در تعبیر بسیار جالبی آمده است: «همانگونه که شمار بیماران بستری در بیمارستانها در هر کشوری معیار و میزان سنجش سیاستهای بهداشتی در آن مملکت انگاشته میشود شمار زندانیان نیز معیار و میزان پیشرفت عدالت کیفری در آن کشور و درستی یا نادرستی سیاست جنایی آن کشور به حساب میآید^[۱۲۶].» بنابراین در جهت بهبود هر چه بیشتر سیاست جنایی کشورمان و کاهش جمعیت کیفری ناگزیر به استفاده از کیفرهای جایگزین زندان خواهیم بود.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

همانگونه که قبلا بیان کردیم دو روش اصلی برای ایجاد جانشینهای کیفر زندان عبارتند از «روش تقنینی» و «روش قضایی».
۱- روش تقنینی: در روش تقنینی قانونگذار باتوجه به شرایط و نیازهای حاکم بر جامعه و اوضاع و احوال آن و نیز سیاست کیفری پیش رو، اقدام به تعیین جانشینهای کیفر زندان از طریق تصویب قوانین جدید و نیز تغییر و اصلاح قوانین موجود میکند و شرایط لازم برای اینکه بزهکار صلاحیت استفاده از چنین تدبیری را دارد را تعیین نموده و قانون را بگونهای تنظیم مینماید که درصورت وجود چنین شرایطی دادگاه به جای مجازات زندان برای وی کیفر دیگری را جانشین نماید. دراین روش دادگاه باتوجه به قانون بایستی کیفر یا تدبیر دیگری را به جای کیفر زندان مورد حکم قرار داده و بزهکار بایستی چنین کیفری را تحمل نماید. در کشور ما نیز در قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۸ حبسهای کمتر از ۹۱ روز تبدیل به جزای نقدی میشود و در قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ نیز این امر تکرار شده و چنین زندانهایی بایستی به جزای نقدی تبدیل بشوند.
در ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی و نیز ماده ۳ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و مواد مربوط به تعلیق مجازات اجازه داده شده تا قاضی باتوجه به جرم، مجرم و اوضاع و احوال حاکم بر آن بتواند کیفر مناسبی را انتخاب نماید و جانشین کیفر زندان نماید.
۲- روش قضایی: در این روش بنا به تجویز قانون، قاضی دادگاه میتواند باتوجه به نوع جرم، درجه اهمیت آن، میزان تقصیر و انگیزه بزهکار نسبت به جانشین کردن کیفر دیگری به جای مجازات زندان اقدام کند. «در چنین روشی قاضی صادرکننده حکم در جهت بدست آوردن شاخصهای فوق و تحقیق در این زمینه به وضعیت بزهکار واقف شده تا بتواند کیفر مناسبی جهت اصلاح وی انتخاب نماید. قاضی باتوجه به آنچه که قانونگذار به وی اجازه انتخاب کیفری به جای کیفر زندان را داده میتواند عمل نماید^[۱۲۷].»
قانونگذار در فصل یازدهم از قانون اساسی به بحث قوه قضائیه پرداخته و در بند ۵ اصل ۱۵۶ این قانون «اقدام‏ مناسب‏ برای‏ پیشگیری‏ از وقوع‏ جرم‏ و اصلاح‏ مجرمین‏» را یکی از وظایف قوه قضاییه در جهت تحقق بخشیدن به عدالت دانسته است.
از جمله لوایح قضایی که در سالهای اخیر به منظور کاهش استفاده از زندان و برطرف ساختن آثار زیانبار آن تقدیم مجلس گردیده میتوان به لایحه مجازاتهای اجتماعی جایگزین زندان و لایحه تشکیل دادگاههای اطفال و نوجوانان اشاره کرد که درحال حاضر هیچیک از این لایحه ها مورد تصویب قرار نگرفتهاند.
لایحه مجازاتهای اجتماعی جایگزین زندان در تاریخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۷ در شش فصل و ۳۲ ماده با این مقدمه توجیهی که: «با عنایت به ناکارآمدی زندان ـ به ویژه حبس‌های کوتاه‌ مدت ـ در زمینه‌ی بازدارندگی و اصلاح و درمان بزهکاران به لحاظ طرد و کنار گذاشتن مجرم از اجتماع و آشنا ساختن وی با فرهنگ زندان و با توجه به مشکلات ناشی از افزایش جمعیت کیفری در زندان‌ها از قبیل کمبود امکانات بهداشتی و غذایی، رواج مواد مخدر، شیوع بیماری‌های عفونی و ایدز، خشونت و ارتشاء و در راستای سیاست‌های دوره‌ی توسعه‌ی قضایی مبنی بر حبس‌زدایی و بازاندیشی و بازنگری در سیاست جنایی تقنینی مبنی بر توسل بی‌رویه و افراطی به مجازات حبس و با لحاظ جایگاه حبس در نظام حقوقی اسلام و به منظور رفع مشکلات یادشده و در اجرای بند (٢) اصل ١۵٨ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ لایحه‌ی زیر جهت طی تشریفات قانونی تقدیم می‌شود.» تقدیم مجلس شورای اسلامی گردیده است.
در راستای تأمین هدفهای لایحه مجازات اجتماعی، در ماده یک تلاش شده تا تعریفی عملیاتی از این عنوان با درنظر گرفتن رکنهای اصلی مجازاتهای اجتماعی ارائه شود. بموجب این ماده: «مجازاتهای اجتماعی مجازاتهایی هستند که باتوجه به جرم ارتکابی، شخصیت و پیشینه کیفری مجرم، موارد ارتکاب جرم، وضعیت بزهدیده و آثار ناشی از ارتکاب جرم به موجب حکم دادگاه تعیین و با مشارکت مردم و نهادهای مدنی در اجتماع اجرا میشوند. این مجازاتها عبارتند از: دوره مراقبت، خدمات عمومی، جزای نقدی روزانه و محرومیت موقت از برخی حقوق اجتماعی.»
بنابراین محورهای مورد تأکید در این تعریف به شرح زیر است: ۱- مشارکت اجتماع در اجرا، ۲- محدود کردن آزادی عمل محکومان، ۳- رعایت اصل تناسب، ۴- نظارت و مراقبت به منظور پیشگیری از تکرار جرم.
یکی دیگر از ارکان مجازاتهای اجتماعی، پیشبینی روش های نظارتی و مراقبتی برای کاهش خطر ارتکاب جرم دوباره محکومان است که در کشور ما توسط مددکاران اجتماعی مستقر در زندان انجام میپذیرد. البته مسئولیت مددکاران اجتماعی که در این قانون پیشبینی شده فقط گزارش موارد تخلف و سرپیچی از دستورها نیست بلکه آنان وظیفه دارند تا محکومان به مجازاتهای اجتماعی را در مسیر بازگشت به زندگی شرافتمندانه یاری رسانند و درصدد رفع موانع بازپذیری آنان برآیند.
«با پیشبینی مجازاتهای اجتماعی، طبقه جدیدی از مجازاتها وارد نظام کیفری ایران میشود که با حفظ ارتباط فرد با جامعه و تسهیل فرایند جامعهپذیری محکوم، اصلاح و درمان مجرم را ممکن میسازد و مانع طرد ویرانگر مجرم اصلاحپذیر از جامعه و خانواده میشود^[۱۲۸].»
در خصوص لایحه قانونی تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان باید گفت پیشنویس لایحه مزبور در تاریخ ۲۴/۹/۱۳۸۲ در ۵۵ ماده به تصویب رسیده که قانونگذار بموجب آن بطور مفصل به بیان احکام و شرایط رسیدگی به جرایم ارتکابی توسط افراد زیر ۱۸ سال (نابالغ) پرداخته و طرق مختلفی را نیز درخصوص مجازات، تنبیه، تربیت و اصلاح آنان در نظر گرفته است تا از این رهگذر مانع از تکرار جرم توسط آنان در آینده گردد. استفاده از شیوه های نوین در پیشبرد این اهداف مسئله مثبت دیگری است که در صورت تصویب این لایحه و اجرایی شدن آن، تغییرات چشمگیری درخصوص نحوه برخورد با اطفال و نوجوانان بزهکار و بازپروری و تربیت آنان بوجود خواهد آمد و جای بسی تأسف است که علیرغم گذشت بیش از ۹ سال از تنظیم چنین لایحه مهمی که حتی میتوان آن را نوعی تحول در سیستم رسیدگی به جرایم افراد نابالغ نامید، تاکنون در خصوص عملی شدن آن اقدامی صورت نگرفته است.
اخیرا نیز لایحه‌ای به تصویب مجلس رسید و درحال‌حاضر در شورای نگهبان در انتظار تایید بسر می‌برد که بموجب آن، ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی که باعث به زندان افتادن شمار بسیاری از مردان معسر از پرداخت مهریه می‌گردید، تنها درمورد میزان مهریه تا ۱۱۰ سکه قابلیت اجرایی دارد و پرداخت مازاد بر آن منوط به ملائت و توانایی زوج و معرفی اموال متعلق به وی توسط زوجه است.
در اقدامی دیگر «سازمان زندانها، مسئولان قضایی را با مشکلات مربوط به حبسمحوری و نسبت به جایگزینی مجازاتهای دیگری به جای حبس آشنا ساخته و مجموعه قوانین جزایی را مورد بررسی قرار داده است. سازمان مزبور ۲۱۰ تا ۲۴۰ عنوان مجرمانه که میتوان مجازاتی جز حبس برای آن درنظر گرفت تعیین و تقدیم مسئولان قضایی نموده است^[۱۲۹].»‏
‌قانونگذار سابق نیز به بحث کاهش استفاده از زندان توجه داشته و درصدد جایگزین کردن مجازاتهای دیگر بجای آن در پارهای موارد پرداخته است. بعنوان مثال، ماده ۴۵ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ بیان میداشت: «در موارد جنحه اگر اوضاع و احوال قضیه مقتضی تخفیف باشد محکمه می‌تواند مجازات حبس تأدیبی را تا هشت روز تخفیف داده یا‌آن را تبدیل به غرامت نماید.» و نیز ماده ۴۷ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴: «شخصی که به موجب این قانون به واسطه ارتکاب جنحه محکوم به حبس شده است در صورتی که سابقا به واسطه ارتکاب جنحه یا‌ جنایتی محکوم نشده باشد محکمه می‌تواند نظر به اخلاق و احوال مجرم و دلایل موجه اجرای مجازات را نسبت به او معلق دارد.»
ماده ۱۱ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲ اشعار میداشت: «در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از ۶۱ روز حبس باشد از این پس به جای حبس حکم به جزای نقدی از ۵۰۰۱ تا ۳۰۰۰۰‌ ریال داده خواهد شد و هر گاه حداکثر مجازات بیش از ۶۱ روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد دادگاه مخیر است که حکم به بیش از دو ماه حبس یا‌جزای نقدی از ۵۰۰۱ تا ۳۰۰۰۰ ریال بدهد در صورتی که در موارد فوق حبس توأم با جزای نقدی باشد و به جای حبس جزای نقدی مورد حکم قرار‌گیرد هر دو جزای نقدی با هم جمع خواهد شد.»
بحث جایگزین‌های زندان، مقوله جدید و نوپایی نیست بلکه از گذشته وجود داشته و در حال حاضر نیز شیوه‌های نوین آن ایجاد گردیده است. «نخستین بار انریکو فری از بنیانگذاران مکتب تحققی بود که با طرح قائممقامهای کیفری، موضوع جانشینها را وارد مباحث کیفری نمود. در این مرحله جانشینی در مفهوم گستردهای مورد توجه بود و جانشینهای کیفری که هم در سطح جامعه کل و هم در عرصه تشکیلات دادگستری قرار میگیرند و در زمره اقدامات پیشگیرانه و دفاع اجتماعی میباشند را شامل میگردید. در این مفهوم جانشینهای کیفری، مجازات را کنار میگذارند و تدابیر دیگری را به جای آن مطرح میکنند که قلمروهای متنوعی را دربر میگیرد^[۱۳۰].»
«به گفته یکی از مشاوران عالی رییس قوه قضاییه ۲۵ نوع مجازات جایگزین زندان تعیین شده است. وی با اشاره به این که فلسفه وجودی زندان، متنبه شدن مجرم است گفت: تجربه نشان داده است که زندانی شدن مجرمان به عاملی برای بروز جرمهای جدید تبدیل شده است. وی چند نمونه از مجازاتهای جایگزین را چنین معرفی کرد: حبس در منزل، ممنوعیت تردد، اعلام و انتشار از طریق نشریات، حبس در تعطیلات آخر هفته، ممنوعالمعامله شدن، تشکیل شوراهای داوری و خانه حکمیت و غیره. وی همچنین تصریح کرد که با اعمال ماده ۱۸۹ در همه روستاها، بخشها و شهرها رسیدگی به معتمدین محلی سپرده میشود. با این تأسیسهای نو که با بهره گرفتن از تجربه فراوان سالیان متمادی و تکیه بر اصول نوین اجرای مجازاتها حاصل شدهاند میتوان در اجرای صحیح مجازاتها تحول عظیم و عمیقی به وجود آورد و در جهت تحقق اهداف مجازاتها که همانا اصلاح و تربیت مجرمین و تقویت ارزشها و کرامت والای انسانی است گامهای مؤثری برداشت تا نتیجتا از معایب و مفاسد زندان کاسته شود^[۱۳۱].»
قانونگذار در حال حاضر به بحث جایگزینهای مجازات زندان توجه زیادی داشته و به نظر میرسد در تصویب قانون جدید مجازات اسلامی، نگاه وی به استفاده کمتر از مجازات زندان و بکارگیری شیوه های جایگزین میباشد. در قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب، قانونگذار پس از بیان انواع مجازاتها و نحوه تعیین و اعمال آنها، در فصول پنجم تا هشتم قانون، به مباحث تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات، نظام نیمهآزادی و آزادی مشروط که نقش مهمی در کاهش استفاده از مجازات زندان و نیز کاهش آثار آن دارد، پرداخته و سپس در فصل نهم مجازاتهای جایگزین حبس و شرایط تعیین آنها بجای مجازات زندان را بیان نموده و طی مواد ۶۴ تا ۸۷ این قانون شرایط مربوط به آنها را برشمرده است. البته آنچه که در بحث مجازاتهای جایگزین آمده، کامل نیست و به همه شیوه ها و راهکارها پرداخته نشده است.
بنابراین می‌توان با توجه به قانون جدید مجازات و نیز قوانین جزایی سایر کشورها، این تدابیر کیفری جانشین زندان را به دو دسته «تدابیر کاهشدهنده اثر زندان» و «جایگزینهای مجازات زندان» تقسیم نمود.
تدابیر کاهشدهنده اثر زندان: ۱- آزادی مشروط، ۲- نظام نیمهآزادی، ۳- تعویق صدور حکم، ۴- تعلیق اجرای مجازات، ۵- مجازاتهای تخییری.
تدابیر جایگزین مجازات حبس: ۱- مراقبت و درمان، ۲- خدمات عمومی رایگان، ۳- جزای نقدی، ۴- حبس در منزل، ۵- نظارت الکترونیکی، ۶- پادگانهای آموزشی اصلاحی، ۷- جریمههای روزانه، ۸- توقیف پایانهفتهای، ۹- اقدامات تأمینی و تربیتی، ۱۰- محرومیت از حقوق اجتماعی، ۱۱- مجازات شفاهی.
از طرفی در سطح بین المللی نیز فعالیتهایی در اینخصوص صورت پذیرفته که در ادامه این مبحث به برخی از آنها اشاره میشود.
مبحث اول: تدابیر کاهشدهنده اثر زندان:
این تدابیر که از آنها تحت عنوان تدابیر سنتی جایگزین زندان نیز یاد میشود عبارتند از:
بند ۱) آزادی مشروط
قانونگذار طی مواد ۳۸ تا ۴۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰در سه ماده و سه تبصره مقررات مربوط به آزادی مشروط را آورده بود. مطابق این مواد شخصی که برای بار اول محکوم به حبس شده و نصف مجازات را گذرانده درصورت وجود سه شرط قادر بود از آزادی مشروط استفاده کند: اول- نشان دادن حسن اخلاق مستمر، دوم- پیشبینی عدم ارتکاب مجدد جرمی در آینده از اوضاع و احوال او و سوم- تلاش در جهت پرداخت ضرر و زیان شاکی یا جریمه دولتی. البته صدور حکم آزادی مشروط منوط به پیشنهاد سازمان زندانها و تایید دادستان یا دادیار ناظر زندان و مدت آن نیز بین یک تا پنج سال بود.
آزادی مشروط در قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲ و ۱۳۰۴ یافت نمیشود لیکن در ۲۳ اسفند ماه ۱۳۳۷ ماده واحدهای تحت عنوان ‌قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان به تصویب مجلس وقت رسیده که بموجب آن «هر کس که برای مرتبه اول به علت ارتکاب جنحه یا جنایت به مجازات حبس محکوم شده و در مورد جنحه نصف (‌لااقل سه ماه‌حبس) و در مورد جنایت دو ثلث از مدت مجازات را گذرانده باشد ممکن است به حکم دادگاه صادرکننده دادنامه قطعی محکومیت در صورت وجود‌شرایط زیر از آزادی مشروط استفاده نماید:
۱ - هر گاه در مدت اجرای مجازات مستمرا حسن اخلاق نشان داده باشد.
۲ - هر گاه از اوضاع و احوال محکوم پیش‌بینی شود که پس از آزادی دیگر مرتکب جرمی نخواهد شد.
۳ - هر گاه تا آنجا که می‌توان از او انتظار داشت ضرر و زیانی که مورد حکم دادگاه یا مورد موافقت مدعی خصوصی واقع شده پرداخته باشد یا قرار ‌پرداخت آن را بدهد.
تبصره ۱ - محکومین به حبس دائم پس از گذراندن دوازده سال حبس ممکن است از آزادی مشروط استفاده نمایند.
تبصره ۲ - صدور حکم آزادی مشروط منوط است به پیشنهاد دادیار ناظر زندان و موافقت دادستان دادگاه صادرکننده حکم و در صورت نبودن ‌دادیار به پیشنهاد دادستان در پیشنهاد مزبور باید وجود شرایط بالا تصریح شده باشد در این مورد نظریاتی که انجمن حمایت زندانیان بدهد مورد توجه ‌دادیار دادستان قرار خواهد گرفت.
تبصره ۳ - صدور حکم آزادی مشروط کسانی که طبق احکام قطعی دادگاه‌های نظامی محکومیت حاصل می‌نمایند منوط است به پیشنهاد دادستان ‌دادگاه صادرکننده حکم محکومیت و موافقت دادستان ارتش و صدور حکم از دادگاه صادرکننده حکم قطعی - در صورتی که دادگاه نظامی صادرکننده‌ حکم قطعی منحل شده یا بشود صدور حکم آزادی مشروط منوط به پیشنهاد دادستان ارتش و صدور حکم از یکی از شعب دادگاه تجدید نظر سازمانی ‌و دائمی دادرسی ارتش با رعایت مقررات این قانون خواهد بود.
تبصره ۴ - مدت آزادی مشروط اصولا شامل بقیه مدت مجازات خواهد بود ولی دادگاه می‌تواند مدت آن را تغییر دهد. و در هر حال کمتر از یک‌سال و زیادتر از پنج سال نخواهد بود جز در مواردی که بقیه مدت کمتر از یک سال باشد که در آن صورت مدت آزادی مشروط معادل بقیه مدت حبس‌خواهد بود. و در مورد حبس دائم مدت آزادی مشروط به پنج سال خواهد بود.
‌تبصره ۵ - دادگاه صادرکننده حکم آزادی مشروط می‌تواند به پیشنهاد دادیار ناظر زندان و تقاضای دادستان برای مدت آزادی مشروط در ضمن حکم‌ خود محدودیتهایی از قبیل اقامت در محل معین و خدمت در مؤسسات خیریه و یا صنعتی یا فلاحتی یا نزد کارفرمای معینی را مقرر بدارند.
‌تبصره ۶ - چنانچه در مدت آزادی مشروط، آزاد شده مرتکب جنحه یا جنایت شود با وجود اخطار رسمی دادگاه صادرکننده حکم آزادی مشروط ‌تکرار در نقض محدودیتهایی که طبق تبصره ۴ مقرر گردیده بنماید و یا به هر طریق دیگری شایسته نبودن مشارالیه برای اعتمادی که به او شده است‌ ثابت شود دادگاه به تقاضای دادستان مربوط حکم به بازگشت او به زندان برای اجرای بقیه مدت مجازات خواهد داد. مدتی که در آزادی مشروط گذشته ‌جزء مدت محکومیت محسوب نخواهد شد.
تبصره ۷ - هر گاه آزاد شده در تمام مدت آزادی مشروط مستمرا از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد آزادی او قطعی خواهد شد و محکومین به ‌حبس دائم پس از انقضاء مدت آزادی مشروط که زائد بر پنج سال نخواهد بود آزاد خواهند شد.
تبصره ۸ - در مواردی که مجازات حبس توأم با غرامت باشد دادگاه وقتی حکم آزادی مشروط را می‌دهد که محکوم‌علیه غرامت را پرداخته یا‌ قراری برای پرداخت آن به دادستان داده باشد.
‌تبصره ۹ - وزارت دادگستری و وزارت جنگ مأمور اجرای این قانون می‌باشند.
قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده و نه تبصره است پس از تصویب مجلس سنا در جلسه شنبه بیست و سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و سی و‌هفت به تصویب مجلس شورای ملی رسید.»
ملاحظه میشود که مواد مربوط به آزادی مشروط مندرج در قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۰ در واقع از این ماده واحده و تبصره های آن برداشت شده است. آزادی مشروط در قانون مجازات اسلامی جدید (مصوب ۱/۲/۹۲) در مواد ۵۸ تا ۶۳ آمده است که بموجب ماده ۵۸ آن درمورد محکومیت به حبس تعزیری، دادگاه صادرکننده حکم میتواند درمورد محکومان به حبس بیش از ده سال پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم مدت مجازات به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری با رعایت شرایط مقرر در این ماده حکم به آزادی مشروط را صادر کند. شرایط مزبور کاملا مشابه شرایط مقرر در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ میباشد.
اما این روش با ایرادی اساسی مواجه است که محکوم به حبس باید نیمی از مجازات زندان را تحمل نماید و بنابراین شخص با محیط زندان آشنا شده و آثار منفی پیشگفته گریبان وی را خواهد گرفت مگر اینکه گفته شود فایده آزادی مشروط اینست که چون محکوم تنها نیمی از مجازات زندان را تحمل میکند در معرض آسیب کمتری قرار خواهد گرفت.
بند ۲) نظام نیمهآزادی
این شیوه که در ماده ۵۶ قانون مجازات اخیرالتصویب برای نخستین بار بیان شده است، روشی است که براساس آن محکوم میتواند در زمان اجرای حکم حبس فعالیتهای حرفهای، آموزشی، حرفهآموزی، درمانی و نظایر آنها را در خارج از زندان انجام دهد. اجرای این فعالیتها زیر نظر مراکز نیمهآزادی است که در سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی تأسیس میشود.
براساس ماده ۵۷ قانون مذکور، در حبسهای تعزیری درجه پنج تا هفت، دادگاه صادرکننده حکم قطعی میتواند بنا به تقاضای محکوم در طول مدت تحمل مجازات، مشروط به گذشت شاکی و سپردن تأمین مناسب و تعهد به انجام یک فعالیت شغلی، حرفهای، آموزشی، حرفهآموزی و نظایر آن، تحت نظام نیمهآزادی قرار گیرد. همانطور که در ماده موصوف آمده است این امر موجب مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی یا درمان اعتیاد یا بیماری محکوم میگردد که همین امر در فرایند اصلاح یا جبران خسارت وارده بر بزهدیده مؤثر است.
بند ۳) تعویق صدور حکم