• قابلیت نقل و انتقال آزادانه: مبانی قانونی قابلیت انتقال اوراق سهام در قانون مدنی و لایحه اصلاحی قانون تجارت وجود دارد، طبق ماده ۳۰ قانون مدنی، هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هر گونه تصرف و انتفاعی را دارد و از جمله تصرفات، انتقال مالکیت است.

• • • منقول بودن سهم: بنا بر دیدگاه اکثریت حقوقدانان، سهام شرکت‌ها دربردارنده‌ی یک حق دینی برای دارنده آن می‌باشد بر این اساس می‌توان ورقه سهم را مشمول ماده ۲۰ قانون مدنی که دیون و مطالبات را در حکم مال منقول برمی‌شمارد دانست. منقول و یا غیرمنقول بودن جزء اوصاف ذاتی اموال مادی است و لذا چون سهام شرکت های جزء از جمله اموال غیرمادی‌اند و ماهیت اعتباری دارند، قانونگذار آن را تنها از حیث محاکم و غیره در حکم منقول دانسته است. با وجود این هر چند سهام شرکت ها را جزء اعیان و حقوق عینی بدانیم باز هم جزء اموال منقول خواهد بود، زیرا برخی از حقوقدانان معتقدند به دلیل یکپارچگی ماهوی اوراق سهام با ارزش مالی و واقعیتی که در ماورای آن وجود دارد می‌توان برگه سهام را به تنهایی مبادله نمود و دارنده آن خود را مالک میزانی از ارزش و حق مالی می‌داند که بنابراین نظریه نیز سهام شرکت ها جزء اموال منقول یا حداقل در حکم اموال منقول خواهند بود.

  ( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

به طور کلی، صرفنظر از ماهیت حقوقی سهم و اوصاف ذاتی آن سهم از جنبه مالی برخوردار است برگه سهم و حقوق ناشی از آن، جزء اموال و دارایی دارنده آن محسوب می‌شود و توسط طلبکاران یا دولت قابل توقیف می‌باشد.^[۱۷۸]
گفتار چهارم: ضرورت و امکان وقف سهام
در این گفتار ضمن دو بند ابتدائاً به بحث ضرورت وقف اوراق سهام پرداخته و سپس امکان سنجی وقف آن را بررسی می‌نماییم.
بند اول: ضرورت وقف سهام
سنت حسنه وقف از قدیم الایام در میان اقوام مختلف جاری بوده و برای امورات عام المنفعه مانند تأمین اجتماعی، ایجاد و اداره کتابخانه‌ها، مدارس و دانشگاه‌ها، بیمارستان‌ها و حتی اموری مانند هزینه‌های دادرسی و تظلم، وقف‌هایی انجام می‌داده‌اند. اما وقف‌هایی که در گذشته صورت گرفته به طور عمده روی دارایی‌های ثابت متمرکز بوده است. در عصر حاضر با توجه به گسترش بازارهای مالی در کشورهای اسلامی، بازارهای بورس توسعه زیادی پیدا کرده‌اند. در کشور ما نیز از یک سو واگذاری سهام عدالت به اقشار آسیب پذیر جامعه در جریان است و از سوی دیگر با توجه به سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، سهام شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار شده و بخش خصوصی مالک بنگاه‌های خصوصی در کشور می‌شود. لذا موضوع جدیدی مطرح می‌شود و آن این که عامه مردم سهام‌دار می‌شوند و بخش خصوصی در اقتصاد کشور تقویت می‌گردد. در این میان موضوع «وقف اوراق سهام» در کشور، موضوع جدیدی است که می‌تواند در سالم سازی ساختار اقتصادی کشور نقش مهمی ایفا نماید.^[۱۷۹]
از سوی دیگر با توجه به این که در وضعیت کنونی اجتماع، جریان سرمایه و تکاثر ثروت از زمین و متعلقات آن به سمت شرکتها و بازار سرمایه هدایت شده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند، بایسته است که وقفیاتی مانند اوراق سهام جایگزین موقوفات سنتی گردد و تعلل در این زمینه چه بسا باعث گسیختگی در جریان ایجاد و توسعه وقفیات از یک طرف و عدم جذب بعضی از سرمایه‌ها به بازار متمرکز مالی از دیگر سو گردد که ضربه ای دو طرفه است. در نتیجه تسهیلاتی برای وقف سهام شرکت‌های بورسی تدارک دید و امکانی ایجاد کرد که مشتریان در صورت تمایل بتوانند اوراق سهام خود را وقف امور عام المنفعه نمایند.
از نگاه دیگر اگر موقوفه فقط خانه، زمین و اموال غیرمنقول دیگر باشد، آنگاه بسیاری به دلیل نداشتن ملک یا املاک مازاد بر نیاز، از وقف اموال خود محروم می‌گردند. مشروعیت وقف پول و اوراق بهادار، این زمینه را فراهم می‌کند که چنین افرادی نیز بتوانند در امر خیر وقف شریک شوند.
علاوه بر آن برخی از مردم تمایل چندانی به صدقه دادن اموالشان ندارند اما اگر بدانند که می‌توان دارایی‌های نقدی خود را برای همیشه باقی نگه داشت تا درآمد آن در امور خیریه و رفع حاجات نیازمندان مصرف گردد، رغبت زیادی به آن نشان خواهند داد.
و بالاخره از نگاه چهارم، چون وصول درآمد اوراق سهام وقف شده، سهل‌تر از سایر رقبات موقوفات می باشد، لذا گسترش وقف اوراق سهام می‌تواند استفاده از موقوفات در جهت مصارف وقف را تسریع بخشد.^[۱۸۰]
بند دوم: امکان وقف سهام
اگر مقصود از سهام، سهام اعیان خارج و دارایی‌های ثابت مثل ماشین آلات، تأسیسات، زمین و ساختمان کارخانه باشد، در مورد جواز وقف آن هیچ اشکالی نیست، زیرا از یک سو اعیان و دارایی‌های مزبور ثابت و باقی است و از سوی دیگر وقف مشاع، مشروع است؛ بنابراین در مشروعیت جزء مشاع از دارایی‌های مزبور تردیدی وجود ندارد.
ولی اگر سهام، نماینده‌ی ارزش و مالیت شرکت باشد، چنان که به طور معمول بخشی از دارایی‌های شرکت را دارایی‌های نقدی و مطالبات و سرمایه در گردش تشکیل می‌دهد، در این صورت وقف سهام شرکت از قبیل «وقف مالیت» و به عبارت دیگر از قبیل «وقف نقود» است و از نظر میزان و ملاک همانند «وقف پول» می‌باشد.
پیرامون وقف پول که در متون فقهی قدیم از آن به وقف درهم و دینار تعبیر می‌شود، اقوال مختلف بود که ذکر شد. مشهور متقدمین آن را مجاز ندانسته‌اند، ولی برخی از فقها به خصوص بعضی از فقهای متأخر آن را مشروع می‌دانند.
مهمترین دلیل عدم جواز وقف پول برای انتفاعاتی مانند وام دادن، مضاربه و سرمایه گذاری این بود که در مال موقوف شرط بود که انتفاع از آن موجب از بین رفتن عین مال موقوف نباشد؛ یعنی با وجود انتفاع از آن، مال موقوف می‌باید باقی باشد، و چون استفاده از پول، مصادف با از بین رفتن عین آن است، بنابراین وقف پول صحیح نیست.
اشکال فوق را این گونه پاسخ دادیم که موقوف منقول بر دو قسم است: یک قسم از اموال موقوف از قبیل عروض- متاع و کالا- می‌باشد، مانند کتاب، اثاثیه، سلاح و حیوان و قسم دیگر از قبیل نقود است، مانند پول و اوراق بهادار. در وقف عروض، بقای رقبه مال با وجود انتفاع شرط است، ولی در وقف نقود، بقای مالیت مال با وجود انتفاع شرط می‌باشد.^[۱۸۱]
دلیل این تقسیم بندی و در نتیجه تفاوت بقای معتبر در وقف عروض و نقود، «تشخیص عرف» است. یعنی بقای عرفی مال موقوف در وقف عروض و نقود متفاوت است.در وقف نقود، بقای مالیت مال در صدق عرفی بقای موقوف کافی است.
گفتار پنجم: شرایط وقف سهام از دیدگاه حقوقدانان و رویه قضایی
با توجه به شرایط و اوصافی که موقوفه باید داشته باشد و سابقاً به صورت مختصر به آن پرداختیم، حال سهام شرکت‌ها را با توجه به ماهیتی که برای آن شناساندیم، با این شرایط و اوصاف مقایسه می‌کنیم تا معلوم شود که آیا سهام قابلیت موقوفه شدن را دارد یا خیر؟

• عین بودن مال مورد وقف: برخی حقوقدانان^[۱۸۲] اموال را به اعیان و منافع تقسیم کرده بودند، گروهی دیگر^[۱۸۳] آن را به اعیان، منافع، دیون و مطالبات و بالاخره حقوق مالی تقسیم نموده بودند و عده‌ای دیگر از حقوقدانان^[۱۸۴] اموال را بر حسب ماهیت آن، به اعیان، منافع و حقوق مالی قابل تقسیم می‌دانستند.

از آنجا که قانون مدنی [و سایر قوانین] تعریفی از عین ارائه نداده‌اند، لذا مؤلفان حقوقی هر یک با توجه به برداشتی که از مال و عناصر تشکیل دهنده‌ی آن دارند، عین را به صور گوناگونی تعریف کرده‌اند که به اختصار به ذکر بعضی از آنها می‌پردازیم:
الف: «عین عبارت است از مالی که اگر موجود گردد دارای سه بعد باشد (جسم باشد) .. بنابراین عین، یک مال مادی است.»^[۱۸۵]
ب: «اعیان اموالی مادی است که در خارج موجود باشد و به وسیله‌ی حس لامسه می‌توان آنها را لمس نمود.»^[۱۸۶] و نیز این که «اموالی که وجود خارجی داشته و با حس لامسه قابل ادراک باشد عین نامیده می‌شود.»^[۱۸۷]
با توجه و دقت در این تعاریف می‌توان به این نتیجه رسید که سهام شرکت‌ها را می‌توان در ردیف اعیان به شمار آورده از دید هر یک از این تعاریف، آن اسناد واجد وصف عینیت هستند.
ممکن است ایراد شود که این اسناد دارای ارزش ذاتی نیستند و یا این که ارزش ذاتی آنها ناچیز است و منظور متعاقدان واقع نمی‌شود، بلکه هدف از موضوع عقد واقع شدن این اسناد و اوراق، واقعیت ماورای آنها و ارزش اعتباری آنهاست. در پاسخ می‌توان گفت همان طور که در این تعاریف اشاره شد، اعتباری یا ذاتی بودن ارزش به عنوان رکن عین شناخته نشده است و از طرفی امروزه این «اسناد» با موضوع آن که «دلالت بر طلب» باشد مخلوط و ممزوج شده‌اند.^[۱۸۸] و این اتحاد و یکپارچگی عین سند با متعلق آن چنان بدیهی به نظر می‌رسد که کمتر کسی احتمال دوگانگی بین آنها را به ذهن خود راه می دهد.
همچنین باید اذعان کرد که نمی‌توان نسبت به لفظ «عین» جمود به خرج داد و آن را به اشیای خارجی مادی ملموس دارای بعد منحصر و محدود کرد.^[۱۸۹] برخی از حقوق دانان مثل دکتر الماسی معتقدند که اسناد بی نام با این که پایگاه مادی ندارند ولی چون نحوه انتقال آن ها با اموال مادی یکی است از این حیث جزو اموال مادی محسوب می شوند.از طرفی، قانونگذار که در مقام بیان بوده است- به هیچ منعی در خصوص وقف دین و منفعت تصریح نکرده است و حال آن که نظر مشهور در فقه امامیه این است که وقف این دو – به ادعای اجماع برخی فقها^[۱۹۰]- باطل است. اگر در پاسخ گفته شود که بداهت امر، سبب عدم تصریح قانونگذار به این منع شده است، این پاسخ چندان قانع کننده نیست چرا که، بطلان رهن دین و منفعت نیز به همان اندازه بدیهی به نظر می‌رسد.^[۱۹۱]، لکن مقنن به منع چنین رهنی – در ماده ۷۷۴ قانون مدنی- به صراحت اشاره می‌کند پس اگر قانونگذار قصد منع چنین وقفی را داشته باشد باید به آن تصریح می‌کرد، این در حالی است که وقف دین و منفعت در فقه نیز اختلافی است و ادعای برخی بر اجماع را نمی‌توان مدرک و مثبت قول آنان دانست چرا که این اجماع، اجماع مدرکی است، و اجماع مدرکی دلیل نیست و نمی‌تواند کاشف از قول معصوم باشد.
علاوه بر این برخی حقوقدانان نیز لفظ «عین» را در ماده‌ی ۵۵ قانون مدنی مضیق و محدود نکرده اند و از آن تفسیری موسع ارائه داده اند.^[۱۹۲] این گروه از حقوقدانان در استدلالشان صراحتاً به قابلیت وقف «اموال اعتباری» تصریح می‌کنند. مضافاً این که، عده‌ای از حقوقدانان اجاره سهام را صحیح دانسته‌اند و بر آن استدلال نموده‌اند.^[۱۹۳] اگر بپذیریم که اجاره سهام – مطابق تفسیر ایشان- صحیح بوده، قاعدتاً باید وقف سهام را نیز پذیرفت. زیرا با نگاهی به مواد مندرج در باب اجاره در قانون مدنی، درمی‌یابیم که قانونگذار مورد اجاره را «عین مستأجره» می‌نامد و در اکثر موارد از آن به عین مستأجره یاد می‌کند، حال علیرغم چنین تصریح و تأکیدی که قانونگذار در مورد عینیت مورد اجاره دارد، لکن این دسته از حقوقدانان، سهام شرکت‌ها را قابل اجاره دادن می‌دانند و بر صحت آن استدلال می‌کنند، نتیجه این که شرط عینیت سهام از نظر این گروه محقق و موجود بوده که حکم به صحت اجاره‌ی سهام شرکت‌ها داده‌اند، لذا اگر عینیت سهام – حسب تفسیر ایشان- محقق فرض شود، می‌توان به صحت وقف آن نیز حکم داد.
از طرفی اگر چنین برداشت مضیق و محدودی از واژه‌ی عین [به شیء مادی، ملموس، خارجی دارای بعد] داشته باشیم در سایر مواد قانون با مشکل مواجه خواهیم شد، چرا که به طور مثال، قانونگذار در تعریف بیع، آن را تملیک عین معرفی کرده است،^[۱۹۴] در حالی که امروزه فروش دین، حق مالی و کلی در ذمه امری عادی تلقی می‌شود لذا برخی حقوقدانان^[۱۹۵] در مقام توجیه چنین استدلال کرد‌ه‌اند، که مقصود از عین در ماده‌ی قانون، عین در مقابل منفعت است وعین فقط برای خروج منفعت [در عقد اجاره] ذکر شده است. لذا دین و حق مالی را می‌توان به فروش رساند و به عنوان مبیع مورد داد و ستد قرار داد. چنان که ملاحظه می‌شود همین مورد بدیهی، با برداشت محدود و خشک از واژه‌ی عین مشکل می‌نمود ولی از آنجا که واژه‌ی عین، مفهوم و دلالتی عام‌تر از اشیای ملموس دارای بعد دارد، به سادگی می‌توان تعریف بیع را در ماده‌ی قانون با شرایط جدید تطبیق داد.
از مجموع آنچه بیان شد اجمالاً می‌توان این نکته را استنباط کرد که از حیث اشتراط عینیت موقوفه منعی بر وقفیت سهام شرکت‌ها، مشاهده نمی شود.

• قابلیت تملک: این شرط در مورد سهام شرکت‌ها چندان قابل بحث نیست، زیرا سهام شرکت مانند هر مال دیگری قابلیت تملک دارد. ذکر این نکته ضروری به نظر می‌رسد که بین قابلیت تملک و قابلیت انتقال حق مالکیت باید فرق گذارد چرا که هدف پرداختن به سهام شرکت هایی است که سهام آنها از نظر قانون با منع انتقال مواجه نباشد- و الّا در خصوص سهام این شرکت‌ها باید قایل به عدم قابلیت انتقال شد و نه عدم قابلیت تملک. به عنوان مثال سهام برخی شرکت‌ها (شرکت‌های تضامنی و نسبی که شرکت‌های اشخاص محسوب می‌شوند) را نمی‌توان به سادگی مورد نقل و انتقال قرار داد، لذا منظور ما از قابلیت تملک در خصوص سهام، منصرف به شرکت‌هایی است که سهام آنها به سادگی قابل تملک و نقل و انتقال باشد همچون سهام شرکت سهامی

• قابلیت بقا [در مقام انتفاع]: همان طور که شرح داده شد منظور از قابلیت بقاء، امکان و استعداد بقای مال در مقام انتفاع از آن است و این انتفاع را از سهام نیز می‌توان کسب کرد. به عنوان مثال می‌توان با در اختیار داشتن و حفظ سهام یک شرکت موفق از سود سهام انتفاع برد و منافع آن را مطابق با منویات واقف در امور خیر مصرف کرد بدون این که در اصل مال (سهام) دخل و تصرفی صورت گرفته باشد. ممکن است ایراد شود که سهام شرکت با انحلال شرکت نابود و تلف می‌شود لذا این مال قابلیت بقا در مقام انتفاع ندارد. در پاسخ باید گفت:

الف: هر مالی تاریخ انقضایی دارد و اموال بسته به ماهیت و اجزای تشکیل دهنده‌ی آن- دیر یا زود- غیرقابل انتفاع می‌شوند. فقط یک مال است که قابلیت انتفاع از آن – تقریباً دائمی است و آن مال غیرمنقول و آن هم نه هر مال غیرمنقولی بلکه – صرفاً- اراضی و زمین‌ها هستند که این شرط قابلیت بقا در مقام انتفاع را تمام و کمال دارند، لذا این ایراد متوجه هر مال دیگری نیز خواهد شد.
ب: در مبحث شرایط موقوفه گفته شد که از قابلیت بقا، قابلیت فعلی مورد نظر نیست بلکه امکان و استعداد بقا کفایت می‌کند، یعنی همین که شأن یک مال، امکان انتفاع مکرر و مستمر از آن را اجازه بدهد بدون این که یک مرتبه نابود شود، برای تحقق این شرط کفایت می‌کند، لذا قابلیت شأنی مراد است و این امر در مورد سهام نیز به وضوح قابل استناد است.
۴-قابلیت قبض: این شرط در مورد سهام شرکت‌ها صادق است چرا که نقل و انتقال سهام [بی نام] معمولاً از طریق تالار بورس اوراق بهادار محقق می‌شود و در خصوص سهام بی‌نام،دارنده و متصرف آن مالک شناخته می‌شود^[۱۹۶]، لذا همین که سهامی به یکی از اسباب ناقله [از جمله وقف] مورد انتقال واقع شد، کلیه‌ی منافع آن نیز مورد نقل و انتقال قرار می‌گیرد؛ لذا اگر واقفی کلیه‌ی سهام خود را از یک شرکت موفق تجاری وقف رسیدگی به امور درماندگان کند، چرا باید چنین وقفی منشأ آثار قانونی نباشد؟ در صورتی که مطابق با موازین شرع و مقررات قانونی اصل مال، حبس و منافع آن در امور خیریه تسبیل شده است، آیا وقف جز این حقیقتی دیگر دارد؟
در بحث از شرایط موقوفه، همان طور که قبلاً متذکر شدیم این نکته قابل ذکر بود که قبض هر مالی، بر حسب طبیعت و ماهیت آن مال- از دید عرف- متفاوت است به عبارتی، ملاک قبض یک معیار شخصی است و نه معیار نوعی.
از طرف دیگر، با در نظر گرفتن شرایط کنونی جامعه که افزایش اختلاف طبقاتی به رشد محرومیت در اقشار جامعه منجر شده است – با توجه به تأثیر عظیم نهاد وقف در بهبود و سامان بخشی این گونه معضلات اقتصادی- اجتماعی چرا باید مصالح و عدالت اجتماعی را قربانی مواد خشک و بی روح قانون کرد؟ مگر نه این است که قانون برای برقراری عدالت وضع شده پس باید از جمود، تعصب و یک سونگری در تفسیر مواد پرهیز کرد و با تحلیل، پرداختن و تئوریزه کردن این عقاید و برداشت‌های نوپا، راه را برای تغییر کارآمد مواد قانون – که اساس عدالت را تشکیل می‌دهند- هموار کرد.^[۱۹۷]
مبحث دوم: شناخت اوراق سهام و امکان سنجی وقف آن ها
وقف یکی از پدیده های اجتماعی است که از روزگاران دور دست، یعنی از زمانی که بشر به طور اجتماعی زندگی خود را آغاز کرد، شروع شده است و تا انسان خردمند و جامعه مآل اندیشی در پهنه گیتی وجود داشته باشد، همچنان ادامه خواهد یافت. بنابراین وقف، مبنای عقلانی دارد و بر پایه نیاز اجتماعی پی ریزی شده است.
در ایران این سنت نیکو مبتنی بر ارزش های اسلامی است؛ بنابراین باید در چارچوب اصول مشخصی که برای آن تعریف شده است، انجام شود. اما به علت تعاریف محدود از آن، امکان گسترش دایره ی آن و تجهیز بسیاری از دارایی های مالی در قالب آن ناممکن گردیده است.
با وجودی که در وقف سنتی ادبیات وسیعی شکل گرفته؛ پیرامون وقف اوراق بهادار که یکی از مصادیق بارز آن اوراق سهام است، مطالعات زیادی انجام نشده است.
پیش از این ضمن بیان شرایط مال موقوف، وقف سهام شرکت ها را از دیدگاه حقوقی مورد بررسی قرار داده و نتیجه گرفته ایم که سهام شرکت های سهامی به عنوان یک واقعیت و پدیده حقوقی در زمره اموال قرار می گیرد و بنابراین اسناد مزبور قابلیت موقوفه شدن را دارا هستند. منذر کهف نیز در مقاله ای با عنوان«مالیه توسعه اموال وقفی»، سهام شرکت ها را به عنوان یکی از اشکال وقف بر شمرده ست.
گفتار اول: ادله بطلان وقف اوراق سهام