فهرست منابع
منابع فارسی:
آذر، عادل، مؤمنی، منصور، (۱۳۹۰)، آمار و کاربرد آن در مدیریت، تهران: انتشارت سمت، جلد اول، چاپ هفدهم.
آذر، عادل، مؤمنی، منصور، (۱۳۸۴)، آمار و کاربرد آن در مدیریت، تهران: انتشارت سمت، جلد اول، چاپ یازدهم.
ابراهیمی، عبدالحمید، خیری، بهرام، یادگاری نیارکی، سمیه، (۱۳۸۸)، ارزیابی عوامل موثر بر ارزش ویژه برند مبتنی بر نظر مصرف کننده (شش طبقه محصول مصرفی در فروشگاه رفاه سطح شهر تهران)، مجله مدیریت بازاریابی، سال چهارم، شماره ۷، ۱۸۴-۱۵۹٫
الهی، سید مجید، یعقوبی، رویا، (۱۳۹۱)، معرفی ابزارهای بازاریابی سبز و تأثیر آنها بر رفتار خرید مصرف کننده. فصلنامه علمی- پژوهشی، مطالعات مدیریت بهبود و تحول- سال بیست یکم، شماره ۶۵، ۱۸۶-۱۶۷٫
ایران زاده، سلیمان، رنجبر، آیدا، پورصادق، ناصر، (۱۳۹۱)، بررسی تأثیر آمیزه بازاریابی بر روی ارزش ویژه برند، فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین، سال دوم، شماره سوم، شماره پیاپی (۶)، ۱۷۲-۱۵۵٫
بامنی مقدم، محمد، حیدرزاده، کامبیز، مهرزادی، حامد، (۱۳۹۱)، بررسی اهمیت ارزش ویژه نام و نشان تجاری در دستیابی به مشتریان وفادار برای تولید کنندگان ماشین آلات صنایع غذایی و آشامیدنی ایران، مجله پژوهش های مدیریت، شماره ۸۸، ۳۸-۲۳٫
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

بروان، تام، (۱۳۸۷)، فلاسفه بزرگ به برند می اندیشند، مترجم : عطیه بطحایی، برگرفته از کتاب فلسفه نام های تجاری، مجله برند، ۳-۱٫
بست، جان، (۱۳۷۲)، روش های تحقیق در علوم تربیتی و رفتاری، ترجمه حسن پاشا شریفی و نرگس طالقانی، تهران: انتشارات رشد، چاپ اول.
بشلیده، کیومرث، (۱۳۹۲)، روش­ های پژوهش و تحلیل آماری، مثال­ های پژوهشی با spss و Amos، اهواز: انتشارات دانشگاه شهید چمران، چاپ دوم.
پرهیزگار، محمد مهدی، ابراهیمی عابد، محدثه، (۱۳۹۱)، بررسی ابعاد ارزش ویژه برند در مدل آکر بر ارزش ویژه برند از دید مصرف کننده «مطالعه موردی برند سامسونگ»، بررسی های بازرگانی، شماره ۵۳، ۷۱-۶۱٫
جلیلیان، حسین، ابراهیمی، عبدالحمید، محمودیان، امید، (۱۳۹۱)، تأثیر تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی بر قصد خرید مصرف کنندگان از طریق ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری در میان دانشجویان (مطالعه موردی: محصولات لپ تاپ شرکتDell )، نشریه مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، دوره ۴، شماره ۴، ۶۴-۴۱٫
حسینی، سید یعقوب، ضیایی بیده علیرضا، (۱۳۹۱)، بخش بندی و تعیین نیم رخ مصرف کنندگان سبز با بهره گرفتن از نقشه های خود سازمانده، پژوهش های مدیریت در ایران، دوره ۱۷، شماره ۲، ۶۷-۴۳٫
حمیدی زاده، محمدرضا، کریمی علویجه، محمدرضا، رضایی، مرتضی، (۱۳۹۱)، بررسی روابط ابعاد شخصیت و ارزش ویژه برند و نقش تعدیلگری صفات اخلاقی، فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین، سال دوم، شماره سوم، شماره پیاپی (۶)، ۵۰-۳۵٫
حسینی، میرزا حسن، احمدی نژاد، مصطفی، (۱۳۸۷)، بررسی تأثیر رضایت مندی مشتری، اعتماد مشتری به نام تجاری و ارزش ویژه نام تجاری در وفاداری رفتاری و نگرشی مشتری؛ (مطالعه موردی بانک رفاه)، بررسی های بازرگانی، شماره ۳۷، ۵۱-۴۲٫
حسینی، حسن، حبیبی، روزبه، (۱۳۸۹)، بازاریابی سبز (Green Marketing)، پدیده هزاره سوم، نشریه صنعت لاستیک ایران، ویژه نامه بازیافت، شماره ۵۹، ۲۲۳-۲۱۵٫
حسینی، سید یعقوب، موسوی، سید عباس و ضیایی بیده، علیرضا (۱۳۹۲)، ارائه مدلی برای تبیین ارزش ویژه برند بر مبنای کارمندان در بیمه های بازرگانی استان یزد، فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات نوین بازاریابی، سال سوم، شماره اول، شماره پیاپی (۸)، ۱۶-۱٫
حمدی، کریم، غفاری، فرهاد، افسردگان، آرایه، (۱۳۹۱)، بررسی عوامل موثر بر رفتار خرید محصولات سبز در جوانان (بررسی موردی شهر تهران)، مجله مدیریت بازاریابی، شماره ۱۲، ۴۳-۲۱٫
حقیقی، محمد، خلیل، مریم، (۱۳۹۰)، بررسی جایگاه بازاریابی سبز در رفتار خرید مصرف کنندگان، مدیریت فرهنگ سازمانی، شماره ۹، ۱۰۲-۸۳٫
حافظ نیا، محمد رضا، (۱۳۸۴)، مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، تهران: انتشارات سمت، چاپ هشتم.
حافظ نیا، محمد رضا، (۱۳۸۹)، مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، تهران: انتشارات سمت، چاپ هفدهم.
خاکی، غلامرضا، (۱۳۸۷)، روش تحقیق با رویکرد پایان نامه نویسی، تهران: انتشارات بازتاب، چاپ دوم.
دهدشتی، شاهرخ، زهره، جعفرزاده کناری، مهدی، بخشی زاده، علیرضا، (۱۳۹۱)، بررسی دیدگاه هویت اجتماعی برند و تأثیر آن در توسعه وفاداری به برند (مورد مطالعه: شرکت تولید کننده محصولات لبنی کاله)، فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین، سال دوم، شماره دوم، شماره پیاپی ۵، ۱۰۶-۸۷٫
دیواندری، علی، حقیقی، محمد، الهیاری، اشکان، باقری، تینا، (۱۳۸۸)، بهبود ارزش ویژه ی برند مبتنی بر مشتری توسط ایجاد تصور مزیت از های کارکردی و غیرکارکردی (مطالعه موردی: بانک ملّت)، چشم انداز مدیریت، شماره ۳۰، ۴۸-۲۹٫
دعایی، حبیب الله، فتحی، علی و علی کاظم، شیخیان، (۱۳۸۵)، بازاریابی سبز راهی به سوی رقابت پایدار. ماهنامه تدبیر، سال هفدهم ، شماره ۱۷۳، ۳۴-۲۹٫
دلاور، علی، (۱۳۸۴)، روش های تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی، انتشارات دانشگاه پیام نور تهران.
دلاور، علی، (۱۳۹۰)، روش تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی، تهران: نشر ویرایش، چاپ سی و سوم.
رمضانیان، محمدرحیم، اسماعیل پور، رضا، تندکار، سید هدیه، (۱۳۸۹)، تأثیر آمیخته بازاریابی سبز بر فرایند
تصمیم گیری خرید مصرف کنندگان (مطالعه موردی : مصرف کنندگان خانگی لامپ کم مصرف شهر رشت)، نشریه مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، دوره ۲، شماره ۵، ۹۸-۷۹٫
رضایی دولت آبادی، رضا، جوشیار نجف آبادی، لیلا، خزائی پول، جواد، وریج کاظمی، جواد، (۱۳۹۲)، تحلیل تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکتی بر تصویر نمادین، تصویر عملکردی و وفاداری برند، نشریه مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، دوره ۵، شماره ۲، ۸۸-۶۹٫
رفیعی، ساغر، حقیقی نسب، منیژه، یزدانی، حمیدرضا، (۱۳۹۱)، تاثیر عوامل آمیخته بازاریابی و تصویر شرکت بر ارزش ویژه برند دربخش نرم افزاری صنعت فناوری اطلاعات، فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین، سال دوم، شماره چهارم، شماره پیاپی (۷)، ۱۹۵-۱۸۲٫
رعنایی کردشولی، حبیب اله، یاری بوزنجانی، احمداله، (۱۳۹۰)، بررسی تاثیر آمیخته بازاریابی سبز بر تصمیم خرید سبز مصرف کنندگان (مطالعه موردی: مصرف کنندگان محصولات لبنی شرکت پگاه در شهرستان شیراز)، فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین، سال دوم، شماره اول، ش پیاپی ۴، ۱۸۰-۱۶۵٫
رامین مهر، خلیل، چارستاد، پروانه، (۱۳۹۲)، روش تحقیق کمی با کاربرد مدلسازی معادلات ساختاری (نرم افزار لیزرل)، تهران: انتشارات ترمه، چاپ اول.
زرین جوی الوار، سهیلا، (۱۳۹۰)، نقش زن در بازاریابی سبز. فصلنامه علمی و پژوهشی زن و فرهنگ، سال دوم، شماره ۸، ۵۹-۴۹٫
سعادت، محمد رضا، ناییجی، محمد جواد، اشکان نژاد، مهرسیما، (۱۳۸۶)، بازاریابی سبز: کلید طلایی بازاریابی هزاره سوم، بررسی های بازرگانی، شماره ۲۵، ۱۲۸-۱۲۲٫
سبحانی فرد، یاسر، اخوان خرازیان، مریم، محمدزمانی، مجید، انصاری، امین، (۱۳۹۱)، ارزیابی راهبردهای برند لوازم خانگی داخلی و خارجی از دید مشتریان ایرانی، مطالعات مدیریت راهبردی، شماره ۱۰، ۱۰۹-۹۳٫
سکاران، اوما، (۱۳۸۵)، روش های تحقیق در مدیریت، ترجمه محمد صائبی و محمد شیرازی، تهران: مؤسسه عالی آموزش مدیریت و برنامه ریزی، چاپ چهارم.
شاه حسینی، محمدعلی، اخلاصی، امیر، رحمانی، کمال، (۱۳۹۰)، ارزش ویژه برند خدمات و رفتار خرید مشتریان، دو فصلنامه علمی - پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین، سال اول، شماره سوم، ۷۸-۶۳٫
طاهری، ابوالقاسم، (۱۳۸۶)، روش تحقیق در علوم سیاسی، تهران: نشر قومس.
علی پور، مهرداد، بدیعی، حسین، منیری، سید مهدی، (۱۳۹۰)، بررسی چگونگی تلفیق بازاریابی سبز و خوشه صنعتی با ارائه خوشه صنعتی سبز در راستای خروج از بحران های زیست محیطی کشور، مجله مدیریت صنعتی دانشکده علوم انسانی دانشگاه واحد سنندج، سال ششم، شماره ۱۸، ۵۰-۳۵٫
عباسی، جواد، عنایتی، غلامرضا، رهبری، محسن، (۱۳۹۱)، بررسی عوامل تاثیرگذار بر رفتار خرید سبز دانشجویان ایرانی(مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی قزوین)، (پژوهشگر) فصلنامه مدیریت، سال نهم، شماره ۲۷، ۴۹-۳۵٫
عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، تهران: مؤسسه انتشارات امیر کبیر، (۱۳۷۱)، چاپ دوم.
قندهاری، مهسا، خزائی پول، جواد، بهارستان، امید، بالوئی جام خانه، هادی، کیالاشکی، جعفر، (۱۳۹۱)، سنجش کارایی ارزش ویژه ی برند با استفاده مدل ترکیبی SEM-DEA : (مطالعه ی موردی: برند خودرو در شهر اصفهان)، نشریه مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، ، دوره ۴، شماره ۳، ۱۵۴-۱۳۷٫
کرباسی ور، علیرضا، طاهری کیا، فریز، بندپی، علی، (۱۳۹۰)، بررسی ارتباط بین آمیخته بازاریابی منتخب وعوامل ایجاد ارزش ویژه برند با بهره گرفتن از روش آکر در جهت افزایش سهم بازار در صنعت لوازم خانگی (مطالعه موردی شرکت اسنوا)، (پژوهشگر) فصلنامه مدیریت، سال هشتم، شماره ۲۴، ۴۳-۲۹٫
کیاکجوری، داود، کیاکجوری، کریم، (۱۳۸۹)، روش تحقیق در مدیریت، تهران: انتشارات جلوه نگار، چاپ اول.
کلانتری، خلیل، (۱۳۸۸)، مدل سازی معدلات ساختاری در تحقیقات اجتماعی اقتصادی، تهران: نشر فرهنگ صبا، چاپ اول.
گرانت، جان، (۱۳۸۸)، رویکرد های نوین بازاریابی سبز. ترجمه امامی، سرایداریان، ستوده، اصفهان: انتشارات اندیشه گستر، جلد دوم.
موجودی، امین، صادقی، فرزاد، (۱۳۹۰)، بررسی عوامل موثر بر رفتار خرید سبز، ماهنامه مهندسی مدیریت، سال پنجم، شماره ۴۴، ۴۹-۴۴٫
محمدیان، محمود، ختائی، امیر، (۱۳۹۰)، رابطه میان عوامل روانی، اجتماعی و رفتار مصرف کننده سبز(حامی محیط زیست)، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، مجله مدیریت بازرگانی، دوره ۳، شماره ۷، ۱۶۰-۱۴۰٫

Chi-squar= 6 .42 , df=1 , P-value= 0.01127 , RMSEA= 0.183
در جواب سؤال پژوهشی ” آیا مسیر علی اندازه گیری شده با مدل نظری برازش دارد؟ “
با توجه به مقدار خطای برآورد که بزرگتر از ۰۶/۰ است و نیز با توجه به نسبت ^۲c به df از مقدار ۵ بزرگتر است بنابراین با داده های موجود، مدل اندازه گیری شده با مدل نظری برازش مطلوب ندارد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

-بنابراین پاسخ سؤال فوق منفی است.
فصل پنجم
بحـث و نتیـجهگیـری
۵-۱ مقدمه
۵۴
فصل پنجم: بحث و نتیجهگیری
در فصل حاضر، جهت نیل به هدف کلی پژوهش (نقش سوءاستفادهی دوران کودکی در نشانه های اختلالات خوردن با میانجیگری نقص در تنظیم هیجان) ابتدا با توجه به یافته های بدست آمده از روش تحلیل مسیر، به بررسی فرضیه ها و سؤالها پرداخته میشود و در مورد همسو بودن یا نبودن نتایج آنها با یافته های قبلی بحث شده و در نهایت به محدودیتها و پیشنهادهای پژوهشی اشاره میگردد.
۵-۲ بحث در مورد یافتهها
یافته های پژوهش نشان میدهد که نقش برخی از مؤلفه های سوءاستفادهی دوران کودکی در تعدادی از مؤلفه های شناختی عاطفی اختلالات خوردن معنیدار است. به طوریکه نقش سوءاستفاده جسمی،جنسی و بیاعتنایی جسمی در نشانه های گرایش به لاغری، هوشیاری درونی، پرخوری و بیاعتمادی بین فردی معنیدار است.
این یافتهها با مطالعات دیگران همراستا میباشد. آندروز، والنتین و والنتین(۱۹۹۵)، نشان دادهاند که زنان مبتلا به پرخوری، سابقهی سوءاستفاده شدن جنسی و جسمی در کودکی داشتهاند. استیگر و همکاران (۲۰۰۱)، که روابط بین تجربیات صدمه دیدن در کودکی و وارد کردن آسیب جسمانی به خود در سنین بالاتر را بررسی کردند، سعی دارند از ارتباط زیست- شیمیایی احتمالی بین سوءاستفاده شدن در دوران کودکی و اختلالهای خوردن آگاه شوند. هیلدبروچ(۱۹۸۸)، نشان داد، مادر دختری که در آینده به بیاشتهایی عصبی دچار میشود، نیازهای عاطفی کودک خود را به صورت همدلانه درک نمیکند. رورتی و یاگر(۱۹۹۶)،نشان دادهاند که آسیب و سوءاستفادهی دوران کودکی به ویژه سوءاستفادهی جنسی می توانند به صورت نیرومندی اختلالات خوردن بعدی را تبیین نمایند.
بخش دیگری از یافته های مطالعه حاضر نشان داد که نقص در تنظیم هیجان نقش مستقیم بر پرخوری دارد ولی در دیگر مؤلفه های شناختی-عاطفی اختلالات خوردن رابطه معنیداری نشان نداد.
۵۵
فصل پنجم: بحث و نتیجهگیری
این یافته با مطالعات کزاجا، ریف، هیلبرت (۲۰۰۹)، که نشان دادند که کودکانی که نمیتوانند خوردن خود را کنترل کنند و دارای پراشتهایی عصبی هستند، بیشتر از راهبردهای نامطلوب هیجانی همچون شب ادراری و ناخن جویدن خصوصا در کنترل و تنظیم اضطراب و ترس استفاده میکنند. همچنین در تبیین این یافتهها میتوان گفت مدیریت هیجانهای خود و دیگران سبب قدرت سازماندهی و سازگاری فرد در موقعیتهای تحریک کننده میشود. فردی که توانایی مدیریت هیجانی رشد یافتهای دارد، آزاد از هر گونه اجبار بیرونی و درونی میتواند هیجانها را تجربه کند و یا از بروز آنها جلوگیری نماید. مشاهدهی رابطه معنیدار بین تنظیم هیجانی و پرخوری زنان با پژوهشهای کزجا و همکاران (۲۰۰۹)، جاروس و همکاران (۲۰۰۷) و موساپ (۲۰۰۷)، همخوانی دارد. افراد مبتلا به اختلالات خوردن در درک کردن هیجانهای خود و نامیدن آنها مشکل دارند، و به مرور زمان یاد میگیرند که خوردن میتواند وسیلهای را برای حل و فصل کردن حالتهای هیجانی ناخوشایند و مبهم تأمین کند (لئون، فولکرسان، پری و ایرلی- زالد، ۱۹۹۵).
نتایج پژوهش همچنین نشان داد که سوءاستفاده جنسی به عنوان یکی از مؤلفه های سوءاستفاده دوران کودکی نقش مستقیم در نقص در تنظیم هیجان دارد.
این یافته با مطالعات استیونز^[۱۹۲]، گرهارت^[۱۹۳]، گلداسمیت^[۱۹۴]، هیس^[۱۹۵]، چسنی^[۱۹۶]، هوبفول^[۱۹۷] (۲۰۱۳) که نشان دادند، سوءاستفاده دوران کودکی-فیزیکی، جنسی، عاطفی- باعث دشواری در تنظیم هیجان میشود، همسو میباشد. برلین و کسیدی،(۲۰۰۳)؛ شیپمن، (۲۰۰۷ )؛ اسپینراد ، استیفتر ، دونلان مککال و ترنر،(۲۰۰۴ ) که نشان دادهاند، در بزرگسالان، سوءاستفادهی هیجانی دوران کودکی ( CEA ) گزارش شده توسط فرد با بازداری هیجانی و سبک اجتنابی فرد و عدم پذیرش هیجانی مرتبط است و به طور خلاصه، سوء استفاده هیجانی با الگوهای غیرانطباقی تنظیم هیجان در هر دو دورهی کودکی و بزرگسالی ارتباط دارد. این مطالعه با یافته های بدست آمده همسو نبوده است.
دیگر نتایج پژوهش حاضر نشان داد که نقش سوءاستفادهی دوران کودکی بواسطه نقص در تنظیم هیجان در نشانه های اختلالات خوردن معنیدار نیست.
۵۶
فصل پنجم: بحث و نتیجهگیری
این نتایج با پژوهشهای دیگری ( بورنز، فیشر، جکسون و هاردینگ، ۲۰۱۱ ) که بر روی نقش سوءاستفاده دوران کودکی در نشانه های اختلالات خوردن با میانجیگری نقص در تنظیم هیجان انجام گرفته است و یافتهها از تأثیر سوءاستفاده دوران کودکی بر نشانه های اختلالات خوردن حمایت کرده است، مغایرت دارد. همچنین با مطالعات این یافتهها با مطالعات هوند و اسپلاج (۲۰۰۶ )، کندی، سمرا و گورزالکا (۲۰۰۷ )، کنت و والر(۲۰۰۰ )، کنت، والر و داگنان ( ۱۹۹۹ )، والر، کروستورفین و مونتفورد ( ۲۰۰۷ )، نیز مغایرت دارد.
در قسمت دیگری از یافته های این پژوهش مشخص شد که سوءاستفاده جنسی بواسطه نقص در تنظیم هیجان بر روی نشانه های پرخوری تأثیر معنیدار و مثبت دارد.
این یافتهها با مطالعات بورنز، فیشر، جکسون و هاردینگ، (۲۰۱۱ ) که نشان دادند، هر سه مؤلفه سوءاستفادهی دوران کودکی یعنی سوءاستفاده جسمی، جنسی و هیجانی-عاطفی بواسطه نقص در تنظیم هیجان در نشانه های اختلالات خوردن بعدی، تأثیرگذار هستند، همسو میباشد. این نتایج همچنین با مطالعات هوند و اسپلاج (۲۰۰۶ )، کندی، سمرا و گورزالکا (۲۰۰۷ )، کنت و والر(۲۰۰۰ )، کنت، والر و داگنان ( ۱۹۹۹ )، والر، کروستورفین و مونتفورد ( ۲۰۰۷ ) همسو بوده است.
۵-۳ محدودیتهای پژوهش
۵۷
فصل پنجم: بحث و نتیجهگیری
اثر جنسیت در پژوهش حاضر بررسی نشده است.
ابزارهایی که در این مطالعه برای اندازه گیری متغیرها مورد استفاده قرار گرفته است، از نوع ابزارهای خود گزارشی^[۱۹۸] بود.
۵-۴ پیشنهادات پژوهشی
پیشنهاد میشود این پژوهش بر سایر گروه های سنی و نمونه های بالینی نیز صورت گیرد.
جهت کسب نتایج دقیقتر و کاهش خطا، پیشنهاد میشود از فرم بلند پرسشنامه ها استفاده شود.
در مطالعات بعدی، نقش میانجیهای شناختی و رفتاری دیگری مورد بررسی قرار گیرد.
منابع
و
مآخذ
آزادی، مهران (۱۳۹۰). تنظیم هیجان اختلالهای اضطرابی: مروری یکپارچهنگر.مجله روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی، شماره ۳۰.
۵۹
منابع و مآخذ
ابواقاسمی، عباس؛ بیگی، پروین؛ نریمانی، محمد (۱۳۹۰). بررسی اثربخشی دو روش آموزشی شناختی-رفتاری و مهارتهای تنظیم هیجان بر خودکارامدی و سازگاری تحصیلی دانش آموزان دارای اضطراب امتحان. فصلنامه روانشناسی تربیتی، شماره ۲۲ ، ۲۱-۴۲
پورقاسم گرگری، بهرام؛ کوشاور، دنیز؛ سید سجادی، ندا؛ کرمی، صفورا؛ شاهرخی، حسن ( ۱۳۸۷ ). خطر اختلالات خوردن در دانشآموزان دبیرستانی دختر تبریز در سال ۱۳۸۶. مجله روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، ۴ ، ۲۶- ۲۱ .
حیدرئی، علیرضا؛ اقبال، فرشته (۱۳۸۹). رابطه دشواری در تنظیم هیجان سبکهای دلبستگی و صمیمیت با رضایت زناشویی در زوجین صنایع فولاد شهر اهواز.مجله یافته های نو در روانشناسی
خان پور اردستانی، سمانه؛ صادقپور، شیرین؛ آذربایجانی، آذین؛ حسن زاده کشتلی، عمار (۱۳۹۰). اختلال پورخوری:یک مقاله مروری. مجله تحقیقات علوم رفتاری، شماره ۵، ۴۳۲-۴۵۱
رستمی، رضا؛ زارعی، جمیله؛ ضمیری نژاد، سمیه (۱۳۸۸). بررسی سابقه سوءاستفاده ر دوران کودکی معتادان مرد در مقایسه با جمعیت غیر معتاد.
شایقیان، زینب؛ وفایی، مریم (۱۳۸۸). بررسی شاخصهای روانسنجی سیاههی علائم اختلال خوردن (EDI) در دانشآموزان دختر پایه دوم دبیرستانهای تهران.مجله مطالعات روانشناختی، دوره ۶ ، شماره ۲
شهنی ییلاق، منیجه؛ میکائیلی، نیلوفر؛ شکرکن، حسین؛ حقیقی، جمال (۱۳۸۷).بررسی شیوع کودکآزاری و پیش بینی این متغیز از طریق سلامت عمومی والدین، سازگاری، عزت نفس و عملکرد تحصیلی دانشآموز و متغیرهای جمعیتشناختی در دانشآموزان دختر آزاردیده و عادی دوره راهنمایی شهر اهواز. مجله علوم تربیتی و روانشناسی، شماره ۱ و۲ ،۱۹۴- ۱۶۷
صالحی، اعظم؛ باغبان، ایران؛ بهرامی، فاطمه؛ احمدی، سیداحمد (۱۳۹۰). تأثیر دو روش آموزش تنظیم هیجان مبتنی بر مدل فرایند گراس و رفتار درمانی دیالکتیک بر علائم مشکلات هیجانی. مجله تحقیقات علوم پزشکی زاهدان، سال اول، شماره ۲، ۴۹- ۵۴
۶۰
منابع و مآخذ
صالحی، اعظم؛ باغبان، ایران؛ بهرامی، فاطمه؛ احمدی، سیداحمد (۱۳۹۰). رابطه بین راهبردهای شناختی تنظیم هیجان و مشکلات هیجانی با توجه به عوامل فردی و خانوادگی. فصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده، شماره ۱، ۱- ۱۸
عسگری، پرویز؛ پاشا، غلامرضا؛ امینیان، مریم (۱۳۸۸). رابطه تنظیم هیجانی، فشارهای روانی زندگی و تصویر از بدن با اختلالات خوردن در زنان. فصلنامهی اندیشه و رفتار، شماره ۱۳ ، ۶۵- ۷۸
کاپلان و سادوک (۲۰۰۷). خلاصه روانپزشکی، علوم رفتاری/ روانپزشکی بالینی، ویراست دهم، ترجمه: دکتر فرزین رضاعی. انتشارات ارجمند(۱۳۸۷).

دوم) از باب قیاس اولویت می توان گفت وقتی که مجنی علیه قبل از اجرای کیفر قصاص بر علیه جانی حق پیوند عضو دارد و این پیوند هیچ اثری بر سقوط قصاص ندارد، به طریق اولی وی ( مجنی علیه ) پس از اجرای کیفر قصاص علیه جانی هم قادر است و حق دارد که عضو مقطوع خود را پیوند زند. بنابراین، عمل پیوند برای مجنی علیه هرگز واجد « قید زمانی » نیست، بلکه در هر زمانی بخشی از حقوق و اختیارات مجنی علیه است. از سوی دیگر، پیرامون قلمرو اثرگذاری انجام عمل پیوند مجنی علیه بر حقوق و وضعیت جانی می توان ادعا کرد که به قرینه قسمت ذیل ماده ۲۸۷ که صریحاً قصاص مجدد جانی را برای حفظ اثر کیفر قصاص ممنوع اعلام کرده است، تمایل مقنن بر این است که جانی هم متعاقب اجرای قصاص از حق پیوند برخوردار است و هیچ کس حتی مجنی علیه هم نمی تواند او را از این کار باز دارد. این حق به قید خاصی هم بستگی ندارد، لذا حتی اگر مجنی علیه عضو خود را هم پیوند زند یا حتی عضو پیوندی وی نهایتاً فاسد شده و دوباره از بدن جدا شود، کماکان این حق برای جانی مفروض و مسلم است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

به هر حال، در جمع بندی بحث جهت گیری مقنن در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ می توان اظهار داشت که علی رغم ایرادات وارده بر عملکرد مقنن در ابعاد عدم شفافیت و عدم جامعیت لسان حقوقی وی در کل موضع مقنن نسبت به مسأله پیوند عضو مجنی علیه امری مثبت و عاری از قید و شرط است. یعنی طبق قانون و مشخصاً صدر ماده ۲۸۷ مجنی علیه در هر زمانی و تحت هر شرایطی حق دارد عضو مقطوع خود را پیوند بزند و این مسأله به هیچ عنوان حقی برای جانی یا دیگران ایجاد نمی کند. لذا رویکرد مقنن هم سو با دیدکاه هایی در فقه اسلامی می باشد که وی را مسلط بر عضو مقطوع خویش دانسته و برای او این حق را قائل اند که بدون توجه به وضعیت حقوقی جانی، مبادرت به ترمیم یا پیوند عضو خود نماید. این حق و مسأله ای است که کاملاً قائم به شخص می باشد و مجنی علیه در استفاده از ان اختیار مطلق دارد.
در پایان شایان ذکر است که قانونگزاردر قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲بخلاف بحث مبسوطی که در فقه اسلامی به مسأله پیوند عضو جانی و احکام و شرایط آن اختصاص یافته و برخلاف تصیم گیری مختصر قانون مجازات اسلامی سال۱۳۷۰در ماده ۴۴۶به طور مطلق بیان می دارد<<اگر شخص همه یا مقداری از عضو دیگری را قطع کند و مجنی علیه قسمت جدا شده را پیوند بزند قصاص ساقط نمی شود>>و لذا با تصویب این ماده تمامی ایرادهای ماده ۲۸۷ قانون سابقایان داده شد .^[۱۰۲]
مبحث سوم) پیوند عضو جانی پس از اجرای قصاص
در این مبحث بنا داریم که در ابتدا مسأله پیوند عضو جانی پس از اجرای قصاص علیه وی را مطالعه نموده و سپس در ادامه جهت گیری و دیدگاه مقنن را در قانون مجازات اسلامی جدید روشن خواهیم ساخت. بر این اساس، طی دو گفتار به تجزیه و تحلیل این مسائل پرداخته می شود.
گفتار اول) نگرش و دیدگاه فقهی به مسأله پیوند عضو مجدد جانی
در قیاس با مسأله پیوند عضو از سوی مجنی علیه، بحث پیوند عضو جانی پس از اجرای کیفر قصاص بر علیه جانی از چالش برانگیزترین و اختلافی ترین بحث ها در عرصه فقه اسلامی می باشد به نحوی که هر کدام از فقها حسب عقیده و نظر خود سعی در تفسیر و تشریح آن مبذول داشته اند. در این جا این سوال مطرح است که آیا جانی حق دارد که پس از اجرای قصاص عضو مقطوع خود را پیوند بزند؟ آیا پیوند عضو مجدد جانی منافاتی با حقوق مسلم مجنی علیه و احکام الهی ند ارد؟ آیا استمرار زمانی مقطوع العضو شدن جانی شرط می باشد؟
این سوالات و سوالات مشابه دیگری در این زمینه مطرح می شوند که پاسخگویی بدانها جهت گیری کلان فقه اسلامی را در حوزه پیوند عضو جانی روشن می سازد. همانطور که سابقاً گفتیم، مستند اصلی در بررسی مسأله پیوند عضو جانی، روایت اسحاق می باشد.
در این قسمت مقدمتاً شایان ذکر است که اقوال فقها نسبت به اساس اعتبار این روایت مختلف است. برخی از فقها همانند آیت الله خویی آنرا مصداقی از روایت های حسنه و موثق دانسته اند.^[۱۰۳] برخی همانند حاج آقا رضا مدنی کاشانی از آن به صحیحه تعبیر کرده اند^[۱۰۴] و برخی هم همانند امام خمینی (ره) انرا از لحاظ سند و اعتبار، ضعیف و غیر معتبر توصیف کرده اند.^[۱۰۵] همچنین پاره ای دیگر از فقها همانند علامه در تحریر و شهید ثانی در مسالک الافهام به ان عمل نکرده و انرا محل تأمل و نظر دانسته اند.^[۱۰۶] به هر حال، روایت مذکور سند روایی عمده استنادی در بحث پیوند عضو می باشد. فقها را عقیده بر آن است که در ارتباط با این مسأله که آیا این روایت در مورد پیوند عضو از سوی جانی است یا مجنی علیه، دو احتمال وجود دارد؛ معنای ظاهر سخن بیشتر فقها، حمل روایت بر احتمالی است که مجنی علیه بعد از قصاص جانی، گوش خود را پیوند زده باشد. شاید بدان جهت که در عبارت « ان رجلاً قطع من بعض اذن الرجل شیئا ً » بازگشت ضمیر به موضوع محوری کلام سائل یعنی جانی، ظهور دارد. این استظهار در صورتی بی اشکال است که جمله دوم روایت را « فرفع ذالک الی علی علیه السلام » به صیغه مجهول بخوانیم، ولی اگر انرا به صیغه معلوم بخوانیم، فاعل « رفع » ضمیری است که به « رجل » دوم یعنی مجنی علیه بر می گردد. و در این صورت مناسب است ضمیری که بعد از آن در جمله « فاقاده » می آید نیز به مجنی علیه برگردد.^[۱۰۷]بنابراین، هرگز بلاوجه نخواهد بود که اگر روایت موصوف را در مورد پیوند عضو از سوی جانی مورد مطالعه قرار دهیم، هر چند که خالی از شک و تردید هم نخواهد بود.^[۱۰۸]
به هر حال، آنچه که از این روایت مستفاد می شود، در جایی که می فرماید « انما یکون القصاص من اجل الشین »، این است که قصاص به جهت این روایت ، مصداق عیب و نقص است و قصاص برای برقراری مساوات و مماثلت می باشد.^[۱۰۹]
با این تفاسیر، با قدری ملاحظه در منابع فقهی موجود مسلم می شود که در ارتباط با مسأله جواز یا عدم جواز پیوند عضو قطع شده جانی در اثر اجرای کیفر قصاص دو قول وجود دارد. برخی موافق با تعلق حقی برای جانی به منظور پیوند عضو می باشند و برخی این نظر را قبول نداشته و اساساً مخالف پیوند عضو جانی می باشد. با توجه به اینکه بحث قصاص مجدد در اعضا رابطه تنگاتنگ با مسأله مشروعیت پیوند عضو از سوی جانی دارد، لذا افرادی که قائل به عدم اجازه جانی به پیوند عضو پس از قصاص هستند، خواهان قصاص مجدد آن پس از پیوند می باشند و همین طور در مورد کسانی که پیوند را از سوی جانی جایز می دانند، قائل به قصاص مجدد نیستند. ذیلاٌ به بررسی جزئی این نظریات می پردازیم.
بند اول) قول و ادله مخالفان
عده ای از فقها عقیده دارند که جانی پس از اجرای کیفر قصاص بر علیه وی، هرگز این حق را ندارد که مبادرت به پیوند عضو نماید، زیرا این مسأله هم با فلسفه و اهداف کیفر قصاص در سیاست جنایی اسلام مغایر است و هم اینکه مخل حقوق مجنی علیه و شرط مماثله در اجرای کیفر قصاص می باشد.
« شیخ طوسی » در نهایه همانطور که پیوند عضو مجنی علیه را برای جانی موجد حقوقی می داند، می گویند؛ « اگر کسی گوش دیگری را قطع کند، گوش او قطع خواهد شد. حال اگر جانی گوش خود را پیوند بزند، مجنی علیه حق دارد، خواستار قطع دوباره آن شود و آنرا جدا کند ». در این راستا « شیخ طوسی » می گوید: « خود مجنی نمی تواند این کار را انجام دهد، ولی حاکم باید جانی را مجبور به قطع گوش پیوند زده کند، زیرا او حامل نجاست است. چون گوش جدا شده او تبدیل به مردار شده است. از این رو نجس بوده و نماز با آن درست نیست. دلیل ما اجماع شیعه و اخبار ایشان است ».
در « مهذب ابن براج » نیز آمده است:^[۱۱۰]
« اگر کسی گوش دیگری را ببرد و جدا کند و سپس قصاص شود. چنانچه پس از آن جانی گوش خود را پیوند زد، قصاص به جای خود واقع شده و تمام است. اگر مجنی علیه بگوید: جانی گوش جدا شده خود را پیوند زد، گوش او را جدا کنید، واجب خواهد بود گوش او را جدا کنند. هرگاه کسی با گوش پیوند زده خود نماز بخواند، نماز او درست نخواهد بود، زیرا او بی آنکه ضرورتی باشد، حامل نجاست خارجی است. اما اگر کسی استخوان شکسته خود را با استخوان مرداری ترسیم کند، در مذهب ما نماز او با آن استخوان درست نخواهد بود، زیرا استخوان مرده چون حیات در آن حلول نکرده بود، نجس نیست. مردار از آن جهت مردار است که حیات ان از میان رفته است و همانگونه که گفتیم در استخوان حیاتی وجود نداشته تا از میان برود »
در کتاب « سرائر » نیز آمده است؛
« اگر کسی نرمی گوش انسانی را قطع کند، سپس او را به تقاضای مجنی علیه قصاص کنند، آنگاه جانی گوش خود را معالجه کرده و قسمت بریده شده را به جای خود پیوند بزند، شخص قصاص کننده حق دارد همان قسمت پیوندی را دوباره قطع کند و به حالت قبل از قصاص برگرداند. مجنی علیه نیز همین حکم را دارد، چه ظالم باشد، چه مظلوم، چه خود جنایت کرده و چه فقط مورد جنایت واقع شده باشد. دلیل این حکم این است که چنین شخصی حامل نجاست است و وظیفه همه مردم است که این کار را منکر دانسته و خواستار قطع آن شوند و اختصاص به یکی از دو طرف جنایت یا هر دو طرف آن ندارد. همچنین این حکم اختصاص به گوش ندارد و در مورد دیگر اعضا نیز صادق است، به شرط آنکه بیم تلف شدن انسان یا بخش عظیمی از بدن برود. جدا کردن عضو پیوندی بر حاکم نیز واجب است، زیرا حامل آن حامل نجاست بوده و با این حال نماز او صحیح نخواهد بود ».
در کتاب « مختلف » نقل شده که « ابن جنید » گفته است: اگر مردی گوش مرد دیگری را قطع کند و قصاص شود، سپس گوش خود را پیوند زند، مجنی علیه حق دارد آنرا دوباره قطع کند. این حق برای جانی هم وجود دارد در زمانی که پیش یا پس از اجرای قصاص علیه ویف مجنی علیه مبادرت به پیوند زدن عضو مقطوع خود می نماید … ».^[۱۱۱]
در « مبانی تکمله المنهاج » نیز آمده است: « اگر کسی عضو شخصی دیگر را قطع کند، آنگاه کیفر قصاص علیه او به اجرا در آید، چنانچه وی در این زمان یا هر زمان دیگری مبادرت به پیوند زدن عضو مقطوع خود نماید، مجنی علیه حق دارد آنرا جدا کند … »^[۱۱۲]
به هر حال، مخالفان حق پیوند عضو مجدد جانی، معتقدند عضوی که در قصاص از اندام جانی جدا می شود، ملک نیست و طبق روایت، اگر جانی آنرا پیوند کند مجدداً قطع می شود.^[۱۱۳] دلیلی که ایشان برای عدم ملکیت ذکر کرده اند، این است که عضو جدا شده میته است، بنابراین، مالیت ندارد و قابل استفاده نیست. حتی پس از جدا شدن اولویتی در کار نیست که بگوییم مقتص منه نسبت به آن حق اولویت دارد. در این دیدگاه خارج شدن عضو از حیز انتفاع مفروض است، زیرا عضو قطع شده میته است و باید میته را دفن کرد.^[۱۱۴] بنابراین، اگر مقتص منه انرا پیوند زد، مجنی علیه حق دارد یا خود جدا کند یا از حاکم جدا کردن انرا بخواهد. در این میان برخی گفته اند، تنها اگر مجنی علیه بگوید: جانی گوش جدا شده خود را پیوند زد، گوش او را جدا کنید، واجب خواهد بود گوش جانی را جدا کنند. علت این حکم را بیان نکرده اند. عده ای از ایشان انرا به خاطر امر به معروف و نهی از منکر و مطابقت نظر شیعه دانسته اند.^[۱۱۵] ایشان در ادامه می افزایند، چون اگر کسی با گوش پیوند زده خود نماز بخواند، نماز او درست نخواهد بود، زیرا او بی آنکه ضرورتی باشد، حامل نجاست خارجی است، به شرط آنکه بیم تلف شدن انسان یا بخش عظیمی از او نرود، جدا کردن عضو پیوندی بر حاکم واجب است.^[۱۱۶]
برخی دیگر از صاحبنظران در راستای توجیه عدم جواز حق پیوند مجدد عضو برای جانی پس از قصاص به این مسأله اشاره کرده اند، اگر جانی از این حق برخوردار باشد که پس از اجرای کیفر قصاص، عضو مقطوع خود را پیوند بزند، این امر فلسفه و غایت کیفر قصاص را بی اعتبار و منتفی جلوه خواهد داد که مصداق یک نقض غرض بین است. ایشان می افزایند هدف از اجرای قصاص این است که نقصی بر جانی وارد شود که وی به سبب تأمل در آن مسیر تنبه و تددیب را طی کند. حال وقتی که او قادر باشد بلافاصله پس از قصاص عضو خود را پیوند بزند، نه تنها منافع جامعه از اجرای کیفر تأمین نمی شود، بلکه حتی بحث بازدارندگی و اصلاح فردی و اخلاقی آن هم در وجود خود مرتکب منتفی جلوه خواهد کرد. ^[۱۱۷] بنابراین، می توان اظهار داشت که پیوند عضو جانی پس از انجام قصاص عضو، با فلسفه این کیفر منافات و مغایرت داشته و عملاً بخشی از سیاست جنایی پیشگیرانه شارع و نظام حقوقی اسلام را بلا اثر می سازد. ^[۱۱۸]
در همین راستا برخی از فقها اظهار داشته اند: « قائل شدن به حق پیوند برای جانی پس از اجرای قصاص، بعید نیست که مداخله در غایت و منظور شارع اسلام تعریف شود.
بند دوم) قول و ادله موافقان
در نقطه مقابل کسانی که عقیده دارند جانی پس از اجرای کیفر قصاص بر علیه او حق پیوند زدن عضو خود را ندارد، دسته کثیری از فقها و صاحبنظران نظری مخالف ابراز داشته و ضمن بی اعتبار دانستن ادله استنادی مخالفان، اظهار داشته اند که جانی پس از اجرای کیفر قصاص حق پیوند عضو مجدد دارد و این مسأله هیچ حقی برای مجنی علیه و یا حاکم اسلامی ایجاد نمی کند.
فقهای موافق با حق پیوند جانی عقیده دارند که عضو قطع شده به سبب اجرای کیفر قصاص، « حق الاختصاص » صاحب عضو است که جز به او متعلق به کسی نیست و اگر پول در مقابلش بدهند او می تواند با عوض یا مجاناً انرا به دیگری واگذار کند.^[۱۱۹] همچنین جانی قبل از قطع می تواند عضو مذکور را فروخته یا اهدا کند، ولی وقت تسلیم را بعد از قطع بواسطه حد یا قصاص قرار دهد اما نمی تواند قبل از اجرای قصاص یا حد عضو مذکور را تسلیم مشتری کند به این معنا که موضوع حد یا قصاص را منتفی سازد.^[۱۲۰]
صاحبان این دو قول دو دلیل برای دیدگاه خود ابراز داشته اند: اول، استصحاب بقای تعلق پیشین عضو به مقتص منه و دوم، عدم وجود دلیل بر مالکیت یا حق شخصی غیر از مقتص منه.
در این گروه برخی از ایشان پا را فراتر گذاشته و قائل به مالکیت عضو مقطوع برای مقتص منه شده و پیوند از سوی جانی را مشروع پنداشته اند و بر این اعتقادند که عضو قطع شده در اثر مجازات قصاص مال جانی است و او می تواند دوباره به خود یا دیگری انرا پیوند زند. دلیلی که در این باب استناد نموده اند، رجوع به به اصل برائت عملی و عدم جامعیت ادله منع است.^[۱۲۱] بدین بیان که تحقق اجماع ثابت نیست و روایت استنادی هم از حیث سند ضعیف و غیر موثق است. ^[۱۲۲]ایشان می افزایند، منشأ حکم قصاص جدا شدن گوش مجنی علیه بود و این کار صورت گرفته بود و امر به قصاص از طرف شارع دلالت بر تکرار ندارد و با انجام یک دفعه آن، امر شارع امتثال شده است.^[۱۲۳] ایشان می افزایند پیوند عضو جانی عقلاً و شرعاً هیچ مغایرتی با فلسفه و حکمت جعل کیفر قصاص ندارد و اتفاقاً عین عمل به نظر شارع است.
در همین راستا « محقق حلی » در « شرایع الاسلام » می فرمایند؛
« چنانچه شخصی گوش دیگری را قطع کند و بعداً خودش قصاص شده و عضو مشابه اش را از دست بدهد، چنانچه در این زمان گوش خود را پیوند بزند، مجنی علیه حق اعتراض ندارد … ».^[۱۲۴]
امام خمینی (ره) نیز در تحریر الوسیله می فرمایند؛
« اگر کسی گوش کسی را قطع کند و سپس قصاص شود، چنانچه جانی پس از قصاص، گوش خود را پیوند بزند، در روایتی آمده است که باید دوباره قطع شود تا نقص و عیب ان باقی بماند و گفته شده که باید حاکم دستور دهد انرا جدا کنند، زیرا مردار و نجس است. اما این روایت ضعیف است. اگر با پیوند عضو، حیات در ان مانند سایر اعضا جریان پیدا کندف دیگر مردار و نجس نیست و نماز با آن صحیح است و نه حاکم و نه هیچ شخص دیگری حق ندارد، انرا جدا کند، بلکه اگر کسی با علم و عمد انرا جدا کند، محکوم به قصاص و اگر بدون علم و عمد انرا جدا کند، محکوم به دیه می شود… ».^[۱۲۵]
۳- ارزیابی و اظهار نظر نهایی
در جمع بندی اقوال موافقان و مخالفان حق پیوند عضو جانی پس از اجرای قصاص، همانطور که برخی از صاحبنظران معاصر عنوان کرده اند، بنظر می رسد برخی از توجیهات مخالفان قابل قبول نباشد. در واقع از جهات عدیده ای می توان در نظریه مخالفان تشکیک روا داشت. از یک منظر بنظر می رسد همانطور که آیه ۴۵ سوره مائده که ایه مربوط به قصاص نام دارد می فرمایند؛ « النفس بالنفس والعین بالعین و الانف بالانف و الاذن و السن بالسن و الجروح القصاص »، می توان ادعا نمود که هدف و غایت کیفر قصاص این است که بواسطه رعایت برابری و مماثله در پاسخ دادن به جنایت ارتکابی جانی، هم از مجنی علیه حمایت شود و هم جانی متنبه شود. بدون شک فلسفه کیفر قصاص این نیست که جانی مادام اعمر مقطوع العضو باقی بماند. در واقع استمرار در مقطوع العضو بودن جانی هرگز از شروط ذاتی و حکمی کیفر قصاص نمی باشد. بلکه شارع اسلام بر این است که عمل جانی بی جواب نماند و لذا به صرف اجرای کیفر قصاص غایت و منظور شارع تامین می شود. مضافاً اینکه در مستندات ناظر به قصاص جانی حتی قرینه ای هم وجود ندارد که مقطوع العضو ماندن مادامی جانی در اجرای کیفر قصاص یک امر واجب و ضروری است. در روایت اسحاق هم که مستند اصلی بحث حاضر است، فقط به مسأله جواز قصاص جانی به علت وارد آوردن جنایت بر مجنی علیه اشاره شده است.
در این راستا همچنین می توان ادعا نمود که تسلط مجنی علیه بر جانی فقط تا زمان قبل از اجرای کیفر قصاص است. لذا پس از قصاص شدن جانی تصور تسلط مجنی علیه بر جانی خلاف انصاف ، عدالت و بلاوجه است.هیچ نصی یا روایتی دارای اصالت سند در این زمینه وجود ندارد. و حتی همانطور که امام خمینی (ره) در تحریر الوسیله فرموده اند، روایت اسحاق بن عمار هم در این زمینه دارای ایراد و ضعف سند است.
بنابراین، می توان اضافه کرد که قول موافقان پیوند عضو جانی پس از اجرای قصاص و ادله استنادی ایشان بخصوص استصحاب حق و تسلط پیشین جانی بر عضو مقطوع خود پس از اجرای قصاص از توجیه عقلی و شرعی برخوردار است و هیچ منافاتی هم با حقوق مجنی علیه نداشته و حتی بخلاف نظر مخالفان، نفس اجرای قصاص با وجود حق و جواز جانی برای پیوند مجدد عضو مقطوع خود، هیچ معارضه ای با خیر و منفعت جامعه اسلامی ندارد. به هر حال، صرف اجرای کیفر قصاص، رنج و تعبی را بر جانی تحمیل می کند که می تواند مایه عبرت او شده و موجبات پیشگیری از تکرار جرم یا جرایم احتمالی و مشابه وی در آینده را نیز فراهم اورد.
و اما در پایان این بخش، سوالی مطرح می شود و ان این است که که آیا منبع پیوند عضو جانی یا مجنی علیه تاثیری بر حقوق یا اختیارات متقابل ایشان دارد؟ مشخصاً در این قسمت، آیا اگر جانی پس از اجرای قصاص، عضو مقطوع خود را پیوند نزد، بلکه عضوی که متعلق به انسانی دیگر است یا یک عضو مصنوعی و یا یک عضو حیوانی را به خود پیوند زد، تأثیری در حکم مسأله دارد؟ در پاسخ می توان اظهار داشت که خیر، منبع پیوند عضو فی نفسه خللی به حکم فوق وارد نم یکند و لذا جانی اختیار دارد که پس از اجرای قصاص، به هر نحوی که برای وی مقدور است در راستای بازیافتن سلامت اولیه خود اقدام نماید. مثلاً می تواند یک عضو جدا شده از یک حیوان را به خود پیوند زند. این مسأله قائم به شخص جانی است و صرفنظر از مسائل شرعی و عبادی و مقوله حلال و حرام، پیوند عضو حیوانی یا مصنوعی هیچ فرقی با وضعیتی ندارد که جانی بلافاصله پس از اجرای قصاص مبادرت به پیوند مجدد همان عضو مقطوع خود می نماید.
البته شایان ذکر است که برخی از صاحبنظران اعتقاد دارند که حتی اگر بخواهیم نظر مخالفان حق پیوند جانی پس از اجرای قصاص را بپذیریم، در یک حالت مطلقاً امکان چنین استقبال و پذیرشی میسر نخواهد بود و ان زمانی است که جانی پس از اجرای قصاص به جای عضو خودش، یک شیء مصنوعی یا یک عضو حیوانی را به خود پیوند می زند، زیرا این عمل افزودن قطعه ای که جزء بدن نبوده به بدن است که در هیچ زمانی متعلق حق قصاص مجنی علیه واقع نشده است و مجنی علیه هیچ اختیار و تسلطی نسبت به ان ندارد.^[۱۲۶]
گفتار دوم) احکام و مسائل پیوند عضو مجدد جانی در قانون مجازات اسلامی
در مباحث قبلی جهت گیری کلی سیاست جنایی مقنن در قانون مجازات اسلامی سابق و فعلی راجع به قلمرو فرایند پیوند عضو مجنی علیه پیش از اجرای قصاص علیه جانی یا پس از ان مورد بررسی قرار گرفت و ابهامات و کاستی های قانونی موجود روشن گشت. اکنون این سوال مطرح است که جهت گیری مقنن نسبت به پیوند عضو مجدد جانی به چه نحوی است؟ آیا مقنن احکام خاصی را در این زمینه پیش بین کرده است؟ در این راستا شایان ذکر ایت که ماده ۲۸۷قانون مجازات اسلامی سابق تنها مستند صریح قانونی موجود برای تجزیه و تحلیل وضع فعلی مسأله در حقوق ایران است. در قسمت دوم ماده مذکور آمده است:
« … و اگر جانی بعد از آنکه مقداری از گوش او به عنوان قصاص بریده شد آن قسمت جدا شده را به گوش خود پیوند دهد، هیچ کس نمی تواند انرا دوباره برای حفظ اثر قصاص قطع کند ».
همانطور که ملاحظه می شود، مقنن بی انکه هیچ اشاره ای به مسأله جواز یا عدم جواز پیوند عضو مقطوع جانی پس از اجرای قصاص بنماید، صرفاً متعرض این مسأله شده است که جدا کردن دوباره عضوی که جانی انرا پس از قصاص به خود پیوند زده است، ممنوع است. مقنن به همین حد اکتفا کرده و در ارتباط با سایر اعضا مطلقاً سکوت اختیار کرده است. به هر حال، الان این سوال مطرح است که مفاد کلام مقنن دال بر ممنوع اعلام کردن دوباره عضو پیوندی جانی تا کجا قابل تفسیر است؟ به نظر می رسد مقنن اسلامی به خوبی از احکام و مسائل حقوقی و شرعی پیوند عضو مجدد جانی آگاهی داشته و با تصریح به این مسأله که هیچ کس حق ندارد عضو پیوندی جانی را برای حفظ اثر قصاص قطع کند، به طور غیر مستقیم و تلویحی بر این حقیقت صحه گذاشته است که پیوند عضو جانی پس از اجرای قصاص برای وی جایز است و این جواز متعلق حق هیچ کسی حتی مجنی علیه هم قرار ندارد. به عبارت دقیق تر، پیوند عضو حق جانی است که مجنی علیه نسبت بدان مطلقاً حق اعتراضی ندارد. این مسأله ثمره تفسیر توضیحی و منطقی گفتار مقنن است. در واقع وقتی که مقنن به هیچ کس اجاره نمی دهد که عضو پیوندی جانی را برای حفظ اثر قصاص قطع کند، حداقل استنباط منطقی که می توان داشت این است که مقنن جواز این فرایند پیوند را برای جانی مد نظر داشته باشد. بنابراین، نتیجه منطقی گفتار مقنن در این بخش، اصالت و حقانیت عمل پیوند عضو برای جانی است. لذا می توان اظهار داشت که مقنن اسلامی در این بعد از قول فقهای موافق با عمل پیوند عضو برای جانی پس از اجرای قصاص تبعیت نموده است. در اینجا نکته ای که از کلام مقنن و عبارت قانون مستفاد می گردد این است که مقنن اسلامی، کاملاً به ادله مخالفان حق پیوند برای جانی آگاهی داشته و سعی کرده است بی اعتنایی خود را نسبت بدانها نمایش دهد. اشاره مقنن به عبارت « … برای حفظ اثر قصاص قطع کند. » در آخر ماده ۲۸۷ نشان می دهد که مقنن خواسته است عملاً جواب آن دسته از فقها و صاحبنظرانی را بدهد که معتقدند پیوند عضو جانی به دلیل منافات داشتن با فلسفه قصاص، جایز نیست. این عبارت نشان می دهد که مقنن قبول ندارد بواسطه پیوند عضو مجدد جانی پس از اجرای کیفر قصاص، اثر این کیفر از بین رفته و لذا نیل به هدف و غایت آن منتفی گشته است. بنابراین، این قول مخالفان که در توجیه مخالفت خود با حق پیوند برای جانی، به مسأله تعارض فلسفه قصاص و عمل پیوند اشاره می کنند، هیچ جایگاهی در سیاست جنایی اتخاذی قانون مجازات اسلامی ندارد. بنظر می رسد که این بی اعتنایی مقنن قابل دفاع باشد، زیرا در تعالیم اسلامی آنچه که بواسطه ارتکاب جنایتی همانند قطع عضو دیگری بر جانی مستقر می گردد، صرفاً حق مجنی علیه برای قصاص است و لاغیر. بنابراین، به محض اجرای کیفر قصاص، به تکلیف الهی که شارع بدان نظر داشته عمل می شود. مضافاً اینکه در هیچ نص قرآنی یا روایی معتبری هم به مسأله شرط استمرار مقطوع العضو شدن جانی پس از اجرای قصاص اشاره نشده است و ادله متعددی چون استصحاب حق مالکیت و تسلط جانی بر عضو مقطوع خود پس از اجرای کیفر قصاص کاملاً قابلیت طرح و دفاع را دارند.
مستند به تعالیم حقوقی و سیاست جنایی اسلام بسیار روشن است که رنج و تعب ناشی از اجرای کیفر قصاص برای جانی بسیار عظیم و فراگیر است، لذا به صرف اجرای آن می توان به تحقق هدف و اثر بازدارندگی آن نائل آمد. گذشته از این، استمرار و بقاء آثار هیچ کیفری هرگز شرط توفیق آن معرفی نشده است و دلیلی نداریم که خلاف این مسأله را در بحث قصاص عضو یا جرح بپذیریم. در واقع، ملاک حکم برای همه کیفرها قابل تعمیم و استناد است. مسأله دیگری که هم اکنون بایستی بدان توجه داشت این است که قائل شدن به جواز قطع عضو مجدد جانی پس از اجرای قصاص، مصداق روشن تحمیل بار اضافی بر جانی است که معرض انصاف و عدالت قضایی می باشد.اسلام هرگز نمی پذیرد که چیزی بیش از جنایت و عواقب ان بر جانی تحمیل گردد. او به صرف اجرای کیفر قصاص، به مقدار شرعی و عادلانه عذاب کشیده و پاسخ عناد و بی توجهی خود را به تعالیم الهی در عدم تجاوز به حریم و تمامیت جسمانی اشخاص، دریافت داشته است. بنابراین، لزوم رعایت اصل تساوی جرایم و مجازاتها در اینجا آشکارا قابل استناد و طرح است که خود می تواند دلیل دیگری در استحکام موضع گیری شارع اسلام و قانون مجازات اسلامی باشد.
نکته ای که در کلام مقنن مغفول مانده بود و بایستی بدان توجه داشت، این است که دلیل و یا توجیه خاصی برای تمرکز انحصاری بر مقوله پیوند گوش از سوی مقنن قابل مشاهده نمی باشد. درواقع همانطور که پیش تر بیان شد معلوم نیست که چرا مقنن اسلامی از بین اعضای مختلف بدن صرفاً به گوش اشاره کرده است. اما بنظر می رسد از باب الغا خصوصیت و با توجه به وحدت ملاک، می توان راجع به سایر اعضا بدن نیز همین ادعای اخیر را مطرح نمود. این در حالی است که برخی از حقوقدانان در تفسیر ماده موصوف عقیده دارند که با توجه به اینکه مقنن در مقام بیان بوده و راجع به سایر اعضای بدن سکوت اختیار کرده است، بنظر می رسد که پیوند عضو که به علت قصاص نمودن قطع شده به خود فرد اگر عضو غیر گوش باشد، اشکال ندارد و اگر گوش باشد، امکان آن منتفی است، زیرا مقنن بنا به دلایل خاص خود انرا صریحاً نهی کرده است.^[۱۲۷]
در نقد دیدگاه مذکور می توان بیان داشت که بنا به دلایل متعدد صحت و اعتبار آن مخدوش جلوه می کند. بایستی توجه داشت اینکه مقنن در ماده ۲۸۷ فقط به پیوند گوش اشاره کرده است، این مسأله فقط بخاطر توجه مقنن به روایتی است که در این زمینه وجود دارد و موضع آن فقط پیوند عضو است و گرنه خصوصیت خاصی در عضو گوش نیست که مقنن برای آن اهمیت خاصی قائل شده باشد، چراکه گوش در قیاس با سایر اعضای بدن از اهمیت و حساسیت کمتری برخوردار است و در واقع حساس ترین عضو بدن هم نمی باشد که شایسته حساسیتی بدین صورت افتراقی باشد. بنابراین، تنها دلیل تقنین ماده ۲۸۷ به نحو حاضر این است که مقنن سعی داشته است تا حد امکان عین عبارات فقهی موجود در این زمینه را مورد استناد و استفاده قرار دهد که تمرکز روشنی بر مقوله عضو گوش داشته اند. لذا می توان افزود که گوش در روایات مذکور و در لسان مقنن اسلامی از باب مصداق و شاهد مثال است، لذا در ارتباط با سایر اعضا نیز جانی پس از قصاص حق پیوند دارد. در این راستا قراین و اماراتی در قانون مجازات اسلامی وجود دارد که می توانند به وضوح دامنه حقوق جانی که الان مستحق کیفر در آمده است را شفاف سازند. به عنوان مثال ماده ۴۰۲ قانون مجازات اسلامی سابق اشعار داشته: « هرگاه جنایتی موجب لال شدن گردد و دیه کامل آن از جانی گرفته شود و دوباره زبان به حال اول برگردد و سالم شود، دیه مسترد خواهد شد ».ولی این ماده متاسفانه در قانون مجازات اسلامی جدید نه تنها نواقصش مرتفع نشده است بلکه در قانون مجازات جدید معادلی هم ندارد.

تبخیر (mm)

۵/۱۲۹

۱/۲۰۵

۵/۳۶۴

۳/۴۲۲

۶/۴۴۶

۱/۳۵۹

۴/۲۳۹

۳/۱۲۱

۸/۶۵

۵/۵۰

۵۹

۴/۹۰

رطوبت نسبی (%)

۶۶/۵۴

۶۷/۴۰

۴۱/۲۰

۵۸/۲۰

۰۵/۱۹

۹۶/۲۱

۰۱/۲۶

۱۷/۴۶

۶۲/۵۷

۰۶/۶۱

۵/۶۳

۹۹/۵۹

جمع ساعات افتابی (ساعت)

۲۲۷

۲۵۵

۳۴۳

۳۴۴

۳۴۳

۳۳۵

۲۹۵

۲۱۲

۱۸۸

۱۷۸

۱۷۱

۲۰۲

۳-۱-۴ هیدرولوژی

در منطقه مورد مطالعه آب تالاب میانگران و بندان برای آبیاری اراضی در صورت نامنظم بودن بارندگی های زمستانه و بهاره جهت آبیاری اراضی در نظر گرفته شده است. اما در اثر خشکسالی های گذشته تالاب میانگران و بندان کاملا” خشک گردید. لذا اراضی تالاب بندان و میانگران توسط کشاورزان تحت زراعت قرار دارد. آب تالاب میانگران و بندان عمدتا از حوضه های مجاور تامین میشود که با انجام بارندگی در این حوضه ها آب به صورت سیلابهای فصلی به طرف این محل حرکت کرده و در این منطقه تجمع می یابد. شهر ایذه نیز که در مجاور و جنوب این منبع آب قرار دارد قسمتی از روان آب سطحی و فاضلاب خود را در این محل تخلیه میکند. تالاب میانگران نسبت به تالاب بندان در رقوم پایین تری قرار دارد و زمانیکه ارتفاع آب در تالاب بندان از حد معینی تجاوز کند، بوسیله جویبارهای کوچکی به میانگران تخلیه می شود. در چنین مواقعی پیکره آبی از طریق مسیر خط القعر که اکنون به شکل نهری بازسازی شده است، به یکدیگر متصل می گردد، به نحوی که جاده وسط دشت را آب فرا می گیرد و دو تالاب به شکل دریاچه ای وسیع دیده می شوند .

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

دشت ایذه فاقد رودخانه ای دایمی می باشد. یک رودخانه فصلی به نام کهشور که از ارتفاعات جنوبی ایذه سرچشمه گرفته است، به سوی شهر ایذه جریان می یابد. اما در فاصله حدود ۶ کیلومتری توسط یک بند انحرافی سیلابهای آن به دو طرف رودخانه که از شرق به غرب جریان دارد، هدایت شده و از ورود آب به شهر جلوگیری می شود. تنها مقدار بسیار اندکی آب و آن هم در فصول بارانی در مسیل خشک این آبراهه به سمت شهر جریان پیدا می کند. در واقع این مسیل، آبراهه اصلی شهر ایذه را تشکیل می دهد و در حین عبور از شهر مقدار زیادی از آبها و فاضلاب های سطحی نیز به آن تخلیه می گردد و سرانجام به تالاب میانگران می ریزد. مسیل دیگری نیز به نام ابراک در ناحیه شرقی دشت قرار دارد و جریانهای فصلی این محدوده را به تالاب میانگران می رساند. در حقیقت تالاب میانگران بوسیله این دو آبراهه تغذیه می شود. همانطور که بیان گردید تعدادی چاه عمیق در اراضی مورد مطالعه وجود دارد که از تعدادی از آنها برای آبیاری در سطح محدودی استفاده میشود. همچنین تعدادی چاه دستی در محدوده مطالعاتی وجود دارد که عمق آب آنها حدود ۱۵ تا ۲۵ متر متغیر میباشد. در نزدیک تالاب میانگران سطح آب در این چاه ها بالاتر بوده و به گفته بهره برداران با افول سطح آب در این منبع، سطح آب در این چاه ها افت می نماید. از این چاه ها برای آب مورد نیاز احشام استفاده می شود و آب به وسیله دلو های لاستیکی برداشت می شود.
با توجه به نتایج آنالیز نمونه آب چاه و براساس دیاگرام ویل کوکس این آب در کلاسC3S1 قرار می گیرد. لذا جهت استفاده از این آب برای آبیاری لازم است شرایطی در نظرگرفته شود. با توجه به زهکشی نسبتا مناسب منطقه و پایین بوده میزان یون سدیم که می تواند اثر تخریبی یر خصوصیات فیزیکی خاک بگذارد می توان از این آب جهت کشت نباتات مقاوم به شوری استفاده کرد. در منطقه مورد مطالعه سطح آب زیر زمینی در اغلب نقاط پایین و زیر ۶ متر می باشد. اما در محدوده تالاب بندان سطح آب زیر زمینی ۳-۲ متر می باشد. کیفیت آب زیرزمینی در منطقه متغیر می باشد.

۳-۱-۵ گیاهان بومی و وضعیت کشاورزی

پوشش گیاهی منطقه شامل گیاهان طبیعی خودرو مثل خار زرد، خارشتر، کنار، رملیک، گلرنگ، کهورک، لویی، نی وحشی، چمن، علف جارو و شیرین بیان می باشد. نباتات زراعی منطقه نیز شامل گندم دیم و آبی، کنجد، عدس، برنج، ماش می باشد.

ارتباط بین U و  را می‌توان تقریب کافی به وسیله روابط تجربی زیر بیان کرد:
برای

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

برای
۳-۲-۲-۳ آزمایش تحکیم
خصوصیات خاک ها را، ضمن تحکیم و یا تورم یک بعدی، می‌توان با بهره گرفتن از آزمایش تحکیم تعیین نمود. در شکل ۴-۳ مقطع یک وسیله انجام آزمایش تحکیم نشان داده شده است. این دستگاه را اودومتر می‌نامند. نمونه مورد آزمایش استوانه‌های است که در داخل یک حلقه فلزی نگه داشته شده و بین دو سنگ متخلخل قرار داه می‌شود. سنگ متخلخل فوقانی که می‌تواند با فاصله آزاد اندکی در داخل حلقه حرکت کند، در زیر کلاهک بار گذاری، که توسط آن فشار به نمونه وارد می‌آید، قرار دارد. کل این دستگاه در داخل محفظه‌های حاوی آب که به آب حفره‌ای نمونه متصل است قرار می‌گیرد. حلقه‌ای که نمونه در آن قرار دارد ممکن است ثابت، صاف و صیقلی باشد تا اصطکاک جدار کمترین مقدار را داشته باشد. حلقه محدود کننده شرایط مربوط به تغییر شکل جانبی صفر را بر روی نمونه اعمال می‌کند. نسبت تنش موثر جانبی به تنش قائم برابر  است که ضریب فشار خاک در حالت سکون نامیده می‌شود. میزان فشار وارد بر نمونه با بهره گرفتن از حلقه نیروسنج که بر روی کلاهک بار گذاری قرار دارد اندازه گیری می‌شود.
روش انجام آزمایش در استاندارد‌های مختلف آورده شده است. میزان فشار اولیه بستگی به نوع خاک دارد و سپس فشارهایی به ترتیب بر نمونه وارد می‌شود که مقدار هر یک از آنها دو برابر مقدار قبلی است. هر یک از فشارها معمولا برای مدت ۲۴ ساعت ( در پاره‌ای موارد استثنائی ممکن است تا ۴۸ ساعت اعمال فشار ادامه یابد) به نمونه وارد می‌شود و قرائت میزان فشار در فواصل زمانی در ضمن این مدت انجام می‌گیرد. در آخر هر یک از نوبت‌های بار گذاری، زمانی که فشار آب حفره‌ای اضافی کاملا محو می‌گردد، میزان فشار وارد بر نمونه برابر تنش موثر قائم در نمونه می‌شود. نتایج آزمایش به صورت منحنی تغییرات ضخامت (یا درصد تغییر ضخامت) نمونه و یا نشانه خلاء در انتهای هر یک از نوبت‌های بار گذاری، بر حسب تنش موثر مربوط رسم شده و ارائه می‌گردد. تغییرات تنش موثر ممکن است در مقیاس طبیعی و یا لگاریتمی رسم شود. در مواردی که لازم باشد، می‌توان میزان انبساط نمونه را تحت اثر کاهش فشارهای متوالی اندازه گیری کرد. باید انبساط نمونه در اثر برداشتن فشار نهایی از روی نمونه اندازه گیری شود. حتی اگر لازم نباشد که خصوصیات تورم خاک تعیین شود.

شکل ۳-۴ دستگاه تحکیم(ادومتر)
۳-۲-۲-۳-۱ آزمایش تحکیم با سرعت تغییر شکل نسبی ثابت
روش آزمایش استاندارد تحکیم یک بعدی وقت گیری می‌باشد. حد اقل دو روش دیگر آزمایش تحکیم یک بعدی ابداع شده است که خیلی سریع تر انجام می‌گیرد و نتایج خوب به دست می‌دهند. این روش ها عبارتند از:
آزمایش تحکیم با سرعت تغییر شکل نسبی ثابت
آزمایش تحکیم با شیب ثابت
روش آزمایش سرعت تغییر شکل نسبی ثابت به وسیله اسمیت و والس ارائه گردید. نمونه خاک در داخل حلقه ثابت دستگاه تحکیم قرار داده شده و اشباع می‌شود. برای انجام آزمایش، زهکش فقط در بالای نمونه قرار داده می‌شود. بار افزایش پیوسته‌ای به بالای نمونه وارد می‌شود.
به طوری که، سرعت تغییر شکل نسبی فشاری حاصله مقدار ثابتی می‌باشد، اضافه فشار آب حفره‌ای  (حاصل از تنش افزایش  پیوسته در بالای نمونه) اندازه گیری می‌شود. شکل ۵-۳ نمودار شماتیک مجموعه وسایل آزمایشگاهی این روش را نشان می‌دهد.

شکل ۵-۳ نمودار شماتیک دستگاه آزمایش تحکیم با سرعت تغییر شکل نسبی کنترل شده
برای خاک رس کلیسم مونموریونیت دیده می‌شود که در سرعت‌های بالاتر تغییر شکل نسبی، مقادیر تجربی  برای یک مقدار معین  به اندازه قابل توجهی از نتایج آزمایش استاندارد دور می‌شوند. این امر احتمالا ناشی از فرضیات ساده کننده است که در آزمایش تحکیم با سرعت تغییر شکل نسبی فرض شده است. به این دلیل،پیشنهاد می‌شود که سرعت تغییر شکل نسبی برای یک آزمایش معین باید طوری انتخاب شود که مقدار  در انتهای آزمایش از ۰٫۵ تجاوز نکند. بعلاوه این مقدار باید به حد کافی بزرگ شود تا بتوان با دقت کافی آن را اندازه گیری کرد.
۳-۲-۲-۳-۲ آزمایش تحکیم با شیب ثابت
آزمایش تحکیم با شیب ثابت به وسیله لاو و همکاارن ابداع شد. در این روش، نمونه خاک اشباع در داخل حلقه دستگاه تحکیم قرار داده می‌شود. همانند آزمایش تحکیم با سرعت ثابت تغییرشکل نسبی، عمل زهکشی فقط از بالای نمونه انجام گرفته و فشار آب حفره‌ای در کف نمونه اندازه گیری می‌شود.
(شکل ۶-۳)

شکل ۳-۶ نمودار شماتیک آزمایش تحکیم با شیب ثابت
بار p بر نمونه وارد می‌شود که در نتیجه آن فشار اضافه آب حفره‌ای در نمونه به میزان  افزایش پیدا می‌کند. (شکل۳-۷ الف) بعد از یک فاصله زمانی اندک  ، اضافه فشار آب حفره‌ای در بالای نمونه برابر صفر خواهد شد (به علت این که زهکشی از بالای نمونه انجام می‌گیرد). اما، در کف نمونه اضافه فشار آب حفره‌ای تقریبا برابر  باقی خواهد ماند. (شکل ۳-۷ ب). با توجه به این نکته، بار p به آرامی به طریقی افزایش داده می‌شود که اختلاف بین فشار‌های آب حفره‌ای در بالا و پایین نمونه همیشه ثابت باقی می‌ماند (مثلا این اختلاف در حد ثابت  باقی می‌ماند) (شکل ۳-۷ ج شکل ۳-۷ د).

شکل۳-۷ مراحل مختلف در آزمایش با شیب کنترل شده
وقتی که به مقدار مطلوب بارP رسیدیم، مثلا در زمان  ، بارگذاری متوقف شده و اجازه داده می‌شود تا اضافه فشار آب حفره‌ای مستهلک شود. زمان سپری شده  که در طی آن فشار آب حفره‌ای در کف نمونه به مقدار   و۱ می‌رسد را یاد داشت می‌کنیم.
محاسبه ضریب تحکیم به قرار زیر باشد:
در زمان
در زمان
متذکر می‌شود که  و H و  معلوم هستند.
در فاصله زمانی  و
مقادیر  حاصل از آزمایش با شیب ثابت در بعضی جاها بین مقادیر به دست آمده از دو روش ریشه دوم زمان و لگاریتم زمان واقع می‌شود.
۳-۲-۲-۴ خصوصیات تراکم پذیری
تغییرات  برای یک رس که به طور عادی تحکیم یافته، خطی است و به نام خط تراکم دست نخورده موسوم است. حین تراکم، ساختمان خاک به طور پیوسته تغییر می‌یابد و رس پس از انبساط به حال اول خود باز نمی‌گردد. این منحنی ها نشان می‌دهند که یک رس در حالت پیش تحکیمی قابلیت تراکم بسیار کمتری نسبت به همان رس در حالتی که به طور عادی تحکیم یافته باشد، دارد.
تراکم پذیری رس را می‌توان با یکی از ضرایب زیر مشخص نمود:
ضریب تغییر حجم (  ) :
که برابر میزان تغییر حجم واحد حجم به ازای افزایش تنش موثر واحد تعریف می‌شود. واحد  عکس واحد فشار است یعنی  است و میزان تغییر حجم ممکن است بر حسب نشانه خلاء یا ضخامت نمونه بیان شود. هر گاه برای افزایش تنش موثر از  به  نشانه خلاء از  به  کاهش می‌یابد، داریم:
(۳-۲۲)
(۳-۲۳)
میزان  برای یک خاک معین مقدار ثابتی نیست و بستگی به حدود مقدار تنشی دارد که برای آن محاسبه می‌شود.
شاخص تراکم (  ) :
عبارت است از شیب بخش مستقیم منحنی  که کمیتی بعدون بعد است. برای هر دو نقطه واقع بر بروی بخش مستقیم منحنی:
(۳-۲۴)
(۳-۲۵)
۳-۲-۲-۴-۱ اندازه گیری غیر مستقیم شاخص تراکم:
انجام آزمایشهای تحکیم نیاز به زمان طولانی دارد. به همین دلیل سعی شده است که شاخص تراکم (  ) به دیگر خصوصیات قابل اندازه گیری خاک مرتبط شود. با مقایسه مقادیر حد روانی و شاخص تراکم  رسهای مختلف، اسکمپتن رابطه‌ای به صورت زیر به دست آورد:

ضریب  به نمونه‌های دست نخورده مربوط است. شاخص تراکم حالت دست نخورده  با اعمال ضریب ۱٫۳ در رابطه فوق به دست می‌آید: