Sig

۲۸/۰

۰۰۰/۰

۰۱/۰

۸۴/۰

۵۹/۰

۵۰/۰

۵۹/۰

۰۰۰/۰

۰۰۰/۰

همان‌طور که در جدول (۴-۱۰) آمده است فقط بین سلامت روان و خودتنظیمی با مقدار همبستگی (۲۵/۰ =r‌)، بین سلامت روان و خودانگیزی با مقدار همبستگی (۱۶/۰ =r)، بین سلامت روان و انعطاف پذیری با مقدار همبستگی(۳۸/۰ =r‌) و بین سلامت روان و حل مسئله با مقدار همبستگی(۴۲/۰ =r‌).در سطح اطمینان ۹۹ درصد رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد(۰۱/۰P<‌). اما بین سلامت روان و مؤلفه خودآگاهی با مقدار همبستگی (۰۷/۰- =r‌)، بین سلامت روان و همدلی با مقدار همبستگی (۰۱/۰ =r‌)، بین سلامت روان و مهارتهای اجتماعی با مقدار همبستگی(۰۳/۰ =r‌)، بین سلامت روان و روابط بین فردی با مقدار همبستگی(۰۴/۰ =r‌)، بین سلامت روان و واقعگرایی با مقدار همبستگی(۰۳/۰- =r‌) در سطح اطمینان ۹۹ درصد رابطه معناداری وجود ندارد.(۰۵/۰P>). نتایج رگرسیون خطی نشان می دهد که فقط مولفه های خود تنظیمی با مقدار R² تعدیل شده(۱۴۱/۰)، خودانگیزی با مقدار R² تعدیل شده (۰۲۲/۰)، انعطاف پذیری با مقدار R² تعدیل شده (۰۵۹/۰) و حل مسئله با مقدار R² تعدیل شده (۰۳۹/۰) می توانند سلامت روان را پیش بینی کنند.
فرضیه ششم: بین رضایت شغلی وابعاد سلامت روان بهورزان شاغل دانشگاه علوم پزشکی زاهدان رابطه وجود دارد.
برای تحلیل این فرضیه نیز از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی استفاده شده است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

جدول۴-۱۱: نتایج آمار توصیفی ابعاد سلامت روان

ابعاد سلامت روان

میانگین

انحراف معیار

جسمانی

۷۳/۶

۲۳/۱

اضطراب

۹۷/۵

۳۶/۲

عملکرد اجتماعی

۶۵/۶

۷۸/۱

افسردگی

۰۳/۵

۰۴/۱

یافته های جدول ۴-۱۱ در زمینه آمار توصیفی ابعاد سلامت روان بیانگر این است که بهورزان در بعد جسمانی به ترتیب دارای میانگین و انحراف معیار (۷۳/۶ و ۲۳/۱)، بعد اضطراب به ترتیب دارای میانگین و انحراف معیار (۹۷/۵ و ۳۶/۲)، بعد عملکرد اجتماعی به ترتیب دارای میانگین و انحراف معیار (۶۵/۶ و ۷۸/۱) و بعد افسردگی به ترتیب دارای میانگین و انحراف معیار (۰۳/۵ و ۰۴/۱)، می باشند.
جدول۴-۱۲: نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین رضایت شغلی و ابعاد سلامت روان

ابعاد

جسمانی

اضطراب

عملکرد اجتماعی

افسردگی

برنامۀ پنجم مالزی (۱۹۹۰-۱۹۸۵): شناسایی صنعت گردشگری به عنوان بخش به دست آورنده ارز خارجی، استراتژی بازاریابی جدید، توسعۀ مکان­های اقامتی، گنجاندن بخش-بودجه^[۱۵۸] بازار جدید گردشگری و ارتقای جاذبه­های گردشگری.
برنامۀ ششم مالزی (۱۹۹۵-۱۹۹۱): سرمایه ­گذاری بیشتر در پروژه­ های گردشگری برای جذب بیشتر گردشگران بین المللی.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

برنامۀ هفتم مالزی (۲۰۰۰-۱۹۹۶): تنوع بخشی به محصولات و خدمات مقصد، تاکید روی کیفیت و ارزش، تعریف کردن مجدد بخش­های بازار، گسترش بخش بازار و تبلیغات فشرده.
برنامۀ هشتم مالزی (۲۰۰۵-۲۰۰۱): تمرکز روی جایگاه­یابی بازار.
برنامۀ نهم مالزی (۲۰۱۰-۲۰۰۶): ارتقای هتل­ها و جاذبه­های گردشگری، تبلیغات گسترده و بهبود بخشیدن مسیرهای دسترسی.

۷-۲) جمع­بندی و نتیجه ­گیری فصل دوم
این فصل از پنج قسمت تشکیل شده است؛ در بخش اول به مفاهیم و ابعاد برنامه­ ریزی و مدیریت استراتژیک گردشگری پرداخته شده است. با توجه به مطالب ذکر شده در این بخش، می­­توان اذعان داشت که نیاز به یک برنامه­ ریزی در حوزه گردشگری بخصوص برای یک شهر، به منظور تبدیل به یک مقصد گردشگری ضرورت دارد. یکی از رویکردهای برنامه­ ریزی گردشگری، استفاده از برنامه­ ریزی استراتژیک برای رسیدن به آینده مطلوب است. در این خصوص برای توسعه صنعت گردشگری در سطح مقصد مورد مطالعه، الگوی جامع مدیریت استراتژیک دیوید مبنا قرار گرفت. بسیاری از مقصدها در رقابتی نزدیک به دنبال کسب منافع و مزایای هر چه بیشتر اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در سطح جهان و بالا بردن سطح اشتغال ناشی از بهینه­سازی این صنعت هستند. بنابراین بهره ­برداری از فرصت­های موجود در صنعت گردشگری، مانند هر فعالیت دیگری مستلزم اتخاذ سیاست­های اصولی و طرح برنامه­هایی مبتنی بر تحقیقات، مدیریت علمی و برنامه­ ریزی هدفمند می­باشد. در بخش دوم به توضیح گردشگری شهری و مباحث مربوط به آن اشاره شده است. توسعه گردشگری شهری به نوبه­ی خود منجر به احیا و بازسازی محیط­های شهری و بهره­مندی سایر ذی­نفعان آن، از جمله ساکنین مقصد می­ شود؛ بدین ترتیب گامی به سوی توسعه گردشگری پایدار برداشته خواهد شد. در بخش بعدی به بررسی چرخۀ عمر مقصد و استراتژی­ های مراحل مختلف چرخه عمر مقصد و مراحل چرخه حیات شهرها پرداخته شده است، در این قسمت به بررسی ویژگی­های مراحل توسعه گردشگری از نگاه مدل باتلر و عناصر سازنده این مدل پرداخته شده؛ این مدل بسیار مورد استفاده قرار گرفته و غالباً برای مطالعۀ مکان­های گردشگری از منظر وضعیت فیزیکی، زیست محیطی و اجتماعی فرهنگی (رفتار و عکس العمل جامعۀ میزبان) به کار برده شده است. به نظر می­رسد اهمیت این مدل به علت مطرح ساختن تغییراتی است که احتمالاً در آینده در مکان­های گردشگری که به مرحلۀ رکود می­رسند، به وجود می ­آید و همچنین به استراتژی­ های مراحل مختلف چرخۀ عمر مقصد پرداخته شده، در این خصوص به منظور اینکه برنامه­ ریزان مقصد مزیت رقابتی مقصد را بهبود دهند و موقعیت مطلوبی به دست آورند، هر مرحله از چرخۀ عمر مقصد به دلیل ویژگی­های خاص، به استراتژی­ های متفاوتی نیاز دارد. در بخش چهارم، به توضیح مقصدهای گردشگری نوظهور و مفاهیم و ویژگی­های آن­ها پرداخته شده است. این مقصدهای نوظهور با توجه به ویژگی­ها و متغیرهایی (تعداد گردشگران، نسبت جمعیت گردشگران به جامعه محلی، رقابت، سهم و رشد بازار، مشارکت جامعۀ محلی، سطح توسعه زیرساخت­ها، رفتارهای جامعۀ محلی، مدیریت و اثرات گردشگری) که در مدل باتلر تعریف شده است، در مراحل اول و دوم مدل باتلر قرار می­گیرند. در نهایت در بخش آخر به بررسی پیشینه تحقیق و معرفی یک نمونه خارجی از مقصدهای نوظهور (ناحیه کورکا در آلبانی) و همچنین بررسی کاربرد چرخۀ عمر و استراتژی­ های انتخاب شده در مقصد گردشگری مالزی و جمع­بندی مراحل توسعۀ آن پرداخته شده است.
جدول ۶-۲- شاخص­ های مطرح برای بررسی عومل تأثیر­گذار بر تدوین استراتژی­ های ارتقای مقصدهای شهری نوظهور

ردیف

ابعاد

مؤلفه

شاخص

منبع

۱

جاذبه­های گردشگری

جاذبه­های طبیعی

پارک­های موضوعی، مرکز برگزاری همایش­ها، ایجاد رویدادها و وقایع خاص، ایجاد مراکز ورزشی، تفریحی و سرگرمی

دلبری (۱۳۸۶)

جاذبه­های تاریخی فرهنگی

جاذبه­های ویژه (انسان ساخت)

۲

تسهیلات و خدمات گردشگری

-

مراکز اقامتی، رستوران­ها، مراکز خرید، آژانس­های مسافرتی و جهانگردی، خدمات اطلاع­رسانی، خدمات بهداشتی و ایمنی، خدمات بانکی و خدمات پستی

دلبری (۱۳۸۶)

۳

زیرساخت­ها

-

حمل و نقل، آب، برق، سیستم دفع فاضلاب و زباله، مخابرات و ارتباطات راه دور

جان به تن در چون جنین
از ستاره سوی خورشید‌اید او
آفتابش آن زمان گردد معین
کافتابش جان همی بخشد شتاب
این چنین تا آفتابش بر نتافت
در رحم با آفتاب خوب‏رو؟
آفتاب چرخ را بس راه‏هاست^[۹۰]

۴ـ۷ـ حضرت علی (علیه‏السلام) دستگیردوجهان
حضرت علی (علیه‏السلام) نه تنها در این دنیا از مردم دست‏گیری کرده، آنهارا از بند بندگی غیر خدا رها می‏سازد، درآن دنیا نیز دستگیر امّت خویش است. مسئله «شفاعت» انبیا و اولیا به صفت دست‏گیری آن‏ها مربوط می‏شود. حضرت علی(علیه‏السلام) با هدایت و ارشاد مردم، در دنیا به دادشان می‏رسد و با شفاعت از آن‏ها، در آخرت به فریادشان می‏رسد.
مولوی دست‏گیری امیرالمؤمنین (علیه‏السلام) را در قصه راهنمایی زنی که کودکش بر روی ناودان رفته بود، چنین بیان می‏کند:

یک زنی آمد به پیش مرتضی
گرش می‏خوانم نمی‏آید به دست
نیست عاقل تا که دریابد چو ما
هم اشارت را نمی‏داند به دست
از برای حق شمایید،‌ای مهان

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

زود درمان کن که می‏لرزد دلم
گفت: طفلی را برآور هم به بام
سوی جنس‌اید سبک زان ناودان
زن چنان کرد و چو دید آن طفل او
سوی بام آمد ز متن ناودان
غژ غژا آمد به سوی طفل
زان بود جنس بشر پیغمبران
پس بشر فرمود خود را «مِثْلُکُم»

گفت: شد بر ناودان طفلی مرا
ور هِلَم ترسم که افتد او به پست
گر بگویم کز خطر سوی من آ
ور بداند نشنود این هم بد است
دستگیر این جهان و آن جهان
که به درد از میوه دل بِسکَلَم
تا ببیند جنس خود را آن غلام
جنس بر جنس است عاشق جاودان
جنس خود خوش خوش بدو آورد
جاذب هر جنس را هم جنس دان
طفل وارهید او از فتادن سوی سفل
تا به جنسیت رهند از ناودان
تا به جنس آیید و کم گردید گم.^[۹۱]

۴ـ۸ـ امام حسین (علیه‏السلام) از نگاه مولوی
در آثار مولانا، عموماً شهید و حسین مترادف یکدیگرند و حتی می‌توان گفت که واژه گلگون شهید و مقام عظمای شهادت به اصطلاح فنی انصراف دارد بر شخصیت جامع و یگانه امام حسین (علیه‏السلام) که انسان کامل است.
از نگاه مولانا، حضرت سیدالشهدا (علیه‏السلام) از سوز و شوق دل الهی‌اش، هر لحظه طلب استعلای وجودی می‌کند و حضرت محبوب، آواز قبول وصال سر می‌دهد؛ «دل» فی حد ذاته عرش پروردگار است و او نیز همچون حسین در پی سفر و معراج به مبدأ اعلی است. در غزل۲۳۰ کلیات شمس، امام حسین (علیه‏السلام) سنگ محک و معیار است که دل که جایگاهی است رفیع و همه اعمال و احوال و مقامات وجودی آدمی به آن بستگی دارد، به حسین تشبیه می‌شود، نه آن که حسین به دل تشبیه شود. از نظر عرفا در نظام هستی خلاصه­ی موجودات «آدمی» است و خلاصه آدمی «دل» است.^[۹۲] و تنها بیت دوم این غزل، کافی است برای بیان نهایت سرسپردگی و شیفتگی مولانا به امام حسین (علیه‏السلام). در مقابل چنین مرتبه متعالی، یزید و سمبل کامل جدایی و دوری از حضرت حق جل جلاله است.
شهیدان قافله کربلا، سمبل اعلای شهیدان تاریخند که مقامات سلوک خونین عاشقانه خود را در دشت پر بلای امتحان خونین الهی در کربلا، سرافرازانه گذراندند. آنان به ظاهر مرده‌اند، اما در واقع به زندگی اعلای طیبه در عالم غیب که برتر است از عالم ظاهر استعلا یافته‌اند. مولانا در اینجا شهیدان کربلا را نمونه متعالی آیه شریفه قرآن در باب شهدا برمی‌شمارد؛ و لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون.^[۹۳]

الف- مدح موجّه:
نخل اقبالش فکنده سایه بر فوق السّمـــــاء گلبن عدلش دوانده ریشه در تحت الثــــری
(فیاض لاهیجی،۳۵۸:۱۳۷۳)
در دو مصراع، آرایه مدح موجّه یا استتباع وجود دارد. زیرا فیاض ضمن بیان اقبال بلند حضرت محمّد (ص)، عدل وی را نیز ستوده است که سبب بیداری و هوشیاری خواننده شده است.
ای سرو پــــای بستـــــه سرو روان تــــو وی غنچه دل شکستــه کنج دهـــان تــــو
(همان:۳۲۲)
شاعر، ضمن توصیف قد بلند ممدوح، از دهان کوچک وی نیز سخن گفته است. آرایه استتباع در این سخن منظوم، لفظ و معنی را برجسته ساخته است.
رخ چو ماه تابانست، خط چو موج ریحانست لب چو آب حیوانست، طرفه شهریار است این
(همان:۳۱۴)
فیاض لاهیجی، صورت زیبای محبوب و موی و لب او را به زیبایی توصیف کرده است.
ب- ذم موجّه:
تو رفتی بس نبود از پیشم ای بی‌رحم بی پروا که بردی در رکاب خود، شکیب و قرار من
(همان:۳۱۱)
در دو مصراع، ذم موجّه یا آرایه استتباع وجود دارد. زیرا فیاض لاهیجی، ضمن یادآوری صفت نکوهیده بی‌رحمی معشوق، از بی پروایی او هم سخن گفته است.
عجب دارم اگر آمیزشـــی با او توانـــم کرد که نازش زود رنج و غمزه‌اش بد خوست
(همان:۲۸۹)
شاعر ضمن بیان صفت زود رنجی ممدوح، از بدخویی او نیز گفته است.
بی رحمـــی بــالای زبر دســت تو نـــازم کافر دلی چشم سیه مست تو نـــازم^۱۵
(همان:۲۸۲)
فیاض لاهیجی، بی‌رحمی و کافر دلی ممدوح خویش را نکوهش کرده است.
۶- التفات
در هر شعر و نوشته‌ای، شاعر و نویسنده از زبان خود و یا از زبان غایب و مخاطب سخن می‌گوید. «روال عادی این است که تا پایان سخن، یکی از این سه شیوه را ادامه دهد اما بر خلاف انتظار، از متکلم به غایب یا مخاطب و یا بر عکس، انتقال صورت می‌گیرد و این انتقال، آرایه التفات نام دارد»(وحیدیان کامیار،۱۱۰:۱۳۷۹). برای آرایه التفات نوع دومی را هم ذکر کرده‌اند که وقتی سخن تمام شود، بعد از آن مصراع یا بیتی بیاید که از لحاظ معنی مستقل باشد، ولیکن به سخن قبل هم مربوط باشد(شمیسا،۱۲۰:۱۳۸۳). آرایه التفات بر خلاف هنجار عادی، غیر منتظره و برجسته است و غرض از آن، ایجاد کردن غرابت، آشنایی زدایی و از میان بردن حالت یکنواختی است. التفات توجّه برانگیز است و خواننده را هوشیار می‌سازد و موجب توجه بیشتر او به کلام می‌گردد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

فیاض لاهیجی از همه نوع آرایه التفات استفاده کرده است. از متکلم به غایب ۵۷، از غایب به متکلم ۴۲ و التفات نوع دوم ۴۱ بار آمده و به طور کلی این آرایه ۱۳۵ بار و ۲۸/۲۹ درصد از مجموع انواع روش غیر منتظره بودن و غافلگیری به کار رفته است.
الف- از متکلم به غایب:
ای عشــق ز افســـون خرد بـاک نداری هر کس که فکند تیر قضا را به سپر بر
(فیاض لاهیجی،۳۶۰:۱۳۷۳)
در این بیت، شاعر عشق خود را مورد خطاب قرار می‌دهد و سپس با آوردن واژه “هر کس"، به عنوان ضمیر غایب، جمله از خطاب به غیبت، انتقال پیدا می‌کند که توجه برانگیز است.
نیست در دارالشفای عشق غیر از ما طبیب هر که آمد از دل پر درد ما درمان گرفت
(همان:۱۵۲)
بیت نمونه دیگری از آرایه التفات می‌باشد. فیاض لاهیجی، ابتدا ضمیر “ما” را به عنوان متکلم می‌آورد و سپس از ضمیر “هر که"، استفاده می‌کند که شخص نامعلوم و غایب است.
ب- از غایب به متکلم:
او کـه بی‌مهر عترت لاف ایمان می‌زنــد پیش تو فرقی ندارد از جهود خیبـــری
(همان:۳۶۱)
ضمیر “او"، در مصراع اول و ضمیر “تو"، در مصراع دوم، نشان می‌دهد که بیت آمیخته به آرایه التفات از نوع غیبت به خطاب است که به مقصود از بین بردن حالت یک‌نواختی شعر استفاده شده است.
حمله‌اش در جگرت رخنه‌ای تار فکنــد در دل فتح و ظفر شیهه او زنگ‌‌زداســت
(همان:۱۴۰)
نمونه دیگری از آرایه التفات به شیوه از غایب به متکلم می‌باشد. شاعر ابتدا ضمیر “او” (سوم شخص) را مورد خطاب قرار می‌دهد و پس از آن، ضمیر جا به جا می‌شود و به “تو” (دوم شخص) بدل می‌شود که این انتقال، سبب زیبایی سخن شده است.
پ- التفات نوع دوم:
چو کـــام تلـــخ نگردد نمی‌شــود شیریــن به راه صبــر تـــــوان از پـی فـــرج رفتــن
(همان:۳۱۶)
مصراع اول در مورد تلخی و شیرینی دهان صحبت می‌کند و مصراع دوم که دارای معنایی مستقل است، درباره صبر داشتن سخن می‌گوید.
تفاوت در میان خوبرویان نقص یکرنگی است به هر جا کاسه شیر است، می‌باید شکر گشتن^۱۶
(همان:۳۱۲)
این بیت نمونه دیگری از آرایه التفات نوع دوم می باشد که سبب ایجاد غرابت و آشنایی‌زدایی در کلام شده است.
۷- تجرید

ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده ۸ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﺎﻧﻜﺪاری ﺑﺪون رﺑﺎ، ﺑﺎﻧﻚﻫـﺎ اﻋـﻢ از ﺗﺠـﺎری و ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻃﺮحﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪی و ﻋﻤﺮاﻧﻲ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﺒﺎدرت ﻛﻨﻨﺪ. ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده ۲۸ آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﺔ اﺟﺮاﻳﻲ، ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ﻋﺒـﺎرت از ﺗـﺄﻣﻴﻦ ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ ﻻزم ﺟﻬـﺖ اﺟﺮای ﻃﺮحﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪی و ﻋﻤﺮاﻧﻲ اﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﺎﻧـﻚﻫـﺎ اﺳـﺖ. ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ روی ﻳﻚ ﻃﺮح ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻳﻚ ﺑﺎﻧـﻚ ﻳـﺎ ﺑـﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﭼﻨﺪ ﺑﺎﻧﻚ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد. روش ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪﮔـﺬاری ﻣـﺴﺘﻘﻴﻢ ﮔﺮﭼـﻪ ﻗـﺮارداد ﻧﻴـﺴﺖ، از ﺟﻬـﺖ آﺛـﺎر و ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺷـﺒﻴﻪ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ اﺳﺖ، ﻳﻌﻨﻲ اﻧﺘﻈﺎر اﻧﺘﻔﺎع ﻫﺴﺖ و ﻧﺮخ ﺳﻮد آن ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و در ﭘﺎﻳﺎن دوره ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲﺷﻮد^[۶۴]. در فعالیت‌های سرمایه‌گذاری سود خاصی تضمین نمی‌شود و به همین دلیل بانک قاعدتاً نخواهد توانست در قبال سرمایه‌هایی که با این شیوه تخصیص یافته اند سود تضمین شده یا علی‌الحساب پرداخت کند، و سپرده‌گذار نیز اساساً نمی‌تواند بر اساس سود یا میزان آن توافق کند و بانک نماینده سپرده‌گذاران در بازار تولید و صنعت است^[۶۵].
گفتار چهارم : انتقادات وارده بر نظام بانکداری اسلامی (بدون ربا)
بند الف : انتقادات وارده بر به رابطۀ وکالت در قانون عملیات بانکی بدون ربا
تبصرۀ ۳ قانون عملیات بدون ربا به توصیف نقش بانک در به کارگرفتن سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار پرداخته و مقرر می نماید.
«سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار که بانک در گرفتن آن‌ها وکیل می‌باشد، در امور مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایه‌گذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قرار می‌گیرد».
هدف از این تبصره که ستون اصلی قانون عملیات بانکی بدون ربا می‌باشد این است که سپرده در مالکیت صاحبش باقی بماند و از حالت قرض خارج شود و بهره‌هایی که به صاحبان سپرده‌ها پرداخت می‌شود از حالت ربوی که به قرض داده می‌شود خارج گردد^[۶۶].
منتقدان این رابطه معتقدند که:

1. 1. در عقد وکالت، موکل همیشه حق نظارت و بررسی اقدامات وکیل را داشته و وکیل نمی‌تواند اقدامی برخلاف دستورات موکل انجام دهد. اسقاط این حق ممکن نیست و با ماهیت وکالت در تعارض خواهد بود. حال آن که می دانیم سپرده‌گذاران چنین نظارتی بر عملکرد بانک ندارند و بانک ﻗﺮاردادﻫﺎی مربوط به اعطای تسهلات را اصالتاً و بدون حق دخالت از سوی ایشان به امضاء می رساند.

1. 1. سپرده‌گذار قصد اعطای نمایندگی به بانک ندارد و در همه حال بانک را طرف اصیل قرارداد سپرده‌گذاری محسوب کرده و آن را به صورت مستقیم و نه به عنوان نماینده در قبال خود متعهد می‌داند. حتی اگر سپرده‌گذار فرم‌هایی را امضاء کند که در آن تبصره ماده ۳ قانون عملیاتی بانک‌های بدون ربا به کار رفته «چنین وکالتی با قصد واقعی سپرده‌گذار و بانک منطبق نیست.

عقد تابع قصد است و قانونگذار حق تحمیل قرارداد وکالت را به اشخاص ندارد. چنین وکالتی، با مواد ۶۵۶ و ۶۵۸ قانون مدنی اصل آزادی ﻗﺮاردادﻫﺎ ناسازگار است».

1. 1. سپرده‌گذار هنگام افتتاح حساب و واریز وجوه، بانک را طرف اصیل در قرارداد تلقی می‌کند علیرغم تصریح ماده ۶۷۴ قانون مدنی^[۶۷] هیچ یک از تعهداتی را که بانک در برابر اشخاص دیگر به عهده می‌گیرد نمی‌پذیرد. بانک نیز هیچ تعهداتی را بر عهده سپرده‌گذار درخصوص قرارداد اعطای تسهیلاتی که با وام گیرنده منعقد می‌کند نمی‌گذارد و خود را اصیل آن قرارداد فرض می‌کند نه وکیل. به همین جهت است که سپرده‌گذار به عنوان موکل- تعهدات بانک- به عنوان وکیل- را به عهده نمی‌گیرد و گرنه در صورتی تعهدی تحت شرایط قرارداد وکالت توسط بانک برعهده گرفته شود سپرده‌گذار موظف به ایفای آن تعهدات خواهد بود.

1. 1. 1. 1. بانک در اقدامات خود تکلیف حساب پس دادن به سپرده‌گذاران را ندارد، حال آن که مطابق ماده ۶۶۸ قانون مدنی وکیل باید حساب مدت وکالت خود را به موکل بدهد. از سوی دیگر، تکلیف پس دادن حساب مربوط ﻗﺮاردادﻫﺎی امانی است حال آن که در اینجا بانک «خود را اصیل می‌داند و نتایج این ﻗﺮاردادﻫﺎ را برای خود منظور می نماید».

      (( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

1. 1. در ﻗﺮاردادﻫﺎی وام که میان بانک و وام گیرندگان بسته می‌شود، فرض اصیل بودن متعاملین اجرا می‌شود و تسهیلات گیرندگان، بانک و نه سپرده‌گذاران را طرف واقعی قرارداد می‌دانند.

1. 1. در خصوص سپرده‌گذار شخص حقیقی، فوت یا حجر آن عملاً تأثیری در روند اقدامات بانک و تسهیلات اعطا شده ندارد، حال آن که اگر ﻗﺮاردادﻫﺎی منعقده به وکالت از طرف بانک بسته شده باشد، با فوت یا حجر هر یک از سپرده‌گذاران وکالت منعقده با بانک منفسخ (ماده ۶۷۸ قانون مدنی) و اقدامات بانک تا تعیین تکلیف از سوی ورثه با اختلال مواجه می‌گردد. اما از آنجا که فوت یا عوارض اهلیت سپرده‌گذار اثری بر اقدامات بانک ندارد، چنین نتیجه گیری می‌شود که بانک در ﻗﺮاردادﻫﺎی خود اصیل است.

بند ب : پاسخ وارده بر انتقادات
به نظر ما در خصوص این ایرادات باید پیش از هر چیز دو مطلب را از یکدیگر جدا ساخت و آن هم تصورات طرفین و ماهیت واقعی انجام شده است. اینکه سپرده‌گذار علیرغم اعطای وکالت به بانک، بانک را نه وکیل بلکه اصیل بپندارد نمی‌تواند مجوزی برای رد کردن نظریه در این رابطه باشد. مشکل این امر در عدم آموزش صحیح سپرده‌گذاران و کارمندان بانک و تسهیلات گیرندگان در فهم تعهدات واقعی ایشان است و خللی در ماهیت واقعی عقد ایجاد نمی‌کند. زمانی که در قرارداد سپرده‌گذاری بانک وکیل سپرده‌گذار در به کارگیری وجوه در عملیات بانکی بدون ربا قلمداد شده، دیگر نمی‌توان به استناد دلایلی همچون تصورات طرفین به طور خاص سپرده‌گذار که ناشی از عدم شناخت کامل آن‌ها از ماهیت اعمالشان است، وکیل بودن بانک را زیر سوال برد.
ایراد دیگری که بر وکالت دانستن این رابطه وارد می‌شود این است که اگرچه مطابق ماده ۶۶۸ قانون مدنی «وکیل باید حساب مدت وکالت خود را به موکل بدهد..».، بانک در اقدامات خود و ﻗﺮاردادﻫﺎی منعقده با وام گیرندگان چنین تکلیفی را پیش‌بینی نکرده و ندارد^[۶۸]. در این مورد باید گفت این ایراد به ﻗﺮاردادﻫﺎی نمونه بانک در خصوص افتتاح سپرده‌های سرمایه‌گذاری باز می‌گردد والا موکل می‌تواند ضمن قرارداد وکالت وکیل را از دادن صورتحساب معاف نماید^[۶۹]، ضمن اینکه بخشی از صورت‌های مالی سالانه بانک به این موضوع می پردازد و به منزله نوعی صورتحساب است.
در خصوص بحث فوت باید توجه داشت که امکان بقاء اثر و نتیجه اصلی وکالت پس از فوت در قالب وصایت و به تعبیری دیگر ایجاد حق استیلا وجود دارد^[۷۰]. بنابراین، استدلال یادشده،- که به دوره بعد از فوت می پردازد- از این جهت که نافی وکالت بودن رابطه در زمان حیات نمی‌باشد و پس از آن نیز با بهره گرفتن از وصایت اختلالی در کار ایجاد نمی‌شود تمام نیست. اما این ایراد در خصوص بحث حجر ممکن است صحیح تلقی شود و روشن است که نمی‌توان برای انجام اعمال حقوقی محجور از قبل اخذ مجوز نمود. اما باید دید این ایراد چه خللی در عملکرد بانک که بر اساس وکالت فعالیت می‌کند وارد می‌سازد. نکته ای که در تحلیل این مساله باید مورد لحاظ قرارداد این است که مجموعه سپرده سرمایه‌گذاران، مشارکت تلقی می‌شود. بانک از سپرده‌گذاران وکالت می‌گیرد که مجموع این وجوه را مطابق مقررات به اعطای تسهیلات اختصاص دهد. صرف این مشارکت از قواعد شرکت قانون مدنی تبعیت می‌کند. باید توجه داشت اگر چه شرکت عقدی و اذنی که در اداره مال مشترک داده شده با فوت یا حجر از بین می‌رود، اما اشاعه بر جای خود استوار است و جز با تقسیم یا تلف تمام مال موضوع شرکت از بین نمی‌رود.
به تعبیری دیگر، شرکت لازم است بدین معنا که با فوت و حجر یکی از شرکاء و به عبارت دیگر سپرده‌گذاران منفسخ نمی‌شود. از سوی دیگر جایز است به این مفهوم که هر شریک می‌تواند در هر زمان تقسیم مال را بخواهد. تقسیم مال نیز از آنجا که سهم هر یک از شرکاء به صورت وجه نقد و تقریباً مشخص است به سادگی صورت می‌گیرد. بنابراین فوت و حجر به ذات مشارکت فیمابین سپرده‌گذاران لطمه ای نمی زند، اما وکالت بانک به ویژه در حالت حجر را با اشکال مواجه می‌سازد. از جمع قواعد مشارکت و وکالت راه حل کلاسیک این خواهد بود که در حالتی که شخص فوت نموده اگر بانک وصی در ممات نباشد یا محجور گردیده، بانک باید به جهت انفساخ وکالت از تصرف در وجوه متعلق به شخص مزبور خودداری نموده و از به کار انداختن آن در عقود مذکور در قانون پرهیز نماید. البته صحیح آن است که این موضوع و نیز امکان افراز سهم شریک متوفی یا محجور در قرارداد منعقده با مشتری قید گردد. به عبارت دیگر، در این حالت ید بانک از حالت قراردادی به امانت قانونی تبدیل می‌شود و بانک دیگر حق تصرف در وجوه را نداشته و باید آن را به وارث یا قیم مسترد کند.
از لحاظ نظری، مناسب آن است که هر زمان بانک از فوت یا حجر شخص سپرده‌گذار مطلع شد آن مبلغ را با توجه به شرط قراردادی که قبلاً لحاظ نموده در حساب خاصی منظور نموده و ضمن جدا ساختن آن از سایر وجوه، از به کارانداختن آن در عملیات بانکی خودداری نموده و به آن سودی نیز تخصیص ندهد.
در خصوص ایراد دیگرکه اگر ماهیت رابطه وکالت است پس اجرای تعهدات را می‌توان از موکل- سپرده‌گذار- نیز خواست می‌توان این پاسخ اولیه را داد که اگر شخصی به وکالت از دیگری عمل کند اما این موضوع را از طرف قرارداد پنهان دارد اصیل تلقی شده و مسوول اجرای تعهدات ناشی از قرارداد خواهد بود. در جایی که بانک به وکالت از سپرده‌گذاران عمل می‌کند اما از هویت آن‌ها نامی نمی‌برد، می‌توان چنین استنتاج کرد که در اینجا نیز بانک مشمول همان قاعده همسنگ اصیل تلقی گشته و مسوول مستقیم اجرای تعهدات ناشی از قراداد با تسهیلات گیرنده است. با این وجود می پذیریم که با توجه به اثر وکالت، مجموع سپرده‌گذاران را باید دارای همان تعهدات بانک در مقابل تسهیلات گیرندگان دانست، اما نه رجوع طرف قراداد – تسهیلات گیرنده به مجموع سپرده‌گذاران که ممکن است میلیون ها شخص باشند میسر است و نه محل مصرف پول هر سپرده‌گذار قابل تعیین است تا تسهیلات گیرنده بتواند به سپرده‌گذار مربوطه مراجعه کند و نه بالعکس سپرده‌گذار، استفاده کننده از وجوه خود را می شناسد تا به او در صورت بروز اختلاف مراجعه کند. بنابراین، می بینیم که استفاده از قواعد وکالت در این حالت نه مناسب حال امور بانکی است و نه امکان پذیر است^[۷۱].
مبحث سوم : ماهیت حقوقی قرارداد سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار از نظر حقوقدانان
گفتار اول : تلاش اندیشه ها در شناخت ماهیت
در تبصره ماده ۳ خوانده می‌شود که ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ در به کارگرفتن سپرده‌ها وکیل صاحبان سرمایه هستند. ولی آشکار است که این رابطه حقوقی پیچیده را نمی‌توان به وکالتی ساده تعبیر کرد. بیگمان، نیابت در این راه یکی از عوامل و عناصر رابطۀ حقوقی است لیکن جنبه فرعی وتبعی دارد و ناظر به اجرای نتایج حاصل از عمل حقوقی است با توجه به اینکه بسیاری از اعمال حقوقی، مانند ودیعه و عاریه و قرض و مضاربه، به نیابت فرعی منجر می‌شود، از این داده که ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ در به کاربردن سپرده‌ها وکیل صاحبان سرمایه هستند، نمی‌توان به ماهیت رابطه حقوقی بانک و سپرده‌گذار پی برد. به همین جهت، در حقوق مدنی، هنوز این پرسش مطرح است که ماهیت حقوقی این ﻗﺮاردادﻫﺎ چیست؟ آیا باید آن را نوعی ودیعه اموال مثلی شمرد؟ آیا عمل حقوقی تابع قوانین قرض است؟ آیا با عقد مضاربه شباهت بیشتر دارد؟ آیا باید آن را در زمرۀ عقود بی نام آورد و از قواعد عمومی معاملات برای تنظیم روابط دو طرف سود برد و عرف تجارتی را منبع اصلی حقوق و تکالیف ناشی از آن دانست؟
قانون مدنی در تبصره ۵۵۹ مقرر داشته است که “در حساب جاری یا حساب به مدت، ممکن است با رعایت شرط قسمت اخیر مادۀ قبل، احکام مضاربه جاری و حق المضاربه به آن تعلق گیرد.” شرط قسمت اخیر مادۀ ۵۵۸ نیز ناظر بر این است که بر خلاف قاعده کلی که نمی‌توان در مضاربه شرط کرد که مضارب ضامن سرمایه باشد و خسارت متوجه صاحب سرمایه نباشد، ممکن است “… به طور لزوم شرط شده باشد که مضارب از مال خود به مقدار خسارت یا تلف مجاناً به مالک تملیک کند".
به این ترتیب، قانون گذار اجازه داده است که در حساب جاری و به مدت، شرط شود که اگر در تجارتی که بانک با سرمایه می‌کند زیانی به آن رسد، بانک جبران کند، ولی در سود آن دو طرف شریک باشند. نویسندگان قانون مدنی خواسته اند که به این وسیله محملی برای این گونه حساب‌ها و منافع یا سودی که ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ به مشتریان خود می پردازند، پیدا کنند و صاحبان سرمایه را به انعقاد این گونه مضاربه ها راهنمایی و تشویق کنند.
به هر ترتیب، این حکم نیز مشکل ما را نمی‌گشاید و پاسخ پرسش مربوط به حساب‌های سپرده را به طور کامل نمی‌دهد؛ زیرا، امکان بستن چنین ﻗﺮاردادﻫﺎیی دلیل آن نمی‌شود که آنچه اکنون واقع می‌شود، در همین قالب است. ناچار، برای تعیین وصف حقوقی این حساب‌ها می‌بایست به نقد نظریه‌هایی که تاکنون ابراز شده است، پرداخت تا از برخورد اندیشه ها، تحلیل نهایی به دست آید.
بند الف : آیا سپرده‌گذاری نوعی ودیعه است؟
در حقوق کشور فرانسه مرسوم شده است که سپردن پول و سایر اوراق تجارتی مثلی را به بانک “ودیعه بر خلاف قاعده” بنامند. به کار بردن نام “سپرده” برای پول هایی که به بانک داده می‌شود. مفهوم امانت و ودیعه را به ذهن متبادر میکند؛ به ویژه اینکه به طور سنتی، ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ خود را امین سپرده‌گذاران معرفی می‌کنند. ولی، باید دانست که ماهیت این قرارداد چنان دور از ودیعه است که به دشواری می‌توان ار این نام برای نشان دادن رابطه حقوقی بانک و صاحبان سپرده استفاده کرد، هر چند که با قید “خلاف قاعده” همراه باشد.
از احکام ودیعه در قانون مدنی چنین بر می‌آید که “ودیعه” دارای دو وصف اصلی است:
اول- نگاهداری از مال مورد ودیعه که به مالکیت مودع باقی می ماندو نیابت حفظ آن به امین داده می‌شود.
دوم- تعهد مربوط به رد عین مال به مودع، هرچند که عیب و نقصی در آن حاصل شده باشد. در حساب‌های سپرده هیچ یک از این دو وصف دیده نمی‌شود؛ زیرا، همان گونه که اشاره شد، صاحب سپرده با دادن پول، آن را به بانک تملیک می‌کند و بر مبنای همین اثر بانک حق می‌یابد که به دلخواه خویش و بر مبنای سیاست اقتصادی دولت، از سپرده‌ها استفاده کند. در مقام رد مال نیز بانک تعهدی به دادن عین آن ندارد و باید مثل آنچه را که گرفته است،به مالک بدهد. به بیان دیگر، بانک ضامن به مثل می‌شود نه متعهد به رد عین.پس، چگونه می‌توان نام چنین قراردادی را “ودیعه” گذارد؟
به کار بردن اصطلاح “ودیعه برخلاف قاعده ” در صورتی امکان دارد که ماهیتی جوهر ودیعه را حفظ کند و در یکی از احکام با آن متفاوت باشد. ولی، قراردادی که هیچ یک از اوصاف اصلی ودیعه را نداشته باشد و مقتضای آن با امانت سازگار نشود،مانند رابطۀ مبنای حساب‌های سپرده بانکی، تمثیل آن با ودیعه را باید از غلط های مشهور شمرد. بی گمان، در بسیاری موارد، یکی از هدف های اصلی صاحب سپرده‌این است که پول خود را در محلی مطمئن بگذارد تا از گزند حوادث مصون بماند، ولی این انگیزه برای حفظ ارزش مال است نه عین آن و چنین جهتی برای اعطای وصف “ودیعه” به این رابطه حقوقی کافی به نظر نمی‌رسد^[۷۲].
به عقیدۀ شهید صدر:
پول‌هایی که نزد ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ گذاشته می‌شود نه ودیعۀ کامل هستند- چنانکه در مورد حساب‌های جاری گفته می‌شود- و نه ودیعه ناقص- چنانکه در مورد حساب‌های سپردۀ ثابت گفته می‌شود- بلکه آن‌ها قرض‌هایی هستند که یا همیشه لازم الوفاً هستند یا در طی مدت معین و محدودی چنین هستند؛ زیرا ملکیت سپرده‌گذار در نهایت نسبت به پول، زایل می‌شود و بانک تسلط به تصرف پیدا می‌کند… و این مطلب با طبیعت ودیعه سازگار نیست. اطلاق ودیعه بر این پول ها صرفاً به این دلیل است که از نظر تاریخی در ابتدا به شکل ودیعه ظهور کرده‌اند ولی در اثر تجارب ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ و گسترش عملیات آن‌ها به قرض تبدیل شده اند، ولی از نظر لفظی همچنان ودیعه بر آن‌ها اطلاق می‌شود، هر چند مضمون و محتوای فقهی اصلاحی خود را از دست داده اند و موضع بانکداری بدون ربا در مقابل این سپرده‌ها– که بانک ربوی متقاضی آن‌هاست بر اساس تفکیک بین سپرده‌های ثابت و سپرده‌های جاری استوار است. از این رو سپرده‌های جاری را به عنوان قرض می پذیرد بدون اینکه در قبال آن‌ها سودی بپردازد و سپرده‌های ثابت را به عنوان ودیعه یا همان معنای فقهی می پذیرد لیکن ودایعی نیستند که به ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ سپرده شوند و ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ صرفاً نیابت در حفظ آن‌ها را داشته باشند، بلکه در این صورت علاوه بر ودیعه بودن، مودع به بانک وکالت می‌دهد تا در آن‌ها با اجرای عقد مضاربه تصرف کند^[۷۳].
بند ب : شباهت سپرده‌گذاری با قرض
شباهت های فراوانی بین حساب‌های بانک با قرض وجود دارد و همین امر باعث شده است تا تمایل پاره ای از نویسندگان حقوق مدنی و تجارت را به تأیید و یگانگی این دو قرارداد جلب کند.
در عقد قرض، وام دهنده مالی را به وام گیرنده تملیک می‌کند تا هرگاه بخواهد مثل آن را به او رد کند^[۷۴]. قرض نیز، مانند ﻗﺮاردادﻫﺎی سپرده، لازم است و دو طرف پایبند به شرایط مندرج در آن هستند. در حالیکه ودیعه در زمره ﻗﺮاردادﻫﺎی جایز است که در مرحله نخست ایجاد اباحه می‌کند. وانگهی، برخلاف مستودع، که امین مالک است و تنها در صورتی ضامن تلف آن می‌شود که در حفاظت تقصیر کرده باشد، خطر تلف سپرده‌های بانکی در هر حال بر عهده بانک است. پس ظاهر چنین حکم می‌کند که باید نظر مولفانی که رابطۀ صاحبان سرمایه و بانک را تابع قواعد “قرض” دانسته اند، به عنوان اصل تأیید کردو نظر آنان که عقد را تابع قواعد عمومی و در زمرۀ عقود بی نام آورده اند قابل انتقاد شمرد.
باید افزود که عرف تجارتی و شرایط افتتاح این گونه حساب‌ها در بسیاری موارد قواعد حاکم بر روابط طرفین را ازعقد قرض جدا می‌سازد، ولی این انحراف ها ماهیت عمل حقوقی را دگرگون نمی‌کند و به همین جهت، در هر جا که قرارداد و عرف حکمی ندارد، باید قواعد قرض را قابل اجرا دانست.
این حکم عام، در مورد سپرده‌های جاری و پس‌انداز، به بیان لایحه قانونی عملیات بانکی بدون ربا (بهره)، صادق است. در متن لایحه نیز این سپرده‌ها “قرض‌الحسنه” نامیده شده است تا تردیدی در ماهیت آن‌ها باقی نماند. بنابراین، مفاد ماده ۴ لایحه که مقرر می‌دارد “ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ مکلف به بازپرداخت اصل سپرده‌های قرض‌الحسنه(پس‌انداز و جاری) می باشند…” در واقع بیان اثر طبیعی “قرض” است که وام گیرنده را به دادن مثل آنچه گرفته است، ملزم می‌کند^[۷۵].
ولی، اجرای آن در مورد سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار دشوار است. زیر، اثر قرض تملیک مال به وام گیرنده است و در نتیجه او می‌تواند، چنان که می خواهد به عنوان مالک، در آن تصرف کند. ولی در تبصره ماده ۳ آمده است که “بانک در به کار گرفتن آن‌ها وکیل می‌باشد” و این حکم با وصف تملیکی بودن قرض منافات دارد. مفاد اعلام قانون گذار نشان می‌دهد که در جوهر رابطه حقوقی بانک و سپرده‌گذار نوعی از نیابت و امانت نهفته است که می بایست آن را توصیف کرد؛ و حال آن که وام گیرنده در تصرف خود اصیل است و به نام و حساب خود کار می‌کند.
مفاد بخش اخیر ماده ۴ نیز که اعلام می‌دارد، ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ “می‌توانند بازپرداخت اصل سرمایه‌گذاری مدت‌دار را تعهد و بیمه کنند"، این نکته را تأیید می‌کند؛ زیرا، نشان می‌دهد که سرمایه به عنوان وام گرفته نشده است، بلکه موضوع قرض از آن وام گیرنده است و تلف آن در هر حال از دارایی مالک است و نیازی به تعهد اضافی در برابر وام دهنده ندارد.
به این ترتیب، قطع نظر از دو عنوان قرض و ودیعه، باید دید قرارداد سپردۀ سرمایه‌گذاری با کدام یک از عنوآن‌های عقود معین تطبیق می‌کند.