منطقه ی آزاد انزلی که با قرار گرفتن در یک موقعیت ویژه ای از لحاظ جغرافیایی، اقتصادی دارای مزیت ها و فرصت های متعددی برای سرمایه گذاری، بازرگانی و به خصوص صادرات می باشد. از آن جمله آنها می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

وجود امکانات و تأسیسات بندری و حمل و نقل دریایی(اعتبار مهم منطقه)؛
همجواری با بنادر آستراخان و لاگان در روسیه، کراسنودسک در ترکمنستان، اکتائو در قزاقستان و باکو در آذربایجان؛
وجود راه های ترانزیتی و ارتباطی مناسب با شهرها و مناطق داخلی کشور و کشورهای همجوار شامل روسیه، آسیای مرکزی و قفقاز؛
ارتباط با بازارهای منطقه ای و دسترسی به بازار مصرف ۳۰۰میلیونی کشورهای تازه استقلال یافتـه ی شوروی سابق؛
قرار گرفتن دو کریدور بین المللی شمال- جنوب؛
وجود نیروی کار و متخصصان فراوان؛
برخورداری از شرایط آب و هوایی مستعد استان گیلان؛
نزدیکی به بزرگترین ذخایر نفت و گاز دریای کاسپین؛
دسترسی به معادن سرب و روی و آهن؛
تولید مرغوب ترین خاویار جهان؛
جنگلهای وسیع و پهناور به وسعت ۵۶۰۰۰۰ هکتار؛
نزدیکی به پنج نیروگاه برق؛
نزدیکی به فرودگاه بین المللی (۳۰) کیلومتر؛
نزدیکی به پایتخت و شهرهای صنعتی ایران؛
نزدیکی به بنادر اروپا؛
وجود بانکهای کارگزار در منطقه و ارائه ی تسهیلات بانکی به تجار و بازرگانان (ابراهیم خانی،۱۳۸۴،۴۸-۴۹) ؛
ارتباط با بنادر شمال و جنوب اروپا از طریق رود ولگا و ولگا-دن و دریای بالتیک و سیاه(اطلاعات،۱۳۸۶)؛
آمار واصله از اداره کل گمرکات مبنی بر عملکرد مناطق آزاد کشور نشان دهنده این مدعاست و موقعیت برتر استان گیلان را از لحاظ ژئواکونومی نشان می دهد:
جدول شماره ۴-۲- وزن و ارزش کالای تجاری وارده به سرزمین اصلی از مناطق آزاد در سال ۱۳۹۰
نمودار شماره ۴-۲- مقایسه ارزش کالای تجاری وارده به کشور ازطریق مناطق آزاد و منطقه آزاد انزلی
۴-۳-چشم انداز ژئوپلیتیک بنادر استان گیلان
۴-۳-۱- پیشینه تاریخی
بی شک از زمانیکه انسانها در سواحل دریای خزر ساکن شدند با دریا سر وکار داشتند و برای گذشتن از دریا به منظور دادو ستد و نزدیکی با اقوام دیگر و بهره گیری از منابع دریایی ، به ساخت قایق ها ، کشتی های کوچک و بزرگ بادبانی و تجاری مبادرت ورزیدند . بندرانزلی در اوایل دوره صفویه، زمانی که قزوین پایتخت ایران بود، مورد توجه انگلیسی ها قرار گرفت تا به عنوان پلی برای عبور ابریشم گیلان به روسیه باشد. در عهد قاجاریه، تردد کشتی های بادبانی و بخاری به منظور حمل و نقل کالا، خصوصا حمل نفت که سابقه ای بیش از ۲۰۰ سال دارد به اوج خود رسید و بندرانزلی به عنوان یکی از مهمترین بنادر سواحل جنوبی دریای کاسپین مطرح شد. خلیج انزلی از ۲ نظر مورد توجه دریانوردان بوده است . ۱- موقعیت طبیعی خلیج و کانال انزلی ۲- موقعیت جغرافیایی انزلی و نزدیکی آن به مراکز تجاری گیلان. این بندر در سال ۱۳۰۶ که تحت مدیریت کشور روسیه بود، به مقامات دولتی وقت تحویل داده شد و در سال ۱۳۰۱ نیز اولین کشتی توسط آلمانیها از اروپا به بندر انزلی آورده شد. در سال ۱۸۹۵ میلادی برابر با ۱۲۷۴ خورشیدی کار بنای موج شکن غازیان به طول ۷۵۰ متر و موج شکن انزلی به طول ۵۲۰ متر شروع و درسال ۱۹۱۴ میلادی برابر ۱۲۹۳ خورشیدی پروژه احداث موج شکن ها پایان یافت. فعالیت این بندر تا سال ۱۳۰۶ به صورت سنتی و در حد تردد کشتی های کوچک و با تناژ پائین بود. از سال ۱۳۰۶ به بعد با ساخت ۴ پست اسکله تجاری، ظرفیت آن به حدود ۲ میلیون تن افزایش یافت. تا سال ۱۳۵۷ در وسعت ۱۵ هکتاری بندر انزلی سالانه به طور متوسط ۲۰۰ فروند کشتی پهلو می گرفت که میزان جابه جائی کالا نیز به حدود ۲۵۰ هزار تن می رسید. پس از پیروزی انقلاب اسلامی طرح توسعه این بندر در دستور کار قرار گرفت به گونه ای که در سال ۱۳۸۵ تناژ تخلیه و بارگیری به ۴ میلیون و ۴۷۶ تن، تعداد کشتی به ۱۴۲۵ فروند و مساحت بندر به ۶۵ هکتار افزایش یافت.
۴-۳-۲- وضعیت موجود
بندر انزلی به عنوان  مجهزترین و مدرن ترین بندر حاشیه دریای کاسپین است که به دلیل موقعیت منحصر به فرد جغرافیائی و به عنوان تنها بندر آزاد منطقه ، نقش به سزائی در رونق کریدور شمال –جنوب دارد. همچنین واقع شدن این بندر در محدوده منطقه آزاد تسهیلات و امکانات ویژه ای را در اختیار صاحبان کالا ، تجار و سرمایه گذاران قرار داده که بی تردید به افزایش قابلیت های بالقوه و بالفعل این بندر منجر شده است.
تحولات چند سال اخیر بندر انزلی در زمینه تکمیل و احداث زیر ساختها، اعم از احداث ۶ پست اسکله جدید، نوسازی ۵ پست ایکله قدیمی با مجموع طول ۱۵۶۷متر و قابلیت پهلودهی همزمان ۱۲ فروند کشتی ، افزایش مساحت بندر از ۲۴ هکتار به ۷۱ هکتار ، خرید تجهیزات استراتزیک خشکی و دریائی و مخابراتی،واگذاری عملیات تخلیه و بارگیری به سه ترمینال اصلی ،جذب سرمایه گذار به روش BOT در زمینه احداث انبار و سیلوی ذخیره غلات ،احداث اتوبان ویژه بندر و راه اندازی ترانزیت سوخت ،همچنین به کارگیری فناوری روز، این بندر را به بندری استرتزیک در حاشیه دریای کاسپین تبدیل کرده است . به نحوی که ظرفیت آن از دو ملیون تن به ۷ ملیون تن کالا در سال رسیده است و با جرای طرح جامع ،این ظرفیت به ۱۱ ملیون تن  می رسد هم اکنون بندر انزلی با ایجاد ترمینال سوختی قادر است سالانه ۲ ملیون تن مواد سوختی را از بنادر حاشیه دریای کاسپین تحویل گیردو عبور دهد. این بندر همچنین با داشتن ۵ کندو سیلوی ذخیره غلات با ظرفیت ۶ هزار تن ، می تواند سالانه ۱ ملیون تن گندم را به مقصد کشور عراق و کشورهای خلیج فارس ترانزیت کند.
جدول شماره ۴-۳- وضعیت انبار و محوطه بندری
جدول شماره ۴-۴-تعداد و مشخصات اسکله ها
۴-۳-۳- چشم انداز آینده
طرح توسعه بندر انزلی در راستای حل مشکلات موجود بندر و افزایش پتانسیل‌های فعالیت آن از سال‌ها قبل مورد توجه قرار گرفته است. سابقه چنین مطالعاتی به سال ۱۳۵۳ و مطالعات ادیبی–هاریس در قالب طرح جامع بنادر ایران بر می‌گردد و پس از آن مطالعات مختلفی جهت شناخت نیازهای آینده بندر وتوسعه آن صورت گرفته است. جدیدترین این مطالعات که از طرف مدیریت کلان سازمان بنادر و کشتیرانی و نیز مدیریت بندر انزلی مبنای اصلی توسعه آینده بندر قرار گرفته‌است.
هم اکنون با ساخت موج شکن های شرقی و غربی به طول ۲۷۵۰ متر بعنوان بزرگترین موج شکن های کشور و استحصال ۴۰ هکتار بارانداز جدید گامی موثر در راستای توسعه و افزایش ضریب ایمنی و ظرفیت بندر می باشد. با ساخت و اطاله موج شکن مذبور ظرفیت واقعی بندر به ۱۱ میلیون تن و ظرفیت اسمی آن به ۱۷ میلیون تن در سال خواهد رسید و مساحت آن به واسطه احیای اراضی و استحصال ۴۰ هکتار زمین از دریا به ۱۱۰ هکتار افزایش خواهد یافت و بر اساس این توسه این بندر از ۱۱ پست اسکله به ۲۴ پست اسکله که مشتمل بر اسکله های سوختی، عمومی، کانتینری، رورو، خدماتی و مسافربری مجهز خواهد شد.
افزایش پذیرش ظرفیت کشتی ها از ۷۰۰۰ تن به ۱۲ هزار تن برای کشتی های کالاهای عمومی و ۲۰ هزار تن برای کشتی های سوختی از مهمترین مزیت های اجرای این توسعه می باشد. احیای اراضی امکان سرمایه گذاری بخش خصوصی در محوطه های بندری از قبیل ساخت و تعمیر کشتی ها را فراهم نموده است که عاملی موثر در کارآفرینی و فعال شدن صنایع وابسته به صنعت بندری در گذر از نسل اول و دوم می باشد.
انتقال مواد سوختی از طریق خط لوله به مخازنی که در پسکرانه ها توسط بخش خصوصی سرمایه گذاری شده است و اتخاذ سیاست حمل یکسره به پسکرانه هایی مانند منطقه آزاد و انبارهای تحت کلید گمرک و ایجاد بنادر خشک و همچنین ورود راه آهن و حمل یکسره کالا به عقبه بندر و مبادی مصرف عامل موثری در کاهش زمان انتظار در بندر می باشد. بدیهی است اتمام این پروژه نقش بسزایی را در توسعه اقتصادی و اجتماعی استان گیلان ایفا نموده و ظرفیت استان را افزایش داده و به عنوان زیرساختی مهم در راستای نیل به اهداف کریدور شمال-جنوب محسوب می گردد.
ساخت نخستین بندر خصوصی کشور در آستارا نیز با هدف توسعه ی اقتصادی و روابط تجاری کشورهای همسایه، با۳۰۰میلیارد ریال سرمایه گذاری بخش خصوصی و۱۰۰میلیارد ریال اعتبارسازمان بنادر و دریانوردی، اردیبهشت سال۸۹ به بخش خصوصی واگذار ومقرر شد، توسعه وتکمیل این بندر۵۵هکتاری درسه بخش تجاری، سوختی و گردشگری، در مدت۴۰سال و در۲ فاز اجرا شود.
۴-۴- نقش بنادر گیلان در شرایط خاص ژئوپلیتیک ایران
شکل شماره ۴-۱- کشورهای حوزه دریای کاسپین
۴-۴-۱- رابطه ایران و کشورهای حوزه قفقاز
برای جمهوری اسلامی ایران، منطقه قفقاز که به لحاظ تاریخی و فرهنگی بخشی از قلمرو و حوزه نفوذ فرهنگی و سیاسی ایران بوده در حال حاضر به عنوان یکی از مناطق درون محیط منطقه ای «آسیای جنوب غربی» قلمداد می شود که براساس سند چشم انداز بیست ساله بایستی جدی و مهم با موقعیت و وضعیت هژمونیک آن داشته باشد (مرادی، رمضانی، ۱۳۸۷، ۴۸).
میان ایران و این منطقه برای مدت هفتاد سال ارتباطی مستقلی وجود نداشت. اما در دهه ۱۹۸۰ بسیازی از تحلیل گران بر این باور بودند که گرایش مسلمانان درون اتحاد شوروی به اسلام و مدل انقلاب اسلامی تهدیدی مهم برای حاکمیت کمونیسم است. در میان بخشی از دولتمردان ایرانی و نیز در میان گروههایی از اسلام گرایان منطقه آسیای مرکزی و قفقاز، شکست و خروج ارتش سرخ از افغانستان و فروپاشی اتحاد شوروی به معنای باز شدن فضا برای نفوذفرهنگی و سیاسی ایران تلقی می شد. اما جمهوری اسلامی ایران در شرایطی با استقلال کشورهای منطقه روبرو شد که برنامه های پنج ساله توسعه و سیاستمربوط به سازندگی نوعی جهت گیری را بر سیاست خارجی ایران غالب ساخته بود و رشد محوری “به مفهوم تأکید بر رشد و توسعه اقتصادی” گفتمان اصلی سیاسی کشور را تشکیل می داد (مرادی، رمضانی، ۱۳۸۷، ۴۹).
پس از فروپاشی کشورهای آذربایجان، امنستان، گرجستان و منطقه خودمختار داغستان از روسیه کشورهای تشکیل دهنده قفقاز می باشند.
آذربایجان
جمهوری آذربایجان در جنوب رشته کوههای قفقاز و شمال رودخانه ارس و در کنار دریای کاسپین واقع شده است. سه رشته کوه قفقاز بزرگ در شمال، قفقاز کوچک در عرب و کوههای تالش در جنوب این کشور را احاطه کرده است.
موقعیت ژئوپلیتیک آذربایجان و اکثریت جمعیت شیعه آن.(دومین کشور شیعه در جهان) این واحد سیاسی را به صورت کشوری مهم برای جمهوری اسلامی ایران درآورده است. دلایل اهمیت آذربایجان برای ایران را می توان در موارد زیر خلاصه نمود:
آذربایجان به عنوان هسایه ای با اهمیت.
با فروپاشی شوروی و استقلال کشورهای پیرامونی از آن، مرزهای مشترک ایران با شوروی در منطقه قفقاز به دو جمهوری ارمنستان و آذربایجان واگذار شد. مرز مشترک با جمهوری آذربایجان ۷۶۷ کیلومتر که در مقایسه با مرز ۴۵ کیلومتری مشترک با ارمنستان تفاوت بسیار زیادی دارد. وجود چنین سند طولانی به همراه علایق تاریخی و فرهنگی دو ملت اهمیت آن کشور را برای ایران بسیار افزایش داده است.
وجود منابع مشترک انرژی در دریای کاسپین.
با وجود عدم تصریح نحوه ی بهره برداری از منابع زیر بستر دریای کاسپین در قراردادهای قبلی میان ایران و شوروی، طی سالهای اخیر دولت آذربایجان با انعقاد قراردادها و تشکیل کنسرسیوم های متعدد اقدام به کشف، استخراج و صدور نفت و گاز از حوضه هایی نموده که مورد اعتراض ایران و ترکمنستان واقع شده است. وجود این منابع باعث اهمیت هرچه بیشتر آذربایجان برای ایران شده تا با مذاکرات و پیگیری مدام به دنبال استحصال منافع خود مناطق مرزی مشترک فی مابین باشد.
نیاز آذربایجان به ایران برای رسیدن به بازارهای جهان
آذربایجان کشوری محصور در خشکی بوده و به جهت تلاش برای خروج از مسیر انحصاری روسیه و دستیابی به بازارهای جهانی، مسیرها، امنیت و سیستم حمل و نقل آماده ایران با توجه به مزیت های اقتصادی آن، مورد توجه و استفاده آذربایجان قرار گرفته است.

درست است که فروشنده گاهی از تعلق مال به غیر ناآگاه است ولی او خود را مالک معرفی کرده و خریدار نیز با اعتماد بر همین گفته و ظاهر امر، عقد را واقع ساخته است و همین نکته که فروشنده خود را به عنوان مالک شناسانده است موجب غرور و فریب خریدار شده و عامل دیگری برای آن نمی توان در نظر گرفت ، پس عمل فروشنده، خریدار را مغرور کرده و موجب شده مالی را تلف کند یا زیانی ببیند و جهل او رابطه علیت مذکور را از بین نمی برد.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

با شرط ندانستن علم مغرورکننده به واقعیت امر، قصد فریب یا اضرار او نیز شرط نمیباشد، زیرا قصد متفرع بر علم است و در صورت جهل، قصد فریب یا زبان، معنایی ندارد.
حاصل کلام اینکه، چون فروشنده (خواه عالم یا جاهل به استحقاق غیر بر مبیع) عملا خریدار را فریفته و باعث ورود ضرر به او شده است، ضامن پرداخت خسارات او از باب غرور می باشد.
لازم به توضیح است که برخی از فقیهان ^[۵۸]قاعده غرور را زمانی قابل استناد می‏دانند که فریبنده (غار) آگاه بر واقع باشد، یعنی در مورد بحث، بایع باید به استحقاق غیر نسبت به مبیع آگاه باشد، زیرا در غیر اینصورت عمل فریفتن (گول زدن) تحقق نخواهد یافت.
در مقابل گروه دیگری صرف عمل فریبنده را در تحقق غرور کافی دانسته‏اند خواه فریبنده (غار) آگاه بر استحقاق غیر باشد یا خیر^[۵۹].
در هر حال برای اجرای قاعده غرور، جهل خریدار ضروری است.
۴-۵ اقسام خسارات قابل وصول
مرحوم دکتر امامی^[۶۰] در بیان خساراتی که مشتری جاهل به غصب ویادرصورت بطلان بیع می‌تواند از بایع فضولی دریافت کند،بعضی مصادیق ذیل را بر می‌شمارد:
۱- مابه التفاوت میان ثمن قراردادی و بدلی را که مشتری، در صورت تلف عین مبیع، به مالک داده باشد.
۲- اجرت المثل منافع مستوفات وغیرمستوفات در مدت تصرف مشتری که به مالک پرداخت شده باشد. در این حکم فرقی نمی‌کند که مشتری خود استیفاء منفعت کرده یا نکرده باشد. زیرا مشتری جاهل به تصور صحت بیع و استیفاء مجانی از منافع حاضر به معامله شده و از منافع استفاده کرده است.
۳-هزینه‌های لازم برای انجام معامله از قبیل حق دلالی و تنظیم سند و عوارض و مالیات و مانند آن
۴-هزینه نگاهداری و حفاظت از مبیع مغصوب
۵ -هزینه‌ها و خسارات دادرسی در دعوای مالک بر مشتری جاهل.
این غرامات از باب تسبیب قابل مطالبه است.
همچنین خریدار جاهل می‌تواند به مسبب زیان یعنی فروشنده رجوع کند و هزینه‌های تنظیم سند رسمی و دستمزد دلال و نگاهداری مبیع و تهیه ثمن معامله و هزینه دادرسی و خسارات ناشی از ازدست دادن منافع مسلم را از او دریافت کند.
لیکن هنوز به این پرسش پاسخ داده نشده است که آیا مشتری جاهل می‌تواند قیمت روز مبیع را (منهای ثمن قراردادی) از بایع فضولی مطالبه کند یا خیر؟ و آیا مقصود از مطالبه منافع مسلم از دست رفته همان مابه التفاوت ثمن و قیمت روز مبیع است یا منافع ممکن الحصول است که طبق روال متعارف و در صورت صحت بیع یا وقوع بیعی دیگر عاید مشتری می‌شد و یا منظور خسارت تاخیر تادیه ثمن قراردادی است؟ و یا این که مشتری می‌تواند به عنوان غرامت، سود بانکی یا منافع ناشی از کالاهای خریداری شده با ثمن معامله را از بایع فضولی مطالبه کند؟ که در قسمت های بعد به آن پاسخ میدهیم.
۴-۵-۱ هزینه های انعقاد بیع
مشتری برای خرید مورد معامله، معمولا متحمل هزینه های متعددی می شد که دایره محدودی ندارد و می تواند مصادیق زیادی داشته باشد، برای نمونه می توان به هزینه رفت و آمد خریدار تا زمان انعقاد عقد و نقل مالکیت، دستمزد دلال و هزینه مشاوره حقوقی برای تامین خاطر خریدار، مخارج تنظیم سند رسمی، هزینه تهیه ثمن معامله و حفظ آن، مخارج ارزیابی مبیع و … اشاره کرد ، اینگونه خسارات باید توسط فروشنده جبران شود و شبهه ای در آن نیست، چرا که فروشنده سبب ورود آنها به خریدار شده است ، در واقع، فروشنده با مالک معرفی کردن خود و ایجاد اطمینان خاطر در خریدار و جلب اعتماد او، اورا فریفته و موجب شده مخارجی را بابت انعقاد عقد متحمل شود ،لذا بر اساس قاعده غرور و تثبیت، این خسارت قابل جبران است.
۴-۵-۲ عوض منافع مبیع ‌
درمادۀ «۳۹۲» متذکر شده است که در مورد مستحق للغیر بر آمدن کل یا بعض مبیع، بایع باید از عهدۀ تمام یا قسمتى از ثمن که اخذ نموده برآید اگر چه بعد از عقد بیع، به علتى از علل در مبیع کسر قیمتى حاصل شده باشد، زیرا عقد باطل اثرى در تملیک ندارد و بایع طبق مادۀ «۳۶۶» باید ثمنى را که اخذ نموده بمشترى مسترد دارد و کسر قیمت در مبیع متعلق بمالک حاصل شده است و نمی تواند آن را بعنوان غرامت از بایع بخواهد، زیرا بایع موجب آن نبوده است و چنانچه کسر قیمت در اثر عمل مشترى باشد بدستور مادۀ «۳۲۸ و ۳۳۱» ق. م. در مقابل مالک ضامن خواهد بود.
در صورتى که در اثر عمل مشترى زیادتى قیمتى در مبیع حاصل شود طبق مادۀ «۳۹۳» قانون مدنى مقررات مادۀ «۳۱۴» قانون مزبور در مورد غصب رعایت خواهد شد. مادۀ «۳۱۴» قانون مدنى: «اگر در نتیجۀ عمل غاصب قیمت مال مغصوب زیاد شود غاصب حق مطالبۀ قیمت زیادى را نخواهد داشت مگر اینکه آن زیادتى عین باشد که در این صورت عین زائد متعلق بخود غاصب است» زیرا عمل مشترى در مال غیر بدون اجازه مالک آن بوده است. ولى هرگاه مشترى جاهل بمستحق للغیر بودن مبیع باشد میتواند بدستور ذیل ماده «۳۹۱» ق. م. مانند خسارات دیگر از بایع اجرت المثل عمل خود را بخواهد زیرا مشترى چنانچه می دانست که مالک نیست این گونه تصرفات را در مبیع نمی نمود^[۶۱].
ضمان درک در موردى است که مبیع عین خارجى و یا در حکم آن باشد و در صورتى که مبیع کلى فى الذمه باشد ضمان درک متصور نیست، زیرا مبیع کلى در عهدۀ بایع می باشد و بایع باید براى ایفاء تعهد، مالى را که مالک و یا از قبل مالک مأذون می باشد بمشترى تأدیه نماید و در صورتى که پس از تأدیه معلوم شود که آن مال متعلق بدیگرى بوده کشف میشود که بایع تعهد خود را انجام نداده و تعهد بحال خود باقى است.
وبه موجب ماده ۲۶۱ ق ، م (( در صورتی که مبیع فضولی به تصرف مشتری داده شود، هرگاه مالک معامله را اجازه نکرد، مشتری نسبت به اصل مال و منافع مدتی که در تصرف او بوده ضامن است اگر چه منافع را استیفاء نکرده باشد… )).
به موجب حکم مذکور، مالک با رد معامله فضولی می تواند علاوه بر عین مال خویش، منافع مستوفات و غیرمستوفات آنرا نیز از خریدار بگیرد و از این حیثضمان خریدار ولو اینکه جاهل به استحقاق غیر باشد، همانند غاصب خواهد بود چرا که در فقه، قابض به عقد فاسد، غاصب محسوب می شود.
خریدار نیز پس از ثبوت استحقاق غیر بر مبیع، می تواند ثمن را از فروشنده بگیرد، اما آیا حق مطالبه عوض منافعی را که به مالک داده، از فروشنده دارد ؟ و اگر واجد چنین حقی است، آیا منافع مستوفات و غیر مستوفات هر دو قابل مطالبه هستند ؟
ابتدا باید اشاره کرد که مراد از منافع مستوفات، منافعی است که خریدار از عین برده است، مثلا ماشینی را که به عقد فاسد خریده، سوار شده و با آن به مسافرت رفته است ، منافع غیر مستوفات، منافعی هستند که قابلیت استفاده را داشته اند ولی خریدار از آنها بهره نبرده و در نتیجه تلف شده است ، برای مثال، ماشینی را که به عقد فاسد خریده، بلااستفاده گذارده است و طبعا منافع آن معطل مانده و از بین رفته است.
درخصوص اینکه، پس ازپرداخت عوض منافع مذکور به مالک عین، آیا خریدار می تواند به فروشنده رجوع کند و آنها را مطالبه کند، بین فقها، اختلاف نظر وجود دارد، پاره ای از فقها مثل صاحب مفتاح الکرامه معتقدند که مشتری فقط برای دریافت عوض منافع غیر مستوفات حق رجوع به فضول دارد و در مورد منافع مستوفات، واجد چنین حقی نیست چرا که قبلا از مال نفع برده و لذا نمیتواند آنرا از بایع هم مطالبه کند،^[۶۲] اما در مقابل، عده زیادی از فقها، رجوع مشتری را برای دریافت عوض منافع مستوفات و غیر مستوفات بلا اشکال و روا می بیند و حق مشتری را مقید به تحصیل نوع اخیر نمی کنند. ^[۶۳]
حال با دید در حقوق ایران کدامیک از این دو عقیده قابل پذیرش است ، از دیدگاه نظری باید گفت که قول فقهای اخیر، موجه تر است، چرا که بایع، خریدار را مسلط بر مبیع نموده است تا بدون پرداخت مالی جدای از ثمن، از مبیع استفاده کند و خریدار هم با اعتماد و اطمینان به این تسلیط، مال را خریده است و از منافع آن به گمان تحقق ناقل قانونی، بهره برداری میکند و مسلماً قصد پرداخت مالی علاوه بر ثمن، به عنوان عوض منافع مستوفات را ندارد، پس خریدار توسط فروشنده مغرور شده واگر مالک عین، مال و منافع آنرا مطالبه کند، او نیز میتواند بر مبنای نیرنگ فروشنده به او رجوع کرده وعوض منافع مستوفات را بگیرد.
دیوان کشور نیز در حکم شماره ۸۳-۱۴/۱/۱۷ شعبه ۴، به همین شکل موضع گیری کرده است ، در این حکم چنین آمده است : ((بایع در صورت جهل مشتری به فساد معامله، به موجب قانون ضامن غرامات و خساراتی است که به مشتری وارد شده است اعم از اینکه تصریح به ضمان بایع شده یا نشده باشد و عوض منافع که مالک در صورت مستحق للغیر در آمدن مبیع مطالبه می کند، غرامت و خسارت محسوب و مشمول مواد قانونی راجع به این موضوع می باشد )) .^[۶۴]
در این حکم، عوض منافع، مقید به مستوفات یا غیر مستوفات نشده و هیچ قرینه ای نیز حاکی از انصراف آن به یکی از اقسام فوق مشهود نیست ، در نتیجه، خریدار جاهل، پس از پرداخت به مالک، می تواند تحت عنوان خسارات وارده به او، عوض منافع مستوفات و غیر مستوفات را از فروشنده مطالبه کند.
۴-۵-۳ سایر خسارات
در قانون مدنی ایران موادی وجود دارند که در آنها ضمان درک صراحتا یا ضمنا از آثار بیع صحیح شمرده شده است برعکس در مواد دیگری از همین قانون، نویسندگان قانون مدنی، ضمان درک را از آثار بیع فاسد معرفی کرده‏اند از جمله ماده ۳۹۱ ق.م که مقرر می‏دارد
«درصورت مستحق لغیر درآمدن کل یا بعض از مبیع بایع بایدثمن مبیع رامسترد دارد ودر صورت جهل مشتری به وجود فساد باید از عهده غرامات وارده به مشتری نیز بر آید»
در این ماده کلمه «فساد» به معنی بطلان بیع است از اینرو به موجب ماده فوق الذکر، هرگاه بیع به سبب مستحق للغیر برآمدن مبیع باطل شود، بایع ملتزم به رد ثمن (ضمان درک) خواهد بود و هرگاه مشتری به فساد معامله جاهل باشد بایع علاوه بر رد ثمن، ملتزم به جبران خسارات نیز خواهد بود، پس همان گونه که ملاحظه می‏شود در این ماده ضمان درک ناشی از فساد بیع و بطلان معامله شمرده شده است.
و نیز در ماده ۳۹۳ ق.م آمده است:
«راجع به زیادتی که از عمل مشتری در مبیع حاصل شده باشد مقررات ماده ۳۱۴مجری خواهد بود»
در ماده ۳۱۴ ق.م مقررات ناظر به افزایش قیمت مال مغصوب در اثر عملیات غاصب بر روی مال مغصوب، پیش بینی شده است، از اینرو از نظر نویسندگان قانون مدنی در صورتی که مبیع مستحق للغیر برآید خریدار نسبت به مبیع به منزله غاصب بوده از اینرو در خصوص افزایش قیمتی که در اثر عمل وی بر روی مبیع حاصل می‏شود مقررات راجع به غصب در این زمینه مجری خواهد شد، و به عبارت روشن تر، به منزله غاصب شمردن خریدار توسط ماده ۳۱۴ ق.م، مشعر بر این معنا است که عقد بیع بر اثر مستحق للغیر برآمدن مبیع فاسد بوده و لذا مبیع به خریدار منتقل نشده از اینرو مبیع بدون مجوز قانونی در اختیار خریدار بوده و لذا وی متعهد به بازگرداندن آن می‏باشد (ضمان درک مبیع) بنابراین ضمان درک از آثار عقد فاسد خواهد بود.
علاوه بر خسارات ناشی از انعقاد عقد و عوض منافع مبیع، خسارات متنوع دیگری نیز ممکن است به خریدار وارد شود ، به موجب ماده ۳۹۳ ق ، م، (( راجع به زیادتی که از عمل مشتری در مبیع حاصل شده باشد، مقررات ماده ۴ ۳۱مجری خواهد بود)) و در ماده ۳۱۴ که در بحث غصب واقع شده است ، چنین آمده : (( اگر در نتیجه عمل غاصب، قیمت مال مغصوب زیاد شود، غاصب حق مطالبه قیمت زیادی را نخواهد داشت مگر اینکه آن زیادی عین باشد که در این صورت عین زائد متعلق به خود غاصب است )).
بدین ترتیب، خریدار در هر حال،غاصب محسوب می شود و از بابت کارخود نه می تواند اجرت المثل بخواهد و نه اضافه قیمت، اگر افزوده ای که در اثر کار خریدار حاصل شده، خود وجودی مستقل یافته باشد و عینی جدای از مبیع بشمار آید مثل میوه درخت یا محصول باغ، به او تعلق دارد و می تواند بگیرد و گرنه هر تغییری که توسط خریدار در مبیع انجام شده باشد و قیمت آنرا بالاتر ببرد، در اختیار مالک قرار می گیرد و بی هیچ پاداشی از خریدار گرفته می شود ، قرضا خریدار، مبیع را که یک دستگاه اتومبیل بوده، تعمیر کرده یا زمین را تسطیح نموده و یا درختانی را غرس کرده و … از این طریق متحمل هزینه هایی شده است که طبق ماده ۳۱۴ به او داده نمی شود، حکم مذکور که برای تضمین حق مالکیت و نکوهش تجاوز به اموال غیر، مطرح شده است، همیشه منصفانه نیست خصوصا وقتیکه خریدار، جاهل به استحقاق غیر است و به گمان اینکه در مال خویش تصرف می کند، به تعمیر یا اصلاح آن دست زده است.
لذا باید در پی چاره اندیشی بود تا از چنین خریداری حمایت بعمل آید ، به نظر می رسد، ماده ۳۹۱ ق، م شامل این مورد هم باشد ، به موجب ماده موصوف، فروشنده ضامن پرداخت غرامات خریدار جاهل است و حال که در اثر عمل خریدار، مبیع افزایش قیمت یافته، او می تواند بدستور ذیل ماده ۳۹۱، مانند دیگر خسارات، از بایع اجرت المثل بخواهد زیرا مشتری چنانچه می دانست که مالک نیست، اینگونه تصرفات را در مبیع انجام نمی داد ، بدینسان ضمان فروشنده بر مبنای غرور، قابل ارائه است. ^[۶۵]
دیگر از موارد خسارت قابل وصول از فروشنده، وقتی است که مبیع در دست خریدار تلف شده و مالک قیمت آنرا که بیشتر از ثمن معامله بوده، از خریدار گرفته است ، در اینجا خریدار می تواند ما به التفاوت ثمن و قیمت را که به مالک پرداخته، از فضول به عنوان غرامت بگیرد. ^[۶۶]
در واقع، باید پذیرفت که تمام مخارج و هزینه هایی که از طرف خریدار به تصور تصرف در ملک خویش، صرف اصلاح و بهبود و حتی حفظ مبیع شده، خواه خریدار در مقابل آنها از مبیع منافعی برده باشد یا سودی تحصیل نکرده باشد، بر مبنای

که این کس بوسعید است ابن ابوالخیر
^{اسرارنامه، ص ۱۵۳}

ـ عطّار، حکایات، اسرائیلیات و روایات مجعول
روایات مجعول و اسرائیلیات در آثار عطّار به مانند دیگران، بیشتر در شکل داستان و قصص خودنمایی می‌‌کند می‌‌دانیم که یکی از راه‌‌های نفوذ کلام در حافظه‌‌ی تاریخی همه‌‌ی ملّت‌‌ها، داستان‌گویی واقعی یا اسطوره‌‌ای و غیر واقعی بوده و با توجه به جذابیت و درگیری مخاطب با حوادث از مهم‌‌ترین شیوه‌‌های ادبی بوده و هست. «مهم‌‌ترین کارکردهای قصّه‌‌ها و روایات، ساده کردن و برجسته کردن مقوله‌‌ها و مسائل فکری و اخلاقی و عرفانی و گاهی بیان غیر مستقیم آن‌‌ها به ویژه مسایل اجتماعی بود… و در تعالیم عرفانی به دلیل جنبه‌‌های عملی‌‌تر و همگانی‌‌تر تعالیم تصوّف و عرفان، نقل و روایت تمثیل و استفاده از روایات داستانی مورد توجه بیشتری واقع شده است.»^[۵۶]
در سبک عطّار در روایت داستان‌ها، حکایات و قصص اسلامی و غیر اسلامی موارد ذیل دیده می‌‌شود:^[۵۷] قصّه در قصّه، جزئیات رفتار و حوادث در شخصیت‌‌ها، بی طرفی نسبت به قهرمانان، درگیرشدن خواننده با حوادث داستان، لحن صمیمانه و نرم، شکل تمثیل رمزی و سطوح معنایی و دلالت‌‌های چندگانه، شور و حرارت قصّه‌‌گویی، مخاطب فرضی یا واقعی و…
با این وصف، عطّار در خاتمهالکتاب مصیبت‌نامه، قصّه‌‌ها و حکایات خود را احسن‌القصّه می‌‌نامد و افتخاری را برای خود می‌‌داند که روش قرآن را در تربیت و تعلیم اندیشه‌‌هایش در نظر گرفته و به خود می‌‌بالد که در قصّه‌‌گویی گوی سبقت را از دیگران ربوده است:

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

قصّه‌ها ‌‌دیدی بسی این هم ببین
گر دهی قصّه که هستم قصّه‌گوی
قصّه گفتن نیست ریحٌ فی القفص

قصّه کم گو، احسن‌القصّه است این
غصّه خور، چون برده‌ام در قصّه‌گوی
می‌نبینی روح قرآن از قصص؟
^{مصیبت‌نامه، ص ۴۴۷}

در میان آثار عطّار، بیشترین مجعولات را در تذکرهالاولیاء مشاهده می‌‌کنیم که بدون اسناد به خصوص در توصیف و مناقب افراد می‌‌آورد.
برای مثال، عطّار در تذکرهالاولیاء مطالبی از اویس و حسن بصری و… نقل می‌‌کند و احادیثی روایت می‌‌کند که برای محقّق و خردمند نمی‌تواند قابل قبول باشد.^[۵۸]
گفته شد که: بزرگ‌‌ترین ایراد تذکرهالاولیاء در نقل روایات این است که عطّار بدون ذکر منبع و سند روایت، احادیث و روایت‌‌ها را در مورد اشخاص به کار می‌‌برد و «مطالب تذکرهالاولیاء التقاط از نوشته‌‌های پیش از عطّار است و او اسانید را حذف کرده است یعنی کتاب‌‌هایی مانند حلیهالاولیاء که در آن‌‌ها سلسله‌ی سند روایات آمده، دسترسی و مورد استفاده‌ی عطّار بوده است.»^[۵۹]
در مورد حسن بصری (۱۱۰- ۲۱هـ) استعلامی یادآوری می‌‌کند که «روایاتی که سال‌‌های کودکی او را همزمان با آخرین سال‌‌های زندگی پیامبر اسلام(ص) نشان می‌‌دهد، نباید درست باشد زیرا تولّد حسن بصری چندین سال پس از درگذشت پیامبر(ص) است…. و سه روایتی که عطّار پس از این سرآغاز می‌‌آورد هیچ سندّیت تاریخی ندارد. حسن بصری تا روزگار خلافت مولا علی(ع) هم به حجاز نرفته است.»^[۶۰] با تحقیق در کتب حدیث در این مورد موضوع مشابهی هم دیده نشد.
عطّار در بیان منقبت حسن بصری، داستان شمعون زردتشتی را که همسایه‌‌ی حسن بصری بوده، نقل می‌‌کند: «حسن بصری در آخرین لحظات عمر شمعون زردتشتی به عیادتش می‌‌رود و به اسلام دعوتش می‌‌کند و او را از عقوبت الهی انذار می‌‌دهد. شمعون توبه می‌‌کند مشروط بر این که حسن بصری سعادت قیامت او را تضمین کند و قاضیان بصره گواه باشند.
شمعون شهادتین به زبان می‌‌آورد و وفات می‌‌کند. حسن، سرگشته از وعده‌‌ی خود به شمعون، به خواب رفت و شمعون را در بهشت خرامان دید و آن نوشته را به حسن داد و گفت نیازی به آن نیست. حسن بصری جبرگرایانه، فضل الهی را نتیجه‌ی سعادت معرّفی می‌‌کند و می‌‌گوید: خداوندا! گبر هفتاد ساله را به یک کلمه به قرب خود راه دهی، مومن هفتاد ساله را کی محروم کنی؟»^[۶۱]
استعلامی در تعلیقات در خصوص کتاب می‌‌نویسد: «این‌گونه ‌روایات سندیت تاریخی ندارند و ارزش ارشادی دارند.»^[۶۲] یا در منقبت امام ابوحنیفه حدیث ضعیف «هو سراجُ اُمتّی» را روایت می‌‌کند و می‌‌گوید: صفت ابوحنیفه در تورات بود.»^[۶۳] که هیچ مبنای صحیحی ندارد.
واقعیت این است که انسان‌‌های عارف و بزرگ چون مولوی، عطّار و… رؤیاهای صادقانه داشته‌‌اند و در خواب و بیداری از نوعی الهام یا مکاشفه برخوردار بوده‌‌اند. رؤیای صادقانه در قضاوت حجت شرعی نیست امّا برای بیننده خواب قطعی است و دارد که بیان کند چون باور قلبی خودشان است؛ حال دیگران و مخاطبان باور داشته یا نداشته باشند.
یکی از تازگی و حتی شگفتی‌‌های عطّار در داستان‌سرایی این است که همیشه مغز و پیام داستان را چه در لفظ و چه در معنا بر پوسته و حوادث داستان برتری داده است. هرچند بیان حکایت‌‌ها و پیرنگ داستان‌‌ها چنان استادانه ترسم می‌‌کند که خواننده را در وهله‌ی اول مجذوب و درگیر حوادث داستان می‌‌کند.
«اگر بخواهیم در آثار عطّار نسبتی برقرار کنیم، میان اصل داستان و استنتاج‌‌های عرفانی، حجم استنتاج‌‌ها، چندین برابر حجم تمثیل‌‌ها و داستان‌هاست و عطّار در همه‌ی آثار مسلم خویش، از هر تمثیل و داستانی هر چند کوتاه، بیشترین استفاده را برای عرضه داشت اندیشه‌‌ها و آموزه‌‌های عرفانی خویش می‌‌کند.»^[۶۴]
عطّار گاهی در کمترین کلام (در دو یا یک بیت) اشاره به روایتی دارد. برای نمونه: در سه بیت در جاهای مختلف اشاره به داستان «عوج بن عنق» دارد.^[۶۵]
طبیعی است شخصیتی چون عطّار باید متمایز از شاعران دوره خویش در وادی تحقیق و کلام باشد؛ «عطّار یعنی داروفروش و داروفروشان قدیم طبابت هم می‌‌کرده‌‌اند، پیر نیشابور هم خود و پدرش طبیبان سرشناس نیشابور بوده‌‌اند. چنین طبیبی ـ با صدها قلم دارویی که در دسترس دارد ـ باید دقت کند که مبادا داروی نامناسب به بیماران بدهد.»^[۶۶]
به همین دلیل در مقایسه با مولانا و خاقانی، روایات مجعولش در اقلیت است. ولی چه باید کرد؟! عطّار عارف یک ادیب است و بزرگ‌‌ترین سرمایه‌‌ی ذهنی او، سنت و میراث ادبی و تفسیرروزگارش است و می‌‌دانیم میراث ادبی و تفسیری زمان وی سرشار از اسرائیلیات و جعلیات است و عطّار را از آن بی‌بهره نگذاشته است.
ـ عطّار و تورات
در مثنوی‌های عطّار بسیار نادر می‌‌بینیم که عطّار از تورات بحثی به میان آورد؛ این بدان معنی است که از حقیقت‌‌های تورات آن چنان آگاهی ندارد که به مانند موضوعات دیگر اظهار نظر کند. در الهی‌نامه، حکایتی از عمر بن خطاب نقل می‌‌کند که متأثر از حدیث پیامبر(ص) است؛ و عطّار به مانند حکایات دیگر سعی دارد آموزه‌‌های اخلاقی و دینی مورد نظرش را از آن نتیجه‌گیری کند:

عمر یک جزو از توریت بگرُفت
که «با توریت ممکن نیست بازی

پیمبر چون چنان دیدش چنین گفت
مگر خود را جهودِ صِرف سازی»

• 1. 1. شرایط علّی: رویکرد ارزیابی

   

در الگوی ارائه شده در این تحقیق، مقوله شرایط علّی شامل رویکرد ارزیابی تحت عنوان رویکردهای مقابله ای که نوعی رویکرد سنتی است و رویکرد مشفقانه که نوعی رویکرد نوین محسوب می شود، بیان شده است.
رویکردهای ارزیابی عملکرد از یک حیث به دو دسته تقسیم بندی شده است:
رویکرد ارزیابی عملکرد سنتی
سیستم های ارزیابی عملکرد سنتی اغلب پر هزینه و متکی بر مدیریت حساب ها هستند. این روش ها در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم برای مواجهه با نیاز روز افزون صنایع تولیدی توسعه داده شدند. با تغییرات شگرف در فنآوری و تولید، دیگر سیستم­های ارزیابی عملکرد سنتی قابل استفاده نیستند. به عقیده مسکل^[۳۱۴]، پنج مشکل اصلی در ارتباط با تکنیک های مدیریت حسابداری وجود دارد:

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

• کمبود تناسب: گزارش های مدیریت حسابداری با استراتژی تولید متناسب نیستند. برای بخش کنترل تولید و عملیات قابل درک نبوده و در اخذ تصمیمات جهت قیمت گذاری گمراه کننده اند.

• تغییر هزینه: حسابداری سنتی، هزینه ها، با عناصر هزینه در ارتباط است. شکل عناصره زینه ها در سال های اخیر تغییر پیدا کرده است. تحلیل های جزئی کم اهمیت شده اند. همچنین، شکل هزینه های مستقیم و غیر مستقیم و هزینه های متغیر و ثابت همانند سابق ثابت نیست و در نتیجه روش های سنتی سرشکن کردن هزینه های سربار به وضوح هزینه های تولید را دگرگون می کند.

• عدم انعطاف­پذیری: گزارشهای مدیریت حسابداری درون سازمان و از یک سازمان به سازمان دیگر و حتی با تغییرات کسب و کار در طول زمان، تغییر نمی­کرد. در نتیجه گزارشهای مورد بحث با تأخیر بسیا دریافت می شد و دیگر ارزشی نداشت. این گزارشها به مدیران عملیاتی کمک چندانی نمی کرد و تنها وسیله ای بود برای سرزنش آنها به دلیل نوسانات منفی.

• مانع پیشرفت تولید در کلاس جهانی^[۳۱۵]: روش های سنتی ارزیابی به صورت مانعی بر سر تولید در کلاس جهانی بود و می توانست منجر به این شود که مدیران زمان و هزینه بیهوده ای را صرف خوب جلوه دادن اوضاع کنند. همچنین با توجه به نرخ های تولید بالا، حسابداری نیازمند اطلاعات جزئی بود که فراهم آوردن این اطلاعات بسیار هزینه بر بود.

• اطاعت از نیازمندی های حسابداری مالی: جهت ارزش داشتن سیستم های مدیریت حسابداری، این سیستم ها می بایست بر روی روش ها و فرضیات دیگری جز حساب های مالی بنا می شدند.

به عقیده آمبل^[۳۱۶] و استیکانت^[۳۱۷](۱۹۹۰) فرضیاتی که روش های مدیریت حسابداری بر آن استوار بودند، دیگر اعتبار ندارد؛ زیرا این فرضیات حالت محلی دارند. این فرضیات که باعث عدم اعتبار آنها شده است عبارتند از:
«هزینه کل سیستم برابر است با جمع هزینه هر عملیات» : این فرضیه به دلیل تخصیص یافتن هزینه های سربار، غیر معتبر است.
«در کل، هزینه هر عملیات متناسب است با هزینه کارگر مستقیم آن عملیات» : برخی عملیات مکانیزه شده اند و اصلاً هزینه کارگر مستقیم در آنها وجود ندارد.
«کل هزینه مستقیم، بدون در نظر گرفتن هزینه مواد، متناسب است با جمع هزینه­ های کارگر مستقیم» : هزینه های کارگر مستقیم تنها بخش کمّی از کل هزینه بسیاری از سیستم ها است.
«رویه هزینه استاندارد، که نسبت سربار به کارگر را محاسبه می کند، می تواند برای تخمین اثر هر عمل بر روی کل هزینه سیستم مورد استفاده قرار گیرد» : اگر نسبت سربار به کارگر غیر معتبر باشد، عکس آن نیز معتبر نخواهد بود.
«در عملیات تولیدی، اثر بهینه سازی تصمیمات محلی، با ارزیابی آن توسط اثر آن بر روی هزینه عملیات، بهینه ساز کل سیستم است» : بهینه سازی برخی تصمیمات محلی ممکن است اثر غیر بهینه در دیگر بخش ها داشته باشد.

این آیه به اطاعت معصوم فرمان داده است؛ زیرا اولی الامر نمی‌تواند کسی غیر از معصوم باشد برای این که تفویض و واگذاری امور مسلمین به غیر معصوم قبح عقلی دارد و بالاتفاق کسی غیر از علیA معصوم نیست، از این رو فقط به اطاعت از او امر شده است^[۱۶۲].

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۱-۱-۲-۲٫ اشکال قوشچی:

قوشچی در رد این استدلال به طور خلاصه می‌گوید: مقدمات این استدلال مردود است^[۱۶۳].
این رد قوشچی می‌تواند به یک یا چند مقدمه از قیاس پیش، ناظر باشد.
مقدمه اول:
خداوند در این آیه به اطاعت از خود و رسول به طور مطلق فرمان داده است. امر به اطاعت از رسول مطلق است و این اطاعت مطلق از رسول اکرم۶ به مقتضای معصوم بودن وی خالی از اشکال است؛ یعنی امر و نهی رسول اکرم۶ بر اساس هوای نفس نیست و امرو نهی او امر و نهی خداست.
چون اولی الامر به الرسول عطف شده است و قانون عطف، مساوات معطوف و معطوف علیه در حکم است، حکم معطوف علیه به معطوف سرایت می‌کند. در نتیجه مطلق بودن اطاعت از اولی الامر اثبات می‌گردد.
تفسیر اولی الامر به حاکمان و امراء یا علماء و اهل حل و عقد، با این اطلاق سازگار نیست.
مقدمه دوم:
عقلا قبیح است که خداوند مؤمنین را به اطاعت مطلق از کسانی که مرتکب معصیت و یا خطا می‌گردند، مکلف سازد. فرمان به اطاعت مطلق از اولی الامر، دلالت بر معصوم بودن آنها می‌کند.
فخر رازی نیز می‌گوید: «این آیه دلالت می‌کند که اولو الامر باید معصوم باشند، زیرا اگر معصوم نباشند بر فرض اقدام خطای آنها، مؤمنین مکلف هستند از آنها اطاعت کنند. این تکلیف به متابعت، امر به انجام معصیت می‌باشد و از سوی دیگر چون معصیت است، منهی عنه نیز می‌باشد در این صورت اجتماع امر و نهی در یک فعل و از یک جهت خواهد بود که محال است. بنابر این ثابت شد که خداوند در این آیه به طور قطع و مطلق به اطاعت اولی الامر امر کرده است و کسی که چنین فرمانی متوجه اوست، واجب است که معصوم باشد، پس بی تردید اولی الامر باید معصوم باشند»^[۱۶۴].
مقدمه سوم:
بالاتفاق هیچ کدام از خلفای سه گانه معصوم نبودند وتنها علیA از عصمت برخوردار بود و به واسطه نصوص قطعی عصمت حضرت علیA اثبات می‌شود.
فخر رازی با وجود این که می‌گوید: اولی الامر باید معصوم باشند، ولی معتقد است به دلیل این که راهی برای شناخت شخص معصوم نیست، نمی‌توان مصداق معصوم را یک فرد دانست. از این رو می‌گوید: مجموع امت معصوم است و این آیه را دلیل حجیت اجماع می‌داند.
سخن فخر باطل است، چون:
اولا؛ راه معرفت معصوم مسدود نیست؛ همان گونه که پیامبر معصوم را به وسیله معرفی خدا می‌توان شناخت، امام معصوم را هم می‌توان به وسیله معرفی خدا و پیامبرش شناخت.
ثانیا؛ اگر مراد از اولی الامر مجموع امت بود، اولی الامر باید مفرد به کار می‌رفت، چون افراد این مجموع معصوم نیستند، بلکه مجموع امت بر فرض صحت یک معصوم به شمار می‌آید.
بنابراین، بر مقدمات استدلال محقق طوسی خدشه ای وارد نیست و استدلال وی تمام است.

۳-۲٫ فصل دهم:
آیه امامت

«وَ اِذ اِبتَلی إبراهِیمَ رَبُّه بِکَلِماتٍ فَاَتَمَّهُنَّ قالَ إنّی جَاعِلُکَ لِلنّاسِ إماماً قالَ وَ مِن ذُرِّیتی قَالَ لاَینالُ عَهِدی الظَالِمینَ»^[۱۶۵]
یکی از آیاتی که که محقق طوسی و دیگر بزرگان شیعه برای اثبات امامت بلافصل حضرت علیA به آن تمسک کردهاند، آیه ۱۲۴ سوره بقره است. خداوند در این آیه می‌فرماید: «و چون خداوند ابراهیم را با کلماتی آزمود و او آن را به انجام رسانید، خداوند به او فرمود: من تو را امام و پیشوای مردم قرار دادم ابراهیم عرض کرد: از دودمانم (نیز امامی قرار بده). خداوند فرمود: عهد و پیمان من به ستمگران نمی‌رسد».
بیشتر محققین شیعه برای اثبات عصمت امام به این آیه استدلال کرده‌اند که به طور غیر مستقیم دلالت بر امامت بلا فصل حضرت علیA پس از رسول خدا دارد، چون اهل سنت نیز قائل به معصوم بودن خلفای سه گان پیش از علی نیستند. به عبارت دیگر برای این که امامت و خلافت خلفای سه گانه را تصحیح کنند، عصمت را از شرایط امام نمی‌دانند.

۱-۳-۲٫ بیان محقق طوسی:

غیر از حضرت علیA کسانی که برای آنها ادعای امامت شده است، سابقه کفر دارند؛ از این رو شایسته امامت نیستند. تنها حضرت علیA سابقه کفر ندارد، لذا وی برای امامت متعین است^[۱۶۶].
همان گونه که شاگرد مبرز محقق طوسی یعنی؛ علامه حلی می‌فرماید: این سخن محقق ناظر به آیه امامت است. غیر حضرت علیA که برایشان ادعای امامت شده است؛ مثل ابوبکر یا عباس از سوی بنی عباس، به دلیل سابقه کفر صلاحیت امامت را ندارند، زیرا آیه می‌فرماید: ظالمین که کافرها نیز جزو آنها هستند، به عهد من که امامت است، نمی‌رسند^[۱۶۷].

۱-۱-۳-۲٫ تقریر قوشچی:

هنگامی که رسول خدا مبعوث شد، حضرت علیA هنوز به سن بلوغ نرسیده بود، پس بر خلاف بقیه قبل از رسالت نبی اکرم۶، علیA کافر نبود. غیر از علی (از کسانی که ادعای امامت پس از نبی اکرم را دارند) بقیه بالغ بودند و به سن تکلیف رسیده و کافر بودند و بنابر فرمایش خداوند، کافرین ظالم هستند و ظالم بنابر این آیه شایستگی امامت را ندارد، زیرا خداوند در پاسخ ابراهیمA که امامت را برای فرزندانش طلب کرد، فرمود عهد من به کفار نمی‌رسد.

۲-۱-۳-۲٫ اشکال قوشچی:

نهایت چیزی که این آیه بیان می‌کند این است که امامت و ظلم با هم تنافی دارند و اجتماع این دو جایز نیست اگر جمع نشوند هیچ محذوری به وجود نمی‌آید^[۱۶۸]. آیه تنها بیان می‌کند کسی که الان ظالم است برای امامت صلاحیت ندارد.
به دیگر سخن قوشچی، همانند اشاعره^[۱۶۹] پیش از خود معتقد است که کسی که پیش از اسلام کافر بوده است ولی بعد توبه کرده و اسلام آورده است، صلاحیت امامت را دارد، چون پس از توبه عنوان ظالم بر او صادق نیست.
ظاهر سخن قوشچی این است که:
اولاً: وی برخلاف برخی از بزرگان اهل سنت پذیرفته است که عهد در این آیه به معنای امامت است. قوشچی در این باور با بزرگان شیعه هم عقیده است.
ثانیاً: هم چنین او می‌پذیرد که خلفای سه گانه پیش از اسلام ظالم و کافر بودند.
ثالثاً: حضرت علیA در هیچ برهه ای از دوران زندگی اش مصداق ظالم نبوده است.
رابعاًً: در اعتقاد قوشچی، آیه تنها بر ناسازگاری کفر بالفعل با امامت دلالت دارد و چون خلفای سه گانه هنگام امامت، مسلمان بودند، امامت آنها صحیح است.
پاسخ:
احکام دو گونه اند:
۱٫برخی از احکام دائر مدار موضوع خود هستند؛ یعنی تا زمانی که موضوع باقی است، حکم نیز وجود دارد و در صورت انتفاء موضوع حکم نیز منتفی می‌شود؛ مثلا هنگامی که گفته می‌شود: خمر حرام است تا زمانی که بر چیزی خمر صدق کند، حرام است، ولی هنگامی که خمریت منتفی شد، حرمت نیز از بین می‌رود.

2. 2. در برخی دیگر، اگر لحظه ای موضوع به عنوانی متصف شد، حکم می‌آید و با از بین رفتن وصف، حکم از بین نمی‌رود؛ مثلا زمانی که گفته می‌شود شخص سارق دستش قطع شود، دزد زمانی دستش قطع می‌گردد که مشغول دزدی نیست.

الظالمین در آیه یاد شده از قبیل قسم دوم است؛ یعنی اگر کسی لحظهای از عمرش ظالم بوده باشد، صلاحیت امامت را نخواهد داشت و لو پس از توبه کردن.روایتی هم که ابن مغازلی شافعی از رسول خدا نقل کرده است، همین معنا را تایید می‌کند. نص روایت ابن مغازلی چنین است: رسول خدا۶ فرمود:
«انتهت الدعوه الیّ و الی علیّ لم یسجد أحد منا لصنم قط فاتخذنی الله نبیا و اتخذ علیا وصیا»^[۱۷۰].
دعوت به من و علی منتهی شده است؛ هیچ کدام از ما هرگز بتی را سجده نکردیم، بنابراین خدا مرا نبی و علی را وصی قرار داد.