با این همه، این مسئولیت ویژه دولت باید مسئولیت سازمان ملل را برای اعمال منتسب به دادگاه، مثلاً به سبب عدم نظارت کافی در حبس محکوم، منتفی سازد .
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
باید متوجه بود برعکس آن چه معمولاً در کنوانسیون های راجع به معاضدت قضایی متقابل در مورد احاله تعقیب کیفری، اجرای احکام خارجی یا نقل وانتقال زندانیان پیش بینی می گردد و درآن ها قانون دولتی که از آن تقاضا به عمل آمده است جانشین قانون دولت تقاضا کننده می شود، قانون دولتی که محکوم را می پذیرد در مورد کیفر زندان وی اجرا نمی گردد و، همچنان که دیدیم، این عمل «زیر نظارت دادگاه بین المللی» خواهد بود (ماده ۲۷ ). بدین ترتیب، عفو یا تخفیف مجازات محکومان که به موجب قانون دولت محل اجرای مجازات اعمال میگردد، به محکوم دادگاه بین المللی تسری نمی یابد، مگر با اجازه رئیس دادگاه پس از مشاوره با دادرسان (ماده ۲۸ ).
این قاعده، در صورتی که دادگاه عمری محدودی داشته باشد به کسانی که محکوم به زندان ابد یا مجازات های بلند مدت باشند، مسائلی ایجاد می کنند … البته مشروط برآن که آراء محکومیتی صادر بشود …
اجرای آرا
برخلاف دادگاه های نورمبرگ ۱۹۴۶ و توکیو ۱۹۴۷ که در آن ها محدودیتی برای مجازات تعیین نشده و دو دادگاه می توانستند مجازات اعدام و یا هر مجازات دیگری را اعمال کنند، دادگاه یوگسلاوی به طوری که گفته شد صلاحیت اعمال کیفر اعدام را نداشته و تنها می تواند متهمان را به مجازات زندان محکوم کند. در این مورد هم به دادگاه توصیه شده که با رعایت نظام عمومی مجازات زندان در قانون کیفری یوگسلاوی سابق، عمل کند.
در مورد اجرای آرای دادگاه در طرح هایی که برای تدوین اساسنامه پیشنهاد شده بود، دو نظریه گوناگون و به طور کامل متفاوت باهم رقابت داشتند. از یک طرف طرفداران حقوق ملی یا داخلی پیشنهاد می کردند که آرای دادگاه بنابر اصول کلی حقوقی، باید از طرف کشوری اجرا شود که «در سرزمین آن جرم صورت گرفته، یا مجرم تابعیت آن را دارد …»[۷۰]
در مقابل طرفدارن حقوق بین الملل بر این اعتقاد بودند که با توجه به ماهیت بین المللی دادگاه و خصوصیات جرایم صورت گرفته، اجرای مجازات محکومان باید خارج از سرزمین یوگسلاوی و توسط کشوری انجام شود که داوطلب شده اجرای مجازات در سرزمین آن باشد، و این درخواست داوطلبانه را نیز به دبیر کل سازمان اعلام کرده است.
دبیر کل سازمان ملل نیز نظریه طرفداران اصالت حقوق بین الملل را ترجیح داد و با توجه به ماهیت جنایت های صورت گرفته و خصوصیات بین المللی دادگاه، اعلام کرد که «آرای دادگاه باید خارج از قلمرو یوگسلاوی سابق به اجرا درآیند».
با توجه به نظر دبیرکل سازمان ملل، در ماده «۲۷» اساسنامه دادگاه گفته شده است « دادگاه از بین کشورهایی که از پیش داوطلبی خود را برای پذیرفتن محکومان، به دبیرکل سازمان اعلام کرده اند، کشوری را که محکوم باید مدت محکومیت خود را در آن جا سپری کند، انتخاب خواهد کرد».
بدیهی است اجرای مجازات زندان محکوم تابع مقررات همان کشور محل اجرای حکم است که زیر کنترل دادگاه بین المللی عمل خواهد کرد.
۲-۵-۵-۵- عفو یا تخفیف کیفر محکومان
در صورتی که به موجب قانون کشوری که محکوم در آن جا زندانی است، عفو یا تخفیف مجازاتی پیش آید، که شامل محکوم شود، «در صورتی که آن کشور به ابتکار خود دادگاه را مطلع کند، رییس دادگاه با مشورت دیگر قضات در رعایت عدالت و با توجه به اصول کلی حقوقی، تصمیم قطعی را اتخاذ خواهد کرد».
در صورتی که عفو یک متهم در طول بازپرسی و تحقیق صورت گیرد، همکاری دولت های ذینفع ضروری است، به ویژه اگر عفو پس از صدور کیفرخواست و موافقت دادگاه با آن باشد. عفو متهم فقط با موافقت کشوری صورت می گیرد، که متهم در آن کشور اقامت دارد.
فصل سوم
شورای امنیت و وظیفه حفظ صلح و امنیت بین المللی
۳-۱- آشنایی با شورای امنیت سازمان ملل
بر اساس منشور سازمان ملل متحد، حیطه قدرت شورای امنیت شامل اعزام نیروهای پاسدار صلح، تصویب تحریمهای بینالمللی و اعطای اجازه استفاده از نیروی نظامی علیه کشورهای متخاصم است. تصمیمهای این شورا به صورت قطعنامههای شورای امنیت اعلام میشود.
شورای امنیت ۵ عضو دائم و ۱۰ عضو انتخابی دارد. ۵ عضو دائم این شورا در تصمیمها و رایگیریهای شورا حق وتو دارند. ریاست شورای امنیت نوبتی است و طول مدت آن یک ماه است.
از زمان اولین جلسه آن تاکنون، شورا بطور مداوم به کار خود ادامه داده و بصورت گستردهای در جهان اعتبار کسب کرده و جلساتی در بسیاری از شهرها مانند پاریس و آدیس آبابا داشته است. با وجود این بیشتر جلسات آن در مقر معاونت سازمان ملل متحد تشکیل میشود.
تغییرات مناسب و رضایتبخش در ترکیب این شورا در سه دوره اتفاق افتاده است. در سال ۱۹۶۵ با اصلاح مادههای ۲۳ و ۲۷ منشور سازمان ملل متحد، اعضای انتخابی شورا از ۶کشور به ۱۰کشور افزایش یافتند.
یک عضو شورای امنیت باید همیشه در مقر اصلی شورای امنیت در نیویورک حاضر باشد تا شورای امنیت بتواند در هر موقعی تشکیل جلسه بدهد. این مورد جزو اصول بسیار مهم منشور سازمان ملل متحد است که برای مقابله با ضعف جامعه ملل در گذشته بود، چرا که تشکیلات جامعه ملل همیشه قادر به واکنش و پاسخ گویی در همه موارد بحرانی نبود.
نقش رئیس شورای امنیت شامل تنظیم برنامه و الگویی برای تشکیل مداوم جلسات آن و پیش بینی بحرانها است. ریاست شورا بطور چرخشی و به ترتیب الفبای انگلیسی نام کشورهای عضو واگذار میشود.
به تصمیمهای شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه گفته میشود. برای پذیرش یک قطعنامه باید دست کم ۹ عضو از ۱۵عضو شورای امنیت به آن رای مثبت دهند و هیچ یک از اعضای دائم به آن رای مخالف ندهند.
گروههای عضو شورای امنیت سازمانملل متحد به دو نوع تقسیم میشوند:
اعضای دائم:
آمریکا، انگلیس، روسیه، چین و فرانسه.
اعضای انتخابی:
از ۱ ژانویه ۲۰۱۲ تا ۳۱ دسامبر ۲۰۱۳ (آذربایجان، پاکستان، توگو، گواتمالا، مراکش). از ۱ ژانویه ۲۰۱۳ تا ۳۱ دسامبر ۲۰۱۴ (آرژانتین، استرالیا، لوکزامبورگ، کره جنوبی، رواندا).
۱۰ عضو انتخابی شورا توسط مجمع عمومی برای یک دوره دوساله (که از ۱ ژانویه آغاز میشود) انتخاب میشوند. مجمع عمومی این ۱۰ عضو غیر دائم را با توجه به شرکت اعضای سازمان ملل متحد در حفظ صلح و امنیت بینالمللی و سایر هدفهای سازمان در درجه اول و هم چنین با توجه به تقسیم عادلانه جغرافیایی انتخاب میکند. تقسیم عادلانه جغرافیایی که از سال ۱۹۶۵ براساس قطعنامه هجدهمین اجلاس مجمع عمومی به اجرا گذارده شدهاست به این نحو است که ۵ عضو از میان کشورهای آفریقایی و آسیایی، ۲ عضو از میان کشورهای آمریکای لاتین و حوزه کارائیب، یک عضو از میان کشورهای اروپای شرقی، ۲ عضو از میان کشورهای اروپای غربی و سایر کشورها انتخاب میشوند.
کشوری که عضو سازمان ملل متحد است ولی عضو شورای امنیت نیست، می تواند در تصمیمات شورای امنیت شرکت کند.
نقش سازمان ملل متحد در تامین امنیت کلی جهانی براساس منشور سازمان ملل متحد تعریف میشود که به شورای امنیت قدرت اقدام در موارد زیر را میدهد:
تحقیق و بررسی هر وضعیت تهدید کننده صلح بین المللی،
توصیه و اقداماتی برای حل و فصل مسالمت آمیز مشاجرات و اختلافها،
فراخوانی اعضای دیگر برای شرکت ملتهای عضو دیگر در اقدامات اقتصادی مانند محاصره و تحریم دریایی، هوایی، پستی و ارتباطات رادیویی، یا اقدامات جدی دیپلماتیک،
در صورت لزوم ، اجرا و الزام تصمیمات خود با نیروهای نظامی.
۳-۲- شورای امنیت و صلح جهانی[۷۱]
وقتی که در جهان اختلاف و یا بحرانی به وجود می آید و در نتیجه صلح و امنیت بین المللی به مخاطره می افتد، اتفاق نظر اعضای دائم شورای امنیت در استقرار آرامش تاثیری عمده دارد. اقدامات شورا در این زمینه اساس نظام منشور را تشکیل می دهد؛ به صورتی که مقررات دیگر، حتی مقررات مربوط به خلع سلاح و حمل مسالمت آمیز اختلاف بین المللی، تحت الشعاع آن قرار دارد. با این حال، تعارض منافع قدرت های بزرگ و در نتیجه عدم هماهنگی آنها در رفع موانع صلح از یک سو، و جامع نبودن مقررات منشور از سوی دیگر، گاه نظام منشور را مختل می سازد و به همین جهت، عملیات مربوط به حفظ صلح عملا تابع اصولی دیگر می گردد.
به طور کلی، کشورهای عضو سازمان به موجب مقررات منشور موظف اند اختلافشان را از طریق مسالمت آمیز فیصله دهند (فصل ششم).
این اصل که در بند ۳ از ماده ۲ به صراحت خاطر نشان گردیده در ماده ۳۳ به تفصیل بیان شده است به موجب این ماده طرفین هر اختلافی که ادامه اش ممکن است صلح و امنیت بین المللی را به مخاطره افکند باید قبل از هر اقدامی، اختلاف خود را از طریق مذاکره، میانجی گری، سازش، داوری، رسیدگی قضایی و توسل به نهادهای منطقه ای یا سایر وسایل مسالمت آمیر حل نمایند. بدیهی است در این قبیل موارد، همانطور که خود ماده ۳۳ هم متذکر شده است، کشورها در انتخاب راه حل آزادی عمل دارند و شورا نمی تواند راه حل بخصوصی را به طرفین تحمیل نماید. با این وصف، شورای امنیت وظیفه دارد بررسی کند که آیا اساسا اختلافی به وجود آمده است یا نه، و در صورتی که وجود اختلاف یا بحران محقق باشد، باید معین کند که اختلاف یا بحران مذکور تا چه حد صلح جهانی را تهدید می کند (ماده ۳۴).
شورای امنیت در این گونه موارد، براساس شکایت یکی از اعضا و یا حتی کشوری که عضو سازمان ملل نیست و طرف اختلاف قرار گرفته است به رسیدگی می پردازد؛ البته به شرط آن که کشور غیر عضو تمامی تعهدات مربوط به حل مسالمت آمیز اختلافات را بپذیرد ( ماده ۳۵ ) بند ۲ از ماده ۳۳ و بند ۱ از ماده ۳۶ مداخله شورای امنیت را در حل اختلافات به موارد زیر بسط داده است:
دعوت از کشورها برای پایان دادن به اختلافات از طریق مسالمت آمیز؛
توصیه شیوه های مناسب برای حل اختلافات.
شورای امنیت در انتخاب و توصیه شیوه های مناسب محدودیتی ندارد، به شرط آن که روش هایی را که طرفین اختلاف قبلاً برای تصفیه اختلافشان پذیرفته اند، مورد توجه قرار دهد و این مساله را در نظر گیرد که اختلافات حقوقی باید به طور کلی با رضایت طرفین دیوان بین المللی دادگستری ارجاع گردد (بندهای ۲ و ۳ از ماده ۳۶).
هنگامی که طرفین دعوی هر دو، شکایت خود را در شورا مطرح کردند، شورا می تواند راه حلی جهت فیصله دعوی به طرفین پیشنهاد نماید. پیشنهاد شورا در این زمینه توصیه نامه ای عادی محسوب میشود؛ بنابراین اگر طرفین دعوی نظر شورا را نپذیرند و بن بستی در حل قضیه به وجود آید شورای امنیت می تواند با بهره گرفتن از مقررات فصل هفتم ، مساله را مورد بررسی قرار دهد.
فصل هفتم منشور، اساس کار واقعی شورا به شمار می آید، زیرا شورا می تواند با توسل به مقررات این فصل ابتدا بررسی نماید که آیا :
صلح مورد تهدید قرارگرفته،
صلح نقض شده ،
تجاوزی صورت گرفته است؟
و پس از آن که وقوع چنین مواردی برایش محرز گردیده اختیار دارد توصیه نامه ای ساده صادر کند، یا برعکس، اقداماتی قهری مقرر نماید و یا این که اصولاً به اقدامی بینابین بسنده کند و دستوری موقت صادر نماید.[۷۲]
صدور توصیه نامه ، حکم به اقدامات قهری و صدور دستور موقت همه به لحاظ آن است که شورای امنیت رکن صالح سیاسی برای تشخیص و حل اختلافات بین المللی و در نتیجه حفظ صلح و آرامش در جهان است، اما از آنجایی که اعضای دائم شورای امنیت در تصمیم گیری از حقی ممتاز برخوردارند و این حق در ماهیت مقررات منشور تاثیر می گذارد، باید دید که شورا در قبال مقررات منشور چه وظیفه ای دارد و چگونه عمل می کند (قسمت اول).
