۳-۴-۲- نزدیکی و عصر تجارت الکترونیک
از آنجا که فناوری، نظامهای اقتصادی جهان را جهانی میکند نیاز به نزدیکی، دارای اهمیت کمتری میگردد. دروازه بازارهای جهانی بهسرعت در حال گشودن است. شبکههای اطلاعرسانی بینالمللی با سرعتی زیاد در حال همگانی شدن و یکپارچگی است و اطلاعات راجعبه کشورها و شرکتهای خارجی بیش از پیش دستیافتنی است.[۹۴] رقابت بینالمللی، تولیدکنندگان بزرگ را به ثبت شرکتهای فرعی یا تأسیس مراکز توزیع در کشورهای خارجیای که مقصد اصلی محصولات صادراتی آنهاست، واداشته و بانکها بهنحو روزافزونی در حال تأسیس بانکهای وابسته یا حداقل شعب در کشورهای خارجی هستند.[۹۵] مؤسسههای حقوقی و مالی نیز از طریق ادغام، در حال پیوستن و الحاق به همتایان خارجی خود هستند یا چنانچه شرایط اجازه دهد[۹۶] در حال تأسیس شعب خود در خارج از کشور میباشند. دسترسی و رجوع به دادگاههای خارجی آسانتر میگردد. این پیشرفتها نیاز طرفهای یک قرارداد تجاری به وجود یک شخص نزدیک و در دسترس را که در صورت عدم پرداخت ثمن بتوان علیه وی اقامه دعوا کرد، کاهش میدهد.
۳۹
طرفهای تجاری قادرند اطلاعات راجعبه وضع اعتباری یا شهرت یکدیگر را پیش از اینکه با هم معامله نمایند، جستجو و تحصیل کنند. اقامه دعوا در خارج در صورت لزوم، دیگر همچون سابق امری دشوار، پرهزینه و وقتگیر نیست؛ زیرا که وکلای یک طرف تجاری میتوانند همکاران خود در خارج از کشور را استخدام کرده تا دعاوی را پیگیری نمایند. با این وجود چنانچه لازم باشد در خارج از کشور اتیان شهادت شهود بهعنوان دلیل ارائه گردد همراه با هزینه، دشواری و زحمت خواهد بود. گذشته از این، جهانی شدن، احتمال وقوع تقصیر، عدم پرداخت و تخلف از انجام تعهدات بینالمللی را کاهش میدهد، زیرا بنگاهها به حفظ شهرت و اعتبار خود در سطح بینالمللی واقف و حساساند، بنابراین در محیط تجارت بینالمللی نیاز به طرف رابطه بودن با یک شخص محلی دارای اهمیت کمتری است. با وجود این، عقل سلیم حکم میکند طرف رابطه بودن با یک شخص محلی از نظر مطالبه ثمن بهتر از طرف حساب بودن با یک شخص خارجی است. بهعنوان مثال، جمع آوری اطلاعات درباره طرفهای تجاری محلی آسانتر است. پیشرفت فناوری و جهانی شدن ممکن است امکان دسترسی به اطلاعات راجع به کشورهای توسعهیافته و بنگاههای این کشورها را افزایش دهد، اما لزوماً این امر در مورد کشورهای در حال توسعه و بنگاههای این کشورها صادق نیست. نظام قضایی و آیین رسیدگی به دعاوی در اغلب کشورهای در حال توسعه غیرقابل پیشبینی و بیثبات است. مهمتر اینکه کشورهای در حال توسعه کشورهایی هستند که احتمال بیشتری میرود از تعهدات بینالمللی تخلف ورزند. بنابراین، عامل نزدیکی در معاملاتی که طرفهای آن از کشورهای در حال توسعه هستند، همچنان مطرح و تعیینکننده باقی خواهد ماند.
( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
۴۰
مبحث پنجم- مـاهیت حقوقی اعتبارات اسنادی
اعتبار اسنادی روش جاری پرداخت در قراردادهای بین المللی فروش کالا و صدور خدمات است که مقررات مربوط به آن توسط اتاق بازرگانی بین المللی تحت عنوان ” رویه و مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی” تدوین گردیده است. در شیوه اعتبار اسنادی بانکها با پذیرش نوعی نمایندگی از طرفین قرارداد پایه، عمل تحویل و تحول موضوع قرارداد پایه را بعهده می گیرند که با گشایش اعتبار اسنادی به میزان مبلغ قرارداد پایه برای ذینفع، ذمه طرف متعهد به پرداخت مبلغ قرارداد بری گردیده و بدین ترتیب مبلغ قرارداد پرداخت شده تلقی می گردد. اعتبار اسنادی از نظر قالب حقوقی، قرارداد بوده و برخلاف نظر برخی از علمای حقوق ماهیتاً نمی توان آن را ایقاع یا از نوع عقود معین مانند عقد ضمان، مضاربه، جعاله یا نوع دیگری از عقود معین قلمداد نمود و با توجه به اینکه با ماهیت هیچکدام از عقود معین مطابقت نمی یابد بنابراین وفق ماده ۱۰ قانون مدنی بعنوان یک قرارداد مستقل خصوصی قابل بررسی بوده و همچون اسناد تجاری به قیاس اولویت از اصول استقلال اعتبار اسنادی، رعایت دقیق مفاد اسناد و بالتبع، اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات برخوردار میباشد و تنها استثناء وارده و مانع اجرای تعهد بانک، ایراد تقلب موثرمی باشد. قراردادهای مبنای گشایش اعتبار برای بانکها الزام آور نیستند حتی اگر در متن اعتبار به این قراردادهای پایه فیمابین ذینفع و متقاضی اعتبار اشاره شده باشد. بنابراین در عملیات و چرخه اعتبارات، اسناد معامله میشوند و نه کالاها، خدمات و سایر موضوعاتی که اسناد مربوط به آنها هستند.[۹۷]
۴۱
اعتبار اسنادی، یک نهاد حقوق تجارت غربی است که از طریق اتاق بازرگانی بین المللی، در سطح جهانی رواج و قبول عامه یافته است. منشاء اعتبارات اسنادی، برات در صورتهای قدیمی آن است. امروزه مولفین حقوق تجارت و حقوق تجارت بین الملل، چه در کشورهای حقوق نوشته و چه در کشورهای حقوق کامن لا، به اتفاق آراء بر این عقیده اند که اعتبارات اسنادی تا حدودی شبیه برات، فرد اکمل اسناد تجاری به مفهوم خاص آن است[۹۸] و اهم اوصاف و ویژگیهای آن را بخود گرفته است. بر این اساس، در مقام تحلیل ماهیت حقوقی این سند تجاری، برخی حقوق حاکم بر برات را بر این سند تجاری- بانکی بار می کنند.
درحقوق فرانسه، قرارداد مقدماتی گشایش اعتبار، از جمله عقود بی نام[۹۹] بحساب آمده است و اعتبارات اسنادی مربوطه، مثل مطلق اعتبارنامه ها، از اسناد تجاری به معنی خاص محسوب نمی شوند و تعهدات ناشی از آن، به ویژه در نوع اعتباراسنادی غیر قابل برگشت، از مصادیق یک عقد لازم یا قرارداد الزام آور می باشد. به این معنی که بانکی که چنین تعهداتی را پذیرا شده است، از پذیرش دستورات خریدار، مبنی بر عدم پرداخت ثمن معامله یا مبلغ اعتبار به فروشنده در صورت احراز شرایط مقرر در اعتبار، امتناع خواهد کرد و ابطال اعتبار را نخواهد پذیرفت. از همین رو، در قلمرو حقوق بانکی، از اعتبار اسنادی در نوع غیرقابل برگشت، به عنوان «تعهد الزام آور بانکی» یاد می کنند[۱۰۰].
در حقوق عرفی انگلیس، برای اعتبارات اسنادی، قائل به ماهیت خود بخود تصفیه شونده[۱۰۱] شده اند. ماهیت خود بخود تصفیه شونده اینگونه اسناد، ناشی از وثیقه بودن اسناد حمل است. به این معنی که بانک، با برخورداری از حق وثیقه نسبت به کالا در هر صورت می تواند با فروش کالا، طلب خود را تصفیه کند.
۴۲
در کشور ما، تا قبل از انقلاب اسلامی ایران و دگرگونی پاره ای از نهادهای حقوقی، اعتبار اسنادی را غالباً از مصادیق قراردادهای خصوصی موضوع ماده ۱۰ قانون مدنی به شمار می آورده اند. پس از انقلاب، با زیر سئوال رفتن ماده ۱۰ قانون مدنی از یک سو و تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب شهریور ماه ۱۳۶۲ از سوی دیگر، باب بحث های جدیدی در مورد ماهیت حقوقی این گونه اسناد گشوده شد. با این توضیح که حسب نظرات برخی از حقوقدانان، قانون عملیات بانکی بدون ربا، اجازه انجام عملیات بانکی را فقط در قالب عقود معین و به ویژه مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایه گذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله داده است. براین اساس، تلاشهای ارزنده و قابل تقدیری در تحلیل ماهیت اینگونه اسناد و قراردادها، در قالب عقود معین مذکور به عمل آمد و از میان این عقود، قالب عقد جعاله و مضاربه را بیشتر برازنده اعتبارات اسنادی یافتند و بر این عقیده شدند که از نظر عقود اسلامی، اعتبار اسنادی، هم بعنوان جعاله و هم به صورت مضاربه، عملی است.
نگارنده بر این عقیده است که تحلیل اعتبارات اسنادی در قالب عقود معین به ویژه جعاله و مضاربه، هرچند از جهت نظری، جالب و آموزنده است، ولی در نهایت بحث عبث و بیهوده ای می باشد و عدم برازندگی اینگونه قالب ها را به منصه ظهور می رساند، زیرا اوصاف و ویژگیهای اسناد اعتباری را نادیده می انگارد و به مثابه مباحثی است که برخی از حقوقدانان در تحلیل ماهیت حقوقی برات، در قالب عقود «انتقال طلب»، «حواله»، «تبدیل تعهد» و امثال آن به عمل آورده اند.[۱۰۲] چرا که تحلیل اعتبارات اسنادی در قالب ماده ۱۰ قانون مدنی بعنوان قراردادی مستقل بدون شک بهترین شرایط را جهت حفظ کلیه شرایط و ویژگیهای منحصر بفرد اعتبار و اعمال مقررات حاکم بر آن فراهم می آورد.
۴۳
مبحث ششم- اقـسام اعتبارات اسنادی
اعتبارات اسنادی صرفاً ابزاری برای پرداخت نیستند، بلکه می توانند وسیله ایجاد اعتبار نیز باشند. از این رو اعتبارات اسنادی به دو نوع اصلی تقسیم می گردند:[۱۰۳] اعتبارات اسنادی تجاری و اعتبارات اسنادی تضمینی.
۶-۱-۲- اعتبارات اسنادی تجاری
اعتبارات اسنادی تجاری شکل سنتی و قدیمی اعتبارات اسنادی است که به عنوان یک مکانیسم پرداخت و تامین منابع مالی برای بیع بین المللی کالا ایجاد گردید. این مکانیسم بسیار منعطف است و طرفین می توانند اعتبار را به گونه ای تنظیم کنند که مقاصدشان را برآورده ساخته و از منافعشان حراست نماید. این مکانیسم درجه بالایی از فایده و کارایی تجاری را داراست و در روند عادی تجارت برای کلیه طرف های درگیر در عملیات مفید است. در چارچوب این مکانیسم، فروشنده (ذینفع اعتبار) اسناد مالکیت کالا را تا زمانی که به بانک گشاینده اعتبار، ارائه و تسلیم نماید در اختیار و کنترل خود دارد. در همین زمان ثمن(در مقابل تسلیم اسناد) به فروشنده پرداخت یا برات صادره از سوی او، توسط بانک گشاینده اعتبار قبول می گردد. فروشنده تقریباً با خطر عدم پرداخت ثمن مواجه نیست. زیرا از این طریق، اعتبار بانک گشاینده جایگزین اعتبار خریدار می گردد. خریدار(متقاضی گشایش اعتبار) به استثنای فرض تقلب، اطمینان خاطر می یابد تا زمانی که اسناد مقرر به بانک پرداخت کننده تسلیم نگردیده است، پول او از تصرفش خارج نخواهد شد. اسنادی که نه تنها بیانگر اجرای تعهد ناشی از عقد بیع از سوی فروشنده اند، معرف مالکیت کالای موضوع عقد نیز هستند. افزون بر این، مکانیسم اعتبار اسنادی معمولاً نیاز فروشنده به وجوه نقد و نیاز خریدار به وام و اعتبار را برآورده می سازد. این واقعیت که هیچ یک از طرفین در آن واحد بر مبیع و ثمن مسلط نیستند باعث می شود تا خطر سوء استفاده از این مکانیسم مهار گردد.[۱۰۴]
۴۴
۴۵
در این میان بانک هم به نوبه خود کارمزد می گیرد و در قبال اعطای وام و اعتبار به خریدار در ازای اسناد تسلیم شده از سایر اموال او وثیقه و رهن گرفته می شود تا موجبات اطمینان بانک فراهم گردد.
۶-۲-۲- اعتبارات اسنادی تضمینی
اعتبارات اسنادی تضمینی در دهه ۱۹۵۰ به جهت اینکه «قوانین، آیین نامه ها، اساسنامه ها و اختیارات بانک های امریکا را برای ضمانت دیگران محدود می کرد»[۱۰۵] توسعه و تکامل یافت. این نوع اعتبارات اسنادی در دهه ۱۹۶۰ به طور وسیعی در ایالات متحده معمول شد و از دهه ۱۹۷۰ به بعد به نحو روزافزونی در سطح جهان رواج یافت. از نظر حقوقی، اعتبارات اسنادی تضمینی، در همان قالب و چارچوب اعتبار اسنادی تجاری عمل می کند. با این همه برخلاف اعتبارات اسنادی تجاری که جهت پرداخت یا تسهیل پرداخت ثمن در بیع بین المللی کالا به کار می رود، اعتبار اسنادی تضمینی در انواع و اقسام گوناگونی از معاملات استفاده می شوند. سایر اقسام اعتبارات اسنادی مشتقاتی از این دو نوع می باشند.
۴۵
ذیلاً به بررسی پرکاربردترین انواع اعتبار اسنادی می پردازیم:
اعتبارات از جهت صدور و امکان تغییر و ابطال آن به دو صورت قابل گشایش می باشند:
۳-۶-۲- اعتبارات اسنادی قابل برگشت[۱۰۶]- اعتبارات اسنادی غیرقابل برگشت[۱۰۷]
باستناد بند ب ماده ۷ مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی « کلیه اعتبارات باید بطور وضوع مشخص گردد آیا قابل برگشت یا غیرقابل برگشت هستند در صورت فقدان چنین تصریحی اعتبار قابل برگشت تلقی خواهد گردید».
اعتبارات اسنادی غیرقابل برگشت، به جهت ایجاد «تعهد قطعی» برای خریدار و بانک گشایش کننده اعتبار از ارزش و اهمیت خاصی برخوردار است و قراردادهای بین المللی خرید و فروش غالباً بر مبنای این نوع اعتبارنامه انجام می گیرد. زیرا هر گونه تغییری در شرایط مندرج در اعتبار و یا ابطال آن باید با توافق بانک صادر کننده اعتبار و ذینفع صورت پذیرد و بانک بازکننده اعتبار مکلف است به تعهدات مندرج در متن اعتبارنامه، از جمله انجام پرداخت یا فراهم آوردن وسیله پرداخت و شرایط قبولی(در صورتیکه بروات به عهده بانک مذکور توسط ذینفع کشیده شده) عمل نماید.[۱۰۸]
برای تعیین این که اعتبار اسنادی قابل برگشت یا غیر قابل برگشت است در سیستم سوئیفت کافی است به کد A40 آن اعتبار رجوع شود. چنانچه در ذیل کد مزبور واژه Irrevocable درج شده باشد اعتبار، غیر قابل برگشت بوده و چنانچه Revocable درج شده باشد اعتبار، قابل برگشت می باشد.[۱۰۹]
۴۶
اعتبارات اسنادی از لحاظ قابلیت نقل و انتقال آن از طرف ذینفع به اشخاص ثالث نیز باستناد ماده ۳۸ یو.سی.پی.۶۰۰ به صورت های زیر تقسیم می شوند:
۶-۴-۲- اعتبارات اسنادی قابل انتقال[۱۱۰] - اعتبارات اسنادی غیرقابل انتقال[۱۱۱]
هریک از این دو نوع اعتبار ممکن است شامل اعتبارات اسنادی وارداتی یا صادراتی، قابل برگشت یا غیرقابل برگشت، تائید شده یا تائید نشده گردد.
قابلیت انتقال اعتبارات اسنادی، به معنی و مفهوم ظهرنویسی و آثار و احکام آن نیست و اعتبار قابل انتقال فقط یکبار می تواند انتقال یابد. ولی اجزایی از یک اعتبار قابل انتقال(که جمعاً از مبلغ اعتبار تجاوز ننماید) می تواند جداگانه منتقل گردد مشروط بر اینکه حمل به دفعات غیرمجاز اعلام نگردیده باشد و مجموع چنین انتقالاتی به مفهوم یکبار تلقی گردد.
گشایش اعتبارات اسنادی، مبتنی بر اعتبار بانکی متقاضی آن است و مشتری متقاضی معمولاً جهت تامین مبلغ اعتبار، در صدی از آن را بصورت سپرده، نزد بانک واریز می کند و کالای موضوع اعتبار به موجب قراردادهای مقدماتی وثیقه مطالبات بانک قرار می گیرد به عبارت دیگر بانک نسبت به کالای حمل شده، حق رهن دارد و چنانچه خریدار برای واریز مبلغ اعتبار و تحویل اسناد حمل مراجعه نکند، بانک با برخورداری از حق رهن، می تواند اقدام به فروش کالا نموده و با بهره گرفتن از حق ممتاز خود مطالبات خود را از محل فروش کالا وصول نماید. براین اساس، بارنامه مربوط به کالای موضوع اعتبارات اسنادی، همواره متضمن قید به حواله کرد است و بدین ترتیب بانک اجازه دارد با ظهرنویسی به عنوان انتقال یا به عنوان وثیقه حقوق خود را به مرحله اجرا درآورد.
وثیقه بودن کالای موضوع اعتبارات اسنادی، به بانک گشایش کننده اعتبار تضمین کافی می دهد. ارزش کالا بموجب صورتحساب تجاری و اسناد دیگر قابل تعیین است و جز در موارد بحرانهای سخت اقتصادی طی مدت حمل، دچار نوسان قیمت چندانی نمی شود. معذلک خطراتی بانکها را تهدید می کند؛ فی المثل در مورد کالاهای فاسد شدنی که متصدی باربری علی القاعده مسئولیتی از این بابت بعهده نمی گیرد و شرکت بیمه نیز آن را به نحو کاملی بیمه نمی کند، امکان بروز مشکلاتی برای بانک وجود دارد. همچنین صدور بارنامه دریایی در نسخ متعدد و امکان معامله متقلبانه نسخ، موجب بروز تعارضاتی میان دارندگان وثیقه نسبت به کالا می گردد. به منظور جلوگیری از اینگونه تقلبات، طی سالهای اخیر موسسات کشتیرانی مکلف شده اند تا برای نسخ دیگر بارنامه قید غیرقابل معامله را به چاپ برسانند.[۱۱۲]
۴۷
۵-۶-۲- اعتبارات اسنادی مدت دار
از میان انواع اعتبارات اسنادی آنچه در سالهای اخیر بیشتر در کشور ما مورد استفاده قرار گرفته اعتبار اسنادی مدت دار است. در این نوع اعتبار براساس توافق فروشنده و خریدار پرداخت مبلغ اعتبار، مدت زمانی پس از حمل کالا صورت می پذیرد و فروشنده غالباً برات یا برواتی به سررسیدهای شش ماه تا یکسال از تاریخ حمل، عهده بانک ابلاغ کننده اعتبار صادر می کند و آن را همراه اسناد حمل تسلیم بانک مزبور می نماید. در سیستم سوئیفت برای تعیین این که آیا اعتبار اسنادی معوق(موخر) است یا خیر باید به کد A41 رجوع شود. عبارت BY DEFERRED PAYMENT بعد از نام بانک معامله کننده نشانه مدت دار بودن اعتبار است و برای مشخص شدن شروع و طول مدت باید به کد۷۸ رجوع شود.
۴۸
مبحث هفتم- کـاربرد اعتبارات اسنادی
مقررات متحدالشکل، علی الاصول وقتی قابلیت اعمال پیدا می کند که طرفین آن را در قراردادشان، گنجانده باشند. ماده اول «مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی» می گوید:
«این مقررات در مورد کلیه اعتبارات اسنادی و در حدودی که مراعات آن میسر باشد در مورد اعتبارات اسنادی ضمانتی[۱۱۳] اگر شمول آن در اعتبار درخواست شده باشد، لازم الاجراست و رعایت آن برای همه طرف های ذیربط الزامی است، مگر اینکه ترتیب دیگری صریحاً مورد توافق قرار گرفته باشد. مراعات این مقررات در هر اعتبار اسنادی از طریق درج مفادی دایر بر این که اعتبار مطابق مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی سال ۲۰۰۷ نشریه شماره ۶۰۰ اتاق بازرگانی بین المللی افتتاح شده ملحوظ می گردد.»
اعتبارات، وقتی «اسنادی» است که موضوع آن «اسناد» باشد و این «اسناد» باشد که مورد معامله قرار می گیرد. بعبارت ماده ۵ از مقررات متحدالشکل :
« بانکها براساس اسناد عمل می کنند و نه کالا ، خدمات یا عملکرد مرتبط با اسناد.»
مبحث هشتم- شـرایط عمومی قرارداد گشایش اعتبار اسنادی
هرگاه بانک بخواهد هنگام گشایش اعتبار اسنادی، معادل صد درصد مبلغ اعتبار را نقداً از مشتری خود در تمام موارد وصول نماید، مانع بزرگی در راه گسترش تجارت وارداتی بروز خواهد کرد. زیرا پرداخت نقدی تمام وجه اعتبار اسنادی معمولاً برای مشتری بسیار مشکل است. از این رو بانک های تجارتی (بسته به وضع مشتری) عملاً قسمتی از مبلغ اعتبار را نقداً وصول کرده، برای تامین بقیه مبلغ، اعتباری به خریدار می دهند که پس از ورود کالا و تسلیم اسناد، بقیه مبلغ کالا را به بانک بپردازد ولی بانک باید علاوه بر اعتبار کلی وعمومی مشتری خود، در قبال وجه اعتبار که نقداً پرداخت خواهد کرد، تامین کافی داشته باشد.
۴۹
در نتیجه بانک ها ضمن قراردادی که در مورد اعتبار اسنادی تنظیم می کنند، کالای وارداتی را به عنوان وثیقه وصول طلب خود درنظر می گیرند و برای تامین این منظور دو روش حقوقی در نظر گرفته شده است.
۱- بانک به موجب قرارداد اعتباراسنادی، وکیل غیرقابل عزل مشتری تلقی می شود که هرگاه پس از ورود کالا به گمرک، مشتری اقدام به پرداخت بدهی خود به بانک ننماید، بانک مستقیماً کالای وارده را به هر نحوی که لازم بداند فروخته و از حاصل فروش آن طلب خود را وصول نماید. مشکلی که در اتخاذ این رویه به نظر می رسد آن است که اولاً وکالت بلاعزل تا چه حد موجب حفظ حقوق بانک می گردد، زیرا ممکن است با وجود این وکالت، وارد کننده خود اقدام به ترخیص کالا نماید و یا از طریق ضم امین، وکالت بلاعزل را متزلزل سازد همچنین در صورت فوت موکل این وکالت زایل خواهد شد. ثانیاً هرگاه مشتریِ بانک، قبل از ورود کالا به گمرک ورشکسته شود و یا بعضی از طلبکاران مشتری نسبت به کالای وارده در گمرک، قرار تامین تحصیل کنند، بانک نخواهد توانست از طریق وکالت مندرج در قرارداد اعتبار اسنادی، مطالبات خود را از مشتری وصول کند.
۲- برای جلوگیری از بروز مشکلات ذکر شده در بند قبل برای بانک ها، در قرار داد اعتبار اسنادی بانک، صاحب کالا معرفی شده است؛ لیکن معمولاً مقامات گمرکی این مالکیت را صوری تشخیص داده، تاجر افتتاح کننده اعتبار را مالک واقعی تلقی می کنند نه بانک گشایش کننده اعتبار را.
در نتیجه برای تسهیل امر تجارت وارداتی و گسترش اعتبارات اسنادی باید راه حل های دیگری اندیشید که با واقعیت مراودات بازرگانی بین المللی بیشتر منطبق باشد.
۵۰
۱-۸-۲- رویـه بانک های ایـران جهت گشایش اعتبار اسنادی
مورد مهمی که بانک قبل از گشایش اعتبار اسنادی ملزم به رعایت دقیق آن است لحاظ کردن قوانین و مقررات جاری کشور است. مثلاً طبق ماده ۸ قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۴/۷/۱۳۷۲ شمسی، وارد کنندگان کالاهای مختلف اعم از دولتی و غیردولتی جهت اخذ مجوز ورود و ثبت سفارش باید منحصراً به وزارت بازرگانی مراجعه نمایند. خوشبختانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران کلیه قوانین و مقررات مربوطه را برای تسهیل دسترسی و مهمتر از آن تاکید بر پیروی دقیق آن توسط بانک ها، جمع آوری و تحت عنوان مجموعه مقررات ارزی[۱۱۴] در هفت بخش طی بخشنامه شماره ۱۰۸۷/۶۰ مورخ ۱۷/۵/۱۳۸۳ منتشر نموده است. براساس این بخشنامه گشاینده اعتبار اسنادی باید موافقت وزارت بازرگانی را با واردات کالا کسب نماید.[۱۱۵]
سپس خریدار با مراجعه به یکی از شعب ارزی بانک، فرم های مورد نیاز جهت گشایش اعتبار اسنادی (شامل فرم تقاضای گشایش اعتبار، فرم مربوط به پذیرش تفاوت نرخ ارز و فرم تعهدنامه ارائه برگ سبز) را دریافت نماید. خریدار ضمن تکمیل فرم گشایش اعتبار، پروفرمای صادر شده توسط فروشنده و بیمه نامه صادره از شرکت های معتبر بیمه ایرانی و فرم ثبت سفارش تکمیل شده که به تایید وزارت بازرگانی رسیده و مجوز های ورود کالا و کارت بازرگانی معتبر را به شعب ارزی بانک تحویل می نماید. مدارک تکمیل و ارائه شده توسط خریدار، توسط شعبه با اطلاعات مندرج در پروفرمای صادر شده توسط فروشنده و سایر مدارک و منابع اطلاعاتی ذیربط نظیر قوانین اعتبارات اسنادی اتاق بازرگانی بین المللی (یو.سی.پی.۶۰۰) و بخشنامه های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و همچنین مقررات جاری بانک، مطابقت و در صورت هرگونه اشکال و ابهام، رفع اشکال می گردد.
