در تحقیقی که توسط دِمیرکِن[۱۴۸] و همکاران(۲۰۱۲) در رابطه با بررسی ارتباط کیفیت اقلام تعهدی در شرکتهای تک بخشی و چند بخشی^[۱۴۹] انجام شد، نتایج نشان دهنده این است؛ که کیفت اقلام تعهدی در شرکت­های چند بخشی نسبت به شرکت­های تک بخشی کمتر است. و در بررسی ارتباط بین کیفیت اقلام تعهدی و هزینه تامین مالی نتایج نشان داد، که هزینه های تامین مالی شرکتهای چند بخشی در مقایسه با شرکتهای تک بخشی بیشتر است. و همچنین نتایج تحقیق پیشنهاد می کند که مسئله نمایندگی شرکتهای چند بخشی در مقایسه با شرکتهای تک بخشی منجر به کیفیت ضعیف اقلام تعهدی می­ شود، و نیز ریسک تامین مالی با هزینه تنزیل بالاتری قیمت گذاری می شود.
اٌگنِوا^[۱۵۰] ( ۲۰۱۲)در پژوهش خود به بررسی رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی با بازده سهام پرداخت در طی یک دوره ۳۷ ساله از سال ۲۰۰۶ -۱۹۷۰ پرداخت به این نحو بازده سهام شرکتهایی که دارای کیفیت اقلام تعهدی ضعیف^[۱۵۱] رابا شرکتهایی که دارای کیفیت اقلام تعهدی بالایی بودند، را مورد مقایسه قرار داد. نتایج حاصل از تحقیق وی نشان می دهد شرکتهای دارای کیفیت اقلام تعهدی بالایی هستند به طور میانگین در طول دوره مورد بررسی با شک های جریان نقدی بیشتری مواجه هستند و در مقابل شرکتهای دارای کیفیت اقلام تعهدی پایین به طور میانگین با شک های جریان نقدی کمتری مواجه هستند از این رو شرکتهای دارای شک های جریان نقدی بالا تعدیل کمتری را در بازده سهام آتی خود نسبت به شرکتهای مقابل خود دارند. که می توان نتیجه گرفت که بین کیفیت اقلام تعهدی با بازده آتی سهام ارتباط منفی و معناداری وجود دارد.
کنگ و همکاران^[۱۵۲](۲۰۱۰) طی پژوهشی رابطه بین جمع اقلام تعهدی را با بازده آتی بازار مورد بررسی قرار دادند نتایج پژوهش آنها حاکی از این است که اقلام تعهدی اختیاری رابطه مثبت با بازده آتی بازار دارند، لیکن قدرت پیش بینی کنندگی مجموع اقلام تعهدی با عواملی چون انتخاب دوره زمانی، معیارهای بازده، روش برآورد، شرایط تجاری، شاخص های صرف ریسک و مدل مورد استفاده برای تفکیک اقلام تعهدی رابطه قوی دارد

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

طی تحقیقی هیرش لیفِر[۱۵۳] و همکاران(۲۰۰۹) به بررسی رابطه بین اقلام تعهدی و جریانهای نقدی با اندازه بازده سهام در طی سالهای ۱۹۶۵ تا ۲۰۰۵ پرداختند. نتایج از یافته های آنها نشان می دهد که بین اندازه اقلام تعهدی با بازده سهام ارتباط مثبت معنی داری وجود دارد ضمن انیکه بین اندازه جریان های نقدی با بازده سهام ارتباط منفی وجود دارد.
دیمیترپولس و استریو (۲۰۰۹)^[۱۵۴]طی تحقیقی با عنوان” ارتباط صورت­های مالی با ارزش و اثر آن­ها بر روی قیمت سهام” به بررسی ۱۰۱ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار آتن و برای یک دوره زمانی ۱۰ ساله به طور همزمان اثر اقلام تعهدی ، سود هر سهم و شش نسبت خاص به عنوان شاخصی از دستکاری در صورت­های مالی را بر قیمت سهام بررسی نمودند.نتایج پژوهش آن­ها نشان داد که چهار نسبت از شش نسبت مورد بررسی و هر دو بخش از اقلام تعهدی (اختیاری و غیراختیاری) اهمیت فزاینده­ای در توصیف تغییر قیمت سهام خواهند داشت،اما اهمیت اقلام تعهدی غیراختیاری در مقایسه با اقلام تعهدی اختیاری بیشتر است. همچنین یافته­های پژوهش آن­ها حاکی از این مطلب است که متغیر حسابداری سودآوری مربوط­ترین متغیر است و هرچه مدیران در دارایی­ های جاری کمتر سرمایه ­گذاری کنند،اثر بهتر بر روی قیمت سهام آن­ها خواهد داشت.
چان^[۱۵۵] و همکاران(۲۰۰۶) در تحقیقی با عنوان «کیفیت سود و بازده آتی سهام» به بررسی رابطه­ اقلام تعهدی با بازده آتی سهام پرداختند.بررسی آن­ها نشان داد، شرکت­های با اقلام تعهدی زیاد در دوره­ بعد از گزارشگری اطلاعات مالی، بازده سهام آن­ها کاهش می­یابد.این موضوع به وسیله­ تفکیک اجزای اقلام تعهدی و دسته­بندی بر اساس اقلام اختیاری و غیراختیاری انجام شده و نتایج مشابهی به دست آمد.
فرانسیس^[۱۵۶](۲۰۰۵) در پژوهشی طی سال­های ۱۹۷۰ تا ۲۰۰۴ به این نتایج رسیدند که سرمایه­گذارن اوراق بهادار را با توجه به اطلاعاتی که از کیفیت اقلام تعهدی دارن،قیمت­ گذاری می­ کنند.همچنین در این پژوهش نشان داده می­ شود که شرکت­هایی که از کیفیت اقلام تعهدی ضعیف­تری برخوردارند،نسبت هزینه بهره به بدهی بهره­دار در آن­ها بالاتر و نسبت بدهی پایین­تری دارند. همچنین نتایج این پژوهش بیانگر این مطلب است که اقلام تعهدی اختیاری و غیراختیاری در توصیف تغییرات سود اهمیت دارند، ولی اثر اقلام تعهدی غیراختیاری نسبت به اقلام تعهدی اختیاری بیشتر است.
طبق تحقیقی که توسط(اوهِرا و لازدَوٌسکی ۲۰۰۰ ) در رابطه با یافتن معیارهای مالی که بتواند بازده بالاتری را نسبت به شاخص S&P500 داشته باشد،انجام شد؛ به بررسی ارتباط بین عملکرد قیمت سهام با معیارهای مالی سود خالص هر سهم، جریان های نقدی هر سهم و سود تقسیمی هر سهم در طی یک دوره ۱۷ ساله از سال ۱۹۸۱ تا سال ۱۹۹۷ پرداختند. که نتایج نشان دهنده این است که به ترتیب، بین افزایش یکنواخت سود هر سهم و جریان های نقدی هر سهم با تغییرات قیمت سهام شرکتها رابطه مثبت معنا داری وجود دارد؛ اما بین افزایش یکنواخت سود تقسیمی هر سهم و تغییرات قیمت سهام رابطه معنادار قابل توجهی نسبت به دو معیار سود هر سهم و جریانهای نقدی هر سهم وجود ندارد. همچنین نتایج نشان داد ، زمانی که شرکتها بتواننددر بلند مدت سود تقسیمی هرسهم، جریان نقدی هر سهم، سود خالص هر سهم را افزایش بدهند^[۱۵۷] این موضوع می تواند، پیش بینی از افزایش جریانهای نقدی، درآمد و نهایتا سود تقسیمی باشد(۹۱).
نتایج حاصل از تحقیق( یانگ۲۰۰۰^[۱۵۸]) از شرکتهای انگلیسی در رابطه با بررسی ارتباط بین عملکرد شرکتها و نسبت­های مالی نشان می­دهد، زمانی که شرکتها گزارشهای پیچیده­ای را منتشر می­ کنند تجزیه و تحلیل تک متغیری در بعضی مواقع قادر به ارزیابی عملکرد شرکتها نیست و این موضوع باعث ایجاد یک رابطه غیرخطی^[۱۵۹] بین عملکرد شرکتها و نسبت­های مالی می­ شود. از این رو استفاده از تکنیک­های غیرخطی مانند شبکه ­های عصبی در ارزیابی عملکرد شرکتها بر مبنای نسبت­های مالی نتایج بهتری را پیش بینی می­نماید. البته باید در نظر گرفت زمانی که از ۲ متغیر استفاده می­ شود این موضوع منجر به ایجاد یک رابطه خطی بین عملکرد شرکتها و نسبت­های مالی می­ شود(۲۵۷).
نتایج حاصل از بررسی پینسل^[۱۶۰] و همکاران(۲۰۰۰)در رابطه با بهره گرفتن از مدل­های کشف مدیریت سود به صورت مقطعی^[۱۶۱] که در مورد مدل اصلی جونز۱۹۹۱ و مدل تعدیل شده جونز ۱۹۹۵ و مدل حاشیه^[۱۶۲] انجام شد حاکی از این است که هر سه مدل از توامندی خیلی بالایی در رابطه با کشف مدیریت سود برخوردار هستند، و زمانی که شرکتها به صورت تصافی طی سال­های نمونه انتخاب می­شوند از مشخص کنندگی بسیار خوبی برخوردار هستند^[۱۶۳].
میچلسون^[۱۶۴]و همکاران (۱۹۹۹) در آزمون ارتباط بین هموارسازی سود و عملکرد بازار به این نتیجه رسیدند که شرکت­هایی که سودشان را هموار می­ کنند.میانگین بازده غیرعادی سالانه بالاتری نسبت به شرکت­هایی که این کار را انجام نمی­دهند داشته و شرکت­های هموارساز بتای پایین­تر و ارزش بالاتری دارند.
سابرمانیام^[۱۶۵](۱۹۹۶)در پژوهشی با عنوان “قیمت گذاری اقلام تعهدی غیراختیاری” نشان داد بازار برای اقلام تعهدی اختیاری بیشتر قائل می­ شود،زیرا اجزای اختیاری سود،توانایی سود در انعکاس قیمت پایه را افزایش می­دهد،وی علاوه بر تأیید وجود محتوای فزاینده اطلاعاتی در جریان­های نقدی و تعهدی نسبت به یکدیگر شواهدی ارائه داد که مبنای آن در بازار سرمایه امریکا این مسأله که کل اقلام تعهدی اختیاری در مقابل وجوه نقد حاصل از عملیات دارای محتوای افزاینده اطلاعاتی هستند، تأیید می­شد همچنین نتیجه پژوهش وی نشان می­دهد که اقلام تعهدی غیراختیاری دارای توانایی پیش ­بینی سودآوری آتی و تغییرات سود تقسیمی هستند و اقلام تعهدی می ­تواند به عنوان متغیر مهمی در ارزیابی رابطه سود و بازده در نظر گرفته شود.
فصل سوم:
روش تحقیق
۳-۱. مقدمه
تحقیق در لغت به معنای درست و راست گردانیدن،پیدا کردن­، یافتن یا جستجوی حقیقت آورده شده است. تعاریف به عمل آمده از تحقیق و پژوهش فراوان‌اند. تحقیق به روش علمی را، مجموعه مقررات و قواعدی دانسته‌اند که چگونگی جستجو برای یافتن حقایق مربوط به پک موضوع و هدف را نشان می­دهد که در جایی دیگر آن را حقیقت پژوهشی نامیده‌اند. همچنین گروهی از دانشمندان ا تحقیق را عملی منظم که در نتیجه آن پاسخ­هایی برای سؤالات مندرج در موضوع تحقیق به دست خواهد آمد تعریف کرده‌اند. منظور از روش در تحقیق، مجموعه اصول و قوانین و کندوکاوهایی که ما را به شناخت علمی هدایت می کند یعنی ارائه مهارت‌ها و تجربه‌هایی که دست‌یابی به هدف را آسان‌تر و عملی‌تر می‌سازد و با صرف وقت کمتر، نتایج بیشتری به دست می‌آید.این فصل به تشریح ساختار روش تحقیق می ­پردازد که ابتدا روش تحقیق، تعریف و تبیین جامعه آماری و حجم نمونه آماری، قلمرو؛ مکانی، زمانی و موضوعی تحقیق بیان شده است، و در ادامه به معرفی از متغیرهای تحقیق، سوألات تحقیق، فرضیه ­های تحقیق پرداخته شده است و در نهایت روش گردآوری داده ­ها، روش آزمودن فرضیه ­های تحقیق و همچنین مفروضات از روش­های آماری تحقیق مورد تشریح و تبیین قرار گرفته شده است.
۳-۲. روش تحقیق
همانند سایر بحث ها در علوم انسانی، در مورد روش تحقیق نیز نظرات و دیدگاه های متفاوتی عنوان شده است (ظهوری، ۱۳۷۸، ۲۷). بر اساس هدف، تحقیقات علمی را می توان به سه گروه بنیادی، کاربردی و علمی تقسیم کرد :
تحقیقات بنیادی؛ در جستجوی کشف حقایق و واقعیات و شناخت پدیده ها و اشیاء بوده که مرزهای دانش عمومی بشر را توسعه می دهند و قوانین علمی را کشف نموده به تعیین ویژگی ها و صفات یک واقعیت می پردازند.
تحقیقات علمی؛ که آنها را حل مسئله نیز می نامند، مستقیما برای حل یک مسئله به کار گرفته می شوند. تحقیقات علمی نوعاً خصلت موضعی و محلی داشته و از خاصیت تعمیم پذیری برخوردار نیستند.
تحقیقات کاربردی؛ تحقیقاتی هستند که با بهره گرفتن از زمینه و بستر شناختی و معلوماتی که توسط تحقیقات بنیادی فراهم شده برای رفع نیازمندی های بشر مورد استفاده قرار می گیرند. و این تحقیقات نیز از نوع کاربردی است .
طرح پژوهش این تحقیق با بهره گرفتن از رویکرد پسرویدادی^[۱۶۶] است. از طرف دیگر، پژوهش حاضر از نوع تحقیقات توصیفی- مقایسه ای از نوع رگرسیون لجستیک باینری^[۱۶۷] محسوب می شود که به صورت ترکیب-مقطعی به اجرا درآمده است. بر اساس ماهیت داده ها، این تحقیق از نوع کمی به حساب می آید و بر اساس اهداف نیز از نوع تحقیق کاربردی به حساب می ­آید. و به منظور بررسی فرضیه های پژوهش و با توجه به ماهیت اطلاعات و داده های پژوهش که مبتنی بر اطلاعات کمی و واقعی گذشته است.
۳-۳. تعریف و تبیین جامعه
جامعه آماری عبارت است از تعدادی از عناصر مطلوب مورد نظر که حداقل دارای یک صفت مشخصه باشند(آذز و مؤمنی ۱۳۹۰: ۶).
جامعه آماری این تحقیق مشتمل بر تمامی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد که طی سال­های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲ در بورس فعالیت داشته اند.
۳-۴. نمونه آماری و روش نمونه گیری
نمونه عبارت است از تعدادی محدودی از آحاد جامعه آماری که بیان کننده ویژگی­های اصلی جامعه باشد(۶)
نمونه آماری این تحقیق شامل تمامی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که از سال ۱۳۹۲-۱۳۸۷ در بورس اوراق بهادار تهران فعالیت داشته اند همچنین انتخاب نمونه از جامعه آماری فوق به صورت روش حذفی سیستماتیک با در نظر گرفتن تمامی شرایط زیر انجام گرفته شده است.
۱ . دوره مالی آنها منتهی به پایان اسفند ماه باشد و اطلاعات مالی آنها نیز در دسترس باشد.
۲.شرکتها می­بایست در طی ۳ دوره انتهایی پژوهش سود ده باشند.
۳ . جزء شرکتهای سرمایه ­گذاری، واسطه­گری مالی، بیمه­ها و بانک­ها نباشند.
۴ . طی بازه زمانی مذکور تغییر سال مالی نداشته باشند.
۵ . در بازه زمانی تحقیق نماد معاملاتی آن در تابلو اصلی یا فرعی یا بازار ثانویه توقف بیش از چهار ماه نداشته باشد
۶ . مشمول شرکتهای موضوع ماده (۱۴۱) قانون تجارت^[۱۶۸] و اصلاحات پس از آن نباشند
پس از اعمال شرایط فوق از مجموع ۳۱۰ شرکتی که در سال ۱۳۸۷ به عنوان شرکتهای فعال پذیرفته شده در بورس وجود داشتند تعداد ۵۱ شرکت حاصل شد که با توجه به طول ۶ دوره مالی تعداد ۳۰۶ نمونه به صورت سال- شرکت جهت انجام روش­های آماری انتخاب به عمل آمده است.