از نظر وی ارتباطات یک گروه را قادر می سازد که با هم فکر کنند، با هم ببینند و با هم عمل کنند. از شاخص های برجسته ای که دویچ در این رابطه مورد بررسی قرار می دهد، می توان به ارتباطات پستی، مخابراتی و دانشجویی اشاره کرد. دویچ بر ماهیت پاداش ها و تنبیهات مشترک در این مبادلات تاکید می کند. به بیانی دیگر، آیا آنچه برای یکی از واحد ها سودمند است، برای طرف دیگر نیز دارای چنین وضعیتی است؟ از دیدگاه دویچ وجود این الگوی منافع عینی در سطوح بالای مبادلات، در میان گروه انسجام ایجاد می کند. اما اگر در پاداش ناشی از توسعه مبادلات انحراف اندکی ایجاد شود، یعنی آنچه برای یک طرف خوب است برای دیگری بد باشد، فرایند ارتباط ممکن است به بروز منازعه منجر شود. دویچ و همکارانش به تجزیه و تحلیل تجربیات همگرایی در دوازده کشور پرداختند. آنها در جامعه سیاسی و منطقه آتلانتیک شمالی چند قرن تجربیات غرب را مورد بررسی قرار داده تا شرایط ضروری برای ایجاد و حفظ همگرایی سیاسی را مشخص نمایند.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

هر جا وابستگی متقابل بلافصل، در زمینه طیف وسیعی از کالاها و خدمات گوناگون وجود داشته باشد، احتمالا میتوان گمان نمود که با یک کشور روبرو هستیم(دوئرتی و فالتزگراف، ۱۳۹۰: ۶۷۱).
او به این موضوع میپردازد که چگونه ممکن است اجتماعی سیاسی در مقیاسی وسیع گسترش یابد و چندین اجتماع کوچک را که حتی تخاصم بالقوه نیز دارند در درون اجتماع سیاسی وسیع تری که جنگ درآن حذف میشود، در بر گیرد. (مشیرزاده، ۱۳۸۹: ۴۲)
دویچ و همکاران براساس یافته های مربوط به تشکیل و واگرایی واحدهای ملی اشاره کرده اند که منطقه آتلانتیک شمالی که در روابط میان خود به جنگ متوسل نمیشوند.
دویچ به دو نوع اجتماع اشاره میکند، اجتماع امنیتی ادغام شده، که ما با یک حکومت واحد و حاکمیتی یکپارچه روبروایم مانند بریتانیا و ایالات متحده که در آن همگرایی در حد معقول صورت گرفته است.
در اجتماع امنیتی کثرت گرا، چندین حکومت با دولت های حاکم وجود دارد و ادغامی صورت نگرفته است، مانند روابط ایالات متحده و کانادا.
به نظردویچ، فرایند همگرایی مانند یک خط مونتاژ است که در جریان تاریخ شکل میگیرد.(مشیرزاده، ۱۳۸۹: ۴۴-۴۳). بنابراین آنچه که باعث می شود افراد و کشورها به یک تفکر و نگرش برسند، ارتباطات است. بدین معنی که کشور متشکل از گروههایی از افراد است که به وسیله شبکه های ارتباطی در هم ادغام شدهاند، همین طور ملت ها هم گروههایی از افراد هستند که به موجب برخوورداری از توان برقراری ارتباط در بسیاری از زمینه ها به یکدیگر پیوند خورده اند، اگر ارتباطات وجود داشته باشد مرزی نخواهد بود.(دهقانی، ۱۳۸۹: ۴۵).
منطقه گرایی^[۴]
در عرصه روابط بینالملل همگرایی منطقهای پدیده نسبتا جدیدی است. هر چند تمایل به اتحاد و پیوند در طول تاریخ همواره یکی از راه های موثر برای مقابله با دشمن مشترک و دستیابی به اهداف مشترک بوده است. ولی گرایش به همگرایی منطقهای به شکل جدید، از ویژگیهای تحولات اخیر است، به خاطر گسترش انقلاب ارتباطی و نزدیکی کشورها به یکدیگر دستیابی به اهدافشان را در مبادلات منطقهای یافتهاند.
در تعریف منطقه: به نواحی و بخشهایی گفته میشود که از نظر جغرافیایی از چند کشور تشکیل شده است. این کشورها واحدهایی هستند که در امور خارجی با یکدیگر ارتباط متقابل دارند. فعالیت اعضای این منطقه در سیاست خارجی هر عضو نقش تعیین کنندهای دارد. هر عضو ممکن است یکسری علایق فرامنطقه ای داشته باشد اما توجه آن در درجه اول به داخل منطقه است(contory, 1970: 1).
دولت هایی که در یک سازمان منطقهای جهانی عضو می شوند، به معنی تمایل آن ها برای کسب موقعیت برتر و دستیابی به منافع بیشتر می باشد، همچنین به دنبال صلح و آرامش در منطقه هستند. چنین همگرایی که با زمینه های اقتصادی، فنی، اجتماعی و فرهنگی آغاز می شود، به عنوان فرایندی تلقی می شود که در آن وفاداری های ملی به سطح فراملی منتقل میشود، و کشورها را به سمت تعامل و مشارکت سوق می دهد و از شدت رویارویی میکاهد.
این نظریه منطقه را بخشی از نظام بین الملل تلقی میکند که در آن عدهای از بازیگران تعاملات و ارتباطات بیشتری با یکدیگر نسبت به سایرین دارند(اخوان زنجانی، ۱۳۷۳: ۳۱).
کارل دویچ، نظریه ارتباطات را در مورد همگرایی منطقه ای نیز به کار برد. او همگرایی و منطقهگرایی را از دید تعامل و مراودات بین دولت ها از قبیل تجارت، توریسم، مهاجرت، مبادلات اقتصادی و فرهنگی مورد مطالعه قرار داد.
به هر حال منطقه گرایی در سیاست بینالملل، مترادف فوق ملیگرایی و گرایشهای بین حکومتی شناخته میشود و به گسترش فزاینده همکاری های سیاسی و اقتصادی در نواحی جغرافیایی خاص و در چارچوب نهادها و هویت های فرهنگی مشترک تعریف می شود. بنابراین درجه انسجام و یکپارچگی منطقه ای را باید در عوامل گفته شده جستجو کرد. منطقه گرایی ممکن از بالا یعنی از طریق تلاشهای سیاسی و دیپلماتیک توسط دولتها در جهت ایجاد واحدهای منطقه ای یکپارچه کننده و تنظیم سیاست های مشترک صورت پذیرد، و یا آنکه از پایین یعنی از طریق سرمایه گذاری توسط شرکت های خصوصی و نیز جابجا شدن شهروندان در میان واحدهای سیاسی در منطقه انجام گیرد.
معیارهای منطقهگرایی
۱-درجه انسجام اجتماعی:
میزان تجانس در قومیت، نژاد، فرهنگ، تاریخ و آگاهی مشترک. این نوع همگرایی در رابطه با خود مردم منطقه مطرح می شود. نمود این وضعیت را می توان در توسعه کانال های چندگانه و شبکه های اجتماعی پیچیده مشاهده کرد، که طی آن انگاره ها و ایستارهای سیاسی و شیوه های تفکر از ناحیهای به ناحیه دیگر انتشار یافته که این به ایجاد جامعه مدنی فرامنطقه ای و فراحکومتی در سطوح و لایه های چندگانه بازیگران منجر می شود. حتی اشکال نوینی از هویت در بعد فراملی و فروملی دولت های سرزمینی شکل می گیرد.
البته باید توجه داشت که حوزه های یاد شده تحت تاثیر مولفه ها و ادراکات اجتماعی قرار دارد. شاخص های مربوط به مطالعات میان فرهنگی را می توان زمینه ساز چنین روابطی دانست. این همکاری ها در فضایی حاصل میشود که گروه های اجتماعی بتوانند خود را در قالب هنجارهای یکسان هماهنگ نمایند(Reinicke, 1994: 25).
۲-انسجام اقتصادی:
الگوهای تجاری و مکمل بودن اقتصاد در منطقه. از این الگو به عنوان همگرایی غیر رسمی یا نرم یاد می شود. بر این اساس عمدهترین نیرو برای برای منطقه گرایی اقتصادی از بازار، جریانات سرمایهگذاری و تجاری خصوصی از جانب سیاست ها و تصمیمات شرکت ها ناشی می شود.
۳-یکپارچگی سیاسی:
نوع رژیم و ایدئولوژی. باید به این نکته اشاره کرد که منطقه گرایی لزوما بر پایه سیاست گذاری آگاهانه گروهی از دولت ها نیست، و الگوهای منطقه گرایی لزوما با مرزبندی دولت ها تطابق ندارد. مفاهیم سنتی حاکمیت، استقلال و مشروعیت با مفهوم منطقه گرایی و وابستگی متقابل سازگاری ندارد. بنابراین میزان توانایی جوامع در یک منطقه در بازتعریف مفاهیم سنتی در اشکال نوین همگرایی منطقه ای را تعیین خواهد کرد.
۴-انسجام سازمانی
وجود نهادهای رسمی منطقه ای که دولت ها در چارچوب آن تصمیمات و سیاست های مختلفی را اتخاذ مینمایند(قوام،۱۳۸۴: ۵۶-۵۵).
انگیزه های همگرایی منطقهای
دلایل متعددی برای تمایل کشورها در جهت همگرایی وجود دارد. فاکتورهای سیاسی، اقتصادی و امنیتی را میتوان جزء این عوامل دانست.
با توجه به اینکه در منطقه خلیج فارس عوامل اقتصادی به صورت بالقوه می تواند نقش مهی در همگرایی منطقه ای ایجاد کند. به دلایلی که برای این کشورها به صورت بالقوه می تواند عامل اصلی در همگرایی باشد اشاره میکنیم. این دلایل عبارتند از:
۱-ایجاد زمینه مناسب برای بهرهگیری کامل از منابع طبیعی و انسانی جهت رشد و توسعه اقتصادی از طریق پیوستگی با کشورهای منطقه با توجه به امکانات و توانایی کشورها
۲-ایجاد و تقویت بنیان اقتصادی
۳-افزایش توان ورود به بازارهای بین المللی و گسترش بازارهای داخلی
۴-افزایش قدرت چانهزنی در مورد کالاهای مشابه به خصوص در مورد کشورهای در حال توسعه خلیج فارس مثل سازمان اوپک
۵-کاهش بار تحمیلات سیاسی ناشی از تفاوت سطوح اقتصادی کشورهای منطقه
۶-دستیابی به ثبات بهتر و رشد اقتصادی(مقیمی،۱۳۷۳: ۲۶).
نظریه پردازان همگرایی اقتصادی برخی اقدامات را برای موفقیت طرح های همگرایی در جهان سوم ضروری میدانند که عبارتند از:
۱-آزادسازی تجاری درون منطقه ای، که به توزیع منابع در درون کشورهای عضو توجه ندارد.
۲-پذیرش و تعیین سطح تعرفه های خارجی که این سیاست برای حمایت از تولیدات منطقه ای در برابر کشورهای توسعه یافته خارجی است.
۳-آزاد کردن عوامل تولید در منطقه که عنصر مهمی از بازار مشترک را تشکیل می دهد. که با تکمیل تجارت، این سیاست برای افزایش سود و منافع ناشی از همگرایی در منطقه به کار میرود.
همچنین اقداماتی برای توزیع مجدد و جبران ضرر کشورهای کم توسعه در منطقه و استفاده از سیاست ترکیبی توزیعی_افزایشی مورد نظر است زیرا در کشورهای در حال توسعه این ترس وجود دارد که سطوح توسعه یافته-تر منافع بیشتری را به خود اختصاص دهند و همگرایی بجای تسریع توسعه اقتصادی آنها سبب عقب ماندگی بیشتر شود(Salvatore, 1984: 93).
البته شرایط اولیه نیل به همبستگی مورد نظر تفاهم و تعامل مثبت است، زیرا در صورتی که تضادی بین آن ها وجود داشته باشدنتیجه معکوس و منفی یعنی تفرقه و پاشیدگی عاید میگردد(کاظمی، ۱۳۷۰: ۱۰۵).
نظریه همگرایی منطقهای کانتوری و اشپیگل
این دو نظریه پرداز سیاست بینالملل، معتقدند یک سیستم، مجموعه ای از روابط است که میان واحدهای خودمختار در عرصه های خاص وجود دارد. بر این اساس آن ها سیستم بین الملل را به سه عرصه جهانی، منطقه ای و داخلی تقسیم می نمایند که درآن سه نوع سیستم: مسلط، تابع و داخلی شکل می گیرد. سیستم تابع روابط و واکنش های متقابل را در درون منطقه شامل می شود و سیستم داخلی مجموعهای از روابط سازمان هاست که به سیاست داخلی شکل می دهد(contori,1970: 3).
بدین ترتیب از نظر آن ها، منطقه به عنوان یک سیستم تابع مطرح می شود. هر سیستم تابع متشکل از چند کشور می باشد که دارای پیوندهای مشترک نژادی، فرهنگی، زبانشناختی و غیره هست. و این احساس هویت مشترک گاهی اوقات با کنش و طرز تلقی دولت های خارج از سیستم تابع تشدید می شود.
بر این اساس، منطقه به نواحی اطلاق میشود که واحدهای تشکیل دهنده آن از لحاظ جغرافیایی در مجاورت با یکدیگر قرار گرفته و امور مربوط به سیاست خارجی آن ها به یکدیگر مرتبط می باشد.
بنابراین از نظر این اندیشمندان: منطقه یک واحد تحلیل مستقل است که از پویایی داخلی خاص خود برخوردار است و تحولات یک منطقه را نمیتوان به سطوح تحلیل دیگر تقلیل داد و کاملا تابع آن دانست.
از این دیدگاه متغیرهای زیر در ترسیم حدود سیستم تابع مورد توجه قرار میگیرند:
۱-کشورها فارغ از سطح قدرتش، تنها عضو یک سیستم تابع می باشد به استثنای دو مورد: یکی قدرتمندترین کشورها که در سیستمهای تابع مختلف مشارکت دارند، و دوم برخی از کشورها در حد فاصل بین دو سیستم قرار دارند و ممکن است عضو هر دو سیستم تابع مجاور محسوب شوند.
۲-تمامی سیستم های تابع با توجه به معیار جغرافیایی مشخص می شود، اما معیارهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و سازمانی نیز با آن مرتبط هستند.
۳-اندازه سیستم تابع لزوما تعیین کننده آن نیست.