میزان مهریه متعارف و میزان مالیات با توجه به وضعیت عمومی اقتصادی کشور به موجب آیین نامه‌ای خواهد بود که به وسیله وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.»­
با این حال متأسفانه این حکم در کنار سایر احکام جنجالی لایحه مزبور مورد انتقاد شدید اهالی رسانه قرار گرفت و از دستور کار خارج شد.^[۶۱۱]
بند دوم: ایرادات مالیات بر مهر
ممکن است ایراد شود که از منظر اقتصادی چرا دولت باید هزینه ازدواج را افزایش دهد در حالی که افزایش هزینه مبادله موجب کاهش مبادله میگردد.^[۶۱۲] پاسخ نگارنده این است که توافق بر مهر گزاف اثرات جانبی منفی برای جامعه در پی دارد. هنگامی که زوجی بر مهر زیاد توافق می­نمایند در واقع هزینه ازدواج را در جامعه بالا نشان می­ دهند. و همین امر ازدواج را برای سایر افراد مجرد خصوصاً افراد با درآمد کم، بالا می­برد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

اثرات جانبی هم در تولید و هم در مصرف کالاها روی می­دهد. هنگامی که اثرات جانبی تأثیر می­ گذارد، هزینه های اقتصادی و خصوصی (مطلوبیت) که ناشی از تخصیص نادرست منابع است، به طور همزمان پدید نمی آید. به طور مثال خودرو سوارها صرفا هزینه سوخت و نگهداری خودروی خویش را می­پردازند. در حالی که هزینه های محیط زیستی ناشی از دود اگزوز و صدای خودروها، هزینه ای است بر دوش کل جامعه. با این تحلیل، هزینه های خصوصی خودرو سواری بسیار پایین است و در نتیجه حجم رفت و آمد خودروها بیش از حد مطلوب اقتصادی (بر اساس محاسبه هزینه واقعی) است. قیمت ها کارکرد راهبری و انگیزاننده در اقتصاد بازار دارند. هنگامی که اثرات جانبی وجود داشته باشد، قیمت ها سیگنال­های نادرستی صادر می­ کنند. دولت برای تصحیح نارسائی بازار، گزینه هایی همچون مالیات یا کمک مالی (سوبسید) در اختیار دارد.^{[۶۱۳] و[۶۱۴]}
گفتار دوم: حذف مهر
پیش از این متذکر گشتیم که یکی از کارکردهای اصلی مهر، پوشش ریسک طلاق می­باشد. به تعبیر دیگر با توجه به اینکه طلاق، حقی یکطرفه برای مرد می­باشد، مطابق بهینه پارتویی، مهر در برابر حق طلاق قرار می­گیرد. کارآیی پارتو متضمن آن است که با بهبود وضعیت یک فرد، وضعیت سایر افراد جامعه بدتر نشود.^[۶۱۵] با این وصف، حذف مهر بر خلاف کارآمدی پارتویی است چرا که با این کار، وضع زوج بهتر از پیش و وضع زوجه بدتر خواهد شد.^[۶۱۶] اما در صورتی که در ازای حذف مهر، امتیازی به زوجه تفویض شود، ممکن است وضعیت جدید مطابق بهینه پارتویی باشد. به طور مثال چنانچه مهر حذف شود و در ازای آن زنان به موازات مردان حق طلاق داشته باشند، وضعیت ایشان و وضعیت مردان بهتر شده است. اما در واقع اینگونه نیست. اولاً واقعیات اجتماعی ما را بدین سو رهنمون میسازد که مهر کارایی لازم برای حفظ خانواده در برابر ریسک طلاق را ندارد. چرا که با وجود افزایش میزان مهر در سالهای اخیر، میزان طلاق نیز رشد خیره کننده ­ای داشته است. ثانیاً کارویژه­های مهر به همین یک مورد ختم نمی­ شود؛ تضمین نفقه و کمک هزینه پس از طلاق و جبران نقصان ارث از دیگر کارکردهای مهر است. پس وکالت داشتن در طلاق به تنهایی نمی­تواند جبران کننده حذف مهر باشد.
اما در صورتی که ضمن تفویض حق طلاق به زوجه، اموال زوجین در پایان زندگی مشترک تقسیم شود و زوجه سهم بیش­تری از ارث زوج داشته باشد، می­توان حذف مهر را کارآمدتر از وجود آن دانست. همه این موارد از منظر حقوقی نیز قابل اعمال است. زوجین می­توانند از طریق شرط ضمن نکاح، اعطای حق طلاق، تنصیف دارایی پس از طلاق و وصیت بر انتقال یک سوم ماترک به یکدیگر را شرط نمایند و در برابر مهر بسیار ناچیزی را مرد توافق قرار دهند. دولت می ­تواند مدل فوق را به صورت شروط ضمن عقد در قباله­های نکاح مندرج نماید و همزمان ثبت مهریه بیش از مبلغ معینی همچون ۱۴ سکه بهار آزادی را ممنوع نماید.
برخی نویسندگان ضمن تأیید «حذف مهر» چنین بیان می­ کنند که برای حمایت از زوجه در زمان طلاق به جای استفاده از اهرم ناکارآمد مهرهای سنگین و نامتعارف که به دلیل بی­توجهی به نیازها و حقوق زنان است، می­توان پرداخت نفقه وی پس از طلاق را تضمین کرد تا از استاندارد دوران زندگی مشترک فاصله نگیرد. همچنین اموال مشترک میان زوجین را به نحو منصفانه تقسیم کرد و نهادهایی را مسئول حمایت از کودکان و زنان مطلقه قرار داد تا از ایشان در برابر فقر و مشکلات دیگر حمایت کند.^[۶۱۷]
مبنای نظری ایشان چنین است که مهر مانند مالیات دولت بر اثرات جانبی منفی است. فرض کنیم کارخانه­ای در صنعت پتروشیمی فعالیت می­نماید و پسماندهای زیادی به جای می­ گذارد. چنانچه پسماندها در طبیعت رها شود، سود این کارخانه افزایش می­یابد. این در حالی است که دولت برای بهبود وضعیت محیط زیست مجبور به صرف هزینه کلانی است. برای تأمین این هزینه می­توان از دو راهکار استفاده نمود. راهکار اول آن است که کارخانه آلوده کننده محیط زیست، مالیات بپردازد و هر چه میزان آلایندگی کارخانه بیش­تر باشد، میزان مالیات نیز افزایش یابد. در این صورت ممکن است کارخانه آلوده کننده محیط زیست به چاره اندیشی بیافتد تا آلودگی خویش را با هزینه کمتری نسبت به مالیات پرداختنی بکاهد. راهکار دیگر آن است که دولت به جای اخذ مالیات از یک طرف و هزینه کردن برای پاکسازی محیط زیست از طرف دیگر، به کارخانه­ها یارانه­ای اختصاص دهد که محیط زیست را آلوده نکنند. مثلاً کارخانه­ای که آلودگی کمتری ایجاد می­ کند، از مالیات معاف گردد.^[۶۱۸]
از آنجا که راهکار دوم هزینه­ های کمتری برای دولت ایجاد می­ کند و سود بیش­تری نیز عاید کارخانه­های با آلودگی کمتر می­نماید، نسبت به وضع مالیات ترجیح دارد. بنابر این سیاست تشویقی نسبت به تثبیت قیمت یا تعیین مالیات مطلوبیت بیش­تری در پی دارد.
از این جهت نظر ایشان کاملا پسندیده و قابل اعتنا است؛ با این حال دریافت نفقه پس از طلاق نسبت به مهریه­ای که تقسیط گشته است، دشواری کمتری ندارد. ^[۶۱۹] علاوه بر این، نویسنده فوق صرفاً با توجه به زندگی زنان فاقد فعالیت اقتصادی چنین نظری را ابراز داشته است. باید توجه داشته باشیم که در جامعه ایرانی بسیاری از زنان قادر به فعالیت اقتصادی مستقل هستند. سالهاست که بیشتر از نصف پذیرفته شدگان دانشگاهی زنان هستند و ایشان در مسیر فعالیت اقتصادی موانع کمتری نسبت به مردان پیش رو دارند. به عنوان نمونه زنان مکلف به گذراندن خدمت اجباری سربازی نیستند. در زندگی مشترک نیز زنان مکلف به پرداخت نفقه نمی­باشند.^[۶۲۰] البته در بازار کار، مشکلات خاصی گریبانگیر زنان می­باشد. مثلا بارداری و زایمان هزینه زیادی برای کارفرمای ایشان ایجاد می­ کند و لذا بسیاری از زنان با از دست دادن شغل ایشان همراه است. اما در مجموع جامعه امکان رشد اقتصادی به زنان می­دهد. این نکته­ای است که نباید در تحلیل جامع نگر به مسأله اقتصاد خانواده فراموش شود. طرفه آنکه جامعه ما در حال گذار به اقتصاد صنعتی می­باشد. تجربه سایر کشورها نشان می­دهد که با انقلاب صنعتی و رشد سرمایه داری جایگاه شغلی زنان به سمت برابری با مردان پیش می­رود. به عنوان نمونه سهم زنان در نیروی کارآمریکا از سی درصد در سال ۱۹۴۰ به ۶۴% در سال ۱۹۸۶ رسید.^[۶۲۱] البته در همین کشور همچنان دستمزد زنان اختلاف فاحشی با دستمزد مردان دارد و بنابر آمار رسمی در سال ۲۰۰۹ میلادی، زنان به طور متوسط ۸۰% مردان دستمزد می­گیرند.^[۶۲۲]
با این وصف، پیش بینی حمایت یکجانبه اقتصادی از زنان و نهادهای ایستای حمایتی موجب افزایش بیش از حد ازدواج برای مردان می­گردد و نرخ ازدواج را کاهش می­دهد. لذا در تحقیق حاضر به جای پیشنهاد نفقه پس از طلاق، تنصیف دارایی زوجین و شرط انتقال بخشی از دارایی زوجین پس از وفات یکی از ایشان پیشنهاد می­ شود.
گفتار سوم: بیمه مهر
یکی از پیشنهاداتی که برای تضمین امنیت اقتصادی زنان پیشنهاد شده است، الزامی شدن بیمه مهریه می­باشد.^[۶۲۳] برای سنجش اعتبار و امکان این پیشنهاد لازم است بیمه مهر را ماهیت شناسی نمود.
بیمه مهر قراردادی است که به موجب آن بیمه گر در برابر حق بیمه­ای که یکجا یا به اقساط از بیمه گذار می­گیرد پرداخت تمام یا بخشی از مهر کلی را به هنگام وقوع خطر یا جبران خسارت وارد بر عین معینی را که مهر قرار داده شده یا خسارت ناشی از آن را تعهد می­ کند. بیمه مهری که عین معین یا کلی در معین است -در صورتی که تمام مصداقهای کلی در معین بیمه شوند- حسب مورد بیمه مسئولیت یا بیمه خسارت به حساب می ­آید. در برابر، بیمه مهر کلی، بیمه شخص از نوع بیمه تضمین خسارت است که به طور معمول در قالب بیمه عمر که نوعی سرمایه گذاری برای پرداخت مهر است اجرا می­ شود. ولی بیمه مهر به معنای خاص تضمین دین شوهر یا تعهد به جبران خسارت (وارد بر حق زوجه) مفهوم ویژه ای دارد که نباید آن را با پس انداز و سرمایه گذاری شوهر در یک شرکت و تعهد آن شرکت به پرداخت بدهی شوهر از محل پس­انداز وی با احتساب سهمش در سود حاصل از سرمایه گذاری در سررسید معین، یعنی به هنگام وقوع حادثه مرگ، از کار افتادگی یا طلاق یکی پنداشت. زیرا در بیمه مهر، بیمه گر پرداخت مهر را در هنگام مطالبه زوجه بر عهده میگیرد و تعهد مینماید که هرگاه زن امکان وصول مهریه خویش را به سببی مانند مرگ شوهر، طلاق و ناتوانی شوهر از دست بدهد شرکت بیمه این خطر را جبران کند. پرداخت بیمه صرفاً از محل سرمایه گذاری شوهر نیست بلکه از مجموع حق بیمه­های پرداخت شده، دین زن پرداخت می­ شود.^[۶۲۴]
با این وصف، آنچه در شرکت­های بیمه به عنوان بیمه مهر شناخته می­ شود، در واقع بیمه مهر نیست بلکه نوعی پس انداز و سرمایه گذاری شوهر و شبیه به بیمه پس انداز عمر می­باشد. بیمه های تشکیل سرمایه یا پس انداز در بین صنعتگران بیمه به سه دسته بیمه عمر و پس انداز، بیمه مهریه و بیمه جهیزیه تقسیم می­ شود.^[۶۲۵] می­توان گفت که اطلاق واژه بیمه بر این نهادها با اندکی تسامح به کار می­رود و در واقع پس انداز محض است.
با این توضیح روشن است که بیمه مهر شبیه به پیش پرداخت مهر به حساب می ­آید و پیش پرداخت مهرهای گزافی که در حال حاضر رایج می­باشد، به دشواری امکان پذیر است.
مبحث چهارم: مهر در کشاکش فرصت طلبی و عدم پرداخت
پیش از این کارکردهای مهر مورد مطالعه قرار گرفت و روشن شد که مهر غالباً جنبه پوشش ریسک برای زوجه دارد. از آنجا که زیبایی و باروری زوجه در طول زمان کاهش می­یابد، ریسک زوجه به مرور زمان افزایش می­یابد؛ لذا در صورتی که پس از استفاده شوهر از زیبایی و باروری زوجه، اقدام به نقض قرارداد ازدواج نماید، بیش­ترین منفعت متوجه شوهر و بیش­ترین ریسک متوجه زوجه میشود. با این اوصاف، مهریه به ابزاری جهت پوشش ریسک زوجه تبدیل می­ شود.
این نگاه به مهریه، نگاه استاندارد و مورد حمایت قانونگذار است اما عملاً و در موارد بسیاری، ابزارهای قانونی مورد بهره برداری ناروا و فرصت طلبی شخص مورد حمایت قرار می­گیرد. از طرف دیگر قابل وصول نبودن مهریه نیز اثر ریسک پذیری آن را کاهش یا کلا زائل می­نماید. هر چند مورد اخیر یعنی عدم پرداخت بیش تر مورد ابتلای جامعه ایرانی است اما مواردی از سوء استفاده نیز گزارش می­ شود. در این مبحث، به صورت جداگانه به بررسی این دو موضوع می­پردازیم.
گفتار اول: فرصت طلبی از مهر
تصور کنیم دختران ایرانی پس از ازدواج و پیش از مراسم عروسی و ازاله بکارت، نیمی از مهریه خود را مطالبه کند. در این فرض به احتمال زیاد داماد جوان توان پرداخت یکجای مهر را ندارد. همین واقعیت موجب تقسیط مهر می­گردد و تا سالهای مدید زوج باید مهریه را بپردازد در حالی که در برابر آن هیچ انتفاعی از زوجه نمی­برد. از دیگر سو، امکان ازدواج مجدد نیز ندارد چرا که با توجه به عدم نسخ ماده ۱۶  قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۵۳ در خصوص ازدواج مجدد، دفاتر ازدواج کما فی السابق  مکلفند قبل از ثبت ازدواج مجدد مردان  متاهل ، حکم صادره از سوی دادگاه خانواده  در خصوص تجویز ازدواج مجدد را مطالبه نمایند.
این فرض در مواردی به واقعیت پیوست و مورد اختلاف دادگاه­ها قرار گرفت. دیوان عالی کشور در خصوص این مسأله رأی وحدت رویه­ای صادر نمود که به موجب آن تا پرداخت آخرین قسط از اقساط مهریه، زوجه می ­تواند از حق حبس استفاده نموده و از تمکین اجتناب کند!
رأی وحدت رویه شماره ۷۰۸ـ ۲۲/۵/۱۳۸۷ مقرر می­دارد: «به موجب ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند، مشروط بر اینکه مهر او حال باشد. ضمناً در صورت احراز عسرت زوج، وی می‌توانـد که مهر را به نحو اقسـاط پرداخت کند. با توجـه به حکم قانونی ماده مذکور که مطلق مهر مورد نظر بوده و با عنایت به میزان مهر که با توافق طرفین تعیین گردیده، صدور حکم تقسیط که صرفاً ناشی از عسر و حرج زوج در پرداخت یک جای مهر بوده مسقط حق حبس زوجه نیست و حق او را مخدوش و حاکمیت اراده وی را متزلزل نمی‌سازد، مگر به رضای مشارالیها، زیرا اولاً حق حبس و حرج دو مقوله جداگانه است که یکی در دیگری مؤثر نیست. ثانیاً موضوع مهر در ماده مزبور دلالت صریح به دریافت کل مهرداشته و اخذ قسط یا اقساطی از آن دلیل بر دریافت مهر به معنای آنچه مورد نظر زوجه در هنگام عقد نکاح بوده، نیست.»
این رأی، هزینه­ های فرصت طلبی را برای زوجه کاهش می­دهد و در برابر هزینه قراردادی ازدواج را برای زوج افزایش می­دهد. به نظر می­رسد رأی مزبور از منظر اقتصادی هیچ توجیهی ندارد و از لحاظ حقوقی هم رأی محکمی نیست. از منظر فقهی و حقوقی نیز می­توان استدلال نمود که یکی از اسباب سقوط حق حبس، مؤجل نمودن تعهد است و تقسیط دین نیز عبارت است از تأجیل دین به اجل های مختلف. بدین ترتیب، با تقسیط دین، زن مکلف به تمکین می­باشد. با این وصف همچنان که در رأی فوق مشهود است، دیوان عالی کشور در رأیی که به وضوح بر خلاف عدالت و کارآمدی است، راه فرصت طلبی و سوء استفاده زوجه از ابزارهای قانونی خویش را باز نموده است.
گفتار دوم: تضمین مهر
به باور نگارنده مشکل اساسی زنان در حقوق ایران، تأدیه حقوق قانونی خویش است نه وجود قوانین ناقص. البته این سخن به معنی کامل بودن مقررات مربوط به حقوق زنان و خصوصا حقوق مالی زوجه نیست بلکه به مشکل بنیادی و اساسی تر در این زمینه اشاره دارد. از منظر تئوریک، زوجه ایرانی در سالهای اخیر معادل ۳۱۴ سکه از زوج ایرانی بستانکاری دارد. اما در عمل، چه میزان قابل وصول است؟ آیا مردها امکان مخفی کردن و انتقال اموالشان به دیگران را ندارند؟ به زبان حسابداری این طلب را باید «طلب لا وصول» یا «طلب مشکوک الوصول» نامید. این مسأله واقعا نگران کننده است که یک بستانکاری عمومی و فراکیر تا این حد غیر قابل وصول باشد.
با این وصف با چه فرآیندی میتوان مهر را به عنوان اصلی ترین حق مالی زوجه تضمین نمود؟ راهکار اصلی، راهکار اجرایی است. چنانچه دولت امکان برآورد صحیح از دارایی افراد را داشته باشد، قطعا فرار مدیونین از دین بسیار سخت خواهد بود. در بسیاری از کشورهای دنیا، دولت این امکان را دارد که دارایی افراد را به صورت تقریبا درست تخمین بزند. توماس پیکتی در کتاب ارزشمند خود به نام «سرمایه در قرن ۲۱» با بررسی فرم های مالیاتی مردم آمریکا از سال ۱۹۱۳ میلادی به بعد می­توانست دارایی ایشان را تخمین بزند. در فرانسه و انگلیس، این امر قدمت بیشتری دارد.^[۶۲۶] حرکت به سمت دولت الکترونیک و ردیابی جابجایی پول در حسابهای بانکی حرکت اصلی در این زمینه است.
فارغ از این بحث اجرایی، از منظر حقوقی و اقتصادی نیز باید نوعی توثیق برای زوجه پدید آید. بدین ترتیب که تا پیش از تأدیه مهر، زوجه باید نظارتی نسبت به اموال زوج داشته باشد. ممکن است این پیشنهاد تعارضی ظاهری با اصل استقلال اموال زوجین داشته باشد، اما با توجه به ضرورت تضمین حقوق مالی زوجه توسط دولت، پیشنهاد می­ شود، جابجایی اموال غیر منقول زوج پس از ازدواج منوط به نظارت زوجه باشد.

فصل سوم: تحلیل اقتصادی نفقه

در نظام حقوقی ایران، «نفقه» اشاره به هزینه­ های زندگی در دوران زندگی مشترک دارد (ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی). ولی در اکثر نظام­های حقوقی غربی، نفقه^[۶۲۷] ناظر به هزینه­ های زندگی پیش و پس از طلاق است که توسط یکی از زوجین به دیگری پرداخت می­ شود و نوعاً نفقه پس از طلاق را می­رساند.^[۶۲۸] همین مسأله موجب گردیده است که در برخی متون تحلیل­های اقتصادی غیر واقعی از نفقه صورت پذیرد. در این فصل بر آنیم که از منظر اقتصاد حقوق به این مسائل بپردازیم که نفقه چه کارکردی دارد؟ و بر اساس این کارکرد، موضوع نفقه چیست؟ و در نهایت برخی موضوعات فرعی را از منظر اقتصاد حقوق تحلیل نماییم.
مبحث اول: کارکرد نفقه
بسیاری از اقتصاددانان حقوق بر آنند که ازدواج موجب افزایش بهره وری و نهایتا افزایش درآمد مردان می­ شود.^[۶۲۹] در برابر، زنان احتمالاً تحصیلات یا شغل خویش را برای موفقیت شوهر خویش از دست داده­اند. بدین ترتیب بخشی از موفقیت مرد ناشی از سرمایه گذاری زن می­باشد. قضیه فرهاد و شیرین به خوبی سرمایه گذاری زن در ازدواج را نشان می­دهد:
فرهاد و شیرین دانشجویان کارشناسی اقتصاد هستند. فرهاد قصد ادامه تحصیل تا دریافت مدرک دکتری دارد. او به شیرین پیشنهاد ازدواج می­نماید و قرارداد ازدواج بین ایشان روی می­دهد. شیرین پس از ازدواج به مدرک کارشناسی اقتصاد اکتفا نموده و اسباب ادامه تحصیل فرهاد را فراهم می­نماید. او آرامش لازم و خوراک مناسب برای فرهاد فراهم می­نماید و حتی به فرهاد کمک می­ کند تا بدون صرف وقت زیاد پوشش مناسبی داشته باشد. فرهاد از موقعیت پیش آمده استفاده می­ کند و به ادامه تحصیل می ­پردازد. سوال این است که چرا شیرین خود به ادامه تحصیل نپرداخته است و در عوض فرصتی را برای همسرش هموار نموده است تا او به مدارج عالی علمی و شغلی دست یابد؟
پاسخ دانش اقتصاد بر انتظارات شیرین و فرهاد تمرکز دارد. یکی از بنیادی ترین پایه­ های تحلیل اقتصادی، این قضیه است که مردم انتخابی می­نمایند که از منظر خودشان عقلانی است. عقلانیت بدان معناست که اصولا افراد برای مزیت خود عمل میکند یعنی حوزه رفتار خود را می سنجند و ارزیابی می­ کند تا مطلوبیت خود را حداکثر کند. در نظریه اقتصادی مدرن، دیگر ایده عقلانیت به این معنا نیست که افراد همچون رایانه متحرک هستند که همه چیز را بدانند و همه گزینه هایشان را آناً محاسبه نمایند.^[۶۳۰] هربرت سایمون^[۶۳۱] چنین تعبیر می کند: «دیگر تردیدی نمی توان داشت خرده فرض های نظریه –فرضیات عقلانیت تمام عیار- با واقعیت منطبق نیست. آن فرضیه ها حتی به واقعیت نزدیک هم نشده اند و فرآیندی که بشر برای تصمیم گیری در موقعیت های پیچیده استفاده می­ کند را اجمالاً هم توصیفی نکرده اند.»^[۶۳۲]
شیرین در نتیجه ازدواج و قبول مسئولیت­های زندگی مشترک، در رشد علمی و شغلی فرهاد سرمایه گذاری می­ کند. گراسبارد و لمانسیر سرمایه گذاری شیرین را اینگونه توصیف می­ کنند که در صورت عدم سرمایه گذاری شیرین برای موفقیت فرهاد، هر یک از ایشان n واحد رفاه و آسایش خواهند داشت ولی در صورت سرمایه گذاری شیرین و وفای به عهد فرهاد در تقسیم مزایای موفقیت به دست آمده، هر دو نفر n₂ واحد رفاه و آسایش به دست می­آورند. که در این فرض n₂ بزرگتر از n خواهد بود.^[۶۳۳]
حال فرض کنیم که شیرین چنین سرمایه گذاری نکرده و مایل باشد بدون صرف وقت زیاد در زندگی مشترک با فرهاد، به ادامه تحصیل بپردازد. در این فرض، ممکن است او نیز به مدرک دکتری دست یابد ولی بسیاری از مزیت­های زندگی مشترک را از قبیل آرامش روحی و تسکین نیازهای جنسی به نحو بهنجار و اخلاقی را از دست می­دهد. همین وضعیت در خصوص فرهاد نیز حکمفرماست. در این حالت، مزیت به دست آمده توسط هر یک از ایشان n₃ واحد فرض می­ شود. انتظار عقلانی شیرین و فرهاد را می­توان اینگونه در نظر گرفت:
در غیر این صورت شیرین و فرهاد تمایلی به ازدواج با یکدیگر و سرمایه گذاری فوق نخواهند داشت.^[۶۳۴] روشن است که سرمایه گذاری شیرین باید بازدهی داشته باشد که آن بازدهی را می­توان نفقه زندگی مشترک نام برد.
رویکرد فوق به کارکرد نفقه ریشه در نگاه قراردادی به ازدواج و آثار آن است. در برابر، بسیاری بر آنند که نفقه جبران خسارتی است که زوجه متحمل گردیده است.^[۶۳۵] همانطور که در بالا آمد، زندگی مشترک به نحو سنتی و قبول مسئولیت­های اداره منزل توسط فرصت­های زیادی از جمله ارتقای شغلی و تحصیلی را از وی سلب می­نماید. این واقعیت به معنای بدتر شدن اوضاع زنان نیست چرا که با تخصیص نیروها پس از ازدواج، بهره وری زن و مرد افزایش می­یابد. اما روشن است که هزینه و خسارت فرصت از دست رفته زوجه باید جبران شود. البته هر دو دیدگاه بیانگر یک واقعیت بیرونی است ولی رویکرد اول اشاره به فاکتورهای توزیعی ازدواج دارد و نگاه دوم جنبه جبران خسارتی نفقه را می­بیند. ^[۶۳۶] اتخاذ هر یک از رویکردهای فوق تأثیر اساسی در تحلیل مسائل مرتبط با نفقه –که در ادامه بررسی می­ شود- دارد.
مبحث دوم: موضوع و معیار تعیین نفقه
ماده ۱۱۰۷ ق.م. موضوع و معیار پرداخت نفقه را تعیین نموده است. بر اساس این حکم: «نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت که بطور متعارف با وضعیّت زن متناسب باشد، و خادم در صورت عادت زن به داشتن خادم یا احتیاج او به واسطۀ مرض یا نقصان اعضاء». آیا از منظر اقتصادی می­توان حکم فوق را تأیید نمود؟ هزینه­ های زندگی از منظر اقتصاد چیست؟ همچنین در رویکرد تحلیل اقتصادی معیار پرداخت هزینه­ های زندگی چگونه تعیین می­ شود؟
گفتار اول: معیار تعیین نفقه
همچنان که پیش از این اشاره شد از منظر قانون، معیار تعیین نفقه، وضعیت اقتصادی زن یا به عبارت روشن­تر وضعیت اقتصادی خانواده زن می­باشد. هر چند این معیار نیز ابهام زیادی دارد. به طور مثال چنانچه خانواده زن پیش از ازدواج مرفه بوده و پس از ازدواج فرزندشان، رفاه خود را از دست داده باشند، مرد طبق کدام وضعیت باید نفقه را بپردازد. همچنین، معیار فوق ناشی از این پیش فرض قانونگذار است که دختر، هیچ استقلال مالی نسبت به پدر و مادر خویش ندارد. متأسفانه آمار علمی که صحت یا کذب این گزاره را تأیید کند در دسترس نیست ولی به طور کلی می­توان حدس زد که با افزایش سن ازدواج دختران و موقعیت درآمدزایی نسبتاً برابر با مردان، روز به روز وابستگی مالی دختران جوان به سرپرست خویش کمتر می­ شود.
به نظر نگارنده معیار پرداخت نفقه را باید با توجه به ماهیت شناسی و کارکرد شناسی نفقه تعیین نمود. در گفتار پیشین اشاره شد که نفقه کارکرد جبران هزینه فرصت از دست رفته زوجه و از منظر دیگر جنبه توزیع درآمد سرمایه گذاری مشترک زوجین است. با این وصف، به هیچ وجه نمی­ توان وضعیت مالی خانواده پیشین زوجه را ملاک و معیار میزان نفقه دانست. چنانچه نفقه را توزیع درآمد مشترک زوجین در سرمایه گذاری مشترک بدانیم، این سرمایه گذاری از زمان زندگی مشترک آغاز شده است. لذا بازدهی آن هم به تناسب سرمایه گذاری زوجین انجام می­ شود. برخی نویسندگان برای محاسبه نفقه پبشنهاد می­ دهند درآمد شوهر را از زمان ازدواج تا زمان مطالبه نفقه ملاحظه نموده و میانگین درآمدی را معیار محاسبه نفقه قرار دهیم.^[۶۳۷] این نظریه -که البته با تغییراتی به اقتضای تغایر مفهوم نفقه در حقوق غرب و ایران مورد استفاده قرا گرفته است- به خوبی نشان می­دهد که معیار پرداخت نفقه وضعیت درآمدی مشترک زوجین پس از ازدواج می­باشد نه وضعیت مالی خانواده زوجه. گفته اند که برای محاسبه نفقه میتوان مشارکت زوجه در موفقیت شغلی شوهر را مبنای جبران خسارت قرار داد ولو آنکه در محاسبه میزان خسارت دچار مشکل شویم. حقوق فرانسه (ماده ۲۷۱ ق.م.): «قضات باید نتایج انتخاب­های شغلی صورت گرفته توسط زوجین … را مد نظر قرار دهند که به منظور ارتقای شغلی شوهر صورت گرفته است.»^[۶۳۸]
اما در صورتی که کارکرد نفقه را جبران خسارت زن یا به بیان روشن­تر جبران هزینه فرصت از دست رفته زوجه بدانیم، معیار پرداخت نفقه تغییر می­ کند. در این نگاه، ملاک پرداخت نفقه، درآمد بالقوه­ای است که زن به خاطر خانه داری از دست می­دهد.^[۶۳۹] البته محاسبه نفقه با این معیار کمی دشوار می­ شود اما با مبانی اقتصاد خانواده سازگارتر است. لندز یکی از اولین اقتصاددانان است که نفقه را تحلیل اقتصادی نموده است. وی ضمن برگزیدن این رویکرد که نفقه جبران هزینه فرصت از دست رفته زن می­باشد، بیان می­دارد که این روش زوجین را به رسیدن به مناسب ترین مرحله تولید وادار میکند. در واقع نفقه­ای که بر مبنای هزینه فرصت از دست رفته تعیین شود موجب تخصیص بهتر منابع و بهره وری بیش­تر خواهد شد.^[۶۴۰]
گفتار دوم: موضوع نفقه
قانون مدنی مرد را ملزم به تأمین نیازهای بنیادین یا زیستی زوجه یعنی خوراک، پوشاک و مسکن نموده است. مطابق هرم مازلو، نیازهای زیستی پایین ترین سطح هرم را تشکیل می­دهد و حداکثر تأثیر را در رفتار انسان دارد. نیازهای زیستی نیازهای آدمی برای ادامه حیات است؛ یعنی خوراک، پوشاک، غریزه جنسی و مسکن.^[۶۴۱] قانون مدنی در قسمت اول ماده ۱۱۰۷ به بیان نیازهای اولیه انسان بسنده کرده است اما در قسمت اخیر ماده مزبور، گرفتن خادم برای زوجه را نیز تحت شرایطی جزء نفقه به حساب آورده است. به نحو دقیق­تر ماده ۱۱۰۷ را باید اینگونه توضیح داد که قسمت اول ماده ۱۱۰۷ ق.م. حداقل نفقه یعنی نیازهای بنیادین هر انسانی را در نظر داشته است و در قسمت بعد به معیار نسبی تعیین تفقه توجه می­نماید. گویی قسمت اول به خط فقر مطلق نزدیک است و قسمت دوم معیاری شخصی را اضافه می­نماید. فایده این روش این است که اگر مردی با زنی از خانواده مطلقاً فقیر ازدواج نمود باز هم باید نیازهای اولیه وی را تأمین نماید و در برابر چنانچه با زنی از خانواده مرفه ازدواج نمود نمی­تواند به حداقل نیازهای اولیه اکتفا نماید بلکه نیازهای متناسب با وی را باید تأمین کند.
بند اول: نیازهای اولیه زوجه