۳-۳۱
همانطور که مشاهده می­ شود این بردار تنها دارای شش متغیر می­باشد. در این بردار (xc1,yc1) مختصات مرکز یک حفره و (xc2,yc2) بیان کننده مختصات مرکز حفره دوم می­باشد.r1 و r2 نیز به ترتیب بیانگر شعاع­های دو حفره می­باشند. این در حالی است که اگر قرار باشد از همان ابتدا الگوریتم ژنتیک موقعیت و شکل حفره­ها را به صورت واقعی حدس بزند با فرض المان بندی مرز هر حفره با ۶ المان، بردار متغیرها به صورت زیر تبدیل می­ شود.
۳- ۳۲
شکل زیر شیوه نمایش یک حفره را توسط یک مرکز و شعاع هایش نشان می دهد.
شکل شماره۳-۹: نحوه مش بندی مرز حفره­ها
با توجه به افزایش بسیار زیاد متغیر­ها الگوریتم ژنتیک نمی­تواند عملکرد مناسبی داشته باشد. از این رو همان­طور که گفته شد الگوریتم ژنتیک مرز دو حفره را به صورت دایره­ای تشخیص می دهد. تا این مرحله از الگوریتم حدودی از جواب­ها به صورت دایره­ای مشخص می­شوند که این جواب­ها حدس اولیه روش گرادیان مزدوج می­باشند. در واقع روش گرادیان مزدوج وظیفه نزدیک­تر کردن جواب­ها به جواب واقعی را بر عهده دارد. در این حالت جواب­ها به صورت کلی در نظر گرفته شده و دیگر به فرم خاصی نمی باشند. در روش گرادیان مزدوج مقدار تابع هدف تا آنجا که ممکن است در راستای بردار گرادیان کوچک شده و جواب­ها به جواب­های نهایی نزدیک­تر می­شوند. در مرحله بعدی بهینه سازی، احتیاج به روشی می­باشد که دیگر به گرادیان تابع هدف نیازی نداشته باشد، از اینرو از روش سیمپلکس که در زمره روش­های بدون نیاز به مشتق­گیری قرار دارد، استفاده می­ شود. حدس اولیه این روش، جواب به دست آمده از روش گرادیان مزدوج می­باشد. با بهره گرفتن از این روش، مقدار تابع هدف باز هم کوچک­تر می­ شود و جواب­ها به جواب­های واقعی نزدیک­تر می­گردند.
فصل چهارم: بررسی نتایج
۴-۱ مقدمه
در فصل گذشته به توضیح نحوه عملکرد برنامه رایانه­ای طراحی شده برای حل مسائل معکوس و الگوریتم­های بهینه سازی مورد استفاده در آن پرداخته شد. در این فصل با حل نمونه­هایی به بررسی عملی عملکرد شیوه ارائه شده پرداخته می­ شود و نتایج با نتایج به دست آمده در سایر پژوهش­ها مقایسه می­گردد.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۴-۲ تنظیمات استفاده شده در برنامه رایانه­ای
همان طور که در فصل قبل توضیح داده شد در این پژوهش برای تشخیص معکوس دو حفره در یک دامنه از سه مرحله بهینه سازی استفاده می­ شود.
مرحله اول الگوریتم ژنتیک که حدس اولیه روش گرادیان مزدوج را با تشخیص حفره­ها به صورت دایره­ای نشان می­دهد.
مرحله دوم روش گرادیان مزدوج که در راستای بردار گرادیان اقدام به محاسبه بردار متغیر­­ها در حالت کلی می­ کند و حدس اولیه روش سیمپلکس را محاسبه می­ کند.
مرحله سوم که روش سیمپلکس بوده و بدون نیاز به مشتق گیری و صرفاً با محاسبه مقدار تابع هدف در نقاط مختلف جواب های نهایی را محاسبه می­ کند.
هر کدام از روش­های بهینه سازی استفاده شده در این پژوهش دارای معیار هایی برای ایست می­باشند که درصورتی که این معیار­ها برآورده گردند، الگوریتم متوقف شده و وارد مرحله بعد می­گردد. در ادامه این معیار­ها و تنظیمات دقیق­تر هر روش بهینه سازی ارائه می­گردد. لازم به ذکر می­باشد که این معیار­ها به صورت کاملاً تجربی و با بررسی تعداد زیادی مثال تعیین گردیده­اند.
۴-۲-۱تنظیمات مربوط به عملکرد الگوریتم ژنتیک برای حفره­های دایره­ای
۴-۲-۱-۱ تنظیمات توابع الگوریتم ژنتیک
نوع کد گذاری مورد استفاده : دودویی
تعداد افراد مورد استفاده در جامعه : ۱۰۰۰
تعداد نسل­ها : ۱۰۰
تابع برازش: تابع هدف به ازای بردار­های متغیر مورد بررسی قرار می­گیرد و متغیر­هایی که مقدار کمتری را ایجاد کنند، مقدار برازندگی بهتری می­گیرند.
انتخاب: انتخاب رقابتی است
فرایند جفت­گیری: به صورت ادغام دو نقطه­ای است
فرایند جهش: به صورت پراکنده
۴-۲-۱-۲ معیار­های ایست الگوریتم ژنتیک
هنگامی­که ۱۰۰نسل تنظیم شده طی شود.
هنگامی­که طی ۵۰ نسل مقدار تابع هدف به ازای بردار محاسبه شده تغییری کمتر از ^۶-۱۰ داشته باشد.
هیچ محدودیت زمانی برای الگوریتم پیش بینی نشده است.
اگر الگوریتم هر کدام از معیار های ذکر شده در بالا را برآورده کند متوقف می­ شود. به طور مثال ممکن است با کمتر شدن تغییرات مقدار تابع هدف طی ۵۰ نسل از مقدار تعیین شده(^۶-۱۰) پیش از رسیدن به تعداد ۱۰۰ نسل، الگوریتم متوقف گردد.
۴-۲-۲ تنظیمات عملکرد روش گرادیان مزدوج
همان طور که گفته شد حدس اولیه روش گرادیان مزدوج توسط مرحله اول بهینه سازی یعنی الگوریتم ژنتیک محاسبه می­ شود. برای روش گرادیان مزدوج نیز معیار­هایی برای ایست الگوریتم و ورودی اطلاعات به دست آمده به روش سیمپلکس وجود دارد. این معیار­ها به صورت زیر می­باشند.
۴-۲-۲- ۱معیار­های ایست روش گرادیان مزدوج
حد­اکثر تعداد تکرار ۲۰۰
اگر مقدار تابع هدف به ازای ۳۰ تکرار الگوریتم تفاوتی کمتر از ^۱۲-۱۰کرد ، الگوریتم متوقف گردد.
در­صورتی که الگوریتم هر­کدام از این معیار­ها را برآورده کرد الگوریتم متوقف شده و جواب­ها به عنوان حدس اولیه وارد الگوریتم سیمپلکس می شود.
۴-۲-۳ روش سیمپلکس
با توجه به معیار­های ایست انتخاب شده در روش گرادیان مزدوج مقدار تابع هدف تا آن­جا که ممکن است در راستای بردار گرادیان کوچک می­ شود. جواب­های به دست آمده از روش گرادیان مزدوج به عنوان حدس اولیه وارد الگوریتم روش سیمپلکس می شود تا مقدار تابع هدف باز هم کوچک­تر شود.
۴-۲-۳-۱ معیار­های ایست روش سیمپلکس
حد­اکثر تعداد تکرار ۲۰۰۰
اگر مقدار تابع هدف به ازای ۵۰ تکرار الگوریتم تفاوتی کمتر از ^۱۰-۱۰کرد ، الگوریتم متوقف گردد.
درصورتی­که الگوریتم هر کدام از این معیار­ها را برآورده کرد، الگوریتم متوقف شده و جواب­ها به عنوان جواب نهایی وارد مرحله محاسبه خطا می­شوند.
۴-۲-۲تنظیمات مربوط به عملکرد الگوریتم ژنتیک برای حفره های غیر دایره­ای
۴-۲-۲-۱ تنظیمات توابع الگوریتم ژنتیک
نوع کد گذاری مورد استفاده : دودویی
تعداد افراد مورد استفاده در جامعه : ۱۰۰۰
تعداد نسل­ها : ۱۰۰۰
تابع برازش: تابع هدف به ازای بردار­های متغیر مورد بررسی قرار می­گیرد و متغیر­هایی که مقدار کمتری را ایجاد کنند، مقدار برازندگی بهتری می­گیرند.
انتخاب: انتخاب رقابتی است
فرایند جفت­گیری: به صورت ادغام دو نقطه­ای است
فرایند جهش: به صورت پراکنده
۴-۲-۲-۲ معیار­های ایست الگوریتم ژنتیک
هنگامی­که ۱۰۰۰نسل تنظیم شده طی شود.
هنگامی­که پس از طی ۱۰۰ نسل مقدار تابع هدف به ازای بردار محاسبه شده تغییری کمتر از ^۴-۱۰ داشته باشد.
هیچ محدودیت زمانی برای الگوریتم پیش بینی نشده است.
اگر الگوریتم هر کدام از معیارهای ذکر شده در بالا را برآورده کند متوقف می­ شود. به طور مثال اگر تغییرات مقدار تابع هدف طی ۱۰۰ نسل از مقدار تعیین شده (^۴-۱۰) کمتر باشد، پیش از رسیدن به تعداد ۱۰۰۰ نسل، الگوریتم متوقف گردد.
۴-۲-۳ تنظیمات عملکرد روش گرادیان مزدوج

به همین منظور طرقی برای تعدیل نظریه تقصیر اندیشیده اند:

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

اولاً : مسئولیت ها بیشتر قراردادی قلمداد نموده اند تا نیاز به اثبات تقصیر نباشد.
ثانیاً : از اماره های تقصیر استفاده کرده اند. یعنی محاکم ، اوضاع واحوالی را قرینه بر تقصیر دانسته اند.
ثالثاً : تقصیر به مفهوم اجتماعی را به جای تقصیر اخلاقی نهاده اند. یعنی لازم نیست از نظر اخلاق شخص کار مذمومی انجام دهد بلکه همین که رفتار شخص با رفتار انسان متعارف مخالف باشد ، تقصیر است هر چند قابل مذمّت نباشد.(یزدانیان ، ۱۳۷۹ ، ص ۴۳ )به علاوه به این نظریه ایراداتی نیز وارد شده است.
۲-۶-۲- نظریه خطر
از نظر تاریخی مسئولیت بدون تقصیر مقدم بر مسئولیت مبتنی بر تقصیر بوده است.در آغاز برای جبران خسارت صرف رابطه علیت بین ضرر و عمل شخص کافی بود .مسئولیت مبتنی بر تقصیر بعداً هویدا شد . با انقلاب صنعتی و پیدایش ماشین بخار و سایر اختراعات ، در قرن ۱۹ جهان شاهد حوادثی شد که چه از نظر کیفیت و جه ماهیت و چه تنوع و چه فزونی بدون سابقه بود و به قول ((ژسراند)) حوادث آنقدر نامعین و بدون نام و پیچیده شده بود که تشخیص علل آنها دشوار بود .(یزدانیان ، ۱۳۷۹ ، ص ۴۴)
در اواخر قرن ۱۹ دو نیروی بخار و برق حوادث زندگی را متنوع ساخت .در تمام حوادثی که بر اثر صنعت وتکنولوژی جدید پیش می آمد اصل تقصیر که بنیان مسئولیت مدنی بود ، مانع از جبران خسارت می شد.زیرا گاه در ورود ضرر تقصیر نقشی نداشت یا اثبات آن دشوار بود با این ترتیب مبنای مسئولیت مدنی که تقصیر بود ، سست شده ونظریه جدیدی به نام ((نظریه خطر)) پدید آمد که به آن ((مسئولیت برون ذاتی یا تسبیب )) نیز می گویند.( جوان ، ۱۳۲۶ ، ص ۲۹۱ )
بر طبق این نظریه ، تقصیر از مبانی مسئولیت مدنی نیست . همین که شخص زیانی را به وجود آورد باید جبران کند خواه عمل وی صواب باشد یا خطا. به عبارتی هر کس به فعالیتی خطرناک دست بزند خسارات ناشی از آن را باید تحمل کند و جبران نماید . ریشه اصلی نظریه خطر را می توان در مکتب تحققی ایتالیا و نظریه ((فری)) جستجو کرد.( کاتوزیان ، منبع قبل ، ص ۱۸۹)
علمای مکتب مادی حقوق که از جنبه روانی چشم می پوشانند ، می گویند جبران خسارت در مسئولیت مدنی مجازات نیست تا نیاز به تقصیر داشته باشد بلکه انتقال مال از یک دارایی به دارایی دیگر است.اما علمای مکتب اصالت اجتماع که هدف حقوق را تامین منافع و مصالح اجتماعی می دانند و حقوق فردی را تحت الشعاع حقوق اجتماعی قرار می دهند ، در خصوص مبنای مسئولیت مدنی چنین اظهار نظر می کنند که بهتر است به جای کاوش روانی و بررسی تقصیر ، بررسی کنیم که منافع ومصالح جامعه چه اقتضا میکند.این مکتب سهم عظیمی در نظریه خطر داشته به طوری که عقاید علمای آن چنان مقننین قرن نوزدهم را تحت نفوذ وتاثیر قرار داد که همگی مسئولیت مدنی را در حوادث کار مبتنی بر خطر اعلام نمودند (یزدانیان ، ۱۳۷۹ ، ص ۴۴ ).
مهمترین فایده نظریه خطر ، حذف تقصیر و مشکلات مربوط به اثبات آن و در نتیجه تسهیل طرح دعاوی مسئولیت مدنی است و بدین ترتیب بیشتر ضررها جبران می گردد . به علاوه امنیت مردم در برابر نیروهای اقتصادی ودستگاههای غول پیکر تضمین می شود . به این نظریه نیز ایراداتی وارد شده است.
۲-۶-۳- نظریه تضمین حق
طبق این نظریه حق مسلم افراد انسانی است که در جامعه سالم و ایمن زندگی کنند . این حق را قانون حمایت می کند و ضمانت اجرای آن همان است که ما مسئولیت مدنی می دانیم .در مقابل حقوق مذکور که متعلق به همه است باز هم آحاد مردم تکلیف دارند که به حقوق همدیگر احترام بگذارند.همین که کسی حقی را ضایع ساخت باید جبران کند و این چیزی نیست جز مسئولیت مدنی.
ایراد این نظر آن است که گاه عامل ضرر بر طبق حق خویش عمل کرده است، چرا باید حق متضرر بر حق او مقدم باشد.به عبارتی در اینجا تزاحم دو حق است .((استارک )) یکی از حقوقدانان اظهار می دارد که برای حل این مسئله باید دید اعمال حق و تضمین آن با ضرر لازم و ملزوم یکدیگرند یا نه؟و آیا الزام به جبران ضرر در حکم انکار حق ذیحق است؟پاره ای از حقوق به ذیحق اجازه می دهد که بدون ایجاد مسئولیت برای خود به دیگران ضرر بزند و اگر این ویژگی از حق سلب شود انکار حق است . دراین موارد مسئولیت فقط وقتی به وجود می آید که شخص در اجرای حق خود مرتکب تقصیر شود.مثلاً شخصی که در کنکور شرکت میکند ممکن است قبول شود این حق منافات ندارد با این که حق دیگری را گرفته است . پاره ای از حقوق دیگر اضرار به دیگری را جایز نمی شمارند مثل حق بر حیات و حق بر تمامیّت جسمی .مثلاً رانندگی حق است اما مجوز برای اتلاف یا کشتن دیگری نیست .راننده حق رانندگی دارد و عابر حق حیات.حق حیات را نمیتوان با حق رانندگی سلب کرد.پس در نظریه تضمین حق ، باید بین خسارت و ضرر های وارده قائل به تفاوت شد .خسارات بدنی ومالی قابل جبران است ، اما خسارات معنوی و اقتصادی در صورتی که با خسارات بدنی و مالی نباشد قابل جبران نیست مگر اینکه شخص در اعمال حق مرتکب تقصیر شود.(یزدانیان ، ۱۳۷۹ ، ص ۴۶)
۲-۷- منابع مسئولیت مدنی:
۱-اتلاف
۲-تسبیب
منابع عام ۳-اجتماع سبب ومباشر
۴-اجتماع چند مباشر به نحو مجمل
منابع مسئولیت مدنی
۱-ماده ۳۳۳ قانون مجازات اسلامی
منابع خاص ۲-ماده ۴ قانون ایمنی راه و راه آهن
۳-ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم مصوب۱۳۵۰
۴-ماده ۲۶ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹
۲-۷-۱- منابع عام:
۲-۷-۱-۱- اتلاف
۲-۷-۱-۱-۱-مفهوم اتلاف:
اتلاف، مصدر عربی از باب افعال است .با توجه به اینکه باب افعال برای متعدی کردن فعل لازم به کار برده می شود ؛ بنابر این ، اتلاف به معنی تلف گردانیدن یا تلف نمودن است .
تلف کردن هنگامی تحقق می یابد که شخصی فعلی انجام دهد و فعل او بلاواسطه موجب از بین رفتن کلی یا جزئی مال دیگری شود. از بین رفتن ، مفهومی عرفی دارد .
به عبارت دیگر همین که مالی عرفاً ارزش خود را از دست دهد ، خواه از نظر مادی نابود شود ، خواه خاصیت خود را از دست دهد ؛ هر چند از نظر فیزیکی از بین نرفته باشد ، اتلاف محقق شده است .
علاوه براین ، فعل شخص در اتلاف باید بلاواسطه منجر به حادثه زیانبار شود ؛ یعنی فعل شخص بدون دخالت و واسطه دیگری منجر به زیان شود اعم از اینکه واسطه مذکور ناشی از فعل شخص یا ناشی از عامل قهری باشد.به عنوان مثال اگر شخصی آتشی روشن کند که سرایت این آتش به علت باد به عنوان عامل قهری صورت گیرد عمل نامبرده به علت اینکه بلاواسطه موجب خسارت نگردیده به عنوان اتلاف محسوب نمی گردد. به تعبیر دیگر در اتلاف فعل شخص علت تامه حادثه زیانبار است.
گاهی ممکن است واسطه ، عمل شخص دیگری باشد.به عنوان مثال اگر شخصی در معبر عام چاهی حفر نماید ، بعداً عابری در آن بیفتد با توجه به اینکه بین عمل حافر و حادثه زیانبار ، عمل زیاندیده به عنوان واسطه ،تأثیر دارد ؛ یعنی فعل حافر به واسطه عمل زیاندیده که عبور بوده منجر به حادثه گردیده ؛ بنابر این ، عمل نامبرده اتلاف محسوب نمی شود.
اتلاف تحت عنوان مباشرت نیز مطرح شده است . از نظر لغوی مباشرت یعنی بالشخصه در کاری قیام کردن و نزدیک نمودن امری یا چیزی به خود(ابن منظور، لسان العرب ، ص ۱۶۵)
مالکیه ، مباشرت را اینگونه تعریف نموده اند:به آنچه گفته میشود که عادتاً منجر به نابودی میشود ، بدون اینکه واسطه ای در بین باشد.از نظر شافعیه ، مباشرت عبارت است از آنچه که در تلف اثر میگذارد و به واسطه آن حاصل میشود .
مباشرت را بر دو نوع تقسیم نموده اند :مباشرت علت و مباشرت شرط .
به عنوان مثال اگر کسی ریسمان چراغ آویزی را قطع کند ، نسبت به قطع ریسمان چراغ مباشر علت و نسبت به افتادن چراغ مباشر به شرط تلقی میگردد.هرچند بعضی از نویسندگان فاعل را نسبت به افتادن چراغ ، سبب میدانند و اگر در قطع طناب تقصیر نکرده باشد نسبت به چراغ مسئول نمی دانند.(عباسلو ، ۱۳۹۰، ص ۵۲ )
۲-۷-۱-۱-۲-شرایط اتلاف:
با توجه به ماده ۳۲۸ قانون مدنی که مقرر می دارد : (( هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آنرا بدهد ، اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد….)): شرایط اتلاف به شرح ذیل است:
الف – با توجه به اینکه لازمه تلف کردن انجام فعلی است که مستقیماً منجر به تلف شود و این بلافاصله موجب تلف می گردد هرچند ممکن است در بعضی موارد بین فعل و حادثه زیانبار ظاهراً فاصله باشد .به عنوان مثال اگر شخصی اقدام به آتش زدن باغ دیگری نماید ممکن است تا زمانی که آتش به انتهای باغ برسد مدت زمانی طول بکشد یا اگر شخصی سنگی را از بالای تپه ای رها نماید تا زمانی که این سنگ به پایین برسد و موجب خسارت به دیگری شود مدت زمانی طول بکشد .
در این قبیل موارد هرچند از زمان انجام فعل مدت زمانی گذشته ، ولی بین نتیجه فعل که آتش سوزی آخرین درختان است و حادثه زیانبار ، باز هم فاصله ای وجود ندارد .بنابر این در اتلاف ، لازم است فعل به طور مستقیم و بلاواسطه منجر به حادثه زیانبار گردد .به تعبیر دیگر فعل فاعل بدون دخالت امر دیگری موجب خسارت می شود.
ب – عدم لزوم تقصیر:
با توجه به اینکه قانونگذار در ماده مذکور به نحو مطلق ، تلف کردن را موجب مسئولیت می داند؛بنابراین ، شامل هرگونه فعل زیانبار اعم از عمدی و غیر عمدی است.
فعل غیر عمدی خود شامل اتلاف توأم با تقصیر و بدون تقصیر است.بعبارت دیگر اعم از اینکه فاعل تقصیر داشته یا نداشته باشد، فعل او از مصادیق اتلاف تلقی و موجب مسئولیت او خواهد شد .لازم به ذکر است ، تقصیر مفهوم شناخته شده ای از نظر فقهی نمیباشد ؛ بلکه آنچه از نظر فقهی لازم است ، انتساب عرفی یا به تعبیر دیگر صدق عرفی تلف است .(عبد الفتاح الحسینی، ۱۳۸۵، ص۵۳ )
در اتلاف هرچند فاعل ، مقصر نباشد ، باز هم حادثه زیانبار به فاعل ، انتساب عرفی خواهد داشت.
ج- لزوم انتساب عمل به فاعل:
در اتلاف هرچند تقصیر لازم نمیباشد ، ولی انتساب عمل به فاعل لازم است ؛ یعنی ، عمل باید از اراده فاعل ناشی شود (محقق ، ۱۳۸۲ ، ص۱۱۵).
گاهی ممکن است شخصی عامل خسارت باشد ، ولی فاعل آن نباشد ؛ در این صورت نامبرده مسئول نخواهد بود.به عنوان مثال ، اگر راننده ای با اتومبیل خود به اتومبیلی که در محل مجاز متوقف شده است ، برخورد نماید و باعث سقوط آن بر روی دیگری شود ؛ در این صورت راننده اتومبیل اخیر بعلت اینکه ؛ مانند آلتی بدون اراده توسط فاعل به کار گرفته شده است ، مسئول نخواهد بود.(عباسلو ،۱۳۹۰ ، ص۵۴ )
۲-۷-۱-۲- تسبیب
۲-۷-۱-۲-۱-مفهوم تسبیب:
تسبیب کلمه ای عربی است بر وزن تفعیل ، با توجه به اینکه باب تفعیل برای متعدی کردن فعل لازم به کار برده می شود ؛ بنابراین مقصود از تسبیب فراهم نمودن سبب حادثه زیانبار توسط شخصی می باشد .
برخلاف اتلاف ، که علت کامل حادثه زیانبار توسط فاعل ایجاد می گردد ، در تسبیب قسمتی از علت مادی حادثه زیانبار توسط فاعل ایجاد میگردد .به تعبیر دیگر سبب تلف مالی شدن ، یعنی با انجام فعل یا ترک فعلی ، زمینه حادثه زیانبار را ایجاد نمودن .
انجام فعل گاهی منجر به تلف نمودن مال دیگری و گاهی منجر به ایجاد سبب تلف آن می شود که اولی تحت عنوان اتلاف و مورد اخیر تحت عنوان تسبیب موجب مسئولیت می گردد، ولی ترک فعل با توجه به اینکه همواره بصورت با واسطه منجر به حادثه زیانبار می گردد؛ هیچگاه در قالب اتلاف قرار نمیگیرد ، بلکه صرفاً در قالب تسبیب قرار می گیرد.( عباسلو ، ۱۳۹۰ ، ص۵۴ )
در برخی منابع سبب را بر سه نوع تقسیم نموده اند:
الف- سبب حسی ؛ مقصود انجام فعلی مادی است که محسوس و ملموس است ، خواه مادی باشد مانند حفر چاه ، خواه معنوی مانند اکراه در قتل و جرح.

• عبارت هایی که بر ناقص بودن بسته بندی کالا دلالت صریح نداشته باشد مانند صندوق های دست دوم، بشکه مستعمل و غیره.

• قیودی که تاکید بر عدم مسئولیت حمل کننده از نظر تعهدات ناشی از نوع کالا یا بسته بندی آن بنماید.

• قیودی که بر عدم اطلاع حمل کننده از محتویات، وزن ، اندازه ، نوع یا مشخصات فنی کالاها باشد.

ج) بارنامه باید حاکی از بارگیری کالا بر روی وسیله حمل باشد (ON BORD )
بانک ها اسناد حملی را قبول خواهند کرد که بنا به مورد، مشخص شده باشد که کالای ارسال شده برای حمل یا بارگیری تحویل شده باشد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

د) بارنامه باید به حواله کرد شخص معینی باشد (TO THE ORDER OF )
معمولا بارنامه ها به حواله کرد بانک که یک طرف معامله است صادر می شود. در حقیقت این بانک است که گیرنده کالا بوده و اختیار ظهرنویسی بارنامه را در ازای انجام عملیات بانکی خواهد داشت. در سایر موارد نیز بارنامه باید به حواله کرد شخص معینی صادر شود.
ه) نحوه پرداخت کرایه حمل ( FREIGHT )
پرداخت کرایه حمل یکی از عوامل مهم و ویژگی های بارنامه می باشد که می بایست بطور واضح و معین، در بارنامه به آن اشاره شود.
ی) تاریخ صدور بارنامه ( DATE OF ISSUE )
تاریخ صدور بارنامه نیز یکی از مهمترین ویژگی های بارنامه محسوب می شود. معمولا تاریخ بارنامه و سایر اسناد حمل باید پس از تاریخ گشایش اعتبار یا تاریخ ثبت سفارش باشد مگر آن که توافق دیگری صورت گرفته باشد.
۲-۶-۴) فرق بارنامه و راه نامه
اگر سند حمل قابل انتقال بوده و به عنوان سند مالکیت محسوب گردد بارنامه نامیده می شود و اگر این ویژگی را نداشته باشد راه نامه نامیده می شود. اسناد حمل هواپیما و راه آهن و حمل با کامیون که CMR^[20] می باشد، راه نامه نامیده می شود. البته امروزه اصطلاح بارنامه را جهت حمل هوایی و راه آهن و کامیون هم بکار می برند.
۲-۶-۵) انواع بارنامه های متداول در حمل و نقل
نوع بارنامه، باتوجه به نوع وسیله مورد استفاده تعیین می شود. به عبارت دیگر با توجه به امکانات حمل کالاهای مختلف با انواع وسیله حمل، بارنامه های مختلفی مورد استفاده قرار می گیرد که متداول ترین آن ها به این شرح است :

• بارنامه دریایی

• راه نامه هوایی: حمل با هواپیما

• راه نامه راه آهن : حمل با قطار

• راه نامه زمینی : حمل با کامیون

• بارنامه سراسری : حمل با کامیون، کشتی، قطار

• بارنامه حمل مرکب فیاتا: حمل با کامیون، کشتی، قطار

الف) بارنامه دریایی^[۲۱]
بارنامه دریایی دارای سه نقش محوری زیر است :

• رسیدی است که از سوی متصدی حمل دریایی برای کالا صادر می شود.

• مدرک درجه اولی حاکی از قرارداد حمل با کشتی است که دربرگیرنده شرایط حمل، متصدی حمل و نقل دریایی به نحو مندرج در ظهر بارنامه می باشد و می تواند به معنای حمل فیزیکی یا تحویل برای حمل تلقی شود.

• سند مالکیت کالا و قابل انتقال می باشد مگر آن که در متن آن قید شده باشد غیرقابل انتقال است.

بارنامه دریایی معمولا در چند نسخه که ۲ یا ۳ نسخه آن اصل است صادر می شود. بقیه کپی و غیرقابل انتقال است. تعداد نسخ اصلی باید بطور مکتوب در بارنامه ذکر شود و تحویل هریک از نسخ اصلی به منزله بی اعتبار شدن دیگر نسخ اصلی می باشد.
ب ) انواع بارنامه دریایی
بارنامه برحسب آن که توسط متصدی حمل( CARRIER )، یا کارگزار حمل (FORWARDER) صادر شود یا برحسب نوع وسیله حمل، شکل های مختلف دارد که در حمل و نقل دریایی می توان به موارد زیر اشاره کرد :
۱) بارنامه حمل سراسری ( THROUGH BILL OF LADING ) ^[۲۲]
این بارنامه ها دارای شروط چاپ شده ای هستند و برای حمل سرتاسری یا قراردادی برمبنای شرایط خطوط کشتیرانی منظم صادر می شوند.
۲) بارنامه حمل و نقل مرکب ( MULTIMODAL TRANSPORT B/L ) ^[۲۳]
در بارنامه حمل مرکب، کارگزار (FORWARDER ) مسئولیت حمل زمینی و دریایی را عهده دار است. درواقع تحقق خدمات ( DOOR TO DOOR ) توسط فرم متحدالشکل تهیه شده توسط فدراسیون بین المللی کارگزاران (FIATA ) که به تأیید اتاق بازرگانی بین المللی هم رسیده است استفاده می شود.
۳) بارنامه هایی که به پشت سفید یا فرم خلاصه معروف هستند :
( BLANK BACK BILL OF LADING)
راه نامه دریایی
مدرکی غیرقابل انتقال است و برای تحویل کالا به شخصی که نامش در راه نامه ذکر گردیده صادر می شود.
۴) بارنامه هایی که با شکلی استاندارد به عنوان بارنامه دولتی صادر می شود.
- بارنامه سراسری Through B/L ^[۲۴]
بارنامه سراسری یکی از قدیمی ترین انواع بارنامه های حمل می باشد ویژگی های بارنامه سراسری به شرح زیر است:

• حاکی از بارگیری کالا روی وسیله حمل می باشد.

• بدون قید و شرط است.

• حاکی از نحوه پرداخت کرایه حمل می باشد.

• در نسخ کامل ( سه نسخه ) صادر می شود.

محلول در آب Soluble

۴- سولفات مس (CuSO₄.5H₂O)
۵- اسید اگزالیک (C₂H₂O₄.2H₂O)
۶- هیدروکسید سدیم (NaOH)
۷- نمک های سولفات سدیم، کلرید سدیم، فسفات سدیم، بی کربنات سدیم و نیترات پتاسیم
۲-۲- جاذب های مورد استفاده برای حذف آرسنیک (III)

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

کیتوسان خالص (Chitosan)
نانوکامپوزیت کیتوسان/آلومینا (Chitosan/nano-Al₂O₃)
نانو جاذب کیتوسان/آلومینای اصلاح شده با مس(II) (Cu-chitosan/nano-Al₂O₃)
۲-۳- تهیه جاذب ها
۲-۳-۱- روش تهیه کامپوزیت کیتوسان/نانوآلومینا
ابتدا نانوذرات فعال شده آلومینا در محلول اسید اگزالیک۱۰ wt% حل گردید و به کیتوسان محلول در اسید اگزالیک اضافه و به خوبی هم زده شد. بعد از مدتی هم زدن، برای پخش بهتر و همگن شدن، محلول به مدت ۱۵ دقیقه در پروب التراسونیک قرار داده شد. در نهایت محلول حاصل توسط سود خنثی گردید و ماده ته نشین شده صاف گردیده و با آب دیونیزه شسته شد. کامپوزیت نانو جاذب بدست آمده در دمای ۵۵ درجه سانتی گراد در آون خشک گردید.
۲-۳-۲- روش تهیه نانوجاذب کیتوسان/آلومینای اصلاح با مس (II)
برای تهیه نانوجاذب Cu-chitosan/nano-Al₂O₃، نانوکامپوزیت کیتوسان/آلومینا به محلول کاتیون مس(II) اضافه گردید و به خوبی هم زده شد. سپس توسط کاغذ صافی فیلتر و با آب دیونیزه شسته شد. در نهایت نانوجاذب اصلاح شده در آون در دمای ۶۰ درجه سانتیگراد خشک گردید.
۲-۴- دستگاه های مورد استفاده
دستگاه طیف سنجی جذب اتمی با سیستم کوره گرافیتی مدل (analytic jena novAA 400)
میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) (Vega Tescan جمهوری چک)
میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM)
طیف سنجی مادون قرمز (FT-IR)، مدل (Tensor 27 –Bruker) آلمان
دستگاه اندازه گیری XRD
التراسونیک پروب دار
همزن مغناطیس (JENWAY)
ترازوی آزمایشگاهی دیجیتال مدل (SHIMADZU – AW220)
pH متر (۸۲۷ pH lab – Metrohm)
آون (CM55-FAN AZMA GOSTAR)
کوره
۲-۵- بررسی خصوصیات جاذب ها
مورفولوژی سطح جاذب ها با بهره گرفتن از اسکن میکروسکوپ الکترونی (SEM) مورد بررسی قرار گرفت. Vega Tescan SEM (جمهوری چک) برای گرفتن میکروگراف هایی از جاذب ها استفاده شد. به منظور بدست آوردن تصویر روشن، سطح جاذب ها قبل از مشاهده با طلا پوشیده شدند.
طیف تبدیل فوریه مادون قرمز (FTIR) از جاذب ها بر روی طیف سنج Bruker Tensor 27 (آلمان) ثبت شد. الگوهای یک بعدی، پراش زاویه اشعه ایکس (XRD) با بهره گرفتن از پراش سنج اشعه ایکس زیمنس D-500 (آلمان) با طول موج = ۱٫۵۴ Å (Cu-K_α) بدست آمد.
برای تعیین pH در نقطه بار صفر (pH_pzc)، از روش تعادل دسته ای استفاده شد [۷۹]. مقدار معینی از هر جاذب (۲/۰ گرم) به حجم مشخصی از محلول ۱/۰ مولار KNO₃ اضافه شد. قدرت یونی محلول ها در تمامی آزمایشها با بهره گرفتن از KNO₃ به عنوان الکترولیت بی اثر ثابت نگه داشته شد. مقادیر pH محلول های KNO₃ از ۴ الی ۱۰ توسط افزودن محلول های ۱/۰ مولار HCl یا NaOH تنظیم شد. pH اولیه محلول ها (pH_i) دقیقا تعیین و ثبت شد. به سوسپانسیون اجازه داده شد در مدت ۴۸ ساعت در یک شیکر در دمای اتاق به تعادل برسد. سپس سوسپانسیون فیلتر شد و مقادیر pH فیلتر شده ها (pH_f) اندازه گیری شد. pH_pzc جاذب ها بوسیله رسم pH (pH_f – pH_i) نسبت به pH_i تعیین شد.
۲-۶- روش تهیه محلول استاندارد آرسنیت
محلول استاندارد As(III) مورد نیاز با حل کردن نمک سدیم آرسنیت (NaAsO₂) در آب مقطر تهیه شد. بدین منظور برای تهیه محلول استاندارد ۱۰۰۰ ppm آرسنیک (III)، مقدار ۷۳۳/۱ گرم نمک سدیم آرسنیت در آب مقطر حل و به حجم نهایی ۱ لیتر رسید. محلول­های آزمایشی مورد نظر از As(III) با رقیق کردن محلول استاندارد تهیه شد.
۲-۷- آزمایش­های جذب دسته ای (بچ)
آزمایش های مربوط به بررسی پارامترهای موثر بر فرایند جذب سطحی آرسنیک(III) بر روی کیتوسان، Chitosan/nano-Al₂O₃ و Cu-chitosan/nano-Al₂O₃ در یک سیستم ناپیوسته با بهره گرفتن از ارلن مایرهای ۲۵۰ میلی لیتر به عنوان راکتور جذب در pH خنثی و دمای محیط انجام گردید. در تمامی آزمایش­ها، ترکیب محلول و جاذب روی یک همزن مغناطیسی قرار داده شدند. کلیه محلول­ها صاف شده و غلظت آرسنیک باقی مانده در محلول با بهره گرفتن از دستگاه اسپکتروفوتومتر جذب اتمی اندازه ­گیری گردید. مقدار As(III) حذف شده با محاسبه تفاوت بین غلظت اولیه و نهایی انجام گرفت و در هر مورد ظرفیت جذب طبق معادله (۲-۱) بدست آمد.
(۲-۱)
که در اینجا C_o غلظت اولیه و C_e غلظت تعادلی As(III) در محلول (mg/l)، q_e مقدار ماده­ جذب شده در تعادل (mg/g)، m مقدار جاذب(g) و v حجم محلول (L) آرسنیک می­باشد.
۲-۷-۱- بررسی مقدار بهینه نانوذرات آلومینا در کامپوزیت Chitosan/nano-Al₂O₃ جهت حذف As(III)
برای تعیین مقدار بهینه نانوذرات آلومینا نسبت به کیتوسان به منظور تهیه کامپوزیت کیتوسان/نانوآلومینا، گرم های متفاوتی از نانوذرات آلومینا (۱/۰، ۲/۰ و ۳/۰) و مقدار ثابت ۵/۲ گرم کیتوسان در تهیه نانوکامپوزت استفاده شد. تاثیر نانوکامپوزیت های بدست آمده برای حذف آرسنیک مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور مقدار ۲/۰ گرم جاذب به حجم ۱۰۰ میلی لیتر محلول آرسنیک با غلظت اولیه mg/l50 افزوده شد. پس از تعادل نمونه ها صاف گردیده و غلظت آرسنیک باقی مانده توسط دستگاه جذب اتمی اندازه گیری شد.
۲-۷-۲- بررسی نسبت بهینه مس به کیتوسان در نانوجاذب Cu-chitosan/nano-Al₂O₃ جهت حذف As(III)
در اصلاح نانوجاذب کیتوسان/آلومینا (تهیه شده و بهینه شده بر اساس نتایج آزمایشات سری ۲-۷-۱ ) با بهره گرفتن از محلول Cu²⁺، نسبت های مولی مس به گروه عاملی گلوکزآمین در کیتوسان معادل ۲ به ۵/۱ و ۱ به ۵/۰ انتخاب شده و سپس آزمایش های جذب با بهره گرفتن از این جاذب ها در شرایط ( مقدار جاذب ۰٫۲ g، غلظت اولیه آرسنیک ۵۰ mg/l ، زمان تعادل ۲۴ ساعت) انجام شد. و غلظت نهایی آرسنیک توسط دستگاه جذب اتمی اندازه گیری شد.
۲-۷-۳- بررسی تاثیر غلظت اولیه As(III) بر فرایند جذب سطحی (مطالعات ایزوترم جذب)
بررسی ایزوترم جذب و تواماً ارزیابی ظرفیت جذب برای سه نوع جاذب کیتوسان، کیتوسان/آلومینا و کیتوسان/آلومینای اصلاح شده با مس (تهیه شده و بهینه شده بر اساس نتایج آزمایشات سری ۲-۷-۲) در غلظت های اولیه متفاوت آرسنیک (۳۰، ۴۰، ۵۰ و۶۰) میلی گرم بر لیتر تحت شرایط مقدار جاذب ۰٫۲ g ، زمان تعادل
۲۴ ساعت و دمای محیط انجام گرفت. غلظت آرسنیک باقی مانده محلول ها اندازه گیری شد و ظرفیت جذب هر کدام از جاذب ها محاسبه گردید.
۲-۷-۴- بررسی تاثیر زمان تماس بر فرایند جذب سطحی آرسنیک(III) (مطالعات سنتیک جذب)
مطالعات سنتیکی با بهره گرفتن از ۱۰۰ میلی­لیتر محلول آرسنیک با غلظت اولیه mg/l ۵۰ در دمای اتاق برای سه نوع جاذب کیتوسان، Chitosan/nano-Al₂O₃ و Cu-chitosan/nano-Al₂O₃ انجام شد. مخلوط­ها هم­زده شدند و هر کدام در زمان مشخص برداشته شد و بلافاصله صاف شد. محلول­های زیر صافی برای اندازه ­گیری غلظت As(III) استفاده شدند. مقدار فلز جذب شده در زمان t، q_t (mg/g)، با رابطه­ زیر حساب شد:

• ارزش‎گذاری بیش از حد پول ملی؛

• افزایش قابل توجه درآمد حاصل از فروش منابع طبیعی؛

  • • 1. 1. تأثیرات نهادی

       

   

چارچوب تحلیل اقتصاد متعارف عموماً متمرکز بر متغیر‎های اقتصادی بوده و متغیر‎های سیاسی و نهادی را برون‎زا در نظر گرفته و وارد تحلیل‎های خود نمی‎کند. اما روابط علی بسیار پیچیده حاکم بر اقتصاد سبب شده است که این گونه تحلیل‎ها (مانند بیماری هلندی) نتوانند به خوبی شواهد موجود در مورد روابط بین عملکرد اقتصادی و وابستگی به منابع طبیعی را تبیین نمایند. مایکل راس یکی از اندیشمندانی است که به این ضعف تحلیلی معتقد بوده و تحقیقات وی بیشتر بر این سوال متمرکز است که چگونه مقولات سیاسی می‎توانند بر توسعه منابع، مدیریت درآمد‎های منابع طبیعی و در نهایت خط سیر توسعه‎ای یک کشور اثر‎گذار باشند.
نظریاتی که از این دیدگاه نشأت می‎گیرند بر خلاف نظریات متعارف اقتصادی بیانگر این هستند که نه تنها منابع طبیعی ممکن است عامل کمکی برای توسعه نباشد بلکه عوامل سیاسی می‎توانند این رابطه را معکوس نمایند و در واقع این عوامل کلید فهم چگونگی مدیریت بهره برداری از منابع طبیعی و درآمد‎های آن هستند. هسته‎ی اصلی بحث‎های طرفداران این نظریات این است که درآمد‎های عظیم ناشی از منابع طبیعی می‎تواند ماهیت دولت را تغییر دهد. این نظریه‎ها بر این نکته تاکید دارند که فراوانی منابع طبیعی می‎تواند باعث تشدید فساد، تنازع و بی ثباتی سیاسی گردد.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در این شرایط چون دولت به طور مستقیم درآمد‎های منابع طبیعی را دریافت می‎کنند، لذا مواجه با محدودیت‎های بودجه‎ای شده که به سختی قابل رفع هستند. و انعطاف پذیری مالی آن نیز کاهش می‎یابد. نتیجه این که این دولت‎ها عموماً از فساد بیشتری نسبت به دیگر کشور‎ها رنج برده و از شفافیت کمتری برخوردارهستند (راس ۲۰۰۰). این دیدگاه نسبت به نفرین منابع (که نفرین منابع سیاسی نیز نامیده می‎شود) وابستگی به منابع طبیعی را یک پدیده اقتصادی صرف ندانسته و آنرا عاملی برای ناکارآمدی نظام‎های دموکراتیک به حساب می‎آورد.
۱٫۳٫۱۰٫۲ حکمرانی و نهادها
تحقیق ساچ وارنر (۱۹۹۷) در مورد نفرین منابع بیان می‎کند که” نفرین منابع ” ارتباطی با نهاد‎ها ندارد. اما پژوهش کارل (۱۹۹۷) این نتیجه را زیر سوال برده و بیان می‎کند که چارچوب‎های تصمیم‎گیری کلید اصلی فهم علل تفاوت در مسیر‎های توسعه کشور‎ها هستند. تصمیمات نیز برآمده از ساختار‎های انگیزشی‎ای هستند که خود از نهاد‎های خاص اقتصادی- سیاسی منتج گردیده‎اند. عمده تحقیقات انجام شده دیدگاه کارل را تایید نموده و بر اهمیت نهاد‎ها در فهم نفرین منابع تاکید می‎کنند.
نهاد‎ها از چه راه‎‎هایی تاثیرگذار هستند:
تعداد زیادی از مطالعات انجام شده بر این نکته تاکید نموده‎اند که نهاد‎ها اثری جدی بر رشد اقتصادی دارند. در بحث نفرین منابع، فرضیه‎های مربوط به چگونگی اثر نهاد‎ها بر دو قسمت هستند. گروه اول بیان می‎کنند که منابع اثرات ناهمگن دارند که این اثرات برگرفته از نهاد‎هایی هستند که از قبل وجود داشته‎اند و در واقع منابع طبیعی اثری بر نهاد‎ها ندارند. گروه دوم فرضیه‎ها چنین حدس می‎زنند که که منابع خود بر نهاد‎ها تاثیر گذارند و از آن طریق مسیر توسعه‎ی کشور‎ها را نیز تغییر می‎دهند. گروه اول که بر خط سیر گذشته تاکید دارند - چگونه نهاد‎هایی که از قبل موجود بوده‎اند اثر منابع طبیعی را تغییر می‎دهند- شواهدی بدست آوردند مبنی بر اینکه اثر فراوانی منابع شدیداً وابسته به نهاد‎هاست، این تحقیقات نشان می‎دهد که منابع (قابل تجارت) باعث ایجاد تخصص در فعالیت‎های رانت جویانه که از کارایی کمتری برخوردار می‎شوند. همچنین این تحقیقات نشان می‎دهند که فساد مالی موجود در بهره برداری از درآمد‎های منابع نیز به نهاد‎هایی که از قبل موجود بوده‎اند وابسته است. گروه دوم که در واقع تکمیل کننده فرضیه‎های گروه اول هستند بیان می‎کنند که منبع درآمدهای دولت و به طور خاص وابستگی آن به منابع طبیعی بر رشد تاثیرگذار بوده و این تاثیر از طریق نهاد‎هاست. بحث اصلی این است که جوامعی که مبتنی بر فعالیت‎های اقتصادی محدود مانند کشاورزی و استخراج منابع هستند، نهاد‎های متفاوتی نسبت به سایر کشورهایی که از تمرکز کمتری برخوردارند در طول زمان ایجاد می‎کند. به همین ترتیب، چنین تصور می‎شود که ساختار صادراتی بر توانایی یک کشور برای مواجه با شک‎ها و مسیر رشد آن اثر می‎گذارند. این امر از طریق اثر گذاری جدی بر رابطه بین دولت و مردم آن کشور، نهاد‎های سیاسی و اجتماعی و ماهیت جوامع اتفاق می‎افتد.
۱٫۱٫۳٫۱۰٫۲ نهاد‎ها به چه دلیل مهم هستند؟
در این بخش به ویژگی‎های مهمی از یک حکومت می‎پردازیم که نهاد‎ها نقش قابل توجهی در شکل گیری آنها دارند. این ویژگی‎ها نقش مهم در دولت‎های وابسته به منابع بازی کرده و بخشی از دور باطلی هستندکه در آن، این ویژگی‎ها بر وابستگی به منابع تاثیر گذارده و از آن تاثیر می‎پذیرند.
۲٫۱٫۳٫۱۰٫۲ نابرابری
یکی از این ویژگی‎هاست که واکنش‎های نهادی و سیاسی مهمی با خود داشته و وابستگی به منابع با نابرابری در ارتباط است. چنین تصور می‎شود که کشور‎هایی که از نابرابری عمیق رنج می‎برند، دارای نهاد‎های ضعیف هستند (ایشام و همکاران ۲۰۰۵). ایجاد دولت‎های توسعه‎ای با توجه به این تحلیل‎ها، منوط به تخصیص اولیه منابع است بنابراین آئوتی و بسیاری دیگر از اندیشمندان بر این نکته تاکید نموده‎اند که کشور‎هایی که دارای منابع طبیعی اندکی بوده‎اند مجبور شده‎اند تا سیستم مالکیت زمین را توسعه داده و تنوع بخشند. سیستم‎هایی که زمین‎ها را با برابری بییشتری توزیع کرده‎اند. روابط اقتصادی ارتقاء دهنده رشد را ترغیب نموده و زمینه ساز ظهور دولت‎هایی هستند که هدف آنها بیشینه کردن رفاه اجتماعی است.
هنگامی که دولت‎ها منابع طبیعی قابل توجهی ندارند نیاز آنها به درآمد، نهاد‎هایی را پرورش می‎دهد که حامی توسعه هستند. اکثریت فقیر جامعه آسیب کمتری از رانت‎جویی دولت خود خواهند دید. دولت به طور نسبی از سیاست‎های تجارت آزاد حمایت بیشتری خواهد کرد (که علت آن عدم نیاز به حمایت از اقتصاد داخلی در مقابل تشدید کاهش ارزش پول به جهت افزایش‎های ناگهانی درآمد‎های ناشی از منابع است). در این حالت حوزه‎های کمتری برای (اشتباه سیاسی) برای این کشور‎ها وجود خواهد داشت زیرا عملاً با محدودیت‎های مالی زیاد مواجه بوده و خیلی نمی‎توانند آزادانه به اعمال سیاست بپردازند. در برخی کشور‎ها استعمار، این فرایند نهادینه شدن نابرابری را با ایجاد نهاد‎هایی که برای حمایت از تسلط استعمار کنندگان طراحی شده‎اند ترکیب می‎کند.
برای مثال در نیجریه و سودان، نهاد‎های مستعمراتی مربوط به صنعت استخراجی تحمیل شده وبقایای آن تا دوره‎ی استقلال مانده بود. این نهاد‎ها به وسیله‎ی ایجاد فقر و نا‎برابری از طریق تعبیه مکانیسم‎های کنترلی به نفع استعمار کنندگان منجر به حاشیه نشینی سیاسی و اجتماعی- اقتصادی قشر اصلی جامعه شده و دولت‎هایی که از لحاظ سیاسی بی ثبات هستند به بار آورده‎اند.
۳٫۱٫۳٫۱۰٫۲ انگیزه‎ها- هزینه‎های مبادله و تعهد
یکی از مواردی که در آنها نهاد‎ها حائز اهمیت هستند دلالت‎های آن‎ها در محاسبات هزینه- فایده عاملان اجتماعی است. خط سیر‎های اقتصادی‎ که کشور‎های مختلف طی نموده‎اند از خط سیر‎های همزمان نهادی و سیاسی تاثیر پذیرفته‎اند و بر آن تاثیر می‎گذارند. لازم به ذکر است که این خط سیر‎های نهادی و سیاسی یکی از مهمترین عوامل شکل دهنده‎ی روابط مردم هر کشور، بنگاه‎های چند ملیتی و کارکنان دولتی هستند.
هم نهاد‎های رسمی و هم نهاد‎های غیر رسمی ساختار انگیزشی و هزینه‎های مبادله را تغییر داده و بنابراین بر حساب‎های ملی که نشان‎دهنده مجموع فعالیت‎های سیاسی و اقتصادی است، تاثیرگذار است. یکی از بارزترین اهمیت نهاد‎ها، بحث رانت‎جویی است. اینکه آیا منابع “قابل غارت” سبب تخصصی شدن فعالیت‎های رانت جویانه و فساد مالی می‎شود یا خیر، بستگی به هزینه‎ها و منافع فعالیت‎های مولد و فعالیت‎های رانت جویانه نسبت به هم دارد. این انگیزه‎ها از نهاد‎هایی که در زمان ورود این‎گونه درآمد‎ها موجودند متاثر هستند (مهلوم و همکاران،۲۰۰۵).
ساختار انگیزشی و هزینه‎های مبادله دو عامل بسیار مهمی هستند که سیاست‎گزاران با آن‎ها درگیر بوده و می‎توانند علل بسیاری از سیاست‎های شکست خورده‎ی موجود را تبیین نمایند. ماهیت نهاد‎هایی که در کشور‎های دارای منابع فراوان پرورش می‎یابد و سیستم انگیزشی‎ای که در چنین کشور‎هایی ایجاد می‎گردد، ایجاد جو اعتماد را مشکل می‎سازد. بدون وجود محدودیت‎هایی که توسط نهاد‎های قوی و پایدار حمایت گردند در کشوری که دارای درآمد‎های فراوان منابع طبیعی است (وبه همین خاطر بسیاری از محدودیت‎های مالی که سایر دولت‎ها با آن مواجه هستند را ندارد). کارکنان دولت از انگیزه‎های ضعیف برای اعتماد سازی برخوردارند. بدون وجود یک ساختار قدرتمند نهادی، رهبران مکانیزم‎های لازم برای دستیابی به اهداف مورد نظر را در اختیار ندارند. این موضوع دلالت‎های بسیار مهم برای کشور‎هایی که به درآمد‎های منابع طبیعی وابسته هستند دارد.
۴٫۱٫۳٫۱۰٫۲ حقوق مالکیت
یکی از شرط‎های اصلی توسعه- وجود سیستمی است که از حقوق مالکیت پایدار حمایت می‎کند. حقوق مالکیت ضعیف هزینه‎های کسب و کار را افزایش داده و بنابراین آن بخش‎ها- مانند بخش ضعیف- را تضعیف می‎کند. نهاد‎های سیاسی از طریق هزینه‎های مبادله بر حقوق مالکیت اثر می‎گذارند. هنگامی که نهاد‎ها ضعیف و ناپایدار هستند، حقوق مالکیت نیز ضعیف و ناپایدار است. در نتیجه هزینه‎های مبادله نیز بالاست. بالا بودن هزینه‎های مبادله و ضعف حقوق مالکیت نیز با کشمکش‎های سخت داخلی، افزایش رانت جویی و استفاده‎ی بسیار ناکارا از منابع طبیعی همراه است.
به علاوه، هزینه‎های ایجاد حقوق مالکیت مستحکم ممکن است در کشور‎های وابسته به منابع طبیعی بیشتر باشد. حقوق مالکیت هنگامی به استحکام می‎رود که منافع آن بیش از هزینه‎های آن باشد. در کشور‎های وابسته به منابع طبیعی، هزینه‎های نهادینه سازی و حفاظت از حقوق مالکیت ممکن است به طرز قابل توجهی بیش از سایر کشور‎ها باشد. از آنجا که منابع طبیعی متمرکز اغلب اغلب در دست تعداد اندکی از افراد جامعه قرار دارد، هزینه‎های استحکام حقوق مالکیت زیاد خواهد بود. به علاوه، باید توجه داشت که قدرت سیاسی که عهده دار پرداخت هزینه‎های نهادینه نمودن حقوق مالکیت است خود منفعت کمی از آن می‎برد زیرا حقوق مالکیت ماهیتاً یک کالای عمومی است.
این انگیزه‎های منفی به جهت ماهیت صنایع استخراجی پیچیده گردیده است از آنجا که سرمایه‎‎گزاران خارجی نمی‎توانند مالکیت به دست آورده و فقط می‎توانند به صورت بلند مدت اجاره نمایند، دارایی در این صنعت انباشته شده، حقوق مالکیت مخدوش و مسئله ساز می‎گردد. این مسئله هنگامی‎که با انگیزه‎های رانت جویی‎ که در صنعت استخراج منابع طبیعی وجود دارد، ترکیب گردد سبب می‎شود که اعتماد شرکت‎های چند ملیتی حاضر در این صنعت نسبت به قرارداد‎های بسته شده سست گردد. زیرا فراوانی منابع می‎تواند زمینه ساز مصادره و لغو یک طرفه قرارداد‎ها گردد. این موضوع سبب می‎شود که شرکت‎های چند ملیتی توان چندانی در دفاع از حقوق خود در این کشور‎ها نداشته و تمایل چندانی به عقد قرارداد‎ها‎ی بلندمدت نداشته باشند. به علاوه عدم وجود ثبات در حقوق مالکیت و عدم شفاف بودن آن سبب می‎شود که انگیزه‎ی این شرکت‎های چند ملیتی به سمت (سرمایه‎‎گذاری رابطه‎ای) جهت‎گیری شود.
در این نوع سرمایه‎گذاری، قوت قرارداد‎ها بستگی به میزان ارتباطات مسالمت آمیز این شرکت با (افراد) دولتی و صاحب قدرت و میزان نفوذ و تاثیر گذاری این افراد خواهد داشت. که یکی از مهمترین نتایج آن دور شدن از فضای سالم و شفاف کسب و کار و افزایش فساد خواهد بود.
۵٫۱٫۳٫۱۰٫۲ ثبات
نهاد‎های مستحکم، ظرفیت‎های کشور‎ها در تحمل نوسانات شدید را افزایش می‎دهند. در واقع این نهاد‎ها در زمانیکه نیرو‎های بی‎ثبات کننده افزایش می‎یابند. در جهت برقراری ثبات اعمال فشار می‎نمایند. شواهد موجود مبنی بر اینکه کشور‎هایی که از کیفیت نهادی کمتری برخوردارند، توان کمتری در بازپرداخت بدهی‎های خود دارند، موید این نظریه هستند. البته در مورد اثر نهاد‎ها بر ثبات اقتصادی و سیاسی مطالعات زیادی صورت نگرفته است. با وجود مطالعات اندک موجود در این زمینه، نوسانات معناداری که کشور‎های دارای منابع طبیعی فراوان با آن مواجه هستند، نشان دهنده اهمیت وجود نها‎های قوی که ثبات سیاسی را به دنبال دارند در این کشور‎هاست.
دولت‎های وابسته به درآمد‎های نفتی شدیداً وابسته به یک محصول خاص بوده که این باعث ایجاد منافعی ویژه (و البته قابل توجه) برای عده‎ای معدود از مسئولین رده بالای جامعه (طبقه‎ی حاکم) می‎گردد. در هر جامعه‎ای وقتی اقتصاد کشور با رکود مواجه می‎شود، تحلیل بخش صنعت در این شرایط خود سبب می‎شود که به مرور توان کل اقتصاد هم در مواجه با شک‎های احتمالی بعدی کاهش یابد. این مشکل در کشور‎هایی که وابسته به یک محصول خاص هستند، نسبت به کشور‎هایی که تنوع در تولیدات خود دارند بسیار جدی‎تر است. زیرا در صورت بروز چنین مشکلی عملا در این نوع کشور‎ها بخش دیگری وجود ندارد که نقش جبران کننده را ایفا نموده و کشور را در مقابله با شک‎های احتمالی بیمه نماید.
بنابراین انتظار می‎رود که کشور‎های تک محصولی نوسانات بیشترو شدیدتری را در اقتصاد تجربه نمایند. این امر منجر به یک وضعیت سیاسی خاص و بحران در این کشور‎ها شده که عامل آن وجود قیمت و تقاضای پر نوسان کالاها و اتکاء به حمایت‎های مالی دولت (به صورت یارانه‎ها) است. نتیجه‎ی بسیار مهمی که این شرایط همیشه بحرانی در پی دارد، تضعیف شدید حاکمیت قانون در این کشورهاست.
۲٫۳٫۱۰٫۲ رانت‎جویی
از جنبه‎ای دیگر ایجاد انگیزه‎هایی که باعث تخریب نهاد‎ها و سیاست‎ها می‎شود نیز می‎تواند زمینه‎ساز بلا شدن منابع طبیعی گردد. رانت‎جویی نقش اساسی در مورد توجه قرار گرفتن نظریات مربوط به استفاده‎ی غیر مولد از درآمد‎های منابع طبیعی داشته است. درآمد‎های منابع طبیعی و حق امتیاز‎های مربوط به آن بسیار سهل الوصول و عظیم‎تر از درآمد سایر منابع است. این صرفاً به این دلیل نیست که این نوع درآمد‎ها متمرکز بوده و در صنایع مختلف پراکنده نگردیده است. بلکه بیشتر به این دلیل است که در عوض بخش خصوصی، این دولت است که بخش عظیمی از این گونه درآمد‎های متمرکز را کنترل می‎نماید. این امر انگیزه فعالیت‎های مولد در جامعه و انگیزه فعالیت‎های سودمند در دولت را تغییر می‎دهد. در کشور‎های دارای منابع طبیعی فراوان، بازده انتظاری فعالیت‎های رانت جویانه بالا بوده و هزینه فرصت چنین فعالیت‎هایی پایین است. درنتیجه، مردم و گروه‎های مردمی برای کنترل این منابع و درآمد‎های مربوط به آن با یکدیگر به رقابت می‎پردازند. نتیجه این هزینه‎های غیر مولد سرمایه‎ی انسانی، چیزی جز فساد نیست؛ فساد یکه کاهش سرمایه‎گذاری، افزایش بی ثباتی و رشد پایین‎تر را به دنبال دارد. (لیت و ویدمن، ۲۰۰۲)
رانت‎جویی و نتایج حاصل از آن ارتباطی تنگاتنگ با بحث نوآوری و علل پایین بودن آن دارد. بازده بالای رانت‎جویی در کشور‎های دارای منابع طبیعی فراوان سبب می‎شود که منابع کارآفرینی از تولید خارج و به سمت فعالیت‎های غیر مولد سوق پیدا نماید (ملهوم و همکاران،۲۰۰۵). بنابراین، فعالیت‎های رانت‎جویانه صرفاً سبب این نمی‎شود که دولت مردان درآمد‎های حاصل از منابع طبیعی که باید صرف بیشینه کردن رفاه اجتماعی شود را اسراف نموده و یا به باطل هزینه نمایند، بلکه سبب می‎شود که هزینه‎های مالی و زمانی جستجوی رانت افزایش یافته که به معنی کاهش زمان و انرژی برای فعالیت‎های مولد است. نتیجه آن که انباشت سرمایه‎ی انسانی و پایه‎های مالیاتی در طی این فرایند کاهش می‎یابند. که علت آن هدایت منابع به سمت فعالیت‎های غیر مولد و فعالیت‎های غیر کارا است، که عملاً امکان مالیات‎بندی بر آن‎ها وجود ندارد. عکس العمل دولت در قبال رانت جویی می‎تواند اثرات منفی ناشی از چنین فعالیت‎هایی را در کشور‎های دارای منابع طبیعی فراوان تشدید نماید؛ به این دلیل که چگونگی عکس‎العمل دولت مردان از طریق چند برابر نمودن انگیزه‎های رانت جویی اثرات پشت سر هم و زنجیره‎ای سیاسی ایجاد می‎نماید.
عکس‎العمل دولت به رانت جویی بازخوری بر بازده انتظاری فعالیت‎های رانت‎جویانه داشته و لذا سبب ایجاد انگیزه برای (کارآفرینان شده که فعالیت‎های رانت‎جویانه‎ی خود را تخصصی نمایند) (مهلوم و همکاران،۲۰۰۵). این امر فعالیت‎های رانت‎جویانه را وارد مرحله‎ی جدیدی نموده که بازده‎های اقتصادی مربوط به آن به شدت وابسته به محیط اقتصادی هر کشور است. عکس‎العمل فعالان اقتصادی خصوصی و عمومی به رانت‎جویی محدود به محیط نهادی بوده و هر چه این محیط نهادی ضعیف‎تر باشد این موضوع جدی تر و مسئله ‎ساز‎تر می‎گردد(مهلوم و همکاران،۲۰۰۵). یک محیط نهادی سالم در بر دارنده‎ی انگیزه‎هایی برای ایجاد فعالیت‎های مولد بوده و در همین حال محدودیت‎هایی، هم برای فعالیت‎های رانت‎جویانه و هم برای حمایت‎های سیاسی ایجاد می‎نماید. بدون وجود نهاد‎هایی که عکس‎العمل‎ها‎ی دولت برای تقاضای باز توزیع منابع را محدود ننماید، حمایت‎های سیاسی به قدری بزرگ خواهد بود که منابع توزیعی بیش از منابع تولیدی می‎گردد. این واقعیت که فعالان دولتی اغلب به صورت انتقال منابع از طریق حمایت‎های سیاسی در مقابل رانت‎جویی عکس‎العمل نشان می‎دهند، دلالت بر این موضوع دارد که دولت مردان از چنین حمایت‎هایی در دوران زمام داری خود نفع برده و لذا حفظ قدرت در چنین شرایطی برای آن‎ها منافعی قابل توجه نیز در پی دارد. رانت‎جویی و حمایت‎های سیاسی اثری بسیار مهم بر طول دوره‎ی حیات رژیم‎های سیاسی دارد.
نتایج تجربی تحقیق لام و وانتچکن(۲۰۰۳) نشان می‎دهد که منابع طبیعی با طول دوره‎ی زمامداری دیکتاتور‎ها در ارتباط است. در واقع اینگونه حمایت‎ها می‎تواند سبب گردد که مردم حاضر باشند در دوره‎ای طولانی حتی یک حکومت دیکتاتوری را نیز تحمل نمایند. مدل نظری آن‎ها بیان می‎کند که فرایند توزیع رانت قدرت را متمرکز نموده و منابع را تشدید می‎نماید (رابینسون و ترویک،۲۰۰۵). حمایت‎های دولتی را در مقابل میزان استخدام دولتی مدل سازی نموده‎اند و به این نتیجه‎ی جالب رسیده‎اند که افزایش‎های شدید درآمد‎های منابع طبیعی بازده اقتصادی قدرت سیاسی را افزایش داده و لذا عدم تخصص بهینه منابع را به سمت بخش دولتی بیشتر می‎نماید که نتیجه‎ی آن تمایل به هزینه‎های بیشتر برای باقی ماندن در قدرت و تمایل به ورود بیشتر به بخش دولتی است. دولت‎هایی که اغلب در این شرایط ظهور می‎یابند، نوعاً دولت‎هایی هستند که به دنبال توزیع مجدد منابع در جهت بیشینه سازی رفاه اجتماعی نیستند.
در عوض، کشمکش‎های بر سر تصاحب این درآمد‎ها اغلب باعث قدرت گرفتن زیر مجموعه‎هایی از مردم می‎گردد که لزوماً حامی سیاست‎های ایجاد ثبات در کشور نیستند. درواقع، دولت مردان به طور غیر قانونی، از این منابع در جهت حفظ خود در قدرت استفاده می‎کنند؛ در حالیکه باید آنرا در جهت تقویت اقتصاد، بهبود شرایط زندگی مردم، ایجاد و حفاظت زیر ساخت‎ها و تقویت نهاد‎هایی که حامی توسعه هستند، هزینه نمایند. بنابراین، درآمد‎های ناشی از منابع طبیعی به جای آنکه در جهت با ثبات نمودن پایه‎های سست چنین اقتصاد‎هایی استفاده گردد، اغلب صرف گسترش صنایع و بروکراسی غیر کارا می‎گردد (آئوتی،۲۰۰۳).
۳٫۳٫۱۰٫۲ تنازع و کشمکش
تحقیقات بسیاری وجود دارند که نشان می‎دهند که احتمال وجود جنگ‎های داخلی نیز با وابستگی به کالاهای اولیه افزایش می‎یابد (راس۲۰۰۳). انگیزه‎هایی که سبب افزایش رانت‎جویی و حمایت‎های سیاسی می‎شوند به طوری مشابه می‎تواند تنازع و کشمکش‎های داخلی کشور‎های وابسته به منابع طبیعی را نیز افزایش دهند. افزایش ریسک و نا اطمینانی علل سیاسی مختلفی دارد که اغلب با فراوانی منابع طبیعی به صورت همزمان مشاهده گردیده‎اند. عللی مانند دولت غیر مسئول که به جای اینکه پایبند مشروعیت خود باشند به منابع طبیعی وابسته هستند. فساد، ظرفیت‎های پایین نهاد‎های عمومی برای مقابله با تعارضات و تنازعات داخلی و نابرابری. به علاوه درآمد‎ها و حق امتیاز‎های ناشی از منابع طبیعی اغلب برای تامین مالی گروه‎هایی که درگیر این مناقشات هستند صرف می‎شود. که نمونه‎ های بارز آن آنگولا، سومالی – سودان و جمهوری خلق کنگو است. صادرات کالاهای اولیه ارتباط معنادار با افزایش احتمال جنگ‎های داخلی دارد. این ارتباط غیر خطی بوده و وقتی سهم صادرات این کالاها بیش از یک سوم تولید ناخالص داخلی باشد به اوج خود می‎رسد. کشوری با این سطح از صادرات منابع اولیه با احتمال جنگ داخلی در حد ۲۲ درصد مواجه بوده در حالیکه این احتمال برای کشور‎هایی که صادرات مواد اولیه ندارند در حدود یک درصد است (کولیر و هافلر۲۰۰۴).