کنترل برنامه IMC
ارزیابی نتایج
کنترل+ اصلاح

.

X = عناصری که در مدل آمده است
= تاکتیکهای اختصاصی مدل
منبع: Kaijansinkko,2003:52))
با توجه به جدول فوق مدل برنامه ریزی IMC سرجی (۱۹۹۸، ۵۲-۱۵). درمقایسه با سایر مدلها دارای رویکردی متفاوت می باشد این مدل هم پیوندی را بجای بررسی در سطح ارتباط بازاریابی در سطح کل سازمان مد نظر قرار داده است.
در چارچوب برنامه ریزی IMC واقعی تفاوتهای بین مدلها دیده می شود که ناشی از سؤالاتی که محققین این مدلها با آن مواجه بوده اند و یا بعنوان ضرورتهای اساسی در برنامه ریزی مرتبط آنرا پذیرفته اند، می باشد. همچنانکه در مرور برنامه بازاریابی در جدول فوق دیده می شود در بررسی تحلیل موقعیت (برنامه ترفیعی ) صرف نظر از مدل عمومی، مدل سرجی^[۲۲۵]( ۱۹۹۷، ۱۳و۱۲) تحلیل عناصری از جمله درگیری – نوع کالا^[۲۲۶] را مورد ملاحظه قرار داده، مدل مور – تارسون روی گروه های مصرف کننده و چرخه های خرید^[۲۲۷] بعنوان اساسی برای تحلیل موقعیت تمرکز کرده و در مدل شولتز و همکاران (۱۹۹۹، ۵۶-۵۵) در این سطح از تحلیل به پایگاه های اطلاعاتی^[۲۲۸] برای اهداف بخش بندی توجه شده است: اگرچه پرسی (۱۹۹۷، ۵۲-۴۳) انتخاب مخاطب هدف^[۲۲۹] را در این سطح فقط مورد تحلیل قرار داده است. این تفاوتها را در دیگر سطوح جدول بین مدلهای مختلف برنامه ریزی می توان مورد بحث و بررسی قرار داد. Kaijansinkko,2003:53)) مقایسه این مدلهای برنامه ریزی این سؤال را در ذهن ایجاد می کند که نتایج بدست آمده از هر یک از این مدلها می تواند برای نوع خاصی از شرکتها یا محیط کسب و کار مناسب باشد. بر این اساس مدل سرجی به نظر می رسد برای تمامی کسب و کارها و برنامه ریزی استراتژی بنگاه و برای حتی استفاده کنندگان با سطح تجربه کمتری ساده و مطمئن می باشد( Kaijansinkko,2003:53) در ارتباطات بازاریابی ، مدل برنامه ریزی عمومی IMC به نظر می رسد بدون هیچگونه تعصب خاصی از سوی محققین این مدل سازگارترین و جامع ترین مدل باشد . مدل مور – تارسون شاید اهداف مشابه ای را بعنوان یک مدل عمومی داشته باشد اما در سطح مقدماتی تری و می توان فقدان گام های مهم برنامه ریزی به منظور ارائه به استفاده کنندگانش را ملاحظه نمود Kaijansinkko,2003:53) ( مدل شولتز و همکاران به نظر می رسد توسعه داده شده به عنوان یک بدیل برای ایجاد و بقاء سازمانهای بازاریابی با مکانیزمی که داده های مصرف کنندگان را در گروه های که کالاهای مختلف شرکت را استفاده میکنند، ارائه می دهد. اگرچه هدایت یک پایگاه اطلاعاتی در دهه گذشته کم خرج بوده اما از نقطه نظر فناوری، داده ها خودشان به سادگی و بدون صرف هزینه به پایگاه اطلاعاتی تبدیل نمی شوند. داده ها ممکن است به تدریج در طول زمان از محلهای فروش جمع آوری شود که زمان بلند مدتی را می طلبد یا داده ممکن است از ارائه کننده ها خریداری شود یا از یک تحقیق مناسب ناشی شود هر دو این موارد برای توسعه پایگاه اطلاعاتی هزینه بر می باشند که ممکن موانعی را برای شرکتهای کوچکتر ایجاد کند. همچنانکه مدل شولتز و همکاران مبتنی بر بکارگیری پایگاه اطلاعاتی می باشد نمی تواند برای تمامی ارتباط دهندگان بازاریابی پیشنهاد داده شود. مدل IMC پرسی می تواند بدون سرمایه گذاری مالی قابل توجه ای اجراء شود. اما مدل پرسی برای بازاریابی B2B و بازاریابی خدمات مناسب تر است در حالیکه باید بدانیم تأکید اساسی این مدل بر نقشهای تصمیم گیری و روابط بین این نقشها استوار است.( Kaijansinkko,2003:54 ) در این بخش از مبانی نظری به نکاتی در ارتباط با ارائه الگوهای برنامه ریزی IMC اشاره می شود که از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

اولاً تمامی الگوهای فوق از الگوهای فرآیندی IMC است و در صورتیکه در طراحی الگوها ، از الگوهای نتیجه ای نیز می توانیم استفاده کنیم. در تدوین الگوهای فرآیندی معمولاً از نقطه ای که تحلیل موقعیت (وضعیت) است شروع می شود سپس در ادامه، الگو IMC تدوین و در مراحل نهائی الگو، ارزیابی و کنترل مطرح می شود بنابراین برای تدوین و اجراء برنامه های IMC یک فرایند طی می شود (مراحلی پی در پی و قابل شناسائی از هم که به سمت هدف خاصی حرکت می کند) لازم به توضیح است برای رسیدن به این هدف که در حقیقت ایجاد اثربخشی و کارآئی (انسجام، تزایف و هم افزایی) در بکارگیری ابزارهای ارتباطی و ارتباط این ابزارها با سایر عوامل آمیخته ترفیع، اهداف و استراتژیهای بالا دستی همچون سطح آمیخته ترفیع، سطح بازاریابی، سطح کسب و کار و بنگاه، می باشد می توان از الگوهای نتیجه ای نیز بهره گرفت در همین ارتباط قابل ذکر است که ارائه الگوی IMC که موضوع این تحقیق نیز می باشد براساس بهره گیری از الگوی نتیجه ای تدوین IMC بنا نهاده شده است. خصوصیت این الگوها (نتیجه ای) بر این اساس می باشد که بعد از بررسی تئوریها (مبانی نظری مرتبط) الگو سازی بصورت نتیجه ای صورت می گیرد به این ترتیب که ترکیب های متفاوت ابزارهای ارتباطی با توجه به نتایجی که از الگوهای فرآیندی در شرایط و موقعیت های مختلف حاصل شده است (مرور کارهای تحقیقی مختلف در این حوزه) مدنظر قرار گرفته و معیار صحت این الگوها (انواع ترکیب های ابزارهای ارتباطی) که در حقیقت، اهداف و نتایجی است که از الگوهای فرآیندی نیز بدست آمده که همانا افزایش کارآئی و اثربخشی و ایجاد تزایف و هم افزائی حاصل از این ترکیب (الگو IMC) می باشد مورد توجه قرار می گیرد که بی شک سازمان را در دستیابی به اهداف مختلف از جمله ارتقاء عملکرد مالی و غیر مالی و بخصوص ارتقاء ارزش ویژه برند از دیدگاه مشتری یاری گر خواهد بود. به این ترتیب الگوسازی به صورت نتیجه ای صورت گرفته است. در همین جا باید به این نکته اشاره کرد که تدوین الگو بصورت فرآیندی نیاز به تسلط بالا به تئوری و همچنین تجربه بالای در این زمینه دارد که کار را برای ارائه الگو به این صورت مشکل می کند لذا ارائه الگوها به صورت نتیجه ای به نظر واقع بینانه تر می رسد.
ثانیاً برای تدوین الگو IMC همانطور که در الگوهای مختلف ارائه شد، شاهد آن بودیم عوامل متعددی نقش آفرین است که از جمله باید به نوع کالا (مصرفی با دوام، مصرفی بی دوام، سرمایه ای، خدمات)، مرحله عمر کالا در منحنی ^[۲۳۰]PLC ، درجه پیچیدگی فنی کالا، وسعت بازار و پیش بینی رشد یا افول آن در آینده، نحوه توزیع و تعداد کانال ها، بودجه ارتباطی، استراتژی های رانشی و کششی، اشاره کرد. البته در این تحقیق نوع استراتژی ( کششی ، رانشی ) که خود شامل بسیاری از عوامل فوق می باشد و نوع کالا که مصرفی بی دوام (تند گردش) می باشد، مورد توجه قرار گرفته است. ثالثاً با توجه به ارائه الگوهای نتیجه ای بسیار متعدد که ناشی از تحقیقات خارجی و ایرانی می باشد تعدادی از آنها در قسمت مرور پیشینه تحقیق ارائه می شود.
۹-۶-۱-۲-اجرا IMC
بعد از بررسی مدلها و الگوهای برنامه ریزی IMC اکنون نوبت به بررسی نحوه اجرا برنامه های IMC می رسد بر این اساس ۵ مدل در این خصوص مورد بررسی قرار می گیرد.
مدل علل دهگانه استراتژیک هم پیوندی دانکن و موریاتی ^[۲۳۱]
دانکن و موریاتی (۱۹۹۷ : ۱۵) ریشه ها و علل دهگانه استراتژیک روابط برند را که سازمانها را از بکارگیری ارتباطات بازاریابی منتفع می کند را مورد شناسائی قرار دادند، این محققین اهمیت ملاحظات هم پیوندی را بعنوان یک پیوستار توضیح داده اند . دانکن و موریاتی ( ۱۹۹۷: ۱۶) ریشه های علل دهگانه ارتباطات هم پیوند را به ۳ طبقه تقسیم می کنند: زیربنای، تمرکز شرکتی و فرایندهای شرکتی که در نمودار ۲۲-۲ آمده است.
تمرکز شرکتی
ایجاد و پرورش روابط
تمرکز ذی نفعان
فرآیندهای شرکتی
ثبات استراتژیک
تعاملات هدفمند
مأموریت و رسالت برای بازاریابی
برنامه ریزی بر مبنای صفر
زیر بنای شرکتی
مدیریت کارکرد بین بخشی
شایسته محوری
بازاریابی داده محور
آژانس های هم پیوند
روابط برند
ارتباطات هم پیوند
نمودار ۲۲-۲ علل و ریشه های دهگانه استراتژیک ارتباطات هم پیوند (( Duncan &, Moriarty ,1997: 16
با توجه به نمودار فوق در حوزه اول ریشه ها و عللی که از تمرکز شرکتی^[۲۳۲] ناشی می شود ارائه شده که بطور مستقیمی به مدیریت ارتباطات و تمرکز روی ایجاد روابط با ذی نفعان می باشد مرتبط است. که شامل موارد ذیل می شود:
۱- ایجاد و پرورش روابط^[۲۳۳] بجای ایجاد مراوده.
۲- تمرکز روی ذی نفعان^[۲۳۴] بجای تمرکز روی مشتریان یا سهامداران.
حوزه دوم مرتبط است با فرآیندهای شرکتی^[۲۳۵] که مرتبط شده اند با مدیریت بازاریابی و کسب و کار به عبارت دیگر تمامی این علل و ریشه ها مرتبط شده اند با مدیریت بازاریابی سازمان و در نتیجه با استراتژی سازمان بعنوان یک کل که شامل موارد ذیل می شود:
۱- حفظ ثبات استراتژیک^[۲۳۶] بجای استقلال در پیام های برند.
۲- ایجاد تعامل هدفمند^[۲۳۷] بجای نمایش در یک رسانه جمعی (پخش انبوه).
۳- بازاریابی بعنوان رسالت و مأموریت سازمان^[۲۳۸] بجای تأکید بر خواسته های کالاها.
۴- استفاده از برنامه ریزی بر مبنای صفر ^[۲۳۹]بجای تغییر و اصلاح برنامه آخرین سال.
حوزه سوم مرتبط است با زیربناهای شرکتی^[۲۴۰] که در ارتباط با مدیریت کسب و کار و بازاریابی می باشد. عواملی چون مدیریت کارکردی بین بخشی^[۲۴۱] مرتبط است با مدیریت کسب و کار، در صورتیکه شایستگی های محوری^[۲۴۲]، داده محوری^[۲۴۳] و آژانسهای یکپارچه ^[۲۴۴]با مدیریت بازاریابی مرتبط است.

اهمیت کنترل و قانون گذاری در طرح های مدیریتی؛
تاکید به جمع آوری اطلاعات پایه اجتماعی و زیست محیطی و پایش اثرات در دراز مدت؛
به حداکثر رساندن منافع اقتصادی اکوتوریسم به جامعه محلی و تجارت های محلی؛
رعایت حداقل تغییرات مورد قبول؛
تلاش در طراحی هماهنگ با شرایط محیطی و فرهنگی (اکبری، قرخلو. ۱۳۸۹: ۵۵).
۲-۲-۳-اهداف اکوتوریسم
اعتلای هویت بالقوه ی طبیعی و فرهنگی سرزمین ها و کشف غنای زیبایی بصری و حفاظت از آن ها؛
درآمدزایی جایگزین برای مردم روستایی میزبان از راه اشتغال، از جمله به عنوان راهنما، کرایه ی مسکن و اسب، اداره ی رستوران، فروش تولیدات کشاورزی و دیگر مایحتاج، فروش صنایع دستی و هنری؛
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

تشویق به سرمایه گذاری در سرزمین کوهستانی دورافتاده، محرومیت زدایی و فقرزدایی از مردم و جوامع محلی و روستا ها؛ و
ایجاد زیرساخت ها، توسعه ی ارتباطات و امکان دسترسی به اطلاعات برای مردم و جوامع محلی و روستاهای محروم (رضوانی، ۱۳۹۰: ۲۵).
۲-۲-۴- اهمیت اکوتوریسم
با افزایش آگاهی های مردم از فواید و اثرات مثبت مستقیم طبیعت، اهمیت اکوتوریسم بیشتر می شود. اکوتوریسم به تنوع زیستی، ارزش اقتصادی می دهد. اکوتوریست هایی که همه ساله به مناطق جذاب طبیعی مسافرت می کنند میلیون ها دلار ارز به کشور میزبان وارد کرده و برای بسیاری از مردم محلی اشتغال ایجاد می کنند. چنانچه درآمدهای حاصل از اکوتوریسم به درستی مورد استفاده قرار گیرد زمینه لازم برای حفظ محیط زیست طبیعی و بسط مناطق تحت حفاظت فراهم خواهد آمد و تحقق هدف های توسعه پایدار، تسهیل خواهد یافت (جهانیان، زندی، ۱۳۹۱: ۲۸).
طبق نظر گودین اکوتوریسم، تاثیرات اندکی را بر محیط زیست و منابع طبیعی وارد نموده و در حفظ و بقای گونه ها و زیستگاه های طبیعی سهیم می باشد. اکوتوریسم به دو روش مستقیم: حفظ و حراست از منابع طبیعی، و غیرمستقیم: ایجاد منبع درآمد برای جوامع بومی در امر حفاظت و بقای گونه ها و زیستگاه های مهم طبیعی گام برمی دارد. اکوتوریسم با بهره گرفتن از ابزار آموزشی و تبلیغاتی می تواند منابع طبیعی حفاظت شده را به عنوان یک منبع درآمدزا برای بومیان معرفی نماید. درنتیجه افراد محلی به مناطق مورثی حیات وحش و محیط زیست به عنوان یک منبع درآمد، با دیده ی احترام نگریسته و طبعا از این مناطق حفاظت می نمایند (اولادی قادیکلایی، ۱۳۸۸: ۶۳).
۲-۲-۵- فرصت ها و تهدیدات اکوتوریسم
۲-۲-۵-۱- فرصتهای اکوتوریسم
از آنجا که اکوتوریسم موجب ایجاد اشتغال، بهبود شرایط و کمک به حفاظت از تنوع زیستی، افزایش درک وآگاهی بازدیدکنندگان، تعامل و تبادل فرهنگی، آموزش و رشد دانش محیطی و تولید درآمد می گردد از ابعاد گوناگون می تواند به عنوان فرصت تلقی شود (اکبری، قرخلو، ۱۳۸۹: ۶۷).
شکل۲-۱- اکوتوریسم به مثابه یک فرصت
(رنجبر، ۱۳۹۰: ۳۸).
۲-۲-۵-۲- تهدیدات اکوتوریسم
توسعه نامناسب اکوتوریسم، تهدید جدی است و پیامدهای ناگواری به دنبال دارد. کاهش و تقلیل بازدیدکنندگان، ناپایداری صنعت گردشگری، آسیب های اجتماعی-فرهنگی، تخریب های زیست محیطی، انحرافات اقتصادی و افزایش دخالت عناصر بیرونی، ازجمله تهدیدات بالقوه اکوتوریسم به شمار می روند. مناطق تحت حفاظت از مقاصد اصلی اکوتوریست ها می باشد. در بسیاری از این مناطق، گردشگری فعالیت اساسی است که بدون دوراندیشی و جامع نگری صورت می گیرد. توسعه ناهماهنگ زیربناها و ورود تعداد بی شماری از گردشگران، هم شرایط زیست و زادآوری تنوع زیستی گیاهی و جانوری را تحت تاثیر قرار می دهد و هم زندگی جامعه محلی را دچار آسیب می کند (اکبری، قرخلو، ۱۳۸۸: ۶۹).
شکل۲-۲- تهدیدات بالقوه ی اکوتوریسم
(رنجبر، ۱۳۹۰: ۴۷).
۲-۳- اکوتوریسم در روستا
نقش و جایگاه روستاها در فرایندهای توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در مقیاس محلی، منطقه ای، ملی و بین المللی، و پیامدهای توسعه نیافتگی مناطق روستا یی چون فقر گسترده، نا برابری فزاینده، رشد سریع جمعیت، بیکاری، مهاجرت، وحاشیه نشینی شهری موجب توجه به توسعه روستایی و حتی تقدم آن بر توسعه شهر ی شده است( ازکیا و غفاری، ۱۳۸۸: ۱۹).
ضرورت توجه به توسعه روستایی نسبت به توسعه شهری به این علت نیست که اکثریت جمعیت جهان سوم در مناطق روستا یی سکونت دارند، بلکه از آن روست که راه حل نهایی مسئله بیکاری شهری و تراکم جمعیت، بهبود محیط روستایی است. توسعه روستایی فرایندی چندبعدی است که موضوع آن بهبود و ارتقا ی کیفیت زندگی اقشار فقیر و آسیب پذیر روستایی است و با بهره گیری از سازوکارهایی چون برنامه ریزی، سازماندهی، تقویت خوداتکایی فردی و جمعی، و ایجاد دگرگونی مناسب در ساختارهای ذهنی و اجتماعی روستاییان تلاش میکند که قدرت، توان و اختیاربهره گیری آنان از قابلیت‌ها و منابع در اختیار را تقویت کند تا از این طریق بتوانند وضعیت موجود را به وضعیت مطلوب تغییر دهند. تحقق چنین توسعه ای نیازمند دگرگونی در ساختارهای نهادی، فنی، شخصیتی و ارزشی است که منجر به تغییرات اساسی در ساختار اجتماعی و ویژگی های شخصیتی روستاییان میشود و پیامد آن باید پاسخگویی به نیازهای اساسی، ارتقای کیفیت زندگی، و تقویت اتکا به نفس و آزاد ی انتخاب و عاملیت روستاییان باشد (تودارو، ۱۳۶۸: ۴۵).
از دهه ۱۹۸۰ به بعد، به دلیل بحرانهای شدید زیست محیطی، نظریه توسعه پا یدارمورد توجه مجامع جهانی قرار گرفته و تأکید شده است که الگوها و سیاست ها ی موجود توسعه، پاسخگوی نیازها، ویژگی ها و ضرور تها
ی حیات انسان نیست ونگرش جهان درباره رشد و روند توسعه باید تحول یابد. از دیدگاه توسعه پایدار، اگرهدف از توسعه، گسترش امکانات و بهبود شرایط و کیفیت زندگی انسان هاست، این امر نه تنها درباره نسل کنونی بلکه برای نسلهای آینده نیز می بایست مد نظر قرارگیرد. معنای توسعه پایدار، تنها حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی نیست، بلکه برداشتی نو از توسعه و رشد اقتصادی است؛ رشدی که بدون تخریب منابع طبیعی و برهم زدن تعادل زیست محیطی، عدالت و امکانات زندگی را برای همه مردم، اعم از شهری، روستایی، و عشایری و نه فقط قشرهایی محدود از جامعه فراهم میآورد (ازکیا و غفاری، ۱۳۸۸: ۲۲).
اکوتوریسم به عنوان گونه ای از گردشگری دوران پست مدرنیسم که در پی شکل گیری مفاهیمی چون توسعه پایدار تولد یافته است، با ظرفیت هایی که دارد، می تواند فرصت توسعه روستایی را در همه ابعاد آن ایجاد کند و به عنوان راهکار ی اساسی در توسعه روستایی مطرح شود. از سویی دیگر، اکوتوریسم از امکان رشد شایان توجهی در ایران برخوردار است، زیرا ایران در میان پنج کشور نخست دارای تنوع اقلیمی کامل قرار دارد. این گونه گردشگری مانند گردشگری تفریحی منا فی ملاحظات اخلاقی و اجتماعی فرهنگی ایرانیان نیست، و نسبت به سا یر گونه ها نیازمند سرمایه گذار ی کمتری در بخش زیرساختهاست (کرمی، ۱۳۸۷: ۳).
همچنین بررسی آثار هتزر بیانگر آن است که زمان گسترش واژه اکوتور یسم مقارن با اوج نارضایتی مردم از روند نادرست توسعه صنعت گردشگر ی، خصوصاً از نظر اکولوژیکی بوده است. هتزر با بهره گرفتن از واژه اکوتوریسم، روابط پیچیده گردشگران، محیط زیست و فرهنگهای مناطق گردشگری را تعریف میکند. او معتقداست جهت ایجاد اشکال متعهد گردشگری در قبال جوامع میزبان، توجه به ۴ رکن اصلی زیر اهمیت دارد:
حداقل تأثیر منفی زیست محیطی؛
حداکثر توجه به فرهنگ مناطق میزبان و حداقل تأثیر بر آن؛
حداکثر منافع اقتصادی برای جامعه میزبان؛
حداکثر رضایت گردشگران (فنل، ۱۳۸۵: ۵۷).
مشخصات چهارگانه اکوتوریسم از دیدگاه سازمان جهانی گردشگری به شرح زیر است:
وابستگی به طبیعت؛
پایداری به لحاظ بومشناختی
وارد آوردن کمترین آسیب به طبیعت
مشارکت جوامع محلی و میزبان، وجود آموزش و ارائه ارزشهای منطقه مورد بازدید به عنوان عنصر اصلی (WTO,2002).
مبنای اکوتوریسم توسعه اقتصادی محلی است. الگوی توسعه اقتصاد ی محلی وتوسعه اقتصادی سنتی با یکدیگر متفاوت اند. در توسعه اقتصادی سنتی، عمدتاً بر جذب و ایجاد مشاغل جدید در سطح جامعه تأکید میشود اجرای راهکارهای توسعه که ازسوی نیروهای خارجی هدایت میگردند، اما توجه توسعه اقتصادی محلی بر ایجاد مشاغل کوچک سبز مشاغلی که با طبیعت سازگاری دارند و اجتماعی متمرکز است. به علاوه، در این فرایند تلاش میشود با ایجاد شر ایط مناسب، مصرف کنندگان به تولیدکنندگان، کاربران به کارفرمایان، وکارگران به صاحبان فعالیتهای اقتصادی تبدیل شوند تا بدین ترتیب، هدایت توسعه به دور از هرگونه وابستگی به نیروها ی خارجی انجام پذیرد. در همین راستا، توجه به اصول استقلال اقتصادی پایداری بوم شناختی، کنترل جامعه نحوه برخورد با نیازهای شخصی و ارتقاء فرهنگ اجتماعی، از موارد مهم و ضروری به حساب میاید( فنل، ۱۳۸۵: ۲۸۶).
۲-۴- تعریف و مفهوم خانه های دوم
بهبود رفاه اجتماعی و امکان تخصیص بخشی از درآمد برای امور غیر ضروری موجب رواج گردشگری روستایی وبه تبع آن خانه های دوم، شد (مطیعی لنگرودی، ۱۳۸۵: ۱۳). در مناطق ساحلی و یا کوهستانی، برخی از گروه های شهر نشین نسبتا مرفه اقدام به احداث مساکن ثانویه (خانه های دوم) نموده و در طول فصول مناسب و یا در تعطیلات آخرهفته از آن استفاده می کنند (حسینی ابری، ۴۶: ۱۳۸۰).
گردشگری خانه های دوم، خانه های تعطیلات ویا خانه های ییلاقی، یکی از الگوهای گسترش گردشگری در نواحی روستایی است. که با توجه به وجود مرفولوژی و چشم اندازهای طبیعی، فرهنگی، هنری، تاریخی، معماری واجتماعی در روستا شکل می گیرد. این خانه ها درنواحی روستایی برای مقاصد تفریحی و فراغتی خریداری ویا ساخته می شود و به طور موقت در روزهای محدودی از سال و بیشتر در آخر هفته، فصل تابستان و تعطیلات استفاده می شوند. این نوع گردشگری شاید مهم ترین شکل گردشگری در نواحی روستایی کشور باشد که به طور سریع در بسیاری از مناطق به ویژه در نواحی روستایی اطراف کلان شهرهادر حال رشد است. در بسیاری نواحی کوهستانی و روستایی شرایط زیستی مناسبی را به وجود آورده است این پدیده وجود دارد وبه سرعت در حال گسترش است.موسسه ابداعات اجتماعی در آمریکا خانه های دوم را خانه های می داند که کمتر از ۹۰روز در سال تقویمی اشغال می شود (رضوانی، ۱۳۸۲: ۱۶). در این تعریف بطور روشن مصداق جغرافیایی خانه های دوم ذکر نمی شود کمااینکه درئو^[۳] نیز اذعان دارد که سکونتگاه ثانوی گاه خانه ای است در یک شهر وگاه آپارتمانی در یک نقطه ساحلی ولی اکثر مواقع چنین سکونتگاه هایی در یک روستا قرار دارد و وجود آن گاه با مناسبات ناشی از مالکیت در ارتباط است و گاه نیست (درئو، ۴۱۰: ۱۳۷۴).
پسیون^[۴] معتقد است که شکل گیری خانه های دوم در نواحی روستایی معمولا به سه شیوه متفاوت صورت می گیرد: تبدیل مساکن دائمی در روستاها به خانه های دوم (عمدتا در اروپا) ، ساخت خانه های دوم در قطعه زمینهای تملک شده خصوصی (بیشتر در ایالات
متحده) و ساخت خانه های دوم توسط شرکتهای توسعه است که در دوره ها و یا در مناطق که تقاضا زیاد بوده، این شیوه توانسته نیاز ها را پاسخ دهد (pecion,1985,p. 183). شیوه تازه تملک و تصرف از خانه های دوم در آمریکا روش مشارکتی است، بدین ترتیب که چند نفر خانه ای را به طور مشترک خریداری میکنند و هریک حق استفاده از آن را در تعداد روزهای معینی از سال دارند. شرکت هایی که این نوع از خانه های دوم را گسترش داده اند، با دریافت هزینه شارژ در آمد خوبی کسب می کنند. در هر صورت خانه های دوم را نه به عنوان بخشی از سیستم شهری در نظر گرفت. در این رابطه مرسر^[۵] (۱۹۷۰) معتقد است که خانه های دوم را باید به عنوان گسترش اکولوژیکی بسیار تخصصی شهر و به مثابه بخشی از فضای زندگی شهری در نظر گرفت. در مقابل راجرز^[۶] (۱۹۷۷) خانه های دوم را از عناصر اقتصادی شهر-منطقه در نظر می گیرد (رضوانی، ۶۲: ۱۳۸۲). اما تحت تاثیر عواملی چون امکان تخصیص قسمتی از درآمد افراد برای امور غیر ضروری، وجود فراغت و وقت کافی و سهولت تحرک و جابجایی به دلیل بهبود حمل ونقل عمومی و خصوصی (همان: ۶۱) افزایش اوقات فراغت همراه با دستمزد و بالا رفتن میزان آلودگی درشهرها (برنارشاریه، ۱۱۸: ۱۳۷۳). وشرایط جغرافیایی منحصر به فرد روستاها از عوامل موثر و انگیزاننده برای توسعه این خانه هاست (آمار و برنجکار، ۹: ۱۳۸۸).
در فرهنگ جغرافیای انسانی در مورد خانه های دوم روستایی چنین آمده است: خانه هایی است که خانوارهای ساکن در نقاط دیگر خریداری ویا به مدت طولانی اجاره می کنند معمولا این گونه خانه ها در نواحی روستایی قرار دارندو برای مقاصد تفریحی استفاده می شوند وبه آنها خانه های آخر هفته و خانه های تعطیلات نیز می گویند (Johnston,1988,p. 423) .
گذران تعطیلات و تصاحب یک خانه در روستا پدیدهای که تحت موضوع زیر شهرگرایی فصلی، حومه نشینی فصلی یا ییلاق نشینی مورد بررسی قرار گرفته است. که یکی از شکل های بروز شهرگرایی در نواحی روستایی می باشد. این پدیده اولین شکل گذران اوقات فراغت شهرنشینان در جامعه روستایی به شمار می رود. تملک حانه های دوم هم اکنون در میان جوامع شهری شهرت زیادی یافته است. بازدید های موفقیت آمیز از نواحی روستایی در تعطیلات موجب پیدایش علائق و دلبستگی در شهرنشینان به محیط روستا می شود و گروهی را بر آن می دارد تا اقدام نمایند تا بتوانند روزهای تعطیل آخر هفته را در آن به استراحت بپردازند. اقامت در یک سکونتگاه ثانوی به عنوان شکلی از گردشگری یا به مشتریان مرفه اختصاص دارد ویا به دهقانان سابقی که خانه پدری ویا شخصی خود را پس ازمهاجرت به شهر همچنان حفظ کرده اند سکونتگاه های ثانوی گاه با مناسبات ناشی از مالکیت در ارتباط است (مرادی، ۱۳۹۰: ۱۶۷).
سکونتگاه های ثانوی یا خانه های دوم از آثار و پیامد های گردشگری در نظام کالبدی و بافت سکونتگاهی روستاهای توریستی است که زمینه جذب گردشگران را فراهم نموده و با دارا بودن شرایط مساعد جغرافیایی امکان ماندگاری بیشتر آنها را مهیا می نماید. خانه های دوم را مصداق هم پیوندی زیر ساخت های محیطی مستعد، شرایط اجتماعی مناسب و نظام خدماتی مساعداست که افراد را متقاعد می کند که در این شرایط به ماندن در روستا فکر کنند و با خرید زمین، ساخت خانه و داشتن یک برنامه تفریحی، چند صباحی را در سال در یک محیط عاری از آلودگیهای شهری بسر ببرند. از مهمترین ویژگی های خانه های دوم می توان به مدت زمان استفاده در انها در طول سال اشاره کرد. این خانه ها در ایام فراغت مورد استفاده قرار میگیرند و بیشتر جنبه تفرجگاهی دارند. بیشتر مورد استفاده آنها در نیمه اول سال بوده و در فصول پاییز و زمستان اغلب بدون استفاده اند (آمار و برنجکار، ۱۳۸۸: ۲۳).
۲-۵- مهمترین زمینه ها و عوامل کششی، انگیزشی و یا رانشی گسترش خانه های دوم در نواحی روستایی
۲-۵-۱- تفاوت آب و هوایی و جغرافیایی

=N حجم جامعه آماری
=Z درصد خطای معیار ضریب اطمینان قابل قبول
P = نسبت جمعیت مردان
= q نسبت جمعیت زنان
= d درجه اطمینان یا دقت احتمالی مطلوب

۵-۳)ابزارگردآوری اطلاعات:
یکی از مهمترین و حساس ترین مراحل پژوهش ، گردآوری اطلاعات است.روش گردآوری اطلاعات متاثر از ماهیت موضوع و متغیرهای مورد مطالعه و دقت یافته ها نیز متاثر از مقیاس و شیوه اندازه گیری است. اطلاعات را می توان به روش های گوناگون ، در مکانهای مختلف و انواع منابع گردآوری کرد.روش های گردآوری اطلاعات مشتمل است بر مصاحبه ی حضوری ، تلفنی ، مصاحبه ی رایانه ای، پرسشنامه حضوری، پستی یا الکترونیکی ، بررسی اسناد و مدارک ، مشاهده افراد یا رویدادها با ضبط (یا بدون ضبط) صوتی یا تصویری و سایر فنون انگیزشی همچون آزمون های برون فکنی.
با توجه به اینکه پژوهش حاضر یک پژوهش میدانی و کاربردی است لذا برای جمع آوری اطلاعات از دو روش به شرح ذیل استفاده گردیده است:

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۱)روشی بررسی اسناد و مدارک : اسناد و مدارک شامل آمارها و اسناد مکتوب به صورت کتب و مجلات و سایر مکتوبات است.مطالعه کتابخانه ای یکی از روش های معمول برای دستیابی به یافته ها و یکی از اساسی ترین مراحل در جمع آوری اطلاعات برای پژوهش است. در پژوهش حاضر ابتدا با رجوع به کتابخانه ها و استفاده از موتورهای جستجوگر در پایگاه های داده اینترنتی مرتبط و نکته برداری از اسناد و مدارک مرتبط ، مبانی نظری و پیشینه تحقیق تدوین گردید.
۲)روش میدانی: ابزار اصلی گردآوری داده ها در مرحله پیمایشی استفاده از پرسشنامه استاندارد بود.
۶-۳)پرسشنامه:
یکی از ابزارهای کسب اطلاعات در پژوهشهای پیمایشی است که داده ها را به صورت مستقیم گردآوری می نمایدپرسشنامه یکی از ابزارهای رایج تحقیق و روشی مستقیم برای کسب داده های پژوهش است.پرسشنامه مجموعه ای از سوالات(عبارات و گویه ها) است که پاسخ دهنده با ملاحظه ی آن پاسخ های لازم را ارائه می دهد. این پاسخ داده ی مورد نیاز پژوهشگر را تشکیل می دهد .سوالات پرسشنامه را می توان نوعی (محرک – پاسخ) محسوب کرد.از طریق سوالات پرسشنامه می توان دانش ، علایق ، نگرش ها و عقاید فرد را مورد ارزیابی قرار داد، به تجربیات قبلی وی پی برده و به آنچه در حال حاضر انجام می دهد آگاهی یافت.
اصول کلی تنظیم پرسشنامه به شرح ذیل است: *سوالات پرسشنامه باید براساس اهداف یا سوالات تحقیق تنظیم گردد.
*پرسشنامه باید پاسخ دهنده را جذب نموده و سوالات آن برای او جالب باشد.
*پرسشنامه باید حتی الامکان کوتاه بوده و تنها داده های مورد نیاز پژوهشگر را فراهم آورد.
دستورالعمل تکمیل پرسشنامه باید کوتاه بوده وحاوی کلیه اطلاعات مورد نیاز پاسخ دهنده برای کامل کردن پرسشنامه باشد. پرسشنامه باید با دستورالعمل تکمیل آن همراه بوده و چگونگی پاسخ دادن به سوالات را پاسخ دهنده تشریح کند.(حافظ نیا، ۵۲:۱۳۸۷)
پرسشنامه به کار گرفته شده در پژوهش حاضر پرسشنامه ای استاندارد ، برگرفته شده از مقاله موکش کومار در سال ۲۰۰۹ می باشد. پرسشنامه دارای ۲۱ سوال است . در پرسشنامه به کار گرفته شده برای اندازه گیری متغیرهای مورد بررسی به ترتیب ۵ سوال برای متغیر عوامل ملموس ، ۴ سوال برای متغیر قابلیت اطمینان۵ سوال برای متغیر قدرت پاسخگویی ، ۳ سوال برای متغیر عوامل اعتماد ، ۴ سوال برای متغیر همدلی در نظر گرفته شده است.
جدول ۳-۱:اطلاعات مربوط به متغیرهای اصلی ، شماره و تعداد سوال

این مثالی است از اینکه چگونه ابزار سایبری می‌توانند مرز بین سازمان‌های متشکل و افراد بدون ساختار را محو سازند.
بند سوم: جاسوسی سایبری^[۱۰۰]
جاسوسی سایبر، به عملی اشاره دارد که به منظور به دست آوردن اسرار (حساس، اختصاصی و یا اطلاعات طبقه‌بندی شده) از افراد، رقبا، گروه‌ها، دولت‌ها و دشمنان، برای استفاده‌ی نظامی، سیاسی یا اقتصادی با بهره گرفتن از روش‌های بهره‌برداری غیر قانونی در اینترنت، شبکه، نرم‌افزار و یا رایانه صورت می‌گیرد. البته با توجه به توضیحات مندرج در بخش “بهره‌برداری سایبری"، تقریباً می‌توان گفت که بهره‌برداری نیز خود به نوعی جاسوسی می‌باشد، به شرط آنکه از اطلاعات هک شده برای منظورهای فوق استفاده شده باشد.^[۱۰۱]
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

بند چهارم: حملات سایبری با هدف تخریب: CNA
امروزه رشد شبکه‌های رایانه‌ای بسیار سریع‌تر از رشد نرم‌افزارهای امنیتی مرتبط به آن‌ها بوده و به همین دلیل هدف از حمله‌ی سایبری، دست‌یابی به اطلاعات سایر کشورها، ایجاد وقفه در تجارت و یا ایجاد خدشه در زیر ساخت‌ها می‌باشد، زیرساخت‌هایی مانند: «آب، برق، حمل‌و‌نقل و…» به نحوی که هزینه‌های اقتصادی را افزایش دهند و در نتیجه از ابتدای قرن جدید تاکنون، میزان حملات سایبری در سطح جهان بسیار افزایش یافته است.
هنوز زیرساخت‌های کافی برای جلوگیری از حملات سایبری در سیستم‌های رایانه‌ای کشورها تعبیه نشده است. فضای مجازی به یک مکان بالقوه برای جرایمی این چنینی تبدیل شده است. میلیاردها دلار بدون کمترین امنیتی در فضای سایبر روزانه جابه‌جا می‌شوند و بخشی از مهم‌ترین اطلاعات دولتی و شخصی بدون کمترین امنیتی در فضای مجازی وجود دارند که خطر حملات سایبری را افزایش می‌دهند.
جدول زیر برخی از حملات متداول را نشان می‌دهد:

۴- ﻫﻴﭻ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﺁﻥ ﻗﺪﺭ ﺗﻮﺍﻥ ﻣﺎﻟﻲ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺑﺮ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻳﻚ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ ﺍﺛﺮ ﺑﮕﺬﺍﺭﺩ.
۵- ﻫﻴﭻ ﺷﺨﺺ ﻭﺍﻡ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﻳﺎ ﻭﺍﻡ ﮔﻴﺮﻧﺪﻩ ﺁﻥ ﻗﺪﺭ ﺗﻮﺍﻥ ﻣﺎﻟﻲ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﻧﺮﺥ ﻫﺎﻱ ﺑﻬﺮﺓ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺭﺍ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﺪ.
۶- ﻫﺮ ﺷﺨﺼﻲ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﻮﺩ، ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﻱ ﻧﺮﺥ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻭﺍﻡ ﺩﺍﺩﻩ ﻳﺎ ﻭﺍﻡ ﺑﮕﻴﺮﺩ.
۷- ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺪﻭﻥ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﻋﻤﻮﻡ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
۸- ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺰﻳﻨﺔ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ.
۹- ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺰﻳﻨﺔ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭد
ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﻤﺎﻡ ﺩﺍﺭﺍﻳﻴﻬﺎ ﺑﺪﻭﻥ ﺭﻳﺴﻚ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻧﺮﺥ ﺑﺎﺯﺩﻩ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﻛﺴﺐ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﭘﺲ ﻫﻤﻪ ﺟﺮﻳﺎ ﻧﻬﺎﻱ ﻧﻘﺪﻱ ﻓﻌﻠﻲ ﻭ ﺁﺗﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﺔ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﻪ ﻃﻮﺭﻛﺎﻣﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺍﺳﺖ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻫﻤﺔ ﭘﻴﺶ ﻓﺮ ﺿﻬﺎ ﺻﺎﺩﻕ ﺑﺎﺷﺪ، ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺮ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﺭﺯﺵ ﺫﺍﺗﻲ ﺁﻥ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺍﺭﺯﺵ ﺫﺍﺗﻲ ﻫﺮ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺑﺎ ﺍﺭﺯﺵ ﻓﻌﻠﻲ ﻭﺟﻮﻩ ﻧﻘﺪﻱ ﺁﺗﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ (ﻓﺎﻣﺎ،۲۰۰۱ﺹ۳-۴۴)
(۲-۲۲)
ﺑﻪ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻛﺎﺭﺍﻳﻲ ﺑﺎﺯﺍﺭ، ﻗﻴﻤﺖ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﻮﺩ ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻗﻴﻤﺖ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻋﺮﺿﻪ ﻭ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﻣﻴﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﻭﻗﺘﻲ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﻱ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻣﻲ ﺭﺳﺪ، ﻋﻜﺲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎﻱ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﺮﻳﻊ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﺟﺪﻳﺪﻱ ﺑﺮﺳﺪ(ﻫﻨﺪﺭﻳﻜﺴﻦ،۱۹۹۸ ﺹ۱۲۱).
ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻗﻴﻤﺖ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪ، ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻧﺴﺒﻲ ﺍﺳﺖ، ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺳﻄﺢ ﻗﻴﻤﺖ ﺩﺭ ﻛﻞ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻛﻼﻥ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺮﺥ ﺗﻮﺭﻡ، ﺣﺠﻢ ﭘﻮﻝ ﺩﺭ ﮔﺮﺩﺵ، ﻧﺮﺥ ﺑﻬﺮﻩ ﻭ ﻧﻈﺎﻳﺮ ﺁﻥ ﺩﺍﺭﺩ. ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺑﻴﺎﻥ، ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻣﻮﺛﺮ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﻴﻤﺖ، ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻨﺪﺭﻳﻜﺴﻦ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺧﻼﺻﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ:۱) ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﻫﻴﭻ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺍﻱ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،۲) ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﻪ ﺭﺍﻳﮕﺎﻥ ﻭ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺴﺎﻭﻱ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻓﻌﺎﻻﻥ ﻗﺮﺍﺭﮔﻴﺮﺩ، ۳) ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔﺮﺍﻥ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﺍﺕ ﻳﻜﻨﻮﺍﺧﺘﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻭ۴) ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭ ﻭ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺗﺌﻮﺭﻱ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻗﻴﻤﺖ ،ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﻣﻨﻌﻜﺲ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺍﺗﻔﺎﻗﻲ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻣﻲ ﺁﻳﻨﺪ، ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮔﺮ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﻜﻨﻴﻜﻲ ﻳﺎ ﺑﻨﻴﺎﺩﻱ ﺧﻮﺩ، ﺳﻮﺩ ﺑﺎ ﺍﻫﻤﻴﺘﻲ ﻛﺴﺐ ﻧﻤﺎﻳﺪ، ﻧﺎﭼﻴﺰ ﺍﺳﺖ(ﺍﺷﻠﻴﺲ،۲۰۰۳ ﺹ ۱۳۰). ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺗﺌﻮﺭﻱ، ﻓﺮﺽ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻫﺮ ﺟﺰء ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ(ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻭ ﺟﺪﻳﺪ)، ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺻﺤﻴﺢ ﺩﺭ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻨﻌﻜﺲ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﻧﻤﻲ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﻧﺮﺥ ﺑﺎﺯﺩﻩ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻭﺭﻧﺪ. ﺍﺷﻠﻴﺲ، ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺍﺳﺖ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﺌﻮﺭﻱ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﺍﺕ ﺧﻮﺩ ﺍﺯ ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺎﻱ ﮔﺬﺷﺘﻪ (ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﻧﻤﺎﮔﺮﻫﺎﻱ ﺗﻜﻨﻴﻜﻲ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻭ ﺻﻨﻌﺖ) ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺒﻨﺎﻱ ﻗﻴﻤﺖ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ ﺩﻫﻨﺪ. ﺑﻪ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﺍﺕ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ، ﻧﻈﺮﻳﻪ« ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺎﻱ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺎ ﺍﻫﻤﻴﺘﻲ ﺑﺮ ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺎﻱ ﺁﺗﻲ ﺩﺍﺭﻧﺪ»، ﻣﻨﻄﻘﻲ ﻭﻗﺎﺑﻞ ﺩﻓﺎﻉ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﺭﺳﺪ (ﻫﻤﺎن منبع صفحه ۱۳۱) .
ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺭﻳﺸﻪ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺑﻪ ﻓﺮﺿﻴﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻛﺎﺭﺁﻱ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻛﻪ ﺯﻳﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎﻱ ﺩﺍﻧﺶ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺎﻟﻲ ﺭﺍ ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎﺩ، ﺑﻪ ﺍﺷﺨﺎﺻﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺑﻠﻮﻡ ﻓﻴﻠﺪ^[۵۳]، ﺍﺳﺘﺎﻭﺕ^[۵۴]، ﺗﻴﻠﺮ^[۵۵]، ﺑﺮﻳﺮ^[۵۶]، ﺑﺮﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ. ﺑﻠﻮﻡ ﻓﻴﻠﺪ، ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻋﺪﻡ ﺣﺮﻛﺖ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻱ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻛﺎﺭﺁﻳﻲ ﻛﺎﻣﻞ، ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺍﺳﺖ، ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻱ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﻗﻴﻤﺖ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ ﻫﺎﻱ ﻣﺎﻟﻲ ﻧﺎﻛﺎﺭﺁ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺯﻳﺮﺍ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺎ ﻓﺮﺽ ﻛﺎﺭﺁﻳﻲ ﺑﺎﺯﺍﺭ، ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻭ ﻭﺭﻭﺩ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻫﻢ ﺗﺼﺎﺩﻓﻲ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ، ﺍﻣﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺮ ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺩﺭ ﻳﻚ ﺭﺍﺳﺘﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ. ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻧﺎﺩﺭﺳﺖ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﮔﻤﺮﺍﻫﻲ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﺭﺯﺵ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﺤﻮﻩ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻭ ﺳﻄﺢ ﺧﻮﺵ ﺑﻴﻨﻲ ﻳﺎ ﺑﺪﺑﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﺬﻛﻮﺭ، ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻌﻤﻮًﻻ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺧﻮﺵ ﺑﻴﻦ، ﺍﺯ ﻳﻚ ﺳﻮ ﺑﺎ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻲ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺧﻮﺵ ﺑﻴﻨﺎﻧﻪ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺁﻥ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﺪﺑﻴﻦ، ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻗﻴﻤﺖ ﻛﻤﺘﺮﻱ ﺣﺘﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺎ ﺍﺭﺯﺵ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺍﺯﺳﻮﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺧﻮﺵ ﺑﻴﻦ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ، ﺭﻳﺴﻚ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺁﺗﻲ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻧﺎﺩﺭﺳﺖ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.
ﻣﻌﻤﻮًﻻ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺁﺗﻲ ﺭﺍ ﺁﻥ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﻭﺭﻭﺩ ﺍﺗﻔﺎﻗﻲ ﻭ ﺳﺮﻳﻊ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎﻥ ﻭ ﺣﺮﻛﺖ ﺗﺼﺎﺩﻓﻲ ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺎ ﻧﻤﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﺭﺁﻳﻲ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺷﻮﺩ(ﻛﺮﻳﺴﺘﻦ ﺳﻦ ﻭ ﺩﻣﺴﻜﻲ،۲۰۰۳ﺹ۲۹۸). ﻛﺎﺭﺁﻳﻲ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻗﻴﻤﺖ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺍﻱ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻣﺸﻜﻞ ﺗﺮ ﺍﺯ ﺑﺤﺚ ﻛﺎﺭﺁﻳﻲ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺍﺳﺖ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ، ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔﺮﺍﻥ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻛﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻛﻢ ﺗﺮﻱ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺁﺗﻲ ﺩﺍﺭﻧﺪ، ﺗﻬﺎﺟﻤﻲ ﺗﺮ ﺍﺯ ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﺳﻬﺎﻡ ﻣﻲ ﭘﺮﺩﺍﺯﻧﺪ. ﺍﻳﻦ ﻣﻬﻢ ﻣﻮﺟﺐ ﻋﺪﻡ ﻛﺎﺭﺁﻳﻲ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺩﺭ ﻗﻴﻤﺖ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ ﺩﻫﻨﺪ ، ﺍﻓﺮﺍﺩﻱ ﻛﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻛﻢ ﺗﺮﻱ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺁﺗﻲ ﻳﺎ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ ﻫﺎﻱ ﻣﺎﻟﻲ ﺩﺍﺭﻧﺪ، ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻭ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﺁﻥ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻧﺎﻗﺺ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺁﻥ، ﺩﺭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﺯﻳﺎﺩﻩ ﺭﻭﻱ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ(ﻓﺎﻣﺎ،۲۰۰۱ﺹ۴۰). ﻋﺎﻣﻞ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﻋﺪﻡ ﻛﺎﺭﺁﻳﻲ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻧﺎﻡ ﺑﺮﺩ، ﻋﺪﻡ ﻛﺎﺭﺁﻳﻲ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺩﺭ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺩﻫﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻧﺎﻛﺎﺭﺁﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ، ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺩﺭ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺳﻮﺩﻫﺎﻱ ﺁﺭﺑﻴﺘﺮﺍژﻱ، ﺟﺰء ﻋﻮﺍﻣﻠﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻋﺪﻡ ﻛﺎﺭﺁﻳﻲ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.
ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ، ﻣﺘﺨﺼﺼﺎﻥ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﺩﺍﻧﺶ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﻛﻪ: ۱) ﺍﻭﻟﻴﻦ ﻭﺍﻛﻨﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪ ﻧﺎﻗﺺ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺭﺍ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺁﺭﺍﻡ ﺗﺮ ﺍﺯ ﺁﻧﭽﻪ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻣﻲ ﺭﻭﺩ ﻫﻀﻢ ﻭ ﺟﺬﺏ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ،۲) ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻳﻚ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺑﺪﻭﻥ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻧﻴﺴﺖ ﻭ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﻛﺴﺐ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ، ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺻﺤﺖ ﻭ ﺳﻘﻢ ﺁﻥ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺮ ﺍﺳﺖ،۳) ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻣﻌﻴﻨﻲ ﺩﺍﺭﻧﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﻧﻤﻲ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺩﺭﺻﺪ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺍﺯ ﺳﻬﺎﻡ ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ ﺭﺍ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻱ ﻛﻨﻨﺪ. ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻃﺮﺯ ﻓﻜﺮ ﻭ ﺗﻠﻘﻲ ﺳﺎﻳﺮ ﺳﻬﺎﻣﺪﺍﺭﺍﻧﻲ ﻛﻪ ﺍﺣﺘﻤﺎًﻻ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻛﻢ ﺗﺮﻱ ﺍﺯ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﺩﺍﺭﻧﺪ، ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮ ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻬﺎﻡ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،۴) ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻧﻴﺰ ﺍﻓﺮﺍﺩﻱ ﺭﻳﺴﻚ ﮔﺮﻳﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺍﺧﺬ ﻣﻮﺿﻊ ﺧﺮﻳﺪ ﻭ ﻳﺎ ﻓﺮﻭﺵ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺭﻳﺴﻚ ﺁﻥ ﻭﺿﻌﻴﺖ، ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﻛﺎﻣﻞ ﻧﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﺩﺍﺷﺖ،۵) ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﺗﻨﻬﺎ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪ ﻧﻔﻊ ﺑﺒﺮﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻘﻴﻪ ﺳﻬﺎﻡ ﺩﺍﺭﺍﻥ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﻨﻨﺪ، ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺣﺮﻛﺖ ﻧﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﻛﺮﺩ،۶) ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻬﻢ ﺭﻳﺴﻚ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﻲ ﺍﻃﻼﻉ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺍﻱ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﻲ ﺍﻃﻼﻉ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ﻭ ﻳﺎ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ، ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻌﻜﻮﺱ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﻳﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺎ ﺁﻥ ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ ﻧﻜﻨﻨﺪ ﻭ۷) ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻫﺎﻱ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺍﺯ ﻗﺪﺭﺕ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺩﺭ ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻣﻌﻤﻮًﻻ ﺍﻳﻦ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻱ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ، ﺳﻬﺎﻣﺪﺍﺭ ﻏﺎﻟﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺣﺮﻛﺎﺕ ﺧﻮﺩ، ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺭﺍ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻨﺪ. ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺍﺳﺖ، ﺯﻳﺮﺍ ﺁﻧﺎﻥ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻗﻮﻱ، ﻛﺎﺩﺭﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﻗﺪﺭﺗﻤﻨﺪ، ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﺗﺮ ﻭ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﻗﻮﻱ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺩﺭ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ، ﺁﻧﺎﻥ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺭﺍ ﺁﻥ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﻫﺪﺍﻳﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﭘﺲ ﺍﻳﻦ ﻓﺮﺽ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻛﺎﺭﺁ، ﺍﻣﻜﺎﻥ ﻏﻠﺒﻪ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﻭ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺮ ﺭﻭﻧﺪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ، ﺍﺭﺯﺵ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ ﻭ ﺍﻓﺮﺍﺩﻱ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺍﺩﻋﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﻭ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺩﺭﻭﻍ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ. ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺩﻧﻴﺎﻱ ﻭﺍﻗﻌﻲ، ﺑﺎﺯﺍﺭﺳﺎﺯﻫﺎ، ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻫﺎﻱ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻭ ﺳﻬﺎﻣﺪﺍﺭﺍﻥ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺑﺰﺭﮔﻲ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺭﺍ ﺁﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ، ﺟﻠﻮ ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ(ﺍﺷﻠﻴﺲ،۲۰۰۳).
ﺑﺎ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪﻱ ﻣﻔﺮﻭﺿﺎﺕ ﻓﻮﻕ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺩﺳﺖ ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺮ ﻗﻴﻤﺖ ﻭ ﺑﺎﺯﺩﻩ ﺳﻬﺎﻡ ﺑﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎ ﻭ ﻳﺎ ﺣﺘﻲ ﻣﺎﻩ ﻫﺎ ﺯﻣﺎﻥ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﺑﺎ ﻓﺮﺿﻴﺎﺕ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻛﺎﺭﺁ ﻫﻤﺨﻮﺍﻧﻲ ﻧﺪﺍﺭﺩ.
۲-۳- پیشینه تحقیق :
۲-۳-۱- تحقیقات انجام شده در خارج :
ﻛﺮﺍﺟﺰﻳﻚ ﻭ ﻟﻴﻮﻱ( ۲۰۰۳): ﺩﺭ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺭﺳﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺩﺭ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮﻱ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﻬﻢ ﻭ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺍﺳﺖ. ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮًﻻ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی ﻤﻄﻠﻮﺏ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﭼﺸﻢ ﺍﻧﺪﺍﺯ ﻫﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎدی ﺨﻮﺏ ﺍﺳﺖ، ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺑﺪﻫﻲ ﻭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ .
ﺩﻳﺴﻤﺴﺎﻙ، ﭘﺎﺩﻳﻞ ﻭ ﭘﺴﻜﺘﻮ (۲۰۰۴): ﺑﺎ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎﻱ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺁﺳﻴﺎﻱ ﻣﻴﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺭﺳﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺤﻴﻂ ﻭ ﻓﻀﺎﻳﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﺑﻪ ﻋﻘﻴﺪﻩ ﺁﻧﺎﻥ، ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﻣﺎﻟﻲ ۱۹۹۷ ﻭ ﻓﻀﺎﻱ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻧﻮﻉ ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎﻱ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﺍﺳﺖ.
ﺳﻮﮔﻮﺭﺏ (۲۰۰۵): ﺑﻪ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎﻱ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺁﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﺳﭙﺎﻧﻴﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ. ﻭﻱ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺩﺍﺩﻩ ﻫﺎﻱ ۶۴۸۲ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ۸ ﻃﺒﻘﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻃﻲ ﺩﻭﺭﻩ ﺯﻣﺎﻧﻲ ۱۹۹۴ ﺗﺎ ۱۹۹۸ مطالعه ای ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﺷﺮکتهای ﻛﻮﭼﻚ ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺁﻧﺎﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩ . ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﻛﻪ ﺳﭙﺮﻫﺎﻱ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻭ ﺳﻮﺩﺁﻭﺭﻱ ﺍﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ، ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻣﻨﻔﻲ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ، ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎﻱ ﺭﺷﺪ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺘﻲ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﺍﺭﺩ.
ﻓﺴﺒﺮگ ﻭ ﻗﻮﺵ(۲۰۰۶): ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﺑﻮﺭﺱ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﺍﻣﺮﻳﻜﺎ ﻭ ﺑﻮﺭﺱ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﻧﻴﻮﻳﻮﺭﻙ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻧﺪ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﻧﻴﻮﻳﻮﺭﻛﻲ ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺧﻮﺩ ۵ ﺗﺎ ۸ ﺩﺭﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺑﺪﻫﻲ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ، ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻛﻪ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻭ ROA ﺩﺭ ﺑﻮﺭﺱ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﻧﻴﻮﻳﻮﺭﻙ ﻣﻨﻔﻲ ﺍﺳﺖ.
ﺯﺍﻳﺘﻮﻥ ﻭﺗﻴﺎﻥ (۲۰۰۷): ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻭ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ۱۶۷ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺭﺩﻧﻲ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺳﺎﻟﻬﺎﻱ ۱۹۸۹-۲۰۰۳ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻧﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺭﺳﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑدهی ﻛﻮﺗﺎﻩ ﻣﺪﺕ ﺑﻪ ﻛﻞ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ، ﻧﺴﺒﺖ ﻛﻞ ﺑﺪﻫﻲ ﺑﻪ ﻛﻞ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺪﻫﻲ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪﺕ ﺑﻪ ﻛﻞ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ ﻭ ﻧﺴﺒﺖ ﻛﻞ ﺑﺪﻫﻲ ﺑﻪ ﻛﻞ ﺣﻘﻮﻕ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﺳﻬﺎﻡ با نسبت ROA ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﺩﺍﺭﻱ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ.
ﺍﺭﻳﻮﺗﻴﺲ ﻭ ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥ(۲۰۰۷): ﺩﺭ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺧﻮﺩ ﺑﺎ ﻋﻨﻮﺍﻥ” ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﺷﺮﻛﺖ، ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺭﺍ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ ﺩﻫﻨﺪ"، ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻳﻮﻧﺎﻥ ﺍﺯ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺩﺍﺩه های ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ (ﭘﺎﻧﻞ ﺩﻳﺘﺎ) ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﺮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺭﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺍﻱ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﺎ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﭘﻮﺷﺶ ﻧﺮﺥ ﺑﻬﺮﻩ ﻭ ﺭﺷﺪ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻭ ﻧﺴﺒﺖ ﺁﻧﻲ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺑﻴﻦ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻳﻚ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ .
ﻓﺎﻧﮓ ﻭ ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥ (۲۰۰۹): ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﺌﻮﺭﻱ ﺑﺎﺯﺧﻮﺭﺩ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻴﺎﻥ ﻧﻘﺪ ﺷﻮﻧﺪﮔﻲ ﺳﻬﺎﻡ ﻭ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺷﺮﻛﺖ ﺭﺍ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻧﻤﻮﺩﻧﺪ. ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺍﻓﺸﺎﻱ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺑﻬﺘﺮ، ﺳﻌﻲ ﺩﺭ ﺟﻠﺐ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭ ﺍﻥ ﻧﻬﺎﺩﻱ ﺩﺍﺭﻧﺪ. ﺍﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺳﻬﺎﻣﺪﺍﺭﺍﻥ ﻋﻤﺪﻩ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﺎخرسندی ﺍﺯ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺘﻲ ﺳﻬﺎﻡ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻔﺮﻭﺷﻨﺪ.
ﻟﻲ(۲۰۰۹): ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻭ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﭼﻴﻨﻲ را ﻣﻮﺭد ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩ. ﻟﻲ ﺍﺯ ROA (ﺑﺎﺯﺩﻩ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ) ﻭROS(بازده فروش) بعنوان معیار عملکرد استفاده کرد و به این نتیجه رسید که بین ﺍﻫﺮﻡ ﻣﺎﻟﻲ ﻭ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺪﻫﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﻣﺪﺕ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻣﻨﻔﻲ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ، ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﭼﻴﻨﻲ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﺑﺪﻫﻲ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﻣﺪﺕ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.
ژﺍﻧﮓ ﻛﺎﻱ ﻫﻮﺍﻧﮓ( ۲۰۱۰): ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﺭ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻣﺎﻟﻲ ﻭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ۱۲۷ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺍﺯ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﭼﻴﻨﻲ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺑﺎﺯﺩﻩ، ﺳﻮﺩﺁﻭﺭﻱ ﻭ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺩﺍﺷﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺩﺍﺧﻠﻲ (ﻗﺒﻠﻲ) ﻭ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ (ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺟﺪﻳﺪ) ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺷﺮﻛﺖ، ﺍﻧﮕﻴﺰﻩ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺍﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ، ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻛﺎﻣﻞ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺍﺯ ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺩﺭ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﺷﺪﻩ ، ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮﻱ ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﺳﺖ.
ﻭﺍﻧﮕﻤﻴﻦ ﻭ ﺳﻮﭼﻨﮓ ( ۲۰۱۳) : ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻭ ﺟﺮﻳﺎﻧﻬﺎﻱ ﻧﻘﺪﻱ ﻭ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﺭﺍ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻧﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺣﺎﻛﻲ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﻫﺮﻡ ﺑﺪﻫﻲ ﻳﻚ ﺭﻭﺵ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﺟﺮﻳﺎﻧﻬﺎﻱ ﻧﻘﺪ ﺁﺯﺍﺩ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻛﺎﺭﺍﻳﻲ ﺍﺳﺖ.
۲-۳-۲- ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﻛﺸﻮﺭ:
ﭘﻮﺭﺣﻴﺪﺭﻱ (۱۳۸۲): ﺩﺭ ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﺑﺎ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﻮﻉ ﺻﻨﻌﺖ ﻭ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺁﻥ ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻣﺎﻟﻲ ﺷﺮﻙ ﺗﻬﺎﻱ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺑﻮﺭﺱ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ، ﻧﺴﺒﺖ ﺣﻘﻮﻕ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﺳﻬﺎﻡ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ ﻫﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﻨﺠﺶ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻣﺎﻟﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
ﻭﻱ ﺩﺭ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺭﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺻﻨﻌﺖ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻣﺎﻟﻲ ﺧﺎﺹ ﺧﻮﺩ ﺍﺳﺖ. ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻛﻠﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭﻱ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﻛﻪ ﮔﺮﺍﻳﺶ ﺑﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻚ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺳﺎ ﻟﻬﺎﻱ ۱۳۷۶ ﺗﺎ ۱۳۸۱ ﺗﺎ ﺣﺪﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺭﻭﺷﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺳﺎ ﻟﻬﺎﻱ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺩﺭﺟﻪ ﺭﻳﺴﻚ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﻛﻪ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺮ ﺻﻨﻌﺖ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﺣﺪﻱ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺻﻨﻌﺖ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ.
ﻧﻤﺎﺯﻱ ﻭ ﺷﻴﺮﺯﺍﺩ(۱۳۸۴): ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺍﻱ ﺑﻪ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﺎ ﺳﻮﺩﺁﻭﺭﻱ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺑﻮﺭﺱ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎﻱ ۱۳۷۹-۱۳۷۵ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺣﺎﻛﻲ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻛﻠﻲ ﺑﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻭ ﺳﻮﺩ ﺁﻭﺭﻱ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﻣﺎ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺁﻣﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﺣﺪ ﺿﻌﻴﻒ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻴﺰ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻛﺮﺩ.
ﭘﻴﺮﺍﻳﻲ و ﺷﻬﺴﻮار (۱۳۸۷): ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎﻱ ﻛﻼﻥ ﺑﺮ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﻫﺎﻱ ﻓﺼﻠﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺩﺍﺧﻠﻲ، ﺣﺠﻢ ﭘﻮﻝ، ﺗﻮﺭﻡ ﻭ ﻧﺮﺥ ﺍﺭﺯ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺳﺎﻟﻬﺎﻱ ۱۳۷۰ ﺗﺎ ۱۳۸۵ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻧﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﻛﻲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺷﺎﺧﺺ ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻬﺎﻡ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻬﺎﻡ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﻌﻜﻮﺱ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﭘﻮﻝ ﻭ ﻧﺮﺥ ﺍﺭﺯ ﺩﺍﺭﺩ.
ﺳﺠﺎﺩﻱ ، ﻓﺮﺍﺯﻭﻧﺪ ﻭ ﻋﻠﻲ ﺻﻮﺣﻲ(۱۳۸۹): ﺩﺭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎﻱ ﻛﻼﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻞ ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻬﺎﻡ ﺩﺭ ﺑﻮﺭﺱ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪﺕ ﺑﻴﻦ ﻧﺮﺥ ﺭﺷﺪ ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻞ ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻬﺎﻡ ﻭ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﻱ ﺍﺯ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎﻱ ﻛﻼﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﻧﺮﺥ ﺗﻮﺭﻡ ، ﻧﺮﺥ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ ، ﻧﺮﺥ ﺍﺭﺯ ، ﻧﺮﺥ ﺳﻮﺩ ﺳﻮﺩ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻭ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻧﻔﺘﻲ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻧﺪ. ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺩﺍﺩﻩ ﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎﻱ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻓﺼﻠﻲ ﺍﺯ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﮔﺮﻫﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎﻱ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻧﻤﺎﮔﺮﻫﺎﻱ ﺑﻮﺭﺱ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﻛﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﻗﻠﻤﺮﻭ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺭﺍ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﻱ ﺩﻭﻡ ﺳﺎﻝ ۱۳۷۴ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﻱ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺳﺎﻝ ۱۳۸۶ ﻭ ﻗﻠﻤﺮﻭ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎﻱ ﻓﻌﺎﻝ ﺩﺭ ﺑﻮﺭﺱ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺮﺩﻧﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺍﻳﻦ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺣﺎﻛﻲ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎﻱ ﻧﺮﺥ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ ﻭ ﻧﺮﺥ ﺭﺷﺪ ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻞ قیمت ﺳﻬﺎﻡ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﭘﺎﻳﺎ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﺩﺭ ﺗﻔﺎﺿﻞ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺍﻭﻝ ﭘﺎﻳﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻭﻗﻔﻪ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺍﺯ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺷﻮﺍﺭﺗﺰ ﺑﻴﺰﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﺩﺍﺭ ﻧﺒﻮﺩﻥ ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎی ﻨﺮﺥ ﺳﻮﺩ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻭ ﻧﺮﺥ ﺍﺭﺯ ، ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎﻱ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺍﺯ ﺍﻟﮕﻮ ﺣﺬﻑ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻭ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺍﻟﮕﻮﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﺷﺪ ﻭ ﺁﻣﺎﺭﻩ ﻫﺎﻱt ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ ﺣﺎﻛﻲ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺑﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺿﺮﺍﻳﺐ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎﻱ ﺗﻮﺿﻴﺤﻲ ﻧﺮﺥ ﺗﻮﺭﻡ ﻭ ﻧﺮﺥ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺁﻣﺎﺭﻱ ﺑﺎ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ۹۵ ﺩﺭﺻﺪ ، ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻧﻔﺘﻲ ﺑﺎ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ۸۵ ﺩﺭﺻﺪ ﻣﻌﻨﻲ ﺩﺍﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ، ﻛﻪ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎﻱ ﺫﻛﺮ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻞ ﺳﻬﺎﻡ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎﺩﺍﺭ ﺑﻴﻦ ﻧﺮﺥ ﺳﻮﺩ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻭ ﻧﺮﺥ ﺍﺭﺯ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻞ ﺳﻬﺎﻡ ﺭﺳﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ پایان ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺍﻳﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺑﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮﺍﻥ ﻭ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻛﺮﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎﻱ ﭘﻮﻟﻲ ﻭ ﻣﺎﻟﻲ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﻛﻼﻥ ، ﺁﺛﺎﺭ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻫﺎﻱ ﻣﺬﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎﻱ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺳﻬﺎﻡ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻱ ﻣﺎﻟﻲ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻨﺪ .
ﻋﺮﺑﺼﺎﻟﻲ، ﻣﻮﻳﺪﻓﺮ ﻭ ﻛﺮﻳﻤﻲ (۱۳۹۱): ﺩﺭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﻳﺴﻚ ﻣﺤﻴﻂ ، ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻱ ﺷﺮﻛﺖ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎﻱ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺑﻮﺭﺱ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻧﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺍﻳﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺣﺎﻛﻲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺭﻳﺴﻚ ﻣﺤﻴﻂ ﻭ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻧﻘﺪ ﺁﺯﺍﺩ ﻫﺮ ﺳﻬﻢ، ﺑﻴﻦ ﺭﻳﺴﻚ ﻣﺤﻴﻂ ﻭ ﺑﺎﺯﺩﻩ ﺣﻘﻮﻕ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﺳﻬﺎﻡ ﻭ ﺑﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻭ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻧﻘﺪ ﺁﺯﺍﺩ ﻫﺮ ﺳﻬﻢ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﻌﻨﻲ ﺩﺍﺭﻱ ﻭﺟﻮد ﺩﺍﺭﺩ.
ﺭﺿﻮﺍﻥ ﺣﺠﺎﺯﻱ ، ﺻﺎﺑﺮ ﺧﺎﺩﻣﻲ( ۱۳۹۲) : ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﺷﺮﻛﺘﻲ ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎﻱ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺑﻮﺭﺱ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻧﺪ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻭﻳﮋﮔﻲ ﺷﺮﻛﺘﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ، ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ ﻭ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺷﺮﻛﺖ ﻭ ﺩﻭ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻮﺭﻡ ﻭ ﺭﺷﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ .ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺍﻳﻦ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻧﺸﺎﻥ میدهد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ ﻭ ﺗﻮﺭﻡ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻣﻨﻔﻲ ﻭ ﻣﻌﻨﻲ ﺩﺍﺭ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ. ﺍﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺮکتها ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ، ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺷﺮﻛﺖ ﻭ ﺭﺷﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﻭ ﻣﻌﻨﻲ ﺩﺍﺭ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ.
۲-۴- خلاصه فصل
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺭﺳﺎﻟﻪ، ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺑﻪ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﮔﺰﺍﺭﺷﮕﺮﻱ ﻣﺎﻟﻲ ﻭ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺁﻥ ﺑﻴﺎﻥ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﻛﺎﺭﺍﻳﻲ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻭ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻭ ﺳﻄﻮﺡ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻴﺎﻥ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﻳﻢ. ﺩﺭ ﺁﺧﺮ ﻧﻴﺰ ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻴﺎﻥ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
فصل سوم: روش تحقیق
فصل سوم
روش تحقیق
۳-۱- مقدمه
امروزه جهت انجام تحقیق به ندرت می توان بدون استفاده از روش های آماری اقدام به تفسیر، تبیین و تحلیل نتایج بدست آمده از تحقیقات و پژوهشهای علمی کرد. اگر اطلاعات را از مهمترین لوازم تصمیم گیری بدانیم، علم آمار که با پردازش دادها و تبدیل آنها به اطلاعات مورد نیاز امکان تصمیم گیری را فراهم می کند، یکی از مهمترین علوم محسوب خواهد شد.
برای تفسیر و تبیین و تحلیل نتایج و آزمون فرضیات از علم آمار، نرم افزارهای آماری و برنامه های آماری که به کمک کامپیوتر انجام می شود، استفاده خواهد شد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

با این بیان در این فصل روش و ساختار تحقیق به تفصیل تشریح می شود. در ادامه مراحل انجام تحقیق، جامعه و نمونه آماری، روش گردآوری داده ها و قلمرو تحقیق تبیین شده، سپس متغیرهای مورد مطالعه و نحوه اندازه گیری متغیرها و همچنین روش های آماری مورد استفاده معرفی و تشریح می شوند و در پایان محدودیتهای تحقیق ارائه خواهد شد.
۳-۲- تعریف و تبیین جامعه
جامعه « مجموعه اعضایی که هدف مشخصی دارند و دارای شخصیت حقیقی یا حقوقی هستند و در جای مشخصی ثبت شده اند» و جامعه آماری عبارت است از « مقادیری از عناصر مطلوب مورد نظر که حداقل دارای یک صفت مشخص باشند»^[۵۷].
صفت مشخص، صفتی است که بین تمامی عناصر جامعه آماری مشترک است و جامعه آماری را از سایر جوامع متمایز می کند.
جامعه آماری این تحقیق کل شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.