۲٫۷٫۲- نتیجه گیری
دریای خزر یک دریای داخلی و تحت حاکمیت مشترک ایران و کشورهای اطراف آن است. ادعاهای آنها تاکنون دریا را به‌عنوان یک دریای مشترک قلمداد نموده اما بعضی از شواهد مانند وجود منطقه ماهیگیری و منطقه انحصاری بهره برداری از بستر دریا مجاور ساحل که توسط کشور ایران و شوروی سابق به رسمیت شناخته شده است مخالف این نتیجه گیری است. صرف‌نظر از اینها هیچ مرز رسمی دریائی بین ایران و کشورهای اطراف دریای خزر وجود ندارد و به‌علت قابل اعمال نبودن حقوق دریاها در دریای خزر در مورد ماهیگیری، بهره برداری از بستر دریا و کنترل آلودگی و تحدید حدود فلات قاره و تعیین نظام حقوقی دریای خزر به عهده کشورهای اطراف آن گذاشته شده که طبق حقوق بین الملل آن را معین کنند و در صورت بروز هرنوع اختلاف باید صرفاً خود آنها را حل و فصل نمایند. با این حال همکاری ایران و شوروی سابق ممکن است سابقه حقوقی مفیدی برای سایر دریاهای مشابه باشد. می توان گفت که ایران در این زمینه در موقعیتی است که یک موضوع حقوقی مهمی را به حقوق بین الملل اضافه نمایند.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
اما در کل می توان گفت همواره آن چه در قانون گفته می شود و آن چه به صورت نظریه های تئوریک در قوانین بین المللی می خوانیم با آن چه در عالم اجرا می گردد تناقضاتی مشاهده می شود که ناشی از نارسایی قوانین و در برخی موارد عدم پایندگی کشورها به خصوص کشورهایی با قدرت سیاسی بالا (ابرقدرت ها) می باشد. جهت جبران عملی و همه جانبه آلودگی نفت و مواد آلاینده دیگر در سطح دریا به عنوان یک موروث بزرگ بشری که از گذشته تاکنون در اختیار بشر قرار گرفته و محیطی برای زندگی جانوران است.
کمیته تکنیکی با فناوری روز جهت جبران همه جانبه و بی قید و شرط ضرر و زیان زیر نظر سازمان ملل متحد و سازمان بین المللی دریاها (IMO) تشکیل شود که دارای ابزاری قدرتمند و حیات همه کشورها چه نفت خیز و چه غیر نفت خیز، چه ساحلی و چه غیر ساحلی باشد[۱۴].
۲٫۸- حفاظت و حمایت از تنوع زیست دریایی از طریق شیلات فعال
استفاده از اصطلاح تنوع زیستی دریایی به دنبال کاربرد این مفهوم در ماده دوم کنوانسیون تنوع زیستی (سی بی دی) بر همین اساس، تنوع زیستی نه تنها شامل تنوع در گونه ها از جمله گیاهان، پستانداران، ماهی ها و دیگر موجودات زنده دریایی می گردد، بلکه شامل تنوع در اکوسیستم ها می شود که این موجودات در آن زندگی می کنند و همجنین تنوع ژنتیکی در میان گونه ها را در بر می گیرد. اجزا ملموس تنوع زیستی شامل زیستگاهها، اکوسیستم ها، جمعیت گونه ها و مواد ژنتیکی می شود. اصطلاح «محیط زیست دریایی» در مفهوم گسترده ای استفاده می گردد و شامل دریاها و اقیانوس ها و حیات دریایی آنها می شود که دربرگیرنده ی خلیج ها و نواحی ساحلی است که البته شامل آب های داخل خشکی ها نمی شود
در بیانیه وزرایی کوالالامپور در سال ۲۰۰۴ که در چارچوب کنوانسیون تنوع زیستی مطرح شد این نکته آمده است که: تنوع زیستی به‌طور بی سابقه ای به علت فعالیت های انسانی در حال نابودی است. این بیانیه قطعا شامل تنوع زیستی دریایی نیز می گردد.
قوانین ملی و بین المللی ابزار ضروری و لازمی برای سامان دادن به فعالیت های انسانی با هدف جلوگیری یا کاستن تهدیدات علیه تنوع زیستی دریایی هستند.
رژیم بین المللی شامل اسناد الزام آور حقوقی و غیر الزام آوری می گردد که در سطح جهانی و منطقه ای یا ناحیه ای تصویب شده اند. در حالی که هدف اولیه بسیاری از این اسناد ممکن است همیشه حمایت و محافظت از تنوع زیستی و دریایی نباشد، اما مسلما این اسناد در رسیدن به این هدف نقش مثبت و مهمی دارند.
به منظور کسب اطمینان از اینکه اسناد بین المللی خواه الزام آور یا غیر الزام آور به لحاظ حقوقی موثر و کار آمد باشند، معمولا نیاز به اجرای این اسناد در سطوح ملی و غالبا به‌وسیله ی ابزارهای قانون گذاری است.
دریا ها و اقیانوس ها حدود هفتاد در صد از سطح کره زمین را پوشانده اند و نقش مهمی در برقراری و حفظ توازن اکولوژیک زمین ایفا می کنند. دریا ها و اقیانوس ها یک سوم از اکسیژنی را که ما تنفس می کنیم تولید می کنند، منبعی با ارزش از پروتئین هستند و تغییرات آب و هوایی جهانی را تعدیل می کنند. نواحی دریایی و ساحلی اکوسیستم های گوناگونی را در خود جای داده اند که از جمله صخره های مرجانی هستند که در نواحی گرمسیری، جنگل های حرا و پوشش های گیاهی بستر دریا یافت می شوند. بخش اعظمی از این اکوسیستم ها طیف وسیعی از حیات دریایی را حمایت می کنند که از شکارچیان اصلی از قبیل پستانداران دریایی تا ارگانیسم هایی نظیر جلبک ها که در پایین ترین سطح زنجیره‌ی غذایی قرار دارند، متغیر است. حفظ فراوانی و تنوع زیستی این اکوسیستم ها برای سرتاسر شیلات از جمله پرورش آبزیان بسیار حیاتی است. برای بسیاری از مردم جهان محیط زیست دریایی نه تنها منبع بسیار مهم مواد پروتئینی است، بلکه فعالیت هایی نظیر شیلات، حمل و نقل دریایی و گردشگری نیز که از منابع در آمد به حساب می آید وابسته به محیط زیست دریایی است.
نیاز به حمایت و نگه داری از تنوع زیستی دریاها به صورت ویژه برای ارگانیسم ها و زیستگاه هایی که بسیار بومی هستند به این معنی که فقط در مناطق محدودی در جهان وجود دارند بسیارضروری است. برای مثال، اقیانوس هند چهارصد و هشتاد و دو گونه‌ی مختلف از صخره های مرجانی دارد که بیست و هفت در صد آنها فقط در یک منطقه است. نمونه‌ی دیگر در دریای بالتیک است که بزرگترین مجموعه‌ی آب شور جهان را در خود جای داده است و زیستگاه های بی نظیری در آن وجود دارد که ارگانیسم های دریایی نادری را در خود جای داده است. کوه های زیردریایی در اعماق دریاها نیز به علت ویژگی های بومی خود شهرت زیادی دارند.
فقط منابع زنده در دریاها نیستند که برای انسان ها مفید هستند. بهره برداری از منابع دریایی غیر زنده از قبیل نفت، گاز، شن، ماسه و الماس و دیگر منابع معدنی با ارزش در آمدهای زیادی را عاید کشور ها می کند. منافع محیط زیست دریایی تنها به منابع ملموس آن محدود نمی شود. عبور کابل های ارتباطی و مخابراتی، خطوط لوله، حمل و نقل دریایی، گردشگری و انواع فعالیت های ساختمانی از دیگر استفاده های محیط دریایی هستند. فعالیت های ساختمانی لزوما به استخراج منابع از جمله ساخت سکوهای نفتی محدود نمی شود، بلکه ممکن است به شکل ایجاد خشکی در داخل دریا، ساخت جزایر مصنوعی یا تاسیساتی برای تولید انرژی از آب، جریان های آبی یا بادی ظاهر شود. از کاربرد های دیگر محیط زیست دریایی تحقیقات علمی دریایی است که منافع بالفعل یا بالقوه ای را برای همه ی کشورها در خصوص مسائلی از جمله پیش بینی وضع آب و هوا، مطالعه‌ی تاثیرات جریان های اقیانوسی و نیروهای طبیعی که در بستر اقیانوس ها در جریان هستند، دارند. از تازه ترین استفاده های دریایی مطالعه درباره‌ی کاربردهای منابع دریایی در حوزه های پزشکی، دارویی و بهره گیری از مواد ژنتیکی آنهاست. به این منظور که بتوانند کاربردها و استفاده های ارگانیسم های زنده‌ی دریایی و مواد ژنتیکی آن را شناسایی کنند. در حالی که برخی این روش را به عنوان تحقیقات علمی دریایی می شناسند، برخی نیز ترجیح می دهند که از این مسئله با عنوان یک فعالیت منبع یاد کنند.
بسیاری از فعالیت های انسانی که در خشکی صورت می گیرد در نهایت بر محیط زیست دریایی تاثیر گذار است. فعالیت های صنعتی و روش های مدرن کشاورزی تولید کننده‌ی آلاینده های زیادی هستند که بطور مستقیم وارد محیط زیست دریایی می شوند یا در نهایت از طریق هوا یا رود خانه ها وارد محیط زیست دریایی می شوند. از جمله‌ی این آلاینده ها می توان به مواد شیمیایی مورد استفاده در کشاورزی، فلزات سنگین و زباله های هسته ای اشاره کرد. این آلاینده ها پس از ورود به محیط زیست دریایی باعث بیماری و مرگ موجودات زنده می شوند و زیست گاه های دریایی را نابود می کنند و یا در غیر این صورت تاثیرات منفی بر کارکرد اکوسیستم های دریایی می گذارند. اگر ارگانیسم های آلوده توسط انسان مصرف شود، ممکن است باعث ورود مشکلات بهداشتی جدی برای سلامت انسان ها شود.
افزایش جمعیت انسان در سطح جهان در دهه های اخیر و افزایش تراکم جمعیت در نواحی ساحلی مشکلات بیشتری را برای محیط زیست دریایی ایجاد کرده است. براورد شده است که هم اکنون شصت و هفت درصد از جمعیت کنونی جهان در سواحل دریا در شعاع شصت کیلومتری از ساحل زندگی می کنند که این رقم همچنان رو به افزایش است. بسیاری از شهرها از جمله سائوپائولو، شانگهای، هنگ کنگ، مانیل، جاکارتا که بیشترین میزان رشد جمعیت را دارند در ساحل دریا یا نزدیک به آن قرار دارند. این جمعیت های رو به رشد نه تنها فشار را بر بهره برداری از منابع در نواحی ساحلی زیاد می کنند، بلکه به فعالیت های انسانی هم در دریا و هم در خشکی فشاری فزاینده بر محیط زیست دریایی وارد می آورند. تاثیرات فضولات انسانی به تنهایی تبدیل به یک نگرانی جدی شده است.
همه این استفاده ها و کاربرد ها خواه مرتبط با منابع باشد یا مرتبط به این منابع نباشد، خواه این استفاده ها در خشکی صورت بگیرد یا در دریا صورت بگیرد، همراه با تاثیراتی بر محیط زیست دریایی خواهد بود و به احتمال زیاد بر تنوع زیستی نیز تاثیر گذار خواهد بود. گستره‌ی انواع استفاده ها از محیط زیست دریایی و همچنین شدت این استفاده ها همیشه همراه با قوانین و مقررات مورد نیاز در سطوح ملی، منطقه ای یا جهانی همراه نبوده است. همچنین در صورتی که چنین مقرراتی هم وجود داشته باشد، پیروی از این مقررات مناسب نبوده تا از عواقب جدی نامطلوب بر تنوع زیستی دریایی جلوگیری کند. جدی ترین تهدیدات نسبت به تنوع زیستی دریایی تخریب و نابودی زیستگاه های دریایی، بهره برداری بیش از حد و صید بی رویه، آلودگی دریایی، ورود گونه های متجاوز غیربومی و تغییرات آب و هوایی است.
جنگل زدایی یا نابودی جنگل ها و حفر معادن، حتی اگر صد ها کیلومتر دورتر از دریاها اتفاق افتد اغلب منجر به فرسایش گسترده می گردد و در نتیجه منتج به افزایش رسوبات در مناطق ساحلی می شود. این پدیده باعث مدفون شدن و نابودی بسیاری از صخره های مرجانی و دیگر زیستگاه های ساحلی در اندونزی، مالزی، فیلیپین، سریلانکا و مناطق دیگر جهان شده است. در مقابل، ساخت سد ها برای تولید برق آبی یا برای اهداف آبیاری [زمین های کشاورزی] باعث کاهش شدید این رسوبات شده است. هردوی این تهدیدات آثار سوء شدیدی بر اکوسیسیتم های ساحلی داشته اند. گزارش ها نشان می دهند عواملی نظیر کمبود رسوبات ورودی، فرسایش شدید و کاهش چشمگیر در مواد غذای موجود در آب موجب به زیرآب رفتن دلتای نیل در مصر شده است که بسیار نگران کننده است. چنین مشکلاتی باعث از بین رفتن صنعت شیلات در بسیاری از مناطق از جمله در منطقه مدیترانه ی شرقی شده است.
از آنجایی که بخش عمده ای از گردشگری در مناطق ساحلی صورت می پذیرد، در نتیجه گردشگری خطر قابل ملاحظه ای را برای تنوع زیستی دریایی ایجاد کرده است. این نوع گردشگری می تواند خشکی محور یا کشتی محور باشد. گردشگری زمین محور در مناطق ساحلی معمولا نیازمند زیرساختار دائمی از قبیل هتل ها و تفرجگاه های دریایی است. ایجاد این زیرساخت ها معمولا باعث تخریب زیرساخت های مهم ساحلی ازجمله جنگل های حرا، تالاب ها، خلیج های رودخانه ای و صخره های مرجانی می شود. توسعه ی زیر ساخت اغلب بدون انجام ارزیابی صحیح از عملکرد و فوائد این زیستگاه ها برای اکوسیستم های محلی و منطقه ای صورت می گیرد. پس از آنکه این زیرساخت ها ایجاد شدند، استفاده از این زیرساخت ها می توانند همچنین بر محیط زیست دریایی تاثیر گذار باشد. به عنوان مثال، دفع فاضلاب و فعالیت های گردشگری که در محیط زیست دریایی صورت می گیرد از جمله قایق سواری، ماهیگیری تفریحی و غواصی بر محیط زیست دریایی تاثیر گذار خواهند بود. صخره های مرجانی نیز به علت استخراج آنها به منظور تولید جواهرات و زیورآلات آسیب پذیر هستند. این رویه موجب شده است تا نسل مرجان های قرمز و سیاه در آب های مدیترانه و مناطق گرمسیری منقرض گردد. در سریلانکا نیز پوشش صخره های دریایی هر سال ده درصد نازک تر می شود که علت آن استفاده از روش های غیر اصولی استخراج این مواد است. توریسم مبتنی بر کشتی یا گردشگری دریایی در دهه های اخیر رشد زیادی کرده است. نگرانی های محیط زیستی درباره ی افزایش استفاده از کشتی های بزرگ توریستی به گستردگی نگرانی ها در خصوص کشتی های تجاری در دریاها شده است. با این وجود، تاثیرات زیست محیطی کشتی های مسافر بری و تجاری در بنادر کاملا متفاوت است. گرچه مسائلی نظیر بارگیری کشتی های مسافر بری با غذا، آب آشامیدنی، سوخت، جمع آوری و فراوری مقادیر فراوان انواع زباله ها و دریافت شمار زیادی از بازدید کنندگان برای مدت های کوتاه همراه با منافع مالی فراوانی برای بنادر است، اما این مسائل منجر به نگرانی های محیط زیستی و تنوع زیستی شده است[۱۵].
اساس بسیاری از مشکلاتی که هم اکنون شیلات با آن مواجه است بوسیله‌ی ویژگی های اساسی ماهیان دریایی ایجاد شده است، به این معنی که آنها دارایی مشترک دریاها و منبع تجدید شدنی هستند که آزادانه به هر جایی حرکت می کنند. نبود مقررات در این خصوص به طور اجتناب نا پذیری باعث بهره برداری بی رویه و ناکار آمدی اقتصادی و بالاخره مناقشات در سطوح داخلی و بین المللی خواهد شد. به علت اینکه بسیاری از منابع ماهی ها محدود به نواحی مشخص قانون گذاری نمی گردد و بنابراین نمی تواند محدود به یک مرجع واحد مقررات گذاری گردد، این مسئله ضروری است که نهادهای مدیریتی شیلات به منظور هماهنگ کردن (یک سو کردن) تلاش هایشان در خصوص مقررات گذاری در این حوزه همکاری کنند. ناهماهنگی در این خصوص نهایتا منجر به کاهش صید ذخایر در یک مرز مشترک دریایی می شود. با توجه به اینکه موفقیت مقررات گذاری در حوزه‌ی شیلات دریایی غالبا وابسته به همکاری در سطح بین الملل است، برابری حاکمیت دولت ها بر اساس حقوق بین الملل ممکن است اغلب در سطح « پایین ترین توافق ممکن» باشد و مشکلات زیادی را در این خصوص تجربه کنند. البته این به معنای رایج آنکه در سطح وسیعی مورد شناسایی قرار گرفته است یعنی اینکه مقام صلاحیت دار دولتی ساحلی تضمین مناسبی برای برخورداری از شیلات پایدار است[۱۶].
بر اساس آمارهایی که توسط سازمان خوار و بار کشاورزی سازمان ملل متحد (فائو) در سال ۲۰۰۲ منتشر شده است، حدود پنجاه در صد از ذخایر ماهی جهان بطور کامل مورد بهره برداری قرار گرفته اند و حدود سی درصد از این منابع بیش از حد مجاز بهره برداری شده اند و نابود شده اند. با این وجود، این آمار تکان دهنده ممکن است به علت گزارش های بیش از حد و نوسانات ناشی از پدیده آلنینو در صید ماهی آنشوا در پرو تا حدودی گمراه کننده باشد. در نتیجه، وضعیت واقعی این است که احتمالا یک روند روبه نزولی در صید جهانی ماهی از دهه هزار و نهصد و هشتاد باشد. یکی از موارد معروف اما نگران کننده مربوط به ذخایر ماهی روغن در شمال غربی آتلانتیک که در اوایل دهه ۱۹۹۰ نابود شد و هنوز هم بهبود نیافته است. نابودی جمعیت ها و بهره برداری از گونه های جانوری اغلب باعث تغییراتی در اکوسیستم ها می شود. یکی از مثال های بسیار آشنا مربوط به سمور های دریایی در شمال شرقی اقیانوی آرام است که جمعیت این گونه در اوخر قرن نوزدهم نزدیک به انقراض بود و این سمور دریایی از نوعی جوجه تیغی تغذیه می کند که این جوجه تیغی نیز از آشنه دریایی تغذیه می کند. در نتیجه‌ی تغییر اکوسیستم بسیاری از بسترهای آشنه های دریایی نابود شد که برای زیستگاه ماهی ها و بی مهرگان دریایی بسیار حیاتی بودند[۱۷]. صید بیش از حد ماهی می تواند همچنین باعث تغییراتی در ترکیب ذخایر ماهی و از بین رفتن تنوع ژنتیکی آن ها گردد.
ماهیگیری همچنین می تواند باعث انقراض گونه ها در سطح ملی و منطقه ای شود. به عنوان مثال صید اتفاقی یا تصادفی کوئالانکانت های قبل از تاریخ در نزدیکی سواحل جزایر قمر در نهایت باعث شد تا این گونه ها در آستانه نابودی قرار گیرند. نوعی از ماهیگیری که به علت تهدید تنوع زیستی مورد انتقاد شدید است، ماهیگیری در عمق دریا بخصوص آنگونه ماهیگیری که از روش هایی نظیر بستن تور در عمق دریا یا روش هایی که کوه های دریایی را هدف قرار می دهند، است. برخی فعالیت های ماهیگیری از جمله استفاده از مواد منفجره یا سم همچون سیانید به شدت مخرب هستند که هنوز هم در برخی کشورهای در حال توسعه مورد استفاده هستند. گرچه این روش ها نیازهای غذایی و اقتصادی را در کوتاه مدت برطرف می کنند؛ اما این رفتارهای بسیار نامناسب باعث مرگ بسیاری از گونه های غیر هدف و نابودی کل زیستگاه ها می شود و تاثیرات میان مدت و دراز مدت غذایی و اقتصادی برجای می گذارند. در کل صید جانبی گونه هایی که ارزش اقتصادی زیادی ندارند یکی از مشکلات بزرگ به حساب می آید. با این حال، توجه رسانه ها به این مشکل اغلب به صید جانبی گونه های بسیار مهم از جمله پستانداران دریایی پرندگان و لاک پشت های دریایی محدود می شود.
معرفی عمدی یا تصادفی جانداران آبزی به محیط زیست دریایی مطمئنا پدیده‌ی جدیدی نیست اما در سال های اخیر توجه به این مسئله افزایش یافته است. معرفی عمدی گونه های بیگانه یا جدید معمولا برای کسب منافع از جمله بهره برداری از این منابع است که معمولا به علت محدود بودن دانش علمی درباره‌ی تاثیرات این کار به خطرات ناشی از آن بی توجهی می شود؛ اما درباره‌ی ورود تصادفی گونه ها راه های مختلفی وجود دارد. یکی از این راه ها از طریق کشتی های تجاری بزرگ است که برای حفظ تعادل بویژه هنگام تخلیه یا بارگیری، مخازن این کشتی ها از آب پر یا خالی می شود. با توجه به ماهیت جهانی حمل و نقل دریایی، تهدیدات تنوع زیستی و عواقب ورود گونه های بیگانه از طریق مخازن آب تعادل این کشتی ها در همه جای جهان اتفاق می افتد[۱۸]. به طور مثال، ورود نوعی نرم تن دریایی موسوم به ژله شانه ای در منطقه ی آمریکای شمالی برای اولین بار به آب های دریای سیاه و دریای ازوف از طریق آب های مخازن کشتی های باری بود که باعث صدمات فراوان به صنعت شیلات این مناطق شد و به نوبه‌ی خود تاثیرات منفی اقتصادی و اجتماعی فراوانی داشت. دریای خزر نیز اکنون با تهدیدات مشابهی رو به روست.
۲٫۹- چارچوب بین الملل
۲٫۹٫۱- اسناد منطبق با قوانین جهانی
الف. کنوانسیون ملل متحد درباره حقوق دریاها
سرعت زیاد توسعه‌ی تکنولوژی پس از جنگ جهانی دوم (که این واقعه خود نیز تا حدودی در این مسئله تاثیر داشت) به طور موثری باعث گشوده شدن ذخایر تجدید ناشدنی دریاها برای انسان، بیشتر شدن تلاش ها برای صید آبزیان و افزایش سریع شمار کشتی های بزرگ و حجم بالای جابجایی کالاهای خطرناک از طریق اقیانوس ها شد. این مسئله هم زمان با افزایش تقاضای جهانی برای منابع، گسترش آگاهی از طریق تخریب محیط زیست و تغییری اساسی در ماهیت و ترکیب جامعه بین المللی در نتیجه‌ی فرایند استقلال کشور ها و آغاز جنگ سرد صورت گرفت.
در این شرایط حقوق بین الملل موجود در دریاها ناقص به نظر می آمد. علت ناکار آمدی حقوق بین الملل دریا ها تا حدودی به خاطر این بود که این حقوق نمی توانست با برخی از مسائل جدید و استفاده های جدید از اقیانوس ها که به تازگی ایجاد شده بودند بپردازند و تا حدودی به این خاطر بود که مقررات موجود دیگر جوابگوی نیاز ها و منافع بخش اعظمی از جامعه‌ی بین الملل نبود. این مسئله باعث بروز اختلافات قابل توجهی شد که گاهی به کشمکشو بروز درگیری هایی منجر شد. (به عنوان مثال جنگ های موسومبه ماهی روغن میان ایسلند و انگلستان بین سالهای ۱۹۵۸ تا ۱۹۷۶). در نهایت نیاز به برخورداری از یک نظم حقوقی در خصوص اقیانوس ها که هم عام باشد (یعنی همه‌ی فضای اقیانوسی را در برگیرد) و هم جامع (به گونه ای که همه‌ی گونه استفاده ها و منابع را در بر گیرد) به طور گسترده ای مورد توجه قرار گرفت. پس از طی مذاکرات طولانی، این نیاز منجر به تصویب کنوانسیون ملل متحد در حقوق دریا ها در ۱۰ دسامبر ۱۹۸۲ شد. این کنوانسیون در ۱۶ نوامبر ۱۹۹۴ لازم الاجرا گردید.[۱۹]
هدف جامع از کنوانسیون حقوق دریاها این است که یک نظم حقوقی منصفانه و متعادل و پذیرفته شده در سطح جهانی در خصوص دریا ها و اقیانوس ها ایجاد کند. به عبارت دیگر تاسیس یک قانون اساسی برای مناطق دریایی و اقیانوس ها به منظور کاهش خطر تعارضات بین المللی و افزایش ثبات و صلح در جامعه بین الملل است. این حقیقت که کنوانسیون حقوق دریاها تا کنون (سال ۲۰۱۰) تعداد ۱۵۸ کشور را به عضویت خود در آورد نشان از دست یابی کنوانسیون به هدف مورد نظرش بوده است. با این وجود، این کنوانسیون در بسیاری موارد یک کنوانسیون چارچوب به حساب می آید که بر اجرای آن در سطح جهانی و منطقه ای و از طریق سازمان های مختلف بین الملی تکیه دارد. بطور مثال، در زمینه ی آلودگی ناشی از کشتی ها اجرای مقررات به عهده ی سازمان بین المللی دریانوردی گذاشته شده است در حالی که اداره شیلات در سطح منطقه ای از طریق سازمان های منطقه ای اداره‌ی شیلات پیش بینی شده است. علاوه بر این، با توجه به نیاز ها و منافعی که در جامعه بین المللی دائما در حال تغییر هستند. کنوانسیون حقوق دریاها نیاز به اصلاح یا تکمیل از طریق اسناد بین المللی خواهد داشت. در حالی که برخی از این اسناد که بعد از ۱۹۸۲ تصویب شده اند بسیار نزدیک با مقررات دیگر اسناد نزدیک به مقررات کنوانسیون نیستند.
کنوانسیون حقوق دریاها یک معاهده‌ی گسترده ای است که شامل ۳۲۰ ماده و تشکیل شده از هفده بخش مجزا و نه پیوست است. این کنوانسیون به عنوان” قانون اساسی دریا ها و اقیانوس ها “می باشد که به مسائل گسترده تر از آنچه که به تنوع زیستی دریاها و ماهیگیری پایدار مربوط می شود پرداخته است. بخش های مختلف در این کنوانسیون یا حوزه ی منطقه ای دارند یا حوزه‌ی موضوعی دارند.
حقوق بین المللی شناسایی کرده است که ” قلمرو ” یک دولت شامل عناصر زیر می شود: زمین (که دربرگیرنده‌ی جزایر و صخره ها نیز می گردد)، آب های داخلی، دریای سرزمینی، آب های مجمع الجزایری، خاک زیرسطح و حریم هوایی (فضای بالای سرزمین). یک دولت در درون قلمرو خود دارای حاکمیت است اما خارج از آن اختیاری کمتر از حاکمیت از قبیل حقوق حاکمیتی، صلاحیت، حقوق و آزادی ها دارد. کشورها می توانند دریای سرزمینی تا حداکثر دوازده مایل دریایی معادل هزار و هشتصد و پنجاه و دو متر از خطوط ساحلی را برای خود تعیین کنند. این مسئله در ماده دو از کنوانسیون حقوق دریا ها بیان شده است. آب های مجمع الجزایری به آب هایی گفته می شود که بر اساس شرایط خاص مندرج در ماده چهل و هفت کنوانسیون حقوق دریاها محصور به خطوطی است که اطراف گروهی از جزایرکشیده می شود حاکمیت کشور ساحلی در محدوده‌ی دریای سرزمینی خود و آب های مجمع الجزایری برای همه منابع زنده و غیر زنده موجود در آن نیز اطلاق می شود. این مشخصه همچنین به کشور ساحلی عملا صلاحیت نا محدودی به منظور وضع و اعمال قوانین و مقررات خود را در رابطه با کلیه‌ی فعالیت ها در این محدوده از جمله فعالیت کشتی ها و هواپیماهای خارجی اعطاء می کنند. مهمترین استثناء بر این صلاحیت، حق عبور بی ضرر برای کشتی های کلیه کشور ها براساس ماده ۱۷ است.
کشورهای ساحلی همچنین دارای حقی برای منطقه‌ی انحصاری اقتصادی هستند که حداکثر عرض آن دویست مایل دریایی است که از خطوط ساحلی اندازه گیری می شود. در این منطقه کشور های ساحلی حق حاکمیت با هدف جست و جو، بهره برداری، حفظ واداره‌ی منابع زنده و غیرزنده طبیعی و همچنین دیگر فعالیت های اقتصادی بر اساس مواد ۵۵ تا ۵۷ کنوانسیون حقوق دریاها را دارند. این منابع شامل منابع موجود در خود آب نظیر ماهی ها و منابع رو یا زیر بستر دریا نظیر صدف های مروارید، نفت و گاز است. کشور های ساحلی در منطقه‌ی اقتصادی انحصاری خود همچنین صلاحیت حمایت و حفاظت از محیط زیست دریایی را دارند؛ اما این حق تنها با در نظر گرفتن آزادی های کشورهای دیگر در این منطقه از جمله حق کشتیرانی، عبور از حریم هوایی آن و نصب کابل ها و خطوط لوله‌ی زیر دریایی ممکن است[۲۰].
در شرایط خاص کشورهای ساحلی برخوردار از فلات قاره هستند که گستره‌ی آن فراتر از منطقه ی انحصاری اقتصادی است و گاهی تا فاصله ی ۳۵۰ مایلی دریایی از خط ساحلی ادامه دارد (ماده ۷۶). در فلات قاره کشور ساحلی حق حاکمیت با هدف کاوش و بهره برداری از منابع طبیعی این منطقه از جمله صلاحیت مربوط را دارد. این منابع طبیعی شامل منابع غیرزنده بستر دریا و زیر بستر به همراه گونه های غیرمتحرک نظیر صدف خوراکی و مرواریدی می باشد به همان گونه ای که در ماده ۷۷ کنوانسیون آمده است.
آن بخش از دریا که جز هیچکدام از مناطق دریایی ذکرشده بالا یعنی آب های داخلی، دریای سرزمینی، آب های مجمع الجزایری یا منطقه‌ی انحصاری اقتصادی نیستند، دریای آزاد محسوب می شوند. همه‌ی کشورها از آزادی های مندرج در بند ۲۲ این فصل علاوه بر آزادی های مربوط به تحقیقات علمی، ساخت جزایر مصنوعی و ماهیگیری برخوردارند مگر بهره برداری از گونه های غیرمتحرک که در صلاحیت فلات قاره‌ی کشور ساحلی قرار دارد که در مواد ۷۶ و ۷۷ مشخص شده است. «ناحیه» به بخشی از بستر دریا و اقیانوس گفته می شود که فراتر از قلات قاره قانونی کشورهای ساحلی قرار دارد. منابع غیر زنده معدنی در ناحیه بخشی از میراث مشترک بشری است و موضوع رژیم مدیریتی بین المللی شده است که در موارد ۱(۱) و ۱۳۱ و ۱۳۶ مشخص شده است.
کنوانسیون حقوق دریاها فقط حقوق را بیان نمی کند بلکه تکالیفی هم مشخص کرده است. هرگاه این کنوانسیون حقوقی را به کشورها اعطا می کند یا برای آنها به رسمیت می شناسد خواه در قالب ظرفیت آنها به عنوان کشور صاحب پرچم (کشوری که کشتی در آن ثبت شده است) یا خواه به عنوان یک دولت ساحلی، تکلیفی رابرای کشور های دیگر به منظور احترام به این حقوق می آورد. علاوه بر این، کنوانسیون حقوق دریا ها وظایفی را برای کشورهایی که با ظرفیت هایی که جامعه ی بین المللی برای آن کشور به رسمیت شناخته فعالیت می کنند، تعیین می کنند. مهمترین این تکالیف در خصوص نگهداری و بهره برداری از منابع زنده دریایی و حمایت و حفاظت از محیط زیست دریایی است.
مرزهای دریایی فقط بر روی نقشه ها وجود دارند. این مرزها مانع حرکت گونه های دریایی نمی شوند و همچنین این خطوط مرزی را نمی توان با دامنه‌ی پراکندگی گونه های دریایی که در نظر گرفته می شود، ترسیم کرد یا مورد مذاکره قرار داد. بنابراین این نیاز کشور ها برای همکاری با یکدیگر به منظور هماهنگ کردن مدیریت منابع زنده دریایی امری مشهود است. مواد ۶۳ تا ۶۷ رژیم هایی را به منظور همکاری بین المللی در خصوص دسته های مختلفی از گونه ها که دامنه پراکندگی آنها محدود به منطقه انحصاری اقتصادی کشور ساحلی خاصی نمی شود، تعیین می کند.
افزایش روابط بین المللی و شکل گیری اقتصاد بین الملل موجب تعدیل مفهوم حاکمیت در عرصه عمل و شکل گیری حقوق بین الملل بشر و حقوق بین الملل ارتباطات موجب تعدیل مفهوم حاکمیت در عرصه نظر شد. توجه روزافزون دولت ها به مناطقی که در اختیار هیچ دولتی نبودند مانند قطب جنوب، دریاهای آزاد، بستر دریاها و فضای ماورای جو موجب طرح دو نظریه متفاوت شد: نظریه بلاصاحب بودن این مناطق (res nullis) و نظریه مالکیت مشاع (res communis). طبق نظر اول مناطق مذکور نمی توانند مورد تصاحب قرار گیرند و با شریطی حق تملک ایجاد شود؛ اما طبق نظر دوم هیچ دولتی نمی تواند این مناطق را صرف نماید و قوانین حاکم بر آن از سوی ساختارهای حقوق بین الملل وضع می شود[۲۱]. انعقاد کنوانسیون های مربوط به این چهار منطقه این نوید را می داد که دولت ها به پذیرش اصل میراث مشترک بشریت تن داده اند و نهادهایی را برای نظارت بر این مناطق پذیرفته اند مانند مقام بین المللی دریا برای تنظیم فعالیت دولت ها در بستر عمیق دریاها.
محیط زیست قلمرویی است که هم از نظر تعریف و هم از نظر تعلق آن به یکی از این دو نظریه مورد توجه بوده است. در این موضوع که عملکرد عناصر محیط زیست مرزگذر است و بدون توجه به مرزهای تصنعی در حال جابجایی و اثرگذاری است تردیدی نیست. مهاجرت پرنگان، جریان آبها و جابجایی هوا شاهد این امر است؛ اما در نگرش حقوق بین الملل به محیط زیست دو مرحله پشت سر گذاشته شده است. در وهله اول دولتها خود را متعهد به حفظ محیط زیست در ورای مرزهای خود می دانستند اما به تدریج تمایل دولتها به حفظ محیط زیست در چارچوب مرزهای خود این پیغام را می داد که نظریه میراث مشترک بشریت در خصوص محیط زیست در حال پذیرش است. کدهای زیادی در اسناد بین المللی دلالت بر این امر دارند. تعهد دولتها به همکاری، مشورت، مذاکره و طلاع رسانی در مسائل زیست محیطی و قید حق بر محیط زیست سالم در پیش نویس میثاق سوم در خصوص حقوق همبستگی ریشه در این واقعیت دارند.
دیگر بیان داشت که استثنائات سازمان به اعضا اجازه می دهد تا واردات را به موجب مقتضیات محیط زیستی محدود سازد. هنگامی که هدف حمایت از منابع طبیعی مشترک باشد چنانچه منابع مذکور خارج از سرزمین کشور واردکننده باشند. این توجه به محیط زیست حاکی از این مطلب است که دولتها نه فقط در قبال محیط زیست ورای مرزهای خود مسئولیت دارند بلکه در قبا ل محیط زیست در درون مرزهای خود تعهداتی دارند و می توان گفت امروزه صلاحیت دولتها در قبال محیط زیست صلاحیتی نامحدود نیست.
-
- مناسبات حقوق مسئولیت بین المللی و حقوق بین الملل محیط زیست
تخریب محیط زیست به دست انسان قدمتی به اندازه عمر انسان دارد. پیشرفت تکنولوژی و افزایش نیازهای انسانی موجب شده است تا تخریب اکوسیستم موجود تسریع شود. فعالیتهای اقتصادی ضروری و بهره برداری از محیط زیست باعث شد تا دو مقوله حقوق بین الملل سرمایه گذاری و حقوق بین الملل محیط زیست به یکدیگر پیوند خورند. فعالیت شرکتهای بزرگ برای استخراج منابع زیرزمینی یا فرآوری محصولات شیمیایی خطر آلودگی محیط زیست را افزایش داده اند. در حالی که مسئولیت بین المللی در تمام شاخه های حقوق بین الملل از یکسو پیوندی ناگسستنی با عنصر نقض تعهد دارد و از سوی دیگر التزامی به عنصر خسارت ندارد. مسئولیت بین المللی در حقوق بین الملل محیط زیست از یکسو با عنصر نقض تعهد سر و کاری ندارد و از سوی دیگر قربانی خسارات زیادی است. دلیل این امر آن است که در حقوق بین الملل محیط زیست شاهد تعهدات سخت و لازم الاجرا نبوده ایم اما در عوض ریسک فعالیتهای تجاری در تخریب محیط زیست بیش از آن چیزی است که انصاف اجازه دهد از کنار آن به سادگی عبور کنیم. برای همین کمیسیون حقوق بین الملل در طرح پیش نویس مسئولیت دولتها ناشی از اعمال منع نشده (که بعداً به طرح اعمال فوق العاده خطرناک تغییر نام یافت) محیط زیست را مصداق بارزی از این طرح دانست. به عبارت بهتر در حقوق مسئولیت بین المللی دولتها را می توان از سه منظر مسئول قلمداد نمود. از یک نظر نقض یک تعهد بین المللی قابل انتساب به یک دولت (تخلف) که همراه با تقصیر (عمد) یا سوء نیت همراه باشد می تواند.
موجب طرح مسئولیت بین المللی آن دولت شود. از منظر دوم نقض یک تعهد بین المللی قابل انتساب به یک دولت (تخلف) که با قصور آن دولت رخ داده (غیر عمدی و فقدان سوء نیت) می تواند موجب طرح مسئولیت بین المللی آن دولت شود و منظر سوم زمانی است که عنصر نقض (تخلف) موضوعیت ندارد و آنچه موجب طرح مسئولیت دولت می شود ایراد خسارت است. از این رویکرد به حقوق مسئولیت بین المللی به ترتیب تحت عنوان نظریه خطا، خطر و مسئولیت ناشی از اعمال منع نشده یاد می شود[۲۲]. نتیجه اتخاذ هر یک از این سه رویکرد نیز متفاوت خواهد بود در حالی که دولت مسئول در رویکرد اول و دوم موظف به جبران خسارت (اعم از اعاده وضع به حال سابق، توقف عمل متخلفانه، تضمین به عدم تکرار عمل متخلفانه و پرداخت غرامت) دولت مسئول در رویکرد سوم تنها موظف به پرداخت غرامت خواهد بود.
همانطور که ذکر شد محیط زیست بیشترین لطمات را از فعالیتهای اقتصادی اما ارزشمند بشر می بیند. این فعالیتهای اقتصادی از یکسو برای حیات بشر لازم و سودمند هستند از سوی دیگر این فعالیتها آبستن آسیبهای جدی به محیط زیست هستند. فلسفه ایجاد مسئولیت ناشی از اعمال منع نشده در حقوق بین الملل نیز فراهم آوردن مبنایی برای جبران جهت فعالیتهایی است که در عین داشتن عوارض زیانبار از نظر اجتماعی کاملا سودمند و ضروری هستند. باید توجه داشت در این رویکرد معاذیر رافع وصف متخلفانه دیگر جایگاهی نخواهد داشت چرا که حتی در دو رویکرد اول نیز معاذیر شش گانه رافع پرداخت غرامت نبودند و تنها در خصوص دفاع مشروع و اقدام متقابل تردید وجود داشت که این دو عذر رافع وصف متخلفانه در رویکرد سوم نیز اعتبار خود را از دست داده اند.
در خصوص مسئولیت دولتها در حقوق بین الملل محیط زیست باید قائل به تفکیک شویم زمانی که یک دولت یکی از تعهدات خود ناشی از تهدات زیست محیطی را نقض می کند یا تعمداً موجب خسارت به محیط زیست فرامرزی می شوند مسئولیت ناشی از تقصیر یا قصور خواهد داشت (مانند وقتی که فضولات سمی وارد دریا می شوند) اما زمانی که یک دولت در جریان یک عمل مجاز موجب خسارت ناخواسته به دولت دیگر می شود مسئولیت ناشی از اعمال منع نشده خواهد داشت که نتایج متفاوتی به دنبال دارد (مانند وقتی که کشتی نفتی در حین عبور در دریای آزاد غرق می شود)[۲۳].
