بند یازدهم: بند ۱۸ ماده ۷۱ قانون شوراها ۵۸
بند دوازدهم: بند ۱۹ ماده ۷۱ قانون شوراها ۵۹
گفتار دوم: قوانین جاری شهرداری و شورای شهر ۵۹
بند اول: ماده ۷۴ قانون شوراها، اصلاحی ۱۳۸۲ ۵۹
بند دوم: ماده ۸ لایحه ی قانونی نحوه خرید و تملک برای اجرای برنامه های عمومی،عمرانی ونظامی
( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
دولت ۵۹
بند سوم: بند۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری ۶۰
بند چهارم: بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری ۶۰
مبحث سوم: استعلامات حقوقی مربوط به شهرداری و شورای شهر ۶۰
گفتار اول: استعلامات حقوقی مربوط به شهرداری ۶۰
بند اول: استعلام در مورد نمایندگان حقوقی شهرداری ۶۰
بند دوم: استعلام در مورد انجام معامله شهرداری با شرکت تعاونی کارکنان شهرداری ۶۱
بند سوم: استعلام در مورد اخذ عوارض از پیاده روها و خیابان ها، میادین ۶۱
بند چهارم: استعلام در مورد قرار داد شهرداری با دستگاه های دولتی و غیر دولتی بطور پیمانکاری ۶۲
بند پنجم: استعلام در مورد نحوه استفاده تشکل های غیر انتفاعی از محلات غیر تجاری ۶۲
گفتار دوم: استعلامات حقوقی مربوط به شوراهای شهر ۶۲
بند اول: استعلام در مورد کمک های مالی شورای شهر به سازمان ها ۶۲
بند دوم: استعلام در مورد شخصیت حقوقی شورای شهر ۶۳
بند سوم: استعلام در مورد انجام معامله بستگان درجه یک اعضای شورای شهر با شهرداری ۶۳
بند چهارم: استعلام در مورد مصوبه شورای شهر در امر پرداخت مبالغی به افراد مستمند بطور مستمر ۶۴
بند پنجم : استعلام در مورد بخشش و معافیت از پرداخت جرایم ماده ۱۰۰ و ۷۷ قانون شهرداری
توسط شورای شهر ۶۴
نتیجه گیری و پیشنهادات ۶۶
الف: نتیجه گیری ۶۶
ب: پیشنهادات ۶۷
منابع و مأخذ ۶
[۱]چکیده:
شهرداری سازمانی است غیر دولتی، عمومی و تا حدی مستقل، اما دارای رسمیت قانونی که در یک شهر به ارائه خدمات میپردازد. این ویژگی دقیقاً مقابل خصلت بخشی بودن نظام مدیریت کشور است. مجموعه اداری شهرداری از دو جزء تشکیل شده است :
۱-شورا ها یا انجمن شهر که قوه مقننه و ناظر بر عملکردبخش اجرایی شهرداری است ، که بطور مستقیم توسط مردم انتخاب می شوند.
۲-دستگاه اجرایی شهرداری که وظیفه اجرای مصوبات شورای شهر و انجام سایر وظایفی را برعهده دارد که به موجب قانون بر عهده شهرداری می باشد. مسئولیت اجرایی شهرداری بر عهده شهردار است که بصورت مستقیم یا غیر مستقیم برگزیده مردم است. طبق قانون اساسی و قانون شوراهای اسلامی، نقش اصلی در مدیریت شهری بر عهده شوراهای اسلامی شهر که نمایندگانش از طرف مردم انتخاب شده اند و تعیین کننده شهردار می باشند . گذاشته شده است.
اغلب برنامه ها و تصمیمات شهرداری (لوایح) با هماهنگی و نظارت شوراها انجام می پذیرد. طبق قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، شورای شهر به منظور پیشبرد برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و دیگر امور رفاهی با همکاری مردم و نظارت بر امور شهر تشکیل می شود. در این پژوهش سعی و تلاش بر آن است که چگونگی تاثیر گذاری شورای شهر بر شهرداری و نظام حقوقی حاکم بر این دو نهاد مورد بررسی قرار گیرد.
واژگان کلیدی :
شهرداری ، شورای شهر ، نظام حقوقی ، شهردار
مقدمه
طبق قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، شورای شهر به منظور پیشبرد برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و دیگر امور رفاهی با همکاری مردم و نظارت بر امور شهر تشکیل می شود.
اولین قانون مربوط به انجمن های شهر در سال ۱۲۸۶ هجری شمسی و پس از انقلاب مشروطه به تصویب رسید که در مورد تشکیل انجمن بلدیه بود، در سال ۱۳۲۸ با تصویب قانون شهرداری و انجمن شهرها این قانون جایگزین قانون قبلی گردید. قانون بعدی در سال ۱۳۳۱ تصویب شد و در سال ۱۳۳۴ مورد اصلاح قرار گرفت که فصول دوم و چهارم این قانون به انجمن شهر اختصاص یافته است . پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در نهم اردیبهشت سال ۱۳۵۸ در راستای تحقق آیات شریفه قرآن کریم (… وشاورهم فی الامر- آل عمران – آیه ۱۵۹) و ( و امرهم شوری بینهم – شوری – آیه ۳۸ ).
طبق فرمایش حضرت امام خمینی (ره) به شورای انقلاب فرمودند که به تهیه قانون و آئین نامه اجرائی شوراها برای اداره امور شهر و روستا در سراسر ایران مبادرت ورزیده و پس از تصویب جهت اجرا به دولت ابلاغ نمایند. در همین راستا اولین قانون شوراهای محلی در تیر ماه ۱۳۵۸ در شورای انقلاب به تصویب رسید پس از دوبار اصلاح در سالهای ۱۳۶۱و۱۳۶۵ سرانجام در تاریخ ۱/۳/۱۳۷۵ قانون شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران به تصویب رسید . این قانون در تاریخ۶/۷/۸۲ مورد بازنگری کلی مجلس محترم شورای اسلامی قرار گرفت و در حال حاضر با ۹۵ ماده قابلیت اجرائی داشته و در حال بهره برداری می باشد. لازم به ذکر است هر جا که در این تحقیق صحبت از قانون شوراها سخن به میان آمده مقصود همان قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵می باشد. نظر به اینکه اینجانب بمدت ۳ سال بعنوان کارشناس حقوقی شهرداری ساری و مدت ۱۱ سال بعنوان مسئول واحد حقوقی شهرداری بهشهر انجام وظیفه می نمایم با توجه به تجارب چندین ساله ام بر آن شدم تا به منظور پیشبرد برنامه های امور شهری، تصمیم گیریها و جلوگیری از انحراف شوراها از وظایف قانونی خود و روابط حقوقی بین شورای شهر و شهرداری نسبت به گردآوری قوانین، آیین نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل های مرتبط بین شهرداری و شوراهای اسلامی شهر اقدام نماییم . با امید به اینکه این مجموعه مورد بهره گیری اعضای محترم شورای اسلامی شهر و مدیران شهری (شهرداران) قرار گیرد درآن سعی شده تا حد ممکن ارتباطات قانونی هر یک از وظایف شورای اسلامی شهر با مقررات و قوانین، نحوه ارتباطات و مناسبات شوراها با شهرداری ها، چگونگی اقدام در خصوص نظارتهای قانونی شوراها، وضع و تدوین مقررات و تصویب مواردی که به عهده شوراها گذارده شده همچنین نحوه ارتباط با سازمانها و دستگاه های اجرائی معرفی و تشریح گردد در پایان بر خود لازم می دانم از همکاری کلیه عزیزانی که در تهیه وگردآوری این مجموعه مرا یاری نمودند تشکر و قدردانی نماید.
الف : بیان مسئله
طبق قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، شورای شهر به منظور پیشبرد برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و دیگر امور رفاهی با همکاری مردم و نظارت بر امور شهر تشکیل می شود. شهرداری سازمانی است غیر دولتی، عمومی و تا حدی مستقل، اما دارای رسمیت قانونی که در یک شهر به ارائه خدمات میپردازد. این ویژگی دقیقاً مقابل خصلت بخشی بودن نظام مدیریت کشور است.
ب: انگیزه واهداف موضوع تحقیق
پیشبرد برنامه های امور شهری و روابط حقوقی بین شورای شهر و شهرداری و همچنین جلوگیری از انحراف شوراها از وظایف قانونی خود و تأثیرات این دو نهاد نسبت به یکدیگر در مسائل مختلف، اعم از موارد مالی و غیر مالی و نظر به اهمیت این موضوع و اینکه اینجانب قریب به ۱۴ سال بعنوان مسئول حقوقی و املاک شهرداری بهشهر بوده و خود شاهد ابهامات و انحرافات شوراها از مسیر قانون بوده در حد بضاعت علمی و تجربه خود در این موضوع تحقیقات نموده تا بتواند تحقیق حاضر با توجه به پیچیدگی و اثرات زیاد آن خدمت ناچیزی برای جامعه شهروندی و حقوق دانان داشته باشد.
از جمله اهدافی که در این پایان نامه مدنظر بوده به شرح ذیل میباشد :
۱- نگاهی به قانون شهرداری و شورای شهر.
۲- استفاده قانونگذار برای تدوین و تصویب قانون جدید شهرداری .
۳- بررسی حدود اختیارات اعضای محترم شورای شهر و جلوگیری از انحرافات شورای شهر از وظایف قانونی.
۴- آشنایی شهروندان از حقوق قانونی خویش در قبال شهرداری و شورای شهر .
۵- ارائه پیشنهادات و راهکارهای مناسب جهت تنظیم قانون جدید برای شهرداریها.
ج: پیشینه تحقیق
بلدیه به مفهوم شهرداری، در ایران سازمانی نسبتاً جدید است و سابقه آن به عهد ناصرالدین شاه قاجار میرسد مقالات و تحقیقات در سطح گسترده در مورد شهرداری و شورای شهر تا به امروز صورت گرفته است . از جمله آن می توان به کاری از آقای غلامرضا کامیار درباره حقوق شهری و شهرسازی که درباره وظایف و تکالیف شهرداری و شورای شهر در سال ۱۳۸۹ گردآوری و همچنین مجموعه کامل قوانین و مقررات محشای شهرداری و شورای اسلامی شهر که توسط آقای غلامرضا حجتی اشرفی در سال ۱۳۸۴ جمع آوری شده است اشاره نمود . علاوه بر این کتاب قانون شوراهای اسلامی شهرها نوشته ی سید یونس حسینی در سال ۱۳۸۹ در این تحقیق حائز اهمیت بسیار می باشد.
د: سوالات تحقیق
سوالات تحقیق در این پایان نامه عبارتند از:
۱- جایگاه شهرداری در قوانین و مقررات شهری به چه کیفیتی می باشد؟
۲- جایگاه شورای شهر در قوانین موضوعه چگونه می باشد؟