• • 1. 1. تحلیل آزمون آنوا

     

با توجه به نتیجه آزمون آنوا که برای تحلیل تاثیر بعد تحصیلات بر متغیرهای پژوهش استفاده شده است و همانطور که در فصل ۴ ذکر گردیده است، خطای محاسبه شده برای تمامی متغیرهای پژوهش بالاتر از سطح خطای قراردادی (۰٫۰۵) قرار دارد، بنابراین فرض صفر این متغیرها را نمی توان رد نمود، در نتیجه:

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

• • میانگین هیچ کدام از متغیرهای پژوهش بین پاسخ‌دهندگان با سطح تحصیلات مختلف، تفاوت معناداری با هم ندارند.

این نتیجه، نشان‌دهنده یک ضایعه بزرگ در صنعت بیمه ایران است چرا که بیانگر این مطلب است که بین پاسخ‌دهندگان با سطح تحصیلات مختلف، تفاوت معناداری وجود ندارد و تحصیلات کارکنان شرکت‌های بیمه، متغیر تاثیرگذاری در سنجش متغیرهای این پژوهش نمی‌باشد. دلیل این امر را می‌توان اینطور عنوان نمود که اکثر انتصابات در شرکت‌های بیمه براساس روابط بوده و متاسفانه به متغیرهایی همچون تحصیلات و به طور اخص تحصیلات مرتبط برای تصدی پست‌ها، توجه چندانی نمی‌گردد. در واقع می‌توان عنوان نمود با توجه به اینکه مشاغل در شرکت‌های خدماتی و به طور اخص در شرکت‌های بیمه از اهمیت خاصی برخوردار است، باید افرادی برای این مشاغل به کار گمارده شوند که از صلاحیت فنی لازم برخوردار بوده و کاملا شایستگی تصدی این پست‌ها را داشته باشند، ضمن اینکه از تحصیلات مرتبط و کافی نیز برخوردار باشند. بنابراین اگر افراد غیرحرفه‌ای و فاقد تحصیلات در شرکت‌های بیمه استخدام گردند، لطمه بزرگی به کل صنعت بیمه وارد آمده و نتیجه آن دامن‌گیر کل اقتصاد مملکت خواهد شد.

محدودیت‌های پژوهش

بی شک هر پژوهشی با موانع و محدودیت‌هایی روبرو خواهد بود. این محدودیت‌ها بر دو دسته اند: دسته اول محدودیت‌های مربوط به محقق و دسته دوم محدودیت‌های مربوط به پژوهش. در این جا دسته اول مدنظر ما نیستند و تنها محدودیت‌های پژوهش را درنظر می‌گیریم. پژوهش کنونی نیز از این قاعده مستثنی نخواهد بود. موانع و محدودیت‌های پیش‌روی این پژوهش عبارتند از:

• • با توجه به آمار توصیفی فصل چهار مشخص گردید که اکثر پاسخگویان به پرسشنامه این پژوهش را (%۷۷)، مدیران عملیاتی تشکیل می‌دهند. این نکته احتمالاً موجب خواهد شد که نتایج بدست آمده بیشتر برای مدیران عملیاتی قابل تفسیر باشد.

• • عدم همکاری برخی از شرکت‌های بیمه به دلیل محرمانه دانستن اطلاعات.

• • جامعه آماری این پژوهش، شرکت‌های بیمه خصوصی بوده‌اند و نمونه‌گیری از تنها شرکت بیمه دولتی (بیمه ایران) انجام نشده است.

۵٫۷٫ پیشنهادها

۵٫۷٫۱٫ پیشنهادهای کاربردی و مبتنی بر یافته‌ها

درحال‌حاضر، در بسیاری از کشورها صنعت بیمه به یکی از بازوان قوی مالی تبدیل شده است و تأثیر عمیقی بر امور اقتصادی آنها دارد، به‌طوری‌که وجود کارشناسانی که در زمینه‌های مختلف بیمه آموزش‌دیده و دارای تحصیلات عالی باشند برای پیشبرد اهداف این صنعت ضروری است. استخدام و حفظ افراد با استعداد در صنعت بیمه به یک ریسک تجاری تبدیل شده و سازمان‌های بیمه را در سراسر جهان به رقابت می‌طلبد، زیرا سرعت رشد و آهنگ تحول به کمیت و کیفیت نیروهای کارآمد بستگی دارد. در واقع سرمایه انسانی زمینه‌هایی را برای تغییر و تحول به‌وجود آورده، استفاده از سرمایه‌های فیزیکی و مادی را بهینه ساخته و بازده فعالیت‌ها را افزایش می‌دهد. سرمایه انسانی، تنها نهاده‌ای است که می‌تواند ضمن تغییر خود، سایر نهاده‌های تولید را دگرگون یا متعادل کند، مبنایی برای نوآوری فراهم سازد و در سطح وسیع به رشد اقتصادی بینجامد. شایستگی‌ها را می‌توان ابعاد رفتاری تلقی کرد که روی عملکرد شغلی تاثیر دارند. شایستگی‌ها بیانگر این است که افراد چگونه باید انجام وظیفه کنند و یا در شرایط خاص چگونه واکنش نشان داده، یا چگونه رفتار کنند؟ مادامی که پرتفولیوی شایستگی‌های فردی که ایجاد کننده شایستگی‌های محوری اساسی‌اند شناخته نشوند، ارزیابی شایستگی‌های محوری سازمانی کامل نخواهد شد.
اهمیت نیروی انسانی متخصص و کارامد و این نکته که نیروی انسانی از مهم‌ترین و باارزش‌ترین منابع هر سازمان و مخصوصا صنعت بیمه می‌باشد و اعتبار و تداوم حیات اقتصادی موسسات بیمه و موفقیت آن‌ها مرهون فعالیت نیروی انسانی آن‌هاست، برکسی پوشیده نیست. نیروی انسانی در صنعت بیمه از اولین لحظه شروع فرایند بیمه‌گری تا آخرین مرحله، حضور مداوم و فعال دارد. بررسی و ارزیابی ریسک مورد بیمه، اقدام به انعقاد قرارداد بیمه یا صدور بیمه نامه، ارائه خدمات جانبی و اطلاعات جهت پیشگیری از وقوع حوادث یا کاهش دامنه خطرات و سایر مراحل بازرسی و تعیین خسارت و پیگیری پرداخت خسارت یا سرمایه بیمه از جمله فعالیت‌هایی است که در فرایند سیستم بیمه‌ای و با حضور نیروی انسانی به انجام می‌رسد. از طرف دیگر، با توجه به مباحث جدیدی همچون توانگری مالی در شرکت‌های بیمه و ضرورت رعایت آن در این شرکت‌ها، به دلیل اینکه سطح توانگری قابل قبول و یا غیرقابل قبول شرکت‌های بیمه به طور مستقیم ناشی از عملکرد پرسنل می باشد، ضرورت وجود نیروی انسانی متخصص و متبحر در شرکت‌های بیمه اهمیتی دوچندان پیدا می‌کند. همچنین با توجه به چرخه تولید معکوس در شرکت‌های بیمه و اینکه این شرکت‌ها با پول بیمه‌گذاران در ارتباط بوده و با آن اقدام به سرمایه‌گذاری‌های مختلف می‌نمایند، بدیهی است که اگر این سرمایه‌گذاری‌ها از سوی نیروی انسانی کاربلد صورت نپذیرد بقای شرکت‌های بیمه و به تبع آن آرامش و امنیت بیمه‌گذاران را دچار خطر خواهد نمود.
فیاض بوکاری^[۹۸]- مدیر امور بیمه یک شرکت نفتی خاورمیانه، در پژوهش‌های که راجع به مشکلات بیمه‌گری در کشورهای حوزه خلیج فارس انجام داده است، عدم توانایی و شایستگی علمی و تجربی بیمه‌گران در ارتباط با بیمه‌گذاران و توضیح شرایط، استثنائات و ویژگی‌های پوشش بیمه‌ای را به عنوان اولین مشکل عمده صنعت بیمه در این کشورها بیان می‌کند. او همچنین معتقد است که بخاطر نبودن نیروی مجرب و متخصص هیچکدام از طرفین بیمه‌گر و بیمه‌گذار، وظیفه خود را خوب درک نکرده و این مساله باعث بروز مشکلات در زمان وقوع خسارت و مراجعه بیمه‌گذاران برای دریافت خسارت می‌شود، به گونه‌ای که در بعضی موارد بیمه‌گر وظیفه خود را فروش بیمه‌نامه و بیمه‌گذار فقط اطلاع خسارت به شرکت بیمه می‌داند (صدیقی، ۱۳۶۷).
به منظور ارزیابی میزان مطلوب بودن کیفیت سرمایه انسانی و شایستگی‌محوری کارکنان و ارائه پیشنهاد برای آن در شرکت‌های بیمه، از آزمون T تک نمونه‌ای استفاده شده است و با توجه به نتیجه این آزمون، می‌توان شاخص‌هایی را که از مقدار t کمتر از ۳ برخوردارند، بهبود بخشید. شاخص سال‌های تجربه کاری مقدار ۱٫۸۹۴ t= و شاخص نوآوری مقدار ۲٫۲۴۳ t= را به خود اختصاص دادند. پس به عنوان یک پیشنهاد باید این شاخص‌ها را در سازمان بهبود بخشید.
با توجه به بارهای عاملی شاخص‌های کیفیت سرمایه انسانی و شایستگی‌محوری کارکنان، می‌توان به این نتیجه رسید که شاخص مهارت‌های حرفه‌ای متغیر کیفیت سرمایه انسانی و شاخص حسن‌نیت و قابلیت اطمینان متغیر شایستگی‌محوری کارکنان بیشترین سهم را در اندازه‌گیری این متغیرها دارا می‌باشند. پس به عنوان دومین پیشنهاد باید این شاخص‌ها را نیز در سازمان بهبود بخشید.

• • پیشنهاد می‌گردد بیمه مرکزی، آیین نامه‌ای در رابطه با نحوه احراز صلاحیت‌های شغلی در شرکت‌های بیمه را تصویب نموده و شرکت‌های بیمه را ملزم نماید از این آیین‌نامه پیروی نمایند.

• • شرکت بیمه لویدز لندن، توانایی‌ها و شایستگی‌های مورد نیاز در رابطه با هر یک از مشاغل بیمه‌ای و همچنین دوره‌های آموزشی مورد نیاز برای این مشاغل را در سایت خود منعکس نموده و شرکت‌های بیمه را ملزم نموده تا نیروی انسانی خود را مجهز به این توانایی‌ها و شایستگی‌ها بنمایند. پیشنهاد می‌گردد بیمه مرکزی نیز این توانایی‌ها و شایستگی‌ها را مشخص نموده و به تبع آن شرکت‌های بیمه را ملزم نماید که نیروی انسانی موجود خود را به این توانایی‌ها تجهیز نموده و برای نیروی انسانی جدید نیز برخورداری از این شایستگی‌ها را الزام نماید.

۵٫۷٫۲٫ پیشنهادهایی برای مدیران ارشد

• • بنابر اهمیت بسیار بالای شایستگی‌محوری کارکنان در شرکت‌های بیمه و با توجه به تاثیر مستقیم کیفیت سرمایه انسانی بر آن، به مدیران شرکت‌های بیمه توصیه می‌شود برای ارتقای شایستگی‌محوری کارکنان و نیز بهبود وضعیت سرمایه انسانی در این شرکت‌ها تمرکز ویژه‌ای نمایند.

• • با توجه به نقش شایستگی‌محوری کارکنان به عنوان میانجی رابطه بین کیفیت سرمایه انسانی و عملکرد شغلی، به مدیران شرکت‌های بیمه توصیه می‌شود تلاش ویژه‌ای در جهت بهبود این متغیر داشته باشند؛ به دلیل اینکه موجب بهبود عملکرد شغلی کارکنان می‌گردد.

• • با توجه به لزوم رعایت اصول حاکمیت شرکتی در شرکت‌های بیمه و نقش حساس نیروی انسانی در این مورد، به مدیران شرکت‌های بیمه توصیه می‌گردد کمیته‌ای تحت عنوان کمیته انتصابات را در شرکت خود دایر نموده و انتصابات کارکنان و همچنین قالب‌های کلی جهت بهبود عملکرد شغلی کارکنان را در این کمیته مورد بررسی قرار داده و شایسته‌ترین‌ها را برای پست‌های سازمانی به کار گمارند.

۵٫۷٫۳٫ پیشنهادهای عمومی

به منظور بهبود سرمایه انسانی:

• • به شرکت‌های بیمه توصیه می‌گردد نیروی انسانی خود را جهت برخورداری از آموزش‌های حرفه‌ای به کشورهای خاستگاه بیمه اعزام نمایند. با این کار علاوه بر اینکه علم روز بیمه به شرکت‌های بیمه کشور نفوذ پیدا نموده و باعث پیشرفت و ترقی این شرکت‌ها می‌گردد، انگیزه نیروی انسانی شاغل را نیز جهت کار در این شرکت‌ها افزایش می‌دهد.

• • به شرکت‌های بیمه توصیه می‌شود به شاخص‌های سرمایه انسانی توجه بیشتری نموده و در انتخاب و انتصاب کارکنان، این شاخص‌ها را مدنظر قرار دهند.

• • به شرکت‌های بیمه پیشنهاد می‌گردد به منظور بهبود سرمایه انسانی خود، افرادی با تحصیلات مرتبط را جذب نمایند.

• • شرکت‌های بیمه می‌توانند با فراهم آوردن زیرساخت‌های آموزشی لازم، مهارت‌ها و شایستگی‌های کارکنان خود را تقویت نمایند.

• • از آنجا که شاخص‌هایی همچون مهارت، شایستگی کارکنان و منابع انسانی، تجربه کارکنان ماهر و جوانان تحصیلکرده، از اهمیت بالایی برخوردارند، می‌توان پیشنهاد نمود که همراه نمودن این عوامل در کنار یکدیگر در زمینه ارائه خدمات جدید، به ارائه محصولاتی مرغوب‌تر و در نتیجه کسب مزیت رقابتی بالاتر خواهد انجامید. در نتیجه مشتریان بیشتری را می‌توان جذب نمود.

• • با توجه به اینکه استهلاک سرمایه انسانی کمتر از سرمایه مادی و ماشین آلات است، و از آنجا که سرمایه انسانی قابلیت تطبیق بیشتری برای فرصت‌های قابل تغییر دارد، هرگونه سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی بازده طولانی‌تر و افق روشن‌تری دارد.

به منظور بهبود شایستگی‌محوری کارکنان:

• • ایجاد جو سازمانی مثبت و مبتنی بر اعتماد در شرکت‌های بیمه، به این مفهوم که کارکنان شرکت به مدیران خود اطمینان داشته و معتقد باشند که مدیران به گفته خود عمل می‌کنند.

• افزایش تعهد کارکنان شرکت‌های بیمه، به این معنا که کارکنان خود را عضوی از سازمان دانسته و در راستای رسیدن به اهداف سازمانی تلاش می‌کنند.

طی سال ۲۰۰۳ رئیس جمهور آمریکا کاهش نرخ مالیات سود تقسیمی (از ۱/۳۸% به ۱۵% ) را خواستار شد.در نگاه اول به نظر می رسید که این کاهش منجر به پرداخت سود بیشتر می گردد. بدین منظور مقالات متعدی سعی بر آن داشتند تا اثرات مالیاتی این تغییر قانون (کاهش مالیات بر سود تقسیمی)را بر سود تقسیمی بررسی نماید.
بر این اساس بلوئین^[۳۲] و همکارانش(۲۰۰۳)به بررسی این سوال که «آیا بلافاصله بعد از کاهش نرخ مالیات در سال ۲۰۰۳، سود تقسیمی افزایش یافت؟» پرداختند.آنها تعداد ۸۱۵ نمونه از شرکت هایی که بعد از تغییر این قانون، پرداخت سود شان را افزایش داده بودند را انتخاب نمودند.در این تحقیق برای یافتن ارتباط بین سود تقسیمی و تغییر قانون مالیات سال ۲۰۰۳ و همبستگی بین تغییر سود تقسیمی و در صد مالکیت سهامدارانی که از کاهش نرخ مالیات تاثیر می پذیرفتند(سهامدار حقیقی) مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور با بهره گرفتن از مدل رگرسیونی زیر، سود پرداختی یک دوره سه ماهه بعد از تغییر قانون (می تا آگوست ۲۰۰۳) با سود پرداختی دوره سه ماهه مشابه قبل از تغییر(می تا آگوست ۲۰۰۲) ، مورد بررسی قرار گرفت.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

آنها در معادله بالا ، دو مشاهده برای هر شرکت (نمونه انتخابی) در نظر گرفته بودند، یک مشاهده از سال ۲۰۰۲ و مشاهده دیگر از سال ۲۰۰۳٫
برای اینکه از هر نمونه انتخابی یک مشاهده داشته باشند مدل بالا را با پاره ای از تغییرات به مدل زیر تبدیل کردند:

:سود قابل تقسیم اعلان شده هر سهم شرکت I از ۲۳/۵/۲۰۰۳ تا ۲۲/۸/۲۰۰۳ منهای سود اعلان شده هر سهم شرکتi از ۲۳/۵/۲۰۰۲ تا ۲۲/۸/۲۰۰۲٫
:سود قابل تقسیم اعلان شده هر سهم شرکت I از ۲۳/۱۱/۲۰۰۲ تا ۲۲/۵/۲۰۰۳ منهای سود اعلان شده هر سهم شرکت I از ۲۳/۵/۲۰۰۲ تا ۲۲/۱۱/۲۰۰۲٫
: درآمد سه ماهه اعلان شده هر سهم از ۲۳/۱۱/۲۰۰۲ تا ۲۲/۵/۲۰۰۳ منهای درآمد اعلان شده هر سهم از تاریخ ۲۳/۵/۲۰۰۲ تا ۲۲/۱۱/۲۰۰۲٫
: یک منهای درصدی از سهام شرکت I که بوسیله سرمایه گذاران حقیقی نگهداری می شود که توسط CDA/Spectrum در ۱۳-filing ارائه می شود.
:درصد سهام نگهداری شده توسط مدیران و کارمندان داخلی که توسط Thomson Financial’s Insider Filing Data. ارائه می شود.
:سود تقسیمی شش ماهه بلافاصله قبل ازتصویب این قانون تقسیم بر متوسط قیمت سهام در آن دوره.
نتایج تحقیق شان حاکی از آن بود که شواهد فراوانی وجود دارد که نشان می دهد مقدار سود ویژه افزایش یافته است در صورتیکه شواهد اندکی مبنی بر افزایش سود تقسیمی عادی وجود دارد بعبارتی نتایج بدست آمده، فرضیه تحقیق مبنی بر اینکه قانون سال ۲۰۰۳ باعث افزایش پرداخت سود سهام توسط شرکت ها می شود را رد می نماید.
دلایل اصلی رد فرضیه تحقیق عبارتند از:
الف)پرداخت سود تقسیمی برای شرکت ها ناخوشایند است.
ب)شرکت ها می توانند با عدم پرداخت سود به سهامدارن، آن را صرف بازخرید سهام سهامداران نمایند.
ج)کاهش نرخ مالیات موقتی بوده و با پیروزی یک رئیس جمهور از جبهه دموکرات این احتمال وجود دارد که نرخ مالیات سود تقسیمی به قبل از سال ۲۰۰۳ برگردد.
د)تغییر در سیاست سود تقسیمی باعث تغییر در سیاست اختیار خرید سهام جبران خدمات کارکنان^[۳۳] می شود. پرداخت سود ارزش اختیار خرید سهام را کاهش می دهد؛ زیرا پرداخت نقد ، خالص دارائیها را کاهش داده و در نتیجه قیمت سهام و ارزش شرکت را پایین می آورد..
ه)این کاهش در نرخ مالیات تنها برای سهامداران حقیقی دارای منفعت می باشد؛چرا که سهامداران حقوقی معاف از مالیات می باشند (بلوئین وشاکلفورد،۲۰۰۴،۱۰۳۰۱).
طرفداران «نظریه قدیم» (موافقان کاهش مالیات امریکا در سال ۲۰۰۳ ) معتقد بودند که مالیات بر سود سهام، بازده خالص سرمایه گذاری را کاهش داده و از این رو منبع تامین سرمایه گذاری نیز کاهش می یابد. بنابراین هنگامی که مالیات بر سود سهام کاهش می یابد، سهامداران حقیقی تمایل دارند پولشان را در سرمایه گذاریهای سودآور و شرکت هایی که توزیع سود بالا دارند سرمایه گذاری کنند.
پوتربا و سامرز (۱۹۸۵) در توافق با «نظریه قدیم» با بهره گرفتن از سریهای زمانی در انگلستان فهمیدند که پرداخت سود و میزان سرمایه گذاری در زمانی که نرخ مالیات بر سود سهام پایین است، بیشتر می باشد.
در مقابل طرفداران «دیدگاه جدید»( منتقدان کاهش مالیات آمریکا در سال ۲۰۰۳) می پنداشتند که سرمایه گذاران نهایی، به طور کل به جای استفاده از انتشار سهام جدید، از طریق سود انباشته تامین مالی می شوند(اوربیچ۱۹۷۹^[۳۴]، کینگ^[۳۵] ۱۹۷۷، بردفورد^[۳۶]۱۹۸۱). با این فرض، کاهش مالیات بر سود سهام، تاثیری بر تصمیمات سرمایه گذاری شرکت ها ندارد و همچنین نمی بایست تغییری در سودآوری و پرداخت سود شرکت ها ایجاد نماید.حال با بررسی این وضعیت متوجه خواهیم شد که کاهش نرخ مالیات یک عامل نامربوط در تصمیم گیریهای شرکت می باشد چرا که در این میان، تنها سرمایه گذاران حقیقی هستند که از این کاهش، سود می برند. اوربیچ و هاسِت(۲۰۰۳) در توافق با «دیدگاه جدید» و با بهره گرفتن از داده های مربوط به شرکت های آمریکایی نشان دادند پرداخت سود در تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری، دارای بیشترین تاثیر می باشد؛ چون سودانباشته، منبع نهایی تامین مالی برای تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری و سود تقسیمی می باشد.
مورگان وتوماس^[۳۷](۱۹۹۷) مالیات ها، بازده سود سهام و بازده سرمایه گذاری را در بازار سرمایه انگلستان مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند.آنها با بهره گرفتن از یک مدل مالیاتی به بررسی ارتباط بین بازده سود سهام و بازده سرمایه گذاری پرداختند و متوجه شدند که سهام هایی با بازدهی بالا، بازده تعدیل شده در مقابل ریسک مثبت^[۳۸] و سهام هایی با بازدهی پایین، بازده تعدیل شده در مقابل ریسک منفی^[۳۹] را ایجاد می کنند. همچنین این محققین به شواهدی دست یافتند که به غیر خطی بودن عملکرد سهام های بدون سود اشاره داشت.و در نهایت با کنترل اندازه شرکت، وضعیت های فصلی و ریسک بازار دریافتند که ارتباط مستقیمی بین بازده سهام و بازده سرمایه گذاری وجود دارد که این ارتباط با یک مدل مالیاتی رابطه ای ندارد.

۲-۱۱-۲)تحقیقات انجام شده در ایران

در زمینه مالیات اشخاص حقوقی بررسی های مختلفی درایران صورت گرفته است ودر هرکدام ازآنها از منظر خاصی به وضعیت مالیات ها نگاه شده است. دراینجا خلاصه ای ازچند پژوهش انجام شده که تا حدودی نزدیک به موضوع این پژوهش می باشد بازگو می شود.
هادی نژاد (۱۳۸۷)تغییر نرخ مالیات بردرآمد بر سود تقسیمی شرکت ها را مورد بررسی قرارداد. در این تحقیق پژوهشگرسعی کرده است رابطه تغییر قانون مالیات های مستقیم سال ۱۳۸۰، با سود تقسیمی شرکت هارامورد آزمون قرار دهد. بدین منظور در ابتدا با بهره گرفتن از آزمون t-جفت سود تقسیمی شرکت ها در قبل و بعد از تغییر قانون مالیات های با یکدیگر مورد مقایسه قرار گرفته که نتایج بدست آمده بیانگر تفاوت معنی دار بین سود تقسیمی در قبل و بعد از تغییر قانون مالیات بوده است و همچنین شواهد نشان داده اند که با کاهش نرخ مالیات، سود تقسیمی شرکت ها بطور چشمگیر افزایش یافته است. در ادامه پژوهشگر رابطه بین کاهش نرخ مالیات با سود تقسیمی را مورد بررسی قرار داده است. بر این اساس میانگین تغییرات سود تقسیمی و مالیات در سالهای قبل و بعد از تغییرات قانون مالیات با بهره گرفتن از آزمون همبستگی(رگرسیون خطی ساده) مورد بررسی قرار داده شده است . نتایج بدست آمده بیانگر وجود رابطه معنی دار بین سود تقسیمی و مالیات بوده ، اما همبستگی خیلی ضعیفی بین این دو متغیر برقرار بوده است.
امیدوارخرم(۱۳۸۶)تاثیر کاهش نرخ مالیات بر رفتار مالیاتی مودیان اشخاص حقوقی را مورد بررسی قرارداد.
این پ‍‍‍ژوهش با هدف تاثیرپذیری رفتار مودیان مالیاتی اشخاص حقوقی از کاهش نرخ مالیات اشخاص حقوقی انجام شده است.
به همین منظور پرسش اصلی تحقیق به صورت زیر بنا نهاده شده است:
آیا کاهش نرخ مالیات بر روی رفتار مودیان اشخاص حقوقی تاثیرگذار بوده است؟
از آنجا که رفتارها یا گرایشهای مالیاتی مودیان مقوله ای گسترده وکیفی می باشد،محقق برای رسیدن به پاسخ پرسش اصلی پژوهش ،پرسشهای دیگری را مطرح نموده و از جمع بندی پاسخ آنها،پاسخ پرسش اصلی پژوهش را استنتاج نموده است. پرسشهای فرعی مطرح شده عبارتند از:
آیا کاهش نرخ مالیاتی اشخاص حقوقی در درازمدت می تواند موجب افزایش درآمدهای مالیاتی دولت گردد؟
آیا کاهش نرخ مالیاتی اشخاص حقوقی موجب افزایش میزان مالیات ابرازی توسط مودیان این بخش می گردد؟
آیا کاهش نرخ مالیاتی اشخاص حقوقی موجب افزایش میزان سرمایه گذاری آنان می گردد؟
آیا کاهش نرخ مالیاتی اشخاص حقوقی موجب کاهش فرار مالیاتی آنان می گردد؟
آیا کاهش نرخ مالیاتی اشخاص حقوقی موجب کاهش جرایم دیرکرد پرداخت مالیات آنان می گردد؟
قلمرو زمانی انتخاب شده از آغازسال ۱۳۷۶ تا پایان سال ۱۳۸۴به صورت دو دوره چهار ساله انتخاب شده است و سپس با انجام روش های مناسب آماری تحقیق خود را به پایان رسانیده است.
حیدری بانی(۱۳۸۴)رابطه تغییرقانون مالیات بردرآمدشرکت هاوسرمایه گذاری شرکت های تولیدی را مورد تحقیق خود قرار داده است .
بدین منظور ایشان ابتدا تغییرات سرمایه گذاری شرکت های تولیدی در سالهای قبل و بعد از تغییر قانون مالیات های مستقیم را با یکدیگر مقایسه نمود. نتایج بدست آمده بیانگر تغییر محسوس سرمایه گذاری در سالهای بعد نسبت به سالهای قبل از تغییر قانون مالیات های مستقیم بوده است. در این تحقیق برای بررسی رابطه بین تغییر قانون مالیات های مستقیم با سرمایه گذاری، از آزمون رگرسیون خطی ساده و آزمون همبستگی بین متغیرها استفاده نمود. اما پس از بررسی، هیچ گونه شواهدی مبنی بر وجود رابطه معنی دار بین سرمایه گذاری و مالیات بدست نیاورد. همچنین برای بررسی رابطه بین سرمایه گذاری با سایر اقلام سود و زیانی شامل هزینه بهره، سود قبل از کسر بهره و مالیات واندوخته توسعه تکمیل از آزمونهای مزبور و آزمونهای رگرسیون چند متغیره استفاده نمود که نتایج بدست آمده نیز بیانگر عدم وجود رابطه معنی دار بین سرمایه گذاری و سایر اقلام سودزیانی بود.
خیرخواه ( ۱۳۸۱) اثر تعدیل نرخ مالیاتی بر وصول مالیات اشخاص حقوقی غیر دولتی ،اصلاحیه ۲۷/۱۱/۸۰ قانون مالیاتهای مستقیم را مورد بررسی قرار داده است .
در این پژوهش ،پژوهشگر تلاش نموده به بررسی رابطه بین تعدیل نرخ مالیات و متغیرهای وابسته تحقیق بپردازد. متغیرهای وابسته شامل افزایش تمکین مالیاتی مودیان ،پرداخت به هنگام مالیات و ابراز واقعی مالیات توسط مودیان بوده که جامعه آماری انتخاب شده شرکتهای غیردولتی غیرمعاف استان مازندران طی سالهای ۱۳۷۸الی ۱۳۸۱بوده است . به دلیل وجود محدودیت ،پژوهشگر ۹ شهراستان رابه عنوان نمونه انتخاب کرده است واطلاعات استخراج شده از پرونده های مالیاتی رابا استفاده از نرم افزار SPSSمورد تجزیه وتحلیل قرار داده که تمام فرضیه های پژوهش رد شده است. در نهایت این گونه نتیجه گیری کرده است که بین تعدیل نرخ مالیاتی اشخاص حقوقی غیردولتی و متغیرهای وابسته پژوهش در قلمرو مکانی تحقیق هیچگونه رابطه ای وجود ندارد.
علیخانزاده(۱۳۸۱)نرخ بهینه مالیات در اقتصاد ایران را مورد تحلیل وبررسی قرار داده است. ایشان با بهره گرفتن از تئوری آرتور لافر و استدلال در مورد روابط بین نرخ مالیاتی و درآمد مالیاتی ،درصدد تعیین نرخ بهینه ای بوده است که موجب حداکثرشدن درآمد مالیاتی و حداقل اختلال زایی اقتصادی شود و چون نرخ های مالیاتی ثابت ومشخصی در طی دوره مورد پژوهش ۱۳۵۰-۱۳۷۸ وجود نداشته،ابتدا با توجه به کارهایی که در این زمینه صورت گرفته پایه های مالیاتی و نرخ های موثر مالیاتی رامحاسبه و سپس با یک معادله درجه دوم،ضریب همبستگی بین درآمدهای مالیاتی ونرخ های موثر مالیاتی را موردآزمون قرارداده، وبیان می دارد که منحنی لافر در سالهای مورد بررسی شکل خود را در ایران حفظ نموده است. بنابراین سیستم مالیاتی ایران نیز برطبق این تئوری می تواند دارای یک نرخ بهینه وحداکثرکننده درآمدهای مالیاتی باشد. ایشان با انجام محاسبات ریاضی این نرخ بهینه را۱۶%تعیین نموده اند.
عبدالله پور(۱۳۷۶)به بررسی خط مشی تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است.
همواره عوامل متعددی وجود دارند که هر کدام از آنها به نحوی بر سیاست های سرمایه گذاری و تقسیم سود شرکت ها موثر می باشند. کاهش نرخ مالیات نیز از جمله عواملی است که می تواند بر سیاست های سرمایه گذاری و تقسیم سودشرکت ها موثر باشد. ولی بر اساس تحلیل های ارائه شده از مقالات فوق، مالیات، یک عامل تاثیر گذار مهم بر سیاست های ذکر شده نمی باشد و همواره در اکثر مقالات به عنوان عاملی که نقش ثانویه داشته و یا به عنوان عاملی که ارتباط ضعیفی با متغیرهای سرمایه گذاری و سود تقسیمی داشته، در نظر گرفته شده است.
۳-۱) مقدمه
تحقیق را می توان یک فعالیت سیستماتیک تعریف کرد که به کشف و پروراندن مجموعه ای از دانش سازمان یافته می پردازد. یک محقق پس از انتخاب و تعیین موضوع باید به دنبال تعیین روش تحقیق باشد. انتخاب روش تحقیق، بستگی به هدفها و ماهیت موضوع پژوهش و امکانات اجرایی آن دارد. بنابراین هنگامی می توان در مورد روش بررسی و انجام یک تحقیق تصمیم گرفت که ماهیت، موضوع تحقیق و هدفهای آن مشخص باشد. به عبارتی روش تحقیق به محقق کمک می نماید شیوه و روش را انتخاب نماید که هر چه سریعتر به پاسخ یا پاسخهایی که برای پرسشهای تحقیق خود در نظرگرفته است، دست یابد. بنابراین متدلوژی تحقیق بر گرفته از تحقیق و فرضیات تحقیق است.
دراین فصل ابتدا فرضیه های تحقیق و متغیرهای مربوطه تشریح می گردند. سپس به نحوه گردآوری اطلاعات و انتخاب نمونه می پرازیم و در نهایت، نحوه آزمون فرضیه های تحقیق و روش های آماری مورد استفاده مورد بحث قرار می گیرد.
با توجه به اینکه روش های مختلفی برای تحقیق وجود دارد، انتخاب روش برای یک مطالعه خاص به شیوه تعریف مساله وتدوین فرضیه ها بستگی دارد.

۳-۲)طرح مساله پژوهش

صورت یک مساله غالبا ًاساسی تر از حل آن است. حل مساله ممکن است فقط مستلزم مهارت های تجربی و ریاضی باشد، حال آنکه طرح سوالات نو و بررسی مسائل قدیمی از دیدگاهی تازه، نیازمند ذهنی خلاق است و این نکته بیانگر آزمودگی فرد در علم است. هر پژوهش در واقع با قصد پاسخگویی و راه حل یابی برای یک مساله اصلی که در قالب یک پرسش ظهور کرده است ،آغاز می شود. بدین لحاظ برای این که انسجام، هدفمندی و کاربردی بودن پژوهش حفظ شود، بایستی حول مساله اصلی سازماندهی شود. با در نظر گرفتن مبانی و اهداف خاص تحقیق، سوالات تحقیق بدین صورت مطرح می گردد:

آیا بین تغییرنرخ مالیات بردرآمد سال۱۳۸۰ با میزان سرمایه گذاری ونحوه تامین مالی شرکتها رابطه وجود دارد یا خیر؟

۳-۳)فرضیه های تحقیق

بیان مساله، پژوهش را بصورت کلی هدایت می کند و تمام اطلاعات پژوهشی را در بر ندارد، از طرف دیگر در صورتی که کلیه اطلاعات پژوهشی را در مساله مطرح کنیم، مساله به گونه ای بزرگ می شود که تدبیر و هدایت آن امکان پذیر نیست.بنابراین مساله هرگز به صورت علمی حل نخواهد شد ، مگر اینکه به فرضیه یا فرضیه هایی تبدیل شود.
در این تحقیق نیز در راستای پاسخ به سوال تحقیق و دستیابی به اهداف تحقیق، فرضیه هایی به شرح زیر تدوین شده است:

شاخص برازش اضافی

IFI

۹۶/۰

۹۰/۰ <

۹

شاخص برازندگی

GFI

۹۱/۰

۹۰/۰ <

همانگونه که از جدول(۴-۳) مشخص است مدل تحقیق دارای نسبت های برازش مناسبی در اکثر معیارهای برازش مدل می باشد که این امر بیانگر برازش مطلوب مدل در حالت کلی می باشد.
شاخص کای دو : که نشان دهنده میزان آماره کای دو برای مدل است. در واقع این شاخص اختلاف بین مدل و داده ها را نشان می دهد و معیاری برای بد بودن مدل است. لذا هرقدر که میزان آن کمتر باشد، حاکی از اختلاف کمتر بین ماتریس واریانس-کوواریانس نمونه اتخاذ شده و ماتریس واریانس-کوواریانس حاصل از مدل اتخاذ شده بوده و بد بودن مدل را نشان میدهد. البته لازم به ذکر است که میزان این شاخص تحت تأثیر تعداد نمونه اتخاذ شده قرار می گیرد. در واقع چنانچه حجم نمونه بیشتر از ۲۰۰ بشود، این شاخص تمایل زیادی به افزایش دارد. لذا تحلیل برازندگی مدل با این شاخص، معمولاً در نمونه های بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ قابل اتکا است. همچنین بهتر است که این شاخص، با در نظر گرفتن درجه آزادی تفسیر شود(Schumacker & Lomax, 2004) در این تحقیق میزان این شاخص برابر با …….است.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

درجه آزاد(df): این شاخص درجه آزادی مدل را نشان م یدهد و نباید کوچکتر از صفر باشد درجه آزادی مدل این تحقیق برابر با ۱۵ است (Schumacker & Lomax, 2004)
نسبت کای دو بر درجه آزادی (   ): یکی از بهترین شاخص های بررسی نیکویی برازش مدل، بررسی نسبت آماره کای دو بر درجه آزادی که است. البته حد استانداردی برای مناسب بودن میزان این شاخص
وجود ندارد. اما بسیاری از اندیشمندان بر این عقیده اند که این شاخص باید کمتر از ۳ باشد. در نهایت حد مناسب بودن باید با تشخیص محقق و بر اساس نوع تحقیق صورت گیرد (Schumacker & Lomax, 2004) در این تحقیق میزان این نسبت برابر با ۲٫۳۳ می باشد.
شاخص :P-Value این شاخص نیز معیاری دیگر برای سنجش مناسب بودن مدل است. اما در مورد میزان قابل قبول بودن این شاخص، اجماع نظری وجود ندارد. برخی از اندیشمندان حوزه آماری معتقدند که میزان آن باید کمتر از ۰٫۰۵ باشد در حالی که برخی بر بیشتر بودن این میزان تأکید دارند(Schumacker & Lomax, 2004 ) مقدار این شاخص برای مدل این تحقیق برابر با ۰٫۰۰۰۰ است.
شاخص میانگین مجذور خطاهای مدل (RMSEA)این شاخص براساس خطاهای مدل ساخته شده و همانند شاخص کای دو، معیاری برای بد بودن مدل است. برخی از اندیشمندان بر این عقید هاند که این شاخص باید کمتر از ۰٫۰۵ باشد، همچنین برخی دیگر، میزان کمتر از ۰٫۰۹ را مناسب می دانند
میزان این شاخص برای مدل تحقیق برابر با ۰٫۰۸۵ است.
شاخص :Normed Fit Index (NFI) این شاخص نیز یکی دیگر از شاخ صها برای سنجش میزان
خوب بودن مدل به دست آمده با توجه به داد هها است. چنانچه میزان این شاخص بالاتر از ۰٫۹ باشد، حاکی از مناسب بودن مدل استخراجی است(Schumacker & Lomax, 2004).میزان شاخص برای مدل به دست آمده برابر با ۰٫۹۶ می باشد.
تعیین عوامل موثر در ایجاد طنین برند در دانشگاه:
به منظور درک بهتر وضعیت طنین برند و عوامل موثر بر آن که د مدل ذکر شده است در این بخش آزمون فرضی به صورت زیر و براساس فرضیات تحقیقی تنظیم گردید و با بهره گرفتن از آزمون t با مقدار ۳ test value = اقدام به برسسی فرضیات گردید. عدد ۳ باتوجه به اینکه میانه نمرات در طیف لیکرت می باشد، انتخاب شده است.در صورت کوچکتر بودن مقدار سطح معناداری از ۰۵/۰، فرض رد می شود و فرض جایگزین مبنی بر وجود تفاوت معنادار میان میانگین نمونه مورد بررسی با میانگین ۳ بریا جامعه تائید می شود. نتایج حاصل از آزمون t- تک نمونه ای برای هی یک از ابعاد مدل در جدول(۴-۶) به ترتیب برای هر دانشگاه مشاهده می کنید.
دانشگاه امیر کبیر
میانگین متغیر مشاهده شده در نمونه، تفوت معناداری با میانگین جامعه (۳) ندارد.
میانگین متغیر مشاهده شده در نمونه، تفوت معناداری با میانگین جامعه (۳) دار
: نتیجه آزمون میانگین برای تعیین عوامل مؤثر در ایجاد طنین برند در دانشگاه امیرکبیر

One-Sample Test

Test Value = 3

t

df

Sig. (2-tailed)

Mean Difference

۹۵% Confidence Interval of the Difference

Lower

Upper

چنانچه پیداست ، مدیریت اطلاعات و مجموعه سیستم های اطلاعاتی زنجیره تأمین می‌تواند برروی بسیاری از تصمیم‌گیری‌های داخلی بخش‌های مختلف زنجیره تأمین مؤثر باشد که این موضوع حاکی ازاهمیت بالای این مؤلفه در مدیریت زنجیره تأمین است .
۲- مدیریت لجستیک : در تحلیل سیستم های تولیدی ( مـانند صنعت خودرو ) ، موضوع لجستیک بخش فیزیکی زنجیره تـأمین را دربر می گیرد . این بخش که کلیه فعالیت هـای فیزیکی ازمرحله تهیه مـاده خـام تـامحصول نهـایی شـامل فعالیت های حمل‌ونقل ، انبارداری ، زمان‌بندی تولید و…را شامل می‌شود ، بخش نسبتا بزرگی ازفعالیت های زنجیره تـأمین را به خود اختصاص می‌دهد . در واقع محدوده لجستیک تنها جریـان مـواد و کالا نبوده بلکه محور فعالیت های زنجیره تـأمین است که روابط و اطلاعات ، ابزارهای پشتیبان آن برای بهبود در فعالیت‌ها هستند .

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

1. 1. مدیریت روابط :فـاکتوری که ما را به سمت فرجام بحث راهنمایی می‌کند و شاید مهم‌ترین بخش مدیریت زنجیره تـأمین به خاطر ساخت و فرم آن باشد ، مدیریت روابط در زنجیره تأمین است . مدیریت روابط تأثیر شگرفی بر همه زمینه‌های زنجیره تـأمین و همچنین سطح عملکرد آن دارد . در بسیاری از موارد ، سیستم های اطلاعـاتی و تکنولوژی موردنیاز برای فعالیت های مدیریت زنجیره تـأمین به سهولت در دسترس بوده و می‌توانند دریک دوره زمانی نسبتا کوتاه تکمیل و به کار گمارده شوند . اما بسیاری از شکست‌های آغازین در زنجیره تأمین ، معلول انتقال ضعیف انتظارات وتوقعـات و نتیجه رفتـارهایی است که بین طرفین درگیر در زنجیره به وقوع می‌پیوندد . علاوه بر این ، مهم‌ترین فاکتور برای مدیریت موفق زنجیره تـأمین ، ارتباط مطمئن میان شرکا در زنجیره است ، به گونه‌ای که شرکا اعتمـاد متقابل به قابلیت‌ها و عملیات یکدیگر داشته باشند . کوتاه سخن این که در توسعه هر زنجیره تأمین یکپارچه ، توسعه اطمینان و اعتماد در میان شرکا و طرح قابلیت اطمینان برای آنها از عناصر بحرانی و مهم برای نیل به موفقیت است(حیدری قره باغ و همکارانش،۱۳۸۸).

۲-۲-۲-۶)مؤلفه های مدیریت زنجیره تأمین
مؤلفه های اصلی مدیریت زنجیره تأمین عبارتند از:
۲-۲-۲-۶-۱) مدیریت لجستیک در زنجیره تأمین
لجستیک واژه ای است که از تاریخچه طولانی برخوردار است و به علل وجود تعاریف بسیار در این زمینه شاید نتوان یک جمع بندی کلی روی این واژه صورت داد. که بدین صورت تعریف می شود: انجام فعالیت ها به منظور تضمین تامین بودن محصول صحیح، در مقدار مناسب، در زمان مناسب و در شرایط مناسب و در مکان مناسب برای مشتری مناسب و به هزینه مناسب. عبارت تامین بودن در تعریف بالا تاکید بیش از حد لجستیک به موضوع موجود بودن بالا می باشد که به عنوان هسته اصلی پیدایش رسالت لجستیک محسوب می شود.نکته جالب توجه این است که اگر فهرستی از مفاهیم وابسته به لجستیک تهیه شده و طبقه بندی گردد،می توان آنها را در قالب سه گروه قرار داد:
۱-    تأمین گرا
۲-    تولید گرا
۳-    توزیع گرا
سابقه فعالیت های لجستیک به قبل از سال ۱۹۵۰ برمی گردد. پس از آنکه تعریف جامعی از آنالیز کل هزینه به وجود آمد، مدل های جدید برنامه ریزی خصوصاٌ برای توزیع فیزیکی منسجم تری با یکدیگر تلفیق شدند و مفاهیم جدیدتری را به وجود آوردند. به طور خلاصه مفهوم لجستیک به مرور زمان تغییر نموده است، به گونه ای که گرایش و تمرکز صنایع در لجستیک شکل تازه ای به خود گرفته است.در چارچوب تعاریفی که برای لجستیک اشاره شد، جریان مواد به قسمت های تأمین، تولید و توزیع تقسیم می شوند و فعالیت های لجستیک شامل موجودی ها،حمل و نقل و هماهنگی کلی در جریان مواد در شرکت است. در عالم واقع جریان مواد توسط سازمان های مختلف، وظایف و سیستم های اطلاعاتی صورت می گیرد. در چارچوب جدید لجستیک، نسبت به چارچوب قدیمی آن، تمرکز بر روی عملکرد کلی است تا عملکرد تک تک اجزای جریان مواد به صورت یک موجودیت بررسی می شود، یکپارچه سازی به صورت یک مفهوم مهم در چارچوب جدید است.در چارچوب جدید لجستیک، حیطه یکپارچه سازی تنها به جریان مواد و اطلاعات ختم نمی شود، بلکه لازم است تا مدیریت مالی و منابع انسانی و علاوه بر آن دوره عمر کل لجستیک مورد بررسی قرار گیرد.در چارچوب لجستیک جدید یکپارچه سازی فرآیندها، وظایف، سازمان ها، روش ها(قواعد) و سیستم ها ضروری است و در نتیجه اینکه مدیریت روابط مشارکت ها مهم است ( مدرس یزدی و همکارانش،۱۳۸۵).
مدیریت امور لجستیکی از ابتدای ایجاد سازمان ها وجود داشته است،ولی این مدیریت عمدتاٌ بر روی قسمت های مختلف زنجیره خرید، تولید، توزیع و … به صورت جداگانه و مستقل انجام می شده است. در طول زمان به دلیل ارتباط این امور با یکدیگر به تدریج فنونی در جهت یکپارچه نمودن این زنجیره و مدیریت آن صورت پذیرفته است. در دهه ۷۰ میلادی بحث مدیریت مواد بسیار متداول شد. در این ارتباط نیز عملیات برنامه ریزی تولید، برنامه ریزی مواد و برنامه ریزی کار در کارگاه و خرید ادغام شد.هدف از این ادغام معلول سه علت اصلی بوده است:
۱-    بهبود شرایط تحویل کالا به مشتری
۲-    بهبود سطح موجودی کالا
۳-    بهبود هزینه های تولید
به دنبال اینگونه اقدامات در دهه ۸۰ میلادی،مفاهیم سیستم های ترکیبی لجستیکی گسترش یافت. در این دوره عملیات دیگری نظیر مدیریت حمل و نقل و توزیع به مدیریت مواد اضافه شد. هدف از این حرکت این بود که شرکت های بزرگ با کثرت مراکز تولید و توزیع بتوانند عملکرد خود را در مجموعه عملیات شرکت بهبود بخشند. از دهه ۹۰ میلادی تدریجاٌ مدیریت زنجیره تأمین به عنوان حالت تکمیل شده مدیریت لجستیکی مطرح شد که در آن مدیریت جریان مواد و اطلاعات به منظور بالا بردن درجه پاسخگویی به مشتریان از اهمیت خاص برخوردار گردید.در این نظام،کاهش هزینه های کل مجموعه نیز از اولویت خاصی برخوردار است (فارازل^[۳۰]،۲۰۰۲).
 ۲-۲-۲-۶-۲) نقش اطلاعات و سیستم اطلاعاتی در مدیریت زنجیره تأمین
مدیریت اطلاعات یعنی گردش و انتقال صحیح اطلاعات، باعث می شود تا فرآیندهای مؤثر در زنجیره هماهنگ و ارتباط بین شرکاء در زنجیره تأمین کاراتر شود و تسهیل یابد. مدیریت اطلاعات و مجموعه سیستم های اطلاعاتی زنجیره تأمین می توانند بر روی بسیاری از تصمیم گیری های داخلی بخش های مختلف زنجیره تأمین مؤثر باشد که این موضوع ناشی از اهمیت بالای این مؤلفه در مدیریت زنجیره تأمین می باشد (سلطانی،۱۳۸۴).
 ۲-۲-۲-۶-۳) نقش رابطه و مدیریت روابط در مدیریت زنجیره تأمین
مدیریت روابط،تأثیر شگرفی بر همه زمینه های زنجیره تأمین و همچنین سطح عملکرد آن دارد. در بسیاری از موارد، سیستم های اطلاعاتی و فناوری مورد نیاز برای فعالیت های مدیریت زنجیره تأمین به سهولت در دسترسی بوده و می توانند در یک دوره زمانی نسبتاٌ کوتاه تکمیل شده و به کار گمارده شوند. اما بسیاری از شکست های آغازین در زنجیره تأمین، معلول انتقال ضعیف انتظارات و توقعات و نتیجه رفتارهایی است که بین طرفین درگیر در زنجیره به وقوع می پیوندند (سلطانی،۱۳۸۴).
لازمه داشتن یک جریان مواد روان با نظم مناسب و درخور توجه، بهره گیری از یک سیستم جریان اطلاعات دقیق و کامل،در زمان و مکان های مناسب،و همچنین برخورداری از از روابط هماهنگ و سازمان یافته با سایر اعضای زنجیره تامین است.اگر هرگونه آسیبی به این مؤلفه وارد آید قطعاٌ آثار آن بر روی دو مؤلفه دیگر(جریان مواد و جریان اطلاعات)نمایان خواهد شد. بنابراین برقرار نمودن رابطه ای مشخص و تعریف شده با سایر اعضای زنجیره بسیار مهم و ضروری است و همچنین آگاهی یافتن از خواست ها و نیازهای مشتریان داشتن رابطه ای مناسب با آنان را می طلبد. بنابر این داشتن رابطه ای خوب با توزیع، انبارها، خرده فروش ها و همچنین با تأمین کنندگان مواد اولیه و مواد خام امری ضروری است. بنابر این اهداف اصلی این توافقات و روابط، ارضای نیازهای مشتریان و جلب رضایت آنهاست. در حقیقت هدف زنجیره، تعیین کننده حد و اندازه روابط داخل زنجیره خواهد بود و هدف گذاری گروهی و پایبندی به آن از رموز موفقیت هر زنجیره و اعضای آن است.از سوی دیگر همان طور که برقراری ارتباط و توافق های بلند مدت در دنیای رقابتی امروز مهم و ضروری است حفظ و ارتقاء آن نیز نکته جالب توجهی است. بدنبال این بحث اشاره ای به دیدگاه مشارکتی و دیدگاه مجزا خواهد شد و به طور خلاصه از چند بعد مهم مورد بررسی قرار خواهند گرفت. دیدگاه مجزا همان روابطی است که سابقاٌ بین طرفین (فروشنده و خریدار) وجود داشته است. ولی دیدگاه مشارکتی چیزی است که از آن تعبیر به روابط مناسب و تعریف شده در جهت قابل اطمینان و اتکاء بودن خدمات و محصولات تبادل شده بین طرفین شد (سلطانی،۱۳۸۴).
۲-۲-۲-۷) الگوی بومی نظام جامع مدیریت زنجیره تأمین کنندگان
مدیریت مؤثر زنجیره تـأمین منافع بی شماری دارد ، عموما منافع مدیریت مؤثر زنجیره تـأمین شامل موجودی های پایین تر ، هزینه های کمتر ، بهره وری بالاتر ، توانایی بهبود یافته برای پاسخ به نوسانات تقـاضا ، زمان های تحویل کوتاه تر ، سود بیشتر و وفاداری بیشتر مشتری است . بنابراین بایستی به مدیریت زنجیره تأمین اهمیت خاصی داد و درنظام مدیریت سازمان جایگاه مناسبی برای آن در نظر گرفت . عناصر و اجزای مدیریت زنجیره تـأمین را می توان مشتمل بر مشتریان ، پیش بینی ، طراحی کردن ، پردازش کردن ، موجودی ، خرید ، مکـان یابی و پشتیبانی دانست . برای این که یک شرکت به اهداف استراتژیک خود دست یابد بایستی عامل نابودی مدیریت زنجیره تأمین یعنی عدم اطمینان را کنترل کند . این امرمستلزم شناسایی ودرک علل عدم اطمینان ، تعیین این که عدم اطمینان چطور بر سایر فعالیتها در بالا و پایین زنجیره تـأمین اثر می گذارد و سپس تنظیم رویه ها و روش هایی برای کاهش و یا حذف آن است . مدیریت زنجیره تـأمین از آنجا اهمیت پیدا می کند که تـأمین منابع از خارج سازمـان به دلیل واگذاری بخش هایی از فعالیت های سازمـان به بیرون اهمیت یافته است . سازمـانها به دلایل مختلفی سعی می کنند فعالیت های داخلی سازمان را به بیرون واگذار کرده و در حد امکـان بدنه خود را کوچک کنند . دلایل اصلی و عمده برای واگذاری فعالیتها به بیرون از سازمـان که مدیریت شبکه و زنجیره تـأمین را شکل می دهد را می توان به شرح زیر بیان نمود :

• • منابع آزاد برای سرمایه گذاری

• • بهبود تمرکز سازمان

• • بالا بردن امکان دسترسی به وجوه سرمایه

• • کاهش هزینه های عملیاتی

• • کاهش مخاطره

• • رهایی از کمبود منابع داخلی و غیر قابل دسترس

با توجه به مطالب گفته شده برای مدیریت زنجیره تأمین بادرنظرگرفتن شرایط فرهنگی ، انسانی ، ساختاری ، قانونی و صنعتی سازمان های تولیدی و خدماتی لازم است الگوی بومی برای این کارطراحی ، تدوین و به کارگرفته شود (مهرمنش،۱۳۹۱).
۲-۲-۲-۸) مراحل مدیریت زنجیره تأمین
به طور کلی مؤلفه ها و مراحل مدیریت زنجیره تأمین کنندگان را می توان به شرح زیر بیان نمود :
۱ ) تدوین نظام نامه برای مدیریت زنجیره تأمین کنندگان :
مدیریت زنجیره تـأمین کنندگان نیازمند اصول و چهارچوب ادراکی است که براساس آن بتوان حرکت نمود . رسالت نظام نامه این است که مشخص کند چرا و چگونه بایستی به زنجیره تـأمین توجه نمود و آنها را به صورت یک شبکه یکپـارچه و همکـار مدیریت نمود ، به طور کلی در نظام نامه مربوط به مدیریت زنجیره تأمین بایستی عناصر زیر مشخص شود :

• • حدود کار

• • محدوده تصمیم گیری

• • نحوه سیاست گذاری

۲ ) استراتژی گذاری برای مدیریت زنجیره تأمین :
مدیریت زنجیره تأمین نیازمند راهبردهایی است که بتوان براساس آنها حرکت نمود . بخشی از مدیریت زنجیره تأمین در سطح استراتـژیک بایستی انجام شود ، یک مزیت رقـابتی بدون توجه استراتژیک به تـأمین کنندگان امکان پذیر نمی باشد . بنابراین ارزش راهبردهای کلی سازمان درقبال تأمین کنندگان بایستی مشخص شود ، دراین زمینه نیز لازم است برای مدیریت زنجیره تأمین کنندگان اقدامات زیر صورت پذیرد:

• • تدوین استراتژی جامع سازمان در مورد تأمین کنندگان

• تدوین استراتژی جامع در مورد نحوه ی تأمین منابع از خارج سازمان

واژگان کلیدی: هموارسازی سود تقسیمی، تئوری نمایندگی، عدم تقارن اطلاعاتی.
فصل اول:
کلیات تحقیق
۱-۱-مقدمه
در این فصل از تحقیق به بیان مشکل تحقیق، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف تحقیق، پرسش و فرضیه های تحقیق و تعریف عملیاتی واژه­ های مورد استفاده در تحقیق می­پردازیم. همچنین پس از معرفی متغیرهای مورد استفاده در تحقیق مدل­های رگرسیونی مورد استفاده در تحقیق نیز ارائه می­گردد و در پایان فصل محتوای فصل­های بعدی تحقیق نیز ارائه می­گردد.
۱-۲-تعریف و بیان مسأله تحقیق
سرمایه ­گذاران و ذینفعان همواره به اطلاعات منتشره توسط شرکت­ها توجه ویژه­ای داشته بطوری که می­توان گفت صورتهای مالی منتشر شده توسط شرکت­ها به عنوان مهم­ترین منبع اطلاعاتی افراد برون سازمانی همانند سرمایه ­گذاران و سایر ذینفعان تلقی می­گردد. اما از بین اطلاعات مالی منتشر شده توسط شرکت­ها شاید بتوان گفت اطلاعات مربوط به سود تقسیمی از اهمیت دو چندانی برخوردار است. با توجه به اهمیت تقسیم سود توسط شرکت­ها در خصوص عوامل اثرگذار بر میزان سیاست تقسیم سود توسط شرکت­ها تحقیقات متعددی صورت گرفته است. یکی از عوامل مهم تاثیرگذار بر تقسیم سود شرکت، مسائل نمایندگی بین مدیران و سهامداران و مسائل مربوط به عدم تقارن اطلاعاتی بین آنها می­باشد. نتایج تحقیقات پیشین (لینتر، ۱۹۵۶ و فاما و بابیاک، ۱۹۶۸) نشان می­دهد که مدیران شرکت­ها بر این باورند که سهامداران شرکت­ها ترجیح می­ دهند یک جریان باثبات در خصوص سود تقسیمی داشته باشند. به عبارت دیگر شرکت­ها تمایل دارند تا تغییرات اندکی در نسبت سود تقسیمی داشته باشند و بدین ترتیب شرکت­ها درگیر هموارسازی سود تقسیمی شده و هموارسازی سود تقسیمی به عنوان یکی از سیاست­های اصلی تقسیم سود مطرح می­ شود.
با وجود نقش مهم هموارسازی سود تقسیمی، شواهد تجربی اندکی در خصوص دلایل انجام هموارسازی سود توسط شرکت­ها در ایران وجود دارد. تحقیقات پیشین توجیهات نظری گوناگونی در خصوص هموارسازی سود تقسیمی مطرح می­ کنند که از مهمترین آنها می­توان به مسائل نمایندگی و مشکلات مربوط به عدم تقارن اطلاعاتی اشاره نمود. این تحقیقات عنوان می­ کنند که تقسیم سود وسیله­ای برای کاهش تضاد بین مدیران و سهامداران است و از طرفی شرکت­هایی با عدم قطعیت و عدم تقارن اطلاعاتی بالاتر از هموارسازی سود تقسیمی بیشتری استفاده می­نمایند. در این تحقیق سعی خواهد شد تا به بررسی نقش مجموعه خصوصیات شرکت­ها در قالب دو تئوری نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی در هموارسازی سود تقسیمی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شود. همچنین علاوه بر نقش عوامل مربوط به نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی به بررسی نقش خصوصیات صنعت در هموارسازی شرکت­های مورد بررسی پرداخته خواهد شود.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۱-۳- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
وجود اطلاعات در مورد عملکرد آتی شرکت مخصوصا نحوه تقسیم سود آن در سال­های آتی می ­تواند اهمیت بسزایی در تصمیمات سرمایه ­گذاران و ارزیابی شرکت داشته باشد. از طرفی امکان اطلاع رسانی در مورد شرکت می ­تواند به مدیران شرکت­ها هم در جذب سهامداران بیشتر کمک کند. یکی از شیوه ­های انتقال اطلاعات در مورد سودآوری آتی شرکت­ها استفاده از تغییرات سودهای تقسیمی توسط مدیران شرکت­ها می­باشد که فرضیه محتوی اطلاعاتی سودهای تقسیمی نام دارد. لذا انجام پژوهشی در جامعه شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که به ارزیابی نحوه تغییرات سود تقسیمی و بالاخص هموارسازی سود تقسیمی شرکت­ها بپردازد لازم وضروری می­باشد..
۱-۴- اهداف پژوهش
اهداف علمی:
با توجه به افزایش تحقیقات متعدد در زمینه سود تقسیمی به نظر می­رسد انجام تحقیقی پژوهشی در این زمینه که بتواند مساله هموارسازی سود تقسیمی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را به اثبات برساند خواهد توانست نتایج مثبتی چه در بعد پژوهش و گسترش قلمرو علم و چه در بعد کاربردی و رفتاری به همراه داشته باشد. در این تحقیق سعی خواهد شد که برای روشن ساختن این رابطه موارد زیر مورد بررسی و آزمون قرار گیرد و نتایج منسجم آن جهت استفاده همه گروه ­های ذی نفع داخلی و خارجی ارائه گردد:
بررسی میزان هموارسازی سود تقسیمی در میان شرکت­های با نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری پایین.
بررسی هموارسازی سود تقسیمی در شرکت­های با جریانات نقدی آزاد و وجوه نقد نگهداری شده بالاتر.
بررسی هموارسازی سود تقسیمی در شرکت­های با نوسان سود بالا، نسبت دارایی­ های مشهود بالا و نیز نسبت سود تقسیمی پایین.
بررسی هموارسازی سود تقسیمی در شرکت­های دارای سرمایه ­گذاران کوتاه­مدت.
بررسی هموارسازی سود تقسیمی در شرکت­هایی که در مدیران آن­ها در صنایع دارای رقابت شدید قرار گرفته­اند.
بررسی هموارسازی سود تقسیمی در شرکت­هایی که در مدیران آن­ها در صنایع با نوسان بازده شدید قرار دارند.
اهداف کاربردی:

شناخت بهتر نحوه تغییرات سود تقسیمی، می ­تواند سبب افزایش دقت سرمایه ­گذاری سرمایه ­گذاران شرکت گردد.
امکان کمک به مدیران شرکت­ها در جذب سهامداران بیشتر با اطلاع رسانی در مورد شرکت از طریق تغییرات سود تقسیمی.
در صورت تحقق نتایج تحقیق می ­تواند زمینه افزایش رضایتمندی سرمایه ­گذاران در سرمایه ­گذاری منابع خود در شرکت­ها و از قبل آن افزایش تولید ملی و افزایش رفاه جامعه فراهم گردد.
۱-۵-فرضیات و سئوالات پژوهش
۱-۵-۱- سئوالات تحقیق
با توجه به مطالب مطرح شده در قسمت­ های قبل سوالات پژوهش حاضر به شرح زیر بیان می­گردد:
آیا میزان هموارسازی سود تقسیمی در میان شرکت­های با نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری پایین، شدیدتر است؟
آیا هموارسازی سود تقسیمی در شرکت­های با جریانات نقدی آزاد و وجوه نقد نگهداری شده بالاتر، بیشتر است؟
آیا هموارسازی سود تقسیمی در شرکت­های با نوسان سود بالا، نسبت دارایی­ های مشهود بالا و نیز نسبت سود تقسیمی پایین، بیشتر است؟
آیا شرکت­های دارای سرمایه ­گذاران کوتاه­مدت (دارای گردش سهام بالاتر)، شاهد هموارسازی سود تقسیمی بالاتری هستند؟
آیا مدیران شرکت­هایی که در صنایع دارای رقابت شدید قرار گرفته­اند، هموارسازی سود تقسیمی بالاتری انجام می­ دهند (افزایش رقابت در صنعت منجر به افزایش در هموارسازی سود تقسیمی می­گردد)؟
آیا مدیران شرکت­هایی که در صنایع با نوسان بازده شدید قرار دارند، هموارسازی سود تقسیمی بالاتری انجام می­ دهند؟
۱-۵-۲- فرضیه ­های تحقیق
با توجه به سوالات فوق فرضیات تحقیق به شرح زیر گسترش می­یابد:
میزان هموارسازی سود تقسیمی در میان شرکت­های با نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری پایین، شدیدتر است.
هموارسازی سود تقسیمی در شرکت­های با جریانات نقدی آزاد و وجوه نقد نگهداری شده بالاتر، بیشتر است.
هموارسازی سود تقسیمی در شرکت­های با نوسان سود بالا، نسبت دارایی­ های مشهود بالا و نیز نسبت سود تقسیمی پایین، بیشتر است.
شرکت­های دارای سرمایه ­گذاران کوتاه­مدت (دارای گردش سهام بالاتر)، شاهد هموارسازی سود تقسیمی بالاتری هستند.
مدیران شرکت­هایی که در صنایع دارای رقابت شدید قرار گرفته­اند، هموارسازی سود تقسیمی بالاتری انجام می­ دهند (افزایش رقابت در صنعت منجر به افزایش در هموارسازی سود تقسیمی می­گردد).
مدیران شرکت­هایی که در صنایع با نوسان بازده شدید قرار دارند، هموارسازی سود تقسیمی بالاتری انجام می­ دهند.
۱-۶-روش تحقیق
۱-۶-۱- نوع مطالعه و روش بررسی فرضیه ­ها
در این پژوهش با توجه به ماهیّت موضوع، که در پی بررسی رابطه بین دو یا چند متغیر کمّی است و اینکه در صورت وجود رابطه، میزان رابطه و قابلیت آن در انجام پیش ­بینی به چه صورت است، بنابراین تحقیق حاضر از روش شناسی همبستگی استفاده خواهد کرد. باید توجه داشت که تحقیق حاضر در جستجوی رابطه علت و معلولی نمی ­باشد بلکه فقط در جستجوی رابطه احتمالی می­باشد.
۱-۶-۲- حدود پژوهش
جامعه آماری این پژوهش از نظر مکانی محدود به شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­ شود. دوره زمانی تحقیق بین سال­های ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۲ می­باشد.
برای تعیین نمونه مورد مطالعه، شرکت­هایی از جامعه آماری یاد شده انتخاب شده ­اند که:
با قید محدودیت­های زیر برای جامعه آماری و تعدیل آن، نمونه آماری مشخص می­گردد. نمونه انتخابی این تحقیق شامل شرکت­هایی می­ شود که دارای شرایط زیر باشند:
۱) اطلاعات مالی شرکت برای دوره زمانی تحقیق یعنی سال های ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۲ موجود باشد.
۲) سال مالی آن­ها منتهی به پایان اسفند ماه باشد.