ضریب بدست آمده از پرسشنامه، نشان دهنده‌ پایایی بالا و قابل قبول برای همه مولفه‌ها می‌باشد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۳-۸) روش اجرای تحقیق
پس از اخذ معرفی نامه و مجوز برای اجرای تحقیق از دانشگاه مازندران و هماهنگی با استانداری استان خراسان شمالی و دریافت مجوز لازم از آن اداره محترم ، جهت همکاری ادارات کل با محقق ، پرسشنامه بین زنان شاغل ادارات کل استان خراسان شمالی پخش گردید. برای تکمیل پرسشنامه توسط زنان شاغل، با مراجعات مکرر به ادارات و توزیع آن ها و دادن اطلاعات لازم و رفع هرگونه ابهام، پرسشنامه ها توسط شاغلین تکمیل و جمع آوری گردید ، با این توصیف که در بیشتر موارد جهت تحویل پرسشنامه در محل حضور داشته و پس از تکمیل جمع آوری می گردید.
۳-۹) روش های آماری مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل داده ها
انتخاب روش های آماری مناسب یکی از ارکان اصلی یک تحقیق علمی است. تجزیه و تحلیل و استنتاج صحیح منوط به بهره گیری از روش آماری مناسب و متناسب با موضوع است. از امار توصیفی نظیر میانگین، حداقل، حداکثر، فراوانی، درصد و انحراف استاندارد برای توصیف متغیر ها در جامعه تحقیق استفاده شده است. در سطح آمار استنباطی با توجه به آزمون کالموگراف اسمیرنف از آزمون یومن ویتنی، کروسکال والیس و ضریب همبستگی اسپیرمن برای به‌ آزمون گذاشتن فرضیه‌های تحقیق درسطح معناداری ۰۵/۰ =α استفاده می شود. هر یک از فرضیه های تحقیق با روش های آماری استنباطی وبا استفاده از نرم افزار ۱۵SPSS آزمون می شود.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده های تحقیق
۴-۱) مقدمه
از آن جایی که هر پژوهش به دنبال اهداف خاص خود می باشد و رسیدن به آن اهداف می تواند موضوع پژوهش را توجیه نماید ، لذا انجام پژوهش ، تجزیه و تحلیل آماری و بررسی یافته های محققان و پژوهشگران را به سوی شناخت بهتر هدایت و زمینه را برای پژوهش های بعدی آماده می سازد.
در این فصل، ابتدا نتایج بصورت یافته‌های توصیفی در دو بخش ویژگی‌های جمعیت شناختی بانوان شاغل در ادارات کل استان خراسان شمالی و توصیف سوالات پرسشنامه‌های مشارکت ورزشی و رفتار شهروندی سازمانی ارائه می‌گردد و سپس نتایج استنباطی داده‌ها که همانا به آزمون گذاشتن فرضیه‌ها می باشد، مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد. همچنین جهت نشان دادن نتایج از جداول و شکل برای تنوع و خلاصه نویسی استفاده گردیده است.
۴-۲) توصیف یافته های تحقیق
در این قسمت مشخصات فردی نمونه های تحقیق و شاخص های توصیفی داده‌های مربوط به سؤالات پرسشنامه با بهره گرفتن از جدول و نمودار بررسی شده است.
۴-۲-۱) توصیف مشخصات فردی
تعداد ۲۵۳ نفر از بانوان شاغل در ادارات کل استان خراسان شمالی در تحقیق حاضر حضور داشته‌اند که مشخصات فردی آنها در جداول ذیل ارائه شده است.
جدول (۴-۱): توزیع و درصد فراوانی سن آزمودنی‌ها

گروه های سنی

فراوانی

درصد

۱۸ تا ۲۴ سال

۵۵

۲۱٫۷

۲۵ تا ۳۴ سال

۱۰۳

۴۰٫۷

۳۵ تا ۴۴ سال

۶۸

۲۶٫۹

۴۵ تا ۵۴ سال

۲۱

۸٫۳

بالاتر از ۵۴ سال

۶

گبهاردت، کارپنتر و شری^[۷۲]

بازارگرایی بعنوان فرهنگ

هنگامی که تهدیدی برای سازمان شناسایی می­ شود، گروهی از مدیران صاحب اختیار باید ائتلافی را جهت ترسیم فرایند تغییر تشکیل دهند. تحول و دگرگونی کامل سازمان باید برنامه­ ریزی شود، کل سازمان باید بسیج شوند و تغییر جهت­گیری فرهنگی باید از طریق فرایند تدوین و توسعه­ى ارزش­ها و هنجارها خلق شود. الحاق و تماس مجدد اعضای سازمان با مشتریان باید انجام گیرد، ناراضیان باید حذف شده و معتقدان به سیستم جدید استخدام شوند. تغییرات رسمی همچون تنظیم و اصلاح پاداش­ها و تلقین­های فکری و آموزش­ها باید در راستای تغییرات غیررسمی باشد.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

مطالعات قوم­نگاری در هفت شرکت فرایند چهار مرحله­ ای دگرگونی فرهنگی را آشکار کرد.

منبع: یوسفی(۱۳۹۰)
۲-۱۴ عدالت^[۷۳]
انسان به حکم اجتماعی بودن از بدو تولد تا پایان عمر همواره در کنار سازمان‌های متعدد و گوناگون بوده به صورت مستقیم و یا غیر‌مستقیم با آن در ارتباط است. یا عضوی از سازمان است یا یکی از استفاده‌ کنندگان خدمات و محصولات آن سازمان. بدین ترتیب مطالعه سازمان بدون افراد جامعه و مطالعه افراد بدون در نظر گرفتن سازمان‌ها کاری بیهوده به نظر می‌رسد. در واقع مطالعه سازمان‌ها و افرادی که بعنوان مشتریان سازمان می‌باشند لازم و ملزوم یکدیگرند. عدالت و اجرای آن یکی از نیازهای اساسی و فطری انسان به شمار می‌رود که وجود آن زمینه را جهت پیشرفت و توسعه جوامع انسانی بیش از پیش فراهم می‌کند. نظریات و تعاریف مربوط به عدالت در کنار توسعه و تکامل جوامع بشری توسعه و تکامل یافته و دامنه آن از نظریات ادیان و فلاسفه به تحقیقات تجربی کشانده است.به طوری‌که در مطالعه سازمان‌ها و افراد اعم از داخل سازمان یا بیرون آن عدالت نقش موثر و عمده‌ای را ایفا می‌کند. از آنجائیکه مشتریان و حتی خود کارمندان سازمان جز اعضای جامعه سازمان هستند، لذا چنین به نظر می‌رسد که اجرای عدالت در مشتریان لازمه اجرای عدالت در جامعه می‌باشد. عدالت بطور گسترده‌ای در رشته‌های مدیریت، روانشناسی کاربردی و رفتار سازمانی مورد تحقیق و مطالعه قرار گرفته است (پارکر و کوهلمیر^[۷۴]،۲۰۰۵). تحقیقات نشان داده‌اند که فرایندهای عدالت نقش مهمی را در رفتار مشتریان ایفا می‌کنند و چطور برخورد سازمان با مشتریان ممکن است باورها، احساسات ، نگرشها و رفتار مشتریان را تحت تاثیر قرار دهد. رفتار عادلانه از سوی سازمان با مشتریان عموما منجر به تعهد بالاتر آن‌ها نسبت به سازمان و رفتار شهروندی فرانقش آنها می‌شود. از سوی دیگر افرادی که احساس بی‌عدالتی کنند، به احتمال بیشتری سازمان را رها می‌کنند یا سطوح پایینی از تعهد را از خود نشان می‌دهند و حتی ممکن است شروع به رفتارهای نابهنجار مثل انتقام‌جویی کنند. بنابراین درک اینکه چگونه افراد در مورد عدالت از سازمان‌های خدماتی قضاوت می‌کنند و چطور آنها به عدالت یا بی‌عدالتی درک شده پاسخ می‌دهند، از مباحث اصلی خصوصا برای درک رفتار سازمانی است ( گرینبرگ^[۷۵]، ۲۰۰۲).
در تمامی اندیشه‌های سیاسی اسلام مبنا و زیربنای اصول نیز عدالت است. آیات الهی اشاره دارند که پیامبران را با مشعلهای هدایت فرستادیم و به آنها کتاب و میزان دادیم تا عدالت را بر پا دارند (اخوان کاظمی،۱۳۸۲). بعثت پیامبران و تشریع ادیان به منظور تحقق قسط و عدل با مفهوم وسیع کلمه در نظام حیات انسان بوده است، تا آنجا که از رسول خدا(ص) نقل شده است: کشور با کفر می‌ماند اما با ظلم ماندنی نیست (اخوان کاظمی،۱۳۸۲). به این ترتیب ملاحظه می‌شود که عدالت و استقرار آن به عنوان یک نیاز برای جوامع انسانی مطرح بوده است. آبراهام مازلو به عنوان برجسته‌ترین روانشناس در حوزه انگیزش، سلسله مراتبی از نیازهای انسانی را مطرح کرد که اگرچه عدالت در این سلسله مراتب جایی ندارد اما با این حال مازلو از اهمیت آن آگاه بوده و نسبت به پیامدهای ناشی از بی‌عدالتی هشدار داده است. مازلو عدالت را تقریبا یک نیاز اساسی مطرح کرده و آن را به همراه انصاف، صداقت و نظم در یک گروه قرار داده است( تیلور^[۷۶]،۲۰۰۳). تحقیقات اولیه در مورد عدالت به اوایل دهه ۱۹۶۰ و کارهای جی استیسی آدامز^[۷۷] بر می‌گردد، با این حال اکثر مطالعات در مورد عدالت از سال ۱۹۹۰ شروع شدند. طبق یک گزارش از منابع منتشر شده در این زمینه، تقریبا ۴۰۰ تحقیق کاربردی . بیش از تحقیق بنیادی متمرکز بر مباحث انصاف و عدالت در سازمان‌ها تا سال ۲۰۰۱ به ثبت رسیده است.
۲-۱۴- ۱- مفهوم لغوی عدالت
از مباحث لازم و تاثیر‌گذار در رفتار سازمانی مفهوم عدل است. باید توجه داشت این واژه مترادف زیادی نیز دارد که در فرهنگ اسلامی، از جمله قرآن و احادیث بکار گرفته شده است. عدالت در لغت به معنای برابر‌سازی و توازن است و در مفهوم اجتماعی هرگاه حق هر صاحب حقی به او داده شود می‌گویند عدالت رعایت شده است. بنابراین عدالت اقتصادی به یکی از مظاهر عدالت اجتماعی است به معنای رعایت استحقاقها و دادن حقوق اقتصادی افراد است. تعریف اقتصادی ما را به این نکته رهنمون می‌سازد که برابری در حقوق و امکانات و برقراری تعادل در جامعه همیشه همراه با عدالت نیست و هرگونه برابری و تعادل بدون رعایت حقوق صاحبان حق نوعی بی‌عدالتی به حساب می‌آید. بنابراین برای عدالت با در نظر گرفتن جنبه‌های مختلف آن می‌توان معناهای فراوانی چون قسط، وسط، نصیبت، میزان و انصاف و غیره در نظر گرفت. معادل آن در زبان فرانسه جاستیک و در لاتین جاستیتیا^[۷۸] تعبیر می‌شود.
راسل از نظریه‌پردازانی است که نگرش وضعی به عدالت دارد و تشخیص اکثریت را ملاک فوق می‌داند و متعقد است که هر چیزی که اکثریت مردم آنرا عادلانه بنامند عدالت است. اسلام عدالت را اینچنین تعریف می‌کند:
یکی از معنای عدل و عدالت از دیدگاه اسلام محقق بودن هر فرد نسبت به حقی که بطور مشروع دارد می‌باشد. اسلام احقای حقوق مردم را یک رویه‌ای عادلانه و از وظایف حاکم اسلامی می‌داند و در این رابطه می‌فرماید: [خوارترین افراد نزد من عزیز است تا حق او را بازگردانم و فردی قوی در نزد من پست‌ و ناتوان است تا حق او را باز ستانم. ]
معنی و مفهوم دیگر عدل از دیدگاه اسلام انصاف است. انصاف به معنی رفتار درستکارانه و سازگار با اصول عدالت.
پیامبر در این باره می‌فرمایید: [خداوند به عدل و احسان فرمان می‌دهد. عدل مراعات انصاف است و احسان همان بخشش و تفضل می‌باشد. ]
علامه طباطبایی عدالت را چنین تعریف کرده است: و هی اعطا کل ذی حق من القوی حقه و وضعه فی موضعه الذی ینبغی له. هم چنین در جای دیگر در بیان حقیقت عدالت می‌گوید: حقیقت عدالت برپا داشتن مساوات است و برقراری موازنه بین امور به طوری که هر چیزی سهم مورد استحقاق خویش را داشته باشد و در همه امور مساوی شوند.
فرهنگ لغات آکسفورد مساله عدالت را به عنوان حفظ حقوق با اعمال اختیار و قدرت و دفاع از حقوق با تعیین پاداش یا تنبیه توصیف کرده است. اما آنچه در تعاریف این واژه به مقاصد ما نزدیکتر است مفهوم عدالت به معنای برابری و تساوی دادگری و انصاف داوری با راستی و درستی و مفاهیم دیگری از این قبیل است.
۲-۱۴-۲- کانون‌های عدالت
درک عدالت تحت تاثیر:
پیامدهای که مشتری از سازمان دریافت می‌کند.
رویه‌های که در سازمان خدماتی وجود دارد و خصوصیات ادراک کننده قرار دارد.
همانگونه که بیان شد عدالت بیانگر ادراک مشتری از برخوردهای منصفانه در ارائه خدمات سازمان است که خود به شناسایی ۴ جز متفاوت از عدالت: یعنی عدالت توزیعی، عدالت رویه‌ای، عدالت مراوده‌ای و عدالت اطلاعاتی منجر گردیده است.
جدول ۲-۴ : ابعاد و مولفه‌های عدالت سازمانی

عدالت توزیعی: پیامدهای مناسب

انصاف^[۷۹] :توزیع بر مبنای مشارکت
مساوات^[۸۰] : توزیع مساوی بین افراد
نیاز ^[۸۱]: توزیع به تناسب نیاز

عدالت رویه‌ای: رویه‌های تصمیم‌گیری مناسب

ثبات^[۸۲] : کاربرد رویه‌های مشابه برای تمام افراد
دوری از تعصب^[۸۳] : قایل نبودن استثنا در اعمال رویه‌ها برای برخی افراد یا گروه‌ها
صحت^[۸۴] : تصمیم‌گیری بر مبنای اطلاعات صحیح
معرف همه توجهات^[۸۵] : لحاظ کردن منافع همه گروه های ذینفع در اعمال رویه‌ها
قابلیت اصلاح^[۸۶] : قابل اصلاح بودن رویه‌ها در صورت اشتباه
اخلاقیات^[۸۷] : متکی بر موازین اخلاقی و هنجارهای پذیرفته شده

تعریف مفهومی: یک نوع رفتار ارزشمند و مفید است که افراد آنرا به صورت دلخواه و داوطلبانه از خود بروز می دهند، و نظارت بر محیط به منظور شناسایی فرصت ها و تهدیدات حتی با هزینه شخصی نمونه ای از این رفتارهاست (ارگان^[۸]، ۱۹۸۸).
تعریف عملیاتی: در این پژوهش منظور از رفتار مدنی سازمانی نمره ای است که آزمون شونده در پاسخ به تمامی سؤالات پرسشنامه رفتار مدنی سازمانی بل و منگوگ (۲۰۰۲) کسب کرده است.
نوع دوستی
تعریف مفهومی: این بعد انسان را از تنگ نظری و حصار خود محوری خارج ساخته، موجب می شودتا در برابر دیگران، از خود ایثار، فداکاری و گذشت نشان دهد و با آنها پیوند صمیمانه برقرار کند و اغلب به عنوان رفتاری داوطلبانه در جهت منافع دیگری، مانند کمک، همکاری، ودلجویی کردن تعریف
می شود (آیزنبرگ^[۹]، ۱۳۸۴) .
تعریف عملیاتی: در این پژوهش منظور از رفتار مدنی سازمانی نمره ای است که آزمون شونده در پاسخ به سؤالات ۱ تا ۵ پرسشنامه بل و منگوگ^[۱۰](۲۰۰۲) کسب کرده است.
احترام و تکریم
تعریف مفهومی: این بعد بیان کننده نحوه رفتار افراد با همکاران، سرپرستان، و مخاطبان سازمان است. افرادی که در سازمان با احترام و تکریم با دیگران رفتار می کنند دارای رفتار مدنی مترقی هستند (اپلبام و همکاران^[۱۱]، ۲۰۰۴ به نقل از ارگان).
تعریف عملیاتی: در این پژوهش منظور از احترام و تکریم نمره ای است که آزمون شونده در پاسخ به سؤالات ۵ تا ۹ پرسشنامه بل و منگوگ (۲۰۰۲) کسب کرده است.
جوانمردی
تعریف مفهومی: این بعد که تحمل پذیری نام دارد به شکیبایی در برابر موقعیت های مطلوب و مساعد، بدون اعتراض، نارضایتی و گلایه مندی اشاره می کند (مکنزی و همکاران، ۱۹۹۸).
تعریف عملیاتی: در این پژوهش منظور از جوانمردی نمره ای است که آزمون شونده به سؤالات ۹ تا ۱۳ پرسشنامه بل و منگوگ (۲۰۰۲) کسب کرده است.
وجدان کاری
تعریف مفهومی: رفتاری است که فراتر از الزامات تعیین شده به وسیله سازمان در محیط کار می باشد (همانند کار در بعد از ساعت اداری برای سود رساندن به سازمان) و افرادی که دارای رفتار شهروندی مترقی هستند در بدترین شرایط و حتی در حالت بیماری و ناتوانی به کار ادامه می دهند (مستبصری و نجابی، ۱۳۸۷، رضایی کلیدبری و سلیمی، ۱۳۸۷، اسلامی، ۱۳۸۷ به نقل از ارگان).
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

تعریف عملیاتی: در این پژوهش منظور از وجدان کاری نمره ای است که آزمون شونده در پاسخ به سؤالات ۱۳ تا ۱۷ پرسشنامه بل و منگوگ (۲۰۰۲) کسب کرده است.
رفتار مدنی
تعریف مفهومی: رفتار فردی و داوطلبانه ای است که مستقیماً به وسیله سیستم های رسمی پاداش در سازمان طراحی نشده اند، اما با این وجود باعث ارتقای اثربخشی و کارایی عملکرد سازمان می شود (کوهن و کول^[۱۲]، ۲۰۰۴، به نقل از ارگان) .
تعریف عملیاتی: در این پژوهش منظور از رفتار مدنی نمره ای است که آزمون شونده در پاسخ به سؤالات ۱۶ تا ۲۰ پرسشنامه بل و منگوگ (۲۰۰۲) کسب کرده است.
عدالت سازمانی
تعریف مفهومی: عدالت سازمانی اصطلاحی است برای ادراک افراد از منصفانه یا غیرمنصفانه بودن رفتار سازمانی با آنها (فولگر^[۱۳]، ۱۹۹۸).
تعریف عملیاتی: در این پژوهش منظور از عدالت توزیعی نمره ای است که آزمون شونده در پاسخ به تمامی سؤالات پرسشنامه عدالت سازمانی نیهوف و مورمن^[۱۴] (۱۹۹۳) کسب کرده است.
عدالت توزیعی
تعریف مفهومی: عدالت توزیعی به پاسخ دهی افراد نسبت به مدخل ها و رفتارهای ناعادلانه مدیران و سرپرستان در توزیع امکانات و پاداش ها در سازمان ها توجه دارد (نوروزی و همکاران، ۱۳۹۱).
تعریف عملیاتی: در این پژوهش منظور از عدالت توزیعی نمره ای است که آزمون شونده در پاسخ به سؤالات ۱ تا ۶ در پرسشنامه عدالت سازمانی نیهوف و مورمن (۱۹۹۳) کسب کرده است.
عدالت رویه ای
تعریف مفهومی: یعنی عدالت درک شده از فرایندی که برای تعیین توزیع پاداش ها استفاده می شود (محسن نوروزی و همکاران، ۱۳۹۱).
تعریف عملیاتی: در این پژوهش منظور از عدالت رویه ای نمره ای است که آزمون شونده در پاسخ به سؤالات ۶ تا ۱۲ در پرسشنامه نیهوف و مورمان (۱۹۹۳) کسب کرده است.
عدالت تعاملی
تعریف مفهومی: افراد این عدالت را از برخوردی که در روابط شخصی با آنها می شود استنباط می کنند (بوکل^[۱۵]، ۱۹۹۷). جنبه های از فراگرد ارتباطات از قبیل ادب، صداقت و احترام بین منبع دریافت کننده را در بر می گیرد (Spector & Cohen, 2001).
تعریف عملیاتی: در این پژوهش منظور از عدالت تعاملی نمره ای است که آزمون شونده در پاسخ به سؤالات ۱۲ تا ۲۰ در پرسشنامه عدالت سازمانی نیهوف و مورمن (۱۹۹۳) کسب کرده است.
فصل دوم
مبانی نظری و پیشینه تحقیق
مقدمه
مطالب این فصل شامل دو بخش اصلی می باشد.
الف: مبانی نظری تحقیق که شامل مطالبی در مورد رفتار مدنی سازمانی تعاونیها و عدالت سازمانی
می باشد.
ب: پیشینه تحقیق که شامل مرور تحقیقات با موضوع تحقیق در داخل و خارج از کشور می باشد.
الف: مبانی نظری تحقیق
رفتار مدنی سازمانی
با پیشرفت روز افزون دانش فنی، هر چه به سال ۲۰۰۰ نزدیکتر می شویم ملاحظه می کنیم که مشکلات عظیم رویاروی سازمان ها ،بیشتر ماهیت انسان محوری دارد. با اینکه حدود ۲۵ سال از سن رشته رفتار سازمانی می گذرد، هنوز مسائل بسیاری حل نشده باقی مانده است لذا رویکرد ویژه ای مورد توجه قرار گرفته است، مفهوم رفتار شهروندی می باشد که اولین بار توسط باتمن و ارگان^[۱۶] در اوایل دهه ۱۹۸۰ مطرح گردید. رایج ترین تعریف درباره ی این موضوع به ارگان تعلق دارد، که طبق نظر وی رفتار شهروندی کارکنان را به عنوان اقدامات مثبت بخشی از کارکنان برای بهبود بهره وری و همبستگی و انسجام محیط کاری می دانند که ورای الزامات سازمانی است. وی معتقد است رفتار شهروندی سازمانی، رفتاری فردی و داوطلبانه است که مستقیماً مشمول سیستم های رسمی پاداش در سازمان نمی شود، اما باعث ارتقای اثربخشی و کارایی عملکرد سازمانی می شود (ارگان). شرایط کاملاً متحول، افزایش رقابت و ضرورت اثربخشی سازمان ها در چنین شرایطی، نیاز آنها را به نسل ارزشمندی از کارکنان، بیش از پیش آشکار کرده است؛ نسلی که از آنها به عنوان سربازان سازمانی^[۱۷] یاد می شود. این کارکنان بی تردید، وجه ممیز سازمان های اثربخشی از غیر اثربخش هستند چرا که از آنها بی هیچ چشم داشتی افزون بر نقش رسمی خود عمل کرده و از هیچ تلاشی دریغ نمی کنند (طبرسی، رامین مهر، ۱۳۸۹).
امروزه این تلاش های فراتر از انتظار و سودمند را در ادبیات علم سازمان و مدیریت، رفتار مدنی سازمانی می خوانند (دیپائولا و همکاران، ۲۰۰۵).
در ادبیات آکادمیک و حرفه ای مدیریت، توجه قابل ملاحظه ای برای فهم تأثیر نقش های فرا وظیفه ای^[۱۸] کارکنان به مشارکت آنان به صورت مثبت در عملکرد سازمان ها شده است. رفتار مدنی سازمانی تحت تأثیر ویژگی های شغلی می تواند نهادینه و تقویت شود. ترویج مبانی رفتار مدنی سازمانی سرمایه گذاری پربازده و سودمندی است که منافع آن در برگیرنده فرد، سازمان و جامعه است (عباسپور، ۱۳۸۵).
تعریف رفتار مدنی سازمانی
رفتار مدنی سازمانی اولین بار توسط باتمن و ارگان در اوایل دهه ۱۹۸۰ میلادی به دنیای علم ارائه شد. تحقیقات اولیه ای که در رفتار مدنی سازمان انجام گرفت بیشتر برای شناسایی مسئولیت ها و یا رفتارهایی بود که کارکنان در سازمان داشته، اما اغلب نادیده گرفته می شد. این رفتارها با وجود اینکه در ارزیابی سنتی عملکرد شغلی به طور ناقص اندازه گیری می شدند و یا حتی گاهی اوقات مورد غفلت قرار می گرفتند، اما در بهبود اثربخشی سازمان مؤثر بودند (بیستوک^[۱۹] و همکاران، ۲۰۰۳). این اعمال که در محل کار اتفاق می افتند را اینگونه تعریف می کنند. «مجموعه ای از رفتارهای داوطلبانه و اختیاری که بخشی از وظایف رسمی فرد نیستند، اما با این وجود توسط وی انجام و باعث بهبود مؤثر و وظایف و نقش های سازمانی می شوند.» به عنوان مثال یک کارگر ممکن است نیازی به اضافه کاری و تا دیروقت در محل کار ماندن نداشته باشد، اما با وجود این برای بهبود امور جاری و تسهیل جریان کاری سازمان، بیشتر از ساعت کاری رسمی خود در سازمان می ماند و به دیگران کمک می کند (کروپانزانو و بیرن^[۲۰]، ۲۰۰۰).
ارگان همچنین معتقد است که رفتار مدنی سازمانی، رفتاری فردی و داوطلبانه است که مستقیماً به وسیله سیستم های رسمی پاداش در سازمان طراحی نشده است، اما با این وجود باعث ارتقای اثربخشی و کارایی عملکرد سازمان می شود (کوهن و کول^[۲۱]، ۲۰۰۴).
این تعریف به سه ویژگی اصلی رفتار مدنی تأکید دارد: اول اینکه این رفتار باید داوطلبانه باشد یعنی نه یک وظیفه از پیش تعیین شده و نه بخشی از وظایف رسمی فرد است. دوم اینکه مزایای این رفتار جنبه سازمانی دارد. ویژگی سوم این است که رفتار مدنی سازمانی ماهیتی چند وجهی دارد. با این وجود، از انسان به عنوان شهروند سازمانی انتظار می رود بیش از الزامات نقش خود و فراتر از وظایف رسمی، در خدمت اهداف سازمان فعالیت کند، به عبارت دیگر ساختار رفتار مدنی سازمانی به دنبال شناسایی، اداره و ارزیابی رفتارهای فرانقشی کارکنانی است که در سازمان فعالیت می کنند و در اثر این رفتارهای آنان اثربخشی سازمان بهبود می یابد (بیستوک و همکاران، ۲۰۰۳).
رفتار مدنی رفتار فرانقشی است که ورای حداقل نیازمندی های کلی مورد انتظار قرار دارد. رفتار مدنی به عنوان یک سطح کلان از علاقه یا تعهد به سازمان به عنوان یک کل است. نظارت بر محیط به منظور شناسایی فرصت ها و تهدیدات حتی با هزینه تخصصی نمونه ای از این رفتارهاست، این رفتار منعکس کننده شناخت فرد است از اینکه او جزئی از یک کل بزرگتر است. رفتار مدنی به عنوان رفتاری که
نشان دهنده مشارکت در زندگی شرکت تعریف می شود (طبرسی، رامین مهر، ۱۳۸۹).
رامین مهر و همکاران (۱۳۸۹) عناصر کلیدی رفتار مدنی سازمانی را که میزان اثربخشی سازمان را افزایش می دهد به اینگونه بر شمرده اند:

بر اساس مطالعه­های صورت گرفته کالونکی و مارتیکاینن^[۴۰] (۱۹۹۷)، ایستون^[۴۱]، هریسون و اولسون^[۴۲] (۱۹۹۲)، دلیل اصلی محدود بودن قدرت توضیحی سودهای گزارش شده، محتوای اطلاعاتی پایین آن­ها و محتوای اطلاعاتی پایین سودهای گزارش شده به دلیل پایین بودن قابلیت اتکای آن­هاست. زمانی که مدیران انگیزه­ای
برای دستکاری فرصت­طلبانه سودهای گزارش شده داشته باشند، قابلیت اتکای سود زیر سؤال می­رود(رزنفیلد^[۴۳]، ۲۰۰۰). زمانی که مدیران با اهداف فرصت­طلبانه سودها را مدیریت می­ کنند، سودهای حسابداری، اندازه­ای از عملکرد مالی شرکت هستند که قابلیت اتکای کمی دارند. هرچه سودها قابلیت اتکای کمتری داشته باشند، حاوی اطلاعات مفید کمتری می­باشند(آقایی، ۱۳۸۸: ۵۳-۲۷).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

داشتن محتوای اطلاعاتی گزارش­های مالی به این معنی است که گزارش­های مالی، اطلاعات جدید و مناسبی را به بازار منتقل می­ کنند و باعث تغییر در انتظارهای سرمایه ­گذاران می­شوند که در نتیجه سرمایه ­گذاران نسبت به این گزارش­ها واکنش نشان می­ دهند. واکنش سرمایه ­گذاران به این گزارش­ها (از جمله اعلان سود) را می­توان در تغییرات قیمت یا حجم معاملات سهام مشاهده کرد. پژوهش­گران در پژوهش­های مربوط به محتوای اطلاعات موجود در سود معتقدند که تغییر قیمت سهام در هنگام اعلان سود حسابداری نشان­دهنده محتوای اطلاعاتی سود حسابداری خواهد بود. بنابراین، پیش ­بینی­هایی در خصوص دورنمای کلی شرکت و همچنین برخی عناصر بااهمیت صورت­های مالی نظیر سود صورت می­گیرد(آقایی و حسینی، ۱۳۸۴).
۲-۱-۳-۳ بازده دارایی­ ها
بازده دارایی­ ها نشان­دهنده توانایی مدیریت در استفاده کارا از دارایی­ ها می­باشد و بیشتر بر بروی بازدهی بخش عملیات متمرکز است. این معیار در کنار معیار نسبت بدهی­ها ­میزان استفاده بنگاه از اهرم­های مالی (نظام دوپانت^[۴۴]) را تشکیل می­ دهند. اگر دارایی­ های اضافی در عملیات به کارگرفته شوند؛ مانند این است که هزینه­ های عملیاتی افزایش یافته­اند. یکی از مزایای مهم فرمول نرخ بازده دارایی­ ها این است که مدیران را به کنترل دارایی­ های عملیاتی وادار می­سازد و همواره با کنترل هزینه­ها، نرخ سود خالص و حجم فروش، به کنترل دارایی­ های عملیاتی نیز می­پردازند. نسبت بازده دارایی­ ها حاصل تقسیم سود خالص به کل دارایی­ های است(پی­نوو^[۴۵]، ۱۳۸۳). رابطه محاسباتی بازده دارایی­ ها به صورت زیر می­باشد:
(۲-۱) (جمع دارایی­ ها)/ (سود عملیاتی) = ROA= OP / TAS
در تعریفی دیگر، بازده کل دارایی­ های یک شرکت به عنوان نتیجه فعالیت‌ها و کارایی شرکت‌ها در رابطه با بکارگیری آن‌ها می­باشد. یکی از معیارهای اندازه‌گیری کارایی، محاسبه بازده دارایی‌هاست. بازده دارایی‌ها، توانایی شرکت را در ایجاد سود با توجه به میزان سرمایه ­گذاری انجام شده در شرکت اندازه ­گیری می‌کند و از تقسیم سود خالص عملیاتی شرکت بر منابع بکار گرفته شده بدست می ­آید. اعتبار بازده دارایی‌ها، به اندازه ­گیری مناسب سود و دارایی‌های مورد استفاده شرکت بستگی دارد. بازده دارایی‌ها را می‌توان بر اساس سیستم دوپونت بدست آورد. برای بدست آوردن این نرخ از نسبت گردش دارایی‌ها و نسبت حاشیه سود خالص استفاده می شود. گردش دارایی‌ها از تقسیم فروش بر مجموع دارایی‌ها بدست می ­آید. همچنین حاشیه سود خالص، از تقسیم سود خالص متعلق به سهامداران عادی بر فروش بدست می ­آید(سن و اروک، ۲۰۰۹). بازده دارایی‌ها به عنوان نسبت سود خالص بعد از مالیات به مجموع دارایی‌های اندازه‌گیری شده تعریف می­گردد. نرخ بازده دارایی، رابطه بین حجم دارایی‌های شرکت و سود را تعیین می‌کند. اگر یک شرکتی بر سرمایه‌گذاری‌های خود بیافزاید (البته بر حسب کل دارایی ها) ولی نتواند به تناسب، مقدار سود پس از کسر مالیات خود را افزایش دهد، نرخ بازده دارایی کاهش می‌یابد. بنابراین افزایش حجم سرمایه‌گذاری شرکت، به خودی خود باعث بهبود وضع مالی شرکت نمی‌گردد.
(۲-۲) ((کل دارایی­ ها) / (فروش خالص)) * ((فروش خالص) / (سود پس از کسر مالیات)) = نرخ بازده دارایی‌ها
(۲-۳) گردش کل دارایی­ ها*حاشیه فروش= نرخ بازده دارایی
سودآوری هر ریال از فروش را با بهره گرفتن از حاشیه سود محاسبه می‌کنند. گردش کل دارایی‌ها نیز عبارت است از حجم فروش شرکت به ازای یک ریال دارایی.
بنابراین، بازده دارایی‌ها ترکیبی از حاشیه سود و حجم فعالیت شرکت می‌باشد. با بهره گرفتن از این نرخ می‌توان دریافت که فقط افزایش فروش نیست که باعث افزایش نرخ بازده دارایی می­ شود، زیرا رقم خالص فروش در این محاسبه حذف شده است، پس برای افزایش نرخ یاد شده، حاشیه سود شرکت یا نرخ گردش دارایی­ ها یا هر دوی آن­ها باید انجام افزایش یابد. ارتباط بین سود و دارایی­ هایی که آن سود را ایجاد می‌کنند، یکی از پرکاربردترین وسیله اندازه‌گیری عملکرد واحد اقتصادی است. سود هنگامی که یک شرکت به صورت اثر بخش عمل می‌کند، ایجاد می‌شود. در نتیجه می‌توان گفت که گروه مدیریت کار خود را به خوبی انجام داده‌اند. ابزار اساسی جهت اندازه‌گیری چگونگی عملکرد مدیریت RO
A می­باشد. اعتباردهندگان و مالکان برای موارد زیر از ROA استفاده می‌کنند:
- ارزیابی توانایی شرکت در تحصیل نرخ مناسبی از بازدهی: اعتباردهندگان و مالکان می‌توانند نرخ بازده دارایی یک شرکت را با سایر شرکت‌ها یا متوسط صنعت مقایسه کنند. نرخ بازده دارایی اطلاعاتی را درباره سلامتی مالی شرکت فراهم می‌کند.
- جمع­آوری اطلاعات در مورد اثربخشی مدیریت: نرخ بازده دارایی در یک دوره زمانی در تعیین این‌که آیا واحد اقتصادی دارای مدیر لایقی است؛ کمک می‌کند.
- طرح سودهای آتی: عرضه­کنندگان بالقوه سرمایه شرکت، سرمایه ­گذاری حال و آینده و بازده مورد انتظار از آن را مورد ارزیابی قرار می­ دهند.
اما بازده دارایی بیشتر برای اندازه ­گیری عملکرد می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. مدیران می‌توانند از این نرخ در سطوح مختلف جهت کمک در تصمیم‌گیری­هایشان جهت حداکثر کردن سود و ارزش افزوده به شرکت استفاده کنند. مدیران از این نرخ در موارد زیر استفاده می‌کنند:
- اندازه‌گیری عملکرد هر بخش مجزا از شرکت وقتی که با هر بخش به عنوان یک مرکز سرمایه‌گذاری رفتار می­ شود: در یک مرکز سرمایه‌گذاری، هر مدیری هم سود و هم سرمایه‌گذاری را کنترل می‌کند. نرخ بازده دارایی ابزار بنیادی جهت ارزیابی سودآوری و عملکرد می‌باشد.
- ارزیابی پیشنهادهای مخارج سرمایه­ای: بودجه­بندی سرمایه­ای طرح­ریزی بلندمدتی برای مواردی هم­چون احیا، جایگزینی یا توسعه تسهیلات می­باشد.
- کمک در پایه­گذاری اهداف مدیریت: اثربخش‌ترین نگرش­ها به هدف­گذاری، از فرایند بودجه­ای استفاده می‌کند که هر مدیری در ایجاد آن اهداف و استانداردها و در برقرار کردن بودجه‌های عملیاتی که با این اهداف و استانداردها مواجه می­شوند، سهیم است. آغاز و پایان هر فرایند بودجه­بندی با هدف، ROA می‌باشد.
شاید بهترین دلیل برای عمومی بودن ROA سادگی آن می­باشد. این نرخ به­ طور تنهایی یا در ترکیب با سایر اندازه ­گیری­ها، معمول‌ترین شاخص مورد استفاده مدیریت برای عملکرد و سودآوری شرکت می‌باشد(بازگیر، ۱۳۸۴).
۲-۳ پیشینه پژوهش
۲-۳-۱ بخش اول: پیشینه تأمین مالی خارج از ترازنامه
۲-۳-۱-۱ پیشینه پژوهش­های خارجی
ژانک (۲۰۰۷) تحقیقی با عنوان، نتایج اقتصادی تأمین مالی خارج از ترازنامه: شواهدی از سرمایه ­گذاری به روش ارزش ویژه، به بررسی مشخصات و نتایج بکارگیری نوع خاصی از ابزارهای تأمین مالی خارج از ترازنامه تحت عنوان سرمایه ­گذاری به روش ارزش ویژه به صورت تجربی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج تجربی این تحقیق همراه با پیش ­بینی­های تئوریکی نشان داده است، که شرکت­هایی با هزینه نمایندگی بالا، دارای عدم تقارن اطلاعاتی بالا و در نتیجه دارای انگیزه­ های مخاطره آمیز زیاد، به احتمال بیشتری سرمایه ­گذاری به روش ارزش ویژه را به عنوان منبع تأمین مالی انتخاب می­ کنند(مرادزاده فرد و فرامرز، ۱۳۸۸: ۱۰-۷).
ولی جی (۲۰۰۶) تحقیقی تحت عنوان، فعالیت­های خارج از ترازنامه، ثبات درآمدها و قیمت سهام: شواهدی از اجاره­های عملیاتی انجام داده است. در این تحقیق چگونگی کاربردی افشای اطلاعات در رابطه با اجاره­های عملیاتی در یاداشت­های توضیحی صورت­های مالی و پیش ­بینی درآمدها و بازده سهام آتی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این تحقیق نشان داد که افزایش در فعالیت­های اجاره عملیاتی منجر به کاهش درآمدهای آتی می­ شود. یافته­های مذکور با نزولی بودن بازده نهایی سرمایه ­گذاری در اجاره­های عملیاتی سازگار است. آزمون­های نهایی نشان داد که سرمایه ­گذاران به طور کامل انتظار ارتباط منفی بین فعالیت­های اجاره عملیاتی خارج از ترازنامه و درآمدهای آتی را دارند.
لیم، من و میهو (۲۰۰۵) تحقیقی را تحت عنوان “ارزیابی بازار تأمین مالی خارج از ترازنامه” انجام دادند. آن­ها چنین بیان کردند که اجاره عملیاتی یکی از مهم­ترین شکل­های تأمین مالی خارج از ترازنامه است که در یاداشت­های توضیحی صورت­های مالی گزارش می­ شود، در حالی که تأثیر آن روی کاهش نسبت بدهی به چشم نمی­آید. آنان نتیجه ­گیری کردند که، اجاره عملیاتی برای ارزیابی­کنندگان واحد تجاری از اهمیت کمتری نسبت به سایر بدهی­هایی که در ترازنامه نشان داده می­ شود، برخوردار است.
میلز و نیوبری (۲۰۰۴) در تحقیقی تحت عنوان” تأمین مالی خارج از ترازنامه شرکت و بدهی مالی مختلف: شواهدی از گزارش مالیاتی گوناگون” به مطالعه میزان صرفه­جویی مالیاتی ناشی از فعالیت­های تأمین مالی خارج از ترازنامه و مقایسه آن با شرکت­های فاقد این گونه تأمین مالی پرداختند. آنان با در نظر گرفتن صورت­های مالی شرکت­های بزرگ ابراز کردند که فعالیت تأمین مالی خارج از ترازنامه، صرفه­جویی مالیاتی بیشتری را در مقایسه با عدم استفاده از این نوع تأمین مالی به همراه دارد.
نیو و ریچاردسون (۲۰۰۴) در تحقیقی تحت عنوان “کیفیت سود، ریسک تأمین مالی خارج از ترازنامه و رویکرد ترکیب مالی و حسابداری برای انتقال دارایی مالی” به مطالعه ریسک ناشی از فعالیت­های تأمین مالی خارج از ترازنامه پرداختند. آنان با بررسی صورت­های مالی شرکت­هایی که از این نوع تأمین مالی استفاده کردند، نشان دادند که ریسک ناشی از این گونه فعالیت­های تأمین مالی مشابهه ریسک بتا و مدل قیمت­ گذاری دارایی­ های سرمایه­ای می­باشد. در ضمن آنان مشاهده کردند که منافع وارده به شرکت ناشی از فعالیت­های تأمین مالی خارج از ترازنامه بیش ا
ز ریسک تحمیل شده آن می­باشد.
لی­لند و اسکارابوت (۲۰۰۳) در تحقیقی تحت عنوان “هم­کنشی مالی و نتیجه مطلوب از شرکت: دلالت بر ترکیب شرکت­ها و تأمین مالی خارج از ترازنامه” با بهره گرفتن از مدل میلر و مودیگیلیانی که برای هم­کنشی مالی و دستیابی به اهداف مطلوب شرکت­ها ارائه شد، نشان دادند که تأمین مالی خارج از ترازنامه به دلیل شکل­دهی ساختار سرمایه به نحوه­ مناسب، ارتباط مستقیم با هم­کنشی مالی و اهداف مطلوب متصور شرکت­ها دارد.
گراف (۲۰۰۱) در تحقیقی تحت عنوان” تأمین مالی خارج از ترازنامه­ای شرکت­ها با اجاره عملیاتی، چگونگی تمایز بدهی از اجاره” به این نتیجه رسید که تأمین مالی خارج ترازنامه به جای تأمین مالی از طریق بدهی و گزارش آن در ترازنامه می ­تواند راه­کار مناسب­تری برای تحصیل دارایی­ های مشهود باشد.
تحقیق کامپوباسو (۲۰۰۰) در پژوهشی به بررسی رابطه تأمین مالی خارج از ترازنامه و منحنی ریسک پرداخت. نتایج وی نشان داد که تأمین مالی خارج ترازنامه­ای یکی از روش­های تأمین مالی است که ساختار سرمایه موجود شرکت را شکل داده و منحنی ریسک را بهبود می­بخشد.
لیگ و اورن (۲۰۰۰) تحقیقی تحت عنوان ” تأمین مالی خارج ترازنامه چگونه سبب ایجاد ارزش برای شرکت می­ شود"، انجام داده­اند. در این تحقیق چهار عامل کلیدی که به منظور قضاوت درباره ارزش ایجاد شده برای یک شرکت می­بایست، مد نظر قرار داده شوند، معرفی شده است. این چهار عامل عبارتند از: هزینه، اختیارات مدیریتی، انتقال ریسک، هزینه­ های انجام معامله/ عدم تقارن اطلاعاتی. سپس از طریق تغییر در هر یک از عامل­های مذکور، تأثیر هر یک از ابزارهای تأمین مالی خارج ترازنامه بر ایجاد ارزش مورد بررسی قرار داده شده است. نتایج تحقیق به این صورت بوده است که تأمین مالی خارج ترازنامه از طریق تغییر در چهار عامل مشروحه بالا موجب ارزش افزایی می­ شود.
لمون و شالهایم (۱۹۹۸) بیان کرده ­اند که اجاره عملیاتی نسبت به اجاره سرمایه­ای بخش بزرگ­تری از ساختار واقعی سرمایه شرکت را تشکیل می­دهد و سطح بالای استفاده از اجاره عملیاتی تا حدود زیاد به دلیل مزایای ناشی از مدیریت ترازنامه که از اجاره عملیاتی حاصل می­ شود، بوده است.
دهاوان (۱۹۹۷) در پژوهشی به بررسی رابطه جریان اطلاعات آزادانه و تأمین مالی خارج از ترازنامه پرداخت. یافته­های وی حاکی از این است که اگر جریان اطلاعات آزادانه باشد، تأمین مالی خارج از ترازنامه از طریق بهبود در نسبت­های کلیدی باعث افزایش ارزش شرکت می­گردد.
در پاسخ تحقیق دهاوان، تحقیقی که توسط آکرلف (۱۹۹۷) انجام شده، چنین نتیجه ­گیری نمود، که در واقع اطلاعات می ­تواند به صورت کاملاً آزادانه جریان داشته باشد و هرینه­های سنگین و پیچیدگی­های مربوط، منجر به تضعیف جریان اطلاعات می­شوند. در این تحقیق، به این پرسش که آیا تأمین مالی خارج ترازنامه منجر به ارزش افزایی برای شرکت می­ شود یا نه، پاسخ داده نشده است.
۲-۳-۱-۲ پیشینه پژوهش­های داخلی
مرادزاده فرد و فرامرز (۱۳۸۸) در پژوهشی تحت عنوان مطالعه تأثیر تأمین مالی خارج از ترازنامه بر ارزش شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نتیجه این شده که تأمین مالی خارج از ترازنامه بر بالا بردن ارزش شرکت تأثیر مثبت نداشته و حتی می­توان گفت اثر منفی و عکس داشته است.
۲-۳-۲ بخش دوم: پیشینه­ واکنش سرمایه ­گذاران
۲-۳-۲-۱ پیشینه خارجی
میشایل پوزنر و همکاران (۲۰۱۳) با در نظر گرفتن گروهی از مطالعات در ارتباط با فرهنگ و سرمایه اجتماعی و به صورت ویژه اعتماد، همچنین مطالعات انجام شده در ارتباط با واکنش سرمایه ­گذاران به اطلاعات منتشر شده از سوی شرکت­ها، در تحقیقی با عنوان وقتی که شرکت­ها حرف می­زنند؛ آیا سرمایه ­گذاران گوش می­ کنند؛ سطح اعتماد در یک کشور که بر درک سرمایه ­گذاران و بهره­ گیری از اطلاعاتی که توسط شرکت­ها منتشر می­ شود؛ را بررسی می­ کنند. در این تحقیق دو فرضیه رقیب در نظر می­گیرند: از یک سو اطلاعات درآمد شرکت­های بزرگ با اعتبار بیشتر اعتماد سرمایه ­گذاران در جوامع بیشتر و در نتیجه واکنش سرمایه ­گذاران را جلب می­ کند. از طرف دیگر، اعتماد اجتماعی، نگرانی سرمایه ­گذاران را از ارزش­های اخلاقی و اطلاعات سود شرکت را کاهش می­دهد. در ادامه با در نظر گرفتن نتایج تحقیقات پیشین و با استدلال از آ­ن­ها، در سه فرضیه دیگر به صورت جدا موارد؛ اعتماد و نهادهای رسمی جانشین هستند، حفاظت از سرمایه­گذار و الزامات افشاء، سطح سواد سرمایه ­گذاران و عدم تقارن اطلاعات را مورد بررسی قرار می­دهد. در این پژوهش با توجه به ویژگی­های متفاوت شرکت در سطح کشورها متغیرهای کنترلی زیادی را در نظر می­گیرند.
نتایج تحقیق بیان می­ کند که واکنش سرمایه ­گذاران به اخبار واطلاعات سود منتشر شده از سوی شرکت­ها به میزان قابل توجهی به اعتماد در کشورها بستگی دارد. با در نظر گرفتن خصوصیاتی در سطح کشور ازجمله منشأ قانونی، حمایت از سرمایه ­گذاران، الزامات افشاء، کیفیت سود ودیگر ابعاد فرهنگی نتیجه بدست آمده مستندتر می­ شود. اثراعتماد بر واکنش سرمایه ­گذاران به دنبال الزامات افشاء و حفاظت از سرمایه ­گذاران ضعیف، سطح آموزش پایین و هنگامی که سطح عدم تقارن اطلاعات بالا ست، تحت تأثیر قرار می­گیرد. بنابراین، نتایج دیگر پژوهش بیان می­ کند که:
۱) هنگامی که حفاظت از سرمایه­گذار و الزامات افشاء در یک کشور ضعیف باشند؛ اعتماد به عنوان جایگزینی برای
نهادهای رسمی مطرح می­ شود.
۲) هنگامی که سطح آموزش یک کشور پایین است، افراد کمتر تحصیل کرده در تصمیمات اقتصادی خود بر اعتماد تکیه می­ کنند.
۳) هنگامی که عدم تقارن اطلاعات در سطح بالایی باشد، از این مفهوم که اعتماد نقش مهمی را در محیط فقیر از نظر اطلاعات دارد، حمایت می­ کند.
لنگ، لینز و مافیت (۲۰۱۲) در تحقیقی به بررسی رابطه بین شفافیت در سطح شرکت، نقدینگی بازار سهام و ارزیابی در کشورها با تمرکز بر ارتباط­های گوناگون با توجه به ویژگی­های شرکت و محیط­های اقتصادی پرداختند. در آزمون اول ارتباط شفافیت با هزینه­ های معامله و نقدینگی بازار سهام بررسی می­ شود که جهت اندازه ­گیری شفافیت از چند متغیر شرکت با توجه به تحقیق­های پیشین از جمله میریت سود، کیفیت حسابرس و تعهد به استفاده از استانداردهای حسابداری بین ­المللی و استفاده از اجماع اطلاعات خارج از شرکت مثل پیش ­بینی تحلیل­گران استفاه شده است. با در نظر گرفتن محیط بین ­المللی و با توجه به اینکه ارتباط بین شفافیت، نقدینگی و هزینه سرمایه وارزیابی شرکت در سراسر کشورها، توسط عوامل سازمانی و در سطح بنگاه و با تنوع در سری زمانی در عدم قطعیت تحت تاثیر قرار می­گیرد ؛ و با در نظر گرفتن متغیرهای اندازه ­گیری شفافیت نتایج ذیل به دست آمده است: به دنبال مشاهده­های کمتر از مدیریت سود، نقدینگی بالاتر و هزینه­ های معامله پایین­تراست، با در نظر گرفتن متغیرها؛ نقدینگی بالاتر و هزینه­ های معامله پایین­تر است و اینکه مقدار اقتصادی بیانگر ارتباط معنادار اقتصادی بین شفافیت با نقدینگی است.
در آزمون دیگر، حد اهمیت شفافیت در سطح بنگاه در سراسر سیاست­های اقتصادی متفاوت است را بررسی می­ کند. با انتظار از اهمیت شفافیت در سطح بنگاه به جهت تقاضای سرمایه ­گذاران به اطلاعات بیشتر به دنبال عدم اطمینانی که محیط شرکت ایجاد می­ کند، مورد را در سه جنبه، سطح کشور، سطح شرکت و زمان بررسی می­ کند.
در سطح کشور، استدلال می­ کنند که اهمیت شفافیت در سطح بنگاه در کشورهای مبتلا به کدورت به طور کلی بیشتراست. نمونه را بر اساس چند اقدامات سازمانی و پیدا کردن ارتباط بین شفافیت و نقدینگی در سطح بنگاه به ویژه در کشورهایی که در آن به احتمال زیاد خرید و فروش قوی قابل توجهی وجود دارد، الزامات افشای نسبتاً ضعیف است و نفوذ رسانه کم است تقسیم می­ کند. هنگامی که حفاظت از سرمایه­گذار، الزامات افشاء و نفوذ رسانه­های گروهی فقیر هستند؛ ارتباط بین شفافیت و نقدینگی در دوره نوسانات بالا برجسته­تر است. در سطح شرکت؛ با توجه به تنوع در سطح بنگاه و مشکلات حکومتی ارتباط بین شفافیت و نقدینگی بررسی می­ شود که با توجه به در نظر گرفتن سطح بالایی از تمرکز مالکیت، شفافیت به نقدینگی بالایی منجر می­ شود.
از نظر تغییرات سری زمانی به این نتیجه دست یافت که نوسانات بالا با سطح بالایی از شفافیت، نقدینگی را کاهش می­دهد و این اهمیت شفافیت را در دوره­هایی که عدم قطعیت بیشتر است را می­رساند.در نهایت نشان می دهد که نقدینگی یک کانال قابل توجهی است که از طریق آن ، شفافیت بر ارزیابی بنگاه و هزینه حقوق صاحبان سرمایه سهام تاثیر می گذارد.

میزان مهریه متعارف و میزان مالیات با توجه به وضعیت عمومی اقتصادی کشور به موجب آیین نامه‌ای خواهد بود که به وسیله وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.»­
با این حال متأسفانه این حکم در کنار سایر احکام جنجالی لایحه مزبور مورد انتقاد شدید اهالی رسانه قرار گرفت و از دستور کار خارج شد.^[۶۱۱]
بند دوم: ایرادات مالیات بر مهر
ممکن است ایراد شود که از منظر اقتصادی چرا دولت باید هزینه ازدواج را افزایش دهد در حالی که افزایش هزینه مبادله موجب کاهش مبادله میگردد.^[۶۱۲] پاسخ نگارنده این است که توافق بر مهر گزاف اثرات جانبی منفی برای جامعه در پی دارد. هنگامی که زوجی بر مهر زیاد توافق می­نمایند در واقع هزینه ازدواج را در جامعه بالا نشان می­ دهند. و همین امر ازدواج را برای سایر افراد مجرد خصوصاً افراد با درآمد کم، بالا می­برد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

اثرات جانبی هم در تولید و هم در مصرف کالاها روی می­دهد. هنگامی که اثرات جانبی تأثیر می­ گذارد، هزینه های اقتصادی و خصوصی (مطلوبیت) که ناشی از تخصیص نادرست منابع است، به طور همزمان پدید نمی آید. به طور مثال خودرو سوارها صرفا هزینه سوخت و نگهداری خودروی خویش را می­پردازند. در حالی که هزینه های محیط زیستی ناشی از دود اگزوز و صدای خودروها، هزینه ای است بر دوش کل جامعه. با این تحلیل، هزینه های خصوصی خودرو سواری بسیار پایین است و در نتیجه حجم رفت و آمد خودروها بیش از حد مطلوب اقتصادی (بر اساس محاسبه هزینه واقعی) است. قیمت ها کارکرد راهبری و انگیزاننده در اقتصاد بازار دارند. هنگامی که اثرات جانبی وجود داشته باشد، قیمت ها سیگنال­های نادرستی صادر می­ کنند. دولت برای تصحیح نارسائی بازار، گزینه هایی همچون مالیات یا کمک مالی (سوبسید) در اختیار دارد.^{[۶۱۳] و[۶۱۴]}
گفتار دوم: حذف مهر
پیش از این متذکر گشتیم که یکی از کارکردهای اصلی مهر، پوشش ریسک طلاق می­باشد. به تعبیر دیگر با توجه به اینکه طلاق، حقی یکطرفه برای مرد می­باشد، مطابق بهینه پارتویی، مهر در برابر حق طلاق قرار می­گیرد. کارآیی پارتو متضمن آن است که با بهبود وضعیت یک فرد، وضعیت سایر افراد جامعه بدتر نشود.^[۶۱۵] با این وصف، حذف مهر بر خلاف کارآمدی پارتویی است چرا که با این کار، وضع زوج بهتر از پیش و وضع زوجه بدتر خواهد شد.^[۶۱۶] اما در صورتی که در ازای حذف مهر، امتیازی به زوجه تفویض شود، ممکن است وضعیت جدید مطابق بهینه پارتویی باشد. به طور مثال چنانچه مهر حذف شود و در ازای آن زنان به موازات مردان حق طلاق داشته باشند، وضعیت ایشان و وضعیت مردان بهتر شده است. اما در واقع اینگونه نیست. اولاً واقعیات اجتماعی ما را بدین سو رهنمون میسازد که مهر کارایی لازم برای حفظ خانواده در برابر ریسک طلاق را ندارد. چرا که با وجود افزایش میزان مهر در سالهای اخیر، میزان طلاق نیز رشد خیره کننده ­ای داشته است. ثانیاً کارویژه­های مهر به همین یک مورد ختم نمی­ شود؛ تضمین نفقه و کمک هزینه پس از طلاق و جبران نقصان ارث از دیگر کارکردهای مهر است. پس وکالت داشتن در طلاق به تنهایی نمی­تواند جبران کننده حذف مهر باشد.
اما در صورتی که ضمن تفویض حق طلاق به زوجه، اموال زوجین در پایان زندگی مشترک تقسیم شود و زوجه سهم بیش­تری از ارث زوج داشته باشد، می­توان حذف مهر را کارآمدتر از وجود آن دانست. همه این موارد از منظر حقوقی نیز قابل اعمال است. زوجین می­توانند از طریق شرط ضمن نکاح، اعطای حق طلاق، تنصیف دارایی پس از طلاق و وصیت بر انتقال یک سوم ماترک به یکدیگر را شرط نمایند و در برابر مهر بسیار ناچیزی را مرد توافق قرار دهند. دولت می ­تواند مدل فوق را به صورت شروط ضمن عقد در قباله­های نکاح مندرج نماید و همزمان ثبت مهریه بیش از مبلغ معینی همچون ۱۴ سکه بهار آزادی را ممنوع نماید.
برخی نویسندگان ضمن تأیید «حذف مهر» چنین بیان می­ کنند که برای حمایت از زوجه در زمان طلاق به جای استفاده از اهرم ناکارآمد مهرهای سنگین و نامتعارف که به دلیل بی­توجهی به نیازها و حقوق زنان است، می­توان پرداخت نفقه وی پس از طلاق را تضمین کرد تا از استاندارد دوران زندگی مشترک فاصله نگیرد. همچنین اموال مشترک میان زوجین را به نحو منصفانه تقسیم کرد و نهادهایی را مسئول حمایت از کودکان و زنان مطلقه قرار داد تا از ایشان در برابر فقر و مشکلات دیگر حمایت کند.^[۶۱۷]
مبنای نظری ایشان چنین است که مهر مانند مالیات دولت بر اثرات جانبی منفی است. فرض کنیم کارخانه­ای در صنعت پتروشیمی فعالیت می­نماید و پسماندهای زیادی به جای می­ گذارد. چنانچه پسماندها در طبیعت رها شود، سود این کارخانه افزایش می­یابد. این در حالی است که دولت برای بهبود وضعیت محیط زیست مجبور به صرف هزینه کلانی است. برای تأمین این هزینه می­توان از دو راهکار استفاده نمود. راهکار اول آن است که کارخانه آلوده کننده محیط زیست، مالیات بپردازد و هر چه میزان آلایندگی کارخانه بیش­تر باشد، میزان مالیات نیز افزایش یابد. در این صورت ممکن است کارخانه آلوده کننده محیط زیست به چاره اندیشی بیافتد تا آلودگی خویش را با هزینه کمتری نسبت به مالیات پرداختنی بکاهد. راهکار دیگر آن است که دولت به جای اخذ مالیات از یک طرف و هزینه کردن برای پاکسازی محیط زیست از طرف دیگر، به کارخانه­ها یارانه­ای اختصاص دهد که محیط زیست را آلوده نکنند. مثلاً کارخانه­ای که آلودگی کمتری ایجاد می­ کند، از مالیات معاف گردد.^[۶۱۸]
از آنجا که راهکار دوم هزینه­ های کمتری برای دولت ایجاد می­ کند و سود بیش­تری نیز عاید کارخانه­های با آلودگی کمتر می­نماید، نسبت به وضع مالیات ترجیح دارد. بنابر این سیاست تشویقی نسبت به تثبیت قیمت یا تعیین مالیات مطلوبیت بیش­تری در پی دارد.
از این جهت نظر ایشان کاملا پسندیده و قابل اعتنا است؛ با این حال دریافت نفقه پس از طلاق نسبت به مهریه­ای که تقسیط گشته است، دشواری کمتری ندارد. ^[۶۱۹] علاوه بر این، نویسنده فوق صرفاً با توجه به زندگی زنان فاقد فعالیت اقتصادی چنین نظری را ابراز داشته است. باید توجه داشته باشیم که در جامعه ایرانی بسیاری از زنان قادر به فعالیت اقتصادی مستقل هستند. سالهاست که بیشتر از نصف پذیرفته شدگان دانشگاهی زنان هستند و ایشان در مسیر فعالیت اقتصادی موانع کمتری نسبت به مردان پیش رو دارند. به عنوان نمونه زنان مکلف به گذراندن خدمت اجباری سربازی نیستند. در زندگی مشترک نیز زنان مکلف به پرداخت نفقه نمی­باشند.^[۶۲۰] البته در بازار کار، مشکلات خاصی گریبانگیر زنان می­باشد. مثلا بارداری و زایمان هزینه زیادی برای کارفرمای ایشان ایجاد می­ کند و لذا بسیاری از زنان با از دست دادن شغل ایشان همراه است. اما در مجموع جامعه امکان رشد اقتصادی به زنان می­دهد. این نکته­ای است که نباید در تحلیل جامع نگر به مسأله اقتصاد خانواده فراموش شود. طرفه آنکه جامعه ما در حال گذار به اقتصاد صنعتی می­باشد. تجربه سایر کشورها نشان می­دهد که با انقلاب صنعتی و رشد سرمایه داری جایگاه شغلی زنان به سمت برابری با مردان پیش می­رود. به عنوان نمونه سهم زنان در نیروی کارآمریکا از سی درصد در سال ۱۹۴۰ به ۶۴% در سال ۱۹۸۶ رسید.^[۶۲۱] البته در همین کشور همچنان دستمزد زنان اختلاف فاحشی با دستمزد مردان دارد و بنابر آمار رسمی در سال ۲۰۰۹ میلادی، زنان به طور متوسط ۸۰% مردان دستمزد می­گیرند.^[۶۲۲]
با این وصف، پیش بینی حمایت یکجانبه اقتصادی از زنان و نهادهای ایستای حمایتی موجب افزایش بیش از حد ازدواج برای مردان می­گردد و نرخ ازدواج را کاهش می­دهد. لذا در تحقیق حاضر به جای پیشنهاد نفقه پس از طلاق، تنصیف دارایی زوجین و شرط انتقال بخشی از دارایی زوجین پس از وفات یکی از ایشان پیشنهاد می­ شود.
گفتار سوم: بیمه مهر
یکی از پیشنهاداتی که برای تضمین امنیت اقتصادی زنان پیشنهاد شده است، الزامی شدن بیمه مهریه می­باشد.^[۶۲۳] برای سنجش اعتبار و امکان این پیشنهاد لازم است بیمه مهر را ماهیت شناسی نمود.
بیمه مهر قراردادی است که به موجب آن بیمه گر در برابر حق بیمه­ای که یکجا یا به اقساط از بیمه گذار می­گیرد پرداخت تمام یا بخشی از مهر کلی را به هنگام وقوع خطر یا جبران خسارت وارد بر عین معینی را که مهر قرار داده شده یا خسارت ناشی از آن را تعهد می­ کند. بیمه مهری که عین معین یا کلی در معین است -در صورتی که تمام مصداقهای کلی در معین بیمه شوند- حسب مورد بیمه مسئولیت یا بیمه خسارت به حساب می ­آید. در برابر، بیمه مهر کلی، بیمه شخص از نوع بیمه تضمین خسارت است که به طور معمول در قالب بیمه عمر که نوعی سرمایه گذاری برای پرداخت مهر است اجرا می­ شود. ولی بیمه مهر به معنای خاص تضمین دین شوهر یا تعهد به جبران خسارت (وارد بر حق زوجه) مفهوم ویژه ای دارد که نباید آن را با پس انداز و سرمایه گذاری شوهر در یک شرکت و تعهد آن شرکت به پرداخت بدهی شوهر از محل پس­انداز وی با احتساب سهمش در سود حاصل از سرمایه گذاری در سررسید معین، یعنی به هنگام وقوع حادثه مرگ، از کار افتادگی یا طلاق یکی پنداشت. زیرا در بیمه مهر، بیمه گر پرداخت مهر را در هنگام مطالبه زوجه بر عهده میگیرد و تعهد مینماید که هرگاه زن امکان وصول مهریه خویش را به سببی مانند مرگ شوهر، طلاق و ناتوانی شوهر از دست بدهد شرکت بیمه این خطر را جبران کند. پرداخت بیمه صرفاً از محل سرمایه گذاری شوهر نیست بلکه از مجموع حق بیمه­های پرداخت شده، دین زن پرداخت می­ شود.^[۶۲۴]
با این وصف، آنچه در شرکت­های بیمه به عنوان بیمه مهر شناخته می­ شود، در واقع بیمه مهر نیست بلکه نوعی پس انداز و سرمایه گذاری شوهر و شبیه به بیمه پس انداز عمر می­باشد. بیمه های تشکیل سرمایه یا پس انداز در بین صنعتگران بیمه به سه دسته بیمه عمر و پس انداز، بیمه مهریه و بیمه جهیزیه تقسیم می­ شود.^[۶۲۵] می­توان گفت که اطلاق واژه بیمه بر این نهادها با اندکی تسامح به کار می­رود و در واقع پس انداز محض است.
با این توضیح روشن است که بیمه مهر شبیه به پیش پرداخت مهر به حساب می ­آید و پیش پرداخت مهرهای گزافی که در حال حاضر رایج می­باشد، به دشواری امکان پذیر است.
مبحث چهارم: مهر در کشاکش فرصت طلبی و عدم پرداخت
پیش از این کارکردهای مهر مورد مطالعه قرار گرفت و روشن شد که مهر غالباً جنبه پوشش ریسک برای زوجه دارد. از آنجا که زیبایی و باروری زوجه در طول زمان کاهش می­یابد، ریسک زوجه به مرور زمان افزایش می­یابد؛ لذا در صورتی که پس از استفاده شوهر از زیبایی و باروری زوجه، اقدام به نقض قرارداد ازدواج نماید، بیش­ترین منفعت متوجه شوهر و بیش­ترین ریسک متوجه زوجه میشود. با این اوصاف، مهریه به ابزاری جهت پوشش ریسک زوجه تبدیل می­ شود.
این نگاه به مهریه، نگاه استاندارد و مورد حمایت قانونگذار است اما عملاً و در موارد بسیاری، ابزارهای قانونی مورد بهره برداری ناروا و فرصت طلبی شخص مورد حمایت قرار می­گیرد. از طرف دیگر قابل وصول نبودن مهریه نیز اثر ریسک پذیری آن را کاهش یا کلا زائل می­نماید. هر چند مورد اخیر یعنی عدم پرداخت بیش تر مورد ابتلای جامعه ایرانی است اما مواردی از سوء استفاده نیز گزارش می­ شود. در این مبحث، به صورت جداگانه به بررسی این دو موضوع می­پردازیم.
گفتار اول: فرصت طلبی از مهر
تصور کنیم دختران ایرانی پس از ازدواج و پیش از مراسم عروسی و ازاله بکارت، نیمی از مهریه خود را مطالبه کند. در این فرض به احتمال زیاد داماد جوان توان پرداخت یکجای مهر را ندارد. همین واقعیت موجب تقسیط مهر می­گردد و تا سالهای مدید زوج باید مهریه را بپردازد در حالی که در برابر آن هیچ انتفاعی از زوجه نمی­برد. از دیگر سو، امکان ازدواج مجدد نیز ندارد چرا که با توجه به عدم نسخ ماده ۱۶  قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۵۳ در خصوص ازدواج مجدد، دفاتر ازدواج کما فی السابق  مکلفند قبل از ثبت ازدواج مجدد مردان  متاهل ، حکم صادره از سوی دادگاه خانواده  در خصوص تجویز ازدواج مجدد را مطالبه نمایند.
این فرض در مواردی به واقعیت پیوست و مورد اختلاف دادگاه­ها قرار گرفت. دیوان عالی کشور در خصوص این مسأله رأی وحدت رویه­ای صادر نمود که به موجب آن تا پرداخت آخرین قسط از اقساط مهریه، زوجه می ­تواند از حق حبس استفاده نموده و از تمکین اجتناب کند!
رأی وحدت رویه شماره ۷۰۸ـ ۲۲/۵/۱۳۸۷ مقرر می­دارد: «به موجب ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند، مشروط بر اینکه مهر او حال باشد. ضمناً در صورت احراز عسرت زوج، وی می‌توانـد که مهر را به نحو اقسـاط پرداخت کند. با توجـه به حکم قانونی ماده مذکور که مطلق مهر مورد نظر بوده و با عنایت به میزان مهر که با توافق طرفین تعیین گردیده، صدور حکم تقسیط که صرفاً ناشی از عسر و حرج زوج در پرداخت یک جای مهر بوده مسقط حق حبس زوجه نیست و حق او را مخدوش و حاکمیت اراده وی را متزلزل نمی‌سازد، مگر به رضای مشارالیها، زیرا اولاً حق حبس و حرج دو مقوله جداگانه است که یکی در دیگری مؤثر نیست. ثانیاً موضوع مهر در ماده مزبور دلالت صریح به دریافت کل مهرداشته و اخذ قسط یا اقساطی از آن دلیل بر دریافت مهر به معنای آنچه مورد نظر زوجه در هنگام عقد نکاح بوده، نیست.»
این رأی، هزینه­ های فرصت طلبی را برای زوجه کاهش می­دهد و در برابر هزینه قراردادی ازدواج را برای زوج افزایش می­دهد. به نظر می­رسد رأی مزبور از منظر اقتصادی هیچ توجیهی ندارد و از لحاظ حقوقی هم رأی محکمی نیست. از منظر فقهی و حقوقی نیز می­توان استدلال نمود که یکی از اسباب سقوط حق حبس، مؤجل نمودن تعهد است و تقسیط دین نیز عبارت است از تأجیل دین به اجل های مختلف. بدین ترتیب، با تقسیط دین، زن مکلف به تمکین می­باشد. با این وصف همچنان که در رأی فوق مشهود است، دیوان عالی کشور در رأیی که به وضوح بر خلاف عدالت و کارآمدی است، راه فرصت طلبی و سوء استفاده زوجه از ابزارهای قانونی خویش را باز نموده است.
گفتار دوم: تضمین مهر
به باور نگارنده مشکل اساسی زنان در حقوق ایران، تأدیه حقوق قانونی خویش است نه وجود قوانین ناقص. البته این سخن به معنی کامل بودن مقررات مربوط به حقوق زنان و خصوصا حقوق مالی زوجه نیست بلکه به مشکل بنیادی و اساسی تر در این زمینه اشاره دارد. از منظر تئوریک، زوجه ایرانی در سالهای اخیر معادل ۳۱۴ سکه از زوج ایرانی بستانکاری دارد. اما در عمل، چه میزان قابل وصول است؟ آیا مردها امکان مخفی کردن و انتقال اموالشان به دیگران را ندارند؟ به زبان حسابداری این طلب را باید «طلب لا وصول» یا «طلب مشکوک الوصول» نامید. این مسأله واقعا نگران کننده است که یک بستانکاری عمومی و فراکیر تا این حد غیر قابل وصول باشد.
با این وصف با چه فرآیندی میتوان مهر را به عنوان اصلی ترین حق مالی زوجه تضمین نمود؟ راهکار اصلی، راهکار اجرایی است. چنانچه دولت امکان برآورد صحیح از دارایی افراد را داشته باشد، قطعا فرار مدیونین از دین بسیار سخت خواهد بود. در بسیاری از کشورهای دنیا، دولت این امکان را دارد که دارایی افراد را به صورت تقریبا درست تخمین بزند. توماس پیکتی در کتاب ارزشمند خود به نام «سرمایه در قرن ۲۱» با بررسی فرم های مالیاتی مردم آمریکا از سال ۱۹۱۳ میلادی به بعد می­توانست دارایی ایشان را تخمین بزند. در فرانسه و انگلیس، این امر قدمت بیشتری دارد.^[۶۲۶] حرکت به سمت دولت الکترونیک و ردیابی جابجایی پول در حسابهای بانکی حرکت اصلی در این زمینه است.
فارغ از این بحث اجرایی، از منظر حقوقی و اقتصادی نیز باید نوعی توثیق برای زوجه پدید آید. بدین ترتیب که تا پیش از تأدیه مهر، زوجه باید نظارتی نسبت به اموال زوج داشته باشد. ممکن است این پیشنهاد تعارضی ظاهری با اصل استقلال اموال زوجین داشته باشد، اما با توجه به ضرورت تضمین حقوق مالی زوجه توسط دولت، پیشنهاد می­ شود، جابجایی اموال غیر منقول زوج پس از ازدواج منوط به نظارت زوجه باشد.

فصل سوم: تحلیل اقتصادی نفقه

در نظام حقوقی ایران، «نفقه» اشاره به هزینه­ های زندگی در دوران زندگی مشترک دارد (ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی). ولی در اکثر نظام­های حقوقی غربی، نفقه^[۶۲۷] ناظر به هزینه­ های زندگی پیش و پس از طلاق است که توسط یکی از زوجین به دیگری پرداخت می­ شود و نوعاً نفقه پس از طلاق را می­رساند.^[۶۲۸] همین مسأله موجب گردیده است که در برخی متون تحلیل­های اقتصادی غیر واقعی از نفقه صورت پذیرد. در این فصل بر آنیم که از منظر اقتصاد حقوق به این مسائل بپردازیم که نفقه چه کارکردی دارد؟ و بر اساس این کارکرد، موضوع نفقه چیست؟ و در نهایت برخی موضوعات فرعی را از منظر اقتصاد حقوق تحلیل نماییم.
مبحث اول: کارکرد نفقه
بسیاری از اقتصاددانان حقوق بر آنند که ازدواج موجب افزایش بهره وری و نهایتا افزایش درآمد مردان می­ شود.^[۶۲۹] در برابر، زنان احتمالاً تحصیلات یا شغل خویش را برای موفقیت شوهر خویش از دست داده­اند. بدین ترتیب بخشی از موفقیت مرد ناشی از سرمایه گذاری زن می­باشد. قضیه فرهاد و شیرین به خوبی سرمایه گذاری زن در ازدواج را نشان می­دهد:
فرهاد و شیرین دانشجویان کارشناسی اقتصاد هستند. فرهاد قصد ادامه تحصیل تا دریافت مدرک دکتری دارد. او به شیرین پیشنهاد ازدواج می­نماید و قرارداد ازدواج بین ایشان روی می­دهد. شیرین پس از ازدواج به مدرک کارشناسی اقتصاد اکتفا نموده و اسباب ادامه تحصیل فرهاد را فراهم می­نماید. او آرامش لازم و خوراک مناسب برای فرهاد فراهم می­نماید و حتی به فرهاد کمک می­ کند تا بدون صرف وقت زیاد پوشش مناسبی داشته باشد. فرهاد از موقعیت پیش آمده استفاده می­ کند و به ادامه تحصیل می ­پردازد. سوال این است که چرا شیرین خود به ادامه تحصیل نپرداخته است و در عوض فرصتی را برای همسرش هموار نموده است تا او به مدارج عالی علمی و شغلی دست یابد؟
پاسخ دانش اقتصاد بر انتظارات شیرین و فرهاد تمرکز دارد. یکی از بنیادی ترین پایه­ های تحلیل اقتصادی، این قضیه است که مردم انتخابی می­نمایند که از منظر خودشان عقلانی است. عقلانیت بدان معناست که اصولا افراد برای مزیت خود عمل میکند یعنی حوزه رفتار خود را می سنجند و ارزیابی می­ کند تا مطلوبیت خود را حداکثر کند. در نظریه اقتصادی مدرن، دیگر ایده عقلانیت به این معنا نیست که افراد همچون رایانه متحرک هستند که همه چیز را بدانند و همه گزینه هایشان را آناً محاسبه نمایند.^[۶۳۰] هربرت سایمون^[۶۳۱] چنین تعبیر می کند: «دیگر تردیدی نمی توان داشت خرده فرض های نظریه –فرضیات عقلانیت تمام عیار- با واقعیت منطبق نیست. آن فرضیه ها حتی به واقعیت نزدیک هم نشده اند و فرآیندی که بشر برای تصمیم گیری در موقعیت های پیچیده استفاده می­ کند را اجمالاً هم توصیفی نکرده اند.»^[۶۳۲]
شیرین در نتیجه ازدواج و قبول مسئولیت­های زندگی مشترک، در رشد علمی و شغلی فرهاد سرمایه گذاری می­ کند. گراسبارد و لمانسیر سرمایه گذاری شیرین را اینگونه توصیف می­ کنند که در صورت عدم سرمایه گذاری شیرین برای موفقیت فرهاد، هر یک از ایشان n واحد رفاه و آسایش خواهند داشت ولی در صورت سرمایه گذاری شیرین و وفای به عهد فرهاد در تقسیم مزایای موفقیت به دست آمده، هر دو نفر n₂ واحد رفاه و آسایش به دست می­آورند. که در این فرض n₂ بزرگتر از n خواهد بود.^[۶۳۳]
حال فرض کنیم که شیرین چنین سرمایه گذاری نکرده و مایل باشد بدون صرف وقت زیاد در زندگی مشترک با فرهاد، به ادامه تحصیل بپردازد. در این فرض، ممکن است او نیز به مدرک دکتری دست یابد ولی بسیاری از مزیت­های زندگی مشترک را از قبیل آرامش روحی و تسکین نیازهای جنسی به نحو بهنجار و اخلاقی را از دست می­دهد. همین وضعیت در خصوص فرهاد نیز حکمفرماست. در این حالت، مزیت به دست آمده توسط هر یک از ایشان n₃ واحد فرض می­ شود. انتظار عقلانی شیرین و فرهاد را می­توان اینگونه در نظر گرفت:
در غیر این صورت شیرین و فرهاد تمایلی به ازدواج با یکدیگر و سرمایه گذاری فوق نخواهند داشت.^[۶۳۴] روشن است که سرمایه گذاری شیرین باید بازدهی داشته باشد که آن بازدهی را می­توان نفقه زندگی مشترک نام برد.
رویکرد فوق به کارکرد نفقه ریشه در نگاه قراردادی به ازدواج و آثار آن است. در برابر، بسیاری بر آنند که نفقه جبران خسارتی است که زوجه متحمل گردیده است.^[۶۳۵] همانطور که در بالا آمد، زندگی مشترک به نحو سنتی و قبول مسئولیت­های اداره منزل توسط فرصت­های زیادی از جمله ارتقای شغلی و تحصیلی را از وی سلب می­نماید. این واقعیت به معنای بدتر شدن اوضاع زنان نیست چرا که با تخصیص نیروها پس از ازدواج، بهره وری زن و مرد افزایش می­یابد. اما روشن است که هزینه و خسارت فرصت از دست رفته زوجه باید جبران شود. البته هر دو دیدگاه بیانگر یک واقعیت بیرونی است ولی رویکرد اول اشاره به فاکتورهای توزیعی ازدواج دارد و نگاه دوم جنبه جبران خسارتی نفقه را می­بیند. ^[۶۳۶] اتخاذ هر یک از رویکردهای فوق تأثیر اساسی در تحلیل مسائل مرتبط با نفقه –که در ادامه بررسی می­ شود- دارد.
مبحث دوم: موضوع و معیار تعیین نفقه
ماده ۱۱۰۷ ق.م. موضوع و معیار پرداخت نفقه را تعیین نموده است. بر اساس این حکم: «نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت که بطور متعارف با وضعیّت زن متناسب باشد، و خادم در صورت عادت زن به داشتن خادم یا احتیاج او به واسطۀ مرض یا نقصان اعضاء». آیا از منظر اقتصادی می­توان حکم فوق را تأیید نمود؟ هزینه­ های زندگی از منظر اقتصاد چیست؟ همچنین در رویکرد تحلیل اقتصادی معیار پرداخت هزینه­ های زندگی چگونه تعیین می­ شود؟
گفتار اول: معیار تعیین نفقه
همچنان که پیش از این اشاره شد از منظر قانون، معیار تعیین نفقه، وضعیت اقتصادی زن یا به عبارت روشن­تر وضعیت اقتصادی خانواده زن می­باشد. هر چند این معیار نیز ابهام زیادی دارد. به طور مثال چنانچه خانواده زن پیش از ازدواج مرفه بوده و پس از ازدواج فرزندشان، رفاه خود را از دست داده باشند، مرد طبق کدام وضعیت باید نفقه را بپردازد. همچنین، معیار فوق ناشی از این پیش فرض قانونگذار است که دختر، هیچ استقلال مالی نسبت به پدر و مادر خویش ندارد. متأسفانه آمار علمی که صحت یا کذب این گزاره را تأیید کند در دسترس نیست ولی به طور کلی می­توان حدس زد که با افزایش سن ازدواج دختران و موقعیت درآمدزایی نسبتاً برابر با مردان، روز به روز وابستگی مالی دختران جوان به سرپرست خویش کمتر می­ شود.
به نظر نگارنده معیار پرداخت نفقه را باید با توجه به ماهیت شناسی و کارکرد شناسی نفقه تعیین نمود. در گفتار پیشین اشاره شد که نفقه کارکرد جبران هزینه فرصت از دست رفته زوجه و از منظر دیگر جنبه توزیع درآمد سرمایه گذاری مشترک زوجین است. با این وصف، به هیچ وجه نمی­ توان وضعیت مالی خانواده پیشین زوجه را ملاک و معیار میزان نفقه دانست. چنانچه نفقه را توزیع درآمد مشترک زوجین در سرمایه گذاری مشترک بدانیم، این سرمایه گذاری از زمان زندگی مشترک آغاز شده است. لذا بازدهی آن هم به تناسب سرمایه گذاری زوجین انجام می­ شود. برخی نویسندگان برای محاسبه نفقه پبشنهاد می­ دهند درآمد شوهر را از زمان ازدواج تا زمان مطالبه نفقه ملاحظه نموده و میانگین درآمدی را معیار محاسبه نفقه قرار دهیم.^[۶۳۷] این نظریه -که البته با تغییراتی به اقتضای تغایر مفهوم نفقه در حقوق غرب و ایران مورد استفاده قرا گرفته است- به خوبی نشان می­دهد که معیار پرداخت نفقه وضعیت درآمدی مشترک زوجین پس از ازدواج می­باشد نه وضعیت مالی خانواده زوجه. گفته اند که برای محاسبه نفقه میتوان مشارکت زوجه در موفقیت شغلی شوهر را مبنای جبران خسارت قرار داد ولو آنکه در محاسبه میزان خسارت دچار مشکل شویم. حقوق فرانسه (ماده ۲۷۱ ق.م.): «قضات باید نتایج انتخاب­های شغلی صورت گرفته توسط زوجین … را مد نظر قرار دهند که به منظور ارتقای شغلی شوهر صورت گرفته است.»^[۶۳۸]
اما در صورتی که کارکرد نفقه را جبران خسارت زن یا به بیان روشن­تر جبران هزینه فرصت از دست رفته زوجه بدانیم، معیار پرداخت نفقه تغییر می­ کند. در این نگاه، ملاک پرداخت نفقه، درآمد بالقوه­ای است که زن به خاطر خانه داری از دست می­دهد.^[۶۳۹] البته محاسبه نفقه با این معیار کمی دشوار می­ شود اما با مبانی اقتصاد خانواده سازگارتر است. لندز یکی از اولین اقتصاددانان است که نفقه را تحلیل اقتصادی نموده است. وی ضمن برگزیدن این رویکرد که نفقه جبران هزینه فرصت از دست رفته زن می­باشد، بیان می­دارد که این روش زوجین را به رسیدن به مناسب ترین مرحله تولید وادار میکند. در واقع نفقه­ای که بر مبنای هزینه فرصت از دست رفته تعیین شود موجب تخصیص بهتر منابع و بهره وری بیش­تر خواهد شد.^[۶۴۰]
گفتار دوم: موضوع نفقه
قانون مدنی مرد را ملزم به تأمین نیازهای بنیادین یا زیستی زوجه یعنی خوراک، پوشاک و مسکن نموده است. مطابق هرم مازلو، نیازهای زیستی پایین ترین سطح هرم را تشکیل می­دهد و حداکثر تأثیر را در رفتار انسان دارد. نیازهای زیستی نیازهای آدمی برای ادامه حیات است؛ یعنی خوراک، پوشاک، غریزه جنسی و مسکن.^[۶۴۱] قانون مدنی در قسمت اول ماده ۱۱۰۷ به بیان نیازهای اولیه انسان بسنده کرده است اما در قسمت اخیر ماده مزبور، گرفتن خادم برای زوجه را نیز تحت شرایطی جزء نفقه به حساب آورده است. به نحو دقیق­تر ماده ۱۱۰۷ را باید اینگونه توضیح داد که قسمت اول ماده ۱۱۰۷ ق.م. حداقل نفقه یعنی نیازهای بنیادین هر انسانی را در نظر داشته است و در قسمت بعد به معیار نسبی تعیین تفقه توجه می­نماید. گویی قسمت اول به خط فقر مطلق نزدیک است و قسمت دوم معیاری شخصی را اضافه می­نماید. فایده این روش این است که اگر مردی با زنی از خانواده مطلقاً فقیر ازدواج نمود باز هم باید نیازهای اولیه وی را تأمین نماید و در برابر چنانچه با زنی از خانواده مرفه ازدواج نمود نمی­تواند به حداقل نیازهای اولیه اکتفا نماید بلکه نیازهای متناسب با وی را باید تأمین کند.
بند اول: نیازهای اولیه زوجه