مدیریت لجستیک
اصطلاح زنجیرۀ تأمین برای تشریح گام­های مختلفی که کالا یا خدمات، از مواد اولیه تا مصرف نهایی طی می­ کند، به کار می­رود. به طور وسیع­تر، یک زنجیرۀ تأمین، شامل دو یا چند سازمان است که از نظر قانونی از یکدیگر جدا بوده و توسط جریان­های مواد، مالی و اطلاعات به هم مرتبط می­شوند؛ این سازمان­ها می­توانند تولید کنندۀ قطعات و اجزای تشکیل دهندۀ محصول، شرکت تولید کنندۀ محصول نهایی، فراهم آورندگان خدمات تهیه و توزیع (لجستیک) و حتی مشتریان نهایی باشند. کوپر(۲۰۰۰)، برای مدیریت زنجیرۀ تأمین که شامل ساختار شبکه، فرآیندها و یکپارچگی زنجیرۀ تأمین می­باشد، مؤلفه­ های زیر را مطرح نمود:
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

ساختار لجستیک
فرایند لجستیک و فعالیت­های مرتبط
سیستم­ها برای اطلاعات و گزارش دهی
سیستم­های اطلاعاتی برای برنامه­ ریزی، کنترل و هماهنگی اهداف در نظر گرفته می­ شود (کوپر، ۲۰۰۰؛ کوپر و لمبرت، ۲۰۰۰، به نقل از الدین و استار^[۱۷۹]، ۲۰۰۳).
از سوی دیگر ظهور فناوری شبکه، به سازمان­ها اجازۀ همکاری با شرکای تجاری را به منظور بالابردن میزان سود و کاهش هزینه­ها، رضایت بیشتر مشتریان و دیگر فاکتورهای برتر در رقابت را می­دهد؛ در نتیجه زنجیرۀ تأمین، با بهره گرفتن از اینترنت، روش­های جدیدی را برای کسب مزیت رقابتی ارائه می­دهد (حیدری قره بلاغ، محب ربانی و زند حسامی، ۱۳۸۸).
باید در نظر داشت که یکی از پیامدهای اصلی تجارت الکترونیک، مدیریت و زمانبندی تقاضای محصول در زنجیرۀ تأمین است. با وجود انبوه مزیت­های تجارت الکترونیک، نگرانی­های فرهنگی و فنی در زمینۀ پیاده­سازی مدیریت زنجیرۀ تأمین^[۱۸۰]، بر مبنای وب وجود دارد. از لحاظ فرهنگی، همکاری یکپارچه­ای میان شرکای کاری در زنجیرۀ تأمین، برپایه
اعتماد و تعهد در شیوه ­های تعاونی، وابستگی متقابل، سازگاری، درک مدیران از عدم­قطعیت محیطی و عدم تمدید روابط، ضروری است. لازمۀ این اشتراک مساعی اعضای زنجیره در پیاده­سازی موفق تجارت الکترونیک، پذیرفتن عادات جدید، اعتماد، همکاری متقابل و غیره است که امکان دارد از سوی هریک از اعضای زنجیره، مشکلاتی برای پذیرفتن آن به وجود آید. از لحاظ فنی نیز چند دسته نگرانی، در مدیریت زنجیرۀ تأمین بر مبنای وب وجود دارد؛ از بزرگترین نگرانی­ها طبیعت ناامن اینترنت است. فضای باز اینترنت باعث آسیب­پذیری وب سایت­ها در برابر دستبرد شده است؛ بنابراین امنیت داده ­ها، یک فاکتور مهم برای پیاده­سازی و مدیریت زنجیرۀ تأمین بر مبنای وب می­باشد ( حیدری قره بلاغ و همکاران، ۱۳۸۸).
اخیراً با افزایش اهمیت کسب و کارهای الکترونیکی و کاربرد آنها در درون زنجیرۀ تأمین، تأثیرات آن بر دگرگونی زنجیره­های تأمین اهمیت ویژه­ای یافته­است. به عنوان نمونه­ می­توان به مواردی از قبیل مزایده­های الکترونیکی، کاتالوگ الکترونیکی، فرایند تهیۀ الکترونیکی^[۱۸۱]، لجستیک الکترونیکی^[۱۸۲] و مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی، اشاره نمود. از سوی دیگر لجستیک نقش مهمی را در افزایش رقابت سازمانی، از طریق بهبود جریان اطلاعات و مواد در طول زنجیرۀ عرضه، ایفا می­ کند. استراتژی­ های مدیریت عملیات و تکنیک­ها، در طراحی، توسعه و مدیریت سیستم­های لجستیک کاربرد دارند. در مدیریت زنجیرۀ تأمین، سیستم لجستیک کل جریان اطلاعات ومواد را از تأمین­کننده تا مصرف­کنندۀ نهایی، در نظر می­گیرد و فعالیت­های مرتبط، امکانات و تجهیزات، سیستم­های اطلاعاتی و سازمان­های دخیل در این زمینه را در بر می­گیرد (الدین و استار، ۲۰۰۳)؛ در نتیجه، بحث امنیت در این حوزه پررنگ می­گردد، علاوه بر این فعالیت­های لجستیک اموری همچون مدیریت موجودی، عملیات انبارداری، تثبیت و بسته بندی، حمل و نقل، تدارکات و لجستیک­ سیستم­های اطلاعاتی را شامل می­گردد. عملیات لجستیک موفق، نه تنها باعث رسیدن سریع سازمان برای ارائۀ محصولات رقابتی به بازار، بلکه همچنین موجب کاهش هزینۀ کل محصولات و به طور همزمان سبب بهبود رضایت مشتری می­ شود؛ در نتیجه لجستیک تجارت الکترونیک، برای انعطاف پذیری و پاسخگویی به نیازهای بازار پویا، پذیرفته و طراحی شده است (گونیسکاران و سارکیس^[۱۸۳]، ۲۰۰۸).
در سال‌های اخیر مقالاتی به بررسی مشکلات مرتبط با ادغام جریان اطلاعات داخل شرکتی، در یک زنجیرۀ ارزش لجستیک به منظور بهبود انعطاف­پذیری و پاسخ­گویی سازمانی در بازار الکترونیک، پرداختند. همانطور که رشد روزافزون اینترنت، مسیر شرکت­ها را در هدایت کسب و کار تغییر داده است، ارائه­ دهندگان خدمات لجستیک، با در نظر گرفتن این تغییرات، باید سیستم لجستیک سنتی خود را به سیستم الکترونیک تغییر دهند و همزمان با این به روز رسانی، الزامات و زیرساخت­های امنیتی لازم را نیز در نظر بگیرند.

دسترسی به سرور شرکت و سطح کارکنان مجاز به دسترسی
برنامه ­های کاربردی اینترنت و تجارت الکترونیک عموماً سازمان­های متفاوتی، همچون تولید کنندگان، تجار، ارائه دهندگان خدمات شبکه، بانک­ها و مشتریان را درگیر می­ کنند. تشخیص و تحلیل امنیت برای چنین محیط­هایی، به منظور تعیین چگونگی دسترسی به منابع توسط افراد، امری دشوار به نظر می­رسد، اما باید توجه داشت که ساده­ترین شکل امنیت شبکه، کنترل دسترسی و تصدیق هویت است. در این زمینه کنترل دسترسی مشخص می­ کند که چه کسی، می ­تواند به طور مجازی از یک منبع شبکه­ ای استفاده کرده و چه منبعی را می ­تواند مورد استفاده قرار دهد. منبع می ­تواند اعم از صفحات وب، فایل­های متنی، پایگاه­های داده، سیستم­های نرم­افزاری، سرورها، چاپگرها و یا هر منبع اطلاعاتی و مؤلفه­ های شبکه­ ای دیگر باشد (صنایعی، ۱۳۸۷). مشکل این است که کنترل دسترسی باید میان مؤلفه­ های ناهمگون بسیاری، از قبیل پایگاه­های داده، سیستم­های عامل، فایروال­ها و روتورهای فیلتر کننده که توسط سازمان­های مختلف کنترل می­شوند، توزیع گردد. حتی در محیط­های شبکۀ قابل برنامه­ ریزی، یک نیاز برای تعیین این­که چه کسی مجاز است و تحت چه شرایطی می ­تواند بسته­های کد، اسکریپت­ها، یا قواعد سیاسی را به درون مؤلفه­ های شبکه تزریق نماید و به چه منابع یا کارکردهای این برنامه­ ها می ­تواند دسترسی پیداکند، وجود دارد. در این حوزه برای تعریف خدمات و منابع قابل دسترس یک موضوع، از سیاست­های اختیار دادن استفاده می­ شود. باید در نظر داشت که در محیط تجاری، باید اطلاعات شخصی و سازمانی محافظت شوند و این امر مستلزم آن است که تنها کاربران مجاز به اطلاعات، دسترسی داشته باشند ( وو و همکاران، ۲۰۰۷).
همچنین بیان شده است که مکانیزم­ های کنترل دسترسی، باید نشان دهندۀ تهدیدهای یک سیستم تجارت وب، آسیب­پذیری­های سیستم در این زمینه و ریسک حاصل از این تهدیدات باشد. در واقع می­توان گفت که کنترل­ها، به منظور کاهش ریسک و کاهش پتانسیل از دست دادن، اجرا می­شوند؛ این کنترل­ها می­توانند پیشگیرانه، شناسایی کننده و اصلاحی باشند. کنترل­های پیشگیرانه به منظور جلوگیری از وقوع ضرر، کنترل­های شناسایی کننده با هدف کشف اتفاقات مضر و کنترل­های اصلاحی برای بازگرداندن سیستم­هایی که قربانی حملات مضر بوده ­اند، مورد استفاده قرار می­گیرند (ناهاری و کراتز، ۲۰۱۱).
از سوی دیگر سیستم­ها در مقیاس بزرگ، ممکن است شامل میلیون­ها کاربر و منبع باشند و تعیین سیاست­های مربوط به تک تک افراد امکان­ پذیر نیست؛ درعوض باید سیاست­های مربوط به گروهی از افراد و بخش­های درون یک دپارتمان در یک سایت و در کشورهای مختلف و در یک سازمان بین المللی، مشخص شوند که این سیاست­های دسترسی از اهداف تجاری، سطح خدمات توافق شده، اعتماد در روابط درونی یا بین شرکت­ها مشتق شده است (سلومن و لوپو، ۲۰۰۲).
در واقع مشکل کنترل دسترسی به محتوا، در هر حوزه­ای که مجموعه ­ای از کاربران و منابع را دارد، ظاهر خواهد شد. تفاوت در حق دسترسی کاربران، طبقاتی را تعریف می­ کند که در آن، اعضای یک طبقه حقوق دسترسی یکسانی دارند (راقب حسن و همکاران، ۲۰۱۲).
علاوه بر آن باید به این نکته توجه نمود که برقراری امنیت فیزیکی سرور، از جمله موارد اولیه از نظر خط مشی و روش­های امنیتی است. سرورها باید در اتاق قفل شده قرار گرفته و دسترسی به آنها کنترل شود، زیرا دسترسی به سرور توسط افراد غیرمجاز، دسترسی به اطلاعات آن را نیز امکان­ پذیر می­سازد و همین­طور باید از ایمنی سرورها اطمینان حاصل
نمود، اسامی افرادی که به اتاق سرور دسترسی دارند، باید ثبت گردد و باید صفحه کلید را با بهره گرفتن از کلمات عبور مناسب و قوی، ایمن نگه داشت؛ چون­که این امر موجب مصونیت شرکت به هنگام راه­یابی مهاجم به محل سرور می­گردد.
مدل­های کنترل دسترسی:
کنترل دسترسی از طریق یک موضوع (یک موجودیت فعال از قبیل یک فرد یا فرایند)، به یک هدف (یک موجودیت غیرفعال مانند یک فایل)، مستلزم ایجاد قانون دسترسی می­باشد. این قوانین را می­توان در سه مدل طبقه ­بندی نمود: کنترل دسترسی اجباری^[۱۸۴]، کنترل دسترسی اختیاری^[۱۸۵]،کنترل دسترسی غیراختیاری^[۱۸۶].
کنترل دسترسی اجباری:
در این کنترل، اجازۀ دسترسی به موضوعی برای تحقق یک هدف، به برچسب­هایی که نشان دهندۀ اجازۀ موضوع، طبقه ­بندی و حساسیت هدف می­باشند، وابسته است.
کنترل دسترسی اختیاری:
در این کنترل، موضوع، مجوز این را دارد­ که در دسترس بودن یک شئ خاص را با محدودیت­های خاص، مشخص نماید.
کنترل دسترسی غیراختیاری:
در این پارادایم، یک قدرت مرکزی، تعیین می­ کند که افراد می­توانند به اشیا خاصی، براساس سیاست­های امنیتی یک سازمان دسترسی داشته باشند. کنترل دسترسی ممکن است بر اساس نقش افراد در سازمان (مبتنی بر نقش) و یا مسئولیت ­ها و وظایف فرد (مبتنی بر وظیفه) باشد (ناهاری و کراتز، ۲۰۱۱).

مدیریت چگونگی استقرار فناوری امنیتی
اگر هیچ تهدیدی وجود نداشت، منابع امنیتی نیز وجود نداشتند؛ در این صورت هزینه­ها پایین­تر، سود بیشتر و ارزش حقوق صاحبان سهام بالاتر بود. اما با توجه به تهدیدات موجود، هر شرکت براساس نیازهای خود دارای یک طیف گسترده از راه­ حل­های امنیتی است؛ بنابراین وجود ترکیب یکپارچه از سیاست­ها، رویه­ ها، دستورالعمل­ها، کارکنان و تکنولوژی­هایی که لایه­بندی، پیکربندی و سازماندهی مناسبی شده باشند، ضروری است.
از سوی دیگر، تجارت الکترونیک انواع و ابعاد متفاوتی دارد که هریک دارای مزایا، هزینه و موانع خاص خود هستند. به علاوه بنگاه­های مختلف، تحت تأثیر شرایط متفاوت تجاری قرار دارند، در نتیجه به طور معمول باید شکل متفاوتی از تجهیزات امنیتی در حوزۀ تجارت الکترونیک را به کار گیرند، زیرا که کاربرد غلط اشکال و ابعاد این پدیده، سبب عدم حصول منافع پیش بینی شده برای آن، می­ شود.
در واقع مدیریت چگونگی استقرار فناوری اطلاعات، به معنی به کارگیری و استفاده از سخت­افزار، نرم­افزار و سایر زیرساخت­های تجارت الکترونیک همراه با سازگاری این پدیده با سایر ابعاد سازمانی و مدیریت است.
برای دست یابی به این هدف، استاندارد بین المللی­سیستم مدیریت امنیت اطلاعات^[۱۸۷]، به منظور بنا نهادن، اجرا، اداره، دیده­بانی، بازبینی، نگهداری و بهبود بخشیدن به سیستم مدیریت امنیت اطلاعات یک سازمان، پذیرش یک فرایند را توصیه می­نماید. یک سازمان نیاز به شناسایی و مدیریت فعالیت­های فراوانی به منظور یک عملکرد اثربخش دارد و هر فعالیت از یک سری منابع در جهت قادر ساختن تبدیل ورودی به خروجی استفاده می­ کند و مدیریت می­ شود.
از سوی دیگر رویکرد فرآیندی که در این استاندارد مطرح گردیده، استفاده کنندگان از این استاندارد را به تأکید در زمینۀ درک اهمیت این موارد تشویق می­نماید:
فهمیدن نیاز به امنیت اطلاعات در یک سازمان و ایجاد سیاست وهدف­هایی در این زمینه
اجرا و کنترل عملیاتی برای مدیریت ریسک امنیت اطلاعات یک سازمان
دیده­بانی و بازبینی، عملکرد و اثربخشی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات
پیشرفت دائم براساس اندازه ­گیری اهداف (ایزو^[۱۸۸]/آی ایی سی^[۱۸۹]، ۲۰۰۵).
بحث دیگری که در زمینۀ چگونگی استقرار فناوری اطلاعات مطرح می­گردد توجه به تأثیر جنبه­ های انسانی و سازمانی بر بحران­های سیستمی، از قبیل ایمنی و کاهش تصادفات مهم است. صرف نظر از قدرت کنترل­های فنی، اگر فاکتورهای انسانی و سازمانی در اجرا و استفاده از آنها کاربرد داشته باشند، می­توان نتیجه گرفت که آنها نیز تأثیرگذار هستند (بیشاپ، ۲۰۰۲، به نقل از کریمر و همکاران، ۲۰۰۹)؛ بنابراین باید در حوزۀ چگونگی استقرار فناوری اطلاعات، گنجانده شوند. البته در این زمینه، بحث فرهنگ مطرح می­ شود و می­توان گفت که این مقوله، در سیستم­های امنیتی به صورت چندبعدی در نظر گرفته شده است که شامل ادارۀ امنیت، کنترل، هماهنگی، فرآیندهای امنیتی سالم، حمایت مدیریت سطح بالا، مشارکت کارکنان، آموزش و آگاهی آنها را در حوزۀ مسائل امنیتی، می­گردد (روگاور، ۲۰۰۷؛ کنپ و همکاران، ۲۰۰۶؛ کریمر و کارایون، ۲۰۰۵؛ سیپونن، ۲۰۰۰، به نقل از کریمر و همکاران، ۲۰۰۹). باید در نظر داشت که نگرش مدیران سطح بالا در مورد استفاده از تجارت الکترونیک در سراسر سازمان­ها متفاوت است و وجود یک رویکرد پیشگیرانه و رقابت فعال در بین مدیران رده بالا می ­تواند منجر به استفاده از سیستم تجارت الکترونیک شود (طرفدار و وادیا، ۲۰۰۶).
علاوه بر آن نگرش و تحمل در زمینۀ ریسک، از موضوع تا موضوع، برای تصمیم گیرندگان و از شخص تا شخص، برای زمینه ­های مشابه، تحت درجۀ یکسانی از عدم­قطعیت، تفاوت قابل ملاحظه­ای دارد؛ در نتیجه در حوزۀ مدیریت چگونگی استقرار فناوری­های امنیتی، بحث مدیریت خطرات نیز مطرح است که مراحل زیر برای آن صورت می­پذیرد:
ارزیابی خطرات احتمالی
برنامه­ ریزی به منظور مقابله با آنها
اجرای برنامه
نظارت بر فرآیندهای قبلی (صنایعی،۱۳۸۳)
موضوع دیگری که در این حوزه لازم به بررسی است، بحث هزینه و مدیریت آن می­باشد؛ هزینه­ها در زمینۀ امنیت تشکیلات اقتصادی در بین ابزارها، سیاست­ها، تکنولوژی، رویه­ ها و کارکنان به منظور دست­یابی به بالاترین سطح حفاظت از دارایی­ ها، پخش شده است. با این حال در سطح استراتژیک، مدیریت دیدگاه متفاوتی دارد و باید پاسخ­گوی این باشد که” سطح بودجۀ مطلوب بنگاه اقتصادی که به موجب آن خسارت­ها و زیان­های ناشی از حملات، کاهش می­یابد و همچنین بودجۀ امنیتی برای فراگیری، استقرار، تشخیص، پیشگیری و بهبود منابع چقدر است؟". پاسخ به این سوال، باعث ایجاد مرزهای بودجه­بندی، برای ایجاد توانایی­های امنیتی می­گردد و خسارت­های قابل قبول، باتوجه به ریسک، قابل تحمل می­شوند. به علاوه مدیریت استراتژیک امنیت، برروی تقاضاهای رقابتی برای منابع شرکت و هزینۀ فرصت­ها متمرکز است و به دنبال شناسایی منافع امنیتی که هزینه­ های مرتبط را توجیه می­ کنند، می­باشد. در نتیجه یک سازمان برای ایجاد سیستم مدیریت امنیت اطلاعات، باید مراحل زیر را طی کند:
هدف و مرزهای یک سیستم مدیریت امنیت اطلاعات را براساس مشخصات تجاری سازمان، موقعیت سازمان، دارایی­ ها، تکنولوژی و در نظر گرفتن جزئیات و توجیه هرگونه ممانعت از هدف، تعریف نماید.