- شاخص‌های مناسبی در زمینه تحقیقات علمی و تکنولوژیکی در ئسترس نیست.
-
-
- بسیاری از خروجی‌های نهایی مورد انتظار برای توسعه قابل قبول به طور واضح، مشخص نشده است(مروتی، ۱۳۸۹، ص۴۲).
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
-
۲-۸-۵ ارزیابی مالی
این ارزیابی توسط نسبتهای مالی یا گزارشات و روش های نظیر سود و زیان، ترازنامه، بودجه‌بندی، تطابق بودجه، هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت و … صورت می‌گیرد(خدامرادی، ۱۳۹۰، ص۴۹).
۲-۸-۶ عملکردمالی بانکها
به منظور ارزیابی عملکرد مالی یک بانک، طبقه بندی درآمدها و هزینه های بانک امری ضروری است . به منظور ارزیابی کیفیت درآمدها و شناسایی دلایل تغییرات در میزان سودآوری یک بانک مشخص از سالی به سال دیگر و نیز مقایسه عملکرد مالی بانک های مختلف؛ اطلاعات مزبور ضروری هستند . به طور معمول، اطلاعات مربوط به عملکرد مالی شامل صورت سود و زیان است که درآمدها و هزینه ها را بر اساس ماهیت یا کارکردشان در بانک گروه بندی می نماید. صورتحساب سود و زیان نیز معمولا” شامل اقلام درآمد و هزینه بهره، حق الزحمه و کارمزد، درآمدهای غیربهره ای دیگر، هزینه های عملیاتی، افزایش هزینه ها برای پوشش زیان های اعتباری، دیگر اقلام استثنایی (فوق العاده)، هزینه های مالیاتی و درآمد خالص می شود. یادداشت های همراه صورت سود و زیان جزئیات بیشتری را در مورد طبقات مهم درآمد و هزینه فراهم می آورند. به منظور ارزیابی میزان تحقق سودهای موردانتظار، لازم است اثر اکتسابات انجام شده و فعالیت های کاری متوقف شده در طی سال افشا شوند . ارقام و نسبت های مهم می بایست شامل بازده متوسط سرمایه، بازده متوسط دارایی ها، مابه التفاوت خالص بهره(عبارت است از خالص درآمد ناشی از نرخ بهره تقسیم بر متوسط دارایی های بهره پذیر) ، و نسبت هزینه به درآمد باشند(ارجمندی‌نژاد، ۱۳۸۵، ص۳۸).
اطلاعات بخش های تجاری و جغرافیایی، به تجزیه و تحلیل عملکرد گذشته و ارزیابی چشم اندازهای آتی یاری می رساند. اگر بانک نقش هر یک از مناطق و فعالیت های مختلف خود را در عملکرد کلی مالی افشا نماید کاربر اطلاعات مالی می تواند به درک بهتری از کلیت عملکرد مالی آن بانک نائل آید . به خصوص، این اطلاعات به کاربران کمک می کند تا میزان تنوع در فعالیت های تجاری بانک و نیز سهم مناطق و بخش های تجاری خاصی را که ممکن است پرریسک تر از بقیه ارزیابی شوند، مورد بررسی قرار دهند . همچنین اطلاعات مزبور کمک می کند تا از اثری که تغییرات مهم بر روی کلیت یک بانک بر جای می گذارد (به عنوان مثال به دلیل اختلالات محلی)، آگاه شد(ارجمندی‌نژاد، ۱۳۸۵، ص۳۹).
در مورد فعالیت های کاری بانک، مدیریت از دانش مشروحی برخوردار است که افراد خارج از آن، فاقد چنین امتیازی هستند . از این رو مدیریت می تواند هم به بازار و هم به ناظران بانکی کمک بزرگی نماید . این امر می‌تواند از طریق تبادل نظر پیرامون عوامل مهمی که عملکرد مالی بانک را در طی سال مزبور متاثر نموده‌اند، تشریح تفاوت های موجود بین عملکرد سال جاری و عملکرد سال های قبل و نیز بحث و بررسی پیرامون عواملی که به زعم آنان بر روی عملکرد مالی بانک در آینده تاثیر عمده ای خواهند داشت؛ صورت پذیرد(ارجمندی‌نژاد، ۱۳۸۵، ص۳۹).
۲-۹ شناسایی معیارهای سودآوری بانکها
صورتهای مالی محصول نهایی سیستم گزارشگری مالی است. از مهمترین اهداف تهیه صورتهای مالی مفید بودن آن برای طیفی وسیع از استفاده کنندگان اعم از درون سازمانی و برون سازمانی جهت اخذ تصمیم‌های معقول است(رستمی، ۱۳۹۰، ص۴۸) .
عوامل تعیین کننده سودآوری بانکها به دو گروه عوامل داخلی قابل کنترل مدیریت و عوامل بیرونی فراتر از مدیریت بانک تفکیک شده است. برای تعیین و شناسایی معیارهای سودآوری ایتدا به تعریف سود و سودآوری و مفاهیم آن، اشاره خواهد شد.
۲-۹-۱ مفاهیم سود و سودآوری
- تعریف سود: سود یکی از متغیرترین مفاهیم در دنیای پیچیده تجارت است که شاید روزی فرا نرسد که بتوان از سود تعریفی ارائه نمود که مورد قبول همگان واقع شود درمیان تعاریف گوناگونی که تا کنون برای سود مطرح گردیده، تعاریف ذیل از جامع‌ترین آنهاست:
مک نیل مفهوم سود و زیان را اینگونه تعریف می کند: « سود عبارتست از افزایش در خالص ثروت سهامداران، و زیان عبارتست از کاهش در خالص ثروت سهامداران. این تعریف بسیار منحصر و مفید و روشن و از دیدگاه ریاضی قابل اثبات است.»(رضانژاد، ۱۳۸۹، ص۳).
«سود از تغییر در حقوق صاحبان سهام یا تغییر در خالص داراییهای یک واحد تجاری طی یک دوره مالی ناشی می‌گردد به بیان دقیق‌تر، سود برآیند کلیه تغییرات در حقوق صاحبان سرمایه طی یک دوره مالی، به استثنای تغییرات ناشی از سرمایه‌گداری توسط صاحبان و توزیع منابع بین آنان باشد.»(عالی‌ور، ۱۳۷۵، ص ۱۸)
- سودآوری: توان شرکت یا موسسه در ایجاد درآمد کافی به گونهای که پس از پرداخت هزینه‌های جاری، مبلغی اضافی به نام سود برای شرکت باقی بماند (رستمی،۱۳۹۰، ص۵۸).
طبق پاراگراف ۴۳ بیانیه شماره (۱۹ مفاهیم حسابداری)، هیئت استانداردهای حسابداری مالی بیان میکند اولین نقش سود اینست که عملکرد مالی دوره‌ای یک موسسه را اندازه‌گیری کند. طبق این بیانیه استفاده کنندگان صورتهای مالی استفاده‌های گوناگونی از سود می‌کنند.. آنها می توانند عملکرد مدیریت را ارزیابی کنند، توان سودآوری شرکت را در یک افق طولانی ارزیابی کنند، سودهای آتی را پیش‌بینی کنند و مخاطرات سرمایه‌گذاری در شرکت یا اعتباردهی به آن را برآورده کنند.
بر طبق بیانیه شماره ۶ مفاهیم حسابداری مالی استفاده ارزش تعهدی در حسابداری توسط هیئت استانداردهای حسابداری مالی الزامی شده است(مشایخی، ۱۳۸۸، ص۲)
استفاده از سود بعنوان معیاری برای اندازه گیری دستاوردها و همچنین نشانه‌ای از تصمیمات آتی مدیریت می‌باشد(شباهنگ، ۱۳۸۱، ص۱۷۹)
- نسبتهای سودآوری: این نسبتها میزان سودآوری شرکت در یک دوره را نشان می‌دهند توانایی تحصیل سود و بازده کافی سرمایه‌گذاری، معیار سلامت مالی و مدیریت مؤثر شرکت است. معمولاً سرمایه‌گذاران مایل نیستند در شرکتهایی که توانایی سودآوری ضعیفی دارند سرمایه گذاری کنند. اعتباردهندگان نیز به اینگونه شرکتها علاقه ای ندارند زیرا ممکن است طلب آنها وصول نشود. برخی از نسبتهای مهمی که در نتایج عملیات شرکت را اندازه گیری می کنند به شرح زیر است: نسبت سود ناخالص، نسبت سود خالص، بازده سرمایه گذاری (RoI)، بازده مجموع داراییها(ROA)، بازده حقوق صاحبان سهام(ROE) (رستمی،۱۳۹۰،ص۴۵).
۲-۹-۲ عوامل تحت کنترل مدیریت (داخلی)
در این قسمت به برخی از عواملی که قابلیت کنترل توسط مدیریت دارد، اشاره می‌شود.
الف) سرمایه
سرمایه در اقتصاد عبارتست از حق یا علاقه صاحبان یک موسسه نسبت به دارایی موسسه مذکور. این مبلغ از کم کردن بدهیهای موسسه از جمع دارایی آن بدست می آید(نبوی، ص ۸).
سرمایه رکن مهم پشتوانه مالی هر بانک است که بانک را قادر می‌سازد هنگام رویارویی با مشکلات اقتصادی توانایی بازپرداخت بدهی خود را داشته باشد. نقش مهمی در ثبات مالی بانکها و انگیزه‌های ریسک‌پذیری آنها ایفا میکند. از آنجا که تضمین نگهداری وجوه منابع سرمایه‌یی معتبر موجب کاهش ریسک‌پذیری بانکها می‌گردد لذا یکی از شاخص‌های مهم ارزیابی بانکها نسبت کفایت سرمایه است.
این نسبت اولین بار در سال ۱۹۸۸ توسط کمیته بازل یه بانک‌های دنیا معرفی گردید. کمیته بازل آن سال مجموعه‌ای از شروط حداقل سرمایه را به بانکها پیشنهاد کرد که بعدها به پیمان بازل معروف شد(حسینی، ۱۳۸۵).
در شرایط خاص اقتصادی و در زمان مقررات و آیین نامه های خاص، در هر کشور شرایطی ایجاد می شود که بانکها می بایست کفایت سرمایه خود را افزایش دهند که در این شرایط افزایش نسبت سرمایه به دارایی آن می تواند باعث کاهش ریسک گردد. البته این ممکن است بانکها را به پذیرش ریسک بیشتر در پرتفولیوی داراییهایشان به وسیله افزایش پرداخت اعتبارات و تسهیلات و وام ها به امید حداکثر کردن بازده های مورد انتظار و افزایش درآمد بانک تحریک کند. بنابراین احتمال رابطه مثبت بین نسبت سرمایه به داراییها و سودآوری بانک می تواند وجود داشته باشد(باقری، ۱۳۸۵، ص۹).
نسبت کفایت سرمایه: لزوم نگهداری مقدار مشخصی سرمایه موضوعی است که اهمیت مورد توجه بانکها است. بانکها واسطه وجوه هستند یعنی وجه نقد را از سپرده‌گذاران گرفته و اقدام به اعطای تسهیلات می‌نمایند در این فرایند ممکن است برخی از وام‌گیرندگان قادر با مایل به پرداخت وام نباشد در این صورت تنها مبلغی که بانک می‌تواند به آن تکیه کند سرمایه بانک وجود داشته باشد که ما این رابطه را نسبت کفایت می‌نامیم.
یا به عبارت دیگر نسبت سرمایه بانک به داراییهای توأم با ریسک آن نباید کمتر از ۸ درصد نباشد یعنی به ازای هر ۱۰۰ واحد دارایی ریسک‌پذیر با ضریب ریسک ۸ درصد معادل ۸% سرمایه مورد نیاز است(سباح، بیک‌محمدی، ۱۳۷۸).
کفایت سرمایه مناسب، مبنای هر سیستم بانکب سالم است. کارکرد اصلی این نسبت حمایت بانک در برابر زیانهای غیرمنتظره و نیز حمایت از سپرده‌گذاران و اعتباردهندگان است. به دلیل حفاظتی که این نسبت در برابر زیانهای وارده ایجاد میکند نگهداری سرمایه کافی منبع اصلی اعتماد عمومی به بانکها به طور اخص و به سیستم بانکی به طور اعم است به طور کلی نسبت کفایت سرمایه توانایی بانک در پاسخگویی به سپرده گذاران و سایر اشخاص ذینفع در بانکها(خریداران اوراق مشارکت و …) را در بحرانهای مالی، اقتصادی و سیاسی نشان می‌دهد(رستمی، ۱۳۹۱، ص۵۱ و ۵۲).
در پژوهش حاضر مطالعه موردی بر مدیریت شعب بانک نمونه می‌باشد؛ که به دلیل منظور نشدن سرمایه در صورتهای مالی مدیریت شعب از این عامل استفاده نشده است. سرمایه در بانکها به صورت کلی و نه در قالب استانها(مدیریت شعب) منظور نمی گردد و فقط در صورتهای مالی که شامل کل کشور می‌باشد، در آن منظور و ارائه می‌گردد
ب) تجهیز و تخصیص منابع:
بانک ها به عنوان یکی از واسط هها ی مالی کلیدی نقش مهمی در برقراری ارتباط میان دارندگان منابع پولی مازاد و گروه های نیازمند این منابع برای توسعه و پیش برد فعالیت های اقتصادی خود دارند. در واقع بانکها از یک سو منابع مازاد در دست مردم در سمت عرضه بازار پول را جمع آوری و سپس آن ها را میان بخش های مختلف نیازمند منابع تخصیص می دهد حقیقت تسهیلات پرداختی است. برای کسب این درآمد (از طریق پرداخت تسهیلات) نیاز اصلی دسترسی و در اختیار داشتن منابع پولی مناسب است. با توجه به مشخص بودن حجم منابع در بازار پول اقتصاد دستیابی به سهم بیشتر از این منابع فضای رقابتی میان بانک های کشور ایجاد کرده است. بانک ها می کوشند از طریق ارتقای خدمات و محصولات خود ، زیباسازی شعب، افزایش کانال های ارتباطی با مشتریان و ارتقای توان نیروی انسانی خود سهم بیشتری از این منابع را به دست آورند . اهمیت تجهیز منابع در فضای رقابتی میان بانک ها به نحوی است که یکی از دغدغه ها و ابعاد کلیدی مدیریت نظام بانکی تبدیل شده است. مدیران بانکی از سطح رؤسای شعبه، مدیران مناطق یا استان ها و حتی مدیران عامل بانک ها همواره نیاز دارند تا به دقت آخرین وضعیت ترکیب منابع در اختیار ، تغییرات در آن ها و بررسی روندها و چرایی نوسانات را دنبال کرده و به آخرین اطلاعات در این زمینه دسترسی داشته باشند(فدایی‌نژاد و دیگران، ۱۳۹۰، ص۵ و ۶).
بانکها با افتتاح حسابهای مختلف و قبول پس اندازها، سپرده‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت، ضمن نگهداری وجوهات بعنوان یک خدمت برای مشتریان خود، با بهره گرفتن از نیروی کار فیزیکی، اقدام به پرداخت تسهیلات، سرمایه‌گذاری مستقیم و سایر خدمات بانکی می‌نمایند. از مهمترین وظایف بانکها تامین نقدینگی اشخاص حقیقی و حقوقی برای سرمایه گذاری در زمینه‌های مختلف و خریدهای مصرفی آنها می باشد(شادکام، ۱۳۸۷، ص۹۴)
کشور اصولاً سپرده ها خود به دو دسته‌ی اصلی سپرده‌های دولتی و سپرده های مردمی تقسیم بندی میشوند. آنچه که به عنوان منابع برای بانک ها اهمیت ویژه ای دارد، سپرده های مردمی هستند که بیش از نود درصد رسوب منابع بان ک ها را به صورت عمومی به خود اختصاص می دهد. سپرده های دولتی عموماً شامل سپرده های جاری دولتی و سپرده های قرض الحسنه دولتی است(فدایی‌نژاد و دیگران، ۱۳۹۰، ص۱۱).
سپرده گذاری مردم نزد بانک ها دارای دو جنبه بااهمیت است:
پولی‌هایی که مردم به بانک ها می سپارند، قدرت وام دهی بانک ها را افزایش داده و لذا بانک ها می توانند از محل پس اندازهای جمع شده وام های جدید بیشتری در جهت امور اقتصادی تامین کنند.
اهمیت افزایش سپرده های مردم نزد بانک ها در این است که وقتی مردم ترجیح دهند پول خود را نزد بانکها نگهداری نمایند و کمتر برای خرج آن اقدام کنند، از حجم پول در گردش کاسته شده که این امر باعث کاهش نرخ تورم و در نتیجه افزایش قدرت خرید مردم می گردد.
ج) نقدینگی:
مدیریت نقدینگی یکی از بزرگ ترین چالش هایی است که س یستم بان ک داری با آن روبرو است. دلیل اصلی این چالش این است که بیشتر منابع بانک ها از محل سپرده های کوتاه مدت تامین مالی می شود . علاوه بر این تسهیلات اعطایی بانک ها صرف سرمایه گذاری در دارایی هایی می شود که درجه نقد شوندگی نسبتاً پایینی دارند. وظیفه اصلی بانک ایجاد توازن بین تعهدات کوتاه مدت مالی و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت است. نگهداری مقادیر ناکافی نقدینگی بانک را با خطر عدم توانایی در ایفای تعهدات و در نتیجه ورشکستگی قرار می دهد. نگهداری مقادیر فراوان نقدینگی ، نوع خاصی از تخصیص ناکارآمد منابع است که باعث کاهش نرخ سو ددهی بانک به سپرده های مردم و در نتیجه از دست دادن بازار می‌شود.
مدیریت نقدینگی به معنی توانایی بانک برای ایفای تعهدات مالی خود در طول زمان است. مدیریت نقدینگی در سطوح مختلفی صورت می گیرد . مدیریت نقدینگی نیازمند شناسائی خطرات در معرض آن و تغییرات ناشی از متغیرهای محیطی می باشد .ریسک نقدینگی بعنوان شاخصی جهت کنترل و مدیریت نقدینگی در دست مدیران قرار می گیرد(رستمیان، بابائی، ۱۳۸۸، ص۳).
برای داشتن مدیریت مستمر نقدینگی باید به دو مورد تاکید شود(شمس‌کار، فریدونی، ۱۳۸۴، ص۷ و ۱۵):
الف- گسترش یک ساختار مدیریت ریسک نقدینگی: مدیریت مناسب ریسک نقدینگی ، همراه با مدیریت انواع دیگر ریسک، برای بانک مستلزم تعیین یک راهکار است تا نسبت به نظارت موثر هیات مدیره و مدیران ارشد و نیز انجام عملیات اندازه گیری، مراقبت و کنترل ریسک نقدینگی تحت یک فرایند صحیح اطمینان حاصل کند. پیچیدگی فرایند مدیریت نقدینگی باید برای کلیه سطوح ریسک هایی که به بانک تحمیل می‌گردد، مناسب باشد.
ب- اندازه گیری و مراقبت خالص منابع نقد مورد نیاز: وجود یک فرایند موثر اندازه گیری و مراقبت، برای مدیریت ریسک نقدینگی الز امی است. در یک سطح خیلی ابتدایی ، برای مشخص کردن توان بالقوه بانک در برابر هر گونه کسری پیش رو، اندازه گیری نقدینگی، با ارزیابی کلیه جریانات ورودی نقد در مقابل جریانات خروجی آن انجام می‌شود. این موارد نیازهای نقد برای تعهدات زیر خط را نیز شامل می‌شود. تکنیکهایی برای اندازه گیری ریسک نقدینگی استفاده می شود که گستره آن از محاسبات ساده شبیه سازی ایستا ، براساس دارایی های جاری بانک تا تکنیکهای مدل سازی بسیار پیچیده است . از آنجا که تمام بانک ها تحت تاثیر فضای ناشی از تغییرات اقتصادی و شرایط بازار قرار دارند، مراقبت و کنترل شرایط اقتصادی و روندهای بازار برای مدیریت ریسک نقدینگی بسیار مهم است.
د) مدیریت ریسک:
ریسک، نوعی عدم اطمینان به آینده است که قابلیت محاسبه را داشته باشد. اگر نتوان میزان عدم اطمینان به آینده را محاسبه کرد، ریسک نیست؛ بلکه فقط عدم اطمینان است؛ به‌همین جهت به‌دلیل محاسبه مقداری عدم اطمینان در قالب ریسک می‌توان آن را مدیریت و کنترل کرد. ریسک در زبان چینیان نیز با دو علامت تعریف می‌شود که اولی به‌معنی خطر و دومی به مفهوم فرصت است(راعی، سعیدی، ۱۳۸۷، ص۴۶).
ریسک عبارت است از احتمال تغییر در مزایا و منافع پیش بینی شده برای یک تصمیم، یک واقعه و یا یک حالت در آینده منظور از احتمال این است که اطمینانی به تغییرات نیست . در صورتی که اطمینان کافی نسبت به تغییرات وجود داشت، تغییرات مطمئن در چارچوب منافع و مزایای پیش بینی شده پوشش پیدا می کرد در حالی که عدم امکان پیش بینی ناشی از احتمالی بودن تغییرات، آن را به ریسک حاکم بر منافع و مزایا تبدیل کرده است(اداره مدیریت ریسک بانک سینا، ۱۳۸۸، ص۲).
مدیریت ریسک فرایندی است که هدف آن کاهش امکان آثار زیان آور یک فعالیت از طریق اقدام آگاهانه برای پیش بینی حوادث ناخواسته و برنامه ریزی برای اجتناب از آنها می باشد .
مهمترین ریسک هایی که سیستم بانک را با آن مواجه میکند ، به دسته های ذیل تقسیم بندی میشوند(اداره مدیریت ریسک بانک سینا، ۱۳۸۸، ص۴-۲):
ریسک اعتباری : ریسک مربوط به زیان های ناشی از عدم بازپرداخت یا بازپرداخت با تأخیر اصل یا فرع وام از طرف مشتری
ریسک بازار : ریسک مربوط به زیان های محتمل بر دار ایی های بانک براساس تغییرات و نوسانات عوامل بازار (مانند نرخ ارز، نرخ بهره، قیمت سهام و …)
