با انعقاد قرارداد حق تعقیب اشخاص احیاء شده و تعلیق دعاوی فردی از بین می رود لکن لازم به ذکر است که طلبکاران طرف قرارداد مطابق توافقات موجود در قرارداد حق تعقیب خواهند داشت و طلبکارانی که حاضر به امضای قرارداد نشده اند تا زمان تأدیه تمام طلب کسانی که قرارداد ارفاقی کرده اند حق اقامه دعوی و مطالبه مابقی طلب خود را ندارند.^[۵۶]
در ماده ۱۲ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون آیین دادرسی مدنی و الحاق موادی به آن حکمی آمده است که عیناً نقل می شود : «به محض صدور حکم توقف کلیه دعاوی مربوط به شخص متوقف توقیف و مراتب به اداره تصفیه از طرف دادگاه اعلام می شود. جریان مجدد دعوا موکول به فسخ حکم توقف یا تقاضای اداره تصفیه یا با شرایط زیر به تقاضای خواهان است. کسانی که علیه متوقف قبل از صدور حکم توقف اقامه دعوا کرده اند پس از توقیف دادرسی باید به اداره تصفیه مراجعه و طبق مواد مربوط به تصفیه امور ورشکستگی ادعای خود را اظهار کنند و اداره تصفیه مکلف است با توجه به جریان دعوا و مستندات خواهان راجع به ادعا اظهار نظر نماید. در صورتی که اداره تصفیه دعوا را جزئاً یا کلاً رد نماید یا هرگاه طبق ماده ۴۶۸ قانون تجارت و مواد ۳۵ و ۳۶ قانون تصفیه با مدعی رفتار شود یا طلب نامبرده از طرف اداره تصفیه مورد تصدیق واقع نگردد در این صورت دادگاه به تقاضای خواهان و به طرفیت اداره تصفیه جریان دادرسی را ادامه می دهد.»
از مطالعه ماده این نتایج به دست می آید :
۱- توقیف دادرسی مربوط به دعاوی ای است که قبل از صدور حکم توقف اقامه شده است.
۲- توقیف دادرسی مربوط به دعاوی ای است که به طرفیت تاجر اقامه شده است و شامل دعاوی ای که تاجر قبل از صدور حکم ورشکستگی علیه دیگران اقامه کرده است نمی باشد.
۳- توقیف دادرسی ناظر به دعاوی مربوط به شخص ورشکسته است و تصریح به شخص متوقف از آن رو بوده است که دعاوی کسان متوقف و نظایر آن از شمول ماده خارج شود و جای بحث باقی نماند.
۴- توقیف دادرسی منحصر به مواردی است که تصفیه ورشکستگی تاجر به عهده اداره تصفیه است و شامل تصفیه عادی نمی شود.
۵- دادگاه توقیف دادرسی را به اداره تصفیه اعلام می کند.
۶- جریان مجدد دادرسی موکول است به : فسخ حکم توقف، تقاضای اداره تصفیه و اینکه مدعیان پس از توقیف دادرسی باید به اداره تصفیه مراجعه و طبق مواد مربوط به تصفیه امورورشکستگی همچون هر بستانکار دیگر ادعای خود را اظهار کنند.
در نتیجه زمان قطعیت و لازم الاجرا شدن قرارداد برای طرفین آن، از تاریخ تصدیق آن می باشد هرچند که حکم دادگاه اعلامی است به هر حال این دسته از طلبکاران به مفاد و شرایط پیمانی که با تاجر بسته اند ملزم خواهند بود و مطابق قرارداد باید اقدام به وصول مطالبات بنمایند لذا تا زمانی که قرارداد مزبور در جریان باشد و تاجر نیز مطابق مفاد آن عمل کند، این دسته از دیّان حق ندارند که خارج از چارچوب شرایط و مفاد قرارداد برای وصول و استیفای مطالبات خود علیه تاجر اقدامی صورت بدهند.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

مبحث چهارم : آثار قرارداد ارفاقی پیشگیرانه نسبت به اشخاص ثالث
در حقوق مدنی اشخاص ثالث عبارتند از : کسانی که طرف قرارداد و قائم مقام آنها نباشند یعنی در ساختمان انعقاد قرارداد، دخالت مستقیم، اصالتاً و یا غیرمستقیم و نیابتاً ندارند و از طرف دیگر قائم مقام هیچ یک از متعاقدین هم محسوب نمی شوند. در قرارداد ارفاقی پیشگیرانه غیر از تاجر و طلبکاران او دیگران را اشخاص ثالث می دانیم. پس به نظر می رسد سه گروه وجود دارد : ۱- بیگانگان ۲- ضامنین ورشکسته ۳- قائم مقام طرفین قرارداد ؛ که ما این سه دسته را به ترتیب در سه گفتار تبیین می نماییم.
گقتار اول : بیگانگان
از آنجاییکه در لایحه جدید هم به مانند قانون تجارت در خصوص اینگونه افراد مقررات خاصی پیش بینی نشده است و در جایی که مقررات تجاری در خصوص موضوعی پیش بینی نکرده باشد باید به مقررات عام که همان قانون مدنی است مراجعه کرد، پس از دیدگاه مدنی مسأله را بررسی می کنیم. ماده ۲۳۱ قانون مدنی می گوید : «معاملات و عقود فقط در باره طرفین متعاملین و قائم مقام قانونی آنها مؤثر است مگر درمورد ماده ۱۹۶ » و ماده ۱۹۶ قانون مدنی نیز می گوید : « کسی که معامله می کند آن معامله برای خود آن شخص محسوب است مگر اینکه در موقع عقد خلاف آن را تصریح نماید یا بعد خلاف آن ثابت شود. معذالک ممکن است در ضمن معامله ای که شخص برای خود می کند تعهدی هم به نفع شخص ثالثی بنماید.»
هیچ کس نمی تواند برای دیگران بدون موافقتش ایجاد حقی بنماید و یا بدون رضایتش حق او را اسقاط کند. همچنانکه نمی تواند تکلیفی به عهده او بگذارد. قاعاده مزبور مبتنی به استقلال و آزادی اراده فردی است این قاعده در مواردی با استثناء برخورد نموده است. از جمله در تأثیر قرارداد ارفاقی [پیشگیرانه] نسبت به طلبکارانی که با قرارداد موافقت ننموده اند. طبق قسمت اخیر ماده ۴۸۹ قانون تجارت [۱۰۴۷لایحه جدید] بعد از تصدیق قرارداد ارفاقی که بین تاجر ورشکسته و اکثریت طلبکارها با داشتن سه ربع از کلیه مطالبات تصدیق شده یا موقتاً قبول شده منعقد می شود. طلبکارانی که جزء اکثریت نبوده و قرارداد را امضاء نکرده اند می توانند سهم خود را موافق آنچه از دارایی تاجر به طلبکارها می رسد دریافت نمایند و بقیه طلب خود را نمی توانند از دارایی تاجر ورشکسته بخواهند مگر پس از تأدیه طلب تمام کسانی که در قرارداد ارفاقی شرکت داشته اند و یا آن را امضاء نموده اند. در موارد ذکر شده در اثر قرارداد ارفاقی حق مطالبه طلبکارانی که در قرارداد مزبور شرکت نداشته اند تا پرداخت نهایی، طلب طلبکاران دیگر ساقط گردیده، بدون آنکه رضایت در این امر داشته باشند.^[۵۷]
یکی دیگر از حقوقدانان نیز در بحث اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث می گوید : اصل حاکمیت اراده اقتضا می کند که آثار عقود محدود باشد بین طرفین و قائم مقام آنها. بنابه اصل نسبی بودن قراردادها عقود نباید نسبت به اشخاص ثالث اثر داشته باشد. مع الوصف در مواردی که آثار عقد به طور استثنائی به اشخاص بیگانه تسری می یابد. بطور کلی اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث به دو دسته تقسیم می شود : یکی اثر عقود به زیان اشخص ثالث و دیگری به سود اشخاص ثالث. مثال بارز مورد اول قرارداد ارفاقی است. اثر قرارداد ارفاقی این است که اگر مالی به دست آورد باقیمانده طلب طلبکارانی که [البته نه همه طلبشان بلکه باقیمانده طلبشان؛به موجب قرارداد ارفاقی] که قرارداد را منعقد کرده اند بپردازد و اگر چیزی ماند به سایرین که در قرارداد شرکت نکرده اند پرداخت شود و این عقد به زیان اشخاص ثالثی است که در انعقاد قرارداد ارفاقی شرکت نکرده اند.^[۵۸]
البته ما در خصوص این موضوع قبلاً در مبحث آثار قرارداد ارفاقی پیشگیرانه نسبت به طلبکاران مخالف بحث کردیم در اینجا هم می توانیم بگوییم که قرارداد ارفاقی نسبت به بیگانگان که هیچگونه ارتباطی با قرارداد و دیون تاجر ندارند، خواه به صورت مثبت و خواه به صورت منفی هیچگونه اثری ندارد و این حکم مقتضای قواعد و اصول حقوقی نیز می باشد چراکه اصل حاکمیت اراده اقتضاء می کند که آثار عقود محدود به طرفین و قائم مقام قانونی آنها باشد و این نتیجه امروز از اصول و بدیهیات حقوقی است و نیاز به توجیه ندارد. هرچند که منظور بحث ما در اینجا آنگونه طلبکاران نیستند بلکه افرادی غیر از آنها می باشد، که بر طبق قواعد عام حقوق مدنی نسبت به افراد بیگانه قرارداد ارفاقی اثری ندارد.
گفتار دوم : ضامن یا ضامنین ورشکسته
ماده۶۸۴ قانون مدنی می گوید : «عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است بر عهده بگیرد. متعهد را ضامن طرف دیگر را مضمون له و شخص ثالث را مضمون عنه یا مدیون اصلی می گویند».
در ترمینولوژی حقوق در تعریف ضمان می خوانیم : الف)به معنی عقد ضمان است و عبارت است ازاینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است بعهده بگیرد «ماده۶۸۴ق.م» ب)به معنی مسئولیت مدنی است.^[۵۹]
الف) به معنی اعم از عقد ضمان و عقد کفالت گاهی استعمال شده است. کما اینکه کفالت را در معنی اعم از عقد ضمان و عقد کفالت به کار برده اند و در این صورت آن را به دو قسم تقسیم می کنند. یک- کفالت بدن ( یا کفالت به نفس ) که عقد کفالت به معنی اخص است. دو – کفالت به مال که همان عقد ضمان ماده ۶۸۴ ق.م است. ب) به معنی مسئولیت اعم از کیفری و مدنی است. یکی از مبانی نظری مسئولیت متبوع از طرف تابع است. بموجب این نظریه، بحکم قانون، متبوع ضامن خسارتی است که از فعل تابع به دیگری رسیده است. ضمان مزبور تضامنی است و به حکم قانون مقرر شده است نه قرارداد. در تعریف ضامن نیز ترمینولوژی حقوق می گوید : الف ) متعهد در عقد ضمان را گویند. ب) مسئول خسارات مالی ج) مسئول مدنی و جزائی ( در فقه استعمال شده است )^[۶۰]
ما در اینجا دونوع ضمانت می توانیم داشته باشیم : یکی ضمانت از دین تاجر و دیگری ضمانت از اجرای قرارداد ارفاقی پیشگیرانه.
بند اول : ضمانت از دین تاجر و مسؤلیت تضامنی ضامنین
در مورد نخست شکی نیست که طلبکاران که در مقابل خود علاوه بر تاجر ( بدهکار اصلی )، بدهکار دیگری دارند که می توانند به او مراجعه کنند و ضامن از امتیاز توقف دعوا و توقیف عملیات اجرایی منتفع نمی گردد لذا قرارداد ارفاقی نفعی برای ضامن دین تاجر ندارد و طلبکاران می توانند کلیه طلب مورد ضمانت خود را در سررسید آن از این اشخاص مطالبه و وصول نمایند.همچنین طلبکاران میتوانند به کسانی که با تاجر مسئولیت تضامنی دارند برای وصول مطالبات خود مراجعه نمایند.( ماده ۷۳۸ لایحه جدید) البته همانطوری که می دانیم در حقوق تجارت برخلاف حقوق مدنی که اصل بر نقل ذمه به ذمه می باشد، اصل بر ضم ذمه به ذمه می باشد. یعنی اصل این است که دیان حق مراجعه به ضامن را با فرض مسئولیت تضامنی با تاجر متوقف دارند. مگر اینکه در قرارداد خصوصی خلاف این ترتیب تصریح شده باشد.
یکی از حقوقدانان تجارت در مبحث اثر قرارداد ارفاقی نسبت به اشخاص ثالث می گوید : منظور از اشخاص ثالث، ضامنین ورشکسته و یا کسانی هستند که با ورشکسته مسئولیت تضامنی دارند. قانونگذار در مورد این اشخاص مقررات خاصی پیش بینی نکرده است بنابراین در خصوص آنها قواعد عام قابل اجرا خواهد بود. در نتیجه، طلبکاران که در مقابل خود، علاوه بر تاجر ورشکسته، بدهکار دیگری دارند می توانند به او مراجعه کنند و بدهکار اخیر از امتیاز توقف دعوی و توقیف عملیات اجرائی علیه بدهکار ورشکسته منتفع نمی شود.^[۶۱]
یکی دیگر از حقوقدانان نیز پس از بررسی مقررات ضمان مدنی و تجاری می گوید : باید توجه داشت که قانون تجارت در ضمان و تعریف آن و نقل ذمه مدیون به ضامن تغییری نداده بلکه چند استثناء به حکم کلی قائل شده به این طریق که : اولاً در بعضی موارد که در خود قانون صریحاً تعیین شده دین را تضامنی قرار داده است. ثانیاً تراضی اشخاص را حین انعقاد عقد بر خلاف ماده ۶۹۸ جائز و مقرر داشته در موقع انعقاد عقد ممکن است قرارداد شود که دائن حق مطالبه خود را از مدیون و ضامن یا ضامنین مجتمعاً یا از هرکه بخواهد، خواهد داشت و در حقیقت نظر عاقدین قرارداد را در این مورد قابل رعایت دانسته است. ثالثاً در مواردی که دین قهراً حال می شود اگر بستانکار با اخطار ضامن از وصول طلب امتناع نماید این امتناع در حکم انصراف از طلب بوده که نتیجه آن ابراء ضامن است. علاوه بر آن مقرر داشته قبل از رسیدن اجل دین اصلی، ضامن ملزم به تأدیه نیست ولو اینکه به واسطه ورشکستگی یا فوت مدیون اصلی دین مؤجل او حال شده باشد مگر اینکه ضمان حال باشد.^[۶۲]
پس به طور کلی صرفنظر از استثناء های وارده بر ضمانت در حقوق تجارت باید ضمانت حقوق مدنی را لازم الاجرا بدانیم و چون در اثر ضمان دینی که بر عهده مدیون بوده با تمامی وضعیت خود بر ذمه شخص ثالث که ضامن است تعلق می گیرد و تمامی تضمینات سابق به حال خود باقی می ماند. پس ولو اینکه قرارداد ارفاقی پیشگیرانه هم منعقد شده باشد باز هم می توان قائل به بقای مسئولیت ضامن بود.
بند دوم : ضمانت از اجرای قرارداد ارفاقی پیشگیرانه
ضمانت از اجرای قرارداد این است که فرد یا افرادی اجرای قرارداد را در برابر طلبکاران اکثریت ضمانت کنند که در این مورد ماده ۴۹۵ ق.ت مقرر داشته : «در صورتی که اجرای تمام یا قسمتی از قرارداد را یک یا چند نفر ضمانت کرده باشند، طلبکارها می توانند اجرای تمام یا قسمتی از قرارداد را که ضامن دارد از او بخواهند و در مورد اخیر آن قسمت… »
منظور از ضامن دراینجا کسانی هستند که پس از انعقاد قرارداد ارفاقی، اجرای صحیح و منظم آن را در برابر طلبکاران موافق تضمین می نمایند که چنانچه تاجر نتواند یا نخواهد که به تعهدات ناشی از قرارداد خود عمل بنماید و از مفاد و شروط آن تخلف نماید طلبکاران حق دارند که مطابق قرارداد ضمانت، به ضامن یا ضامنهای ذیربط مراجعه نمایند و اجرای قرارداد ارفاقی را از آنها بخواهند.
واضح است اگر قرارداد ارفاقی منحل گردد مسئولیت این دسته از اشخاص منتفی می گردد همچنین با اجرای تمام و کمال قرارداد تعهد ضامن ها زایل و ساقط می گردد.
اگر در قرارداد ارفاقی به ورشکسته مهلتی داده شود یا در قسمتی از بدهی های او تغییراتی داده شود در مسئولیت ضامن ها مؤثر واقع می شود چون هر فرعی از اصل خود متابعت می کند.^[۶۳]
گفتار سوم : قائم مقام طرفین قرارداد
قائم مقام کیست ؟ کسی که به جانشینی دیگری حقوق و تکالیفی پیدا می کند خواه برای اجرای هدف او کار کند مانند نماینده تجاری (ماده۴۰۱ و ۳۹۵ قانون تجارت) یا برای اجرای هدف خود مانند وارث نسبت به ترکه و خریدار نسبت به مبیع پس از بیع. فرقی نمی کند که قائم مقام و کسی که دارای قائم مقام شده هردو زنده و در حال حیات باشند ( مانند نمایندگی تجارتی و انتقال ارادی از قبل وی ) یا فقط قائم مقام زنده باشد ( مانند وارث ). عنصر مشخص قائم مقام و نماینده این است که نزدیکی قائم مقام (از حیث کثرت حقوق و قلت تکالیف ) و کسی که دارای قائم مقام شده بیشتر است از نماینده. بهمین جهت ولی قائم مقام محسوب است، ولی قیم فقط نماینده است و عنوان قائم مقامی ندارد. معذالک همانطوری که در اصطلاح نماینده گفته شد، نماینده وقائم مقام گاه در شخص واحد جمع می شوند و مقنن ایران در استعمال این دو اصطلاح چندان دقیق نشده است.^[۶۴]
افرادی که می توانند در بحث ما به عنوان قائم مقام مطرح شوند دو گروه هستند : ورّاث و طلبکاران طرفین قرارداد که هریک را توضیح می دهیم.
بند اول : وراث
وراث مورد بحث ما خود دو دسته اند که در ادامه وضعیت آنها را توضیح می دهیم.
۱ ) ورثه تاجر : از آنجاییکه قرارداد ارفاقی پیشگیرانه از جمله عقود قائم به شخص می باشد لذا پس از فوت تاجری که با او قرارداد ارفاقی منعقد شده است ورثه او نمی توانند نقش او را در اجرای قرارداد ایفا کرده و جای او را بگیرند بنابراین برای ورثه او هیچ گونه حقی در خصوص ادامه دادن قرارداد ارفاقی متصور نیست.
۲ ) ورثه امضاء کنندگان قرارداد ارفاقی : اینها تمامی حقوقی که مورثشان با انعقاد قرارداد ارفاقی دارا شده است را به ارث خواهند برد و آنچه که از قرارداد حاصل می شود به میزان سهم مورثشان از طریق ارث به آنها می رسد و آنها هم در مقابل، هر نوع تخفیفاتی که مورثشان برای تاجر قائل شده است حق مطالبه آن تخفیفات را ندارند مگر اینکه قرارداد ارفاقی فسخ یا ابطال شود که به محض فسخ یا ابطال همه حقوقی را که از این راه به دست می آید دارا خواهند شد.
بند دوم : طلبکاران طرفین قرارداد
دیّان طرفین قرارداد نیز به دو دسته تقسیم می شوند که در ادامه آنها را توضیح می دهیم.
۱)طلبکاران تاجر : طلبکاران تاجر دو گروهند : گروه اول گروهی هستند که قرارداد را امضاء کرده اند اینها ضمن اینکه باید به قرارداد پایبند باشند از مزایای قرارداد هم استفاده می کنند. گروه دوم کسانیکه قرارداد را امضاء نکرده اند اینها هم قبلاً گفته شد که به میزان طلب خود از دارایی تاجر سهم می برند و آنچه که باقی می ماند پس تأدیه تمام طلب گروه اول خواهد بود.
۲)طلبکاران امضاء کنندگان قرارداد : در اینکه بتوانیم این گروه را قائم مقام فرض کنیم جای تأمل وجود دارد چون اگر امضاء کنندگان اموال دیگری برای ادای دین شان نداشته باشند فقط ممکن است اینها بتوانند از سود حاصل از اجرای قرارداد بخشی از طلب خود را استیفاء کنند.
فصل سوم
انحلال قرارداد ارفاقی
پیشگیرانه و آثار آن
همانطور که می دانیم قرارداد ارفاقی پیشگیرانه از لحاظ ماهیت یک عمل حقوقی طرفینی و عقد می باشد پس این قرارداد نیز باید مطابق قواعد عمومی قراردادها ایجاد گردیده و مطابق همان قواعد هم انحلال یابد. منظور از انحلال این است که قبل از اینکه مفاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه به طور کامل اجرا شود این تأسیس حقوقی از بین برود.
قانون تجارت با تبعیت از سرچشمه خود یعنی قانون تجارت فرانسه موارد سقوط این قرارداد را تحت سه عنوان فسخ، بطلان، و حدوث ورشکستگی جدید ( مواد ۴۹۲ و ۴۹۴ و ۵۰۳ ق.ت )، بررسی می نماید که در لایحه جدید نیز همان رویه البته با تغییر اصطلاح ورشکستگی جدید به اعلام توقف دوباره تاجر اتخاذ گردیده است.(مواد ۱۰۵۱ و ۱۰۵۲ و ۱۰۶۰ ).
هرچند قانونگذار در لایحه جدید به منظور نزدیک شدن به قواعد عمومی قراردادها از اصطلاح فسخ و ابطال استفاده کرده است اما باید گفت : آثار انحلال این قرارداد با قواعد عمومی، مطابقت ندارد. در مورد توقف دوباره نیز قانونگذار اشاره ای به سرنوشت قرارداد ارفاقی پیشگیرانه نمی کند ( ماده ۱۰۶۰ لایحه ) ولی چون اجراء ماده ۱۰۵۸ ( اجرای اصول تصفیه اموال ) و قرارداد ارفاقی بطور همزمان ممکن نیست ناگزیر باید توقف دوباره تاجر را سبب انفساخ قانونی قرارداد ارفاقی پیشگیرانه بدانیم.
با توجه به تصریح قانونگذار راجع به موارد انحلال این قرارداد به نظر اکثر حقوقدانان، عدم بیان قانون دلالت بر آن دارد که وقوع حوادثی که صحت قرارداد یا ادامه اجرای آن را زیر سؤال می برد قابل ترتیب اثر نیست. بطور معمول انحلال قرارداد و بطلان آن به طور جداگانه مورد بحث قرار می گیرد.^[۶۵] به طوریکه عقد باطل صورتی است که از آغاز نفوذ و اعتبار نداشته و به عبارت دیگر حالتی است که در آن اصلاً عقدی به وجود نیامده است. اما در انحلال قرارداد سبب یا اسبابی عقد موجود را به هم میزند و حکم دادگاه ناظر به وقوع این اسباب است بنابراین در صورت انحلال قرارداد ما با قراردادی مواجه هستیم که از لحظه تراضی تا زمان وقوع سبب انحلال، قراردادی نافذ بر رابطه حقوقی طرفین قرارداد بوده است.
مبحث اول : موارد انحلال قرارداد ارفاقی پیشگیرانه
ما دراین مبحث موارد انحلال قرارداد ارفاقی پیشگیرانه یعنی ابطال قرارداد ارفاقی پیشگیرانه، فسخ قرارداد ارفاقی پیشگیرانه، انفساخ و اقاله قرارداد ارفاقی پیشگیرانه را به ترتیب در سه گفتار مورد بررسی قرار می دهیم.
گفتار اول : ابطال قرارداد ارفاقی پیشگیرانه
همان طور که گفنه شد زمانی قرارداد ارفاقی پیشگیرانه توسط دادگاه تصدیق می شود که کلیه مقررات مربوطه رعایت شده باشد ( ماده ۱۰۴۳ لایحه جدید ). اگر متعاقباً کشف شود که این مقررات رعایت نشده اند عدم رعایت آنها می تواند از موجبات ابطال قرارداد ارفاقی پیشگیرانه باشد. همچنین در در صورتی که مراتب تصدیق قرارداد به طریق تقلب آمیز حاصل شده باشد، حسب تقاضای اشخاص ذینفع قابل ابطال خواهد بود ( ماده ۱۰۵۱ لایحه جدید ).
بند اول : مفهوم قابلیت ابطال
قابلیت ابطال از جمله مفاهیمی است که همراه با ترجمه قانون تجارت فرانسه وارد قواعد حقوق تجارت کشور ما گردیده است. بدین جهت با مفهوم بطلان در حقوق مدنی متفاوت و بیگانه است. در حقوق ما قرارداد یا باطل است یا قابل فسخ. در صورتیکه حکم بطلان قرارداد صادر شود از نظر حقوقی این قرارداد هیچ اثری به بار نمی آورد و حتی تراضی طرفین نیز آنرا تبدیل به قراردادی صحیح نخواهد کرد. همچنین قرارداد قابل فسخ را نباید با قرارداد قابل ابطال اشتباه کرد، قراردادی قابل فسخ است که تمام ارکان اساسی و شرایط لازم قانونی در آن جمع گردیده، اما قانونگذار بنا به مصالحی یا تراضی دو طرف آن را قابل فسخ بوسیله یکی از آنها یا هر دو و یا اشخاص ثالث قرار داده است. در حقوق فرانسه قابلیت ابطال ضمانت اجراء بطلان نسبی قرارداد می باشد. این ضمانت اجراء برای حمایت از حقوق اشخاص معینی است. این اشخاص که از اجراء قرارداد متضرر می گردند می توانند از دادگاه درخواست ابطال آن را بنمایند. بنابراین در صورتی که اشخاص ذینفع تقاضای ابطال نکنند درواقع آن را تنفیذ نموده اند. قرارداد قابل ابطال تا زمانی که حکم ابطال آن صادر نشده است دارای آثار حقوقی است.^[۶۶]
درنظام حقوقی ما مقررات مربوط به قرارداد ارفاقی [ پیشگیرانه ] از جمله موارد استثنایی است که مفهوم قابلیت ابطال قرارداد را به اجراء در می آورد. بدین جهت ابطال این قرارداد نیاز به حکم دادگاه دارد و آثار قرارداد تا زمان صدور حکم ابطال بقوت خود باقی است. ملاحظات فوق موجب گردید، نویسندگان حقوق تجارت اصطلاح ابطال را بر باطل ترجیح دهند.^[۶۷]
پس با این ترتیب بهتراست گفته شود چنین قراردادی قابل ابطال است نه باطل. زیرا بین دو کلمه باطل و قابل ابطال تفاوت زیادی وجود دارد و با توجه به این مورد می توان قبول کرد که اصطلاح قابل ابطال مناسب تر است.