آنتونیو کسسه در چنین وضعیتی این سوال را مطرح میکند که آیا امکان شکلگیری عرف آنی مبتنی بر دفاع مشروع پیش بینی شده در ماده ۵۱ هستیم؟ وی پاسخ به این سوال را اگر چه زود میداند، اما منکر حرکت حقوق حاکم بر دفاع مشروع به این سمت و سو نیز نمیگردد.
البته وی تأکید دارد که حقوق حاکم بر دفاع مشروع میبایست به برخی از مسایل پرداخته و وضعیت را روشن کند، حقوق حاکم بر دفاع مشروع فقط علیه دولتها و تحت شرایط خاص قابل توجیه بود، در شرایط دفاع مشروع هدف دولت متجاوز بود و منظور هم دفع تجاوز بنابراین مدت اقدام نظامی و خاتمه آن کاملاً مشخص بود. امّا در مورد سازمان تروریستی موضوع متفاوت است. در این مسأله زور میبایست علیه سرزمین دولت میزبان صورت بگیرد که ممکن است نقض حاکمیت دولت مزبور تلقی گردد. ضمن آنکه گفته شده که شبکه کامل هستههای تروریستی تشکیل دهنده سازمانی که عملیات ۱۱ سپتامبر را رهبری کرده است در بیش از ۶۰ کشور جهان پراکنده است، آیا میتوان تمام این کشورها را هدف قرار داد؟ بدون شک پاسخ منفی است.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در پاسخ به چنین شرایطی به نظر میرسد، دفاع مشروع سنتی یا کلاسیک واکنش فوری را به رسمیت میشناسد و چنانچه دولت قربانی حمله، دفع موقت کند، دفاع مشروع میبایست تحت مدیریت شورای امنیت اعمال گردد. دولت قربانی نیز فاقد مجوز برای اقدام تلافیجویانه که خلاف حقوق بینالملل شناخته شده است، میباشد. در مورد وسایل و شیوه های قابل استفاده نیز وضع پیچیده تر است، حقوق بینالملل، دفاع مشروع کلاسیک، توسل به زور را علیه اهداف نظامیودر چارچوب قواعد انساندوستانه بینالمللیمجاز شناخته است، امّا در قضیه تروریسم برخی دولتها خواستهاند تا استفاده از هر نوع زوروخشونت و توسل به انواع وسایل و روش ها حتی کشتن تروریستها بدون محاکمه و یا استفاده از سلاحهای هسته ای را مشروع جلوه دهند^[۱۸۳].
و/ قطعنامه ۱۳۷۳ و مقابله با تروریسم
شورای امنیت در چارچوب اختیاراتش و با توجه به وظیفهاش در حفظ صلح و امنیت بین المللی، به صورت موردی و گاهی به شکلی عام و کلی در جایگاه قانون گذاری قرار می گیرد و در چارچوب فصل هفتم منشور، به شناسایی موقعیتهای علنی تهدید کننده یا نقض کننده صلح و امنیت بین المللی پرداخته و ترتیباتی را برای مقابله با آن اتخاذ کرده است. تروریسم از جمله موارد عینی ناقض صلح و امنیت بین المللی است که تا پیش از واقعه ۱۱ سپتامبر، جامعه بین المللی نتوانسته بود استراتژی هماهنگ و موثری را برای برخورد قاطع با آن در پیش بگیرد. نتیجه این ناهماهنگی در جامعه بین المللی، رخداد بزرگترین حادثه تروریستی تاریخ آمریکا بود که مقداری زیادی را به کام مرگ کشاند.
این حادثه ضرورت ایجاد قواعدی را که به تکالیف دولتها در قبال مبارزه با تروریسم معین نماید، نمایان کرد. روند قاعدهسازی و تعهدسازی با زمان به نسبت طولانی خود هم به لحاظ فرایند زمان بر شکل گیری قواعد عرفی و هم تصویب قراردادهای بین المللی و هم به دلیل محدود بودن تعداد کشورها که مایل باشند به کنوانسیونها بپیوندند، بدون شک پاسخگوی نیاز موجود نبوده است. از این رو اعتقاد بر این است که شورای امنیت با بهره گیری مناسب از فرصت پیش آمده،‌ به عنوان بهترین گزینه موجود، روندی را که ممکن بود دهها سال طول بکشد، تنها ظرف چند روز به انجام رسانید.
شورا در ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۱ بدون آنکه وضعیت خاصی را مورد توجه قرار دهد، قطعنامه ۱۳۷۳ را در راستای مبارزه قاطع با تروریسم و تحقق اهداف مذکور صادر کرد. این قطعنامه موجد تعهدی واحد برای همه اعضای سازمان ملل متحد است. تعهداتی فراتر از آنچه در کنوانسیونها و قراردادها و پروتکلها وجود دارد. این موضوع، اقدامی بی سابقه در رویه شورای امنیت محسوب میگردد^[۱۸۴]. که شورای امنیت با تفسیر موسع از اختیاراتش، اکنون نه تنها اعمال قدرت میکند بلکه برای خود قدرت “قانون گذاری” قایل است. بدون اغراق، قطعنامه ۱۳۷۳ شاید قویتر از یک کنوانسیون بین المللی است که بدون نیاز به تصویب کشورها هم اکنون لازم الاجرا می باشد^[۱۸۵].
از مجموع مفاد این قطعنامه ۴ تکلیف مشترک که جان مایه تمام کنوانسیونها و اسناد بین المللی مربوط به تروریسم میباشد، قابل استخراج است، تعهداتی که بعضاً پیش از آن حتی مورد استقبال جهانی واقع نشده بود مانند کنوانسیون مربوط به سرکوب مالی تروریسم.
برخی^[۱۸۶] قطعنامهی ۱۳۷۳ را به عنوان بدعت، حیرت آور یاد میکنند و به دیده تحسین آنرا عهدنامهای کاملاً موفق ارزیابی کرده که بدون هیچ محدودیتی زمانی و مکانی تعهدات سنگینی بر دولتها تحمیل میکند. در هر صورت قطعنامه ۱۳۷۳ اگر چه متأثر از حوادث ۱۱ سپتامبر بوده است لکن بصورتکلی و با هدف به کارگیری تمهیدات موثر برای پیشگیری و سرکوب تروریسم «درآینده» میباشد و تعهداتی را برای دولتها تکلیفنموده است.
۱/ جرم انگاری و تعقیب کیفری تروریسم
به موجب این قطعنامه همه کشورها بایستی عملیات تروریستی را سرکوب کرده و کلیه اعمال زیر را اعمالی مجرمانه قلمداد کنند. ارائه یا جمع آوری داوطلبانه کمک های مالی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از سوی اتباع خود یا در قلمرو خود به منظور آنکه این منابع مالی جهت انجام اعمال تروریستی استفاده شود یا با علم به اینکه قرار است از این منابع مالی به این منظور استفاده شود^[۱۸۷].
هم چنین کلیه دولتها باید تعیین کنند که اعمال تروریستی را در قوانین و مقررات داخلی خود به عنوان اعمال مجرمانه مهم به رسمیت بشناسند و با توجه به شدت این گونه اعمال، مجازات متناسب را برای آنها معمول دارند^[۱۸۸].
در ارتباط با تحقیقات جنایی یا سایر مراحل رسیدگی های کیفری که مربوط به تأمین مالی اقدامات تروریستی با پشتیبانی از اعمال تروریستی است همه دولتها باید بیشترین همکاری را با یکدیگر داشته باشند. از جمله کمک و همکاری در کسب شواهد موجود و سایر معاضدتهای قضایی که برای ادامه جریان محاکمه لازم است^[۱۸۹].
شورا با نگرانی، پیوند تنگاتنگ تروریسم بین المللی و جنایات سازمان یافته فرامرزی را با قاچاق اسلحه و مواد مخدر، پولشویی و نقل و انتقال غیر قانونی مواد هستهای، شیمیایی و بیولوژیکی مورد توجه قرار میدهد و در این ارتباط بر نیاز به تقویت همکاری و تلاشها در سطوح ملّی، زیر منطقهای و بین المللی به منظور تحکیم پاسخ جهانی به این چالش جدی و تهدید امنیت بین المللی تأکید میکند^[۱۹۰].
در نهایت شورا تأکید دارند که دولتها مجاز نیستند با انگیزه سیاسی درخواست استرداد تروریستهای مورد ادعا را ردّ کنند^[۱۹۱]. و از آنان میخواهد که تضمین کند تمامی اشخاص را که در تأمین مالی، سازماندهی یا برنامه ریزی یا انجام عملیات تروریستی شرکت میکنند، به دست عدالت سپرده شوند^[۱۹۲].
۲/ الزام به همکاری و معاضدت دولتها
اصولاً در جامعه بین المللی هر اقدامی در هر زمینه ای بدون همکاری و معاضدت دولتها با یکدیگر ممکن نخواهد بود. ایجاد سازمانهای بین المللی و انعقاد کنوانسیونها و موافقت نامهها زمینهای مناسب برای گسترش همکاری میان دولتها به شمار میروند. منشور ملل متحد یکی از راه های اصلی دستیابی به صلح پایدار را، همکاری بین المللی میان دولتها در حل مسایل بین المللی دانسته، که این امر در اعلامیه اصول حقوق بینالملل در مورد روابط دوستانه میان دولتها نیز مورد تأکید قرار گرفته است. همکاری میان کشورها بطور معمول در زمینه های اطلاعاتی، قضایی، مالی، اقتصادی و خدماتی (حمل و نقل) صورت میگیرد.
چنانکه گفته شد تروریسم بین المللی از آن دسته از معضلاتی است که صلح و امنیت جهانی را با چالش جدی مواجه کرده است و مقابله با آن مستلزم اقداماتی هماهنگ و منسجم میباشد^[۱۹۳].
شورای امنیت تا پیش از صدور قطعنامه ۱۳۷۳ همواره در قالب قطعنامههایی که علیه تروریسم صادر میکرد از دولت میخواست در جهت حل و فصل مسایل پیش آمده با یکدیگر همکاری نمایند. شورای امنیت در اولین قطعنامهای که در خصوص تروریسم صادر میکند از تمامی دولتها میخواهد چه به شکل فردی و چه به شکل جمعی، دولت لیبی را به اجابت درخواستهای مربوط به استرداد و مظنون بمبگذاری در هواپیمای پان آمریکن ترغیب نمایند^[۱۹۴]. همچنین در خصوص انسداد وجوه و سایر منابع مالی طالبان، انسداد وجوه و سایر منابع اسامه بن لادن و ارائه راهکار نظارت بر اجرای قطعنامههای ۱۲۶۷ و ۱۳۳۳، از تمامی دولتهای جهان میخواهد که با شورا همکاری نمایند^[۱۹۵].
بررسی مجموع کنوانسیونهای بین المللی ضد تروریسم و نیز اسناد مربوط به سازمان ملل متحد، ملاحظه میشود که یکی از تکالیف مهم دولتها در مقابله با تروریسم بینالملل، «همکاری و معاضدت آنها با یکدیگر» در تمامی زمینه های اطلاعاتی، قضایی، مالی، اداری و اقتصادی و خدماتی میباشد. اگرچه همه این موارد را در اسناد بین المللی میتوان یافت، لکن بار دیگر شورای امنیت آنها را در قالبی دیگر مورد تأکید قرار داد و به این ترتیب تکلیف جدیدی برای دولتها ایجاد ننمود. الزام دولتها به همکاری با یکدیگر در مبارزه با تروریسم از مقدمه قطعنامه مذکور آغاز میشود.
در بخشی از مقدمه‌ آمده است؛ دولتها ملزم می باشند در قلمرو خود و با هر سلیقه قانونی، در به خرج دادن تدابیر تکمیلی در خصوص پیشگیری و سرکوب اقدامات و علمیات تررویستی و تأمین مالی و تسهیل آن با یکدیگر همکاری کنند^[۱۹۶]. در همین چارچوب و با همین هدف، شورا دولتها را مکلف میکند از طریق مبادله اطلاعات و دادن هشدارهای اولیه با یکدیگر همکاری نمایند^[۱۹۷].
قطعنامه در بند ۳ اجرایی به صراحت از کلیه دولتها میخواهد تا راههایی برای رشد و تسریع مبادله اطلاعات به ویژه در موارد زیر بیابند :
اقدامات یا تحرکات افراد یا شبکه های تروریستی،
اسناد مسافرتی جعلی یا باطله،
داد و ستد تسلیحات،
مواد منفجره یا مواد حساس،
استفاده گروه های تروریستی از فناوری های مخابراتی،
تهدید ناشی از در اختیار داشتن سلاحهای کشتار جمعی توسط گروه های تروریستی.
در ادامه شورای امنیت اضافه می کند؛
«دولتها بر اساس قوانین داخلی و بین المللی مربوط به مبادله اطلاعات و مسایل اداری و قضایی و همچنین از طریق ترتیبات و موافقت نامههای دو جانبه به منظور جلوگیری از اقدامات تروریستی و سرکوب آن با یکدیگر همکاری کنند^[۱۹۸]»
۳/ مقابله با تأمین مالی تروریسم
از اساسیترین حوزه های مبارزه با تروریسم، مقابله با تأمین مالی تروریسم به شمار میرود. در نیل به این منظور، کشورها خود بطور مستقیم یا از طریق سازمان ملل متحد مبادرت به تهیه اسناد و مقرراتی جهت مسدود نمودن راه های تأمین مالی تروریسم نمودهاند.
از حیث اعتبار شکلی و وصف الزام آور، قطعنامههای شورای امنیت بخصوص قطعنامه ۱۳۷۳ مصوب ۲۰۰۱ در وهله نخست اهمیت قرار دارد و در وهله دوم، کنوانسیون بین المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم (۱۹۹۱) تدوین شده توسط سازمان ملل متحد است سپس، توصیههای ویژه هشتگانه و نیز برخی از توصیههای مرتبط چهلگانه گروه اقدام مالی میباشد^[۱۹۹].
از عمده مواردی که جامعه بین المللی، از همان روز نخست پس از حوادث ۱۱ سپتامبر بر سر آن وحدت نظر داشت، این بود که نبرد علیه تروریسم جز با ردیابی و یافتن سرچشمههای تأمین مالی گروه های تروریستی و جلوگیری از کمک رسانی مالی منابع زیرزمینی به عملیات تروریستی نتیجه بخش نخواهد بود^[۲۰۰].
تأمین کنندگان منابع مالی تروریستها هم میتوانند از عوامل دولتی باشند و هم از عوامل غیر دولتی که معمولاً به دو صورت قانونی و خلاف قانون از طریق قاچاق مواد مخدر، پول شویی، خرید و فروش سلاح و … تأمین میشوند.
اگر چه تا پیش از وقوع حوادث ۱۱ سپتامبر، سازمان ملل، بخصوص با تصویب کنوانسیون مربوط به سرکوب تأمین مالی تروریسم و نیز تصویب قطعنامهها و اعلامیههای متعدد دیگر اقدامات خوبی را در جهت تحقق اهداف مذکور انجام داد، لکن عدم استقبال دولتها از این کنوانسیون و بی توجهی آنان نسبت به اهمیت مسئله تأمین مالی تروریسم باعث شد، سرانجام شورای امنیت در قطعنامه ۱۳۷۳ کلیه مکانیزمها و ابزارهای موجود جهت مبارزه با تأمین مالی تروریسم را در قالبی دیگر به دولتها تحمیل نماید. گستردگی ابعاد حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر و حجم امکانات و منابع تخصیص یافته برای اجرای آن، نشان از آن حد از نگرانی از تأمین و تقویت مالی گروه ها و سازمانهای تروریستی بجا و قابل درک است.
قطعنامه ۱۳۷۳ شورای امنیت با علم به این موضوع و پس از حوادث ۱۱ سپتامبر، به دنبال خشکاندن سرچشمههای تأمین مالی تروریسم به عنوان راه اصلی مبارزه با تروریسم بین المللی را در کانون توجه خود قرار داده است^[۲۰۱].
مقدمه این قطعنامه تصریح میکند شورای امنیت «بر ضرورت تقویت و افزایش همکاریهای بین المللی دولتها جهت مسدود نمودن و از میان بردن منابع مالی و سایر امکانات ارتکاب فعالیتهای تروریستی» تأکید دارد^[۲۰۲].
عمده تعهداتی را که شورای امنیت در چارچوب این قطعنامه با هدف مقابله تأمین مالی تروریسم ایجاد نموده است، همان است که کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به جلوگیری و سرکوب تأمین و تقویت مالی تروریسم مصوب ۱۹۹۹ مقرر کرده است^[۲۰۳].
شورای امنیت سازمان ملل متحد در این قطعنامه و بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد اعلام میکند که کلیه دولت ها باید :
از تأمین مالی اعمال تروریستی جلوگیری و آن را متوقف کنند^[۲۰۴].
ارائه یا جمعآوری داوطلبانه کمکهای مالی را از هر طریق، مستقیم یا غیرمستقیم توسط اتباع خود یا در قلمرو خود به منظور استفاده در جهت اعمال تروریستی عملی مجرمانه قلمداد کنند^[۲۰۵].
بدون تأخیر، منابع مالی و اقتصادی و سایر داراییهای کسانی را که مرتکب اعمال تروریستی میشوند یا در صدد ارتکاب آن هستند یا در ارتکاب اعمال تروریستی مشارکت یا آنرا تسهیل میکنند، مسدود نمایند^[۲۰۶].
منابع مالی یا امکانات اقتصادی و دیگر داراییها را که به طور مستقیم یا غیر مستقیم به این افراد تعلق دارد یا در اختیار آنان است، فوری مسدود کنند^[۲۰۷].
منابع مالی و اقتصادی و داراییهای اشخاص و نهادهایی را که از طرف یا به دستور این قبیل افراد و نهادها عمل میکنند، فوری مسدود کنند از جمله داراییهای فراهم شده از منابع اقتصادیای که مستقیم یا غیر مستقیم به این قبیل افراد و نهادهای وابسته تعلق دارند.
اتباع خود یا هر شخص یا نهاد در قلمرود خود را از ارائه امکانات مالی و هرگونه خدمات اقتصادی مستقیم یا غیرمستقیم به اشخاص که مرتکب اعمال تروریستی میشوند یا درصدد ارتکاب یا تسهیل آن هستند، منع کنند. این ممنوعیت باید شامل نهادهای وابسته به تشکیلات تروریستی نیز شود^[۲۰۸].
از پناه دادن به کسانیکه اعمال تروریستی را پشتیبانی مالی و … می کنند، خودداری کنند^[۲۰۹].
مانع استفاده از قلمرو خود بر ضد شهروندان خود یا سایر کشورها توسط کسانی شوند که اقدامات تررویستی را حمایت مالی و … مینمایند^[۲۱۰].
از اینکه هر کس در پشتیبانی مالی و … از اعمال تروریستی شرکت دارد به دست عدالت سپرده میشود، اطمینان حاصل کنند^[۲۱۱].
در تحقیقات جنایی یا رسیدگیهای کیفری مربوط به حمایتهای مالی و غیر مالی از اعمال تروریستی مالی بیشترین همیاری را با یکدیگر مبذول دارند^[۲۱۲].
به این ترتیب میتوان گفت شورای امنیت در دو قالب با تأمین مالی تروریسم به مقابله پرداخته است؛
ایجاد هنجارهای بین المللی برای مبارزه با تأمین مالی تروریسم،

اگر متعهد له به ناتوانی متعهد در تسلیم در موعد معین آگاه بوده ، حق فسخ را نخواهد داشت . زیرا به طور ضمنی تأخیر در تسلیم را پذیرفته و به ضرر خود «اقدام» نموده است .
پس باید فرض را منحصر به جهل متعهد له نسبت به ناتوانی در تسلیم در موعد مقرر نمود.در چنین حالتی او حق فسخ معامله را خواهد داشت . زیرا نسبت به این شرط که تسلیم باید در زمان خاص صورت گیرد تخلف شده است . یکی از استادان حقوق در چگونگی اعمال این حق فسخ بیان می دارند :«تخلف از این شرط به خریدار حق فسخ می دهد. این حق را در فقه خیار تعذر تسلیم می گویند. اما استفاده از این حق فسخ منوط بر این است که تسلیم مبیع به وسیله دیگری ممکن نباشد.»^[۳۱]

بند پنجم :هنگام عقد موجود باشد

این خصوصیت ویژه ی عین معین یا در حکم آن است که در این صورت باید هنگام عقد موجود باشند زیرا دراین مورد عقد تملیکی است که مورد معامله توسط یکی از طرفین به دیگری تملیک وانتقال داده می شود.زیرا فقط مال موجود می تواند مورد تملیک قرار گیرد به همین جهت است که اگر این نوع مبیع در زمان انتقال موجود نباشد عقد باطل است .
و مثالی که می توانیم بیان کنیم این است که هرگاه بایع اسبی را که در اصطبل دارد بفروشد و سپس معلوم شود که قبل از معامله آن اسب مرده بوده است معامله باطل می شود زیرا معامله یکی از ارکان اساسی را فاقد می باشد و این شرط نسبت به تمام قراردادها اجرا می شود.در باره بیعی که موضوع آن در حکم عین معین است ، باید گفت که در هنگام عقد باید تمام شی متساوی الاجزاء،دست کم مقداری از آن که موضوع بیع قرار گرفته است موجود باشد.^[۳۲]
ولی اگر مبیع کلی فی الذمه باشد ، وجود مال در هنگام عقد ضرورت ندارد .مثلاً اگر کسی ۱۰ خروار گندم را به صورت کلی که چند ماه بعد ،آنها را تحویل دهد بفروشد ، ضرورتی ندارد که مصداق خارجی از آن در حین عقد وجود داشته باشد.در این فرض ،بایع متعهد به تهیه و تسلیم مبیع است.

بند ششم:ملک بایع باشد

هرگاه موضوع معامله متعلق به غیر باشد ومعامله اصیل یا وکیل یا وصی یا ولی نباشد، معامله فضولی است . و بایع فضولی نمی تواند بدون اجازه مالک بیع را به تصرف مشتری بدهد هرچند که قدرت بر تسلیم مبیع را داشته باشد.بنابراین مورد معامله باید از آن باشد زیرا بیع از عقود تملیکی است .
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

گفتار چهارم : توابع مبیع

علاوه بر مورد اصلی معامله ، توابع و اجزای عرفی آن نیز جزء مبیع بوده و به تبع آن به خریدار انتقال پیدا می کند . بعضی از اموال دارای توابعی است که وجود آن برای استفاده از مبیع ضرورت دارد . و بدون اینکه متعلق قصد طرفین قرار گیرد داخل در مبیع می شود.توابع ممکن است مستقلاً قابل خرید و فروش باشد ولی چنان با مبیع وابستگی دارد که در قرارداد ذکری از آن نمی رود .
مثلاً اگر مبیع خانه ای باشد ، آب و برق آن نیز جزء آن خانه محسوب می شود و داخل در معامله قرار می گیرد . در صورتی که در داخل شدن چیزی در مبیع تردید پیش بیاید ، اصل استصحاب اقتضا می کند که آن شی جزء مبیع قرار نمی گیرد .مثل تلفن در معامله خانه که در بعضی از مکان ها نسبت به داخل شدن آن در مبیع تردید وجود دارد.^[۳۳]
اغلب فقها معیار تشخیص توابع را به عرف ارجاع داده اند. ^[۳۴] و قانون گذار هم به تبعیت از فقها معیار حکومت عرف را پذیرفته ودر ماده۳۵۶ مقرر نموده است:
« هرچیزی را که بر حسب عرف و عادت جزء یا از توابع مبیع شمرده شود و یا قرائن دلالت بر دخول آن در مبیع نماید داخل در بیع و متعلق به مشتری است،اگر چه در عقد صریحاً ذکر نشده باشد و اگر چه متعاملین جاهل بر عرف باشند.»
ولی قابل ذکر است که این حکم قاعده تکمیلی است و دو طرف می توانند بر خلاف آن تراضی کنند یعنی آنچه را که به حکم عرف جزء مبیع است استثناء کنند و یا حتی چیزی را که بر حسب عرف جزء مبیع نمی باشد را در شمار مبیع قرار دهند.^[۳۵]
با جمع مواد مذکور می توان گفت از دیدگاه قانون مدنی به وسیله سه عامل اجزاء وتوابع مشخص می شود: تراضی طرفین،عرف و قانون.

بند اول: عوامل تعیین کننده توابع مبیع از نظر قانون مدنی

الف) توافق طرفین
با توجه به ماده ۳۵۷ و ۳۵۸ قانون مدنی استنباط می شود که حکم عرف در تعیین توابع مبیع قاعده تکمیلی است و طرفین می توانند بر خلاف آن تراضی کنند. بنابراین اولین عامل تعیین کننده در تعیین اجزاء و توابع مبیع تراضی طرفین عقد می باشد.
چنان که ممکن است چیزی را که عرفاً و قانوناً جزء و توابع مبیع نباشد ولی طرفین آن را داخل در مبیع بدانند مانند در بیع باغ وسایل باغبانی داخل در مبیع نمی باشد ولی طرفین می توانند آن را از توابع مبیع قرار دهند.و یا بر عکس یعنی چیزی را که بر حسب عرف داخل در مبیع است، آن را از مبیع خارج کنند.
ب) عرف
در صورتی که طرفین درمورد توابع و اجزاء مبیع توافق نکرده باشند ،عرف عاملی است که خلاء قراردادی آنها را در ارتباط با اجزاء و توابع برطرف می کند. ^[۳۶] و جانشین سکوت آنان می گردد. بنابراین برای یافتن مدلولات الفاظی که متعاملین در مورد بیع بکار می برند، باید به عرف رجوع کرد حال باید بدانیم که منظور از عرف ، کدام عرف می باشد ؟
باتوجه به مواد قانون مدنی ^[۳۷]می توان استنباط کرد، عرف محل انعقاد قرارداد یا در معاملات تجاری عرف و عادت خاص مد نظر است. اما در بعضی از موارد این اصل با استثناء مواجه می شود که بررسی آنها می پردازیم:
- گاهی طرفین معامله اهل یک شهرند و درآن شهر هم معامله می کنند که در این جا عرف آن شهر حاکم بر قرارداد است واگر هردو از یک قشر خاص آن شهر باشند.مانند عرف موجود بین بازرگانان یا کشاورزان،عرف خاص آن قشر حاکم خواهد بود.و اگر از دو قشر متفاوت باشند،تابع عرف بلد می باشند.
- گاهی طرفین معامله اهل یک شهر و یا دو شهر هستند که دارای عرف مشابه می باشند ولی عقد را در شهر دیگری منعقد کرده اند.و اگر عرف این شهر متفاوت باشد،عرف شهر متبایعین برعرف محل انعقاد قرارداد مقدم است . زیرا اصولاً افراد معاملات خود را بر اساس عرف وعادت شهر خود مبتنی می سازند.
- گاهی متبایعین دارای دو عرف متفاوت می باشند ،که در این صورت عرف محل انعقاد عقد مشخص می کند که چه چیزی جزء اجزاء و توابع مبیع هستند چون ترجیح یکی از دو عرف متبوع طرفین بر دیگری،ترجیح بلامرجح است. به عبارت دیگر بر اثر تعارض دو عرف ،هر دو ساقط می شوند و عرف محل انعقاد عقد حاکم است.
ج) قانون
هرگاه طرفین در مورد اجزاء و توابع توافقی نکرده باشند و از طریق عرف هم نتوان توابع مبیع را تشخیص داد، در این صورت باید به قانون مراجعه کرد. مانند ماده ۳۵۸ قانون مدنی که نمونه ای از وجود قانون و تعیین مصادیقی از توابع مبیع می باشد که مقرر می دارد :
«… در بیع باغ ،اشجار و در بیع خانه،ممر و مجری و هرچه ملصق به بنا باشد به طوری که نتوان آن را بدون خرابی نقل نمود،متعلق به مشتری می شود و برعکس،زراعت در بیع زمین و میوه در بیع درخت و حمل در بیع حیوان متعلق به مشتری نمی شود.مگر اینکه تصریح شده باشد یا برحسب عرف از توابع شمرده شود. در هر حال ،طرفین عقد می توانند به عکس ترتیب فوق تراضی کنند.

بند دوم:حل اختلاف در موارد تردید در تعیین توابع مبیع

اگر از هیچ یک از راه های مزبور نتوان تشخیص داد که چه چیزی داخل در مبیع است یا نیست و در نتیجه بین طرفین اختلاف و تردید وجود داشته باشد که شی مورد نظر جزء توابع مبیع بوده و به خریدار منتقل شده و یا هنوز در ملکیت بایع باقی است .در این حالت با توجه به یقین سابق که مالکیت فروشنده بر مبیع است استصحاب می شود و باید شی را هنوز ملک فروشنده محسوب کرد.و از طرف دیگر هرگاه در ازاله مالکیت بایع تردید شود اصل بر عدم ازاله مالکیت وی می باشد.به همین علت قانون مدنی بیان می دارد که در صورتی که در داخل شدن شی ای در مبیع تردید وجود داشته باشد ،آن شی داخل در بیع نخواهد بود.

مبحث دوم:تسلیم و تسلم

عقد بیعی که به صورت صحیح منعقد شده باشد آثاری در بردارد که یکی از این آثارها تسلیم مبیع می باشد که به عهده بایع قراردارد. در قرارداد ها ،دو طرف تعهداتی بر عهده می گیرند که تسلیم مبیع یکی از مهم ترین تعهدات و آثار فرعی ناشی از عقد بیع می باشد.
بنابراین الزام فروشنده به تسلیم مبیع ریشه قراردادی دارد و تسلیم مبیع از طرف بایع به مشتری و تسلیم ثمن از ناحیه مشتری،به مقتضای عقد بیع واجب است.پس تسلیم که مترادف اقباض می باشد عمل متعهداست. در مقابل متعهدله مورد معامله را تسلم یا قبض می کند.

گفتار اول:مفهوم تسلیم و تسلم

بند اول:مفهوم تسلیم

تسلیم از ریشه سلم بر وزن تفعیل است . تسلیم در لغت در معناهای مختلفی به کاررفته است از جمله به معنی ، « واگذار کردن» ، « سپردن» ، « گردن نهادن» و« سلام گفتن».^[۳۸] معنای اصطلاحی تسلیم نیز به معنای لغوی خود نزدیک است .
برخی از حقوق دانان در معنای اصطلاحی تسلیم گفته اند:«تسلیم در عقد معوض عبارت است از اینکه یکی از طرفین دیگری را بر مالی که به او منتقل کرده است مستولی سازد و به عبارت دیگر تسلیم عبارت است از تمکین طرف از تصرف با قراردادن مورد معامله تحت اختیار طرف ،مرادف اقباض است».^[۳۹] برخی دیگر تسلیم را عملی می داند که قائم به دو شخص است که به اعتبار دهنده تسلیم و به اعتبار گیرنده،قبض یا تسلم گویند.^[۴۰]
فقها نیز تعریف های مختلفی از تسلیم کرده اند.از جمله: برخی تسلیم را هم در مال منقول و هم در غیر منقول عبارت از تخلیه دانسته اند.^[۴۱] و برخی دیگر در تعریف تسلیم گفته اند که تسلیم در مورد اموال غیر منقول ،مانند اراضی و اشجار و ابنیه عبارت است از:تخلیه به صورت مطلق و در مورد اموال منقول ،نقل و در مکیل و موزون به صورت کیل و وزن است.^[۴۲]
در حقوق انگلیس که واژه «Delivery» در برابر واژه تسلیم یا اقباض قراردارد این گونه تعریف شده است که :«انتقال تصرف مال از شخصی به شخص دیگر است.»طبق قانون فروش کالا مصوب ۱۹۷۹،بایع کالا را به خریدار تسلیم می کند :
- اگر او آنها را به طور فیزیکی (حساً یا به طور خارجی) تسلیم نماید؛
- اگر او از طریق تسلیم سند آنها (مثلاً بارنامه ) یا سایر وسایل ممیزی آنها (مثلاً کلید انباری که کالا در آن موجود است) به طور سمبولیک تسلیم سازد ؛یا
- اگر شخص ثالثی از آنها نگهداری می کند اعلام کند (به او) که اینک او آنها را به خریدار تسلیم کند . «تسلیم حکمی»^[۴۳] فروشنده موافقت می کند که کالا را برای خریدار نگه دارد یا خریدار بر اساس قرارداد اجاره به شرط تملیک کالا را در تصرف نگه دارد ، و در صورت پرداخت آخرین قسط مالک آنها گردد.^[۴۴]
در حقوق فرانسه نیز تعهد به تسلیم یکی از تعهدات بایع قلمداد شده است و آن را این چنین تعریف کرده اند:« تعهد تسلیم، عبارت است از اینکه مبیع در اختیار خریدار نهاده شود برای اینکه قبض کند .بنابراین تسلیم از طرف بایع ،یک عمل منفی است . از این رو بایع باید رفع ید و تخلیه از مبیع را به صورتی که مشتری متمکن از تصرف و بهره برداری از مبیع باشد انجام دهد».^[۴۵]
برخی از حقوق دانان این کشور ،ماده ۱۶۰۴قانون مدنی را که می گوید :« تسلیم مبیع عبارت از در اختیار و تصرف مشتری قراردادن مبیع است» را به دلیل کلمه «اختیار»^[۴۶] که از معنای وسیعی برخوردار می باشد موردانتقاد قرار داده اند . و معتقدند که برای ارائه یک تعریف صحیح باید کلمه« اختیار » حذف شود و به همین علت تسلیم را این گونه تعریف کرده اند: «تسلیم عبارت است از در تصرف مشتری قراردادن (مبیع) است».^[۴۷]
قانون مدنی در ماده ۳۶۷ تسلیم را این گونه تعریف کرده است:«تسلیم عبارت است از دادن مبیع به تصرف مشتری به نحوی که متمکن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد.» منظور ازعبارت دادن مبیع به تصرف مشتری به نحوی که متمکن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد،در اختیار نهادن و مستولی کردن خریدار بر مبیع است .و تسلیم مبیع توسط بایع باید به گونه ای باشد که خریدار بتواند هر زمان بدون هیچ مزاحمتی از طرف بایع یا هر شخص ثالث دیگر از آن منتفع شود و تسلیم نه تنها باید نسبت به مبیع انجام گیرد،بلکه باید نسبت به توابع و اجزاء مبیع نیز انجام گیرد.
نکته مهمی که می توان در این قسمت بیان کرد این است که تسلیم جنبه معنوی و عرفی دارد و باید چنان باشد که عرف منتقل الیه را مسلط بر مبیع بداند.^[۴۸]مقصود آن است که مبیع ، بالقوه در تصرف مادی مشتری باشد ،هر چند بالفعل در تصرفش نباشد.اگر چه غالباً به صورت قبض مادی موضوع معامله توسط منتقل الیه است بنابراین برای تحقق تسلیم تصرف عملی خریدار در مبیع لازم نیست. بنابر آنچه که گفته شد می توان گفت که تسلیم عبارت است از مستولی کردن مشتری بر مبیع به نحوی که بدون هیچ مزاحمتی متمکن از تصرفات متعارف در آن باشد.^[۴۹]

بند دوم:مفهوم تسلم یا قبض

قبض در لغت در معنای مختلفی به کاررفته است از جمله به معنای«تصرف و استیلاء یافتن بر چیزی»،^[۵۰]«به دست گرفتن با تمام کف دست»،«جمع و بسته شدن و گرفتگی که در مقابل بسط می باشد» ویا«سند و نوشته ای که بین متعهد ومتعهدله ردو بدل می شود».^[۵۱] در قرآن نیز کلمه قبض بارها تکرار شده است که به نمونه ای از آنها اشاره می کنیم:
۱- «ویقبضون ایدیهم.»

هنوز اجماع اندکی در خصوص ماهیت و تعریف هویت سازمانی وجود دارد. فرض اساسی این است که هر موجودیتی دارای یک هدف است که آن موجودیت را تعریف کرده و واقعیت آن را نمایان می سازد(وی و همکاران، ۲۰۰۷).
هویت سازمانی شامل آن دسته از ویژگی هایی هستند که سازمان را منحصر به فرد توصیف می نمایند و در طول زمان از ثبات نسبی برخوردارند. هویت سازمان عبارت از تلاش برای پاسخ دادن به این پرسش است که ما به عنوان سازمان که هستیم؟(پوسا، ۲۰۰۶). شناخت هویت سازمانی و تلاش جهت توسعه و تقویت آن برای مدیران مهم است؛ زیر ا هویت یابی افراد با سازمان سبب کاهش میزان ترک خدمت کارکنان می شود، رفتارهای موافق و همسو با اهداف سازمان را افزایش می دهد و درنهایت موجب تحقق اهداف سازمان می شود.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

بسیاری از نظریه پردازان به بررسی اثرات سازمانی هویت سازمانی پرداخته اند. بسیاری از نظریات گویای تاثیرپذیری هویت سازمانی از عواملی نطیر رفتار رهبر، اخلاق سازمانی و معنویت سازمانی است (رحیم نیا و همکاران،۱۳۹۰)، در این بین عامل معنویت سازمانی برجسته است. بدین منظور در سالهای اخیر، جایگاه معنویت در سازمانها به طور فزاینده ای از سوی مدیران، سرپرستان، کارکنان و محققان به عنوان یک ضرورت برای تعاملات سازمانها با کارکنان، مشتریان و جامعه مورد توجه قرار گرفته است (لواسانی و همکاران ، ۱۳۸۷). قلمرو مدیریت و سازمان، چه به لحاظ نظری و چه به لحاظ عملی، اخیراً تحت تأثیر نیرویی قدرتمند تحت عنوان معنویت قرارگرفته که اگر به درستی اداره و هدایت شود، به نظر می رسد ظرفیت لازم برای منجر شدن به ژرفترین تشریک مساعی، نه تنها در زمینه های حرفه ای، بلکه برای بروز انسانیت تمام عیار را دارا باشد(نی آل^[۷۷]،۱۹۹۷).
معنویت در سازمان قاعده ی نوپایی است که می تواند نیرویی قدرتمند و ژرف را برای زندگی افراد به ارمغان آورد. این نیروی قدرتمند زمانی حاصل خواهد شد که زندگی کاری با زندگی معنوی کارکنان پیوند بخورد.با چنین نیرویی؛ کارکنان تقریباً با هزاران ساعت کاری، می توانند کاری لذّتبخش تر، متوازن تر و معنادارتر داشته باشند. یکپارچگی معنویت با زندگی کاری باعث میشود ، افراد رضایت بیشتری از کارشان داشته باشند و وقتی از محیط کار خود فارغ و به خانواده می پیوندند، به جای گریز از یکدیگر به یاری هم بشتابند. به دلیل این یکپارچگی و تلفیق، سازمانها با افرادی اخلاقی تر و مولدتر، ممکن است به سودآوری بیشتری دست یابند. افزون بر این،"معنویت در محیط کار می تواند برای سازمانها و اجتماع، انسانیت؛ سخت کوشی و مسئولیت را به ارمغان آورد” و این مهم ترین وظیفه ای است که جوامع کنونی در هزاره سوم با آن روبروست(گیبونز^[۷۸]،۲۰۰۱).
اما در تجزیه و تحلیل سطوح معنویت در سازمان، سطوح ارائه شده توسط میلیام و همکارانش(۲۰۰۳) حائز اهمیت بیشتری است، زیرا با سه سطح رفتارسازمانی یعنی سطح فردی، گروهی و سازمانی پیوند برقرار می کند.
هر چند معنویت در سازمان، مفهوم فلسفی و فردی عمیقی به همراه دارد، با این وجود، تقریباً در تمام تعاریف ارائه شده توسط مراکز علمی و دانشگاهی، معنویت در بر گیرنده مفهومی از تمامیت، کمال، پیوستگی در محیط کار و ارزشهای عمیق در کار است. بنابراین، معنویت در سازمان در سطح فردی؛ تلاش برای یافتن معنا و هدف در زندگی کاری، در سطح گروهی؛ ارتباط قوی بین همکاران و افرادی که به نحوی در کار مشارکت دارند و در سطح سازمانی؛ هماهنگی بین اعتقادات و باورهای اصلی و ارزش های سازمان است.
فصل سوم
روش شناسی تحقیق

۳-۱- مقدمه

در این فصل به بررسی روش شناسی تحقیق که شامل قلمرو، روش تحقیق، جامعه آماری، نمونه آماری و روش نمونه گیری و روش گردآوری و تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته می شود.

۳-۲- قلمرو تحقیق (موضوعی،زمانی،مکانی)

۳-۱-۱- قلمرو موضوعی

قلمرو این تحقیق از لحاظ موضوعی عبارت است ” بررسی رابطه معنویت سازمانی با هویت سازمانی ” که در قلمرو مدیریت رفتار سازمانی قرار می گیرد.

۳-۱-۲- قلمرو زمانی

قلمرو زمانی این تحقیق سال ۱۳۹۳ می باشد.

۳-۱-۳- قلمرو مکانی

قلمرو مکانی این تحقیق کتابخانه های عمومی استان اردبیل می باشد.

۳-۲- روش انجام تحقیق

این پژوهش بر حسب اهدافی که دنبال می‏کند، از نوع کاربردی است زیرا یافته‏هایی که در زمینه معنویت سازمانی و هویت سازمانی حاصل می‏شود، می‏تواند در کتابخانه ها و سایر سازمان های فرهنگی مورد بهره‏برداری قرار گیرد.روابطی که بین متغیرها در جامعه مورد مطالعه به دست می‏آید، مبنای توصیه و پیشنهادهایی برای نهاد کتابخانه ها است که می‏تواند در جهت ارتقاء معنویت و هویت سازمانی خود مورد استفاده قرار گیرد، لذا از این جهت نیز این پژوهش«کاربردی»است.
در تحقیقات علمی انتخاب روش متناسب با ماهیت تحقیق اهمیت زیادی دارد . زیرا برای انجام هر تحقیق روش خاصی مناسب است بنابراین بایستی در انتخاب روش تحقیق نهایت دقت را بعمل آورد. روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی است که به روش میدانی انجام می گیرد. که به نظر می رسد روشی مناسب برای انجام تحقیقات از این دست می باشد.
از نظر ماهیت و روش گردآوری داده‏ها و پاسخ به سؤالات مربوط، این پژوهش توصیفی (غیرآزمایشی) از نوع میدانی و همبستگی از نوع پیش‏بینی است. در این تحقیق از هر دو روش کتابخانه‏ای و میدانی برای جمع‏آوری اطلاعات‏ استفاده شده است.به عبارت دقیق‏تر برای تکمیل مبانی تئوریک و پیشینه تحقیق از روش کتابخانه‏ای‏ و برای گردآوری سایر اطلاعات مورد نیاز در ارتباط با معنویت و هویت سازمانی از روش‏ میدانی و با بهره گرفتن از ابزار پرسشنامه جمع آوری شده است.
بر اساس اطلاعات به دست آمده ازیک نمونه با مستندات آماری و با بهره گرفتن از آمار استنباطی روابط فی‏مابین به جامعه آماری تعمیم داده خواهد شد.
واحد تحلیل^[۷۹] در این پژوهش « افراد » و مشخصاً « کارکنان کتابخانه های عمومی استان اردبیل » می باشد.

۳-۳-جامعه آماری

جامعه آماری این تحقیق را کلیه کارکنان کتابخانه های عمومی استان اردبیل در سال ۱۳۹۳ تشکیل می دهند. پس از استعلام از اداره کل کتابخانه های عمومی استان اردبیل مشخص گردید که ۶۴ کتابخانه در استان اردبیل دایر بوده همراه با کارکنان اداره کل کتابخانه های استان به تعداد ۲۴۰ نفر در این مراکز به عنوان کارمند پیمانی مشغول به کار می باشند.در جدول زیر مشخصات کتابخانه های عمومی استان اردبیل، تعداد کارکنان به تفکیک جنسیت و تعداد کارمندان آورده شده است.
جدول ۳-۱- جامعه آماری تحقیق

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد کرج
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
سال تحصیلی ۹۱_۱۳۹۰
پایان نامه
برای دریافت درجه کارشناسی ارشد روابط بین الملل
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

موضوع
بررسی مقایسه ای تاثیر شکل گیری جامعه شبکه ای بر پیروزی انقلاب در مصر و تونس
نگارش
منیره عروجی
هیأت داوران
دکتر حسن شفیعی (استاد راهنما و رئیس هئیت داوران)
دکتر رضا شیرزادی(استاد مشاور)
دکتر رحیم خستو (استاد داور)
بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیم
پیشگفتار
اعتراضات اخیر جهان عرب موجی از نظریه پردازی را در رابطه با ماهیت،ریشه ها و پیامدهای تحولات اخیر به دنبال داشته است.نگارنده به میزان تاثیر شبکه های مجازی بر روند این حوادث پرداخته است که به دلیل به روز بودن تحولات با پاره ای موانع و مشکلات مواجه شده است همچنین نگارنده با مراجعه به مراکز مطالعاتی مانند مرکز مطالعات خاورمیانه, مرکز پژوهش های بین المللی وزارت امور خارجه ، شرکت در ۲ همایش همراه با ارائه مقاله، همایش اسلام و جهانی شدن،همایش اسلام و تحولات خاورمیانه وهمچنین شرکت در نشست های تخصصی در مورد تحولات اخیر خاورمیانه، به جمع آوری داده ها و تحلیل پرداخته است.حضور در این فضا های علمی در پیشبرد پژوهش مفید و مثمر ثمر بوده است که حاصل راهنمایی ها و کمک های اساتید گرانقدر آقایان دکتر نبوی و دکتر شفیعی می باشد که امکان حضور در این فضا های علمی را فراهم آوردند.
در این قسمت مجال را مغتنم شمرده وبر خود واجب می دانم از تمامی عزیزانی که من را در نگارش این پایان نامه یاری نموده اند کمال تشکر را به عمل آورم.
در ابتدا از استاد راهنمای گرانقدر خویش جناب آقای دکتر حسن شفیعی تشکر می کنم که در تمامی لحظات من را یاری رساندند و من همواره از راهنمایی های ایشان بهره مند بوده ام.
از استاد مشاور گرانقدر خویش جناب آقای دکتر رضا شیرزادی که همواره بیش از استادی مشاور من را حمایت و هدایت نموده اند نیز بسیار سپاسگزارم.
از جناب آقای دکتر عبدالامیر نبوی که از آغازین روزهای تهیه و تدوین این پژوهش من را یاری نموده اندو در تهیه ی منابع از هیچ کمکی دریغ نکردند کمال تشکر را دارم.
از جناب آقای دکتر رحیم خستو بابت پذیرش داوری این پایان نامه تشکر ویژه می نمایم.
در پایان از دوست و همکار گرانقدر خویش آقای حسین ابراهیم نیا و خانواده ی عزیزم که همواره حامی و پشتیبان من در تمامی مراحل زندگیم بودند بسیار سپاسگزارم و پایان نامه ام را تقدیم خانواده ام می کنم.
عروجی _ تابستان ۱۳۹۱
چکیده
تحولات تکنولوژی که در عرصه ارتباطات در یک دهه گذشته صورت گرفته در تمامی عرصه های زندگی بشری اثرات عمیقی بر جای گذاشته و واکنش های فردی، ملی، منطقه ای و بین المللی را تحت الشعاع خود قرار داده است. امروزه جنبه ای از زندگی بشری را نمی توان یافت که متاثر از فضای مجازی نباشد در عصری که همه مفاهیم در حال جهانی شدن و به موازات آن پیشرفت هایی که در حوزه فناوری ارتباطات هر روز بیش از پیش صورت می گیرد، سرنوشت جوامع و افراد را تحت الشعاع قرار داده و به درستی می توان قرن بیست و یکم را قرن فضای مجازی، قرنی که دیگر نمی توان اخبار را پنهان نمود نامید. از این رو دیگر نمی توان به تحریف و تحمیق سیاسی پرداخت چرا که عصر پنهان کردن اطلاعات سپری شده است.
تحولاتی که از سال۲۰۱۱ در خاورمیانه آغاز شده و کماکان ادامه دارد سبب ساز شده که نگارنده در این پژوهش و با بهره گرفتن از روش توصیفی تحلیلی به بررسی نقش شبکه های مجازی در روند شکل گیری و میزان تاثیر آنها بر تحولات خاورمیانه بپردازد.این پژوهش به دنبال پاسخگویی به این سوال است که بروز جامعه شبکه ای و پیدایش فرهنگ سیاسی مقاومت چگونه موجب تکوین جنبش های انقلابی در مصر و تونس شده است ؟فرضیه ی مورد نظر نگارنده عبارت از این است که ظهور جامعه شبکه ای و فرهنگ سیاسی مقاومت موجب پیروزی انقلاب در کشورهای مصر و تونس شده است.داده های این پژوهش به روش کتابخانه ای—اسنادی و اینترنتی گرده آوری شده وبیانگر آن است که شکل گیری جامعه شبکه ای و شبکه های اجتماعی در کشورهای تونس و مصر بستر ساز حرکت های انقلابی در این کشورها شده است گر چه این شبکه ها دارای نقش پیشینی در انقلاب تونس و نقش پسینی در انقلاب مصر بودنددرمجموع می توان گفت که جهانی شدن و رسانه های مجازی تاثیرات مهمی در تحولات اخیر کشورهای خاورمیانه بر جای گذاشته است.
فهرست
عنوان صفحه
کلیات
بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱
سوال تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………….۴
فرضیه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………۴
تعریف متغیرها…………………………………………………………………………………………………………………………………۵
ادبیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………..۶
اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………..۷
اهداف علمی……………………………………………………………………………………………………………………………………۷
اهداف عملی……………………………………………………………………………………………………………………………………۸
روش پژوهش و جمع آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………۸
موانع و محدودیت های پژوهش ………………………………………………………………………………………………………..۹
حدود و نقطه ی تمرکز پژوهش………………………………………………………………………………………………………….۹
سازماندهی پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………….۱۰
بخش اول:تمهیدات نظری
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۱فصل اول :جامعه ی شبکه ای
گفتار اول : کاستلز و ظهور جامعه شبکه ای……………………………………………………………………………………….۱۲
گفتار دوم :گیدنز و فشردگی جهانی…………………………………………………………………………………………………۱۶ فصل دوم جهانی شدن
گفتار اول:هویت و جامعه شبکه ای در عصر جهانی شدن……………………………………………………………………۱۸
گفتار دوم: رسانه های جمعی در شرایط جهانی شدن………………………………………………………………………….۲۶ گفتار سوم: انقلاب ها در عصر جهانی شدن………………………………………………………………………………………۳۰

آنچه از دوران حاکمیت محمدطاهرخان بر بویراحمد ضبط شده و بر اساس منابع مکتوب –نظیر فارسنامه- و روایات شفاهی مندرج گشته، سه رخداد مهم است که درباره دومی اشعاری موجود است. نخست اینکه در سال ۱۲۱۷ق یا ۱۲۱۸ق به دست «صادق خان آقای قاجار» حاکم «ایالت کهگیلویه و بهبهان» کور شد.
میرزا حسن فسایی که شرح مختصر حادثه را آورده، معتقد است: «صادق خان آقا، بی اذن اولیای دولت قاهره» در دهدشت کهگیلویه افرادی چون «میرزا سلطان محمد خان والی و میرزا اسمعیل خان برادرش و محمد طاهر خان، کلانتر طایفه بویراحمد و شریف خان، کلانتر باوی را از حلیه بصر عاری نمود» و هنگامی که «این عمل ناشایسته» به اطلاع فتحعلی شاه رسید، او را «از ایالت کوه گیلویه معزول فرمود و مواجب و رسوم او را قطع نمود»» (فسایی، ۱۳۷۸: ۱۴۷۶/۲ )
حادثه مؤثر دیگری که در دوره محمدطاهر خان بویراحمدی رخ داد، جنگ بویراحمدی ها با ایل مقتدر «نویی» و شکست دادن آنها بود. به نظر می رسد، پس از این پیروزی، اتحادیه بویراحمد جان تازه گرفت و برتری خود را در منطقه نمایان ساخت.
در نبرد نویی ها و بویراحمدی ها، اسب معروف «محمدشفیع خان نویی» از جمله غنایمی بود که نصیب بویراحمدی ها شد و خان بویراحمد –محمدطاهر خان- به عمد آن را برای سواری برگزید. در این باره بیت مشهوری در یادها مانده که شاعر ناشناس آن چنین ابراز عقیده نموده است:
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

«او خُیانَه بنگریت وا خُوشُ و کارِشْ اسب سِهْ مَحْشَفی خان، کوری سِوارش»
Ou xoyana bengarit va xos o kares / aspe seh masafi xan, kuri sevares
( خداوندگار را بنگرید و کارش اسب سیاه محمدشفیع خان، کوری سوارش)
منظور شاعر از «کور» محمدطاهر خان بویراحمدی است که به دست حاکم قاجاری کور شده بود و در عین نابینایی، هدایت و رهبری بویراحمدی ها را در جنگ بر عهده گرفته و پس از پیروزی اسب محمد شفیع خان را سوار شده بود. به زعم شاعر، این نکته از بدایع کار خداوند بود، که قوم قدرتمندی نظیر نویی در مصاف بویراحمد هزیمت یافت.
سومین واقعه زمان محمدطاهر خان، تقسیم مناطق بویراحمد میان فرزندان خویش بود. مؤلف فارسنامه در این باره می نویسد: «… آنچه را از بلاد شاپور [دهدشت و پیرامون آن] در تصاحب داشت به علی محمد خان پسر بزرگتر خود واگذاشت و به این اندازه از تیره های بویراحمد، ضمیمه این محال نمود و آنچه را از ناحیه تل خسروی و ناحیه رون متصرف بود به عبدالله خان و خداکرم خان پسران کوچکتر خود سپرد و به این اندازه از تیره های بویراحمد ضمیمه نمود» (فسایی، ۱۳۷۸: ۱۴۸۲/ ۲).
محمدطاهر خان به فرزندان نصیحت و «شرط» نموده بود ،که هیچ کدام از آنها، در ملک دیگری « مداخله ننمایند». از آن به بعد، «ابواب جمعی علی محمد خان» که در حوزه گرمسیر بود، «بویراحمد گرمسیری» خوانده شد، و در «متصرفی عبدالله خان و خداکرم خان را بویراحمد سرحدی» یا سردسیری، خطاب کردند (همانجا).
۲-۸- خداکرم خان بویراحمدی و حوادث زمان او
خداکرم خان بویراحمدی پسر محمدطاهرخان، از مشهورترین حاکمان محلی جنوب در عهد قاجار بود. دوران طولانی حاکمیت وی که از ۱۲۶۰ ق شروع و تا زمان قتلش در محرم ۱۳۰۸ ق تداوم یافت ، پر از حادثه و بحران بود . در این نیم قرن ، وقایعی رخ داده که برخی از آنها در منابع اصلی عصر قاجار و اشعار محلیان آمده است:
۱ - کشته شدن برادرش عبدالله خان به دست نیروهای مشترک دولتی و محلی و تلاش برای انتقام‌گیری از قاتلان وی.
۲ –گرد کردن طوایف و تیره های بویراحمد که پس از قتل عبداله خان پراکنده و متواری شده بودند.
۳- کشتن خوانین باوی به انتقام قتل عبدالله خان برادرش.
۴ –جمع آوری نیرویی عظیم و حمله به بختیاری و هزیمت و غارت بخشی از بختیاری ها.
۵ – رقابت ها و کشمکش های قومی و طایفه ای از جمله با دشمن زیاری ها .
۶ –اختلافات و درگیری های خانوادگی ، خاصه با فرزندان و قتل عام یکدیگر .
۷ – روابط مناسب و مطمئن با برخی حاکمان فارس ، به وی‍ژه معتمدالدوله فرهاد میرزا و پسرش احتشام الدوله سلطان اویس میرزا .
۸ – تسلیم نمودن شیخ مذکور خان حاکم کنگان و گله دار ، با چرب زبانی و سخن وری و کمک به حکومت فارس (برای تفصیل وقایع مزبور رجوع شود : تقوی مقدم : ۱۳۷۷ : ۱۹۵-۱۴۳) .
داستان طویل حیات سیاسی – اجتماعی وی در این مختصر نمی گنجد و تنها به بخش هایی که در اشعار محلی آمده اشاره می شود. خداکرم خان شخصیتی چند وجهی بود. وی علاوه بر شم سیاسی و شیوه سخنوری و نفوذ در نزد سیاست مداران مرکز نشین ، جنگجویی شجاع و بی باک و شاعری شهیر و طنزگو بود . اشعار وی ، قسمت مهمی از ادبیات بویراحمد و اقوامهمجوار – نظیر بختیاری ، ممسنی و ایلات کهگیلویه – را تشکیل و تحت تاثیر قرار داده است . اشعار «یاریار» یا ابیات خداکرم خانی ، از پرنفوذترین و مؤثرترین سروده های عامه پسند و دلنشین لر بزرگ است . بخشی از حوادث زندگی خداکرم خان و فرزندان در اشعار او انعکاس یافته و در اذهان عموم باقی مانده است .
باری ، او که به گفته مؤلف سفرنامه ممسنی «جوان قابل و زبان فهمی» بود ، در سال ۱۲۶۰ ق از مامور حکومت قاجار – میرزا فتاح گرمرودی – «کاغذ و آدم گرفته به جهت جمع آوری و استمالت» بویراحمدی های پراکنده و زخم دیده تلاش نموده است (گرمرودی، ۱۳۷۰:۱۴۹). با همت عالی او بود که خیلی زود «یکصد و پنجاه خانوار [بویراحمدی را] از میان قشقایی و ممسنی [گرد] آورده، روانه ساخت » (همانجا)
هزیمت و پراکندگی بویراحمدی ها، پس از مجروح و مقتول شدن عبدالله خان برادر خداکرم خان بود ،که در آن زمان خان مقتدری محسوب می شد. حاکم وقت کهگیلویه و بهبهان– شکرالله خان نوری – با نیروی نظامی دولت و چریک های محلی از ایلباوی (= بابویی)، به جنگ عبدالله خان رفتند و موجب مرگ او شدند. گرمرودی داستان درگیری را اینگونه روایت می کند که : « عبدالله خان … از راه خیرگی چند وقتی از اطاعت مرحوم شکرالله خان [نوری] بیرون رفته ، در تقدیم خدمت کوتاهی و غفلت می نماید » . شکرالله خان نیز «جمعیت بسیاری از سرباز و غلام و توپچی و توپخانه فرستاده دو دفعه با او جنگ کرده ، طایفه او را به کلی غارت نموده » و « در دفعه آخر عبدالله خان را زخمدار دستگیر و گرفتار کرده به بهبهان آورده اند و … به همان زخم فوت شده است » (همانجا ).
احتمالاً قاتل یا محرک قتل عبدالله خان از باوی ها بود، که خداکرم خان در صدد انتقام از آنها برآمد . سرانجام با ترفند و نیرنگ ، با خوانین باوی تعهدنامه ظاهری و زبانی بست و در فرصت مناسب آنان را کشت . این واقعه در سال ۱۲۷۳ ق یعنی حدود ۱۳ سال پس از قتل برادر خداکرم خان رخ داد . بنا به نوشته فسایی، « خداکرم خان بویراحمدی … به اجازه دیوانیان حیلتی برانگیخت و به ظاهر با الله کرم خان باوی ، طرح دوستی بریخت و در آمد و شد را که سالها بسته داشتند، باز نمودند و … به عزم بهبهان حرکت نمودند و در میانه راه که سواره می رفتند و الله کرم خان بی خبر بود، چهار نفر از طایفه بویراحمد از پشت سر آمده ، الله کرم خان و محمدعلی خان پسر او را به گلوله تفنگ بکشتند … » (فسایی، ۱۳۷۸: ۱۴۸۰/۲ ).
روایت شفاهی محلیان تا حدودی متفاوت است. ظاهراً خداکرم خان برای مقابله با بختیاری ها و ممانعت از وصول مالیات به دست آنها ، خوانین باوی و کهگیلویه را به وحدت و مشورت فرا می خواند . واسطه میان او و خوانین باوی کدخدای میرزاها به نام میرزا محمدحسین بود که با قید قسم طرفین را بر دوستی و کنار گذاشتن کینه های قبلی متعهد می نماید . با این کار ، اعتماد باوی ها جلب و همراه یکدیگر به سمت بهبهان عازم می گردند ( کیاوند، ۱۳۶۸: ۷۲-۷۰) . در خیرآباد گچساران – ۲۵ کیلومتری بهبهان – طبق برنامه ریزی پیشین، خداکرم خان شعر معهودی را می خواند و کشتار خان باوی و پسرش آغاز می شود . او می گوید :
« تَش بِگِرِه رو خِیرآبای چه بَد گیاره کی دییِی وَ تاوِسُون تِگِرس بَواره »
Tas begere ru xeyrabay, ce bay geyare / ky diye va tavesun tegers bevare
( آتش بگیرد رود خیرآباد ، چه بد گدار است کی دیده اید در تابستان تگرگ ببارد ) .
این بیت به چند صورت دیگر نیز نقل و ضبط شده است ( رجوع شود : کیاوند ، ۱۳۶۸: ۷۱/غفاری ، ۱۴۹:۱۳۷۸) . البته مضمون همه یکی است و بیانگر برنامه و توطئه قبلی و تحریک عوامل موظف و مامور قتل خوانین باوی است . بنابر مشهور ، نخستین کس که از تعریض بیت خداکرم خان کشتن خان باوی را دریافت و شلیک کرد ، «علی کاظم» نامی از طایفه تامرادی بود که اطلاع قبلی نداشت و در شوربویراحمدی ها نبود (غفاری ، ۱۴۹:۱۳۷۸). شعر دیگری که در همین رابطه سروده شده ، تعهد و قسم خداکرم خان و نیز واسطه گری میرزا محمدحسین را زیر سوال می برد و بی اعتباری و بی اهمیت نمودن چنین اموری را متذکر می گردد .
«چِه قَسَم ، چِه نُون جُو ، چِه بَختِ میرزا کی دییِ قَصابَ بِکِشِه یه جا دو ورزا»
če qasam, če nun-e jow, če baxte mirza / ki diye qasab bekese ya ja do varza
(چه قسم ، چه نان جو ، چه تعهد میرزا / کی دیده اید قصاب بکشد یکجا دو ورزا).
آن گونه که منابع معتبری چون فارسنامه و وقایع اتفاقیه گزارش می دهند ، از ۱۲۸۹ ق تا ۱۳۰۸ ق - که سرانجام خداکرم خان به دست دو تن از فرزندانش کشته شد – بازی قدرت و سیاست میان آنان دوام داشت . در این قمار قدرت ، تعداد زیادی قربانی شدند و خسارات فراوانی متحمل گردیدند. به گفته مؤلف فارسنامه « در سال ۱۲۸۹ محمدحسین خان و ولی خان پسران خداکرم بر پدر خود شوریده ، او را آواره بلاد و محتاج عباد نمودند » (فسایی ، ۱۳۷۸ : ۱۴۸۳/۲).اما ، این رویارویی در نتیجه تحریک عوامل محلی و کشوری رخ داد (رجوع شود : تقوی مقدم ۱۳۸۷ : ۱۶۸-۱۶۴) .
خداکرم خان شاعر ، خود در بیتی به جمعی از عوامل محلی اشاره دارد :
«یه محباقر ، سه محمسین ، یه رهسم فسای کردن ، بزمم زیین برهم» (همان : ۱۶۵)
Ya mahbaqer, se mahmaseyn, ya rohsam / fasay kerden, bazmema zeyyen bar ham
(یک محمدباقر ، سه محمدحسین و یک رستم / فساد کردند و بزمم را زدند بر هم) .
کی محمدباقر ، برادر زن خداکرم خان و دایی محمدحسین خان پسر او بود . سه محمدحسین عبارت بودند از : ۱ –محمدحسین خان پسرخداکرم خان ۲ – کی محمدحسین طاس احمدی – کدخدای طایفه طاس احمدی بویراحمد – ۳ –میرزا محمدحسین ، کدخدای طایفه میرزا .
منظور از رستم ، نیز رستم خان دشمن زیاری است که ، دختر خداکرم خان را به زنی گرفته، اما با خدا کرم خان اختلاف پیدا کرده بود (همانجا) . تا آنجایی که منابع گزارش می دهند ، از میان پنج تن مذکور ، دست کم سه تن جان خود را بر سر این کشمکش باختند . کی محمدباقر در جنگی بین طرفداران خداکرم خان و حامیان محمدحسین خان کشته شد ، سرش را بریدند و جسدش را آتش زدند . اندکی بعد سر او را در نوگک ممسنی به گچ گرفتند و در معرض عموم گذاشتند (طاهری ، ۱۳۸۸ : ۲۰۳-۲۰۲ ).
محمدحسین خان فرزند خداکرم ، در سال ۱۲۹۷ ق که ظاهراً میان آنها صلح صوری و موقتی رخ داده بود ، در منطقه خشت به توطئه حاکمان فارس – خاصه احتشام الدوله و معتمدالدوله – کشته شد ، که داستان آن خواهد آمد .
کی محمدحسین کدخدای طایفه تاس احمدی ها نیز به دستور احتشام الدوله – حاکم کهگیلویه و بهبهان –دستگیر و با شکنجه از بین رفت. کیاوند می نویسد : « در دهانش آب جوش می ریزند [و] پشت گردنش می زنند تا دندان هایش بریزد . آنگاه گردنش را می زنند و جسدش را به درختی می بندند و دم توپ میدهند» (کیاوند‌، ۱۳۶۸ : ۷۹) .‍
علاوه بر مردان، زنان نیز از عوامل عمق دهنده و تشدید کننده اختلاف فریقین بود. خداکرم خان چهار زن رسمی داشت که از هرکدام فرزندانی متولد شده بود. در میان آنان، «بی بی شاهی» دختر «خانعلی خان رستم» سوگلی اوگردید و تلاش نمود یکی از پسران خود را جانشین پدر نماید (تقوی مقدم، ۱۳۷۷: ۱۶۸-۱۶۷).
فرزندان بزرگتر خداکرم خان –خاصه محمدحسین خان- از زنی ازطایفه تامرادی بود و با تکیه بر قدرت آنها سعی داشت بر مسند پدر بنشیند. بی بی شاهی به هیچ روی برای فرو نشاندن آتش تفرقه کوتاه نمی آمد. وی، محمدحسین خان را که در صورت –یا زیر گلو- نوعی «پیسی» (=برص) داشت، با تحقیر و استهزا «لازی» می خواند و این بیت را در منظر عموم قرائت می کرد:
«نُونی کِه اِیخُمْ بِیُم وَ لازی اِی یِمِش و تازی»
Noni ke ixom beyom va lazi iyemes va tazi