قانون حمورابی کیفر قتل را در برابر قتل قرار داده به شرط اینکه بزهکار سابقه اصرار به قتل داشته باشد و اگر سابقه نداشته باشد، کیفر آن را زندانهای طولانی قرار داده است و در کیفر جنایت بر اعضاء میان آزادگان و بندگان تفاوت گذاشته است[۶۸]. به نمونهی زیر توجه کنید: هرگاه چشم دیگری را کور کند، چشمش کور میشود. هرگاه چشم بندهای را درآورد یا استخوان او را بشکند، یک مینا نقره تاوان میدهد[۶۹]. این نمونه تفاوت و جدایی میان طبقات در قانون حمورابی را به وضوح نشان میدهد.
د) قانون آشور: این قانون که تقریباً هزار سال پس از قانون حمورابی وضع گردیده هم نظام دیه و هم کیفر بدنی همانند شلاق را پذیرفته است و مجازات هایی همچون اعدام، کندن گوش، تازیانه، قطع انگشتان، و درآوردن تخم چشم و دیهی مالی در این قانون مطرح شده است[۷۰].
۲-۱-۲٫ دیه در شرایع آسمانی
با بررسیهای تاریخی انجام شده مشاهده میگردد که نمودهایی از دیه در شرایع مختلف آسمانی وجود داشته است؛ مثلاً داود پیامبر به دیه حکم میکرده است. قبل از ظهور اسلام در عصر عبدالمطلب مسألهی دیه مطرح بوده و قبل از او نیز در بین فرزندان ابراهیم و… بدان عمل میشده است و به عنوان نمونه در قوانین عصر فرعون قصاص، شلاق، کیفر با اعمال شاقه، و پرداخت مال به عنوان دیه آمده است. یکی از ویژگیهای قانون عصر فرعون این بود که اگر پدری فرزندش را بکشد، باید سه شبانه روز نعش او را در بغل بگیرد. یکی دیگر از قوانین عصر فرعون دار زدن جانی بوده است که قرآن از قول حضرت یوسف (ع) نقل میکند فَیُصْلَبُ فَتَأکُلُ الطَّیْرُ مِن رَّأسِهِ ؛[۷۱] یعنی پس به دار آویخته میشود و پرندگان سر او را میخورند. گفته شده این قانون به دار آویختن از قبل بوده که یوسف (ع) طبق آن حکم کرده است. [۷۲] بنابراین ملاحظه میشود که نمودهایی از دیه به صور مختلف در بین شرایع آسمانی قبل از ظهور دین مبین اسلام وجود داشته است. از جمله شرایع آسمانی که دیه در آنها مورد توجه ضمنی بوده، آیین یهود و مسیح میباشند. یهود و مسیحیت از ادیان بزرگ الهی پیش از ظهور دین مبین اسلام هستند. کتاب آسمانی یهود تورات و کتاب آسمانی مسیح انجیل نام دارند در این بخش گذرا اشارهای به صورتهای مختلف دیه و نمودهای آن در کتاب تورات و انجیل مینماییم.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
الف) دیه در آیین یهود: در آیین یهود اصل بر قصاص بوده است و در این آیین هیچ نص صریحی وجود ندارد که اخذ دیه را مباح کرده باشد. تنها مظهر اخذ دیه در سقط جنین مشاهده میشود. در قسمتی از سفر خروج باب بیست و یکم تورات آمده است:[۷۳] هرگاه دو مرد با یکدیگر گلاویز شدند و هر دو به زن آبستنی صدمه وارد کردند که زن سقط جنین کرد ولی به خود او آسیبی نرسید تاوان و غرامتی که شوهر او آن را معین کند به او پرداخته میشود یا به حکم قاضی غرامت معین خواهد شد. از عبارت مذکور روشن میشود که در دیانت یهود در مورد جنایت موجب سقط جنین که غرامتی از سوی شوهر تعیین میشود دربارهی دیه سخن گفته شده است. در جای دیگر نیز آمده است که اگر گاو یک فرد، کسی را بکشد و صاحب گاو از عیب گاو مطلع بوده و دقت در نگهداری آن نکرده باشد، باید کشته شود؛ ولی صاحب گاو میتواند دیه بدهد. اگر مقتول بنده باشد، خونبهای او سی مثقال نقره خواهد بود، لکن در هر صورت قاتل باید در میدان سنگسار و کشته شود؛ زیرا کفارهی خون، خون است. مجازات اعدام ناشی از قاعدهی کلّی قصاص است؛ همان قاعدهای که در مورد جنایت نسبت به اشخاص مقرر میدارد: چشم به جای چشم، دندان به جای دندان، دست به جای دست، پا به جای پا، داغ به جای داغ، زخم به جای زخم، لطمه به جای لطمه و… [۷۴]. به جز موارد مذکور در تورات راجع به دیه ذکری به میان نیامده است. به نظر میرسد که حضرت موسی (ع) این عرف را که پرداخت دیه یا خونبها به اولیاء مقتول خاتمه پیدا کند از میان برده است؛ زیرا ایشان در جایی گفته است: از کسی که خواهان بازخرید مرگ خود شود، یعنی بخواهد به جای قصاص خونبها بدهد، به هیچ وجه خونبها از او پذیرفته نشود، بلکه او باید فوراً بمیرد. [۷۵]
ب) دیه در آیین مسیح: اگرچه در آیین انجیل نیز هیچ نصی دربارهی اخذ دیه وجود ندارد، اما با بررسی در کتاب مقدس انجیل مشاهده میشود که دعوت به گذشت و آسان گیری و چشم پوشی از بدیهای مردم در مسیحیت امری نیکو و مستحب شمرده شده است. در کتاب انجیل از حضرت عیسی (ع) نقل شده که فرموده است: شما شنیده اید که گفته شده است چشم در برابر چشم و دندان در برابر دندان، اما من به شما میگویم: در برابر بدی با بدی ایستادگی نکنید؛ بلکه کسی که گونهی راست شما را سیلی زد، گونه چپ صورتتان را نیز در برابر او قرار دهید و… [۷۶] در هر صورت در هیچ حالتی از حالات جنایت بر نفس و اعضا، هیچ صراحتی به اخذ دیه در انجیل وجود ندارد؛ اما دعوت به مصالحه بین طرفین در کتاب مقدس حاکی از این است که معمولاً مصالحه و سازش بین طرفین، با مقداری از مال تحقق مییابد؛ زیرا اصولاً این امر منطقی نیست که صاحب حق را هم از عین حق و هم از عوض محروم گردانند. [۷۷]
ج) دیه در دین مبین اسلام: قبل از آنکه به سیر تاریخی دیه در دین اسلام بپردازیم اشارهای کوتاه به پیشینهی آن در اصل جاهلیت در نزد اعراب قبل از اسلام، خالی از فایده نخواهد بود. در قوانین حاکم بر عرب جاهلی اقسام و انواع متعددی از کیفرهای مالی و جانی در شکلهای مختلف وجود داشته است. از آنجا که زندگی آنها به شکل قبیلهای بوده کیفرهای مربوط به بزهکاران در داخل قبیله با بزهکاران خارج از قبیله تفاوت داشته است؛ از باب مثال برای کیفر جنایت همانند قتل، قطع اعضاء و مانند آن در صورتی که جانی خارج از قبیله بوده اجرا میشود و برای افراد داخل قبیله مجازاتهای دیگری اجرا میگردید دیه یکی از کیفرهای مورد قبول عصر جاهلی بوده است؛ به عنوان نمونه شخصی به نام کلیب به دست شخصی به نام جاس کشته میشود به عنوان دیه ۱۰۰۰ شتر سیاه چشم سرخ مو به او پیشنهاد میشود، ولی از آنجا که پذیرش دیه را ننگ میدانسته اند، این پیشنهاد پذیرفته نمیشود. دیه در عصر جاهلیت اولاً اختیاری بوده نه اجباری؛ ثانیاً به میزان شخصیت مقتول دیه نیز تغییر پذیر بوده است. [۷۸]
در این دوران اصطلاحی مانند دیه ملوک، دیه صریح، دیه حلیف، دیه هجین و… متداول بوده است. اما دین مقدس اسلام دربارهی نظام دیات روش جدیدی بنا نکرده است؛ بلکه آن را به همان مفهوم عرفی و عقلایی که متداول بوده است پذیرفت. البته این بدان معنی نیست که اسلام برای نظام دیات توسعه قائل نشده است؛ بلکه اسلام با قرار دادن مقررات ویژه ای، قانون دیه را مضبوط ساخت تا از اعمال سلیقههای شخصی و سنتهای قبیلهای ممانعت به عمل آورد؛ به عنوان مثال در عصر اعراب جاهلی، حسب و نسب اشخاص موجب افزایش مقدار دیه بود، ولی اسلام دربارهی دیه نفس، دیه جراحات و دیهی اعضاء و جوارح نسبت به همه به طور یکسان قانون وضع کرده است. در هر صورت دیه از عناوین امضایی در دین اسلام بوده نه تأسیسی؛ زیرا دین مبین اسلام نظام دیات را که در مجموعه قوانین دوران باستان و حقوق رومیها و آنگلوساکسونها و دوران اعراب جاهلی حکم امضایی بوده است، اسلام هم همین حکم عقلایی را که بدون شک اثر مثبت در نظم عمومی و امنیت جامعه و تا حدودی جبران خسارتهای بدنی و جانی دارد به همان مفهوم عرفی و عقلایی آن امضاء فرموده و مورد تأیید قرار داده است. [۷۹]
خداوند متعال در قرآن کریم به صراحت از دیه نام برده است و این جزء نصوص قرآنی است که شک و شبههای در آن راه ندارد و مخالفت با آن مخالفت با قوانین صریح خداوندی است. قرآن کریم در آیهی ۹۲ از سورهی مبارکه نساء به تشریع حکم دیه پرداخته و میفرماید: وَ مَا کَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن یَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَئًا وَ مَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِیرُ رَقَبَه مُّؤْمِنَه و دَیِهَ مُسَلَّمَه إِلَی أَهْلِهِ إِلاَّ أَن یَصَّدَّقُواْ… .
هیچ مؤمنی حق نداشته و ندارد که مؤمن دیگری را بکشد؛ مگر آنکه از روی خطا باشد و هر کس مؤمنی را از روی خطا کشت باید یک بندهی مؤمن را آزاد و دیهی شخص مقتول را تسلیم اهلش کند؛ مگر آنکه گیرندگان دیه گذشت کنند. [۸۰]
در شأن نزول این آیه آمده است که این آیه در شأن عیاش بن ابی ربیعه المخزومی برادر مادری ابوجهل نازل شده است. جریان از این قرار بوده که او حارث بن یزید بن نبیشه را که در گذشته او را به جهت اسلام آوردنش شکنجه میداد به گمان اینکه هنوز ایمان نیاورده و کافر است به قتل میرساند و بعد به حضور پیامبر اکرم (ص) میرسد و جریان را نقل میکند که این آیه دربارهی او نازل میشود. [۸۱]
درهر صورت با نزول این آیه، دیه در دین اسلام تشریع گردیده است. در روایات مختلف در متون روایی و در کتب فقهی متعددی از پیامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار (ع) به بیان تشریع و مقادیر دیات پرداخته شده است. بدینسان اسلام سنت اخذ دیه را – که معمول بین اعراب جاهلی بوده و حتی قبل از دوران اعراب معمول بین تمدنهای بشری بوده و در شرایع مختلف آسمانی نیز مورد توجه بوده است- امضاء نموده و با قرار دادن مقررات ویژهای آن را منظم و مضبوط ساخت و عدالت را در احکام دیه مورد تأکید قرار داد.
۲-۱-۳٫ دیه در نظام حقوقی غرب
در دوران باستان اشارهای گذرا به نمودهای دیه و سابقه تاریخی آن در قانون گذاریهای کهن شرقی داشتیم و در این بند اشارهای به دورهی قانون گذاریهای غربی و یا نظام حقوقی غرب در دوران قدیم و دوران معاصر خواهیم داشت. وقتی به دوران غرب در قدیم نگاه میکنیم در برابر خود کشور یونان را میبینیم که دارای حکومتها و دولتهای منظمی بوده و سپس در کنار آن امپراطوری روم و سرانجام جزایر بریتانیا و یا همان قبایل انگلوساکسون را مشاهده میکنیم. ذکر این نکته در اینجا لازم و ضروری است که از نظر حقوق غرب دیه که از طریق پیمان آشتی مشخص میشود برای ما به دلیل نظام ترکیبی حقوق ژرمنها کاملاً شناخته شده است.
در قانون یونان کیفر قتل عبارت بوده از قصاص و خونخواهی و اخراج قاتل از شهر و اسکان او در شهر قاتلان و گرفتن اموال او. اما با این وصف خانوادهی مقتول حق داشتند از قصاص و اعدام صرف نظر کنند و به جای آن دیهی مالی را بگیرند.[۸۲] البته در قانون یونان نکته مشخصی دربارهی دیه یافت نمیشود و در قوانین روم که از قدیمی ترین و مهم ترین حقوقهای قضایی به شمار میرود و میتوان از آن به عنوان منبع تاریخی بیشتر قوانین امروز غرب نام برد و این قانون در واقع سالهای طولانی در تدوین قانون، الهام بخش حقوقدانان اروپایی بوده است برای سه نوع جرم کیفر در نظر گرفته بود:
الف) بریدن عضوی از اعضاء بدن که کیفر آن مقابله به مثل بود و با توافق تبدیل به دیه مالی میشد.
ب) شکستن استخوان مجنی علیه که کیفر آن دیه مالی بود و مقدار آن به حسب افراد متفاوت بود.
ج) کیفر تعدی ساده به مجنی علیه، مانند سیلی زدن ۲۵ اس بوده است. [۸۳]
اما در مورد کیفرهای قتل افزون بر کیفر اعدام، مجازاتهای مالی مانند گرفتن سه گاو نر و دو رأس میش و یا ۲۰ تا ۳۰ اس در نظر گرفته شده است.[۸۴] در مشهورترین قوانین رومی که قانون الواح دوازده گانه است دیه در آن پذیرفته شده است. با بررسی قوانین روم مشاهده میشود که در حقوق روم بیشتر تلاش بر قصاص است و اخذ دیه استثناء محسوب میشود و بر دیه نفس نصی وجود ندارد. [۸۵] در حقوق انگلوساکسونها نظام کاملی جهت جبران ضررهای بدنی بیان شده که در جامعهی انگلیسی به صورت یک عرف پذیرفته شده درآمده است. در این حقوق مجنی علیه در گرفتن دیه یا خونخواهی مختار است. و بهای دیه نفس از راه مصالحه میان اطراف قضیه و رضایت آنان معین میگردد[۸۶]. دیه مقتول در این دوران به سه جزء تقسیم میشده است: یک جزءِ آن به دلیل از دست دادن یکی از افراد رعایای پادشاه داده می شد، جز دیگر آن را مالک (فئودال) به دلیل از دست دادن یکی از خود بر میداشت، و جزء سوم آن بین افراد خانواده مجنی علیه تقسیم میگردید. [۸۷] یکی از اقسام دیه (ورگیلد) (Vergild) بهای انسان بوده است و آن مبلغی بوده که قاتل به خانوادهی مقتول میپرداخته است. پرداخت ویرگیلد در همهی فرهنگهای ژرمنی از جمله در دوران انگلوساکسونها در جزایر بریتانیا وجود داشته و در بسیاری از ممالک دیگر نیز رایج بوده است. [۸۸]
فرانسویان قدیم و ژرمنهای مجاور آنان برای ارتکاب قتل، دیه پرداخت میکردند. قاتل فرانسوی باید دویست فرانک پرداخت میکرد و قاتل رومی میبایست صد فرانک پرداخت میکرد. [۸۹] ولی امروزه در حقوق غرب از دیه به عنوان خسارت و غرامت تعبیر گردیده و به عنوان کیفر مطرح میشود و دیه در این حقوق به صورت رسمی جایگاهی ندارد در حقوق امروز غرب از دیه تحت عنوان (Bloodmoney) یا همان خونبها بحث میشود.
۲-۱-۴٫ دیه در نظام حقوقی ایران
بدون شک بررسی پیشینهی دیه در نظام حقوقی ایران از جهاتی در رسیدن به صواب و واقع و تشخیص جایگاه مسئله نقش بسزایی دارد و چون موضوع این پایان نامه بررسی مسئولیت بیت المال مسلمین در قبال دیهی بیگانگان و غیر مسلمانان از دیدگاه فقه جزایی و حقوق کیفری جمهوری اسلامی ایران است، لذا به نظر میرسد که بررسی پیشینهی دیه در نظام حقوقی ایران چه در دوران قبل از انقلاب اسلامی و چه در دوران بعد از انقلاب اسلامی ایران تأثیر اساسی در شناختِ مسأله و موضوع این پایان نامه خواهد داشت. اینک به بررسی پیشینهی دیه در قبل از انقلاب اسلامی و سپس اشارهای گذرا به سیر تاریخی آن در قوانین بعد از انقلاب اسلامی ایران خواهیم داشت.
۲-۱-۴-۱٫ پیشینهی دیه قبل از انقلاب اسلامی ایران
برای اینکه به گذشتهی کشور خود برگردیم و ببینیم که گذشتگان ما در این مملکت در خصوص دیه چگونه عمل میکردند، لازم است به قوانین موضوعه توجه کنیم. در قانون اساسی پیشین مصوّب ۱۲۷۶ شمسی و متمّم آن در اصل دهم آمده است: غیر از ارتکاب جُنحه و جنایات و تقصیرات عمده هیچ کس را نمیتوان فوراً دستگیر نمود، مگر به حکم کتبی رئیس محکمه .
در اصل دوازدهم آمده است: حُکم اجرای هیچ مجازاتی نمیشود مگر به موجب قانون و در قانون مجازات عمومی سابق مواد ۱۷۰-۱۹۲ در مورد ضرب و جرح و قتل صحبت میکند؛ مادهی ۱۷۰ تصریح میکند: مجازات مرتکب قتل عمدی اعدام است، مگر در مواردی که قانوناً استثناءِ شده باشد. که به مسألهی قصاص مربوط میشود و به بحث ما که راجع به دیه است ارتباطی ندارد. در مورد ضرب و جرح مقرّر گردیده که اگر سبب مرض دایمی با فقدان یکی از حواس شود به دو تا ۱۰ سال حبس محکوم میشود و در مواردی که شدّت ضرب و جرح کمتر است مجازات، زندان کمتری دارد. مادهی چهلم قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال ۱۲۹۰ مقرّر داشته است: دادگاه جنایی مکلّف است در صورت صدور رأی بر محکومیت متّهم، ضمن حکم مزبور حکم ضرر و زیان مدعی خصوصی را با توجه به ادلّه و قرائن و اوضاع و احوال امر به نظر خود صادر کند. با ملاحظهی قانون اساسی سابق و قانون مجازات عمومی و آیین دادرسی کیفری مسئله دقیقاً روشن شده است که در قانون گذشته اصلاً مسألهی دیه مطرح نبوده و آنچه مطرح بوده است مجازات به صورت زندان و یا جریمه میباشد و به تبع محکومیت متهم در محاکم کیفری دادگاه به جبران ضرر و زیان ناشی از جرم حکم میکرد. البته در مورد قتل حتی ضرر و زیان مطرح نبوده فقط در جراحتها و ایراد ضربها مسألهی خسارت مطرح شده است. و در قتل فقط مجرم مجازات میشد که در عمد اعدام، و در غیر عمد زندان و….
البته گفتنی است که مسألهی اعدام هم با راه های متعدّدی که جهت عدم اجرای آن وجود داشت اجرا نمیشد و اگر هم اجرا میشد در مورد افراد خاصی بود. با توجه به مطالب فوق از ابتدای قانونمندی کشور که از زمان مشروطه آغاز شده، مسئلهی دیه اصلاً مطرح نبود. گرچه از گذشتههای دور مطالبی نقل شده که در بعضی مواقع روحانیون در محاکم شرع بر دیه حکم میدادند. بلکه دادگاهها به عنوان خسارت وارده به مجنی علیه حکم به پرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم ایراد ضرب و جرح عمدی و غیر عمدی مینمودند.
۲-۱-۴-۲٫ پیشینهی دیه بعد از انقلاب اسلامی ایران
پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران به رهبری حضرت امام خمینی (ره) به عنوان فقیهی زمان شناس در اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر گردید کلیهی قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی، و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد و بر این اساس مجلس شورای اسلامی قانون حدود و قصاص و دیات و تعزیرات(مجازات اسلامی) را تصویب نموده و در کشور جمهوری اسلامی ایران در حال اجرا میباشد. بنابراین مشخص شد که از نظر قانون هم مسالهی دیه یک اصل مهم و رکن اساسی نظام حقوق جزایی مملکت است و در مواردی که شرعا جای قصاص نباشد یا اجرای قصاص ممکن نباشد و یا اولیای دم و یا مجنی علیه حاضر به اجرای قصاص نباشد و یا تقاضای دیه کنند متهم را میتوان به پرداخت دیه محکوم کرد. مواد قانون دیات پس از بحث و بررسی و کسب نظر علمای اهل فن و خبرگان امر در کمیسیون مجلس شورای اسلامی تصویب وبه تایید شورای نگهبان نیز رسید. در این بخش مختصری از سیر تدوین قانون دیه پس از پیروزی ارائه میگردد. در سال ۱۳۵۹ با تشکیل اولین دورهی مجلس شورای اسلامی، شورای عالی قضایی از فرصت استفاده کرد و لایحهای را تحت عنوان قانون حدود و قصاص و مقررات آن به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد که در تاریخ سوم شهریور سال ۱۳۶۱ به تصویب کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی رسید و در تاریخ ۲۴ آذر ماه ۱۳۶۱ مقرر شد این قانون به مدت ۵ سال به صورت آزمایشی اجرا شود. این قانون ۲۱۱ ماده دارد و مشتمل بر مواردی از احکام قتل نفس(عمد) شبه عمد، خطا و ضرب و جرح و نقص عضو و در واقع جایگزینی برای قانون مجازات عمومی مصوب ۷/۱۱/۱۳۰۴ است. با تمام شدن مهلت اجرای آزمایشی این قانون قوهی قضائیه قانون مجازات اسلامی را که مشتمل بر تمامی احکام مربوط به احکام جزایی اسلام، حدود، قصاص، دیات است برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد. مجلس شورای اسلامی نیز بر اساس اختیاراتی که در اصل ۸۵ قانون اساسی در این مورد داده شده در تاریخ ۷/۹/۱۳۷۰آن را با ۴۹۷ ماده و ۱۰۳ تبصره تصویب کرد. و مقرر شد تا ۵ سال به گونهی آزمایشی اجرا گردد. پس از پایان دورهی آزمایشی ۵ ساله نیز مجددا مجلس شورای اسلامی اجرای آزمایشی آن را به مدت ۱۰ سال تمدید کرد و در تاریخ ۲۶/۱۲/۷۵ به تایید شورای نگهبان نیز رسید. با پایان یافتن دورهی ۱۰ ساله پس از مدتی کش و قوس بین مجلس و قوهی قضائیه این قانون به مدت یک سال دیگر تمدید گردید تا قانون مجازات اسلامی به صورت قانونی دایمی به مجلس تقدیم شود. هم اکنون قوهی قضائیه قانون مجازات اسلامی جدید را تدوین و تقدیم دولت و از طریق دولت نیز به عنوان لایحه تقدیم مجلس گردیده است تا در اسرع وقت به آن رسیدگی شود. گرچه این قانون از سوی جامعهی حقوقدانان کشور با انتقاداتی اساسی و بنیادین رو به رو است، از جمله در خصوص مواد مربوط به دیات، که قانون مذکور نیاز به اصلاحاتی جدی دارد که انشاء الله از سوی مجلس محترم مورد توجه قرار گیرد.
۳-۱٫ مبحث سوم: جایگاه دیه در حقوق کیفری ایران
از آنجایی که حقوق کیفری ماهوی وشکلی دو رکن اساسی نظام عدالت جزایی و کیفری به شمار میروند و هنجارهای تعیین کننده جرایم و مجازاتها و آیین دادرسی کیفری همچون آئینهای هستند که از ارزشهای رسمیت یافته و دارای ضمانت اجرا در هر جامعه سخن میگویند و با توجه به اینکه دیه نیز از جمله مجازاتهای ماهوی در حقوق کیفری ایران است که نقش اساسی در جبران ضرر و زیان جسمی وارده به مجنی علیه دارد و از طرفی بررسی آیین دادرسی و روند اجرای احکام مربوط به دیات در حقوق کیفری شکلی امکان پذیر است، لذا تدقین و بررسی جایگاه دیه در حقوق کیفری ماهوی یعنی قانون مجازات اسلامی و حقوق کیفری شکلی یعنی آیین دادرسی کیفری ایران امری بایسته و ضروری است که در مبحث بعد به آن خواهیم پرداخت.
۳-۱-۱٫ جایگاه دیه در حقوق کیفری ماهوی
وقتی از حقوق کیفری ماهوی سخن میگوییم تعریف و تعیین مجازات و بیان شرایط مسئولیت کیفری را در نظر داریم. باید اشاره کنیم که دیه به رغم اختلافات در ماهیت آن توسط قانون گذار در مواد ۱۲ و ۱۵ و ۲۹۴ قانون مجازات اسلامی تعریف شده است. مادهی ۲۹۴ قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است:
دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به ولی و یا اولیای دم داده میشود.
موارد پرداخت دیه در مادهی ۲۹۵ قانون مذکور بیان گردیده است؛ از جمله در موارد قتل که به صورت شبیه به عمد و یا خطای محض واقع گردیده و یا مواردی از جنایت عمدی که قصاص در آنها جایز نباشد. میزان دیهی قتل مرد مسلمان در مادهی ۲۹۷ یکی از امور ششگانه قید گردیده است. در مادهی مزبور به موارد پرداخت دیه اشاره شده است. در حال حاضر قیمت اعیان شش گانه موضوعیت دارد. بر اساس مادهی مذکور پرداخت دیه منحصر به انواع ششگانهی شتر، گاو، گوسفند، حلّههای یمنی، دینار و درهم با مقادیر مشخص میباشد که با تراضی طرفین یا تعذر آنها قیمت هر یک از امور ششگانه پرداخت میشود و طی سالهای اخیر قیمت انواع سه گانهی گاو، گوسفند و شتر با اجازهی مقام عظمای ولایت توسط ریاست محترم قوهی قضائیه جهت تسهیل در امور تعیین و اعلام میشود. جانی در انتخاب هر یک از انواع مذکور یا قیمت آنها مختار میباشد و مادام که مبادرت به پرداخت آن نکرده است مجاز به تغییر نوع انتخابی میباشد. اسباب تغلیظ دیه در مادهی ۲۹۹ قانون مجازات اسلامی ذکر گردیده است.
در اینکه دیه ماهیت مدنی یا جزایی و یا ماهیت توأم دارد بین حقوقدانان اختلاف عمیقی واقع شده است. بر اساس مادهی ۳۰۴ قانون مجازات اسلامی مسئول پرداخت دیه در قتل و ایراد ضرب و جرح عمدی و شبیه به عمد شخص جانی است ولی در قتلهای خطای محض و یا جراحتهای موضحه و جنایتهای زیادتر از آن به عهدهی عاقله و دیهی جراحتهای کمتر از آن به عهدهی خود جانی است. بعضی از موارد پرداخت دیه از بیت المال در مواد ۳۱۲ و ۳۱۳ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۳ قانون به کارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح منعکس گردیده است. دیهی اعضاء نیز در باب نهم از مواد ۳۶۸ تا ۴۸۶ و دیهی سقط جنین در مادهی ۴۸۸ تا مادهی ۴۹۳ و دیهی جنایت بر اموات و مردگان نیز در مادهی ۴۹۴ و تبصرهی ذیل آن مقرر گردیده است.
۳-۱-۲٫ جایگاه دیه در حقوق کیفری شکلی
وقتی میخواهیم جایگاه دیه را در حقوق کیفری شکلی بررسی نماییم بالضروره باید به نحوهی رسیدگی شکلی و صدور رأی و تجدید نظر و اجرای احکام مربوط به دیه توجه داشته باشیم. روند رسیدگی به پروندههای مربوط به دیه در محاکم مانند سایر جرایم بوده و تفاوتی از حیث رسیدگی و صدور رای با سایر جرایم کیفری ندارد؛ اما به بعضی از ترتیبات تجدید نظر و روند اجرای احکام مربوط به دیه در قانون آیین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب تصریح شده است.از نظر قابلیت تجدید نظر خواهی در بند د مادهی ۲۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ در جرایمی که طبق قانون مستلزم پرداخت دیه بیش از خمس دیهی کامل باشد، قابل تجدید نظر شناخته شده است. از مفهوم این بند استفاده میگردد در صورتی که محکومیت به پرداخت دیه به کمتر از خمس دیهی کامل باشد قابل تجدید نظر نبوده و قطعی است. از طرفی چگونگی پرداخت دیه و مهلت آن را مادهی ۲۹۲ قانون مذکور به ترتیبی دانسته است که در قانون مجازات اسلامی و قانون نحوهی اجرای محکومیتهای مالی پیش بینی شده است. در ماده ۲ قانون نحوهی اجرای محکومیتهای مالی آمده است: هرکس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه و آن را تأدیه ننماید، دادگاه او را الزام به تأدیه نموده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفاء مینماید و در غیر این صورت بنابر تقاضای محکوم له، ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان تأدیه حبس خواهد کرد. به هر حال در آیین دادرسی کیفری نیز دیه مورد توجه بوده است. لازم به اشاره است که قانونگذار میبایست مهلت پرداخت دیه را در قانون کیفری شکلی بیان میکرد، ولی به تبعیت از کتب فقهی آن را در قانون ماهوی آورده است که امید است در اصلاحات قانون گذاری مورد توجه قرار گیرد.
خلاصه و نتیجه گیری
با عنایت خداوندی مباحث فصل اول این رساله خاتمه یافت. در این فصل تلاش گردید که با کلیات و مفاهیم و واژههای کلیدی و اساسی که در درک بهتر و آسانتر مطالب این پژوهش مفید باشد، آشنا گردیده و هر یک از واژگان را از منظر لغوی و اصطلاحی وگسترهی موضوعی در ارتباط با عنوان این رساله مورد کنکاش قرار داده و همچنین پیشینهی تاریخی و سابقهی مسئولیت بیت المال و دولت را در فقه اسلامی و حقوق دورهی قدیم و جدید و پیشینهی دیه را که محوریت و اساس این تحقیق را تشکیل میدهد در ادوار مختلف تاریخ حقوق بشری و در شرایع مختلف آسمانی، حقوق غرب و حقوق کیفری ایران مورد ملاحظه و جایگاه آن را نیز در حقوق کیفری ماهوی و شکلی ایران بررسی نمودیم. اینک با فضل و کرم خداوندی با توجه به موضوع رسالهی حاضر فصل دوم را با بررسی مبانی نظری و قانونی مسئولیت بیت المال مسلمین در قبال دیهی غیر مسلمانان و بیگانگان و طرح دیدگاههای موافقان و مخالفان و ارزیابی نظرات آنان در پی خواهیم گرفت.
۲-۲٫ مبحث اول: مفهوم مبانی
اصولاً وقتی میخواهیم از مبانی توجه کنندهی مسئولیت بیت المال مسلمین در قبال دیهی غیر مسلمانان و بیگانگانی که در قلمرو کشور جمهوری اسلامی ایران به صورت دایم یا موقت اقامت و یا تردد می نمایند، سخن بگوییم بیشتر مقصودمان دو موضوع است:
اول، مفهوم فلسفی مبانی و آن این است که چه نیرویی حکومت اسلامی یا هیأت حاکمه یا همان بیت المال را موظف و مسئول نشان میدهد که در قبال دیهی غیر مسلمانان و بیگانگان همچون مسلمانان وظیفه و مسئولیت داشته باشد، و ناگزیر از جبران خسارت و پرداخت دیه به آنان باشد. چه توجیهی وجود دارد که دولت و بیت المال را مسئول پرداخت دیه و جبران خسارتی بدانیم که گاه نقشی در بروز حادثه و جنایت به وجود آمده نداشته است و هیچ گونه سهل انگاری و قصوری را نمیتوان به حکومت نسبت داد.
دوم، مفهوم فقهی مبانی و آن متون دینی و یا منابع حکم است که فقیه با استناد به آنها حکم را دریافت میکند؛ یعنی همان ادلهی فقهی و یا روشها و شیوههای معتبر در شریعت، که فقیه به کار میگیرد و به کمک آنها حکم را از منابع، فهم و کشف میکند. در هر صورت ادلّه و براهین مختلفی در توجیه و تفسیر پرداخت دیه از بیت المال در قبال مسلمانان و غیر مسلمانان و بیگانگان بیان شده است که در مباحث آتی به مهمترین آنها اشاره خواهد شد. برای تنویر ذهن مخاطب لازم است مفهوم مبانی را از نظرگاههای مختلف لغوی، حقوقی و فقهی مورد کنکاش و بررسی قرار دهیم.
۲-۲-۱٫ مفهوم مبانی در لغت
مبانی در لغت جمع مبنی[۹۰] به معنی ساختمان، اساس و پی است[۹۱]. در فرهنگ لغت المنجد مبانی را به معنای بناها و پایه هایی که روی هم قرار گرفته و لایه هایی را تشکیل داده باشد معنا کرده است. [۹۲] فرهنگ فارسی عمید مبانی را جمع مبنا یا مبنی و به معنای محل بنا و ریشهی چیزی و یا پایه و بنیان معنا نموده است[۹۳]. فرهنگ معین، مبانی را جمع مبنا دانسته و مبنا را محل بنا، بنیاد، شالوده و اساس معنی کرده است[۹۴]. بالاخره دهخدا در معنی مبانی آورده است: مبنا: ریشه و اساس [۹۵].
