بند دوم: تحلیل بر پایه نظریه تبدیل تعهد
مطابق ماده ۲۹۲ ق.م «تبدیل تعهد در موارد ذیل حاصل می شود:
وقتی که متعهد و متعهد له به تبدیل تعهد اصلی به تعهد جدیدی که قائم مقام آن می شود به سببی از اسباب تراضی نمایند در این صورت، متعهد نسبت به تعهد اصلی بری می شود.
وقتی که شخص ثالث با رضایت متعهد له قبول کند که دین متعهد را ادا نماید.
وقتی که متعهد له ما فی الذمه متعهد را به کسی دیگر منتقل کند».
آن چه که به بحث ما ارتباط پیدا می کند تبدیل تعهد از راه تبدیل مدیون است؛ یعنی آن چه که در بند ۲ ماده مرقوم آمده است. بنابراین سؤالی که به ذهن متبادر می شود این است که آیا می توان دخالت ثالث را در اجرای احکام مدنی بر پایه تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل مدیون توجیه نمود؟

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

قبل از پاسخ به سؤال مذکور ابتدا لازم است آثار مترتب بر این موضوع را مورد بررسی قرار دهیم. همان گونه که از مفاد ماده ۲۹۲ ق.م مشخص است در تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل مدیون با تحقق تراضی و توافق بین ثالث و متعهد له، شخص متعهد از دینی که بر عهده داشته است بری می شود و تراضی او در تبدیل تعهد نقشی ندارد، اما در اجرای محکوم به یا تعهد از ناحیه شخص ثالث علی الاصول محکوم علیه یا متعهد از تعهدی که به عهده اش می باشد بری نمی شود بلکه ذمه او نیز مشغول باقی خواهد ماند.
حال به سؤال مطروحه بر می گردیم و در مورد پاسخ آن باید بیان کنیم که هر گاه تراضی شخص ثالث با محکوم له یا متعهد به طور صریح حکایت از تبدیل تعهد و سقوط تعهد محکوم علیه یا متعهد کند باید به مفاد توافق آنان احترام گذاشت و احکام تبدیل تعهد را بر آن مترتب کنیم، لیکن در صورتی که طرفین به صراحت بر سقوط تعهد محکوم علیه یا متعهد توافق نکنند، نظر به این که اصل بر این است که ذمه محکوم علیه و متعهد سند تا زمان اجرای حکم یا مفاد سند مشغول باقی خواهد ماند، لذا حتی با ورود ثالث نیز باید هم چنان محکوم علیه و متعهد سند را متعهد بدانیم تا زمانی که حکم یا مفاد سند اجرا شود و در مورد متعهد سند همانطور که در بند قبلی بیان شد علی رغم معرفی مال از ناحیه ثالث چون بر اساس ماده ۲۵ آئین نامه متعهدله حق درخواست بازداشت اموال متعهد را در صورت امکان فروش آسانتر دارد، بر این اساس تبدیل تعهد و بری شدن ذمه متعهد علی رغم معرفی مال از ناحیه ثالث تا زمان اجرای کامل تعهد از ناحیه ثالث منتفی است.
از بررسی مجموعه نظریات مطروحه پیرامون ماهیت عمل حقوقی می توان این گونه نتیجه گرفت که علی الاصول آن چه که از ناحیه ثالث در اجرای احکام مدنی و اجرای ثبت در جهت اجرای حکم و اجرای سند صورت می گیرد ایقاع است، ایقاعی که جنبه تضمینی برای محکوم له و متعهدله نسبت به وصول محکوم به و متعهدبه دارد و موجب رهایی محکوم علیه و متعهد از آن چه که بر عهده اش می باشد نخواهد شد، لیکن این امر مانع از آن نخواهد شد که در صورت تراضی طرفین با ثالث به طور صریح، موجبات تحقق عقد حواله و یا تبدیل تعهد را فراهم گردد، بنابراین در صورت احراز این اعمال حقوقی راهی جز گردن نهادن به آن ها وجود نخواهد داشت، اگر چه اصل این می باشد که اقدام ثالث، ایقاعی در جهت تضمین وصول محکوم به است.
بدیهی است در صورت توافق بر تبدیل تعهد یا وقوع عقد حواله مفاد حکم و سند اجرا شده تلقی میگردد و وظیفه مقامات اجرای احکام و اجرای اسناد به اتمام می رسد، و در صورتی که متعهد جدید در عقد حواله یا در تبدیل تعهد از اجرای تعهد خودداری نماید بر اساس نوع تعهد، متعهدله حق رجوع به دادگاه یا اجرای ثبت خواهد داشت، در این صورت پرونده اجرائی دیگری متعاقب صدور حکم و اجرائیه جدید از دادگاه یا اجرائیه از اجرای ثبت تشکیل و به جریان خواهد افتاد.
مبحث دوم: تکالیف اشخاص مختلف در جریان اجرای احکام و اسناد توسط ثالث
موضوع این مبحث پیرامون بررسی تکلیف مقامات اجرای احکام مدنی، اجرای ثبت، شخص محکوم له، متعهدله، محکوم علیه، متعهد و حتی اشخاص ثالث ذی نفع در خصوص اقدام شخص ثالثی که در جهت اجرای حکم اقدام می کند، می باشد، به ترتیب این موضوعات را مورد بررسی قرار می دهیم.
گفتار اول: تکالیف مقامات اجرای احکام و اجرای اسناد پیرامون اقدام شخص ثالث
در این خصوص نخستین سؤالی که به ذهن می رسد این می باشد که آیا با اعلام اراده شخص ثالث پیرامون اجرای حکم و یا موضوع سند مقامات اجرای حکم و اجرای ثبت مکلف به قبول آن می باشند و باید از این امر استقبال کنند یا این که تکلیفی در این خصوص ندارند؟
در پاسخ به سؤال مطروحه باید بین دو حالتی که مال محکوم علیه یا متعهد توقیف شده و یا توقیف نگردیده قائل به تفکیک قائل شد و همچنین تکلیف مقامات اجرای احکام تکلیف مقامات اجرای ثبت را به طور جداگانه در دو بند مورد بحث قرار می دهیم
بند اول: تکالیف مقامات اجرای احکام
حالت نخست: چنانچه در حالتی که مالی از محکوم علیه توقیف نشده است و یا در حال توقیف است شخص ثالث پیشنهاد اجرای حکم را می کند، در این فرض اجرای احکام به نظر ما بر اساس تبصره ماده ۳۴ ق.ا.ا.م مکلف به قبول پیشنهاد ثالث است و باید به وسیله مال معرفی شده از ناحیه ثالث اقدامات لازم را جهت وصول محکوم به انجام دهد، این تکلیف از آن جهت واجد آثار می باشد که در دایره اجرای احکام به دلیل عدم دسترسی به مالی از محکوم علیه و با درخواست شخص محکوم له امکان اعمال ماده ۲ قانون اجرای محکومیت های مالی جهت حبس محکوم علیه وجود دارد و در صورت درخواست محکوم له در صورت معسر نبودن محکوم علیه اجرای احکام توسط دادگاه اقدام به جبس محکوم علیه تا اثبات اعسار یا پرداخت محکوم به خواهد نمود، در این فرض است که با معرفی مال از ناحیه ثالث باید دایره اجرای احکام را بر بر اساس تبصره ماده ۳۴ ق.ا.ا.م مکلف به قبول پیشنهاد ثالث جهت اجرای حکم دانست، منتهی این موضوع را باید کاملاً در نظر داشت که هر مالی علی الاصول قابل بازداشت است مگر این که توقیف و فروش آن مال با مشکلی مواجه باشد، لذا به نظر می رسد هر مالی که از ناحیه محکوم علیه قابل توقیف باشد، از ناحیه شخص ثالث نیز می تواند معرفی و فروخته شود فراتر از آن حتی اموالی که در مورد محکوم علیه به عنوان مستثنیات دین شمرده شده و قابل توقیف نباشد مثل خوددروی شخصی متناسب با شان، چنانچه توسط ثالث معرفی شود امکان توقیف آن خواهد بود چون که ثالث راساً اقدام به معرفی آن نموده است در این صورت الزامی به رعایت مستثنیات دین نمی باشد، کما اینکه چنانچه محکوم علیه یا متعهد سند نیز شخصاً مبادرت به معرفی مای از مستثنات دین نمایند نیز الزامی به رعایت مستثنیات دین نمی باشد..
حالت دوم: اینکه مالی از محکوم علیه توقیف شده باشد که این فرض در مباحث قبل به تفصیل مورد بررسی قرار گرفت.
در مورد وظایف اجرای احکام دادگاهها این سؤال نیز قابل طرح است که هر گاه محکوم علیه به جهت اعمال ماده ۲ ق.ن.ا.م.م در بازداشت به سر برد، لیکن شخص ثالث اقدام به معرفی مالی در جهت وصول محکوم به نماید، آیا دایره دادگاه مکلف به آزادی محکوم علیه است یا باید بعد از فروش آن مال از طریق مزایده و یا رضایت محکوم له به این امر اقدام نماید؟
در پاسخ به سؤال مذکور توجه به ماده ۲ ق.ن.ا.م.م می توان راه گشا باشد، ماده مرقوم مقرر می دارد: «هر کسی محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه و آن را تأدیه ننماید دادگاه او را الزام به تأدیه نموده و چنان چه مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفاء می نماید و در غیر این صورت بنا به تقاضای محکوم له، ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان تأدیه حبس خواهد کرد. » بنابراین بر اساس آن قسمت ماده ۲ که مقرر می دارد: «چنان چه مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفاء می نماید» به صرف دست یابی دادگاه به مالی از محکوم علیه خواه از اموال خود وی باشد یا این که ثالث آن را معرفی کرده باشد، چنانچه ارزش مال پس از ارزیابی تکاپوی پرداخت محکوم به را بنماید دادگاه مکلف به آزادی محکوم علیه خواهد بود و رویه قضائی نیز در دادگاههای مختلف محل خدمت پژوهشگر (استان گلستان) به همین نحو عمل می نماید، بدین صورت که پس از معرفی مال توسط ثالث و احراز مالکیت معرفی کننده بدواً جهت ارزیابی مال اقدام، چنانچه ارزش آن بر اساس نظر کارشناسی تکاپوی محکوم به را بنماید نسبت به توقیف مال و آزادی محکوم علیه از حبس اقدام می شود.
در این فرض اگر مال معرفی شده طبق مواد ۱۳۱ و ۱۳۲ ق.ا.ا.م خریداری نداشته باشد و محکوم علیه نیز از گرفتن آن به عنوان محکوم به امتناع کند آیا محکوم له باز می تواند تقاضای اعمال ماده ۲ ق.ن.ا.ا.م را جهت حبس محکوم علیه نماید؟ سئوالی که قبل از تصویب قانون منع بازداشت بدهکارا مصوب ۱۳۵۲ و همچنین پس از تصویب قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۷۶ دادگاهها با آن مواجه بوده و در تاریخ های مختلف توسط مراجع مختلف به آن پاسخ داده شده است.^[۶۱]
از مجموع نظریات مذکور و ظاهر ماده ۱۳۲ ق.ا.ا.م که مقرر نموده: «هر گاه در دفعه دوم هم خریداری نباشد و محکوم له نیز مال مورد مزایده را به قیمتی که ارزیابی شده قبول ننماید آن مال به محکوم علیه مسترد خواهد شد.» می توان به این نظر رسید که با معرفی مال از ناحیه محکوم علیه و یا ثالث به نحوی که بر اساس نظر کارشناسی بهای مال معرفی شده تکاپوی محکوم به را بنماید و عدم فروش آن مال نمی توان محکوم علیه را حبس کرد.
در ادامه باید به این پرسش نیز پاسخ داد که آیا اقدام ثالث نزد مامور اجرای حکم (دادورز) نیز قابل اعمال است؟ یعنی این که هر گاه دادورز (مامور اجرای حکم) در جهت اجرای حکم با معرفی محکوم له قصد توقیف مال یا اموال محکوم علیه را داشت آیا با اعلام آمادگی شخص ثالث مکلف به توقیف مال او می باشد یا این که باید او را به دایره اجرای احکام، نزد قاضی اجرای احکام دلالت کند؟
در ق.ا.ا.م در این خصوص حکمی مشاهده نمی شود، اما از محتوای تبصره ماده ۳۴ ق.ا.ا.م می توان چنین استنباط کرد که مامور اجرای احکام مدنی باید با اعلام اراده ثالث بین دو نوع اموال منقول و غیر منقول در عمل تفکیک کند:
چنان چه آن چه که ثالث معرفی می کند مال منقول بوده و در تصرف شخص ایشان باشد؛ یا در تصرف ایشان نبوده لیکن قرائن و دلایل کافی برای احراز مالکیت او در دست باشد (مثل وجود یک دستگاه خودرو متعلق به ثالث در جلوی منزل وی یا چند دستگاه تلویزیون در مغازه ثالث) در این حال مامور اجرای احکام مکلف به توقیف آن ها می باشد.
اما چنان چه مالی که ثالث معرفی می کند مال غیرمنقول دارای سند مالکیت باشد، به نظر می رسد مامور اجرا راهی جز دلالت ثالث به دایره اجرای احکام ندارد، چرا که این گونه اموال با مکاتبه اداره ثبت توقیف می شود و عملاً امکان اقدام توسط مامور اجرا نخواهد بود. اما اگر مال معرفی شده غیرمنقول فاقد سند مالکیت باشد بر اساس ماده ۱۰۱^[۶۲] قانون اجرای احکام مدنی مال مزبور را در صورتی می توان توقیف کرد که شخص ثالث در آن تصرف مالکانه داشته باشد یا به موجب حکم نهایی مالک شناخته شده باشد.
بند دوم: تکالیف مقامات اجرای ثبت
از مفاد مواد ۲۴ و ۲۵ آیین نامه اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا استفاده می شود چنانچه ثالث اقدام به معرفی مال بجای متعهد نماید، مقامات اجرای ثبت مکلفند اقدامات لازم جهت توقیف مال معرفی شده و پرداخت محکوم به از آن معمول دارند، اگرچه مالی که از ثالث معرفی می شود از ناحیه وکیل ثالث که میتواند خود متعهد نیز باشد به عمل آمده باشد در این صورت با معرفی مال از ناحیه ثالث، مقامات اجرای احکام حق توقیف اموال متعهد را نخواهد داشت مگر اینکه مالی که از متعهد معرفی می شود آسانتر به فروش برسد، و چنانچه مالی که از متعهد معرفی می شود امکان فروش آسانتر داشته باشد، مامورین اجرای ثبت مکلف به توقیف مال متعهد و رفع بازداشت از مال ثالث خواهند بود.
چنانچه هنگام معرفی مال توسط ثالث مالی از ناحیه متعهد توقیف و یا در شرف توقیف باشد از مفهوم ماده ۲۵ آیین نامه می توان استفاده کرد که چنانچه مالی که توسط ثالث معرفی می شود از نظر فروش آسانتر باشد می توان اقدام به توقیف مال ثالث نموده و از مال متعهد رفع توقیف کرد.
تکلیف بعدی مامورین اجرای ثبت در مورد عدم پذیرش انصراف ثالث پس از معرفی مال و بازداشت آن می باشد، بدین صورت که چنانچه ثالث بجای متعهد اقدام به معرفی مال نماید و این اقدام منجر به بازداشت مال معرفی شده از ناحیه ثالث گردد و پس از آن ثالث درخواست رفع بازداشت از اموال خود نماید و اعلام نماید از درخواست خود منصرف شده است مامورین اجرای ثبت این درخواست وی را به جهت بازداشت قبلی نمی توانند مورد پذیرش قرار دهند.
تا قبل از انتشار آگهی مزایده مال معرفی شده از ناحیه متعهد یا ثالث، اگر متعهد له مال دیگری برای استیفای طلب خود معرفی نماید در صورتی که وصول طلب از مال معرفی شده جدید آسانتر باشد در این صورت مال معرفی شده جدید بازداشت و ارزیابی و معادل آن از اموال بازداشت شده سابق رفع توقیف خواهد شد.
بدیهی است مقامات اجرای احکام بر اساس قانون اجرای احکام مدنی ومقامات اجرای اسناد بر اساس آئین نامه اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا پس از معرفی مال توسط ثالث مکلف به انجام سایر اقدامات قانونی شامل ارزیابی، آگهی مزایده و به مزایده گذاشتن مال معرفی شده وپرداخت وجه حاصل از مزایده در حق محکوم له و متعهد له و دریافت هزینه ی اجرایی از محل مال معرفی شده خواهند بود و چنانچه مازادی از مال یا وجه حاصل از فروش بماند مکلف به استرداد آن به ثالث صاحب مال خواهند بود .
گفتار دوم: نقش محکوم علیه و متعهد در خصوص اقدام شخص ثالث
در بحث ماهیت عمل حقوقی، گفته شد که علی الاصول اراده محکوم علیه و متعهد در وقوع عمل حقوقی از ناحیه ثالث هیچ اثری ندارد، لذا اراده آنها در وقوع عمل حقوقی موثر نیست و نمی تواند مانع تحقق آن گردد، چنان که نمی تواند آن چه را که واقع شده است را به هم زند و نیز توضیح دادیم که در پاره ای از موارد نادر اراده محکوم علیه می تواند در قالب عقد حواله یا تبدیل تعهد متبلور شود.
بی شک شخص ثالث بعد از وقوع عمل حقوقی و اجرای حکم و یا اجرای سند در صورتی که اجازه معرفی مال و پرداخت دین و انجام عمل را از محکوم علیه اخذ کرده باشد این اختیار را دارد که به محکوم علیه و یا متعهد سند رجوع کند، و در این صورت محکوم علیه و متعهد مکلف به بازپرداخت آنچه که ثالث در مقام اجرای حکم یا سند پرداخته است خواهند بود، بنابراین اگر ثالث بدون کسب اجازه محکوم علیه یا متعهد اقدام به چنین امری نماید، شاید نتواند به جهت آن چه که پرداخت نموده است به محکوم علیه یا متعهد سند مراجعه نماید، مگر آن که طلب محکوم له یا متعهدله را در برابر معرفی مال انتقال بگیرد که در این صورت قائم مقام آنها شده و حق رجوع به محکوم علیه یا متعهد سند را حسب مورد اقدام خود خواهد داشت^[۶۳]. البته این امر باید با طرح دعوی و اثبات موضوع به طرفیت محکوم علیه یا متعهد درخواست شود.
گفتار سوم: نقش محکوم له و متعهد له پیرامون اقدام شخص ثالث
نقش محکوم له و متعهدله را در این مورد باید در دو فرض مورد بررسی قرار داد:
فرض اول ناظر به جایی است که محکوم به یا متعهدبه مال باشد و شخص ثالث اقدام به معرفی مالی به جای محکوم علیه یا متعهد می نماید، در این حالت اگر محکوم به یا متعهدبه عین معین باشد، بی شک اقدام شخص ثالث معتبر نمی باشد، مگر این که محکوم له یا متعهدله در این مورد رضایت داشته باشد یا موضوع مشمول ماده ۴۶ ق.ا.ا.م^[۶۴] یا ۲۹^[۶۵] آئین نامه اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا باشد یعنی مال مزبور تلف شده باشد یا به آن دسترسی نباشد. در این حال محکوم له و محکوم علیه متهدله و متعهد در مورد قیمت مال با هم تراضی کرده باشند و یا دادگاه قیمت مال را تعیین کرده باشد، و متعهدله هم بهای روز اجراء تعهد را که به وسیله کارشناس رسمی با دستور رئیس تعیین میگردد خواسته باشد، در این موارد و هم چنین مواردی که محکوم به مال کلی باشد می توان اقدام ثالث را معتبر دانست، در اینجابا توجه به این که هدف محکوم له و متعهدله رسیدن به محکوم به است نمی توانند با اقدام ثالث مخالفت نمایند و مانع تحقق عمل حقوقی صورت گرفته از ناحیه ثالث گردند.
در فرضی که محکوم به عمل است، گفته شد که در انجام عمل، یا مباشرت محکوم علیه یا متعهدله شرط می باشد یا این که شرط نیست، اگر مباشرت آنها در انجام عمل شرط باشد، دخالت ثالث تنها زمانی متصور است که محکوم له یا متعهد له از این شرط بگذرد. اما اگر مباشرت محکوم علیه یا متعهدله در انجام عمل محکوم به شرط نباشد، امکان دخالت ثالث وجود دارد بدون این که محکوم علیه یا متعهدله بتواند مانع آن گردد، چرا که قبلاً گفتیم که عمل حقوقی صورت گرفته از ناحیه ثالث علی الاصول ایقاع است مگر این که با تراضی طرفین در قالب عقد حواله یا تبدیل متعهد جای گیرد.
مبحث سوم: چگونگی تعیین تکلیف در مورد اعتراض اشخاص بابت اقدام ثالث
گفته شد که در اجرای احکام مدنی و اجرای ثبت به جهت این که هدف وصول محکوم به می باشد، پیرامون دخالت ثالث ممانعت چندانی به عمل نمی آید مگر این که قانوناً امکان دخالت ثالث وجود نداشته باشد، هم چنین بیان شد که شخص ثالث می تواند هم در جایی که محکوم به یا موضوع سند مال باشد و هم جایی که محکوم به یا موضوع سند عمل است، دخالت کند.
اما مسأله ای که مطرح می شود در فرضی است که محکوم به یا موضوع سند مال است و شخص ثالث اقدام به معرفی مالی در جهت وصول آن می نماید در این حالت ممکن است شخص دیگری پیدا شود که ادعای حقی نسبت به مال معرفی شده از ناحیه ثالث بنماید در این خصوص تکلیف قضیه را چگونه باید حل کرد؟ آیا دایره اجرای احکام باید طبق مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ ق.ا.ا.م^[۶۶] و اجرای ثبت بر اساس مواد ۶۲، ۶۶، تبصره ماده ۸۰ ، ماده ۹۰، و ۹۶ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا موضوع را فیصله دهد یا این که مواد مذکور ناظر به جایی است که مالی به عنوان مال محکوم علیه یا متعهدله توقیف شود و شخص ثالث ادعای حقی نسبت به آن نماید نه این که مالی از شخص ثالث دخالت کننده در اجرای حکم یا سند توقیف شود. بنابراین در این فرض اجرای احکام و اجرای ثبت باید اقدام به رفع توقیف مال و تحویل آن به ثالث نماید و شخص ذی نفع مدعی را به طرح دعوی در محاکم ارشاد نماید؟
پاسخ به سؤال مذکور نیازمند تحلیل دقیق موضوع دارد. در طول مقاله بارها تاکید کرده ایم که عمل صورت گرفته از ناحیه شخص ثالث علی الاصول ایقاع است و چنان که دیدیم اصل لزوم قراردادها، در ایقاع نیز جریان می یابد ضمن این که گفتیم دایره اجرای احکام و اجرای ثبت با رعایت ق.ا.ا و آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا زمانی اقدام به توقیف مال معرفی شده از ناحیه ثالث می نماید که مال معرفی شده یا مال منقول بوده و در تصرف ثالث باشد یا این که امارات و قرائنی دال بر مالکیت ثالث وجود داشته باشد. اگر مال معرفی شده، غیرمنقول باشد باید یا به نام ثالث ثبت شده یا به او به یکی از طرق قانونی منتقل گردیده باشد و یا اگر فاقد سند مالکیت باشد در تصرف مالکانه ثالث باشد.
بنابراین با توجه به این که با توقیف مال معرفی شده از ناحیه ثالث حقی نسبت به مال مزبور برای محکوم له و متعهدله ایجاد می شود، درست مثل این که مال محکوم علیه یا متعهد توقیف گردیده باشد، لذا اجرای احکام و اجرای ثبت مجاز به رفع توقیف نمی باشد و مکلف است تکلیف قضیه را طبق مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ ق.ا.ا.م و اجرای ثبت بر اساس مواد ۶۲، ۶۶، تبصره ماده ۸۰ ، ماده ۹۰، و ۹۶ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا موضوع را فیصله دهد. یعنی اگر نسبت به مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالثی [منظور ثالث ذی نفع] اظهار حقی بنماید که ادعای او مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، توقیف رفع می شود این فرض ناظر به موردی است که شخص ثالث در حضور مامور اجرای احکام چنین اظهاری بنماید و ادعای خود را نسبت به مال معرفی شده از ناحیه ثالث مطرح می کند اما اگر غیر از این باشد عملیات اجرایی تعقیب می گردد و ذی حق باید برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود به دادگاه رجوع کند. در این صورت دادگاه مکلف است طبق ماده ۱۴۷ ق.ا.ا.م به موضوع رسیدگی و رفع اختلاف خواهد کرد.
و محکوم له نیز می تواند با معرفی مال دیگری از محکوم علیه از این همه دردسر رهایی یافته و موجبات اجرای حکم را فراهم نماید، در این فرض رسیدگی به شکایت شخص ثالث نیز موقوف خواهد شد.
از طرفی دیگر ممکن است گفته شود، که فرض مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ ق.ا.ا.م و مواد ۶۲، ۶۶، تبصره ماده ۸۰ ، ماده ۹۰، و ۹۶ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا ناظر به جایی است که مالی به عنوان مال محکوم علیه یا متعهد توقیف می شود و ثالث ادعای حقی نسبت به آن می نماید، لذا موضوع معرفی مال از ناحیه ثالث در جهت اجرای حکم و سند و ادعای ذی نفع دیگری نسبت به آن مال منصرف از مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ ق.ا.ا.م و مواد ۶۲، ۶۶، تبصره ماده ۸۰ ، ماده ۹۰، و ۹۶ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا می باشد و لذا با طرح چنین ادعایی اجرای احکام و اجرای ثبت مکلف به رفع توقیف از مال ثالث می باشد و باید منتظر معرفی مال دیگری از محکوم علیه به وسیله محکوم له بماند، این نظر بر اساس استدلال ذکر شده در مورد قبلی قابل پذیرش نمی باشد .
نتیجه گیری
از آن چه که در این پژوهش مورد بررسی قرار دادیم نتایجی به شرح ذیل استنتاج می گردد:
اصل قابلیت پرداخت دین مدیون توسط شخص ثالث در ماده ۲۶۷ قانون مدنی به صراحت مورد پذیرش قرار گرفته است، دخالت ثالث در پرداخت دین مدیون نیازی به اجازه مدیون ندارد، بنابراین می توان گفت عمل حقوقی صورت گرفته از ناحیه ثالث ایقاعی است که تنها به اراده او صورت می گیرد.
در این که اصطلاح «غیرمدیون» مندرج در ماده ۲۶۷ ق.م به هر شخصی به جز خود فرد مدیون تسری می یابد و لذا شامل دائن هم خواهد شد یا عبارت به کار برده را مسامحه شامل شخصی به جز دائن هم بدانیم اختلاف نظر وجود دارد؛ گر چه نظری که شخص ثالث را نیز غیر از مدیون می داند اقوی است.