فایل پایان نامه با فرمت word : فایل های پایان نامه درباره :مبانی و مصادیق توکیل ناپذیری ...
- . کاتوزیان، ناصر، عقود معین، ج ۲، ص ۷۰ . ↑
- . جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، صص ۷۵۵-۷۵۲ . ↑
- . امامی، حسن، حقوق مدنی، ج ۲، ص ۲۱۹ . ↑
- . میرفتاح، میرزا، العناوین، ج ۲، صص ۲۳۵-۲۳۴ . ↑
- . همان. ↑
- . همان. ↑
- . صفار، محمد جواد، مقاله «عدم توکیل پذیری اقرار»، مجله تحقیقات حقوقی، ش ۲۹ و ۳۰، ص ۱۵۹ . ↑
- . همان. ↑
- . محمدی، ابوالحسن، قواعد فقه، ص ۱۹۶ . ↑
- . به نقل از: عاملی، محمدجواد، مفتاح الکرامه، ج ۷، ص ۵۸۸ . ↑
- . رافعی، عبدالکریم، فتح‌العزیز، ج ۱۱، ص ۵ و ۹ ؛ حلی، یحیی بن سعید، الجامع‌للشرایع، ص ۳۱۹ . ↑
- . رافعی، همان. ↑
- . طباطبایی، علی، ریاض المسائل، ج ۹، صص ۲۴۷ و ۲۵۴ . wikifeqh.ir ↑
- .بحرانی،حسن،قواعدالفقهیه،ج ۳، ص ۱۰۲ wikifeqh.ir ↑
- . بجنوردی، حسن، قواعد الفقهیه، ج ۳، ص ۱۰۲ . ↑
- . همانم، ص ۱۰۸. ↑
- . میرفتاح، میرزا، العناوین، ص ۳۶۷ . ↑
- .انصاری، مرتضی، مکاسب، قاعده من ملک، ص ۳۶۸ . ↑
- . شهید اوّل، محمد بن مکی، القواعد و الفوائد، ج ۲، ص ۳۱۴ . ↑
- . محمدی، ابوالحسن، قواعد فقه، ص ۱۹۷ . ↑
- . همان. ↑
- . همان، ص ۵۸ . ↑
- . سوره توبه (۹)، آیه ۹۱ . ↑
- . محمدی، ابوالحسن، قواعد فقه، ص ۴۳ . ↑
-
-
- . برای نمونه؛ نک: مصطفوی، محمدکاظم، القواعد، ص ۸۷ به بعد. ↑
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
-
- . محقق حلی، جعفر بن حسن، شرایع الاسلام، ج، ص ۱۶۷ . ↑
- . برای نمونه؛ نک: شهابی، محمود، رهبر خود، صص ۱۹ و ۱۰۴ و ۲۰-۱۰۸ . ↑
- . شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، الروضه البهیه، ج ۵، ص ۱۴۴ . ↑
- . جعفری لنگرودی، محمدجعفر، دانشنامه حقوقی، ج ۵، صص ۲۵۰-۲۱۹ . ↑
- . ماده ۶۷۱ قانون مدنی. ↑
- . همان. ↑
- . بجنوردی، حسن، قواعد الفقهیه، ج ۱، ص ۹-۷ . ↑
- . شهابی، محمود، رهبر خود، صص ۱۹ و ۱۰۴، ۲۰-۱۰۸ ؛ محمدی، ابوالحسن، مبانی استنباط حقوق اسلامی، ص ۱۵۹ . ↑
- . برای نمونه؛ نک: انصاری، مرتضی، مکاسب، قاعده من ملک، ص ۲۷۱ . ↑
- . محقق داماد، سیدمصطفی، قواعد فقه ۳، ص ۱۸۱ . ↑
- . علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکره الفقها، ص ۷۲۷ . ↑
- . انصاری، مرتضی، مکاسب، قاعده من ملک، ص ۳۷۱ . ↑
- . حسینی عاملی، محمدجواد، مفتاح‌الکرامه، ج ۷، ص ۵۶۶ . ↑
- . طوسی، محمد، الخلاف، ص ۶۵۰ . ↑
- . حسینی عاملی، محمدجواد، مفتاح‌الکرامه:«و قدوقع فی عباره النهایه و کذا المقنعه و فقه القرآن و المراسم و الکافی و الغنیه ما یظهر منه ان توکیل فی الخصومه اذن فی القرار …». ↑
- . طوسی، محمد، المبسوط، ج ۲، ص ۳۷۳ . ↑
- . همان. ↑
- . بند ۱ ماده ۷۰۲ قانون مدنی مصر ↑
- . بند ۳ ماده ۷۰۲ قانون مدنی مصر. باری مطالعه سیرت صویب ماده مزبور نک: مجموعه الاعمال التحضیریه ۵، ص ۱۹۹-۱۹۵. ↑
- . سنهوری، عبدالرزق احمد، الوسیط فی شرح القانون المدنی، ج ۷، ص ۴۴۲ . ↑
- . همان، ص ۴۴۴ . ↑
- . همان، ص ۴۳۱ . ↑
- . مرقس، سلیمان، اصول الاثبات و اجرائاته فی القانون المصری، ص ۵۰۷. ↑
- . نک: الکویفی، محمد ابراهیم، قانون البینات، ص ۹۱. www.hashemirafsanjani.ir ↑
- . جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، ص ۳۹۷ . ↑
- . مدنی، جلال‌الدین، آیین دادرسی کیفری ۱ و ۲، ص ۳۵۵ . ↑
- . برای صورت وصفی رجوع کنید به بقره: ۲۱۱؛ و آل عمران: ۹۷؛ برای اسمی رجوع کنید به بقره: ۲۰۹؛ انعام: ۱۵۷. ↑
- . طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج ۲، ص ۳۰۹، ۴۳۹ . ↑
