعب بر عثمان گران آمد و پس‌ازآن وی را به ربذه تبعید کرد.^[۵۹۱]
ماجرای تبعید ابوذر به شام نیز نشان می‌دهد که سبب تبعید وی، اعتراض ابوذر به فتوا دادن کعب در حضور عثمان بوده است.
ابن ابی الحدید می‌گوید: «أن عثمان لما أعطى مروان بن الحکم ما أعطاه و أعطى الحارث بن الحکم بن أبی العاص ثلاثمائه ألف درهم و أعطى زید بن ثابت مائه ألف درهم جعل أبو ذر یقول بشر الکانزین بعذاب ألیم و یتلو قول الله تعالى‏ وَ الَّذِینَ یَکْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّهَ وَ لا یُنْفِقُونَها فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِیمٍ‏ فرفع ذلک مروان إلى عثمان فأرسل إلى أبی ذر نائلا مولاه أن انته عما یبلغنی عنک فقال أ ینهانی عثمان عن قراءه کتاب الله و عیب من ترک أمر الله فو الله لأن أرضی الله بسخط عثمان أحب إلی و خیر لی من أن أسخط الله برضاه فأغضب عثمان ذلک و أحفظه فتصابر. و قال یوما أ یجوز للإمام أن یأخذ من المال فإذا أیسر قضى فقال کعب‏ الأحبار لا بأس بذلک فقال له أبو ذر یا ابن الیهودیین أ تعلمنا دیننا فقال عثمان قد کثر أذاک لی و تولعک بأصحابی الحق بالشام فأخرجه إلیها فکان أبو ذر ینکر على معاویه أشیاء»^[۵۹۲] یعنی:« پس مروان این خبر را به عثمان رساند و عثمان غلامش نائل را سوی ابوذر فرستاد که به این ماجرا خاتمه ده. ابوذر گفت: آیا عثمان مرا از قرائت کتاب خدا و بیان عیب کسانی که دستور خدا را رها کرده اند بازمی دارد؟ پس به خدا سوگند اینکه خدا را از خویش راضی سازم ولو عثمان ناراضی شود برای من دوست داشتنی تر و بهتر است از اینکه خدا را ناراضی کنم تا رضایت عثمان حاصل شود. پس این ماجرا عثمان را خشمگین و ناراحت کرد و او تحمل کرد. روزی عثمان گفت آیا برای امام جایز است که از بیت المال بردارد و هنگامی که از تنگدستی به درآمد بازپردازد؟ پس کعب الاحبار پاسخ داد هیچ اشکالی ندارد. پس ابوذر بدو گفت: ای پسر یهودیان آیا تو دین ما را به ما می آموزی؟ پس عثمان به ابوذر گفت: آزار و اذیت تو نسبت به من و اصحابم زیاد شده است. به شام برو. پس عثمان ابوذر را به شام تبعید کرد و (در شام نیز) ابوذر به برخی از کارهای معاویه اعتراض می‌کرد».
خشم عثمان نسبت به ابوذر به‌عنوان صحابی پیامبر(ص) و تبعید وی به شام و سپس ربذه و در مقابل آن گرامی داشتن کعب به‌عنوان یهودی تازه‌مسلمان شده و صائب دانستن رأی و نظر او در حکومت اسلامی نشان می‌دهد که به چه میزان حاکمیت با اندیشه کعب همراهی داشته است و به سبب وی ابوذر صحابی صادق پیامبر(ص) را مورد بی‌مهری قرار داده است.
در مورد برخورد امیرمومنان(ع) با کعب اطلاعات چندانی به دست نیامد، لیکن به نظر می‌رسد در وخامت اوضاع زمان عثمان وی به شام محل حضور معاویه هجرت نموده و همان خدمت‌هایی که به عثمان ارائه می‌داد به معاویه نیز ارائه می‌داد.
ابن ابی الحدید به نقل از صاحبان سیره نقل می‌کند که «أن علیا(ع) کان یقول عن کعب‏ الأحبار إنه لکذاب‏» یعنی:«[حضرت] علی(ع) در مورد کعب می گفت که وی دروغگوست» وی سپس خودش در مورد کعب می‌گوید: «و کان کعب منحرفا عن علی(ع) و کان النعمان بن بشیر الأنصاری منحرفاً عنه و عدواً له و خاض الدماء مع معاویه خوضاً».^[۵۹۳] یعنی: «کعب از علی(ع) رویگردان بود و نعمان بن بشیر انصاری نیز از علی(ع) رویگردان و دشمن آن حضرت بود و همراه معاویه به شدت در خون (مسلمانان) فرورفت».
دیدگاه صحابی بزرگوار مانند ابوذر و همچنین امیرمؤمنان(ع) و امام باقر(ع) مبنی بر دروغ گو بودن کعب در قضاوت درباره روایات وی کفایت می‌کند.
در برخی از رویات نیز شام سرزمین ابدال^[۵۹۴] نامیده می‌شود؛ پیش از این معاویه در سخنرانی خود شام را زمین مقدسی خواند که محل حضور ابدال است. پس از سخنرانی وی جاعلان حدیث در این زمینه شروع به جعل حدیث نمودند:
در روایتی وهب بن منبه از پیامبر نقل نموده است که «رایت النَّبِیَّ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فِیمَا یَرَى النَّائِمُ فَقُلْتُ یَا رَسُولَ اللهِ، أَیْنَ الْأَبْدَالُ مِنْ أُمَّتِکَ؟ قَالَ بِیَدِهِ قِبَلَ الشَّامِ»^[۵۹۵] یعنی:« پیامبر را در خواب دیدم گفتم ای رسول خدا ابدال از امتت کجایند؟ با دست سمت شام را نشان داد».
در روایتی از حضرت امیرمومنان(ع) آمده است که در جنگ صفین گروهی از سپاهان حضرت شامیان را سبّ می‌کردند حضرت فرمود:
«لَا تَسُبَّ أَهْلَ الشَّامِ جَمًّا غَفِیرًا، فَإنَّ بِهَا الْأَبْدَالَ، فَإنَّ بِهَا الْأَبْدَالَ، فَإنَّ بِهَا الْأَبْدَالَ»^[۵۹۶] یعنی:« همه اهل شام را یکجا دشنام نده که ابدال در شام هستند». در نقلی دیگر حضرت پس از دشنام دادن اهل شام توسط مردی فرمودند: «.. لَا تَعُمَّ فَإِنَّ فِیهِمُ الْأَبْدَالَ»^[۵۹۷] یعنی:«تعمیم نده که ابدال بین آنها هستند». عدم جواز دشنام شامیان از سوی حضرت در روایتی دیگر به حوادث آخر الزمان ارتباط داده شده است و حضرت فرموده‌اند: «یَکُونُ فِی آخِرِ الزَّمَانِ فِتْنَهٌ، یُحَصَّلُ النَّاسُ کَمَا یُحَصَّلُ الذَّهَبُ فِی الْمَعْدِنِ، فَلَا تَسُبُّوا أَهْلَ الشَّامِ، وَلَکِنْ سُبُّوا شِرَارَهُمْ، فَإِنَّ فِیهِمُ الْأَبْدَالَ»^[۵۹۸] یعنی: « ابدال در شام هستند و آنان چهل مرداند که هرگاه یکی از ایشان بمیرد خدا مردی جایگزین او می‌کند باران به واسطه آنها می‌بارد و به واسطه آنان پیروزی بر دشمنان حاصل می‌شود و عذاب به واسطه آنان از اهل شام بازداشته می‌شود».
در روایتی دیگر در جنگ عراق سخن از شامیان به میان می‌آید و حضرت در مورد آنها می‌فرماید: «الْأَبْدَالُ یَکُونُونَ بِالشَّامِ وَهُمْ أَرْبَعُونَ رَجُلًا، کُلَّمَا مَاتَ رَجُلٌ أَبْدَلَ اللَّهُ مَکَانَهُ رَجُلًا، یُسْقَى بِهِمُ الْغَیْثُ، وَیُنْتَصَرُ بِهِمْ عَلَى الْأَعْدَاءِ، وَیُصْرَفُ عَنْ أَهْلِ الشَّامِ بِهِمُ الْعَذَابُ»^[۵۹۹] یعنی:« ابدال مردمانی درستکارند که زمین از ایشان خالی نمی‌شود هنگامی که یکی از ایشان بمیرد خدا دیگری را جایگزین او می‌سازد و این مساله در بسیاری از کتب حدیث آمده است». دراین روایت تعداد ابدال ۴۰ تن و منحصراً در شام محدود شده‌اند.
در روایاتی دیگر به نقل از پیامبر(ص) ابدالِ تمام امت ایشان افرادی با ایمانِ ابراهیم خلیل یادشده‌اند که ۳۰ تن هستند^[۶۰۰] در روایتی دیگر به همین مضمون ولیکن با اختلاف در تعداد ۴۰ نفر نامیده شده‌اند.^[۶۰۱]
در ادامه برخی از روایات شیعی در مورد ابدال را از نظر می‌گذرانیم و سپس تحلیل نهایی را ارائه می‌نماییم.
بررسی روایات شیعه در مورد وجود ابدال در شام دارای اختلافات و ابهامات فراوانی است، اجمالاً می‌توان دریافت که در روایات شیعی وجود ابدال در شام مورداشاره قرارگرفته است، لیکن عموم این روایات اشاره به ظهور حضرت مهدی(ع) دارد به‌عنوان نمونه مفید در یک روایات به نقل از جابر جعفی این گونه از آنها یاد می‌کند:
«.. إِذَا کَانَ عِنْدَ خُرُوجِ الْقَائِمِ یُنَادِی مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ أَیُّهَا النَّاسُ قُطِعَ عَنْکُمْ مُدَّهُ الْجَبَّارِینَ وَ وُلِّیَ الْأَمْرَ خَیْرُ أُمَّهِ مُحَمَّدٍ فَالْحَقُوا بِمَکَّهَ فَیَخْرُجُ النُّجَبَاءُ مِنْ مِصْرَ وَ الْأَبْدَالُ‏ مِنَ الشَّامِ وَ عَصَائِبُ الْعِرَاقِ رُهْبَانٌ بِاللَّیْلِ لُیُوثٌ بِالنَّهَارِ کَأَنَّ قُلُوبَهُمْ زُبَرُ الْحَدِیدِ فُیَبَایِعُونَهُ بَیْنَ الرُّکْنِ وَ الْمَقَامِ»^[۶۰۲] یعنی: «آن گاه که وقت خروج قائم مى‏‌شود، منادى‏‌اى از آسمان ندا مى‌‏دهد: «اى مردم ! مدّت حکومت جبّاران بر شما، به پایان رسید و بهترین فرد امّت محمّد، حکومت را به دست گرفته است، پس به مکّه بروید. نجبا از مصر بیرون می‌آیند که راهبان شب و شیران روز هستند، دل هایشان چون فولاد سخت است. در میان رکن و مقام با او بیعت می‌کنند».
در روایت دیگری تصریح شده است که این افراد از اهل بدر هستند.^[۶۰۳] صاحب تفسیر البرهان با تکیه بر روایات، در زمان خروج سفیانی از «یوم ابدال» نام می برد.^[۶۰۴]
در روایاتی دیگر امام رضا(ع) در پاسخ سائل مبنی بر این‌که آیا در زمین ابدال هستند حضرت مراد از ابدال را اوصیای الهی بعد از ختم نبوت قرار داده است که بدل از انبیاء هستند.^[۶۰۵] آن‌ها افرادی صالح می‌باشند که هرگاه یکی از آن‌ها بمیرد دیگری جای وی را خواهد گرفت.^[۶۰۶]
ابن ابی الحدید در مورد ماهیت ابدال می‌گوید: «الأبدال‏ قوم صالحون لا تخلو الأرض منهم إذا مات أحدهم أبدل الله مکانه آخر قد ورد ذلک فی کثیر من کتب الحدیث».^[۶۰۷] و درجایی دیگر در مورد آن‌ها می‌گوید:
«المراد به الأبدال‏ الذین وردت الأخبار النبویه عنهم أنهم فی الأرض سائحون فمنهم من یعرف و منهم من لا یعرف و أنهم لا یموتون حتى یودعوا السر و هو العرفان عند قوم آخرین یقومون مقامهم».^[۶۰۸]
تحلیل روایات شیعه که در بردارنده ابدال است، نشان می‌دهد که دلالت ابدال بر ائمه معصومین بعد از پیامبر قطعی است، و همچنین دلالت آن‌ها بر خواص اولیاء نیز مردود نیست. علامه مجلسی بعد از نقل دعای ام داوود^[۶۰۹] از امام صادق(ع) که در آن ائمه بر ابدال عطف شده‌اند، این عطف را دلالت بر مغایرت ائمه با ابدال می‌داند هرچند ایشان احتمال تأکید را نیز رد نمی‌کند و این را که مراد اصحاب خاص ائمه باشند را نیز محتمل دانسته است.^[۶۱۰]
در تحلیل نهایی دو دسته روایات در مورد ابدال می توان چنین نتیجه گرفت که شناخت عمومی از ابدال درزمانی که معاویه سخنرانی نمود وجود داشته است؛ لیکن معاویه از آن به نفع مشروعیت و تثبیت حاکمیت خود استفاده نموده است، روایاتی که وجود داشته و ناظر بر ابدال در آخرالزمان و شام بوده است دچار دخل و تصرف شده است.
بی‌شک روایات وجود ابدال در شام در آخرالزمان تواتر معنوی داشته است و بر اساس آن گفتمان وجود ابدال قطعی بوده است لذا روایات جعل‌شده تمامی ابدال امت را در شام منحصر کرده است تا به سبب آن جایگاه شام به‌عنوان پایتخت اموی موردتوجه قرار گیرد.

جعل حدیث در زمان عبدالملک بن مروان

علاوه بر زمان معاویه در زمان عبدالملک بن مروان نیز حدیث نبوی دست‌خوش نزاع سیاسی قرار گرفت؛ عبدالملک با مخالفت‌های سیاسی روبرو بود و عبدالله بن زبیر با پناه بردن به مکه در مقابل وی ایستاد، عبدالملک اهل شام را از رفتن به حج بازداشت وقتی با مخالفت مردم روبرو شد گفت از ابن شهاب زهری که برایتان حدیث می‌گوید بپرسید که رسول خدا فرمود: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثه مساجد: المسجد الحرام، و مسجدی، و مسجد بیت‌المقدس»؛ وی در ادامه گفت حال بیت‌المقدس به‌جای مسجدالحرام و مسجد صخره به‌جای کعبه است، در ادامه سیاست خود وی بر روی مسجد صخره گنبدی قرار داد و بر روی آن پرده‌های ابریشمی آویزان نمود و خادمان و پرده‌دارانی برای آن گماشت و مردم را وادار کرد که برگرد آن طواف کنند همان‌گونه که برگرد کعبه طواف می‌کنند و در طول دوران بنی‌امیه چنین عمل می‌شد.^[۶۱۱]
بنابراین به سبب نزاع سیاسی دامنه جعل به واجبات نیز کشیده شد و درگیری سیاسی به اختلاف عقیدتی تبدیل شد. آنچه برای حاکمیت مهم بود دستیابی به اهداف سیاسی بود و در این راه از قربانی شدن دین ابایی نداشت، بنابراین منشأ پیدایش نزاع و اختلافات فقهی برخی از مکاتب که مبتنی بر مقدمات فقهی کاملاً سیاسی است وجود روایات سیاسی جعل‌شده از سوی دستگاه حاکم است.
ولید بن عبدالملک از آن رو که با مخالفت جدی روبرو نشد نیازمند تأیید شرعی نیز نبود و به نظر می‌رسد حکومت نیز به‌جای استفاده از حدیث در راستای مشروع ساختن خود از شیوه سرکوب و قتل مخالفان استفاده می‌نمود. در چنین شرایط خفقانی که حدیث اهل سنت منزوی شد، راهبرد امام سجاد(ع) در انتشار احادیث بی‌نظیر بود؛ ایشان بسیاری از مفاد روایات را در قالب دعا انتشار دادند. که به نمونه‌هایی از آن‌ها اشاره می‌شود:
مبارزه با ستمگری حاکمیت:
«اللَّهُمَّ إِنِّی أَعْتَذِرُ إِلَیْکَ مِنْ مَظْلُومٍ ظُلِمَ بِحَضْرَتِی فَلَمْ أَنْصُرْهُ»^[۶۱۲] یعنی: « خدایا! از تو پوزش می‌طلبم درباره‌ی ستم‌دیده‌ای که در حضور من به او ستم رسیده است و من به یاریش برنخاسته‌ام».
اثبات حقانیت اهل بیت(ع)
«اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ کَمَا شَرَّفْتَنَا بِهِ، وَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، کَمَا أَوْجَبْتَ لَنَا الْحَقَّ عَلَى الْخَلْقِ بِسَبَبِهِ».^[۶۱۳] یعنی: « خدایا! درود فرست بر محمد و آل او، همان گونه که ما را به سبب او شرافت دادى، و خدایا درود بر محمد و آل او فرست چنان که به برکت او حقى براى ما بر گردن خلق ثابت فرمودى».

عمر بن عبدالعزیز و احیای حدیث اهل سنت

هرچند کتب تاریخی کوشیده‌اند چهره‌ای سراسر زهد و تواضع از عمر بن عبد العزیز به تصویر کشند که حتی سب امیرمومنان را از منبرها برداشت.^[۶۱۴] لیکن سیاست وی در خصوص احادیث چهره واقعی وی را روشن می‌سازد. مطرح نمودن تدوین رسمی حدیث درواقع تلاش برای بازسازی مشروعیت بنی‌امیه بود که عملکرد حاکمان پیشین آن را مخدوش ساخته بود.
تأکید وی بر جمع‌ آوری سخنان و سنت عمر در کنار سنت پیامبر(ص)^[۶۱۵] نشان می‌دهد که در راهبرد وی سنت عمر در جایگاه ویژه‌ای قرار دارد. ازاین‌روی می‌توان دریافت عمر بن عبدالعزیز نقطه عطفی در احیای فقه اهل سنت در زمینه نظرات شخصی قیاس و استحسان است زیرا آرای فقهی عمر بن خطاب که باوجود نص در آن زمینه‌ها مطرح می‌شد، اثرات خطرناکی دارد زیرا پیداست در زمان عمر بن عبدالعزیز که اثری از صحابه نبوده است و فردی مانند ابن شهاب زهری نیز به‌تنهایی قادر نبود نیازهای یک فقه پویا را که موردنیاز جدی حاکمیت در آن زمان بود برآورده سازد، روش نظریه‌پردازی(اجتهادی) عمر بن خطاب جایگزین بسیار خوبی بود.
پیوند میان عمر بن خطاب و عمر بن عبدالعزیز در ارتباط با جعل حدیث از جهاتی چند جالب‌توجه است:
نخست روایاتی در مورد عمر بن عبدالعزیز جعل می‌شود که عموماً مصادره روایات مهدویت است مانند: این‌که از عمر بن خطاب نقل‌شده است که از فرزندان من مردی خواهد آمد که در چهره‌اش جای شکستگی است او زمین را از عدالت پر می‌کند. و یا با این مضمون که از عمر بن خطاب نقل‌شده است که: کاش می‌دانستم فرزندی از نسل من که در چهره‌اش نقصی است و زمین را پر از عدل می‌کند، پس‌ازآن که از بی‌عدالتی پرشده است، کیست؟^[۶۱۶]
به‌روشنی پیداست که این روایات بر اساس روایات مهدویت در شیعه شبیه‌سازی‌شده بود. به‌ خصوص که روایات پیامبر(ص) مستقیماً منسوب به عمر نیز می‌شود و این نشان می‌دهد که جامعه آن روز تا چه اندازه سخنان عمر را لازم الاتباع می‌دانسته است.

۳-۷ ضمان درک ویژه عین معین است
ضمان درک ویژۀ عین معین است؛ چرا که در عین معین است که نمی‌توانیم مال دیگری به خریدار تحویل دهیم؛ والّآ اگر مبیع کلی باشد، چون تملیک در مورد کلی به وسیلۀ عقد نیست بلکه با تسلیم انجام می‌شود، در صورتی که مستحق للغیر درآمد، می‌توانیم یک مال دیگری بدهیم، مثلاً اگر موضوع معامله فروش یک تن گندم باشد، در این صورت نمی‌توان گفت که به خاطر مستحق للغیر درآمدن مبیع، بیع باطل باشد و بی تردید ضمان درک، در حقوق ایران، ویژه عین معین است و در صورتی که مبیع کلی فی الذمه و فروشنده در مقام ایفاء تعهد خود مال دیگری را به عنوان فردی از افراد مبیع انتخاب و به خریدار تسلیم نماید، مقررات مربوط به ضمان درک مجری نخواهد بود زیرا انتخاب و تسلیم مبیع، تملیک مستقل و جداگانه‏ای نیست و بنابراین، نمی‏توان ادعا کرد که فروشنده مال دیگری را فروخته است. بلکه انتخاب مبیع دنباله تعهدی است که فروشنده ضمن عقد پیدا کرده است تا از راه مشروع و به گونه‏ای که مالکیت خریدار را باعث شود، انجام دهد؛ پس اگر مال دیگری را غصب و به عنوان موضوع تعهد به خریدار بدهد به درستی به وفای خود عمل نکرده است و خریدار می‏تواند الزام او را به انتخاب فردی که قابل تملک برای خریدار باشد ازدادگاه بخواهد^[۴۰].

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

ضمان درک در موردى است که مبیع عین خارجى و یا در حکم آن باشد و در صورتى که مبیع کلى فى الذمه باشد ضمان درک متصور نیست، زیرا مبیع کلى در عهدۀ بایع میباشد و بایع باید براى ایفاء تعهد، مالى را که مالک و یا از قبل مالک مأذون می باشد بمشترى تأدیه نماید و در صورتى که پس از تأدیه معلوم شود که آن مال متعلق بدیگرى بوده کشف میشود که بایع تعهد خود را انجام نداده و تعهد بحال خود باقى است^[۴۱]
وگفتیم که ویژه موردى است که موضوع معامله عین معین خارجى باشد، اما در مورد بیع کلّى فى الذّمه این حکم جارى نخواهد بود؛ زیرا در بیع کلى تملیک تنها بخاطر عقد بیع، نسبت به مورد مشخّص حاصل نمى‌شود بلکه با انجام عقد بیع، مشترى به طور کلى در ذمّۀ بایع مالک مى‌شود و بایع باید از عهدۀ آن برآید^[۴۲]. در این صورت اگر بایع براى تفریغ ذمّۀ خود مال دیگرى را در خارج مشخص کرده و به مشترى تسلیم نماید، ذمّۀ بایع از آن تعهّد تبرئه نمى‌شود تا زمانى که از مال خود به مشترى بپردازد، لذا اگر مالى را که به مشترى پرداخته است مستحق للغیر در آید، معامله باطل نمى‌شود و بایع ملزم به استراد ثمن نمى‌گردد، بلکه ملزوم است که از مال خود مصداقى براى آن کلّى در ذمّه تعیین نماید و مشترى در باب کلّى فى الذّمه تنها مى‌تواند بایع را الزام به انتخاب فردى که براى مشترى قابل تملک باشد بنماید و حتى براى این الزام از دادگاهکمک‌بگیرد، نه آنکه بایع را ملزم به ردّ ثمننماید. بنابراین ضمان درک درباب معامله کلّى جریان ندارد.
واز طرفی در تعریف بیع گفته شده است:بیع عقدی تملیکی است و به مجرد تبادل ایجاب و قبول، مالکیت عوضین منتقل میشود(ماده ۲۳۹ ق، م) ماده ۳۳۸ ق ، م در تعریف بیع چنین میگوید: ((بیع عبارتست است از تملیک عین به عوض معلوم)) و ماده ۳۵۰ در بیان آنچه که می تواند مبیع واقع شود، اشاره میکند: ((بیع ممکن است مفروز باشد یا مشاع یا مقدار معین بطور کلی از شییء متساوی الاجزاء و همچنین ممکن است کلی فی الذمه باشد )).
مواد فوق که از فقه وارد قانون شده اند کاملا با یکدیگر تطبیق نمی کنند، همانطور که در فقه نیز اختلافاتی در این زمینه وجود دارد، بدین معنا که بیع فقط وقتی به صرف ایجاب و قبول ناقل مالکیت است که مورد معامله عین معین باشد اعم از مفروز یا مشاع و در مواردی که موضوع عقد، مالی کلی باشد، یعنی مالی که صادق به افراد عدیده است و در زمان انعقاد بیع مصداق آن حاضر نیست، به صرف انعقاد بیع، مالکیت آن انتقال نمی یابد و احتیاج به عنصری اضافی است.
برای مثال اگر (( الف )) ۱۰۰ کیلوگرم را بطور کلی به (( ب )) بفروشد، عقد بیع منعقد می شود ولی مالکیت گندم به خریدار منتقل نمی شود مگر بوقتیکه ۱۰۰ کیلوگندم توسط فروشنده معین شود و بنابر قولی به او تسلیم گردد، به همین دلیل نیز عقد بیعی که موضوعش مال کلی است، عقد عهدی قلمداد شده، چرا که اثر این عقد، ایجاد تعهد برای فروشنده است تا مبیع را معین کرده و به خریدار تحویل دهد و تملیک اثر بلاواسطه عقد بیع نیست، بهرحال، اینکه با وضعیت فوق، چگونه مواد قانون با هم قابل جمع هستند و مخصوصا اینکه چگونه تعریف بیع شامل بیع مال کلی نیز می شود، در جای خود باید بررسی گردد و از بحث ما، خارج است.
گفتیم که ضمان درک ویژه حالتی است که پس از قبض ثمن، مستحق للغیر بودن مبیع محقق شود و بنابراین فروشنده موظف به مسترد داشتن ثمن است، با لحاظ آنچه در بالا اشاره شد، باید گفت که ضمان درک صرفا ناظر به موردی است که مورد معامله عین معین باشد و طرفین به تصور صحت عقد، به قبض واقباض عوضین پرداخته باشند، در اینجا است که اگر مبیع معین، مستحق للغیر در آید، فروشنده به حکم قانون باید ثمن را عودت دهد ، ولی در فرضی که مبیع، مستحق للغیر درآید، فروشنده به حکم قانون باید ثمن را عودت دهد ، ولی در فرضی که مبیع، مال کلی است، تملیک در اثر عقد محقق نمی شود و لذا نمی توان تصور حالتی را کرد که معامله به مال غیر انجام شده باشد.
البته ممکن است ایراد شود که فروشنده در مقام انجام تعهد خود، می تواند مال غیر را به عنوان مبیع به خریدار بدهد، ولی پاسخ به این ایراد نیز مشکل نیست، چرا که تعیین مبیع و تسلیم آن به خریدار به معنای فروش مال غیر نیست چرا که بیع محقق شده ولی نقل مالکیت منوط به تعیین و تسلیم مبیع است و تسلیم عمل حقوقی مجزا از بیع نیست.
مجموع عقد و تعهد ناشی از آن، مالکیت را انتقال می دهد و تعهد ناشی از بیع، ناظر به تسلیم است نه تملیک ، بدینسان اگر پس از تحقق عقد بیع، فروشنده مال غیر را بعنوان مصداقی از مبیع تسلیم کند، خود بیع فاسد نیست و صرفا فروشنده، تعهد خود مبنی بر تعیین و تسلیم مبیع را به درستی انجام نداده است و خریدار نیز می تواند الزام فروشنده را به تسلیم مال خود بخواهد.
البته اشکالی ندارد که فروشنده مال غیر را با اجازه صاحب آن و در مقام تسلیم مبیع، به خریدار بدهد و این مال بدون هیچ اشکالی به تملک او در می آید ولی اگر بدون اجازه مالک، مال را به عنوان مبیع به خریدار بدهد، اثری در اسقاط تعهدش به جای نمی گذارد و همچنان در مقابل خریدار، مشغول الذمه و متعهد باقی می ماند^[۴۳]و نکته نهائی این‌که ضمان درک مطابق قاعده است و امر استثنائی نیست و در هر موردی که مالی مستحق للغیر درآید، این قاعده جاری و ساری خواهد بود.
۳-۸ ضمان درک و ثمن
درماده ۳۹۰ ق ، م، ضمان درک را صرفا به مبیع اختصاص داده است و اشاره کرده که اگر پس از قبض ثمن، مبیع مستحق للغیر در آید، بایع ضامن است و باید ثمن را رد کند ودر خصوص تحقق ضمان درک در صورت مستحق للغیر در آمدن ثمن متضمن حکمی نیست، لذا شاید به ذهن چنین خطور کند که ضمان درک، ثمن را در بر نمی گیرد و خاص مبیع است.
در بیع، غالبا مبیع یا مبلغی پول که مال کلی است مورد تبادل قرار می گیرد و کمتر پیش می آید که عوض مبیع را عین دیگری تشکیل دهد ، در عرف اگر دو مال رد و بدل شوند و ثمن، عوض قراردادی نباشد، عقد را معاوضه می خوانند و بیع را اختصاص به موردی می دهند که مبیع در مقابل مبلغی پول تملیک شود و از آنجا که گفتیم ضمان درک ویژه عین معین خارجی است و در کلی جریان نمی یابد، طبیعی است که قانون مدنی آن را به مبیع معین اختصاص داده و ثمن که همیشه کلی است از ضمان درک خارج است و در قانون نیامده است.
بدین ترتیب، نویسندگان قانون به تبع عرف، ضمان درک را اختصاص به مبیع داده اند.
وازطرفی در قانون مدنی در مواد ۳۹۰تا۳۹۳ به ضمان بایع نسبت به ثمن در صورت مستحق للغیر در آمدن مبیع وضمان مشتری نسبت به مبیع در صورت مستحق للغیر در آمدن ثمن تصریح شده است که اصطلاحا از آن به ضمان درک تعبیر می شود ومعنای آن این است که اگر مبیع مستحق للغیر باشد بایع تعهد دارد که ثمن را به مشتری برگرداند واگر ثمن مستحق للغیر باشد مشتری باید مبیع را به بایع مسترد نماید.
سئوالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیامی توان از تعهد بایع به استرداد ثمن(عهده ثمن) یا تعهد مشتری به استرداد مبیع (عهده مبیع) ضمانت نمود ؟
پاسخ این سئوال در قانون مدنی ما مثبت است واز آن حسب مورد به «ضمان عهده ثمن»یا «ضمان عهده مبیع» تعبیر می نمایند.قانون مدنی ما در ماده ۶۹۷ چنین آورده است«ضمان عهده ازمشتری یابایع نسبت به درک مبیع یا ثمن در صورت مستحق للغیر درآمدن آن جایز است.
وهمچنین درمباحث قبلی فصل دوم بیان شد مقررات ضمان درک ویژه عین معین است و در مورد معین کلی مصداق پیدا نخواهد کرد، حال به دنبال این مطلب این سؤال مطرح است که آیا مقررات ضمان درک نسبت به مثمن هم جاری است یا خیر؟ پاسخ بدین پرسش موکول به بررسی وضعیت ثمن در حقوق ایران است، بدین معنی که آیا ثمن می‏تواند علاوه بر ثمن کلی فی الذمه، عین معین نیز باشد یا خیر؟
پاسخی که میشود گفت قانونمدنی در مواد مختلفی از ثمن معین نام برده است(مانند مواد ۱۹۷،۳۶۳، ۴۳۷ و ۴۳۹ ق.م) و نیز در ماده ۳۳۸ ق.م در تعریف بیع گوید:
((بیع عبارتست از تملیک عین به عوض معلوم))، که از اطلاق کلمه عوض معلوم در ماده فوق استفاده می‏شود اموالی که می‏توانند ثمن واقع شوند محدود به ثمن کلی نیست بلکه ثمن همان طور که ممکن است کلی فی الذمه باشد به صورت عین معین نیز واقع شود، از سوی دیگر، از نظر فقه امامیه که منبع اصلی قانون مدنی است، در اینکه ثمن می‏تواند معین باشد، کوچکترین تردید و ابهامی وجود ندارد، از اینرو می‏توان گفت که مقررات ضمان درک در مورد مستحق للغیر بر آمدن ثمن نیز قابل اجراء خواهد بود، مشروط بر اینکه ثمن عین معین باشد.
۳-۹ ضمان درک وحق انتفاع
حق انتفاع را در ماده ۴۰ ق.م این گونه تعریف شده است:
«حق انتفاع عبارت از حقی است که به موجب آن شخص می‏تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد، استفاده کند».
حال سخن در این است که اگر شخصی مالی را بفروشد، در حالی که شخص ثالثی نسبت به آن مال دارای حق انتفاع می‏باشد آیا مقررات راجع به ضمان درک، یعنی پس دادن ثمن و خسارت از سوی بایع به مشتری، مجری خواهد بود یا خیر؟
پایه آراء بسیاری از فقیهان امامیه مثل کلینی در الکافی ج۱۰ص۲۱۶وج۱۷ص۲۶۸ ووحید بهبهانی در رساله عملیه متاجرص۱۴۹و…. ، بیع مالی که دیگری نسبت به ان حق انتفاع دارد، صحیح بوده و بایع ملزم به رد ثمن وخسارات به مشتری نیست و بعبارت دیگر بایع ضامن درک مبیع، در این مورد نمی‏باشد.
در این خصوص قانون مدنی ماده ۵۳ ق.م مقرر میدارد:
«انتقال عین از طرف مالک به غیر موجب بطلان حق انتفاع نمی‏شود ولی اگر منتقل الیه جاهل باشد که حق انتفاع متعلق به دیگری است، اختیار فسخ معامله را خواهد داشت»
وهمان گونه که در فصل دوم پایان نامه گفته شد، ضمان درک مخصوص موردى است که مبیع کلا یا جز از آن ملک دیگرى درآید و مالک معامله را تنفیذ نکند. اینک سؤال این است که اگر مبیع مال بایع باشد لکن متعلّق حق غیر، مثل اینکه دیگرى در آن مال حق انتفاع یا حق ارتفاق داشته باشد، آیا در‌ این صورت نیز معامله فاسد بوده و صاحب حق، مبیع را از دست مشترى خارج مى‌نماید و اینجا نیز جاى ضمان درک است یا خیر؟
در پاسخ حبیب الله طاهری می گوید اینجا جاى ضمان درک نیست؛ زیرا در این موارد بیع منافى با حق صاحب حق نیست و اگر مشترى آگاه باشد که مبیع متعلّق حق غیر است، در عین حال اقدام به خرید آن مال کرده باشد معامله صحیح است و صاحب حق نیز در صورتى که مى‌تواند مانع از اجراى بیع باشد که با فروش عین متعلّق حق، حق او از بین برود. تنها چیزى که در این مورد هست این است که اگر مشترى آگاه به وضع عین نبوده و نمى‌دانسته که عین متعلق حق غیر است، مى‌تواند معامله را فسخ کند؛^[۴۴] چنانکه قانون مدنى در مادّۀ ۵۳ مى‌گوید: «انتقال عین از طرف مالک به غیر، موجب بطلان حق انتفاع نمى‌شود، ولى اگر منتقل الیه جاهل باشد که حق انتفاع متعلق به دیگرى است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت» و در مورد حق ارتفاق نیز مسأله به همین منوال است.
اما در مورد بیع کلّى فى الذّمه این حکم جارى نخواهد بود؛ زیرا در بیع کلى تملیک تنها بخاطر عقد بیع، نسبت به مورد مشخّص حاصل نمى‌شود بلکه با انجام عقد بیع، مشترى به طور کلى در ذمّۀ بایع مالک مى‌شود و بایع باید از عهدۀ آن برآید. در این صورت اگر بایع براى تفریغ ذمّۀ خود مال دیگرى را در خارج مشخص کرده و به مشترى تسلیم نماید، ذمّۀ بایع از آن تعهّد تبرئه نمى‌شود تا زمانى که از مال خود به مشترى بپردازد، لذا اگر مالى را که به مشترى پرداخته است مستحق للغیر در آید، معامله باطل نمى‌شود و بایع ملزم به استراد ثمن نمى‌گردد، بلکه ملزوم است که از مال خود مصداقى براى آن کلّى در ذمّه تعیین نماید و مشترى در باب کلّى فى الذّمه تنها مى‌تواند بایع را الزام به انتخاب فردى که براى مشترى قابل تملک باشد بنماید و حتى براى این الزام از دادگاه کمک‌ بگیرد، نه آنکه بایع را ملزم به ردّ ثمن نماید. بنابراین ضمان درک در باب معامله کلّى جریان ندارد.
فصل چهـارم
آثار حقوقی ضمان درک
۴-۱ رابطه خریدار و فروشنده
چگونگى این ضمان را باید در موردى که خریدار از فساد معامله و اینکه مورد معامله مستحق للغیر است، اطلاع دارد و موردى که آگاهى ندارد فرق گذاشت؛ یعنى علم و جهل مشترى در رابطه با این ضمان نقش اساسى دارد؛ زیرا طبق نظر همۀ فقها و حقوقدانان، در صورت جهل مشترى، پس از کشف خلاف، مشترى نه تنها ثمنى را که به بایع داده پس مى‌گیرد، بلکه همه غرامات و خساراتى را که در این رابطه متحمل شده است به بایع مراجعه کرده و از او مى‌گیرد؛ چرا که مشترى از ناحیۀ بایع مغرور شده است و هر مغرورى باید در جبران خسارات خویش به غارّش مراجعه نماید؛ چون مشترى به حساب اینکه مورد معامله مال بایع است از او خریدارى کرده است.
اما در صورتى اول که مشترى آگاه بوده و مى‌دانسته که مثلا مال مورد معامله از طریق سرقت به دست بایع آمده است و واقعا مال او نیست، در عین حال اقدام به خرید چنین مالى کرده است، در این صورت مشترى نیز یکى از غاصبین آن مال به حساب مى‌آید، لذا نسبت به غرامات و خسارات حاصله، به اتفاق همۀ فقها و حقوقدانان، حق رجوع به بایع را ندارد، اما نسبت به ثمن اگر ثمن موجود باشد به بایع مراجعه کرده و آن را پس مى‌گیرد. ولى اگر بایع تلف کرده باشد در این صورت بین فقها اختلاف است، بعضى از فقها را عقیده بر آن است که حق مراجعه به بایع را ندارد؛ زیرا مشترى خود اقدام به چنین کارى نموده و بایع را بر اتلاف مالش مجانا و بلا عوض مسلّط نموده است؛ چون عوضى را که دریافت کرده بود مى‌دانست از مال بایع نیست، لکن بعضى از فقهاى دیگر را عقیده بر این است که به مقدار ثمن مى‌تواند به بایع مراجعه نماید؛ زیرا به هر حال، مشترى قصد مجانیّت نسبت به‌ پرداخت ثمن را نداشته و به خیال خود عوض را دریافت کرده بود، اینک که صاحب مال مبیع را از دستش ربوده است مى‌تواند به بایع مراجعه کرده و ثمن یا مثل و قیمت آن را در صورت تلف، دریافت دارد^[۴۵].
قانون مدنى در قسمت اخیر مادّۀ ۳۹۱، به صورت جهل مشترى و چگونگى ضمان درک اشاره کرده است و نسبت به ضمان ثمن را به نحو مطلق بیان داشته است؛ یعنى در ثمن فرقى بین علم و جهل مشترى نیست. بنابراین، قانون مدنى در صورت علم مشترى به فساد معامله ضمان را نسبت به ثمن پذیرفته است.
و در موردى که بخشى از مبیع از آن دیگرى باشد عقد بیع نسبت به همان بخش باطل است و نسبت به بقیه مبیع صحیح بوده و حق فسخ بیع را نسبت به قسمت صحیح ندارد و فقط حق تقسیط ثمن را دارد که در این صورت با توجه به ماده(۴۴۲) قانون مدنى که مقرر مىدارد ((در مورد تبعض صفقه قسمتى از ثمن که باید به مشترى برگردد به طریق ذیل حساب مى شود: آن قسمت از مبیع که به ملکیت مشترى قرار گرفته منفردا قیمت مى شود و هر نسبتى که بین قیمت مزبور و قیمتى که مجموع مبیع در حال اجتماع دارد پیدا شود و به همان نسبت از ثمن را بایع نگاه داشته و بقیه را باید به مشترى رد نماید )) فروشنده باید ثمنى را که بدون حق از مشترى گرفته به وى پس دهد.
در صورت دوم، که خریدار مورد معامله را ملک فروشنده مى پندارد و او چنین وانمود کرده که با مال خود معامله مىکند و حتى در صورتى که شخص فروشنده نیز از فساد معامله آگاهى نداشته است؛ محدود ساختن خریدار به پس گرفتن ثمن امکان ندارد؛ زیرا اگر در نتیجه رجوع مالک به خریدار زیانى به او برسد، فروشنده مسبب آن بوده و باید جبران کند.خریدار نه تنها بابت خرید مورد معامله پولى را به فروشنده پرداخته است، بلکه امکان دارد براى تنظیم سند رسمى و دستمزد دلال و نگهدارى مبیع و هزینه دادرسى خساراتى را به دوش کشیده باشد و همچنین ممکن است از تاریخ وقوع معامله تا زمان استرداد ثمن، قدرت خرید مشترى با همان ثمن کاهش یافته و به اصطلاح ،ارزش همان ثمن نسبت به زمان وقوع معامله کم شده باشد که باید به وسیله مسبب آن که همان فروشنده است جبران گردد.
به اضافه چون فرض این است که خریدار واقع را نمى دانسته و به این گمان که تمام مبیع را از راه مشروع به دست می آورد حاضر به معامله شده است، هرگاه بخشى از مبیع به دیگرى تعلق داشته باشد، علاوه بر تقسیط ثمن حق دارد تمام بیع را فسخ کند.
لازم به ذکر است هرگاه در زمان رجوع خریدار به فروشنده قیمت مبیع کمتر از زمان معامله باشد، این کمبود از ضمان فروشنده نمى کاهد و فروشنده باید در هر صورت پولى را که بابت ثمن معامله اخذ کرده، پس دهد و علم و جهل مشترى به بطلان معامله در این ضمان بى اثر است.
درحالی که به موجب ماده ۳۹۱ ق ، م (( در صورت مستحق للغیر بر آمدن کل یا بعض از مبیع، بایع باید ثمن مبیع را مسترد و در صورت جهل مشتری بوجود فساد، بایع باید از عهده غرامات وارده بر مشتری نیز بر آید )).
بدین ترتیب در رابطه خریدار و فروشنده، مساله رد ثمن و پرداخت خسارات خریدار به او، شامل تمام آثار ضمان فساد وجهل مشتری می شود و در این ماده حرفی به میان نیاورده است .
۴-۲ ردثمن به خریداردر قانون مدنی
در این فراز ابتداءمواد قانونی مسئولیت فروشنده را در ارتباط با رد ثمن بررسی خواهیم نمود و سپس به بیان مبنای فقهی وحقوقی ضمان درک نسبت به خسارات می‏پردازیم.
درمادۀ «۳۹۰» قانون مدنى: «اگر بعد از قبض ثمن، مبیع کلا یا جزء مستحق للغیر در آید بایع ضامن است اگر چه تصریح بضمان نشده باشد». مادۀ بالا مسئولیت بایع را در مورد ضمان درک از آثار مستحق للغیر در آمدن مبیع شناخته است و بدین جهت تصریح آن را در ضمن عقد لازم ندانسته است، بنابراین تصریح بضمان درک در عقد، بیان حکم قانونى است و تذکر بیش ارزش ندارد.
مادۀ «۳۹۱» قانون مدنى: «در صورت مستحق للغیر بر آمدن کل یا بعض از مبیع بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشترى بوجود فساد، بایع باید از عهدۀ غرامات وارده بر مشترى نیز برآید».
از مواد بالا این گونه فهمیده میشود که در صورت مستحق للغیر بر آمدن کل یا بعض از مبیع بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد. ضمان درک در موردى است که مشترى ثمن را تسلیم بایع نموده باشد و الا هرگاه ثمن تسلیم نشده باشد، در اثر مستحق للغیر بر آمدن مبیع ضمان و مسئولیتى براى بایع متصور نیست، بلکه التزام مشترى بتأدیۀ ثمن که در اثر عقد بیع حاصل گردیده ساقط می شود. این است که مادۀ مزبور فقط موردى را بیان نموده که مشترى ثمن را بقبض بایع داده باشد.
پس هر گاه مال متعلق به غیر فروخته شود و سپس مالک حقیقی آن معامله را تنفیذ نکند آیا مشتری می‏تواند برای استرداد ثمن به فروشنده مراجعه کند یا خیر؟ برخی از فقهاء امامیه در این خصوص، بین علم مشتری به استحقاق غیر نسبت به مبیع و جهل آن بدین امر، و در صورت جهل نیز بین صورت بقاء عین ثمن و تلف آن قائل به تفصیل شده‏اند.
و اما در صورت جهل مشتری به فساد بیع و استحقاق غیر نسبت به مبیع، اجماع فقیهان شیعه مثل فخر المحققین وعلامه و.. بر آن است که مشتری می‏تواند برای استرداد ثمن به فروشنده مراجعه کند خواه عین ثمن موجود باشد یا تلف شده باشد زیرا بیع به واسطه عدم تنفیذ از سوی مالک، عقدی باطل خواهد بود از اینرو ناقل و سبب قانونی برای خروج ثمن از ملکیت مشتری وجود نخواهد داشت لذا به استناد قاعده ضمان ید (علی الید ما اخذت حتی تؤدیه) بایع ضامن ثمن دریافتی است و می‏بایست در صورت بقاء عین ثمن آن را به مشتری رد کند و در صورت تلف آن، مشتری استحقاق دریافت بدل آن را (مثل یا قیمت) خواهد داشت.

در تحقیقی که توسط دِمیرکِن[۱۴۸] و همکاران(۲۰۱۲) در رابطه با بررسی ارتباط کیفیت اقلام تعهدی در شرکتهای تک بخشی و چند بخشی^[۱۴۹] انجام شد، نتایج نشان دهنده این است؛ که کیفت اقلام تعهدی در شرکت­های چند بخشی نسبت به شرکت­های تک بخشی کمتر است. و در بررسی ارتباط بین کیفیت اقلام تعهدی و هزینه تامین مالی نتایج نشان داد، که هزینه های تامین مالی شرکتهای چند بخشی در مقایسه با شرکتهای تک بخشی بیشتر است. و همچنین نتایج تحقیق پیشنهاد می کند که مسئله نمایندگی شرکتهای چند بخشی در مقایسه با شرکتهای تک بخشی منجر به کیفیت ضعیف اقلام تعهدی می­ شود، و نیز ریسک تامین مالی با هزینه تنزیل بالاتری قیمت گذاری می شود.
اٌگنِوا^[۱۵۰] ( ۲۰۱۲)در پژوهش خود به بررسی رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی با بازده سهام پرداخت در طی یک دوره ۳۷ ساله از سال ۲۰۰۶ -۱۹۷۰ پرداخت به این نحو بازده سهام شرکتهایی که دارای کیفیت اقلام تعهدی ضعیف^[۱۵۱] رابا شرکتهایی که دارای کیفیت اقلام تعهدی بالایی بودند، را مورد مقایسه قرار داد. نتایج حاصل از تحقیق وی نشان می دهد شرکتهای دارای کیفیت اقلام تعهدی بالایی هستند به طور میانگین در طول دوره مورد بررسی با شک های جریان نقدی بیشتری مواجه هستند و در مقابل شرکتهای دارای کیفیت اقلام تعهدی پایین به طور میانگین با شک های جریان نقدی کمتری مواجه هستند از این رو شرکتهای دارای شک های جریان نقدی بالا تعدیل کمتری را در بازده سهام آتی خود نسبت به شرکتهای مقابل خود دارند. که می توان نتیجه گرفت که بین کیفیت اقلام تعهدی با بازده آتی سهام ارتباط منفی و معناداری وجود دارد.
کنگ و همکاران^[۱۵۲](۲۰۱۰) طی پژوهشی رابطه بین جمع اقلام تعهدی را با بازده آتی بازار مورد بررسی قرار دادند نتایج پژوهش آنها حاکی از این است که اقلام تعهدی اختیاری رابطه مثبت با بازده آتی بازار دارند، لیکن قدرت پیش بینی کنندگی مجموع اقلام تعهدی با عواملی چون انتخاب دوره زمانی، معیارهای بازده، روش برآورد، شرایط تجاری، شاخص های صرف ریسک و مدل مورد استفاده برای تفکیک اقلام تعهدی رابطه قوی دارد

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

طی تحقیقی هیرش لیفِر[۱۵۳] و همکاران(۲۰۰۹) به بررسی رابطه بین اقلام تعهدی و جریانهای نقدی با اندازه بازده سهام در طی سالهای ۱۹۶۵ تا ۲۰۰۵ پرداختند. نتایج از یافته های آنها نشان می دهد که بین اندازه اقلام تعهدی با بازده سهام ارتباط مثبت معنی داری وجود دارد ضمن انیکه بین اندازه جریان های نقدی با بازده سهام ارتباط منفی وجود دارد.
دیمیترپولس و استریو (۲۰۰۹)^[۱۵۴]طی تحقیقی با عنوان” ارتباط صورت­های مالی با ارزش و اثر آن­ها بر روی قیمت سهام” به بررسی ۱۰۱ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار آتن و برای یک دوره زمانی ۱۰ ساله به طور همزمان اثر اقلام تعهدی ، سود هر سهم و شش نسبت خاص به عنوان شاخصی از دستکاری در صورت­های مالی را بر قیمت سهام بررسی نمودند.نتایج پژوهش آن­ها نشان داد که چهار نسبت از شش نسبت مورد بررسی و هر دو بخش از اقلام تعهدی (اختیاری و غیراختیاری) اهمیت فزاینده­ای در توصیف تغییر قیمت سهام خواهند داشت،اما اهمیت اقلام تعهدی غیراختیاری در مقایسه با اقلام تعهدی اختیاری بیشتر است. همچنین یافته­های پژوهش آن­ها حاکی از این مطلب است که متغیر حسابداری سودآوری مربوط­ترین متغیر است و هرچه مدیران در دارایی­ های جاری کمتر سرمایه ­گذاری کنند،اثر بهتر بر روی قیمت سهام آن­ها خواهد داشت.
چان^[۱۵۵] و همکاران(۲۰۰۶) در تحقیقی با عنوان «کیفیت سود و بازده آتی سهام» به بررسی رابطه­ اقلام تعهدی با بازده آتی سهام پرداختند.بررسی آن­ها نشان داد، شرکت­های با اقلام تعهدی زیاد در دوره­ بعد از گزارشگری اطلاعات مالی، بازده سهام آن­ها کاهش می­یابد.این موضوع به وسیله­ تفکیک اجزای اقلام تعهدی و دسته­بندی بر اساس اقلام اختیاری و غیراختیاری انجام شده و نتایج مشابهی به دست آمد.
فرانسیس^[۱۵۶](۲۰۰۵) در پژوهشی طی سال­های ۱۹۷۰ تا ۲۰۰۴ به این نتایج رسیدند که سرمایه­گذارن اوراق بهادار را با توجه به اطلاعاتی که از کیفیت اقلام تعهدی دارن،قیمت­ گذاری می­ کنند.همچنین در این پژوهش نشان داده می­ شود که شرکت­هایی که از کیفیت اقلام تعهدی ضعیف­تری برخوردارند،نسبت هزینه بهره به بدهی بهره­دار در آن­ها بالاتر و نسبت بدهی پایین­تری دارند. همچنین نتایج این پژوهش بیانگر این مطلب است که اقلام تعهدی اختیاری و غیراختیاری در توصیف تغییرات سود اهمیت دارند، ولی اثر اقلام تعهدی غیراختیاری نسبت به اقلام تعهدی اختیاری بیشتر است.
طبق تحقیقی که توسط(اوهِرا و لازدَوٌسکی ۲۰۰۰ ) در رابطه با یافتن معیارهای مالی که بتواند بازده بالاتری را نسبت به شاخص S&P500 داشته باشد،انجام شد؛ به بررسی ارتباط بین عملکرد قیمت سهام با معیارهای مالی سود خالص هر سهم، جریان های نقدی هر سهم و سود تقسیمی هر سهم در طی یک دوره ۱۷ ساله از سال ۱۹۸۱ تا سال ۱۹۹۷ پرداختند. که نتایج نشان دهنده این است که به ترتیب، بین افزایش یکنواخت سود هر سهم و جریان های نقدی هر سهم با تغییرات قیمت سهام شرکتها رابطه مثبت معنا داری وجود دارد؛ اما بین افزایش یکنواخت سود تقسیمی هر سهم و تغییرات قیمت سهام رابطه معنادار قابل توجهی نسبت به دو معیار سود هر سهم و جریانهای نقدی هر سهم وجود ندارد. همچنین نتایج نشان داد ، زمانی که شرکتها بتواننددر بلند مدت سود تقسیمی هرسهم، جریان نقدی هر سهم، سود خالص هر سهم را افزایش بدهند^[۱۵۷] این موضوع می تواند، پیش بینی از افزایش جریانهای نقدی، درآمد و نهایتا سود تقسیمی باشد(۹۱).
نتایج حاصل از تحقیق( یانگ۲۰۰۰^[۱۵۸]) از شرکتهای انگلیسی در رابطه با بررسی ارتباط بین عملکرد شرکتها و نسبت­های مالی نشان می­دهد، زمانی که شرکتها گزارشهای پیچیده­ای را منتشر می­ کنند تجزیه و تحلیل تک متغیری در بعضی مواقع قادر به ارزیابی عملکرد شرکتها نیست و این موضوع باعث ایجاد یک رابطه غیرخطی^[۱۵۹] بین عملکرد شرکتها و نسبت­های مالی می­ شود. از این رو استفاده از تکنیک­های غیرخطی مانند شبکه ­های عصبی در ارزیابی عملکرد شرکتها بر مبنای نسبت­های مالی نتایج بهتری را پیش بینی می­نماید. البته باید در نظر گرفت زمانی که از ۲ متغیر استفاده می­ شود این موضوع منجر به ایجاد یک رابطه خطی بین عملکرد شرکتها و نسبت­های مالی می­ شود(۲۵۷).
نتایج حاصل از بررسی پینسل^[۱۶۰] و همکاران(۲۰۰۰)در رابطه با بهره گرفتن از مدل­های کشف مدیریت سود به صورت مقطعی^[۱۶۱] که در مورد مدل اصلی جونز۱۹۹۱ و مدل تعدیل شده جونز ۱۹۹۵ و مدل حاشیه^[۱۶۲] انجام شد حاکی از این است که هر سه مدل از توامندی خیلی بالایی در رابطه با کشف مدیریت سود برخوردار هستند، و زمانی که شرکتها به صورت تصافی طی سال­های نمونه انتخاب می­شوند از مشخص کنندگی بسیار خوبی برخوردار هستند^[۱۶۳].
میچلسون^[۱۶۴]و همکاران (۱۹۹۹) در آزمون ارتباط بین هموارسازی سود و عملکرد بازار به این نتیجه رسیدند که شرکت­هایی که سودشان را هموار می­ کنند.میانگین بازده غیرعادی سالانه بالاتری نسبت به شرکت­هایی که این کار را انجام نمی­دهند داشته و شرکت­های هموارساز بتای پایین­تر و ارزش بالاتری دارند.
سابرمانیام^[۱۶۵](۱۹۹۶)در پژوهشی با عنوان “قیمت گذاری اقلام تعهدی غیراختیاری” نشان داد بازار برای اقلام تعهدی اختیاری بیشتر قائل می­ شود،زیرا اجزای اختیاری سود،توانایی سود در انعکاس قیمت پایه را افزایش می­دهد،وی علاوه بر تأیید وجود محتوای فزاینده اطلاعاتی در جریان­های نقدی و تعهدی نسبت به یکدیگر شواهدی ارائه داد که مبنای آن در بازار سرمایه امریکا این مسأله که کل اقلام تعهدی اختیاری در مقابل وجوه نقد حاصل از عملیات دارای محتوای افزاینده اطلاعاتی هستند، تأیید می­شد همچنین نتیجه پژوهش وی نشان می­دهد که اقلام تعهدی غیراختیاری دارای توانایی پیش ­بینی سودآوری آتی و تغییرات سود تقسیمی هستند و اقلام تعهدی می ­تواند به عنوان متغیر مهمی در ارزیابی رابطه سود و بازده در نظر گرفته شود.
فصل سوم:
روش تحقیق
۳-۱. مقدمه
تحقیق در لغت به معنای درست و راست گردانیدن،پیدا کردن­، یافتن یا جستجوی حقیقت آورده شده است. تعاریف به عمل آمده از تحقیق و پژوهش فراوان‌اند. تحقیق به روش علمی را، مجموعه مقررات و قواعدی دانسته‌اند که چگونگی جستجو برای یافتن حقایق مربوط به پک موضوع و هدف را نشان می­دهد که در جایی دیگر آن را حقیقت پژوهشی نامیده‌اند. همچنین گروهی از دانشمندان ا تحقیق را عملی منظم که در نتیجه آن پاسخ­هایی برای سؤالات مندرج در موضوع تحقیق به دست خواهد آمد تعریف کرده‌اند. منظور از روش در تحقیق، مجموعه اصول و قوانین و کندوکاوهایی که ما را به شناخت علمی هدایت می کند یعنی ارائه مهارت‌ها و تجربه‌هایی که دست‌یابی به هدف را آسان‌تر و عملی‌تر می‌سازد و با صرف وقت کمتر، نتایج بیشتری به دست می‌آید.این فصل به تشریح ساختار روش تحقیق می ­پردازد که ابتدا روش تحقیق، تعریف و تبیین جامعه آماری و حجم نمونه آماری، قلمرو؛ مکانی، زمانی و موضوعی تحقیق بیان شده است، و در ادامه به معرفی از متغیرهای تحقیق، سوألات تحقیق، فرضیه ­های تحقیق پرداخته شده است و در نهایت روش گردآوری داده ­ها، روش آزمودن فرضیه ­های تحقیق و همچنین مفروضات از روش­های آماری تحقیق مورد تشریح و تبیین قرار گرفته شده است.
۳-۲. روش تحقیق
همانند سایر بحث ها در علوم انسانی، در مورد روش تحقیق نیز نظرات و دیدگاه های متفاوتی عنوان شده است (ظهوری، ۱۳۷۸، ۲۷). بر اساس هدف، تحقیقات علمی را می توان به سه گروه بنیادی، کاربردی و علمی تقسیم کرد :
تحقیقات بنیادی؛ در جستجوی کشف حقایق و واقعیات و شناخت پدیده ها و اشیاء بوده که مرزهای دانش عمومی بشر را توسعه می دهند و قوانین علمی را کشف نموده به تعیین ویژگی ها و صفات یک واقعیت می پردازند.
تحقیقات علمی؛ که آنها را حل مسئله نیز می نامند، مستقیما برای حل یک مسئله به کار گرفته می شوند. تحقیقات علمی نوعاً خصلت موضعی و محلی داشته و از خاصیت تعمیم پذیری برخوردار نیستند.
تحقیقات کاربردی؛ تحقیقاتی هستند که با بهره گرفتن از زمینه و بستر شناختی و معلوماتی که توسط تحقیقات بنیادی فراهم شده برای رفع نیازمندی های بشر مورد استفاده قرار می گیرند. و این تحقیقات نیز از نوع کاربردی است .
طرح پژوهش این تحقیق با بهره گرفتن از رویکرد پسرویدادی^[۱۶۶] است. از طرف دیگر، پژوهش حاضر از نوع تحقیقات توصیفی- مقایسه ای از نوع رگرسیون لجستیک باینری^[۱۶۷] محسوب می شود که به صورت ترکیب-مقطعی به اجرا درآمده است. بر اساس ماهیت داده ها، این تحقیق از نوع کمی به حساب می آید و بر اساس اهداف نیز از نوع تحقیق کاربردی به حساب می ­آید. و به منظور بررسی فرضیه های پژوهش و با توجه به ماهیت اطلاعات و داده های پژوهش که مبتنی بر اطلاعات کمی و واقعی گذشته است.
۳-۳. تعریف و تبیین جامعه
جامعه آماری عبارت است از تعدادی از عناصر مطلوب مورد نظر که حداقل دارای یک صفت مشخصه باشند(آذز و مؤمنی ۱۳۹۰: ۶).
جامعه آماری این تحقیق مشتمل بر تمامی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد که طی سال­های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲ در بورس فعالیت داشته اند.
۳-۴. نمونه آماری و روش نمونه گیری
نمونه عبارت است از تعدادی محدودی از آحاد جامعه آماری که بیان کننده ویژگی­های اصلی جامعه باشد(۶)
نمونه آماری این تحقیق شامل تمامی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که از سال ۱۳۹۲-۱۳۸۷ در بورس اوراق بهادار تهران فعالیت داشته اند همچنین انتخاب نمونه از جامعه آماری فوق به صورت روش حذفی سیستماتیک با در نظر گرفتن تمامی شرایط زیر انجام گرفته شده است.
۱ . دوره مالی آنها منتهی به پایان اسفند ماه باشد و اطلاعات مالی آنها نیز در دسترس باشد.
۲.شرکتها می­بایست در طی ۳ دوره انتهایی پژوهش سود ده باشند.
۳ . جزء شرکتهای سرمایه ­گذاری، واسطه­گری مالی، بیمه­ها و بانک­ها نباشند.
۴ . طی بازه زمانی مذکور تغییر سال مالی نداشته باشند.
۵ . در بازه زمانی تحقیق نماد معاملاتی آن در تابلو اصلی یا فرعی یا بازار ثانویه توقف بیش از چهار ماه نداشته باشد
۶ . مشمول شرکتهای موضوع ماده (۱۴۱) قانون تجارت^[۱۶۸] و اصلاحات پس از آن نباشند
پس از اعمال شرایط فوق از مجموع ۳۱۰ شرکتی که در سال ۱۳۸۷ به عنوان شرکتهای فعال پذیرفته شده در بورس وجود داشتند تعداد ۵۱ شرکت حاصل شد که با توجه به طول ۶ دوره مالی تعداد ۳۰۶ نمونه به صورت سال- شرکت جهت انجام روش­های آماری انتخاب به عمل آمده است.

- ماده ۵۳۰ قانون مدنی. ↑
- دکتر ناصر کاتوزیان، همان منبع، همانجا. ↑
-Unfair Contract Terms Act.
متن این ماده و نیز متن کامل قانون شروط ناعادلانه قرارداد در انگلیس، قابل استخراج از آدرس اینترنتی :
>http://tenconsultancy.co.uk/law/index.php?option=com_content&view=article&id=97:unfaircontract-terms-act-1977&catid=68:exclusion-clauses–the-common-law-and-ucta-1977&Itemid=53<
جهت توضیحات تکمیلی ر.ک. به: cit.. Office of fair trading, op
قابل استخراج از آدرس اینترنتی :
<http://www.oft.gov.uk/shared_oft/reports/unfair_contract_terms/oft311.pdf> ↑
- دکتر ناصر کاتوزیان،منبع پیشین (قواعد عمومی قراردادها، ج ۴)، شماره‌های ۸۰۰ و ۸۳۹. ↑
- دکتر ناصر کاتوزیان، همان منبع، همانجا. ↑
۳- G. H. Treitel, op. cit. p. 775. ↑
- دکتر ناصر کاتوزیان، منبع پیشین، ش ۸۳۹. ↑
- دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی، دائره المعارف حقوق مدنی و تجارت، جلد ۱، چاپخانه مشعل آزادی، ۱۳۵۷، ص ۶۴۰ و ۶۴۱:« تعهد اصلی بیمه‌گر این است که مبلغ بیمه را در صورت وقوع حادثه به بیمه‌گذار بدهد. قانون‌گذار ما این تعهد را در ماده ۱۹ قانون بیمه سال ۱۳۱۶ آورده است لکن عنوان مسئولیت به آن داده است که درست نیست؛ زیرا تعهد مستقیم ناشی از عقد را مسئولیت نمی‌گویند.» ↑
- در دعوای مشهور Photo Productions (1980) در حقوق انگلیس، خوانده تنها برای مراقبت از ملک خواهان در برابر آتش‌سوزی و سرقت استخدام شده بود، تعهد محافظت او به موارد ویژه مقید شده بود.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

Photo Production Ltd v. Securicor Transport Ltd (1980) استخراج شده از آدرس اینترنتی:
http://www.nadr.co.uk/articles/published/CommercialLawReports/Photoproductions%20v%20Securicor%201980.pdf ↑
- دکتر ناصر کاتوزیان، منبع پیشین، شماره ۸۳۹. ↑
۱- David Yates, op. cit. p. 36. ↑
۱- David Yates, Ibid. p. 34. ↑
- دعوای Curits V. Chemical Cleaning and Dying Co (1951) (انگلیس)، استخراج شده از نشانی اینترنتی:
>http://www.lawiki.org/lawwiki/Curtis_v_Chemical_Cleaning_and_Dyeing_Co_Ltd_%281951%29 < ↑
- چنین شرطی در مواد ۵۰۹ و ۵۱۷ قانون مدنی ایران پیش‌بینی گردیده است. ↑
- R. V. Corley & P. Shedd, Principles of Business Law, 14^th Edition, 1989, Englewood Gliffs, New Jersey, 1989, p.65, Cited by: The Association of Business Executives (ABE), op. cit. p. 239. ↑
- ماده ۵۲۰ قانون آئین دادرسی مدنی . ↑
۲- David Yates, op. cit. p. 35. ↑
- ماده ۷۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی سابق. ↑
- مفهوم مواد ۷۵۲ و ۷۶۶ قانون مدنی . ↑
- دکتر ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، جلد ۱، چاپ پنجم، انتشارات شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۰، شماره ۲۰۲. ↑
- قانون مدنی مصر، ترجمه محمد علی نوری، انتشارات گنج دانش، ۱۳۸۸، بند یک از ماده ۳۳۸ . ↑
- ژان مازو، دروس حقوق مدنی، جلد ۲، ص ۹۸۴ ؛ هانری و لئون و ژان مازو، رساله مسئولیت مدنی، شماره های ۱۶۱۳ و ۱۶۱۶، به نقل از دکتر ناصر کاتوزیان، منبع پیشین (قواعد عمومی قراردادها، جلد ۱)، ص ۱۷۱، « در اینکه می توان به وسیله قرارداد، مدت مرور زمان را کوتاه نمود، اختلاف است. محاکم فرانسه این قرارداد را اصولاً نافذ می دانند و فقط جایی که مهلت اقامه دعوی به اندازه ای کوتاه می شود که امکان استفاده از آن برای طلبکار از بین می رود، قرارداد را باطل دانسته اند » . ↑
- Clauses de garantie. ↑
- در حقوق انگلیس نیز وضعیت بدین گونه است:
۲- Cheshire, Fifoot & Furmston, op. cit. p. 158-159. ↑
- دکتر ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، جلد ۴ (پیشین)، شماره ۲- ۸۰۸. با وجود این وضعیت حقوق فرانسه متفاوت است: دادرس حق تعدیل شرط را دارد. ر.ک. به: ماده ۱۳۵۲ قانون مدنی فرانسه (قانون ۹ ژوئیه ۱۹۷۵). ↑
- دکتر ناصر کاتوزیان، همان منبع، شماره ۸۳۲. ↑
- ماده ۲۳۰ قانون مدنی. ↑
۴- دکتر ناصر کاتوزیان، همان منبع، شماره ۸۳۷. ↑
- نقل از دکتر ناصر کاتوزیان، همان منبع، شماره ۸۳۷ . ↑
۱- David Yates, op. cit. p. 38. ↑
۲- G. H. Treitel, op. cit. p. 228. ↑
- دکتر ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، مسئولیت مدنی، الزام‌های خارج از قرارداد- ضمان قهری، جلد اول، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۴، شماره ۳۶۲. ↑
- دنی مازو، دروس حقوق مدنی، جلد ۲، تعهدات، چاپ ششم، شماره ۶۴۱-۲، به نقل از دکتر ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج ۴، شرکت سهامی انتشار، چاپ چهارم، ۱۳۸۳، شماره ۸۰۷ . برای تکمیل توضیحات ر.ک. به: همین فصل از پژوهش حاضر، مبحث اول، گفتار چهارم و توضیحات گفتار حاضر . ↑
- دکتر ناصر کاتوزیان، همان منبع، همانجا . ↑
- WIER, T., Int. Encyc. Comp. Law, Vol. XI: Torts, Ch. 12: “Complex Liabilities", p. 12.
به نقل از: سحر کمالخوانی، مهدی نژادپور اسماعیلی، «کنوانسیون های حمل و نقل»، نشریه همایش ملی صنایع دریایی ایران، ۱۳۸۷، صص۴-۶ . ↑
- کنست سیمانتیراس (Const - Simantiras) «اعتبار شروط عدم مسئولیت یا تحدید مسئولیت»، ترجمه دکتر محمد اشتری، نشریه موسسه حقوق تطبیقی، سال ۱۳۵۶، شماره اول، صص ۸۶- ۸۵. ↑
- دکتر ناصر کاتوزیان، منبع پیشین، شماره ۸۱۲. ↑
- سحر کمالخوانی، مهدی نژادپور اسماعیلی، منبع پیشین، همانجا. ↑