الف) توسط امضا کنندهای که هنوز تصویب نکرده
ب) توسط کشوری که حق امضا یا الحاق را دارد، اما هنوز چنین نکرده است، چیست؟[۹۹]».
دیوان بین المللی دادگستری پس از استماع اظهارات برخی دولت ها و دبیرکل سازمان ملل متحد در ۲۵ مه ۱۹۵۱ به هر سه سوال مجمع عمومی چنین پاسخ گفت:
« در مورد سوال اول:
کشوری که حق شرطی اعمال کرده و بر آن باقی مانده، اما یک یا چند طرف عهدنامه و نه سایر طرف ها به آن اعتراض کردهاند، میتواند طرف عهدنامه محسوب شود، به شرطی که حق شرط با هدف و موضوع عهدنامه سازگار باشد؛ در غیر این صورت، آن کشور را نمیتوان طرف عهدنامه قلمداد کرد.
در مورد سوال دوم:
الف) اگر یک طرف عهدنامه به حق شرطی که آن را مغایر هدف و موضوع عهدنامه میداند، اعتراض نماید، در واقع میتواند کشور شرطگذار را طرف عهدنامه تلقی نماید.
ب) از سوی دیگر، اگر یکی از طرف های عهدنامه، حق شرط را با هدف و موضوع کنوانسیون سازگار دانسته و آن را بپذیرد، در واقع میتواند کشور شرطگذار را طرف عهدنامه تلقی نماید.
در مورد سوال سوم:
الف) اعتراضی که به حق شرط کشور امضا کنندهای که هنوز عهدنامه را تصویب نکرده، به عمل آمده فقط به هنگام تصویب میتواند واجد اثر حقوقی مندرج در پاسخ سوال اول باشد. تا آن زمان، این اعتراض فقط اعلامی به دولت دیگر در مورد رفتار احتمالی کشور امضا کننده است.
ب) اعتراضی که به حق شرط کشوری که از حق امضا یا الحاق برخوردار است، به عمل آمده، اما [ آن کشور ] هنوز چنین کاری را انجام نداده، فاقد اثر حقوقی است[۱۰۰]».
اما پس از صدور نظریه مشورتی، مباحث مربوط به حق شرط خاتمه نیافت. حتی میتوان ادعا نمود که پس از نظریه مشورتی آراء و نظرات صاحبنظران در این رابطه افزایش یافت. با این حال کنوانسیون حقوق معاهدات ۱۹۶۹ وین توانست تا حدی به این اختلاف نظرات پایان دهد. این عهدنامه با بهره گرفتن از دکترین های موجود و نظریه مشورتی دیوان بین المللی دادگستری توانست مقرراتی وضع نماید و در این رابطه اتفاق دولت ها را کسب کند.عهدنامه وین ۱۹۶۹،در مواد ۱۹ تا ۲۳ به مباحث حق شرط پرداخته است.
انشای حق شرط
پیش از صدور نظریه مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در سال ۱۹۵۱، انشای حق شرط بر معاهدات بین المللی موکول به تصریح خود معاهده بوده است. به این معنا که اصل بر عدم آزادی انشای حق شرط بر معاهدات بین المللی بوده است. در نظریه مشورتی « چنین پیشبینی گردید که انشای حق شرط مستلزم ذکر در معاهده نمیباشد و هر طرف معاهده میتواند نسبت به آن حق شرط قائل شود[۱۰۱]». به عبارت دیگر، اصل بر آزادی انشای حق شرط بر معاهدات بین المللی گرفته شده است مگر آنکه صریحاً انشای حق شرط منع شده باشد. عهدنامههای حقوق معاهدات نیز این نظر را پذیرفت و در ماده ۱۹ خود به آن تصریح کرد. معاهده بیان می دارد که:
« هر کشوری می تواند به هنگام امضا، تصویب، قبولی، تصدیق یا الحاق به معاهده ای، حق شرطی را انشا کند، مگر آنکه:
(الف) حق شرط به موجب ] آن [ معاهده منع شده باشد… ».
اما باید توجه داشت که این بحث در جایی مطرح میگردد که در معاهده تصریحی بر آزادی یا عدم آزادی انشای حق شرط نباشد. به بیان دیگر، در معاهدات بین المللی در رابطه با انشای حق شرط سه وضعیت قابل تصور است:
تصریح به آزادی انشای حق شرط
تصریح بر عدم آزادی انشای حق شرط
وضعیت سکوت.
به طور کلی، وضعیت تصریح به آزادی انشای حق شرط و وضعیت سکوت، اثر حقوقی یکسانی دارند[۱۰۲] و باید توجه داشت که در این دو وضعیت ( همانگونه که در نظریه مشورتی و ماده ۱۹ عهد نامه حقوق معاهدات وین ۱۹۶۹ تصریح گردیده )، حق شرط باید با هدف و موضوع معاهده سازگار باشد.
در اینجا پرسشی مطرح میگردد که مفهوم موضوع و هدف معاهده چیست؟ با توجه به نظریه مشورتی دیوان دائمی دادگستری بین المللی درباره مدارس اقلیتها در آلبانی ( ۱۹۳۵)، « موضوع در آن مقرراتی نهفته است که اجرای آنها برای تحقق هدف ضرورت دارد. از این رو وقتی گفته میشود شرط باید با موضوع و هدف معاهده، سازگار باشد به این معناست که آن قواعد و مقرراتی از معاهده که اجرای آنها برای رسیدن به هدف ضرورت دارد، استثنا بردار و قابل تغییر نیستند. اگر در کنار قواعد و مقررات اصلی معاهده که از پیوستگی آنها راه وصول به هدف شکل میگیرد، مقررات دیگری در معاهده باشد که ضمن ارتباط با موضوع و هدف، برای تحقق آن ضروری نیست، اگر چه میتواند در نیل به هدف مؤثر باشد و آن را تسهیل کند، طبق ضابطه « موضوع و هدف » شرط تنها نسبت به این مقررات و تعهدات ممکن خواهد بود[۱۰۳]». همچنین باید توجه داشت که « حق شرط بر قواعدی از معاهده که خصوصیت قاعده آمره بین المللی را دارند، مغایر با موضوع و هدف آن معاهده و ممنوع می باشد[۱۰۴]».
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
حق شرط در کمیسیون حقوق بینالملل[۱۰۵]
« در مورخ ۹ دسامبر ۱۹۹۳، مجمع عمومی طی قطعنامه ۳۱/۴۸ خود، از کمیسیون حقوق بینالملل می خواهد که مسأله « حقوق حاکم بر حق شرط بر معاهدات » را در دستور کار خود قرار دهد. کمیسیون حقوق بین الملل در اجلاسیه چهل و ششم خود در سال ۱۹۹۴، آقای پروفسور آلن پله ( Alain Pellet ) را به عنوان مخبر ویژه کمیسیون در این خصوص منصوب میکند[۱۰۶]».
آقای پله از سال ۱۹۹۵ تا سال ۲۰۱۱، شانزده گزارش تقدیم کمیسیون مینماید که تمامی این گزارشات در اجلاسیههای کمیسیون حقوق بینالملل مورد بحث و تبادل نظر قرار میگیرد و تصویب میشود. این شانزده گزارش به ترتیب به موارد ذیل میپردازد:
گزارش اول در سال ۱۹۹۵ در اجلاسیه چهل و هفتم به کمیسیون ارائه میشود و در این گزارش آقای پله عنوان بحث را به « حق شرط بر معاهدات » تغییر میدهد و در نتیجهگیری خود هر گونه تصویب رهیافت را بدون وارد کردن خللی بر کنوانسیون های وین در رابطه با حقوق معاهدات پیشنهاد میدهد.
گزارش دوم در سال ۱۹۹۶ در اجلاسیه چهل و هشتم دریافت میگردد که به موضوع حق شرط بر معاهدات قانونساز از جمله معاهدات حقوق بشری میپردازد. در سال ۱۹۹۷ در اجلاسیه چهل و نهم، کمیسیون نتایج مقدماتی حق شرط بر معاهدات قانون ساز را مورد تصویب قرار میدهد.
گزارش سوم در سال ۱۹۹۸ در اجلاسیه پنجاهم به بررسی تعریف حق شرط و اعلامیه تفسیری میپردازد.
گزارش چهارم در سال ۱۹۹۹ در اجلاسیه پنجاه و یکم به عنوان بررسی تعریف حق شرط و اعلامیه تفسیری دریافت میشود.
گزارش پنجم در سال ۲۰۰۰ در اجلاسیه پنجاه و دوم دریافت گردید که دو بخش داشت: یکی، جایگزینهای حق شرط و اعلامیه تفسیری و دیگری، بررسی نحوه تنظیم حق شرط ها و اعلامیه های تفسیری.
گزارش ششم به همراه بخش دوم گزارش پنجم با عنوان اقسام تنظیم حق شرط ها و
اعلامیه های تفسیری در اجلاس پنجاه و سوم در سال ۲۰۰۱ مورد بررسی قرار گرفت.
گزارش هفتم در سال ۲۰۰۲ در اجلاسیه پنجاه و چهارم در خصوص نحوه تنظیم، اصلاح و استرداد حق شرط ها و اعلامیه های تفسیری ارائه شد.
گزارش هشتم در سال ۲۰۰۳ در اجلاسیه پنجاه و پنجم در مورد استرداد و اصلاح حق شرط ها و اعلامیه های تفسیری دریافت شد.
گزارش نهم در سال ۲۰۰۴ در اجلاسیه پنجاه و ششم در خصوص اعتراض به حق شرط و تعریف اعتراض ارائه شد.
گزارش دهم در سال ۲۰۰۵ در اجلاسیه پنجاه و هفتم در خصوص اعتبار حق شرط ها ارائه شد.
گزارش یازدهم در سال ۲۰۰۶ در اجلاسیه پنجاه و هشتم در خصوص تبیین مسائل شکلی مربوط به تنظیم اعتراض و استرداد حق شرط ارائه شد.
گزارش دوازدهم در سال ۲۰۰۷ در اجلاسیه پنجاه و نهم در مورد مسائل شکلی مربوط به پذیرش و قبولی حق شرط ها دریافت شد.
گزارش سیزدهم درسال ۲۰۰۸در اجلاسیه شصتم در مورد موضوع اعلامیه های تفسیری مطرح شد.
گزارش چهاردهم در سال ۲۰۰۹ در اجلاسیه شصت و یکم در رابطه با مسائل مطرح شده در قبل و موضوعات تنظیم اعلامیه های تفسیری و اعتبار حق شرط ها و اعلامیه های تفسیری ارائه شد[۱۰۷].
گزارش پانزدهم در سال ۲۰۱۰ در اجلاسیه شصت و دوم در خصوص تنظیم اعلامیه های تفسیری و اعتبار حق شرط ها و اعلامیه های تفسیری ارائه شد. در این اجلاسیه نسخه موقت راهنمای عملکرد در مورد حق شرط بر معاهدات مورد تصویب قرار گرفت.
گزارش شانزدهم که گزارش پایانی بود در سال ۲۰۱۱ در اجلاسیه شصت و سوم دریافت گردید. در این اجلاسیه نسخه موقت راهنمای عملکرد در مورد حق شرط بر معاهدات به تصویب نهایی رسید.
در رابطه با جواز حق شرط بر معاهدات بین المللی از منظر راهنمای عملکرد در مورد حق شرط بر معاهدات، میتوان چنین بیان داشت که این راهنما نیز همسو با کنوانسیون های وین ( ماده ۱۹ ) و نظریه مشورتی دیوان بین المللی دادگستری میباشد.
کمیسیون در راهنمای عملکرد، ماده ۱۹ کنوانسیون های وین را تکرار نموده است و حق شرط را در سه وضعیت بیان شده در مباحث قبلی به همان طریق و ترتیب مورد اشاره قرار داده است. کمیسیون در رابطه با ناسازگار بودن حق شرط با هدف و موضوع معاهده بیان میدارد:
« حق شرط با موضوع و هدف معاهده نا سازگار است چنانچه عنصر اساسی معاهده را تغییر دهد که ضروری برای مفاد کلیاش است، در این قبیل طرق آن حق شرط مفاد معاهده را مختل میسازد[۱۰۸]».
در رابطه با مفهوم موضوع و هدف معاهده، کمیسیون به جای تعریف این مفاهیم و مشخص کردن حدود آنها، به نحوه دستیابی به آنها اشاره مینماید و بیان میدارد:
« موضوع و هدف معاهده، که با حسن نیت تعیین خواهد شد، در نظر گرفتن شرایط معاهده در مفاد، عنوان خاص و مقدمه آن است. همچنین مراجعه ممکن است به کارهای مقدماتی معاهده و اوضاع و احوال انعقاد آن و هر جا که مناسب باشد، عملکرد بعدی طرفین معاهده باشد[۱۰۹]».
