کیفیت خدمات داخلی اثر مثبت و معنی‌داری بر وفاداری مشتریان دارد.
۳-۴-۲- فرضیه ­های فرعی
فرضیه اول: کیفیت خدمات داخلی اثر مثبت و معنی‌داری بر توانایی خدمت کارکنان دارد.
فرضیه دوم: کیفیت خدمات داخلی اثر مثبت و معنی‌داری بر رضایت کارکنان دارد.
فرضیه سوم: توانایی خدمت اثر مثبت و معنی‌داری بر رضایت کارکنان دارد.
فرضیه چهارم: توانایی خدمت اثر مثبت و معنی‌داری بر تعهد سازمانی کارکنان دارد.
فرضیه پنجم: رضایت کارکنان اثر مثبت و معنی‌داری بر تعهد سازمانی کارکنان دارد.
فرضیه ششم: تعهد سازمانی کارکنان اثر مثبت و معنی‌داری بر ارزش ادراکی مشتریان دارد.
فرضیه هفتم: ارزش ادراکی مشتریان اثر مثبت و معنی‌داری بر رضایت مشتریان دارد.
فرضیه هشتم: ارزش ادراکی مشتریان اثر مثبت و معنی‌داری بر اعتماد مشتریان دارد.
فرضیه نهم: رضایت مشتریان اثر مثبت و معنی‌داری بر اعتماد مشتریان دارد.
فرضیه دهم: رضایت مشتریان اثر مثبت و معنی‌داری بر وفاداری مشتریان دارد.
فرضیه یازدهم: اعتماد مشتریان اثر مثبت و معنی‌داری بر وفاداری مشتریان دارد.

۳-۵- مدل مفهومی تحقیق

مدل تحقیق، نوعی نمودار سازمانی برای متغیرهای استخراج‌شده از چارچوب نظری تحقیق است. به‌عبارت‌دیگر مدل دربرگیرنده مفاهیم، ابعاد، مؤلفه­ ها و شاخص­ های پژوهش است (خاکی، ۱۳۷۸). بر این اساس مدل مفهومی این تحقیق که با توجه به مبانی نظری و پیشینه تجربی تحقیق توسعه یافته است، در شکل ۳-۱ ارائه شده است.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

شکل (۳-۱): مدل مفهومی تحقیق
مشتری
کارمند
H₁
H_1-10
H_1-4
H_1-1
H_1-7
H_1-3
H_1-9
H_1-6
H_1-11
H_1-5
H_1-2
H_1-8
منبع: کیم (۲۰۱۴)

۳-۶- ابزار و روش گردآوری اطلاعات

روش گردآوری اطلاعات را به‌طورکلی می­توان به دودسته، روش کتابخانه­ای و روش­های میدانی تقسیم ­بندی کرد. در تحقیق حاضر برای به دست آوردن اطلاعات مربوط به ادبیات تحقیق از روش کتابخانه­ای استفاده شده است. بنابراین با بهره گرفتن از مطالعه کتب، مقالات، مجلات، طرح­های پژوهشی و بانک­های اطلاعاتی اینترنتی این اطلاعات به دست آمده است. همچنین به‌منظور تهیه اطلاعات موردنیاز مربوط به فرضیه ­ها و تحلیل­های آماری، از روش میدانی استفاده شده است.
پرسشنامه به‌عنوان یکی از متداول‌ترین ابزار گردآوری اطلاعات در پژوهش­های توصیفی، عبارت است از مجموعه ­ای از پرسش­های هدف‌دار که با بهره­ گیری از مقیاس­های گوناگون نظر، دیدگاه و بینش پاسخ­گو را موردسنجش قرار می­دهد (خاکی، ۱۳۷۸). با توجه به این موضوع در تحقیق حاضر از دو پرسشنامه برای سنجش دیدگاه­ های کارکنان و مشتریان استفاده شده است. هر یک از این پرسشنامه ­ها نیز خود از دو بخش سؤالات عمومی و تخصصی تشکیل شده بودند. بخش اول مربوط به سؤالات عمومی کارکنان شامل جنسیت، وضعیت تأهل، سن، سطح تحصیلات، سابقه خدمت و درآمد ماهیانه بود. همچنین بخش اول سؤالات مشتریان مربوط به جنسیت، وضعیت تأهل، سن و سطح تحصیلات آن­ها بود. بخش دوم شامل سؤالات تخصصی برای سنجش دیدگاه­ های کارکنان و مشتریان در رابطه با موضوع تحقیق طراحی گردیده بود. که از چهار متغیر کیفیت خدمات داخلی، توانایی خدمت، رضایت کارمند و تعهد سازمانی برای سنجش دیدگاه­ های کارکنان و از چهار متغیر ارزش درک شده، رضایت مشتری، اعتماد مشتری و وفاداری مشتری برای سنجش دیدگاه­ های مشتریان استفاده شده بود. سؤالات تخصصی پرسشنامه ­ها با بهره گرفتن از طیف پنج رتبه­ای لیکرت رتبه ­بندی شده­ بود. به‌طوری‌که گزینه اول نشان­دهنده مخالفت کامل و گزینه پنجم نشان‌دهنده موافقت کامل بود. در ادامه متغیرهای تحقیق، روایی و پایایی پرسشنامه ­ها آورده شده است.

۳-۶-۱- متغیرهای تحقیق

در این تحقیق از هشت متغیر به‌صورت یک مدل یکپارچه نظری متناسب با مدل زنجیره سود خدمات برای سنجش دیدگاه­ های کارکنان و مشتریان در رابطه با موضوع تحقیق استفاده شده است. بنابراین متغیر کیفیت خدمات داخلی به‌عنوان متغیر مستقل، متغیرهای توانایی خدمت، رضایت کارمند، تعهد سازمانی، ارزش درک شده، رضایت مشتری، و اعتماد مشتری به‌عنوان متغیرهای واسطه تحقیق و متغیر وفاداری مشتری به‌عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است. در ادامه مطالبی در رابطه با تعریف مفهومی و عملیاتی هر یک از این متغیرها آورده شده است و در رابطه با گویه ­ها و جایگاه متغیرها در پرسش­نامه­ ها توضیحاتی ارائه شده است.

۳-۶-۱-۱- متغیر مستقل

کیفیت خدمات داخلی به معنی رضایت کارکنان از خدمات دریافتی از ارائه‌دهندگان خدمات داخلی است (هالوول و همکاران، ۱۹۹۶). بر پایه تحقیقات گیوناواردان (۲۰۱۱) در این تحقیق از چهار بعد (قابلیت اعتماد، همدلی، پاسخگویی و مراوده) و از ۱۲ مؤلفه برای سنجش کیفیت خدمات داخلی استفاده شده است و کیفیت خدمات داخلی به‌عنوان توانایی مدیران سازمان­ها در ارائه خدمات به کارکنان به شکل درست و در زمان وعده داده‌شده، مهم شمردن و توجه به کارکنان، تمایل به کمک و ارائه سریع خدمات، و توجه به مشکلات و عقاید کارکنان و تلاش در جهت رفع مشکلات آن­ها تعریف شده است.

۳-۶-۱-۱- متغیرهای واسطه

توانایی خدمت به‌عنوان سطحی که کارکنان از مهارت ­ها و رقابت­پذیری مورداستفاده در کارشان راضی هستند تعریف شده است (لیتل و دین، ۲۰۰۶). بر پایه تحقیقات کیم (۲۰۱۴) در این تحقیق از ۵ مؤلفه برای سنجش توانایی خدمت استفاده شده است و توانایی خدمت به‌عنوان سطحی از ادراکات کارکنان از توانایی خدمات­دهی مناسب، دانش، مهارت کافی و توجه به مشتریان در کارشان تعریف شده است. رضایت کارمند به سطحی از توانایی کارمند به کار در یک حالت احساسی مثبت، بهبود تجربه و روابط خوب در سطح فردی و سازمانی اشاره دارد که در آن کارکنان از محیط کاری و دستمزد خود نیز راضی هستند (مگینسون و نتر، ۲۰۰۱؛ هارتلین و فرل، ۱۹۹۶). بر پایه تحقیقات کیم (۲۰۱۴) در این تحقیق از ۷ مؤلفه برای سنجش رضایت کارکنان استفاده شده است و رضایت کارکنان به‌عنوان سطحی که آن­ها، از کاری که انجام می­ دهند، محیطی که در آن کار می­ کنند، دستمزدی که دریافت می­ کنند و از روابط کاری با سرپرستان و همکاران احساس رضایت می­ کنند، تعریف شده است. تعهد سازمانی حالتی روانی است که بیانگر نوعی تمایل، نیاز و احترام به‌منظور ادامه اشتغال در سازمان است (آلن و میر، ۱۹۹۶). بر پایه تحقیقات کیم (۲۰۱۴) در این تحقیق از ۶ مؤلفه برای سنجش تعهد سازمانی استفاده شده است و تعهد سازمانی به میزانی که احساسات فرد به سازمان پیوند خورده است (تعهد عاطفی)، و به میزانی که به دلیل هزینه­ های تغییر شغل یا مزایای ناشی از ماندن در سازمان، فرد قصد ماندن در سازمان را دارد (تعهد مستمر)، تعریف شده است.
ارزش درک شده، ارزیابی کلی مشتری از هزینه­ها و منافع کسب­شده از خرید یک محصول یا خدمت است به عبارتی ارزش درک شده سطحی از مزایای کلی مشتریان از پرداخت برای محصولات و خدمات است (زیثمل، ۱۹۸۸). بر اساس تحقیقات رویق و همکاران^[۱۲۴] (۲۰۰۶) در این تحقیق از ۳ بعد کارکردی (حرفه­ای بودن، کیفیت و قیمت) و ۱۱ مؤلفه برای سنجش ارزش درک شده خدمات استفاده شده است و ارزش درک شده به‌عنوان تجربه و دانش برتر کارکنان شرکت در ارائه خدمات، سطح کیفی مطلوب خدمات و مطابق با انتظار سرمایه ­گذاران و نهایتاً تناسب کمیسیون پرداختی با خدمات دریافتی سرمایه ­گذاران تعریف شده است. رضایت مشتری، سطحی از واکنش احساسی به تفاوت بین انتظارات قبل از خرید و کیفیت درک شده پس از خرید یک محصول یا خدمت تعریف شده است (اولیور، ۱۹۸۰؛ چورچیل و سورپرنانت، ۱۹۸۳). بر اساس تحقیق دمیرچی­اورل و کارا^[۱۲۵] (۲۰۱۴) و کیم (۲۰۱۴) در این تحقیق از ۵ مؤلفه برای سنجش رضایت مشتری استفاده شده است و رضایت مشتری به‌عنوان سطحی از رضایت مشتری از کیفیت خدمات ارائه‌شده توسط شرکت و مطابق با انتظارات وی، همچنین رضایت از خدمات کارگزاری در مقایسه با دیگر کارگزاری­ها تعریف شده است. اعتماد مشتری سطحی از اطمینان و باور، درباره قابلیت اعتبار و خیرخواهی سازمان تعریف شده است (پالماتیر و همکاران، ۲۰۰۶؛ دونی و کانون، ۱۹۹۷؛ مورمن و همکاران، ۱۹۹۳). بر اساس تحقیق کیم (۲۰۱۴) در این تحقیق از ۴ مؤلفه برای سنجش اعتماد مشتری استفاده شده است و اعتماد مشتری به میزان صداقت سازمان، قابل‌اطمینان بودن آن و سبک معتبر مدیریتی آن تعریف شده است.

۳-۶-۱-۲- متغیر وابسته

وفاداری مشتری سطحی از قصد خرید مجدد و تعهد به سازمان خاصی باوجود بازاریابی تهاجمی رقبا است (بلاگت، ۱۹۹۴). بر اساس تحقیق دمیرچی­اورل و کارا (۲۰۱۴) در این تحقیق از ۵ مؤلفه برای سنجش وفاداری مشتری استفاده شده است و وفاداری مشتری به‌عنوان سطحی از قصد خرید دوباره مشتری از شرکت، توصیه شرکت به دوستان، اعلام نکات مثبت در رابطه با شرکت به دیگران و داشتن تعهد زیاد به شرکت تعریف شده است.

۳-۷-۱- روایی

روایی از واژه روا به معنی جایز و درست گرفته شده است و روایی به معنای صحیح و درست بودن است. منظور از روایی در تحقیقات علمی این است که آیا ابزار اندازه ­گیری موردنظر می ­تواند خصیصه و ویژگی که این ابزار برای آن طراحی شده است را اندازه بگیرد. روش­های مختلفی برای تعیین روایی تحقیق وجود دارد. از پرکاربرترین این روش­ها تعیین روایی محتوایی تحقیق است. اساساً روایی محتوایی بدین معنی است که یک ابزار تجربی، تا چه اندازه قلمرو محتوایی یک مفهوم را دربر می­گیرد. این روایی ابزار و سؤال­هایی را به کار می­برد که یا مفاهیم اصلی موضوع پژوهش سروکار دارند. بنابراین در پژوهش حاضر نیز ضمن استفاده از پرسش­های معتبر و مورداستفاده در مقالات علمی مختلف برای سنجش دیدگا­ه­های کارکنان و مشتریان، از نظرات اصلاحی اساتید و کارشناسان کارگزاری­ها به‌منظور تعیین روایی پرسش­نامه­ ها استفاده شده است.

۳-۷-۲- پایایی

پایایی میزان توانایی یک وسیله اندازه ­گیری برای حفظ ثبات خود در طول زمان است. به‌عبارت‌دیگر پایایی نشان می­دهد که ابزار اندازه ­گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می­دهد. برای اندازه ­گیری پایایی از شاخصی به نام ضریب پایایی استفاده می­ شود. دامنه ضریب پایایی از صفر تا مثبت یک است. از مهم­ترین ضرایب پایایی مورداستفاده در تحقیقات می­توان ضریب آلفا کرونباخ را نام برد. هرچه این شاخص به عدد یک نزدیک­تر باشد، همبستگی درونی بین سؤالات بیش­تر و درنتیجه پرسش­ها همگن­تر خواهند بود. در بسیاری از منابع علمی مقادیر به‌دست‌آمده بالای ۷/۰ در این آزمون مطلوب قلمداد گردیده است. در این تحقیق نیز برای اطمینان از عدم ابهام سؤالات و همچنین بومی کردن مقیاس­ها و انطباق هر چه بیشتر با جامعه آماری، اقدام به انجام مطالعات اولیه و تعیین پایایی پرسشنامه گردیده است. بدین منظور سؤالات پرسش­نامه­ ها بین ۳۰ نفر از کارکنان و ۳۵ نفر از مشتریان توزیع شده است و از داده ­های جمع‌ آوری‌شده برای تعیین ضریب آلفا کرونباخ هریک از متغیرها به کمک نرم­افزار SPSS استفاده شده است. ضریب آلفا کرونباخ هر یک از متغیرهای تحقیق و آلفا کرونباخ کلی هر پرسشنامه مطابق جدول (۳-۲) در بازه ۶۷۵/۰ تا ۹۱۴/۰ قرار دارند. این نتایج نشان می­دهد که ابزار اندازه ­گیری تحقیق نسبتاً پایا و قابل‌اعتماد است.
جدول (۳-۲): ضریب آلفا کرونباخ

ردیابی و کشف جنایات ارتکابی یکی از اولین و مهم ترین اقدامات در زمینه مبارزه با هر جرمی تلقی می شود چون تا زمانی که جرمی شناسایی و کشف نگردد، امکان مبارزه با آن وجود نخواهد داشت. «برای کشف جنایات سازمان یافته، از جمله پولشویی در کنوانسیون های بین المللی راهکارهای مختلفی اندیشیده شده است .

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

اولاً، برای شناسایی و کشف هر جرمی مطالعات علمی و جرم شناسانه، جمع آوری و تحلیل اطلاعات و بررسی علمی نحوه پیشگیری و مبارزه با آن ضرورت دارد.
ثانیاً، همکاری مسئولین اجرای قانون کشورهای مختلف و تبادل اطلاعات در زمینه فعالیت گروه های سازمان یافته با توجه به بعد فراملی این جنایات ارزش اساسی دارد.
ثالثاً، استفاده از اطلاعات مردمی و گزارش های خود جنایتکاران از عملکرد گروه متبوع خویش یا گروه های رقیب اثر انکارناپذیری در کشف این جنایات دارند.
رابعاً، آموزش ماموران و دست اندرکاران پیشگیری، کشف و تعقیب جرم در این امر اهمیت اساسی دارد. در خصوص آموزش پرسنل و تحقیقات علمی قبلاً بحث کرده ایم. در اینجا جمع آوری اطلاعات، اهداف، روش ها و کاربرد آن، همکاری در کشف و تبادل اطلاعات و ردیابی عواید ناشی از جرم را بررسی می کنیم. جمع آوری اطلاعات اصولاً به دو منظور اصلی صورت می گیرد: ۱- تاکتیکی ۲- استراتژیک . برخی اوقات این دو مقوله با هم تداخل می کنند. اطلاعات تاکتیکی، اطلاعاتی است که مستقیماً برای رسیدن به یک مقصود اجرای فوری قانون مثل دستگیری و تعقیب به کار می رود. اطلاعات استراتژیک اطلاعاتی است که برای تدارک قضاوت صحیح با مقاصد و اهداف اجرای قانون در دراز مدت به کار می رود.»^[۲۲۷] جمع آوری و تحصیل اطلاعات می تواند توانایی کشورها و سازمان های بین المللی را با تمرکز بر روی جمع آوری اطلاعات مربوط به این دست جرائم افزایش دهد.
مبحث دوم : تدابیر پیشگیرانه اختصاصی
«چون تمام جنایات سازمان یافته به منظور تحصیل منفعت مالی ارتکاب می یابند و نظر به اینکه عواید حاصله باید به نحوی تطهیر شوند، لذا برخورد مناسب با پولشویی ضمن اینکه مبارزه با ارتکاب این عنوان مجرمانه است، در واقع مبارزه با سایر جنایات سازمان یافته که جرم مقدم، منشاء یا اصلی نامیده می شوند، نیز محسوب می گردد.»^[۲۲۸] «پیشگیری از پولشویی _ یعنی از بین بردن زمینه های ورود عواید نامشروع ناشی از ارتکاب جنایات سازمان یافته به اقتصاد مشروع _ به نوبه خود می تواند پیشگیری از ارتکاب سایر جنایات سازمان یافته با فرض موفقیت در ارتکاب جرم اصلی و اولیه، نخواهد توانست از مزایا و فواید مادی جنایات ارتکابی بهره برند که خود این عامل نیز موجب گرایش کمتر افراد بالقوه مستعد، به سوی ارتکاب جنایات سازمان یافته می گردد. بخش جزیی و خرده عواید و منافع حاصل از جنایات ارتکابی ممکن است در داد و ستدهای روزمره و برای رفع ضروریات زندگی صرف شود که مقابله با آن– چه از حیث پیشگیری و چه از نظر شناسایی و مبارزه – امری دشوار با نتایج اندک است. ولی بخش عمده عواید حاصله – به خاطر حجم خیلی زیاد این عواید – می بایست از طریق بانک ها و سایر موسسات مالی وارد سیستم اقتصادی شود، خواه به منظور نگهداری یا به منظور انتقال به ورای مرزهای کشور مربوطه. بنابراین، اگر مجرمین خطری از جهت امکان شناسایی و کشف جنایات ارتکابی در بانک ها و موسسات مالی داشته باشند، گرایش کمتری به پولشویی از این طریق – که بهترین و رایج ترین شیوه است – خواهند داشت.»^[۲۲۹]
گفتار اول : تعدیل قاعده رازداری بانکی
«استفاده از سیستم بانکی یکی از راه های متداول برای ارتکاب جرم پولشویی است. از طرف دیگر قاعده رازداری بانکی که در بین بانک ها متداول است مانع از کشف جرم می شود که این قاعده باید در مسیر کنوانسیون های بین المللی و همچنین مصالح عمومی قرار گیرد و جلوگیری از آثار و تبعات این جرم تعدیل شود، به نحوی که نه این قاعده متزلزل شده و موجب بی اعتمادی عمومی به سیستم بانکی گردد و نه پولشویان بتوانند به راحتی به اقدامات خلاف قانون خود بپردازند .
به همین منظور در ماده ۵ قانون مبارزه با پولشویی تمامی اشخاص حقوقی از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانکها،موسسات مالی و اعتباری، بیمه ها، بیمه مرکزی، صندوقهای قرض الحسنه، بنیادها و موسسات خیریه و شهرداری ها مکلف شده اند که مطابق آیین نامه های مصوب هیات وزیران در اجرا قانون مبارزه با پولشویی همکاری نمایند و در تبصره ماده ۷ این قانون ارائه اطلاعات، گزارش ها، اسناد و مدارک مربوط به موضوع قانون پولشویی به شورای عالی مبارزه با پولشویی و همچنین گزارش معاملات و عملیات مشکوک به مرجع ذیصلاحی که شورای عالی مبارزه با پولشویی تعیین می کند، پیش بینی شده است، اما چنان که گفتیم تعدیل قاعده رازداری بانکی صرفاً در جهت مبارزه با پولشویی و جرایم منشاء صورت می گیرد، لذا سوء استفاده از این موضوع و افشاء اطلاعات و استفاده از آن به نفع خود یا دیگری بطور مستقیم یا غیر مستقیم توسط ماموران دولتی یا سایر اشخاص ممنوع بوده و مطابق ماده ۸ قانون مبارزه با پولشویی متخلف به مجازات مندرج در قانون مجازات انتشار و افشاء اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب ۲۹/۱۱/۱۳۵۳ محکوم خواهد شد.»^[۲۳۰]
گفتار دوم : مصونیت مکلفین از تعقیب ناشی از افشاء سر
در چار چوب تعدیل رازداری بانکی و زمانی که اشخاص حقیقی یا حقوقی به ارائه اطلاعات و اسناد و مدارکی به مراجع ذیصلاح جهت کشف پولشویی مکلف می باشند که این گزارش ها حاوی اسرار و راز متعلق به ارباب رجوع می باشد. «گزارش دهندگان و ارائه دهندگان اطلاعات و اخبار نباید این دغدغه و نگرانی را داشته باشند که مبادا از جانب مشتریان به اتهام آنچه که «افشاء سّر» نامیده می شود. تحت تعقیب کیفری قرار گیرند. تمهیدی که در این خصوص اندیشیده شده است، «معافیت گزارش دهندگان از هرگونه تعقیب کیفری و انتظامی» است در این خصوص ماده ۲۷ آئین نامه مقرر می دارد: گزارش معاملات مشکوک و نیز سایر گزارش هایی که اشخاص مشمول موظف به ارسال آن هستند، بیانگر هیچگونه اتهامی به افراد نبوده و اعلام آن به واحد اطلاعات مالی افشای اسرار شخصی محسوب نمی گردد و در نتیجه هیچ اتهامی از این بابت متوجه گزارش دهندگان مجری این آئین نامه نخواهد بود.»^[۲۳۱]
گفتار سوم : گزارش معاملات مشکوک
اصل رازداری تجاری از اصولی است که سالیان سال با عملیات بانکداری عجین بوده و به دیده احترام نگریسته شده است. بر اساس این اصل تمامی بانک ها مکلفند که اطلاعات مالی مشتریان را به جز خود او به هیچ شخص دیگری واگذار ننمایند.
این اصل تا چندی پیش هیچگونه استثنایی نداشت اما پس از رشد جرم پولشویی در بستر بانک ها و موسسات مالی چاره کار در تعدیل این اصل دیده شد چرا که رعایت مطلق این اصل کشف جرم پولشویی را با مشکل جدی مواجه می سازد و از سوی دیگر میدانی مساعد برای تبهکاران حرفه ای فراهم می نماید که با بهره گرفتن از این موسسات بر روی اموال کثیف خود سر پوش بگذارند. «در حال حاضر تاکید بر این است که برا ی مبارزه با پولشویی باید اصل رازداری تجاری تعدیل شده و معاملات مشکوک برای بررسی بیشتر به مراجع صالحه گزارش شوند. حتی تاکید می شود که اصل رازداری بانکی وکلاء نیز باید تعدیل گردد. تعدیل اصل رازداری تجاری در تمامی اسناد مورد بحث مورد تاکید قرار گرفته است. در کنوانسیون پالرمو در قسمت الف بند ۱ ماده ۷ در کنار ضرورت شناسایی مشتری و حفظ سوابق به گزارش معاملات مشکوک نیز تاکید کرده است .
قسمت الف بند ۱ ماده ۱۶ کنوانسیون مریدا نیز با همین مفهوم تکرار شده است. و در بند ۱ ماده ۵۲ همین کنوانسیون نیز از کشورهای عضو خواسته شده تا اقداماتی را اتخاذ نمایند که بر اساس آن موسسات مالی خود ملزم باشند معاملات مشکوک را برای گزارش دهی به مراجع صلاحیت دار کشف کنند. در ماده ۷ قانون مبارزه با پولشویی نیز اشخاص ، نهادها و دستگاه های مشمول این قانون مکلفند … .»^[۲۳۲]
گفتار چهارم : جلوگیری از وقوع جرایم منشاء و مقدم
«بهترین راه برای پیشگیری از جرم پولشویی آن است که این جرم اساساً زمینه تحقق پیدا نکند. همان طور که می دانیم جرم پولشویی موخر بر جرایم منشاء صورت می گیرد، لذا چنانچه از وقوع آن جرایم جلوگیری شود یا به سرعت کشف و مرتکبین آن ها مجازات شوند، اصولاً نوبت به جرم پولشویی نخواهد رسید ؛ به عبارت ساده تر اگر جرم منشاء و مقدم صورت نگیرد تحقق جرم پولشویی سالبه به انتفاء موضوع می شود.»^[۲۳۳]
گفتارپنجم :اصلاح مقررات بانکی و نظارت بانک مرکزی بر موسسات مالی
در این باره می توان به موارد ذیل اشاره کرد که به برخی از آن ها در قانون مبارزه با پولشویی اشاره شده و برخی دیگر باید در آئین نامه های مربوطه مورد توجه قرار گیرد.
«الف: شناسایی مشتری، بانکها و موسسات مالی مکلفند که هویت ارباب رجوع را احراز نموده و از ارائه اسناد جعلی مانند شناسنامه و اوراق شناسایی جعلی دیگر ممانعت نمایند، زیرا پولشویان برای فرار از چنگال قانون همواره با هویت مجعول به اقدامات خلاف خود مبادرت می ورزند. همین موضوع باید در مورد نماینده یا وکیل نیز توجه شود .
ب: تعیین معیار برای افتتاح حساب بانکی .
ج: تعیین معیار برای صدور حواله های بانکی .
د: گزارش عملیات بانکی مشکوک: البته به منظور جلوگیری از سوء استفاده و بی نظمی و جلوگیری از اخلال در امور روزمره مردم، بهتر است در آئین نامه های اجرایی عملیات بانکی مشکوک دقیقاً تعریف و به کارکنان بانک ها تفهیم گردد.
ه: تعیین معیار برای صدور و تحویل دسته چک به افراد.
و: تعیین معیار برای صدور ضمانت نامه های بانکی.
در تمامی مواردی که تعیین معیار، اشاره شده است، منظور معیارهایی است که به منظور مبارزه با پولشویی و پیشگیری از وقوع آن است، زیرا معیارهای فعلی که بانک ها از آن تبعیت می نمایند برای افراد حساب بانکی افتتاح نموده و دسته چک های متعدد به افراد می دهند برای این امر کافی نمی باشد. امید است که در آئین نامه های اجرایی به این موضوع توجه کافی شود.» ^[۲۳۴]
نتیجه گیری و پیشنهادها
نتیجه گیری
پولشویی، عوایدحاصل از جرایمی از قبیل قاچاق موادمخدر، معاملات قاچاق اسلحه وجرایم سازمان یافته را صحیح و قانونی جلوه می دهد و در این رابطه عمدتاً بانک ها و مؤسسات مالی که هر یک به جهت رقابت با دیگران سعی در ارائه امکانات وخدمات بهتر وجدیدتری به مشتریان دارند، مورد سوء استفاده مجرمان قرار می گیرند. با توجه به این واقعیت که وقتی پول نامشروعی داخل پول های مشروع شد ردیابی آن بسیار مشکل خواهد بود، بانک ها و مؤسسات مالی می بایستی با رعایت چارچوب های قانونی، حرفه ای، اخلاقی و اتخاذ تدابیر مناسب، نظارت شدیدی را برای جلوگیری از پولشویی اعمال نمایند. البته تعارض مصلحت مبارزه با پولشویی با رعایت قاعده حفظ اسرار بانکی وهمچنین تمایل بانک ها به جلب مشتری بیش تر، همواره مانعی مهم در همکاری ایشان با مقامات صلاحیتدار بوده است.
کشورها مناسب وضعیت و نیاز خود، با وضع مقررات خاصی الزاماتی را برای بانک ها و مؤسسات مالی مقرر داشته اند .معذلک خصوصاً بعد از وقایع ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ مشخص شد که هیچ یک به تنهایی قادر نیستند به طور مؤثری با پولشویی مبارزه نمایند و لازم است با هماهنگی وهمکاری با یکدیگر با این پدیده مبارزه کنند و اصولاً مشارکت علیه تبهکاری بین المللی امروزه یک اصل تثبیت شده ومسلم است.
جدا از الزامات مقرر توسط دولت ها، بانک ها و مؤسسات مالی نیز خود با وقوف به این که سوء استفاده از خدمات آن ها به اعتبارشان لطمه وارد نموده و موجب سلب اعتماد عمومی از آن ها خواهد شد و با عنایت به این که ممکن است علیرغم تمام تلاشها واقدامات پیشگیرانه سهواً، عامل اعمال تروریستی وسایر جرایم شوند، به توافقهایی با یکدیگر در جهت مبارزه با پولشویی از جمله در رابطه با تبادل اطلاعات دست یافته اند. بدون وجود چنین همکاریهایی تمام تلاشها برای شناسایی و ردیابی پول های نامشروع که روز به روز با روش های جدیدتر و پیچیده تری تطهیر میشوند حتی با صرف هزینه های هنگفت نتیجه چندانی نخواهد داشت.

۱- درمان آسیب های روحی و روانی جامعه
۲- تغییر نگرش‌ها و رفتارها نسبت به زندگی و دین و حضور موثر آن در حیات پرنشاط انسانی
۳- رشد و اصلاح فردی و اجتماعی
۴- زمینه سازی برای پذیرش افکار مورد اراده وخواست اوامر و نواهی دینی

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۵- انتقال فرهنگ‌ها از نسلی به نسل دیگر
۶- تقویت همبستگی و وحدت ملی با تجمیع آراء اجتماعی در مسائل دینی و امر و نهی های الهی
۷- کمک به فرایند اجتماعی شدن مردم و آحاد جامعه، بر اساس ایدئولوژی اسلامی
۸- حراست از مرزهای فکری و امنیتی نظام اسلامی و مردم مسلمان جامعه در برابر افکار مسموم و زهرآگین وارداتی شرق و غرب
۹- تجزیه و تحلیل درست در مسائل مستحدثه و نوظهور، جهت تنویر افکار اجتماع و حرکت آنها در مسیر صحیح
۱۰- بعنوان یک شاخه از گروه مرجع - یعنی گروهی که مردم خود و رفتار خود را با آن ارزیابی می‌کنند- به مانند حاکمان و عالمان و سرمایه‌داران جامعه، امروزه بعنوان یک الگو و اسوه همگانی نوظهور در ردیف این طبقات قرار گرفته و حتی مؤثرتر از آنها پیشگام بوده و بدین‌روی اصلاح آن امری ضروری و لازم می‌باشد.
۳-۳-۲-۶٫ روشن‌ترین مصداق منکر در رسانه ملی
تبلیغ مادی‌گرایی از منکرات بزرگ رسانه‌ها در همه جای دنیا می‌باشد.
فروبردن مردم در رؤیاهای زندگی و ایجاد توقعات نابجا از زندگی، سبب ایجاد عقده حقارت در طیف وسیعی از مردم شده و توگوئی بی‌توجهی به ارزشهای دینی و اوامر و نواهی دینی را هدف قرار داده است. این منکر بزرگ، افراد جامعه را در حرمان و حرص فرو برده، تعادل بین امکانات و انتظارات را نابود کرده و موجب افزایش جرم و جنایت و بی‌قانونی در جامعه می‌شود. در چنین حالتی جامعه در معرض هر نوع بیماری روانی قرار می‌گیرد، دلهره و اضطراب مردم جامعه افزایش می‌یابد.
همچنین تحریک هیجانات جسمی و شهوانی جامعه، از منکرترین منکرات است که با یک فیلم و سریال و برنامه ضددینی و مخالف اصول و ارزشهای دینی و انسانی، فکر و اندیشه جامعه را ربوده و دچار احساسات غیرواقعی می کند.
در چنین شرایطی که خانه‌های مردم، مشحون از تصاویر جنسی و تحریک‌آمیز می‌شوند و تعادل روانی انسانها، با آگهی‌های تجاری به هر شکل ممکن، مخدوش می‌شود- آنهم درجامعه‌ای ارزشی و غیرمادی که انسانها در هر امر، ابعاد و ارزش‌های الهی و انسانی را مورد توجه قرار می‌دهند- پدیده‌های غیردینی و مخالف دستورات دینی در اولویت قرار می‌گیرند. ^[۷۴۹] از این جاست که در جامعه اسلامی برای ایجاد محیط سالم و صالح، سینما و تلویزیون ودیگر رسانه های جمعی را باید بیش از همه مقید به رعایت موازین اخلاقی و شرعی نموده و خود این رسانه بیش‌تر از سایر آحاد جامعه باید مورد کنترل ونظارت و امر و نهی قرار گرفته و دائماً زیر ذره‌بین حکومت و نظارت مردمی‌باشد. بویژه تلویزیون و ماهواره و اینترنت، که امواج آنها در داخل خانه‌های مردم بوده و دیوار خانه‌ها مقاومتی در برابر آنها ندارد.
در خدمت قرار گرفتن این رسانه‌ها و بکارگیری آنها در جهت اوامر و نواهی دینی، با تولید برنامه های شنیداری و دیداری(صوتی وتصویری)، در همه ابعاد اجتماع، می‌تواند زمینه اصلاحات اساسی و نرم تدریجی را در پروسه زمانی معین، بر طبق اهداف مورد نظر اسلام و معیارهای دینی بوجود آورد.
فصل هفتم: جمع‌بندی، نتیجه‌گیری و پیشنهادها

7. 7. جمع‌بندی، نتیجه‌گیری و پیشنهادها

۱-۷٫ خلاصه پژوهش
بی‌گمان امربه معروف و نهی از منکر از موضوعات مهم دینی است«بهاتقام الفرائض» و ارتباط مستقیم با رشد مصالح و دفع مفاسد اجتماعی دارد.
کتب و پایان نامه های متعددی در زمینه امر و نهی نوشته شده است. اما پژوهش حاضر در نوع خود بکر وتازه است، زیرا بررسی تلفیقی فریضه امر و نهی با هدف اصلاحات اجتماعی وبررسی تأثیر آن در اصلاح رفتار اجتماعی، چنانکه بایسته این فریضه عظیم است، تاکنون مورد پژوهش قرار نگرفته است. شناخت نوع و روش‌های انجام اصلاحات و تغییرات اجتماعی و رابطه آن با فریضه، از مهمترین اهداف این پژوهش است. طبیعتاً شناخت ماهیت امر و نهی از منظر اسلام، همچنین مؤلفه‌های کاربردی فریضه در اصلاح اجتماع و شناخت ریشه‌های آسیب و تحلیل آفات و علل شکست آن امری لازم و ضروری است. چه شناسایی این امور روند إصلاح و دفع مفاسد از چهره اجتماع را قرین توفیق می‌کند. واژه های اصلاح و فساد، امر و نهی، معروف و منکر، از واژگان متضاد در عرف قرآن و روایات ائمه می‌باشند که به کمک یکدیگر بهتر شناخته می‌شوند: « وَإِذَا قِیلَ لَهُمْ لاَ تُفْسِدُواْ فِی الأَرْضِ قَالُواْ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ»^[۷۵۰]«یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ»^[۷۵۱] بدین‌روی امور پیش‌گفته ارتباط مستقیم با تغییر و تحول فردی و خانوادگی و اجتماعی دارند: «اِنَّ اللّهَ لاَ یُغَیِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى یُغَیِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ»^[۷۵۲] همچنین عوامل مختلفی در تحول اجتماعی تأثیر می‌گذارند. مؤلفه‌های معنوی، جغرافیایی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، فناوری و…. که با کنترل و نظارت مستمر فریضه امر و نهی، موانع فراروی اصلاح و دگرگونی اجتماعی را رفع نموده و در خیروسعادت جامعه نقش ایفا می‌کنند. بدین روی نقش امر و نهی دینی بعنوان مؤثرترین مکانیزم اجرایی در تغییر و تحول جامعه، امری واضح و پررنگ می‌باشد. بدون حضور این فریضه، همه عوامل پیش گفته به انحراف کشیده می‌شوند و تبدیل به عامل فساد شده و از مسیر تحول و اصلاح و کمال دور می‌شوند. امربه معروف و نهی از منکر، می‌تواند الگوی کاملی برای اصلاحات به معنای واقعی کلمه در زندگی فردی و اجتماعی ارائه کند. خداوند در قرآن ایمان، توبه، تقوی، عفو، اصلاح فردی و خانوادگی را مقدمه اصلاحات اجتماعی برمی‌شمارد.
در روایات پیشوایان معصوم‌علیه‌السلام نیز مجاهده نفس و اصلاح خانواده، از مؤلفه‌های پیش نیاز جهت اصلاح جامعه بشمار می‌روند: «من لم یصلح نفسه لم یصلح غیره»^[۷۵۳] اصلاح حاکمان و عالمان جامعه، دو عامل بنیادین در تحول و اصلاح جامعه می‌باشند. چه این دو گروه، بعنوان الگو و اسوه عملی آحاد جامعه، زمام امور اجتماعی را در دست دارند و صلاح و فساد آنها در صلاح و فساد جامعه، نقش بسزایی دارد: «صنفان من الناس اذا صلحاً صلح الناس و اذا فسدا فَسَدَ الناس العلماء و الامراء»^[۷۵۴]. حق محوری، قانونمندی، صداقت و درستکاری، نگرش فرامذهبی و عدالت اجتماعی، ازمهمترین چارچوب ها در حرکت اصلاحی به شمار می‌روند.
اصلاح جامعه تنها با رعایت این چارچوب‌ها و شرایط و ضوابط آن، و در پرتو نظارت و کنترل مستمر فریضه امر و نهی، در همه ابعاد فرهنگی، دینی، سیاسی، حقوقی و… امکان پذیر می‌باشد.
ابعاد پیش گفته ارزش مساوی نسبت به یکدیگر داشته و غفلت از هر کدام، عامل فساد دیگری است و روند تحول در مؤلفه دیگر را با مشکلات فراوان مواجه می‌کند. درنظر داشتن زمان و مکان، داشتن علم و آگاهی، مشاوره با خبرگان، استفاده از ابزار صحیح و ملاحظه تجربیات و ویژگی‌های مصلحان موفق از منظر اسلام، دگرگونی و اصلاح امور را پرتوفیق می‌کند و ثبات بیشتری می‌بخشد.
ارشاد و تساهل، اصلاح گام به گام و امر و نهی، از مهمترین و اساسی‌ترین شیوه‌های اصلاح و تحول در اسلام به شمار می‌روند. امر و نهی دینی، بعنوان برجسته‌ترین و اصولی‌ترین این روشها، تأثیر بسزایی در ساماندهی هدف مقدس اصلاح و تحول در جامعه دارد. طبیعی است که شناخت جایگاه امر و نهی در آیات و روایات، شناخت مراتب و طبقات آن، آشنایی با شرایط اجرا و اصول و پیش شر‌ط‌های حاکم بر فریضه و آشنایی با معروفات و منکرات در همه ابعاد فرهنگی، دینی، اخلاقی، سیاسی، اقتصادی، فردی، خانوادگی ، حکومتی و… . ما را در دست‌یابی به هدف پیش گفته، قرین توفیق می کند. ریشه‌یابی منکرات و فساد درجامعه و بررسی آثار سوء مفاسد در اجتماع، از عوامل مهم موفقیت در اصلاح جامعه و فریضه امر و نهی می‌باشد. چه با شناسایی عوامل تولید فساد، مانند حکومت، عالمان، سرمایه‌داران، دشمنان و ابزار و آلات فسادزا، سرچشمه گل‌آلود شناخته شده و جهت دفع و رفع آن، تمرکز لازم ایجاد خواهد شد. البته از بین بردن مفاسد و منکرات، مقدمه و آغاز راه اصلاح و رشد و کمال می‌باشد. شیوه‌های متعددی برای اصلاح و جلوگیری از وقوع گناه و سرایت آن به جامعه وجود دارد که از منظر اسلام، اهتمام به همه آنها و بکارگیری آنها در جایگاه مقتضی و مناسب، اصلاح و تحول در جامعه را سامان می‌بخشد. ریشه کنی فساد، ممانعت از تبدیل معروف به منکر و بالعکس، رفع بیکاری و رفع زمینه های تنبلی و سستی در جامعه، بویژه در بین قشر جوان و پرانرژی جامعه از مهمترین این روش‌ها می‌باشد. توفیق این روش‌ها در گرو عوامل متعدد می‌باشد. مهمترین این عوامل، امر و نهی حکومتی، کنترل و نظارت ملی و مردمی و بهره‌گیری از رسانه‌های جمعی، بعنوان قوی‌ترین و مؤثرترین مؤلفه‌ها در ساماندهی اصلاح و دگرگونی اجتماعی می‌باشند.
در این چارچوب، برخی پیشنهادها به پژوهشگران آینده جهت دستیابی به یافته های جدید حول محور پژوهش قابل پی‌گیری است. همچنین توجه به راهکارهای عملی و کاربردی نو، جهت دست‌یابی بهتر به هدف اصلاح و دگرگونی اجتماعی از طریق فریضه امر و نهی، به حکم عقل ضروری است. بدین روی به نظر پژوهش‌گر تشکیل وزارتخانه مستقل و دارای قدرت و امکانات لازم و کافی، تشکیل دانشگاهی ویژه برای فریضه امر و نهی، اصلاح قوانین و ساختارها و رفع خلأهای قانونی در مسائل مستحدثه، تشکیل شعبه‌های قضایی ویژه امر و نهی، جهت رسیدگی دقیق و سریع به موضوعات مربوط به فریضه در همه ابعاد پیش گفته از مهمترین راهبردها در این زمینه می‌باشند. امیدوارم که پژوهش حاضر، گامی هر چند کوچک وناچیز، درارائه راهکار و شیوه‌اجرای اوامر و نواهی دینی و اصلاح و تحول جامعه مسلمین برداشته باشد.
۲-۷٫ ارائه برخی پیشنهادها به محققان آینده
از آنجا که در مسیر انجام این پژوهش، برخی موضوعات و محورهایی در ذهن مطرح می‌شد که به خاطر عدم تناسب آن‌ها با موضوع، و نیز تعهدی که یک پژوهش‌گر نسبت به رعایت چارچوب و اصول موضوع خود دارد تا از حیطه آن خارج نگردد، لذا به سایر محققان که در این راستا به تحقیق می‌پردازند، پیشنهادهایی جهت پی‌گیری و دست‌یابی به یافته های جدید، در موضوعات ذیل ارائه می‌گردد:
بررسی اصلاحات اسلامی از طریق امر و نهی در بین سایر کشورهای اسلامی
اصلاحات و دگرگونی های اساسی از طریق امر و نهی، در بین ملل دنیا و در سطح فراگیر جهانی
تتبع در فرایند حضور مؤثر فریضه امر و نهی دراصلاح امور جامعه اسلامی در بین مذاهب اسلامی درگذشته و در عصر حاضر(که البته هر فرقه از مذاهب شیعی و اهل سنت، خودپژوهشی مستقل در این رابطه می‌طلبد).
تحقیق و بررسی در روند اصلاح بنیادهای اجتماعی و تحولات مدنی از طریق امر و نهی، در بین ادیان معروف الهی، در گذشته و در عصر حاضر(با توجه به تذکر و تبصره قبلی).
تتبع و کاوش در اصلاح ساختارهای جامعه، از رهگذر اجرای امر و نهی در بین مکاتب غیرالهی، در گذشته و در عصر حاضر(با ملاحظه تذکر قبلی و با توجه به اینکه امر و نهی در بین این مکاتب و مذاهب توحیدی و غیرتوحیدی، با ملاحظه هنجارها و ناهنجارها و بایدها و نبایدهای موجود در بین اعتقادات دینی آنها می‌باشد نه به مفهوم مصطلح در این تحقیق).
پی‌گیری تأثیر امر و نهی دینی و اصلاحات درجامعه، در روند شکل‌گیری انقلاب اسلامی ایران
تأثیر امر و نهی دینی و اصلاحات اجتماعی، در شکل‌گیری مبانی اخلاقی انقلاب اسلامی ایران و بسط و گسترش آن در جامعه
امر و نهی و اصلاحات اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
چگونگی تشکیل وزارتخانه‌ای مستقل و مخصوص به فریضه امر و نهی
روش‌های درگیر نمودن امر و نهی با رسانه‌های ملی و جمعی، بعنوان مؤثرترین ابزار بر اعتقادات و فرهنگ و دیگر مؤلفه‌های زندگی بشر و اجتماع
۳-۷٫ ارائه راهکارهای عملی و کاربردی نو جهت اصلاحات و دگرگونی‌های اجتماعی از طریق امر و نهی دینی در عصر حاضر
۱- جهت پی‌گیری تخصصی فریضه امر و نهی در همه ابعاد جامعه، اعم از سیاسی، اقتصادی، حکومتی، خانوادگی، اجتماعی، ورزشی، محیط زیست و… ، لزوم تشکیل رشته های متفاوت امر و نهی با گرایشهای مختلف و متناسب با ابعاد مذکور و تشکیل کارگاههای علمی و عملی تخصصی در حوزه و دانشگاه، امری ضروری به نظر می‌رسد. بدین روی محصول نهایی این مهم، در تمام زوایای جامعه بکار گرفته شده و گامهای تخصصی تر در اجرای اوامر و نواهی دینی برداشته ‌می‌شود.
۲- تشکیل نهادی علمی ویژه تئوری‌پردازی در دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه، که با تکیه بر اصول و سنت و با توجه به دگرگونی‌ها و ملاحظه تغییرات در همه ابعاد اجتماعی و در سطح داخلی و بین‌المللی، راه های اجرایی موفق را شناسایی کرده، مصادیق نو و مستحدثه را استخراج نموده و با ارائه راهکارهای عملی و کاربردی، مسوولان ومردم را در ارائه بهتر این فریضه یاری دهند تا نسبت به فرایند بروز‌رسانی آمران و ناهیان و این فریضه مقدس و تطبیق آن با شرایط زمانی و مکانی، اقدامات مناسب و مقتضی صورت پذیرد.
۳- برگزاری کنفرانس‌ها و سمینارهای تخصصی و علمی و عملی، در صدا و سیما، دانشگا‌ه‌ها وحوزه‌ها و مؤسسات تابعه، جهت تبیین بهتر ماهیت امر و نهی در جامعه و ارائه قوانین حل و فصل کننده و نیز روشنگری در حد وسیع اجتماعی و همچنین جهت کاربردی‌تر نمودن این فریضه مهم در جامعه.
۴- لزوم بکارگیری و حمایت از نویسندگان خوش فکر و با استعداد جهت تبیین و ارائه فلسفه‌های دقیق بر طبق موازین شرعی و عقلی، متناسب با سن و سال تمام اقشار جامعه، اعم از کودکان و نوجوانان و بزرگسالان و فرهیختگان. چه اینکه طبق معیار عقلی، القاء فلسفه وجودی یک ایدئولوژی و تفکر، از اجرای آن مهمتر است، زیرا تا پذیرش عمومی و اقبال همگانی در آن نباشد، جهت اجرا و عمل موفقیتی حاصل نخواهد شد. البته مهمترین مرحله القاء فلسفه امر و نهی تبیین آن به زبان کودکان و نوجوانان و جوانان می‌باشد، تا ملکه ذهن و جان آنها شده، وجود این فریضه را به مانند ضرورت وجود حکومت، نظم و انتظام، سلامتی و امنیت روحی و جسمی پذیرفته تا خمیر مایه اعتقادی آنها، از لوث وجود شبهات و آفات در بزرگسالی در آرامش و امنیت قرار گیرد.
۵- لزوم پیگری مباحث علمی و فنی وابعاد فرهنگی امر و نهی، نسبت به مسلمانان و غیرمسلمانان در سایر نقاط دنیا، از رهگذر بکارگیری ابزار مهم و مؤثر اینترنت، ماهواره، تولید نرم‌افزارهای تخصصی جهت تبیین موضوع و خنثی نمودن توطئه‌ها، تبلیغات و شبهه پراکنی‌های دشمنان در خصوص این فریضه دینی.
۶- ساخت فیلم‌ها و سریالها و برنامه‌های مستند و جذاب، در رابطه با ضرورت وجود و نیاز به فریضه امر و نهی، فلسفه وجودی آن، هم در سطح حکومتی و هم در سطح عمومی، جهت حمایت از حقوق فردی و اجتماعی و شهروندی همه اقشار جامعه و نیز جهت فرهنگ‌سازی برای نهادینه شدن این فریضه در سطح جامعه، تحت نظارت کارشناسان و متخصصان خبره و دانای مؤسسات علمی و تحقیقاتی.
۷- اصلاح قوانین و تکمیل و تتمیم خلأهای قانونی در مورد مسائل مستحدثه و جدید در همه ابعاد اجتماعی، با کمک مراکز حوزوی و دانشگاهی، مجلس شورای اسلامی و نهادهای اجرایی و قضایی.
۸- ارائه قوانین مربوطه به عنوان مجموعه‌ای مستقل، در حوزه آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها و حوزه‌های علوم دینی، و آموزش به نسل‌های جدید و اقشار فرهنگی کشور، جهت آگاه‌سازی و اطلاع‌رسانی اجتماع، در نحوه بکارگیری روش‌های متفاوت حمایت از حقوق فردی و اجتماعی و شرعی خود ودیگران.

فصل سوم
روش تحقیق
۳-۱- مقدمه
در تلاش فهمیدن واقعیت، ما تا حدی نظیر کسی هستیم که تلاش می کند مکانیزم یک ساعت در بسته را درک کند. او صفحه و عقربه های متحرک آن را می بیند، حتی تیک تیک آن را نیز می شنود، اما هیچ راهی برای باز کردن در آن ندارد. اگر زیرک و باهوش باشد ممکن است تصویری از مکانیزم آن درست کند که بتواند جوابگوی همه چیزهایی باشد که مشاهده می کند. اما هرگز نمی تواند کاملاً مطمئن باشد که تصویر او تنها تصویری است که می تواند مشاهدات وی را توضیح دهد. او هرگز قادر نخواهد بود که تصویر خود را با مکانیزم واقعی مقایسه کند و حتی نمی تواند امکان چنین مقایسه ای را تصور کند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

برای اتفاقات سازمانی، نمی توان توجیه های ساده یافت و برای آنها به سادگی علتهایی پیدا کرد. بعلاوه غالباً یافتن سرچشمه ها مقدور نیست زیرا منشأها معمولاً در فاصله ای بسیار دورتر از نتایج و علایم قرار دارند و نتایج و علایم بواسطه حلقه های تشدید کننده انحراف از معیار با اصل خود تفاوتی فاحش و غیر قابل تصور می یابند. پژوهشگر پس از اینکه روش تحقیق خود را مشخص کرد و با بهره گرفتن از ابزارهای مناسب، داده های مورد نیاز را برای آزمون فرضیه های خود جمع آوری کرد، نوبت آن فرا می رسد که با بهره گیری از تکنیکهای آماری مناسبی که با روش تحقیق، نوع متغیرها، … سازگاری دارد، داده های جمع آوری شده را دسته بندی و تجزیه و تحلیل نماید و در نهایت فرضیه هایی را که تا این مرحله او را در تحقیق هدایت کرده اند در بوته آزمون قرار دهد و تکلیف آنها را روشن کند و سرانجام بتواند پاسخی (راه حلی) برای پرسشی که تحقیق (تلاشی سیستماتیک برای بدست آوردن آن بود) بیابد. (خاکی، ۱۳۸۲). در این فصل به موجب اهمیت بحث روش تحقیق به بررسی روش تحقیق، جامعه آماری، ابزار پژوهش و نحوه تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته می شود.
۳-۲- نوع تحقیق
تحقیق حاضر را می توان بر اساس هدف از نوع تحقیقات کاربردی به شمار آورد . تحقیقات کاربردی با بهره گرفتن از زمینه و بستر شناختی و معلوماتی که از طریق تحقیقات بنیادی فراهم شده برای رفع نیازهای بشر و بهبود و بهینه سازی ابزارها ،روشها و اشیا و الگوها در توسعه رفاه و آسایش و ارتقای سطح زندگی انسان مورد استفاده قرار می گیرند(حافظ نیا ۱۳۸۲). همچنین این پژوهش را می توان جزء تحقیقات توصیفی به شمار آورد . در تحقیقات توصیفی محقق به دنبال چگونه بودن موضوع است و می خواهد بداند پدیده متغیر، شئ یا مطلب چگونه است و به عبارت دیگر، این تحقیق وضع موجود را بررسی می کند و به توصیف منظم و نظام دار وضعیت فعلی آن می پردازد و ویژگی ها و صفات آن را مطالعه و در صورت لزوم ارتقا بین متغیر ها را بررسی می نماید . روش انجام این پژوهش نیز پیمایشی یا زمینه یابی است که از زیر مجموعه های تحقیق توصیفی می باشد .
مراحل اجرای این پژوهش در قالب موارد زیر می باشد:

1. 1. بررسی مبانی نظری تحقیق

1. 1. ارائه پرسشنامه باز به منظور شناسایی عوامل

1. 1. تهیه پرسشنامه دلفی فازی

1. 1. توزیع پرسشنامه

1. 1. شناسایی ابعاد از طریق فرایند دلفی فازی

1. 1. تشکیل پرسشنامه مدل یابی ساختاری

1. 1. توزیع پرسشنامه در میان کارکنان

1. 1. تحلیل اکتشافی و تاییدی

1. 1. ارائه مدل مفهومی استخراجی

۳-۳- جامعه آماری:
دراین تحقیق از دو نوع جامعه آماری استفاده شده است.
*یک نوع ازجامعه آماری براساس نظرات خبرگان و متخصصان بانک و تحلیلگران مالی جهت اجرای روش دلفی و تعیین عوامل و مولفه های تقاضای پنهان مشتریان می باشد که به تعداد ۲۰ نفر از خبرگان شناسایی و انتخاب می شوند.
جامعه تحقیق در این بخش بر اساس معیار های زیر تعیین شده است:
سابقه کاری بیش از ۵ سال در بانک
دارای سابقه کاری در بخش بازاریابی و مدیریت ارتباط با مشتریان باشند.
اجرای روش دلفی فازی جهت تعیین عوامل و مولفه های موثر بر تقاضای پنهان ازدیدگاه مدیران وتحلیلگران مالی ومتخصصان بازاریابی و فروش و انتخاب خبرگان وتشریح مسئله برای آنها است.
خبرگان این تحقیق شامل متخصصان و مدیران و تحلیلگران مالی بانک تجارت استان تهران می باشند که نظرات آنها به عنوان متخصص و خبره در مولفه های تقاضای مشتریان بانک مد نظر قرار می گیرد . با عنایت به این موضوع تعداد ۲۰ نفر از خبرگان به عنوان نمونه انتخاب شدند وآمادگی اولیه برای اجرای طرح برای آنان بوجود آمد.
**جامعه آماری دوم این تحقیق کلیه مدیران شعب(مدیران عملیاتی ) و کارشناسان بخش ستادی مناطق بانک های تجارت استان تهران می باشد که ۱۸۲۰ نفر بوده که ۳۱۹ نفر با توجه به استفاده از جدول مورگان بعنوان نمونه از طریق نمونه گیری طبقه ای ساده انتخاب می شوند.
۳-۴- نمونه و روش نمونه گیری:
نمونه گیری از جمله اقداماتی است که در اغلب علوم مورد استفاده قرار می گیرد زیرا انجام تمام شماری یا سرشماری اساسا مقرون به صرفه نبوده وحتی ضروری هم نیست.
در این تحقیق ازروش نمونه گیری طبقه ای ساده استفاده می شود.در این حالت تلاش شده است تا ابتدا بانک بر اساس تقسیم بندی موجود در پنج بخش شمالی، جنوبی، شرقی و غربی و مرکزی دسته بندی شود. و سپس نمونه گیری به صورت تصادفی ساده در این بخش ها اجرا گردد. تعداد نمونه تحقیق در این بخش ۳۱۹ نفر بوده است.
۳-۵- معرفی ابزار های جمع آوری اطلاعات
در این تحقیق به منظور سنجش متغیر های تحقیق از ابزار پرسشنامه بر گرفته از مرحله ی دلفی استفاده می شود. در ابتدا از یک پرسشنامه باز به منظور شناسایی ابعاد تقاضای پنهان مشتریان استفاده گردید. در مرحله دوم بعد از شناسایی ۱۸ سوال پرسشنامه نهایی دلفی فازی و مدل یابی ساختاری با توجه به این سوالات و همچنین در قالب طیف ۵ گزینه ای لیکرت ارائه گردید. نحوه نمره گذاری در ابزار تحقیق در قالب جدول شماره ۳-۱ ارائه شده است:
جدول شماره ۳-۱ نمره گذاری ابزار تحقیق

۳-۶- روش جمع آوری داده ها
جهت جمع آوری اطلاعات و دستیابی به نتایج مورد نظر نیز از مطالعات کتابخانه ایی و میدانی بهره گیری شده است . اطلاعات نیز از طریق پرسشنامه از مدیران ، مسئولین، متخصصین و اساتید حوزه بانکی حاصل و مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.
۳-۷- روش تجزیه و تحلیل داده ها
روش به کار گرفته در این تحقیق همانطور که در بخش های قبل نیز ارائه گردید ترکیبی از دو روش دلفی فازی و مدل یابی ساختاری می باشد. روش کار در بخش دلفی فازی بدین صورت است که ابتدا مدل اولیه توسط محقق از طریق مطالعات کتابخانه ای و تجربی خود شامل عوامل کلیدی موثر بر متغیر وابسته که در واقع هدف تحقیق می باشد تهیه می گردد. سپس بر اساس این مدل و مولفه های آن سوالاتی به صورت گزینه های منطبق با منطق فازی ارائه می گردد. امتیازات کسب شده هر عامل از نظر هر فرد مشخص و با میانگین کل مقایسه می شود و در مرحله بعد با بهره گرفتن از نظرات و امتیازات پرسشنامه اولیه پرسشنامه ثانویه تهیه می شود و به هر فرد به همراه مقایسه میزان امتیازی که وی به هر گزینه داده با میانگین امتیازات کلیه افراد ارائه می شود تا بر این اساس فرد تصمیم گیری منطقی تری داشته باشد. این روش آنقدر تکرار می شود(قالبا سه بار) تا اینکه مولفه های اصلی شناسایی و مدل نهایی طبق نظرات خبرگان تهیه شود. سپس به منظور بررسی میزان و شدت تاثیر متغیر ها بر روی هم از روش تحلیل عاملی و مدل یابی ساختاری استفاده می شود. خروجی این مرحله مدل ساختاری بیان کننده رابطه بین متغیر های وابسته و مستقل می باشد. به منظور انجام تجزیه و تحلیل های مورد نظر و تایید یا رد فرضیات تحقیق از نرم افزار AMOS استفاده خواهد شد.
در این پژوهش جهت ارزیابی روایی سازه از نتایج تحلیل عاملی تأیید ی (CFA) استفاده می شود. در CFA شاخص های متعدد برازندگی مدل می تواند روایی سازه را مشخص کنند. با بهره گرفتن از نرم افزار ایموس برای هر یک از متغیر های مکنون تمایل به استفاده از خدمات دولت الکترونیک و اعتماد عمومی مردم به همراه هر یک از عوامل آن تحلیل عاملی تاییدی اجرا و مقادیر شاخص های ^۲χ ،NFI ،GFI، RMSEA و SRMR ،NNFI محاسبه می شود. برای به دست آوردن ماتریس الگو از شیوه استخراج بزرگ نمایی بیشینه و چرخش غیرمتعامد پروماکس به سبب امکان مستقل نبودن عوامل از یکدیگر استفاده می شود . سنجش پایایی پرسشنامه با روش ضریب آلفای کرونباخ صورت می گیرد. در ادامه به منظور آشنایی با مفاهیم مورد بحث به صورت جامع به بیان این مفاهیم پرداخته می شود.

۳-۲-۵- فیلیپین
بنا بر گزارش صندوق بین المللی پول، این کشور از لحاظ اقتصادی رتبه ی ۳۷ جهان را در سال ۲۰۰۸ میلادی به خود اختصاص داده است. اقتصاد فیلیپین دارای شباهت‌هایی با اقتصاد کشورهای خاور دور مثل تایوان،کره جنوبی و سنگاپور است که به سوی صنعتی شدن در حرکت است. هم اکنون بخش الکترونیک، که بیشتر به صورت مونتاژ و با کمک ژاپن صورت می گیرد، جایگاه ویژه ای به خود اختصاص داده است. در آغاز دهه ی ۱۹۵۰ میلادی، از لحاظ اقتصادی به دلیل برتریش در منابع طبیعی و بازار داخلی بالقوه، تقریبا موفق بود. ولی بعدها مکررا با کسری بودجه در حساب های جاری و تعادل پرداخت‌ها مواجه گردید. دولتی که پس از مارکوس در سال ۱۹۸۶ روی کار آمد، از سیاست اقتصاد بازار حمایت کرد که این سیاست، با شدت و موفقیت بیشتری توسط دولت راموس^[۱۸۹] نیز دنبال شد.
اقتصاد فیلیپین، از طریق از بین بردن انحصار داخلی و آزاد سازی کالاهای خارجی و سرمایه، به شکل اقتصاد باز در آمد. با افزایش سرمایه گذاری خارجی و تولیدات صنعتی، رشد تولید ناخالص ملی این کشور در اواسط دهه ی ۹۰ میلادی، به صورت مداوم افزایش یافت و به ۷ درصد در سال ۱۹۹۷ میلادی رسید. این تحرک با آغاز بحران پولی و مالی منطقه ای در همین سال متوقف شد. در حالی که رشد اقتصادی از اواخر این سال تا اوایل ۱۹۹۸ میلادی، به واسطه ی ادامه تقاضای خارجی برای تولیدات فیلیپین حمایت می‌شد، خشکسالی سبب سقوط شدید تولیدات کشاورزی گردید.^[۱۹۰]

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

رشد شاخص های اقتصادی فیلیپین طی سال های ۱۹۹۹ تا۲۰۰۰ میلادی، بیانگر خروج این کشور از بحران و بهبود اوضاع اقتصادی بود. تحقق رشد اقتصادی حدود ۳ درصد در سال ۲۰۰۱ میلادی علی رغم کاهش رشد اقتصادی آمریکا، ژاپن و بسیاری از کشورهای منطقه آسیای جنوب شرقی، یک موفقیت قابل توجه برای اقتصاد فیلیپین تلقی می شد. همچنین ارسال ارز خارجی از سوی کارگران فیلیپینی خارج از کشور، علاوه بر افزایش تولید ناخالص ملی به افزایش قدرت خرید داخلی کمک فراوانی کرد.^[۱۹۱]
دولت کنونی فیلیپین،اقدامات ابتکاری فراوانی برای حرکت سریع و رشد بالای اقتصادی اتخاذ نموده است. در سال های اخیر، سیاست های خانم آرویو رئیس جمهور، موجب گردید که از سال ۲۰۰۴ میلادی، بار دیگر این کشور به عنوان یکی از کشورهای پیشروی اقتصاد در منطقه، معرفی گردد.^[۱۹۲]
برنامه‌ی بلندمدت رئیس جمهور این کشور، تبدیل فیلیپین به یکی از کشورهای توسعه یافته در سال ۲۰۲۰ میلادی می باشد. آمارهای اقتصادی فیلیپین نشان می‌دهد که نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۰۸ میلادی با کاهش مواجه و ۶۵/۴ درصد بوده است. این در حالی است که در سال ۲۰۰۷ میلادی، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، ۲/۷ درصد و در سال ۲۰۰۶ میلادی، ۵/۵ درصد بوده است. بر این اساس، میزان تولیدات ناخالص داخلی در سال ۲۰۰۸ میلادی، ۱۷۳ میلیارد دلار، در سال ۲۰۰۷ میلادی، ۳۰۶ میلیارد دلار و در سال ۲۰۰۶ میلادی، ۲۸۶ میلیارد دلار بوده است.^[۱۹۳]
در سال‌های اخیر، ابتدا گران شدن نفت و محصولات نفتی به دلیل وابستگی فیلیپین به واردات نفت و سپس بحران اخیر مالی جهانی، تاثیرات نامطلوبی بر اقتصاد این کشور بر جای گذاشته، که به صورت فهرست وار بدان ها اشاره می گردد:
۱- کاهش در آمد تجارت جهانی،
۲- افزایش آمار بیکاری،
۳- کاهش حجم صادرات،
۴- کاهش میزان رشد در صنعت توریسم،
۵- کسری بودجه ۲/۱۹۹ میلیارد پزویی^[۱۹۴]
۶- افزایش قروض داخلی برای سه ماهه دوم سال ۲۰۰۹ میلادی،
۷- کاهش میزان درآمدهای دولت تا مبلغ ۱۵۹ میلیارد پزو در سال ۲۰۰۸ میلادی،
۸- کاهش ۵۱۰ میلیون دلاری میزان ذخایر خالص ارزی بانک مرکزی فیلیپین،
۹- استفاده دولت فیلیپین از ذخایر ارزی کشور برای پرداخت بدهی های خود،
۱۰- کاهش سرمایه گذاری در مناطق اقتصادی فیلیپین،
۱۱- کاهش رشد اقتصادی.^[۱۹۵]
بنابر اعلام بانک مرکزی فیلیپین، حجم سرمایه گذاری مستقیم خارجی تا ژوئن ۲۰۰۹ میلادی، ۸۹۲ میلیون دلار می باشد. ژاپن، بزرگترین سرمایه گذار خارجی با ۵۶۶ میلیون دلار به حساب می آید و پس از آن آمریکا در رتبه ی دوم سرمایه گذاری خارجی در فیلیپین قرار دارد.^[۱۹۶]
مهمترین کالاهای صادراتی فیلیپین عبارتند از: محصولات الکترونیکی، تجهیزات حمل و نقل، محصولات پتروشیمی، میوه، روغن های گیاهی. اما محصولات وارداتی فیلیپین شامل: روغن های معدنی، ماشین آلات، فولاد، آهن، پارچه و مواد شیمیایی است. هر چند اکنون، تجارت خارجی این کشور، به دلیل بحران مالی جهانی در وضعیت مناسبی قرار ندارد. بودجه ی فیلیپین در سال ۲۰۰۸ میلادی شامل:۷۵/۲۶ میلیارد دلارمنابع درآمدی و ۲/۲۸ میلیارد دلار هزینه ها بوده است.^[۱۹۷]
درآمدهای دولت تا مبلغ ۵/۱۵۹ پزو در سال ۲۰۰۸ میلادی کاهش داشته، در حالی که میزان مخارج دولت، رقمی معادل ۵/۲۲۶ میلیارد پزو را نشان می دهد. میزان درآمدها نسبت به سال گذشته، ۵/۵ درصد کاهش داشته در حالی که، میزان مخارج ۳/۱۲ درصد افزایش داشته است. در همین مدت، این کشور با کسری بودجه ی بیش از ۲/۱۹۹ میلیارد پزویی روبه رو بوده است. این کسری باعث شده تا مقامات این کشور، برای دریافت وام های بیشتر از منابع داخلی و موسسات مالی و پولی بین المللی ترغیب شوند. مقامات این کشور تاکید دارند که، این وام ها برای جبران کسری بودجه، تقویت فعالیت‌های اقتصادی و رفاه عمومی ضروری است.
دولت فیلیپین در سال ۲۰۰۹ میلادی، دو وام به ارزش ۶۰۰ میلیون دلار از منابع خارجی و مبلغ ۷۰۰ میلیون دلار از دولت آمریکا دریافت کرده است.^[۱۹۸]
بخش کشاورزی همواره مهمترین بخش اقتصادی این کشور بوده و بیشترین میزان نیروی کار در آن فعالیت می کند. طی سال های اخیر، با آغاز روند صنعتی شدن این کشور، از میزان اهمیت بخش کشاورزی کاسته شده اما کماکان، بخش کشاورزی مهم است. مهمترین منطقه تولید محصولات کشاورزی، زمین های پست جزیره ی لوزان^[۱۹۹] می‌باشد.^[۲۰۰]
برنج مهمترین محصول کشاورزی فیلیپین است، با این حال در مقایسه با سایر کشورهای منطقه، میزان تولید آن چندان بالا نیست. سایر محصولات کشاورزی فیلیپین را ذرت، نارگیل، شکر، موز، و آناناس تشکیل می دهند.^[۲۰۱]
فیلیپین از نظر منابع معدنی غنی است. ذخایر عمده معدنی این کشور شامل: مس، سنگ آهن، منگنز، قلع و روی می باشد. معادن طلا و نقره هم در این سرزمین وجود دارد که، محصول طلا و نقره ی این کشور، به کشورهای ژاپن، انگلیس، آمریکا، چین، هند و یونان صادر می گردد. فیلیپین همچنین دارای منابع معدنی دیگر نظیر: کبالت، نیکل و کرومیت است.
کانادا خریدار کبالت فیلیپین است. کانادا، هلند و ژاپن، خریداران عمده ی نیکل فیلیپین می باشند. در صدر خریداران مس فیلیپین، ژاپن، آمریکا، چین و هند قرار دارند. توسعه‌ی معدن در سیاست های اقتصادی دولت، همواره از اولویت خاص برخوردار بوده است. در سال ۱۹۹۹ میلادی، تولیدات معدنی ۱۶ درصد و به میزان ۷۹۳ میلیون دلار کاهش داشت. اما از سال ۲۰۰۴ میلادی، پس از تصویب قانون اجازه مالکیت خارجی در معادن و صنایع وابسته به آن، این بخش گسترش چشمگیری داشته است.^[۲۰۲]
در بخش انرژی، فیلیپین به دلیل کمبود در این زمینه، یکی از کشورهای وارد کننده‌ی نفت می باشد. دولت فیلیپین به دلیل کمبود منابع نفتی، برنامه ای برای صرفه جویی در این امر به اجرا گذاشت، که بر اساس آن، ماشین های بنزینی به گازوئیل سوز تبدیل شدند. شرکت ملی برق فیلیپین، به انرژی طبیعی حاصل از گازهای متصاعد از زمین که در فیلیپین به وفور یافت می شود، روی آورده است. در این زمینه، فیلیپین دومین کشور جهان پس از آمریکا می باشد.
حدود ۳۰ درصد از کل تولید برق این کشور، از این طریق تامین می شود. مابقی تولید برق از طریق سوخت های دیگر، مانند نفت و زغال سنگ تامین می شود. تولید برق فیلیپین ۵۶۰۵۱ میلیارد کیلو وات می باشد که رتبه ی ۴۵ جهانی محسوب می شود. ذخایر نفت این کشور ۵/۱۳۸ میلیون بشکه در سال تخمین زده می شود. تولید روزانه نفت ۹۳۰/۲۳ بشکه می باشد. ذخایر گاز فیلیپین نیز ۵۴/۹۸ میلیارد متر مکعب تخمین زده می شود.^[۲۰۳]
صنعتی شدن در فیلیپین، پس از استقلال این کشور در سال ۱۹۴۶ میلادی با اتخاذ سیاست جایگزینی واردات آغاز شد. تولیدات صنعتی در طول یک دهه رشد نمود ولی در سال ۱۹۶۰ میلادی این رشد متوقف و مشخص گردید که، توسعه ی صنعتی نمی تواند تنها محدود به تولید کالاهای مورد مصرف بازار داخلی باشد. بنابراین دولت با پیش گرفتن سیاست های جدید و تعییین اولویت هایی برای سرمایه گذاری، به ایجاد محرک هایی برای جلب سرمایه و صادرات کالاهای صنعتی همچون شناور نمودن"پزو” و ایجاد تسهیلاتی برای صادرات و آزادی هایی برای واردات مواد اولیه و ماشین آلات مورد نیاز این بخش دست زد.^[۲۰۴]
این سیاست‌ها، در مراحل اول موفقیت آمیز بود و در دهه ی ۱۹۷۰ میلادی، رشد نسبتا سریعی در بخش صادرات غیر سنتی، به خصوص صنایع الکترونیکی، پارچه،صنایع دستی و غیره ایجاد نمود. لکن در افزایش کارآیی بخش صنعت، نقش ناچیزی داشت. به تدریج، این رشد در مواجه با رکود بین المللی متوقف گردید و در مبادلات تجاری، مشکلات مربوط به کسری تراز بازرگانی دچار شد.
برای رفع عدم کارایی بخش صنعت، دولت تمهیداتی را اتخاذ نمود که می توان به کاهش نرخ های حمایتی، ایجاد محرک های جدید برای صادرات، جلب سرمایه گذاری خارجی، بهبود سیستم های صنعتی از طریق استفاده ی بهینه تکنولوژی و برنامه اجرای پروژه های بزرگ صنعتی اشاره کرد. مونتاژ وسایل الکترونیکی، کفش، دارو، صنایع شیمیایی، چوب، موادغذایی، پتروشیمی و صنایع ماهی گیری مهمترین محصولات صنعتی فیلیپین هستند.^[۲۰۵]
در خصوص صنایع اتومبیل نیز سه شرکت تویوتا، میتسوبیشی و نیسان مهمترین تولید کنندگان اتومبیل در این کشور هستند. صنایع غذایی نیز مانند اغلب کشورهای در حال توسعه، بخش عمده ای از صنایع فیلیپین را تشکیل می دهد. فیلیپین از جمله کشورهای در حال توسعه است که، اکثر موسسات صنعتی آن متعلق به بخش خصوصی است.^[۲۰۶]
طبیعت زیبای فیلیپین، این کشور را به عنوان مرکزی برای گردشگران خارجی در آورده است. جذابیت فیلیپین در نزد گردشگران خارجی علاوه بر جاذبه های توریستی، برپایی جشن های مختلف ملی و مذهبی اقوام مختلف این کشور بوده است. همین امر باعث گردیده تا توریسم یکی از منابع درآمد دولت فیلیپین باشد.^[۲۰۷]
در این جا به جدول صادرات و واردات فیلیپین در سال ۲۰۱۱ میلادی نظر می افکنیم.
جدول (۱۲-۳) صادرات فیلیپین در سال۲۰۱۱ میلادی^[۲۰۸]