تقسیمات کشوری بستر شکل یابی نظام مدیریت سرزمینی و تشکیلات اداری تقسیم سرزمین به واحدهای کوچکتر اداری و اختیارات نسبی سیستم اداری است.همچنین نظام تقسیمات کشوری شکل دولت های منطقه ای و محلی در محدوده های سیاسی که واحدهای برنامه ریزی توسعه می باشند را مشخص میکند از این رو رابطه تنگاتنگی بین نظام تقسیمات کشوری و توسعه ملی وجود دارد تقسیمات کشوری تاکنون بر پایه شاخص تراکم جمعیت و بکارگیری استقراریی استوار بوده است .تدوام این فرایند تقسیم پی در پی واحدهای سیاسی به اجزاء کوچکتر افزایش کارکنان دولت و بزرگتر شدن و در نتیجه افزایش بودجه عمومی دولت به کل بودجه بوده است.با توجه به اینکه یکی از مهمترین اهداف مدیریت سیاسی فضا ایجاد یک توسعه متوازن در سطح سرزمین است توسعه که از طریق ارائه پهنه خدمات باعث کاهش نابرابری ها و ایجاد یک عوادت جغرافیایی در سطح سرزمین است و در این راستا تقسیمات کشوری از مهمترین مسائلی است که به منظور مدیریت سرزمین و انجام هرگونه برنامه ریزی در سطح کشور یا نواحی به منظور کاهش نابرابریها و توسعه متوازن هم نواحی فراهم آورد.شهرستان لنگرود با جمعیتی ۱۳۷۲۷۲ نفرو با مساحت ۴۱۸ کلیومتر مربع در شرق گیلان و در جنوب دریای خزر قرا دارد از سمت غرب شمال غرب به شهرستان لاهیجان و از سمت جنوب و مشرق به شهرستان های رودسر و املش قرار گرفته است .
این شهرستان دارای اراضی ساحلی که یکی از مهمترین پتانسیل های گردشگری و اراضی کوهپایه ای که ۱۶%مساحت شهرستان را در بر می گیرد این شهرستان دارای ۳ بخش مرکزی – کومله – اطاقور و ۵ شهر میباشد که هر کدام به نوعی در توسعه سیاسی و اقتصادی و فرهنگی شهرستان نقش دارند از این رو این شهرستان با توجه به پتانسیل های قوی در بحث گردشگری داشته و نیز چشم انداز زیبای جلگه ای و پسکرانه های جغرافیایی شهرستان بسیار حائز اهمیت می باشد ،از طرفی با توجه به وجود آمدن شهرها ی جدید مثل چاف و چمخاله ونیز شهر شلمان که هر کدام به نوعی در آینده انتظار تبدیل به بخش را دارند میتوان گفت هر کدام به نوعی در به وجود آوردن فضای جدیدسیاسی اقتصادی شهرستان نقش بسزای دارد . با توجه به اهداف این تحقیق هدف این پژوهش تحلیل نقش تقسیمات کشوری در عدم توسعه متوازن منطقه در شهرستان براساس شناسایی امکانات بالقوه جمعیتی و امنیتی و اقتصادی و همچنین ساختار جمعیتی فرهنگی و کاربردی کردن الگوهای تازه تقسیمات سیاسی شهرستان چه نقشی میتواند داشته باشد؟

سوال تحقیق
تقسیمات کشوری چه تأثیری بر توسعه شهرستان لنگرود داشته است ؟

فرضیه ها ی تحقیق :
برای رسیدن به نتیجه مطلوب و هدف نهایی ابتدا فرضیه های را طرح کرده تا با پاسخ دادن به آن فرضیه به نتایج مطلوب برسیم

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در این تحقیق دو فرضیه مورد بررسی قرار گرفته است .
توسعه سیاسی شهرستان لنگرود متاثر از نظام تقسیمات کشوری است.
نوع تقسیمات کشوری در تاملات ،فرهنگی و قومیتی شهرستان لنگرود نقش تاثیر گذاری داشته است.
اهداف تحقیق :
بطور کلی هر تحقیق مستلزم هدف هایی است که این هدفها از پیش در نظر هر محققی نقش بسته است
شناسایی امکانات بالقوه جمعیتی وامنیتی و اقتصادی و بالا بردن نقش کارکردی آن در شهرستان لنگرود.
تعیین تأثیر تقسیمات انجام شده برساختار جمعیتی فرهنگی استانی با مورد مطالعه شهرستان لنگرود .
بررسی و کاربردی کردن و تعیین الگوهای تازه تقسیمات سیاسی و اقتصادی شهرستان لنگرود.
اهمیت تحقیق :
توسعه سیاسی یکی از شاخه های توسعه است باهدف رسیدن به پیشرفت ،صنعتی شدن ،رفع فقر ،رفع وابستگی ،ایجاد تحولات ساختاری و اصطلاحات در تمام بخشهای جامعه و گذار از حالت نامطلوب زندگی گذشته به شرایط بهتر.
میزان پیشرفت و تحقق توسعه سیاسی در هر نظام، بر اساس سنجش میزان تحقق اهداف آن امکان‌پذیر است. یعنی میزان تحقق اهدافی که ذیل الگوی تحقق توسعه سیاسی در نظر گرفته شده می‌تواند نشان دهد که تا چه اندازه شاخص‌هایی که ذیل آن اهداف مطرح شده، رعایت و در نظام سیاسی جامۀ عمل پوشیده است.
بی‌تردید بعد از هدف‌گذاری برای توسعه سیاسی می‌بایست شاخص‌ها و مؤلفه‌های تحقق توسعه سیاسی، مورد بررسی قرار گیرد. مبانی و اهداف توسعه سیاسی از دیدگاه امام خمینی(رحمه الله علیه)
با توجه به فرمایشات امام خمینی (رحمه الله علیه ) تحقیق ، پژوهش و بررسی بر روند توسعه سیاسی نشان دهنده میزان تحقق اهداف توسعه سیاسی در جامعه می باشد از این رو پژوهش بر روی تمامی ابعاد توسعه سیاسی کشور از اهمیت و ضرورت بالایی برخوردار است
این پایان نامه به روش تحقیق کاربردی بررسی و گردآوری شده است که اطلاعات و مواد اولیه تحلیل به روش کتابخانه ای گردآوری می شود و سپس با روش های مختلف استدلال مورد تجزیه و تحلیل عقلانی قرار گرفته و نتیجه گیری شده است. در روند این تحقیق می توان به زمان بر بودن و همچنین کمبود منابع در شهرستان و همچنین استان و هزینه بر بودن آن جهت تهیه منابع و…. را می توان از مشکلات این پایان نامه اعلام کرد.

ضرورت تحقیق :
شهرستان لنگرود دارای روستاهای زیادی در بخش های خود می باشد که بیشترین تعداد روستا مربوط به بخش اطاقور است و از آنجاییکه روستاها فاقد امکانات لازم برای رفاه روستاییان نظیر اینترنت و …و همچنین به دلیل معضل بیکاری در بین افراد روستاها الخصوص جوانان جویای کار باعث مهاجرت جمعیت زیادی از افراد از روستاها به شهر ها یا حتی استانهای دیگر می باشد ازاین رو برای کنترل مهاجرت و نیز توزیع مناسب خدمات و امکانات لازم می دانیم تا با بررسی تأثیر تقسیمات کشوری بر توسعه شهرستان وبه تبع بر شهر و روستاهای شهرستان لنگرود گامی جهت بهبود وضیعت این شهرستان بر داریم

مکان تحقیق
این پایان نامه در شهرستان لنگرود صورت پذیرفته است

زمان تحقیق
زمان شروع مطالعات کتابخانه ای و جمع آوری اطلاعات از اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۴ آغاز شده و در اواخر تیر و اوایل مرداد ماه نتیجه گیری آن به پایان رسیده است و اوایل شهریور سال ۱۳۹۴ کار نگارش پایان نامه به اتمام رسیده است .

پیشینه تحقیق :
۱-۹-۱- تقسیمات کشوری:
تقسیمات کشوری، سلسله مراتب اداری ـ سیاسی در تقسیم هر کشور به واحدهای کوچکتر، برای سهولت اداره آن و تأمین امنیت و بهبود اوضاع اجتماعی و اقتصادی است. این تقسیم بندی گاه برمبنای تاریخ و فرهنگ، اوضاع جغرافیایی و جمعیت و گاه برحسب ملاحظات سیاسی (بویژه در دوره معاصر) صورت می گیرد.(وزرات کشور ، ۱۳۸۷)^[۱]
تقسیمات کشوری نوعی سازماندهی فضا – اداری برای تسهیل در اعمال حاکمیت دولت ،شیوه مدیریت و تصمیم گیری و همچنین انتظام نوع و و نحوه رابطه دولت – ملت و ملت با ملت می باشد .
همچنین فرایندی است که با هدف اصلی تقسیم کشور به واحدهای همگن ،برای رشد هماهنگ و به منظور ادارۀ قلمرو ملی و عرضۀ خدمات بهتر صورت می گیرد و در نهایت ،امنیت ،وحدت و مشارکت ملی راتأمین می کند.(احمدی پور و همکاران ، ۱۳۸۸ ، ۱)
۱-۹-۲- توسعه سیاسی:
توسعه در لغت به معنای گسترش دادن و دراصطلاح ، به معنای دگرگون ساختن وضع موجود جامعه در جهت پیشرفت و مدرنیزه کردن سازمانهای اساسی آن است. برخی از دانشمندان ، توسعه را یک ایدئولوژی دانسته اند که بر تحول و دگرگونی ارگانیک دلالت می کند و ناظر بر ارزشهای جامعه می باشد. بنا بر این ، توسعه با ایستایی و حفظ وضع موجود در تعارض است و در عین حال ، با ملاحظه ارزشهای ملی ، فرهنگی و دینی تحقق می یابد. بر همین اساس ، بسیاری از پژوهشگران ، توسعه را فرایندی دانسته اند که بهبود مستمر در همه ابعاد زندگی انسانی ، اعم از مادی و معنوی را تضمین می کند.( حسینی نسب، ۱۳۸۲،۱)
«توسعۀ سیاسی» واژه‌ای جامعه شناختی است که از سوی مکاتب غربی به عنوان راهکاری برای کشورهای توسعه نیافته و جهان سومی ارائه گردیده است. «توسعه» به معنای بهبود و گسترش همۀ شرایط و جنبه‌های مادی و معنوی زندگی اجتماعی و یا فرایند بهبود بخشیدن به کیفیت زندگی افراد جامعه می‌باشد.
توسعه سیاسی در اصطلاح به معنای افزایش ظرفیت و کارایی یک نظام سیاسی در حل و فصل تضادهای منافع فردی و جمعی، ترکیب مردمی بودن، آزادی و تغییرات اساسی در یک جامعه است.(نفسیه جلالی ،۱)^[۲]
۱-۹-۳ - توسعه اقتصادی :
توسعه اقتصادی فرایندی است، که در طی آن، شالوده‌های اقتصادی و اجتماعی جامعه دگرگون می‌شود. به‌طوری که حاصل چنین دگرگونی و تحوّلی در درجه‌ی اول، کاهش نابرابری‌های اقتصادی و تغییراتی در زمینه‌های تولید، توزیع و الگوهای مصرف جامعه خواهد بود. امروزه توسعه اقتصادی تنها در چارچوب تئوری خالص اقتصادی مورد توجه نیست؛ بلکه بنابه گفته “میردال"، رشد و توسعه اقتصادی یک مسأله اجتماعی-سیاسی و فرهنگی است.
البته بین رشد و توسعه اقتصادی، تفاوت وجود دارد. رشد اقتصادی صرفاً بیان‌کننده افزایش تولید یا درآمد سرانه‌ی ملی در یک جامعه و بیشتر متّکی به ارقام کمّی است؛ امّا توسعه اقتصادی، فرایند پیچیده‌تری است که به مفاهیمی چون تغییر و تحوّلات اقتصادی نزدیک‌تر است؛ تا مفهوم رشد اقتصادی.
۱-۹-۴- توسعه اجتماعی:
این نوع توسعه با چگونگی و شیوه زندگی افراد یک جامعه پیوندی تنگاتنگ داشته و در ابعاد عینی، بیشتر ناظر بر بالابردن سطح زندگی عمومی از طریق ایجاد شرایط مطلوب و بهینه در زمینه‌های فقرزدایی، تغذیه، بهداشت، مسکن، آموزش و چگونگی گذراندن اوقات فراغت می‌باشد
توسعه اجتماعی یکی از ابعاد اصلی پروسه توسعه و بیانگر سیستم اجتماعی در راستای دستیابی به عدالت اجتماعی ایجاد یکپارچگی و انسجام اجتماعی افزایش کیفیت زندگی و ارتقاء کیفیت انسان ها می باشد.
بر اساس این تعریف هدف عدالت اجتماعی کاهش عدم تعادل ها و تبعیض بین افراد است. از طریق عدالت اجتماعی انتظار می رود که فاصله طبقاتی ، تبعیض و استثمار در جامعه به حداقل برسد و توزیع درآمد سرمایه و قدرت به گونه ای مناسب تر انجام گیرد. شکاف بین فقیر و غنی ، شهر و روستا و مرد و زن از میان برود و
از نقطه نظر جغرافیایی نیز عدم تعادل های بین منطقه ای و درون منطقه ای به حداقل برسد.(غلامرضا کریمی، مروری بر مهمترین شاخص های توسعه اجتماعی)^[۳]
۱-۹-۵- توسعه‌ی فرهنگی:
این مفهوم از اوایل دهه ۱۹۸۰ از طرف یونسکو در مباحث توسعه مطرح شده و از مفاهیمی است که نسبت به سایر بخش‌های توسعه، چون توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی از ابعاد و بار ارزشی بیشتری برخوردار است و تأکید بیشتری بر نیازهای غیرمادی افراد جامعه دارد. براساس این توسعه، تغییراتی در حوزه‌های ادراکی، شناختی، ارزشی و گرایشی انسان‌ها پدید می‌آید، که قابلیت، باورها و شخصیت ویژه‌ای را در آن‌ها به‌وجود می‌آورد که حاصل این قابلیت‌ها و باورها، رفتارها و کنش‌های مناسب توسعه می‌باشد.