جدای از نظام‎های ارزی مختلف که می‎تواند با توجه به مقتضیات هرکشور مورد استفاده قرار گیرد، مسئله مهم دیگری که به دلیل نظری اهمیت دارد، چگونگی تعیین نرخ ارز تعادلی و پی بردن به سازوکاری است که نرخ ارز براساس آن تعیین می‎شود.
در تعیین نرخ ارز چهار نظریه اصلی وجود دارد که در ذیل به آنها می‎پردازیم. دو نظریه اول که نظریه‎های سنتی‎ترند به تفسیر تغییرات نرخ ارز در بلندمدت می‎پردازند و دو نظریه دوم که نظریه‏های جدیدتری هستند بیشتر به نوسانات نرخ‏های ارز در کوتاه‏مدت تاکید دارند. اما همان‎طور که دومینیک سالواتوره از اساتید مطرح اقتصاد بین‎الملل بیان می‏دارد: با اینکه نظریه سنتی یا بلندمدت و نظریه مدرن یا کوتاه‏مدت هر دو از اهمیت آشکاری برخوردارند ولی یک نظریه جامع که ادغام این دو باشد و نظریه واحدی را برای نرخ ارز ارائه کند بطور کامل ارائه نشده است (سالواتوره،۱۳۸۶).

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

الف- رهیافت تجاری یا رویکرد کشش‎ها
از نظر این رهیافت، نرخ برابری تعادلی ارز، نرخی است که در آن ارزش واردات و صادرات یک کشور برابر شود. زیرا زمانی که ارزش واردات از ارزش صادرات بیشتر باشد یعنی کشور با کسری تجارت روبه‎رو شود، در نظام شناور ارز، نرخ مبادله ارز افزایش یافته و ارزش پول داخلی کم می‎شود. در نتیجه صادرات به خارج ارزان شده و واردات گران می‎شود. این امر منجر به افزایش صادرات و کاهش واردات و ایجاد تعادل تجاری می‎شود. از آنجا که سرعت این تعدیل به کشش مقدار واردات و صادرات نسبت به تغییرات نرخ مبادله ارز بستگی دارد، این نظریه را رویکرد کشش‎ها نامیده‎اند.
در این رهیافت فقط بر تجارت یا جریان کالا و خدمات درتعیین نرخ ارز تاکید شده و بر نقش جریان بین‎المللی سرمایه (که به‎خصوص در نوسانات کوتاه مدت بسیار موثر است) پرداخته نشده است. ناتوانی این نظریه در تعیین بسیاری از نوسانات و تغییرات نرخ ارز موجب شده که از آن تنها در تعیین نرخ مبادله ارز در بلندمدت استفاده شود.
ب- نظریه برابری قدرت خرید
رهیافت دیگر در تعیین نرخ ارز در بلندمدت نظریه‎ای است که نرخ مبادله ارز میان دو کشور را نسبتی از سطح عمومی قیمت‎ها در آن دو کشور می‏داند. براساس این رویکرد نرخ ارز باید به گونه‎ای تعیین شود که قیمت یک کالای یکسان در دو کشور، یکسان شود (قانون قیمت واحد).
این نظریه فروضی ضمنی، از جمله عدم وجود هزینه‏ های حمل و نقل، تعرفه‏ها یا سایر محدودیت‏های تجاری دارد. به نحوی که تمام کالاها در سطح بین‏الملل قابل مبادله‏اند و هیچ تغییر ساختاری نیز رخ نمی‏دهد. در نتیجه در صورتی که نرخ ارز موجود قانون قیمت واحد را رعایت نکند با آرییتراژ^[۵۷] کالا، نرخ ارز به نرخ تعالی خود می‏رسد.
به دلیل فروض مطلق این نظریه، نظریه دیگری با عنوان برابری قدرت خرید نسبی پدید آمد که در آن تغییرات نرخ ارز را با تغییر نسبی سطح قیمت‎های دو کشور متناسب می‏داند. به‎گونه‎ای که با داشتن نرخ ارز در سال پایه می‎توانیم با توجه به تغییرات سطح عمومی قیمت‎ها در دو کشور در فاصله سال پایه تا زمان حال، نرخ ارز تعادلی فعلی را مشخص کنیم.
البته نظریه برابری قدرت خرید نسبی، مانند نظریه برابری قدرت خرید مطلق، با مشکلات روبه‎رو است از جمله اینکه تمام کالاها و خدمات قابل تجارت نیستند. کالا ها و خدمات به دو دسته قابل تجارت و غیرقابل تجارت تقسیم می‎شوند، قابل تجارت بودن یعنی در مکانی دور از جایی که تولید شده‎اند، قابل فروش باشند. مسکن و مستغلات و خدماتی مانند آرایشگری و تاکسی‎رانی نمونه‎هایی از کالاهای غیرقابل تجارت هستند. در نتیجه مبادله یک کالای غیرقابل تجارت ممکن نیست و قانون قیمت واحد رعایت نخواهد شد.
از آنجا که شاخص عمومی قیمت‎ها شامل قیمت کالاها و خدمات تجاری و غیرتجاری می‎شود و قیمت کالاها و خدمات غیرتجاری حتی با آزادی تجارت بین‎الملل در کشورها مساوی نخواهد شد (در کشورهای توسعه یافته بیش از کشورهای در حال توسعه است)، لذا نظریه برابری قدرت خرید در کشورهای توسعه یافته کمتر از واقعیت در کشورهای در حال توسعه بیشتر از واقعیت تخمین زده می‎شود هر چه اختلاف کشورها از نظر توسعه‎یافتگی بیشتر باشد، انحراف میان این تخمین‎ها نیز بیشتر است (شاکری،۱۳۸۲).
ج- رویکرد پولی
در این رویکرد، پول نقش اساسی را در ایجاد تغییرات بلندمدت‎تر از پرداخت‎ها و تعیین نرخ ارز ایفا می‎کند. عدم تعادل عرضه و تقاضای کل پول ملی موجب عدم تعادل تراز پرداخت‎ها شده و براساس نوع نظام ارزی کشور بر نرخ ارز یا تراز پرداخت‏ها تأثیر می‎گذارد تا مجدداً تعادل عرضه و تقاضای پول را برقرار سازد. در این دیدگاه عرضه پول تابعی از جزء داخلی پایه پول ملی، جزء خارجی آن و ضریب فزاینده استکه بر حسب رابطه (۲-۱۹) محاسبه می­ شود:
(۲-۱۹) MS=M(D+F)
= M_Sعرضه پول ملی
M = ضریب فزاینده پول
D = جزء داخلی
F = جزء خارجی پایه پول ملی
سطح تقاضای پول نیز تابعی از درآمد حقیقی، سطح عمومی قیمت‎ها و نرخ بهره است. البته در بیان ساده این رویکرد تنها به دو متغیر درآمد حقیقی و سطح عمومی قیمت‏ها اشاره شده که هرچقدر میزان آنها بیشتر باشد تقاضای پول از سوی اشخاص و ینگاه‎ها برای انجام معاملات روزمره بیشتر خواهد شد. معامله رویکرد ساده تقاضای پول بر حسب رابطه (۲-۲۰) محاسبه می­ شود:
(۲-۲۰) . .
در این معامله:
Md = تقاضای پول
V= سرعت گردش پول
PY= تولید یا درآمد ملی اسمی
در یک نظام نرخ ارز ثابت اگر تقاضای پول فزونی یابد و مقامات پولی کشور جزء داخلی پایه پول ملی را به میزانی که این افزایش تقاضای پول فزونی یابد و مقامات پولی کشور جزء داخلی پایه پول ملی را به میزانی که این افزایش تقاضا را پاسخ دهد، افزایش ندهند، این امر موجب جریان ورودی ذخایر بین‎المللی و مازادتر از پرداخت‎ها می‎شود، ورود جریان ذخایر بین‎المللی موجب افزایش جزء خارجی پایه پول ملی و عرضه پول شده و تا تعادل مجدد عرضه و تقاضای پول ادامه می‎یابد. در مقابل افزایش میزان عرضه پول در مقابل تقاضای آن منجر به جریان خروج سرمایه و کسری تراز پرداخت‎ها به میزانی می‎شود که مازاد عرضه پول را در کشور از بین ببرد. بنابراین در بلندمدت و تحت نظام ارز ثابت، مقامات پولی کنترلی بر عرضه پول نخواهند داشت.
تحت یک نظام نرخ ارز شناور، عدم تعادل در عرضه و تقاضای پول موجب عدم تعادل ترازپرداخت‎ها می‎شود اما این عدم تعادل به سرعت با تغییر نرخ ارز از بین رفته و جریان بین‎المللی پول یا ذخیره، ایجاد نمی‎شود و مقام پولی نیر بر عرضه پول و سیاست‎های پولی تسلط خود را حفظ می‎کند.
در نتیجه نرخ ارز به نرخ رشد عرضه و تقاضای پول یک کشور در مقابل عرضه و تقاضای پول دیگر کشورها بستگی خواهد داشت. شایان ذکر است که در الگو پیچیده رویکرد پولی تقاضای پول (ودر نتیجه نرخ ارز) از انتظارات تورمی و تفاوت نرخ بهره کشورها نیز تأثیر می‎پذیرد (سالواتوره، ۱۳۸۶).
رویکرد پولی نیز در تعیین نرخ ارز تغییرات آن در دوره پس از سال ۱۹۷۳ با ابهاماتی روبه‎رو شد. این رویکرد بیش از حد بر نقش پول تاکید می‎کند و نقش تجارت را به عنوان عنصر مهم و تعیین‎کننده نرخ ارز به ویژه در بلندمدت نادیده می‎گیرد. همچنین در این رویکرد دارایی‎های مالی خارجی و داخلی از جمله اوراق قرضه جانشین کاملی برای یکدیگرند که در واقع چنین نیست.
د- رویکرد تراز موجودی اوراق بهادار
افراد و بنگاه‎ها ثروت مالی خود را به صورت ترکیبی از پول داخلی و اوراق قرضه داخلی و خارج نگه می‎دارند. نگهداری ثروت مالی به شکل نقد (پول داخلی) ریسک صفر دارد، اما شخص را از نرخ سود احتمالی محروم می‎کند. البته افراد همواره مقداری پول نقد برای انجام معاملات نگاه می‏دارند.در رویکرد تراز موجودی اوراق بهادار با توجه به معادلات ریاضی تقاضای افراد کشور برای پول داخلی و اوراق قرضه‎های داخلی و خارجی، نرخ ارز بر حسب رابطه (۲-۲۱) محاسبه­ می­ شود:
(۲-۲۱)
R= نرخ ارز
I= نرخ بهره داخلی
= نرخ بهره خارجی
W = کل ثروت جامعه
F = نرخ اوراق قرضه خارجی
C = یک ضریب است.
براساس فرمول بالا نرخ از تابع مستقیمی از نرخ بهره خارجی و کل ثروت جامعه و تابعی معکوس از نرخ بهره داخلی و اوراق قرضه خارجی است. از کاستی‎های اصلی الگو به فرم ارائه شده در بالا، درنظر نگرفتن مبادلات تجاری، درآمد حقیقی و انتظارات درالگو است.
با توجه به رویکردها و نظریه‎های بالا و همچنین مزایا و معایب نظام‎های مختلف ارزی می‎توان عنوان کرد به‎رغم مطالعات متعددی که درخصوص الگوهای مختلف تعیین نرخ ارز انجام شده، نتایج یکسانی حاصل نشده و گاهی نتایج متفاوت و مغایر یکدیگر نیز بوده‎اند. براساس شواهد تجربی این الگوها موفقیت چندانی در تبیین گذشته نرخ ارز و پیش‎بینی روند آتی آن نداشته‎اند و این امر جهت‏گیری‏های جدیدی در باره الگوسازی نرخ ارز ایجاد کرده است.
در جهت‎گیری‏های جدید الگوسازی نرخ ارز سعی شده در بلندمدت از متغیرهای اساسی اقتصاد (سطح قیمت‎ها، نرخ‎های بهره، تراز پرداخت‎ها و عرضه پول) و در کوتاه مدت از تحلیل‎های تجربه‎گرایانه نیز استفاده شود. در بلندمدت اساس الگوسازی نرخ ارز مبتنی بر نظریه‎های برابری قدرت خرید، الگوهای پولی و غیره است. تحلیل‎های کوتاه‎مدت دراین الگوها تلفیقی از متغیرهای بنیادی و تحلیل‎های تجربه‎گرانه است. در جهت‎گیری‎های جدید عمدتاً سعی بر آن است تا نوسانات کوتاه‎مدت ارز در قالب یک الگوی مبتنی بر عوامل غیراقتصادی مورد بررسی قرار گیرد (صمصامی، ۱۳۷۸).
۲-۹- انواع نرخ ارز
الف- نرخ ارز اسمی و واقعی
در ادبیات اقتصادی، واژه ی اسمی در مقابل واقعی به کار می رود و این شامل نرخ ارز هم می شود. در واقع اگر تعدیلات نرخ ارز (اعم از رسمی و غیر رسمی) به خاطر تغییر سطح قیمت های داخلی و خارجی صورت نگرفته باشد، می­توان به نرخ ارز، لفظ اسمی را اضافه نمود. به عبارت دیگر ارزش جاری نرخ ارز در بازار ها (رسمی و غیر رسمی) بیانگر نرخ اسمی ارز می باشد. حال اگر تعدیلاتی به دلیل تغییر سطح قیمت ها در ارزش های جاری نرخ ارز صورت گیرد، بیانگر نرخ ارز واقعی خواهد بود. دو رهیافت عمده در محاسبه نرخ واقعی ارز وجود دارد که از آنها تحت عنوان رهیافت های سنتی و مدرن از نرخ ارز واقعی یاد می­ شود که مقادیر عددی متفاوتی نیز از این دو روش به دست می آید. اما آنچه که غالبا اهمیت دارد، بررسی روند تغییرات نرخ فوق می باشد و مقدار مطلق عددی آن چندان مهم نمی باشد، زیرا روند به دست آمده از هر دو روش شباهت بسیاری با یکدیگر دارند. تعریف ذیل بیانگر چگونگی تخصیص منابع بین بخش های قابل تجارت و غیر قابل تجارت است. افزایش در نرخ ارز واقعی، تولید کالاهای قابل تجارت را به طور نسبی سود آورتر می نماید که این امر به انتقال منابع از بخش غیر قابل تجارت به بخش قابل تجارت می انجامد. در واقع، این قیمت نسبی، هزینه تولید کالاهای قابل تجارت را اندازه گیری می نماید. کاهش در نرخ ارز واقعی، نمایانگر این است که در هزینه تولید داخلی کالاهای قابل تجارت افزایش صورت گرفته است. اگر قیمت نسبی جهانی تغییر نداشته باشد، چنین کاهشی در نرخ واقعی ارز نشانگر تخریب درجه رقابت پذیری بین المللی کشوری است که در حال حاضر به تولید کالاهای قابل تجارت می پردازد که به طور نسبی، نسبت به کشور های دیگر و نسبت به گذشته از کارائی پایین تری برخوردار است. افزایش در نرخ واقعی ارز بیانگر بهبود درجه رقابت پذیری بین المللی کشور است.
ب- نرخ ارز موثر
بیشتر کشورهای جهان فقط با یک کشور تجارت نمی کنند، مقامات ارزی به نرخ ارز در مقابل فقط یک پول رایج خارجی توجه ندارند، بلکه تمایل دارند که نرخ ارز را در مقابل یک سبد پول رایج خارجی و پول کشور های طرف تجاری عمده خود، مورد توجه قرار دهند. نرخ ارز موثر معیار افزایش یا کاهش ارزش پول رایج در مقابل یک سبد وزنی از پول خارجی است. در نرخ ارز ش موثر واقعی، نرخ ارز واقعی نسبت به پول کشور های طرف تجاری عمده وزن داده می شود. به عبارت دیگرف سطح قیمت های جهانی یک وزن داده شده (کشور های عمده طرف تجاری) است.