۲۰-۲-مطالعات صورت گرفته پیرامون زیر ساخت های مورد نیاز جهت گسترش تجارت الکترونیکی
تحقیقات و مطالعات زیادی چه در داخل و چه در خارج از کشور زیر ساختارهای مورد نیاز تجارتالکترونیکی را مورد بررسی قرار داده اند که هر یک برخی جنبه های زیرساختارهای تجارت الکترونیکی را نمایان میسازد. که با یک بررسی دقیق و موشکافانه می توان آنها را با یکدیگر تلفیق نمود و یک مدل نسبتاً جامع از زیر ساختارهای تجارت الکترونیکی را به وجود آورد. اینک برخی از این مطالعات مورد بررسی قرار می گیرد. برخی از زیر ساختارهای اصلی تجارت الکترونیکی عبارتند از(صباغی محمد، ١٣٨٢ : ٩٧)
شبکه ‐ وب سرور ‐ پشتیبانی وب سرور و نرم افزار‐ کاتالوگ الکترونیکی ‐ طراحیصفحات وب و نرم افزار ساخت سیستم و نرم افزار تعاملات.
در ابعادی دیگر، زیر ساختار مورد نیاز برای توسعه تجارت الکترونیکی را می توان به صورت زیر بیان نمود:
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

نیروی برق قابل اطمینان ‐ شبکه های ا ستاندارد و با کیفیت ارتباطی باید دارای پهنای باند عریض و مناسب برای مرتبط ساختن شرکت ها و مصرف کنندگان باشند . دسترسی آسان مصرف کنندگان و کارکنان شرکت ها به شبکه های ارتباطی ، سیستم های کامپیوتری منسجم داخلی برای شرکت ها همراه با برنامه ها و استانداردهای ذخی ره سازی داده ها به صورتی که قابل اتصال به شرکای تجاری و مصرف کنندگان باشد ، تسهیلات کامپیوتری استاندارد برای دسترسی کارکنان شرکت و دسترسی مصرف کنندگان ، تسهیلات اعتباری
و بانکی مناسب برای شرکت ها و مصرف کنندگان، سیستم های امنیتی، ذخیره سازی داده ها و ارتباطا ت، متخصصان فنی برای اجرا و عملیاتی کردن سیستم های تجارت الکترونیکی ، زیرساختار حمل و نقل مناسب ، مدیریت متعهد ، چشم انداز کارآمد و مناسب ، ارزیابی و اصلاح فرآیندهای تجاری داخلی و خارجی ، نمونه اولیه فازبندی شده برای اجرای دقیق تجارت الکترونیکی.
همچنین در مطالعات دیگر زیرساختارهای ذیل مورد تأکید قرار گرفته اند(فتحی سعید، ١٣٨٣ و نوروزی حسین، ١٣٨١):
۱-۲۰-۲-زیرساختار اطلاعاتی
شامل فناوری و استانداردها است . با وجود توسعه شتابان فناوری و استانداردهای تجارت الکترونیکی، کشورهای در حال توسعه، عملاً حرف زیادی برای گفتن ندارند .کلیه اقدامات توسعه ای در این زمینه عملاً در کشورهای توسعه یافته اتفاق افتاده است .زیرساختار جهانی اطلاعات به عنوان مهم ترین تسهیل کننده اطلاعات تجارت الکترونیکی است که کشورهای جهان سوم به منظور طراحی زیرساختار فنی باید به آن بپردازند .
اتحادیه بین المللی ارتباطات از راه دور مهم ترین سازمان بین المللی است که اقدام به طراحی استانداردهای مربوط به آن نموده است . با وجود اقدامات سازمان های بین المللی،کشورهای در حال توسعه، نظیر کشور ایران، نیز باید اقدامات بومی لازم را جهت پیاده سازی زیرساختار فنی مناسب برای تجارت الکترونیکی شروع کنند . کاری که تا به امروز به درستی صورت نگرفته، و این امر مانع بزرگی در رشد و گسترش تجارت
الکترونیکی در ایران به شمار می رود.
۲-۲۰-۲-زیرساختار حقوقی و قانونی
هنگام طراحی زیرساختار حقوقی و قانونی تجارت الکترونیکی، دولت ها باید توجه داشته باشند که این کار تأثیرات بسیا ر اساسی بر عملکرد تجاری کشور به جای خواهدگذاشت. مسائل زیادی مطرح است که کشورهای جهان سوم در جهت طراحی و تنظیم قانون تجارت الکترونیکی باید مد نظر قرار دهند : ترویج مسائل جنسی، کینه توزی های نژادی، پشتیبانی مشتری، حق کپی برداری و مالیات . این که این قوانین و حمایت هایحقوقی چگونه باید پیاده شود، امری است که به واسطه فعالیت های تحقیقاتی و سیاست گذاری دنبال می شود . قانون استاندارد بین المللی، و همچنین قوانینی که خود کشورها تصویب کرده اند، از جمله نمونه های این گونه مبانی حقوقی است.
۳-۲۰-۲-زیرساختار مالی
یکی از مشکلات کشورهای جهان سوم، مسأله تسهیل جریان سرمایه، در توسعه زیرساختار مالی تجارت الکترونیکی است . طراحی زیرساختار مالی و بانکداری الکترونیکی، به نوبه خود مستلزم اقداماتی مانند امنیت اسناد، امضای الکترونیکی، امنیت اطلاعات شخصی و اعتماد است که در کشور ما صورت نگرفته و می بایست اقدامات شایسته ای در این خصوص صورت گیرد.
۴-۲۰-۲-زیرساختار گمرکی تعرفه و مالیاتی
تجارت الکترونیکی با وجود این که با ایجاد زمینه انتقال مجازی و الکترونیکی اطلاعات کارایی تجاری را تا حد زیادی ارتقا داده است ، اما یکی از مهم ترین مشکلات آن عدم انتقال فیزیکی بسیاری از محصولات فروخته شده یا صادر شده، از مبادی گمرک و مالیات گذاری است . بدین منظور یکی از روش هایی که تنظیم کرده اند مالیات بر مبنای بیت است، که به معنای محاسبه مالیات بر اساس میزان انتقال داده هاست . اما مشکل این ابزار تبعیض آمیز بودن شدید آن است .چرا که تفکیکی بین انتقال داده های مربوط به مبادلات تجاری و غیرتجاری نیست . از طرفی ارتباط معنی داری بین میزان داده های انتقالی و ارزش پولی محصول مبادله شده وجود ندارد . بحث مالیات ها هم در بعد ملی مطرح است و هم در سطح بین الملل با اهمیت بیشتر ی از نظر ارتباطات گمرکی بین کشورها بروز می کند.
۵-۲۰-۲- زیرساختار انسانی
با انتقال از اقتصاد صنعتی به اقتصاد مبتنی بر دانش که در آن اطلاعات مهم ترین منبع بهره وری است، آموزش و یادگیری مداوم و متناسب با اقتصاد جدید نه تنها برای مدیران بلکه حتی برای کارگران س اده نیز یک ضرورت تلقی می شود. همچنان که صنعت، تجارت و خدمات به تکنولوژی جدید منتقل می شود، مهارت ها و توانایی های تخصصی جدیدی مطرح می شوند که باید فرا گرفته شوند.
با توجه به موارد برشمرده شده، می توان نتیجه گرفت که توسعه تجارت الکترونیکی نیازمند نگاهی همه جانبه و سیستمی به این مسأله می باشد و تنها از طریق توسعه متوازن نیازمندی های اصلی است که می توان از اثرات مثبتی که تجارت و کسب و کار الکترونیکی در پی دارد بهره مند گردید.
۲۱-۲- مفهوم صادرات براساس مدلهای تجارت بین الملل
نظریه مرکانتلیست‌ها:
در این نظریه که در قرن ۱۶ میلادی تا اواسط ۱۷ میلادی فراگیر بود این دیدگاه مطرح می شد که کشورها برای ثروتمند شدن باید صادرات انجام دهند و جلوی واردات را بگیرند.زیرا صادرات بیشتر موجب ورود طلا و پول به داخل کشور و افزایش ثروت ملی می شود، به همین دلیل نقش دولت به عنوان مانعی که باید جلوی واردات و یا خارج شدن طلا و پول را می گرفت و به عنوان عامل که باید ساز وکار افزایش صادرات یا وارد شدن طلا و پول به داخل کشور را فراهم می کرد. بسیار پر رنگ بود. (حقیقی،۱۳۸۴،۶)
نظریه مزیت مطلق آدام اسمیت:
دراین نظریه که در کتاب ثروت ملل در سال ۱۷۷۶ م توسط آدام اسمیت بیان شد این موضوع مورد تاکید قرار گرفت که کشورها باید کالایی را که در آن تخصص و مزیت دارند و نسبت به بقیه کشورها با قیمت کمتری را تولید می کنند را صادر نمایند و کالاهایی را با قیمت بیشتری نسبت به سایر کشورها تولید می کنند وارد نمایند، که این کار سبب افزایش کارایی اقتصادی می شود.(حقیقی۱۳۸۴: ۸)
نظریه مزیت نسبی دیوید ریکاردو:
دیوید ریکاردو توانست با بهره گرفتن از نظریه مزیت نسبی نشان دهد که اگر کشوری تمام کالاها را ارزاتر از سایر کشورها تولید کند (معنایش آن است که بر طبق نظریه مزیت مطلق آدام اسمیت نباید تجارت بین المللی انجام دهد) بازهم از تجارت کردن با کشورهای دیگر منتفع خواهد شد بر اساس این نظریه اگر تجارت صورت گیرد هر کشور باید کالایی را صادر کند که در آن مزیت داشته باشد و در مقابل کالایی را وارد کند که در تولید آن از مزیت نسبی برخوردار نباشد در حقیقت در این نظریه نگاه به صادرات به درون کشور تغییر کرد و دیگر مقایسه بین دو کشور صورت نمی گرفت بلکه مقایسه بین وضعیت محصولات تولیدی در داخل کشور انجام می شد . (حقیقی۱۳۸۴: ۱۲)
نظریه مزیت دیوید ریکاردو بر اساس مفروضات زیر استوار است:
نظریه ارزش- کار
متفاوت بودن توابع تولید برای دو کالا در دو کشور
خطی بودن توابع تولید
عوامل تولید نمی توانند از کشوری به کشور دیگر منتقل شوند
هزینه تولید یک واحد کالا ثابت است
منابع در اشتغال کامل هستند(حقیقی۱۳۸۴: ۱۲)
نظریه وفور عوامل تولید(هکچر و اوهلین):
بر اساس نظریه هکچر و اوهلین هر کشوری کالایی را صادر خواهد کرد که برای تولید آن از منابع سرشار خود به مقدار زیادی استفاده کرده است و کالایی را وارد خواهد کرد که کمترین عامل تولید آن را در اختیار دارد به عبارت دیگر وجود تفاوت در هزینه های نسبی به دلیل اختلاف در موجودی اولیه عوامل تولید نهفته است این نظریه بر اساس مفروضات زیر استوار است :
برای تولید کالا و خدمات به نسبتهای مختلفی از عوامل تولید نیازمندیم(برخی کالاها سرمایه بر و برخی کالاها کاربر هستند)
کشورها از نظر عوامل تولید متفاوت هستند.
نظریه با دو کشور دو کالا و دو عامل تولید سروکار دارد.
توابع تولید در تمام کشورها مشابه است.
توابع تولید همگن خطی است.
عوامل تولید در داخل کشور می توانند جابجا شوند ولی نمی توانند از یک کشور به کشور دیگر بروند.
رقابت کامل در تمام بازارها وجود دارد.
الگوی مصرف در دو کشور مشابه است.
بر این اساس فراوان بودن هر عامل تولید به معنی ارزان بودن آن عامل در نظر گرفته می شود در نتیجه هر کشور باید کالاهایی را تولید کند که از عوامل تولید ارزان و فراوان، برای بدست آوردن آنها بیشتر استفاده می کند و در این حالت محصولات این کشور می تواند با هزینه کمتری تولید شود.