مجله علمی: آموزش ها - راه‌کارها - ترفندها و تکنیک‌های کاربردی

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
راهنمای نگارش مقاله با موضوع کارکرد فعل در مرزبان نامه- ...
ارسال شده در 18 آذر 1400 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

ملاحظت کردن: به چشم دل ملاحظتِ آن جانب میکند. (۶/۱۵۳)
۶-۱-۶-۵-۲- همراه شدن فعلیار با «ت» زاید در مرزباننامه
ثمرت یافتن: چون تخم در زمین شوره افشانده و نهال در زمین بیگوهر نشانده، ثمرت نیافته. (۱/۱۴)
مداوات کردن: این را به تریاکِ بقای او مداوات کنم. (۲/۵۲)
زیادت آمدن: اگرچه بهره من از عالم لَدُنّیِت علمی زیادت نیامدست. (۶/۲۵۳)
یادآوری: از این نمونه فقط ۶ مورد یافته شد.
۶-۱-۶-۶- همکردهای به کار رفته در مرزباننامه
افعال مرکب از دو قسمت مستقل تشکیل شده است. قسمت اول صرف نمیشود ولی قسمت دوم صرف میشود و تغییر مییابد که به آن همکرد میگویند. در این مورد فرشیدورد چنین میگوید: «فعل مرکب و گروه فعلی، معمولاً از دو قسمت تشکیل میشود: یکی جزء «فعلی» که هستهی فعل مرکب یا گروه فعلی است و آن را «فعل یاور» یا «فعل کمکی» مینامیم، مانند «کردن» در «کارکردن» و دیگر جزء غیرفعلی که از کلمه یا گروه تشکیل میشود و ما آن را «فعلیار» میگوییم مانند «کار» در مثال فوق.» (فرشیدورد، ۱۳۸۳: ۴۴۳)
با توجه به این تعریف فعل یاور یا فعل کمکی همان همکرد فعل مرکب است.
بررسی مثالهای استخراج شده از انواع همکرد در مرزبان نامه بیانگر این است که تنوع افعال با همکردهای مختلف در مرزبان نامه بسیار است. آمار به دست آمده بدین گونه است؛ پرکاربردترین همکردها در مرزباننامه عبارتنداز: حدود کردن ۴۸%، داشتن ۵/۱۲%، گردیدن ۵/۵%، آمدن ۴%، نمودن ۳%، دادن ۵/۴%، رفتن ۴% و گرفتن، فرمودن، یافتن، افتادن هر کدام ۵/۲% و ماندن، بستن، دیدن، گذاشتن ۶% و بقیه موارد ۵/۲% به کار رفتهاند.در مورد بعضی از همکردها نظر ناتل خانلری در کتاب دستور تاریخی (صص:۶۲-۵۳) افزوده شده است.
کردن
فعل کردن رایجترین همکرد در فارسی است. این فعل هم با اسم، هم با صفت ترکیب میشود و در همهی موارد تنها وظیفهی جزء صرفی دارد.
نخواستم که در ایام برگشتگی حال و بیسامانیِ کار و نفاقِ بازار نفاقِ خصم حدیث من گویی و او را به مجاهدت بر کارِ من دلیر کنی. (۶/۳۱۴)
در آن میدان که سه طفل بنان را بر نی پاره سوار کردی، قصَب السُّبق براعت از همه بربودی. (۴/۱۶)
و چون بر قدّ این عذاری مزّین چنین دیبای ملوّن بافته آمد، به نام و القاب همایونش مطرّز کردم. (۶/۲۴)
به خدمت شاه رفت و آنچه در ضمیر دل داشت از رفتن به جای دیگر و ساختن کتاب و فصلی نصیحت آمیز گفتن جمله را بر سبیل استجازت در خدمت شاه تقریر کرد.(۹/۴۱)
این همکرد در مرزبان نامه حدود ۴/۳% با اسم ترکیب یافته است.
فعلهای مرکب به کار رفته با همکرد «کردن» در مرزباننامه عبارتند از:
مطالعه کردن (۲/۱۸)، تمیز کردن (۳/۸)، استعمال کردن (۵/۱۸)، تحریض کردن(۳/۹)، نام کردن (۴/۱۰)، استقالتی کردن (۵/۱۳)، مشاهده کردن (۳/۱۵)، سوار کردن (۴/۱۶)، استنشاق کردن (۴/۱۷)، ابداع کردن (۶/۱۸)، وضع کردن (۱/۲۰)، مطرّز کردن (۶/۲۴)، تزجیت کردن (۳/۳۰)، عبارت کردن (۱/۳۱)، اندیشه کردن (۳/۴۰)، اصغاکردن (۶/۴۱)، تقریر کردن (۹/۴۱)، توقف کردن (۹/۴۱)، اظهار کردن (۳/۴۳)، نصیحت کردن (۶/۴۲)، املا کردن (۵/۴۴)، آغاز کردن (۶/۴۴)، جلوهگری کردن (۳/۴۷)، انهاکردن (۲/۵۱)، مخیّرکردن (۳/۵۱)، اختلاج کردن (۵/۵۱)، اختیار کردن (۶/۵۱)، مداومت کردن (۵/۵۲)، کارکردن (۴/۵۴)، قسمت کردن (۳/۵۷)، پیداکردن (۶/۵۸)، ظاهرکردن (۵/۶۰)، حکایت کردن (۸/۶۰)، صرف کردن (۷/۶۱)، منعطف کردن (۹/۶۴)، استقبال کردن (۲/۷۰)، رای کردن (۳/۸۵)، عزم کردن (۱/۸۷)، رجوع کردن (۱۱/۸۷)، اصرارکردن (۶/۸۸)، تولدکردن (۸/۸۸)، پیداکردن (۱/۹۰)، اشراق کردن (۵/۹۶)، معلوم کردن (۷/۹۷)، آشنایی کردن (۴/۱۰۱)، قلم کردن (۱/۱۰۹)، خالی کردن (۵/۱۱۱)، اهمال و تأخیر کردن (۶/۱۱۳)، اشارت کردن (۳/۱۱۷)، احداث کردن (۳/۱۱۷)، روان کردن (۱/۱۱۸)، اقامت کردن (۷/۱۱۹)، ترقی کردن (۶/۱۲۱)، ویران کردن (۷/۱۲۶)، حاضرکردن (۸/۱۶۶)، کشف کردن (۴/۱۴۰)، وعدکردن (۳/۱۵۷)، سفر کردن (۴/۱۵۹)، خلل و خرابی کردن (۸/۱۶۳)، خرج کردن (۸/۱۶۶)، اجابت کردن (۴/۱۶۷)، جای کردن (۵/۱۷۰)، الحاق کردن (۲/۱۷۳)، رهنمون کردن (۷/۱۷۳)، بحث کردن (۸/۱۸۵)، التماس کردن (۳/۱۸۷)، جداکردن (۷/۱۸۷)، متفرق کردن (۹/۱۸۷)، بیدارکردن (۱/۱۸۸)، نزول کردن (۳/۱۸۹)، ستایش کردن (۱/۱۹۴)، تفرقه کردن (۴/۱۹۹)، زایل کردن (۴/۲۰۱)، تأمّل کردن (۴/۲۰۸)، دعوت کردن (۲/۲۱۴)، اقبال کردن (۵/۲۱۴)، رخنه کردن (۳/۲۱۸)، تحویل کردن (۱/۱۹۴)، تأثیرکردن (۱/۲۱۷)، احتمال کردن (۴/۲۱۷)، حوض کردن (۴/۲۱۷)، حاضر کردن (۵/۲۱۷)، اقتضاکردن (۶/۲۱۷)، حلول کردن (۹/۲۱۷)، نزول کردن (۱/۲۳۲)، تلقین کردن (۷/۲۳۳)، رهاکردن (۱/۲۳۴)، مهیّاکردن (۴/۲۴۰)، عمل کردن (۱/۲۴۴)، وثبه کردن (۴/۲۴۴)، تقدیر کردن (۴/۲۵۳)، طلب کردن (۴/۲۶۱)، کشش کردن (۶/۲۷۲)، ملاحظت کردن (۳/۲۷۹)، بشولیده کردن (۴/۲۸۱)، تعییرکردن (۳/۲۸۴)، میل کردن (۳/۲۸۶)، طلب کردن (۹/۲۹۱)، محبوس کردن (۲/۲۹۲)، مطالبت کردن (۲/۲۹۵)، چست کردن(۸/۲۹۷)، منهدم کردن (۷/۳۰۷)، اقتصارکردن (۱/۳۱۱)، اثبات کردن (۷/۳۱۲)، استوار کردن (۱/۳۳۰)، افگار کردن (۳/۳۵۱)، سدکردن (۳/۳۶۳)، بنده کردن (۱۰/۳۶۵)، ملابست کردن (۳/۳۶۸)، رعایت کردن (۱/۳۷۲)، رفع کردن (۱/۳۷۴)، استعمال کردن (۱/۳۷۷)، خواستاری کردن (۳/۳۹۵)، اعادت کردن (۲/۳۹۹)، برهنه کردن (۹/۴۰۵)، دعوت کردن (۱/۴۰۵)، یادکردن (۳/۴۰۵)، آغازکردن (۱/۴۰۶)، اقتراف کردن (۹/۴۰۷)، استراق کردن (۹/۴۰۸)، اهتزاز و تبجّح کردن (۱/۴۰۹)، حمایت کردن (۴/۴۱۳)، دراز کردن (۷/۴۱۳)، توقّع کردن (۵/۴۱۸)، نثار کردن (۲/۴۲۰)، تقریر کردن (۲/۴۲۱)، افتتاح کردن (۸/۴۲۱)، استعلام کردن (۲/۴۲۲)، صیانت کردن (۱/۴۲۳)، ماننده کردن (۶/۴۲۳)، دورکردن (۱/۴۲۷)، توبه کردن (۱/۴۲۸)، مشاهدت کردن (۵/۴۲۱)، نصیب کردن (۲/۴۲۹)، معین کردن (۲/۴۳۰)، اسیر کردن (۲/۴۳۲)، چیره کردن (۲/۴۳۲)، تصوّر کردن (۱۰/۴۳۲)، کار کردن (۶/۴۳۷)، حکم کردن (۳/۴۴۰)، انکار کردن (۳/۴۴۰)، مفوّض کردن (۱۰/۴۴۰)، اِدّا کردن (۴/۴۴۵)، ثبات کردن (۳/۴۶۴)، تأمّل کردن (۶/۴۶۴)، اقتضا کردن (۸/۴۶۴)، تعزیت کردن (۳/۴۶۹)، عبارت کردن (۳/۴۷۲)، سرایت کردن (۹/۴۸۲)، هجوم کردن (۲/۴۸۳)، گذر کردن (۱/۴۸۴)، آهنگ کردن (۱/۴۸۸)، دیرینه کردن (۳/۴۸۹)، مفارقت کردن (۸/۴۸۹)، ساخته کردن (۱/۴۹۰)، تغییر کردن (۱۱/۴۹۰)، استفسار کردن (۷/۴۹۲)، ارسال کردن (۲/۵۱۳)، یگانه کردن (۴/۵۱۵)، ترقی کردن (۷/۵۱۵)، دور کردن (۸/۵۱۸)، پست کردن (۲/۵۲۳)، خایه کردن (۹/۵۲۷)، تناول کردن (۱۰/۵۲۸)، تقدیم کردن (۵/۵۳۳)، قران کردن (۶/۵۳۳)، استوار کردن (۷/۵۳۴)، استظهار کردن (۶/۵۴۷)، حمله کردن (۵/۵۴۹)، مخرّق و ممزّق کردن (۲/۵۵۱)، قصد کردن (۴/۵۶۴)، تسلیم کردن (۷/۵۶۹)، رها کردن (۹/۵۶۹)، تهی کردن (۹/۵۷۷)، تلقین کردن (۹/۵۷۹)، قسم کردن (۲/۵۸۳)، نقل کردن (۱/۵۷۸)، اظهار کردن (۸/۶۲۱)، امتناع کردن (۲/۶۱۲)، رسوا کردن (۷/۶۱۷)، مبالغت کردن (۶/۶۲۵)، استدعا کردن (۴/۶۲۷)، مرتب کردن (۳/۶۳۰)، حاصل کردن (۳/۶۳۲)، حاصل کردن (۴/۶۳۲)، علم کردن (۵/۶۳۳)، آشکارا کردن (۶/۶۴۳)، مقابل کردن (۴/۶۶۶)، پراکنده کردن (۷/۶۷۲)، استحلال کردن (۹/۶۷۶)، تیز کردن (۲/۶۹۹)، ترشّح کردن (۷/۷۰۳)، انبساط کردن (۴/۷۰۵)، خدمت کردن (۴/۷۱۹)، ایراد کردن (۷/۷۳۶)، تقدیم کردن (۳/۷۴۱)، منضّدکردن
داشتن
با اسم وصف، فعل مرکب میسازد و در این حال البته مفهوم اصلی یعنی مالکیت از آن بر
نمیآید. در بیشتر موارد، همکرد داشتن با کردن معادل است. اما مفهوم دوام و امتداد نیز در آن هست، یعنی کاری یا صفتی که استمرار دارد.
نفسی که به معرّت نادانی منسوب نباشد، از خندیدن کسی باک ندارد. (۵/۲۸۵)
فعلهای مرکب با همکرد «داشتن» در مرزباننامه عبارتند از:
ظاهر داشتن (۷/۱۴)، زیان داشتن (۴/۶۳)، کشیده داشتن (۷/۷۹)، دریغ داشتن (۸/۷۸)، آشنایی داشتن (۸/۱۰۱)، اعتماد داشتن (۳/۱۲۳)، روا داشتن (۵/۱۴۰)، وثوق داشتن (۷/۱۵۴)، متهم داشتن (۷/۱۵۵)، توقّع داشتن (۸/۱۶۷)، پنهان داشتن (۵/۱۷۲)، خالی داشتن (۶/۱۷۲)، ساخته داشتن (۸/۱۷۲)، نگاه داشتن (۴/۲۴۴)، خوش داشتن (۸/۲۶۶)، سپاس داشتن (۶/۲۶۹)، اعتراف داشتن (۹/۲۹۷)، پسندیده داشتن (۹/۲۹۷)، مبذول داشتن (۱۰/۳۰۴)، سود داشتن (۴/۳۴۳)، مصدّق داشتن (۸/۳۴۴)، خبر داشتن (۹/۳۵۳)، وقوف داشتن و اشراف داشتن (۱/۴۱)، روان داشتن (۶/۳۷۹)، شرف داشتن (۶/۳۸۵)، ننگ داشتن (۱/۴۱۹)، عجب داشتن (۵/۴۲۳)، چشم داشتن (۸/۴۳۲)، منخرط داشتن (۲/۴۳۵)، نقد داشتن (۴/۴۶۳)، مخبّط داشتن (۱/۴۶۴)، برابر داشتن (۸/۴۶۷)، خوف داشتن (۹/۴۷۳)، اعتماد داشتن (۵/۴۹۷)، آگنده داشتن (۱/۵۰۳)، دست داشتن (۱/۵۰۸)، تفقّد داشتن (۴/۵۰۵)، وقوف داشتن (۴/۵۱۶)، طرح داشتن (۱۲/۵۳۶)، کشیده داشتن (۶/۵۶۸)، ارزانی داشتن (۶/۶۰۳)، معرفت داشتن (۱۱/۶۰۸)، اختصاص داشتن (۴/۶۱۲)، توقّف داشتن (۸/۶۳۰)، تازه داشتن (۴/۶۷۸)، انتساب داشتن (۳/۶۸۰)، متمثّل داشتن (۶/۷۱۵)، مغتنم داشتن (۸/۷۱۹)
تنوع افعال با همکردهای متعدد در مرزباننامه فراوان است و شواهد بدین گونه است:
گردانیدن
این فعل که صورت متعدی گشتن و (گردیدن) است با اسم و صفت ترکیب میشود. حاصل ترکیب همیشه متعدی است و درست معادل با همکرد کردن است، وقتی که کردن متعدی بسازد.
به انشاء این بیتِ خوش آمد، خاطر مرا مشتعل گردانید. (۱/۳۲)
آمدن: زنی بود هنبوی نام، روزی قرعهی قضای بد بر پسر و شوهر و برادر او آمد. (۸/۵۰)
رفتن: به خِطبت و رغبت تو تنازع و تزاحم میرود. (۵/۳۹۵)
افتادن: ایشان را در باغ ملاقاتی افتادی. (۵/۳۵۳)
یافتن: ملک هر هفته میدید که برگ و بارِ آن درخت میریخت و افسردگی و پژمردگی بدو راه مییافت. (۱۲/۳۰۴)
فرمودن: نخست در معنی اصلی که امر کردن است، به کار میرفته، پس در مقام ادب و احترام هنگام خطاب یا نقل قول از بزرگان درست معادل کردن به کار رفته است. با اسم و صفت ترکیب میشود و حاصل آن گاهی لازم و گاهی متعدی است.
چه مجرم را به گناه عقوبت نفرمودن، چنان باشد که بیگناه را معاقب داشتن. (۴/۵۵)
آوردن: پس شبی قضا بر جانِ او شبیخون آورد. (۳/۲۹۱)
همکرد آوردن هم با اسم و هم با صفت ترکیب میشود. در ترکیب با اسم به حسب معنی گاهی لازم و گاهی متعدی است.
یادآوری: این همکرد بیشتر با اسم همراه است.
نمودن: پس شبی قضا بر جانِ او شبیخون آورد. (۳/۲۹۱)
معنی اصلی نمودن در فارسی نشان دادن، نمایش دادن، اظهار کردن و مانند اینهاست. اما گاهی با اسم یا صفت فعل مرکب میسازد که هیچ یک از این معانی به طور صریح از آن اراده نمیشود. یعنی همکرد نمودن در ترکیب درست معادل کردن است و در همهی موارد جانشین آن میتواند شد. استعمال همکرد نمودن به جای کردن در آثار اول فارسی دری (یعنی از آغاز تا نخستین سالهای قرن هفتم) کمتر است و سپس چون فعلهای مرکب با کردن فراوان
میشود نویسندگان برای پرهیز از تکرار کلمه بیشتر همکرد نمودن را به جای کردن میآورند، تا آنجا که در نثر معاصر فارسی نمودن در همهی موارد میتواند جانشین کردن باشد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

لاجرم تقدیم نزلی که لایق پادشاهان باشد، نکرد و به خدمتی که شاهان را واجب آید، قیام ننمود. (۴/۶۰)
گرفتن: چون گوهر نیابند، خسرو خشم گیرد و مرا به جهل منسوب کند. (۸/۳۱۸)
گرفتن بیشتر با اسم معنی ترکیب میشود و از حیث معنی در این حال معادل صفتی است که با شدن به کار برود.
فعل مرکبی که با گرفتن به کار میرود همیشه لازم است. گاهی همان کلمه با همکرد دادن صورت متعدی آن فعل را میسازد.
ساختن
همکرد ساختن تنها با صفت فعل مرکب میسازد. حاصل این ترکیب درست معادل ترکیب صفت با همکرد کردن است.
مرده ساختن: شگال خود را مرده ساخت، چنانکه باغبانش به مرودکی برداشت و از باغ بیرون انداخت. (۱۱/۸۱)
او را آن جا فرود آوردند و چندان نثار از درم و دینار بساختند که آستین و دامن روزگار پر شد. (۱/۱۱۰)
دو روز غایب شد ودر خانه توقّف ساخت. (۳/۱۵۷)
شنیدم که وقتی با کریمه ای تزویج ساخت و به عرس و ولیمه چنانکه رسمت،مشغول شد و هر چه از آیین ضیافت در بایست،جمله بساخت. (۷/۴۳۸)
در موارد دیگر از فعل ساختن معنی فراهم کردن، ترتیب دادن، تبدیل کردن بر میآید آن را جزء ترکیبی و جمع آن را با اسم از قبیل فعل مرکب نباید شمرد.
شاه اردشیر با دانای مهران به خلوتی ساخت (۶/۱۸۷)
خبایای اسرار آن به نظر استبصار تمام بدیدم و طلسم ترکیب آن از هم فروگشادم و از حاصل همه ملخّصی ساختم. (۲/۲۲)
دادن: سندبادنامه که باد قبولش نامیهی رغبات را در طبایع تحریک دادست و برخواندن آن تحریض کرده و طایفهی آن را مستحسن داشته. (۳/۹)
دادن تنها با اسم معنی فعل مرکب میسازد. از همکرد دادن با اسم ذات فعل حاصل نمیشود، یعنی عبارتهایی مانند خلعت دادن، نان دادن، کتاب دادن فعل مرکب شمرده نمیشوند.
زدن: آنجا که آفتاب تیغ زند، سفال شعلهی چراغ سر تیزی نکند. (۵/۵۸)
این همکرد تنها با اسم ترکیب میشود، و طبعاً مانند موارد دیگر در صورتی فعل میسازد که معنی اصلی کلمه، معنی ضرب در آن نباشد. فعل مرکب با زدن غالباً لازم است.

نظر دهید »
سایت دانلود پایان نامه : پروژه های پژوهشی و تحقیقاتی دانشگاه ها در مورد ‎اولویت بندی تاثیر ابزارهای تبلیغات اینترنتی ...
ارسال شده در 18 آذر 1400 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

تعیین سطح پوشش[۱۷]، فراوانی رویت پیام[۱۸] و نحوه تاثیر[۱۹]
انتخاب در میان انواع رسانه‎های مختلف عمده
انتخاب وسیله خاص ناقل پیام[۲۰]
تصمیم درباره زمان‎بندی رسانه[۲۱]
متاسفانه از آن جایی که ساخت بسیاری از تبلیغات تلویزیونی و رادیویی کشور ما زیر نظر متخصصان بازاریابی انجام نمی‎گیرد، از این رو استراتژی تبلیغات شرکت‎ها که در تمامی شرکت‎های معتبر دنیا در راستای استراتژی‎های بازاریابی شرکت است، در کشور ما هم جهت با استراتژی‎های بازاریابی نیست و در ساخت پیام‎های تبلیغاتی هیچ گونه توجهی به استراتژی بازاریابی شرکت نمی‎شود. این موضوع موجب ملال آور شدن تبلیغات و نیز مبهم و نارسا بودن بسیاری از آن‎ها شده‎است و بدیهی است که در برابر تعداد روزافزون یک چنین تبلیغاتی، واکنش مثبت و مناسب از سوی مخاطبان را نباید انتظار داشت. (محمدیان، ۱۳۸۸)
۲-۲-۳-۵- ارزیابی تبلیغ
از آن جایی که این تحقیق در مبحث ارزیابی تبلیغات جای می‎گیرد، بهتر است این مبحث را به طور مفصل مورد بررسی قرار دهیم؛ از این رو، عنوانی مجزا برای این مبحث در نظر گرفته ایم که در ادامه به بررسی آن پرداخته ایم.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۲-۲-۴- رسانه‎های (ابزار) تبلیغاتی
یک برنامه رسانه ای[۲۲] راهی است برای رساندن پیام به بازار. هدف اصلی این برنامه دستیابی به یک رسانه برای برقراری ارتباط با مشتری است و این ارتباط باید با کمترین هزینه و بیشترین اثربخشی صورت پذیرد. (Belch & Belch, 2002)
تبلیغات در واقع ارتباطی است بین مشتری (یا افراد جامعه) و تبلیغ‎کننده که نماینده معرفی کالا، خدمات، ایده و… است. برای ایجاد یک ارتباط، وجود رسانه یا کانال امری لازم است. در امر تبلیغات چاپی نیز تعدادی رسانه یا ابزار تبلیغات وجود دارد.
در این بخش مهمترین رسانه‎های تبلیغاتی را به طور اختصار توضیح می‎دهیم.
۲-۲-۴-۱- تلویزیون
تبلیغات تلویزیونی امکان دست یابی به تعداد زیادی بیننده را برای ما فراهم می‎کند، همه افراد صرف نظر از سن، جنس، درآمد و ملیت به تلویزیون نگاه می‎کنند. طبق تحقیقات ۲۷۰ میلیون نفر جمعیت در سال ۲۰۰۲ در آمریکا زندگی می‎کنند و حدود ۷/۱۰۶ میلیون تلویزیون در این کشور وجود داشته است.
مزایای تبلیغات تلویزیونی:
آفریننده و اثرگذاری؛ به خاطر وجود تصویر و صدا به طور همزمان در این رسانه می‎توان با ایجاد صحنه‎های عاطفی، عجیب، خانوادگی و… بر بینندگان اثرگذاری خوبی داشت.
پوشش بالا و هزینه‎های کارگر
جلب توجه زیاد
انعطاف پذیری
با این حال، تلویزیون دارای محدودیت‎هایی نیز هست:
هزینه‎های بالا
عدم امکان بخش‎بندی بازار
زودگذر بودن تبلیغات
درهم ریختگی
توجه کم بینندگان
بی اعتمادی و ارزیابی منفی از این رسانه. (اکبری، ۱۳۸۱)
۲-۲-۴-۲- رادیو
دومین رسانه تبلیغاتی رادیو است. رادیو، سال‎ها قبل از تلویزیون وارد عرصه شد و به امر خبر رسانی و سرگرمی پرداخت. رادیو در صنعت تبلیغات به عنوان یک رسانه زنده مانده و رشد کرده است و آن هم به خاطر مزایایی است که در ارسال پیام به مشتریان بالقوه در خود دارد. با این که این رسانه، محدودیت‎هایی در ذات خود دارد اما نقش مهمی در استراتژی تعیین ابزار تبلیغاتی ایفامی کند.
اگرچه برای مدت طولانی نیست که رادیو به عنوان یک رسانه پاسخ دهی مستقیم مورد توجه قرار گرفته است اما اخیرا توجه خاصی به رادیو به عنوان ابزار مستقیم بازاریابی شده‎است. رادیو می‎تواند به راحتی به بازار هدف خود دست یابد و در زمانی کوتاه به هدف‎های بالا برسد.
مزایای رادیو به عنوان یک رسانه تبلیغات:
هزینه‎های پایین و اثربخشی
انتخاب بازار هدف
انعطاف پذیری
اختیار ایجاد تصویر به ذهن مشتری سپرده می‎شود.
محدودیت‎های رادیو به عنوان یک رسانه تبلیغاتی:
خلاقیت پایین
جدا جدا بودن و چند پارگی[۲۳]؛ وجود چند موج مختلف مانند AM و FM
توان پایین ارائه اطلاعات
محدودیت در جلب توجه شنوندگان
بهم ریختگی. (Verhoef & others, 2007)
۲-۲-۴-۳- تبلیغات چاپی
دستگاه چاپ یوهانس گوتنبرگ[۲۴] جامعه را به سوی ارتباط انبوه سوق داد. تبلیغات اکنون می‎توانست به صورت انبوه به جای تبلیغات دست نوشت تهیه شود. به خاطر این که تبلیغات به وسیله دستگاه چاپ می‎شد می‎توانست در دسترس افراد زیادی قرار گیرد و به این صورت کسب و کار‎ها به راحتی توانستند تبلیغ کنند.
به خاطر ساختار پیام‎های چاپی مردم اعتماد بیشتری نسبت به این پیام‎ها نسبت به دیگر انواع انتشار پیام دارند و توجه بیشتری به آن‎ها می‎کنند. رسانه‎های چاپی بیشتر مخاطبان انتخابی دارند. این تفاوت بین رسانه‎های چاپی و دیگر رسانه‎ها بسیار مهم است و در برنامه ریزی تبلیغات و رسانه از این ویژگی استفاده زیادی می‎شود.
عمده رسانه‎های چاپی عبارتند از روزنامه و مجله. پوستر و بروشور نیز دو رسانه دیگر هستند که از اهمیت کمتری برخوردارند. البته رسانه‎های دیگری نیز وجود دارند که به علت اهمیت کم آن‎ها نویسندگان کمتر از آن‎ها یاد کرده‎اند که ما هم از آن‎ها چشم پوشی می‎کنیم. در بخش بعد به بررسی کوتاه از انواع رسانه‎های چاپی می‎پردازیم. (Welles & Burnet, 2002)
۲-۲-۴-۴- روزنامه
روزنامه را می‎توان اولین وسیله مورد استفاده برای تبلیغات بازرگانی به شمار آورد. این وسیله چه در ایران چه در خارج از کشور هنوز قسمت عمده‎ای از بودجه تبلیغاتی را به خود اختصاص داده است. طرح و متن آگهی‎های چاپی در گذشته با شیوه‎های ابتدایی و غیر جالب تهیه می‎شد، نخستین آگهی از این نوع در سال ۱۶۲۵ به وسیله صادر‎کننده عمده درباره قهوه و به دنبال آن درو آگهی مربوط به شکلات و چای به ترتیب در سال‎های ۱۶۵۷ و ۱۶۵۸ در روزنامه چاپ و منتشر گردید.
وظیفه سنتی روزنامه، خبر رسانی بود اما با توسعه این صنعت کم کم از همان سال‎های اول، تبلیغات وارد این رسانه عمومی شد. روزنامه دارای انواع مختلفی است. روزنامه‎های روزانه در تمام روز‎های هفته چاپ می‎شود و آن را می‎توان در شهر‎های بزرگ یا کوچک در هر کشوری به دست آورد. بیشتر مناطق بیش از یک روزنامه روزانه دارند. دومین نوع روزنامه، هفته نامه‎ها هستند. هفته نامه‎ها در اصل مربوط به شهر‎های کوچکی هستند که خبر‎ها و تبلیغات چاپ‎شده در آن‎ها به اندازه‎ای نیست که بتوان هر روز چند صفحه را پر کند. البته هفته نامه گاهی نیز به خاطر کمبود بودجه یا این که به خاطر فعالیت در صنعتی خاص، به صورت هفتگی چاپ می‎شود. روزنامه‎های ملی، سومین نوع از روزنامه‎ها هستند مانند USA Today که در آمریکا چاپ می‎شود. (facts about newspapers, 2002)
مزایا و محدودیت‎های روزنامه:
روزنامه به خاطر داشتن برخی از ویژگی‎ها به صورت یک رسانه همگانی در بازار‎های تبلیغات محلی و بین‎المللی در آمده است. این ویژگی‎ها عبارتند مشکل یادآوری دوباره تبلیغات در ذهن (به علت کیفیت پایین چاپ، کیفیت پایین کاغذ و گاهی سیاه سفید بودن تبلیغات، کمتر در ذهن افراد باقی می‎ماند)، عمر کوتاه آگهی، و عدم توانایی تفکیک بازار (با این که این رسانه می‎تواند تفکیک جغرافیایی را انجام دهد اما در تفکیک جمعیتی یا ویژگی دوره زندگی ناتوان است). (Belch & Belch, 2002)
۲-۲-۴-۵- مجله
دومین نوع رسانه‎های چاپی، مجله است، شباهت‎های زیادی بین روزنامه و مجله وجود دارد و حتی محل فروش و پخش آن‎ها نیز یکسان است اما در این بین تفاوت‎هایی نیز دیده می‎شود مثلا این که زمان انتشار آن‎ها با فاصله بوده و حداقل زمان چاپ بعدی یک هفته است. خصوصیت دیگر بعضی از مجلات (که البته در کشور ما وجود ندارد) این است که امکان دارد یک مجله خاص چندین چاپ داشته باشد (مثلا مجله Life آمریکا دارای ۲۶ چاپ در سراسر دنیا است).

نظر دهید »
منابع کارشناسی ارشد با موضوع : بررسی تأثیر کنترلهای ...
ارسال شده در 18 آذر 1400 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

طراحی و استقرار کنترلهای داخلی بسته به اندازه و پیچیدگی واحد مورد رسیدگی متفاوت است. به‌ویژه، واحدهای کوچکتر ممکن است برای دستیابی به اهداف خود از ابزارهایی با رسمیت کمتر و پردازشها و روش های ساده‌تر استفاده کنند. برای مثال، واحدهای کوچکتری که مدیریت آن در فرایند گزارشگری مالی به طور فعال مشارکت می‌کند، ممکن است شرح تفصیلی و کتبی روش های حسابداری یا خط مشی‌ها را نداشته باشد. در برخی واحدهای مورد رسیدگی، به ویژه واحدهای خیلی کوچک، صاحب سرمایه- مدیر، ممکن است وظایفی را انجام دهد که دریک واحد بزرگتر توسط چندین جزء کنترلهای داخلی انجام می‌شود. بنابراین، اجزای کنترلهای داخلی ممکن است در داخل واحدهای کوچکتر به روشنی تفکیک نشده باشد، اما اهداف اصلی آنها یکسان است.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۲-۱۰- میزان شناخت از کنترلهای داخلی
کسب شناخت از کنترلهای داخلی شامل ارزیابی طراحی یک کنترل و تعیین اجرا یا عدم اجرای آن است. ارزیابی طراحی یک کنترل عبارت ‌است از بررسی توانایی آن کنترل، به تنهایی یا همراه با سایر کنترلها، در پیشگیری یا کشف و اصلاح مؤثر تحریفهای با اهمیت. اجرای کنترل به‌معنای وجود کنترل و بکارگیری آن توسط واحد مورد رسیدگی است. حسابرس طراحی یک کنترل را بررسی می‌کند تا ضرورت ارزیابی اجرای آن را مشخص کند. طراحی نامناسب یک کنترل ممکن است نشانه ضعفی با اهمیت در کنترلهای داخلی واحد مورد رسیدگی باشد .
روش های برآورد خطر برای کسب شواهد حسابرسی در باره طراحی و اجرای کنترلهای مربوط، ممکن است شامل پرس وجو از کارکنان واحد مورد رسیدگی، مشاهده اجرای کنترلهای خاص، وارسی مدارک و گزارشها و ردیابی معاملات از طریق سیستم اطلاعاتی مربوط به گزارشگری مالی باشد. برای ارزیابی طراحی یک کنترل مربوط به حسابرسی و تشخیص نحوه اجرای آن، پرس و جو به تنهایی کافی نیست.
کسب شناخت از کنترلهای واحد مورد رسیدگی به منظور استفاده از آن به عنوان آزمون اثربخشی اجرایی کنترلها کافی نیست، مگر این که یک سیستم خودکار برای اجرای یکنواخت کنترلها وجود داشته باشد برای مثال، کسب شواهد حسابرسی درباره اجرای یک کنترل دستی در یک لحظه از زمان، شواهد حسابرسی در باره اثربخشی اجرایی آن کنترل را در سایر زمان های طی دوره مورد حسابرسی فراهم نمی‌کند. به هر حال، فناوری اطلاعات، امکان پردازش یکنواخت مقادیر زیادی از اطلاعات را برای واحد مورد رسیدگی فراهم می‌کند و توان آن را در نظارت بر اجرای فعالیتهای کنترلی و دستیابی به تفکیک اثربخش وظایف از طریق برقراری کنترلهای ایمنی در برنامه‌های کاربـردی، بانـکهای اطلاعـاتی و سیستمهای عـامل، بالا می‌بـرد. بدینسان، به دلیل یکنواختی ذاتی در پـردازش اطلاعات در سیستمهای رایانه‌ای و با تـوجه به بـرآورد حسابرس و آزمون کنترلهایی چون کنترلهای مربوط به تغییرات برنامه، اجرای روش های حسابرسی برای تشخیص نحوه اجرای یک کنترل خودکار می‌تواند به عنوان یک آزمون اثربخشی اجرایی آن کنترل نیز محسوب شود.
۲-۱۱- ویژ‌گیهای اجزای دستی و خود کار کنترلهای داخلی مربوط به برآورد خطر توسط حسابرس
بیشتر واحدهای تجاری از سیستمهای فناوری اطلاعات برای گزارشگری مالی و اهداف عملیاتی استفاده می‌کنند. اما، حتی در مواردی که از فناوری اطلاعات بطور گسترده استفاده می‌شود، عناصری دستی در سیستمها وجود خواهد داشت. توازن بین اجزای دستی و خودکار، متفاوت است. در برخی موارد، به ویژه در واحدهای کوچکتر و با پیچیدگی کمتر، سیستمها اساساً دستی است. در دیگر موارد، میزان خودکار بودن سیستمها از این لحاظ متفاوت است که برخی سیستمها اساساً خودکار است و عناصر دستی اندکی دارد و سایر سیستمها، حتی در همان واحد تجاری، اساساً دستی است. درنتیجه، ساختار کنترلهای داخلی یک واحد مورد رسیدگی احتمالاً شامل عناصری دستی و خودکار است که ویژگیهای آن، به برآورد خطر توسط حسابرس و روش های حسابرسی لازم مبتنی ‌بر آن، مربوط می‌شود.
استفاده از عناصر دستی یا خودکار در کنترلهای داخلی، بر چگونگی شروع، ثبت، پردازش و گزارش معاملات نیز اثر می‌گذارد. کنترلها در سیستم دستی ممکن است شامل روشهایی چون تصویب و بررسی فعالیتها و مغایرت‌گیری و پیگیری اقلام باز باشد. از سوی دیگر، واحد مورد رسیدگی ممکن است برای شروع، ثبت، پردازش و گزارش معاملات از روش های خودکار استفاده کند که در این صورت، سوابق الکترونیکی جایگزین مستندات کاغذی چون سفارشات خرید، فاکتورهای فروش، مدارک حمل و سوابق حسابداری مربوط می‌شود. کنترل در سیستمهای فناوری اطلاعات شامل ترکیبی از کنترلهای خودکار (برای مثال، کنترلهای تعبیه شده در برنامه‌های کامپیوتری) و کنترلهای دستی است. افزون ‌بر این، کنترلهای دستی می‌تواند مستقل از فناوری اطلاعات باشد، از اطلاعات تهیه شده توسط فنـاوری اطلاعات اسـتفاده کند یا ممکـن است به نظارت بر عملکرد مؤثر فناوری اطلاعات و کنترلهای خودکار و همچنین، پیگیری موارد استثنا محدود باشد. در مواردی‌که برای شروع، ثبت، پردازش یا گزارش معاملات یا سایر اطلاعات مالی مندرج در صورتهای مالی از فناوری اطلاعات استفاده می‌شود، سیستمها و برنامه‌ها ممکن است شامل کنترلهای مربوط به ادعاهای مرتبط با حسابهای با اهمیت باشد یا از لحاظ عملکرد مؤثر کنترلهای دستی متکی به فناوری اطلاعات، نقش اساسی داشته باشد. ترکیب کنترلهای دستی و خود کار واحد مورد رسیدگی برحسب ماهیت و پیچیدگی استفاده آن از فناوری اطلاعات، فرق می‌کند.
معمولاً فناوری اطلاعات مزیتهای بالقوه‌ای را برای اثر بخشی و کارایی کنترلهای داخلی واحد مورد رسیدگی فراهم می‌کند، زیرا واحد مورد رسیدگی را قادر به انجام موارد زیر می‌کند:
اجرای یکنواخت قواعد تجاری از پیش تعیین شده و انجام محاسبات پیچیده در پردازش حجم بزرگی از معاملات یا اطلاعات.
افزایش قابلیت دسترسی، به‌موقع بودن و صحت اطلاعات.
تسهیل تحلیل بیشتر اطلاعات.
افزایش توان نظارت‌بر عملکرد واحد مورد رسیدگی و سیاستها و رویه‌های آن.
کاهش خطر نادیده گرفتن کنترلها.
افزایش توان دستیابی به تفکیک مؤثر وظایف از طریق استقرار کنترلهای ایمنی در برنامه‌های کاربردی، بانکهای اطلاعاتی و سیستمهای عامل.
فناوری اطلاعات، کنترلهای داخلی واحد مورد رسیدگی را در معرض خطرهای خاصی چون موارد زیر نیز قرار می‌دهد :
اعتماد به سیستمها یا برنامه‌هایی که اطلاعات را نادرست پردازش می‌کند، اطلاعات نادرست را پردازش‌می‌کند، یا هر دو.
دسترسی غیرمجاز به اطلاعات، که ممکن است به از بین رفتن اطلاعات یا تغییر نابجا در اطلاعات، شامل ثبت معاملات غیرمجاز یا واهی، یا ثبت نادرست معاملات بیانجامد. برخی خطرها ممکن است در مواردی پدید آید که بیش از یک استفاده‌کننده به یک بانک اطلاعاتی عمومی دسترسی دارند.
احتمال برخورداری کارکنان فناوری اطلاعات از امکان دسترسی بیش از حد مورد نیاز برای انجام وظایف خود و از این رو، نقض تفکیک وظایف.
تغییرات غیرمجاز در اطلاعات پرونده‌های اصلی.
تغییرات غیرمجاز در سیستمها یا برنامه‌ها.
قصور در اعمال تغییرات لازم در سیستمها یا برنامه‌ها.
دخالتهای دستی نابجا.
احتمال بالقوه از دست رفتن اطلاعات یا ناتوانی در دسترسی به اطلاعات مورد نیاز. درشرایطی نظـیر موارد زیر که مستـلزم قضاوت و آزادی عمـل است، جنبه‌های دستی سیستمها ممکن است مناسبتر باشد:
معاملات بزرگ، غیرعادی یا غیرمکرر.
شرایطی که تشخیص یا پیش‌بینی اشتباهات دشوار است.
شرایط متغیری که به یک واکنش کنترلی، خارج از حدود یک کنترل خودکار موجود، نیاز است.
نظارت بر اثربخشی کنترلهای خودکار.
کنترلهای دستی توسط افراد انجام می‌شود و از این‌رو، کنترلهای داخلی واحد مورد رسیدگی را در معرض خطرهای بخصوصی قرار می‌دهد. کنترلهای دستی ممکن است کمتر از کنترلهای خودکار قابل اعتماد باشد، زیرا به‌آسانی می‌تواند دور زده شود، نادیده گرفته شود یا زیر پا گذارده شود و همچنین، بیشتر در معرض رخداد اشتباهات و خطاهای ساده قرار دارد. از این رو، نمی‌توان فرض کرد که اجزای کنترلهای دستی به طور یکنواخت اعمال می‌شود. سیستمهای دستی ممکن است در موارد زیر چندان مناسب نباشد:
معاملات متعدد یا مستمر، یا در شرایطی که اشتباهات مورد انتظار یا قابل پیش‌بینی می‌تواند به‌وسیله پارامترهای کنترلی خودکار، پیشگیری یا کشف شود.
فعالیتهای کنترلی، در مواردی که راهکارهای خاص برای اجرای یک کنترل را بتوان به‌نحو مناسبی طراحی و خودکار نمود.
میزان و ماهیت خطرهای کنترلهای داخلی به ماهیت و ویژگیهای سیستم اطلاعاتی واحد مورد رسیدگی بستگی دارد. از این‌رو، حسـابرس در شنـاخت کنتـرلهای داخلی، مناسب بودن واکنـش واحد مـورد رسیدگی را در برابر خطـرهای ناشی از استـفاده از سیستمهای فناوری اطلاعات یا دستی از طریق برقراری کنترلهای مؤثر، مورد توجه قرار می‌دهد.
۲-۱۲- محدودیتهای کنترلهای داخلی
کنترلهای داخلی، صرف نظر از نحوه طراحی و اجرای آن، تنها می‌تواند اطمینانی معقول از دستیابی به اهداف گزارشگری مالی را برای واحد مورد رسیدگی تأمین کند. احتمال دستیابی به این اهداف، تحت تأثیر محدودیتهای ذاتی کنترلهای داخلی است. این محدودیتها،شامل این واقعیت است که قضاوت انسان در تصمیم‌گیری می‌تواند اشتباه‌آمیز باشد و به‌دلیل خطاهای انسانی، چون اشتباهات ساده، کنترلهای داخلی می‌تواند مختل شود. برای مثال، چنانچه کارکنان سیستم اطلاعاتی واحد مورد رسیدگی چگونگی ‌پردازش معاملات فروش توسط سیستم ثبت سفارش را بطور کامل درک نکنند، ممکن است تغییراتی را به اشتباه در سیستم طراحی کنند که سیستم، فروش های یک خط تولید جدید را پردازش کند. از سوی دیگر، این تغییرات ممکن است به درستی طراحی شود، اما به ‌وسیله افرادی که طرح را به برنامه تبدیل می‌کنند، اشتباه درک شود. اشتباهات ممکن است در  اثر استفاده از اطلاعات تهیه شده توسط فناوری اطلاعات نیز رخ دهد. برای مثال، کنترلهای خودکار ممکن است به منظورگزارش معاملات بیش از یک مبلغ معین طراحی شود تا مورد بررسی مدیریت قرارگیرد، اما افراد مسئول بررسی ممکن است هدف از این گزارشها را درک نکنند واز این رو،آنها را بررسی نکنند یا اقلام غیرعادی را پی‌جویی ننمایند. افزون بر این، کنترلها می‌تواند به‌وسیله تبانی دویا چند نفری از یرپا  گذاری نابجای مدیریت، بی‌اثرشود. برای مثال، مدیریت ممکن است به توافق هایی جنبی با مشتریان برسد که مفاد و شرایط استانداردقراردادهای فروش واحد مورد رسیدگی را تغییر ‌دهد و بدینسان، به شناخت درآمد نادرست بینجامد. همچنین، کنترلهای ویرایشی تعبیه شده در برنامه‌ها که برای شناسایی و گزارش معاملات افزون برسقف اعتباری مشخصی طراحی شده، ممکن است نادیده گرفته شود یابه عمد،از کارانداخته شود.واحدهای کوچکتر اغلب کارکنان اندکی دارند که ممکن است میزان تفکیک وظایف را محدود کند. اما در مورد زمینه‌های اصلی، حتی در یک واحد مورد رسیدگی خیلی کوچک،برقراری حدودی از تفکیک وظایف یا سایر اشکال کنترلهای ساده،ولی مؤثر،عملی است. احتمال زیرپا گذاری کنترلها توسط صاحب سرمایه- مدیر به میزان زیادی به محیط کنترلی و به ویژه، به نگرش صاحب سرمایه- مدیرنسبت به اهمیت کنترلهای داخلی،بستگی دارد.
۲-۱۳- محیط کنترلی
حسابرس باید از محیط کنترلی شناخت کسب کند. محیط کنترلی، وظایف راهبری و مدیریتی و نگرش، آگاهی و اقدامات مدیریت نسبت به کنترلهای داخلی و اهمیت آن در واحد مورد رسیدگی را در بر می‌گیرد. محیط کنترلی با تنظیم جو واحد تجاری، برهشیاری کنترلی کارکنان اثر می‌گذارد. محیط کنترلی، اساس کنترلهای داخلی اثربخش است و نظم و ساختار را به وجود می‌آورد.
مسئولیت اصلی پیشگیری و کشف تقلب و اشتباه با مدیریت واحد مورد رسیدگی است. حسابرس در ارزیابی طراحی محیط کنترلی و نحوه اعمال آن، از چگونگی ایجاد و حفظ فرهنگ درستکاری و ارزشهای اخلاقی و برقراری کنترلهای مناسب برای پیشگیری و کشف تقلب و اشتباه در داخل واحد مورد رسیدگی توسط مدیریت، شناخت حاصل می‌کند.
حسابرس در ارزیابی طراحی محیط کنترلی واحد مورد رسیدگی، عناصر زیر و چگونگی اعمال آن در واحد مورد رسیدگی را مورد توجه قرار می‌دهد:
۱-  اشاعه و تقویت درستکاری و ارزشهای اخلاقی ـ عناصر زیربنایی مؤثر بر اثربخشی طراحی، اجرا و نظارت بر کنترلها.
۲-    پایبندی به صلاحیت- توجه مدیریت به سطوح صلاحیت لازم برای مشاغل خاص و چگونگی تبدیل آن به تجربه و دانش مورد نیاز.
۳ -   مشارکت هیئت مدیره ـ استقلال هیئت مدیره از مدیران اجرایی، تجربه و شأن آنان، میزان مشارکت و فعالیتهای بازبینی آنان، اطلاعات دریافتی آنان، میزانی که مسایل دشوار با آنان طرح و پیگیری می‌شود و تعامل هیئت مدیره با حسابرسان داخلی و مستقل.
۴-    نگرش و شیوه اجرایی مدیریت- رویکرد مدیریت نسبت به پذیرش و مدیریت خطرهای تجاری و نگرش و اقدامات مدیریت نسبت به گزارشگری مالی، پردازش اطلاعات و وظایف و کارکنان حسابداری.
۵-    ساختار سازمانی- چارچوب لازم‌ برای برنامه‌ریزی، اجرا، کنترل و بررسی فعالیتهای واحد مورد رسیدگی برای دستیابی به اهداف آن.
۶-    تعیین اختیار و مسئولیت- چگونگی تعیین اختیار و مسئولیت فعالیتهای عملیاتی و نحوه برقراری روابط گزارشگری و سلسله مراتب اختیارات.
۷-    سیاستها و روش های منابع انسانی- استخدام، آشناسازی، آموزش، ارزیابی، مشاوره، ارتقا، حقوق و مزایا و اقدامات اصلاحی.
حسابرس در شناخت اجزای محیط کنترلی، اعمال شدن یا نشدن آنها را نیز مورد توجه قرار می‌دهد. معمولاً، حسابرس شواهد حسابرسی مربوط را از طریق ترکیبی از پرس و جو و سایر روش های برآورد خطر، مانند تأیید پرس و جوها از طریق مشاهده یا وارسی مدارک، کسب می‌کند. برای مثال، حسابرس می‌تواند با پرس و جو از مدیریت و کارکنان، از نحوه ابلاغ نظرات مدیریت به کارکنان درباره فعالیتهای تجاری و ارزشهای اخلاقی، شناخت کسـب کنـد. حسابـرس اعمـال شدن یا نشدن کنتـرلهـا را، مثلاً ازطـریق وجـود آیین رفتارحرفه‌ای مدون و اقدامات مدیریت برای پشتیبانی از آیین رفتار حرفه‌ای یا نادیده‌ گرفتن موارد تخطی از آن، یا تجویز استثناهایی برآن، تعیین می‌کند.

نظر دهید »
پایان نامه ارشد : منابع کارشناسی ارشد در مورد : جایگاه و نقش رویه قضایی ...
ارسال شده در 18 آذر 1400 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

(فصل پنچم)
جایگاه ونقش رویه قضایی هیات عمومی دیوان عدالت اداری در حقوق عمومی
مقدمه.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری، از نظر نقش و موقعیت حساس آن در پاسداری از حریم قانون و اجرای صحیح و مطلوب آن در نظام اداری کشور و جلوگیری از بروز رویه های قضایی متضاد و ناهماهنگ در سازمان های دولتی، بالاترین مرجع از حیث جلوگیری از تجاوز به نظامات و مقررات دولتی و ابطال مصوبات مغایر با قانون و تنها مرجع قضایی کشور است.
اعمال هر یک از صلاحیت های مذکور که با صدور آرای وحدت رویه و همچنین آرای ابطالی، نمود عینی می یابد؛ موجبات شکل گیری رویه قضایی هیات عمومی دیوان عدالت اداری را فراهم می آورد.
به رغم اینکه عنوان رویه قضایی هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در بدو امر، آرای وحدت رویه را به ذهن متبادر می سازد؛ اما رویه حاصل از آرای ابطالی نیز در نوع خود، حائز اهمیت است. چرا که مطالعه عملکرد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از بدو تاسیس تا کنون، مبیّن ظرفیت و توانایی بالقوه رویه قضایی هیات عمومی، اعم از آرای وحدت رویه و رویه حاصل از رسیدگی به شکایات علیه مصوبات دولتی مغایر شرع و قانون، در تحقق حاکمیت قانون و تقویت بنیان های حقوق عمومی در نظام حقوقی کشور می باشد. با عنایت به اینکه، اهمیت و قلمرو اعتبار رویه قضایی هیات عمومی دیوان، مرهون هسته های تشکیل دهنده آن، یعنی، آرای و حدت رویه و آرای ابطالی است؛ لذا پیش از تبیین نقش رویه قضایی هیات عمومی در حقوق عمومی ایران، ابتدا، نگاهی به آرای وحدت رویه و آرای ابطالی دیوان و شرایط و بستر لازم در صدور هر یک از آرای مورد اشاره افکنده و در ادامه، قلمرو اثر و اعتبار آرای مذکور که به نوعی، گویای قلمرو اعتبار رویه قضایی هیات عمومی است، بررسی خواهد شد. پس از طرح این مباحث، شناسایی و تحکیم اصول حقوق عمومی، جبران خلأ قانون گذاری و عدم وضوح در حوزه قوانین و مقررات اداری و تصویب قوانین و مقررات اداری، به عنوان عرصه هایی که رویه قضایی دیوان عدالت اداری، قادر به ایفای نقش اساسی و موثر در آنهاست، از نظر خواهد گذشت.
مبحث اول: انواع آرای صادره توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری، به عنوان یکی از ارکان قضایی دیوان ، مرجع ایجاد رای وحدت رویه و ابطال مقررات مغایر شرع و قانون می باشد و در راستای عینیت بخشیدن به تکالیف قانونی خود، صلاحیت صدور آرای وحدت رویه و آرای ابطالی را خواهد داشت. در این مبحث اقسام آرا صادره توسط هیات عمومی و چگونگی دستیابی به هر یک از آرای مذکور مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.
گفتار اول: آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری.
در برخی از علوم و فنون، نتیجه و حاصل داده ها، کاملاً قطعی و مشخص بوده و در تمام موارد، جواب، یکسان و ثابت است؛ ولی در برخی علوم دیگر، همچون حقوق، نتیجه داده ها قطعی و یکسان نیست و به عوامل متعددی بستگی دارد. به عبارتی، در این علوم و فنون، داده ها و چگونگی تحلیل آنها، قطعاً در نتیجه موضوع موثر است(صابری.۱۳۸۶:۱۰۲). دادرسی و اجرای عدالت در اختلافات، از روابط پیچیده اشخاص در مسائل مختلف و متنوع، با توجه به تلاش طرفین دعوی در استفاده از کلیه وسایل و امکانات مشروع و نامشروع و به منظور اثبات
ادعای خود و حتی سعی در کتمان یا قلب حقایق، امری بغرنج و دشوار است(صدر الحفاظی:۳۹۱). در عین حال، تکلیف قضات به صدور حکم، حتی در صورت ابهام، سکوت، نقص و تعارض قوانین مدونه )بر اساس اصل ۱۶۷ قانون اساسی و ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی(، خود زمینه برداشت و استنباط متفاوت قضات از متن واحد قانون و در نتیجه عدم حصول نتیجه یکسان در رسیدگی به پرونده هایی با موضوع مشابه را فراهم می آورد. با این مقدمه، می توان گفت وجود آرای معارض در موارد مشابه، در قضاوت، امری اجتناب ناپذیر است. با این وجود، قانونگذار به جهت جلوگیری از تضییع حقوق عامه و با هدف استقرار نظام عادلانه قضایی، به منظور تعیین تکلیف احکام معارض صادره از سوی محاکم، ضمن پیش بینی صدور رای وحدت رویه، این وظیفه را به دیوان عالی کشور محول کرده است. همچنین مقنن در باب آرای معارض صادره از سوی دیوان عدالت اداری، به عنوان تنها مرجع قضا در دعاوی بین مردم و واحدهای دولتی، بر اساس بندهای ۳ و ۲ ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ، صلاحیت صدور
رای وحدت رویه توسط هیات عمومی دیوان، هم در صورت صدور آرای معارض در موارد مشابه و هم در صورت صدور دست کم پنج رای مشابه از شعب مختلف دیوان، را پیش بینی نموده است که نحوه صدور آرای مذکور به تفصیل در مواد ۴۳ و ۴۴ قانون مزبور ذکر گردیده است. در این گفتار، ابتدا مروری بر مبنا و منابع قانونی رای وحدت رویه دیوان خواهیم داشت و در ادامه به بررسی و تحلیل آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری در دو صورت پیش گفته و سپس به مطالعه آثار آرای مذکور می پردازیم.
بند اول: مبنای رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری.
علی رغم اینکه دیدگاه غالب در ابتدای شکل گیری مفهوم دولت، تبعیت دولت از قانون یا قاعده حقوقی را نافی حاکمیت دولت تلقی می نمود؛ امروزه تبعیت مقامات و نهادهای سیاسی از قواعد حقوقی و به عبارت بهتر، تحقق حاکمیت قانون، از شاخصه های جوامع مردم سالار و یکی از مهمترین ارکان حکمرانی خوب، محسوب می شود.
در برداشت شکلی ازحاکمیت قانون، وضوح و صراحت قوانین، در کنار ویژگی هایی همچون
عمومیّت، علنی بودن، ثبات، عطف بما سبق نشدن، انع
کاس اراده عمومی بودن و کارآمدی قوانین، از مولفه های اصلی تحقق حاکمیت قانون محسوب می گردد((چرا که قانون تنها در صورتی از قابلیت راهنمایی شهروندان و ویژگی عام بودن و پیش بینی پذیر بودن، برخوردار است که در قالب عباراتی واضح و روشن تنظیم شده باشد))( مرکز مالمیری.۱۳۸۵:۶۳). در حقیقت، می توان گفت، اعمال قانون بر همگان مستلزم وضوح عبارات قانون است. علی رغم این موضوع و با وجود تلاش واضعان قانون در تصویب قوانین روشن و مصرّح، گاه سکوت، ابهام و نقص قوانین، مانع از تحقق حاکمیت قانون به طور کامل می گردد. به دیگر سخن، عدم وضوح عبارات قانون امکان پیش بینی وضعیت ها و موقعیت های گوناگون را با ابهام مواجه ساخته و این امر، خود، مانع از اعمال قانون نسبت به افراد و گروه ها و وضعیت های مدّ نظر قانونگذار است. عدم وضوح قانون، علاوه بر اینکه مانعی در راه نیل به حاکمیت قانون در شکل کامل آن می باشد، تالی فاسد دیگری دارد و آن عبارت است از استنباط متفاوت قضات از متن واحد قانون و در نتیجه،
صدور آرای متعارض در موارد مشابه و بالتّبع، تشتّت آرای قضایی. چرا که قضات محاکم در رسیدگی به دعاوی، می بایست قوانین را با توجه به استنباط خود، تفسیر و بر موضوع پرونده مورد رسیدگی، تطبیق و حاصل آن را به عنوان رای، صادر نمایند و در این خصوص مکلف به تبعیت از نظر قضات دیگر نمی باشند. از این رو، همواره امکان استنباط متفاوت قضات از متن واحد قانون و صدور آرای معارض وجود دارد و این امر، علاوه بر مخدوش کردن اعتبار قوه قضائیه، مردم را در تشخیص حقوق و تکالیف خود، با مشکل جدی مواجه می نماید و موجب آن است که حقوق اشخاص با تفسیر قضائی نادرست در معرض تضییع، قرار گیرد((اما نظر به اینکه مقصود و مراد مقنن از هر نصّی مشخص بوده و نمی تواند بر حسب مفسّر آن تفاوت نماید، لازم است آن مقصود و مراد در موارد اختلاف، تشخیص و اعلام شود تا از استنباط متفاوت قضات و صدور آرای مختلف در موارد مشابه پیش گیری به عمل آید))( شمس:۱۴۱).
بنابراین رای وحدت رویه، با هدف تشخیص مقصود مقنن در موارد اختلاف و جبران عدم وضوح قوانین به عنوان یکی از موانع تحقق حاکمیت قانون به نحو کامل و جلوگیری از تشتّت آرای قضایی در نظام های حقوقی و در خصوص مراجع عالی قضایی، پیش بینی گردیده است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

از آنجا که صدور آرای متناقض در موارد مشابه از شعب بدوی و همچنین شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری نیز، امکان پذیر و حتی بسیار رایج است؛ لزوم صدور آرای وحدت رویه از سوی دیوان عدالت اداری، امری بدیهی است. اما توجه به این نکته که در دعاوی مطروحه در دیوان، یک طرف دعوی، لزوماً واحدها و مامورین و مقامات دولتی هستند، بر اهمیت و لزوم ایجاد وحدت رویه در آرای دیوان، می افزاید. چرا که وجود ابهام و چند پهلو بودن مفاد قوانین اداری که نهایتاً منجر به استنباط و برداشت متفاوت قضات از نصّ واحد قانون می گردد؛ در کنار پیش بینی ناپذیر کردن پیامد اعمال توسط افراد، این امکان را فراهم می آورد که در موارد مشابه، احکام معارضی، له یا علیه خواهان این دعاوی، که در موقعیتی یکسان واقع شده اند، صادر گردد و به این ترتیب، علاوه بر اینکه جنبه عمومیت و فراگیر بودن قانون و در حقیقت تساوی افراد در برابر قانون، نقض می گردد، امکان تفسیر دلخواهانه اختیارات گسترده و نامحدودی که به مقامات عمومی به موجب قوانین مذکور واگذار شده را فراهم آورده و این امر در نوع خود منجر به خود رایی و سوء استفاده مقامات عمومی از اختیارات و
صلاحیت های خود می گردد که بالتبع در تعارض با حاکمیت قانون می باشد(راسخ.۱۳۸۵:۲۳)
در حقیقت عدم تعیّن قوانین اداری و پیش بینی این احتمال که آرای قضات اداری، موید برداشت مقامات اداری از قوانین باشد، مقامات اداری را به تفسیر دلخواهانه از اختیارات سوق خواهد داد که این امر با توجه به موقعیت نابرابر مردم در برابر واحدهای دولتی، حقوق شهروندان را بیش از پیش در معرض تضییع و پایمال شدن قرار خواهد داد. درست در همین نقطه است که دیوان عدالت اداری، به عنوان مرجع اصلی رسیدگی به دعاوی مردم علیه دولت، با صدور آرای وحدت رویه و مشخص نمودن مقصود قانون در موارد اختلاف، از طریق آرای مذکور، علاوه بر جلوگیری از تشتت آرای شعب، مانع سوء برداشت مقامات و نهادهای دولتی از قانون و در نتیجه اعمال دلخواهانه قوانین از سوی آنان خواهد بود.
بند دوم: منابع قانونی رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری.
صدور رای وحدت رویه در مورد حدوث اختلاف میان آرای قضایی در موارد مشابه، اول بار در مواد ۴۳و ۴۲ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ پیش بینی گردید. اما با توجه به اینکه، دایره حکومت آنها، فقط مربوط به قانون امور حسبی و بروز اختلاف نظر مابین دادرسانی که به امور حسبی رسیدگی می نمودند، می گردید و از آنجا که اختلاف آراء میان قضات، محدود به امور حسبی نبوده و نیست، لذا تدوین قوانین مربوط به وحدت رویه در حوزه کیفری و حقوقی و با هدف رفع اختلاف آرای سایر محاکم، اعم از عالی و تالی، ضروری به نظر می رسید. همین امر نیز منجر به تصویب ماده واحده مربوط به وحدت رویه قضایی در سال ۱۳۲۸ گردید بر اساس این ماده((هرگاه در شعب دیوان عالی نسبت به موارد مشابه، رویه های مختلف اتخاذ شده باشد، به تقاضای وزیر دادگستری یا رئیس دیوان مزبور و یا دادستان کل، هیات عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لا اقل با حضور سه چهارم روسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می یابد، موضوع متنازع فیه را بررسی کرده و نسبت به آن ا
تخاذ تصمیم می نمایند. در این صورت نظر اکثریت هیات مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است و جز به موجب نظر هیات عمومی و یا قانون، قابل تغییر نخواهد بود))
از تاریخ تصویب این قانون، رویه قضایی اهمیت و اعتبار خاصی پیدا کرده و برای اولین بار، آن تعداد از آرای هیات عمومی دیوان عالی کشور که در چهارچوب مقررات این ماده صادر شده باشد، با قانون مصوب مجلس همدوش می گردید. با این حال، لازم به ذکر است که موضوع این قانون، تنها ناظر به اختلاف نظر میان شعب دیوان عالی کشور می شد و نسبت به تعارض آرای میان دادگاههای تالی، ساکت بود. خلاء قانونی مذکور نیز با تصویب ماده ۳ الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱/۵/۱۳۳۷ و پیش بینی صدور رای وحدت رویه در صورت استنباط متفاوت قضات محاکم حقوقی و جزایی مرتفع گردید.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، اولین نص قانونی در خصوص رای وحدت رویه، اصل ۱۶۱ قانون اساسی است که مقرر می دارد((دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیت هایی که طبق قانون به آن محول می شود بر اساس ضوابطی که رئیس قوه قضائیه تعیین می کند تشکیل می گردد)).
در خصوص نحوه صدور رای وحدت رویه نیز، ماده۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۸ هم اکنون، راهنما و مبنای عمل قضات دیوان عالی کشور، در صدور آرای مذکور است. لازم به یادآوری است، تا پیش از تصویب قانون اخیر الذکر، صدور آرای وحدت رویه، مطابق مواد ۴۲ و ۴۳ قانون امور حسبی، ماده واحده مربوط به وحدت رویه قضایی و ماده ۳ الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری، صورت می گرفت.
با تاسیس دیوان عدالت اداری پس از پیروزی انقلاب اسلامی و با تصویب قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰ ، ماده ۲۰ قانون اخیر الذکر نیز، با شناسایی صلاحیت صدور رای وحدت رویه برای هیات عمومی دیوان، در دایره منابع وحدت رویه در نظام حقوقی ایران، وارد گردید. علی رغم اهمیت رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری، قانون اساسی حقی برای دیوان عدالت اداری در ایجاد رویه قضایی قائل نگردیده است و صرفاً در اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی به تاسیس و معرفی کلی این نهاد قضایی، بسنده نموده و تعیین حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را به قانون عادی واگذار کرده است. اساساً، یکی از وجوه تمایز آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری، وجود مبنای قانون اساسی برای آرای دیوان عالی کشور و فقدان این جایگاه برای آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری است و همین امر، اعتبار آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری در برابر آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور را تا حدودی متزلزل می نماید.
فقدان مبنای قانون اساسی رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری، به عنوان دیوان عالی اداری کشور، با این ایراد مواجه است که با عنایت به تغییرات پی در پی قوانین در نظام حقوقی ایران و صلاحیت عام و انحصاری مجلس شورای اسلامی در تصویب قوانین، همواره، امکان وضع قانون جدید که ناسخ مبنای قانونی صلاحیت صدور رای وحدت رویه توسط دیوان عدالت اداری باشد، وجود خواهد داشت. در حالی که به نظر می رسد، شان و جایگاه دیوان عدالت اداری و اهمیت بالای ایجاد وحدت رویه توسط مرجع مذکور در تحقق حاکمیت قانون، با توجه به تصریح مواد ۴۳و ۴۴ قانون دیوان در لازم الاتباع بودن آرای مذکور برای مقامات و مراجع اداری، لزوم وجود مبنای قانون اساسی برای آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری، را دوچندان می کند. علی رغم این موضوع، حدود اختیارات این مرجع عالی قضایی و از آن جمله، صلاحیت صدور رای وحدت رویه توسط این تاسیس، صرفاً در قانون عادی مصوب مجلس، به رسمیت شناخته شده است.
قانونگذار در ماده۲۰ قانون دیوان عدالت اداری مصوب۱۳۶۰ مقرر می داشت:
((هرگاه در موارد مشابه آراء متناقض از یک یا چند شعبه دیوان صادر شود، رئیس کل مکلف است به محض اطلاع موضوع را در هیأت عمومی دیوان مطرح نماید. برای تشکیل هیأت عمومی دیوان حضور لااقل سه چهارم رؤسای شعب لازم است. رأی اکثریت هیأت عمومی برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است)) قانون مذکور، در سال۱۳۸۵ و به موجب قانون دیوان عدالت اداری مصوب۲۵/۸/۸۵ منسوخ گردید و با تصویب قانون جدید، موضوع صدور رای وحدت رویه در دیوان عدالت اداری با تحولی شگرف مواجه شد. این تحول که در ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت و ذیل صلاحیت های هیات عمومی دیوان عنوان شده، به قرار زیر است:
۱- رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از: آئین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص در مواردی که تصمیمات یا اقدامات یا مقررات مذکور به علت برخلاف قانون بودن آن و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجراء قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود.
۲- صدور رأی وحدت رویه در مورد آراء متناقض صادره از شعب دیوان.

    1. صدور رأی وحدت رویه در صورتی که نسبت به موضوع واحد، آراء مشابه متعدد صادر شده باشد))

تفصیل بندهای ۲ و ۳ ماده ۱۹ که به ترتیب در مواد ۴۳ و ۴۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ منعکس گردیده است، موارد صدور رای وحدت رویه توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری را به ترتیب ذیل مقرر می دارد:
ماده۴۳- هرگاه در موارد مشابه، آراء
متناقض از یک یا چند شعبه دیوان صادر شود، رئیس دیوان موظف است به محض اطلاع، موضوع را در هیأت عمومی دیوان مطرح نماید و هیأت، پس از بررسی و احراز تعارض، نسبت به صدور رأی اقدام می نماید. این رأی برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. اثر رأی مذکور نسبت به آینده است و موجب نقض آراء سابق نمی شود، لکن در مورد احکامی که در هیأت عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده می شود، شخص ذی نفع ظرف یک ماه از تاریخ درج رأی در روزنامه رسمی حق تجدیدنظرخواهی در شعب تشخیص را دارد و شعبه تشخیص موظف به رسیدگی و صدور رأی بر طبق رأی مزبور است. مفاد این ماده، در مورد آرائی که از نظر فقهای شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص داده می شود، مجری نخواهد بود.
ماده ۴۴- هرگاه در موضوع واحدی حداقل پنج رأی مشابه از شعب مختلف دیوان صادر شده باشد با نظر رئیس دیوان، موضوع در هیأت عمومی مطرح و رأی وحدت رویه صادر می شود. این رأی برای شعب دیوان، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی ذی ربط لازم الاتباع است((محتوای ماده مذکور در لایحه تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در قالب ماده ۹۱ و به شرح ذیل منعکس گردیده است هرگاه در موضوع واحد حداقل پنج رأی مشابه از دو یا چند شعبه دیوان صادر شده باشد، رئیس دیوان می تواند موضوع را در هیأت عمومی مطرح و تقاضای تسری آن را نسبت به موضوعات مشابه نماید. در صورتی که هیأت عمومی آراء صادر شده را صحیح تشخیص دهد، آن را برای ایجاد رویه تصویب مینماید. این رأی برای سایر شعب دیوان، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط لازم الاتباع است در ماده فوق الذکر عبارت ایجاد رویه به درستی جایگزین اصطلاح رای وحدت رویه گردیده است. چرا که در این حالت اختلافی میان آرا مطروحه وجود ندارد تا نیازی به ایجاد وحدت وجود داشته باشد و هیات عمومی در صورت تشخیص صحت آرای صادره و صدور رای براساس مفاد آرای مذکور، صرفا رویه قضایی غیر لازم الاتباعی را که میان شعب شکل گرفته،به رویه قضایی لازم الاتباع تبدیل خواهد نمود.
ماده فوق الذکر، با پیش بینی صدور رای وحدت رویه در موارد مشابه، بنیان و اساس گونه ای جدید از آرای وحدت رویه در تاریخ حقوق ایران را بنا نهاد که تا پیش از تصویب قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ سابقه نداشت. در ادامه، ضمن مطالعه انواع آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری، به فراخور اهمیت قسم اخیر از آرای وحدت رویه دیوان، به برخی از دستاوردهای این تاسیس نوین حقوقی، اشاره خواهیم کرد.
الف( رای وحدت رویه در صورت وجود آرای متعارض در موارد مشابه.
ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری چنین مقرر می دارد((هرگاه در موارد مشابه، آراء متناقض از یک یا چند شعبه دیوان صادر شود، رئیس دیوان موظف است به محض اطلاع، موضوع را در هیأت عمومی دیوان مطرح نماید و هیأت پس از بررسی و احراز تعارض، نسبت به صدور رأی اقدام می نماید.
این رأی برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. اثر رأی مذکور نسبت به آینده است و موجب نقض آراء سابق نمی شود؛ لکن در مورد احکامی که در هیأت عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده می شود شخص ذی نفع ظرف یک ماه از تاریخ درج رأی در روزنام رسمی حق تجدیدنظرخواهی در شعب تشخیص را دارد و شعبه تشخیص موظف به رسیدگی و صدور رأی بر طبق رأی مزبور است. مفاد این ماده در مورد آرائی که از نظر فقهای شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص داده می شود مجری نخواهد بود.
بر اساس ماده مذکور، صدور رای وحدت رویه در خصوص آرای متعارض و متناقض، نیازمند تحقق شرایط و ضوابطی است که به ترتیب عبارتند از: تشابه موارد، اعلام تعارض آرای صادره، احراز تعارض آرای صادره که در صورت تحقق شرایط مذکور، هیات عمومی دیوان با تشخیص حکم صحیح، اقدام به صدور رای وحدت رویه می نماید. در خصوص ضوابط فوق الاشعار ذکر برخی نکات لازم و ضروری است.
۱- منظور از تشابه موارد، مشابهت بین دو یا چند دعوی از جهت موضوع شکایت و خواسته ،
دلایل خواهان و مدافعات خوانده راجع به خواسته و وحدت قواعد، قوانین و مقررات حاکم بر موضوع دعوی است.
۲- تعارض در لغت به معنای ناسازگاری کردن و ضد و نقیض یکدیگر بودن آمده است و در
اصطلاح حقوق، منظور از تعارض آراء در موضوع حکم واحد، دو ادعا یا اظهار نظر مختلف است که یکی امری را ثابت و دیگری آن را نفی می نماید، به گونه ای که اجتماع آنها از مقوله اجتماع ضدین و غیر ممکن باشد(صدرالحفاظی:۳۹۶)
در خصوص ملاک و معیار تشخیص تعارض آرای صادره باید متذکر شد((استنتاج قضایی متفاوت از محتوای مدلول مدارک و دلایل ابرازی طرفین، تناقض دو رای به کیفیت مصطلح در علم حقوق تلقی نمی شود. زیرا الزام قاضی به قبول ارزش و اثر دلایل اصحاب دعوی، مباین اعتبار اصل تشخیص و استقلال نظر قاضی و مخالف اصول مسلم حقوقی است))(همان).

نظر دهید »
پژوهش های کارشناسی ارشد در مورد بهینه سازی سیاست کنترل موجودی ...
ارسال شده در 18 آذر 1400 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع
 

گوتیرز و همکاران [۳۲]

 

۲۰۰۴

 

بکارگیری برنامه­ ریزی پویا و روش انشعاب و تحدید چندهدفه

 
 

تی سو [۲]

 

۲۰۰۹

 

دو نوع بهینه­ساز تکاملی

 
 

یانگ و همکاران [۱]

 

۲۰۱۲

 

الگوریتم فراابتکاری ژنتیک

 
 

موسوی و همکاران [۳۳]

 

۲۰۱۳

 

استفاده از الگوریتم­های فراابتکاری ژنتیک و شبیه­سازی تبریدی برای حل مدل ریاضی آمیخته دودویی در یک مسئله چند محصولی

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

 
 

ساراج­اوغلو و همکاران [۳۴]

 

۲۰۱۴

 

استفاده از الگوریتم­های فراابتکاری ژنتیک برای حل مدل ریاضی خطی عدد صحیح در یک مسئله چندمحصولی

 

پیشینه روش­های فراابتکاری استفاده شده

الگوریتم ژنتیک چندهدفه با مرتب سازی نامغلوب

الگوریتم ژنتیک الهامی از علم ژنتیک و نظریه تکامل داروین است و بر اساس بقای برترین­ها یا انتخاب طبیعی استوار است. یک کاربرد متداول الگوریتم ژنتیک، استفاده به عنوان تابع بهینه­کننده است. اگرچه کارهایی توسط یک زیست­شناس به نام فریزر[۶۸] در زمینه مدل­سازی تکامل در سیستم­های بیولوژیک در دهه شصت میلادی صورت گرفت، ولی الگوریتم ژنتیک برای کاربردهای مهندسی و به صورت امروزی آن نخستین بار توسط جان هالند[۶۹] متخصص علوم کامپیوتر دانشگاه میشیگان در سال ۱۹۷۵ پیشنهاد گردید. کار وی آغازی برای کاربرد الگوریتم ژنتیک در مهندسی است. پس از آن کارهای دی یانگ[۷۰] در سال ۱۹۷۵ در زمینه بررسی و مقایسه چندین روش الگوریتم ژنتیک پایه­ های نظری این بحث را فراهم آورد.
در الگوریتم ژنتیک جمعیتی از افراد طبق مطلوبیت آنها در محیط بقا می­یابند. بنابراین بعد از چند نسل فرزندانی با کارایی بهتر بوجود می­آیند. در این الگوریتم هر جواب به صورت یک کروموزوم معرفی می­ شود. کروموزوم­ها در طول چندین نسل کامل­تر می­شوند. در هر نسل کروموزوم­ها ارزیابی می­شوند و متناسب با ارزش خود امکان بقا و تکثیر می­یابند. تولید نسل در الگوریتم ژنتیک با عملگرهای تقاطع[۷۱] و جهش[۷۲] صورت می­گیرد. والدین برتر بر اساس یک تابع برازندگی[۷۳] انتخاب می­شوند. در هر مرحله از اجرای الگوریتم، یک دسته از نقاط فضای جستجو مورد پردازش تصادفی قرار می­گیرند. به این صورت که به هر نقطه دنباله­ای از کاراکترها نسبت داده می­ شود و بر روی این دنباله­ها، عملگرهای ژنتیکی اعمال می­ شود. سپس دنباله­های بدست آمده رمزگشایی[۷۴] می­گردند تا نقاط جدیدی در فضای جستجو بدست آید. در انتها بر اساس این که تابع هدف در هر یک از نقاط چه مقدار باشد، احتمال شرکت نمودن آنها در مرحله بعد تعیین می­گردد.
اولین پیاده­سازی الگوریتم ژنتیک چند هدفه واقعی (VEGA) توسط دیوید شافر[۷۵] در سال ۱۹۸۴ پیشنهاد شد. شافر سه عملگر الگوریتم ژنتیک (انتخاب، تقاطع و جهش) را با بهره گرفتن از چرخه انتخاب مستقل برای هر هدف اصلاح کرد. انتخاب برای هر هدف مجزا به منظور پر کردن بخشی از استخر جفت­گیری تکرار می­ شود. سپس عملگرهای تقاطع و جهش در کل جمعیت به دست آمده به کار گرفته می­شوند. تا یک دهه پس از کار شافر مطالعه مهمی در این زمینه صورت نگرفت تا زمانی که طرح ۱۰ خطی جدیدی توسط گلدبرگ[۷۶] با عنوان روش مرتب­سازی غیرمغلوب پیشنهاد شد که از مفهوم غلبه به منظور رونوشت اعضا غیرمغلوب بیشتری در جمعیت استفاده می­کرد. فونسکا و فلمینگ[۷۷] الگوریتم ژنتیک چندهدفه (MOGA) را که همه اعضای جمعیت غیرمغلوب به رتبه یک تخصیص داده می­شدند، پیشنهاد دادند. دیگر اعضا با توجه به این که چند راه حل بر آنها غلبه می­ کنند، رتبه ­بندی می­شدند.
سرینیواس و دب[۷۸]، الگوریتم ژنتیک با مرتب سازی غیرمغلوب (NSGA) را توسعه دادند. این الگوریتم در مسایل واقعی، گسترده­ای از جواب­های پارتو بهینه و یا نزدیک به بهینه را فراهم می­کرد. برای غلبه بر مشکلاتی که در NSGA وجود داشت، دب و همکاران[۷۹] الگوریتم بهبود یافته­ای با عنوان NSGAΙΙ را معرفی کردند [۳۵].

الگوریتم ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ازدحام ذرات چندهدفه

اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﮐﻨﺪی و اﺑﺮﻫﺎرت[۸۰] ﭘﺲ از ﺷﺒﯿﻪ­ﺳﺎزی رﻓﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن روش ﺑﻬﯿﻨﻪ­ﺳﺎزی ﮔﺮوه ذرات را اراﺋﻪ دادند [۳۶]. در این روش، اﺟﺰای ﯾﮏ ﮔﺮوه از ﯾﮏ رﻓﺘﺎر ﺳﺎده ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﺑﺪﯾﻦ ﻧﺤﻮ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻋﻀﻮ از ﮔﺮوه از ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺳﺎﯾﺮ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎﻧﺸﺎن ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻣﯽ­ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻫﺪف از اﯾﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ­ﻫﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻋﻀﺎی ﮔﺮوه در ﻓﻀﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮده و در ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪ (ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻨﺒﻊ ﻏﺬا) ﺟﻤﻊ ﺷﻮﻧﺪ. مدل روش PSO رﯾﺸﻪ در ﮐﺎرﻫﺎی رینولدز[۸۱] دارد ﮐﻪ ﯾﮏ ﺷﺒﯿﻪ­ﺳﺎزی اﺑﺘﺪاﯾﯽ از رﻓﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن اﺳﺖ. در اﯾﻦ مدل رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺳﺎده ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﯾﻦ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪﻫﺎ (ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﺮﻋﺖ­ﻫﺎ) ﭘﯿﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻣﺪل ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ در ﯾﮏ ﻓﻀﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺟﺪول ﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﻗﺮار داده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و در ﻫﺮ ﺗﮑﺮار ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﯾﻦ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ذره اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه و ﺳﺮﻋﺖ ذره ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﯾﻦ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪاش ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﯽﺷﻮد. اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﮔﺮوه ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺮﯾﻊ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺟﻬﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﺎﻣﻌﯿﻦ و ﺑﺪون ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻫﻤﮕﺮا ﺷﻮﻧﺪ. ﺟﻬﺖ رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﯾﮏ ﻣﻮﻟﻔﻪ دﯾﻮاﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﺼﺎدﻓﯽ در ﮔﺮوه­ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﻣﺪل ﻣﻔﻬﻮم ﺳﺮدﺳﺘﻪ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن[۸۲] ﺑﻪ ﻣﺪل اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﯾﮏ ﺣﺎﻓﻈﻪ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ موقعیت­های ﻫﺮ ﻋﻀﻮ و ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن آن ﻋﻀﻮ ﺑﻮد. ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻗﺒﻠﯽ ﻫﺮ ﻋﻀﻮ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آن ﻋﻀﻮ از اﺑﺘﺪای ﺣﯿﺎت ﺧﻮد ﺗﺎ به حال ﮐﺴﺐ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن ﯾﮏ ﻋﻀﻮ ﻣﻼﻗﺎت ﺷﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ دو ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻘﺎط ﺟﺬب ﻋﻤﻞ ﻣﯽ­ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

روش تحقیق

مقدمه

در این فصل، مدل ریاضی مسئله تحقیق، برای حالت­های یک هدفه و دو هدفه ارائه می­گردد. با توجه به NP-hardبودن مسائل SWMR [20]، استفاده از الگوریتم­های فراابتکاری برای حل مسئله در ابعاد بزرگ پیشنهاد می­گردد. بر این اساس، برای حل مسئله، الگوریتم ژنتیک با مرتب­سازی نامغلوب[۸۳] و الگوریتم بهینه­سازی ازدحام ذرات چند هدفه[۸۴] که عملکرد مناسبی در حل مسائل چندهدفه دارند، ارائه شده است. سپس معیارهایی که برای مقایسه عملکرد این دو الگوریتم به کار رفته­اند، معرفی شده ­اند.

مدل ریاضی مسئله

(شکل ‏۳‌.‌‌۱) زنجیره تأمین مورد مطالعه در این تحقیق را نمایش می­دهد. زنجیره تأمین فوق متشکل از چند تأمین­کننده، یک انبار و چند خرده­فروش است. هر تأمین­کننده یک نوع محصول را پشتیبانی می­ کند. انبار در این مدل یک انبار واسطه­ای (بارانداز) است.
انبار
شکل ‏۳‌.‌‌۱ شماتیک زنجیره تأمین مورد مطالعه.
پیش ­بینی تقاضای خرده­فروش­ها برای  دوره در افق برنامه­ ریزی موجود است. این پیش ­بینی­ها می ­تواند از یکی از رویکردهای کیفی و یا کمی به دست آید.
در مقادیر سفارش و مقادیر کالای ارسالی محدودیت وجود ندارد. به تمامی تقاضاها در ابتدای دوره پاسخ داده می­ شود. تقاضاهایی که با کمبود مواجه می­شوند، در دوره­ های آتی پاسخ داده می­شوند(تقاضای پس­افت). هزینه نگهداری هر واحد کالا و هزینه کمبود هر واحد کالا در حالت تک هدفه معین است. هزینه حمل و نقل کالا از تأمین­کننده تا انبار و از انبار تا خرده­فروش شامل تخفیف کلی است که به فرم زیر فرموله می­گردد:
نرخ هزینه حمل و نقل
تعداد قسمت­ های تابع هزینه حمل و نقل
نقاط شکست

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 185
  • 186
  • 187
  • ...
  • 188
  • ...
  • 189
  • 190
  • 191
  • ...
  • 192
  • ...
  • 193
  • 194
  • 195
  • ...
  • 351

آخرین مطالب

  • فایل پایان نامه کارشناسی ارشد : نگارش پایان نامه با موضوع : بررسی میزان رضایت ...
  • دانلود پژوهش های پیشین درباره بررسی اثرات خانه های دوم براکوتوریسم؛ ...
  • منابع پایان نامه کارشناسی ارشد : بررسی ...
  • فایل پایان نامه با فرمت word : منابع کارشناسی ارشد در مورد مبانی و ماهیت ...
  • پژوهش های کارشناسی ارشد درباره : بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی ...
  • فایل پایان نامه کارشناسی ارشد : راهنمای نگارش مقاله در مورد بررسی پراکنش مکانی برخی ...
  • پایان نامه ارشد : پژوهش های انجام شده با موضوع غنی سازی سیگنال ...
  • فایل پایان نامه کارشناسی ارشد : منابع پایان نامه در مورد تاثیر پذیرش تکنولوژی بر ...
  • طرح های پژوهشی و تحقیقاتی دانشگاه ها با موضوع مشخص نمودن برخی از ...
  • مقطع کارشناسی ارشد : دانلود پژوهش های پیشین در رابطه با شناسایی عوامل مؤثر ...
  • دانلود مقالات و پایان نامه ها درباره خواص بلور فوتونی ...
  • منابع کارشناسی ارشد در مورد بررسی رابطه بین فرهنگ‌سازمانی و ...
  • منابع علمی پایان نامه : پروژه های پژوهشی و تحقیقاتی دانشگاه ها در مورد بررسی رابطه بین اجتناب ...
  • پایان نامه کارشناسی ارشد : طرح های پژوهشی و تحقیقاتی دانشگاه ها در مورد : تاثیر جهت گیری استراتژیک ...
  • منابع علمی پایان نامه : پژوهش های انجام شده با موضوع بررسی تاثیر کارکردهای ...
  • دانلود فایل های پایان نامه با موضوع بررسی رابطه ...
  • دانلود فایل پایان نامه : منابع کارشناسی ارشد با موضوع بررسی و تحلیل ...
  • پروژه های پژوهشی و تحقیقاتی دانشگاه ها در مورد بررسی تأثیر مدیریت دانش ...
  • دانلود فایل پایان نامه با فرمت word : منابع کارشناسی ارشد درباره بررسی ...
  • دانلود فایل پایان نامه با فرمت word : ﻧﮕﺎرش ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوهشی در رابطه با دنیا و ...
  • دانلود منابع دانشگاهی : منابع دانشگاهی و تحقیقاتی برای نگارش مقاله الگوی هم پیوند ارتباطات بازاریابی به منظور ...

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع
 هشدار درآمدزایی دوره‌های هوش مصنوعی
 فروش عکس آنلاین درآمدزا
 اعتمادسازی در وبسایت
 مدیریت پیج اینستاگرام
 درآمد از استریمینگ بازی
 راهنمای افزایش فروش
 خطرات کسب درآمد از اپلیکیشن‌ها
 فروش دوره آموزشی موفق
 تولید محتوای گرافیکی فروشی
 چالش‌های رابطه‌های سریع
 پیشگیری از پریتونیت گربه
 کسب درآمد از تبلیغات اینترنتی
 طراحی لوگو سفارشی درآمدزا
 احساس گیر افتادن در رابطه
 آموزش استفاده از Midjourney
 جذابیت در روابط عاشقانه
 بهترین پت شاپ آنلاین ایران
 مدیریت اضطراب در رابطه
 تحلیل فلسفی عشق
 بیتلاشی در رابطه عاشقانه
 تغذیه سگ هاسکی
 ایجاد تفاهم در رابطه
 تربیت سگ پامرانین
 شناخت کم خونی گربه
 ناخن گرفتن گربه
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان