۲-۱۴ مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای:
نظریه بازار سرمایه با بسط و تعمیم نظریه پرتفوی ، مدلی را برای قیمت گذاری دارایی های ریسک دار استخراج می کند. خروجی نهایی این نظریه ، به نام CAPM این امکان را فراهم می سازد تا نرخ بازده هر دارایی ریسک دار تعیین شود. CAPM یک پارادایم اصلی در حوزه مالی است ، که براساس مدل تحلیلی پرتفوی دو پارامتری مارکویتز ، بنا نهاده شده است. از مفروضات ضروری این نظریه ، انتظارات همگن ، بازاررقابتی کامل و وجود نرخ وام گیری و وام دهی بدون ریسک یکسان است. با در نظر گرفتن مفروضات فوق ، خط بازار سرمایه را می توان استخراج نمودو نظریه تجزیه را اثبات نمود. نتیجه این نظریه این است که هر سرمایه گذار، پرتفوی بهینه خود را ترکیب دو پرتفوی، انتخاب خواهد کرد؛ یکی دارایی بدون ریسک و دیگری پرتفوی بازار . ارزیابی تک تک سهام موجود در این مجموعه منجر به روشن شدن این نکته می گردد که بازدهی مورد انتظار هر سهم تابع خطی مثبتی از ( کوواریانس)پرتفوی بازار است. این رابطه را CAPM می نامند.( ۱۹۸۶Gordon, J Alexander, و Clark, Francis J,)
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

مفهوم ریسک در CAPM به صورت تغییر پذیری بازده یک دارایی ، نسبت به تغییر پذیری بازده پرتفوی بازار ، تعریف می شود. CAPM بین دو نوع ریسک کلی اوراق بهادار تمایز قایل می شود. در سرمایه گذاریها، نیروهایی که کنترل نشدنی و خارجی اند و اثرشان گسترده است ، منابع «ریسک سیستماتیک» نامیده می شوند. به عبارت دیگر ریسک سیستماتیک توسط وقایع اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی که بازده اوراق را تحت تأثیر قرار می دهند، ایجاد می شود.( ۱۹۸۷Harrington, Diana R,)
اساس CAPM بر این فرض استوار است: که سرمایه گذاران برای یافتن پروتفوهای کارا، نظریه پرتفوی و کاهش ریسک سیستماتیک از طریق تنوع بخشی را می دانند و به آن عمل می کنند و هر یک بنا به درجه ریسک گریزی خود یکی از پرتفوهای کارا را انتخاب می کنند، براین اساس، اولاً چگونه باید ریسک یک دارایی را اندازه گیری کرد، ثانیاً رابطه بین ریسک و بازده مورد انتظار سرمایه گذاران به چه صورت است؟
با توجه به فرض های اساسی این مدل که شامل انتخاب منطقی سرمایه گذاران براساس ریسک و بازده ، یکسانی در افق زمانی همه سرمایه گذاران و عدم وجود مانعی در سرمایه گذاری است. با بهره گرفتن از قواعد استدلال ، به دو پرسش بالا بدین ترتیب پاسخ داده می شودکه اولاً ریسک هر دارایی براساس میزان وابستگی بازده آن نسبت به بازده پرتفوی بازار معلوم می شود و ثانیاً ارتباط بین ریسک و بازده مورد انتظار ، رابطهخطی ساده و مستقیم خواهد بود. بنابراین براین اساس خواهیم داشت.

در این رابطه (Er_j) بازده مورد انتظار دارایی j ، R_f بازده بدون ریسک ، (ER_m) بازده مورد انتظار پرتفوی بازار و (بتا) شاخص ریسک سیستماتیک است. (ظریف.فرد, احمد و قائمی, محمدحسین, ۱۳۸۲)
۲-۱۴ مروری بر تحقیقات پیشین
پژوهشهای فراوانی در مورد پیاده سازی ارزیابی متوازن در شرکت های بزرگ و کوچک و کسب و کارهای گوناگون انجام شده و نتایج آن طی مقالاتی منتشر گردیده است . ولی در مورد بررسی تأثیر پیاده سازی ارزیابی متوازن بر عملکرد شرکتها فقط تعداد معدودی پژوهش به صورت مطالعه موردی صورت گرفته است که به شرخ ذیل می باشد :
دیویس و آلبرایت^[۴۲] در سال ۲۰۰۴ تحقیقی با موضوع تأثیرپیاده سازی ارزیابی متوازن بر عملکرد شرکتها در یک بانک آمریکایی انجام دادند. آنها ارزیابی متوازن را در چهار شعبه از بانک پیاده سازی نمودند و پس از دو سال نتایج شاخصهای این چهار شعبه را باچهار شعبه ای که هنوز از روش های سنتی برای ارزیابی استفاده می کردند مقایسه نمودند. آنها دریافتند که بین پیاده سازی و بکارگیری ارزیابی متوازن و بهبود عملکرد این شعبه ها رابطه معناداری وجود دارد. (۲۰۰۴Davis, S, و Alberight, T,)
هوک و جیمز^[۴۳] در سال ۲۰۰۰ تحقیقی را در شرکتهای تولیدی استرالیا انجام دادند و بکارگیری معیار های مرسوم ارزیابی متوازن را در این شرکتها مورد بررسی قرار دادند . هدف این تحقیق بررسی رابطه بکارگیری ارزیابی متوازن با اندازه سازمان ، چرخه عمر محصول ، اقتدار بازار و عملکرد سازمانی بود. نتایج آنها ارتباط با اهمیت و مثبتی بین کاربرد معیارهای مرسوم ارزیابی متوازن و عملکرد بهتر را نشان می داد. این محققان بیان کردند در حالی که تحقیقشان رابطه بین بکارگیری معیارهای عملکرد غیر مالی را با عمکلرد بهتر شرکتها بیان کرده است ولی با این وجود تحقیق آنها در زمینه ایجاد اتکایی واقعی به ارزیابی متوازن در این زمینه و همچنین درزمینه تعیین استحکام ارتباطات غیر رسمی که در بکارگیری ارزیابی متوازن ضروری بوده است ، موفق نبوده است. (۲۰۰۰Hoque, Z, و James, W,)
سومین تحقیق در این باره مطالعه میدانی وسیع در مورد یک شرکت تولیدی درسال ۲۰۰۱ توسط سلتو و مالنا^[۴۴] انجام شده است. آنها اثربخشی ارزیابی متوازن را در انتقال اهداف استراتژیک و ابزاری در جهت کمک به کنترلهای مدیریتی آزمون کردند. آنها شواهدی از وجود ارتباط غیرمستقیم بین عملکرد های کنترل مدیریتی ارزیابی متوازن و بهبود عملکرد با توجه به معیارهای ارزیابی متوازن پیدا کردند. مدیران در این تحقیق متقاعدشدند که بهبود عملکرد با توجه به ارزیابی متوازن باعث بهبود کارآیی و سودآوری خواد شد.( ۲۰۰۱Malina, M, و Selto, F,)
اینتر^[۴۵] و همکارانش در سال ۲۰۰۳ نتایج متفاوتی با سه پژوهش ذکر شده را گزارش کردندو مدعی شدند بین بکارگیری ارزیابی متوازن و عملکرد مالی(ROA) رابطه منفی وجود دارد.این مطالعه در مورد صنعت خدمات مالی صورت گرفته بود. این محققان همچنین به این نکته پی بردندکه بیش از ۷۵درصدشرکتها اعلام نموده اند که به مدلهای ارزیابی متوازن غیر مالی اعتماد ندارند.( ۲۰۰۳Ittner, C, Larcker, D, & Randall, T,)
بنکر^[۴۶] و همکارانش نیز ارتباط بین بهبود عملکرد مالی و بکارگیری سیستم ارزیابی عملکرد مبتنی بر معیار های غیر مالی را در سال ۲۰۰۰ در هتلهای زنجیره ای مورد آزمون قرار دادند. این هتلها بایک برنامه جدید که در آن تاکید بر رضایت مشتریان، بعنوان معیاری که مورد استفاده قرار می گرفت، مورد ارزیابی قرار دادند و شواهی حاکی از وجود ارتباط بین شاخص رضایت مشتری و عملکرد هتلها (فروش )بدست آورند.( ۲۰۰۰Banker, R, Porter, G, & Srinivasan, D,)
در ایران نیز تحقیقاتی در این زمینه انجام شده است که بصورت زیر می باشد:
خانم عصمت سادات کمالی شهری در پایان نامه خود به موضوع «امکان سنجی اجرای ارزیابی متوازن در شرکتهای فعال در صنعت لوازم خانگی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران » پرداخته است . در این تحقیق با توجه به منافع بالقوه این سیستم ، امکان سنجی اجرای آن و همچنین امکان شاخص سازی از منظر های مختلف را در شرکتهای لوازم خانگی بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. فرضیات تحقیق که برمبنای پرسش اصلی پژوهش که آیا امکان اجرای ارزیابی متوازن در شرکتهای لوازم خانگی پذیرفته شده در بورس وجود دارد یا خیر تدوین گردیده شده است. نتیجه اصلی این تحقیق نشان :
۱- امکان اجرای ارزیابی متوازن در شرکتهای لوازم خانگی بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد.
۲- امکان شاخص سازی در تمامی مناظر چهارگانه ارزیابی متوازن وجود دارد.
همچنین در این تحقیق منظر مشتری به عنوان مورد توجه ترین و به ترتیب منظر فرایندهای داخلی و مالی و یادگیری در اولویت های بعدی قرار گرفته اند(کمالی شهری, اعظم السادات, ۱۳۸۴).
در تحقیقی دیگر، حمید الیاری ابهری در پایان نامه خود با عنوان «بررسی کاربرد تکنیک ارزیابی متوازن در سنجش عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران » انجام داده است . هدف این تحقیق بررسی کاربرد تکنیک ارزیابی متوازن در سنجش عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد . هدف دیگر یافتن معیارهای مهمی است که این شرکت ها عملاً جهت ارزیابی عملکرد استفاده می کنند . به این منظور چهارمنظر مربوط به ارزیابی متوازن تحت عناوین سازه های مالی ، مشتری ، فرآیندهای درون سازمانی و فراگیری و رشد در قالب چهار فرضیه اصلی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری پژوهش نشان داد مهمترین معیارهای مالی که شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای ارزیابی عملکرد بخش های مختلف و مدیران شرکت استفاده می کنندعبارتنداز: ۱) سود خالص، ۲)سودعملیاتی و ۳) درآمد کل. افزون بر این ۶/۹۶ درصد از شرکت های مورد مطالعه از رویکرد ارزیابی متوازن جهت سنجش عملکرد استفاده نمی کنند. اما این شرکت ها از معیارهای غیر مالی زیر نیز جهت ارزیابی عملکرد بخش های مختلف استفاده نمی کنند. امّا این شرکت ها از معیار های غیر مالی زیر نیز جهت ارزیابی عملکرد بخش های مختلف و مدیران شرکت استفاده می کنند:
۱)رضایت مشتری، ۲)تعداد شکایت های مشتریان، ۳) ساعات آموزش کارکنان و شنیدن نظرات و پیشنهادهای کارکنان(الهیاری ابهری, حمید, ۱۳۸۶).
از تحقیقات دیگری که تا حدودی نزدیک به این موضوع تا کنون انجام گرفته است شامل موارد زیر می باشد:
پایان نامه ها :

• • «متناسب سازی ارزیابی عملکرد با رویکرد کارت امتیازی متوازن (BSC) در شرکت همکاران سیستم» توسط جواد عبدالهی؛ به راهنمایی اکبر عالم تبریز و مشاورت سعید صفری سال ۱۳۸۶٫

• • « بررسی تاثیر پیاده سازی ارزیابی متوازن بر عملکرد مالی بنگاه( مطالعه موردی شرکت صاایران)» توسط آقای مصطفی رضائی به راهنمایی غلامحسین اسدی و مشاورت اکبر عالم تبریز

تاکید این پایان نامه برروی بررسی تاثیر پیاده سازی این رویکرد بر شاخصهای چهارگانه ارزیابی متوازن بوده و عملکرد مالی شرکت صاایران مورد توجه قرار گرفته است.

• • « ارزیابی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی ^[۴۷] و بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» توسط فرح آبادی به راهنمایی تهرانی و مشاورت نقی بهرامفر

• • «تاثیر وجود رابطه همبستگی بین EVA و ROE در ارزیابی عملکرد شرکتهای صنعت وسایط نقلیه بورس تهران» توسط غلامرضا رضایی به راهنمایی شریعت پناهی و مشاورت محمد علی اکباتانی و صابر شعری

• • «بررسی کاربرد تکنیک ارزیابی متوازن در سنجش عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» توسط حمید الهیاری ابهری ، به راهنمایی محمد نمازی ، دانشگاه شیراز

این تحقیق به سنجش عملکرد شرکت های بورس پرداخته و همچنین بدنبال یافتن معیار های مهمی است که این شرکت ها جهت ارزیابی عملکرد استفاده می کند .
مقالات انجام شده :

• • ارزیابی نظام مدیریت علکرد کارکنان بیمارستان امیر المومنین سمنان با بهره گرفتن از کارت امتیازی متوازن در سال ۱۳۸۵ ، احمد براتی ، محمد رضا ملکی ، مینا گلستانی ، علی ایمانی

• • رابطه بین نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذاران با بهره گرفتن از مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و نسبت قیمت به درآمد سهام در بازار بورس تهران ، ناصر ایزدی نیا، مهدی ابزری ، سعیده ساوه درودی ، مجله دانشگاه علوم اداری دانشگاه اصفهان سال نوزدهم شماره اول بهار ۱۳۸۶

• • کارت امتیازی متوازن و ارتباط آن با سایر روش های ارزیابی عملکرد ، مجید آزادی خواه سلمی ، مجله عصر مدیریت ، سال دوم شماره هشتم ، شهریور ۱۳۸۷

• • Implementation and performance evaluation using the fuzzy network balanced scorecard ,Computers & Education, Volume 55, Issue 1, August 2010, Pages 188-201Ming-Lang Tseng

• • The effects of adopting the Balanced Scorecard on shareholder returns Aaron D. Crabtree , Gerald K. DeBusk , Advances in Accounting

فصل سوم روش تحقیق
۳-۱ مقدمه
هدف تمام علوم ، شناخت و درک دنیای پیرامون مااست . به منظور آگاهی از مسایل و مشکلات دنیای اجتماعی ، روش های علمی ، تغییرات قابل ملاحظه ای پیداکرده اند . این روند ها و حرکت ها سبب شده است که برای بررسی رشته های مختلف بشری ، از روش علمی استفاده شود(ایران نژاد پاریزی, مهدی ۱۳۷۸). ازجمله ویژگی های مطالعه علمی که هدفش حقیقت یابی است، استفاده از یک روش تحقیق مناسب می باشد. اکنون تحقیق در علوم انسانی روش علمی است که به بسیاری از مسایل و رویداد ها به دیده تردید می نگرد و آنها را با روش های مخصوص و از ابعاد و جنبه های گوناگون بررسی می کند تا به علت آنها پی ببرد و راهکار یا الگویی و امکانات اجرایی بستگی دارد.
۳-۲ روش تحقیق
۳-۲-۱ جهت گیری تحقیق^[۴۸]
هر تحقیق ، تلاشی سیستماتیک و روشمند به منظور دست یافتن به پاسخ یک پرسش یا راه حلی برای یک مسئله است . با توجه به اینکه پرسش ها و مسأله ها ماهیت های گوناگونی دارند، لذا می توان بر پایه چگونگی این پرسشها و مسأله ها تحقیقات را طبقه بندی کرد. نوع جهت گیری پژوهشی که در برخی کتب از آن تحت عنوان طبقه بندی تحقیقات برحسب هدف نام برده می شود.(خاکی, غلامرضا, ۱۳۷۸; سرمد, زهره,و بازرگان, عباس, و حجازی, الهه, ۱۳۸۰)قبل از هرچیز بر «میزان کاربردمستقیم یافته ها و درجه تعمیم پذیری آنها در شرایط دیگر» توجه دارد. کلیه پژوهش ها در حقیقت سه هدف متفاوت را دنبال می کنند. گاهی هدف تحقیق حل یک مشکل متداول و معمول در محیط کسب و کار است؛ و گاهی هدف تحقیق افزودن به مجموعه کلی دانش در حوزه ای خاص است و گاهی اوقات هدف تحقیق بررسی اثرات پیشنهادی تحقیقات کاربردی است. وقتی پژوهشی به قصد کاربردعملی دانش(سرمد, زهره و دیگران, ۱۳۸۰) یا قصد کاربرد نتایج یافته هایش برای حل مشکلات خاص متداول درون سازمان انجام می شود، چنین تحقیقی پژوهش کاربردی نامیده می شود. در واقع هدف عمده انجام این پژوهش ، ایجاد دانش بیشتر و درک بهتر پدیده ها از طریق بررسی نظریه های مختلف و سپس تایید، تعدیل یا رد آنها می باشد(سرمد, زهرهو دیگران, ۱۳۸۰) به گونه ای که براساس نتایج تحقیق ، تئوری های جدید بنا شوند، چنین تئوریهایی بعدها، به صورت مبنایی برای بررسی آتی پدیده ها در می آیند. سومین نوع جهت گیری پژوهشی ، پژوهش ارزیابی نامیده می شود که برای بررسی اثرات توصیه های تحقیقات کاربردی انجام می شود(حسن, دانایی فرد,و الوانی, مهدی, و آذر, عادل, ۱۳۸۳). با توجه به تعاریف ذکر شده این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی می باشد.
۳-۲-۴ استراتژی تحقیق^[۴۹]
استراتژی تحقیق در برخی از کتب روش تحقیق (سرمد, زهرهو دیگران, ۱۳۸۰) با عنوان «دسته بندی تحقیقات برحسب نحوه گردآوری داده ها » و در برخی از کتب دیگر (خاکی, غلامرضا, ۱۳۸۲)با عنوان « طبقه بندی تحقیق برحسب روش » از آن نام برده می شود . استراتژی تحقیق در واقع مسیرهای مختلفی است که در هر تحقیقی می تواند مورد استفاده قرار گیرد. انتخاب استراتژی تحقیق ، راهی را که از آن طریق پژوهشگر به جمع آوری داده ها می پردازد ، تحت تأثیر قرار می دهد. در ضمن هر یک از استراتژی های تحقیق نیاز به مهارتهای مختلف ، پیش فرض ها و رویه های پژوهشی خاصی دارد(حسن, دانایی فردو دیگران, ۱۳۸۳). در کتب مختلف روش تحقیق به طور کلی استراتژی های تحقیق ذیل در دسته بندی های مختلف از قبیل کمی و کیفی یا آزمایشی و غیر آزمایشی مورد اشاره قرار گرفته اند: ۱٫ تحقیق پیمایشی ۲٫ اقدام پژوهشی ۳٫ بررسی موردی یا مطالعه موردی ۴٫ تحقیق آزمایشی ۵٫ تحقیق قوم نگاری (حسن, دانایی فردو دیگران, ۱۳۸۳; سرمد, زهرهو دیگران, ۱۳۸۰)۶٫روش تحقیق همبستگی ۷٫ روش تحقیق پس رویدادی (علی – مقایسه ای ) ۸٫ روش تحقیق تاریخی ۹٫ روش تحقیق فلسفی ۱۰٫ تحلیل محتوا (خاکی, غلامرضا, ۱۳۸۲; سرمد, زهرهو دیگران, ۱۳۸۰)۱۱ . تئوری مفهوم سازی بنیادی(حسن, دانایی فردو دیگران, ۱۳۸۳)
دراین تحقیق از استراتژی تحقیق « پیمایشی » استفاده شده است.
۳-۲-۵ اهداف تحقیق^[۵۰]
تحقیقات می توانند ماهیتاً اکتشافی یا توصیفی و یا به قصد آزمون فرضیه ها انجام گیرند. ماهیت تحقیق متکی به مراحل پیشرفت دانش در حوزه آن تحقیق است. تصمیم گیری در مورد طرح تحقیق از مرحله اکتشافی شروع شده و به مرحله آزمون فرضیه ها ختم می شود. از آنجا که این تحقیق را می توان از نوع مطالعه «توصیفی» دانست بنابراین هر یک از این دو هدف تحقیق در قسمت ذیل توضیح داده شده اند:

ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻤﻴﺰی ﻳﺎ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻴﺸﺮ^[۱۶۹] (۱۹۶۳) اﺑﺪاع ﺷﺪ و ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ روشﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در رﮔﺮﺳﻴﻮن‬ ‫ﺧﻄﻲ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺖ. ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻤﻴﺰی ﻣﺸﺎﺑﻪ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺧﻄﻲ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻛﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ‬ ‫ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﺮﻣﺎل ﻧﺪارد، ﺑﻠﻜﻪ ﻳﻚ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻛﻴﻔﻲ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻧﺪک اﺳﺖ. اﻳﻦ روش زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻔﻴﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﮔﺮوهﺑﻨﺪی‬)ﻛﻴﻔﻲ(و ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻛﻤﻲ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺑﻪدﺳﺖ آوردن راﺑﻄﻪای اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻋﻀﻮﻳﺖ را در ﻣﺘﻐﻴﺮ ﮔﺮوهﺑﻨﺪی ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﺪ. ﺗﺎﺑﻊ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻌﺎدﻟﻪای اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻫﺮ‬ ‫ﻓﺮد ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﻣﻲﺗﻮاند ﺑﺎ ﻗﺮار دادن اﻳﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎت در آن ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﻛند ﻛﻪ ﻓﺮد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻛﺪام ﮔﺮوه ﺗﻌﻠﻖ‬ ‫دارد. اﻳﻦ روش در ﻣﻮاﻗﻌﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺻﻔﺎت ﻳﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎی ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﻣﺪﻟﻲ ﺑﺮای ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ‬ ‫ﻋﻀﻮﻳﺖ ﮔﺮوﻫﻲ ﺑﺴﺎزﻳﻢ
‫در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎیx_k,…,x₃,x₂,x₁ در ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺪازهﮔﻴﺮی ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺷﻜﻞ ﻛﻠﻲ ﺗﺎﺑﻊ ﺗﺸﺨﻴﺺ ‪X_D‬‬ ‫ ﺑﻪﺻﻮرت زﻳﺮ اﺳﺖ:‬
X_D‬ = b₁x₁ + b₂x₂+ …. +b_kx_k + b₀‬
‫اﻳﻦ روش ﻣﺎﻧﻨﺪ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﭼﻨﺪﻣﺘﻐﻴﺮه ﻳﻚ ﻣﺪل ﺧﻄﻲ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ در آن ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎی ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه و ﻣﻬﻢ وارد‬ ‫ﻣﺪل ﺷﺪه و ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎی ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ از آن ﺧﺎرج ﺷﺪه اﻧﺪ. ‫ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻤﻴﺰی ﻳﻚ ﺗﺎﺑﻊ ﻳﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﺗﻮاﺑﻊ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد. ﺑﺮای ‪ k‬ ﮔﺮوه ۱-‪ k‬ ﺗﺎﺑﻊ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد.‬ ‫اوﻟﻴﻦ ﺗﺎﺑﻊ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺧﻄﻲ ﺑﺮای ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﻋﻀﻮﻳﺖ در ﮔﺮوهﻫﺎ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲدﻫﺪ. ﺑﺮای ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺗﺎﺑﻊ از ﺷﺎﺧﺺ‬ ‫ﻻﻣﺒﺪای وﻳﻠﻜﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد. ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻴﻦ ﺻﻔﺮ و ﻳﻚ ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ. ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﻘﺪار ﺑﺮای ﻳﻚ ﺗﺎﺑﻊ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ،‬ ‫آن ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻛﻨﻨﺪه ﺧﻮﺑﻲ اﺳﺖ. از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺗﻮزﻳﻊ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻪ ﻛﺎی اﺳﻜﻮر ﺷﺒﻴﻪ اﺳﺖ، از اﻳﻦرو از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﻦ آﻣﺎره ﺗﻌﺒﻴﺮ‬ ‫ﻣﻲﺷﻮد(زارع چاهوکی، ۱۳۸۹ ، ص ۳).‬

• آزمون تحلیل عاملی

‫‫ﻳﻜﻲ از روشﻫﺎی آﻣﺎری ﺑﺮای ﺗﺠﺰﻳه اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺠﻤﻮﻋه دادهﻫﺎ، روش ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻋﺎﻣﻞﻫﺎ ﻳﺎ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ اﺳﺖ.‬ اﻳﻦ روش ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرل ﭘﻴﺮﺳﻮن^[۱۷۰] (۱۹۰۱) و ﭼﺎرﻟﺰ اﺳﭙﻴﺮﻣﻦ^[۱۷۱] (۱۹۰۴) ﺑﺮای اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺪازهﮔﻴﺮی ﻫﻮش ﻣﻄﺮح ﺷﺪ و ‬ﺑﺮای ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬارﺗﺮﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ در زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎی ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ زﻳﺎد و رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، اﺳﺘﻔﺎده‬ ﻣﻲﺷﻮد. در اﻳﻦ روش ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ در ﻋﺎﻣﻞﻫﺎ به صورتی ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ که از ﻋﺎﻣﻞ اول ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻞﻫﺎی ﺑﻌﺪی درﺻﺪ وارﻳﺎﻧﺲ‬ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ، از اﻳﻦ رو ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻋﺎﻣﻞﻫﺎی اوﻟﻲ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ، ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬارﺗﺮﻳﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ.‬
‫ﺗحلیل ﻋﺎﻣﻠﻲ در واﻗﻊ ﮔﺴﺘﺮش ﺗﺠﺰﻳه ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی اﺻﻠﻲ اﺳﺖ. در این روش ﺗﻼش ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻛﻮوارﻳﺎﻧﺲ‬ ﺗﻘﺮﻳﺐ زده ﺷﻮد، اﻳﻦ ﺗﻘﺮﻳﺐ در ﻣﺪل ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ از دﻗﺖ و ﻇﺮاﻓﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. ﺑﻪﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻫﺪف از ﺗﺠﺰﻳه‬ ﻋﺎﻣﻞﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻲﺷﻮد:‬
‫اﻟﻒ) ﺗﻔﺴﻴﺮ وﺟﻮد ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ دروﻧﻲ ﺑﻴﻦ ﺗﻌﺪادی ﺻﻔﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه از ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و آﻧﻬﺎ را‬ ﻋﺎﻣﻞ ﮔﻮﻳﻨﺪ. در واﻗﻊ اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه دﻟﻴﻞ ﻣﺸﺘﺮک ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎی اﺻﻠﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ.‬
‫ب) اراﺋﻪ روش ﺗﺮﻛﻴﺐ و ﺧﻼﺻﻪ ﻛﺮدن ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدی از ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ در ﺗﻌﺪادی ﮔﺮوه ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ؛‬
‫ج) از ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬارﺗﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه و در ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﺑﻪﻃﻮر ﺟﺰﻳﻲﺗﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎی ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار را‬ ﺑﺎ ﺗﻜﺮار ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.‬
‫ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﺑﺎﻻ، ﻋﻤﺪهﺗﺮﻳﻦ ﻫﺪف اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ، ﻛﺎﻫﺶ ﺣﺠﻢ دادهﻫﺎ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎی‬ ﻣﺆﺛﺮ در ﺷﻜﻞﮔﻴﺮی ﭘﺪﻳﺪهﻫﺎﺳﺖ. اﻳﻦ روش در دﻫﻪﻫﺎی اﺧﻴﺮ، ﺑﻪوﻳﮋه ﺑﺎ‬ ‫ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﻣﺎری در راﻳﺎﻧﻪ، در ﺳﻄﺢ وﺳﻴﻊ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.‬
‫ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺑﺮ دو ﻧﻮع ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ اﻛﺘﺸﺎﻓﻲ^[۱۷۲] و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺗﺄﻳﻴﺪی اﺳﺖ. در ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ اﻛﺘﺸﺎﻓﻲ، ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ در‬‫ﺻﺪد ﻛﺸﻒ ﺳﺎﺧﺘﺎر زﻳﺮبنایی ﻣﺠﻤوعه ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺑﺰرﮔﻲ از ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎﺳﺖ و ﭘﻴﺶﻓﺮض اوﻟﻴﻪ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮی ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ‬ ‫ﺑﺎ ﻫﺮ ﻋﺎﻣﻠﻲ ارﺗﺒﺎط داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ در اﻳﻦ روش ﻫﻴﭻ ﻧﻈﺮﻳه اوﻟﻴﻪای ﻧﺪارد.‬
‫در ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺗﺄﻳﻴﺪی ﭘﻴﺶﻓﺮض اﺳﺎﺳﻲ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺑﺎ زﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋه ﺧﺎﺻﻲ از ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ارﺗﺒﺎط دارد. ﺣﺪاﻗﻞ‬ ‫ﺷﺮط ﻻزم ﺑﺮای ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺗﺄﻳﻴﺪی اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ در ﻣﻮرد ﺗﻌﺪاد ﻋﺎﻣﻞﻫﺎی ﻣﺪل، ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻠﻴﻞ، ﭘﻴﺶﻓﺮض‬ ﻣﻌﻴﻨﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، وﻟﻲ در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ اﻧﺘﻈﺎرات ﺧﻮد ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ و ﻋﺎﻣﻞﻫﺎ را ﻧﻴﺰ در‬ﺗﺤﻠﻴﻞ وارد ﻛﻨﺪ.
‫‫‫ﻣﻌﺎدﻟﺎت ﭘﺎﻳﻪ‬:
‫در ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻧﻤﺮه ﻓﺮد i‬ در ﻣﺘﻐﻴﺮ ‪ j‬ را ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺠﻤﻮع ﺿﺮاﻳﺐ ﻧﻤﺮهﻫﺎ در ﺗﻌﺪاد ﻛﻤﺘﺮی از ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ‬ ﻛﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ، ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﺮد. ﻫﺮ ﻋﺎﻣﻞ، ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺧﻄﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎﺳﺖ و ﺑﺮ ﭘﺎﻳه راﺑﻄه زﻳﺮ ﺑﺮآورد ﻣﻲﺷﻮد:‬
Z_ij = a_ji F_ji + … + a_jm F_mi + d_j U_ji
‬‫ﻛﻪ در آن : Z_ji‬ﻧﻤﺮه ﻣﻌﻴﺎر ﻓﺮد ‪i‬ ام در ﻣﺘﻐﻴﺮ ‪j‬ ام اﺳﺖ. F_1i ‪‬ﻧﻤﺮه ﻣﻌﻴﺎر ﻓﺮد ‪ i‬در اوﻟﻴﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺸﺘﺮک و ‪ F_mi‬ : ﻧﻤﺮه ﻣﻌﻴﺎر وی‬‫در ‪ m‬اﻣﻴﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺸﺘﺮک اﺳﺖ. ﻋﺒﺎرت ‪ U_ji‬: ﻧﻤﺮه ﻣﻌﻴﺎر ﻓﺮد‪ i‬ در ﭼﻴﺰی اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺎﻣﻞ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲﺷﻮد؛ ﻳﻌﻨﻲ‬ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﻳﻚ ﻣﺘﻐﻴﺮ واﺣﺪ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﻣﺘﻐﻴﺮ j اﺳﺖ. ﺿﺮاﻳﺐ‪ a_jm‬ : ﺑﺎرﻫﺎی ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﻳﻨ­ﻬﺎ‬ ‫ﺿﺮاﻳﺒﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺮهﻫﺎی ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺸﺘﺮک ﻧﺴﺒﺖ داده ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ. ﺿﺮﻳﺐ‪ d_j‬: وزﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺮهﻫﺎی ﻋﺎﻣﻞاﺧﺘﺼﺎﺻﻲ‬ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ.‬ ‫ﻣﻌﺎدﻟه (۱) ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻧﻤﺮه ﻣﻌﻴﺎر اﺳﺖ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﻤﺮهﻫﺎی‪ Z_ji‬ و ﻧﻤﺮهﻫﺎی ﻋﺎﻣﻠﻲ‪ F_i‬ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻﻔﺮ و وارﻳﺎﻧﺲ واﺣﺪ (یک) دارﻧﺪ. ﺑﺎ‬ ‫ﻣﺠﺬور ﻛﺮدن ﻫﺮ دو ﻃﺮف ﻣﻌﺎدﻟه ۱ و ﺳﭙﺲ ﺟﻤﻊ آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ‪ N‬ ﻣﻮرد و ﺗﻘﺴﻴﻢ آن ﺑﺮ ‪N‬ و اﻳﻦ ﻓﺮض ﻛﻪ ﻧﻤﺮهﻫﺎی ﻋﺎﻣﻠﻲ ‬‫ﻧﺎﻫﻤﺒﺴﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻣﻲﺗﻮان ﻧﻮﺷﺖ:‬
S_J2 = ۱ = a_j12 + a_j22 + … + a_jm2 + d_j2
‫اﻳﻦ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻛﻞ را ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ ﺟﻤﻊﭘﺬﻳﺮ وارﻳﺎﻧﺲ ﻣﺸﺘﺮک و وارﻳﺎﻧﺲ ﻣﻨﻔﺮد‬ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺮد.‬
میزان اشتراک یک متغیر که اغلب با h_j2 ﻧﺸﺎن داده ﻣﻲﺷﻮد، ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺠﺬورات ﺑﺎرﻫﺎی ﻋﺎﻣﻠﻲ مشترک‬.
h_j2 = ۱ = a_j12 + a_j22+ …. + a_jm2
‫ﻣﻴﺰان اﺷﺘﺮاک ﺑﺨﺸﻲ از وارﻳﺎﻧﺲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮان آن را ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺸﺘﺮک ﻧﺴﺒﺖ داد. ﺑﺨﺸﻲ از وارﻳﺎﻧﺲ ﻛﻪ ﺑﺎﻗﻲ‬ ﻣﻲﻣﺎﻧﺪ و ﻧﻤﻲﺗﻮان آن را ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺸﺘﺮک ﻧﺴﺒﺖ داد، وارﻳﺎﻧﺲ ﻣﻨﻔﺮد ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ d_j2 ﻧﺸﺎن داده ﻣﻲﺷﻮد.‬ ‫وارﻳﺎﻧﺲ ﻣﻨﻔﺮد را ﮔﺎﻫﻲ ﺑﻪ دو ﻣﺆﻟﻔﻪ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ(b_j2) و وارﻳﺎﻧﺲ ﺧﻄﺎ(e_j2) ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ. وارﻳﺎﻧﺲ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﺨﺸﻲ از وارﻳﺎﻧﺲ ﻛﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻌﻴﻨﻲ اﺧﺘﺼﺎص دارد و ﺑﻪ ﺧﻄﺎی اﻧﺪازهﮔﻴﺮی رﺑﻄﻲ ﻧﺪارد، ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲﺷﻮد. از‬آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺗﻤﺎم اﻧﺪازهﮔﻴﺮیﻫﺎ ﺗﺎ اﻧﺪازه­ای ﺷﺎﻣﻞ ﺧﻄﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ، در ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ، ﺑﺨﺸﻲ از وارﻳﺎﻧﺲ ﻣﻨﻔﺮد ﻧﺎﺷﻲ از ﺧﻄﺎی‬ اﻧﺪازهﮔﻴﺮی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد(زارع چاهوکی، ۱۳۸۹،ص ۶).‬

• روش‪ واریمکس

این روش از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺘﺪاولﺗﺮﻳﻦ روشﻫﺎی دوران ﻣﺘﻌﺎﻣﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺳﺘﻘﻼل ﻣﻴﺎن ﻋﺎﻣﻞﻫﺎی اﺳﺘﺨﺮاﺟﻲ را ﺣﻔﻆ‬ ‫ﻣﻲﻛﻨﺪ. اﻳﻦ روش ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎی دارای ﺑﺎر ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺑﺰرﮔﺘﺮ را ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻣﻲدﻫﺪ و ﺟﻤﻊ وارﻳﺎﻧﺲ ﺑﺎرﻫﺎ در‬ ‫ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻋﺎﻣﻠﻲ را ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﻲﻛﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ آن را وارﻳﻤﻛﺲ ﮔﻮﻳﻨﺪ. ‫ﻫﺪف از این روش ﺑﻪدﺳﺖ آوردن ﻋﺎﻣﻞﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ دارای ﺑﺎر زﻳﺎدی ﺑﺮ روی ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ و ﺑﺎر ﻛﻢ ﺑﺮ روی ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎی دﻳﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺳﺎدهﻛﺮدن ﺳﺘﻮنﻫﺎی ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻋﺎﻣﻠﻲ اﺳﺖ. ﻳﻌﻨﻲ ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﻣﻜﺎن ﺳﺎده ﻛﺮدن ﺗﺎ آﻧﺠﺎﻳﻲ ﺣﺎﺻﻞ‬ ‫ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺮ روی ﻳﻚ ﺳﺘﻮن ﺧﺎص ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ، ﻓﻘﻂ ﻣﻘﺎدﻳﺮ (ﺑﺎرﻫﺎی ﻋﺎﻣﻠﻲ) ﺻﻔﺮ و ﻳﻚ ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮد. از اﻳﻦرو ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻐﻴﻴﺮات‬ ‫اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در ﺑﺎرﻫﺎی ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ می­رسد و در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻋﺎﻣﻞﻫﺎ ﺳﺎده ﻣﻲﺷﻮد(زارع چاهوکی، ۱۳۸۹ ، صص ۲۸-۲۷).‬

۱۳۷۵ به ۷۵/۱۲ درصد در ۱۳۸۵ افزایش یافته است. آن‌چه نگرانی افزایش نرخ بیکاری در ایران را تشدید میکند، تمرکز آن در گروه های سنّی جوان است، به طوری که حتّی در دورهی (۱۳۷۵- ۱۳۶۵) که نرخ بیکاری پنج درصد کاهش یافت، سهم اشتغال گروه سنّی ۱۵ تا ۲۹ سال نیز از کل اشتغال طیّ این دوره از ۵/۴۰ درصد به ۶/۳۶ درصد کاهش یافت. نتایج آمارگیری نیروی کار در سال ۱۳۸۵ نیز نشان دهندهی نرخهای بیکاری ۵/۲۰ درصد و ۸/۳۷ درصد، به ترتیب برای مردان و زنان ۱۵ تا ۲۹ ساله بود (همان ۱۳۸۶: ۴). همچنین، طبق نتایج آخرین آمارگیری نیروی کار در سال ۱۳۹۱، نسبت اشتغال در جمعیّت ۱۵ سال به بالا درکل کشور ۴/۳۵ درصد میباشد. از این میزان سهم مردان و زنان به ترتیب ۶/۵۹ درصد و ۳/۱۱ درصد میباشد و نرخ بیکاری در این جمعیّت ۴/۱۲ درصد است که از این میزان، سهم مردان و زنان به ترتیب ۸/۱۰درصد و ۶/۱۹درصد است (نتایج آمارگیری نیروی کار، زمستان۱۳۹۱:۲۱). براساس این گزارش، نسبت اشتغال در استان کردستان در این سال ۱/۳۳ درصد و نرخ بیکاری ۸/۱۸ درصد است (همان:۶۶). این گزارش نشان میدهد که نسبت اشتغال در استان کردستان در مقایسه با نسبت متناظر در کلّ کشور کمتر و نرخ بیکاری بیش‌تر از نرخ متناظر در کلّ کشور است. این امر حاکی از وضعیّت بد اشتغال در استان کردستان است.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

اشتغال به عنوان عامل مؤثّر در رشد اقتصادی، توزیع عادلانه‌تر درآمدها، حفظ کرامت و عزّت نفس انسان، افزایش ابتکارها و اختراع‌ها و بیکاری به عنوان ریشهی بسیاری از ناهنجاری‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، پیامدها و تبعات اقتصادی و اجتماعی ناگواری را به دنبال دارد. از این رو، مسألهی اشتغال و بیکاری به خصوص برای جوانان، زنان و فارغالتّحصیلان دانشگاهی با شدت و ضعف‌هایی، در تمام کشورها به ویژه در کشورهای در حال توسعه دارای اهمیّت ویژه‌ای برای دولت‌هاست که به منظور توسعهی اشتغال و کاهش بیکاری در برنامه‌های کوتاه مدّت، میان مدّت و درازمدّت خود به سیاستگذاری در این حوزه‌ها می‌پردازند (مزیدآبادی ۱۳۸۷: ۱۴).
یکی از مباحث اساسی در زمینهی توسعه، میزان بهرهگیری درست و منطقی از تواناییها و استعدادهای نیروی انسانی هر جامعه است. نیروی انسانی از غنیترین سرمایه های هرکشور و استفادهی صحیح از آن جزو مهمترین اولویّتها در رسیدن به رشد و توسعه محسوب میشود. امروزه، صاحبنظران معتقدند دستیابی به توسعه فقط در سایهی بکارگیری دانش روز و فناوری پیشرفته حاصل میشود. بنابراین، برای قرارگرفتن در مسیر توسعه و جلوگیری از عقب ماندگی باید شرایطی فراهم شود که دانشگاهها بتوانند دانشجویان را برای به کارگیری فناوریهای جدید و پذیرش مسئولیّتهای مختلف در جامعه پرورش دهند. (رشوند۱۳۹۰:۲) بر این اساس، تربیّت و تاًمین نیروی انسانی متخصّص مورد نیاز بخشهای مختلف جامعه یکی از رسالتهای آموزش عالی در کشور میباشد. در سالهای اخیر، آموزش عالی در ایران دارای تقاضای زیادی بوده که بر هم خوردن تعادل میان عرضهی فارغالتّحصیلان و تقاضای بازار کار برای جذب فارغالتّحصیلان یکی از پیامدهای آن محسوب میشود. ساختار سنّی جوان، نبود فرصتهای شغلی، ترجیح فرهنگی جامعه برای کسب مدارک دانشگاهی از جمله عواملی است که باعث افزایش تقاضا برای آموزش عالی شده است. این امر سبب شده است تا شاهد افزایش تشکیل دورههایی نظیر شبانه، غیرانتفاعی، آزاد، غیرحضوری و انواع دورههایی باشیم که در حال پاسخگویی به تقاضا برای آموزش عالی هستند.
با افزایش ظرفیّت‌های آموزش عالی از طریق ایجاد دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی در کلیهی استان‌های کشور، موجبات افزایش قابلملاحظهی عرضهی فارغ‌التّحصیلان دانشگاه‌ها فراهم شده و عدم هماهنگی بین فرصت‌های شغلی موجود در بخش‌های مختلف اقتصاد و بهعبارتی کمبود تقاضا، بروز پدیدهی بیکاری فارغ‌التّحصیلان دانشگاهی را فراهم ساخته است (بختیاری۱۳۸۲:۸۴). باید گفت که هرچند اهمیّت دادن به آموزش عمومی، از جلوهی اجتماعی مناسبی برخوردار است ولی عدم توجّه به ایجاد فرصتهای شغلی، نتیجهای جز توسعهی اقتصادی غیر متعادل^[۴] نخواهد داشت (سانی^[۵] ۲۰۰۰).
بیکاری فارغالتّحصیلان یک مسألهی جدّی و درخور توجّه است، چرا که میتواند به عنوان یک علّت تبیینگر در برخی از مسائل و مشکلات جامعه نظیر عدم توسعه مطرح باشد. در دنیای امروز با توجّه به گسترش فناوری و تکنولوژی، توسعه و پیشرفت کشورها، با نحوهی استفادهی آنان از سرمایه های انسانی موجود درکشورشان ارتباط تنگاتنگ دارد و کشورها میبایست برای رسیدن به توسعه، تأمین و استفاده از نیروی انسانی کیفی و کارآمد را به عنوان زیربناییترین راهکار دستیابی به توسعه مدّنظر قرار دهند. در جامعهی ایران، عوامل مختلفی منجر به بروز پدیدهی بیکاری در بین فارغالتّحصیلان دانشگاهی شده است و منابع عظیم نیروی انسانی را که باید محور اصلی توسعه باشند، بلااستفاده گذاشته است (گروه مؤلّفان ۱۳۸۵: ۵۵).
آمارها نشان میدهند که با توجّه به رشد چشمگیر عرضهی نیروی کار در سطح آموزش عالی و با وجود رشد قابل توجّه تقاضا برای اشتغال این افراد طیّ سالهای ۱۳۴۵ تا ۱۳۸۵ بر تعداد بیکاران این قشر از جامعه افزوده شده است. به عبارت دیگر، بازار کار نتوانسته است نیروی آموزش‌دیده در سطح آموزش عالی را بهطور کامل جذب نماید (حسینپور۱۳۹۰: ۱۷). بر اساس آمار انتشار یافته در مراجع مختلف، متأسّفانه نرخ بیکاری در بین دانش آموختگان دانشگاهی بسیار بالاست. این نرخ بین ۱۶ تا ۱۹ درصد برآورد شده است که در مقایسه با نرخ بیکاری کلّ جامعه نسبتاً بالاتر است (حکمت و دیگران ۱۳۸۹:۳) این مسأله نشان‌دهندهی فراهم نبودن بستر اشتغال متخصّصان در کشور و عدم هماهنگی بین نظام آموزش عالی کشور با نظام بازار کار می‌باشد. لازم است گفته شود که هر چند دامنهی بیکاری، همه‌ی کشورها و اقشار اجتماعی را در برگرفته و یک معضل جهانی به شمار میآید، امّا این معضل در کشورهای در حال توسعه و جهان سوّم به خصوص در میان قشر تحصیلکرده به نسبت، وضعیّت حادتری دارد بهطوری که کشور ما و قشر تحصیلکردهی آن، بخصوص دانشآموختگان دانشگاهی استان کردستان، از این قاعده مستثنی نبوده و همواره با این معضل مواجه بوده است.
طبق نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن استان کردستان در سال ۱۳۸۵، نرخ بیکاری فارغ‌التّحصیلان در استان کردستان ۹/۱۴ درصد بوده است. بررسی میزان بیکاری دانشآموختگان بر حسب جنس نشان میدهد که در سال۱۳۸۵، ۵/۱۲ درصد و ۹/۲۰ مردان و زنان دانشآموختهی استان کردستان بیکار بودهاند (فصلنامهی آمار کار ۱۳۸۷: ۲۲). البتّه، بر اساس آمارها و مراجع مختلف این نرخ در سالهای اخیر افزایش چشمگیری یافته است و نزدیک به ۲۱ درصد میباشد. این افزایش، توجّه هرچه بیش‌تر مسئولان به این معضل را به عنوان عامل ناهنجاریهای اجتماعی- اقتصادی و فرهنگی میطلبد. این مسأله عامل عمدهی بالا رفتن مهاجرت، طلاق، افسردگی و بسیاری از مشکلات جوانان استان کردستان است. کردستان از جمله استان‌هایی است که با وجود برخورداری از ظرفیّت‌های پیدا و پنهان فراوان همواره با این مشکل مواجه بوده است و نکتهی مهم آن‌که با تغییر دولت‌ها نیز اتّفاق خاصّی که منجر به کاهش بیکاری فارغالتّحصیلان شود روی نداده است. یکی از مهمترین نتایج این کم‌توجّهی مسئولان به مشکل بیکاری و نبود شغل برای نیروهای ماهر، مهاجرت گستردهی جوانان جویای کار است که برای دستیابی به موقعیّت شغلی، اقتصادی و اجتماعی بهتر، راهکاری به نام مهاجرت به شهرها و استانهای همجوار و حتّی دیگر کشورهای خارجی را برگزیده‌اند. بدون شک، جدا از تبعاتی که بیکاری برای اقتصاد دارد، جوانان بیکار و بدون درآمد که توانایی ادارهی زندگی خود را ندارند و به همین دلیل مدّت زمان بیش‌تری به والدین خود وابسته هستند فشاری را بر خانواده وارد میکند که این فشار در بسیاری خانواده‌ها مانعی برای خروج از فقر است. این موضوع باعث طرد اجتماعی جوانان از سوی خانواده شده و در دراز مدّت زمینهی انحرافات اجتماعی از قبیل طلاق، اعتیاد و بیماری‌های روانی را فراهم می‌آورد که سرخوردگی و تأخیر در ازدواج جوانان یکی از بدترین انواع آن است. همچنین در یک نگاه دغدغه‌مند و جامع‌تر می‌توان دریافت که وقتی نتوان مشکل و معضل بیکاری عدّهی زیادی از جوانان را حل کرد، عدّه‌ای از همین جوانان ناچار خواهند بود که مشکل بیکاری خود را از راه‌های غیرمتعارف حل کنند. در این شرایط، حجم سرقت، قاچاق کالا و موادّ مخدّر، تجاوز به حقوق دیگران، ناهنجاری‌های روانی و برخوردهای اجتماعی به شدّت افزایش می‌یابد. در آن صورت این موضوع نه تنها برای بخش عظیمی از مسئولان مشکل درست می‌کند بلکه امنیّت همهی افراد جامعه را به خطر خواهد انداخت. بر اساس آن‌چه گفته شد بیکاری عامل اصلی بیش‌تر مشکلات می باشد که پژوهشگر بر آن است که، با توجّه به اهمیّت و نقش بیکاری در بینظمی، ناسازگاری و نابهنجاری‌های اجتماعی، و با آگاهی از تأثیری که بالا رفتن آن در ایجاد ناامنی در زندگی فردی، اجتماعی، خانوادگی، تحصیلی و شغلی افراد دارد، میخواهد بداند که وضعیّت اشتغال فارغ‌التّحصیلان دانشگاهی ۳۴-۲۴ ساله‌ی استان کردستان چگونه است و عوامل و تعیین‌کننده‌های آن کدام‌اند.
ضرورت انجام تحقیق
امروزه، بیکاری دانشآموختگان یک معضل در کشور ما بهشمار میآید که هر روز جنبهی حادتری به خود میگیرد. هر ساله تعداد زیادی از افراد وارد نظام آمــوزشعالی میشوند که به فاصلهی چند سال فارغالتّحصیل شده و بهسوی بازارکار روانه میشوند. این در شرایطی است که رشد اقتصادی و ظرفیّت اشتغالزایی جامعه متناسب با رشــــد دانشآموختگان نمیباشد.
بررسی ۳۵ سالهی عرضهی نیروی کار نشانگر آن است که تعداد بیکاران دارای تحصیلات عالی از ۱۱۳۶۵ نفر در سال ۱۳۵۵ به حدود ۹۰۱۶۱۹ نفر در سال۱۳۹۰ افزایش یافته است. بنابراین، سالانه به‌طور متوسّط عرضهی نیروی کار دارای تحصیلات عالی رشدی بیش از ۱۳ درصد داشته است. این امر عمدتاً ناشی از تغییر ساختار جمعیّت کشور در طیّ این دوره است. در مقابل، تقاضا برای نیروی کار دارای تحصیلات عالی از ۲۸۶۳۱۵ نفر در سال ۱۳۵۵ به حدود ۳۷۴۱۹۹۹ نفر طیّ سال ۱۳۹۰ افزایش یافته است که متوسّط رشد سالانه‌ی آن بیش از ۵/۷ درصد است. همانطور که ملاحظه میشود، شتاب عرضهی نیروی کار دارای تحصیلات عالی در مقایسه با تقاضای آن بسیار افزونتر است. همچنین، ارزیابی جمعیّت فارغالتّحصیلان و در حال تحصیل دانشگاهی در سالهای ۱۳۵۵ و ۱۳۹۰ نشان‌دهندهی رشد ۴/۹ درصدی آن میباشد. از سوی دیگر، نرخ بیکاری این گروه از افراد در سال ۱۳۵۵، ۴/۰ درصد بوده که در سال ۱۳۹۰ به ۴/۱۹ درصد رسیده است (فصلنامهی آماری، بهار ۱۳۹۱: ۲۹)
جدول (۱-۱) جمعیّت دارای تحصیلات عالی در سالهای ۱۳۵۵ و ۱۳۹۰

نوآوری دهه ۹۰

پیدایش نوآوری مبتنی بر دانش
نوآوری رادیکالی
نوآوری در خدمات

هزاره سوم

توسعه فراگیر نوآوری

۲-۳-نظریه های کلاسیک نوآوری
در این قسمت بهتر است نگاهی به نظریه های کلاسیک نوآوری داشته باشیم که بر اساس مطالعات انجام شده در صنایع تولیدی توسعه یافته اند.
این نظریه ها به صورت های گوناگون ارائه شده اند، اما اغلب آنها بر این نکته توافق دارند که نوآوری یک اقدام بنیادی و ریشه ای است که به صورت معرفی یک محصول جدید یا ترکیبی جدید از عناصر قدیمی می باشد. این اقدام باعث رشد قابل توجهی در گردش مالی و سود شرکت می شود. البته نظریه های مختلف هر کدام بر ویژگی های متفاوتی از فعالیت های نوآوری تأکید دارند و بنابراین هرکدام به گونه ای متفاوت، نوآوری را تعریف می کنند. یک نوآوری می تواند حاصل تلاش های خلاقانه افراد کارآفرین باشد که منجر به ارائه یک تکنولوژی جدید گردد. از نگاهی دیگر نوآوری حاصل یک فعالیت سیستماتیک تلقی می شود و در نگاه سوم نوآوری نتیجه یک تصمیم استراتژیک در جهت فعال کردن و مشارکت کل شرکت در فعالیت های نوآورانه در سرتاسر شرکت قلمداد می گردد. این سه الگو، پایه و اساس سه نظریه متفاوت نوآوری در صنایع تولیدی است. این سه مدل را می توان به عنوان سه پارادایم متفاوت به حساب آورد، چرا که پاسخ های متفاوتی به این سؤال اساسی دارند که نوآوری چگونه ایجاد می شود؟ هر پارادایم نیز یک مدل خاصی برای مدیریت و سازماندهی فرایند نوآوری دارد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

پارادایم کارآفرینی بر فعالیت خلاقانه به عنوان فرایند اصلی نوآوری تأکید دارد. البته در این نظریه، کارآفرینی لزوماً به معنای ایجاد و استقرار یک شرکت یا یک کارخانه جدید نیست. کارآفرینی می تواند در درون شرکت های موجود نیز اتفاق بیفتد و حتی در مواردی گروه های کارآفرینی را در سازمان ها به وجود آورد. مدیریت نوآوری در این پارادایم، کار دشواری است.
پارادایم دوم بر توسعه ی تکنولوژیکی به عنوان فرایند اصلی نوآوری تأکید دارد و می توان آن را پارادایم اقتصادی – تکنولوژیکی نامید. معمولاً فرایند نوآوری در این پارادایم، در واحد تحقیق و توسعه که بینش علمی بر آن حاکم است، سازماندهی می شود. مطالعات اخیر نشان می دهد که این فرایند ممکن است در تیم های پروژه به صورت موردی شکل بگیرد و یا نوآوری ها می توانند به عنوان بخشی از یک فرایند بی نظم، توسعه یابد. شبکه ها و مشتریان خارجی نیز در فرایند نوآوری نقش دارند.
بر اساس مطالعات و تحقیقات انجام شده، مناسب ترین نظریه برای شرکت های خدماتی، نظریه سوم است که بر اساس تحقیقات نوآوری اخیر، می توان آن را به عنوان یک پارادایم به شمار آورد. این نوع نوآوری از بازاریابی ناشی شده و سپس در نوآوری های استراتژیک توسعه یافته است. بنابراین می توان به آن پارادایم نوآوری استراتژیک گفت، چرا که بر استراتژی شرکت به عنوان تصمیم گیرنده اصلی نوآوری تأکید دارد. نوآوری ها اغلب از بازار گرفته شده و در چار چوب یک استراتژی فرموله شده اند. تمامی نوآوری ها باید با استراتژی بنگاه تطابق داشته باشند، در غیر این صورت ممکن است فعالیت های سازمان غیر قابل کنترل شوند. مدیران ارشد سازمان، فرایند نوآوری را مدیریت می کنند، اما ایده های نوآوری می توانند از تمام قسمت های سازمان و یا از شبکه های خارجی سازمان، گرفته شود.
دو پارادایم دیگر، حالت خاصی را نشان می دهند. پارادایم کارآفرینی در مورد استقرار یک شرکت جدید حتی در صنایع خدماتی، مناسب ترین پارادایم است. با در نظر داشتن این واقعیت که اغلب نوآوری ها درون سازمان توسعه می یابند، بنابراین تأسیس یک شرکت در رابطه با نوآوری بیشتر یک استثناء است تا یک قاعده. پارادایم اقتصادی – تکنولوژیکی نیز مناسبترین پارادایم برای توصیف نوآوری های تکنولوژیکی می باشد، که البته این نوع نوآوری در خدمات به ندرت اتفاق می افتد. در مواردی نوآوری های تکنولوژیکی اغلب در قالب نوآوری های فرآیندی در خدمات اتفاق می افتد که بهتر است توسط پارادایم استراتژیک بیان شوند تا پارادایم اقتصادی- تکنولوژیکی. به خاطر داشته باشیم که تکنولوژی می تواند یک واسطه برای خدمت جدید باشد که در خدمات حرفه ای و تخصصی شکل می گیرد (نصیرزاده و ناجی، ۱۳۸۷).
۲-۴- موضوعاتی که در سازمان در معرض تغییر و نوآوری قرار می گیرند
چون تغییرات و تحولات سازمانی از نوع تغییرات و تحولات پیش از وقوع و با برنامه بوده، لذا ابتدا لازمست مفهوم تغییر با برنامه را توضیح دهیم. نویسندگان مدیریت، مفهوم تغییر با برنامه را با عبارات مختلفی مانند تغییر سازمان یافته، تغییر ساخته یافته^[۱۲] و یا تغییر استراتژیک^[۱۳] و … به کار برده اند. منظور از تغییر با برنامه، مداخله آگاهانه انسان در مسیر و روند طبیعی تغییرات و تحولات و تسریع این سیر و روند در جهت رسیدن به اهداف فردی، گروهی، سازمانی یا اجتماعی است. تغییر با برنامه در مقایسه با تغییرات بی برنامه، آگاهانه صورت می پذیرد. بدین معنی که انسان با طرح و نقشه قبلی در روند ومسیری که بر روابط میان اجزاء سازمان حاکم است، نفوذ و مداخله نموده و آن روابط را تعدیل، اصلاح یا تغییر می دهد. به عبارتی عامل تغییر آگاهانه وارد صحنه وضع موجود شده و روابط تثبیت شده و جا افتاده را جابجا کرده و آنها را عمدتاً تغییر می دهد تا وضع بهتر یا مطلوبتری از محصول یا خروجی های سیستم را به دست آورد. حال برای پاسخ به اینکه چه چیز ها و موضوعاتی مشمول تغییر می شوند، موضوع یا محتوای تغییرات با برنامه یا سازمان یافته را از دید گاه های مختلف بررسی می کنیم:
در پژوهشی تحت عنوان « چرخه های تغییر سازمانی» بیان می شود که موضوعات و مسائلی که در معرض تغییرات سازمان قرار می گیرند در دو دسته کلی می باشند: ۱- سطح وسیع و بیشتر نظری ۲- سطح محدود و بیشتر عملی. در وسیعترین سطح، یک سازمان می تواند فرهنگ و رسالت خود را تغییر دهد. در یک سطح پایین تر، سازمان می تواند موضوع تغییر خود را ساختار قرار دهد و به همین ترتیب و در همین سطح یک سازمان می تواند، مجموعه موقعیت خود در مورد محصول و بازار یعنی استراتژی خود را تغییر دهد.لذا سطح پایین تر تغییرات شامل تجدید سازماندهی، تغییر در سیستم ها و روشها و تدوین برنامه های خاص و معین در زمینه استراتژی می باشد که موضوع بسیاری از نوشته ها و تحقیقات مربوط به تغییر سیستم های اطلاعاتی، تحقیق در عملیات، برنامه ریزی و بودجه بندی است. نهایتاً سازمان در عملیاتی ترین سطح خود می تواند افراد ( یا مشاغل) و یا ماشین آلات و دیگر تجهیزات را تغییر دهد، این سطح عمدتا مورد توجه محققان بهبود و باز سازی می باشد. نکته قابل توجهی که در این تقسیم بندی وجود دارد، تعامل این سطوح تغییرات سازمان یافته می باشد: بدین معنی که تغییر فرهنگ، بدون تغییر ساختار، سیستم و افراد یا تغییر رسالت بدون تغییر موقعیت سازمان در بازار، محتوی برنامه ها و میزان و نوع و کیفیت تسهیلات، مانند ظرف بی محتوای است و در چنین حالتی تغییر در تفکر بدون تغییر در عمل صورت می گیرد.
همچنین تغییر با برنامه سازمانی می تواند موارد زیر را در بر گیرد:

• سازمان می تواند روابط خود با محیط و یا به عبارتی ماهیت پیوند با بازار و شرکای خود را از طریق ساخت دهی و یا تعریف مجدد موجودیت و مرزهای خود با همکاران و سایر رقبا تغییر دهد.

• سازمان می تواند شیوه عملیات خود یعنی شیوه ای که افراد و واحد ها به یکدیگر متصل می شوند را از طریق تغییر در شیوه های هماهنگی داخلی یعنی تغییر در روابط مابین فرهنگ و ساختار متحول سازد.

• سازمان می تواند ماهیت ساختارهای کنترل یعنی افرادی که در ائتلاف حاکم در سازمان نقش دارند را تغییر دهد. تغییر در این بعد، موضوع قدرت و کشمکش های حاصله از آن را در نظر می گیرد. این سه جنبه از تغییر سازمانی تعامل اجتناب ناپذیری با هم دارند.

در پژوهشی با عنوان مدیریت تغییر استراتژیک، از زاویه مشکلاتی که یک سازمان با آن رو به رو است، موضوع یا محتوای تغییرات با برنامه سازمانی مطرح می شود که سه دسته از مشکلات برای سازمان را بر می شمارد که عبارتند از:

• مشکلات مربوط به طراحی فنی^[۱۴]

• مشکلات سیاسی^[۱۵]

• مشکلات فرهنگی^[۱۶]

برای رفع و اداره مشکلات فوق، ایجاد تغییر در سه حوزه فوق ضروری می باشد. مشکلات طراحی فنی به تولید بر می گردد یعنی مشکلاتی که سازمانها برای ارائه تولیدات فنی خود با توجه به فرصت ها و تهدیدات محیطی و نقاط ضعف و قوت خود با آن رو به رو می باشند و مدیریت برای رفع این مشکلات به تغییر هدف گذاری، فرمول بندی استراتژی، طراحی سازمانی و طراحی سیستم های مدیریت می پردازد. مشکلات سیاسی سازمان به مسئله تخصیص قدرت و منابع سازمان بر می گردد و برای رفع این دسته از مشکلات باید تغییراتی در تصمیم گیری مرتبط با این حوزه یعنی برنامه های جبران خدمت، تصمیم گیری در مورد دوران خدمت، تصمیم گیری های مالی و ساختار داخلی قدرت صورت داد. در حوزه فنی، که ابزار های رسمی مانند برنامه ریزی استراتژی و تجدید طراحی سازمان برای ایجاد تغییر وجود دارد اما در حوزه مشکلات سیاسی تعریف روشنی از مفاهیم و ابزارها نشده و بیشتر تابع موضع گیری های مدیر می باشد و با تغییر مدیر و یا تغییر روابط سازمان با دیگر سازمانها تغییراتی در شبکه و نوع ائتلاف و همکاری در داخل و خارج سازمان بوجود آمده و در نتیجه بسیاری از مشکلات را ایجاد می کنند. مشکلات فرهنگی به ارزشها، اهداف، باورها و تفسیر های مشترک اعضای سازمان بر می گردد. ایجاد تغییر در ارزشهای مشترک یک سازمان، اهداف و باورهایی که افراد بدان متعهد می باشند از جمله تغییراتی مرتبط با این حوزه و در قلمرو وظایف مدیران بالای سازمان است. مشکلات فنی، سیاسی و فرهنگی و یا به عبارتی این سه حوزه و یا موضوع تغییر مثل سه رشته یک طناب با هم ارتباط دارند (سلطانی تیرانی، ۱۳۸۷).
ریچارد دفت^[۱۷] (۱۳۸۸) موضوع تغییرات سازمانی را در چهار مقوله تکنولوژی، محصول، اداری و افراد خلاصه می کند، که به شرح مختصر آن می پردازیم:

• تغییرات تکنولوژی: این تغییرات، تغییر فرایند تولید و یا افزایش حجم تولید و نیز تکنیک هایی برای تولید کالا و خدمات را شامل می شود.

• تغییرات محصول: در ارتباط با صادره سازمان می باشد. تولید کالای جدید شامل تغییرات جزئی در محصول فعلی و یا تولید کالاهای اساساً جدید می باشد. محصول جدید به طور طبیعی سهم بازار را افزایش می دهد و یا بازار های نو و مشتریان جدیدی را برای محصولات شرکت به دست می آورد.

• تغییرات اداری: شامل تغییر ساختار، اهداف، خطی مشی های سازمان، سیستم پاداش، سیستم های اطلاعاتی و حسابداری می شود.

• تغییرات در افراد: تغییر نگرش ها، مهارت ها، تجربیات و رفتار افراد را در بر می گیرد. برای مثال یک سازمان می تواند توانایی های رهبری مدیران کلیدی خود را تغییر دهد. تغییرات دیگر در حوزه افراد شامل تغییر و بهبود در ارتباطات، حل مسئله و مهارت های برنامه ریزی مدیران می باشند.

ریچارد هاکمن^[۱۸] (۱۹۷۷) در یک جمع بندی کلی در مورد حوزه های تغییر اظهار می دارد که دو مکتب فکری برای تغییر در نهادهای اجتماعی وجود دارد: یک مکتب بر تغییر افراد از طریق آموزش تاکید دارد و مکتب دیگر بیشتر بر تغییر ساختارهای سازمان و ساختار های کلان جامعه تاکید دارد تا تغییر دانش و نگرش افراد. این مکتب فکری بر این باور است که تغییر در افراد به صورت غیر مستقیم امکان پذیر است به عبارتی تغییر در ساختار های اجتماعی موجب تغییر در رفتار می شود. بنابراین تغییرات ساختاری، سیستم پاداش و جبران خدمت، تکنولوژی، کنترل، و ساختار شغل در سازمان موجب تغییر رفتار افراد سازمانی می شود و در سطح اجتماعی نیز تغییر در خطی مشی گذاری در ارتباط با تکنولوژی، تولید و استراتژی توسعه موجب تغییر رفتار جامعه می شود. هاکمن نیز به ارتباط متقابل دو حوزه فوق در زمینه تغییر باور دارد. به عبارتی وی معتقد است افرادی که دانش و نگرش آنها از طریق برنامه های آموزشی تغییر کرده اما ساختار آن سازمان یا جامعه تغییر نکرده باشد، اغلب چنین افرادی در زمینه حفظ آن تغییر در مقابل محدودیت های سازمانی ناتوانند. تغییر در ساختارهای اجتماعی و سازمانی اغلب، افراد را از انجماد در می آورد اما در مورد چگونگی تغییر نگرش رفتار آنها کافی نیست.
بنابراین در مجموع، موضوع یا محتوای تغییر از دیدگاه نویسندگان صاحب نظر در زمینه تغییر، وجوه اشتراک و افتراق زیر را نشان می دهد:

۱-۸-۱-خصیصه های سیاست گذاری مقابله با جرم
هرگاه از عبارت «سیاست گذاری مقابله با جرم» سخن به میان می آوریم بایستی ویژگی ها و خصیصه‌های منحصر به فرد این رشته از علوم را در نظر داشته باشیم. این ویژگی های منحصر به فرد است که ابعاد اهمیت و تمایز سیاست جنایی را نمایان تر می سازد. هرچند خصیصه های زیادی را می توان برشمرد. ولی شاخص ترین این ویژگی ها موارد ذیل را شامل می شوند (میرمحمد صادقی، ۱۳۸۲،ص۷۸):
آگاهانه بودن
انسجام و یکپارچگی داخلی
هماهنگی با سیاست های کلی اجتماع (همنوایی بیرونی)
تحول و پویایی
علمی بودن
راهبردی بودن
ناهمزمانی و نامتقارن بودن
چند مبنایی بودن
اختصاصی بودن
۱-۸-۲-انواع سیاست گذاری های مقابله با جرم
۱-۸-۲-۱-سیاست دولتی (رسمی)
واکنش ها و پاسخ های شاخه دولتی سیاست به کلیه پاسخ هایی اطلاق می شود که کلیت یک نظام رسمی سیاسی و قوای موجود در آن (جامعه رسمی) علیه پدیده مجرمانه (جرم و انحراف) اعمال می کنند. با عنایت به این که نظام سیاسی و رسمی کشور متشکل از قوای تقنینی، قضایی و اجرایی است ناگزیر باید پاسخ های رسمی (سیاست دولتی) را نیز در قلمرو تقنینی، قضایی و اجرایی بررسی کنیم.

1. 1. سیاست تقنینی

هنگامی که از سیاست تقنینی صحبت به میان می آید منظور سیاست گذاری ها و تدابیر مراجع رسمی و قانونگذاری و یا انتخاب های رسمی قانونگذار در خصوص کنترل پدیده مجرمانه، جرایم مجازات ها و انحرافات و تخلفات است. که در فرض علمی بودن سیاست قانونگذار این تدابیر را تحت تأثیر دیدگاه های جرم شناختی، جامعه شناختی، فلسفی، ایدئولوژیک و غیره برای یک دوره مشخص زمانی پیش بینی می کند. در مطالعات سیاست جنایی به ویژه در شاخه تقنینی آن، محور اساسی مباحث و مطالعات «بررسی و نقد مهم ترین مرحله از سیکل چرخه جنایی یعنی مرحله ارزش گذاری تقنینی، مشتمل بر وضع تدوین مقررات قانونی در خصوص تعیین جرایم و تخلفات و پاسخ های موجود و حدود اختیارات نهادهای کیفری و اجرایی است. این سیاست جنایی در واقع بیانگر دیدگاه ها و روش های متخده قانونگذار در کنترل تخلفات» بوده و به عنوان یکی از شاخه های اصلی سیاست تلقی می گردد و موضوع آن هم مطالعه چاره اندیشی های قانونگذار در مورد جرایم و چگونگی واکنش یا پاسخ به آن است که این ارزش گذاری های تقنینی با توجه به وابستگی به ساختار نظام سیاسی هر کشوری حالت های گوناگونی به خود خواهد گرفت(حسینی، ۱۳۸۴: ۱۱۷).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

2. 2. سیاست قضایی

بدون تردید در کنار مطالعه و شناخت نقش قانونگذار در تنظیم و ترسیم خطوط اساسی جرم انگاری و تعیین پاسخ ها مطالعه نقش دستگاه قضایی و رویه قضایی در مفهوم کلی آن (یعنی عملکرد و رهیافت های مقامات و مراجع قضایی به قوانین کیفری و نحوه کاربست خطوط ترسیمی قانونگذار) نیز از اهمیت اساسی برخوردار است. بدین ترتیب مطالعه سیاست قضایی در یک کشور شامل مطالعه نحوه نظارت عملی تضمین اجرای قوانین و نیز مستلزم ملاحظه عملکرد، رویه، تصمیمات و احکام صادره نهادهای قضایی (دادگاه ها، دادسراها، نهادهای ستادی و صنفی نظام قضایی) می باشد چراکه تردیدی نیست که قوه قضائیه و ارکان آن این قابلیت را دارند که به انحای مختلف ایفاگر نقشی اساسی باشند و حتی در مواردی سوای نقش اولیه خود، با ارائه طرح ها و لوایح قضایی مناسب (بند ۲ اصل ۱۵۸ قانون اساسی) سیاست تقنینی را نیز حتی متأثر ساخته و تغذیه نماید.

3. 3. سیاست اجرایی

بدون تردید تحلیل راهبردهای اجرایی و عملی و مطالعه تصمیمات نهادهای مختلف قوای اجرایی در قبال پدیده مجرمانه دوشادوش سیاست تقنینی و قضایی ضرورتی اساسی است. قوه مجریه گرچه به ظاهر از لحاظ کیفری ابزارمند نیست، ولی بی تردید دارای نهادهای نظارتی خاص، با ضمانت اجراهای اداری و صنفی بوده و همچنین با در اختیار داشتن امکان ارائه لوایح خاص مربوط به نظام کیفری به مراجع قانونگذاری می تواند ایفاگر نقش مهمی باشد نهادهای مرتبط به قوه مجریه که جنبه اجرایی و اداری دارند مانند وزارت دادگستری، پلیس، سازمان زندان ها، اداره گمرکات، اداره کار، سازمان بهزیستی، اداره مالیات و … نیز همگی می توانند ایفاگر نقش ارزنده ای باشند و یا غنای این مراجع و ابزارها و تنوع و گستردگی آنها یک نظام ابزارمندی را سامان دهد(همان منبع).
در میان نهادهای اجرایی اهمیت و نقش پررنگ نهاد اجرایی همچون پلیس در اعمال سیاست اجرایی انکار ناپذیر است. به گونه ای که پلیس به عنوان یک نهاد وابسته به قوه مجریه علاوه بر نقش سنتی خویش در مورد ضابطین قضایی، امروزه در نقش متحول خویش با پیوند با جامعه، نقش پیشگیری، نقش حمایتی و هدایتی و ارشادی را برای اعضای جامعه در سرلوحه کارهای خود قرار می دهد. اقدامات پلیس حتی به قلمرو اقدامات قضا زدایی و میانجیگری رسمی و غیررسمی نیز وارد شده و حجم بسیار عظیمی از پرونده ها را پلیس در همان ابتدای شروع چرخه قضایی، قضازدایی می کند.
۱-۸-۲-۲- سیاست غیردولتی (سیاست مشارکتی)
امروزه حرکت به سوی یک سیاست مشارکتی امری ایده آل و مطلوب تلقی می شود و مشخصه بارزی از یک سیاست ابزارمند و ریشه دار است و اصولاً سیاست توأم با مشارکت وسیع جامعه و ایجاد اهرم های تقویتی جامعه دیگر به غیر از قوه مقننه و قوه قضائیه به منظور اعتبار بخشیدن بیشتر به طرح جامعه است که به وسیله قوه مجریه و مقننه تهیه و تدوین می گردد. چراکه در واقعیت های کنونی جوامع تردیدی باقی نمانده است ک چراکه این جامعه است که موضوع راهبردها و ابزارهای خاص قرار می گیرد و عدم همنوایی و همسویی بدنه اصلی اجتماع همه مسائل رسمی را عقیم خواهد گذاشت و اتفاق و بی علاقگی و عدم پیوستگی مردم با نظارت سیاست رسمی و مقامات و نهادهای اعمال کننده آن را افزایش خواهد داد. زمینه ها و استعدادهای بالقوه و بالفعل مشارکت مدنی قراوان است این گونه مشارکت ها می تواند در قالب مشارکت با بخش سیاست جنایی تقنینی در قالبم مشارکت مستقیم در انتخاب قانونگذار و یا در قالب قانونگذاری مستقیم (رفراندم) و یا در قالب شوراهای محلی شهر و استان و غیره باشد. (نوروزی، ۱۳۸۵: ۱۵۳).
۱-۹-جایگاه پیشگیری در سیاست های مقابله با جرم
پیشگیری در واقع بخشی از وظیفه همه نهادهای دولتی است و بنابراین نمی توان این وظیفه را تنها بر دوش یک نهاد یا سازمان قرار داد. مهم ترین راه و روش مقابله با جرم اتخاذ برنامه و تدابیری اساسی و هماهنگ در رابطه با سه مسئله اساسی است: ۱. تلاش در زدودن عوامل جرم زا در جامعه؛ ۲. کوشش به منظور عدم تأثیر عوامل جرم زای موجود در جامعه بر افراد؛ ۳. کنترل عوامل مذکور برای جلوگیری از وقوع جرایم و جدیت در کشف جرایم واقع شده. (وروایی، ۱۳۸۹: ۲۳۶).
در یک سیاست جنایی جهت گیری شده به سمت پیشگیری از جرم، پیشبرد تدابیر جایگزین کیفرهای سالب آزادی، بازپذیری اجتماعی بزهکاران و بالاخره کمک به بزه دیدگان باید در کشورهای مختلف دنبال شود و گسترش یابد، یک چنین سیاستی، واکنش مناسب در مقابل مسائل بزه کاری که امروزه کشورهای گوناگون با آنها مواجه اند محسوب می شود و اجرای این سیاست قبل از هر چیز مستلزم الحاق و مشارکت فعال افراد و گروه های مختلف جامعه به ویژه قضات، کارکنان زندان ها و پلیس (که از نظر حرفه ای مستقیماً در آن ذی نفع اند) است(همان منبع).
در سیاست اسلام نیز پیشگیری از وقوع جرم کم و بیش مورد توجه قرار گرفته است. آموزش، تقویت انگیزه های معنوی، تأمین نیازهای طبیعی و مشروع و خلاف عوامل تحریک کننده، از یک سو و مراقبت همگانی و متقابل که با «امر به معروف و نهی از منکر» در جامعه اسلامی به عمل می آید. از سوی دیگر، عناصر و مراحل مختلف این جنبه از سیاست جنایی اسلام محسوب می شوند که «جامعه مدنی» در آن سهم عمده ای را داراست. این رابطه را می توان تحت دو عنوان آموزش، حمایت و مراقبت متقابل مورد بررسی قرار داد(والک لیت، ۱۳۸۴: ۳۲۴).
۱-۹-۱- تئوری های کلان در تدابیر پیشگیری
به دنبال افزایش نرخ بزه کاری با وجود شدت یافتن مجازات، برخی اندیشمندان سرعت، حتمیت و قطعیت اجرای کیفر را برای کارآیی بیشتر نظام کیفری در کاهش نرخ جرم پیشنهاد نمودند. با وجود آن که این امر در جای خود اثرگذار بود، اما نظام عدالت کیفری همچنان به ناتوانی خود در مهار بزه کاری ادامه می داد. از آن پس برای کیفری نمودن بزه کاری تنها به رفتار بزهکارانه وی توجه نشد، بلکه شخصیت بزه کار به عنوان کسی که فاعل جرم است مورد توجه قرار گرفت. بدین سان «جرم مداری» جای خود را به «مجرم مداری» واگذار کرد. مجرم مداری سبب گردید تا بزهکاران هر دسته با طبقه دیگر و راه مقابله با بزه کاری هر طبقه با سایر دسته ها متفاوت است(وایت، ۱۳۸۶: ۳۲۷).
۱-۹-۲-پیشگیری پلیسی
پلیس به عنوان بازوان توانمند دستگاه عدالت کیفری محسوب می گردد که پیشگیری از جرم و کشف و تعقیب جرائم از جمله کارکردهای اساسی آن به شمار می آیند. نیروی انتظامی از طرف دولت، مسئولیت تأمین امنیت اشخاص، اموال و آسایش آنان را در جامعه به عهده دارد. حتمیت اجرای قانون و مجازات در وهله اول بستگی به کارکرد مثبت نیروی انتظامی دارد. لازمه موفقیت این ابزار اساس دستگاه عدالت کیفری، علاوه بر تغییرات درون سازمانی و توفیق هر چه بیشتر در دستیابی به علوم و فنون پلیسی و استفاده از تجارب خود و دیگران، بستگی به عواملی دارد که معمولاً در خارج از محدوده پلیسی، یعنی عرصه اجتماع وجود دارند.
برخلاف اقدامات پیشگیری اجتماعی که متضمن اقدامات در عمق و دراز مدت است، اقدامات پلیسی در پیشگیری، از اقدامات موقتی و محدود به یک جنبه یا یک دوره محدود است، اقدامات پلیس را در زمینه پیشگیری می توان در دو گروه مجزا بررسی کرد. گروه اول اقدامات پیشگیرانه کلاسیک است که شامل پیشگیری به وسیله سرکوبی، پیشگیری به وسیله حضور پلیس (استقرار پست های پلیس و سازمان گشتی های مراقبت) است و گروه دوم اقدامات پیشگیری نوین است (نوروزی، ۱۳۸۵: ۱۳۸).
۱-۹-۳-اقدامات پیشگیری کلاسیک
حضور فیزیکی گسترده نیروی انتظامی، ایجاد گشتی های متعدد و شبانه روزی و اقداماتی از این دست می تواند به عنوان یکی از عوامل بازدارنده ارتکاب جرم باشد. نیروی انتظامی معمولاً این نقش خود را با تدارک مأمورین ملبس به اونیفورم خاص در اشکال زیر عملی می نماید:
پاسگاه های ایست و بازرسی ثابت و سیار
گشت های سواره
گشت های پیاده (همان منبع).
۱-۹-۴-اقدامات نوین پیشگیری پلیسی

1. 1. اقدام درباره عوامل جرم زا و عوامل تسهیل کننده ارتکاب جرم

عوامل جرم زا را به طور کلی می توان به عوامل عمومی جرم زا و عوامل اختصاصی جرم زا و یا عوامل فردی (درونی) و عوامل محیطی (اجتماعی و بیرونی) تقسیم نمود. نقش نیروی انتظامی در عوامل عمومی جز بیشتر نقش ارشادی و گزارش مشکلات و معضلات (عوامل جرم زا) به مبادی ذیربط برای حل و فصل و مرتفع نمودن آنهاست. پلیس باید تلاش نماید تا عوامل جرم زا و عوامل تسهیل کننده ارتکاب جرم را شناسایی کند و تنها در آن صورت است که قادر خواهد بود راهبرد پیشگیری از جرائم را تدوین نماید.