خودآگاهی هیجانی

۱۵۳/۰

۹۲۴/۱

۰۵۶/۰

روابط بین فردی

۳۷۸/۰

۴۳۶/۵

۰۰۰/۰

خوش بینی

۱۹۵/۰

۲۳۸/۲

۰۲۶/۰

احترام به خود

۱۴۹/۰

۷۹۸/۱

۰۷۴/۰

مسئولیت پذیری

۱۹۳/۰

۳۸۵/۲

۰۱۸/۰

همدلی

۲۱۲/۰

۵۹۱/۲

۰۱۰/۰

طبق جدول ۱۱-۴ برای آزمون این فرضیه از تحلیل رگرسیون چند متغیره به روش همزمان استفاده می‌کنیم. از نتایج آزمون تحلیل‌واریانس ]۰۱/۰>p ، ۵۴۵/۲۹  (۱) ۰۵/۰>p ، ۵۴۵/۲۹  (۱) [F می‌توان استنباط کرد که از بین ابعاد هوش هیجانی متغیرهای پیش‌بین مسئولیت پذیری وخوش بینی با متغیر ملاک عملکرد شغلی رابطه خطی معنی‌دار در سطح ۰۵/۰ وجود دارد و روابط بین فردی ، همدلی، مسئولیت پذیری وخوش بینی به طور معنی‌دار قادر به پیش‌بینی عملکرد شغلی می‌باشند . مجذور ضریب‌همبستگی چندگانه (ضریب تعیین) برابر با ۱۴۳/۰است ، این بدان معنی است که ابعاد فوق روی هم ۳/۱۴ درصد واریانس متغیر عملکرد شغلی را تبیین می‌کنند .

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

با مراجعه به ستون بتا ( ضرایب استاندارد رگرسیون) می‌توان استنباط کرد که از بین ابعاد هوش هیجانی روابط بین فردی ، بتای بزرگتری دارد (۳۷۸/۰)و پیش‌بین قوی‌تری برای عملکرد شغلی می‌باشد.
نکته : با توجه به اینکه پیش شرط گرفتن رگرسیون، همبستگی بین متغیر ها می باشد در آزمون فوق تنها ابعادی از هوش هیجانی مورد بررسی قرار گرفتند که با متغیر عملکرد شغلی همبستگی داشتند .
۳-۲-۴ فرضیه جزیی دو ابعاد مهارتهای ارتباطی بطور معناداری قادر به پیش‌بینی عملکرد شغلی می‌باشند

جدول ۱۲-۴- ماتریس همبستگی ابعاد مهارتهای ارتباطی و عملکرد شغلی

گوش دادن

توانایی دریافت و ارسال پیام

بینش نسبت به فرایند ارتباط

کنترل عاطفی

ارتباط توام با قاطعیت

عملکرد شغلی

۰۹۳/۰

- تحقیق توصیفی یا غیر آزمایشی شامل ۵ دسته است: پیمایشی، همبستگی، پس رویدادی، اقدام پژوهی، بررسی موردی
- تحقیق آزمایشی به دو دسته تقسیم می شود: تحقیق تمام آزمایشی و تحقیق نیمه آزمایشی

-تحقیق توصیفی یا غیر آزمایشی

تحقیق توصیفی یا غیر آزمایشی شامل ۵ دسته است: پیمایشی، همبستگی، پس رویدادی، اقدام پژوهی، بررسی موردی
-تحقیق پیمایشی^[۷۲]
در این نوع تحقیق هدف بررسی توزیع ویژگیهای یک جامعه است و بیشتر تحقیق های مدیریت از این نوع می باشد. در پژوهش پیمایشی پارامترهای جامعه بررسی می شوند. در اینجا پژوهشگر با انتخاب نمونه ای که معرف جامعه است به بررسی متغیرهای پژوهش می پردازد. پژوهش پیمایشی به سه دسته تقسیم می شود:
-روش مقطعی^[۷۳]
گرد آوری داده ها درباره یک یا چند صفت در یک مقطع زمانی خاص.
- روش طولی^[۷۴]
در بررسی پیمایش طولی، داده ها در طول زمان گردآوری شده تا رابطه بین متغیرها در طول زمان سنجیده شود.
-روش دلفی^[۷۵]
جهت بررسی دیدگاه های یک جمع صاحب نظر در مورد یک موضوع ویژه می توان از این تکنیک استفاده کرد.
- تحقیق همبستگی^[۷۶]
در این نوع تحقیقات رابطه میان متغیرها بر اساس هدف پژوهش تحلیل می گردد. در تحقیقات همبستگی اگر هدف پیش بینی متغیرهای وابسته بر اساس متغیرهای مستقل باشد به متغیر وابسته متغیر ملاک و به متغیر مستقل متغیر پیش بین گویند. همچنین وجه تمایز تحقیق همبستگی با تحقیق آزمایشی در این است که در اینجا متغیرهای مستقل دستکاری نمی شوند. براساس هدف به سه دسته تقسیم می شود:
-همبستگی دو متغیری: هدف بررسی رابطه همزمانی متغیرها است به عبارت دیگر میزان هماهنگی تغییرات دو متغیر است. در بیشتر تحقیقات همبستگی دو متغیری از مقیاس فاصله ای با پیش فرض توزیع نرمال و محاسبه ضریب همبستگی پیرسون استفاده می شود.
- تحلیل رگرسیون: در تحلیل رگرسیون هدف پیش بینی یک یا چند متغیر ملاک براساس یک یا چند متغیر پیش بین است. اگر هدف بررسی یک متغیر ملاک از یک متغیر پیش بین باشد از رگرسیون ساده استفاده می شود. اگر بررسی یک متغیر ملاک براساس چند متغیر پیش بین باشد از رگرسیون چندگانه استفاده می شود. اگر همزمان چند متغیر ملاک براساس چند متغیر پیش بین بررسی شود از رگرسیون چند متغیری استفاده می شود.
-تحلیل کوواریانس: در برخی بررسی ها هدف بررسی مجموعه ای از همبستگی های دو متغیر متغیرها در جدولی به نام ماتریس همبستگی یا کوواریانس است که با پیشرفت در زمینه نرم افزارهای آماری میسر شده است. تحلیل عاملی و حل معادلات ساختاری از این دسته هستند.
-تحقیق پس رویدادی^[۷۷]
به تحقیق پس‌رویدادی تحقیق علی-مقایسه‌ای نیز گویند. تحقیق پس‌رویدادی به تحقیقی گفته می شود که پژوهشگر علت احتمالی متغیر وابسته را مورد بررسی قرار می دهد. چون متغیر مستقل و و ابسته در گذشته رخ داده اند لذا این نوع تحقیق غیر آزمایشی را تحقیق پس رویدادی می گویند.
- تحقیق آزمایشی
تحقیق آزمایشی به دو دسته تقسیم می شود: تحقیق تمام آزمایشی و تحقیق نیمه آزمایشی
در بیشتر پژوهش های علوم انسانی نظر به اینکه هدف اصلی از انجام پژوهش بررسی یک موضوع به روش میدانی است می توان گفت پژوهش از نظر هدف در حیطه پژوهش های کاربردی می باشد. از سوی دیگر با توجه به اینکه در این پژوهش از روش های مطالعه کتابخانه ای و نیز روش های میدانی نظیر پرسشنامه استفاده شده است، می توان بیان کرد که پژوهش بر اساس ماهیت و روش گردآوری داده ها، یک پژوهش توصیفی-پیمایشی است.
این پژوهش از نوع پژوهش های بنیادی و همچنین کاربردی بوده و از آنجایی که هدف پژوهش جمع آوری توصیف و تجزیه و تحلیل و ارائه مدل می باشد، روش تحقیق توصیفی – پیمایشی می باشد.

۳-۳ جامعه آماری

در هر بررسی آماری مجموعه ی عناصر مورد نیاز را جامعه می نامند. به عبارت دیگر، جامعه، مجموعه ی تمام مشاهدات ممکنی است که می توانند با تکرار یک آزمایش حاصل شوند(عمیدی،۱۳۹۰)
جامعه آماری این پژوهش کلیه کارخانه ها و واحد های تولیدی چرم استان آذربایجان شرقی می باشد و پاسخ دهندگان مدیران عالی کارخانه ها و واحدهای تولید چرم استان آذربایجان شرقی می باشند.

۴-۳ نمونه آماری و روش نمونه گیری

جمع آوری اطلاعات از بخشی از جامعه را، نمونه گیری می نامند.(عمیدی، ۱۳۹۰)
روش های نمونه گیری
۱- نمونه گیری تصادفی ساده:
در این روش هر یک از عناصر جامعه ی مورد نظر برای انتخاب شدن، شانس مساوی دارند. (عمیدی، ۱۳۹۰)

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

از طرفی، افراد انتخاب شده باید دارای ویژگی هایی همانند جامعه ای که از آن انتخاب شده اند، باشند.
دو گونه از روش های نمونه گیری تصادفی ساده به شرح زیر است:
از یک جامعه ی آماری با N عضو، می خواهیم یک نمونه ی تصادفی ساده به حجم n انتخاب کنیم:
الف. اگر نمونه ی اول را پس از انتخاب و یادداشت اندازه ی آن مجدداً به جامعه بازگردانیم و این رویه تا انتخاب n اُمین عضو نمونه ادامه داشته باشد، به نمونه گیری تصادفی ساده با جای گذاری معروف است.
ب. اگر نمونه ی اول را پس از انتخاب، دیگر به جامعه بازنگردانیم و این رویه تا انتخاب n اُمین عضو ادامه داشته باشد، به نمونه گیری ساده بدون جای گذاری معروف است.
۲-نمونه گیری تصادفی با طبقه بندی:
در این روش ابتدا جامعه را طبقه بندی می کنند و سپس نمونه ای تصادفی از هر طبقه انتخاب می نمایند.
دلایل استفاده از نمونه گیری طبقه بندی شده این است که :
برای هر طبقه نمونه ای به حجم مناسب در نظر می گیریم و همچنین تخمین دقیق تری از پارامترهای جامعه را نسبت به سایر نمونه گیری ها ارائه می دهد. (عمیدی، ۱۳۹۰)
۳- نمونه گیری منظم (سیستماتیک)
در این روش عناصر نمونه از فهرست افراد یا اعضای جامعه ی آماری که به همین منظور آماده شده است، انتخاب می شوند.
بنابراین با انتخاب اولین عضو نمونه، سایر اعضای نمونه معین خواهند شد. در این روش از هر عنصر از جامعه شانسی معلوم و غیرصفر برای انتخاب شدن در نمونه را داراست، زیرا نقطه ی شروع را به طور تصادفی انتخاب کرده ایم.
روش نمونه گیری سیستماتیک، روش تغییر شکل یافته ی نمونه گیری تصادفی ساده است. (عمیدی، ۱۳۹۰).
۴- نمونه گیری خوشه ای

مقدار بهره سیستم در مدار پیشرو را که مقدار می­باشد به نام بهره حلقه یا (Loop Gain) معرفی می­کنیم و با نماد L(s) نمایش می­دهیم. دقت کنید که هدف اصلی از ایجاد حلقه کنترلی عبارت است از تنظیم خروجی تا مشابه رفتار نماید. تعبیر ریاضی این خواسته این است که تابع تبدیل و که در رابطه زیر داده شده است نزدیک عدد واحد گردد.
با افزایش بهره کنترل­ کننده تناسبی K مقدار بهره حلقه L(s) افزایش می­یابد و نسبت به عدد واحد نزدیک می گردد، لذا بهره تناسبی در جهت تنظیم خروجی بسیار مؤثر است. از طرف دیگر می­خواهیم تأثیر اغتشاش d را بر روی خروجی تضعیف نماییم.
این بدان معناست که تابع تبدیل فوق بایستی به نزدیکی صفر میل کند. مجددا وجود بهره K در مخرج کسر باعث خواهد شد که با افزایش بهره حلقه K، می­توان مخرج کسر L(s) را بزرگ نموده و این تابع تبدیل را تا حد دلخواه به صفر نزدیک نماییم. بنابراین با افزایش بهره کنترل تناسبی K، دقت بیشتری در تنظیم خروجی و تضعیف بیشتری در تأثیر اغتشاش خواهیم داشت، اما بهره حلقه کنترلی را نمی­توانیم بدون توجه به مسائل دیگر افزایش دهیم. به عنوان مثال تأثیر نویز اندازه گیری n را در خروجی در نظر بگیرید.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

با افزایش بی رویه K و بهره حلقه این تابع نیز به عدد واحد نزدیک می‏گردد که معنی آن این است که اثر نویز به صورت ۱۰۰% در خروجی فرایند مشاهده می­ شود و توانایی تضعیف اثر نویز بر خروجی را ندارد. از طرف دیگر با افزایش بهره کنترلی K پایداری سیستم حلقه بسته کاهش می­یابد. به این دو علت، معمولا مقدار بهینه‏ای را بایستی برای کنترل‏کننده تناسبی K تعیین نماییم تا به حاشیه پایداری دلخواه برسیم.
۷-۴-۲- ترم انتگرال‏گیر کنترل‏کننده PID
تأثیر اصلی ترم انتگرال­گیر در کنترل فرآیندهای صنعتی کاهش خطای حالت ماندگار می­باشد. این بدان معناست که پس از گذشت زمان گذرا، پاسخ سیستم به مقدار مطلوب نزدیک گردیده و خطای ماندگار کاهش می­یابد. پاسخ پله واحد سیستمی را در نظر بگیرید که خروجی سیستم آن را بصورت کامل تبعیت نکرده و مطابق شکل زیر پس از گذشت زمان، میزان خطای اندکی باقی بماند. کنترل‏کننده تناسبی به واسطه کوچک بودن خطا تنها مقدار کمی تأثیر در خروجی خواهد داشت، در حالی که در ترم انتگرال‏گیر کنترل‏کننده، همانطور که در شکل مشاهده می­ شود، مقدار خطای به مرور تشدید می‏شود. بدین ترتیب با افزودن ترم انتگرال­گیر به کنترل­ کننده تناسبی، کنترل­ کننده PI خواهیم داشت که در آن خطای حالت ماندگار سیستم به شدت کاهش می­یابد.
شکل ۷-۲۶٫ تاثیر ترم انتگرال‏گیر در کاهش خطای ماندگارکنترل‏کننده PI.
بنابراین می‏توان گفت که در صورت عدم وجود کنترل‏کننده انتگرال­گیر خطای ماندگار تا حدود ۵۰ % است، اما با افزایش بهره کنترل‏کننده انتگرال‏گیر این خطا به تدریج کاهش یافته و یا کاملا از بین می­رود. البته این کاهش خطا با هزینه­ای همراه است و آن کاهش سرعت پاسخ سیستم می­باشد. افزایش ترم انتگرال­گیر در فرآیندهای صنعتی باعث کند شدن پاسخ سیستم می­گردد.
۷-۴-۳- ترم مشتق‏گیر کنترل‏کننده PID
اضافه نمودن ترم مشتق­گیر به کنترل­ کننده به دو منظور صورت می پذیرد: افزایش حاشیه پایداری در سیستم مدار بسته و افزایش سرعت پاسخ یا پهنای باند سیستم. شکل ۷-۲۷ اثر ترم مشتق­گیر را نشان می­دهد.
شکل ۷-۲۷٫ تعبیر ترم مشتق‏گیر.
به علت وجود دینامیک فرایند، هر تغییری در فرمان کنترل با قدری تأخیر در خروجی ظاهر می­ شود. لذا فرمان کنترلی معمولا با تأخیر خطاها را جبران می­سازد. با افزودن یک ترم مشتق­گیر می­توان تخمینی از میزان خطا با توجه به شیب خطا در زمان آینده به دست آورد و از این اطلاعات جهت رفع تأخیر در پاسخ سیستم استفاده نمود.
دقت کنید رابطه ، با تخمین خطا در زمان با بهره گرفتن از بسط تیلور طبق فرمول زیر به دست آمده است:
بنابراین فرمان کنترلی متناسب است با تخمین میزان خطا در زمان آینده، لذا زمانی است که در تخمین خطا مورد محاسبه قرار خواهد گرفت، از طرفی افزایش بهره مشتق­گیر سرعت پاسخ را افزایش می­دهد ولی به هزینه افزایش نوسانات و کاهش پایداری، لذا نبایستی را خیلی افزایش دهیم.
۷-۴-۳-۱- مشتق‏گیر با فیلتر
در مشتق‏گیری بصورت عددی بایستی یک نکته رعایت گردد. اگر سیگنال­های ما دارای نویز باشند و این نویز را در عملیات مشتق گیری فیلتر نکنیم، دامنه نویز پس از مشتق‏گیری افزایش یافته و این باعث از دست دادن اطلاعات دقیق در فرایند می­گردد. بنابراین در کلیه فرآیندهای صنعتی عملیات مشتق­گیری را با مشتق‏گیرهمراه با فیلتر جایگزین می‏کنیم.
تابع تبدیل مشتق‏گیر بدون فیلتربه صورت زیر توصیف می‎‏شود:
و تابع تبدیل مشتق‏گیر با فیلتر نیز به صورت زیر خواهد بود:
که در آن می‏باشد [۶۸].
با توجه به تعریف‏های ارائه شده در بالا می­توان هرگونه کنترل­ کننده ­ای را به صورت گسسته و به فرم تبدیل Z نمایش داد به عنوان مثال کنترل­ کننده PID را در نظر بگیرید.
و فرض کنید
با قرار دادن تقریب‏های زیر
یا
که در آن h زمان نمونه برداری می­باشد. در حالت کلی می­توان فرم کنترل­ کننده را در فضای حالت Z به نمایش گذاشت
و تنها کافی است برنامه زیر در میکروپروسسور وارد گردد.

• • 1. 1. پیاده‏سازی کنترل‏کننده PID

     

۷-۵-۱ پیاده‏سازی کنترل‏کننده PID برای فرایند حرارتی
کنترل PID برای مقایسه با روش کنترل مدل پیش‏بین طراحی و پیاده‏سازی شده است. در گام اول برای فرایند مورد نظر کنترل­ کننده PID طراحی شده است. به دلیل وجود تغییرات ناگهانی به هنگام افزایش دما و مشتق­گیری از آن، سیگنال کنترل ناپایدار می­ شود. بنابراین کنترل­ کننده PI در این حالت برتری خواهد داشت.
برای این فرایند با مدل یکسان در نظر گرفته شده در حالت قبل، ضرایب کنترل­ کننده PID با به کارگیری جعبه ابزار PID نرم­افزار متلب تنظیم شده و بهترین ضرایب برای طراحی این کنترل‏کننده انتخاب شده ­اند. برای این فرایند کنترل­ کننده­ های P و PI به صورت جداگانه طراحی و به فرایند اعمال شده ­اند. ضرایب تنظیم شده برای هر یک از این کنترل­ کننده­ها به صورت زیر است:
P controller PI controller
Ts=5s, Proportional gain=2.043 Ts=5s, Proportional gain=1.9195
Integral gain=0.070865
شکل های ۷-۲۸ و ۷-۲۹ نتیجه اعمال این کنترل­ کننده­ها به فرایند را نشان می­ دهند.
شکل ۷-۲۸٫ نتیجه اعمال کنترل‏کننده PI در مقایسه با کنترل‏کننده P.
شکل ۷-۲۹٫ سیگنال کنترل اعمال شده (درصد).
نتایج اعمال این دو نوع کنترل­ کننده نزدیک به یکدیگر است با این تفاوت که در کنترل­ کننده P نوسانات سنسور دما به صورت مستقیم در سیگنال کنترل ظاهر می­ شود ولی در کنترل­ کننده PI به علت انتگرال­گیری از ترم خطا از زمان گذشته تا لحظه t، این نواسانات کاهش پیدا کرده است. لازم به ذکر است که به دلیل وجود همین نوسانات در سنسور دما، کنترل­ کننده PID به علت مشتق­گیری از ترم خطا، کنترل مناسبی برای این فرایند نخواهد بود. نتیجه اعمال کنترل­ کننده PI برای فرایند دما و مقایسه آن با روش IGPC در شکل۷-۳۰ آورده شده است.
شکل ۷-۳۰٫ پیاده‏سازی کنترل‏کننده PI برای فرایند دما و مقایسه آن با روش IGPC.
نتایج فوق نشان می­دهد که کنترل­ کننده IGPC نه تنها از دقت بالاتری برخوردار است بلکه محاسبه ضرایب کنترلی این روش مبتنی بر پیش ­بینی خروجی سیستم بر اساس مدل تخمین زده شده برای فرایند بوده و پس از پیاده­سازی نیاز به آزمون سعی و خطا برای تنظیم بهتر پارامترهای کنترل نخواهد بود. از دیدگاه پیاده‏سازی، در روش­های کنترل­ کننده PID مرسوم تنظیم پارامترهای کنترل­ کننده مبتنی بر سعی و خطا بوده که پیاده­سازی آن در حالت­های عملی و در صنایع به سختی امکان پذیر است زیرا تا زمانی که بهترین ضرایب برای کنترل­ کننده تنظیم شوند محصول تولید شده قابل استفاده نخواهد بود در حالی که پیاده­سازی روش IGPC با در اختیار داشتن مدل فرایند به سادگی بدون کاهش کیفیت محصول امکان پذیر خواهد بود. یکی دیگر از مزیت­های روش IGPC در مقایسه با کنترل­ کننده PID، تولید سیگنال کنترل یکنواخت برای اعمال به فرایند حتی با وجود نوسان در سیگنال­های ارسالی از ترانسمیتر دما می­باشد، زیرا در این روش در هر زمان نمونه‏برداری یک مسئله بهینه­سازی حل می­ شود، در حالی که روش PI تولید سیگنال کنترل بهینه را تضمین نمی­کند. به همین علت در فرایند دما هنگامی که خروجی فرایند (دما) به سیگنال مرجع نزدیک می­ شود سیگنال کنترل تولیدی به علت وجود نوسان قادر به دنبال کردن سیگنال مرجع نخواهد بود، علاوه بر آن نوسانی بودن سیگنال کنترل می ­تواند عملکرد سخت افزار فرایند (هیتر) را با مشکل مواجه کند. جدول ۷-۱ مقایسه روش کنترل مدل پیش­بین تعمیم‏یافته و کنترل مدل پیش ­بین تعمیم‏یافته صنعتی و کنترل­ کننده PI را برای فرایند حرارتی نشان می­دهد.
جدول ۷-۱٫ مقایسه روش GPC استاندارد و صنعتی با کنترل‏کننده PI برای فرایند دما.

امام خمینی (ره) درکتاب تحریرالوسیله می فرمایند:«لا یثبت الحکم للطیع و هو المراقب للقوافل و نحوها لیخبر رفقاءه من قطاع الطریق و لاللردء و هو المعین لضبط الاموال^[۱۸۸]…»
یعنی حکم محاربه برای طلیع- کسی که مراقب و دیده بان قافله و نظایر آن، از قبیل آگاه کردن دوستانش و همچنین برای ردء- کسی که قطاع الطریق را در ضبط و نگهداری اموال کمک می کند- ثابت نیست. با توجه به مراتب فوق برای طلیع و ردء که طبق تعریف معاونت، در جرم محاربه معاونت می نماید، حد جاری نمی شود و علتش هم احتمالا تمسک به قاعده درء و عدم اجرای حدود در موارد شبهه و نیز اصل احتیاط در دماء باشد. البته چون عمل طلیع و ردء حرام است، لذا از مجازات تعزیر معاف نیستند. همانطور که علامه حلی در کتاب تحریر الاحکام می گوید: «لایثبت هذا الحکم للطلیع و لا للردوا^[۱۸۹]…» یعنی حکم محارب برای طلیع و ردء ثابت نیست اما (فانما یعزر و یحبس و لا یکون محربا^[۱۹۰]) در عین حال که تعزیر و حبس می شوند ولی محارب نیستند. با توجه به اینکه در قانون مجازات اسلامی معاونت در جرایم تعزیری در مواد ۴۳ و۷۲۶ پیش بینی گردیده و معاونت در حدود در مواد مخصوص در قوانین قابل اعمال است نه در سایر موارد، و درمبحث محاربه، برای معاونت در محاربه، مجازات پیش بینی نگردیده است. لذا قاضی محکمه باتوجه به اصل ۱۶۷ قانون اساسی که مقرر داشته: «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضییه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.» که ابتدا برخی از حقوقدانان، تکلیف مذکور در اصل ۱۶۷ قانون اساسی را ناظر به دعوای حقوقی می دانسته تا اینکه قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو مصوب ۳۱/۳/۶۸ در ماده ۲۹ آن قانون همان تکلیف را در مسائل کیفری متذکر گردیده و در ماده ۲۹ قانون مذکور گفته است:

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

«احکام دادگاه های کیفری باید مستدل و موجه بوده مستند به مواد قانون و اصولی باشد که براساس آن حکم صادر شده است. دادگاه ها مکلفند حکم هر قضییه را درقوانین مدونه بیابند و اگر قانونی نباشد با استناد به منابع فقهی معتبر یا فتاوی معتبر حکم قضییه را صادر نماید و دادگاه ها نمی توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه، از رسیدگی به شکایات و دعاوی و صدور حکم امتناع ورزند.» لذا اینک تردیدی نیست که درمسائل کیفری نیز در موارد سکوت یا اجمال یا ابهام قانون قاضی دادگاه با استناد منابع فقهی معتبر حکم قضییه را یافته و مبادرت به صدور رای خواهد نمود. علیهذا درمورد جرم معاونت در محاربه، نیز با توجه به سکوت قانون مجازات اسلامی استناد با توجه به منابع و فتاوای معتبر فقهی می توان اعمال مجازات نمود.
نظر فقهای شافعی و حنفی نیز در مورد معاونت و مشارکت در محاربه همانند شیعه است یعنی معتقدند که احکام وحدود محاربه فقط بر کسانی جاری می شود که مباشره و به صورت مستقیم مرتکب فعل محاربه شده باشند اما بقیه اشخاص معاون و کمک رسان نظیر مراقب و نگهبان شامل احکام محارب نمی شوند.
اما ابوحنیفه قائل است که حکم محاربه برای همه ی آنان (محارب معاون و مشارک، طلیع و ردئ) یکسان است یعنی اگر یکی از آنان اخذ به مال کند دست وپا همگی قطع می شود و اگر یکی از آنان مرتکب قتل شود همگی آنان کشته می شوند^[۱۹۱].
عبدالرحمان عوده در کتاب التشریع الجنایی الاسلامی نیز دراین مورد می گوید:
مالک، ابوحنیفه واحمد معتقدند که معین محارب، طلیع و ردئ همانند محارب حد می خورند. منظور از ردئ شخصی است که محارب هنگام فرار کردن به او پناه می برد و مقصود از طلیع شخصی است که مراقب راه است و اخبار و اطلاعات راه را بررسی می کند و مراد از معین، شخصی است که در وقت محاربه حضور دارد هرچند بنفسه کاری نکند.
استدلال این علما برای حکم این است که محاربه با کمک رساندن و یاری همه عناصر کمک رسان و طلیع و محارب و … انجام گرفته است و شخص مباشر بدون یاری و کمک رسانی آنها قادر به انجام محاربه نیست. بنابراین اگر یکی از آنها مرتکب قتل شود، حکم قتل به عنوان حد نه تعزیر برای همه ی آنها ثابت است.
اما شافعی معتقد است فقط مباشر فعل محاربه حد می خورد و اما بقیه ی افراد تعزیرا به خاطر معصیتی که کرده اند مجازات می شوند^[۱۹۲].
گفتار دوم: علل سقوط کیفر محاربه
الف: توبه
مرحوم راغب در مفردات در خصوص تاثیر توبه بیان داشته: «التوبه ترک الذنب علی اجمل الوجوه و هو ابلغ وجوه الاعتذار» توبه یعنی ترک گناه به بهترین وجه و آن رساترین و گویاترین شکل از اشکال مختلف پوزش خواهی است^[۱۹۳].»
قانونگذار در مواد ۱۲۵ و ۸۱ و ۱۸۱ و ۱۳۲ و بند ۵ ماده ۲۰۰ قانون مجازات اسلامی به ترتیب توبه مرتکبین لواط، زنا، شرب خمر و مساحقه و سرقت را به شرطی که قبل ازادای شهادت شهود صورت پذیرد، مسقط حد دانسته است.
در حقوق اسلامی توبه به عنوان یکی از اسباب سقوط مجازات ذکر گردیده است. حکم به سقوط مجازات محارب به علت توبه قبل از دستگیری مورد اجماع فقهای عظام بوده و عقیده ای خلاف آن از ناحیه کسی ابراز نشده است. محقق در شرایع می فرماید: «هرگاه محارب قبل ازدستگیری براو توبه کند حد ساقط می گردد، ولی حقوق الناسی که به اوتعلق گرفته مانند قتل، زخمی کردن و مال ساقط نمی شود^[۱۹۴].»
در لمعه شهید اول می فرمایند: «اگر محارب قبل از قدرت یافتن حاکم براو توبه کند حد ساقط می شود ولی حق الناس از قبیل قصاص نفس و جرح و مال ساقط نمی شود^[۱۹۵]. یعنی فقط حق الله ساقط می شود. مرحوم آیت الله خویی درکتاب مبانی تکلمه المنهاج می فرمایند: «اذا تاب المحارب قبل ان یقدر علیه سقط عنه الحد^[۱۹۶]» یعنی اگر محارب قبل ازتسلط یافتن بر وی توبه کند حد ساقط می شود و آنچه مربوط به حق الناس است از قبیل حق قصاص و مال ساقط نمی شود. مستندات حکم سقوط مجازات عبارتند از:
۱- دلالت آیه شریفه «الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیهم فاعلموا ان الله عفور الرحیم^[۱۹۷]» که استثنا بر حکم کلی است و محارب را به شرط توبه قبل از دستگیری از شمول حکم محاربه خارج نموده است. دلیل سقوط مجازات این است که درتوبه بعد از دستگیری احتمال فرار از مجازات وجود دارد اما در توبه قبل از دستگیری این احتمال منتفی و توبه به حقیقت نزدیک است و بدین جهت حد ساقط می گردد.
۲- روایت «سمع الرضا(ع) بعض اصحاب یقول: لعن الله من حارب علیه (ع)فقال له: قل الامن تاب و اصلح^[۱۹۸]». حضرت رضا از یکی از یاران خود شنیدند که گفت: خداوند لعنت کند کسانی را که با علی(ع) جنگیدند. حضرت فرمود بگو: به استثناء کسانی که توبه کردند وصالح شدند.
عبارت حضرت امام خمینی (ره) نیز در تحریرالوسیله تقریباهمین است و می فرمایند: «اگر محارب قبل از دستگیری توبه کند حد ساقط می شود. اما حقوق الناس از قتل و جرح ساقط نمی شود و اگر بعد از دستگیری توبه کند حد ساقط نمی شود^[۱۹۹].»
سوالی که در اینجا مطرح است این است که آیا ملاک سقوط حد توبه قبل از ظفر یافتن بر محارب است یا توبه قبل از دستگیری؟ آنچه که آیه شریفه بر آن دلالت صریح دارد توبه قبل از قدرت یافتن بر محارب (من قبل ان تقدروا علیهم) و فتاوی فقها که برخی از آن پیش از این گفته شد صحبت از ظفر یافتن برمحارب است و هیچ جا اشاره به دستگیری ندارد^[۲۰۰].
البته تردیدی نیست که دستگیری مصداق بارز ظفر یافتن است لکن بعضا اتفاق می افتد که بر محارب ظفر یافته ایم، ولی هنوز دستگیرش نکرده ایم، به عبارت دیگر هر دستگیری ظفر یافتن است ولی هرظفریافتنی دستگیری نیست و در اصطلاح منطق نسبت آنها عموم و خصوص مطلق است نتیجه آنکه: اگر شبکه ای از محاربین لو رفت و برتشکیلات محاربین دست یافته شد و عنقریب است که دستگیر شوند توبه این گروه قبل از چنین دستگیری مفید نیست و مسقط مجازات نیست چرا که در معنی توبه گفته شد که توبه یعنی برگشت با اختیار و این دیگر برگشت با اختیار نیست.
و نیز محارب کافر اگر اسلام آورد طبق قاعده «الاسلام یجب ما قبله» حدود و تعزیرات که برگردن اوست (حق الله) ساقط می شود لکن حقوق مردم در شمول قاعده فوق نیست و فقها عظام در شعاع دلالت این قاعده زیاد بحث نکرده اند^[۲۰۱].
قانونگذار به تبعیت از نظر فقهای عظام در ماده ۲۱۱ قانون سال ۱۳۶۱ مقرر کرده بود: «هرگاه محارب و مفسد فی الارض قبل از دستگیری توبه کند حد ساقط می شود و اگر بعد از دستگیری توبه کند حد ساقط نمی شود.»
ولی قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ متعرض موضوع توبه و تسلیم قبل از دستگیری و آثار آن نشده است در حالی که این موضوع مورد توجه فقهای عظام بوده و از آیه شریفه ۳۴ سوره مائده استنباط شده است که در صفحات قبل ذکر گردیده است. قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ در حالی که در مقام اصلاح و تصویب مجدد قانون سال ۱۳۶۱ بوده و به عبارت دیگر در مقام بیان در این مورد سکوت کرده است با توجه به سابقه تصویب در قانون سال ۱۳۶۱ و توجه قانونگذار به این امر حذف آن در قانون لاحق مفهومی جز نسخ ندارد. با توجه به مبانی شرعی و فقهی، موضوع نسخ آن در قانون جدید چه مبنایی داشته است در حالی که در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح در مواردی توبه قبل از دستگیری مورد توجه قرار گرفته است^[۲۰۲].
هرچند در بادی امر به نظر می رسد در موارد مزبور این عذر قانونی مسقط مجازات می باشد و لی از آنجا که مقنن در ماده ۱۹۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ مقرر نموده: «مدت تبعید در هرحال کمتر از یک سال نیست اگر چه بعد از دستگیری توبه نماید و در صورتی که توبه ننماید همچنان در تبعید باقی خواهد ماند.» چنین استنباط می شود که قانون گذاربه طور ضمنی توبه را به عنوان مسقط حد پذیرفته و حذف ماده ۲۱۱ قانون حدود و قصاص سابق از روی مسامحه بوده است. مساله دیگر نحوه توبه است که به چه صورتی می باشد تامورد قبول قرار گیرد و محارب چگونه ثابت نماید که توبه کرده است و اینکه آیا قاضی دادگاه به صرف اینکه شخص بگوید توبه کرده ام آیا می تواند توبه اش را قبول کند یا خیر؟ این سوالات و مسائل دیگر در قوانین موضوعه مشخص نشده است و مبهم مانده است.
همانطور که فوقا اشاره شد از جمله مواردی که قانون گذار مرتکب جرم محاربه را در صورت توبه قبل از دستگیری از مجازات حد محارب معاف کرده ماده ۱۰ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح می باشد.
ماده ۱۰ مزبور می گوید: «هریک از اشخاص مذکور در مواد^[۲۰۳] ۸و۹ قبل از کشف توطئه و دستگیری توبه نماید و خود را به ماموران معرفی کند و اطلاعات خود را در اختیار بگذارد به نحوی که توبه وی نزد قاضی محرز شود و حد محاربه از او ساقط می گردد.»
بنابراین:
- اگر توبه بعد از دستگیری باشد حد ساقط نمی گردد. چنانچه حقوق الناس نیز باقی خواهد بود. این مطلب که از مفهوم آیه استنباط می شود در روایات و اقوال فقها هم تاکید شده است و اصولا اختصاص به محاربه هم ندارد و در حدودی که حق ا… می باشند جاری است.
- اگرتوبه قبل از دستگیری باشد حد ساقط است. اما حقوق الناس برعهده محارب قرار دارند. سقوط حد از صراحت آیه استفاده می شود و فقها در این زمینه اتفاق نظر دارند.
همچنین فقهای مذاهب چهارگانه اهل سنت در سقوط مجازات محارب اتفاق نظر دارند و به علت نص صریح قرآن هرگاه محارب قبل از دستگیری توبه نماید آنچه که بر او واجب بوده از مجازات چهارگانه از او ساقط می گردد. لیکن با سقوط حد محاربه آنچه که حقوق الناس هست، ساقط نمی شود و مسئولیت محارب در این قسمت باقی می ماند و اگر فقط اخذ مال بر عهده او باشد، باید مال را به صاحبش مسترد نماید و اگر قتل یا جرح کسی باشد، در صورت وجوب قصاص، قصاص می گردد و در غیر این صورت باید دیه پرداخت کند.
بدیهی است اگر توبه محارب بعد از دستگیری باشد، حقوق الله و حقوق الناس ساقط نمی شود بلکه حد بر کل محارب واجب است، مگر کسانی که قبل از دستگیری توبه کرده باشند. علت قبول توبه قبل از دستگیری این است که غالبا توبه از روی اخلاص و اختیار صورت می گیرد، لکن توبه بعد از دستگیری غالبا از روی تقیه و فرار از مجازات صورت می گیرد و بعلاوه قبول توبه بعد از دستگیری به منظور تشویق محارب در توبه و رجوع از محاربه و افساد می باشد و اسقاط حد در این حالت مناسب است، اما بعد از دستگیری موردی برای تشویق محارب در توبه باقی نمی ماند زیرا که در چنین حالتی از ارتکاب فساد و محاربه عاجز است^[۲۰۴].
ب: جنون و مرگ
جنون یکی از عوامل رافع مسئولیت کیفری است. ماده ۵۱ قانون مجازات اسلامی جنون را موجب عدم مسئولیت کیفری می داند و در این باره مقرر داشته است: «جنون در حال ارتکاب جرم به هر درجه که باشد رافع مسئولیت کیفری است. لذا در صورتی که تادیب جنون مرتکب جرم موثر باشد به حکم دادگاه تادیب می شود. (تبصره ۱ ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی) جنون ممکن است دائمی یا ادواری باشد در جنون دائمی استمرار وجود دارد و به عبارت دیگر این جنون هیشه با فرد همراه است، در حالی که در جنون ادواری حالت دیوانگی گاه عارض می شود و گاه افاقه و درمان دست می دهد. به موجب تبصره ۲ ماده ۵۱ قانون مجازات اسلامی در جنون ادواری جنون حین ارتکاب جرم شرط رفع مسئولیت کیفری مجنون است که تشخیص آن در عمل مشکلاتی برای دادگاه و کارشناسان ایجاد می کند. به هر حال احراز این جنون نیز با دادگاه خواهد بود که با یاری گرفتن از کارشناسان و متخصصان، اظهارات گواهان و دیگر قراین موجود رسیدگی کند که آیا حین ارتکاب جرم مجرم دیوانه بوده یا خیر^[۲۰۵].
همانطور که گفته شد ماده ۵۱ قانون مجازات اسلامی جنون را وقتی رافع مسئولیت کیفری می داند که در حال جرم وجود داشته باشد و در تبصره ی ۲ همان ماده در مورد جنون ادواری، به شرط رفع مسئولیت کیفری با احراز وجود جنون در حین ارتکاب جرم تصریح شده است. هرگاه مجرم در حین ارتکاب جرم دارای شعور بوده و پس از ارتکاب جرم مجنون شود مسئولیت جزایی او زائل نمی گردد و لی قبل از رسیدگی به جرم و اعمال مجازات نسبت به چنین مرتکب مسئولی باید اول مجنون معالجه شود زیرا در حال جنون نمی توان مرتکب را تعقیب و مجازات کرد^[۲۰۶].
در خصوص جنون، حین ارتکاب جرم همه فقها عقیده دارند که جنون حین ارتکاب موجب سلب مسئولیت کیفری است و اما در جنون پس ار اتکاب جرم میان آن اختلاف است. عده ای مثل صاحب شرایع عقیده دارند که جنون پس از ارتکاب جرم موجب عدم اجرای حد نمی شود^[۲۰۷].
حضرت امام خمینی(ره) در کتاب شریف تحریر الوسیله در این مورد می فرمایند: «حد به عروض دیوانگی و نیز به ارتداد ساقط نمی شود پس در حال دیوانگی و ارتدادش حد می خورند^[۲۰۸].»
با عنایت به مطالب گفته شده، مقنن نیز از نظر فقها در این مورد پیروی کرده و در ماده ۵۱ قانون مجازات اسلامی از نظر حدود مسئولیت جزایی، جنون در حین ارتکاب جرم به هر درجه ای را، رافع مسئولیت کیفری دانسته است. لذا مرتکب محاربه اگر حین ارتکاب جرم حالت جنون داشته باشد محکوم به حد نخواهد شد و جنون پس از ارتکاب جرم حد را ساقط نمی کند چنانچه قانون گذار در ماده ۹۵ قانون مجازات اسلامی پس از بیان حد زنا در ماده ۱۸۰قانون مجازات اسلامی در مورد حد مسکر، دیوانه یا مرتد شدن را مسقط حد ندانسته است و در باب محاربه مقنن اشاره ای به سقوط حد پس از ارتکاب جرم و عدم اجرای حد در مورد محکوم مجنون نداشته است که به نظر می رسد اینجا نیز قاضی دادگاه طبق اصل ۱۶۸قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید حکم قضییه را در فتاوی معتبر فقهی جستجو کند.
در مورد تاثیر جنون عبدالقادر عوده می گوید: محاربی که به سن بلوغ نرسیده باشد حد نمی خورد و فقط طبق آنچه که مناسب اوست تعزیر می شود. همچنین مجنون نیز حد نمی خورد و فقط تعزیر می شود به گونه ای که مردم از شر او در امان باشند. صبی و مجنون فقط در مورد مالی که می دزدند مسئولند اما اگر مرتکب قتل شوند دیه بر گردن عاقله ی آنها است. این حکمی که بیان شد نزد ابی حنیفه، ثابت است زیرا آنها معتقدند عمد مجنون و صبی خطاست زیرا مجنون و صبی قدرت بر قصد صحیح را ندارند. اما شافعی معتقد است عمد صبی و مجنون عمد است. اما شخص صغیر از حد و قصاص عفو می شوند اما شخص مست و دیوانه که به واسطه ی حرام مست شده است مسئول است^[۲۰۹].
در خصوص فوت متهم هم باید بیان داشت که در حقوق اسلامی مبنای رفع مسئولیت متوفی اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری است.
اصل شخصی بودن درحقوق اسلامی به طور گسترده ای مطرح گردیده است. بدین معنی که تنها شخص مجرم مجازات می شود و مجازات به خانواده و بستگان او تسری نمی یابد. آیاتی در قرآن کریم به شخصی بودن مسئولیت و مجازات دلالت دارند از قبیل: «لا تزر وازره وزراخری^[۲۱۰]» یعنی هیچ گناهکاری بار گناه دیگری را به عهده ندارد و «من یعمل سوء یجزبه^[۲۱۱]» هرکس عمل زشتی انجام دهد به سبب آن کیفر می شود و «من عمل صالحا فلنفسه و من اساء فعلیها^[۲۱۲]» یعنی هرکس عمل صالحی را انجام دهد برای خودش کرده است و هرکس که عمل زشتی مرتکب شود پس بر علیه خودش کرده است. بنابراین یکی از قواعد مسلم در قانون گذاری اسلام به طور عموم و در حقوق جزای اسلام به طور خصوص قاعده شخصی بودن مسئولیت است^[۲۱۳].
در قانون مجازات اسلامی در باب حد محاربه از فوت محاربه به عنوان مسقط حد محاربه سخن به میان نیامده است ولی با توجه به نظرات فقهی فوت محاربه می تواند مسقط حد باشد. شیخ طوسی می گوید: «اگر محارب قبل از اقامه حد بمیرد به دار آویخته نمی شود زیرا او به مرض موت مرده است و خداوند متعال می تواند او را در آخرت عفو کند یا عذاب کند^[۲۱۴].»
بنابراین با مرگ محارب اجرای حد نسبت به او موقوف و در نهایت حد از او ساقط می گردد و هیچ گاه حد او به ارث نمی رسد زیرا همانطور که گفته شد، اصل بر شخصی بودن مجازات هاست. و اگر عمل محاربه به صورت گروهی انجام شده باشد فوت یکی

۹- عدم انتقال: یکی از مسائلی که در مالیاتها قابل توجه است انتقال و عدم انتقال مالیات از مؤدی به دیگران است؛ انتقال مالیات عدالت اجتماعی را مخدوش می کند و پرداخت کننده اصلی مالیات مصرف کننده نهایی کالا می شود. با توجه به اینکه در اسلام همه مالیاتهای وضع شده از نوع مالیاتهای مستقیم هستند امکان انتقال آنها نزدیک به صفر است؛ علاوه براینکه در اسلام با توجه به مبنای اعتقادی پرداخت کننده مالیات، انگیزه انتقال آن به دیگران نیز وجود نخواهد داشت.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

بند ب- ویژگی های یک نظام مالیاتی مطلوب
یک نظام مالیاتی مطلوب نظامی است که دارای آثار اقتصادی مساعد باشد؛ بعبارت دیگر یک نظام مالیاتی مطلوب نظامی است که دارای ویژگیهای زیر باشد:
۱- عدالت و برابری (عدالت مالیاتی): «براساس این ویژگی بایستی بار مالیات بصورت عادلانه بین مردم تقسیم شود و به توانایی پرداخت افراد جامعه نیز توجه شود؛ البته نمی توان تعریف خاصی از عدالت مالیاتی ارائه نمود و آن را به شرط معینی محدود کرد با این حال اصل قدرت و توانایی اقشار مختلف جامعه در پرداخت مالیات که دارای دو قسمت جداگانه که شامل افراد غنی باید بیشتر از فقرا مالیات بپردازند و افرادی که از تمکن مالی در یک سطح هستند به یک میزان مالیات بپردازند را باید در شناسایی عدالت مالیاتی مورد توجه قرار داد.»^[۴]
۲- معین بودن : «مالیات وضع شده بر اشخاص و غیره باید دقیقا از نظر زمان و نحوه پرداخت و میزان مالیات معین و مشخص باشد؛ بعبارت دیگر مالیات دهندگان نباید در خصوص مالیات پرداختی خود با سردرگمی مواجه شوند و نیز قانون مالیاتها باید روشن و مشخص باشد و اختیار تصمیم در کمتر موردی به اختیار مأمورین ارزیابی و وصول مالیات واگذار شود چون اگر قانون مالیاتی مبهم باشد و مأمورین به دلخواه خود و قضاوت شخصی بخواهند مواردی را تعیین کنند رعایت برابری و هماهنگی در امر مالیات و جلب اعتماد مردم نسبت به سیستم مالیاتی ممکن نخواهد بود»^[۵].
۳- سهولت: یکی از اصول اجرایی مهم نظام مالیاتی، کسب رضایت نسبی افراد و تسهیلات مختلف برای پرداخت آن است؛ برای مثال زمان و نحوه پرداخت باید به گونه ای باشد که فشار و مشکلی بر مالیات دهندگان وارد نکند زیرا عدم تسهیلات پرداختی موجب فرار مالیاتی می شود. بنابراین برای کسب رضایت مالیات دهندگان گاهی مالیات بر درآمد هنگام وصول درآمد و زمانی به صورت اقساطی اخذ می شود تا رضایت مالیات دهندگان جلب شود بعبارت دیگر سهولت یعنی در مناسبترین موقع و مساعدترین شرایط و با ایجاد حداقل ناراحتی و مزاحمت برای مؤدیان مالیات گرفته شود.
۴- صرفه جویی: منظور از این اصل آن است که در جمع آوری مالیات باید حداکثر صرفه جویی بعمل آید و هزینه جمع آوری آن به حداقل ممکن تقلیل یابد. از آنجا که مخارج پرداخت مالیات از طرف مردم و هزینه دریافت از طرف دولت چیزی به محصول ملی اضافه نمی کند نباید منافع جامعه از لحاظ تحمل مخارج سنگین در این راه تلف شود. اگر مالیات داوطلبانه باشد دارای هزینه ناچیزی است ولی درصورتیکه اختلاف نظر بین پرداخت کننده و دریافت کننده مالیات وجود داشته باشد و یا مالیات با اعمال قدرت مالیاتی وصول گردد مؤدی و همچنین دولت مخارج بیشتری را تحمل خواهند نمود.
۵- اطمینان؛ این ویژگی به دو قسمت قابل تفکیک است:
الف) اطمینان به کارگزاران مالیاتی؛ زیرا از طریق آنها می توان حصول و وصول مالیات را پیش بینی نمود و به دریافت آن اطمینان داشت زیرا بر اساس درآمد ناشی از مالیات، برنامه ریزی هایی انجام می گیرد که اگر اطمینانی به استحصال مالیات نباشد برنامه ریزی ها بی فایده خواهد بود.
ب) اطمینان مؤدی برای توفیق بخش خصوصی؛ ثبات سیاسی و مطمئن بودن سیستم مالیاتی از مهمترین شرایط لازم برای سرمایه گذاری به شمار می آید زیرا سرمایه گذاری در شرایط عادی مستلزم قبول خطر است و اگر سرمایه گذار به سیستم مالیاتی اطمینان نداشته باشد و نداند که مالیات قانونی او چه قسمت از منافع حاصل از فعالیت مورد نظرش را تشکیل خواهد داد درجه ریسک بیشتر خواهد شد و سرمایه گذاری به میزان کمتری صورت خواهد گرفت؛ افراد باید از مالیاتهای غیر قابل پیش بینی که بر دستمزدها و درآمدهای آنان وضع می شود مصون باشند.
۶- بازدهی مالیاتی: براساس این اصل نظام مالیاتی باید بتواند مولد درآمد کافی برای دولت باشد تا دولت مجبور نشود با توسل به سیاست های دیگر کسری بودجه را برطرف کند.
۷- انعطاف پذیری : یک نظام مالیاتی مطلوب باید بتواند از نظر اصلاحات و تغییرات احتمالی در مالیاتها از انعطاف پذیری بالایی برخوردار باشد یعنی بتواند بدون ایجاد اشکالات و تأثیرات شدید اقتصادی، در نظام مالیاتی تجدید نظر و اصلاحاتی انجام دهد.
۸- تنوع منبع مالیاتی : در یک نظام مالیاتی مطلوب لازم است مالیاتها از منابع مختلف جمع آوری شود این امر باعث اطمینان و ثبات بیشتر درآمدهای مالیاتی می شود.
۹- ساده و قابل فهم بودن مالیاتها : یک نظام مالیاتی مطلوب نباید نظامی پیچیده و مبهم باشد یعنی کلیه قوانین و مقررات باید به زبان ساده و بدون ابهام بیان شود.
۱۰- حداقل بار اضافی : یک نظام مالیاتی مطلوب باید آثار زیان بخش اقتصادی را به حداقل برساند و از اعمال تبعیض های مختلف جلوگیری کرده و باعث کاهش رفاه عمومی و آثار سرمایه گذاری در جامعه نشود.
۱۱- ضمانت اجرایی : یک نظام مالیاتی مطلوب مالیاتی را که جمع آوری آن ممکن نیست وضع نمی کند. بنابراین در هنگام تهیه قوانین مالیاتی باید به ظرفیتهای مالیاتی، قابلیت اجرایی و شرایط پیش بینی شده توجه همه جانبه مبذول شود و حتی در مواردی خاص برای حصول اطمینان به قابل اجرا بودن مالیات موضوعه، اجرای آزمایشی آن نیز ضروری خواهد بود.
۱۲- مقبولیت عامه : سیستم مالیاتی مطلوب باید مورد قبول عامه مردم باشد و در مقایسه با تمکن مالی آنها سنگین جلوه نکند و بعبارتی باید حاوی عدالت مالیاتی باشد. بطور کلی یک نظام مالیاتی مطلوب نظامی است که از یک طرف منافع مالیات دهندگان و از طرف دیگر اهداف دولت را در نظر بگیرد.
مبحث دوم – فرار مالیاتی، علل پیدایش و راه های جلوگیری از آن
پس از بیان کلیاتی در باب مالیات و ویژگیهای آن و نیز اهداف وصول آن و تبیین رسیدگی های مالیاتی از اسلام تا دوره معاصرلازم است به مبحث فرار مالیاتی، علل پیدایش و راه های جلوگیری از آن بپردازیم.
در کشور ما با توجه به نقایص موجود در قوانین مالیاتی و نیز وجود نقایص اجرایی در ساختار مالیاتی و از سویی ناکافی بودن خدمات عمومی دولت میزان فرار مالیاتی بسیار زیاد است و از سویی عوامل روانی حاکم بر مؤدیان در حین پرداخت مالیات خود مزید این امر شده است.
در این مبحث که در ذیل سه گفتار بیان خواهد شد به بررسی این موضوع می پردازیم. در گفتار اول به تبیین فرار مالیاتی پرداخته و سپس در گفتار دوم عوامل مؤثر در پیدایش فرار مالیاتی بررسی خواهد شد و در ادامه در گفتار سوم راه های جلوگیری از وقوع پدیده فرار مالیاتی مورد تبیین واقع خواهد شد.
گفتار اول- تبیین و بررسی پدیده فرار مالیاتی و اقسام آن
فرار مالیاتی عبارت از تسهیلاتی است که مؤدیان برای فرار از نتایج و اثرات مالیات با بهره گرفتن از نقاط ضعف قانون مالیات،در تنظیم امور مالیاتی خود بکار می برند؛ بعبارت دیگر اجتناب از مالیات شامل اقداماتی است که با متن قانونی موافق ولی با روح قانون مغایراست. در قوانین مالیه دو نوع فرار از مالیات وجود دارد که عبارت است از:
الف) فرار قانونی: این نوع فرار از پرداخت مالیات از طریق قانون مالیات امکان پذیر است که ممکن است رخنه یا راهی در قوانین مالیاتی پیدا شود و دیگری از طریق عدم مشمولیت این مالیاتها بطور طبیعی است که در این حالت قانون او را متخلف به حساب نمی آورد زیرا وی بوسیله خود قانون مالیات از پرداخت مالیات رهایی یافته در حالیکه ظاهرا به قانون مالیاتها عمل نموده است.
ب ) فرار غیرقانونی : عبارت است از اینکه فرد از طریق معینی با بکار گرفتن روش های غیرقانونی با قانون مخالفت نموده و بدین ترتیب از پرداخت مالیات فرار نماید مثل خدعه و نیرنگ ، تقلب در ارسال یا ارائه گزارشات نادرست و غیرواقع از اموال و درآمد واقعی خویش؛ این فرار گاهی بصورت کامل می باشد یعنی شخص وضع مالی خویش را طوری نشان می دهد که گویی به حد نصاب نرسیده است که مشمول مالیات گردد در این صورت مالیات نمی پردازد یا گاهی فرار جزئی است یعنی مؤدی قسمتی از درآمد واقعی خویش را نشان می دهد و جزء دیگر را کتمان می کند به طوریکه غیر قابل کشف باشد. بروز فرار مالیاتی و گسترش آن در اجتماع موجب ورود خسارات زیادی می شود بطوریکه درآمد عمومی دولت کاهش می یابد و بدین ترتیب دولت نرخ مالیات را بالا می برد و دیگران متحمل بار سنگین مالیاتی می شوند و در نتیجه فراریان مالیاتی از آن شانه خالی می کنند و از طرف دیگر عدالت مالیاتی از بین می رود؛ لذا دولتها برآنند که اصول مالیاتی را به گونه ای وضع کنند که از فرار مالیاتی جلوگیری بعمل آورده یا حداقل تا آنجا که امکان دارد از میزان آن بکاهند.
فرار مالیاتی در اسلام نیز سابقه دارد بطوریکه التهرب به معنای عمومی یعنی خلاصی و التهرب من الضریب عبارت است از رهایی و فرار از مالیات و واژه التهرب الضربی یا فرار مالیاتی نامی است برای حالتی که مؤدی عمدا قصد رهایی از مالیات و فرار از قوانین مالیاتی دارد و مالیاتی که به او تعلق گرفته است را نمی پردازد. در دولت اسلامی و قوانین مالی اسلام نیز دو نوع از فرار از مالیات وجود دارد یکی فرار قانونی و آن فراری است که افراد از راه های نفوذ خلاف در قانون مالیاتی بدان توسل می جویند بطوریکه هیچ خلاف قانونی بر علیه آنها ثبت نمی گردد. نوع دیگر که فرار غیر قانونی نامیده می شود فراری است که مؤدی با قوانین مالی مخالفت می کند و یا بصورت عدم تمکین به اصول اساسی ظاهر می شود .
در قوانین مالی اسلامی راه های نفوذ خلاف وجود ندارد که در آن نفوذ کنند ثانیا نمی توانند آن را پنهان نمایند زیرا امتناع یا تأخیر در پرداخت مالیات فرار یا خلاف شرعی به شمار می آید و قوانین اسلامی با آن به مقابله بر می خیزد و این شامل هر نوع فرار است چه فرار قانونی و شرعی باشد یا غیر قانونی
گفتار دوم- عوامل مؤثر در پیدایش پدیده فرار مالیاتی
پس از بررسی مفهوم فرار مالیاتی و شناخت اقسام آن لازم است به بررسی علل پیدایش آن بپردازیم .
عوامل زیادی در پیدایش این پدیده نقش ایفاء می کنند؛ سیستمهای مالیاتی مختلف انگیزه های فرار مالیاتی را به چند عامل مرتبط می دانند که مهمترین آنها عبارت است از :
الف) عوامل روانی: «در کشور ما که اکثریت قریب به اتفاق اهل تشیع می باشند بر این عقیده اند که چون بعد از حکومت علی همه حکومتها حکومت ظلم و جور بوده است و پرداخت مالیات کمک به تحکیم آن حکومتها تلقی می شده و مراجع عظام و علمای دین سابقا مردم را از دادن مالیات به حکومت طاغوت نهی می کردند لذا انگیزه فرار از مالیات بصورت یک امر دینی درآمده و با سایر امور شرعی گره خورده و به شکل نوعی طبیعت ثانوی یا عادت درآمده است»^[۶]
از سوی دیگر چون پرداخت مالیات در اکثر مواقع بالاجبار دریافت می شود و به صورت یک تکلیف قانونی در آمده است که بر دوش مؤدیان سنگینی می کند لذا مؤدیان سعی می کنند از پرداخت آن شانه خالی کنند به طوریکه اگر در چگونگی پرداخت مالیات و نیز مقدار آن وضعیت معیشتی مؤدیان در نظر گرفته شود انگیزه های فرار از پرداخت مالیات به طور چشمگیری کاهش خواهد یافت.
ب) نقایص قوانین مالیاتی : عامل دیگر در فرار مالیاتی وجود عیوب و نقایص فراوان در قانونگذاری به خاطر کثرت قوانین مالیاتی و تغییر مداوم این قانون بصورت مکرر می باشد. بخش زیادی از قوانین مالیاتی از ثبات لازم برخوردار نیستند و ملحقات، اضافات و اصلاحات زیادی به آن وارد شده است بطوریکه این قوانین را پیچیده گردانیده است؛ علاوه بر آن تعدد اقسام گوناگون مالیاتها به مؤدی کمک می کند که زیر بار آن نرود و از روش های تقلب آمیز برای فرار از پرداخت استفاده کند بطوریکه دولت یا ادارات مالیات بنا بر اینکه مالیات بطور صحیح تحقق نیافته است تکیه بر ارائه تشویقهای مالیاتی می نمایند مانند اعطای برخی معافیتهای مالیاتی و این راه حل بر پیچیدگی شرایط می افزاید زیرا فردی که ملزم به پرداخت مالیات بوده است احساس می کند که مغبون شده است در صورتیکه متخلفین از این نوع معافیتها استفاده کرده و به دسیسه ای جدید می پردازند و یا مقامات دولتی ممکن است نرخ مالیاتی را افزایش داده یا مالیات تصاعدی وضع کنند و این امر خود موجب فرار از پرداخت مالیات یا کتمان کلی یا جزئی بخشی از حقایق مالی نزد مؤدیان می شود؛ بعبارت دیگر وضع مالیات با نرخ بالاتر یا مالیات تصاعدی انگیزه فرار از مالیات را سبب شده و از طرفی وجود نقایص در سیستم مالیاتی و عدم ثبات آن علت فرار از پرداخت مالیات را فراهم می آورد.
ج) وجود نقایص اجرایی در ادارات مالیات: «علت دیگر در فرار از پرداخت مالیات خود اداره مالیات است؛ بحث در باره این مسیله ما را به بدبینی نسبت به اداره مالیات می کشاند بعبارت دیگر هر قدر فرار مالیاتی بیشتر باشد نشانه بی کفایتی اداره مالیات و بی احترامی مردم نسبت به سیستم مالیاتی است. آنچه که قانون مقرر داشته است و سعی در برقراری عدالت مالیاتی دارد به تحقیق در هنگام دریافت و یا اجرای آن تحقق نمی یابد لذا این امر اشکالات جدیدی ایجاد می کند و به مؤدی کمک می کند تا آن را بعنوان عذری برای فرار از مالیات به حساب آورد بنابراین کارمند یا ممیزی که شایستگی و لیاقت کافی و قدرت تشخیص مقادیر معین مالیاتی را نداشته باشد نمی تواند عدالت مالیاتی را برقرار کرده و دیگران را به پرداخت مالیات تشویق و ترغیب کند بلکه آنها را در جهت فرار از پرداخت مالیات سوق خواهد داد.
د)عدم شناخت ضرورت وجود مالیات بین مردم : برخی بر این باورند که علت فرار از پرداخت مالیات را باید در عدم شناخت و اهمیت و ضرورت مالیات و نقش آن بر اقتصاد جستجو نمود. حضرت علی ( ع) می فرمایند مردم دشمن چیزی هستند که به آن جهل دارند؛ مفهوم مخالف این سخن بزرگ آن است که مردم دوست و مدافع شناخت خود هستند بنابراین اگر شناخت کافی و وافی از مالیات و فوائد آن بین مردم وجود داشته باشد بالتبع عکس العمل بهتری نسبت به آن خواهند داشت.
ه) عدم وجود مکانیزم های اطلاعاتی و شناسایی : چون هنوز مکانیزم های بایسته و درستی از مقادیر درآمد در کشور تعبیه نشده است امکان ردیابی و شناسایی و ثبت درآمدها در مقاطع مختلف وجود ندارد لذا کتمان درآمد واقعی و به تبع آن فرار از پرداخت مالیات برای افراد پردرآمد براحتی میسر است.
و) عدم وجود تفاهم و اعتماد فی مابین مأمورین تشخیص و مؤدیان مالیاتی : تقابل و عدم وجود اعتماد فی مابین مأمورین مالیاتی و مؤدیان علت اصلی فرار از مالیات محسوب می شود. چون مؤدیان مالیاتی بر این باورند که حتی اگر درآمدهای واقعی خود را در دفاتر ثبت و اسناد و مدارک مربوط به آن را مطابق واقع تنظیم و تحریر نمایند و درآمد مشمول مالیات واقعی را در اظهارنامه مالیاتی ابراز دارند باز هم مورد قبول مأمورین تشخیص مالیات قرار نخواهند گرفت و آنان اصل را بر عدم صحت این اظهارات خواهند گذاشت لذا سعی می کنند که دفاتر قانونی و اظهارنامه متکی به آن را طوری تنظیم نمایند که مأمورین تشخیص قادر به دستیابی به واقعیت این امر نباشند و میزان مالیات واقعی را تشخیص ندهند از سوی دیگر مأمورین تشخیص نیز عقیده دارند که مؤدیان مالیاتی اعتقادی به پرداخت مالیات نداشته و سعی در کتمان درآمد واقعی خود داشته و برای این کار دست به حیله ای می زنند و حتی گاهی برخی از آنان دفاتر مخصوصی برای ارائه به وزارت امور اقتصادی و دارایی تنظیم می کنند. بدین ترتیب درآمد مشمول مالیات در هاله ای از ابهام قرار گرفته و تشخیص صحیح آن به سختی امکان پذیر است به همین دلیل بسیار اتفاق می افتد که مالیاتهای تشخیص داده شده توسط حوزه های مالیاتی بیش از میزان واقعی باشد و فرایند به قطعیت رسیدن آن مدتها به طول انجامد و چه بسا زیادی مالیات قطعی شده در بلند مدت موجب رکود در کسب و کار مردم شده و زیان جبران ناپذیری به رشد و توسعه اقتصادی وارد آورد.
و) ناکافی بودن خدمات عمومی دولت : نارضایتی مردم از انجام بخشی از هزینه های دولت و عدم اطلاع از چگونگی اعمال آن نیز می تواند یکی از علتهای فرار از پرداخت مالیات شمرده شود.»^[۷]بطوریکه اگر مردم نتیجه پرداخت مالیات را به صورت دریافت خدمات عمومی مناسب درک کنند و ببینند که آنچه را که آنها از حاصل دسترنج خود بعنوان مالیات می پردازند در قالب خدمات رفاهی به خودشان باز می گردد بالتبع انگیزه فرار از پرداخت مالیات بسیار کاهش خواهد یافت.
گفتار سوم- راه های جلوگیری از بروز پدیده فرار مالیاتی
پس از تعریف فرار مالیاتی و عوامل پیدایش آن لازم است به راه های جلوگیری از آن بپردازیم؛ بعبارت دیگر اگر در جهت برطرف نمودن عوامل پیدایش فرار مالیاتی برآئیم و سعی در تقویت نمودن وسعت شناخت و آگاهی افراد جامعه در ضرورت و اهمیت اخذ مالیات و فواید آن در سطوح مختلف کشور بپردازیم گام مهمی در جلوگیری از بروز پدیده فرار مالیاتی برداشته ایم. بطور کلی سیستم مالیاتی شبیه صندلی یا سه پایه است و این پایه ها عبارتند از سیاست مالیاتی ، قانون مالیاتی و اداره مالیات؛ البته این پایه ها از نظر طول با یکدیگر مساوی نیستند ولی از نظر قدرت و نیرو یکسان هستند. دولت می تواند با انجام تبلیغات درست و شایسته ضرورت و اهمیت اخذ مالیات را به مردم بشناساند و با اطلاع رسانی به مردم و اینکه راه اندازی برخی پروژه های عمرانی و صنعتی و تولیدی از محل درآمدهای مالیاتی تامین شده است اعتماد مردم را به اهمیت اخذ مالیات جلب نماید ؛ اگر مردم بدانند که آنچه را که بعنوان مالیات می پردازند در قالب خدمات عمومی به خودشان برگشت داده می شود با فراغ بال از دادن مالیات استقبال کرده و احتمال فرار مالیاتی کاهش می یابد؛ از طرف دیگر بر طرف نمودن نواقص قوانین مالیاتی و نیز ادارات و دستگاه های اجرایی می تواند بسیار مؤثر باشد بطوریکه اگر روزنه های فرار که در قانون و دستگاه های اجرایی وجود دارد پر شود آمار فرار از پرداخت مالیات بسیار کم خواهد شد و از سوی دیگر در صورتیکه بین مأمورین تشخیص و مؤدیان مالیاتی اعتماد در میزان واقعی درآمد باشد آمار خود اظهاری های مالیاتی گسترش یافته و تفاهم متقابلی که بین دستگاه مالیاتی و مؤدی بوجود می آید موجب می شود که پرداخت مالیات با سرعت و سهولت بیشتری صورت بگیرد؛ از طرف دیگر مکانیزه کردن و یکپارچه نمودن اطلاعات و دسته بندی آنان و نیز شناسایی و امکان کد گذاری و ردیابی آن موجب می شود تا سازمان مالیاتی با سرعت و سهولت بیشتری به اطلاعات اقتصادی مؤدیان خود دسترسی داشته باشد و همین امر به خودی خود احتمال فرار مالیاتی را بصورت چشمگیری کاهش می دهد از سوی دیگر اعمال قوانین سختگیرانه در جهت به کیفر رساندن فراریان مالیاتی و نیز وضع جریمه های سنگین برای آنان می تواند در جلوگیری از این پدیده مفید فایده باشد.
به طور خلاصه استفاده از روش های ذیل می تواند در جلوگیری از بروز پدیده فرار مالیاتی مؤثر باشد:
۱- مالیاتها به مالیات یکسان و واحدی تبدیل شود خصوصا در مورد مالیاتهای متنوع
۲- برای مبارزه با فرار مالیاتی نص صریحی برای انجام اقدامات اجرایی تنظیم شود تا از طریق وضع کیفر و زندان از گسترش این امر جلوگیری بعمل آید.
۳- قوانین آسان و قابل اجرا باشد و به کیفر رساندن از طریق اجرای قانون مالیاتی مشکلی بوجود نیاورد از این جهت که اختلافات و دعاوی حقوقی بین ادارات مالیاتی و مکلفین و یا مؤدیان برپا نگردد.
۴- پیشرفت امور مالیاتی همراه با پیشرفت ساختار مالیاتی کشور صورت بگیرد و راه های فنی و تکنیکی برای دریافت مالیات وجود داشته باشد.
۵- تبلیغات گسترده ای بر عدالت مالیاتی و اینکه هدف دولت خدمت رسانی به مردم از طریق وضع مالیات است تاکید شود تا همه مردم در تحمل بار مالیاتی مشارکت داشته باشند.
۶- ضررهای ناشی از مالیاتهای تصاعدی با روی آوردن به تخفیفات مالیاتی کاهش یابد بطوریکه ممکن است درآمد دولت از طریق اعمال تخفیف مالیاتی بیشتر از برقراری مالیاتهای تصاعدی باشد زیرا وضع مالیاتهای تصاعدی منجر به بروز فرار مالیاتی می شود.
فصل دوم - پیشینه تاریخی رسیدگی مالیاتی در ایران و تبیین منابع مالیاتی
مالیات ستانی در ایران دارای سابقه طولانی است. در دوران تشکیل حکومت های مختلف در ایران چه قبل از ظهور اسلام و چه بعد از آن مالیات از اقشار مختلف مردم به اشکال و اقسام گوناگون اخذ می شده است. نوع مالیات اسامی و نیز مقدار آن و همچنین نحوه تعیین اخذ آن در هر حکومتی متفاوت از سایر حکومتها بوده است. بنابراین در دوران حکومت هر یک از دولتها در ایران افرادی با عناوین خاص و متفاوت متصدی رسیدگی به امور مالیاتی و دریافت آن از مردم بوده اند؛ از سوی دیگر چگونگی رسیدگی به حسابهای مالیاتی در هر دوره ای با دوره سلطه حکومتهای دیگر تفاوت داشته است.
جهت بررسی دقیق سابقه تاریخی رسیدگی مالیاتی در دو مبحث جداگانه که شامل پیشینه تاریخی رسیدگی مالیاتی در ایران قبل و بعد از اسلام می باشد به مطالعه موضوع می پردازیم.
مبحث اول- پیشینه تاریخی رسیدگی مالیاتی در ایران قبل از اسلام
انسان اولیه چون ساده می زیست احتیاجی به مؤسسات عمومی مانند پلیس، سپاه ، دادگستری و… نداشته که سبب هزینه بوده باشد و در نتیجه وضع مالیات صورت نمی گرفته است. در زندگی قبیله ای اگر خانواده یا طایفه ای مورد تعرض قبایل دیگر قرار می گرفت هر یک از افراد قبیله یا خانواده به خرج خویش به مقابله با دشمن می پرداخت و یا وسایل امنیت و دفاع را تامین می کرد و رسیدگی به شکایات و قضاوت بین یکدیگر نیز بعهده رئیس قبیله بوده که بدون هیچ گونه هزینه و یا لزوما با هزینه طرفین به دعوا رسیدگی می نمود.«احتیاجات بشر پس از روی آوردن به شهرنشینی افزایش می یابد و وظایف اجتماعی از قبیل قضاوت، حفظ انتظامات و امنیت بعهده هیئت حاکم یا دولت محول می گردد و در نتیجه مردم مکلف می گردند مخارج دولت را تامین کنند و سهمی که هر فرد برای تامین آن مخارج می پردازد پدیده ای به نام مالیات را بوجود آورده است»^[۸]
در مهمترین اسنادی که درباره پیشینه رسیدگی مالیاتی تا به امروز شناخته شده است مطالبی درباره مالیات ستانی در الواح سومری یافت شده و در بخشی از خوزستان و بین النهرین نیز اسنادی پیدا شده است که نشان می دهد در گذشته به این سرزمین در کتب کهن ایرانشهر گفته اند؛ از نوشته های سومری چنان برمی آید که میزان مالیات در انجمنی از شیوخ تعیین و برقرار می شده و نیز مالیات از مردان آزاد که بر جان و مال خویش تسلط داشته اند دریافت می شده است؛ در آن زمان علاوه بر مالیات اراضی و مزروعی، از فروش کالا و پیشه وران و دامداران نیز مالیات گرفته می شده است و این مالیات بیشتر جنسی بوده و گاه بصورت نیروی انسانی چون بیگاری و سربازگیری نیز اعمال می شده است.درباره مالیات ستانی در دوره کیانیان نیز نوشته اند «در زمان کیقباد نخستین بار مالیات وضع شد و میزان خراج گیری در زمان کیقباد یک دهم از در آمدها بوده و مصرف آن برای گردآوری سپاه بوده است»^[۹]
با ورود آریائی ها به ایران نخستین دولت آریائی در غرب کشور توسط دیااکو تاسیس گردید؛ از درآمدهای این دولت علاوه بر خراج می توان به غنایم جنگی ، هدایا، مالیات بر احشام و بیگاری اشاره نمود.پیروزی کوروش در قرن پنجم قبل از میلاد منجر به تاسیس سلسله هخامنشی گردید در این زمان امپراطوری هخامنشی به بیست شهرستان تقسیم شد و رسیدگی مالیاتی به شرح زیر انجام می شد:
«ابتدائی ترین شکل مالیات ستانی تحت عنوان بیگاری گرفته می شد و نام آنهایی که بعنوان بیگار به کار گرفته می شدند و نیز آنهایی که می مردند و یا می گریختند و همچنین جو و خرمائی که برای خوراک فراهم می گشت با دقت ثبت می شد ولی روش های نوین تبدیل آنها را به نقد برای توانگرانی که می توانستند بپردازند اجازه می داد. در زمان داریوش تمام امپراطوری ایران به استثنای پارس مشمول پرداخت مالیات بودند و خراج ها و مالیات هایی که از طرف ملل شکست خورده وارد خزانه می شد البته متعادل بود»^[۱۰]
باج ها و مالیات های حکومت هخامنشی بسیار فراوان بود. داریوش اول در تعرفه مالیاتی اصلاحاتی انجام داد که رسوم قبلی را شکست و در سراسر ایران مالیات یکسان برقرار نمود. در گذشته مالیات هر مکان با جاهای دیگر تفاوتی عظیم داشت و از این رو داریوش درصدد برآمد تا آن را ثبت و یکسان کند. ظاهرا گویا پیش از داریوش مالیات با برآورد مقدار محصول پیش از برداشت آن تعیین می گردید و این کار برای کشاورزان بس دشوار بود بنابراین داریوش میزان مالیات ثابت سالانه زمین را بر پایه میانگین محصول زمین برای هر یک از شهربانی ها و نیز معدل میزان محصول تعیین نمود.
«واژه مالیات در اصل baji در زبان فارسی باستان بوده و به گردآورنده مالیات bajikar می گفتند؛ در تقسیم بندی مالیاتی هترو hatruبه سازمانی گفته می شد که باج ها را گردآوری می کرد و مامور بلند