مجله علمی: آموزش ها - راه‌کارها - ترفندها و تکنیک‌های کاربردی

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
دانلود منابع دانشگاهی : دانلود مطالب پژوهشی با موضوع بررسی تأثیر سرمایه فکری بر مدیریت ...
ارسال شده در 18 آذر 1400 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

۲-۲) سرمایه فکری
کندریک[۲۸]۱(۱۹۹۰) که یکی از مشهورترین اقتصاددانان مطرح آمریکا است می‌گوید که در سال ۱۹۲۹، نسبت سرمایه‌های تجاری نامشهود به سرمایه‌های تجاری مشهود ۳۰ به ۷۰ بوده است ولی در سال ۱۹۹۰ این نسبت به میزان ۶۳ به ۳۷ رسیده است و همچنین لئو[۲۹]۲ مطرح می‌سازد که فقط در حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد کل ارزش بازاری شرکت‌ها از دارایی­ های مشهود و فیزیکی است و دارایی­ های نامشهود در حدود ۸۵ درصد کل ارزش بازاری شرکت‌ها را تشکیل می‌دهند که هنوز هیچ کاری در مورد اندازه‌گیری آنها صورت نگرفته است (سیثارامن و همکاران[۳۰]۳، ۲۰۰۲). همچنین یکسری مطالعات انجام شده در سال ۱۹۹۹ در زمینه ترکیب دارایی­ های هزاران شرکت غیرمالی در طی سال‌های ۱۹۷۸ تا ۱۹۹۸ نشان داد که رابطه بین دارایی­ های نامشهود و مشهود بطور قابل ملاحظه‌ای تغییر کرده است در سال ۱۹۷۸، نسبت دارایی­ های مشهود و نامشهود ۸۰ به ۲۰ بوده ولی در سال‌ ۱۹۹۸، این نسبت تقریباً به ۲۰ به ۸۰ رسیده است. این تغییر قابل ملاحظه باعث ایجاد یکسری روش‌هایی برای محاسبه ثروت شرکت‌هایی شده است که مهمترین دارایی­ های آنها، دارایی­ های نامشهود بویژه فکری و دانشی بوده است (سالیوان و دیگران،۲۰۰۲).

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در طی دهه گذشته، شرکت­ها اهمیت مدیریت دارایی­ های نامشهود خود را درک کرده‌اند و توسعه مارک‌ها، روابط سهامداران، شهرت و فرهنگ سازمان‌ها را به عنوان مهمترین منابع مزیت پایدار تجاری خود در نظر گرفته‌اند. در این اقتصاد، توانایی خلق و استفاده از ارزش این دارایی­ های نامشهود، یک شایستگی اصلی را برای سازمان‌ها بوجود می‌آورد(کنان و دیگران، ۲۰۰۴)[۳۱]۴٫ امروزه سازمان‌ها نیاز دارند تا بتوانند دارایی­ های خود را از نو و دوباره طبقه‌بندی کنند و باید این موضوع را درک کنند که چگونه این دارایی­ ها می‌توانند اهداف استراتژیک آنها را حمایت کنند و سهم آنها را به ارزش سازمان بصورت کمی درآورند و بتوانند این دارایی­ های خود را با دارایی­ های رقبای خود، مقایسه کنند. برای این منظور ‌بایستی ابتدا طبقه‌بندی جدیدی از دارایی­ های سازمانی را در این عصر ارائه کنیم (تایلز و دیگران، ۲۰۰۲).
نمودار ۲-۱) مدل طبقه‌بندی دارایی­ های یک شرکت
دارایی یک شرکت
سیستم‌های اطلاعاتی
فرهنگ
فرایندهای مدیریتی
وفاداری مشتری
کانال‌های توزیع
شراکتها
داده‌های مشتری
مشهود
مالی
در ترازنامه منعکس می‌شوند
نامشهود
سایر دارایی­ های نامشهود تحت عنوان سرمایه‌های فکری
دانش فنی
و فاداری به سازمان
انگیزش کارکنان
رضایت کارکنان
حق امتیازها
کپی رایت‌ها
گواهی‌نامه‌ها
فرانشیزها
مارک‌ها
علایم تجاری
مالکیت یا دارایی معنوی
سرمایه سازمانی (ساختاری)
سرمایه انسانی
سرمایه مشتری
در ترازنامه منعکس نمی‌شوند و فقط برخی از مالکیت­های معنوی منعکس می‌شوند. .منبع: (Tayles et al., 2002)
بی شک این دارایی­ های نامشهود دارای ارزش هستند چون وقتی شرکت‌‌ها فروخته می‌شوند، بخشی از ارزش آنها بصورت سرقفلی[۳۲]۱ نامگذاری می­ شود. بر طبق نظر هوریب[۳۳]۲، سرقفلی تفاوت بین ارزش واقعی (بازاری) شرکت و ارزش دفتری آن است(بونیتز و دیگران،۲۰۰۰)[۳۴]۳٫
تا قبل از سال ۱۹۸۰، مهمترین عامل تعیین­کننده برای درک مزیت رقابتی شرکت‌ها، ساختار صنعت و بطور کلی محیط تجاری بوده است و شرکت‌ها بیشتر توجه خود را به محیط سازمانی خود مبذول می‌داشتند تا به درون سازمان. در این روزگار، نقش مدیریت، پیدا کردن راه‌ها و روش‌هایی بود که کالاها و بازارها را با هم ترکیب کنند و سازمان­ها بیشتر بر روی منابع محیطی که عمدتاً مشهود بوده است متکی بوده‌اند. اما بعد از سال ۱۹۸۰، عامل تعیین کننده‌ دیگری مطرح شد و آن هم نحوه استفاده از منابعی بود که غیر قابل تقلید، غیر قابل انتقال، نادر و بادوام بودند و برای مشتریان ایجاد ارزش می‌کردند و مزیت رقابتی سازمان‌ها در گرو این منابع بود. این منابع و دارایی­ ها عمدتاً نامشهود بویژه انسانی بودند و این منابع در داخل سازمان­ها قرار داشتند. این امر باعث شد که سازمان­ها توجه خود را به درون سازمان‌ها و سرمایه‌های فکری خود جلب کنند تا به محیط سازمان خود. در این جا تمرکز سازمان­ها روی منابع و جنبه‌های داخلی از شرکت‌ها بود که در محیط یافت نمی‌شد. این منابع با نام‌های مختلفی همچون حافظه سازمانی، منابع نامشهود، دارایی­ های استراتژیک، قابلیت‌های اصلی[۳۵]۱، شایستگی‌های اصلی[۳۶]۲ و دارایی­ های غیرقابل مشاهده و دارایی­ های دانش محور و … مطرح شد. با تمرکز بیشتر سازمان‌ها روی تعریف این منابع، این موضوع آشکار شد که این دارایی­ ها، بیشتر مبتنی بر دانش و اطلاعات هستند و می‌توانند شامل هر چیزی از قبیل وفاداری مشتری تا مهارت‌های تکنولوژیکی یا سرقفلی داخلی باشند و باید این نکته را خاطرنشان سازیم که این منابع و دارایی­ های نامشهود دارای اثر مهمی بر فرایندهای نوآوری سازمانی هستند (سانچز و دیگران، ۲۰۰۰)[۳۷]۳٫ در پایان باید گفت که شرکت‌ها نه تنها نیاز دارند تا دارایی‌های نامشهود خود را شناسایی، اندازه‌گیری و مدیریت کنند بلکه باید همواره سعی کنند تا این دارایی­ های نامشهود را بطور مستمر، ارتقا و بهبود بخشند. سازمان­هایی که نتوانند دارایی­ های دانشی خود را بطور مستمر ارتقا دهند بقاء خود را با خطر از دست دادن و فنای خود مبادله خواهند کرد(بونیتز،۱۹۹۸)[۳۸]۴ .
۲-۲-۱) مبانی نظری و سیر تاریخی سرمایه فکری
سرمایه فکری اولین بار در سال ۱۹۶۲ توسط فریتز مچلاپ مطرح شد پس از آن در سال ۱۹۶۹ جان کنت گالبرایت اصطلاح سرمایه فکری را به کار برد در اوایل دهه ۱۹۸۰ ایده عمومی ارزش ناملموس (که اغلب ”سرقفلی“ نامیده می­شد) را ایتامی مطرح کرد. در اواسط دهه ۱۹۸۰ انقلاب اطلاعات شکل گرفت و شکاف بین ارزش دفتری و ارزش بازار به طور چشمگیری برای بسیاری از شرکتها افزایش یافت. درهمین حین، کتابی پیرامون استخراج ارزش از نوآوری توسط آقای تیس انتشاریافت.
در سال ۱۹۷۹، حسابداری سوئدی به نام کارال اریک اسویبی[۳۹]۵ که بعدها به عنوان یکی از بنیانگذاران علم مدیریت دانش معرفی شد، با پرسشی بزرگ روبرو گردید. دفاتر حسابداری (ارزش دفتری) یکی از شعبه­های معروف سازمانی که او در آنجا کار می­کرد تنها، یک کرون ارزش را نشان می­داد، در حالی که ارزش واقعی سازمان به مراتب بیش از اینها بود. در این هنگام وی متوجه شد که ترازنامه مالی شرکت او، تنها ارزش دارایی فیزیکی آن را که شامل چند میز و ماشین تحریر بود نمایش می­دهد و ارزش واقعی سازمان به شایستگی کارکنان سازمان و چیزی را که جمع کارمندان سازمان به عنوان یک دفتر و مغز جمعی تشکیل می دادند، وابسته است. اسویبی و دیگران، این یافته را با نام دارایی فکری و دارایی ناملموس معرفی کردند و آن را در کنار دارایی­ های ملموس قرار دادند. به این ترتیب تعداد نوشته­ها، سمینارها و … در این زمینه رشد کرد و موضوع بطور جدی در دستور کار دانشمندان علم مدیریت و مدیران سازمان­های بزرگ قرار گرفت.
در اقتصاد جدید، تبادل دانش و اطلاعات، بیش از محصولات و خدمات موجب اعتلای سازمان­ها شده است به گونه ­ای که با بررسی شرکت­های با رشد سریع در می­یابیم که ۵۰% آنها به تجارت دانش کارکنان خود پرداخته­اند. بنابراین با چنین روندی تعیین معیار و اصولی برای ارزشگذاری دانش به عنوان یک دارایی مهم و کلیدی، از اهمیت ویژه­ای برخوردار شده است.
در اواخر دهه ۱۹۸۰ آغاز نخستین تلاشها برای نوشتن و تدوین صورت حساب هایی که سرمایه های فکری را اندازه گیری می کنند (اسویبی، ۱۹۸۸ ) شکل گرفت و در این رابطه کتاب «ارتباط گم شده و سقوط مدیریت حسابدار ی» توسط آ قایان جانسون و کاپلان انتشار یافت. همچنین کتاب «مدیریت داراییهای دانشی» (قرن ۲۱) توسط آقای آمیدن منتشر شد.
در سال ۱۹۹۰ شرکت اسکاندیا آقای لیف ادوینسون را به عنوان «مدیر سرمایه های فکری» خود منصوب کرد. اولین باری است که نقش مدیریت سرمایه های فکری با تخصیص یک پست رسمی، در سازمان مشروعیت می یابد. کاپلان و نورتن ( ۱۹۹۲) مفهوم و رویکرد کارت امتیازی متوازن را معرفی کردند . این رویکرد مبتنی بر این فرض است که آنچه را که شما اندازه گیری می کنید همان چیزی است که شما به دست می آورید. همچنین کتاب «سازمان هوشمند» نیز توسط آقای کوئین انتشار یافت.
ونوکا و تاکیشی در سال ۱۹۹۵ کار بسیار با ارزششان را درباره ”سازمان دانش آفرین“ معرفی کردند . اگر چه تمرکز این کتاب بر دانش است ، با وجود این، تمایز بین دانش و سرما یه فکری در آن بسیار ظریف عنوان شده است
در سال ۱۹۹۴ ابزار شبیه سازی سلمی به نام تانگو روانه بازار شد. تانگو اولین محصول پرفروش است که در آموزش مدیران درباره اهمیت عوامل نامشهود، به کار می آید. همچنین در سال ( ۱۹۹۴ ) ضمیمه ای برای گزارش سالانه شرکت اسکاندیا تهیه شد که موجودی سرمایه های فکری آن ر ا نشان می داد. گزارش سرمایه های فکری، علاقه زیادی ایجاد کرد و در شرکتهایی که به دنبال پیروی از پیشگامی اسکاندیا هستند. برای «ممیزی دانش» رویداد قابل توجه دیگری که در سال (۱۹۹۵) اتفاق افتاد، زمانی است که سلمی از ارزیابی جامع از وضعیت سرمایه های فکری شرکت استفاده کرد. صاحب نظران نهضت سرمایه فکری، کتابهای پرفروشی را درباره موضوع منتشر کردند (کاپلان و نورتون، ۱۹۹۶ ادوینسون و مالون،۱۹۹۷ ؛ اسویبی، ۱۹۹۷). با این حا ل، کار ادوینسون و مالون بویژه درباره فرایند و چگونگی اندازه گیری سرمایه های فکری به مراتب بیشتر استفاده شد. سرمایه های فکری، موضوع مورد پسند بسیاری از محققان و کنفرانس های علمی، مقاله ها و نشریه های مختلف قرار میگیرد. تعداد زیادی پروژه از جمله پروژ ههای مرتیوم، دانمارک و استکهلم، در سطح وسیع انجام گرفت.
اوایل دهه ۲۰۰۰ اولین مجله معتبر علمی با عنوان «سرمایه های فکری» انتشار یافت. اولین استانداردهای حسابداری «سرمایه های فکری» را دولت دانمارک منتشر کرد. چشم انداز سرمایه های فکری به همراه کمیته سرمایه های فکری در شرکت اسکاندیا تعیین و تشکیل شد.
اتحادیه اروپا، اولین گزارش سرمایه های فکری خود را منتشر کرد و کتاب «ثروت نامشهود» را موسسه بروکینگ به چاپ رسانید در آن سالها گزارش سرمایه های فکری مراکز اتریش منتشر میشود و کتاب «مدیریت، اندازه گیری و گزارش دهی داراییهای نامشهود» به همراه حجم گسترده ای کتب و مقاله ها، پیرامون مدیریت سرمایه های فکری به چاپ می رسد. تعداد بسیاری پروژه در راستای مدیریت و اندازه گیری سرمایه های فکری در سازمانهای مختلف، تعریف و انجام شده و درحال حاضر نیز درحال پیگیری است. جدول زمانی زیر مهمترین رویدادها و وقایع حساس در بحث سرمایه فکری را نشان می دهد :
جدول شماره ۲-۱- جدول زمانی مهمترین رویدادها و وقایع حساس سرمایه فکری

دوره
نظر دهید »
پایان نامه ارشد : منابع کارشناسی ارشد در مورد : بررسی علل رقابت‌های مثبت ...
ارسال شده در 18 آذر 1400 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

از نکات قابل ذکر اولین نظامنامه انتخاباتی، شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان، به شرح زیر بوده است:
۱ـ سن انتخاب کنندگان کمتر از ۲۵ سال نباشد.
۲ـ ملاکین و فلاحین باید صاحب ملکی باشند که هزار تومان (۱۰۰۰ تومان) قیمت داشته و در غیر اینصورت از انتخاب کردن محروم بودند.
۳ـ زنان از حق رای (حق انتخاب کردن) و انتخاب شدن محروم بودند[۶۰].
دومین انتخابات
دومین قانون انتخابات موسوم به انتخابات دو درجه در تاریخ ۱۰ تیرماه ۱۲۸۸ هجری شمسی تهیه و تدوین گردید، در این قانون، انتخابات از صنفی به دو درجه‌ای اصلاح و زمینه بیشتری برای مشارکت مردم فراهم گردید؛ زیرا در این قانون قید اختصاص انتخاب کننده به طبقات معین از بین رفت و به همه طبقات به غیر از بانوان، حق شرکت در انتخابات داده شد، لیکن محدودیت‌هایی برای بی‌سوادها و افراد غیر متمکن قایل شدند؛ بدین معنی که به موجب بند ۴ از ماده ۴ قانون مذکور، انتخاب کنندگان باید لااقل ۲۵۰ تومان علاقه ملکی داشته و یا پرداخت مالیات آنها کمتر از ۱۰ تومان نباشد و یا ۵۰ تومان عایدی سالانه داشته و یا تحصیلکرده باشند. در ضمن، تعداد نمایندگان از ۱۵۶ نفر در دوره اول به تعداد ۱۲۰ نفر تقلیل یافت و مطابق جدول نظامنامه انتخابات، تمام ایران به ۳۰ حوزه عمومی تقسیم شد و سن رأی دهندگان نیز از ۲۵ سال به ۲۰ سال تقلیل یافت. مفهوم انتخابات دو درجه‌ای بموجب ماده ۱۵ این قانون به این معنی است که کسانیکه واجد شرایط قانونی بودند در محله‌های یک شهر و یا در شهرهای یک حوزه انتخابیه عده مقرر را تعیین می‌نمودند و سپس اشخاصی که بدین ترتیب انتخاب می‌شدند در مرکز حوزه انتخابیه جمع شده و براساس جدول نظامنامه انتخابات یک یا چند نفر وکیل تعیین می‌کردند.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

بموجب اصل ۴۳ قانون اساسی مصوب ۱۲۸۵ هجری شمسی مقرر گردیده بود مجلس دیگری به نام مجلس سنا به عنوان مکمل مجلس شورای ملی تشکیل گردد، ولی این مجلس در سال ۱۳۲۸ هجری شمسی با عضویت ۶۰ نفر تشکیل شد از این تعداد ۳۰ نفر نماینده انتصابی از طرف شاه و ۳۰ نفر دیگر منتخب مردم بودند.
پس از پیروزی انقلاب (اولین انتخابات)
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، چندین نوبت همه‌پرسی و انتخابات عمومی و سراسری در کشور برگزار شده است. اولین و مهمترین آن که در حقیقت تعیین نوع حکومت کشور بود، همه پرسی تغییر نظام شاهنشاهی به جمهوری اسلامی ایران است که در آن رویداد تاریخی در روزهای ۱۰ و ۱۱ فروردین ماه سال یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت، اکثریت قریب به اتفاق ملت ایران یعنی ۲/۹۸% درصد کل رأی دهندگان با انتخاب نظام جمهوری اسلامی ایران، دست رد به سینه سایر نظام‌های موجود زدند و به این ترتیب اراده و خواست خود را در تاریخ ثبت نمودند[۶۱].
انتخابات عمومی و سراسری
انتخاباتی که بصورت سراسری و عمومی توسط وزارت کشور برگزار می‌شود عبارتند از:
۱) انتخابات مجلس خبرگان هر ۸ سال یکبار.
۲) انتخابات ریاست جمهوری هر ۴ سال یکبار.
۳) انتخابات مجلس شورای اسلامی هر ۴ سال یکبار.
۴) انتخابات شوراهای اسلامی کشور هر ۴ سال یکبار.
۵) همه پرسی.
انتخابات مجلس خبرگان
در انتخابات مجلس خبرگان، کشور به ۲۸ حوزه انتخابیه تقسیم شده و برای هر یک از این حوزه‌ها به تناسب جمعیت از ۱ تا ۱۶ نماینده اختصاص یافته است، این تعداد ثابت نیست و به استناد ماده یک اصلاحی قانون انتخابات مجلس خبرگان به ازای هر یک میلیون نفر که به جمعیت هر حوزه انتخابیه اضافه شود یک نفر به نمایندگان آن حوزه افزوده خواهد شد، اما در این انتخابات نیز مانند انتخابات ریاست جمهوری تقسیمات خاص و جداگانه‌ای وجود ندارد بلکه مرز هر حوزه انتخابیه دقیقاً منطبق است به مرز یک استان و لذا ۲۸ استان کشور همان ۲۸ حوزه انتخابیه مجلس خبرگان را تشکیل می‌دهد.
انتخابات ریاست جمهوری
در انتخابات ریاست جمهوری، سراسر مملکت به منزله یک حوزه انتخابیه تلقی می‌شود و تقسیمات خاصی وجود ندارد؛ زیرا کل کشور فقط یک نفر برای احراز مقام ریاست جمهوری انتخاب می‌گردد، بنابراین هر فرماندار در قلمرو یک شهرستان به کمک بخشداران تابع خود انتخابات را برگزار و نتایج حاصله از رأی گیری را به مرکز منعکس می‌کند تا با نتایج سایر شهرستانها جمع شود و نتیجه نهایی انتخابات که عبارتست از جمع‌ آوری بدست آمده از کل کشور، اعلام گردد، در ضمن در انتخابات ریاست جمهوری و همه پرسی علاوه بر اخذ رأی از هموطنان ایرانی از ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز با هماهنگی سفارتخانه‌ها و کنسولگریها و نمایندگی‌های سیاسی توسط وزارت امور خارجه، اخذ رأی به عمل می‌آید و نتیجه نهایی انتخابات توسط وزارت امور خارجه به ستاد انتخابات کشور اعلام میگردد.
انتخابات مجلس شورای اسلامی
در انتخابات مجلس شورای اسلامی در حال حاضر ۲۰۷ حوزه انتخابیه وجود دارد که ۲۰۲ حوزه آن مربوط به اکثریت مردم مسلمان کشور و ۵ حوزه دیگر مخصوص هموطنان اقلیت دینی شناخته شده در قانون اساسی می‌باشد که از این ۲۰۷ حوزه انتخابیه مجموعاً ۲۹۰ نفر نماینده انتخاب و به مجلس راه می‌یابند[۶۲].
انتخابات شوراهای اسلامی کشور
در انتخابات شوراهای اسلامی کشور مانند انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات مجلس خبرگان تقسیمات مخصوصی وجود ندارد، بلکه همان محدوده واحدهای تقسیماتی روستا، دهستان، شهر، بخش، شهرستان، و استان که هر کدام محدوده یک حوزه انتخابیه مستقل را تشکیل می‌دهند، ملاک عمل است.
همه‌پرسی
همه‌پرسی که برگزاری آن زمان مشخصی ندارد و هر زمان که ضرورت ایجاب نماید برگزار خواهد شد.
اهمیت انتخابات و ضرورت‌های آن
نیاز جوامع به جلوگیری از هرگونه هرج و مرج و بی‌نظمی، ایجاب می‌کند که عده‌ای به نمایندگی از سوی مردم، اداره امور کشور و تعیین چارچوب اداره آنرا بر عهده بگیرند. در کشورهای مدعی حکومت مردمی، این عده با حضور مردم و از طرف آنان انتخاب می‌شوند. در نظام جمهوری اسلامی ایران براساس اصل ششم قانون اساسی «امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات، انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظائر اینها یا از راه همه‌پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون تعیین می‌گردد.»
انتخابات گزینش بهترین‌هاست، براساس ضوابط مشخص شده در قانون اساسی، مردم با حضور خود در صحنه انتخابات، رئیس جمهور انتخاب می‌کنند و به این ترتیب حق و سهم خود را در اداره کشور به یک فرد که او را از هر جهت مناسب و همسو با خواسته‌های خود تشخیص دادند، تفویض می‌نمایند، البته به موجب اصل یکصد و پانزدهم قانون اساسی رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی انتخاب شود بنابراین قانون اساسی، ضمن اینکه اختیار انتخاب رئیس جمهور را به مردم داده است، ضوابط و محدوده انتخاب را نیز مشخص نموده است تا کشور از مسیر اهداف حکومت اسلامی خارج نگردد[۶۳].
انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز با ضوابط مندرج در قانون به عهده مردم است، فلسفه و بنای وجود مجلس شورای اسلامی تحقق عینی آیه «و امرهم شورا بینهم» میباشد که مقرر میدارد «مومنین امور خود را با مشورت یکدیگر حل کنند»، در این جا نیز مردم حق خود در مشورت امور با یکدیگر و سهم خود در تصمیم‌گیری و تعیین خط مشی اداره کشور را به نمایندگان خود تفویض می‌نمایند. مجلس شورای اسلامی بر پایه قانون اساسی، عامل مهم استقلال و رشد و آزادی مردم است که با تصویب قوانین و داشتن اهرم حق تذکر و استیضاح دولت، می‌تواند جلو هرگونه سوء استفاده و خودکامگی دولتمردان را بگیرند و احتمال ایجاد استبداد را از بین ببرد.
دیدگاه‌ها و آرمان‌ها در ارتباط با انتخابات
بطور کلی کلمه انتخابات را گزینش اصلح فرد یا افرادی از جامعه از طرف مردم تلقی می‌شود، برای تحقق این امر باید امکانات و محیط مناسب و مساعد برای مردم، از سوی دستگاه های اجرایی و نظارتی مهیا گردد. سیاست‌گزاران امر انتخابات باید مردم را از چارچوب و ضوابط حاکم بر انتخابات آگاه سازند و چگونگی انتخاب اصلح را روشن نمایند. رای‌دهندگان باید با اطلاع از وضعیت جامعه و کسانی که می‌توانند جامعه اسلامی ما را به سوی تعالی هدایت نمایند، انتخاب اصلح خود را به انجام برسانند.
مسئولین امر برگزاری انتخابات باید محیط انتخابات را از آلودگی‌ها پاک کنند و نگذارند افراد و یا گروه‌هایی از جامعه با ایجاد جو و فشار سیاسی، انتخابات سالم را تحت الشعاع خود قرار دهند و آنرا از مسیر اصلی دور نمایند. چارچوب نحوه برگزای انتخابات را قانون انتخابات تعیین می‌کند که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است و همه افراد و گروه‌ها باید آنرا محترم بشمارند و در مسیر آن حرکت نمایند. اگر ضوابط از سوی همه اقشار جامعه رعایت شود، ملت با اعتماد به برگزارکنندگان بطور گسترده در صحنه انتخابات حضور خواهند یافت و با هر سلیقه و فکری که داشته باشند، اصلح را با تحقیق و تشخیص خود انتخاب خواهند نمود.
فرد یا افرادی که به این طریق به عنوان رئیس جمهور، نماینده مجلس شورا، نماینده مجلس خبرگان و … انتخاب می‌گردند و با اکثریت در نظر گرفته شده در قانون، این مسئولیت را عهده‌دار می‌شوند، موظفند اهداف و آرمانهای جامعه اسلامی را برآورده سازند، این افراد قبل از انتخاب شدن باید برنامه مشخصی داشته باشند و به ملت ارائه دهند[۶۴].
اگرچه چارچوب اصلی وظایف رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و در قانون اساسی مشخص و تعیین شده است، لیکن چگونگی انجام این وظایف و رسیدن به اهداف تعیین شده، موضوع مهمی است که باید در برنامه‌ آنان برای ارائه به ملت وجود داشته باشد.
مردم در مقابل رأی خود توقع دارند مسئولین نظام انتخاباتی با تلاش خود مشکلات آنان را حل کنند و در راه شکوفایی کشور در زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی از هرگونه فعالیتی دریغ نورزند. به هر حال در نتیجه آرای مردم، عده‌ای، اکثریت در نظر گرفته شده در قانون را کسب و عهده‌دار مسئولیت خواهند شد. آنها باید توقع معمول مردم را برآورده سازند و آن مواردی را که در برنامه‌های خود عنوان نموده‌اند، در مدت عهده‌دار بودن مسئولیت پیاده نمایند.
حال، چنانچه انتخاب شدگان، وعده‌های خود را عملی نسازند و خواسته به حق مردم را جامه عمل نپوشانند، چه حادثه‌ای رخ خواهد داد؟ آنچه مسلم است نوعی بدبینی به عدم اعتماد بر مردم حاکم خواهد شد و حداقل این است که در دوره بعد آن فرد یا افرادی که نتوانستند نظر ملت را برآورده سازند، انتخاب نخواهند شد، کسانی که در پی کسب قدرت شخصی و یا گروهی باشند دیگر مورد اعتماد مردم نخواهند بود. در پایان این بحث لازم است دیدگاه‌ها و آرمانهای مردم را در کلام با ارزش حضرت امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب حضرت آیت‌الله خامنه‌ای یادآور شویم که فرمودند:
مجلس اسلامی باید نگهبان اسلام باشد.
«امام خمینی (ره)»
نمایندگان مجلس باید به مسئولیت نمایندگی، به چشم امتحان الهی نگاه کنند و مطمئن باشند که سعادت و فلاح آنان و جامعه اسلامی در برآمدن از عهده این امتحان بزرگ است.
«آیت ا… خامنه‌ای»

رقابت سیاسی در زمان جنگ:‌ از مجلس دوم تا مجلس سوم‌

قانون اساسی جمهوری اسلامی ۱۱ و ۱۲ آذرماه ۱۳۵۸ به تصویب ملت ایران رسید، از آنجا که لازمه اجرای قانون اساسی نهادسازی سیاسی بود، این امر تقریباً بلافاصله پس از تصویب قانون اساسی آغاز گردید، انتصاب دادستان کل کشور و ریاست دیوان عالی کشور از جانب رهبر فقید انقلاب اسلامی، اولین گام در این راه بود. گام دوم با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و انتخاب اولین رئیس جمهور برداشته شد.
با برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه ۱۳۵۸ و تشکیل اولین دوره مجلس شورای اسلامی در ۷ خرداد ۱۳۵۹، گام سوم در این زمینه برداشته شد. هنگامی که اولین کابینه دولت در مرداد ماه ۱۳۵۹ از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد گرفت و اولین دولت غیر موقت جمهوری اسلامی آغاز به کار کرد، حلقه مهمی از زنجیره تکاملی نهادسازی سیاسی شکل گرفت. مجلس شورای اسلامی دوره اول در حالی به پایان دوره خود نزدیک میشد که در آن چهار فراکسیون مشخص وجود داشت، فراکسیون اکثریت (هواداران حزب جمهوری اسلامی)، فراکسیون لیبرال (هواداران بنی صدر)، فراکسیون همنام (هواداران نهضت آزادی) و مستقل‌ها، چهار فراکسیونی بودند که به جز اعضای فراکسیون لیبرال که پس از عزل بنی‌صدر در ظاهر تشکل خود را از دست دادند در مجلس حضور داشتند. در مقابل فراکسیون اکثریت و مستقل‌ها که به فراکسیون اکثریت متمایل بودند، فراکسیون همنام در اقلیت مطلق قرار داشت و فراکسیون لیبرال توان ابراز وجود نداشت.
بدلیل درگیریهای که بین اکثریت مجلس (فراکسیون حزب جمهوری اسلامی و مستقل‌ها) با سران فراکسیون همنام رخ داد، فراکسیون همنام، انتخابات مجلس دوم را تحریم کرد، تلاش نهضت آزادی و فراکسیون مربوطه این تشکل در مجلس آن بود که با تاکتیک قهر، اذهان مردمی و افکار عمومی را متوجه خود سازد؛ اما چون فراکسیون مزبور از طرفی از پایگاه اجتماعی حداقل در بین روشنفکران و طبقات بالای جامعه برخوردار بود و از طرف دیگر نتوانسته بود روابط خود را با رهبر انقلاب که سیاست و حکومت تحت تأثیر شخصیت محوری ایشان قرار داشت بهبود بخشد. پس از برخورد متعدد از دوران دولت موقت؛ اشغال لانه جاسوسی، درگیریهای رئیس جمهور و اکثریت مجلس و به خصوص موضوعی چون لایحه قصاص تصحیح نماید؛ مورد توجه افکار عمومی قرار نگرفت.
نتیجه وضعی تحریم مزبور به کنار نهاده شدن نهضت آزادی و هوادارانش بطور طبیعی و اختصاص فضای انتخاباتی مجلس دوم به هواداران فراکسیون اکثریت مجلس بود.
در این زمان (ماه های آخر سال ۱۳۶۲ و اوایل فروردین ۱۳۶۳)، حزب جمهوری اسلامی، همچنان سکان حرکت نیروهای مذهبی را در صحنه سیاسی کشور در دست داشت. جناح راست سازمان با این روش اقتصادی مخالفت کرد و با تشدید اختلافات و بالا گرفتن درگیری و اختلاف نظر بین کادرهای سازمان، جناح‌ها گفتگو کردند که نتیجه نداد و تداوم اختلاف، موجب شد که آیت الله عبدالکریم موسوی اردبیلی در جمع کادرهای سازمان حضور یابد و مجرایی برای انتقال نظر آنان به رهبر فقید انقلاب گردد و در عین حال نماینده امام در سازمان در ۲۵/۱/۱۳۶۱ شوراهای سازمان را لغو نمود و شورایی موقتی در ۱/۲/۱۳۶۱ برای اداره سازمان، تعیین نمود. از سوی دیگر رهبر فقید انقلاب اسلامی پس از انعکاس مطالب اختلافی کادرهای سازمان به ایشان دستور دادند: «آقای راستی و کسانی که با ایشان می‌توانند همفکری داشته باشند در سازمان بمانند و هر کس تمایل ندارد با ایشان کار کند می‌تواند از سازمان استعفا دهد.[۶۵]»، به دنبال آن ۳۷ نفر از کادرهای سازمان از جناح چپ از سازمان استعفا کردند.
انتخابات مجلس دوم در فروردین سال ۱۳۶۳ در فضای آرام و غیر متشنج انجام شد. نگاهی به فهرست اسامی نمایندگان راه یافته به مجلس دوم حاکی از وجود عناصری متفاوت از نیروی مذهبی در مجلس دوم با اکثریت نسبی جناح راست است[۶۶].
به این ترتیب مجلس دوم، فراکسیون بندی آشکاری به خود نگرفت؛ اما همچنان موضوع اقتصاد، مشکل فراروی این مجلس بود، جناح راست در این مجلس همچنان بر مواضع اقتصادی خود پای فشرد، این جناح با اصلاحات ارضی، علی‌ رغم جناح‌بندی که در حزب جمهوری اسلامی صورت گرفت و در حال تکمیل بود، حزب همچنان توان حضور در صحنه انتخابات را حفظ کرده بود. حزب در این زمان همچنان از همراهی و حمایت دو متحد قدیمی خود، یعنی جامعه روحانیت مبارز تهران و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بهره‌مند بود، شاید به همین دلیل بود که جناح راست حزب، قوی‌تر از جناح چپ آن بود و در انتخابات نیز تشکیلاتی‌تر و با قدرت بیشتر ظاهر شد.
گرچه جناح‌بندی در حزب و انتخابات، نمودی آشکار نداشت هر دو جناح نامزدهایی برای مجلس معرفی کردند، در آن زمان پاره‌ای گروه‌های چپ داخل در حزب عبارت بودند از: انجمن اسلامی دانشجویان سراسر کشور (دفتر تحکیم وحدت)، انجمن اسلامی معلمان و انجمن اسلامی مدرسان دانشگاه‌ها. در عین حال در این زمان جناح چپ بازوی اصلی خود را در سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از دست داده بود؛ چرا که جناح چپ سازمان با نماینده امام در سازمان «آیت اله حسین راستی کاشانی» اختلاف نظر پیدا کردند عمده اختلاف بر سر مسائل اقتصادی بود، بهزاد نبوی از جناح چپ سازمان در آن زمان یکی از مجریان و طراحان اصلی اقتصاد زمان جنگ بود که با تشکیل ستاد بسیج اقتصادی و سهمیه‌بندی و کوپنی سازی کالاها، نوعی کوپنیسم در اقتصاد ایران ایجاد کرد. در قالب هیئت‌های هفت نفره واگذاری اراضی به شیوه‌ای که موردنظر جناح چپ بود مخالفت کرد و بر لزوم واگذاری صنایع به بخش‌های خصوصی پای فشرد و با اجرای اصل ۴۲ قانون اساسی با دولتی کردن تجارت خارجی مخالفت کرد، به علاوه همچنان از کوپنیسم اقتصادی مورد حمایت جناح چپ و دولت موسوی انتقاد کرد.
همین مسئله موجب موضع‌گیری شدید جناح راست مجلس در برابر دور دوم نخست‌وزیری مهندس موسوی گردید. با انجام انتخابات چهارمین دوره ریاست جمهوری در سال ۱۳۶۴ که نامزدهای آن آیت اله خامنه‌ای، دکتر کاشانی و حبیب اله عسکر اولادی مسلمان بودند نظر به تفوق شناخت مردم از نامزد اول، نسبت به دو نامزد دیگر،‌تقریباً حساسیتی بین جناح‌های غیر آشکار پدید نیامد، در عین حال دکتر کاشانی در برنامه‌های خود به شدت از برنامه‌های اقتصادی دولت موسوی انتقاد کرد که بعدها از طرف نخست وزیر پاسخ داده شد.
همزمان با این انتخابات یک گروه سیاسی به پخش اعلامیه‌هایی بر ضد نظام و مقامات درجه اول کشور مبادرت کرد؛ این اعلامیه‌ها با امضای جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی صادر شده بود، گرچه در آن زمان تلقی از این اقدام فقط در حد اعلامیه گروهی مخالف بود در سال‌های بعد و در دوره دوم دولت مهندس موسوی مشخص گردید که طیفی سیاسی به رقابتی به اندازه روی آورده است[۶۷]، این طیف که بعدها به باند سید مهدی هاشمی معروف گردید، رقابت دیرین خود را با دو جناح حاکم که آن را از اوایل انقلاب آغاز کرده بود، جنبه‌ آشکارتر بخشید و از ابزاری چون قائم مقام رهبری (منتظری) و ترور بعضی مقامات سیاسی چون آیت اله ربانی شیرازی برای وصول به اهداف خود بهره جست.
با انتخاب آیت اله خامنه‌ای که با بیش از ۸۵ درصد آرای کلیه شرکت کنندگان که بیش از ۱۴ میلیون نفر بود نشان داد که انتقادات کاشانی و کنش‌های گروه سید مهدی هاشمی نتوانست در اکثریت و تسلط حزب جمهوری اسلامی بر امور سیاسی کشور تغییری ایجاد نماید، اما دو جناح سیاسی حاضر در مجلس دوم تلاش خود را در شکل دهی دولت و تأثیرگذاری بر امور از طریق آن ادامه دادند.
شروع دوره دوم نخست‌وزیری مهندس موسوی، تسلط جناح چپ بر امور اجرایی کشو را تقویت کرد، بعلاوه بسیاری از نمایندگان مجلس که قبلاً هوادار جناح راست بودند به تدریج به دلیل فضای ایجاد شده در باب مخالفت جناح راست با ولایت فقیه از این جناح فاصله گرفتند، موقعیت تضعیف شده جناح راست در تأثیر و تأثری متقابل با وضعیتی قرار داشت که سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در آن قرار گرفته بود. شورای موقتی سازمان که از اوایل سال ۱۳۶۱ تشکیل شده بود نتوانست سازمان را ارتقاع دهد، شاید اگر این جناح می‌توانست از سازمان بهره‌برداری مطلوبی نماید می‌توانست از موقعیتی بهتر در تلاش برای تصاحب و حفظ قدرت برخوردار شود، اما فعالیت سازمان به دلایل مختلف و از جمله عزیمت عده‌ای زیاد از کادرهای سازمان به جبهه‌های نبرد در طول سالهای ۶۱ به بعد به شدت افول کرد تا اینکه در مهرماه ۱۳۶۵به تقاضای آیت اله راستی کاشانی از جانب امام خمینی (ره) منحل اعلام گردید[۶۸].
با انحلال سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، اولین گام در انقباض نهادهای رقابت سیاسی در جمهوری اسلامی برداشته شد و جناح راست یکی از پایگاه های تشکیلاتی خود را از دست داد. شاید اگر سازمان مسیر حرکت خود را با آهنگی متناسب با زمان جنگ طی کرده بود امروز جامعه هزینه کمتری برای ایجاد و نهادینه‌سازی فرهنگ رقابت سیاسی می‌پرداخت؛ چرا که کادرهای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از تجربه تشکیلاتی قوی دوران مبارزه علیه رژیم شاه و پس از پیروزی انقلاب اسلامی برخوردار بودند و در صورت تطبیق با وضعیت جدید تداوم حرکتی آغاز شده را می‌توانستند بهتر تضمین نمایند.
در حالتی که رقابت جناح راست با چپ در سطح مجلس، دولت و جامعه در جریان بود، اختلافات در مهمترین نهاد رقابت سیاسی تشکیل شده پس از پیروزی انقلاب اسلامی حزب جمهوری اسلامی به اوج خود رسید. اختلافات حاصله بیشتر بر محور «فقه سنتی» «فقه پویا» و «احکام اولیه و احکام ثانویه» شکل گرفت و با موافقت امام ره در ۱۱ خرداد ماه ۱۳۶۶ مهمترین نهاد رقابت سیاسی که به قولی «اگر منحل نمی‌شد نهادمندی و سابقه لازم برای مشارکت سیاسی تا حد زیادی تامین می‌گردید به کلی تعطیل گردید[۶۹]. با این تعطیلی شبیه به انحلال در انقباض نهادهای رقابت سیاسی، دومین گام برداشته شد، اما رقابت سیاسی دو جناح تعطیل نگردید. زیرا عدم حضور حزب در صحنه به حضور جامعه روحانیت قوت بیشتری بخشید. تا زمانی که حزب فعالیت گسترده داشت جامعه روحانیت تحت الشعاع حزب قرار داشت، اما پس از تعطیلی آن، جامعه روحانیت حضور گسترده‌تری در عرصه سیاست و حکومت پیدا کرد.[۷۰]
رقابت سیاسی در دوره پس از جنگ
الف ـ از مجلس سوم تا مجلس چهارم

نظر دهید »
منابع پایان نامه با موضوع نقش دادستان در پیشگیری از جرائم ...
ارسال شده در 18 آذر 1400 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

۴-۱-حقوق طفل در اعلامیه جهانی حقوق کودکان
براساس این اعلامیه به مقام و شخصیت طفل، اتخاذ اقدامات و تدابیر لازم جهت پرورش فکری جسمی اطفال و بالابردن مسؤلیت اخلاقی و اجتماعی میان آنان توجه بیشتری صورت گرفته که دارای ده اصل می‌باشد:

    • عدم تبعیض
    • حمایت خاص از اطفال
    • حق امنیت وپرورش
    • حمایت از اطفال معیوب
    • حق محبت و تفاهم
    • حق آموزش و تفریح
    • حق تقدم در حمایت و تسهیلات
    • حق حمایت از استثمار، غفلت، ظلم و کارثقیل
    • حمایت در مقابل تبعیضات

۴-۱-۱- کنوانسیون بین المللی حقوق طفل
جمهوری اسلامی ایران یک سلسله کنوانسیون‌ها ومیثاق های بین المللی از جمله کنوانسیون حقوق طفل را به تصویب رسانیده ودولت مکلف است تا حقوق مندرج این کنوانسیون رابرای اطفال تأمین نماید. این کنوانسیون برای حمایت از حقوق اطفال تشکیل گردید ودارای ۵۴ ماده باشد. که حقوق اطفال را ذکر نموده و دولت‌های عضو را ملزم به اجرای مفاد این کنوانسیون کرده است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

ماده (۱) تعریف طفل؛
ماده (۲) عدم تبعیض؛
ماده (۳) منافع طفل؛
ماده (۴) تطبیق کنوانسیون حقوق طفل؛
ماده (۵) احترام به مسؤلیت های والدین؛
ماده (۶) حق حیات؛
ماده (۷) نام وملیت؛
ماده (۸) داشتن هویت؛
ماده (۹) زیست باوالدین؛
ماده (۱۰) زندگی باوالدین؛
ماده (۱۱) انتقال غیرقانونی وعدم بازگشت اطفال؛
ماده (۱۲) آزادی اظهارنظر؛
ماده (۱۳) آزادی دسترسی به معلومات؛
ماده (۱۴) آزادی عقیده ومذهب؛
ماده (۱۵) آزادی تشکیل سازمان‌ها؛
ماده (۱۶) هتک حرمت در امور خصوصی؛
ماده (۱۷) مطبوعات ومعلومات؛
ماده (۱۸) مسؤلیت والدین؛
ماده (۱۹) سوء استفاده ازا طفال؛
ماده (۲۰) اطفال بدون فامیل؛
ماده (۲۱) فرزندخواندگی؛
ماده (۲۲) اطفال مهاجر؛
ماده (۲۳) اطفال معیوب؛
ماده (۲۴) مراقبت بهداشتی و درمانی؛
ماده (۲۵) بررسی‌های دوره ای؛
ماده (۲۶) امنیت اجتماعی؛
ماده (۲۷) زندگی مناسب؛
ماده (۲۸) تعلیم وتربیت؛
ماده (۲۹) اهداف تعلیم وتربیت؛
ماده (۳۰) اطفال مربوط به گروه‌های اقلیت؛
ماده (۳۱) تفریح واستراحت؛
ماده (۳۲) اطفال کارگر؛
ماده (۳۳) ممواد مخدر و قاچاق؛
ماده (۳۴) استثمار جنسی؛
ماده (۳۵) فروش وقاچاق اطفال؛
ماده (۳۶) سایر اشکال استثمار؛
ماده (۳۷) شکنجه، مجازات سنگین وسلب آزادی؛
ماده (۳۸) شمولیت در عملیات‌های نظامی؛
ماده (۳۹) مراقبت هابرای بهبودی اطفال؛
ماده (۴۰) عدالت برای اطفال؛
ماده (۴۱) اصول مندرج در این کنوانسیون حقوق واستاندارد های بالاتر موجود در سایر اسناد بین المللی وقوانین داخلی راتحت الشعا ع قرارنمی دهد.
ماده (۴۲) الی (۵۴) درمورد اجراء کاراعضای کمیته، نحوه گزارش دهی و نحوه پذیرش به این کمیته بحث می‌کند. جمهوری اسلامی ایران نیز از جمله کشورهایی است که کنوانسیون حقوق کودک را در ۵ سپتامبر ۱۹۹۰ امضا و در آگوست ۱۹۹۴ (اسفند ماه ۱۳۷۲) تصویب کرده است.
۴-۱-۲-حقوق اطفال در قوانین ایران و کنوانسیون حقوق کودک

نظر دهید »
پژوهش های کارشناسی ارشد در مورد رابطه بین روش های تامین ...
ارسال شده در 18 آذر 1400 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

نرخ سود * ارزش اسمی = سود سهام ممتاز

    • سود جمع شونده :خاصیت جمع شوندگی به این معنی است که اگر شرکت در سال های قبل سود سهام ممتاز را پرداخت نکرده باشد. بایستی در صورت کسب سود، قبل از پرداخت هر گونه سود به سهامداران عادی، سودهای انباشته سهامداران ممتاز را بپردازد. این یک نوع حمایت از دارندگان سهام ممتاز است. عموما روی سودهای معوق سهام ممتاز سودی تعلق نمی گیرد.
    • مشارکت در سود :در بعضی از سهام ممتاز شرط می شود که سهامداران ممتاز در سودهای اضافی شرکت با سهامداران عادی شریک شوند. به این ترتیب که ابتدا سود سهام ممتاز پرداخت می شود و سپس سود سهام عادی پرداخت می شود و چنآن چه سودی باقی بماند با نسبتی مشخص بین دو گروه تقسیم می شود.
        • حق رأی :سهامداران ممتاز معمولا دارای حق رأی نیستند اما گاهی در شرایط خاص به آن ها حق رأی داده می شود. مثلا اگر شرکت قادر به پرداخت سود سهام ممتاز برای یک یا چند سال نباشد به دارندگان این سهام حق رأی برای انتخاب یک یا جند نفر از اعضای هیئت مدیره داده می شود.

      ( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

    • قابلیت تبدیل :سهام ممتاز ممکن است قابل تبدیل یا غیر قابل تبدیل باشند. سهام ممتاز تبدیلی سهامی هستند که دارندگان آن می توانند قسمتی یا کل سهام را در یک دوره زمانی خاص با یک قیمت مشخص تبدیل به سهام عادی نمایند.

همان طوری که گفته شد سهام ممتاز را اوراق بهادرار دورگه می نامند. ؛ زیرا دارای هر دو ویژگی سهام عادی و اوراق قرضه است. از دیدگاه مدیران مالی، سهام ممتاز جانشین مناسبی برای اوراق قرضه است و در هر زمان که انتشار اوراق قرضه مطلوب نباشد، شرکت ها دست به انتشار سهام ممتاز می زنند. به طور قطع نمی‎توان گفت که آیا سرمایه گذاران، اصولا سهام ممتاز را نوعی بدهی تلقی می کنند یا ان را در زمره سرمایه شرکت قرار می دهند. (احمدی، ۱۳۸۶)
تأمین مالی از طریق انتشار سهام ممتاز دارای مزایای زیر است :
۱) اگر شرکت بتواند نرخ بازدهی خود را به رقمی بیش از هزینه خاص سهام ممتاز برساند استفاده از سهام ممتاز باعث افزایش سود هر سهم خواهد شد. بنابراین، شرکت هایی که قصد دارند از طریق افزایش اهرم مالی نرخ بازدهی سهامداران عادی خود را افزایش دهند سهام ممتاز وسیله خوبی برای شرکت هایی می تواند باشد که نمی توانند یا نمی خواهند وام بیشتری بگیرند. در شرایط تورمی نیز انتشار سهام ممتاز به نفع شرکت است زیرا میزان سود آن رقم ثابتی است که از محل سودهای آتی به راحتی قابل پرداخت است.
۲) هزینه خاص سرمایه متعلق به سهام ممتاز از هزینه خاص سهام عادی کمتر است و این به آن علت است که دارندگان سهام ممتاز از نظر دریافت سود و اصل مبلغ سرمایه گذاری شده (در صورت انحلال شرکت ) بر صاحبان سهام عادی حق تقدم دارند.
۳) اگر چه سهام ممتاز بخشی از حقوق صاحبان سهام تلقی می شود، تعداد کسانی که در این نوع سهام حق رأی دارند محدودند، بنابراین تا زمانی که شرکت سود را به موقع پرداخت می کند، صاحبان سهام ممتاز حق دخالت در امور مربوط به شرکت را نخواهند داشت.
۴) سهام ممتاز بدون سر رسید هستند ولی در مواردی با توجه به نوع قراداد، شرکت می تواند آن ها را بازخرید کند. اگر چنین شرطی قید نگردد این سهام بازخرید نخواهند داشت ولی اگر شرط مربوط به حق باز خرید تعیین و مورد تصویب طرفین قرار گیرد. این نوع سهام قابل باز خرید یا قابل تبدیل می گردد، این امر باعث می شود که سرمایه گذاران این نوع سهام را به سهام عادی ترجیح بدهند. شرکت ها می توانند با انتشار سهام ممتاز قابل تبدیل هزینه سرمایه این نوع سهام را کاهش دهند.
۵) شرکت ها نسبت به پرداخت سود سهام ممتاز الزام قانونی ندارند و این معنی است که اگر شرکتی پرداخت سود سهام ممتاز را به تأخیر بیندازید مجبور نخواهد شد که اعلام ورشکستگی یا تحت پیگرد قانونی قرار بگیرد. در مواردی که شرکت از نظر قدرت نقدینگی با مسائل و مشکلاتی مواجه شود می تواند پرداخت سود این سهام را به تأخیر اندازد بدون این که با مشکل یا مساله ای مواجه گردد. (احمدی، ۱۳۸۶)
معایب انتشار سهام ممتاز را نیز می توان به صورت زیر طبقه بندی نمود :
۱) اگر شرکتی نتواند به میزانی برابر با هزینه سرمایه متعلق به سهام ممتاز بازده داشته باشد. سود هر سهم عادی آن کاهش خواهد یافت.
۲)هزینه سرمایه متعلق به سهام ممتاز از هزینه سرمایه اوراق قرضه بیشتر است. زیرا ریسکی که متوجه صاحبان می گردد از ریسک دارندگان اوراق قرضه بیشتر است. همچنین سود سهام ممتاز یک هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی گردد.
۳) اگر چه شرکت به پرداخت سود سهام ممتاز هیچ الزام قانونی ندارد، نپرداختن آن بر ثروت صاحبان سهام باعث خواهد شد که ارزش سهام ممتاز و عادی شرکت به شدت کاهش یابد. (البته اگر سرمایه گذاران چنین بپندارند که شرکت نمی تواند در آینده ای نزدیک سودهای انباشته را بپردازد). فراتر اینکه، اگر سود سهام برای مدت مدیدی به تأخیر بیفتد، ممکن است به دارندگان سهام ممتاز چنین حقی داده شود که تعدادی از اعضای هیئت مدیره را انتخاب کنند.
۴) بازخرید سهام ممتاز باعث می شود که شرکت در سال های بعد با مشکل روبرو شود. حتی اگر شرکت ملزم به بازخرید سهام ممتاز نباشد ممکن است پرداخت منظم سود سالانه برای برخی از شرکت ها کار ساده ای نباشد.
۵) گاهی انجام برخی از کارها منوط به تصویب سهامداران ممتاز است. در بسیاری از موارد انتشار سهام ممتاز اضافی یا اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام ممتاز مستلزم موافقت صاحبان سهام ممتاز شرکت است.
۶) اگر شرایط حاکم بر بازار به گونه ای باشد که سرمایه گذاران، سهام ممتاز را جانشین خوبی برای اوراق قرضه ندانند شرکت می تواند برای تأمین مالی خود از این نوع سهام منتشر کند شاید وضع به گونه ای باشدکه شرکت مجبور گردد مبلغی از پول مورد نیاز خود را از محل سود انباشته یا انتشار سهام عادی تأمین کند و سپس اوراق قرضه یا سهام ممتاز منتشر کند.
ج ) سهام عادی :اگر قرار باشد شرکتی که از منابع خارج از سازمان تأمین مالی کند سهام عادی در درجه دوم اهمیت (درست بعد از اوراق قرضه) قرار خواهد گرفت. واحدهای انتفاعی می توانند از طریق صدور و فروش سهام عادی به سرمایه گذارانی که قبلا سهامدار بوده و یا با خرید سهام جدید؛ سهامدار شده اند، وجوه مورد نیاز خود را تأمین کنند. سهام عادی یک نوع دارایی مالی است که نشان دهنده مالکیت در یک شرکت است.
سهام عادی از سوی شرکت های سهامی به منظور تأمین سرمایه ‌مورد نیاز منتشر می شوند و صاحبان یا خریداران این سهام، صاحبان شرکت به شمار می آیند. در حالت عادی و در شرایط نوپا بودن شرکت، اکثر سرمایه یک شرکت از طریق سهامداران عادی آن فراهم می‌آید.
ویژگی های عمومی سهام عادی
شرکت هایی که سهام عادی منتشر می‌کنند برای این سهام تاریخ بازخرید سهام تعیین نمی‌کنند و پیشاپیش معلوم نیست که برای این سهام عادی در چه تاریخی و چه مقدار سود پرداخت خواهد شد به این دلیل و وجود ابهام، سهم سودی که به دارندگان سهام عادی پرداخت می شود بیشتر از سهم سودی که به صاحبان اوراق قرضه پرداخت می‌گردد. به همین ترتیب سهم سود سهام عادی بیش از هزینه بهره‌ای است که به وامها پرداخت میشد ونیز از سهم سودی است که به دارندگان سهام ممتاز پرداخت می‌گردد. برای دارندگان سهام عادی هیچ تعهدی در خصوص پرداخت سود وجود ندارد به این دلیل میزان ریسک آن ها بیشتر است و همین زیادی ریسک، انتظارات دارندگان آن ها را از نظر دریافت سود بیشتر می‌کند و اگر در مقابل ریسک موجود نرخ سودآوری سهام عادی کمتر باشد امکان فروش سهام عادی از بین می‌رود. در شرایط تورمی معمولاً قیمت بازار سهام عادی افزایش می‌یابد و این موضوع باعث محفوظ ماندن صاحبان سهام عادی از ضررهای احتمالی تورم می‌گردد و در نتیجه در شرایط تورمی سرمایه‌گذاری برروی سهام عادی به عنوان یک راه‌حل جلوه‌گر خواهد شد. سهام عادی دارای مبلغ اسمی معینی هستند و با همین مبلغ اسمی در دفاتر و صورتهای مالی شرکت مربوطه نشان داده‌می شود. میزان سودی که به هر یک از صاحبان شرکت تعلق می‎گیرد و نیز حق رأی آنان با توجه یه همین ارزش اسمی سهام عادی تعیین می‌گردد.
ارزش بازار سهام عادی یک شرکت بر اثر نتایج فعالیت آن شرکت ممکن است بالاتر از ارزش اسمی ویا کمتر از آن باشد. سهم سودی که شرکت بر اساس اسمی سهام عادی به دارندگان آن ها پرداخت می‌کند در عمل ممکن است نسبت به قیمت‌های جاری بازار در سطح پائین‌یا بالاتری قرار گیرد و ارزش واقعی سهم سود پرداختی به سهام عادی به نسبت قیمت‌های بازار و ارزش پول، قابل توجه و یا کم باشد.
شرکت هایی که به انتشار سهام عادی اقدام می‌کنند برای آن ها نقاط قوتی را قائل هستند که در این جا به آن ها اشاره می شود:
تأمین سرمایه مورد نیاز از راه انتشار سهام عادی برای مدیریت شرکت راحت‌تر است زیرا پرداخت سود سهام از قبل و برای تاریخ‌های معین تضمین نشده‌است به این جهت پرداخت‌های مربوط به سود سهام عادی در میان پرداختهای اجباری و قانونی شرکت قرار ندارد. اگر شرکت نتواند در بعضی دوره‌ها سود کافی تحصیل کند و از پرداخت سهم سود به دارندگان سهام عادی امتناع ورزد این اقدام از نظر قانونی و حقوقی مشکلی در پی ندارد. در کنار این امتیازات، امتیاز دیگری هم برای سهام عادی از دیدگاه شرکت وجود دارد و آن اینکه شرکت بازخرید سهام عادی را در سررسید معینی تعهد نمی‌کند. در ابتدای تأسیس شرکت ها و نیز دردوره‌هایی که نسبت بدهی به سرمایه‌شرکت رو به فزونی میگذارد انتشار سهام عادی و تأمین سرمایه‌مورد نیاز راحت‌تر از وام گرفتن مختلف و بانک ها است. در مقابل امتیازاتی که برای سهام عادی از دیدگاه شرکت ها وجود دارد، برای این دسته از سهام نقاط ضعفی هم وجود دارد. سهام عادی نسبت به ساز آلترناتیوهای تأمین سرمایه برای شرکت هزینه بالاتری دارد. بهره وام های دریافتی به عنوان هزینه تلقی شده و مبلغ معروض مالیات شرکت را کاهش میدهد ولی سهم سود سهامداران عادی از سود حاصله برای شرکت پرداخت می‌گردد با توجه به این واقعیت می‌توان گفت که هزینه سهام عادی بیش از هزینه وام های دریافتی است. در صورتی که مدیریت شرکت بخواهد برای تأمین سرمایه‌بیشتر به انتشار مجدد سهام عادی بپردازد وبرای پرجاذبه نمودن خرید سهام جدید قیمت آن ها را زیر قیمت بازار اعلام نماید در این صورت سهامداران پیشین دچار ضرر و کاهش درآمد خواهند شد زیرا قیمت سهام عادی پیشین می تواند کاهش پیدا کند و سودهای آتی شرکت بین دو گروه پیشین و جدید از سهامداران توزیع می‌گردد، برای جلوگیری از این وضعیت ناخواسته برای سهامداران قبلی، به آن ها این امتیاز داده‌می شود که نسبت به خرید سهام عادی جدید حق خرید اولیه داشته‌باشند به این ترتیب سهامداران پیشین در صورت تمابل خواهند توانست از طریق سهام عادی جدید درصد اشتراک خود را در شرکت محفوظ نگه دارند. ویژگی ها سهام عادی را می توان به شرح زیر طبقه بندی نمود: ( جهانخانی ,‌۱۳۷۴، ص ۲۹)

    • مالکیت شرکت :دارندگان هر نوع سهام (عادی و ممتاز ) مالک شرکت به حساب می آیند ولی از آن جا که دارندگان سهام ممتاز (در مقایسه با دارندگان سهام عادی ) نسبت به دریافت سود و اصل سرمایه شرکت حق تقدم دارند می توان گفت که دارندگان سهام عادی به اصطلاح مالک نهایی هستند. این نوع مالکیت به آن مفهوم است که صاحبان سهام عادی باید پذیرای بیشترین ریسک سرمایه گذاری در شرکت باشند. اگر ریسک های مالی و تجاری باعث افت شدید سود هر سهم گردند یا اگر شرکت با زیان مواجه شود قیمت بازرار و ارزش ذاتی سهام عادی به شدت کاهش خواهد یافت. اگر شرکت منحل گردد یا کل دارائی های ان به فروش رود پس از تسویه کلیه بدهی ها و باز پرداخت حقوق سهام ممتاز آن چه که باقی می ماند به صاحبان سهام عادی تعلق خواهدگرفت.
    • مسئولیت محدود :اگر تمام دارائی های شرکت بر اثر ورشکستگی فروخته شود و پول حاصل به اندازه‎ای نباشد که جوابگوی همه طلبکاران شرکت باشد در چنین موقعیتی بستانکاران شرکت نمی توانند صاحبان سهام عادی را تحت پیگرد قانونی قرار دهند.
    • کنترل شرکت :یکی از ویژگی ها مهم شرکت سهامی این است که سهام آن ها در دست افراد نسبتا زیادی است و هیچ شخص بخصوصی نمی تواند کنترل فردی بر آن اعمال کند در نتیجه امور و فعالیت های شرکت در دست مدیران است و دامنه اعمال نفوذ صاحبان سهام عادی فقط تا آن جا کشیده می شود که می توانند در مورد مسائل خاصی رأی بدهند.
    • حق رأی :دارندگان سهام عادی علاوه بر اینکه حق انتخاب هیئت مدیره شرکت را دارند می توانند با اکثریت آرای خود اقدامات پیشنهادی مدیریت شرکت را تأیید و یا رد کنند. هر سهم یک حق رأی دارد. مثلا پیشنهاد ادغام شرکتی در یک شرکت دیگر با پیشنهاد مربوط به تغییر نمودار سازمانی شرکت با اکثریت آرای صاحبان سهام خرید شرکت صورت می گیرد.
    • حق تقدم خرید سهام :اگر شرکتی به سهامداران خود حق تقدم خرید سهام بدهد آنان می توانند درصد مالکیت خود را در شرکت ( در صورت انتشار سهام عادی جدید ) حفظ کنند. فراتر اینکه سهامداران عادی می توانند به تعداد کافی اوراق بهادارجدید شرکت ( از نوع قابل تبدیل به سهام عادی ) بخرند و با تبدیل این اوراق بهادار به سهام عادی نسبت مالکیت خود را همچنان حفظ کنند. اگر سهامداران در مجمع عمومی شرکت حق تقدم خرید سهام را از خود سلب کنند، شرکت می تواند سهام عادی جدید را به قیمت عادلانه به عموم مردم عرضه کند و در این صورت افراد جدیدی در شرکت سهیم شده، درصد مالکیت سهامداران قبلی در شرکت کاهش می یابد.
    • حق تقدم دریافت سود سهام :پس از اینکه یک شرکت مالیات و سود سهام ممتاز خود را پرداخت کرد؛ می تواند باقی مانده را به عنوان سود سهام به صاحبان سهام عادی بپردازد. مقداری از این سود به حساب سود سنواتی (یا سود انباشته ) منتقل می گردد. سود سنواتی یکی از مهم ترین منابع تأمین مالی شرکت (برای دوره های بلند مدت ) است. پرداخت سود سهام نوعی توزیع سود خالص میان سهامداران است و از این رو، سود پرداختی هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی شود، بنابراین سود سهام پرداختی نمی تواند در آمد مشمول مالیات شرکت را کاهش دهد. امکان دارد که سودسهام تقسیمی یک شرکت نسبت به سال قبل کاهش یا افزایش یابد یا اینکه اصلا پرداخت نگردد. در این صورت سهام عادی به عنوان اوراق بهاداری که دارای بازده ثابت هستند به حساب نمی آیند.
    • سایر حقوق :سهامداران عادی حق دارند سهام خود را بفروشند یا آن ها را به دیگری انتقال دهند شرکت نمی توانند این حق را از آن ها سلب کند یا مانع این نقل و انتقال گردد. از سوی دیگر این نقل و انتقال ها بر موجودیت شرکت هیچ اثر قانونی و حقوقی ندارد. فراتر این که صاحبان سهام عادی حق دارند دفاتر شرکت را مورد بررسی قرار دهند ولی در عمل این حق به شدت محدود می گردد و فقط اطلاعاتی را در بر می‎گیردکه شرکت در اختیار عموم مردم قرار می دهد.
    • سر رسید :سهام عادی دارای سر رسید نیستند و قابل بازخرید و قابل تبدیل نیز نمی توانند باشند. اگر شرکت به میل و ارداه خودش منحل گردد مبلغ نسبتا زیادی ممکن است نصیب سهامداران شرکت شود، ولی در مواردی که شرکت ورشکست می شود احتمالا چیزی نصیب صاحبان سهام عادی نمی گردد.

سهام عادی ( از دیدگاه تأمین مالی ) دارای نقاط ضعف و قوت بسیار زیادی است. نقاط قوت این سهام، از نظر تأمین مالی به مراتب بیش از نقاط ضعف آن ها است. در عین حال ، در همه موارد باید با توجه به شرایط موجود قضاوت کرد.
مزایای انتشار سهام عادی به قرار زیر است :
۱ ) سهام عادی هیچ گاه به سر رسید نمی رسند. این نوع سهام یکی از منابع دائمی تأمین مالی به حساب می آیند. اگر شرکت بخواهد می تواند تعدادی از سهام عادی خود را بازخرید و آن ها را از دور خارج کند (طبق قانون تجارت این عمل مجاز نیست ).
۲) از آن جا که سود سهام میزان مشخص و ثابتی نیست، انتشار و فروش سهام جدید باعث خواهد شد که انعطاف پذیری مدیریت شرکت از لحاظ تأمین سرمایه در آینده بیشتر گردد. یکی از استراتژیهای متداول این شرکت ها برای تهیه سرمایه به منظور باز پرداخت بدهی های کوتاه مدت خود سهام عادی جدید منتشر می‎کنند.
استراتژی دیگر آن است که شرکت ها از طریق انتشار سهام عادی در صدد بر می آیند که نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام شرکت ها را پایین آورند و سپس با استفاده ازمزیت حاصل اقدام به انتشار اوراق قرضه می کنند.
۳) شرکت الزام قانونی به پرداخت سود به سهامداران عادی خود را ندارند، لذا انتشار سهام عادی ریسک ورشکستگی و ریسکی مالی شرکت را افزایش نمی دهد.
۴) می توان به سرعت و بدون تحمل هزینه زیاد سهام عادی را منتشر کرد و به بازار عرضه کرد. اینکار از طریق اعطای گواهی حق تقدم خرید سهام به سهامداران موجود و استفاده از خدمات موسسات تأمین سرمایه که موظف به خرید سهام عادی که پذیره نویسی نشده اند، صورت می گیرد. اگر قیمت پذیره نویسی کمتر از قیمت جاری بازار سهام باشد، سهامداران از خرید سهام عادی جدید استقبال خواهند کرد.
۵) برای اکثر شرکت ها، وضع به گونه ای است که با انتشار و عرضه سهام عادی جدید، در مالکیت و کنترل شرکت ها تغییر صورت نمی گیرد. سهامداران کنونی شرکت می توانند با بهره گرفتن از حق تقدم خرید، درصد مالکیت خود را حفظ کنند و با مراجعه به بازار سهام عادی بیشتری بخرند.
انتشار سهام عادی معایبی نیز به قرار زیر دارد :
۱) هزینه خاص سرمایه متعلق به سهام عادی در مقایسه با سایر ابزار تأمین مالی بیشتر است. این به آن معنی است که سهام عادی یک منبع گران قیمت تأمین مالی است و باعث افزایش هزینه سرمایه شرکت می شود. لذا بهتر است شرکت هایی از این منبع استفاده کنند که دارای فرصت های سرمایه گذاری بسیار سود آور باشند.
۲) سود سهام عادی پس از کسر مالیات پرداخت می شود، در حالی که بهره اوراق قرضه یک هزینه قابل قبول مالیاتی است. بنابراین پرداخت سود سهام باعث صرفه جویی مالیاتی برای شرکت نمی شود.
۳) شاید شرایط مندرج در اوراق قرضه شرکت به گونه ای باشد که میزان پرداخت سود سهام عادی را محدود کرده باشد. وجود این نوع قید و بندها باعث خواهد شد که انتشار سهام عادی جدید با مشکلاتی مواجه شود. این قید و بندها می توانند دست کم هزینه سرمایه متعلق به سهام عادی را افزایش دهند.
۴) اگر شرکتی که سهامش در دست افراد محدود است ( سهامی خاص ) بخواهد سهام جدیدی منتشر کند، در مسئله مالکیت و کنترل شرکت مشکلات نسبتا زیادی به وجود خواهد آمد. در چنین شرایطی، سهامداران که تقریبا همه از مدیران شرکت هستند، ممکن است وجوه لازم را جهت مشارکت در افزایش سرمایه نداشته و در این صورت مالکیت آن ها در شرکت کاهش خواهد یافت.

نظر دهید »
تحقیقات انجام شده در رابطه با اثربخشی دوره های ...
ارسال شده در 18 آذر 1400 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع
  • اصل عینیت و اعتبار (استفاده از روش های عینی تر و معتبرتر)
  • اصل واقع بینی (داشتن نگرش واقع بینانه به هدف، حوزه، سطح و محیط نیازسنجی)
  • اصل رعایت ملاحظات اخلاقی (رعایت اصول فرهنگی حاکم بر سازمان)

توجه به انواع روش های نیازسنجی که در سازمان ها بکار برده می شود نیز دیگر عامل مؤثر در اثربخش نمودن دوره های آموزشی می باشد که با توجه به اهداف و مقاصد سازمانی خود باید از روش هایی همچون نیازسنجی آلفا، بتا، گاما، دلتا، اپسیلون و زتا استفاده نمود.
یکی از مسایل اساسی تأثیرگذار در بحث اثربخشی موضوع نیازسنجی است. همانطور که در تعریف نیازسنجی آموزشی بیان شد یکی از ارکان اصلی نیازسنجی آموزشی در اولویت بندی نیازها خلاصه می گردد که با توجه به نقشی که این امر در برگزاری دوره های اثربخش و مفید ایفا می کند در اینجا به اختصار به آن اشاره می نماییم:
۱-اولویت بندی بر اساس اهداف، استراتژی ها و خط مشی سازمان
۲-اولویت بندی بر اساس هزینه های رفع نیازها
۳-اولویت بندی بر اساس هزینه از دست رفته در صورت عدم رفع نیاز
۴-اولویت بندی بر اساس طول مدت زمان و منابع لازم و موجود برای رفع نیازها

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۵-اولویت بندی بر اساس مقایسه هزینه های رفع یا عدم رفع نیازهای آموزشی
۶-اولویت بندی بر اساس تعداد افرادی که درگیر یک نیاز هستند.
۷- اولویت بندی چند عاملی درونی (بر مبنای چهار عامل ضرورت، اهمیت، فراوانی تکرار، سطح بازخوانی و سختی یادگیری)
یکی دیگر از مواردی که در اثربخشی آموزشی تأثیر دارد شکل اجرای دوره هاست که بایستی متناسب با ماهیت موضوعی دوره و یا نیازی که سازمان تشخیص می دهد به صورت سمیناری، دوره ای، مکاتبه ای، حضوری و یا در قالب یک اردوی علمی تفریحی برگزار شود.
در این مورد، روشن است که نیازسنجی آموزشی به دلیل نقش زیربنایی و ساختاری خود نسبت به سایر اجزای فرایند آموزش، از اهمیت و حساسیت بالایی برخوردار است که اگر به‌درستی انجام شود، مبنای عینی‌تری برای برنامه‌ریزی فراهم خواهد آورد (پاکدل ۱۳۷۹ :۶۵ ). مقصد نیازسنجی آموزشی دستیابی به اطلاعاتی درباره وظایف اصلی و عملی لازم برای ایفای نقش شغلی، دانش، مهارت و نگرش های ضروری برای انجام آن وظایف است. از این رو می توان گفت: نیازسنجی عملا یک ابزار گردآوری اطلاعات است که اگر به درستی اعمال شود، سازمان ها را از یک موضع انفعالی و ابهام آمیز در فعالیت‌های آموزشی خارج ساخته، در یک مــوضع شفاف و فراکنشی قرار می دهد و اطلاعاتی پیرامـون نیازهای صریح و ضمنی سازمانی را که با اجرای آموزش برآورده می شود، جمع آوری می‌کند (Barbazette,2006:5). در همین زمینه گفتنی است که در انجام یک نیازسنجی آموزشی، آنچه مهم است بازشناسی مفهوم نیاز آموزشی است نیازهای آموزشی کمبود و نقص در توانایی‌ها، دانش ها و گرایش های افراد تحت آموزش است. به پندار آبلا (۱۹۸۶) نیاز آموزشی عبــارت است از: مهارت، دانش و توانایی که افراد واجد آن نیستند و برای آنکه کار خود را به صـورت موفقیت‌آمیزی انجام دهند، ضروری است (Tada,2004:10).
۲-۹- مبانی و اصول آموزش کارکنان
امروزه آموزش و بهسازی منابع انسانی یک استراتژی کلیدی جهت سازگاری مثبت با شرایط در حال تغییر، و ضمنا به عنوان یک مزیت رقابتی برای سازما نها قلمداد می شود . از این رو جایگاه و اهمیت راهبردی آن در بقا و توسعه سازمان غیر قابل انکار است. چنانچه از آموزش، به عنوان عامل کلیدی در توسعه، به درستی و شایستگی استفاده شود کارایی و اثربخشی سازمان به نحو قابل ملاحظه ای افزایش خواهد یافت ( معاونت توسعه مدیریت و منابع ، دفتر مدیریت منابع انسانی ، ۱۳۸۵).
۲-۹-۱- آموزش کارکنان و توسعه منابع انسانی
توسعه منابع انسانی، آموزش های منظم در مدت زمان معین به منظور افزایش احتمالی رشد افراد برای انجام وظایف محوله را شامل می شود. در واقع هدف از توسعه منابع انسانی ایجاد مهارت هایی است که فرد بتواند خود را برای احراز مشاغل بالاتر و با مسئولیت سنگین تر آماده کند. آموزش اصلی ترین روش توسعه منابع انسانی است (خصالی، ۱۳۸۵).
برای آموزش تعاریف متعددی ارائه شده است. آموزش یعنی کوشش در جهت بهبود عملکرد شاغل در ارتباط با انجام کار و مسایل مربوط به آن. آموزش اثربخشی یک تجربه یادگیری و یک فعالیت سازمانی برنامه ریزی شده را شامل می شود و به یک نیاز شناخته شده پاسخ می دهد ( خصالی ، ۱۳۸۵).
آموزش را می توان جریانی دانست که افراد طی آن مهارت ها، طرز تلقی ها و گرایش های مناسب را برای ایفای نقش خاصی در جهت تحقق هدفی معین کسب می کنند. بنابراین می توان گفت که آموزش کارکنان انجام یک سلسله عملیات مرتب و منظم، مداوم و با هدف و یا اهداف مشخصی است که برای ۳ منظور اصلی زیر به کار می رود:
- ایجاد یا افزایش سطح دانش و آگاهی کارکنان؛
- ایجاد یا افزایش سطح مهار تهای شغلی کارکنان؛ و
- ایجاد رفتار مطلوب و متناسب با ارزش های پایدار جامعه.
وقتی از آموزش منابع انسانی در سطح فردی، برای ارتقای توانمندی و کارآمدی آنها بهره گرفته می شود. در سطح سازمانی تغییرات مثبتی در میزان کارایی، انطباق پذیری، و مزیت رقابتی ایجاد می شود. به این ترتیب انتظار می رود که توسعه منابع انسانی منجر به توسعه سازمانی شود (اداره تأمین و آموزش گروه بهمن، ۱۳۸۷).
۲-۹-۲- فلسفه آموزش منابع انسانی
برای آموزش منابع انسانی آثار زیادی مطرح می شود که برخی از رایج ترین آن ها عبارتند از:
- هزینه های منابع انسانی را به حداقل ممکن کاهش می دهد.
- عملکرد فردی، تیمی و مشارکتی را برحسب ستاده، کیفیت، سرعت و به طور کلی بهره وری بهبود می بخشد.
- انعطاف عملیاتی را به وسیله توسعه دامنه مهارت های ارائه شده به منابع انسانی بهبود می بخشد.
- امتیازات سازمان را برای جذب و نگهداری منابع انسانی شایسته افزایش می دهد.
- توانمندی و شایستگی منابع را بالا می برد.
- به افزایش سطح ادراک تغییرات اداری- سازمانی کمک می نماید و دانش و مهارت های لازم را برای منابع انسانی به منظور تطبیق با شرایط جدید مهیا می کند (حاج کریمی و رنگریز، ۱۳۷۸).
۲-۹-۳- اصول عام آموزش منابع انسانی
بر همه انواع آموزش ها، اصولی حاکم است که مربیان و مدیران به استناد آن برنامه های درسی و آموزشی خود را طراحی می کنند. توجه و تامل در این اصول برای مدیران آموزش سازمان ها الزامی است. آنان بدون توجه به این اصول اساسی ممکن است به خاطر حجم گسترده فعالیت های اجرایی روزمره، آموزش را از روح واقعی خود تهی کنند و فقط با مراعات برخی رهنمودهای ساده و اقدامات سطحی، به طراحی و اجرای دوره های آموزشی بپردازند که فاقد اثربخشی کافی به معنای واقعی باشد .
برخی از این اصول عبارتند از:
۱- فعال بودن یادگیرنده: مطالعات نشان می دهد که یادگیری اثربخش و پایدار هنگامی رخ می دهد که نقش اصلی یادگیری با کارآموز باشد( Burk,R,1995).
۲- احترام به یادگیرنده: این اصل بر احترام به بزرگسالان کارآموز و بر تلاش آنان برای یادگیری مبتنی است. به این منظور لازم است شرایط و نیازهای آنان درک شود؛
۳- اصل مسأله محوری: یکی از مهم ترین ویژگ یهای آموزش ضمن خدمت است. این آموزش ها باید بیشتر به صورت عملگرا و مبتنی بر مشکلات اساسی محیط کار افراد سازماندهی و اجرا شوند؛
۴- اصل استقلال یادگیرنده: منظور از این اصل تلقی کارآموز به یادگیرندگانی مستقل است که خود مسئولیت یادگیری خویشتن را به عهده دارند. در این صورت مدرس نقش تسهیل کنندگی دارد؛
۵- اصل تناسب: کارکنان مطالبی را بهتر می آموزند که با تجربه و موفقیت های آنان مرتبط باشد؛
۶- اصل تداوم: بر اساس نیازهای جدید و در حال تحول سازمان باید نظام مستمری از آموزش ضمن خدمت مستقر شود؛
۷- اصل یادگیری متقابل: مدرسان دوره های آموزش ضمن خدمت باید افرادی با روحیه، باز و جستجوگر باشند و محیط دوره های آموزشی را فرصتی برای یادگیری متقابل مدرس - کارآموز تلقی کنند؛
۸- اصل همسانی تجارب یادگیرندگان: باید یادگیرندگان را با بررسی های همه جانبه و از نظر خصوصیات و ویژگی هایی نظیر میزان دانش و سواد، سن، میزان تجربه شغلی، توانایی های فکری و جسمی، هماهنگی وظایف و مسئولیت ها، و توجه به دوره های آموزشی که قبلاً داوطلبان طی نموده با یکدیگر هماهنگ و همسان انتخاب نمود (زارعی متین، ۱۳۸۶) .
۲-۹-۴- اصول حاکم بر نظام آموزش منابع انسانی در سازمان ها

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 122
  • 123
  • 124
  • ...
  • 125
  • ...
  • 126
  • 127
  • 128
  • ...
  • 129
  • ...
  • 130
  • 131
  • 132
  • ...
  • 351

آخرین مطالب

  • دانلود منابع دانشگاهی : پژوهش های انجام شده با موضوع شیوع اختلالات روانی ...
  • منابع کارشناسی ارشد در مورد بررسی رابطه گرایشهای ...
  • دانلود پایان نامه با فرمت word : دانلود پژوهش های پیشین در رابطه با نظام حقوقی بین المللی ...
  • منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود مقالات و پایان نامه ها با موضوع ارائه مدلی جهت ...
  • راهنمای نگارش مقاله دانشگاهی و تحقیقاتی درباره بررسی رابطه ...
  • منابع علمی پایان نامه : دانلود مطالب پژوهشی در رابطه با جریان جوزفسون در ...
  • بررسی پایان نامه های انجام شده درباره ارزیابی عوامل کلیدی ...
  • مقطع کارشناسی ارشد : دانلود فایل ها در مورد اندازه گیری سرمایه فکری و ...
  • طرح های پژوهشی دانشگاه ها در مورد مسئولیت مدنی رسانه های ...
  • دانلود مطالب پایان نامه ها در مورد ارزیابی ...
  • پایان نامه با فرمت word : نگارش پایان نامه در مورد بررسی نقش ساختار و ویژگی ...
  • دانلود منابع پایان نامه در رابطه با طراحی وضعیت موردانتظار ...
  • نگارش پایان نامه درباره ضوابط رسیدگی، صدور و اجرای آرای ...
  • دانلود مطالب پژوهشی با موضوع رابطه تفکر انتقادی ...
  • دانلود پروژه های پژوهشی در رابطه با اراﺋﻪی ﻣﺪﻟﻲ ﺑﺮای ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ...
  • تحقیقات انجام شده با موضوع بررسی رابطه بین مسؤولیت پذیری اجتماعی ...
  • پایان نامه کارشناسی ارشد : نگارش پایان نامه در رابطه با ساخت یک برنامه رایانه‌ای ...
  • ﻧﮕﺎرش ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوهشی در مورد نقش انسجام اجتماعی ...
  • سایت دانلود پایان نامه: نگارش پایان نامه با موضوع : بررسی خواص ترمودینامیکی ...
  • طرح های پژوهشی دانشگاه ها با موضوع منابع مطرودساز، ...
  • راهنمای نگارش پایان نامه در مورد بررسی رابطه بین ...

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع
 هشدار درآمدزایی دوره‌های هوش مصنوعی
 فروش عکس آنلاین درآمدزا
 اعتمادسازی در وبسایت
 مدیریت پیج اینستاگرام
 درآمد از استریمینگ بازی
 راهنمای افزایش فروش
 خطرات کسب درآمد از اپلیکیشن‌ها
 فروش دوره آموزشی موفق
 تولید محتوای گرافیکی فروشی
 چالش‌های رابطه‌های سریع
 پیشگیری از پریتونیت گربه
 کسب درآمد از تبلیغات اینترنتی
 طراحی لوگو سفارشی درآمدزا
 احساس گیر افتادن در رابطه
 آموزش استفاده از Midjourney
 جذابیت در روابط عاشقانه
 بهترین پت شاپ آنلاین ایران
 مدیریت اضطراب در رابطه
 تحلیل فلسفی عشق
 بیتلاشی در رابطه عاشقانه
 تغذیه سگ هاسکی
 ایجاد تفاهم در رابطه
 تربیت سگ پامرانین
 شناخت کم خونی گربه
 ناخن گرفتن گربه
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان