پیوند کلیه راهکار درمانی برای بیماران مبتلا به مرحله نهایی بیماری کلیوی است. با وجود افزایش و پیشرفت چشمگیر این روند درمانی، هنوز به دلیل پاسخ ایمنی فرد گیرنده در برابر بافت دهنده، رد پیوند شایع و عامل اصلی عدم موفقیت این روش است. کلیه پیوندی مستعد قرار گرفتن در معرض رد حاد به دلایل متفاوت از جمله استرس­های اکسیداتیو است. استرس اکسیداتیو با تاثیر منفی بر عمر و عملکرد بافت پیوندی می ­تواند نهایتا منجر به رد پیوند گردد. آنزیم­ های GPX1 و SOD1 از جمله آنزیم­ های آنتی­اکسیدان هستند. هدف از این پژوهش بررسی ارتباط چندشکلی­­های GPX1 pro198leu (rs1050450) وA251G SOD1(rs2070424) با رد حاد پیوند کلیه است. در این مطالعه ۲۶۲ بیمار دریافت کننده پیوند کلیه که ۴۶ نفر از آن­ها دارای رد حاد بودند و ۲۶۲ فرد سالم به عنوان کنترل مورد بررسی قرار گرفتند. تعیین ژنوتیپ­ها با روش PCR-RFLP انجام و داده ­ها توسط نرم­افراز آماری SPSS تحلیل شدند. پس از بررسی فراوانی آللی و ژنوتیپی در چندشکلی pro198leu GPX1 بین دو گروه بیمار و کنترل و همچنین بیماران دارای رد حاد و فاقد رد حاد پیوند کلیه تفاوت معناداری مشاهده نشد. به عبارت دیگر فراوانی آللی و ژنوتیپی ژن GPX1 در چندشکلی یاد شده در بروز بیماری­های کلیوی منجر به پیوند و همچنین رد حاد پیوند کلیه نقشی ندارد. در بررسی چندشکلی A251G از ژن SOD1 نیز اختلاف معناداری میان دو گروه شاهد و بیمار و دارای رد پیوند و فاقد رد حاد پیوند مشاهده نشد. نتایج نشان می­ دهند که چندشکلی SOD1 A251G در ابتلا به بیماری­های منجر به پیوند کلیه و همین­طور رد حاد پیوند دخیل نیست.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

واژگان کلیدی: پیوند کلیه، رد حاد، استرس اکسیداتیو، GPX1، SOD1
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: مقدمه

 

پیوندکلیه ……………………………………………………………………………………………………………….	۲
رد پیوند …………………………………………………………………………………………………………………	۳
۱-۲-۱- رد فوق حاد ………………………………………………………………………………………………………	۳
۱-۲-۲- رد حاد ……………………………………………………………………………………………………………..	۴
۱-۲-۳- رد مزمن ……………………………………………………………………………………………………………	۴
پیشگیری از رد آلوگرافت ………………………………………………………………………………………	۵
استرس اکسیداتیو ………………………………………………………………………………………………….	۷
گلوتاتیون پراکسیداز ۱ (GPX1) …………………………………………………………………………..	۸
سوپراکسیددسموتاز۱ (SOD1) …………………………………………………………………………….	۹

ماده ۲۶۱ در تعریف اولیای دم بیان می­دارد: اولیای دم که قصاص و عفو در اختیار آن­هاست همان ورثه مقتولند مگر شوهر یا زن که در قصاص و عفو و اجرا [مجازات جرم]، اختیاری ندارند. به این ترتیب برای تعیین و مشخص نمودن آن­ها باید به قواعد و مقررات قانون مدنی در باب ارث مراجعه کرد. برابر ماده ۸۶۱ ق.م موجبات ارث دو امر است. سبب و نسب. از لحاظ سبب زن و شوهر است و علی­رغم این­که مطابق قانون جزء ورثه هستند؛ اما اولیای دم محسوب نمی­شوند و در این خصوص استثنا شده ­اند.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

از لحاظ نسب نیز اشخاصی که به عنوان ولی یا اولیا در نظر گرفته می‌شوند به شرح زیر می‌باشند
مطابق ماده ۸۶۲ ق.م اشخاصی که به موجب نسب ارث می­برند سه طبقه اند:

 

1. 1. پدر و مادر و فرزندان و فرزند فرزندان

 

1. 1. اجداد و برادر و خواهر و فرزندان آن­ها

 

1. 1. دایی و عمه و خاله و عمو و فرزندان آن­ها. (سپهوند، ۱۳۸۶،ص۱۵۱)

 

باید گفت که در بحث حاضر اولیای جنین اشخاصی هستند که جنین از لحاظ ژنتیکی متعلق به آن ها است و در رابطه با حقوق ناشی از جنین این افراد مسئول هستند.
۳-۲- پزشک
آنچه که در نظام کیفری و حقوقی در رابطه با تقصیرات پزشکان مطرح می‌شود بیشتر در قالب اقداماتی است که مربوط به سهل انگاری و تخلف پزشکی می‌شود. باید گفت جایگاهی که پزشک مرتکب تقصیر می‌شود به فراخور عمل او می‌تواند مصداق‌های متفاوتی داشته باشد از جمله می‌توان به تقصیرات پزشک در جرم سقط جنین، برخی عمل‌های جراحی، اجازه مرگ، پایان تنفس مصنوعی، استفاده از اجساد برای اهداف درمانی اشاره کرد و آنچه که به عنوان مصداقی برای فرار از مسئولیت پزشکان مطرح است رضایت بیمار می‌باشد. در صورت فقدان رضایت قانونی و یا برخی دیگر از توجیهات قانونی، چنانچه پزشک به یک عمل جراحی اقدام نماید که در طی آن آسیب بدنی متوجه فرد گردد، مسئولیت کیفری و مدنی گریبانگیر وی خواهد شد.
با توجه به کثرت اعمال جراحی، هنگام بحث درباره مسئله «صلاحیت عمومی»، تردیدی نمی توان به خود راه داد؛ چرا که واضح است برخی از افراد می‌توانند رضایت قانونی خود را نسبت به اعمال جراحی مورد بحث اعلام کنند. با این وجود گاهی اوقات بحث بر سر این بوده است که آیا می‌توان رضایت قانونی را نسبت به برخی اعمال جراحی اعلام کرد؟
هرچند تاکنون تعریفی از مسئولیت پزشکی از ناحیه فقها و حقوقدانان به عمل نیامده و صرفا به ذکر شرایط و مصادیق آن پرداخته اند، لیکن با توجه به تعاریفی که از مفهوم لغوی و اصطلاحی مسئولیت ارائه گردیده می‌توان گفت که مسئولیت لفظ عامی است که بر هر کس که امکان سوال و مواخذه از وی وجود داشته باشد اطلاق می‌شود و اضافه شدن واژه «پزشکی» به مسئولیت، معنای این لفظ را به صورت خاص آن محدود می کند. بدین ترتیب، مسئولیت‌های دیگری که وابسته به طب نیستند مانند؛ مسئولیت قضایی، مسئولیت مهندسی و معماری و… از آن خارج می‌شوند.
مسئولیت پزشکی نیز مانند هر مسئولیت دیگری مشتمل بر مسئولیت مدنی و جزایی است و در آثار فقها، از آن به عنوان «ضمان طبیب» یاد می‌شود. هنگام بررسی و مطالعه مسئولیت کیفری پزشکی، باید در خصوص مسئولیت مدنی او نیز سخن به میان آورد، زیرا در بسیاری موارد مطابق نظریات فقهی- حقوقی، مسئولیت پزشک در قبال بیمار هم جنبه کیفری دارد و هم جنبه مدنی و فقها و حقوقدانان در باب ضمان طبیب یا مسئولیت پزشکی به طور کلی وارد بحث شده اند. یعنی از مبانی مسئولیت شروع کرده و مسئولیت مدنی و کیفری را توامان مورد بررسی و مطالعه قرار می‌دهند.
برای تحقق مسئولیت پزشکی اعم از مسئولیت مدنی، کیفری و انتظامی، سه شرط اساسی لازم است که آنها را عناصر تشکیل دهنده مسئولیت پزشکی می‌گویند و آن عبارت است:
خطای پزشکی
وجود خسارت
رابطه سببیت
با توجه به مراتب فوق مسئولیت پزشکی را می‌توان چنین تعریف کرد:
الزام پزشک به جبران خسارت ناشی از جرم و خطا یا ضرری که در نتیجه اقدامات پزشکی به دیگری وارد کرده است.
بدین ترتیب تفاوتی نمی کند که این جرم و خطا در نتیجه عدم اجرای مفاد قرارداد بین پزشک و بیمار باشد یا خسارت ناشی از نقض یک تکلیف قانونی و منظور از اقدامات پزشکی کلیه اقداماتی است که پزشک در مراحل مختلف معالجه بیمار اعم از مرحله معاینه، مرحله تشخیص و مرحله درمان به عمل می‌آورد و مسلما این تعریف کلیه جرایم و خطاهای ارتکابی پزشک در مراحل قبل از عمل، در طول عمل و بعد از عمل جراحی و خطاهای ناشی از بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی پزشک را در بر می‌گیرد. از طرفی دیگر، از مفهوم مخالف جرم و خطای مندرج در تعریف چنین مستفاد می‌گردد که اقدامات پزشک می‌بایست در چارچوب قوانین و مقررات جاری و در برگیرنده شرایط مقرر قانونی باشد تا پزشک مبری از مسئولیت شناخته شود. (عباسی، ۱۳۸۹،ص۲۴)
در سقط جنین مسئولیت پزشک در چند زمینه می‌تواند مطرح شود اول این که پزشک در رابطه با وضعیت جنین سهل انگاری کرده و مرتکب عمل زیانباری نسبت به مادر شده و در اثر این عمل او جنین سقط شده است و یا این که پزشک با رعایت برخی موارد اقدام به بررسی جنین کرده ولی وسایلی که در این رابطه استفاده می‌کرده است آلوده بوده و باعث سقط جنین شده است که در این باره نیز پزشک مسئول است. باید گفت که در هر دو این صور پزشک مسئولیت دارد و باید از عهده خسارت وارده که همان سقط جنین است بر آید.
۳-۲-۱- مسئولیت مدنی پزشک
مسئولیت حرفه‌ای برگردان فارسی از کلمه انگلیسی professional liability است. خاستگاه این رشته از حقوق، کشورهای اروپایی و امریکایی است و امروزه در بسیاری از نظام‌های حقوقی به عنوان رشته‌ای از مسئولیت مدنی بصورت جداگانه مورد مطالعه قرار می‌گیرد. با این حال مسئولیت حرفه‌ای شاخه ی نو رسته‌ای است که تحت تاثیر ضرورت همگامی حقوق با نیازهای اجتماعی در زمینه ی تامین انتظارات جامعه از تخصص‌های شغلی اخیراً در عرصه حقوق جوانه زده است. (قهرمانی، ۱۳۸۴،ص۳۷)
امری بدیهی و انکار ناپذیر است که انسان امروزی نیازها و احتیاجات گوناگونی دارد که به دلیل تنوع و تعدد آنها، به تنهایی قادر به ارتفاع نیازهای خود نبوده و برای برآورده شدن احتیاجات ناگزیر از اعتماد و رجوع به کسانی است که در رفع هر نیاز متخصص بوده و آن را شغل خود قرار داده‌اند (التمیمی، ۲۰۱۰،ص۳۹) اما ممکن است در راستای اقداماتی که افراد متخصص در جهت رفع نیاز مراجعین خود انجام می‌دهند باعث ورود خسارتی شده و مسئول شناخته شوند. علم، آگاهی، تخصص و تجربه‌ای که شخص باید داشته باشد تا به یک حرفه ی خاص مشغول شود، معرفی خود به عنوان شخص متخصص و آگاه به جامعه و شخص متضرر و اعتماد و انتظاری که مراجعین از چنین افرادی دارند، فراتر رفتن حدود و ثغور مسئولیت شاغلین حرفه‌ای از قواعد عمومی مسئولیت را توجیه نموده و لزوم مطالعه جدا گانه را تایید می‌کند.
مسئولیت حرفه‌ای بعنوان شاخه‌ای از مسئولیت مدنی مورد مطالعه قرار می‌گیرد؛ بنابراین این مسئولیت منصرف از مسئولیت‌های کیفری و انتظامی شاغلین حرفه‌ای بوده و تنها به مسئولیت مدنی این افراد اعم از مسئولیت مدنی قهری و قراردادی می‌پردازد.
در اصطلاح مسئولیت حرفه ای، “حرفه‌ای بودن” نه صفتی برای مسئولیت است و نه حتی صفتی برای شخص مسئول. در واقع حرفه‌ای بودن شخص مسئول به معنای تبحر و مهارت ایشان و در مقابل “آماتور” بودن نیست؛ بلکه مراد شغل شخص مسئول است، از این رو در آثار برخی حقوقدانان از “مسئولیت حرفه‌ای” و “تقصیر حرفه ای” به “مسئولیت شغلی” و “تقصیر شغلی” نیز تعبیر شده است (کاتوزیان، ۱۳۸۶،ص۹۳).
قبلاً اشاره شد که حقوق ایران با مسئولیت حرفه‌ای چندان آشنا نیست و در تالیفات حقوقدانان ایرانی تا کنون به این امر پرداخته نشده است و تنها به هنگام بحث راجع به مسئولیت یک شغل خاص به این نکته بسنده شده است که مسئولیت مدنی این شغل (مثلاً وکیل یا دلال و….) را باید تحت عنوان کلی تری بنام مسئولیت حرفه‌ای جستجو کرد. بنابراین تعریفی از مسئولیت حرفه‌ای در تالیفات فارسی به دست نیامده لکن با توجه به مطالبی که تا کنون ذکر شده و آن چه در ادامه خواهد آمد می‌توان مسئولیت حرفه‌ای را به” مسئولیت شاغلین (هر حرفه خاص) به جبران خسارات ناروایی که در راستای انجام امورات شغلی خود به دیگران وارد نموده اند” تعریف نمود. از آنجایی که در حوزه پزشکی، سقط جنین یک عمل مربوط به حرفه خاص پزشکی می‌شود از این باب ممکن است مسئولیت حرفه‌ای شامل پزشکی شود که مرتکب سقط جنین شده است زیرا همان طور که گفته شد سقط جنین از جمله تخلفات حرفه پزشکی می‌باشد.
مسئولیت حرفه‌ای برگردان فارسی از کلمه انگلیسی professional liability است. خاستگاه این رشته از حقوق، کشورهای اروپایی و امریکایی است و امروزه در بسیاری از نظام‌های حقوقی به عنوان رشته‌ای از مسئولیت مدنی بصورت جداگانه مورد مطالعه قرار می‌گیرد. با این حال مسئولیت حرفه‌ای شاخه ی نو رسته‌ای است که تحت تاثیر ضرورت همگامی حقوق با نیازهای اجتماعی در زمینه ی تامین انتظارات جامعه از تخصص‌های شغلی اخیراً در عرصه حقوق جوانه زده است. (قهرمانی، ۱۳۸۴،ص۳۷)
امری بدیهی و انکار ناپذیر است که انسان امروزی نیازها و احتیاجات گوناگونی دارد که به دلیل تنوع و تعدد آنها، به تنهایی قادر به ارتفاع نیازهای خود نبوده و برای برآورده شدن احتیاجات ناگزیر از اعتماد و رجوع به کسانی است که در رفع هر نیاز متخصص بوده و آن را شغل خود قرار داده‌اند (التمیمی، ۲۰۱۰،ص۳۹) اما ممکن است در راستای اقداماتی که افراد متخصص در جهت رفع نیاز مراجعین خود انجام می‌دهند باعث ورود خسارتی شده و مسئول شناخته شوند. علم، آگاهی، تخصص و تجربه‌ای که شخص باید داشته باشد تا به یک حرفه ی خاص مشغول شود، معرفی خود به عنوان شخص متخصص و آگاه به جامعه و شخص متضرر و اعتماد و انتظاری که مراجعین از چنین افرادی دارند، فراتر رفتن حدود و ثغور مسئولیت شاغلین حرفه‌ای از قواعد عمومی مسئولیت را توجیه نموده و لزوم مطالعه جدا گانه را تایید می‌کند.
مسئولیت حرفه‌ای بعنوان شاخه‌ای از مسئولیت مدنی مورد مطالعه قرار می‌گیرد؛ بنابراین این مسئولیت منصرف از مسئولیت‌های کیفری و انتظامی شاغلین حرفه‌ای بوده و تنها به مسئولیت مدنی این افراد اعم از مسئولیت مدنی قهری و قراردادی می‌پردازد.
در اصطلاح مسئولیت حرفه ای، “حرفه‌ای بودن” نه صفتی برای مسئولیت است و نه حتی صفتی برای شخص مسئول. در واقع حرفه‌ای بودن شخص مسئول به معنای تبحر و مهارت ایشان و در مقابل “آماتور” بودن نیست؛ بلکه مراد شغل شخص مسئول است، از این رو در آثار برخی حقوقدانان از “مسئولیت حرفه‌ای” و “تقصیر حرفه ای” به “مسئولیت شغلی” و “تقصیر شغلی” نیز تعبیر شده است (کاتوزیان، ۱۳۸۶،ص۹۳).
قبلاً اشاره شد که حقوق ایران با مسئولیت حرفه‌ای چندان آشنا نیست و در تالیفات حقوقدانان ایرانی تا کنون به این امر پرداخته نشده است و تنها به هنگام بحث راجع به مسئولیت یک شغل خاص به این نکته بسنده شده است که مسئولیت مدنی این شغل (مثلاً وکیل یا دلال و….) را باید تحت عنوان کلی تری بنام مسئولیت حرفه‌ای جستجو کرد. بنابراین تعریفی از مسئولیت حرفه‌ای در تالیفات فارسی به دست نیامده لکن با توجه به مطالبی که تا کنون ذکر شده و آن چه در ادامه خواهد آمد می‌توان مسئولیت حرفه‌ای را به” مسئولیت شاغلین (هر حرفه خاص) به جبران خسارات ناروایی که در راستای انجام امورات شغلی خود به دیگران وارد نموده اند” تعریف نمود. از آنجایی که در حوزه پزشکی، سقط جنین یک عمل مربوط به حرفه خاص پزشکی می‌شود از این باب ممکن است مسئولیت حرفه‌ای شامل پزشکی شود که مرتکب سقط جنین شده است زیرا همان طور که گفته شد سقط جنین از جمله تخلفات حرفه پزشکی می‌باشد.
۳-۲-۲- انواع مسئولیت پزشکی
در نظام حقوقی اسلام که منبع اصلی حقوق موضوعه ایران است، مفهوم قاعده فقهی «لاضرر و لاضرار» این است که هیچ کس نباید به دیگری زیان برساند و هیچ ضرری نباید جبران نشده باقی بماند.
ایراد ضرر و زیان به دیگری از نظر شرعی، اخلاقی و حقوقی مذموم است و وارد کننده ضرر و زیان در هر حال مسئول جبران خسارت وارد شده است. این مسئولیت در زندگی فردی و اجتماعی دارای صور مختلفی است. گاه مسئولیت در پیشگاه خداوند و در برابر وجدان خویش است که به آن مسئولیت اخلاقی می‌گویند و گاهی ممکن است طبق شرایطی، مسئولیت در برابر حقوق موضوعه باشد که به آن مسئولیت قانونی می‌گویند.
مسئولیت قانونی به دو نوع مسئولیت مدنی و جزایی تقسیم می‌گردد. که در مسئولیت مدنی متضرر از خسارت افراد هستند در حالی که متضرر از جرم در مسئولیت جزایی جامعه می‌باشد.
از طرفی ممکن است مسئولیت در حرفه‌ای خاص مورد نظر باشد که در این صورت چنانچه فردی از اعضای آن صنف، از روش علمی و فنی متعارف و منطبق با اصول مسلم حرفه‌ای آن شغل یا مقررات صنفی آن حرفه تجاوز نماید موجب مسئولیت انتظامی وی می‌گردد که در این صورت بر حسب نوع تخلف، به مجازات‌های انتظامی قانونی محکوم می‌گردد. به عنوان مثال، در حرفه پزشکی، قواعد و مقرراتی وجود دارد که رعایت آن از طرف پزشکان الزامی است و در صورت تخلف از این قواعد و مقررات، به موجب آیین نامه انتظامی نظام پزشکی به مجازاتهای مقرر محکوم می‌گردند؛ به این مسئولیت که ناشی از تقصیر انضباطی می‌باشد مسئولیت حرفه‌ای یا انضباطی می‌گویند. شایان ذکر است که در این زمینه ممکن است فردی مرتکب فعل یا ترک فعلی گردد که با توجه به نتایج حاصله، هم مسئولیت مدنی و جزایی به دنبال داشته باشد. (عباسی، ۱۳۸۹،ص۴۶)
در رابطه با سقط جنین نیز، پزشک علاوه بر مسئولیت کیفری، مسئولیت مدنی دارد زیرا مسئولیت کیفری پزشک در قانون مجازات مشخص است که برای سقط جنین باید دیه در نظر گرفته شود که این مسئله مصداقی از مسئولیت کیفری ساقط کننده جنین می‌باشد در رابطه با مسئولیت مدنی نیز باید به عناوین کلی مسئولیت توجه کرد.
۳-۲-۳- مسئولیت کیفری و مسئولیت انتظامی
در هر جامعه‌ای انجمن ها، اتحادیه ها، کانون ها و سازمان‌های صنفی و حرفه‌ای که متشکل از اجتماع افرادی هم فکر و یا کسانی که دارای شغل و عنوان واحد هستند به وجود می‌آید که هدف از تشکیل آن، حفظ منافع صنفی و حرفه‌ای افراد و یا حمایت شغلی و اجتماعی از آنها می‌باشد. بعضی از این تشکل ها بر حسب اهمیت و به منظور حفظ شئون اجتماعی اعضا، قواعد و مقرراتی وضع و به مورد اجرا می‌گذارند و برای تخلف از این مقررات هم عکس العمل و ضمانت اجراهایی پیش بینی می‌کنند و گاهی هم قانونگذار دخالت نموده و کیفرها و تنبیهاتی در نظر می‌گیرد.
این نوع تخلفات را به طور کلی تقصیرات اداری یا تخلفات انتظامی می‌گویند. بدین ترتیب، نقض مقررات صنفی به وسیله یک فرد از افراد آن صنف تخلف انتظامی محسوب می‌گردد. به عبارتی دیگر، تخلفاتی که اعضای هر جمعیت و یا انجمن به مناسبت حیثیت و شغل و مقام وظیفه اداری یا حرفه‌ای خود مرتکب می‌شوند بر حسب مورد و اهمیت متفاوت بوده و به همین علت هم واکنشهای در برابر آن متفاوت است.
بنابراین ارتکاب تخلف حرفه‌ای موجب مسئولیت انتظامی می‌گردد که به آن مسئولیت شغلی، صنفی، حرفه‌ای، انضباطی و یا مسئولیت ناشی از تخلف انتظامی می‌گویند. مانند مسئولیت وکیل در دفاع از دعاوی، مسئولیت دادرس در صدور حکم و مسئولیت پزشک در معالجه و عمل جراحی.
مسئولیت انتظامی یکی از صور مسئولیت است که نسبت به سایر صور مسئولیت؛ مسئولیت مدنی، کیفری و اداری، رابطه بسیار نزدیکی با مسئولیت اداری می‌پندارند، اما وجه تمایز مسئولیت اداری و انتظامی را می‌توان این نکته پنداشت که مسئولیت اداری ناشی از تخلفات اداری کارمندان دولت می‌باشد و مسئولیت انتظامی ناشی از تخلفات انضباطی افراد مربوط به یک صنف خاص، در امور اداری مستخدم دولت ممکن است مرتکب سه نوع جرم و تقصیر گردد که عبارتند از:
جرم عمومی که موجب مسئولیت کیفری مرتکب می‌گردد.
جرایم مختص به مستخدمین دولت.
تقصیرات انضباطی.
بنابراین جرایمی که فرد مرتکب می‌شود اعم از اینکه جرم مزبور جرم عمومی باشد یا جرم مختص به حرفه‌ای معین و یا تخلف انضباطی، موجب مسئولیت وی می‌شود و بر حسب نوع مسئولیت، مجازات یا محکوم به جبران خسارات وارده می‌گردد. (عباسی، ۱۳۸۹،ص۴۸)
عموماً سقط جنین از جمله مواردی است که اشخاص عادی نمی توانند آن را به راحتی انجام دهند هر چند در برخی مواقع توسط پدر و مادر و بدون دخالت شخص خارجی انجام می‌شود ولی عموماً باید گفت که سقط جنین با دخالت یک پزشک انجام می‌شود که می‌توان در این رابطه به این نکته اشاره کرد که در قوانین مربوط به پزشکی در رابطه با این اعمال پزشکان مواردی مقرر شده است که پزشکان را مسئول اعمال جنایتکارانه خود می‌دانند از همین رو باید گفت که در یک عمل سقط جنین اگر خود شخص پزشک حضور داشته باشد به عنوان شخص مسبب یا مباشر در انجام فعل سقط جنین مشمول مسئولیت می‌شود و باید از عهده عمل خود بر آید.
۳-۳- والدین
در رابطه با مسئولیت والدین در رابطه با قتل جنین توسط پدر و مادر باید به این نکته اشاره کرد که قانونگذار در قوانین آمره به این امر اذعان کرده است که مسئولیت والدین در جرایم فرزندکشی و سقط جنین شامل مسئولیت کیفری می‌شود. به همین لحاظ در این بحث به مسئولیت والدین با رویکرد توجه به قوانین آمره می‌پردازیم. ولی قبل از توضیح این مسئله باید خاطر نشان کرد که پدر و مادر از باب خسارت و تسبیب در ایجاد ضرر مسئول هستند و ممکن است براساس اصول حاکم بر مسئولیت مدنی مجازات شوند به طوری که باید گفت بررسی ارکان مسئولیت مدنی والدین از جمله مسائلی است که در این باره تحقیقی تا کنون انجام نشده است ولی باید گفت که ارکان مسئولیت مدنی والدین همانند اصول کلی مسئولیت مدنی می‌باشد که نکته متفاوتی با مسائل گفته شده ندارد لذا از طرح آن خودداری می‌شود و به مسئولیت کیفری پرداخته می‌شود.
۳-۳-۱- مسئولیت مدنی والدین

روی مسایل جهانی
(مانند گرم شدن کره زمین)

 

 

 

هویت

 

در ارتباط نزدیک با سایر مجادله­ی مربوط به ضدیت با بنگاه ها

 

جنبشی متمایز از مجادله­های ضد بنگاهی

 

 

 

منبع حمایت

 

یک قشر نخبه تحصیل کرده و افراد دیگری در حاشیه جامعه

 

یک پایگاه اجتماعی وسیع

 

 

 

مبنای طرح جامع ترفیع

 

استفاده از پیش بینی­های مربوط به مخاطرات رشد بر مسایل زیست محیطی

 

استفاده از شواهد مبتنی بر محیطی فعلی (مانند شکاف در لایه اوزون)

 

 

 

نگرش نسبت به کسب و کارها

 

مشکل از خود کسب و کارهاست. کسب و کارها عموماً دشمن محیط زیست هستند.

 

کسب و کارها به عنوان بخشی از راه حل دیده می­شوند که باید مشارکت بیشتری نمایند.

 

 

 

نگرش نسبت به رشد

 

تمایل به عدم رشد

 

تمایل به رشد پایدار

 

 

 

نوع نگاه به تعامل محیط/ کسب و کار

 

تمرکز بر اثرات منفی فعالیت های کسب و کارها روی محیط

 

تمرکز بر روابط متقابل کسب و کارها، جامعه و محیط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۲-۲-۳-۲ بازاریابی یا پایداری
بازاریابی سبز به عنوان “بازاریابی پایدار” هم شناخته شده است. فرض عمومی این است که بازاریابی و پایداری مقابل هم قرار می­گیرند. بازاریابی درباره فروش بیشتر است و پایداری درباره مصرف کمتر.
یکی تحت عنوان اصول تحریک مصرف شناخته می­ شود و دیگری “توانایی همه افراد در سراسر جهان در ارضای نیازهای اساسی­شان و لذت بردن از کیفیت زندگی بهتر بدون تهدید کیفیت زندگی نسل­های آینده را دنبال می کند".
دو دیدگاه متقابل در مورد بازاریابی وجود دارد:
دیدگاه اول، بازاریابی را تشویق افراد به خرید چیزهایی که احتیاج ندارند، تعریف می­ کند. این دیدگاه که به فراوانی هم بیان شده است، بازاریابی را فعالیت­های تجاری ارائه­ کالاها و خدمات، به روش­های که آن­ها را مطلوب می­ کند و کمتر خیرخواهانه است، معرفی می­ کند. براون( ۱۹۹۵) به صورت بسیار انتقادی دیدگاه عموم نسبت به بازاریابی را مطرح می­ کند؛ وی آن را به عنوان “تقلب، غیراخلاقی و ذاتاً ناخوشایند” تعریف می­ کند. بسیاری از منتقدان آن را به عنوان ترویج مادی گرایی، ترغیب افراد به کار طولانی مدت و موجب بدهی­های قابل ملاحظه می­دانند و بازاریابان را به عنوان نمایندگان تخریب و فساد تجارت می­نامند.
دومین دیدگاه، نقطه نظر دانشگاهیان را نشان می­دهد که بازاریابی را به عنوان فلسفه­ی بنیادی تجارت تعریف می­ کند؛ بنیادی که ایجاد مشتری می­ کند و نیازهای آن­ها را برآورده می­سازد. در این دیدگاه، بازاریابی به عنوان یک فرایند اجتماعی و مدیریتی تعریف می­ شود که بوسیله آن افراد و گروه­ ها از طریق تولید و مبادله­ کالا با یکدیگر، برای تأمین نیازها و خواسته­ های خود اقدام می­ کنند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

مفهوم پایداری از دهه­ ۱۹۷۰ وارد ادبیات زیست محیطی شد. به نظر می­رسد بعد از آن به عنوان هدفی مطلوب در بیشتر حوزه ­های فعالیت بشری دیده شده است.
یکی از اولین تعاریف در مورد پایداری اکولوژیکی را مامفورد(۱۹۹۷) به این صورت بیان کرده است:
“برآوردن نیازهای انسانی بدون به خطر انداختن سلامت اکوسیستم­ها”
اریکسون(۲۰۰۷) پایداری را به این شکل تعریف کرده است: پایداری یک اصطلاح جامع برای هر چیزی است که با مسئولیت در قبال دنیای که در آن زندگی می­کنیم انجام می­ شود؛ یک موضوع اقتصادی- اجتماعی و زیست محیطی است. درباره مصرف متمایز و اثر بخش، به معنی تسهیم منافع بین فقیر و غنی و حفاظت از جهان است، به طوری که نیازهای نسل­های آینده به خطر نیفتد(طالقانی و رحمتی، ۱۳۸۸).
۲-۲-۳-۳ تعریف بازاریابی سبز

مرحله۱: به دست آوردن بسط مرکب فازی برای هر هدف.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

اگر  مقادیر آنالیز توسعه iامین هدف به ازای m آرمان باشد، آنگاه بسط مرکب فازی m آرمان برای iامین هدف به صورت زیر تعریف می­ شود:

چنانچه  باشد، آنگاه  به وسیله عملگر جمع فازی روی آنالیز توسعه m آرمان به صورت زیر تعریف می­ شود:

همچنین برای به دست آوردن  با اعمال عملگر جمع فازی خواهیم داشت:

بنابراین:

مرحله ۲: محاسبه درجه ارحجیت (درجه امکان­پذیری)  بر  .
چنانچه  و  باشد، آنگاه درجه ارجحیت  بر  که به صورت  نمایش داده می­ شود، به صورت زیر تعریف می­ شود:

که برای اعداد فازی مثلثی معادل با رابطه زیر است:
۱ اگر

۰ اگر
در غیر اینصورت
که d متناظر با بزرگترین نقطه تقاطع بین  و  است. شکل ذیل نمایش­دهنده نقطه d می­باشد:

۱

d

مرحله ۳: محاسبه درجه ارجحیت (درجه امکانپذیری) یک عدد فازی محدب S که بزرگتر از k عدد فازی محدب  باشد، به صورت زیر تعریف می­ شود:

چنانچه برای هر   فرض کنیم که  آنگاه بردار وزن به صورت زیر به دست می ­آید:

مرحله ۴: نرمالیزه کردن بردار  و به دست آوردن بردار وزن نرمالیزه شده  .

۳-۶-۲ تکنیک TOPSIS
روش تکنیک TOPSIS در سال ۱۹۸۱ توسط هوآنگ و یون^[۵۵] ارائه شد. بر اساس این روش هر مسأله از نوع MCDM با m گزینه که به وسیله n شاخص مورد ارزیابی قرار گیرد را می توان به عنوان یک سیستم هندسی شامل m نقطه در یک فضای n بعدی در نظر گرفت. تکنیک TOPSIS بر این مفهوم بنا شده است که گزینه انتخابی کمترین فاصله را با راه حل ایده آل منفی (بدترین حالت ممکن) داشته باشد (اصغرپور، ۱۳۸۳).
از آنجا که در این مطالعه، انتخاب یک برند چسب مطلوب به شناسائی و رتبه‌بندی عوامل کمی و کیفی زیادی بستگی دارد، لذا استفاده از روش TOPSIS برای آن درنظر گرفته شده است. برند چسبی معتبر است که بیشترین فاصله را از عوامل منفی و کمترین فاصله را از عوامل مثبت داشته باشد. گام های انتخاب برند چسب معتبر با تکنیک تاپسیس عبارتند از:
- شناسائی معیارها و گزینه ها (انواع برند چسب موجود در بازار شرکت)
- شناسائی وزن هریک از گزینه ها
- امتیاز دهی به گزینه ها براساس هر یک از معیارها (ماتریس ارتباطات)
- بی مقیاس سازی ماتریس ارتباطات با نورم (N)
- تبدیل ماتریس بی مقیاس شده به ماتریس بی مقیاس موزون براساس وزن شاخص ها
برای بدست آوردن ماتریس بی‌مقیاس موزون باید اوزان شاخص‌ها را داشته باشیم. برای این کار از تحلیل سلسله مراتبی فازی FAHP استفاده شده است. به این منظور ماتریس بی‌مقیاس شده را در ماتریس مربعی (W_nxn) که عناصر قطر اصلی آن اوزان شاخص‌ها و دیگر عناصر آن صفر است ضرب می‌کنیم. این ماتریس را ماتریس بی‌مقیاس شده موزون گویند و با V نشان داده می‌شود. (مومنی و شریفی، ۱۳۹۰).

بر این اساس ، معضلاتی همچون بدگمانی و سوء ظن به پلیس و سازمان های مرتبط با آن ، وجود قوانین پیچیده و دشوار و سایر مشکلات موجود – که در تقابل با فرهنگ مشارکتی هستند- باید برطرف شده و شرایط برای همکاری افراد جامعه – مخصوصاً افراد خیر- با پلیس مهیا شود . باید درنظر داشت انگیزه های مختلف در مشارکت افراد در امور پلیسی نقش دارند . انگیزه هایی مانند:‌توجه به منافع عمومی ، احساس وظیفه ، علاقه به کار با دیگران ، کسب محبوبیت و برخورداری از احترام و قدردانی دیگر شهروندان ، از جمله مواردی هستند که می تواند زمینه ساز مشارکت مردم در اقدامات پیشگیرانه پلیس باشند(توسلی،۲۰۶،۱۳۸۶) .

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۲-۱۰-مشارکت عمومی برای کاهش بزهکاری
در امر پیشگیری درک این نکته توسط عموم جامعه حایز اهمیت است که جرم با سایر واقعیت های زندگی اجتماعی – از قبیل اقدامات بهداشتی ناکافی ، برخورداری ناکافی یا عدم برخورداری از مسکن مناسب ،‌بیکاری و فقر – ارتباط است . این عوامل اجتماعی هستند که به بزهکاری و وقوع جرم منجر می شوند پس باید راه حل اجتماعی نیز برای آنها پیدا کرد . باید پیشگیری از جرم جزئی از تلاشها و کوششهای آحاد جامعه در جهت توسعه و پیشرفت مجدد باشد (پرویزی ، ۱۳۸۳ : ۲۶) بدون شک ، با وجود سرمایه اجتماعی این اعتقاد در جامعه ایجاد خواهدشد . همه اقشار از نتایج و آثار پیشگیری از جرم بهره مند می شوند ،‌همانطور که کلارک در تدوین مباحث پیشگیری از جرم به این نکته تأکید کرده است -جلب مشارکت سایر نهادها
نهادهای رسمی تأثیر قاطعی بر افزایش میزان امنیت اجتماعی – که خود متأثر از سرمایه اجتماعی است – دارند . نهادهای رسمی کلان می توانند محیط کارآمدی فراهم سازند که در آن تشکیلات محلی بسط و توسعه یابند تا بتوانند ثبات و امنیت را به وجود آورده و بقای نظام اجتماعی را تضمین کنند .
برای پیشگیری از وقوع جرم ، علاوه بر پلیس ، سایر نهادهای اجتماعی دارای مسئولیت هستند و در صورتی که هر کدام از این نهادها وظایف مشخص خود را در امر پیشگیری انجام دهند زمینه برای کاهش جرائم نیز مهیا خواهد شد . وجود سرمایه اجتماعی ، ارتباط مناسب و منطقی را بین پلیس –به عنوان یک نهاد محوری در امر پیشگیری – و سایر سازمانها و نهادهای مسئول جامعه برقرار می سازد و پلیس قادر خواهد بود با ایجاد هماهنگی بین ارگانهای مربوطه ، از امکانات و تجهیزات آنها برای پیشگیری از جرم بهره برداری کند . (ساروخانی،۱۶۲،۱۳۸۵)
-تأثیر سرمایه اجتماعی در بزهکاران
در بررسی علل بزهکاری ، مسائل و موارد گوناگونی به عنوان عوامل تأثیرگذار شناسائی شده که می توان با بهره گیری از سرمایه اجتماعی نسبت به رفع آنها اقدام و از این طریق زمینه برای وقوع رفتار تبهکارانه از بین برد . بررسی ها نشان می دهد یکی از دلایل ارتکاب جرم ،‌نیازهای جرم ساز مجرمان است . این نیازها ، می تواند اقتصادی یا اجتماعی باشد . بنابراین برای موفقیت در پیشگیری باید نیازهای جرم ساز بزهکاران برطرف شود . در صورتی که وقوع جرم ناشی از تفکر ضداجتماعی جرم باشد ، باید تفکرات وی اصلاح شوند و چنانچه وقوع جرم در اثر نیازهای اقتصادی اوست ، رفع مشکل اقتصادی و اجتماعی خطر بروز رفتار تبهکارانه را برطرف ساخته و با نظارت غیراقتدار گرایانه بر فرد و استفاده از مکانیسم های جامعه پذیری- از طریق احترام به سنت ، عرف و ارزشها – تمایلات غیرقانونی بزهکاران را کاهش داد(مصطفوی،۴۴،۱۳۸۷) .
-کنترل بزهکاران با مشارکت مردم
سرمایه اجتماعی که از مجرای رفتار متقابل افراد شکل گرفته و در بستر جامعه تکوین می یابد نقش موثری در کنترل اجتماعی دارد و در مقایسه با نهادهای رسمی ، نیروهای قضائی و پلیس – که به شیوه اقتدارآمیز و مبتنی بر اجبار عمل می کنند- به شیوه غیررسمی و غیراقتدارآمیز منجر به تأمین امنیت می شود (هرفر^[۱۸]، ۱۳۸۳ : ۵۶) پس نظارت غیراقتدار گرایانه پلیس برای کنترل بزهکاران از طریق بهره گیری از سرمایه اجتماعی ، امکان پذیر خواهد بود . جلب همکاری در این خصوص ، مؤثر است . پلیس برای آنکه مأموران خود را تنها در کنترل مستقیم بزهکاران مشغول نسازند ، از نظارت غیرمستقیمی که از طریق افراد جامعه امکان پذیر است ، استفاده کرده و محیط را از طریق نظارت همگانی برای ارتکاب جرم ناامن می سازد .
۲-۱۱-رفتار اجتماعی و ایجاد سرمایه اجتماعی
گراهام (۱۹۹۱) با بکاربردن دیدگاه نظریه محور خود که مبتنی بر فلسفه سیاسی و تئوری مدرن علوم سیاسی بود مطرح می کند که ما سه نوع رفتار شهروندی داریم :

 

1. 1. اطاعت :‌ این واژه میل افراد به پذیرش و پیروی کردن از قوانین و مقررات در رویه های اجتماعی را توصیف می کند .

 

1. 1. وفاداری :‌ میل افراد به فداکاری و قربانی کردن منافع شخصی در راه منافع اجتماعی را توضیح می دهد .

 

1. 1. مشارکت : میل افراد به درگیر شدن فعال در ابعاد زندگی اجتماعی را توصیف می کند . در کار تجربی وان داین^[۱۹] ،‌گراهام^[۲۰] ،‌و داین سچ^[۲۱] (۱۹۹۴) نشان داده شده که مشارکت به طور واقعی سه شکل دارد : الف ) مشارکت اجتماعی :درگیر بودن فعال افراد را در امور اجتماعی و مشارکت در فعالیتهای اجتماعی را توصیف می کند ب) مشارکت جانبدارانه (حمایت)‌: میل افراد به بحث و چالش برانگیز بودن برای بهبود منطقه خود به وسیله پیشنهاد دادن ،‌ابداع و تشویق دیگر افراد به بیان آزادانه عقایدشان را توصیف می کند . ج) مشارکت عملی (وظیفه ای) : مشارکت افراد در اموری را توصیف می کند که بیشتر از استانداردهای عملکرد یک شهروند است (‌مانند قبول کردن تکالیف اضافی ( . (عسگری،۶۶،۱۳۸۲).

 

پاتنام^[۲۲] (۱۹۹۳) اعتقاد دارد اجتماعاتی با سطوح بالای سرمایه اجتماعی به طور نوعی ، با سطوح بالای مشارکت شهری میان شهروندان مشخص می شوند . یعنی افراد در چنین مکانهایی در امور اجتماعی شان درگیرند و یک حس وظیفه شناسی نسبت به یکدیگر دارند به علاوه همکاری ، اشتغال و فداکاری توسط این افراد به نمایش در می آیند که در بسط اعتماد ، نفوذ و درک مشترک در میان آنها مؤثر هستند ( سه جنبه مهم سرمایه اجتماعی (‌.
۲-۱۲-مبانی نظری تحقیق
۲-۱۲-۱-نظریه پردازان امنیت اجتماعی
گفتنی است که بیشتر جامعه شناسان به گونه مستقیم به بحث امنیت نپرداخته اند، اما در لابه لای نظریات آن ها می توان نظریات پیرامون را استنتاج کرد.
رابطه نظم و امنیت نخستین بار از دیدگاه جامعه شناسانه، بوسیله کنت^[۲۳](۱۹۰۰) مورد بررسی قرار گرفت. کنت بر این نکته تاکید داشت که جامعه بوجود نمی آید مگر اینکه اعضایش باورهای واحدی داشته باشند. بدین سان جامعه مانند هر پدیده طبیعی، تابع قوانین تغییر ناپذیری است. در صحنه زندگی اجتماعی همواره مجموعه ای اصول و قواعد وجود دارد که باعث می شود عقل افراد با توافق یک صدا، از افکاری که منجر به آیین مشترک می گردد، تبعیت کنند و با این هماهنگی بین ذهن ها، نظم اجتماعی استقرار می یابد. از دیدگاه او، امنیت فکری وجهی از امنیت اجتماعی است زیرا جامعه برای دستیابی به نظم اجتماعی پایدار، نیازمند تبادل افکار و باورها در شرایط آرام و بدون هراس است. مصونیت اندیشه ها و افکار از خطرات و تهدیداتی چون سانسور، شرایط را برای امتزاج و توافق اذهان فراهم نموده و بستر لازم را برای ایجاد نظم جدید بر مبنای اجماع جدید در روندی طبیعی و نظم اجتماعی که ضامن امنیت است، فراهم می کند. ریشه پدیده های اجتماعی را در محیط اجتماعی می جویند نه در نهاد انسان ها و معتقد است، قراردادها نمی توانند به عنوان اساس سازمان اجتماعی و نظم در نظر گرفته شوند چون قراردادها زمانی می تواند وجود داشته باشند که پیش از آن جامعه سازمان یافته ای، مبتنی بر اصول و قواعد اخلاقی وجود داشته باشد(کاتز،۵۲،۲۰۰۲). از نظر دورکیم^[۲۴](۱۹۷۶)، عنصر اصلی تداوم حیات اجتماعی، که علی رغم تغییرات در روابط ما و دیگرانی که سازنده آن است استمرار می یابد، نظم اخلاقی است. نظم اخلاقی شامل مجموعه ای از قواعد است که بر روابط اجتماعی حکم فرماست و این نظم زمانی با اختلال مواجه می شود که جامعه به وضعیت «آنومی» دچار می شود. آنومی یا آشفتگی اجتماعی می تواند نظم و امنیت جامعه را بر هم زده و احساس ناامنی و ناامیدی را بر افراد تحمیل کند. به نظر وی در شرایط اجتماعی مستحکم، آرزوهای انسان از طریق هنجارها تنظیم و محدود می شود. دورکیم نیز مانند کنت از نابه سامانی های اجتماعی بیزار و هراسان بود و بر این باور بود که می توان نابه سامانی های اجتماعی را شناسایی کرد و به رفع این نابه سامانی ها اقدام کرد زیرا جامعه نیازمند انضباط و نظارت بر اعمال افراد و محدود کردن تمایلات و آرزوهای سیری ناپذیری آنان از طریق فشار اجتماعی است. این فشار اجتماعی در نظامی ساختاری از همبستگی اجتماعی می تواند وحدت، سلامت و یکپارچگی گروه را تعیین کند. بنابراین از نظر دورکیم مبنای نظم اجتماعی(امنیت اجتماعی)، عامل اخلاقی است نه سیاسی یا اقتصادی. بر این اساس، دورکیم بر این باور است که در جوامع سازمان یافته ای که مبتنی بر اصول و قواعد اخلاقی باشند نظم اجتماعی نیز حاکم خواهد بود به همین جهت در جوامع ابتدایی که دارای همبستگی مکانیکی هستند اخلاقیات مشترک و نظم اجتماعی وجود دارد، اما با پیچیده تر شدن جوامع وجدان جمعی کاهش یافته، نظام مشترک اخلاقی از بین می رود و در نتیجه نابه سامانی و هرج و مرج حاکم می شود. دورکیم بسیاری از مشکلات زمان خود را ناشی از کاهش قدرت این نظم مشترک اخلاقی می داند (گیدنز،۸۴،۱۳۷۸).
ماکس وبر^[۲۵] نسبت به دنیای مدرن(دنیای عقلانی شده) نظر خوبی نداشت و باور داشت که دنیای مدرن به قفس آهنی که نتیجه عقلانی شدن است برای افراد تبدیل شده است که راه گریزی از آن وجود ندارد. دنیای جدید شرایط زندگی افراد را روز به روز در ساختارهای خود محدود می کند تا تمایلات انسانی در درون جامعه شکل گیرد و افراد با سکونت در مواقف اجتماعی، خواهش های متداول متناسب را در ضمیر خود وارد سازند.
درباره پایگاه اجتماعی افراد در جامعه آنچه مورد نظر است دوری یا نزدیکی افراد مورد نظر نسبت به ارزش های حاکم در آن جامعه است. میزان تحصیلات، اصل و نسب و موقعیت شغلی گاه برای ارزیابی پایگاه اجتماعی افراد به کار می روند. پایگاه آجتماعی که تعیین کننده حقوق و وظایف انسان هاو گروه های اجتماعی است بوسیله پایه هایی چون آموزش، ثروت، درآمد، خانواده و…تشکیل می شود. امروزه جوامع جدید با تعدد وظایف و نقش ها لزوم تعدد پایگاه ها را فراهم می کنند تا جایی که جامعه شناسان بحث تنوع و تعارض پایگاه ها را به میان می آورند(مک سویینی،۹۶،۱۳۹۰).
با توجه به مطالب ارائه شده هر چه پایگاه افراد در جامعه افزایش یابد امکان دستیابی آن ها به امکانات و خدمات گوناگون آموزشی، بهداشتی، رفاهی و…نیز افزایش می یابد و بر همین اساس نیز افراد احساس تعلق و خشنودی نسبت به جامعه داشته و دلبستگی میان آنها تقویت خواهد شد و اگر احساس تعلق افراد جامعه با احساس رضایت از زندگی در جامعه توام نشود به تدریج همبستگی کاهش می یابد. بنابراین هر چه احساس فرد از زندگی رضایتمندانه تر باشد به همان میزان نیز احساس امنیت را تجربه خواهند کرد و قادر به تولید آن نیز خواهد بود.
بر اساس نظریه نیاز انسانی، احساس امنیت زمانی حاص می شود که نیازهای انسانی برآورده شود. در غیر اینصورت انسان با ناامنی روبرو می شود. بر اساس این نظریه نیازهای جسمی، فکری و روحی افراد و گروه ها باید تامین شود در غیر اینصورت، بقاء و بهزیستی افراد و جوامع به خطر خواهد افتاد. در اینجا افراد و گروه ها واحد تحلیل هستند و از راه آن چهارچوبی فراهم می شود که نیازهای انسانی تامین شود و در درون ارزش ها، هنجارها و منافع و قدرت متبلور شوند. این نظریه امنیت را در شرایط مطمئن می داند که ناظر بر زیست و بقای مستمر شرایط و وضعیت اکولوژیک سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و روانی لازم برای کلیه افراد و گروه های هویتی می باشد(نائینی،۷۴،۱۳۹۰).
نظریه پردازان امنیت اجتماعی چون گیدنز^[۲۶]، بوزان^[۲۷]، مولار^[۲۸] و ویور^[۲۹] هویت را  به مثابه روح جامعه قلمداد کرده اند که در تبیین امنیت و امنیت اجتماعی مورد توجه قرار می گیرد. زیرا با توجه به تغییرات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و فناوری که به سرعت در حال رخ دادن در سطح جهان می باشد؛ عطف توجه به بسترها و زمینه های اجتماعی  امنیت امری ضروری و انکار ناپذیر است. بنابراین امنیت اجتماعی از این دیدگاه نوعی فرایند تولید و حفظ تعلقات و پیوندهای متقابل درون هریک از  واحدهای اجتماعی  و میان واحدهای اجتماعی  است که می تواند در یک نظام اجتماعی به منظور پاسداری و حراست از حیات واحدها ، گروه های اجتماعی یک جامعه و تضمین بهره گیری  آنان از منافع و ارزش ها یا همان فرصت ها استفاده کند. بنابراین فضای فکری نظریه پردازان امنیت اجتماعی بر مبنای زایش دولت های ملی و طرح منسجم  ملی گرایی در عرصه روابط سیاسی است، بنابراین محور اصلی امنیت اجتماعی در حوزه یک دولت ملی امکان تحقق پیدا می کند. با توجه به اهمیت چنین موضوعی  مهمترین نظریه پردازان امنیت و امنیت اجتماعی را به صورت موجزه مورد در سطور ذیل تشریح و تبیین می کنیم(ساوویچ،۲۳،۲۰۰۲).
گیدنز^[۳۰](۱۹۹۰) و امنیت
آنتونی گیدنز جامعه شناس معاصر، در مورد امنیت به اختصار اشاره به مبحث امنیت می کند و  تمرکز بر امنیت وجودی می کند. گیدنز در کتب تجدد و تشخص به تحلیل مفهوم خود و ساختارهای نوین هویت شخصی در ارتباط با هویت در جامعه مدرن می پردازد؛ همچنین در کتاب پیامدهای مدرنیت با تحلیل ابعاد نهادی مدرنیت و وابستگی سرمایه داری، صنعت، قدرت نظامی و کنترل اجتماعی پرداخته است. وی در تعریف امنیت بیان می کند که« اعتماد و امنیت، خطر کردن و در معرض خطر قرار گرفتن چیزهایی هستند که به مناسبت های تاریخی مختلف در جامعه متجدد وجود داشته است و دارد. اعتماد و مخاطره امنیت و خطر، این ویژگی های دو قطبی و تعارض آمیز مدرنیت در همه جنبه های زندگی روزانه تاثیر می گذارد و بار دیگر در هم تندیگی خارق العاده موقعیت محلیو جهانی را نشان می دهد.» (نویدنیا،۱۳۸۵: ۳۳) به نظر وی امنیت و اعتماد زمانی ضرورت پیدا می کند که ناشی از فاصله گیری روزافزون زمانی و فضایی، در جامعه مدرن باشیم و دیگر اطلاع کاملی از پدیده های اجتماعی نداشته باشیم. بنابراین اعتماد عبارت است از « اطمینان قابل اعتماد بودن یک شخص یا یک نظام با توجه به مجموعه معینی از برون داده ها یا رویدادها؛ یعنی ایمان به صداقت یا عشق دیگری و یا درستس اصول انتزاعی ( دانش فنی)  اعتماد نه تنها در جامعه مدرن به معنای عام ان، بلکه در مورد ژتون های نمادین و نظام های تخصصی که در جهت برکندن زندگی در جهان مدرن عمل می کنند، نیز از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. برای مثال اقتصاد پولی و نظام حقوقی در شرایطی می توانند به فعالیت خود ادامه دهند که افراد جامعه به ان ها اعتماد داشته باشند.» (گیدنز،۱۳۷۸: ۶۳۱)
گیدنز تأکید بر این می کند که برای درک ضرورت توجه به امنیت باید به سیمای مخاطره آمیز بودن جامعه مدرنیته به دقت توجه کرد، وی این سیما را جهانی شدن مخاطرات نامیده است. این خطرات در سرتاسر جهان افراد را تحت تاثیر خود قرار داده است. مانند تقسیم کار جهانی این خطرات بر سرنوشت تمام افراد جهان اثر گذار است. با توجه به این مسئله « امنیت را می توان موقعیتی خواند که در آن با یک رشته خطرهای خاص مقابله یا به حداقل رسانده باشد. تجربه امنیت به تعادل اعتماد و مخاطره بستگی دارد. امنیت معنای بالفعل و چه به معنای تجربی آن، ممکن است به مجموعه هایی از آدم ها، تا به مرز امنیت جهانی یا به افراد ارتبط داشته باشد. به این ترتیب گیدنز مصونیت در برابر خطرها را امنیت تعریف کرده است. در نظر گیدنز خطر و امنیت دو روی سکه را تشکیل می دهند به گونه ای که وقتی روی امنیت در دست است خطر رخت بر بسته است و بالعکس زمانی که با خطر دست و پنجه نرم می کنیم، امنیت مخشوش و پنهان است.» ( غفاری،۱۳۹۰: ۱۲۰)
گیدنز در بحث امنیت اشاره به مفهوم امنیت وجودی می کند، ضرورت این مفهوم برای مقاومت در مقابل هجوم گسترده و بی سابقه مخاطرات نهادهای مدرنیته است، بنابراین امنیت وجودی عبارت از « ایمن بودن یعنی در اختیار داشتن پاسخ هایی در سطح ناخودآگاه و خودآگاهی عملی برای بعضی پرسش های وجودی بنیادین که همه آدمیان طی عمر خود به نحوی مطرح کرده اند. به عبارت دیگر این اصطلاح به اطمینانی بر می گردد که بیشتر آدم ها به تداوم تشخیص هویت خود و دوام محیط های اجتماعی و مادی کنش در اطراف خود دارند. وی بیان می کند که ما برای زیستن و گذارندن عمر خود معمولاً مسائل و موضوعاتی را مسلم قطعی می پنداریم که بر اساس قرن ها جستجو و تعمق متفکران و فیلسوفان در برابر نگاه های شکاکانه تاب نخواهد آورد و طراوت و اصالت خود را از دست خواهد داد. این گونه موضوع ها در برگیرنده پرسش هایی هم خواهد بود که ان ها را به طور اخص مسائل وجودی می نامد. این ها به طور معمول پرسش هایی هستند درباره زمان، فضا، پیوستگی و هویت. در حالت عادی، افراد پارامترهای وجودی فعالیت خود را مسلم  و تضمین شده می انگارند، فعالیتی که بوسیله قراردادهای اجتماعی معینی که پذیرفته اند و رعایت می کنند مورد تایید و تقویت قرار می گیرد، ولی به هیچ وجه پابرجا و قطعی تلقی نمی شود. اندیشه امنیت وجودی از نزدیک به این خصیصه ضمن خودآگاهی عملی، به سرپوش گذاری های متصور از عملیات جاری زندگی روزمره به حساب آید، هرج و مرج در کمین نشسته است و این هرج و مرج به معنای از هم پاشیدگی و بی نظمی بلکه به معنای از دست رفتن مفهوم واقعیت اصیل اشیا ءو دیگر اشخاص است. » (گیدنز،۱۳۷۸: ۶۲-۶۱)
با توجه به این امر امنیت وجودی که حاصل اعتماد به تعاریفی از زندگی است که هویت و هستی انسان بر مبنای آن سامان می گیرد، امنیتی درونی و روانی است.به اعتقاد گیدنز، امنیت وجودی در خانواده پایه ریزی شده است و بر پایه اعتماد بنیادی که منشاء آن لطف و محبت بی دریغ والدین بویژه مادر است، استحکام می یابد.  او به رغم آنکه وجود خانواده را برای سامان بخشی به امنیت وجودی کودک لازم می داند آن را شرط کافی نمی داند چنانکه ارتباط ناب به منظور برخورداری از روابط گرم و عاطفی در سایر مراحل زندگی انسان یاد می کند،آن را شرط کافی برای امنیت وجودی می داند. بنابراین انسان در تمام مراحل زندگی در پی تکوین امنیت وجودی خویش است و این امر از بدو تولد از طریق خانواده و سپس دوستان ادامه می یابد. به این ترتیب، بر اساس نظریات گیدنز می توان به نکاتی پیرامون امنیت دست یافت« اول آنکه امنیت به خودی خود قابل تعریف نیست و بر مبنای بود و نبود خطر قابل تعریف می شود، دوم انکه امنیت یک فرایند زمانی است که طی زمان شکل می گیرد و در هر لحظه بر اساس براورد خطر تغییر می کند. سوم انکه وجه ذهنی و فکری امنیت در جهان مدرنیته بسیار مهمتر از وجه عینی امنیت است. چراکه بسیاری از خطرات به یمن تکنولوژی به کنترل درآمده اند و بسیاری خطرات جدید نیز مانند مخاطرات زیست محیطی یا جنگ هسته ای قابل پیش بینی و کنترل نیستند. بنابراین آنچه در این گردونه مدرنیته، از دست  انسان بر می آید تضمین سلامت امنیت روحی و روانی اش است که با تشکیل هویت مطلوب در سایه امنیت وجودی میسر است. چهارم آنکه، در جهان مدرن که بسیاری از وجوه زندگی انسان از تعلیق محیط و محله آزاد است باز نیاز انسان به خانواده همچنان باقی است و خانواده هنوز به عنوان بنیادی ترین نهاد در جامعه به نقش آفرینی می پردازد. پنجم آنکه گیدنز امنیت وجودی را به عنوان بعد اساسی امنیت در نظر می گیرد. امنیت وجودی که ضمن اطمینان به شناخت ها، هستی شناسی فرد را سامان می بخشد، پایه و بنیان وجود آدمی را در می نوردد و به اعتقاد گیدنز برخورداری از چنین امنیتی، تکیه گاه و بنیان سایر وجوه امنیت را تشکیل خواهد داد. داشتن شخصیت و هویتی استوار و بدون تزلزل شرط اول برای مقابله با سایر خطرات خواهد بود و بالعکس شخصیتی مضطرب و مشوش با وجود شرایط متقن و مطمئن از آرامش و اعتماد بی بهره است(تقی لو،۴۵،۱۳۸۵). ششم آنکه گرچه گیدنز سعی کرده است به اعتماد و امنیت وجوه عینی ببخشد. ولی در نهایت بر اهمیت بعد ذهنی تاکید فراوان می کند. به طوری که او سیاست زندگی را نیز در همین جهت دانسته است. گیدنز از شیوه زندگی و سیاست زندگی به عنوان دو وجه متفاوت حیات انسان نام می برد. شیوه زندگی همان الگوی مصرفی است که جامعه مدرن پیش روی انسان نهاده است و با مصرف هرچه بیشتر کالاها و دریافت خدمات به منزلت اجتماعی بالاتری نایل می شود. اما سیاست زندگی از داستان تحقق انسان حکایت می کند. یعنی انسان در چه راه و به چه شیوه ای خود را تعریف و تحقق می بخشد. سیاست زندگی که بر زندگی به شیوه دلخواه تاکید می کند، باعث رضایت می شود و خشنودی انسان به همراه می آورد.» ( نویدنیا،۱۳۸۵: ۴۳-۴۱)
بنابراین گیدنز برای جوامع مختلف که از سطوح مختلف مدرنیته بهره مند هستند دو وجه زندگی را در ادامه دو وجه از امنیت طرح می نماید: در وجه عینی شیوه زندگی، امکان زندگی برای تمام افراد به گونه ای فراهم است که جامعه مدرن تعریف می شود. در این جامعه افرد از سطح قابل قبولی برای گذارن  زندگی و انتخاب شیوه زندگی بهره مند هستند. اما در بحث امنیت ذهنی که معطوف به خشنودی و رضایت فرد از خویش می باشد، فرد با نحوه انتخاب راه و روش زندگی خود این وجه محقق خواهد شد. یعنی به گونه ای که فرد زندگی می کند که دوست دارد. در این دوجه ارتباط ناب در راستای استمرار امنیت وجودی، منبع انرژی برای پیشبرد اهداف سیاست زندگی در نظر گرفته می شود. وی معتقد است که وجود احساسات گرم، عطفی و صمیمی به مانند محافظی در اطراف انسان عمل می کنند و او را از بسیاری تشویش ها و اضطرابات رهایی بخشیده که همان احساس ناامنی است(ریتزر،۶۳،۱۳۷۷).
مولار^[۳۱](۱۹۹۶)http://anthropology.ir/node/19368 و امنیت اجتماعی
همانطور که اشاره شد بخشی از گفتمان حاکم بر امنیت اجتماعی وجه سلبی آن می باشد، که ناشی از این مسئله است که شرایط فارغ بودن از ترس، خطر،زیان و صدمه را برای گروه های اجتماعی یا کلیه شهروندان یک نظام اجتماعی جهت برخوردار بودن از شرایط اطمینان خاطر و آرامش از سوی دولت یا حاکمیت با توسل به زور و قدرت فراهم کرد. چنانکه مولار خاطر نشان می کند، امنیت اجتماعی زمانی حاصل می شود که جامعه تهدیدی در باب مولفه های هویتی خود احساس کند.« به نظر مولار امنیت اجتماعی  مقوله ای است که افراد و دولت به همراه یکدیگر  در تأمین آن سهیم و شریک هستند و از این رو، بتدریج و همگام باغیر قابل تفکیک شدن دولت و جامعه از یکدیگر،همین حالت در خصوص ناامنی آن دو مصداق پیدا می کند. در حال حاضر با توجه به کاهش کنترل حکومت ها بر جوامع خود، ظهور جنبش های جدایی طلب،فراملی، افزایش روزافزون مهاجرت و جریان حرکت پناهندگان و چهارچوب های در حال تحول داخلی و خارجی بررسی روابط  دولت و مردم امری اجتناب ناپذیر است. و تعریف گفتمان جدید امنیتی برای تنظیم  روابط میان مردم و دولت ها در قالب گروه های اجتماعی ضروری می باشد. وی در همین راستا مفهوم امنیت اجتماعی را بیان می کند. مولار تاکید دراد که امنیت اجتماعی را به عنوان یک مفهوم فرضی برای هر جمع انسانی به کاربرد. و آن را عبارت می داند از قابلیت حفظ شرایط قابل پذیرش  داخلی برای تکامل الگوهی سنتی زبان، فرهنگ، انجمن ها، مذهب، هویت ملی و رسوم. بدین ترتیب امنیت جوامع آشکارا با  امنیت سیاسی پیوند دارد، اما مجزا از آن است. امنیت سیاسی به ثبات سازمانی کشورها، نظام های دولت و ایدئولوژی های که به دولت ها و حکومت ها مشروعیت می بخشد، مربوط می شود اما امنیت اجتماعی به بقای گروه هایی توجه دارد که به جهت اشتراک اعضای آن در اندیشه، احساس و اعمال، کلیت یکپارچه ای را تشکیل می دهند که از آن به عنوان هویت یاد می شود.» ( بیات،۱۳۸۸: ۸۴-۸۳) در جهان امروز، مرزهای دولت و جامعه به ندرت قرینه و منطبق بر هم هستند. بنابراین، کلید تقرب به جامعه ایده ها و کردارهایی است که افراد را به عنوان اعضای یک گروه اجتماعی معرفی می کند. جامعه شامل هویت و ذهنیت فردی اجتماعات و ان افرادی است که خود را به عنوان اعضای یک اجتماع یا جامعه خاص می شناسد. این امر باعث می شود که امنیت اجتماعی به عنوان امنیت جامعه یا گروه ها و جمع های شکل دهنده جامعه درک و فهم شود. مولار در پاسخ به اینکه امنیت برای چه کسی و در برابر چه چیزی؟ امنیت را به سه شکل امنیت ملی، امنیت انسانی، و امنیت اجتماعی تقسیم می کند. « از نظر او در امنیت ملی، مرجع امنیت دولت است و تهدیداتی که حاکمیت و قلمرو سرزمینی آن را با خطر مواجهه می سازد، تهدید امنیتی است. ئر امنیت انسانی، مرجع امنیت، فرد است و هر چیزی را نیز آن شکل از امنیت می داند که مرجع آن گروه های اجتماعی است.» ( غفاری،۱۳۹۰: ۱۲۱)
بوزان ^[۳۲](۲۰۰۰)و امنیت اجتماعی
وی امنیت اجتماعی را با توانمندی ها و ظرفیت های یک جامعه در جهت حراست و حفظ الگوهای سنتی زبان، فرهنگ،  مذهب، هویت و عرف ملی شاخص سازی کرده است. و از این نگاه حراست از عناصر اصلی انسجام اجتماعی جامعه را شرط محقق امنیت برای بقاء و استمرار جامعه دانسته است.بوزان بحث خود را در باب امنیت اجتماعی با بیان معنای ارگانیسمی نهفته در این نظریه آغاز می نماید و بر این عقیده است که زمانی امنیت اجتماعی مطرح است که نیروهای بالقوه یا بالفعل به عنوان تهدیدی برای هویت افراد جامعه وجود داشته باشد.
امنیت اجتماعی از نظر بوزان به حفظ  مجموع ویژگی هایی ارجاع دارد که بر مبنای آن افراد خودشان را به عنوان عضو یک گروه اجتماعی قلمداد می کنند یا به بیان دیگر معطوف به جنبه هایی از زندگی فرد می گردد که هویت گروهی را سامان می بخشد.« بوزان بحث خود را با بیان ارگانیکی نهفته در این تئوری آغاز می کند و معتقد است  امنیت اجتماعی به مقابله با خطراتی می پردازد که به صورت نیروهای بالقوه یا بالفعل هویت افراد جامعه را تهدید می کنند. امنیت اجتماعی از نظر بوزان به حفظ مجموعه ویژگی هایی ارجاع دارد که بر مبنای ان خودشان را به عنوان عضو یک گروه اجتماعی قلمداد می کنند یا به بیان دیگر، مربوط به جنبه هایی از زندگی فرد می شود که هویت اجتماعی او را سامان می بخشند. یعنی حوزه ای از حیات اجتماعی که فرد خود را ضمیر ما متعلق  و منتسب می داند و در برابر آن احساس تعهد و تکلیف می کند، مثل ما ایرانیان، ما زنان، ما مسلمانان، ما اعراب، و غیره. حال هر عامل و پدیدهای که باعث اختلال در احساس تعلق و پیوستگی اعضای گروه گردد در واقع هویت گروه را به مخاطره انداخته و تهدیدی برای امنیت اجتماع محسوب می شود. بدین جهت است که بوزان مفهوم ارگانیکی امنیت اجتماعی را هویت دانسته و امنیت اجتماعی را مترادف امنیت هویتی تلقی کرده است.»( بوزان،۱۳۷۸: ۶۵)
بوزان ممنوعیت به کارگیری زبان، نام ها و لباس ها از طریق بستن مکان های آموزشی و دینی یا تبعید و کشتار اعضای یک اجتماع را، از جمله عواملی می داند که امنیت اجتماعی را تهدید می نماید. در واقع آنچه که باعث می گردد که گروه اجتماعی سامان گیرد احساس وابستگی بالاست که میان اعضای گروه وجود دارد و به آن ها کلیت یکپارچه ای را می بخشد، که مبنای تعریف اعضاء از هستی خویش خواهد بود و شناسایی دیگران به عنوان بیگانه و خارجی. « پس گروه اجتماعی آن کلیت خاصی است که به دلیل اشتراک اعضای گروه در اندیشه و باورها، احساسات و عواطف، کردار و اعمال به وجود آمده است و از آن به عنوان ما یاد می کنند، به طور مثال ما مسلمان ها، ما زنان و… حال هر عامل و پدیده ای که باعث اختلال در احساس تعلق و پیوستگی اعضای گروه گردد در واقع هویت گروه را به مخاطره انداخته و تهدیدی برای امنیت اجتماعی قلمداد می گردد. بوزان عنصر بنیادی امنیت اجتماعی را هویت دانسته و امنیت اجتماعی را مترادف امنیت هویت تلقی می نماید. بوزان درک مفهوم امنیت اجتماعی به عنوان امنیت هویت تأکید و یک اشتباه مفهومی درباب کلمه Societalرا یادآور شده است. به نظر وی امنیت اجتماعی نبایستی با تأمین اجتماعی در نظر گرفته شود چرا که تأمین اجتماعی درباره افراد و به طور گسترده در اقتصاد مطرح است و لی امنیت اجتماعی درباره جمع های بشری و هویت شان می باشد و به سطح افراد و به طور اخص به پدیده های اقتصادی قابل تقلیل نیست، بلکه به سطح هویت های جمعی و کنش هایی که به منظور دفاع از هویت ها، تحت عنوان ما صورت می گیرد، نظر دارد.» ( بیات،۱۳۸۸: ۸۷-۸۶)
امنیت مورد نظر بوزان، بیشتر دولت محور است و کمتر به ابعاد و تحولات فرهنگی و اجتماعی جدیدی توجه دارد که از این حیث، مورد نقد قرار گرفته است. « به نظر ویور که از پایه گذاران مکتب کپنهاک است، رهیافت بوزان با تحویل معنای امنیت اجتماعی و ادغام ان با امنیت ملی، مفهوم هویت را نا دیده  می گیرد. او پیشنهاد می کند که امنیت اجتماعی هم تراز با امنیت زیست محیطی، امنیت سیاسی و امنیت اقتصادی نیست، بلکه این مفهوم هم سنگ امنیت ملی است.» (ربیعی،۱۳۸۴: ۱۴۹)
ویور^[۳۳](۲۰۰۲) و امنیت اجتماعی
ویور، رویکرد پنج بعدی بوزان  به امنیت را رد می کند و به جای آن، تنها دو صورت امنیت، یعنی امنیت دولت و امنیت اجتماعی را مطرح می سازد. از نظر وی« امنیت اجتماعی را توانایی جامعه برای حفظ ویژگی های اساسی اش تحت شرایط تغییر و تهدیدات واقعی و محتمل تعریف می کند.» (غفاری،۱۳۹۰: ۱۲۲) وی بر ارتباط نزدیک میان هویت، جامعه و امنیت تاکید دارد و خاطر نشان می کند که جامعه امنیت هویتش را جستجو می کند. به طوری که باید قادر به حل اختلالات هویتی باشد و اعضای ان نمی توانند نسبت به چیزهایی که هویت شان را تهدید می کند احساس مسئولیت نداشته و آن ها را تنها به دولت واگذار نمایند. جامعه در این تعریف بیشتر شامل مجموعه ای از افرادی می شود که در یک سرزمین تحت حاکمیت یک دولت- ملت زندگی می کنند.
ویور در تحلیل های امنیتی جامعه را اساساً به معنی ملت یا اجتماعات قومی که براساس ایده ملت فرمول بندی شده اند، تعریف می کند؛ از این رو حفظ شرایط داخلی برای تکامل هویت را بنیاد اساسی امنیت اجتماعی دانسته است. « با در نظر داشتن این ویژگی، ویور گروه های ملی قومی و مذهبی را تنها مخاطبان امنیت اجتماعی می داند، چرا که آنان گروه های بزرگی هستند که بخشی از قلمرو و سرزمین متعلق به یک دولت- ملت را اشغال کرده اند. مانند کشور ایران که کردها در کردستان و ترک ها در آذربایجان مستقر هستند. ویور چنین ادامه می دهد که اگر به قلمرو جغرافیایی این گروه ها حمله شود یا به جمعیت آنان صدمه زده شود و خطری آنان را تهدید کند، مقابله با این نوع خطرات در لوای امنیت ملی سامان می پذیرد و امنیت ملی را تهدید می کند. مقابله با این نوع خطرات در لوای امنیت ملی نظم خواهد داشت و امنیت ملی موظف است برای حفظ قلمرو خویش از سرزمین چنین گروه هایی محافظت نموده و آن ها را از تهدیدات مصون بدارد. بنابراین امنیت اجتماعی چه خواهد شد؟ و چه بارمعنایی را حمل خواهد کرد که به عنوان موضوعی مستقل در امنیت ملی مطرح می شود؟ ویور در پاسخ به سوالات خویش توضیح می دهد که این گروه های بزرگ  دارای هویت هستند، یعنی اعضای گروه براساس تعلقاتی ( دین، قومی یا ملی) به یکدیگر پیوند خورده اند و به جهت همین اشتراکات میان خود احساس پیوستگی می نمایند. » (نویدنیا،۱۳۸۵: ۶۲)
به نظر ویور در حالی که امنیت ملی تهدیداتی را مورد توجه قرار می دهد که اقتدار دولت را تهدید می کند، امنیت اجتماعی، نگران تهدیداتی است که هویت جامعه را مورد تعرض قرار می دهد. «بنابراین، این تنها دولت نیست که مرجع امنیت است، بلکه جامعه نیز بخشی از مرجع امنیت محسوب می شود. برخی  جوامع از نظر جغرافیایی، سیاسی و یا هر دو با دولت خود سازگاری ندارند. امنیت این اجتماعات، موضوع امنیت اجتماعی است. یعنی اینکه این جوامع چگونه هویت خود را حفظ کنند.» (روی،۱۳۸۲: ۶۹۸) در نتیجه استقرار نظم و امنیت، عامل تداوم ساختار اجتماعی است، « نظمی که حداقل از چهار ویژگی فراگیر، همدلانه، عادلانه، و پویا برخوردار باشد. هرگونه اختلال در نظم اجتماعی باعث تضعیف احترام متقابل و هویت اجتماعی می گردد.» (چلبی،۱۳۸۶: ۷۶) حال زمانی که هویت چنین گروه هایی تهدید می شود امنیت اجتماعی مطرح خواهد شد. به بیان دیگر، زمانی که حیات جامعه در بخش سخت افزاری امنیت دچار خطر شود بر عهده امنیت ملی است که با ان مقابله نماید. اما زمانی که امنیت جامعه در بخش نرم افزاری در معرض چالش قرار می گیرد امنیت اجتماعی با ایجاد حریم برای جامعه از هویت آن دفاع می نماید.
با توجه به این ویور در کتاب امنیت اجتماعی ( مطالعه موردی کردها و فلسطینی ها) چهارنوع تهدید برای امنیت اجتماعی این قومیت ها و هویت ها بیان می کند که شامل ( رقابت افقی، رقابت عمومی، مهاجرت و کاهش جمعیت)  می باشد، و تهدید رقابت افقی را  ناشی از نفوذ فرهنگی تشریح می نماید. « بنابراین امنیت اجتماعی یک موضوع هویتی و نوعی تئوری مطرح در روابط بین الملل است که در جستجوی جنبه های اجتماعی تاثیر گذار در ارتباطات بین الملل می باشد. این تئوری بیانگر اهمیت و برجستگی فزاینده امنیت یا ناامنی اجتماعی یعنی موقعیت هایی که در آن گروه های مهمی در یک جامعه احساس می کنند هویت آن ها به وسیله مهاجرت واگرایی یا امپریالیزم فرهنگی در خطر است و تلاش می کنند تا از خود دفاع کنند. در گذشته هرگاه ملتی بدین شیوه ها احساس تهدید می کرد می توانست از دولتش بخواهد تا به طور مقتضی بدان پاسخ دهد. باکدر شدن مرزها به نظر می رسد که این امر دیگر امکان پذیر نیست اما می توان تهدیدات هویتی را با تقویت هویت و فرهنگ پاسخ دهد.» ( مک کین^[۳۴] و همکار،۱۳۸۰: ۲۷) از نظر ویور مهمترین واحد تحلیل در مطالعات امنیت اجتماعی را هویت های قومی و مذهبی می داند. او هویت را به عنوان مفهوم صریح امنیت اجتماعی قلمداد نموده و معتقد است تا زمانی امنیت اجتماعی مطرح می شود که جامعه تهدیداتی نسبت به هویتش احساس کند.
 میتار^[۳۵](۱۹۹۹)http://anthropology.ir/node/19368 و امنیت اجتماعی