بر مبنای این نظریه موجه ساز، وجود هر یک از این نهادها که با عنوان حق شناسایی شده است، ارتباط مستقیم با کرامت ذاتی آدمیان دارد؛ به نحوی که، سلب هر یک از آنها به نادیده گرفتن کرامت ذاتی انسان ها و نقض فاعلیت اخلاقی آنان منجر خواهد شد. طبق این نظریه، نظر به اینکه همه انسان ها دارای کرامت ذاتی اند و همه آنان غایت در خویشتن تلقی می شوند، به لحاظ ارزشی با یکدیگر برابر بوده و به نحو یکسان از این حقوق بهرمند اند و نباید ترجیح بلا مرجحی در بهره مندی از حق های بنیادین وجود داشته باشد.
بر مبنای این تحلیل، حق بهره مندی از حقوق دفاعی از جمله رعایت حریم خصوصی، اصل برائت، مصونیت مخابرات و… همه حقوق ناشی از کرامت انسان است و از آن جا که همه به نحو یکسان از کرامت ذاتی بهرمند اند، بهره ای برابر از این حق دارند، نقض فرض بی گناهی و حریم منازل و ارتباطات خصوصی همانا تعرض به کرامت ذاتی انسان و تجاوز به گوهر انسانی اوست.
گفتار دوم: تضمین دادرسی عادلانه
برای بررسی میزان مطلوبیت هر موضوع یا فرایند از جمله قانون و قانون گذاری، به ناچار باید آن را با مقوله عدالت ارزیابی کرد. عدالت در معنای عملیتر خود با مقوله ها و مفاهیم همسایه و هم خانواده ای مانند برابری، اخلاق، قانون، انصاف، آزادی در میآمیزد.[۶۳] به طور کلی مفهوم عدالت از زمانی در ذهن آدمی پیدا شده است که پرسش از بهتر زیستن در اندیشه ها راه یافت. یکی از اهداف تشکیل حکومتهای دموکراتیک یا مردمسالار نیز نیل به عدالت و آزادیها مشروع است. بدین ترتیب، در این جوامع افراد ملت مشمول محدودیت ها و اوامر و نواهی قانونی قرار نمی گیرند، مگر با اعمال مقررات قانونی در مراجع قضایی که در آن کلیه معیارهای دادرسی عادلانه، مد نظر قرار گرفته باشد.[۶۴] حق بهره مندی از دادرسی عادلانه، یکی از معیارهای حقوق بشر در سطح بین المللی است که به منظور حفاظت اشخاص از محدودیت یا سلب غیر قانونی و خودسرانه حقوق و آزادیهای اساسی که از مهمترین آنها حق حیات و آزادی اشخاص می باشد، پیش بینی شده است.[۶۵] بررسی معیارهای دادرسی عادلانه که در ذیل به آنها اشاره می شود و مبنای شناسایی نهاد های حقوقی متعدد از جمله رعایت حریم منازل و ارتباطات خصوصی است به روشن تر شدن موضوع کمک خواهد کرد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
اصلی ترین مبنای مداخله وکیل در فرایند دادرسی جزایی، رعایت حریم خصوصی منازل و ارتباط خصوصی متهم و تضمین دادرسی عادلانه متهم است که این اصطلاح در برخی اسناد حقوق بشری به صراحت بدان اشاره شده است؛ به طوری که، حق بهره مندی از دادرسی عادلانه به عنوان یکی از حقوق های بنیادین در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ذکر شده است. [۶۶]مواردی همچون بی طرفی دادگاه، استقلال دادگاه، تضمین های پیش از محاکمه (تحقیقات پلیسی) و فرض بی گناهی جزء مصداقهای آن ذکرشده است.[۶۷]
این برداشت از میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی با ظاهر ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی و حتی ماده ۱۴ میثاق سازگار است. به موجب این تفسیر، حق بهره مندی از دادرسی عادلانه جزء حقوق های بنیادین بشر محسوب می شود و دارای اجزاء متعددی است برخی از این اجزاء متعلق به ساختار مراجع پلیسی، تحقیقاتی و قضائی و برخی دیگر در مورد تضمینهای ناظر به حق دفاع متهم است.[۶۸] به نظر می رسد که پذیرش این تحلیل با ایرادهای رو به رو است:
نخست، در این صورت رعایت مصونیت منازل و ارتباطات خصوصی افراد، فرض بی گناهی نه به عنوان حقی بنیادین، بلکه از امور فرعی دادرسی عادلانه محسوب می شود. فرض بی گناهی عصاره سایر حق های بنیادین در مرحله اعمال و اجراست، در حالی که دادرسی عادلانه چنین موقعیتی را ندارد؛
دوم، فرض بیگناهی در صورتی که به یکی از اجزاء دادرسی عادلانه فرو کاسته شود، نمی تواند مبنای موجه ساز حق دفاع و تضمینهای راجع به آن قرار گیرد. زیرا خود در عرض آنها و یکی از شاخه های دادرسی عادلانه است و ناگزیر باید دنبال مبنای دیگری بگردیم.
سوم، اگر بخواهیم دادرسی عادلانه را مبنای حقوق دفاعی قرار دهیم، در این صورت گرفتار دور باطل شده ایم. زیرا از یک طرف بر این باوریم که تحقق دادرسی عادلانه در گرو تأمین حق های متهم است و از طرف دیگر، مبنا و علت موجه ساز حقوق دفاعی را دادرسی عادلانه می دانیم. به بیانی دیگر، تحقق حقوق دفاعی را متوقف بر دادرسی عادلانه و تحقق دادرسی عادلانه را متوقف بر حقوق دفاعی می دانیم.
چهارم، دادرسی عادلانه که در ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بدان اشاره شده است، به خودی خود مستلزم بار حقوقی نیست و از بطن و متن آن بدون تصریح میثاق یا دیگر اسناد حقوق بشری نمی توان حق هایی را برای متهم استخراج کرد. به نظر می رسد که تنظیم کنندگان میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و دیگر اسناد مرتبط همه حقوق متهم و تضمینهای راجع به آن را در یک ماده جمع کرده و به مجموعه آن دادرسی عادلانه اطلاق کرده اند. درباره رابطه فرض بی گناهی یا دادرسی عادلانه می توان گفت که فرض بی گناهی به عنوان حقی بنیادین برای متهم در نظر گرفته می شود و او استحقاق استفاده از آن را دارد. در صورتی که دادستان در صدد نقض فرض بی گناهی برآید، باید در فرایندی معقول و موجه و مجهز به استاندارد های ناظر به حق های متهم و سایر تضمین های راجع به آن بتواند عدم استحقاق او را بر فرض بی گناهی اثبات کند.
گفتار سوم: فرض بی گناهی
فرض برائت که در اصل ۳۷ قانون اساسی ایران به رسمیت شناخته شده، در فرایند رسیدگی واجد آثاری است که متهم بتواند دلایل دفاعی را جمع آوری و ارائه نماید. این اصل ایجاب می نماید که دست اندرکاران نظام عدالت کیفری، ضمن محدود کردن اقداماتی که آزادی متهمان را محدود می نماید، تمام امکانات را در اختیار متهم قرار دهد تا بتواند با آزادی کامل و با تکیه بر عقل و منطق، از خود دفاع کند.[۶۹]
اهمیت اصل برائت در روابط بین قدرت سیاسی و افراد جامعه تا حدی مهم است که اعلامیه های متعددی از جمله ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد (۱۹۴۸)، بند ۲ ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶ م)، بند ۲ ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، بند ۱ از قسمت (ب) ماده ۴۰ کنوانسیون اروپایی حقوق کودک (۱۹۸۹ میلادی)، بر رعایت این اصل از سوی کشورهای متعهد تأکید نموده و آن را به رسمیت شناخته اند. بدین ترتیب، وقتی شخصی به اتهام ارتکاب جرمی تحت تعقیب کیفری قرار می گیرد، تا زمان اثبات ارتکاب جرم و قطعیت حکم، بی گناه محسوب خواهد شد.[۷۰]
سوالی که مطرح می شود این است که آیا اصل برائت به مرحله دادسرا (بازجویی، تحقیقات مقدماتی) در دادرسی های کیفری نیز تسری دارد؟ باید توجه داشت که اصولاً شخص متهم، پس از تفهیم اتهام در همان مراحل اولیه رسیدگی کیفری دارای حقوقی است که یکی از آنها بهره مندی از آثار اصل برائت است. یعنی تا زمانی که تقصیر متهم اثبات نشده، شخص بی گناه محسوب شده و نظام عدالت کیفری نیز مکلف است امکانات کافی در اختیار متهم به منظور اجتناب از اتخاذ تصمیمات محدود کننده و سالب آزادی قرار دهد، تا بدین وسیله بتواند دلایل دفاعی خود را جهت رد ادعاهای مطرح شده تهیه و ارائه نماید. ولی موضوع این است که اصولاً تعقیب کیفری برای تضمین دفاع از جامعه پیش بینی شده و بالاخص در جرایم مهم ممکن است متهمین در بازداشت بوده و توان جمع آوری و ارائه دلایل دفاعی را نداشته باشند. از این رو، بین حقوق جامعه و حقوق متهم که ممکن است به ناحق گرفتار چنگال عدالت شده باشد، تعارض به وجود آید. بنابراین به منظور ایجاد تعادل بین حقوق متهم و جامعه لازم است، بازرسی منازل و ارتباطات خصوصی افراد دخیل در پرونده جزایی تحت ضوابط و شرایطی در آید.
در فرایند دادرسی کیفری، دادستان با این ادعا که امنیت حاکم بر اجتماع و نظم عمومی جامعه– که شیرازه همبستگی اجتماعی است- نقض شده است، با امکانات سخت افزاری و نرم افزاری متعدد و متنوع به تعقیب متهم می پردازد. در مقابل، متهم نه تنها از کمک قدرت عمومی بهره مند نیست، بلکه حاکمیت نسبت به او نگاه مثبت ندارد و درصدد مجازات اوست و تقریباً فاقد هر گونه امکان سخت افزاری است؛ ولی امکان نرم افزاری بس وثیق و مستحکم در اختیار وی قرار دارد که از آن به فرض بی گناهی تعبیر می شود. دادستان باید نزد مرجعی بی طرف و مستقل، عدم استحقاق متهم نسبت به فرض بی گناهی را اثبات کند. اثبات این امر نیازمند دلایل متقن و قوی است تا مرجع بی طرف به این اقناع وجدانی برسد که متهم استحقاق استفاده از فرض بی گناهی را ندارد و باید مجازات شود.
در مقابل رقیب بسیار قدرتمند و مجهز به انواع و اقسام امکانات، اهمیت فرض بی گناهی برای متهم روشن می شود. وانگهی، درست است که در مرحله دادرسی از بی طرفی دادگاه سخن می گوییم و به استقلال دادگاه که ناشی از تفکیک قواست اتکاء می کنیم، یادآوری این نکته ضروری است که اگر چه استقلال و بی طرفی دادگاه از جهت نظری امروزه مورد توافق حقوق دانان است، از یاد نباید برد که به هر حال دادگاه را حکومت (به معنای اعم کلمه) تشکیل داده و دادرسان برگماشته حاکمیت اند. از طرف دیگر، حاکمیت نسبت به موجودیت خود که بر نظم و امنیت جامعه مبتنی است، بسیار حساس است و شاید مهم ترین دغدغه او محسوب می شود. بنابراین، استقلال و بی طرفی دادگاه حداقل در برخی موارد می تواند محل تردید و شبهه باشد. توجه به این نکات است که اهمیت فرض بی گناهی را در دادرسی کیفری دوچندان می کند و همین امر باعث شده است که در اسناد بین المللی حقوق بشری به صراحت به آن اشاره شده و در قوانین اساسی کشورها بر آن تأکید شده است.
بند اول: مبنای فرض بی گناهی
برخی حقوق دانان مواردی مانند اصل اباحه یا اصل عدم را مبنای فرض بی گناهی ذکر کرده اند.[۷۱] و برخی دیگر مبنای آن را در حقوق کیفری اسلام در قاعده معروف درء و حکم عقل دانسته اند.[۷۲] هر چند می توان از دیدگاه های مختلف به مبنای فرض بی گناهی نگاه کرد، به نظر می رسد که فرض بی گناهی به عنوان یکی از حقوق بنیادین انسان که در اسناد مختلف حقوق بشری بدان اشاره شده و حتی آن را در کنار مواردی همچون منع برده داری، منع شکنجه و… جزء هنجارهای عرفی بین المللی قلمداد کرده اند، مبنا و پایه ای قابل دفاع تر و روشن تر داشته باشد. با توجه به اینکه فرض بی گناهی جزء حقوق بنیادین محسوب می شود، مبنا و پایه ای مشترک با سایر حقوق اساسی بشر دارد. به تعبیر دیگر، علت موجه ساز حقوق بنیادین بشر علت موجه ساز فرض بی گناهی نیز به حساب می آید.
حقوق بنیادین بشر– از جمله، فرض بیگناهی– دارای ویژگی های جهان شمولی (نه مطلق)، ذاتی و غیر قابل سلب اند. جهان شمولی بدین معناست که این حق ها منحصر به تمدن و فرهنگ خاصی نیستند؛ ذاتی بودن به معنای ارتباط آنها با حیثیت و کرامت ذاتی آدمیان است؛ و مراد از غیر قابل سلب بودن آن است که حکومت در مقام وضع قانون قادر به سلب آنها نیست و در مقام تحمیل مجازات نیز برای سلب آنها باید دلیل موجه اقامه کند.[۷۳]
بند دوم: تحلیل فرض بی گناهی درتوجیه حقوق فردی
حقوق بنیادین انسان که ارتباطی وثیق با کرامت ذاتی و فاعلیت اخلاقی انسان دارند، از جهت نظری غیر قابل انکار و غیر قابل سلب اند و حکومت نمی تواند نسبت به آنها دست اندازی کند. این حقوق را حکومت ایجاد نمی کند تا بتواند آنها را سلب کند. نقش حکومت در این راستا صرفاً به رسمیت شناختن این حق ها در نظام حقوقی داخلی کشور است و از منظر فلسفه تشکیل دولت، حکومت ملزم به این کار است. به جز حق های وصف شده، آدمیان برای زندگی بهتر نیاز به برخی امتیازها و بهره های دیگر اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و… نیز دارند که در قالب حق نمی گنجند، ولی بخشی از ضروریات زندگی انسانی محسوب می شوند و تأمین آنها امروزه یکی از وظایف ضروری حکومت ها تلقی می شود.
بهره مندی از حقوق و امتیازها البته مطلق نیست و مقید به شرایطی است. زیرا، گاهی در مرحله عمل، حق ها در تعارض با یکدیگر قرار می گیرند و چه بسا اِعمال یک حق از طرف دارنده حق، حقِ دیگری را محدود و تهدید کند یا بهره گرفتن از امتیازی خاص مستلزم سلب امتیازی دیگر از افراد باشد یا اعمال حق با مصلحت های جمعی دیگری همچون نظم و آسایش عمومی جامعه یا پیشرفت و توسعه اجتماعی در تعارض قرار گیرد. در اینجاست که بحث تعیین حد و مرز برای استفاده از حق مطرح می شود و آدمیان وفق قرارداد اجتماعی مسئولیت تعیین این حد و مرز را بر عهده دولت قرار داده و قدرت بازخواست از افراد خاطی را نیز به آن سپرده اند.
بر همین اساس، در جامعه بشری، آزادی عمل فرد در اعمال حق و بهره بردن از امتیازها اصل بوده و تعیین حد و مرز امری استثنائی تلقی می شود. زیرا حد و مرز محدود و مقید به تعارض حق ها با یکدیگر یا اصطکاک حق ها و امتیازها با مصلحت های جمعی همچون نظم و آسایش عمومی است و به تبع آن، ادعای تعرض به محدوده ممنوع خلاف اصل و ظاهر تلقی می شود و بنابراین، اثبات آن نیاز به دلیل دارد؛ بدین معنا که مدعی باید مقام بی طرف و ذی نفع در قضیه را به این اقناع وجدانی برساند که فرد به محدوده ممنوع شده تعرض کرده و مستوجب بازخواست است.
با توجه به این تحلیل، شاید نتوان فرض بی گناهی را هم عرض سایر حق های بنیادین دانست. زیرا، فرض بی گناهی ترجمان آن معنایی است که حق ها در بطن خود دارند و نهاد حق که خود با کرامت ذاتی موجه و معلل شده است، موجه ساز آزادی فرد در اعمال حق است و بدون آن محقق و متجلی نمی شود. صرف ادعای اصطکاک حق با امری استثنائی قدرت معارضه با حق را ندارد و نمی تواند موجبات بازخواست یا سلب حق از صاحب حق را فراهم کند. بنابراین میتوان گفت که ذکر فرض بی گناهی در اسناد حقوق بشری به عنوان حق بنیادین صرفاً برای تأکید است، نه برای تأسیس. به بیان دیگر، اگر فرض بی گناهی در اسناد حقوق بشری ذکر نمی شد، باز هم می توانستیم از فلسفه حق و به تعبیر بهتر از معنای حق مفهوم فرض بی گناهی را برداشت کنیم؛ بدین صورت که، فرد می تواند از حق ها بهره مند شود و نمی توان به علت بهره مندی از حق او را بازخواست کرد. بازخواست زمانی صورت می گیرد که اعمال حق در تعارض با حقوق دیگران یا مصلحت های جمعی قرار گیرد. از آنجا که این موارد جزء استثناء ها بوده و اصل بر آزادی بهره مندی از حقوق اس، ادعای تعارض خلاف ظاهر و اصل بوده و باید با دلایل متقن اثبات شود.
با توجه به این تحلیل می توان گفت که وقتی حکومت مدعی است که صاحب حق در اعمال حق خویش حق ثالثی را پایمال کرده یا مصلحت جمعی را نقض کرده است، خلاف اصل و ظاهر سخن می گوید و باید اقامه دلیل کند. از طرف دیگر، حکومت با این ادعا در صدد سلب حق از متهم یعنی اِعمال مجازات است. مواردی همچون سلب حیات یا سلب آزادی رفت و آمد، و سلب مالکیت (هر چند به نحو جزئی) هسته اصلی مجازات ها را تشکیل می دهند و همگی سلب حق های بنیادین محسوب می شوند. این ادعای کاملاً خلافِ اصل و ظاهراً با وجود ضمانت اجرای سالب حق ادعایی است بس ثقیل و اِعمال آن از طرف دولت دلایل توجیهی و اثباتی می خواهد؛ دلیل توجیهی آن در فلسفه حقوق کیفری و دلیل اثباتی آن در آیین دادرسی کیفری مورد بحث قرار می گیرد.[۷۴]
بند سوم: حقوق و آزادی های ناشی از فرض بی گناهی
فرض بی گناهی حق های زیر را برای متهم به ارمغان می آورد:
یکم: نخستین اثر مستقیم فرض بی گناهی نسبت به متهم حق سکوت وی است. او ادعایی مطرح نکرده است تا ناگزیر به اثبات باشد، بلکه طرف مقابل ادعای عدم استحقاق او را از فرض بی گناهی مطرح کرده است. طبق نظریه پیش گفته، متهم به نحو پیشینی و صرفاً به دلیل انسان بودن مستحق استفاده از حق های بنیادین است. نماینده حکومت مدعی است که متهم با اجرای حق خویش به محدوده ممنوع (حق دیگران یا مصلحت جمعی) تعرض کرده و باید برای این تعرض بازخواست شود. در مقابل این ادعا، متهم که کماکان پشت گرم به داشتن سلطه حق و اِعمال آنهاست، می تواند پاسخی ندهد و سکوت پیشه کند.
بر همین مبنا، به نظر می رسد که سکوت متهم را نمی توان قرینه ای دال بر بزه کاری وی قلمداد کرد. زیرا اعمال حق و استفاده از آن توجیه نمی خواهد و استدلالی نمی طلبد تا متهم درباره اعمال حق خویش توضیحی بدهد. دقیقاً به علت همین نکته است که متهم در طول زمان طرح ادعا و بررسی آن، باید آزادی کامل داشته باشد و نمی توان آزادی او را در این مدت محدود کرد.
از همین رو، صدور قرارهای تأمین و قرار بازداشت موقت در مرحله تحقیقات مقدماتی و رسیدگی توجیه پیشینی ندارد و صرفاً توجیه پسینی می توان در مورد آن ارائه کرد و مواردی همچون مصلحت، گرایی و ضرورت های عملی را علل موجه ساز آن قلمداد کرد. لازمه قهری این استدلال مصلحت محور بودن قرارهای تأمین است و در نتیجه، با رفع مصلحت باید لغو شوند.
دوم: دادستان به عنوان نماینده حاکمیت ادعای نقض محدوده ممنوع از سوی متهم را طرح می کند. بنابراین اثبات ادعای خلاف اصل و ظاهر باید متکی به دلیل باشد. متهم صرف نظر از اینکه می تواند سکوت پیشه کند و سخنی نگوید، این توانایی را هم دارد که برای نقض دلایل و استدلال های طرف مقابل تلاش کند و دلیل معارض ارائه دهد.
به عنوان نمونه، وی می تواند از شهودی که علیه وی شهادت داده اند، پرسش کند یا شهود معارضی را جهت خنثی کردن اظهارات شهود علیه خود معرفی کند.
سوم: این مجادله مستلزم آن است که هر دو طرف جایگاهی هم عرض و هم شأن و نیز اختیارات یکسانی داشته باشند. زیرا، ترجیح یک طرف بر دیگری ترجیح بلامرجح خواهد بود و ترجیح دادستان بر متهم و اعطاء اختیار بیش تر به او و محدود کردن اختیارات متهم از مرز ترجیح بلامرجح گذشته و وجهه بی عدالتی به خود خواهد گرفت. برابری سلاح ها[۷۵] که امروزه در اکثر نظام های حقوقی از آن سخن می رانند و بر ضرورت برابری حق ها و اختیارات دادستان و متهم تأکید می کنند، نشان از توجه جدی به فرض بی گناهی و برداشتی عمیق و همه جانبه از آن است. به همین دلیل است که امروزه از ضرورت تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق سخن می رود و کوشش می شود که استقلال بازپرس نسبت به دادستان حفظ شود تا تعادل قوا بین طرف های دعوا به بهترین شکل تأمین شود.
چهارم: ادعای خلاف اصل و ظاهر دادستان او را وادار می سازد که وی یا مقام تحقیق دلایل جمع آوری شده را به صورت شفاف و صریح به متهم تفهیم کند. زیرا، متهم حق دارد که از استدلال هایی که او را به علت بهره مندی از حق ها و امتیازها در معرض بازخواست قرار می دهد، آگاه شود و به آنها اشراف کامل داشته باشد.
پنجم: نظر به اینکه طرف مقابل متهم (یعنی دادستان) مسلح به سلاح فنی حقوقی است و سعی در به کار بردن اصطلاح های فنی حقوقی دارد، جهت حفظ تعادل قوا، متهم باید از کمک فردی آشنا به اصطلاح های حقوقی بهره مند باشد.
ششم: در صورت عدم تسلط متهم به زبان رایج در مراجع تعقیب و تحقیق، بهره مندی از کمک یک فرد مسلط به زبان رایج ضروری است؛ زیرا بدون آن موازنه قوا به هم خواهد خورد.
هفتم: دادستان جهت اثبات ادعای خلاف اصل و ظاهر خود باید داوری بی طرف و مستقل را که مجهز به فضیلت های اخلاقی است و ظرفیت روانی و اخلاقی بالایی دارد و از افراد فرهیخته جامعه محسوب می شود، به اقناع وجدانی برساند که متهم به حق دیگران تعرض کرده یا مصلحت جمعی را نقض کرده است. این موارد را اگر چه نمی توان جزء حقوق دفاعی محسوب کرد، از آثار غیر مستقیم فرض بی گناهی است و بدون آن، بقیه حق های شناخته شده برای متهم شعاری بیش نخواهد بود.
هشتم: در صورت عدم اقناع وجدانی داور بی طرف و با ایجاد هر گونه شبهه، متهم کماکان تحت حمایت فرض بی گناهی خواهد بود. زیرا فرض بی گناهی به عنوان حقی ناظر بر کرامت ذاتی آدمیان مادام که خلاف آن اثبات نشود، بر اعمال متهم حاکم است و در موارد شبهه، بنای عقلا، رجوع به اصل است، نه قرار گرفتن در موضع شبهه ناک و صدور حکم طبق آن.
لازم به یادآوری است که حقوق دفاعی را حکومت ایجاد نمی کند و حاکمیت نمی تواند با ذکر این موارد در قوانین داخلی بر خود ببالد و ادعا کند که متهم را به بهترین شکل مورد حمایت قرار داده است. این حقوق از آثار فرض بی گناهی اند. به تعبیر دیگر، تفسیر و تفصیل فرض بی گناهی حقوق دفاعی است؛ به نحوی که، همه این حق ها را می توان به فرض بی گناهی فروکاست. متهم از فرض بی گناهی بهره مند است و بنابراین، امتیازهای پیش گفته متعلق به اوست و نمی توان آنها را از وی سلب کرد و حکومتی که چنین حق هایی را به رسمیت نشناسد یا آنها را محدود کند، فرض بی گناهی را نقض کرده و به تبع آن به کرامت ذاتی آدمیان تعرض کرده است. مواردی همچون جلوگیری از دسترسی متهم به پرونده، جلوگیری از حضور وکیل مدافع در مرحله تحقیقات مقدماتی و عدم تمهید امکانات مادی و معنوی برای استفاده از تضمین های پیش بینی شده خلاف فرض بی گناهی است.
گفتار چهارم: مصلحت گرایی
بخش عمده ای از حق های متهم و تضمین های راجع به آن برآمده از فرض بی گناهی بوده و در نتیجه، ضرورت پای بندی به آنها به نحو پیشینی قابل اثبات است و نیازی به توجیه پسینی نیست. ولی، به نظر می رسد که شمار اندکی از تضمین های راجع به حق دفاع را نمی توان اثر مستقیم یا غیر مستقیم فرض بی گناهی دانست. مواردی همچون حق اعتراض به قرارها، دو مرحله ای بودن رسیدگی، ضرورت گرفتن آخرین دفاع، عدم انتشار مطالب راجع به تحقیقات مقدماتی و… را نمی توان ناشی از فرض بی گناهی دانست. به نظر می رسد که مراد از گنجاندن این قبیل تضمین ها زیر حق های متهم مصلحت هایی همچون جلوگیری از اشتباه هایی قضائی، جلوگیری از محکومیت بی گناهان، جلوگیری از صدور آرای مغایر و… است. به تعبیر دیگر، به نحو پیشینی و بی توجه به هدف های لحاظ شده برای این تضمین ها نمی توان دفاع موجهی از آنها کرد و ناگزیر باید نگرشی پسینی بر آنها داشت.
گفتار پنجم: هم زیستی مسالمت آمیز
حق های بنیادین بشر امروزه جزء مسلمات حقوق شمرده می شود؛ به نحوی که، امروزه آن را جزء هنجارهای عرفی بین المللی قلمداد می کنند؛ بدین معنا که، این هنجارها برای همه کشورها صرف نظر از الحاق یا عدم الحاق شان به اسناد حقوق بشری لازم الاتباع اند. همچنین، هنجارهای عرفی بین المللی نمیتوانند موضوع شرط[۷۶] قرار گیرند و در نتیجه، نقض این موارد موجب مسئولیت دولت در عرصه بینالمللی خواهد شد. از طرف دیگر، هم زیستی مسالمت آمیز در جامعه جهانی ضرورت تعامل با دیگر کشورها را ایجاب می کند؛ به نحوی که، امروزه زندگی انفرادی و بدون ارتباط با سایر جامعه ها برای یک کشور غیر ممکن است.
جهت گیری معادلات جهانی به گونه ای است که وابستگی متقابل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشورها شرط لازم حیات پویای جامعه ها شده است؛ به طوری که، گزیر وگریزی از این وابستگی های متقابل نیست. بنابراین، افزون بر مبانی حقوق بشری حق های متهم، الزامات بین المللی و ضرورت های عینی زندگی اجتماعی و هم زیستی مسالمت آمیز نیز رعایت حقوق دفاعی متهم را الزام آور می سازد.[۷۷]
مبحث دوم: مبانی حقوقی و فقهی
پس از بیان نظری حقوق آزادی های فردی ناطر به اماکن و ارتباط می بایست مبانی فقهی و حقوقی آن نیز بررسی شود. بر این اساس این مبحث را به مبانی فقهی و حقوقی اختصاص دادیم که در گفتار نخست به مبانی فقهی و گفتار دوم را به مبانی حقوق آن می پردازیم.
گفتار اول: مبانی فقهی
حمایت از حریم خصوصی در حقوق اسلامی از قدمت بسیار برخوردار است. حریم خصوصی پیش از آنکه در اسناد بین المللی حقوق بشر پیش بینی شود در منابع اسلامی مورد توجه بوده و در آیات متعددی از قرآن مجید به لزوم رعایت حریم منازل و ارتباطات خصوصی اشخاص تعریف شده است.
سنت پیامبر اکرم و سیره مسلمین نیز سرشار از توصیه هایی در پرهیز از نقض مصادیق مختلف حریم خصوصی است با وجود این متأسفانه چه در تدوین قوانین و مقررات مربوط به منازل و ارتباطات خصوصی و چه در رویه های عملی اهمیت این حق و آثار ناشی از آن در روابط افراد با یکدیگر و با حکومت چنان که باید درک نشده و حمایتهای لازم از آن صورت نگرفته است.[۷۸]
