(فصل پنچم)
جایگاه ونقش رویه قضایی هیات عمومی دیوان عدالت اداری در حقوق عمومی
مقدمه.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری، از نظر نقش و موقعیت حساس آن در پاسداری از حریم قانون و اجرای صحیح و مطلوب آن در نظام اداری کشور و جلوگیری از بروز رویه های قضایی متضاد و ناهماهنگ در سازمان های دولتی، بالاترین مرجع از حیث جلوگیری از تجاوز به نظامات و مقررات دولتی و ابطال مصوبات مغایر با قانون و تنها مرجع قضایی کشور است.
اعمال هر یک از صلاحیت های مذکور که با صدور آرای وحدت رویه و همچنین آرای ابطالی، نمود عینی می یابد؛ موجبات شکل گیری رویه قضایی هیات عمومی دیوان عدالت اداری را فراهم می آورد.
به رغم اینکه عنوان رویه قضایی هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در بدو امر، آرای وحدت رویه را به ذهن متبادر می سازد؛ اما رویه حاصل از آرای ابطالی نیز در نوع خود، حائز اهمیت است. چرا که مطالعه عملکرد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از بدو تاسیس تا کنون، مبیّن ظرفیت و توانایی بالقوه رویه قضایی هیات عمومی، اعم از آرای وحدت رویه و رویه حاصل از رسیدگی به شکایات علیه مصوبات دولتی مغایر شرع و قانون، در تحقق حاکمیت قانون و تقویت بنیان های حقوق عمومی در نظام حقوقی کشور می باشد. با عنایت به اینکه، اهمیت و قلمرو اعتبار رویه قضایی هیات عمومی دیوان، مرهون هسته های تشکیل دهنده آن، یعنی، آرای و حدت رویه و آرای ابطالی است؛ لذا پیش از تبیین نقش رویه قضایی هیات عمومی در حقوق عمومی ایران، ابتدا، نگاهی به آرای وحدت رویه و آرای ابطالی دیوان و شرایط و بستر لازم در صدور هر یک از آرای مورد اشاره افکنده و در ادامه، قلمرو اثر و اعتبار آرای مذکور که به نوعی، گویای قلمرو اعتبار رویه قضایی هیات عمومی است، بررسی خواهد شد. پس از طرح این مباحث، شناسایی و تحکیم اصول حقوق عمومی، جبران خلأ قانون گذاری و عدم وضوح در حوزه قوانین و مقررات اداری و تصویب قوانین و مقررات اداری، به عنوان عرصه هایی که رویه قضایی دیوان عدالت اداری، قادر به ایفای نقش اساسی و موثر در آنهاست، از نظر خواهد گذشت.
مبحث اول: انواع آرای صادره توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری، به عنوان یکی از ارکان قضایی دیوان ، مرجع ایجاد رای وحدت رویه و ابطال مقررات مغایر شرع و قانون می باشد و در راستای عینیت بخشیدن به تکالیف قانونی خود، صلاحیت صدور آرای وحدت رویه و آرای ابطالی را خواهد داشت. در این مبحث اقسام آرا صادره توسط هیات عمومی و چگونگی دستیابی به هر یک از آرای مذکور مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.
گفتار اول: آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری.
در برخی از علوم و فنون، نتیجه و حاصل داده ها، کاملاً قطعی و مشخص بوده و در تمام موارد، جواب، یکسان و ثابت است؛ ولی در برخی علوم دیگر، همچون حقوق، نتیجه داده ها قطعی و یکسان نیست و به عوامل متعددی بستگی دارد. به عبارتی، در این علوم و فنون، داده ها و چگونگی تحلیل آنها، قطعاً در نتیجه موضوع موثر است(صابری.۱۳۸۶:۱۰۲). دادرسی و اجرای عدالت در اختلافات، از روابط پیچیده اشخاص در مسائل مختلف و متنوع، با توجه به تلاش طرفین دعوی در استفاده از کلیه وسایل و امکانات مشروع و نامشروع و به منظور اثبات
ادعای خود و حتی سعی در کتمان یا قلب حقایق، امری بغرنج و دشوار است(صدر الحفاظی:۳۹۱). در عین حال، تکلیف قضات به صدور حکم، حتی در صورت ابهام، سکوت، نقص و تعارض قوانین مدونه )بر اساس اصل ۱۶۷ قانون اساسی و ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی(، خود زمینه برداشت و استنباط متفاوت قضات از متن واحد قانون و در نتیجه عدم حصول نتیجه یکسان در رسیدگی به پرونده هایی با موضوع مشابه را فراهم می آورد. با این مقدمه، می توان گفت وجود آرای معارض در موارد مشابه، در قضاوت، امری اجتناب ناپذیر است. با این وجود، قانونگذار به جهت جلوگیری از تضییع حقوق عامه و با هدف استقرار نظام عادلانه قضایی، به منظور تعیین تکلیف احکام معارض صادره از سوی محاکم، ضمن پیش بینی صدور رای وحدت رویه، این وظیفه را به دیوان عالی کشور محول کرده است. همچنین مقنن در باب آرای معارض صادره از سوی دیوان عدالت اداری، به عنوان تنها مرجع قضا در دعاوی بین مردم و واحدهای دولتی، بر اساس بندهای ۳ و ۲ ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ، صلاحیت صدور
رای وحدت رویه توسط هیات عمومی دیوان، هم در صورت صدور آرای معارض در موارد مشابه و هم در صورت صدور دست کم پنج رای مشابه از شعب مختلف دیوان، را پیش بینی نموده است که نحوه صدور آرای مذکور به تفصیل در مواد ۴۳ و ۴۴ قانون مزبور ذکر گردیده است. در این گفتار، ابتدا مروری بر مبنا و منابع قانونی رای وحدت رویه دیوان خواهیم داشت و در ادامه به بررسی و تحلیل آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری در دو صورت پیش گفته و سپس به مطالعه آثار آرای مذکور می پردازیم.
بند اول: مبنای رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری.
علی رغم اینکه دیدگاه غالب در ابتدای شکل گیری مفهوم دولت، تبعیت دولت از قانون یا قاعده حقوقی را نافی حاکمیت دولت تلقی می نمود؛ امروزه تبعیت مقامات و نهادهای سیاسی از قواعد حقوقی و به عبارت بهتر، تحقق حاکمیت قانون، از شاخصه های جوامع مردم سالار و یکی از مهمترین ارکان حکمرانی خوب، محسوب می شود.
در برداشت شکلی ازحاکمیت قانون، وضوح و صراحت قوانین، در کنار ویژگی هایی همچون
عمومیّت، علنی بودن، ثبات، عطف بما سبق نشدن، انع
کاس اراده عمومی بودن و کارآمدی قوانین، از مولفه های اصلی تحقق حاکمیت قانون محسوب می گردد((چرا که قانون تنها در صورتی از قابلیت راهنمایی شهروندان و ویژگی عام بودن و پیش بینی پذیر بودن، برخوردار است که در قالب عباراتی واضح و روشن تنظیم شده باشد))( مرکز مالمیری.۱۳۸۵:۶۳). در حقیقت، می توان گفت، اعمال قانون بر همگان مستلزم وضوح عبارات قانون است. علی رغم این موضوع و با وجود تلاش واضعان قانون در تصویب قوانین روشن و مصرّح، گاه سکوت، ابهام و نقص قوانین، مانع از تحقق حاکمیت قانون به طور کامل می گردد. به دیگر سخن، عدم وضوح عبارات قانون امکان پیش بینی وضعیت ها و موقعیت های گوناگون را با ابهام مواجه ساخته و این امر، خود، مانع از اعمال قانون نسبت به افراد و گروه ها و وضعیت های مدّ نظر قانونگذار است. عدم وضوح قانون، علاوه بر اینکه مانعی در راه نیل به حاکمیت قانون در شکل کامل آن می باشد، تالی فاسد دیگری دارد و آن عبارت است از استنباط متفاوت قضات از متن واحد قانون و در نتیجه،
صدور آرای متعارض در موارد مشابه و بالتّبع، تشتّت آرای قضایی. چرا که قضات محاکم در رسیدگی به دعاوی، می بایست قوانین را با توجه به استنباط خود، تفسیر و بر موضوع پرونده مورد رسیدگی، تطبیق و حاصل آن را به عنوان رای، صادر نمایند و در این خصوص مکلف به تبعیت از نظر قضات دیگر نمی باشند. از این رو، همواره امکان استنباط متفاوت قضات از متن واحد قانون و صدور آرای معارض وجود دارد و این امر، علاوه بر مخدوش کردن اعتبار قوه قضائیه، مردم را در تشخیص حقوق و تکالیف خود، با مشکل جدی مواجه می نماید و موجب آن است که حقوق اشخاص با تفسیر قضائی نادرست در معرض تضییع، قرار گیرد((اما نظر به اینکه مقصود و مراد مقنن از هر نصّی مشخص بوده و نمی تواند بر حسب مفسّر آن تفاوت نماید، لازم است آن مقصود و مراد در موارد اختلاف، تشخیص و اعلام شود تا از استنباط متفاوت قضات و صدور آرای مختلف در موارد مشابه پیش گیری به عمل آید))( شمس:۱۴۱).
بنابراین رای وحدت رویه، با هدف تشخیص مقصود مقنن در موارد اختلاف و جبران عدم وضوح قوانین به عنوان یکی از موانع تحقق حاکمیت قانون به نحو کامل و جلوگیری از تشتّت آرای قضایی در نظام های حقوقی و در خصوص مراجع عالی قضایی، پیش بینی گردیده است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

از آنجا که صدور آرای متناقض در موارد مشابه از شعب بدوی و همچنین شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری نیز، امکان پذیر و حتی بسیار رایج است؛ لزوم صدور آرای وحدت رویه از سوی دیوان عدالت اداری، امری بدیهی است. اما توجه به این نکته که در دعاوی مطروحه در دیوان، یک طرف دعوی، لزوماً واحدها و مامورین و مقامات دولتی هستند، بر اهمیت و لزوم ایجاد وحدت رویه در آرای دیوان، می افزاید. چرا که وجود ابهام و چند پهلو بودن مفاد قوانین اداری که نهایتاً منجر به استنباط و برداشت متفاوت قضات از نصّ واحد قانون می گردد؛ در کنار پیش بینی ناپذیر کردن پیامد اعمال توسط افراد، این امکان را فراهم می آورد که در موارد مشابه، احکام معارضی، له یا علیه خواهان این دعاوی، که در موقعیتی یکسان واقع شده اند، صادر گردد و به این ترتیب، علاوه بر اینکه جنبه عمومیت و فراگیر بودن قانون و در حقیقت تساوی افراد در برابر قانون، نقض می گردد، امکان تفسیر دلخواهانه اختیارات گسترده و نامحدودی که به مقامات عمومی به موجب قوانین مذکور واگذار شده را فراهم آورده و این امر در نوع خود منجر به خود رایی و سوء استفاده مقامات عمومی از اختیارات و
صلاحیت های خود می گردد که بالتبع در تعارض با حاکمیت قانون می باشد(راسخ.۱۳۸۵:۲۳)
در حقیقت عدم تعیّن قوانین اداری و پیش بینی این احتمال که آرای قضات اداری، موید برداشت مقامات اداری از قوانین باشد، مقامات اداری را به تفسیر دلخواهانه از اختیارات سوق خواهد داد که این امر با توجه به موقعیت نابرابر مردم در برابر واحدهای دولتی، حقوق شهروندان را بیش از پیش در معرض تضییع و پایمال شدن قرار خواهد داد. درست در همین نقطه است که دیوان عدالت اداری، به عنوان مرجع اصلی رسیدگی به دعاوی مردم علیه دولت، با صدور آرای وحدت رویه و مشخص نمودن مقصود قانون در موارد اختلاف، از طریق آرای مذکور، علاوه بر جلوگیری از تشتت آرای شعب، مانع سوء برداشت مقامات و نهادهای دولتی از قانون و در نتیجه اعمال دلخواهانه قوانین از سوی آنان خواهد بود.
بند دوم: منابع قانونی رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری.
صدور رای وحدت رویه در مورد حدوث اختلاف میان آرای قضایی در موارد مشابه، اول بار در مواد ۴۳و ۴۲ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ پیش بینی گردید. اما با توجه به اینکه، دایره حکومت آنها، فقط مربوط به قانون امور حسبی و بروز اختلاف نظر مابین دادرسانی که به امور حسبی رسیدگی می نمودند، می گردید و از آنجا که اختلاف آراء میان قضات، محدود به امور حسبی نبوده و نیست، لذا تدوین قوانین مربوط به وحدت رویه در حوزه کیفری و حقوقی و با هدف رفع اختلاف آرای سایر محاکم، اعم از عالی و تالی، ضروری به نظر می رسید. همین امر نیز منجر به تصویب ماده واحده مربوط به وحدت رویه قضایی در سال ۱۳۲۸ گردید بر اساس این ماده((هرگاه در شعب دیوان عالی نسبت به موارد مشابه، رویه های مختلف اتخاذ شده باشد، به تقاضای وزیر دادگستری یا رئیس دیوان مزبور و یا دادستان کل، هیات عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لا اقل با حضور سه چهارم روسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می یابد، موضوع متنازع فیه را بررسی کرده و نسبت به آن ا
تخاذ تصمیم می نمایند. در این صورت نظر اکثریت هیات مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است و جز به موجب نظر هیات عمومی و یا قانون، قابل تغییر نخواهد بود))
از تاریخ تصویب این قانون، رویه قضایی اهمیت و اعتبار خاصی پیدا کرده و برای اولین بار، آن تعداد از آرای هیات عمومی دیوان عالی کشور که در چهارچوب مقررات این ماده صادر شده باشد، با قانون مصوب مجلس همدوش می گردید. با این حال، لازم به ذکر است که موضوع این قانون، تنها ناظر به اختلاف نظر میان شعب دیوان عالی کشور می شد و نسبت به تعارض آرای میان دادگاههای تالی، ساکت بود. خلاء قانونی مذکور نیز با تصویب ماده ۳ الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱/۵/۱۳۳۷ و پیش بینی صدور رای وحدت رویه در صورت استنباط متفاوت قضات محاکم حقوقی و جزایی مرتفع گردید.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، اولین نص قانونی در خصوص رای وحدت رویه، اصل ۱۶۱ قانون اساسی است که مقرر می دارد((دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیت هایی که طبق قانون به آن محول می شود بر اساس ضوابطی که رئیس قوه قضائیه تعیین می کند تشکیل می گردد)).
در خصوص نحوه صدور رای وحدت رویه نیز، ماده۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۸ هم اکنون، راهنما و مبنای عمل قضات دیوان عالی کشور، در صدور آرای مذکور است. لازم به یادآوری است، تا پیش از تصویب قانون اخیر الذکر، صدور آرای وحدت رویه، مطابق مواد ۴۲ و ۴۳ قانون امور حسبی، ماده واحده مربوط به وحدت رویه قضایی و ماده ۳ الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری، صورت می گرفت.
با تاسیس دیوان عدالت اداری پس از پیروزی انقلاب اسلامی و با تصویب قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰ ، ماده ۲۰ قانون اخیر الذکر نیز، با شناسایی صلاحیت صدور رای وحدت رویه برای هیات عمومی دیوان، در دایره منابع وحدت رویه در نظام حقوقی ایران، وارد گردید. علی رغم اهمیت رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری، قانون اساسی حقی برای دیوان عدالت اداری در ایجاد رویه قضایی قائل نگردیده است و صرفاً در اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی به تاسیس و معرفی کلی این نهاد قضایی، بسنده نموده و تعیین حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را به قانون عادی واگذار کرده است. اساساً، یکی از وجوه تمایز آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری، وجود مبنای قانون اساسی برای آرای دیوان عالی کشور و فقدان این جایگاه برای آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری است و همین امر، اعتبار آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری در برابر آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور را تا حدودی متزلزل می نماید.
فقدان مبنای قانون اساسی رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری، به عنوان دیوان عالی اداری کشور، با این ایراد مواجه است که با عنایت به تغییرات پی در پی قوانین در نظام حقوقی ایران و صلاحیت عام و انحصاری مجلس شورای اسلامی در تصویب قوانین، همواره، امکان وضع قانون جدید که ناسخ مبنای قانونی صلاحیت صدور رای وحدت رویه توسط دیوان عدالت اداری باشد، وجود خواهد داشت. در حالی که به نظر می رسد، شان و جایگاه دیوان عدالت اداری و اهمیت بالای ایجاد وحدت رویه توسط مرجع مذکور در تحقق حاکمیت قانون، با توجه به تصریح مواد ۴۳و ۴۴ قانون دیوان در لازم الاتباع بودن آرای مذکور برای مقامات و مراجع اداری، لزوم وجود مبنای قانون اساسی برای آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری، را دوچندان می کند. علی رغم این موضوع، حدود اختیارات این مرجع عالی قضایی و از آن جمله، صلاحیت صدور رای وحدت رویه توسط این تاسیس، صرفاً در قانون عادی مصوب مجلس، به رسمیت شناخته شده است.
قانونگذار در ماده۲۰ قانون دیوان عدالت اداری مصوب۱۳۶۰ مقرر می داشت:
((هرگاه در موارد مشابه آراء متناقض از یک یا چند شعبه دیوان صادر شود، رئیس کل مکلف است به محض اطلاع موضوع را در هیأت عمومی دیوان مطرح نماید. برای تشکیل هیأت عمومی دیوان حضور لااقل سه چهارم رؤسای شعب لازم است. رأی اکثریت هیأت عمومی برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است)) قانون مذکور، در سال۱۳۸۵ و به موجب قانون دیوان عدالت اداری مصوب۲۵/۸/۸۵ منسوخ گردید و با تصویب قانون جدید، موضوع صدور رای وحدت رویه در دیوان عدالت اداری با تحولی شگرف مواجه شد. این تحول که در ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت و ذیل صلاحیت های هیات عمومی دیوان عنوان شده، به قرار زیر است:
۱- رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از: آئین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص در مواردی که تصمیمات یا اقدامات یا مقررات مذکور به علت برخلاف قانون بودن آن و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجراء قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود.
۲- صدور رأی وحدت رویه در مورد آراء متناقض صادره از شعب دیوان.

1. 1. صدور رأی وحدت رویه در صورتی که نسبت به موضوع واحد، آراء مشابه متعدد صادر شده باشد))

تفصیل بندهای ۲ و ۳ ماده ۱۹ که به ترتیب در مواد ۴۳ و ۴۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ منعکس گردیده است، موارد صدور رای وحدت رویه توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری را به ترتیب ذیل مقرر می دارد:
ماده۴۳- هرگاه در موارد مشابه، آراء
متناقض از یک یا چند شعبه دیوان صادر شود، رئیس دیوان موظف است به محض اطلاع، موضوع را در هیأت عمومی دیوان مطرح نماید و هیأت، پس از بررسی و احراز تعارض، نسبت به صدور رأی اقدام می نماید. این رأی برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. اثر رأی مذکور نسبت به آینده است و موجب نقض آراء سابق نمی شود، لکن در مورد احکامی که در هیأت عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده می شود، شخص ذی نفع ظرف یک ماه از تاریخ درج رأی در روزنامه رسمی حق تجدیدنظرخواهی در شعب تشخیص را دارد و شعبه تشخیص موظف به رسیدگی و صدور رأی بر طبق رأی مزبور است. مفاد این ماده، در مورد آرائی که از نظر فقهای شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص داده می شود، مجری نخواهد بود.
ماده ۴۴- هرگاه در موضوع واحدی حداقل پنج رأی مشابه از شعب مختلف دیوان صادر شده باشد با نظر رئیس دیوان، موضوع در هیأت عمومی مطرح و رأی وحدت رویه صادر می شود. این رأی برای شعب دیوان، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی ذی ربط لازم الاتباع است((محتوای ماده مذکور در لایحه تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در قالب ماده ۹۱ و به شرح ذیل منعکس گردیده است هرگاه در موضوع واحد حداقل پنج رأی مشابه از دو یا چند شعبه دیوان صادر شده باشد، رئیس دیوان می تواند موضوع را در هیأت عمومی مطرح و تقاضای تسری آن را نسبت به موضوعات مشابه نماید. در صورتی که هیأت عمومی آراء صادر شده را صحیح تشخیص دهد، آن را برای ایجاد رویه تصویب مینماید. این رأی برای سایر شعب دیوان، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط لازم الاتباع است در ماده فوق الذکر عبارت ایجاد رویه به درستی جایگزین اصطلاح رای وحدت رویه گردیده است. چرا که در این حالت اختلافی میان آرا مطروحه وجود ندارد تا نیازی به ایجاد وحدت وجود داشته باشد و هیات عمومی در صورت تشخیص صحت آرای صادره و صدور رای براساس مفاد آرای مذکور، صرفا رویه قضایی غیر لازم الاتباعی را که میان شعب شکل گرفته،به رویه قضایی لازم الاتباع تبدیل خواهد نمود.
ماده فوق الذکر، با پیش بینی صدور رای وحدت رویه در موارد مشابه، بنیان و اساس گونه ای جدید از آرای وحدت رویه در تاریخ حقوق ایران را بنا نهاد که تا پیش از تصویب قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ سابقه نداشت. در ادامه، ضمن مطالعه انواع آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری، به فراخور اهمیت قسم اخیر از آرای وحدت رویه دیوان، به برخی از دستاوردهای این تاسیس نوین حقوقی، اشاره خواهیم کرد.
الف( رای وحدت رویه در صورت وجود آرای متعارض در موارد مشابه.
ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری چنین مقرر می دارد((هرگاه در موارد مشابه، آراء متناقض از یک یا چند شعبه دیوان صادر شود، رئیس دیوان موظف است به محض اطلاع، موضوع را در هیأت عمومی دیوان مطرح نماید و هیأت پس از بررسی و احراز تعارض، نسبت به صدور رأی اقدام می نماید.
این رأی برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. اثر رأی مذکور نسبت به آینده است و موجب نقض آراء سابق نمی شود؛ لکن در مورد احکامی که در هیأت عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده می شود شخص ذی نفع ظرف یک ماه از تاریخ درج رأی در روزنام رسمی حق تجدیدنظرخواهی در شعب تشخیص را دارد و شعبه تشخیص موظف به رسیدگی و صدور رأی بر طبق رأی مزبور است. مفاد این ماده در مورد آرائی که از نظر فقهای شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص داده می شود مجری نخواهد بود.
بر اساس ماده مذکور، صدور رای وحدت رویه در خصوص آرای متعارض و متناقض، نیازمند تحقق شرایط و ضوابطی است که به ترتیب عبارتند از: تشابه موارد، اعلام تعارض آرای صادره، احراز تعارض آرای صادره که در صورت تحقق شرایط مذکور، هیات عمومی دیوان با تشخیص حکم صحیح، اقدام به صدور رای وحدت رویه می نماید. در خصوص ضوابط فوق الاشعار ذکر برخی نکات لازم و ضروری است.
۱- منظور از تشابه موارد، مشابهت بین دو یا چند دعوی از جهت موضوع شکایت و خواسته ،
دلایل خواهان و مدافعات خوانده راجع به خواسته و وحدت قواعد، قوانین و مقررات حاکم بر موضوع دعوی است.
۲- تعارض در لغت به معنای ناسازگاری کردن و ضد و نقیض یکدیگر بودن آمده است و در
اصطلاح حقوق، منظور از تعارض آراء در موضوع حکم واحد، دو ادعا یا اظهار نظر مختلف است که یکی امری را ثابت و دیگری آن را نفی می نماید، به گونه ای که اجتماع آنها از مقوله اجتماع ضدین و غیر ممکن باشد(صدرالحفاظی:۳۹۶)
در خصوص ملاک و معیار تشخیص تعارض آرای صادره باید متذکر شد((استنتاج قضایی متفاوت از محتوای مدلول مدارک و دلایل ابرازی طرفین، تناقض دو رای به کیفیت مصطلح در علم حقوق تلقی نمی شود. زیرا الزام قاضی به قبول ارزش و اثر دلایل اصحاب دعوی، مباین اعتبار اصل تشخیص و استقلال نظر قاضی و مخالف اصول مسلم حقوقی است))(همان).