مجنون و صغیر و سفیر نباشد در ضمن باید دارای پروانه اقامت دایم در ایران باشد و تعهد کند که در صورت انتقال محل اقامت خود به کشور دیگر، ملک خریداری شده را حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ خروج از ایران، به یکی از اتباع ایرانی یا خارجی که اجازه دولت ایران را کسب کرده بفروشد
وگرنه اداره ثبت به نیابت از او مبادرت به فروش آن کند. در صورت فوت بیگانه ای که ملکی را در ایران به این ترتیب خریده، ثبت ملک به نام ورثه او در دفتر املاک، موکول به آن است که ورثه او نیز مجوز لازم
را از دولت ایران کسب کرده باشند. [۳۱] مشارکت و نقش بیگانگان در امور سیاسی کشور امری است استثنایی و اصل بر عدم حضور و نقش آنان در این امور است؛ زیرا حقوق سیاسی امتیازی است که براساس قانون برای اعضای جامعه به منظور شرکت در انتخابات، همه پرسی و مشارکت در اداره امور کشور، به عنوان حق انحصاری ایرانیان در نظر گرفته شده است. احتیاط هم چنین اقتضا دارد که اتباع بیگانه از حقوقی بهره مند نگردد که به وسیلۀ آن بتوانند در امور داخلی و سیاسی که کشور دخالت و اعمال نفوذ نماید. حتی بعضی از مؤلفین عقیده بر آن دارند که اجازۀ برخورداری از این حقوق به خارجی ها، ناقض حقوق بین الملل
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
می باشد؛ زیرا ممکن است در پاره ای از موارد منافع دولت مبتوعه آنها با وظیفه ای که از طرف اولیا مملکت متوقف به آنها واگذار می شود تنافی یا تضاد داشته باشد[۳۲] و به رعایت احترام حقوق بین الملل، دولت ها باید از پیش آمدن چنین وضعیتی جلوگیری نمایند. علاوه بر محرومیت بیگانگان از حقوق سیاسی، این افراد از استخدام در نهادهای دولتی، پست های حساس مملکتی نیز محروم هستند؛ زیرا در قانون ایران از جمله شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان شرط تابعیت ایران به عنوان یکی از شرایط اصلی در نظر گرفته شده است مانند عضویت در اطاق بازرگانی، انجمن های ایالتی و ولایتی. البته گاهی اوقات این امکان وجود دارد که دولت برای استفاده از تخصص بیگانگان، ناچار به استخدام آنان شود که در این صورت به تصویب مجلس شورای اسلامی نیاز می باشد، پس از تصویب مجلس فرد مذکور باید از وزارت کار و امور اجتماعی نیز پروانه کار دریافت کند تا فعالیت او قانونی محسوب شود. فرد بیگانه در ایران علاوه بر مشاغل دولتی از اشتغال به برخی کارهای عمومی مانند وکالت در دادگستری، سردفتری نیز محروم
می باشد.
شخص بیگانه از حیث خدمت وظیفه عمومی معاف می باشند ولی از حیث مالیات بردرآمد تفاوتی بین آنان و اتباع داخلی وجود ندارد و برابر بند چهار ماده ی یک قانون مالیات های مستقیم، هر شخص غیر ایرانی اعم از حقیقی یا حقوقی نسبت به کلیه درآمدهایی که از ایران تحصیل می کند مکلف به پرداخت مالیات
می باشد.
گفتار سوم : فلسفه ممنوعیت ازدواج با بیگانگان
ممنوعیت ازدواج با بیگانگان از دیرباز بین برخی از ادیان و یا اقوام ملل مطرح بوده، یکی به دلیل مصنوعیت اعتقادی و دیگری به دلیل حفظ ملیت و اصالت نژادی و قومی.
به عنوان مثال در آیین یهود، ازدواج با بیگانگان به طور کلی ممنوع بود و از بزرگترین گناهان به شمار
می آمد و در این ممنوعیت به هر دو عامل نظر داشتند. از طرفی آیین خویش را بهترین آیین دانسته و همۀ ادیان دیگر را باطل می دانستند و از طرفی دیگر فرزندان بنی اسرائیل را قوم برگزیده و محبوب خدا و برتر از هر نژاد دیگر می دانستند و فلسفۀ این تحریم را تأثیر منفی این ازدواج در «عبادت یهوه» خدای
بنی اسرائیل و همچنین موجب از دست دادن اصالت یهودی و عدم توانایی در سخن گفتن عبری
می دانستند.
اقوام و مللی هم که از نظر اعتقادی، خویشتن را برتر از همگان نمی دانستند، معمولاً در صورت اجتناب از ازدواج با بیگانگان عامل دوم ( یعنی اختلاف نژادی و افتخارات ملی) را علت این ممنوعیت ذکر می کنند ملت هایی که اسیر حس ناسیونالیستی نیستند و تنها آیین صحیح را آیین خاص خویش می دانستند، هدفشان از اجتناب با بیگانگان تنها حفظ مصونیت اعتقادی است، لذا در شرایطی که اوضاع اجتماعی این مصونیت را بیشتر به خطر اندازد، بر عدم ازدواج با پیروان ادیان دیگر تاکید بیشتری می کنند و به همین جهت تنها در موارد خاصی به مردان پیرو خویش اجازه ازدواج با بیگانگان را می دادند؛ مثلاً در شرایطی که آنان می توانستند با این ازدواج، همسر خویش و بلکه افراد بیشتری از ملت دیگر را به آیین خویش درآورند، ولی هیچ گاه به زنان پیرو خویش اجازه ازدواج با مردان بیگانه را نمی دادند چرا که زنان از موقعیت ضعیف تری برخوردارند و در صورت ازدواج با بیگانه، احتمال متأثر شدن آنان از عقیده شوهر بیشتر است.
به ظاهر تلاش برخی از ملتها هم بر این بوده که فرزندان ملت آنان در محدودۀ خودشان رشد کنند و در نتیجۀ، نوامیس آنها بر اثر اختلاط لطمه ای نبیند و این یا به خاطر این بوده است که مردمان مشخصی از آنان دور بمانند، یا از عادات ناپسند به کنار بمانند و همچنین شاخۀ نژادی و کرامت آنها محفوظ بماند. بعضی از ملت ها زمانی آزاد بودند، ولی بعدها تغییر روش دادند. چنان که رومیان در آغاز، زنان بسیاری از ملل اطراف خود می گرفتند، ولی هنگامی که به قدرت رسیدند مردمان دیگر را بربر نامیدند و زنان خود را به بیگانگان نمی دادند و زنان بیگانه را برای خود نمی گرفتند.[۳۳]
در آیین مسیحیت نیز همانند یهودیت، ازدواج با بیگانگان ممنوع است لیکن در این آیین تنها علت ممنوع ازدواج با بیگانگان حفظ مصونیت اعتقادی افراد می دانستند به همین جهت دربارۀ مردان که به صورت طبیعی از مصنوعیت بیشتری برخوردارند آن هم در صورتی که معتقد باشند که مرد می تواند همسر خود را به آیین مسیح در آورد، این ازدواج مجاز قلمداد شده ولی در مورد زنان به صورت مطلق ممنوع شده است. گو اینکه به احتمال قوی در همین تسامح جزئی نیز تحت تأثیر مکتب اسلام بوده اند. به هر حال، ازدواج با بیگانگان حتی در مورد مردان مسیحی نیز در صورتی که همسر او به آیین غیر مسیحی باقی بماند ممنوع است. در حالی که در آیین اسلام چنین نیست آیین اسلام از همان آغاز به عنوان یک آیین جهانی مطرح شد؛ چرا که پیامبر اکرم(ص) برای همۀ افراد بشر به عنوان رحمتی برای جهانیان مبعوث گردید مسلمانان
برعکس یهودیان، تبلیغ و جهاد در مسیر گسترش توحید و مسلمان شدن دیگر ملل را از همان آغاز، وظیفه خود می دانستند و فلسفۀ اصلی جهاد در اسلام نیز همین بوده است.
اسلام از همان آغاز با روح عصبیت و ملی گرایی و هرگونه نژاد پرستی مخالف بوده و کوشیده است تا گرایش های ناسیونالیستی را در میان امت اسلامی ریشه کن سازد و عملاً نیز پیامبر (ص) مسلمانان را از هر قوم و ملتی که باشند با یکدیگر برابر قرار داد و با افتخارات نژادی، به شدت مبارزه نموده است. تردیدی نیست که ممنوعیت ازدواج با بیگانگان در موارد محدودی که مطرح بود، مبتنی بر حس ملی گرایی و برتری قومی نبوده است بلکه بی تردید این ممنوعیت به جهت مصنوعیت اعتقادی مسلمانان و دور نگه داشتن آنان از آلودگی اخلاقی و حفظ اصالت های خانوادگی بوده است.[۳۴]
حقیقت این است که به حکم قرآن : « چیزهایی پاکیزه به آنها حلال می کند و چیزهای ناپاک را حرام»[۳۵] در اسلام حکمی بر خلاف عقل و فطرت اصیل انسانها وجود ندارد؛ هر آنچه پاک و برای آدمیان مفید است، حلال شناخته شده و هر آنچه ناپاک و برای بشر مضر است حرام می باشد بنابراین به صورت کلی، عقل
می تواند داور حلالها و حرامها در شرع مقدس اسلام باشد، گو اینکه در بعضی موارد جزئی ممکن است فکر بشر از درک خصوصیات آن عاجز باشد. در مورد ازدواج با بیگانگان نیز چنین است؛ اول اینکه اسلام بر تصورات واهی اقوام و ادیان مختلف خط بطلان کشیده و در بسیاری از مواردی که به بهانۀ بیگانه بودن شخص، حکم به ممنوعیت ازدواج با او داده اند اسلام ازدواج را جایز دانسته و مسلمانان را در انتخاب همسر، حتی از میان غیرمسلمان آزاد گذاشته است؛ البته مشروط به این که همسر برگزیده شده از غیرمسلمان، آلودگی دیگری نداشته باشد و همچنین اوضاع و احوال اجتماعی به ضرر مسلمانان نبوده باشد؛ یعنی فرد مسلمانی که با غیر مسلمان ازدواج می کند و همچنین جامعه اسلامی، از این ناحیه دچار مشکلات نشوند و آسیب نبینند به دیگر سخن، آیین اسلام غیر مسلمانان را مشمول حکم واحدی نمی داند، بلکه در این زمینه قائل به تفصیل است؛ یعنی ازدواج با کسانی را که دارای آیین آسمانی اند، هر چند در ادامۀ کار دچار انحراف عقیدتی نیز شده باشند در اصل مجاز شمرده و از سوی دیگر، فقهای اسلام ازدواج با کسانی را که دارای عقیدۀ توحیدی نیستند منع کرده است.
در آخر اینکه، فلسفۀ تحریم این ازدواج در قرآن و روایات، خوف تأثیرپذیری مردان و زنان مسلمان از غیرمسلمان و راه یافتن ضعف عقیدتی و اخلاقی آنان بر مسلمانان ذکر شده است. ولی از آن جا که این تأثیر پذیری در مورد مردان ( به خصوص در دوران حاکمیت اسلام) ضعیف تر است لذا در شرایطی که غیرمسلمانان ضعیف بوده و با مسلمانان قرارداد ذمۀ امضا کرده باشند، به مردان اجازه ازدواج به لحاظ شرایطی داده شده ولی از آن جا که زنان به صورت نسبی در معرض تأثیرپذیری جدی تری قرار دارند، از این ازدواج مطلقاً منع شده اند.[۳۶]
گفتارچهارم: انواع بیگانه در ایران
به طور کلی بیگانگان را می توان از نظر نحوه ورود و نوع حقوقی که از آن برخوردارند به دسته های مختلف تقسیم کرد مانند بیگانه عادی، مسافر، دانشجو، بازرگان، مأمور و … که هر یک به عناوینی وارد کشور می شوند در ذیل به چند نمونه متناسب با موضوع بحث اشاره می شود.
بند اول) مهاجرین
الف: دارندگان کارت آبی ( افغانیها)
پس از کودتای مارکسیستی در افغانستان و اشغال آن کشور از سوی شوروی سابق تعداد بسیار زیادی از افغانیها به کشور ایران هجوم آوردند. در سال ۱۳۶۱ وزارت کشور از طریق فرمانداریهای سراسر کشور اقدام به صدور کارت شناسایی سفید رنگ جهت این افراد نمودند و چون روند ورود این مهاجرین از راه های غیرمجاز ادامه داشت و این امر تبعاتی را به دنبال می آورد در سال ۱۳۶۳ به تجدید اقدام به شناسایی افاغنه شد و این بار کارتهای سفید رنگ مخصوص که مشخصات و تصویر این افراد روی آن الصاق می شد برای آنها در نظر گرفته شد چون وضعیت افغانستان همچنان بحرانی و نامعلوم بود و هجوم آنها به ایران نیز متوقف نشد و هر ساله تعداد زیادی به مهاجرین افغانی افزوده می شد به همین منظور در سال ۱۳۶۷ مسئولین کشور تصمیم گرفتند که برای سومین بار افغانی ها را شناسایی کنند که در این سال کارتهای آبی رنگ برای این منظور در نظر گرفته شد. لازم به ذکر است که این کارتها همانطور که در آنها قید شده صرفاً به منظور شناسایی در نظر گرفته شده اند اما عملاً اکثر آنها به عنوان کارت اقامت قانونی استفاده می کنند ولی مقامات ایران با توجه به وضعیت اسفبار افغانستان با دیدۀ اغماض نسبت به اقامت آنان اقدام کرده اند. [۳۷]
ب) دارندگان کارت سبز (عراقی ها)
حضور عراقی ها در ایران را به طور محسوس می توانیم بعد از سال ۱۹۷۵ میلادی مشاهده کنیم ورود انبوه این افراد بعد از انقلاب اسلامی و شروع جنگ تحمیلی آغاز شده به صورتی که هم اکنون تعداد زیادی از اتباع خارجی موجود در کشور ما را این دو گروه تشکیل می دهند. این افراد گروهی ایرانی الاصل هستند که رانده شده از عراق بوده و عمدتاً در اردوگاههای موجود در غرب کشور اسکان داده شده اند گروهی نیز به علل دیگر از عراق خارج شده و به ایران رو آورده اند و گروهی نیز از دارندگان کارت سبز، اسرایی هستند که نادم شده و بعضی از آنها حتی در کنار نیروهای ایرانی در جنگ تحمیلی بر علیه عراق جنگیدند. مسئولین وزارت کشور جهت عراقی ها کارت سبز را در نظر گرفتند در پایین کارت عراقی ها این جمله نوشته شده است « این کارت جهت استملاک اموال غیرمنقول اعتبار ندارد» مفهوم مخالف این جمله این است که جهت سایر اعمال حقوقی معتبر است اما در عمل اینطور نیست و اعتبار چندانی به کارت داده
نمی شود. چرا که این کارت نیز مانند کارت آبی افاغنه در اصل برای شناسایی در نظر گرفته شده است.[۳۸] در مقام مقایسه این دو کارت می توان گفت با توجه به واقعیت های عملی و موجود هم و غم مسئولین کشور در جهت حمایت بیشتر از آوارگان عراقی بوده است و این را می توان از مقایسه امکانات اعطاء شده به این دو دسته استنباط کرد. مثلاً برای عراقی ها در تعدادی از استانهای غربی کشور شهرک هایی ساخته شده است که مهاجران عراقی در آن ساکن هستند و امکانات به نسبت بیشتری نسبت به افغانیها دریافت می کنند در حالی که در هیچ کجای کشور شهرک مسکونی در اختیار آوارگان افغانی نیست.
بند دوم : دارندگان دفترچه پناهندگی
ماده اول آیین نامه پناهندگان مصوب ۲۵/۹/۱۳۴۲ مقرر می دارد: « مقصود از پناهنده فردی است که به علل سیاسی، مذهبی، نژادی یا عضویت در گروه های خاص اجتماعی از ترس جان و شکنجه خود و افراد خانواده اش که تحت تکفل او می باشند به کشور ایران پناهنده شوند». اعطای پناهندگی موکول به درخواست است و شخص متقاضی بایستی دلائل موجهی ارائه کند که لزوم اعطای پناهندگی را به اثبات برساند. پناهندگی یکی از حقوق مسلم بشری در اعلامیه جهانی ۱۹۴۸ شناخته شده است.[۳۹] هر چند دولت ایران با الحاق به کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان و پروتکل مربوط به آن، خود را متعهد و مکلف به اجرای مواد آن نموده است و در عمل پناهندگان بی شماری را پذیرفته است اما چون دولتها هیچ الزامی در پذیرش پناهندگی ندارند در صورت عدم پذیرش تقاضای شخص پناهنده جای هیچ گونه اعتراضی باقی نمی ماند و متقاضی باید خاک ایران را ترک کند. ترسی که موجب پناهندگی خواهد شد باید ناظر به «جان» باشد و شامل «مال» نخواهد شد، بنابراین کسی نمی تواند به خاطر ترس از مصادره شدن اموالش به ایران پناهنده شود.
تقاضای پناهندگی به طریق زیر امکان پذیر است: اول) عبور شخص از منطقه مرزی به خاک ایران، که در این حالت باید به محض ورود، خود را به اولین پاسگاه مرزی یا مقام رسمی صلاحیت دار معرفی و تقاضای خود را تسلیم نماید دوم) تقدیم درخواست از طریق یکی از خارجیان ساکن خارج از ایران مبنی بر پناهندگی به ایران سوم) تقدیم درخواست خارجیان مقیم ایران دایر به قبول پناهندگی. برای رسیدگی به امور پناهندگان کمیته ای در وزارت کشور به نام «کمیته دائمی پناهندگان» تحت نظر معاون وزارت کشور و با حضور نمایندگان وزارت امور خارجه و وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت اطلاعات و ستاد ارتش و نیروهای انتظامی و مدیر کل سیاسی و رئیس اداره سیاسی وزارت کشور تشکیل می گردد.
کمیته دائمی پناهندگان صلاحیت رسیدگی به قبول یا رد پناهندگی و سایر امور مربوط به پناهندگان را دارد و تقاضای پناهندگی موقعی پذیرفته خواهد شد که اطمینان حاصل شود:
۱- متقاضی از تقاضای پناهندگی به ایران سوءنیت نداشته باشد ۲- منظور از پناهندگی اشتغال به کسب و کار نباشد، چون قبول تقاضای پناهندگی از موارد اعمال حق حاکمیت است و فردی که تقاضای او رد شده است از این جهت حق شکایت به محاکم دادگستری و یا دیوان عدالت اداری را نخواهد داشت. از آنجا که پناهندگان به دو طریق وارد ایران می شوند: یک دسته افرادی که از راه های مجاز وارد کشور شده و سپس درخواست پناهندگی می نمایند دسته دیگر افرادی هستند که به صورت غیرمجاز وارد کشور شده اند چون تحقیق در مورد افرادی که پس از ورود به خاک ایران تقاضای پناهندگی می نمایند محتاج به زمان کافی است تا ثابت شود که فرد متقاضی حائز شرایط می باشد یا خیر در این مدت نمی توان به او اجازه اقامت در ایران را داد، بنابراین چنین افرادی را به اردوگاههای که معروف به «اردوگاه قرنطینه ای» است اعزام
می نمایند تا در مورد اسناد و مدارک آنان و صحت اظهارات آنها تحقیق کافی به عمل آید. پس از تحقیقات لازم و تشریفات قانونی مقرر در صورتی که تقاضای آنان مورد موافقت قرار گیرد و ضمناً سلامت جسمی و روحی و عدم ابتلای آنان به بیماریهای واگیردار احراز شود، اجازه ترخیص صادر خواهد شد. به افراد ساکن در اردوگاه مستمری بطور ماهیانه پرداخت می شود. میزان مستمری را دولت جمهوری اسلامی ایران با توجه به امکانات مالی خویش و میزان مستمری بگیران و احتیاجات آنان تعیین می نماید و به سرپرست خانواده های ساکن اردوگاه اعم از پدر و مادر و یا فرزند بزرگتر و یا هر فردی که به عنوان سرپرست خانواده محسوب می شود پرداخت خواهد شد.[۴۰]
نکته قابل توجه آن است که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، در مورد آوارگان افغانی و معاودین عراقی، عملکرد اجرائی دولت بدین نحو بود که برای اکثریت آنان بدون آن که تقاضای پناهندگی مورد پذیرش قرار گرفته و آنان مشمول مقررات خاص مربوط به پناهندگان باشند، کارت اقامت صادر شده بود[۴۱] و از برخی حقوق و مزایای قانونی، از قبیل اجازه اقامت، اجازه کار، استفاده از سهمیه های دولتی و … برخوردار شده بودند. مهم ترین اثر قبول پناهندگی اجازه اقامت است، کسی که تقاضای پناهندگی او قبول می شود حق دارد در ایران اقامت کند و در این مورد باید با پناهنده، مساعدترین رفتاری که با خارجیان مقیم در ایران بعمل می آید رفتار نمود.
بند سوم : مقیمین و جهانگردان
الف: دارندگان پروانه اقامت
هر کشوری، برای ورود بیگانگان به خاک آن کشور می تواند شرایطی را پیش بینی نماید، معمولاً برای اقامت در یک کشور باید از طرف مقامات صلاحیتدار آن کشور اجازه نامه ای صادر گردد که در آن مدت و محل اقامت قید می گردد. در ایران نیز این اجازه نامه در بدو ورود بیگانه به خاک ایران از طرف نیروی انتظامی صادر می شود. در قانون ورود اقامت اتباع خارجه در ایران، دو نوع اقامت برای بیگانگان پیش بینی شده، اقامت دائم و اقامت موقت. هر بیگانه که طبق قانون در خاک ایران دارای اقامتگاه قانونی اختیار نموده باشد اقامت وی دائم است و اگر اقامتگاه نداشته باشد اقامت وی موقت است.
هر بیگانه ای که بخواهد در ایران اقامت نماید مکلف است ظرف ۸ روز پس از ورود به ایران برگهای درخواست صدور پروانه اقامت را تنظیم و تکمیل و امضاء نموده به انضمام سایر مدارک لازم به نیروی انتظامی محلی که می خواهد در آنجا اقامت اختیار کند تسلیم نماید.
مثلاً کسی که برای سیاحت یک ماهه وارد ایران می شود، یا بیگانه ای که برای دیدار اقوام و خویشان چند روزی به ایران می آید، اقامت موقت دارد. اقامت بیگانه چه بصورت دائم و چه موقت، محتاج صدور پروانه از شهربانی (نیروی انتظامی) است. شهربانی محل در برگ اقامت، موقت یا دائم بودن آن را قید می کند که در صورت موقت بودن باید مهلت آن معین باشد.[۴۲]
آیین نامه اجرایی قانون ورود اقامت اتباع بیگانه مصوب ۱۲/۳/۱۳۵۲ برای اقامت دائم شرایطی را مقرر داشته و فقط برای بیگانه ای که آن شرایط را دارا باشد، پروانه اقامت دائم صادر می گردد.
این شرایط از ۵ سال سابقه قانونی اقامت متناوب یا متوالی در ایران به شرط آنکه متقاضی هنگام تقاضا ۱۸ سال تمام داشته باشد، یا ۲ سال سابقه اقامت قانونی متوالی یا متناوب به شرط داشتن مقامات عالی علمی یا شغلی در تخصص در امور تولیدی و عمرانی، یا داشتن سابقه خدمت ارزنده برای امور عام المنفعه ایران، یا سرمایه گذاری در ایران با داشتن تملک مالی، و یا داشتن زن و فرزند ایرانی، پروانه اقامت دائم صادر
می گردد که هر سه سال تجدید می گردد.
اجازه اقامت دائم از نیروی انتظامی مرکز ناحیه ای که بیگانه می خواهد در آن ناحیه اقامت کند صادر
می گردد، مگر در مواردی که نمایندگان ایران در خارج این پروانه را صادر کرده باشد.
ب: بیگانه جهانگرد
از آن جا که مدت اقامت جهانگردان و گردشگران در هر کشوری کوتاه است و معمولاً منبع با ارزشی جهت تولید درآمد مملکت به شمار می آیند، اغلب کشورها جهت جلب جهانگردان مقرراتی برای تهسیل امور آنان از نظر ورود و اقامت در نظر گرفته اند حتی در بعضی کشورها جهانگردان از جهت نرخ ارز دارای امتیازاتی می باشند، جهانگرد یا توریست حق کار کردن در کشوری که به این عنوان وارد شده را ندارد، این بیگانگان معمولاً با اخذ ویزای توریستی از نمایندگان کنسولی کشور مقصد در کشور مبدأ، به آن کشور سفر می کنند مگر اینکه بین کشور مبتوع شخص توریست و کشور مقصد، قرارداد لغو رویداد باشد که در این صورت از اخذ ویزا معاف است.
