واقع، برای موازنه بین منافع همه اعضای درگیر ضروری بنظر می رسد. با نقشی که مدلهای عدم تقارن اطلاعاتی در فرایند عرضه های عمومی اولیه بازی می کنند، شرایط تاییدپذیری برای شناخت نتایج عملیات و گزارشگری مالی باید مهم باشد. از طرف دیگر،” محافظه کاری حسابداری به استانداردهای قوی تری از تاییدپذیری برای سودهای اقتصادی نسبت به زیان ها نیاز دارد”(باسو^[۶] ،۱۹۹۷). “بنابراین تحت تاثیر محافظه کاری حسابداری درآمدها و خالص دارایی ها قابلیت تحقق و تاییدپذیری بیشتری خواهند داشت و رفتارهای خوشبینانه مدیریت هم برای بیش نمایی درآمدهاو کم نمایی زیان های بالقوه با محدودیت مواجه خواهد شد ”(بوشمن و پتروسکی^[۷]،۲۰۰۶). با این حال با تاثیر محافظه کاری، عدم تقارن اطلاعاتی بین ذینفعان درگیر در فرایند عرضه های عمومی اولیه کاهش یافته و نتیجه آن هم باید کاهش قیمت گذاری کمتر از واقع عرضه های عمومی اولیه باشد .با توجه به گفته های بالا تحقیق حاضر در پی حصول به این نکته است که آیا با افزایش محافظه کاری و گزارشگری محافطه کارانه شرکت های ناشر، بازده غیرعادی کوتاه مدت سهام عرضه های عمومی اولیه کاهش خواهد یافت یا خیر؟

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

بنابراین، می‌توان گفت مسئله اصلی در این پژوهش این است که آیا رابطه و همبستگی منفی بین محافظه کاری و بازده غیرعادی کوتا مدت سهام عرضه های عمومی اولیه وجود دارد؟
۳-۱- اهمیت و ضرورت تحقیق
اطلاعات ارزشمندترین دارایی در بازار اوراق بهادار است به نحوی که برخورداری از اطلاعات صحیح، سریع و به موقع منجر به کسب بازده مناسب از بازار می شود و اعتماد سرمایه گذاران را به بورس دو چندان می کند. وجود اطلاعات کافی در بازار و انعکاس به موقع و سریع در قیمت اوراق بهادار رابطه تنگاتنگی با کارایی بازار دارد. از طرف دیگر جلب اعتماد سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در بورس هم تابع وجود یک بازار سرمایه شفاف و روشن است. شفافیت بازار سرمایه خود در گرو گزارشگری مالی درست و به موقع شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشد و بدون وجود چنین اطلاعاتی سرمایه گذاران نمی توانند فرصت ها و خطرات سرمایه گذاری را به موقع تشخیص دهند. مطالعات انجام شده در این زمینه حاکی از آن است که افشای اطلاعات قبل از عرضه اولیه منجر به کشف قیمت عادلانه این سهام شده و اعتماد سرمایه گذاران را به بازار سرمایه افزایش می دهد که این امر، نه تنها منافع سرمایه گذاران را تامین می کند؛ بلکه منافع ناشران را نیز در بر می گیرد. از طرف دیگر، با نقشی که عدم تقارن اطلاعاتی در فرایند عرضه های عمومی اولیه بازی می کند طبیعی است که بپرسیم آیا کیفیت اطلاعات مهم است یا خیر؟
با این که تاکنون مطالعات زیادی رابطه بین کیفیت سود و قیمت گذاری عرضه های عمومی اولیه را به عنوان جنبه ای از مدیریت سود و افشا بررسی کرده اند؛ اما هنوز مطالعات بسیارکمی نقش محافطه کاری را به عنوان یکی از مشخصه های مهم کیفیت سود، در قیمت گذاری سهام عرضه های عمومی اولیه مورد بررسی قرار داده اند.
“محافطه کاری در حسابداری به عنوان یک انتخاب از بین رویه های حسابداری تلقی می شود که به کم نمایی ارزش دارایی ها و سود منجر می شود” (بالاچاندران و موهانرام^[۸]،۲۰۱۱ ). محافطه کاری از یک طرف نقش اطلاعاتی داشته و قابلیت اتکا و کیفیت اطلاعات را افزایش می دهد و از طرف دیگر در محدود کردن آزادی عمل و رفتار های خوشبینانه مدیران و کاهش هزینه های نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی نقش دارد.
با این وجود، تحقیق جاری می تواند از یک سو تاثیر محافظه کاری را بعنوان یکی از ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری، بر بازده اولیه و قیمت گذاری سهام عرضه های عمومی اولیه مورد ارزیابی قرار دهد و از سوی دیگر به سرمایه گذاران جهت اخذ تصمیمات سرمایه گذاری مناسب و شرکتهای ناشر، جهت نمایان ساختن تاثیرات گزارشگری مالی محافظه کارانه کمک کند.
۴-۱- پرسش تحقیق
تحقیق جاری در پی یافتن پاسخی به این سوال است که:
“آیا بین محافظه کاری و بازده غیر عادی کوتاه مدت سهام عرضه های عمومی اولیه، رابطه معکوس وجود دارد یا خیر؟”
و در صورت مثبت بودن پاسخ سوال فوق،” آیا سطوح عدم تقارن اطلاعاتی بین ذینفعان درگیر در فرایند عرضه های عمومی اولیه، بر رابطه اشاره شده فوق تاثیر دارد یا خیر؟”
۵-۱- فرضیه های تحقیق
در این تحقیق با توجه به مسئله اصلی بیان شده در بالا، فرضیه هایی به شرح زیر مطرح می‌گردد:
فرضیه اصلی : محافظه کاری با بازده غیرعادی کوتاه مدت سهام عرضه های عمومی اولیه، رابطه معکوس دارد.
فرضیه فرعی : رابطه محافظه کاری با بازده غیرعادی کوتاه مدت سهام عرضه های عمومی اولیه در شرکت های با سطح بالای عدم تقارن اطلاعاتی نسبت به شرکت های با سطح پایین عدم تقارن اطلاعاتی، قوی تر است.
۶-۱- اهداف تحقیق
مطابق با مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران محافظه کاری(احتیاط) بعنوان کاربرد درجه ای از مراقبت تعریف می شود که در اعمال قضاوت برای برآورد در موقعیت ابهام مورد نیاز است؛ بگونه ای که درآمدها و دارایی ها بیشتر از واقع و هزینه ها و بدهی ها کمتر از واقع ارائه نشوند. در مفاهیم نظری گزارشگری ایران محافظه کاری(احتیاط) بعنوان یکی از ویژگی های کیفی اطلاعات مطرح بوده و افزایش قابلیت اتکا و تاییدپذیری را بدنبال دارد.” برخی تحقیقات نشان می دهد کمرنگ شدن نقش محافظه کاری در حسابداری عملا عدم تقارن اطلاعاتی را افزایش می دهد"(لافوند و واتز^[۹]، ۲۰۰۸). با این وجود کیفیت و محتوای گزارش های مالی شرکت های ناشر ارتباط تنگاتنگی با قیمت گذاری عرضه های عمومی اولیه و بازده سرمایه گذاران داشته و منجر به کشف صحیح و عادلانه قیمت سهام عرضه های عمومی اولیه می شود؛که آن هم یکی از کارکردهای مهم بازار سرمایه به شمار می رود. این مطالعه از یک طرف استانداردهایی را ارائه می کند که که دید اضافی نسبت به نقش محافظه کاری برای بهبود کیفیت اطلاعات در گزارشگری مالی شرکت ها می دهد و از طرف دیگر، نقش مستقیم محافظه کاری را با کنترل ویژگی های محیطی و داخلی شرکت ها می سنجد؛ که می تواند راهنمایی باشد نسبت به اینکه چگونه گزارشگری مالی محافظه کارانه، تاثیر مستقیمی بر روی قیمت گذاری و بازده غیرعادی سهام عرضه های عمومی اولیه دارد.
بنابراین اهداف این تحقیق به شرح زیر است:

• • هدف کلی: تحلیل تجربی تاثیر محافظه کاری بر کاهش بازده غیرعادی کوتاه مدت سهام عرضه های عمومی اولیه.

• • هدف آرمانی: بستر سازی جهت ارتقای کیفیت گزارشگری مالی و حصول به اهداف جامعیت گزارشگری مالی.

• • هدف کاربردی: شناخت بهتر زوایای گزارشگری مالی شرکتهای ناشر، فرصت تدوین و تهیه استانداردهایی با کیفیت مطلوبتر را به سازمانهای حرفه ای ذیربط خواهد داد که در نهایت با کشف صحیح قیمت این سهام، افزایش شفافیت بازارهای سرمایه، تخصیص بهینه منابع و افزایش ثروت جامعه را بدنبال خواهد داشت.

۷-۱- روش کلی تحقیق
این پژوهش، از بابت هدف، کاربردی و از لحاظ روش تحقیق، از نوع توصیفی- همبستگی می باشد. به عبارت دیگر، در این تحقیق به بررسی وجود رابطه و همبستگی بین متغیر ها از طریق رگرسیون می پردازیم. روش شناسی تحقیق نیز از نوع پس رویدادی است.
۸-۱- قلمرو زمانی، جامعه و نمونه آماری

• • قلمرو زمانی: قلمرو زمانی این تحقیق، سال های مالی ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۱ را در بر می گیرد.

• • جامعه آماری : جامعه مد نظر این تحقیق با توجه به هدف آن شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۱می باشد؛ که سهام آنها برای اولین بار به عموم عرضه شده اند.

• • نمونه آماری: در این تحقیق با توجه به ماهیت تحقیق و وجود برخی ناهماهنگی ها میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، شرایط زیر به منظور تعیین نمونه آماری تحقیق در نظر گرفته شده است:

۱ ـ سهام شرکت طی دوره تحقیق در بورس اوراق بهادار تهران برای اولین بار عرضه شده باشد.
۲ - شرکت جزء شرکت های سرمایه گذاری، واسطه گری مالی، بانک و بیمه نباشد.
۳ - طی فاصله زمانی ۴ هفته بعد از تاریخ عرضه اولیه و درج در تابلو، توقف معاملاتی نداشته باشد.
۴- طی دوره تحقیق تغییر فعالیت یا سال مالی نداشته باشد.
۵- اطلاعات مورد نیاز در دسترس باشد.
۶- برای رعایت قابلیت مقایسه، پایان سال مالی شرکت، منطبق با ۲۹ اسفند ماه باشد.
در پایان با در نظر گرفتن شرایط فوق، نمونه انتخابی ۷۱ شرکت را در بر می­گیرد. بنابراین می توان گفت در این پژوهش ۷۱ شرکت- سال به عنوان نمونه، مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
۹-۱- روش جمع­آوری اطلاعات
برای جمع آوری اطلاعات درباره‌ی داده های مربوط به محافظه کاری و بازده غیرعادی کوتاه مدت به محل نگهداری صورتهای مالی در بورس اوراق بهادار مراجعه شده و اطلاعات مورد نیاز با بررسی اسناد و مدارک و صورتهای مالی ارائه شده و در برخی موارد با بهره گرفتن از لوح فشرده(که شامل اطلاعات صورتهای مالی و سابقه معاملاتی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد)، سایت اینترنتی بورس اوراق بهادار و یا با بهره گرفتن از بانک های اطلاعاتی"ره آورد نوین” و “تدبیر پرداز” گردآوری خواهد شد.
۱۰-۱- روش تجزیه و تحلیل داده ها
داده های جمع آوری شده،ابتدا در قالب بانک اطلاعات صفحه گسترده ذخیره شده و سپس با انتقال این داده ها به نرم افزار SPSS، Stata و Excel، زمینه تجزیه و تحلیل این داده ها از طریق رگرسیون و نتایج حاصل از آنها با بهره گرفتن از تجزیه و تحلیل های همبستگی فراهم می شود.
۱۱-۱- مدل تحقیق
با توجه به فرضیه مطرح شده در این پژوهش، مدل رگرسیونی زیر برای آزمون فرضیه مذکور به کار می­رود:
MAAR(IPOit) = β_۰ + β _۱ CONSit + β _۲ L(Size)it +β _۳ (LEV)it+ β _۴ (ROA)it+ β_۵ L(Age)it +β_۶ (MCON)it+β_۷ L(OW.RAT)it +β_۸ (TS)it +β_۹ L(OFF SIZE)it +εit
متغیر های رابطه بالا عبارتند از:
MAAR: بازده غیرعادی کوتاه مدت
β_۰ : مقدار ثابت
CONS: محافظه کاری
Size: اندازه شرکت
LEV: اهرم مالی
ROA: نرخ بازده کل دارایی ها
(Age)L: سن شرکت
MCON: نوسان بازده شاخص بازار
OW.RAT: ساختار مالکیت سهامداران
TS: درصد عرضه اولیه سهام
OFF SIZE: حجم عرضه های اولیه
۱۲-۱- شرح واژه ­ها و متغیرهای تحقیق

هر کودک معارض با قانون که از او سلب آزادی می شود و در معرض محرومیت از آزادی قرار می‌گیرد دارای حقوقی می‌باشد که باید از طرف دولت‌ها رعایت شود. در این گفتار ابتدا با تعریف حقوق زندانیان و افراد محروم از آزادی و در ادامه با اشکال این حقوق آشنا خواهیم شد.
الف- تعریف حقوق زندانیان و افراد محروم از آزادی
محرومیت از آزادی به معنی هرگونه بازداشت یا زندانی شدن و یا قرار دادن و نگهداری شخص در محیطی است که نگهبان بر آن گماشته باشند. شخص بنا بر دستور مقام قضایی یا اجرایی یا مقام دولتی دیگر اجازه ترک آزادانه آن محیط را نداشته باشد. این اقدام فقط در صورت ارتکاب جرایم شدید اعمال می‌گردد. مقررات بیژینگ و معاهده حقوق کودک مقرر می‌دارد که صدور حکم محرومیت از آزادی باید منحصرا به عنوان آخرین اقدام ممکن و در این صورت هم برای کوتاه‌ترین زمان ممکن منظور گردد.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

اصل آخرین اقدام ممکن به گونه‌ای که در مورد صدور احکام مصداق می‌یابد به این معنی است که حکم محرومیت از آزادی نباید مورد استفاده قرار گیرد مگر این که آن در اصل اقدام به بازپروری در ارتباط با نوجوانان باشد و به نظر قاضی نتوان به شیوه دیگری غیر از زندان تحقق یابد به همین نحو عبارت حداقل زمان ممکن باید به معنای مدت زمانی که انتظار می رود حکم حبس بتواند به بازپروری نوجوان مربوطه منجر گردد، تعبیر شود.^[۶۱]
قوانین بین المللی این اصل را می‌پذیرد که صدور احکام محرومیت از آزادی در مورد متهمان نوجوان در برخی موارد ممکن است ضروری باشد با این وجود مقررات سازمان ملل برای حمایت از نوجوانان محروم از آزادی شامل دامنه وسیعی از شرایط است که بر اساس آن‌ها می‌توان تصمیماتی از این دست را صادر کرد. مقررات اساسی در مورد تحقق تضمین‌هایی است که به موجب آن‌ها صدور حکم محرومیت از آزادی به معنی محرومیت از حقوقی نیست که باید در ‌اختیار افراد زیر ۱۸ سال بدون توجه به شرایط آنان قرار گیرد. علاوه بر حمایت لازم که معنای ضرورت بنیادی جدایی محل حبس این گروه از محکومان بزرگسال است، شرایط مزبور تمام جنبه‌های وضعیت زندان، شامل حفظ حریم شخصی، دسترسی به خدمات درمانی، تغذیه کافی، وجود پزشک و امکانا‌ت تحصیلی و تفریحی و نیز مسایلی چون تماس با دنیای خارج (از جمله خانواده) و آماده سازی فرد برای زمان آزادی وی را شامل می‌شود.^[۶۲]
کودکان و نوجوانان به جهت ویژگی‌های جسمانی و روحی و شرایط اقتصادی، اجتماعی و… خاصی که دارند از جمله اقشار آسیب پذیری محسوب می‌شوند که حقوق و آزادی‌های آن‌ها به طور گسترده‌ای مورد تعرض قرار می‌گیرد و کمتر امکان دفاع از خود و احقاق حقوقشان را به دست می‌آورند. به ویژه اگر آزادی نوجوانان سلب شده باشد و آن‌ها تحت بازداشت یا حبس قرار گرفته باشند. به شدت در مقابل سوء استفاده، قربانی شدن و نقض حقوقشان آسیب پذیرتراند. آن گونه که شرایط و اوضاع و احوال نوجوانانی که آزادی آن‌ها سلب شده نیز این امر را تصدیق می کند. به این جهت با وجود تلاش‌هایی که در پرتو اسناد عام حقوق بشر نظیر اعلامیه‌های جهانی حقوق بشر۱۹۴۸، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ۱۹۶۶ و اسناد خاص حقوق بشری نظیر اعلامیه حقوق کودک ۱۹۵۹ و کنواسیون حقوق کودک ۱۹۸۹جهت حمایت از حقوق این اقشار صورت پذیرفته اما کماکان ضرورت توجه خاص به این اقشار در جامعه بین المللی احساس می‌شد تا آن که در هشتمین کنگره سازمان ملل که برای پیشگیری از جرایم و رفتار با مجرمان در ۲۷ آگوست تا ۷ سپتامبر سال ۱۹۹۰ در کوئه(هاوانا) برگزار گردید. پیش نویس سندی تحت عنوان قواعد سازمان ملل برای حمایت از نوجوانان محروم از آزادی تدوین شد و جهت تصویب به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه گردید. که این مجمع در ۲۴ دسامبر ۱۹۹۰ این سند را طی قطع نامه شماره ۴۵/۱۱۳ به تصویب رساند.
ب- حقوق مدنی و سیاسی
در اعلامیه جهانی حقوق بشر تفکیکی بین انواع حقوق وآزادی های بشر به عمل نیامده ولی در دو مقاله بین المللی به نام میثاق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که به منظور اجرای مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر در ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است، دو دسته حقوق از یکدیگر جدا و متمایز شده‌اند. تفاوت بین این دو نوع از حقوق بشر آن است که تمتع از حقوق مدنی و سیاسی مستلزم رعایت بی‌طرفی از طرف دولت است در صورتی که تمتع از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیازمند حمایت مؤثر و مداوم دولت می‌باشد.^[۶۳]
در سمیناری که از طرف سازمان ملل متحد در سال ۱۹۶۷ میلادی شهر ورشو تشکیل شده بود شرکت کنندگان در سمینار، ضمن تأکید بر همبستگی بین دو دسته از حقوق این نکته را مورد توجه قرار‌ می‌دهند که هدف حقوق مدنی و سیاسی ایجاد هماهنگی بین آزادی‌های فرد و تکالیف اوست در صورتی که هدف از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایجاد یک سلسله تعهدات و تکالیفی بر عهده دولت است تا آن که کلیه اتباع کشور بتوانند به نحو مطلوب از حقوق و آزادی‌های خود بهره مند شوند^[۶۴]
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در سال ۱۹۶۶(مطابق۲۵/۹/۱۳۴۵ شمسی) توسط مجمع عمومی مورد تصویب قرار گفت و در سال ۱۹۷۶ لازم الاجرا شد. تا اکتبر ۱۹۹۸، ۱۴۰ کشور به این سند متعهد شدند. میثاق حقوق مدنی و سیاسی که دربرگیرنده مجموعه حقوق مدنی و سیاسی است، نسبت به کشوری که آن را تصویب کرده یا به آن ملحق شده لازم الاجرا است و حقوق مدنی و سیاسی به رسمیت شناخته شده اعلامیه جهانی را توسعه می‌بخشد. میثاق حقوق مدنی و سیاسی از حقوی بنیادین حمایت می‌کند که شامل مقرراتی است که کار اصلی عفو بین المللی می‌باشد.^[۶۵]
کشورهای طرف این میثاق با توجه به این که به طبق اصولی که در منشور ملل متحد اعلام گردیده است، شناسایی حیثیت ذاتی و حقوق یکسان و غیر قابل انتقال کلیه اعضاء خانواده بشر مبنای آزادی، عدالت و صلح در جهان است، از آن جایی که عدم شناسایی و تحقیر حقوق بشر منتهی به اعمال وحشیانه‌ای گردیده است که روح بشریت را به عصیان واداشته و ظهور دنیایی که در آن افراد بشر در بیان و عقیده آزاد و از ترس و فقر فارغ باشند به عنوان بالاترین آمال بشر اعلام شده است، از آن جا که اساس حقوق انسانی را باید با اجرای قانون حمایت کرد تا بشر به عنوان آخرین علاج به قیام بر ضد ظلم و فشار مجبور نگردد از آن جا که اساسا لازم است توسعه روابط دوستانه بین الملل را مورد تشویق قرار داد، از آن جا که دول عضو متعهد شده‌اند که احترام جهانی و رعایت واقعی حقوق بشر و آزادی‌های اساسی را با همکاری سازمان ملل متحد تأمین کنند، از آن جا که حسن تفاهم مشترکی نسبت به این حقوق و آزادی‌ها برای اجرای کامل این تعهد کمال اهمیت را دارد، مجمع عمومی این اعلامیه جهانی حقوق بشر را آرمان مشترکی برای تمام مردم کلیه ملل اعلام می‌کند تا جمیع افراد و همه ارکان اجتماعی این اعلامیه را دایما مد نظر داشته باشند و مجاهدت کنند که به وسیله تعلیم و تربیت، احترام این حقوق و آزادی‌ها توسعه یابد و یا تدابیر تدریجی ملل و بین المللی شناسایی و اجرای واقعی و حیاتی آن‌ها، چه در میان خود ملل عضو و چه در بین مردم کشورهایی که در قلمرو آن‌ها می‌باشند تأمین گردد.^[۶۶]
با در نظر گرفتن این حقیقت که هر فرد نسبت به افراد دیگر و نیز نسبت به اجتماعی که بدان تعلق دارد عهده‌دار وظایفی است، مکلف است با حقوق زیر موافقت دارند.:^[۶۷]
حق زندگی، مصونیت فردی، آزادی‌های رفت و آمد، آزادی و مصونیت مسکن، مصونیت مکاتبات، مکالمات و مخابرات شخصی، مصو‌نیت اسرار شخصی، حق دفاع و اجرای عدالت، حق تساوی در مقابل دادگاه‌ها، شخصیت حقوقی فرد در مقابل قانون، آزادی مذهب، آزادی گفتار(بیان) آزادی اجتماعات، آزادی مطبوعات، آزادی آموزش و پرورش، حق ازدواج و تشکیل خانواده، حق حمایت از کودکان، حق شرکت در امور عمومی و سیاسی، حق ملل در تعیین و انتخاب نوع حکومت خود، حق مردم در بهره‌وری از ثروت و منابع ملی خود، تساوی افراد در مقابل قانون.^[۶۸]
با توجه به موارد ذکر شده می‌توان چنین عنوان کرد که تمامی انسان‌ها با منزلت و حقوقی یکسان به دنیا می‌آیند. همگی از موهبت عقل و وجدان برخوردارند. هر کس بدون هیچ گونه تمایزی از حیث نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقیده سیاسی ‌یا هر عقیده دیگری از تمام حقوق و کلیه آزادی‌هایی که در این اعلامیه برشمرده شده است برخوردار است. همگان در پیشگاه قانون یکسانند و حق دارند بدون هیچ گونه تبعیضی از پشتیبانی قانون برخوردار شوند. هیچ کس را نباید خودسرانه دستگیر، توقیف یا تبعید کرد. هر کس که به ارتکاب جرمی متهم شود این حق را دارد که بی‌گناه فرض شود تا زمانی که جرم او بر اساس قانون در یک دادگاه علنی که در آن تمامی ضمانت‌های لازم برای دفاع او وجود داشته باشد ثابت شود.
طفل که به دنیا می‌آید به عنوان یک انسان متمتع از این حقوق می‌باشد این حقوق برای اطفال نیز قابل احترام و لازم الاجرا می‌باشد. کودکان به دلیل مؤقعیت حساس سنی و آسیب پذیر بودن نیاز به مراقبت و حمایت ویژه دارند که مهمترین آن‌ها در جهت حفظ حیات و سلامت کودکان است و مواد مختلف کنوانسیون حقوق کودک از جمله ماده ۲۴ آن به این موضع پرداخته و حق کودک را جهت برخورداری از این حقوق به رسمیت شناخته است. در اسناد بین المللی مربوط به حقوق بشر، مخصوصا کنوانسیون یاد شده، احترام به حقوق کودکان یعنی افراد زیر ۱۸ سال مورد تأکید قرار گرفته است. این حقوق برای تمام کودکانی که در قلمرو دولت متعاهد زندگی می‌کنند بدون هیچ گونه تبعیضی از جهت نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید سیاسی یا ملیت لازم الاحترام خواهد بود.(ماده ۲ کنوانسیون حقوق کودک)
ج- حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
امروزه وظیفه دولت در احترام به حق زندگی افراد و اتباع آن تنها به حمایت از جان آن‌ها و جلوگیری از جرایم و تأمین نظم عمومی محدود نمی‌شود. بلکه این حق متضمن حقوق دیگران از قبیل حق تغذیه، حق پوشاک، حق مسکن، حق بهداشت و حق آموزش و پرورش، حق بر محیط زیست سالم و… است که بدون آن‌ها حق زندگی و دیگر آزادی‌ها آسیب پذیر خواهند بود. زیرا برای گرسنه، بیمار یا بیکار و یا کسی که سرپناه و محیط زیست سالمی ندارد یا از حداقل سواد برخوردار نیست بهره‌گیری از همه آزادی‌ها ممکن نمی‌باشد.^[۶۹]
از آغاز سده بیست آزادی‌های مدنی و سیاسی انحصار خود را به عنوان تنها دسته از حقوق بنیادین مورد تأکید از دست دادند و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یا نسل دوم حقوق بشر پدیدار شد و به طور رسمی مورد شناسایی کشورها قرار گرفت که بر خلاف نسل اول حقوق بشر بر مداخله دولت‌ها بیش از بی‌طرفی آن تأکید می‌کند.^[۷۰]
حقوق اقتصادی
شامل‌ داشتن حق حداقل رفاه و امکانات در زندگی، آزادی کار و حق مالکیت می‌شود.^[۷۱]
بالا بردن سطح زندگی، فراهم کردن کار برای همه و حصول شرایط ترقی و توسعه در نظام اقتصادی و اجتماعی…»
ماده ۵۵ منشور ملل متحد اعلام می‌کند: با توجه به ضرورت ایجاد ثبات و رفاه برای تأمین روابط مسالمت آمیز و دوستانه بین المللی بر اساس احترام به اصل برابری حقوق و خودمختاری ملل، سازمان ملل امور زیر را تشویق خواهد کرد:
بند ۱ ماده ۲۵ اعلامیه حقوق بشر هم در این رابطه می‌گوید:
«هر کس حق دارد از سطح زندگی شایسته برای تأمین سلامتی و رفاه خود و خانواده‌اش از حیث خوراک، پوشاک، مسکن، مراقبت‌های پزشکی و دیگر خدمات اجتماعی لازم برخوردار باشد و هم چنین در موقع بیکاری، بیماری، نقض اعضا، بیوه‌گی یا در تمام موارد دیگری که به علل خارج از اراده انسان، از وسایل امرار معاش محروم گردد، از شرایط آبرومندانه زندگی برخوردار شود.^[۷۲]
حقوق اجتماعی
حقوق اجتماعی شامل دسته‌ای از حقوق نسل دوم است که به منظور تنظیم روابط زندگی اجتماعی، رفع بی‌عدالتی‌ها و اجحافات اجتماعی و اقتصادی ناشی از شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه برای شهروندان در نظر گرفته شده است. در این راستا دولت‌ها و دیگر نهادهای عمومی فعالیت‌ها یا خدماتی را به خاطر منفعت اجتماعی و کمک به افراد نیازمند‌، گروه‌های آسیب‌پذیر و یا آسیب دیده(کارگران یا مصرف کنندگان افراد کم درآمد، سانحه دیدگان، سالمندان و…) انجام می‌دهند.^[۷۳]
بر اساس ماده ۲۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، هر کس به عنوان عضو جامعه حق تأمین اجتماعی دارد و به جاست که به وسیله مساعی ملی و همکاری بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را که لازمه حیثیت و ارتقاء آزادانه شخصیت است با رعایت تشکیلات و منافع هر کشور بدست آورد. بند یک ماده ۲۵ همین اعلامیه با تصریح بیشتری اعلام می‌دارد: «هر کس حق دارد که از سطح زندگی شایسته برای تأمین سلامتی و رفاه خود و خانواده‌اش از حیث خوراک، پوشاک، مسکن، مراقبت‌های پزشکی و دیگر خدمات اجتماعی لازم برخوردار باشد».^[۷۴]
حقوق اجتماعی طیف وسیعی را شامل می‌شود مانند حقوق و آزادی‌های مربوط به کارگران اعم از آزادی کار و ممنوعیت کار اجباری، حق برخورداری از مستمری بیکاری، حق دریافت مزد برابر کار برابر، آزادی سندیکایی و آزادی حق پیوستن یا نپیوستن به سندیکا، حق اعتصاب کارگری، حق تأمین اجتماعی اعم از مستمری بازنشستگی و پیری، از کار افتادگی و بی‌سرپرستی، در راه ماندگی، سوانح و حوادث، کمک‌های رفاهی، حق حمایت از سلامت بهداشت و درمان، حق تشکیل خانواده و زندگی با آن و… که به لحاظ ‌تطویل کلام از بحث در جزییات آن خودداری می‌کنیم.^[۷۵]
حقوق فرهنگی
حقوق فرهنگی حقوقی است که هدف از آن رشد شخصیت و بالندگی انسان از راه آموزش، پرورش و ارتقای سطح آگاهی و فرهنگ و ایجاد دوستی و تفاهم میان مردم می‌باشد. این حقوق عمدتا شامل حق بر آموزش و پرورش از سطح ابتدایی تا عالی(مواد ۲۶ و ۲۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر)، بیکار با بی‌سوادی، تقویت و تسهیل امر تحقیق و پژوهش(ماده ۱۵ میثاق اقتصادی اجتماعی فرهنگی) برخورداری شهروندان از مواهب و فواید پیشرفت‌های علمی، حمایت از منافع مادی و معنوی مالکیت فکری(بند ۲ ماده ۱۷ اعلامیه حقوق بشر و ماده ۱۵ میثاق حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و کنوانسیون جهانی حق مؤلف مصوب ۶ سپتامبر۱۹۵۲ در ژنو و اصلاحی ۲۴ ژوئیه ۱۹۷۱ پاریس) مشارکت افراد در زندگی فرهنگی جامعه(بند ۱ماده ۲۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۵ میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) تکلیف حمایت و حراست از میراث فرهنگی و فرهنگ عامه(مذکور) و… می‌گردد.^[۷۶]
مطابق ماده ۲۸ و ۲۹ کنوانسیون حقوق کودک کشورهای طرف کنوانسیون ملزم شده‌اند که حق کودک را نسبت به آموزش و پرورش و ایجاد فرصت‌های مساوی در این جهت معمول داشته و اقداماتی را از جمله اجباری و رایگان تحصیل ابتدایی برای همگان با تشویق توسعه اشکال مختلف آموزش من جمله آموزش حرفه‌ای یا در دسترس قرار دادن آموزش عالی برای همگان و اموری از این قبیل را به عمل آورند.
اطفال از حقوق خاص خود برخوردار می‌باشند.‌ آن‌ها تا ۱۸ سالگی کودک به شمار آمده و از آن جایی که
طی این سال‌ها او علاوه بر رشد جسمی، تحت رشد روحی و روانی نیز قرار دارد، هرگونه غفلتی می‌تواند ‌اثرات مخربی بر روی سلامت جسمی و روحی آن‌ها وارد سازد. به همین دلیل است که حق کودکان برای برخورداری از حقوق به رسمیت شناخته شده است. البته به شرط آن که بدون در نظر گرفتن هیچ محدودیتی، برای تمام کودکان لازم الاجرا باشد و تفاوت‌های فرهنگی و ملیتی، تأثیری در اجرای آن نداشته باشد در واقع این مهم باید بدون در نظر گرفتن مرزهای ملی و فرهنگی مورد توجه قرار گیرد تا همه کودکان از هویت واقعی خود برخوردار بوده و از امنیت لازم بهره ببرند.
متأسفانه در برخی کشورها کودکانی که مجرم شناخته می‌شوند بدون در نظر گرفتن درصد جرم آن‌ها به طور کامل از حقوق اساسی خود بی‌بهره می‌مانند در صورتی که واقفیم این کودکان در اکثریت مواقع بدون آگاهی از پیامدهای خطای مرتکب شده اقدام به انجام آن می‌کنند و اگر بخواهیم بن و ریشه آن را بررسی کنیم درخواهیم یافت که اگر این کودکان مجرم شناخته شده از بدو تولد از همان حقوقی که حق مسلم آن‌ها بوده است برخوردار بودند شاید درصد ارتکاب آن‌ها بسیار کمتر می‌شد. لذا کودکان از بدو تولد باید تحت حمایت قرار گیرند و در صورتی که مرتکب جرم شدند با توجه به خطای صورت گرفته تحت تعلیم و آموزش قرار گیرند؛ چه محروم کردن آن‌ها از حقوقشان و صرفا تحمیل تحمل مجازات می‌تواند انگیزه آن‌ها را برای ارتکاب به جرم‌های بیشتر افزایش دهد.
د- حقوق اشخاص محروم از آزادی پیش از محکومیت
در این زمینه در توصیه شماره ۱۳ رهنمودهای سازمان ملل متحد برای پیشگیری از بزهکاری نوجوانان که به رهنمودهای ریاض معروفند گفته شده که بازداشت قبل از محاکمه باید به عنوان آخرین چاره و برای کوتاه‌ترین دوره زمان ممکن مورد استفاده قرار گیرد. در عین حال چنان‌چه برای فردی قرار بازداشت موقت صادر شد حقوق او باید به نحو کامل تضمین شود به گونه‌ای که متهم صرفا از آزادی رفت و آمد محروم شود و به سایر حقوق او لطمه‌ای وارد نگردد. این امر اقتضا دارد که موارد صدور قرار بازداشت موقت اجباری الغا شود و سیستم عدالت کیفری به سمتی حرکت کند که از جای گزین‌های قرار بازداشت موقت استفاده شود و به گونه‌ای که استفاده آن از قرارهای کنترل قضایی جایگزین به عنوان اصل در سرلوحه کار دستگاه قضایی قرار گیرد و قرار بازداشت صرفا به عنوان آخرین راه حل، برای مدتی معقول در جایی مورد استفاده قرار گیرد که عمل ارتکابی بسیار شدید است. جلوگیری از فرار یا پنهان شدن متهم صرفا با بازداشت محقق می‌شود. آزاد گذاردن متهم منجر به امحای آثار جرم و تبانی با شهود می‌شود و یا بازداشت متهم به عنوان یک اقدام تأمینی توصیه‌گر حفظ حیات متهم یا ممانعت از تکرار جرم او است.^[۷۷]
از آن جا که آزادی لازمه وجودی انسان ‌به عنوان یکی از حقوق فطری، غایت مطلوب جامعه بشری است همگان باید به آن به دیده احترام بنگرند و از تعرض نسبت به آن احتراز کنند. اما ماجراجویی‌های متداول در جامعه و تجاوز افراد به حقوق دیگران موجب پذیرش و تأسیس اصل مسؤولیت کیفری و در نتیجه اعمال محدودیت بر آزادی افراد متجاوز شده است. با فرض مذکور در جریان کشف جرم و تعقیب و مجازات مجرمین ممکن است بزهکاری افراد تحت تعقیب و مورد اتهام هنوز به اثبات نرسیده باشد و مقامات مسؤول با تردید مواجه باشند. در چنین حالتی حکم بر محکومیت و اعمال مجازات نسبت به فردی که هنوز انتساب جرم به او محرز نشده است دور از انصاف خواهد بود.^[۷۸]
بر اساس بند ۱ ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر،« هر کس که به بزهکاری متهم شده باشد بیگناه محسوب خواهد شد تا زمانی که در جریان یک دعوی عمومی که در آن کلیه تضمین‌های لازم برای دفاع او تأمین شده باشد تقصیر او قانونا محرز گردد» هم چنین به موجب بند ۲ ماده ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی و بند ۲ ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر« هر کس به اتهام جرمی متهم شده باشد حق دارد بی‌گناه فرض شود تا این که مقصر بودن او بر طبق قانون محرز شود» در بند«ه» ماده۱۹ اعلامیه اسلامی حقوق بشر نیز آمده است: «متهم بی‌گناه است تا این که محکومیتش از راه محاکمه عادلانه‌ای که همه تضمین‌ها برای دفاع از او فراهم شده باشد ثابت گردد».^[۷۹]
بنابراستاندارهای بین المللی هرکس که دستگیر یا بازداشت شده باید فورا از دلایلی که منجر به محرومیت وی از آزادی شده است مطلع گردد. هدف نهایی از چنین الزامی آن است که بازداشت شده بتواند این دلایل را به چالش کشیده و به مشروعیت بازداشت خود اعتراض کند. آگاهی از دلایل بازداشت یعنی فراهم آوردن موجبات دادرسی عادلانه مبتنی بر حق دفاع بر اساس دلایل اعلامی برای شخص بازداشت شده. آگاهی از دلایل بازداشت شده چیزی متفاوت از تفهیم اتهام است. در این مورد شخص به علل دستگیری و یا بازداشت خود آگاهی می‌یابد. مطابق بند ۲ ماده ۹ میثاق حقوق مدنی و سیاسی « هر کس دستگیر می‌شود در موقع دستگیر شدنش از جهات و علل آن مطلع شود».^[۸۰]
دریافت ابلاغ اتهام در اسرع وقت به بازداشت شده، حق حضور در اسرع وقت نزد مقام قضایی، حق تظلم‌خواهی بازداشت شده به دادگاه و الزام به رسیدگی بدون تأخیر، جبران خسارت از شخص دستگیر شده یا بازداشت شده غیر قانونی، داشتن رفتار انسانی و احترام به حیثیت افراد بازداشت شده، و‌ضع شکنجه آن‌ها برای اخذ اقرار و اعتراف‌، جداسازی متهمین از محکومین، احتساب ایام بازداشت قبلی از میزان محکومیت وی از جمله حقوق فرد دستگیر شده یا بازداشت شده است که باید رعایت شود.^[۸۱]
هر کس حق آزادی فردی دارد. بازداشت یا دستگیری تنها در مواردی که مطابق با قانون است مجاز می‌باشد و آن نباید خودسرانه باشد و تنها توسط مقامات ذی صلاح صورت گیرد. متهم به جرم کیفری نباید تا زمان محاکمه در بازداشت به سر برد. از جمله حقوق فرد دستگیر شده قبل از محاکمه حق آزادی، حق دسترسی افراد توقیف شده به اطلاعات، حق برخورداری از وکیل در دادگاه، حق دسترسی افراد بازداشت شده به محیط بیرون از زندان یا بازداشتگاه، حق حضور فوری نزد قاضی یا دیگر مسئولین قضایی، حق اعتراض به اعتبار بازداشت از لحاظ قانونی، حق محاکمه در زمان معقول یا آزادی از بازداشت، حق برخورداری از تسهیلات و زمان کافی برای تهیه دفاعیه و حق برخورداری از شرایط انسانی بازداشت و رهایی از شکنجه می‌باشد که به شرخ مختصر از هر کدام می‌پردازم.
۱- حق آزادی
ماده ۱۳ اعلامیه جهانی، ماده ۹ میثاق حقوق مدنی و سیاسی تصریح می‌کند: هرکس حق آزادی فردی را دارد. این حق بنیادین بشری است. حکومت‌ها ممکن است در شرایطی معین افراد را از آزادی‌هایشان محروم کنند. ‌پیامد اصلی و اساسی حق آزادی حمایت در برابر بازداشت غیر قانونی و خودسرانه است. در‌ راستای حمایت از حق آزادی، استاندارهای بین المللی از جمله ماده ۴ اعلامیه جهانی اعلام می‌کند: «‌هیچ کس نباید به طور خودسرانه دستگیر یا بازداشت شود». این تضمین اساسی برای هر فردی که خواه به علت اتهامات کیفری یا مثلا به علت بیماری‌های روانی، کنترل مهاجرت یا ولگردی در بازداشت به سر می‌برند لازم الرعایه می‌باشد.^[۸۲]
به موجب استاندارهای بین الملل بازداشت و توقیف نه تنها نباید خودسرانه باشد بلکه هم چنین باید با دلیل و مدرک و مطابق با آیین دادرسی‌های قانونی باشد.
به عنوان یک قاعده عام بند ۳ ماده ۹ میثاق حقوق مدنی و سیاسی، اصل ۳۹ مجموعه اصول تصریح می‌کند: متهمین به جرایم کیفری که هنوز محاکمه نشده‌اند نباید در حبس نگهداری شوند. مطابق حق داشتن آزادی و فرض بی‌گناهی فرد، متهمین به جرایم کیفری قبل از محاکمه نباید بازداشت شوند. با این حال استاندارهای بین المللی صراحتا شرایطی را به رسمیت می‌شناسد که می‌توانند شرایطی را بر آزادی فرد تحمیل کنند یا فرد را تا زمان محاکمه حبس کنند. چنین شرایطی من جمله زمانی است که به نظر می‌رسد برای جلوگیری از فرار متهم و مداخله در شهادت شهود یا احتمال وجود خطر جدی و حتمی از جانب متهم برای دیگران اتخاذ شود و نیز امکان اعمال دیگر تدابیر محدود کننده خفیف‌تر نباشد.^[۸۳]
۲- حق دسترسی افراد توقیف شده به اطلاعات
هر فردی که دستگیر یا بازداشت می شود باید او را از دلایل دستگیری و همچنین حقوقش از جمله داشتن وکیل آگاه ساخت. آن‌ها سریعا باید از موضوع اتهامات علیه خود مطلع شوند. ارائه این اطلاعات برای امکان اعتراض به غیر قانونی بودن دستگیری یا بازداشت فرد اساسی است و در صورت متهم شناخته شدن برای شروع آمادگی دفاع از خود.^[۸۴]
۲.۱‌.حق اطلاع فوری از دلایل بازداشت و دستگیری
بند ۲ ماده ۹ میثاق حقوق مدنی و سیاسی، اصل۱۰ مجموعه اصول تصریح می‌کند: هر فردی که دستگیر یا بازداشت می‌شود باید فورا از دلایلی که موجب محرومیت از آزادیش شده مطلع شود. هدف اصلی از الزام این آگاه کردن این است که فرد بازداشت شده بتواند به اعتبار بازداشتش از لحاظ قانونی اعتراض کند. بنابراین دلایل ارائه شده باید مشخص بوده و شامل توضیح واضحی از اساس قانونی و واقعی بودن دستگیری یا بازداشت باشد.^[۸۵]
۲.۲. حق آگاه کردن فرد از حقوقش
اصول۱۳ و ۱۴ مجموعه اصول تصریح می‌کند به منظور اجرای حقوق فردی فرد باید از حقوقش آگاه شود. فردی که دستگیر یا بازداشت می‌شود حق دارد که از حقوقش و هم‌چنین از چگونگی بهره مند شدن از آن حقوق مطلع شود.^[۸۶]
۲.۲.۱.آگاه کردن از حق برخورداری از وکیل
اصل ۵ اصول بنیادین نقش وکلا و نیز بند ۱ اصل ۱۷ مجموعه اصول تصریح می‌کند: ‌از جمله مهم‌ترین حقوقی که افراد دستگیر شده یا بازداشتی باید از آن مطلع شوند حق دریافت مساعدت حقوقی از جانب وکیل است. هر فردی که دستگیر، بازداشت یا متهم می‌شود باید از حق دریافت مساعدت حقوقی مطلع شود. مطابق با اصل ۵ اصول بنیادین نقش وکلا این اطلاعات باید سریعا به محض دستگیری یا بازداشت یا زمانی که فرد به جرم کیفری متهم می‌شود ارائه شود. قبل از آن بند ۱ ماده ۱۷ مجموعه اصول نیز مقرر کرده بود که اطلاعات باید سریعا پس از دستگیری ارائه شود.^[۸۷]
۲.۳. حق آگاه شدن فوری از اتهام
بند ۲ ماده ۹ و شق الف بند ۳ ماده ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی تصریح می‌کند: ‌فردی که دستگیر یا بازداشت می‌شود حق دارد سریعا از هرگونه اتهام وارده بر خود مطلع شود‌. بنا به اظهارات کمیسیون اروپایی مطابق بند ۲ ماده ۵ کنوانسیون اروپایی که هر فرد دستگیر شده باید به طور مناسب از دلایلی که به موجب آن دستگیر شده و آن مبنایی است برای تصمیم گیری در خصوص بازداشتش مطلع شود. خصوصا که او می‌بایست قادر باشد اتهامات وارده را بپذیرد.^[۸۸]
۲.۴. اطلاع دادن به زبانی که فرد آن را می فهمد.
اصل ۱۴ مجموعه اصول تصریح می‌کند: برای این که اطلاعات ارائه شده مؤثر و مفید واقع شود می‌بایست با زبانی که فرد آن را می‌فهمد بیان شود. هر فردی که دستگیر یا بازداشت یا متهم می‌شود و زبانی که مقامات با آن تکلم می‌کنند را نمی‌فهمد، حق دارد با زبانی که قادر به فهمیدن آن است از حقوقش، نحوه اجرا و اعمال آن و علت بازداشت یا دستگیری‌اش و هرگونه اتهام دیگر بر علیه خود مطلع شود. او هم چنین حق دارد نسخه‌‌ای کتبی از علت دستگیری‌اش را دریافت کند. از زمان دستگیری و انتقال به مکان بازداشتگاه، تاریخ و زمان حضور در نزد قاضی یا دیگر مقاماتی که او را بازداشت و یا دستگیر کرده‌اند و مکان نگهداریش آگاه شود.^[۸۹]

۴-۶-۳-۵-آزمون فرضیه پنجم
H₀ : خوش بینی کاربران بر اعتماد آنها تاثیر مثبت ندارد.
H₁ : خوش بینی کاربران بر اعتماد آنها تاثیر مثبت دارد.
با توجه به بررسی مدل در حالت ضرایب معناداری مشاهده می کنیم که مقدار عدد معناداری برای ارتباط بین خوش بینی کاربران با اعتماد آنها برابر با ۶۵/۲ است(t= 2.65). از آنجایی که عدد معناداری بدست آمده خارج از دامنه ی ۹۶/۱+ و ۹۶/۱- قرار دارد، بنابراین می توان گفت: خوش بینی کاربران بر اعتماد آنها تاثیر مثبت دارد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۴-۶-۳-۶-آزمون فرضیه ششم
H₀ : خلاق بودن کاربران بر اعتماد آنها تاثیر مثبت ندارد.
H₁ : خلاق بودن کاربران بر اعتماد آنها تاثیر مثبت دارد.
با توجه به بررسی مدل در حالت ضرایب معناداری مشاهده می کنیم که مقدار عدد معناداری برای ارتباط بین خلاق بودن کاربران با اعتماد آنها برابر با ۳۱/۲ است(t= 2.31). از آنجایی که عدد معناداری بدست آمده خارج از دامنه ی ۹۶/۱+ و ۹۶/۱- قرار دارد، بنابراین می توان گفت: خلاق بودن کاربران بر اعتماد آنها تاثیر مثبت دارد.
۴-۶-۳-۷-آزمون فرضیه هفتم
H₀ : عدم سهولت کاربران بر اعتماد آنها تاثیر منفی ندارد.
H₁ : عدم سهولت کاربران بر اعتماد آنها تاثیر منفی دارد.
با توجه به بررسی مدل در حالت ضرایب معناداری مشاهده می کنیم که مقدار عدد معناداری برای ارتباط بین عدم سهولت کاربران با اعتماد آنها برابر با ۷۲/۲- است(t= - 2.72). از آنجایی که عدد معناداری بدست آمده خارج از دامنه ی ۹۶/۱+ و ۹۶/۱- قرار دارد، بنابراین می توان گفت: عدم سهولت کاربران بر اعتماد آنها تاثیر منفی دارد.
۴-۶-۳-۸-آزمون فرضیه هشتم
H₀ : عدم امنیت کاربران بر اعتماد آنها تاثیر منفی ندارد.
H₁ : عدم امنیت کاربران بر اعتماد آنها تاثیر منفی دارد.
با توجه به بررسی مدل در حالت ضرایب معناداری مشاهده می کنیم که مقدار عدد معناداری برای ارتباط عدم امنیت کاربران با اعتماد آنها برابر با ۴۰/۷- است(t= - 7.40). از آنجایی که عدد معناداری بدست آمده خارج از دامنه ی ۹۶/۱+ و ۹۶/۱- قرار دارد، بنابراین می توان گفت: عدم امنیت کاربران بر اعتماد آنها تاثیر منفی دارد.
۴-۶-۳-۹-آزمون فرضیه نهم
H₀ : رضایت کاربران بر تمایل به استفاده در آنها تاثیر مثبت ندارد.
H₁ : رضایت کاربران بر تمایل به استفاده در آنها تاثیر مثبت دارد.
با توجه به بررسی مدل در حالت ضرایب معناداری مشاهده می کنیم که مقدار عدد معناداری برای ارتباط بین رضایت کاربران با تمایل به استفاده در آنها برابر با ۸۵/۲ است(t= 2.85). از آنجایی که عدد معناداری بدست آمده خارج از دامنه ی ۹۶/۱+ و ۹۶/۱- قرار دارد، بنابراین می توان گفت: رضایت کاربران بر تمایل به استفاده در آنها تاثیر مثبت دارد.
۴-۶-۳-۱۰-آزمون فرضیه دهم
H₀ : اعتماد کاربران بر تمایل به استفاده در آنها تاثیر مثبت ندارد.
H₁ : اعتماد کاربران بر تمایل به استفاده در آنها تاثیر مثبت دارد.
با توجه به بررسی مدل در حالت ضرایب معناداری مشاهده می کنیم که مقدار عدد معناداری برای ارتباط بین اعتماد کاربران با تمایل به استفاده در آنها برابر با ۸۰/۸ است(t= 8.80). از آنجایی که عدد معناداری بدست آمده خارج از دامنه ی ۹۶/۱+ و ۹۶/۱- قرار دارد، بنابراین می توان گفت: اعتماد کاربران بر تمایل به استفاده در آنها تاثیر مثبت دارد.
۴-۶-۴- تحلیل مسیر
در این بخش با بهره گرفتن از خروجی مدل در حالت ضریب استاندارد اثرات غیر مستقیم مورد محاسبه قرار گرفته است که در جدول(۴-۱۳) نتایج این تحلیل به تفصیل آمده است. همانطور که در این جدول مشاهده می کنیم، بهترین مسیر مربوط تاثیر عدم امنیت بر تمایل به استفاده از طریق رضایت می باشد. رضایت در این مسیر توانسته است نقش میانجی بهتری را در مقایسه با سایر مسیرهای مدل ارائه کند.
جدول ۴-۱۳- نتایج تحلیل مسیر

• • • استفاده مجدد از دانش موجود: اگر چه اصطلاح واحدی برای توصیف دانش سازمانی وجود ندارد، اما تعدادی مفاهیم دقیق و مستند در این رابطه وجود دارند. یک سیستم مدیریت دانش باید یک مجموعه‌ کامل از دانش موجود را ایجاد کند. این کار دلایل گوناگونی دارد از جمله: استفاده مجدد از دانش نه تنها به لحاظ اقتصادی کار مفیدی است بلکه این کار می‌تواند به بهبود کیفیت محتوای سیستم مدیریت دانش نیز کمک کند و علاوه بر این، انجام چنین کاری، باعث بهبود ارتباط بین افراد می‌شود.

  (( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

• مدیریت دانش امری پایان‌ناپذیر: ممکن است مدیران دانش مدار احساس کنند که اگر آنها تنها می‌توانستند دانش موجود در سازمان خود را تحت نظارت درآورند، کار خود را با اثربخشی انجام می‌دهند. فناوری جدید، رویکردهای مدیریتی نو و اهمیت مشتری همیشه باید در مدیریت دانش مدنظر قرار گیرند. شرکتها، راهبردها، ساختارهای سازمانی و کالا و خدمـــــات خود را تغییر می‌دهند و به تغییر مداوم این عوامل بر اساس نیازهای محیطی تأکید دارند. مدیران جدید، نیازمند دانش جدید هستند.

• حمایت از دیدگاه‌های مختلف: یک سیستم مدیریت دانش باید به منظور حمایت از استفاده‌ کنندگان مختلف دانش و به دلیل وجود کارهای گوناگون در سازمان، دیدگاه های مختلفی را ارائه دهد که در مورد دانش از طریق سیستم مدیریت دانش ذخیره می‌شود.

• یکپارچه‌سازی دانش با اطلاعات: در سیستم‌های مدیریت دانش تأکید به روی دانش است نه اطلاعات. اما نه به این مفهوم که باید نسبت به اطلاعات کاملاً بی‌توجه بود. این موضوع به دو دلیل صورت می‌گیرد: اول اینکه، تمایز قایل شدن بین دانش و اطلاعات، که آن نیز به قضاوت ذهنی ما بستگی دارد و دوم اینکه؛ دانش ارزش اطلاعات را بالا می‌برد و در مقابل اطلاعات باعث افزایش ارزش دانش می‌شود.

• حمایت از آگاهی افراد نسبت به دانش سازمانی: به منظور افزایش یادگیری سازمانی، سیستم مدیریت دانش باید به انتشار دانش بینجامد. برای این منظور سیستم باید امکاناتی را فراهم کند که افراد به راحتی به اطلاعات و دانش دستیابی پیدا کنند و نیز به راحتی بتوانند آن را در اختیار افراد دیگر قرار دهند (صیف و همکاران، ۵۰، ۱۳۸۵).

۲-۱-۱۰) کارایی مدیریت دانش
حوزه رقابت، سازمانها را مجبور می‌سازد که با نیاز به کارایی روبرو شوند و آنها را تشویق کنند، از مدیریت دانش برای ارتقاء و عوامل هوشمند استفاده کنند و همچنین آنها را قادر می‌سازند که از امکانات و ابزارهای تکنیکی استفاده بیشتری نمایند. سازمان می‌تواند بعضی از دارایی‌های غیر محسوس خود را اندازه‌گیری نماید و از نسبتهای غیرمالی و یا شاخصهایی برای اندازه‌گیری کارایی مدیریت سود جویند. بسته به مهمترین فرایندهای تولید کننده ارزش، هر سازمانی مجبور است که این دارایی‌ها را انتخاب نماید تا مبنایی برای مقیاس داشته باشد و همچنین شاخصهای سودمندی داشته باشد. اندازه‌گیری دارایی‌های غیرمحسوس کار آسانی نیست، زیرا نه تکنیکهای ویژه‌ای وجود دارد و نه معیارهای ارزیابی. به علاوه مدیریت نیازمند بدست آوردن صلاحیتها و یا کیفیت‌هاست که سیستمهای اندازه‌گیری را ایجاد و خصوصیات مشکلات موجود در قلمرو مسائل نامحسوس را بشناسد. بر طبق خصوصیات جاری، اقتصاد دانش در حال بروز باید به حساب آورده شود. به عنوان مثال بعضی از سازمانها مثل شرکتهای تکنولوژی پیشرفته و شرکتهای خدمات حرفه‌ای از قبل در حال تجربه تأثیرات اقتصاد دانش هستند. مدیریت دانش مستقیماً به قدرت رقابتی دانش یک سازمان مربوط است و در حقیقت دانش موجود می‌تواند با آنچه یک سازمان باید برای اجرای استراتژیک خود بداند، مقایسه شود و نیاز به کارایی سازمانی و استفاده از توسعه دانش فراگیر را برای نیل به سطح قابل قبولی از فرایند مدیریت دانش برمی‌انگیزاند. مزایای ناشی از مدیریت دانش، بستگی به نوع کاربرد دانش دارد، به عنوان مثال به علت فعل و انفعالات متقابل پایین دانش از قبل آماده شده، انتشارات الکترونیک (مثل تکست بوکسها، سرفصل و دروس الکترونیک) می‌توانند راه مؤثری در صرفه‌جویی هزینه یا افزایش کارایی باشد. از سوی دیگر کاربردهایی که خاصیت واکنش بیشتر دارند، حمایت برای حل مشکلات ایجاد می‌کنند و همچنین برای ایجاد خلاقیت و ایجاد محصولات جدید، مدیریت باید بین کارایی مدیریت دانش، تعهد عملیات هوشمند و عملکرد ابزارهای فنی، یک تعادل پایدار برقرار نماید. یک ترکیب متناسب از منابع هوشمند می‌تواند به مدیران کمک کنند تا مشکلات را بهتر پیش‌بینی نموده و تلاشهای ابتکاری را هدایت نمایند و به کارایی بیشتر مدیریت دانش یاری رسانند، ضمن آنکه بر دسترسی به اهداف سازمانی تمرکز داشته باشند. بر مبنای مجموعه‌ای از ابزارهای فنی SDSS (کار گروهی و واسطه‌ها، عوامل یکپارچه‌کننده سیستم، نرم‌افزار و سخت‌افزار) سازمانها می‌توانند تلاش نمایند که یک رهیافت جدیدی برای نیل به سطوح بالاتر، تصمیمات استراتژیک یکپارچه، کارایی سازمانی و عملکرد مدیریت دست یابند (قربانی، ۷۷، ۱۳۸۶).
۲-۱-۱۱) اهمیت نیاز به مدیریت دانش برای سازمانهای اجرایی و دولتی
مدیریت دانش دارای یک اهمیت فزاینده برای دولت جهت مواجهه با مخاطراتی است که توسط اقتصاد دانش محور ایجاد می‌شود. این مخاطرات در جنبه‌های زیر مورد توجه قرار می‌گیرند؛
دانش به یک عامل حیاتی تعیین کننده برای رقابت‌پذیری در بخش دولتی تبدیل شده است. خدمات ‌رسانی و سیاستگذاری دو فعالیت اصلی دولتها هستند. در یک اقتصاد دانش‌محور، دولتها به شدت در هر دو زمینه با رقابت بین‌المللی و حتی ملی مواجه شده‌اند. برای مثال در سطح بین‌المللی، سازمانهای غیردولتی و دولتها با سازمانهای خارجی که خدمات مشابه ارائه می‌دهند در حال رقابت هستند. مؤسسات تحقیقاتی برای جذب بهترین محققان و سرمایه‌گذاران در حال رقابت با یکدیگرند در حالی که دانشگاهها نیز به دنبال به دست آوردن بهترین سرمایه‌گذاریها، دانشجویان و استادان هستند. در سطح ملی نیز رقابت افزایش یافته است. در بخش دولتی کالاها و سرمایه‌ها آنقدر که در بخش خصوصی دارای اهمیت هستند، مهم شمرده نمی‌شوند، بلکه این دانش است که به عنوان مهمترین فاکتور رقابتی شناخته می‌شود. دانش مهمترین فاکتور رقابت و منبع اصلی و مرکزی دولت است. کارکرد اثربخش دولت در گرو انتشار دقیق و مؤثر دانش است. شرکتهای خصوصی به تولید کالا و خدماتی می‌پردازند که مستقیماً در رقابت با کالا و خدمات بخش دولتی است. آموزش، دانش، امنیت و علــــم از جمله زمینه‌های رقابت بین این دو بخش است. بـرای مثال آموزش از راه دور و به ویژه آموزش از طریق اینترنت توسط شرکتهای خصوصی، ارائه خدمات آموزشی توسط دولت را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. وقتی مشتریان بتوانند نیازهای خود را به صورت کاملاً دلخواه و سفارشی توسط بخش خصوصی برطرف کنند. ناخودآگاه چنین انتظاری را از بخش دولتی نیز خواهند داشت. بازنشسته شدن کارمندان دولت و همچنین انتقال آنها بین بخشهای مختلف، چالش جدیدی برای ابقای دانش و حفظ حافظه سازمانی و متعاقب آن آموزش کارکنان جدید ایجاد می‌کند. به مرور زمان کارمندان فعلی دولت تا چند سال آینده بازنشسته خواهند شد. این به عنوان یک مشکل اصلی پیش روی بسیاری از دولتهاست. سازمانهای دولتی نیازمند این هستند که با ابتکار عمل، دانش کارکنان ارشد را حفظ کنند، زیرا در غیراین صورت ارائه خدمات به بخش عمومی دچار مشکل خواهد شد. بنابراین، کسب دانش از کارکنان ارشد و سپس انتقال آن به سایر کارکنان و همچنین روزآمد کردن آموخته‌ها طی زمان امری بسیار حیاتی است. افزایش روزافزون شهروندان دانش‌مدار، دولت را مجبور می‌کند تا در رأس دانش‌های ایجاد شده و به روز قرار گیرد. مدیریت دانش بیان می‌کند که مهمترین منابع ارزشمند هر سازمان، دانش کارکنان آن است. این تأکید و تمرکز با توجه به شتاب روزافزون تغییرات در سازمان و در کل جامعه انجام می‌گیرد (نوروزیان،۲۰، ۱۳۸۴). مدیریت دانش بیان می‌کند که امروزه تقریباً تمامی امور مستلزم انجام کار دانش‌محور هستند و لذا تمامی کارکنان باید به نوعی به کارکنان دانش‌محور تبدیل شوند (کار انجام شده توسط کارکنان به جای اینکه به نیروی بازوی آنها وابسته باشد به دانش آنها متکی است). این بدین معناست که خلق، تسهیم و استفاده از دانش یکی از مهمترین فعالیتهای هر فرد در هر سازمان است (سرگزی، ۲۰، ۱۳۹۱).
۲-۱-۱۲) نیاز به چارچوب مدیریت دانش در بخش دولتی
بسیاری از محققان، مدلها و چارچوبهای مختلفی برای درک مفهوم و همچنین پیـاده‌سازی مدیریت دانش ارائه کرده‌اند. اگرچه چارچوبهای زیادی برای پیاده‌سازی مدیریت دانش در بخش خصوصی ارائه شده است. تعداد بسیار کمی که به صورت مجزا برای دولت طراحی شده باشند وجود دارد. بخش عمومی متفاوت بودن خود با بخش خصوصی را پذیرفته و از این جهت برخی مشخصه‌ های ویژه نیز دارد. چارچوب مدیریت دانش برای بخش دولتی دو تفاوت عمده با چارچوبهای ارائه شده برای بخش خصوصی دارد. اولاً بخش دولتی به ذینفعان^[۱۵] تعلق دارد. در حالی که بخش خصوصی متعلق و وابسته به شرکا و سهامداران^[۱۶] است. رویکرد ذینفعان در بخش دولتی مستلزم وجود بخشهای گوناگون و متعدد در فرایند است و از این رو، کار در مورد آن با مشکلات بیشتری مواجـــه است. در بخش دولتی این ذینفعان می‌توانند شهروندان، حکومتهای محلی و ایالتی، شرکتهای خصوصی، کاربران و… باشند و زمانی که دولت اقدام به سیاستگذاری و تصمیم‌گیــری و برنامه‌ریزی و ارائه خدمات می‌کند. مجبور به در نظر گرفتن منافع و نظرات و علایق تمامی ذینفعان است. در بخش خصوصی، شرکتها در برابر سهامداران خود پاسخگو هستند، اما تنها چیزی که در این بخش اهمیت دارد اینست که سرمایه‌گذاری انجام گرفته پربازده باشد. دومین وجه تمایز چارچوبهای مدیریت دانش در بخشهای خصوصی و دولتی در رقابت‌پذیری آنهاست. بخش خصوصی بر پایه رقابت بنا شده و اصولاً رقابت‌پذیر است. در حالی که بخش دولتی مبتنی بر فاکتورهایی مانند ارائه خدمات، تهیه اطلاعات، شناسایی دانش، تسهیم و استفاده از آن است. با توجه به همین فاکتور حیاتی یعنی رقابت‌پذیری، اساس کار شرکتهای خصوصی بر هوشیاری جهت کسب مزیت رقابتی در محیط متغیر است و در این راه سعی می‌کنند تا همواره خود را با ابزارهای مدیریتی نوین، تکنیکها و فلسفه‌های نوین منطبق سازند. اما در مقابل چنین روندی در بخش دولتی وجود ندارد و انگیزه چندانی برای ایجاد تغییر در نحوه ارائه خدمات وجود ندارد. هرچند انحصارات موجود در بخش دولتی تا حدی در مقابل جهانی شدن اطلاعات و افزایش تعداد کاربران و سرمایه با چالش مواجه شده است. با توجه به چنین امری بخش دولتی باید توجه بیشتری به شناسایی، تسهیم و بهره‌برداری از دانش کند. این دو دلیل عمده به شدت بر روی استراتژای پیــاده‌سازی مدیریت دانش تأثیر می‌گذارند. لذا بر این نکته تأکید می‌شود که نیاز به توسعه یک چارچوب عمومی برای بخش دولتی به کمک فهم و استفاده از تجارب مدیریت دانش احساس می‌شود (نوروزیان، ۲۵، ۱۳۸۴).
۲-۱-۱۳) عناصر مهم در چارچوب مدیریت دانش در بخش دولتی
افراد، فرایندها و فنآوری سه عنصر اصلی هر محیط سازمانی هستند. مدیریت دانش به منظور ایجاد روحیه تسهیم و استفاده از دانش، روی افراد و فرهنگ سازمانی تأکید می‌کند. همچنین به منظور پیدا کردن، ایجاد، اکتساب و تسهیم دانش بر روی فرایندها یا روشها متمرکز می‌شود و به منظور ذخیره‌سازی دانش و قابل استفاده کردن آن به هنگام کار گروهی (بدون اینکه افراد در واقع و به صورت فیزیکی کنار هم باشند) بر روی فنآوری متمرکز می‌شود. افراد مهمترین بخش هستند؛ زیرا مدیریت دانش با تمایل افراد به تسهیم و استفاده از دانش وابستگی مستقیم دارد. افراد، فرایندها و فنآوری همواره می‌توانند به عنوان یک عامل محرک و یا یک مانع برای حرکت دانش محسوب شوند. لذا می‌باید همواره موانع را شناسایی و برطرف کرد و به گسترش و ازدیاد عوامل محرک پرداخت.
افراد: تغییر فرهنگ سازمانی و سازگاری آن جهت پذیرش مدیریت دانش (قراردادن فرهنگ سازمانی در راستای مدیریت دانش) مهمترین و چالش برانگیزترین کار در مدیریت دانش است. موقعیت مدیریت دانش در درجه اول به انگیزه، تمایل و توانایی افراد برای تسهیم و به اشتراک‌گذاری دانش خود و استفاده از دانش دیگران وابسته است. ساختار بخش دولتی به صورت کاملاً تقسیم‌بندی شده و جزیره‌ای است. در این ساختار، فرهنگ حاکم مانع از انتقال اطلاعات از یک بخش به بخش دیگر می‌شود. تا زمانی که ساختار ذهنی مدیران و کارکنان بخش دولتی بر پایه چنین چیزی باشد و در اختیار داشتن و انحصار دانش را قدرت تلقی کنند، به ندرت پیش می‌آید که دانش بین بخشهای مختلف سازمان و یا سطوح سازمانی مختلف انتقال پیدا کرده و جریان یابد. البته ممکن است در برخی موارد افراد به تسهیم دانش خود با دیگران بپردازند که چنین امری نیز بیشتر در جهت کسب شهرت، اعتبار، قدر و منزلت و یا حتی در برخی موارد متأثر از گرایشهای انسان دوستانه است. به منظور تغییر رفتار و منش افراد و کاهش موانع موجود، باید فرهنگ تسهیم و به اشتراک‌گذاری دانش را در سازمان ایجاد کرده و توسعه داد. چارچوب ارائه شده، موارد زیر را جهت انجام تغییرات لازم پیشنهاد می‌کند:
۱ ـ آگاهی افراد را نسبت به فواید و مزایای مدیریت دانش افزایش دهید. کارکنان و مدیران باید از تغییرات و مزایای حاصل از پیاده‌سازی مدیریت دانش اطلاع حاصل کنند. اگر آنها بر این باورند که داشتن دانش و انحصار آن قدرت محسوب می‌شود، باید درک کنند که تسهیم دانش یک قدرت مضاعف است؛
۲ ـ یک محیط مبتنی بر اعتماد ایجاد کنید. افراد وقتی یکدیگر را بشناسند و به هم اعتماد داشته باشند، تمایل بیشتری نسبت به تسهیم دانش خواهند داشت؛
۳ ـ رهبرانی را پرورش دهید که به عنوان یک نمونه و مدل، تسهیم دانش را ترویج کنند؛
۴ ـ یک تیم برای شناسایی افراد فعال در این زمینه و تقدیر از آنها ایجاد کنید. افراد نه تنها باید برای به اشتراک گذاشتن دانش خود تقدیر شوند بلکه باید برای استفاده از دانش دیگران نیز مورد تشویق واقع شوند. این امر می‌تواند از طریق طرحهای ارتقاء سالانه افراد، طی مراسم رسمی و یا به کمک مشوقهای مالی انجام گیرد. حتی می‌توان این موضوع را به عنوان یکی از الزامات شغلی افراد قلمداد کرد؛
۵ ـ یکی دیگر از راه ها، ایجاد و توسعه گروههایی تحت عنوان اجتماعات مشق^[۱۷] ((COPs است. اجتماعات مشق مراکز دانش هر سازمان هستند که در آنها عده‌ای از افراد با مسئولیتهای کاری مشابه (بدون اینکه عضو یک تیم کاری رسمی باشند) به خلق، تسهیم و استفاده از دانش می‌پردازند. اجتماعات مشق یکی از ابزارهای اصلی تهیه و به اشتراک‌گذاری دانش ضمنی است. این اجتماعات در فعالیتهای بخش عمومی به خوبی قابل استفاده و مؤثر هستند. به منظور اثربخشی بهتر این اجتماعات، سازمانها می‌بایست منابع لازم را برای آنها فراهم آورند و به تمامی افراد فرصت حضور بدهند. هر چند در برخی موارد، افراد تــرجیح می‌دهند تا دانش را فقط در اجتماع خود (مثل مجموعه مهندسان، دانشمندان، محققان و…) به اشتراک‌گذارند و تمایلی به تسهیم دانش با افراد خارج از اجتماع خود ندارند. باید به دقت مراقب این موضوع بود.
فرایند: با توجه به متدولوژیهای موجود، چارچوب مدیریت دانش در رابطه با فرایندها و تکنیکهای مدیریت دانش موارد زیر را پیشنهاد می‌کند:
۱ ـ شناسایی؛
۲ ـ تسخیر؛
۳ ـ انتخاب؛
۴ ـ ذخیره‌سازی؛
۵ ـ تسهیم؛
۶ ـ کاربرد؛
۷ ـ خلق.
یک راه برای شناسایی دانشی که باید در اختیار گرفته شده و کسب گردد (دانشی که در ذهن افراد متخصص سازمان وجود دارد) انجام ممیزی دانش است. به کمک انجام یک ممیزی، انواع دانش مورد نیاز، منابع، نقاط ضعف و قوت، جریانهای دانش و … که جهت توسعه و ایجاد یک استراتژی دانش برای سازمان مورد نیاز هستند، آشکار می‌شود. برای مثال می‌توان به طرح چند سؤال ساده برای کارکنان سازمان، حوزه‌های کلیدی دانش را که در خطر از دست رفتن هستند شناسایی کرد. همچنین می‌توان تعیین کرد که چه دانشی و از چه کسی باید اخذ گردد. نمونه‌هایی از این سؤالها عبارتند از:
ـ با توجه به بازنشسته شدن و یا انتقال کارکنان طی دو، سه سال آینده و عدم وجود کارکنان جایگزین،
کدام حوزه دانش در خطر از دست رفتن است؟
ـ چه کسی در این زمینه دارای تخصص است؟
ـ شما به این بخش از سازمان در مقایسه با اهداف استراتژیک سازمان چه امتیازی از یک تا ده می‌دهید؟
در زمینه تسهیم دانش نیز همانگونه که مورد بحث واقع شد می‌بایست به تشویق و ترغیب کارکنان پرداخت. به منظور توسعه کاربرد دانش در مجموعه‌های دولتی می‌توان در ساختار سازمانی رسمی سازمان، جایگاهی را برای مدیریت دانش در نظر گرفت که به صورت کاملاً تخصصی فعالیت تسهیم و استفاده از دانش را رهبری کرده و پایه‌های فکری و عقیدتی افراد را در این زمینه اصلاح می‌کند. بعد از به اشتراک‌گذاری دانش باید دانش کسب شده را به کار برد و درونی کرد تا خروجی کار، خلق مجدد دانش باشد. خلق دانش ممکن است به گونه‌های مختلفی مثل محصولات یا خدمات جدید، افزایش نوآوری، بهبود ارتباطات با مشتریان و موارد مشابه آن تجلی کند. این امر در بخش دولتی به صورت فرایندها و سیستمهای سازمانی، نوآوری و بهبود ارتباطات با عموم و راه های جدید همکاری با یکدیگر (در داخل سازمان و یا سازمانهای دیگر) نمود می‌باید.
فنآوری: فنآوری در تمامی فرایندهای مدیــــریت دانش مورد استفاده واقع می‌شود و در همین راستا راه‌حلهای تکنولوژیک فراوانی در بازار وجود دارد. مشکل اصلی در انتخاب فنآوری مناسب است. باید دقت داشت که فنآوری صرفاً یک تسهیل کننده است که طی آن می‌توان ارتباط افراد با اطلاعات و همچنین ارتباط افراد با یکدیگر را ایجاد کرد. اما فنآوری خود یک راه‌حل نیست. در زمینه فنآوری چارچوب موجود موارد زیر را پیشنهاد می‌کند:
۱ـ سخت‌افزار و نرم‌افزار مناسب برای مدیریت دانش را شناسایی کنید و اطمینان حاصل کنید که فنآوری مورد استفاده متناسب با منابع و همچنین فرایندهای سازمان است.
۲- با شناسایی نیازمندیهای کارکنان و فرایندهای در زمینه مدیریت دانش، یک زیرساختار تکنولوژیک بسازید.
۳- یک شبکه داخلی (اینترانت) با قابلیت برقراری ارتباطات و ایجاد همکاری گسترده در سازمان به منظور تسهیم و به اشتراک گذاری دانش صریح ایجاد کنید.
۴- یک پورتال دانش ایجاد کنید که از طریق شبکه داخلی سازمان بــرای تمامی کارکنان قابل استفاده باشد و افراد از طریق آن بتوانند دانش ضمنی خود را بدون مواجهه چهره به چهره به کمک ابزارهایی مثل پست الکتـرونیک، گروه های گفـت گو، اتاقهای گفت گو و کنفرانسهای صوتی و ویدئویی به اشتراک بگذارند.
۵- دانش موجود را سازماندهی کنید و به منظور قابلیت دستیابی و استخراج بهتر، آنها را به کمک سخت افزارهای الکترونیک ذخیره کنید.
۶- دستیابی سفارشی به منابع دانش را به کمک فنآوری فشار یا کشش ایجاد کنید. برای مثال می توان با بررسی نمایه (پروفایل) شخصی افراد در شبکه داخلی سازمان، حوزه علاقه مندی و تخصص آنها را شناسایی کرد و سپس در مقاطع زمانی مشخصی از طریق پست الکترونیک پیغامهایی حاوی مطالبی در مورد مسائل مرتبط و مورد علاقه فرد، برای آنها ارسال کرد (حکمت، ۱۳۹۲).
فنآوری اطلاعات نقش مهمی را در پیاده‌سازی مدیریت دانش بازی می کند. در واقع می توان گفت که پایه اصلی موفقیت مدیریت دانش در سازمان بر استفاده از فنآوری اطلاعات است. سیستمهای مدیریت دانش به کمک سه دسته فنآوری توسعه می یابند. ارتباطات، همکاری و ذخیره و بازیابی سه فنآوری مورد استفاده در مدیریت دانش هستند. فنآوریهای ارتبـــاطات به کاربران اجازه می دهد که به دانش مورد نیاز دست پیدا کرده و با یکدیگر (بخصوص با متخصصان) ارتباط برقرار کنند. پست الکترونیک، اینترنت، اینترانت و سایر ابزارهای مبتنی بر وب و حتی نمابر و تلفن جزء فنآوریهای ارتباطات هستند.
فنآوریها به ما کمک می‌کنند تا کار گروهی را ایجاد کنیم. اعضای گروه می توانند همزمان ویا غیرهمزمان بر روی یک موضوع فعالیت کنند و در عین حال از لحاظ فیزیکی در یک مکان نباشند. در واقع تلاش اصلی در جهت ایجاد یک فضای مجازی برای انجام کارهای گروهی است بدون اینکه افراد در کنار هم باشند. طوفان ذهنی الکترونیک نمونه کاربردهای این فنآوری است (مدبر،۱۳۹۲). فنآوریهای ذخیره و بازیابی اطلاعات براساس استفاده از سیستم های مدیریت پایگاه داده برای ذخیره و مدیریت دانش صـریح بنا می‎شوند. البته ذخیره و مدیریت دانش ضمنی نیز ابزارهای خاص خود را نیاز دارد (نوروزیان، ۴۰، ۱۳۸۴).
۲-۱-۱۴) فرایند تکاملی مدیریت دانش در سازمانها

قانون ژاپن پس از طی مسیر حدود ۱۴۰ ساله به تکامل نسبی رسیده است و سعی کرده است که طی این مدت بکوشد تا نقص هایی که در این قانون وجود داشته است و سبب بی تابعیتی و یا تابعیت مضاعف گردد را پوشش بدهد و در این راه موفقیت هایی بدست آورده است که به آن خواهیم پرداخت:
الف) در خصوص اولین مورد می توان گفت که قانون ژاپن سعی کرده است تا با اصل قرار دادن اصل خون و آوردن یک استثنای کوچک از اصل خاک بر ماده ۲۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی صحه بگذارد و گاهی در جهت کاهش موارد بی تابعیتی بر دارد زیرا استفاده از هر دو اصل و پوشش نقاط ضعف یک اصل با اصل دیگر سبب این می گردد که راهی برای حدوث بی تابعیتی باقی نماند و کمتر کسی از لابه لای این قوانین بی تابعیت شود مخصوصاً در آن جا که میگوید، هرگاه والدین طفل نامعلوم یا بی تابعیت باشند و طفل در خاک ژاپن متولد گردد در اینجا قسمتی از اصل خاک را پذیرفته است و این ماده با روح قوانین بین الملل در خصوص جلوگیری از بی تابعیتی سازگاری کامل دارد.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

ب) ماده قابل توجه دیگری که برای جلوگیری از بی تابعیتی به چشم می خورد بند ۴ از ماده ای است که تابعیت ژاپن از طریق تقاضا را بررسی می کند که در این بند افرادی که بدون تابعیت هستند و یا تابعیت اصلی خود را از دست داده اند را از طریق تقاضا تابعیت ژاپنی اعطاء خواهد کرد البته پس از بررسی در وزارت دادگستری ژاپن در این ماده هم سعی شده است که گامی در جهت کاهش بی تابعیتی برداشته شود به این صورت که اگر کسی در کشور ژاپن به هر نحوی تابعیت خود را از دست داده باشد و شخص بدون تابعیت قلمداد شود با دادن درخواست به وزارت دادگستری ژاپن شانس زیادی برای کسب تابعیت جدید خواهد داشت که این بند از ماده هم با قوانین بین الملل در جهت کاهش موارد بی تابعیتی سازگاری کامل دارد.
ج) نکته قابل توجه دیگری که در قانون ژاپن در خصوص از دست دادن تابعیت وجود دارد این است که چنانچه شخصی بخواهد تابعیت کشور دیگری را تحصیل کند، اگر بتواند تابعیت آن کشور را تحصیل کند تابعیت ژاپنی از وی سلب خواهد شد و قراردادن این ماده پیشرفته می تواند سبب جلوگیری از بی تابعیتی در خیلی از موارد شود اگر بخواهیم توضیح در این زمینه بدهیم،شخصی که تابعیت اصلی از وی سلب می شودو از طرف دیگر نتواند تابعیت کشور دیگر را کسب کند این امر سبب بی تابعیتی شخص می شود ولی قرار دادن این نکته که چنانچه شخص موفق به تحصیل تابعیت کشور دیگر بشود تابعیت اصلی وی از او سلب خواهد شد که کشور ژاپن دارای قانون مترقیافه می باشد و این امر را در نظر گرفته است.
بند چهارم: معایب قانون تابعیت ژاپن از حیث عدم رعایت اصول کاهش موارد بی تابعیتی:
الف) یکی از موارد نقص قانون تابعیت ژاپن این است که سیستم خاک را جز در مواردی استثنایی نپذیرفته است و این امر سبب بی تابعیتی کودکی می شود که پدر و مادر وی بی تابعیت نمی باشند و نامعلوم هم نیستند. ضمن اینکه کشور متبوع پدر و مادر هم از سیستم خاک تابعیت می کند و سیستم خون را نپذیرفته اند و در اینجا هست که اگر کودکی از این والدین متولد شود بدون تابعیت می باشد زیرا نه از طریق پدر و مادر خود می تواند تابعیت بگیرد و هم این که کشور ژاپن یا کشور دیگری که این سیستم را پذیرفته است و این به دلیل تعارض قوانین کشورها در زمینه تابعیت می باشد.
ب) یکی دیگر از معایب قانون ژاپن این است که در این قانون در بحث از دست دادن تابعیت ماده ای آمده است که در آن ذکر شده است. چنانچه شخصی تابعیت کشور دیگری را به دست آورد اگر در قانون آن کشور به اجبار شخص باید تابعیت ژاپنی خود را از دست بدهد تابعیت ژاپنی وی سلب می شود ولی چنانچه از نظر آن قانون مشکلی در خصوص نگه داشتن تابعیت ژاپنی وجود نداشته باشد شخص می تواند تابعیت ژاپنی خود را حفظ کند که این امر مخالف قوانین بین المللی می باشد زیرا سبب به وجود آمدن تابعیت مضاعف می باشد.
بخش دوم: بررسی قانون برزیل و راه های جلوگیری از بی تابعیتی در قانون این کشور
اولین قانون تابعیت برزیل در سال ۱۹۴۹ به تصویب رسید که در سال ۱۹۶۹نیز دچار تغییر و تحول شد و سپس قانون اساسی مصوب ۱۹۹۴ مبنای مقررات تابعیت برزیل شده است.
بند اول: راه های تحصیل تابعیت در کشور برزیل
در کشور برزیل برخلاف کشور ژاپن سیستم اصل تابعیت سیستم خاک قرار داده شده است و این امر به دلیل خاک گسترده برزیل می باشد که البته طی استثنایی سیستم خون را پذیرفته است که در ادامه بررسی خواهیم کرد.^[۳۴]
الف) سیستم خاک:
هر گاه طفلی در خاک برزیل متولد گردد بدون توجه به تابعیت والدین وی برزیلی محسوب می گردد.
ب) سیستم خون:
کشور برزیل در قانون تابعیت خود در کنار سیستم اصل تابعیت خود که سیستم خاک می باشد برای پر کردن خلاء های موجود به صورت استثنائی سیستم خون را نیز پذیرفته است و بدین صورت است که هرگاه طفلی از پدر و مادر برزیلی در خارج از قلم و برزیل متولد شود این طفل مشروط بر اینکه تقاضای تابعیت نماید برزیلی محسوب می گردد.
از طریق ازدواج:
یکی از نقاط تاریک قانون تابعیت برزیل که باعث بوجود آمدن منتقدانی در خصوص این بند شده است و هیچ تطابقی با کنوانسیون های بین المللی که در راه جلوگیری از بی تابعیتی تلاش می کنند ندارد این است که می گوید: ازدواج اتباع بیگانه با اتباع برزیلی به هیچ وجه باعث تحصیل تابعیت برزیل نمی گردد و هدف آنها از تقنین این ماده این بوده است که جلوی ازدواج اتباع برزیلی با بیگانان گرفته شود که در ادامه به نقد این مورد خواهیم پرداخت.
بند دوم: مزایای قانون تابعیت برزیل
همانطور که در توضیحات بالا گفته شود یکی از مزایای که قانون تابعیت برزیل دارد این است که در این کشور هم از دو سیستم خون و خاک بصورت پوششی استفاده می گردد و از هر دو روش برای اعطای تابعیت برزیلی استفاده می شود و این امر سبب این می شود که طفلی که بدنیا می آید دارای تابعیت مؤثر باشد و بدون تابعیت قلمداد نگردد که این با کنوانسیون های بین المللی از قبیل کنوانسیون کاهش موارد بی تابعیتی، کنوانسیون حمایت از حقوق مدنی و سیاسی تطابق دارد.
بند سوم: معایب قانون تابعیت برزیل از حیث کنوانسیون های بین المللی:
الف) یکی از معایب قانون تابعیت برزیل در خصوص استثنائی است که راجع به تابعیت از راه نسب آورده شده است و در آنجاییکه گفته است چنانچه طفلی از پدر و مادر برزیلی متولد شود با دادن درخواست می تواند تابعیت برزیلی بدست آورد و مشکل اینجاست که در قانون هم پدر و هم مادر طفل تبعه برزیل باشند تا طفل تابعیت برزیل را بدست آورند و چنانچه پدر طفل تبعه برزیل و مادر طفل تبعه کشوری باشد که همچون برزیل اصل خاک را پذیرفته باشد طفل متولد شده بدون تابعیت مؤثر خواهند بود یا بالعکس یعنی چنانچه مادر طفل تبعه برزیل بوده باشد ولی پدر طفل دارای تابعیت کشوری باشد که سیستم خاک را پذیرفته است باز هم طفل بدون تابعیت می شود و تنها در صورتی طفل دارای تابعیت مؤثر می باشد که هم پدر و هم مادر او تبعه کشور برزیل می باشد که بنظر می رسد این قانون تا حدود بسیار زیادی با کنوانسیون های بین المللی مخصوصاً کنوانسیون حمایت از حقوق کودک و کنوانسیون کاهش مواردی بی تابعیتی و میثاق حقوق مدنی و سیاسی مخالف می باشد.
ب) یکی دیگر از معایب قانون تابعیت برزیل در خصوص کسب تابعیت برزیل از راه ازدواج است که هیچ راهی برای ازدواج تبعه برزیل با اتباع سایر کشورها و اعطای تابعیت برزیلی در این موارد در نظر گرفته نشده است.و این مورد در جایی که یک زن تبعه برزیلی می خواهد با یک مرد تبعه کشوردیگر ازدواج کند هم بوجود می آید ولی بصورت کمتر زیرا معمولاً قوانین کشورها در جهان به نحوی هستند که تابعیت مرد را به زن تحمیل کند و تابعیت مرد پس از ازدواج از وی سلب نمی شود یعنی مرد ایرانی اگر با زن برزیلی ازدواج کند مرد ایرانی تابعیت ایرانی خود را حفظ می کند ولی در اینجا مشکل دیگری بوجود می آید و آن است که اگر زن بخواهد تابعیت برزیلی خود را حفظ کند دچار تعدد تابعیت می باشند و بنیان زندگی مشترک از حیث سری قوانین مختلف بر زندگی زناشویی این دو سبب بروز مشکلاتی خواهد شد و از طرفی دیگر زن برزیلی بخواهد تابعیت کشور همسر را برگزیند دارای ۲ تابعیت می شود که بحث تابعیت مضاعف بوجود می آید.
و این ماده قانونی با کنوانسیون حمایت از حقوق زنان به صراحت در تعارض است پس بنظر می رسد بهتر بود تا قانونگذار برزیلی بجای اینکه این قانون را به این شکل متعصبانه تصویب کند به شکل امروزی تر و مترقیافه تر به وضع این قانون می پرداخت. در قسمت بالا به بررسی ۲ قانون تابعیت از ۲ کشور برزیل و ژاپن پرداختیم و ضعف ها و قوت های این ۲ قانون را از حیث مطابقت با قوانین و کنوانسیون های بین المللی بررسی کردیم و دیدیم که قانون این کشورها همانطور که دارای نقاط قوت بودند دارای نقاط ضعف هم بودند که همچنان سطح استاندارد بین المللی را جهت حفظ و کنترل افراد از بی تابعیتی یا تابعیت مضاعف و مشکلات دیگری که در خصوص تابعیت وجود دارد را نتوانسته بدرستی بجا آورد و البته بیشتر مشکلات تابعیتی در زمانی بوجود می آید که ۲ قانون در هم تداخل پیدا می کنند و زمانیکه یک قانون بر افراد حکم فرماست درست است. احتمال اینکه مشکلی بوجود آید زیاد است ولی زمانیکه شخص به نوعی، از طریق (ازدواج، تغییر تابعیت بصورت ارادی و غیرارادی و یا تولد کودکشان در خارج از مرزهای کشورش) در ارتباط با قانون کشور دیگر در مورد تابعیت قرار می گیرد آن مواقع است که مشکلات تابعیتی علی الخصوص (بی تابعیتی و تابعیت مضاعف بوجود می آید.
بخش سوم: تابعیت در کشور فنلاند از حیث رعایت کنوانسیون های بین المللی
بند اول: کلیات:قانون تابعیت کشور فنلاند در سال ۱۹۶۸ به تصویب رسید و سپس در سال ۱۹۸۴ نیز اصلاح شد و بنظر بنده یکی از قوانین خوب و مترقیافه تابعیت را کشور فنلاند دارد اگر چه قانون کشور فرانسه و سوئیس و چند کشور دیگر هم قوانین خوب و پیشرفته ای بنظر می رسیدند ولی بنده قانون فنلاند را برای بررسی در نظر گرفتم زیرا در عین سادگی و مختصر بودن این قانون سعی کرده است راه های بوجود آمدن مشکلات را مسدود کند و قانون مفید و سازگار با قوانین بین المللی را بوجود آورند.
بند دوم:تحلیل قانون: نکات مثبت قانون تابعیت فنلاند در این می باشد که الف) از هر دو سیستم خاک و خون^[۳۵] جهت اعطای تابعیت استفاده می کند که این امر باعث می شود که نقاط ضعف هر یک از اصول توسط دیگری پوشش داده شود البته قانون فنلاند سیستم خون را به عنوان مبنای اعطای تابعیت در نظر گرفته است و گفته که اگر طفلی از پدر و مادر فنلاندی در هر کجای دنیا متولد گردند دارای تابعیت فنلاندی خواهد بود که میبینیم اولین مزیت اینست که هم پدر و هم مادر را برای اعطای تابعیت در نظر گرفته و یکی از آنها را احصاء نکرده است یا مانند بعضی از قوانین که پدر و مادر باید هر دو تبعه یک کشور باشند تا فرزندشان دارای تابعیت آن کشور شود و قانون فنلاند این موضوع را راحت تر گرفته است.
ب) نکته مثبت دیگری که در خصوص قانون تابعیت فنلاند وجود دارد این است که در این کشور چیزی بعنوان سلب تابعیت وجود ندارد و این خود شخصی است که تعیین می کند تابعیت فنلاندی خود را از دست بدهد یا خیر و حتی در موقعیکه شخصی تابعیت کشور دیگری را بدست آورد قانون فنلاند باز هم احترام به تبعه خود را از دست نمی دهد و او را محترم می شمارد و تا تبعه خود از تابعیت فنلاندی اش صرف نظر نکند تابعیت وی را سلب نمی کند و حتی در موقعیکه شخص به خدمت دولت دیگری دریابد باز هم همین منوال طی می شود و شخص تا خودش نخواهد تابعیت وی از او سلب نمی شود و در کمتر قانون کشوری تا این حد به قدرت انتخاب و اختیار اشخاص احترام گذاشته شده است که البته این امر خالی از عیب هم نمی باشد زیرا باید در این مورد تا حدودی قاطعیت نشان داده شود تا حداقل در بعضی از موارد از شکل گیری تابعیت مضاعف جلوگیری شود ولی احتمال بوجود آمدن بی تابعیتی را به حداقل ممکن می رساند.
ج) همچنین قانون فنلاند در خصوص ازدواج^[۳۶] هم مطابقت خود را با قانون حمایت از حقوق زنان حفظ کرده است و در نظر گرفته است چنانچه زنی از کشور فنلاند با مردی از تبعه کشور دیگر ازدواج کند زن حق انتخاب دارد که تابعیت فنلاندی خود را حفظ کند یا اینکه به تابعیت کشور همسرش در بیاید که در اینجا هم قانون تابعیت فنلاند به حقوق و قدرت تصمیم گیری و انتخاب اتباع خود احترام می گذارد.
پس اگر بخواهیم مروی داشته باشیم خواهیم دید که قانون فنلاند ماده ی ۲۴ میثاق حققو مدنی و سیاسی که می گوید هر کودک حق داشتن تابعیت را دارد را رعایت می کند و این امر را با اعطای تابعیت از راه خون یعنی جایی که می گوید هر طفلی از پدر و مادر فنلاندی در هر کجای دنیا متولد شود دارای تابعیت فنلاند خواهد بود و در جای دیگر هم می گوید چنانچه کودکی از پدر و مادر نامعلوم متولد شود و یا اینکه پدر و مادر کودک معلوم باشد ولی کودک به سبب اختلافات و تعارضات قوانین بدون تابعیت باشد باز هم تابعیت خود را اعطاء می کند و به صورت گسترده سبب این می شود که هر کودکی به محض تولد دارای تابعیت مؤثر باشد و از سوی دیگر با احترام به حقوق اتباع خود و بدون تمایل آنها به هیچ عنوان دست به سلب تابعیت آنها نمی زند حتی در موقعیکه زن با یک تبعه بیگانه ازدواج کند باز هم چتر حمایتی تابعیت خود را بر نمی دارد.
بند سوم:نتیجه گیری: در انتها می توان گفت خیلی از کشورها همچون فنلاند دارای قوانین پیشرفته ای هستند که این مسائل در آنها رعایت شده است از جمله قانون تابعیت جمهوری اسلامی ایران که با رعایت بسیاری از موارد سعی در حفظ استانداردهای بین المللی جهت اعطای تابعیت خود را دارد.
می توان گفت که اکثر کشورها سعی در ریشه کن کردن بنیان بی تابعیتی و تابعیت مضاعف و سایر مشکلات تابعیتی دارند ولی مسئله ای که وجود دارد این است که کشورها در حوزه ی تابعیت چون یک مبحث عمومی است و مربوط به بحث حاکمیتی دولت هاست لذا دولتها در این مورد سیاستگذاری های خاص خود را دارند و از حق حاکمیتی خود در این زمینه نمی گذرند تا اینکه بخواهند خود را کاملاً با قوانین بین المللی همسو کنند و همین اختلاف قوانین در سطح کشورها که از اقتدارات حاکمیتی دولتها سرچشمه می گیرد باعث می شود که در لابه لای این قوانین خلاء هایی بوجود آید که نقص محسوب می شود و از طریق این خلاء های موجود در بین قوانین کشورها مشکلات تابعیتی برایشان بوجود می آید و همانطور که در مبحث اول گفتیم این امر یعنی حل تمام معضلات تابعیتی افراد میسر نخواهد بود مگر آنکه یک قانون واحد با حضور افرادی خبره بصورت منتخب از سوی کشورها یا از سوی کمیته تدوین حقوق بین الملل بعنوان یک مرجعی که قوانین بین المللی را از عرف و اصول کلی به قوانین بین المللی تدوین کند که به تصویب اکثر کشورها برسد ت
و مقبولیت عام نیز داشته باشد و از سطح اجرای قوی هم برخوردار باشد به تصویب برسد و آن موقع است که این قانون یکسان مشکلات را حل خواهد کرد.
بعنوان مثال قوانین که خصوص آبهای بین المللی به تصویب رسیده و اکثر کشورهای جهان عضو ان هستند. اگر مشکلی در زمینه حقوق دریاها بین دو دولت بوجود آید این قانون است که به مسائل آنها حکمفرماست. یا نمونه دیگر قوانین در خصوص تشکیل قراردادها و عهدنامه های بین المللی که تحت عنوان یک کنوانسیون بین المللی به تصویب خیلی از کشورهای جهان رسیده است و اگر مسئله ای در این خصوص حادث شود، عهدنامه و در این خصوص اظهارنظر کرده است.
گفتار چهارم: بررسی کنوانسیون کاهش موارد بی تابعیتی^[۳۷]
بخش اول: کلیات
کنوانسیون های بسیاری هستند که بصورت جسته و گریخته به بحث بی تابعیتی پرداخته اند ولی در این میان کنوانسیون کاهش موارد بی تابعیتی، از حیث شمول و گستردگی و خاص بودن موضوع آن، همانطور که از اسمش مشخص است فقط به بحث بی تابعیتی می پردازد، با سایر کنوانسیون های بین المللی متفاوت می باشد.
پیش نویس این کنوانسیون در سال ۱۹۵۳ و ۱۹۵۴ توسط کمیسیون حقوق بین الملل تدوین شد و این پیش نویش در یکی از کمیسیونهای سازمان ملل متحد در سال ۱۹۵۹ به بحث و بررسی گذاشته شد ولی نتیجه چندانی از این جلسات بدست نیامد تا اینکه مجدداً در سال ۱۹۶۱ این بحث ها و جلسات بر روی پیش نویس کنوانسیون کاهش موارد بی تابعیتی ادامه پیدا کرد و نهایتاً در ۳۰ آگوست ۱۹۶۱ بود که این کنوانسیون به تصویب رسید و در سال ۱۹۷۵ نیز لازم الاجرا گردید.^[۳۸]
لازم به ذکر است که این کنوانسیون بصورت آشکار به انعکاس ماده ۱۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر پرداخته است و سعی در عملی کردن این ماده داشته است.
این کنوانسیون شامل شرایطی است که متضمن عدم پدید آمدن معضل بی تابعیتی به عنوان نتیجه فقدان حق دارا بودن تابعیت است که بواسطه این بی تابعیتی ممکن است هر تغییری در وضعیت شخصی، اجتماعی و اقتصادی فرد پدید آید.اگر بخواهیم دقیق تر به مواد این کنوانسیون نگاه کنیم می بینیم که در ماده یک، دو، سه و چهار این کنوانسیون تدوین کنندگان سعی در تبیین بند ۱ ماده ۱۵ اعلامیه جهانی حققو بشر داشته اند که می گوید «هر فردی حق دارد که تابعیتی داشته باشد»
در حقیقت بنده با بررسی این کنوانسیون مواد این کنوانسیون را به ۲ بخش تقسیم کرده ام و این تقسیم بندی از حیث ارتباط این مواد با بندهای یک و دو ماده ۱۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر می باشد که موادی که در بالا ذکر شد مرتبط با بند ۱ اعلامیه می باشد که در خصوص اعطای تابعیت توسط کشورها می باشد ولی از ماده ۵ به بعد این کنوانسیون موضوع متفاوت می شود و در قالب بند ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر می رود که در خصوص ترک تابعیت و اینکه این موضوع نباید سبب بی تابعیتی افراد شود بحث می کند یعنی در مواد شش، هفت، هشت و نه این بحث انجام خواهد شد و اکنون به بررسی مواد کنوانسیون در گفتارهای بعدی خواهیم پرداخت.
بخش دوم: بررسی مواد یک تا پنج کنوانسیون کاهش موارد بی تابعیتی:
این مواد از کنوانسیون به بررسی راه های اعطای تابعیت توسط کشورها و اینکه این روشها به گونه ای باشند که از بی تابعیتی جلوگیری کند بحث می کند.
بند اول: بررسی ماده یک کنوانسیون: «یک دولت عضو معاهده باید تابعیت خود را به فردی که در سرزمین آن متولد شده است و در صورت عدم اعطاء تابعیت آن فرد بی تابعیت شود، اعطاء کند»
این اعطای تابعیت ممکن است با شروطی از سوی کشورها همراه باشد که کنوانسیون این شرایط را هم خودش گذاشته، کشورها فقط طبق همین ضوابط به اجرای این ماده از کنوانسیون بپردازند.
اگر بخواهیم به توضیح این ماده بپردازیم و ببینیم در چه مواردی تحقق پیدا می کند می توانیم اینگونه توضیح دهیم که چنانچه طفلی در سرزمینی متولد شود و پدر و مادر این طفل نامعلوم باشند و طفل بدون تابعیت خواهد شد در اینجا ماده ۱۵^[۳۹] اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده یک کنواسیون کاهش موارد بی تابعیتی می گوید که این دولت باید تابعیت خود را به این طفل اعطاء کند و در آخر ماده آورده شده است که این امر ممکن است تحت شرایطی خاص آورده شود. بعنوان مثال: قانون کشور روسیه این است که چنانچه شخصی با همچنین شرایطی در آن کشور متولد شود باید پس از رسیدن به سن بلوغ یا هجده سال درخواست کتبی خود را طبق ضوابط به وزارت روسیه تحویل دهد والا از وی سلب تابعیت خواهد شد.
بند دوم: بررسی ماده دو کنوانسیون: «طفلی که در سرزمین دولت طرف کنوانسیون بر اثر ازدواج قانونی متولد شده باشد و مادر طفل تابعیت دولت طرف کنوانسیون را داشته باشد از تابعیت دولت طرف معاهده برخوردار خواهد شد، مشروط بر این که طفل مذکور در صورت عدم اجرای این قانون بی تابعیت شود.»
این ماده از کنوانسیون کاهش موارد بی تابعیتی به این دلیل قرار داده شده است که اکثر کشورهای دنیا در قانون خود در خصوص تابعیت، اعطای تابعیت خود را از طریق پدر می دانند. و روش خون به این صورت است که در یک کشور اجرا می شود.
وقتی کودکی به دنیا می آید، آن کودک تابعیت پدر خود را می گیرد و در بعضی از مواقع هم ممکن است که به دلایلی زن تنها باشد و در آن زمان است که اگر طفلی بدنیا آید بدون تابعیت خواهد شد و شرطی که در آخر ماده آورده شده است به این دلیل است که چنانچه کودک از طرف پدر تابعیت را بگیرد دیگر از طریق مادر تابعیت نگیرد که این امر سبب بوجود آمدن تابعیت مضاعف می گردد.
بند سوم: ماده سه کنوانسیون: «یک کودک سرراهی پیدا شده در خاک یک کشور متعاهد، متولد شده از والدین دارای تابعیت آن کشور تلقی می گردد مگر آنکه خلافش ثابت شود.»
در این کنوانسیون سعی شده است که تمام مواردی را که سبب بی تابعیتی از ابتدای تولد می شود را بررسی کند و راهکارهای آن را نیز در نظر بگیرد.در این ماده اصل را بر این قرار داده است که هر کودکی که در یک کشور عضو کنوانسیون بدنیا می آید از پدر و مادر با تابعیت همان کشور بدنیا آمده است^[۴۰] البته این مورد در جایی که پدر و مادر طفل معلوم نباشند صدق می کند و به عنوان یک اماره در نظر گرفته می شود و اگر غیر از این بود ممکن بود سبب بی تابعیتی کودکانی شود که پدر و مادر نامعلوم در این کشورها پیدا می شوند.
لازم به ذکر است که اکثر کشورهایی که قوانین تابعیتی آنها را مرور کرده ام این مورد را در قانون خود گنجانده اند و این نشان دهنده پیشرفت و ترقی کشورها در بروز کردن قوانین خود می باشد و اینکه کشورها دغدغه هایی را در مورد جلوگیری از بی تابعیتی دارند.
بند چهارم: ماده ۴ کنوانسیون: «کودکی که در کشتی یا هواپیما بدنیا می آید تابعیت آن وابسته به کشوری است که آن هواپیما یا کشتی متعلق به آن کشور است» (کشور صاحب پرچم)
حتی در این کنوانسیون به تولد یک نوزاد در کشتی و هواپیما هم توجه شده است و از آنجائیکه طبق قواعد حقوق بین الملل کشتی و هواپیمای یک کشور جزو خاک آن کشور محسوب می شود و لذا اگر کودکی در کشتی و هواپیمایی که متعلق به کشوری باشد که خود را به کنوانسیون ملحق کرده است، مثل این است که در خاک آن کشور متولد شده است و البته موضوعی که بین کلمات این ماده پنهان مانده است این است که این کودک در صورتی تابعیت این کشور عضو ار بدست خواهد آورد که قانون تابعیت این کشور این اجازه را در صورتیکه این کودک در خاک کشور عضو بدنیا می آمد را می داد.بعنوان مثال اگر کودکی از پدر و مادر آندورایی در هواپیمایی که متعلق به جزایر فارو می باشد^[۴۱] بدنیا بیاید، از آنجا که هر دو کشور سیستم خون را برای اعطای تابعیت خود در نظر گرفته اند، پس کودک متولد شده درست است که در کشتی یا هواپیمای کشور جزایر فارو بدنیا آمده است ولی از آنجا که کشور جزایر فارو به سیستم خاک اعتقادی ندارد پس کودک تابعیت آندورایی بر طبق سیستم خون از پدر و مادر خود می گیرد و این مورد تنها در مورد کشوری است که سیستم خاک را اجرا می کند، زیرا کشتی و هواپیما جزء خاک یک کشور محسوب می گردند.
و مثال صحیح که تابعیت در هواپیما منتقل می گردد در این مورد است که اگر یک طفل ایرانی در هواپیمای ایرانی بدنیا بیاید در حالیکه هواپیما در خاک کشور دیگری باشد هر چند در خاک کشور دیگری بدنیا آمده است و باید طبق قوانین آن کشور تابعیتش مشخص شود ولی تابعیت ایرانی بدوی منتقل خواهد شد و این امر بدلیل وجود این قانون می باشد که هواپیما و کشتی جزو خاک یک کشور محسوب می شوند^[۴۲] و در اینجا چون هواپیما ایرانی بوده است اهمیتی ندارد که در مرزهای برزیل بوده است و کودک تابعیت ایرانی خواهد داشت.