از نکات قابل ذکر اولین نظامنامه انتخاباتی، شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان، به شرح زیر بوده است:
۱ـ سن انتخاب کنندگان کمتر از ۲۵ سال نباشد.
۲ـ ملاکین و فلاحین باید صاحب ملکی باشند که هزار تومان (۱۰۰۰ تومان) قیمت داشته و در غیر اینصورت از انتخاب کردن محروم بودند.
۳ـ زنان از حق رای (حق انتخاب کردن) و انتخاب شدن محروم بودند[۶۰].
دومین انتخابات
دومین قانون انتخابات موسوم به انتخابات دو درجه در تاریخ ۱۰ تیرماه ۱۲۸۸ هجری شمسی تهیه و تدوین گردید، در این قانون، انتخابات از صنفی به دو درجه‌ای اصلاح و زمینه بیشتری برای مشارکت مردم فراهم گردید؛ زیرا در این قانون قید اختصاص انتخاب کننده به طبقات معین از بین رفت و به همه طبقات به غیر از بانوان، حق شرکت در انتخابات داده شد، لیکن محدودیت‌هایی برای بی‌سوادها و افراد غیر متمکن قایل شدند؛ بدین معنی که به موجب بند ۴ از ماده ۴ قانون مذکور، انتخاب کنندگان باید لااقل ۲۵۰ تومان علاقه ملکی داشته و یا پرداخت مالیات آنها کمتر از ۱۰ تومان نباشد و یا ۵۰ تومان عایدی سالانه داشته و یا تحصیلکرده باشند. در ضمن، تعداد نمایندگان از ۱۵۶ نفر در دوره اول به تعداد ۱۲۰ نفر تقلیل یافت و مطابق جدول نظامنامه انتخابات، تمام ایران به ۳۰ حوزه عمومی تقسیم شد و سن رأی دهندگان نیز از ۲۵ سال به ۲۰ سال تقلیل یافت. مفهوم انتخابات دو درجه‌ای بموجب ماده ۱۵ این قانون به این معنی است که کسانیکه واجد شرایط قانونی بودند در محله‌های یک شهر و یا در شهرهای یک حوزه انتخابیه عده مقرر را تعیین می‌نمودند و سپس اشخاصی که بدین ترتیب انتخاب می‌شدند در مرکز حوزه انتخابیه جمع شده و براساس جدول نظامنامه انتخابات یک یا چند نفر وکیل تعیین می‌کردند.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
بموجب اصل ۴۳ قانون اساسی مصوب ۱۲۸۵ هجری شمسی مقرر گردیده بود مجلس دیگری به نام مجلس سنا به عنوان مکمل مجلس شورای ملی تشکیل گردد، ولی این مجلس در سال ۱۳۲۸ هجری شمسی با عضویت ۶۰ نفر تشکیل شد از این تعداد ۳۰ نفر نماینده انتصابی از طرف شاه و ۳۰ نفر دیگر منتخب مردم بودند.
پس از پیروزی انقلاب (اولین انتخابات)
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، چندین نوبت همه‌پرسی و انتخابات عمومی و سراسری در کشور برگزار شده است. اولین و مهمترین آن که در حقیقت تعیین نوع حکومت کشور بود، همه پرسی تغییر نظام شاهنشاهی به جمهوری اسلامی ایران است که در آن رویداد تاریخی در روزهای ۱۰ و ۱۱ فروردین ماه سال یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت، اکثریت قریب به اتفاق ملت ایران یعنی ۲/۹۸% درصد کل رأی دهندگان با انتخاب نظام جمهوری اسلامی ایران، دست رد به سینه سایر نظام‌های موجود زدند و به این ترتیب اراده و خواست خود را در تاریخ ثبت نمودند[۶۱].
انتخابات عمومی و سراسری
انتخاباتی که بصورت سراسری و عمومی توسط وزارت کشور برگزار می‌شود عبارتند از:
۱) انتخابات مجلس خبرگان هر ۸ سال یکبار.
۲) انتخابات ریاست جمهوری هر ۴ سال یکبار.
۳) انتخابات مجلس شورای اسلامی هر ۴ سال یکبار.
۴) انتخابات شوراهای اسلامی کشور هر ۴ سال یکبار.
۵) همه پرسی.
انتخابات مجلس خبرگان
در انتخابات مجلس خبرگان، کشور به ۲۸ حوزه انتخابیه تقسیم شده و برای هر یک از این حوزه‌ها به تناسب جمعیت از ۱ تا ۱۶ نماینده اختصاص یافته است، این تعداد ثابت نیست و به استناد ماده یک اصلاحی قانون انتخابات مجلس خبرگان به ازای هر یک میلیون نفر که به جمعیت هر حوزه انتخابیه اضافه شود یک نفر به نمایندگان آن حوزه افزوده خواهد شد، اما در این انتخابات نیز مانند انتخابات ریاست جمهوری تقسیمات خاص و جداگانه‌ای وجود ندارد بلکه مرز هر حوزه انتخابیه دقیقاً منطبق است به مرز یک استان و لذا ۲۸ استان کشور همان ۲۸ حوزه انتخابیه مجلس خبرگان را تشکیل می‌دهد.
انتخابات ریاست جمهوری
در انتخابات ریاست جمهوری، سراسر مملکت به منزله یک حوزه انتخابیه تلقی می‌شود و تقسیمات خاصی وجود ندارد؛ زیرا کل کشور فقط یک نفر برای احراز مقام ریاست جمهوری انتخاب میگردد، بنابراین هر فرماندار در قلمرو یک شهرستان به کمک بخشداران تابع خود انتخابات را برگزار و نتایج حاصله از رأی گیری را به مرکز منعکس می‌کند تا با نتایج سایر شهرستانها جمع شود و نتیجه نهایی انتخابات که عبارتست از جمع آوری بدست آمده از کل کشور، اعلام گردد، در ضمن در انتخابات ریاست جمهوری و همه پرسی علاوه بر اخذ رأی از هموطنان ایرانی از ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز با هماهنگی سفارتخانه‌ها و کنسولگریها و نمایندگی‌های سیاسی توسط وزارت امور خارجه، اخذ رأی به عمل می‌آید و نتیجه نهایی انتخابات توسط وزارت امور خارجه به ستاد انتخابات کشور اعلام میگردد.
انتخابات مجلس شورای اسلامی
در انتخابات مجلس شورای اسلامی در حال حاضر ۲۰۷ حوزه انتخابیه وجود دارد که ۲۰۲ حوزه آن مربوط به اکثریت مردم مسلمان کشور و ۵ حوزه دیگر مخصوص هموطنان اقلیت دینی شناخته شده در قانون اساسی میباشد که از این ۲۰۷ حوزه انتخابیه مجموعاً ۲۹۰ نفر نماینده انتخاب و به مجلس راه می‌یابند[۶۲].
انتخابات شوراهای اسلامی کشور
در انتخابات شوراهای اسلامی کشور مانند انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات مجلس خبرگان تقسیمات مخصوصی وجود ندارد، بلکه همان محدوده واحدهای تقسیماتی روستا، دهستان، شهر، بخش، شهرستان، و استان که هر کدام محدوده یک حوزه انتخابیه مستقل را تشکیل می‌دهند، ملاک عمل است.
همه‌پرسی
همه‌پرسی که برگزاری آن زمان مشخصی ندارد و هر زمان که ضرورت ایجاب نماید برگزار خواهد شد.
اهمیت انتخابات و ضرورت‌های آن
نیاز جوامع به جلوگیری از هرگونه هرج و مرج و بی‌نظمی، ایجاب می‌کند که عده‌ای به نمایندگی از سوی مردم، اداره امور کشور و تعیین چارچوب اداره آنرا بر عهده بگیرند. در کشورهای مدعی حکومت مردمی، این عده با حضور مردم و از طرف آنان انتخاب می‌شوند. در نظام جمهوری اسلامی ایران براساس اصل ششم قانون اساسی «امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات، انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظائر اینها یا از راه همه‌پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون تعیین میگردد.»
انتخابات گزینش بهترین‌هاست، براساس ضوابط مشخص شده در قانون اساسی، مردم با حضور خود در صحنه انتخابات، رئیس جمهور انتخاب می‌کنند و به این ترتیب حق و سهم خود را در اداره کشور به یک فرد که او را از هر جهت مناسب و همسو با خواسته‌های خود تشخیص دادند، تفویض می‌نمایند، البته به موجب اصل یکصد و پانزدهم قانون اساسی رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی انتخاب شود بنابراین قانون اساسی، ضمن اینکه اختیار انتخاب رئیس جمهور را به مردم داده است، ضوابط و محدوده انتخاب را نیز مشخص نموده است تا کشور از مسیر اهداف حکومت اسلامی خارج نگردد[۶۳].
انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز با ضوابط مندرج در قانون به عهده مردم است، فلسفه و بنای وجود مجلس شورای اسلامی تحقق عینی آیه «و امرهم شورا بینهم» میباشد که مقرر میدارد «مومنین امور خود را با مشورت یکدیگر حل کنند»، در این جا نیز مردم حق خود در مشورت امور با یکدیگر و سهم خود در تصمیم‌گیری و تعیین خط مشی اداره کشور را به نمایندگان خود تفویض می‌نمایند. مجلس شورای اسلامی بر پایه قانون اساسی، عامل مهم استقلال و رشد و آزادی مردم است که با تصویب قوانین و داشتن اهرم حق تذکر و استیضاح دولت، می‌تواند جلو هرگونه سوء استفاده و خودکامگی دولتمردان را بگیرند و احتمال ایجاد استبداد را از بین ببرد.
دیدگاه‌ها و آرمان‌ها در ارتباط با انتخابات
بطور کلی کلمه انتخابات را گزینش اصلح فرد یا افرادی از جامعه از طرف مردم تلقی می‌شود، برای تحقق این امر باید امکانات و محیط مناسب و مساعد برای مردم، از سوی دستگاه های اجرایی و نظارتی مهیا گردد. سیاست‌گزاران امر انتخابات باید مردم را از چارچوب و ضوابط حاکم بر انتخابات آگاه سازند و چگونگی انتخاب اصلح را روشن نمایند. رای‌دهندگان باید با اطلاع از وضعیت جامعه و کسانی که می‌توانند جامعه اسلامی ما را به سوی تعالی هدایت نمایند، انتخاب اصلح خود را به انجام برسانند.
مسئولین امر برگزاری انتخابات باید محیط انتخابات را از آلودگی‌ها پاک کنند و نگذارند افراد و یا گروه‌هایی از جامعه با ایجاد جو و فشار سیاسی، انتخابات سالم را تحت الشعاع خود قرار دهند و آنرا از مسیر اصلی دور نمایند. چارچوب نحوه برگزای انتخابات را قانون انتخابات تعیین می‌کند که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است و همه افراد و گروه‌ها باید آنرا محترم بشمارند و در مسیر آن حرکت نمایند. اگر ضوابط از سوی همه اقشار جامعه رعایت شود، ملت با اعتماد به برگزارکنندگان بطور گسترده در صحنه انتخابات حضور خواهند یافت و با هر سلیقه و فکری که داشته باشند، اصلح را با تحقیق و تشخیص خود انتخاب خواهند نمود.
فرد یا افرادی که به این طریق به عنوان رئیس جمهور، نماینده مجلس شورا، نماینده مجلس خبرگان و … انتخاب می‌گردند و با اکثریت در نظر گرفته شده در قانون، این مسئولیت را عهده‌دار می‌شوند، موظفند اهداف و آرمانهای جامعه اسلامی را برآورده سازند، این افراد قبل از انتخاب شدن باید برنامه مشخصی داشته باشند و به ملت ارائه دهند[۶۴].
اگرچه چارچوب اصلی وظایف رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و در قانون اساسی مشخص و تعیین شده است، لیکن چگونگی انجام این وظایف و رسیدن به اهداف تعیین شده، موضوع مهمی است که باید در برنامه آنان برای ارائه به ملت وجود داشته باشد.
مردم در مقابل رأی خود توقع دارند مسئولین نظام انتخاباتی با تلاش خود مشکلات آنان را حل کنند و در راه شکوفایی کشور در زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی از هرگونه فعالیتی دریغ نورزند. به هر حال در نتیجه آرای مردم، عده‌ای، اکثریت در نظر گرفته شده در قانون را کسب و عهده‌دار مسئولیت خواهند شد. آنها باید توقع معمول مردم را برآورده سازند و آن مواردی را که در برنامه‌های خود عنوان نموده‌اند، در مدت عهده‌دار بودن مسئولیت پیاده نمایند.
حال، چنانچه انتخاب شدگان، وعده‌های خود را عملی نسازند و خواسته به حق مردم را جامه عمل نپوشانند، چه حادثه‌ای رخ خواهد داد؟ آنچه مسلم است نوعی بدبینی به عدم اعتماد بر مردم حاکم خواهد شد و حداقل این است که در دوره بعد آن فرد یا افرادی که نتوانستند نظر ملت را برآورده سازند، انتخاب نخواهند شد، کسانی که در پی کسب قدرت شخصی و یا گروهی باشند دیگر مورد اعتماد مردم نخواهند بود. در پایان این بحث لازم است دیدگاه‌ها و آرمانهای مردم را در کلام با ارزش حضرت امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب حضرت آیت‌الله خامنه‌ای یادآور شویم که فرمودند:
مجلس اسلامی باید نگهبان اسلام باشد.
«امام خمینی (ره)»
نمایندگان مجلس باید به مسئولیت نمایندگی، به چشم امتحان الهی نگاه کنند و مطمئن باشند که سعادت و فلاح آنان و جامعه اسلامی در برآمدن از عهده این امتحان بزرگ است.
«آیت ا… خامنه‌ای»
رقابت سیاسی در زمان جنگ: از مجلس دوم تا مجلس سوم
قانون اساسی جمهوری اسلامی ۱۱ و ۱۲ آذرماه ۱۳۵۸ به تصویب ملت ایران رسید، از آنجا که لازمه اجرای قانون اساسی نهادسازی سیاسی بود، این امر تقریباً بلافاصله پس از تصویب قانون اساسی آغاز گردید، انتصاب دادستان کل کشور و ریاست دیوان عالی کشور از جانب رهبر فقید انقلاب اسلامی، اولین گام در این راه بود. گام دوم با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و انتخاب اولین رئیس جمهور برداشته شد.
با برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه ۱۳۵۸ و تشکیل اولین دوره مجلس شورای اسلامی در ۷ خرداد ۱۳۵۹، گام سوم در این زمینه برداشته شد. هنگامی که اولین کابینه دولت در مرداد ماه ۱۳۵۹ از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد گرفت و اولین دولت غیر موقت جمهوری اسلامی آغاز به کار کرد، حلقه مهمی از زنجیره تکاملی نهادسازی سیاسی شکل گرفت. مجلس شورای اسلامی دوره اول در حالی به پایان دوره خود نزدیک میشد که در آن چهار فراکسیون مشخص وجود داشت، فراکسیون اکثریت (هواداران حزب جمهوری اسلامی)، فراکسیون لیبرال (هواداران بنی صدر)، فراکسیون همنام (هواداران نهضت آزادی) و مستقل‌ها، چهار فراکسیونی بودند که به جز اعضای فراکسیون لیبرال که پس از عزل بنی‌صدر در ظاهر تشکل خود را از دست دادند در مجلس حضور داشتند. در مقابل فراکسیون اکثریت و مستقل‌ها که به فراکسیون اکثریت متمایل بودند، فراکسیون همنام در اقلیت مطلق قرار داشت و فراکسیون لیبرال توان ابراز وجود نداشت.
بدلیل درگیریهای که بین اکثریت مجلس (فراکسیون حزب جمهوری اسلامی و مستقل‌ها) با سران فراکسیون همنام رخ داد، فراکسیون همنام، انتخابات مجلس دوم را تحریم کرد، تلاش نهضت آزادی و فراکسیون مربوطه این تشکل در مجلس آن بود که با تاکتیک قهر، اذهان مردمی و افکار عمومی را متوجه خود سازد؛ اما چون فراکسیون مزبور از طرفی از پایگاه اجتماعی حداقل در بین روشنفکران و طبقات بالای جامعه برخوردار بود و از طرف دیگر نتوانسته بود روابط خود را با رهبر انقلاب که سیاست و حکومت تحت تأثیر شخصیت محوری ایشان قرار داشت بهبود بخشد. پس از برخورد متعدد از دوران دولت موقت؛ اشغال لانه جاسوسی، درگیریهای رئیس جمهور و اکثریت مجلس و به خصوص موضوعی چون لایحه قصاص تصحیح نماید؛ مورد توجه افکار عمومی قرار نگرفت.
نتیجه وضعی تحریم مزبور به کنار نهاده شدن نهضت آزادی و هوادارانش بطور طبیعی و اختصاص فضای انتخاباتی مجلس دوم به هواداران فراکسیون اکثریت مجلس بود.
در این زمان (ماه های آخر سال ۱۳۶۲ و اوایل فروردین ۱۳۶۳)، حزب جمهوری اسلامی، همچنان سکان حرکت نیروهای مذهبی را در صحنه سیاسی کشور در دست داشت. جناح راست سازمان با این روش اقتصادی مخالفت کرد و با تشدید اختلافات و بالا گرفتن درگیری و اختلاف نظر بین کادرهای سازمان، جناح‌ها گفتگو کردند که نتیجه نداد و تداوم اختلاف، موجب شد که آیت الله عبدالکریم موسوی اردبیلی در جمع کادرهای سازمان حضور یابد و مجرایی برای انتقال نظر آنان به رهبر فقید انقلاب گردد و در عین حال نماینده امام در سازمان در ۲۵/۱/۱۳۶۱ شوراهای سازمان را لغو نمود و شورایی موقتی در ۱/۲/۱۳۶۱ برای اداره سازمان، تعیین نمود. از سوی دیگر رهبر فقید انقلاب اسلامی پس از انعکاس مطالب اختلافی کادرهای سازمان به ایشان دستور دادند: «آقای راستی و کسانی که با ایشان می‌توانند همفکری داشته باشند در سازمان بمانند و هر کس تمایل ندارد با ایشان کار کند می‌تواند از سازمان استعفا دهد.[۶۵]»، به دنبال آن ۳۷ نفر از کادرهای سازمان از جناح چپ از سازمان استعفا کردند.
انتخابات مجلس دوم در فروردین سال ۱۳۶۳ در فضای آرام و غیر متشنج انجام شد. نگاهی به فهرست اسامی نمایندگان راه یافته به مجلس دوم حاکی از وجود عناصری متفاوت از نیروی مذهبی در مجلس دوم با اکثریت نسبی جناح راست است[۶۶].
به این ترتیب مجلس دوم، فراکسیون بندی آشکاری به خود نگرفت؛ اما همچنان موضوع اقتصاد، مشکل فراروی این مجلس بود، جناح راست در این مجلس همچنان بر مواضع اقتصادی خود پای فشرد، این جناح با اصلاحات ارضی، علی رغم جناح‌بندی که در حزب جمهوری اسلامی صورت گرفت و در حال تکمیل بود، حزب همچنان توان حضور در صحنه انتخابات را حفظ کرده بود. حزب در این زمان همچنان از همراهی و حمایت دو متحد قدیمی خود، یعنی جامعه روحانیت مبارز تهران و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بهره‌مند بود، شاید به همین دلیل بود که جناح راست حزب، قوی‌تر از جناح چپ آن بود و در انتخابات نیز تشکیلاتی‌تر و با قدرت بیشتر ظاهر شد.
گرچه جناح‌بندی در حزب و انتخابات، نمودی آشکار نداشت هر دو جناح نامزدهایی برای مجلس معرفی کردند، در آن زمان پاره‌ای گروه‌های چپ داخل در حزب عبارت بودند از: انجمن اسلامی دانشجویان سراسر کشور (دفتر تحکیم وحدت)، انجمن اسلامی معلمان و انجمن اسلامی مدرسان دانشگاه‌ها. در عین حال در این زمان جناح چپ بازوی اصلی خود را در سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از دست داده بود؛ چرا که جناح چپ سازمان با نماینده امام در سازمان «آیت اله حسین راستی کاشانی» اختلاف نظر پیدا کردند عمده اختلاف بر سر مسائل اقتصادی بود، بهزاد نبوی از جناح چپ سازمان در آن زمان یکی از مجریان و طراحان اصلی اقتصاد زمان جنگ بود که با تشکیل ستاد بسیج اقتصادی و سهمیه‌بندی و کوپنی سازی کالاها، نوعی کوپنیسم در اقتصاد ایران ایجاد کرد. در قالب هیئت‌های هفت نفره واگذاری اراضی به شیوه‌ای که موردنظر جناح چپ بود مخالفت کرد و بر لزوم واگذاری صنایع به بخش‌های خصوصی پای فشرد و با اجرای اصل ۴۲ قانون اساسی با دولتی کردن تجارت خارجی مخالفت کرد، به علاوه همچنان از کوپنیسم اقتصادی مورد حمایت جناح چپ و دولت موسوی انتقاد کرد.
همین مسئله موجب موضع‌گیری شدید جناح راست مجلس در برابر دور دوم نخست‌وزیری مهندس موسوی گردید. با انجام انتخابات چهارمین دوره ریاست جمهوری در سال ۱۳۶۴ که نامزدهای آن آیت اله خامنه‌ای، دکتر کاشانی و حبیب اله عسکر اولادی مسلمان بودند نظر به تفوق شناخت مردم از نامزد اول، نسبت به دو نامزد دیگر،تقریباً حساسیتی بین جناح‌های غیر آشکار پدید نیامد، در عین حال دکتر کاشانی در برنامه‌های خود به شدت از برنامه‌های اقتصادی دولت موسوی انتقاد کرد که بعدها از طرف نخست وزیر پاسخ داده شد.
همزمان با این انتخابات یک گروه سیاسی به پخش اعلامیه‌هایی بر ضد نظام و مقامات درجه اول کشور مبادرت کرد؛ این اعلامیه‌ها با امضای جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی صادر شده بود، گرچه در آن زمان تلقی از این اقدام فقط در حد اعلامیه گروهی مخالف بود در سالهای بعد و در دوره دوم دولت مهندس موسوی مشخص گردید که طیفی سیاسی به رقابتی به اندازه روی آورده است[۶۷]، این طیف که بعدها به باند سید مهدی هاشمی معروف گردید، رقابت دیرین خود را با دو جناح حاکم که آن را از اوایل انقلاب آغاز کرده بود، جنبه آشکارتر بخشید و از ابزاری چون قائم مقام رهبری (منتظری) و ترور بعضی مقامات سیاسی چون آیت اله ربانی شیرازی برای وصول به اهداف خود بهره جست.
با انتخاب آیت اله خامنه‌ای که با بیش از ۸۵ درصد آرای کلیه شرکت کنندگان که بیش از ۱۴ میلیون نفر بود نشان داد که انتقادات کاشانی و کنش‌های گروه سید مهدی هاشمی نتوانست در اکثریت و تسلط حزب جمهوری اسلامی بر امور سیاسی کشور تغییری ایجاد نماید، اما دو جناح سیاسی حاضر در مجلس دوم تلاش خود را در شکل دهی دولت و تأثیرگذاری بر امور از طریق آن ادامه دادند.
شروع دوره دوم نخست‌وزیری مهندس موسوی، تسلط جناح چپ بر امور اجرایی کشو را تقویت کرد، بعلاوه بسیاری از نمایندگان مجلس که قبلاً هوادار جناح راست بودند به تدریج به دلیل فضای ایجاد شده در باب مخالفت جناح راست با ولایت فقیه از این جناح فاصله گرفتند، موقعیت تضعیف شده جناح راست در تأثیر و تأثری متقابل با وضعیتی قرار داشت که سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در آن قرار گرفته بود. شورای موقتی سازمان که از اوایل سال ۱۳۶۱ تشکیل شده بود نتوانست سازمان را ارتقاع دهد، شاید اگر این جناح می‌توانست از سازمان بهره‌برداری مطلوبی نماید می‌توانست از موقعیتی بهتر در تلاش برای تصاحب و حفظ قدرت برخوردار شود، اما فعالیت سازمان به دلایل مختلف و از جمله عزیمت عده‌ای زیاد از کادرهای سازمان به جبهه‌های نبرد در طول سالهای ۶۱ به بعد به شدت افول کرد تا اینکه در مهرماه ۱۳۶۵به تقاضای آیت اله راستی کاشانی از جانب امام خمینی (ره) منحل اعلام گردید[۶۸].
با انحلال سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، اولین گام در انقباض نهادهای رقابت سیاسی در جمهوری اسلامی برداشته شد و جناح راست یکی از پایگاه های تشکیلاتی خود را از دست داد. شاید اگر سازمان مسیر حرکت خود را با آهنگی متناسب با زمان جنگ طی کرده بود امروز جامعه هزینه کمتری برای ایجاد و نهادینه‌سازی فرهنگ رقابت سیاسی می‌پرداخت؛ چرا که کادرهای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از تجربه تشکیلاتی قوی دوران مبارزه علیه رژیم شاه و پس از پیروزی انقلاب اسلامی برخوردار بودند و در صورت تطبیق با وضعیت جدید تداوم حرکتی آغاز شده را می‌توانستند بهتر تضمین نمایند.
در حالتی که رقابت جناح راست با چپ در سطح مجلس، دولت و جامعه در جریان بود، اختلافات در مهمترین نهاد رقابت سیاسی تشکیل شده پس از پیروزی انقلاب اسلامی حزب جمهوری اسلامی به اوج خود رسید. اختلافات حاصله بیشتر بر محور «فقه سنتی» «فقه پویا» و «احکام اولیه و احکام ثانویه» شکل گرفت و با موافقت امام ره در ۱۱ خرداد ماه ۱۳۶۶ مهمترین نهاد رقابت سیاسی که به قولی «اگر منحل نمی‌شد نهادمندی و سابقه لازم برای مشارکت سیاسی تا حد زیادی تامین می‌گردید به کلی تعطیل گردید[۶۹]. با این تعطیلی شبیه به انحلال در انقباض نهادهای رقابت سیاسی، دومین گام برداشته شد، اما رقابت سیاسی دو جناح تعطیل نگردید. زیرا عدم حضور حزب در صحنه به حضور جامعه روحانیت قوت بیشتری بخشید. تا زمانی که حزب فعالیت گسترده داشت جامعه روحانیت تحت الشعاع حزب قرار داشت، اما پس از تعطیلی آن، جامعه روحانیت حضور گسترده‌تری در عرصه سیاست و حکومت پیدا کرد.[۷۰]
رقابت سیاسی در دوره پس از جنگ
الف ـ از مجلس سوم تا مجلس چهارم
