۱۲ ماده

۸

لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب ۲۰/۶/۱۳۵۸

ماده ۱۱

۱ ماده

۹

قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱ و ۲ شعب دیوانعالی کشور مصوب ۳۱/۳/۱۳۶۸

ماده ۲۹

۱ ماده

۱۰)- ماده ۴ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۲۴/۴/۱۳۱۸:
هرگاه کارکنان اداره تصفیه یا کسانشان تا درجه دوم از طبقه دوم نسبت به دارایی ورشکسته به نغع خود طرف معامله شوند آن معامله باطل است و متخلف تعقیب انتظامی خواهد شد^[۱۰۴].
۱۱)-ماده ۳۲ قانون همه پرسی در جمهوری اسلامی ایران مصوب ۴/۴/۱۳۶۸:
اعضای اداری هیأت اجرائی (فرماندار یا بخشدار، رئیس ثبت احوال، دادستانم یا نماینده وی) در صورت تخلف از ماده ۱۹ این قانون با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات جرم و مراتب تأدیب از وعظ و توبیخ و تهدید و درجات تعزیر به مجازات کسر حقوق تا یک سوم و از یک ماه تا شش ماه حبس به حکم مراجع صالحه محکوم خواهند شد و در مورد بقیه اعضاء محرومیت تا دو نوبت انتخابات از عضویت هیئت های اجرایی و نظارت شعبه اخذ رأی می باشد.
۱۲)- ماده ۸۷ قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوب ۵/۴/۱۳۶۴:
اعضای اداری هیئت اجرایی (فرماندار یا بخشدار، رئیس ثبت احوال، دادستان یا نماینده وی) در صورت تخلف از ماده ۴۱ و تبصره ماده ۴۷^[۱۰۵]این قانون به مجازات کسر حقوق تا یک سوم و از یک ماه تا شش ماه به حکم مراجع صالحه محکوم به حبس خواهند شد و در مورد بقیه اعضاء محرومیت تا دو نوبت انتخابات از عضویت هیئت اجرایی و نظارت و شعب اخذ رأی می باشد.
۱۳)- ماده ۵۲ قانون اصلاح قسمتی از اصول تشکیلات دادگستری مصوب ۱۳۳۳:
به منظور حفظ بی طرفی کامل در انجام وظیفه و رعایت احترام و شئون قضایی، عضویت متصدیان مشاغل قضایی در احزاب سیاسی و حزبی ممنوع است^[۱۰۶]. تخلف از مفاد این ماده موجب تعقیب در دادگاه عالی انتظامی و انفصال از خدمت قضایی خواهد بود.
۱۴)-ماده ۲۱ قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب ۲۴/۵/۱۲۹۰:
هر موقع که وزیر دادگستری (فعلاً رئیس قوه قضائیه) از سوء شهرت یا رفتار و اعمال منافی حیثیت و شئون قضائی و یا انحرافات سیاسی مضره قاضی اطلاع حاصل نموده، موضوع را رسیدگی نموده مراتب را با اظهار نظر خود، فوراً برای تعقیب به دادگاه عالی انتظامی می فرستد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

تبصره: وزیر دادگستری (فعلاً رئیس قوه قضائیه) می تواند ضمن تقاضای تعقیب متخلف، تعلیق او را از دادگاه عالی انتظامی بخواهد. دادگاه در صورتی که تقاضای وزیر دادگستری (رئیس قوه قضائیه) را نسبت به تعلیق موجه دانست، رأی به تعلیق از خدمت تا صدور حکم قطعی خواهد داد.
۱۵)- ماده ۲۸۸ قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب ۲۴/۵/۱۲۹۰:
قرار منع تعقیب یا موافقت با قرار مزبور و یا نرسیدن مجرم به مجازات قانونی، و یا عدم انجام وطیفه از طرف مفتشین، و همچنین قرار مجرمیت و یا موافقت با قرار مزبور و یا حکم محکومیت شخص بی تقصیر، در صورتی که به واسطه مسامحه و یا سهل انگاری باشد، همینطور ارفاق یا تشدید بی مورد در مجازات، تقصیر اداری محسوب میشود. مجازاتهای اداری تقصیرات فوق الذکر و به طورکلی تشخیص انواع تقصیرات اداری دیگر قضات و صاحب منصبان پارکههای مفتشین قضایی و مستخدمین اداری وزارت عدلیه و مجازات هر یک از آن تقصیرات، مطابق نظامنامه های وزارت عدلیه به عمل خواهد آمد.
۱۶)- ماده ۵۲ قانون اصول تشکیلات دادگستری مصوب سال ۱۳۰۶:
مدعیان عمومی نسبت به جریان امور محاکمی که نزد آنان مأموریت دارند نظارت داشته و مراقب میباشند که تجاوز از حدود قانونی نشود و در صورت تجاوز و سوء جریان به وزارت عدلیه راپرت^[۱۰۷]خواهند داد.
۱۷)- ماده ۲۴ قانون اصلاح قسمتی از اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب ۱۳۳۳ :
وزارت دادگستری (فعلاً قوه قضائیه) می تواند پرونده قضاتی را که بدون عذر موجه سر خدمت حاضرنشوند و یا به محل مأموریت نروند به دادگاه عالی انتظامی ارسال دارد. در صورتی که قاضی بدون عذر موجه سر خدمت حاضر نشوند، به تقاضای وزارت دادگستری (قوه قضائیه) موضوع برای رسیدگی به تخلف در دادگاه عالی انتظامی طرح می شود، و دادگاه خارج از نوبت رسیدگی می نماید.
مجازات متخلف در این مورد از درجه ۳ به بالا خواهد بود. وزارت دادگستری (قوه قضائیه) میتواند به جای او متصدی دیگری انتخاب نماید و در صورتی که عضو متخلف، شغلی را که وزارت دادگستری (قوه قضائیه) به او رجوع می نماید قبول نکند، بیکار خواهد ماند و حقوق دریافت نخواهد کرد.
۱۸)-ماده ۱ قانون مجازات اعمال نفوذ بر خلاف و مقررات قانونی مصوب ۲۹/۹/۱۳۱۵ مقرر می دارد: « هر کس به دعوی اعتبارات و نفوذی در نزد یکی از مستخدمین دولتی یا شهرداری یا کشوری یامأمورین به خدمات عمومی وجه نقد یا فایدۀ دیگری برای خود یا شخص ثالثی در ازاء اعمال مأمورین مزبوره از کسی تحصیل کند و یا وعده و یا تعهدی از او بگیرد علاوه بر رد وجه یا مال مورد استفاده یا قیمت آن به حبث تأدیبی از شش ماه تا دو سال و به جزای نقدی از یک هزارر ریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شد.هرگاه وجه نقد یا فایده یا تعهد را به اسم مأمورین مزبوره و به عنوان اینکه برای جلب موافقت آنها باید پرداخت شود گرفته باشد علاوه بر رد وجه یا مال مورد استفاده یا قیمت آن به حبس تأدیبی از یک سال تا سه سال و به جزای نقدی از دو هزار ریال الی ۱۵ هزار ریال محکوم خواهد شد.»
۱۹)-ماده ۱ قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب ۲۴/۵/۱۲۹۰ مقرر می دارد: «اکیداً ممنوع است که حکام عدلیه و صاحب منصبان اداره مدعی عمومی و مستخدمین اداری و منتظرین خدمت و وکلای عدلیه دسته بندی یا اتحادی نمایند برای تعطیل محاکم و ادارات یا توقیف جریان امور عدلیه، یا برای اقدام دیگری به هیئت اجتماع برای تقدیم اعتراض نامه و امثال آن.»
۲۰)-ماده ۲ قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب ۲۴/۵/۱۲۹۰ مقرر می دارد : «اقدام مذکور در ماده قبل مستلزم انفصال فوری مقصرین بوده و منفصلین دیگر به خدمت عدلیه پذیرفته نخواهند شد.»
۲۱)-ماده واحده مصوب سال ۱۳۰۶: قاضی موظف است هر دعوایی را که نزد وی مطرح و یا ارجاع می شود مورد رسیدگی قرار داده نفیاً یا اثباتاً اظهارنظرکند، و نمیتواند از رسیدگی امتناع نماید، در غیر اینصورت قابل تعقیب و مجازات است به علاوه به تأدیه خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد.
۲۲)-ماده واحده نظامنامه شماره ۲۸۹۲۶-۴/۱۰/۱۳۱۰ وزارت عدلیه: هر یک از صاحب منصبان پارکه ^[۱۰۸] محل مأموریت او تعیین شده و در مدت مقرر به محل مأموریت جدید خود نرود، متمرد محسوب و به مجازات انتظامی از درجه چهار به بالا محکوم خواهد شد ^[۱۰۹]حداقل مجازات شش ماه انفصال موقت است.
۲۳)- ماده واحده مصوب ۹/۱۲/۱۳۰۶ هیت وزراء: قضاتی که احکام خود را کاملاً مدلل ننمایند به مجازات درجه دو الی درجه شش مذکور در ماده ۳۸ قانون استخدام کشوری محکوم خواهند شد ^[۱۱۰]. این ماده ده روز پس از ابلاغ به محاکم هر محل لازم الاجرا است.
فصل دوم
جستاری بر علل و عوامل تخلفات برجسته انتظامی قضات
فصل دوم: جستاری بر علل و عوامل تخلفات برجسته انتظامی قضات
هنگامی که بخواهیم به آثار و عواقب تخلفات انضباطی درهردستگاهی نظیر دستگاه قضایی بپردازیم، بناچار میبایست علل و عوامل اولیه بروز تخلف را شناسایی کنیم و گرنه با از بین رفتن عوامل معلول صرفاً درد را به عنوان یک مسکن به صورت مقطعی پنهان کرده ایم. همین درد به مرور زمان زیر پوست سازمان به صورت یک دمل چرکین خودنمائی کرده و مشکلات و فجایع بزرگ تری ایجاد خواهد کرد. از آنجائی که نمی توان علت را بدون معلول و معلول را بدون علت فرض کنیم، و از طرفی همین که علت وقوع رویدادی فراهم شد، آن رویداد در پی علت، پدید خواهد بود و چه بسا از یک علت معین همواره معلولهایی معین به وجود خواهد آمد و یک علت کامل، لزوماً یک معلول مفرد نخواهد داشت و یک علت میتواند معلول های مختلف داشته باشد، چاره ای جز توسل به اصل علیت وجود ندارد، زیرا به مدد این اصل مهم است که ما آثار اعمال انسانی را در جوامع بشری پیگیری می کنیم و در پرتو همین اصل است، که در صورت بروز اثری زیان بار در پی اعمال انسانی، ما انسان را مسئول و در فرض جمع بودن سایر شرایط ضروری، محکوم به مجازات می کنیم. ^[۱۱۱]
قاضی همانند یک انسان موجودی جایز الخطا است از این رو هر لحظه بیم آن می رود که اشتباه کند پس باید گروهی در قالب سازمانی مشخص برای بررسی و اعلام این اشتباه یا اشتباهات تعیین و مکلف گردند تا به وظیفه قانونی و مقامی خود عمل نمایند، مخصوصاً در علم حقوق و دادگاهها که وظیفه حساس و خطیری دارند. در این میان سوالاتی پیش می آید از قبیل: علل و عوامل ارتکاب اشتباه، تخلف و جرم از سوی قضات چیست؟ چرا باید به بررسی آن پرداخت؟. راه های پیشگیری از این اشتباهات و تخلفات و دیگر عوارض آنها چیست؟ چه شخص یا اشخاصی از این اشتباهات متضرر و یا متنفع میگردند . ما در این فصل در صدد پاسخگویی به این سوالات به صورت واضح و شفاف و مستدل ، با بهره جویی از تجربیات پیشکسوتان امر قضا و حقوق و سیاست و جامعه شناختی هستیم.
متأسفانه امروز ما شاهد و ناظر اشتباهات بسیاری در آراء صادره از سوی محاکم قضائی هستیم و میزان بالای تجدیدنظر خواهی ها و نقض آراء صادره محاکم بدوی در مراجع ذیصلاح عالی اعم از تجدیدنظر و دیوانعالی کشور و مضافاً اختیارات رئیس قوه قضائیه دال بر این مدعاست؛ از سویی دیگر و با توجه به عدم بررسی دقیق این موضوع در حقوق کنونی ما، برخود فرض و لازم دانستم تا به بررسی این مبحث از منظر قانونی بپردازم.
اشتباهات و تخلفات انتظامی قضات می تواند ناشی از علل و عوامل مختلفی باشد از جمله:
۱- علل و عوامل ناشی از ضعف معیارهای فردی قاضی
۲- علل و عوامل درون سازمانی
۳- علل و عوامل برون سازمانی؛ که ما در این فصل که مشتمل بر سه مبحث می باشد تا حد توان و دانش خویش به ذکر و بیان برجسته ترین علل و عوامل مؤثر بر تخلفات انتظامی قضات می پردازیم.
مبحث اول: علل و عوامل ناشی از ضعف معیارهای فردی، در بروز تخلفات انتظامی قضات
اساسیترین و مهمترین توانمندی و آمادگی شخص برای احراز مقام قضاء آراسته بودن او به زیور و سلاح دانش قضایی است .قضاوت بدون دانش قضایی امکان پذیر نبوده و اگر هم انجام پذیرد ، بدون مبنا و از عدالت و میزان بدور و گرایش آن به طرف ظلم و بی عدالتی و انحراف خواهد بود ، و موجبات بی اعتقادی به دستگاه قضایی شده و هرج و مرج و اغتشاش در جامعه را فراهم خواهد کرد .
گفتار اول – ضعف علمی قضات

جائی‌که:
= مازاد یا کسر پرداختی خریدار به فروشنده است.
بنابراین، نقطۀ مرجع صحیح برابر است با:
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

(۷)

تفسیر جمله اول تغییر در شاخص قیمت بازار بین زمان خرید اولیه و زمان فروش است. چنانچه باشد، فروشنده با زیان مورد انتظار مواجه بوده و چنانچه باشد، در این صورت فروشنده با سود مورد انتظار^[۱۱] مواجه خواهد بود.
با ترکیب معادلات (۶) و (۷)، خواهیم داشت:

(۸)

بنابراین، انتظار می‌رود که ضریب m برای منطقه زیان منفی باشد (به‌طور معناداری متفاوت از صفر باشد) و از نظر اندازه به‌طور معناداری بزرگتر از ضریب m برای منطقه سود باشد. چنین نتیجه­ای وجود زیان‌گریزی و برقراری تئوری چشم‌انداز را در بازار تأیید خواهد کرد.

جمع‌بندی فصل اول

در این فصل ابتدا به تعریف موضوع و بیان مسأله پرداخته شد و اهمیت موضوع مطالعه از نظر تئوری و عمل ارائه شد. در ادامه با ارائه فرضیه‌های تحقیق، مدل مفهومی تحقیق بر اساس تئوری چشم‌انداز تشریح شد. با توجه به مدل مفهومی، پیشینه تحقیق به‌طور خلاصه ارائه شد. همچنین، قلمرو تحقیق (زمانی، مکانی و موضوعی) نیز تشریح شد. در پایان روش کلی تحقیق جهت آزمون فرضیه‌های تحقیق توسعه داده شد و متغیرهای تحقیق به‌طور عملیاتی تعریف شد. لذا با در نظر گرفتن کلیات این فصل به عنوان نقشه راه تحقیق، در فصول بعد مدل‌های تجربی تحقیق آزمون شده و نهایتاً بحث و نتیجه‌گیری انجام می‌شود.

فصل دوم:

مبانی نظری پژوهش و مروری بر تحقیقات پیشین

مقدمه

دانش مالی از گذشته تا حال پارادایم‌های مهم ذیل را پشت سر گذاشته است: (۱) تخصیص سرمایه بر اساس معیار ریسک و بازده مورد انتظار؛ (۲) مدل‌های قیمت‌گذاری مبتنی بر ریسک دارایی‌های مالی همچون مدل CAPM و دیگر مدل‌های قیمت‌گذاری تجربی؛ (۳) مدل‌های قیمت‌گذاری ادعاهای محتمل‌الوقوع یا شرطی^[۱۲] و (۴) تئوری میلر/مودلیانی و تئوری تکمیل کننده آن، یعنی تئوری نمایندگی^[۱۳]. تمامی این تئوری‌های اقتصادی از عقلانیت سرمایه‌گذار نشأت می‌گیرد. در حالی‌که این رویکردها انقلابی در مطالعات مالی به وجود آورده است، اما این تئوری‌ها از بسیاری مباحث کلیدی چشم‌پوشی کرده است. برای مثال، مدل‌های سنتی نقش محدودی برای حجم معاملاتی قائل هستند، در حالی در عمل حجم سالانه در بورس‌ها به ۱۰۰% سهام منتشره و بیشتر می‌رسد. همچنین، در حالی‌که مزایای تنوع‌بخشی از طریق تئوری‌های نوین مورد تأکید قرار می‌گیرد، اغلب سرمایه‌گذاران سبد خود را به تعدادی سهم محدود می‌کنند. در نهایت، به نظر می‌رسد که تغییر مقطعی بازده مورد انتظار تنها به دلیل تفاوت ریسک بین سهام شرکت­ها نباشد.
بر مبنای مشاهدات ذکر شده، علوم مالی کلاسیک نقش محدودی در فهم موضوعات ذیل دارد: (۱) چرایی معامله توسط سرمایه‌گذاران، (۲) چگونگی رفتار معاملاتی سرمایه‌گذاران، (۳) چگونگی شکل‌دهی سبد توسط سرمایه‌گذاران؛ و (۴) چرایی تفاوت بازده سهام به دلایلی غیر از عامل ریسک. در حوزه مالی شرکتی نیز شواهد نشان می‌دهد که ادغام و تحصیل و تصمیمات ساختار سرمایه با تئوری‌های کلاسیک یا تصمیمات مدیران عقلایی مطابقت ندارد، و مجدداً معمایی به وجود می‌آید که باید توضیح داده شود.
در هر حال، می‌توان دانش مالی را با بررسی سرمایه‌گذاری فعال و از طریق پرداختن به موضوعات ذیل ارتقاء داد: (۱) در زمان سرمایه‌گذاری از چه اشتباهاتی باید اجتناب کرد، (۲) برای کسب بازده بالاتر از بازده نرمال، چه استراتژی‌هایی باید به کار برد. این موضوعات اهداف اصلی دانش مالی رفتاری است که اجازه می‌دهد پدیده‌های مالی بر اساس رفتار غیر عقلایی سرمایه‌گذاران توضیح داده شود. البته، حوزه دیگری از کاربرد مالی رفتاری در مالی شرکتی نیز به کار می‌رود.
نظریه‌پردازان مالی کلاسیک چند انتقاد مشترک برای مالی رفتاری بیان می‌کنند. اولاً، غالباً بیان می‌شود که مدل‌های رفتاری تاحدودی کاربرد منحصر به فرد داشته و برای توضیح رویدادهای خاص طراحی می‌شود. پاسخ به این انتقاد این است که مدل‌های رفتاری بر این مبنا طراحی می‌شود که افراد در واقعیت بر اساس شواهد تجربی وسیع، چگونه رفتار می‌کنند و شواهد تجربی را بهتر از مدل‌های کلاسیک توضیح می‌دهند. انتقاد دیگری که برای مالی رفتاری بیان می‌شود این است که مطالعۀ تجربی این حوزه درگیر داده‌کاوی است (به عبارت دیگر، چنانچه محققان از طریق برآورد تعدادی مدل رگرسیون انحرافی را بیابند، در نهایت موفق خواهند بود). در هر حال، بسیاری از مطالعات تجربی، هم بر حسب بعد زمان و هر بر اساس بعد مقطع در بین کشورهای مختلف، بر اساس شواهد برون نمونه‌ای تأیید می‌شود. در نهایت، اغلب ادعا می‌شود دانش مالی رفتاری هیچ تئوری مشخصی ارائه نمی‌کند. این نقد ممکن است در این لحظه صحیح باشد، اما تئوری‌های سنتی مبتنی بر ریسک نیز قویاً توسط داده‌ها پشتیبانی نمی‌شود. بنابراین، به نظر می‌رسد که موردی جدی وجود داشته باشد که بتوان بر مبنای آن تئوری‌های ارائه کرد که سازگار با شواهد باشد، در مقایسه با تئوری‌هایی که بر اساس اقتصاد مبتنی بر عقلانیت بوده و پشتیبانی تجربی از این تئوری‌ها کاملاً محدود باشد. یکی از تئوری‌هایی که در حوزه مالی رفتاری نقشی معنادار در توصیف شواهد تجربی مرتبط با رفتار معاملاتی سرمایه‌گذاران دارد، تئوری چشم‌انداز است که رفتار قیمت سهام و در نتیجه رفتار سرمایه‌گذاران را بر حسب سؤگیری‌های زیان‌گریزی و ریسک‌گریزی سرمایه‌گذاران توضیح می‌دهد، رفتاری که تئوری مطلوبیت سنتی کلاسیک قادر به توضیح بعد زیان‌گریزی آن نمی‌باشد.

۱-۲- مبانی نظری

۱-۱-۲- دیدگاه تاریخی در رابطه روانشناسی و اقتصاد

قدمت بحث درمورد سرمایه‌گذارانی که رفتار عقلائی نداشته‌اند^[۱۴]، به اندازه بازارهایی است که عملکرد آنان منطبق بر عقلانیت نبوده است. شناخته ترین مورد تاریخی رفتار سرمایه‌گذاری غیر عقلائی به دوره پیش از مدرنیته^[۱۵] یا دوره مرکانتیلیسم^[۱۶] در قرن شانزدهم میلادی بر می‌گردد. فردی به نام گوستنر پیازهای گل لاله را از کانستنتینوپل^[۱۷] به هلند وارد می کرد. این پیازهای زیبا که به سختی به عمل می‌آمدند، نشانگر احساس مصرف‌کنندگان و نمادی از طبقه نخبگان هلند آن زمان به حساب می‌آمد. به دلیل تقاضای روز افزون و نقدشوندگی بالا، سفته بازان^[۱۸] به سرعت وارد کار شدند، رقابت شدید منجر به ایجاد یک بورس محلی برای معامله پیاز گل لاله شد. اشتیاق مالکیت پیازهای گل لاله به طبقه متوسط هلند نیز سرایت کرد. تا جائی‌که مردم برای بدست آوردن این گل‌ها، دارایی‌های خود نظیر خانه، احشام و سایر ضروریات زندگی را می‌فروختند، با این امید که ارزش موجودی گل آنها مرتباً رو به افزایش است. در اوج تقاضا، هر پیاز این گل، ارزشی معادل چندتن حبوبات، یک قلم عمده از اثاثیه منزل و یک جفت گاو را پیدا کرد (میشل ام.پمپین، ۲۰۰۶).
کار به جایی رسید که یک گل لاله بطور تقریبی معادل کالاهای بادوام و ضروری ارزش‌گذاری
می‌شد. تا سال ۱۶۳۶ میلادی پیازهای گل لاله در بورس‌های آمستردام^[۱۹]، روتردام^[۲۰]، هرلم^[۲۱] و سایر نقاط اروپا معامله می‌شد. این تجارت آن چنان رونق گرفت که برای ثبت معاملات آن چندین نفر استخدام شدند و قوانین و مقرراتی برای نظارت بر معاملات گل لاله تدوین گردید. اما در اواخر همین سال اوضاع ناگهان تغییر کرد، تعدادی از سفته بازان شروع به نقد کردن موجودی خود کردند. قیمت‌ها در ابتدا به آرامی و در روزهای بعد با سرعت بیشتری سیر نزولی یافت. فقط درطول یک ماه،۹۰ درصدکاهش ارزش اتفاق افتاد. بسیاری از سرمایه‌گذاران در قراردادهایشان دچار ورشکستگی شده و زیان‌های زیادی به بار آمد. اکنون سوال این است که آیا می‌توان بین این رویداد و رویدادهای اقتصادی سال ۱۹۲۹ یا ۲۰۰۰ و برخی حباب‌های قیمتی^[۲۲] مشابه، ویژگی‌های مشترکی یافت.
تا شروع دوره اقتصاد کلاسیک در اواسط قرن هجدهم میلادی، زمان لازم بود که مطالعه ابعاد انسانی تصمیم‌گیری‌های اقتصادی شکل بگیرد، به این ترتیب پایه و اساس دانش مالی رفتاری خرد بنا نهاده شد. مفهوم مطلوبیت^[۲۳] به عنوان شاخصی برای اندازه‌گیری میزان رضایتمندی از مصرف یک کالا یا خدمت مطرح شد. دانش پژوهان، مطلوبیت اقتصادی را به ابعاد روانشناختی انسان مربوط دانستند و این مفهوم زمینه‌ساز قانون عرضه و تقاضا شد. (میشل ام.پمپین، ۲۰۰۶)
برخلاف آنچه عموما فکر می‌کنند، کتاب ثروت ملل^[۲۴] آدام اسمیت (۱۷۷۶)^[۲۵] بیش از آنکه بر تولید ثروت تأکید کند، روانشناسی افراد را مورد توجه قرار داده است. نظریه عواطف اخلاقی^[۲۶] که در سال ۱۷۵۹ منتشر شد، زیر ساخت‌های عاطفی و ذهنی فعل و انفعالات انسان ازجمله معاملات اقتصادی وی را توصیف می‌کند. در زمان اسمیت اعتقاد رایج این بود که رفتار افراد را می‌توان برحسب مولفه‌های کاملاً عقلایی وکمی مدل‌سازی کرد. اما برخی همانند اسمیت، فکر می‌کردند که هر انسانی در زمان تولدش، دارای یک مدار روحی درونی و یک منبع تاثیر و نفوذ است که احوال ظاهری او را شکل می‌دهد. اسمیت معتقد بود که این دست نامرئی^[۲۷]، هم رفتار اجتماعی و هم رفتار اقتصادی را هدایت می‌کند. تصمیم‌گیری کاملاً‌ عقلایی هیچگاه درتحلیل‌های اسمیت نفوذ نکرد. درمقابل نظریه عواطف اخلاقی به اعتقاد وی حتی در موضوعات مالی نیز غالب است، نظریه‌ای که بر عناصری مثل، مباهات، شرمساری، تزلزل و خودخواهی متمرکز است به عبارات زیر از اسمیت توجه کنید:
این غرور و خودبینی است که به ما منفعت می رساند و نه آسودگی یا لذت. غرور و خودبینی براین پایه استوار است که ما را در مرکز توجه و پسند قرار می دهد. آدم ثروتمند بر غنای خود می بالد، زیرا احساس می‌کند که ثروت او را به‌طور طبیعی درمرکز توجه قرار می‌دهد و از این منظر است که خود را بزرگ و مهم می بیند و به جای اینکه از مزایای ثروت بهره مند شود، شیفته آن می‌شود. درمقابل انسان فقیر، شرمسار از تنگدستی خود است. او احساس می‌کند که فقر وتنگدستی یا او را خارج از توجه دیگران قرار می‌دهد و یا اینکه اگر دیگران به او توجه می‌کنند، نوعی ترحم حقارت آمیز است و این فرد از هر دو حالت رنج می برد (میشل ام.پمپین، ۲۰۰۶).
یکی دیگر از متفکران معروف این دوره بنتام^[۲۸] است که مطالب زیادی در مورد جنبه‌های روانشناختی مطلوبیت اقتصادی نوشت. او نشان داد که قاعده کلی مطلوبیت براین اصل استوار است که هر عمل براساس میزان خشنودی فرد ارزیابی می‌شود. از نظر بنتام هر عملی که از افراد سر می زند برای حداکثر کردن مطلوبیت فرد است. (میشل ام.پمپین، ۲۰۰۶)
اسمیت، بنتام و برخی دیگر از متفکران به نقش ویژگی‌های روانشناختی در رفتار اقتصادی پی بردند، اما آنچه که در قرن بعد اتفاق افتاد، این اندیشه‌ها را کاملاً کم رنگ کرد. در دهه ۱۸۷۰ میلادی سه اقتصاددان مشهور چارچوب انقلابی اقتصاد نئوکلاسیک را به دنیا عرضه کردند. نظریه اقتصاد سیاسی جونز^[۲۹] (۱۸۷۱)، مبانی اقتصاد منگر ^[۳۰] (۱۸۷۱) و عوامل اقتصاد ناب والراس ^[۳۱] (۱۸۷۷-۱۸۷۴) ، اقتصاد را علم تخصیص منابع کمیاب بین نیروهای رقابتی تعریف کردند. تئوری نئوکلاسیک در جستجوی تعادل و موازنه‌ای بود که افراد از آن طریق باتوجه به محدودیتها، مطلوبیت نهایی خود را حداکثر می‌کنند. ازاین دیدگاه نظم و قاعده موجود در اقتصاد، از رفتار یکسان و همزمان افرادی نشات می‌گیرد که منفعت نهایی خود را بهینه می‌کنند، لذا پدیده اقتصادی در مقیاس کلان را به سادگی می‌توان ازطریق جمع کردن رفتار افراد، توضیح داد. نئوکلاسیک‌ها از روانشناسی فاصله گرفته و علم اقتصاد را به عنوان یک دانش کمی که چگونگی رفتار اقتصادی را بر پایه مفروضاتی متاثر از عوامل اقتصادی توضیح می‌دهد، طراحی نمودند.
با پیروی از یک مدل ساده که با نقطه تمرکز تئوری نئوکلاسیک یعنی حداکثر سازی سود، مطابقت داشت، اقتصاددانان این دوره، بشر اقتصادی ^[۳۲]یا بهتر بگوئیم انسان اقتصادی عقلایی^[۳۳] را به عنوان بازیگر اصلی صحنه اقتصاد خلق کردند، با این فرض که تصمیمات افراد کاملاً اقتصادی و عقلایی است. نتیجه این نگرش نادیده گرفتن برخی از ابعاد وجودی انسان بود. (میشل ام.پمپین، ۲۰۰۶)
انسان اقتصادی عقلایی
انسان اقصادی عقلایی (REM)^[34] در واقع یک مدل ساده از رفتار انسان است. انسان اقتصادی عقلایی به دنبال آن است که با انتخاب استراتژی‌های از قبل تعیین شده و اهدافی که برمبنای اطلاعات موجود و باتوجه محدودیت‌های مفروض، مطلوبیت را بهینه می‌کند، در واقع آسایش و رفاه اقتصادی خویش را حداکثر کند. میزان مطلوبیت مرتبط با هر پیامدی از طریق خروجی یک تابع جبری(ریاضی) از مطلوبیت فرد^[۳۵] اندازه‌گیری می‌شود. اصولا REM انسانی است که تلاش دارد ( فقط خودش) به اهداف مشخص تا جامع ترین و پایدارترین حد ممکن دست یابد و درعین حال هزینه های اقتصادی خود را نیز در حداقل ممکن نگه دارد. انتخابهای REM ازطریق تابع مطلوبیت او تعیین می‌شود. به این ترتیب REM ارزش های اجتماعی را نادیده می‌گیرد، مگر آنهایی که لذتی را برای او به همراه داشته باشد. (به بیان دیگر یک ارزش بتواند به عنوان یک متغیر در تابع مطلوبیت او جای گیرد) (میشل ام.پمپین، ۲۰۰۶).

۲-۲-۶-۲) دلایل واکنش های متفاوت بازار
در مورد واکنش های متفاوت بازار در برابر سود خالص مبتنی بر هزینه های تاریخی چندین دلیل ارائه شده است ما به ترتیب، برخی از این ها را بررسی می نماییم.
۱) بتا
هر قدر ترتیب یا توالی بازدهی های مورد انتظار آینده شرکت پر ریسک تر باشد، در صورت ثابت ماندن سایر عوامل، از نظر سرمایه گذار ریسک گریز آن ارزش کمتری خواهد داشت. برای سرمایه گذاری که در انواع گوناگون دارایی ها سرمایه گذاری می نماید بتا معیاری است برای محاسبه ریسک. از آنجا که سرمایه گذاران سود خالص جاری را شاخص قدرت سودآوری و بازدهی های آینده می دانند، هر قدر این بازدهی های آینده پر ریسک تر باشد، واکنش سرمایه گذاران در برابر مبلغ مشخصی از سود خالص غیر منتظره کمتر خواهد بود. برای مثال، سرمایه گذاری را در نظر آورید که تصمیمات بخردانه می گیرد، ریسک گریز است و تابع مطلوبیت وی با توجه به ارزش مورد انتظار افزایش و با توجه به ریسک بازده پرتفوی وی کاهش می یابد. فرض کنید، این سرمایه گذار از این موضوع آگاه می شود که یک پرتفوی متشکل ازسهام به تازگی خبر خوبی در باره سود خالص اعلام کرده است، او در نرخ بازده مورد انتظار این دسته از اوراق بهادار تجدید نظر (در جهت مثبت) می نماید و تصمیم می گیرد مقدار بیشتری از این سهام را خریداری نماید. ولی اگر این دسته از اوراق بهادار دارای بتای بالایی باشد، ریسک این پرتفوی افزایش خواهد یافت. در نتیجه این سرمایه گذار مقدار زیادی از این اوراق بهادار نخواهد خرید‌(در مقایسه با زمانی که بتای آن پایین باشد). در واقع، با توجه به تقاضای سرمایه گذار در مورد اوراق بهاداری که خبر خوب اعلام کند، بتا همانند یک ترمز عمل می نماید. از آنجا که همه سرمایه گذاران آگاه که تصمیمات را به روش بخردانه اتخاذ می نمایند و ریسک گریز هستند بدین گونه می اندیشند، در صورتی که سایر عوامل ثابت بمانند، هر قدر بتای اوراق بهادار بالاتر باشد، تقاضا برای سهام شرکتی که خبر خوب اعلام نماید، کمتر خواهد بود. بدیهی است، تقاضای پایین به معنی کند شدن آهنگ افزایش قیمت بازار و بازده سهم (در واکنش به خبر خوب) است، که در نتیجه ضریب واکنش نسبت به سود خالص کاهش می یابد. (فان و همکاران^[۵۷]،۲۰۱۰)

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۲) ساختار سرمایه
شرکت هایی که دارای اهرم مالی(وام) زیاد هستند، افزایش در سود خالص (پیش از بهره) موجب تقویت و افزایش ایمنی اوراق قرضه و سایر بدهی های شرکت می شود، به گونه ای که خبرهای خوب مربوط به سود خالص مورد استقبال دارندگان اوراق قرضه (و نه سهامداران) قرار می گیرد؛ از این رو، ضریب واکنش در برابر سود خالص برای شرکت هایی که وام های سنگین دارند در مقایسه با شرکت هایی که بدون بدهی می باشند (در صورت ثابت ماندن سایر عوامل) کمتر است. همچنین دالی وال، لیو فارگر (۱۹۹۱) و بیلینگز (۱۹۹۹) در پژوهش های خود به این نتیجه رسیدند که شرکت هایی با وام سنگین تر دارای ضریب واکنش در برابر سود خالص پایین ترو همچنین در شرکت هایی که نسبت بدهی ها به حقوق صاحبان سهام بالاتر بود ضریب واکنش در برابر سود خالص پایین تر بود. هنگام بحث درباره اثر بالا رفتن فرصت مربوط به ضریب واکنش در برابر سود خالص یادآور می شویم؛ شرکت هایی که دارای رشد بالای سود خالص هستند، مشاهده خواهند کرد که نگرانی بازار نسبت به ریسک ورشکستگی کاهش می یابد، زیرا رشدسود خالص موجب افزایش ایمنی اوراق قرضه منتشر شده خواهد شد. اگروضع بدین گونه باشد رشد بالای سود خالص (ونه وام اندک) موجب می شود شرکت هایی که دارای وام اندک هستند یا هیچ بدهی ندارند شاهد بالا رفتن ضریب واکنش در برابرسود خالص باشند. با وجود این، بیلینگز به این نتیجه رسید، هنگامی که رشد سود خالص کنترل شود، ضریب واکنش در برابر سود خالص، کماکان با اهرم مالی (وام) رابطه معکوس دارد (کاسنیک و مک نیکول^[۵۸]، ۲۰۰۹)
۳) تداوم اخبار
هر قدرخبرهای خوب یا بددر مورد سود خالص جاری تداوم^[۵۹] بیشتری در آینده داشته باشد، ضریب واکنش در برابر سود خالص بیشترمی شود. بنابراین، اگر خبر خوب دوره جاری به سبب عرضه موفقیت آمیز یک محصول جدید یا اقدام شدید مدیر در کاستن از هزینه ها باشد در مقایسه با حالتی که خبر خوب ناشی از سودغیرعملیاتی غیرمنتظره حاصل از فروش یک قلم دارایی ثابت باشد، بازار واکنش شدیدتری نشان خواهد داد. در حالت اخیر، ارزش بازار شرکت بر حسب دلار در ازای هر دلار سود غیر عملیاتی افزایش خواهد یافت. زیرا هیچ دلیلی ندارد که سرمایه گذاران انتظار داشته باشند سود غیر عملیاتی غیر عادی در آینده تکرار شود. این بدان معنی است که ضریب واکنش در برابر سود خالص در سطح نسبتاً پایینی قرار دارد. در مورد عرضه محصول جدید یا کاهش دادن هزینه ها ضریب واکنش در برابر سود خالص باید بالا رود، زیرا در آمد افزایش می یابد یا صرفه جویی در هزینه ها تداوم پیدا می کند که در نتیجه صورت سود و زیان آینده بهتر خواهد شد (کاسنیک و کک نیکول، ۲۰۰۹).
نتیجه پژوهش کرمندی و لیپ (۱۹۸۷) در مورد اجزای مختلف تشکیل دهنده سود خالص و اثر هر جز بر پدیده تداوم پژوهش کردند. برای مثال، فرض کنید در یک سال شرکتی محصولی جدید و موفق به بازار عرضه می کند، همچنین در همان سال شرکت از محل فروش دارایی های ثابت به سود غیر عملیاتی دست می یابد. در چنان حالتی تداوم سود خالص به صورت میانگین تداوم اجزای مختلف تشکیل دهنده سود خالص در می آید. راما کریشنان و توماس(۱۹۹۳) سه رویداد مربوط به سود خالص را شناسایی کردند:

• • دائمی و انتظار بر این است که به صورت نامحدود تداوم یابد.

• • موقت، بر سود خالص سال جاری اثر بگذارد ولی بر سال های آینده اثر نخواهد گذاشت.

• • بر قیمت اثر گذار نیست، تداوم صفر است.

برای اینها ضریب واکنش در برابر سود خالص به این صورت است :  .
که در این رابطه  نشان دهنده نرخ بهره بدون ریسک در شرایط آرمانی، به ترتیب یک و صفر می باشد. در واقع سه نوع ضریب واکنش در برابر سود خالص وجود دارد که امکان دارد در یک صورت سود و زیان همه آنها وجود داشته باشند. راماکریشنان و توماس بر این باورند که سرمایه گذاران به جای محاسبه میانگین ضریب واکنش در برابر سود خالص باید در صدد برآیند، هر یک از این سه نوع را شناسایی کنند و برای هر یک از آنها یک ضریب واکنش در برابر سود خالص محاسبه نمایند. آنها با انجام دادن چنین کاری می توانند قدرت سودآوری دائمی یا بادوام شرکت را مشخص نمایند. این بدان معنی است که حسابداران باید در صورت سود و زیان طبقات گوناگون با شرح تفصیلی ارائه نمایند (چان^[۶۰]، ۲۰۰۲).
برای درک ضریب واکنش در برابر سود خالص در مورد سودهای خالص دائمی، توجه کنید که می توان رابطه را به صورت زیر نوشت :  از این رو، در شرایط آرمانی، واکنش بازار در برابر یک دلار سود خالص دائمی شامل جریان نقدی یک دلار در سال جاری به اضافه ارزش فعلی جریان نقدی دائمی آینده  می شود (در این رابطه ریسک جریان های نقدی آینده نادیده انگاشته می شود زیرا اگر سرمایه گذاران از نظر ریسک خنثی باشند یا سود خالص یک شرکت خاص دائمی باشد، این وضع صدق می کند). اگر ضریب واکنش در برابر سود خالص را بدین گونه بنویسیم، می توان این موضوع را نشان داد: هنگامی که تداوم سود خالص به ورای سال جاری برسد، مقدار ضریب واکنش در برابر سود خالص با نرخ بهره رابطه معکوس پیدا خواهد کرد. جنبه دیگری از ضریب واکنش در برابر سود خالص این است که تداوم آن می تواند به رویه های حسابداری شرکت بستگی داشته باشد. می توان با انتخاب رویه حسابداری بخش های تشکیل دهنده صورت سود و زیان را به گونه ای در آورد که مقدار تداوم به صفر برسد. برای مثال، فرض کنید شرکتی مبلغ بزرگی از هزینه های تاسیس را به عنوان هزینه سرمایه ای منظور نماید. این کار باعث خواهد شد که در صورت سود و زیان سال جاری خبر خوب بدهد، زیرا بدان سبب که هزینه ها به حساب سرمایه منظور شده اند، در آن دوره هزینه های قابل ملاحظه ای وجود ندارد. ولی، فرض کنید که ارزش اسقاط هزینه های تاسیس به صفر برسد و در آن صورت بازار در برابر خبر خوب هیچ واکنشی نشان نخواهد داد، زیرا تداوم این حالت به صفر می رسد. مثال دیگر، فرض کنید شرکتی در اجرای «بخش ۳۴۵۰» از دستورالعمل انجمن حسابداران رسمی کانادا هزینه های پژوهش را در همان دوره به عنوان هزینه دوره منظور نماید. این اقدام باعث خواهد شد که سود خالص دوره جاری خبر بد اعلام نماید. ولی تا آنجا که بازار چنین بیندیشد که هزینه های پژوهش دارای ارزش آینده هستند در برابر این خبر بد واکنش نشان نخواهند داد، به گونه ای که، باز هم، تداوم به صفر می رسد یا حتی منفی می شود. احتمال تداوم صفر موید این است که باید در صورت سود و زیان اطلاعات مفصل ارائه نمود که شامل شرحی از رویه های حسابداری هم بشود (چان^[۶۱]، ۲۰۱۰).
۴) کیفیت سود
از دیدگاه شهودی،باید هر قدر که کیفیت سود بالاتر باشد ضریب واکنش در برابر سود خالص بالاتر برود. انتظار بر این است که ضریب واکنش در برابر سود خالص بیشتر شود، زیرا سرمایه گذاران بهتر می توانند بر اساس عملکرد دوره جاری عملکرد آینده شرکت را برآورد نمایند. در دنیای عمل، نمی توان به راحتی مقدارکیفیت سود رامحاسبه کرد، زیرا احتمالات سیستم اطلاعاتی، به صورت مستقیم، قابل مشاهده نمی باشند (دیچو و همکاران^[۶۲]،۲۰۰۸).
بندیوپادیا (۱۹۹۴) روش مستقیم تری را به کاربرد و او در مورد شرکت های نفت و گاز ضریب واکنش در برابر سود خالص تلاش های موفقیت آمیز را با هزینه کامل مقایسه کرد. این پژوهشگر پیش بینی کرد شرکت هایی که از روش تلاش های موفقیت آمیز استفاده می کنند دارای ضریب واکنش در برابر سود خالص بالاتری هستند، زیرا اجرای روش مبتنی بر کل هزینه ها اثر منظور کردن هزینه ها به حساب سرمایه ای و پس از پایان یافتن ذخیره چاه، مستهلک کردن (از دفتر خارج کردن) کل مبلغ باعث خواهد شد که در صورت سود و زیان بخش هایی به وجود آید که از نظر قیمت اثرگذار نمی باشند (در اینجا ما از همان اصطلاحاتی استفاده کرده ایم که راماکریشنان و توماس در بحث از سود خالص گزارش شده مورد استفاده قرار دادند). یعنی، سود خالص ناشی از روش تلاش های موفقیت آمیز دارای کیفیت بالاتری است. همچنین بندیوپادیا پیش بینی کرد که برای شرکت هایی که روش تلاش های موفقیت آمیز به کار می برند ضریب واکنش در برابر سود خالص بسیار بیشتر است، ولی در دوره هایی که فعالیت اکتشاف در سطح پایین است کمتر اعلام می شود(دیچو و همکاران،۲۰۰۸).
بندیوپادیا با پژوهش بر روی نمونه ای متشکل از ۳۹ شرکت طی سال های ۱۹۸۵-۱۹۸۲ به این نتیجه رسید، شرکت هایی که از روش تلاش های موفقیت آمیز استفاده می کردند طی دوره دو روزه مربوط به اعلام سود خالص سه ماهه دارای ضریب واکنش در برابر سود خالص بالاتری بودند، در مقایسه با شرکت هایی که از روش مبتنی بر کل هزینه ها استفاده می نمودند. طی سال های ۱۹۹۰- ۱۹۸۶ ، زمانی که فعالیت اکتشاف نفت و گاز، به صورت نسبی ، اندک بود ضریب های واکنش در برابر سود خالص تفاوت معنی داری نداشتند. این نتیجه ها دیدگاه بندیوپادیا را تایید می کنند مبنی بر اینکه در شرکت هایی که کیفیت سود بالاتری دارند ضریب واکنش در برابر سود خالص بیشتر است. لو و تیاگارایان (۱۹۹۳) از روش دیگری استفاده کردند. آنها ۱۲ مبنا را که مورد استفاده تحلیلگران مالی (برای برآورد کیفیت سود خالص مورد توجه) بود شناسایی نمودند. برای مثال، یکی از این مبانی تغییر در موجودی کالا نسبت به فروش بود. اگر موجودی کالا افزایش یابد، آن می تواند بیانگر کاهش در کیفیت سود خالص باشد (امکان دارد شرکت وارد مرحله یا دوره ای شود که فروش رو به کاهش است و یا اینکه مدیریت بر موجودی کالا دچار ضعف عمده ای شده است). تغییر در هزینه های سرمایه ای، انباشت سفارشات و غیره نمونه های دیگری از این مبانی هستند. این دو پژوهشگر در نمونه ای که از شرکت ها انتخاب کرده بودند، از طریق دادن نمره یک یا صفر به هر یک از ۱۲ مبنا در صدد برآمدند مقدار کیفیت سود را محاسبه نمایند و سپس این عددها را جمع زدند. برای مثال، در مورد موجودی کالا اگر مقدار موجودی شرکت نسبت به فروش در آن سال کاهش یافته بود به آن عدد ۱ می دادند و بدین معنی بود که کیفیت سود بالا رفته است و اگر موجودی کالا افزایش یافته بود به آن عدد صفر می دادند. سپس آنها نمونه های هر سال را بر حسب اعداد به دست آمده (با توجه به کاهش یافتن کیفیت سود) در پنج گروه قرار دادند. آن گاه به روش تجزیه و تحلیل رگرسیون، برای هر گروه میانگین ضریب واکنش در برابر سود خالص را محاسبه کردند. آنها مشاهده کردند ضریب واکنش در برابر سود خالص گروه هایی که دارای سود خالص با کیفیت بالاتر بودند، بالاتر بود و این نتیجه با انتظار تئوریک (نظری) سازگار بود.استدلال می کنند که بین تداوم سود خالص و کیفیت سود رابطه مستقیم وجود دارد. فرض کنید شرکتی در این سال افزایش سود خالص گزارش می کند و، از سوی دیگر، موجودی کالا نسبت به فروش کاهش می یابد و این به معنی افزایش در کیفیت سود است. اساس فرض بر این قرار دارد که بازار انتظار دارد اثر خبر خوب در سود خالص تداوم یابد. لو و نیاکارایان در باره رابطه بین کیفیت سود و تداوم مربوط به شرکت های نمونه خود تحقیق کردند و به این نتیجه رسیدند که ضریب واکنش در برابر سود خالص شرکت هایی که دارای تداوم بالا و سود خالص با کیفیت بالا بودند نسبت به شرکت هایی که دارای تداوم بالا و کیفیت سود پایین بودند، بیشتر است و در مورد شرکت هایی که دارای تداوم پایین بودند نیز همین وضع صادق بود. نتیجه موید وجود رابطه مستقیم بین تداوم سود خالص و کیفیت سود است (مک نیکول، ۲۰۰۹).
۵) فرصت رشد
با توجه به دلیل های ارائه شده در بالا در مورد تداوم و کیفیت سود امکان دارد خبر خوب یا خبر بد در مورد سود خالص دوره جاری موید رشد آینده شرکت و در نتیجه بالا رفتن ضریب واکنش در برابر سود خالص باشد. می توان چنین اندیشید که سود خالص محاسبه شده بر مبنای هزینه های تاریخی نمی تواند درباره رشد آینده شرکت مطلبی بیان نماید. بدیهی است، تا زمانی که سودآوری تداوم یابد، سودهای آینده شرکت موجب افزایش دارایی های آن خواهند شد. گذشته از این، موفقیت پروژه های کنونی می تواند به بازار این پیام را بدهد که شرکت می تواند در آینده پروژه های موفق دیگری را شناسایی کند و به اجرا در آورد که بدین گونه از نظر رشد شهرت خواهد یافت. این شرکت ها می توانند به راحتی سرمایه های مورد نیاز را جذب (تامین) نمایند و این یکی دیگر از منابع رشد خواهد بود. بدین گونه، تا آنجا که خبر خوب مربوط به سود خالص موید فرصت رشد باشد ضریب واکنش در برابر سود خالص بالا خواهد بود (دیچو و ریچاردسون،۲۰۰۷)
کالینز و کوتاری (۱۹۸۹) مدارک و شواهدی ارائه کردند مبنی بر اینکه در مورد شرکت هایی که بازار برای آنها فرصت های رشد در نظر می گیرد ضریب واکنش در برابر سود خالص بیشتر است. آنها برای محاسبه فرصت های رشد از نسبت ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام استفاده کردند و دلیل آنان این بود که بازار کارآ از فرصت های رشد آگاه است (پیش از اینکه این فرصت ها با اعلام خبر سود خالص و در پی آن بالا رفتن قیمت سهم به اطلاع عموم برسد). این دو پژوهشگر توانستند بین این نسبت و ضریب واکنش در برابر سود خالص متعلق به شرکت های موجود در نمونه خود یک رابطه مستقیم مشاهده نمایند (دورسچی و آستون^[۶۳]،۲۰۰۸).
۶) شباهت بین انتظارات سرمایه گذاران
سرمایه گذاران مختلف با توجه به اطلاعات پیشین و توانایی خود برای ارزیابی اطلاعات صورت های مالی نسبت به سود خالص دوره بعد یک شرکت دارای انتظارات متفاوت هستند ولی، هنگامی که آنها به انتظارات خود شکل می دهند اگر از یک منبع اطلاعاتی مشترک، مانندپیش بینی های مورد توافق تحلیلگران، استفاده نمایند، این تفاوت ها کاهش خواهد یافت. به شرکتی توجه کنید که سود خالص سال جاری خود را اعلام می نماید. برخی از سرمایه گذاران با توجه به انتظارات خود این اطلاعات را خبر خوب و برخی دیگر آنها را خبر بد تلقی می کنند و در نتیجه برخی تمایل به خرید و برخی دیگر تمایل به فروش نشان می دهند. ولی اگر انتظارات سرمایه گذاران در مورد سود خالص آینده شرکت، به هم نزدیک باشد آنها در مورد این خبرها تفسیر یکسانی خواهند کرد. برای مثال، اگر بیشتر سرمایه گذاران انتظار از سود خالص آینده را بر پایه پیش بینی مورد توافق تحلیلگران مالی بگذارند و از سوی دیگر، سود خالص جاری نسبت به پیش بینی کمتر شده باشد، همه آنها این اعلامیه را نوعی خبر بد تلقی خواهند کرد و بیشتر تمایل به فروش (و نه خرید) نشان خواهند داد. بنابراین، هر قدر انتظارات سرمایه گذاران در مورد سود خالص آینده شرکت شباهت بیشتری به هم داشته باشد، اثر هر دلار از سود غیر عادی بر قیمت سهم بیشتر خواهد شد. در واقع هر قدر پیش بینی های تحلیلگران دقیق تر باشد، در صورت ثابت بودن سایر عوامل، انتظارات آنان نسبت به سودهای خالص آینده شباهت بیشتری پیدا خواهد کرد و در نتیجه ضریب واکنش در برابر سود خالص بالاتر خواهد رفت. ابربانل، لانن و ورکچیا (۱۹۹۵) شرایطی را که تحت آن در سایه دقت تحلیلگران در مورد پیش بینی های سود خالص ضریب واکنش در برابر سود خالص افزایش می یابد و شیوه ای که عوامل دیگری مانند کیفیت سود و تعداد تحلیلگرانی که آینده شرکت را پیش بینی می کنند بر این دقت عمل تحلیلگران اثر می گذارد، تجزیه و تحلیل نمودند (دورسچی و آستون،۲۰۰۸).
۷) توان آگاهی دهندگی قیمت
پیش از این در چندین مورد گفتیم که قیمت بازار به خودی خود در مورد ارزش آینده شرکت اطلاعات ویژه ای می دهد. به ویژه، قیمت در مورد سود خالص آینده توان آگاهی دهندگی زیادی دارد (یعنی در این مسیر پیشرو است). درمورد ارائه دلیل باید یادآور شویم که در قیمت بازار مجموعه اطلاعات در دست مردم و مربوط به شرکت وجود دارد و بسیاری از آنها با اندک تاخیری به وسیله سیستم حسابداری شناسایی می شود. در نتیجه، هر قدر قیمت دارای توان آگاهی دهندگی بیشتری باشد، اگر سایر عوامل ثابت بمانند، محتوای سود خالص حاصل از سیستم حسابداری دارای توان آگاهی دهندگی کمتری خواهد بود و در نتیجه ضریب واکنش در برابر سود خالص کاهش می یابد. اندازه یا بزرگی شرکت می تواند جایگزین توان آگاهی دهندگی قیمت شود، زیرا هر قدر شرکت بزرگتر باشد، بیشتر مورد توجه رسانه های خبری قرار می گیرد. ولی پژوهشی را که ایستن و زمیژوزکی (۱۹۸۹) انجام دادند به این نتیجه رسید که اندازه یا بزرگی شرکت نمی تواند به عنوان متغیر عمده ای در آید که ضریب واکنش در برابر سود خالص را توجیه نماید. شاید دلیل این باشد که بزرگی یا اندازه شرکت به همان اندازه می تواند جایگزین ویژگی های دیگر شرکت، مانند ریسک و رشد بشود که می تواند آن را به جای توان آگاهی دهندگی قیمت سهم به کاربرد. هنگامی که این عوامل تحت کنترل قرار گیرند، چنین به نظر می رسد که اثر اندازه یا بزرگی شرکت بر ضریب واکنش در برابر سود خالص از بین می رود. کالینز و کوتاری (۱۹۸۹) با انجام دادن پژوهش بر روی بازده اوراق بهادار برای دوره زمانی بلند مدت تر و بر روی شرکت های بزرگتر در صدد برآمدند اثر اندازه یا بزرگی شرکت را مورد بررسی قرار دهند. این پژوهش توانست رابطه بین تغییر در سود خالص و بازده سهام را نشان دهد ولی بحث در این باره بود که بازار برای شرکت های بزرگترانتظار دارد که در قدرت سودآوری شرکت تغییرات سریع ترانجام شود. پس از انجام دادن این پژوهش، چنین به نظرمی رسید که اندازه یا بزرگی شرکت نمی تواند ضریب واکنش در برابر سود خالص را توجیه نماید (براون و کایلور^[۶۴]،۲۰۰۵).
۲-۲-۶-۳) واکنش سرمایه گذاران نسبت به تغییرات اقلام تعهدی
تعبیر عمومی از اقلام تعهدی این است که اقلام تعهدی زاییده اعمال متهورانه مدیریت در ثبت و شناسایی رویدادهاست. اصول پذیرفته شده حسابداری در مورد زمان و مبلغ شناسایی درآمدها و هزینه ها به مدیریت شرکتها آزادی عمل نسبی داده است و وقتی مدیران، سود حسابداری را به مبلغی بیش از وجه نقد حاصل شناسایی می کنند، اقلام تعهدی ایجاد می شوند. بنابراین، انگیزه های متفاوت مدیران در ثبت رویدادها، پیش بینی سرمایه گذاران را تحت تأثیر قرار می دهد. از آنجایی که اجزای تعهدی سود از قابلیت استمرار کمتری نسبت به جزء نقدی آن برخوردار است؛ بررسی اجزای نقدی و تعهدی سود برای جلوگیری از تحمل هزینه های بالا توسط سرمایه گذاران ضروری به نظر می رسد، بنابراین، میتوان گفت یک جنبه مهم از اقلام تعهدی پایداری این اقلام است که به لحاظ ذهنی بودن معمولاً پایداری کمتری نسبت به جزء نقدی سود دارند(چامبرز و پاین^[۶۵]، ۲۰۰۸).
پایداری سود، به معنی تکرار پذیری(استمرار) سود جاری است. هر چه پایداری سود بیشتر باشد، شرکت توان بیشتری برای حفظ سود جاری دارد و فرض بر این است که کیفیت سود بالاتر است. پایداری سود از جمله ویژگی های کیفی سود است که در ارزیابی جریان نقدی آتی واحد تجاری مورد توجه سرمایه گذاران قرار می گیرد. پایداری سود محدود به سودهای گذشته و جاری نمی شود، بلکه سود های آتی را نیز شامل می شود. ارتباط بین سودهای گذشته و سودهای آتی در قالب یک فرایند تصادفی که برای توصیف رفتار سود در طول زمان مشاهده شده است، بیان می شود. از این رو، وقایعی که در دوره ای خاص اتفاق میافتد، ممکن است بی قاعده (نامنظم) باشند و انتظار میرود تأثیر مشابهی بر سود دوره های بعدی نداشته باشند(وو جین و همکاران^[۶۶]، ۲۰۰۹).
بنابراین، آشنا نبودن با این مقوله منجر به عدم قیمت گذاری صحیح سهام شرکت ها و پیش بینی اشتباه بازده سهام گردیده که هزینه های زیاد ناشی از این ناآگاهی در نتیجه شناسایی اطلاعات غیر معتبر موجود در صورتهای مالی ایجاد شده است.
۲-۲-۶-۴) واکنش سرمایه گذاران به اقلام تعهدی خلاف قاعده
ارتباط منفی بین اقلام تعهدی و بازده آتی سهام را اقلام تعهدی خلاف قاعده گویند. این ارتباط را ابتدا اسلون (۱۹۹۶) درپژوهش خود بررسی نمود. وی استدلال میکند که سرمایه گذاران زمانی که انتظاراتشان را ازسود شرکتها شکل میدهند، تمایل دارند تا پایداری اقلام تعهدی را بیش ازواقع و پایداری جریان های نقدی را کمتر از واقع ارزیابی کنندودر واقع، پایداری اقلام تعهدی را نسبت به جریان نقدی بیشتر پیش بینی می کنند که در نتیجه، موجب ایجاد رابطه منفی بین اقلام تعهدی و بازده آتی سهام می شود. اسلون این رابطه منفی را اقلام تعهدی خلاف قاعده نامیده است و وجود سرمایه گذاران بی تجربه راعلت ایجاد اقلام تعهدی خلاف قاعده میداند. در واقع واکنش نادرست سرمایه گذاران نسبت به تغییرات اقلام تعهدی، به قیمت گذاری اشتباه سهام منجر گردیده است.
فرضیه اسلون(۱۹۹۶) بر این اساس بود که اقلام تعهدی خلاف قاعده ناشی از اشتباه قیمت گذاری است؛ به طوری که سرمایه گذاران سودهای گزارش شده را ثابت فرض کرده، نسبت به درک پایداری پایین اقلام تعهدی شکست می خورند. این فرضیه تثبیت اقلام تعهدی دو نتیجه را به دنبال دارد: اولاً، انتظارات سرمایه گذاران از سودهای آتی تمایل به صعودی(نزولی) بودن برای شرکت هایی با اقلام تعهدی پایین(بالا) دارد؛ ثانیاً قابلیت پیش بینی سودهای آتی از طریق اقلام تعهدی با میزان پایداری اقلام تعهدی کاهش می یابد. بنابراین، وجود اقلام تعهدی خلاف قاعده در بازار نشانه عکس العمل نادرست سرمایه گذاران بوده، معیاری برای بررسی واکنش بیش از اندازه یا کمتر از اندازه سرمایه گذاران بی تجربه در بازار سهام است (هیربار و کولینز، ۲۰۱۰).
۲-۲-۶-۵) دلایل واکنشهای نابه هنجار سرمایه گذاران مبتنی براقلام تعهدی
به طورکلی، قدرت محدود در محاسبات، پیچیده بودن مسایل تصمیم گیری و وجود برخی خطاهای سیستماتیک در قضاوت ها باعث میشود که گاهی انسانها به صورت کاملاً عقلایی عمل نکنند. در این زمینه، عوامل روانشناختی یکی از مهمترین مواردی هستند که م یتوانند بر روی رفتار سرمایه گذاران و واکنش آنها در مقابل اطلاعات تاثیر بگذارند. تحلیل ها نشان می دهد که اوراق بهادار، اغلب چرخه هایی از واکنش کمتر ازحد و بیش ازحدرا در نتیجه پردازش اطلاعات سرمایه گذاران تجربه میکنند. به طورکلی، میزان واکنش بیش ازحد یا کمتر از حد بستگی به این دارد که سرمایه گذاران، اصول اولیه را چگونه درک کنند؛ اگر این اصول به راحتی توسط بسیاری از افراد قابل درک باشد، هر دو واکنش بیش از حد و کمتر از حد کاهش خواهد یافت (مهرانی و نونهال، ۱۳۸۷).
در ارتباط با علل پدیده واکنش نادرست سرمایه گذاران، پژوهشگران مختلف مجموعه ای از عوامل روان شناختی را بیان نموده و این موضوع را در حوزه مالی رفتاری قرار داده اند. برخی از عوامل مهمی که در ادبیات موضوع مطرح شده اند عبارتند از:
الف) تورش محافظه کاری
سرمایه گذاران به صورت کُند خود را با اخبار جدیدی که وارد بازار می شوند، وفق داده، انتظارات خود را آرام آرام در قیمت های بازار وارد می کنند. به عبارت دیگر، زمانی که سرمایه گذاران خبر خوبی را در ارتباط با سود شرکت دریافت می نمایند، به گونه ای اقدام می نمایند که شاید قسمتی ار شوک، در دوره بعدی معکوس خواهد شد(ژانگ^[۶۷]، ۲۰۰۷).
ب) نظریه لنگر انداختن
این نظریه بیانگر این است که افراد برای شروع فرایند تصمیم گیری و تجزیه و تحلیل، از بخش خاصی از اطلاعات استفاده می کنندو برای پیش بینی خود، اطلاعات موجود را بر آن اساس تعدی می نمایند(ژانگ^[۶۸]، ۲۰۰۷).
پ) اطمینان بیش ازحد اندازه
بیانگر تمایل به برآورد بیش از حد توانایی و خلاقیت های خود است. این تورش باعث می شود تا معامله گران در بازارهای اوراق بهادار، برای اطلاعات و اعمال دیگران محل و وزن کمتری قایل شوند. اطمینان بیش از حد، باعث می شود تا اشخاص اقدام به انجام معاملات بیشتری نمایندو به دلیل تحمل هزینه های معاملات و نیز انتخاب های نادرست، بازده کمتری کسب نمایند (ژانگ^[۶۹]، ۲۰۰۷).
ت) موفقیت منتسب به خود
این تورش که یکی از عوامل اصلی خود فریبی سرمایه گذاران در بازارهای سرمایه است، ناشی از نظریه نسبیت در روانشناسی است. در این نظریه، افراد رویدادهایی را که معتبر بودن اعمال آنها را تایید می کند، به توانایی های بالای خود و رویدادهایی را که اعمال آنها را تایید نمی کند، به شانس و اقبال بدخود و عوامل بیرونی نسبت می دهند (ژانگ^[۷۰]، ۲۰۰۷).
۲-۲-۷) گفتار ششم: ارتباط بین متغیرهای اساسی پژوهش مبتنی بر مبانی نظری
ناتارجان^[۷۱](۱۹۹۶) پیشنهاد نمود که علاوه بر سود خالص، اقلام تعهدی سود نیز باید مورد توجه قرار گیرد و تعدیل سود خالص و یا تجزیه آن جهت انعکاس کیفیت اقلام تعهدی اهمیت پیدا می کند.اقلام تعهدی بیانگر تفاوت بین سود حسابداری و وجوه نقد مربوط به آن است که شامل تغییرات در موجودی کالا، حساب های دریافتنی و حساب های پرداختنی است.پژوهش های پیشین نشان میدهند که جزء تعهدی سود(اقلام تعهدی اختیاری و غیراختیاری) به اندازه جریان نقد عملیاتی برای استفاده کنندگان از صورتهای مالی اهمیت دارد. دراین رابطه، ریچاردسون و همکاران(۲۰۰۵) نشان دادند که افزایش انحراف در اندازه گیری اقلام تعهدی موجب انحراف در ضریب پایداری اقلام تعهدی در مقایسه با ضریب پایداری جریان نقدی می شود.

سؤالاتی که میزان تمکین اجباری را اندازه گیری می کنند

۱- به نظر شما اگر با اداره مالیات همکاری نشود، برخورد جدی با فرد خاطی خواهد کرد.
۲- به نظر شما ادارات مالیات بسیار علاقمند هستند که افراد را هنگام ارتکاب جرم دستگیر نمایند.
۳- به نظر شما نباید به ادارات مالیاتی اجازه دهیم که ما را مجبور به انجام کاری نمایند.
۴- به نظر شما غیرممکن است که افراد کاملاً از ادارات مالیات راضی باشند.
۵- به نظر شما اگر تنها یک بار فردی به عنوان متخلف مالیاتی به ادارات مالیات معرفی شود، دیگر هرگز این ذهنیت نسبت به تغییر نخواهد کرد.
۶- به نظر شما همواره افرادی در جامعه وجود دارند که در مقابل پرداخت مالیات مقاومت می‌کنند.

منبع: کرچلر^[۵۲](۲۰۰۸) به نقل از بریت‌ویتز^[۵۳](۲۰۰۳)
۳-۵- روایی و پایایی
ابزار سنجش باید از روایی و پایایی لازم برخوردار باشد تا محقق بتواند داده‌های متناسب با تحقیق را گردآوری نماید و از طریق این داده‌ها و تجزیه و تحلیل آن‌ها، فرضیه‌های مورد نظر را بیازماید و به سؤال تحقیق پاسخ دهد. ابزار سنجش و آزمون‌های استاندارد و میزان شده معمولاً از روایی و پایایی مناسبی برخوردارند؛ از این رو محققان می‌توانند آن‌ها را با اطمینان به کار گیرند؛ ولی ابزار محقق ساخته فاقد چنین اطمینانی هستند و محقق باید از روایی و پایایی آن‌ها اطمینان حاصل کند ( حافظ‌نیا، ۱۵۵:۱۳۸۲).
منظور از روایی این است که مقیاس و محتوای ابزار یا سؤالات مندرج در ابزار دقیقاً متغیرها و موضوع مورد مطالعه را بسنجد؛ یعنی این که هم داده‌های گردآوری شده از طریق ابزار مازاد بر نیاز محقق نباشد و هم اینکه بخشی از داده های مورد نیاز در رابطه با سنجش متغیرها در محتوای ابزار حذف نشده باشد یا به عبارت دیگر، عین واقعیت را به خوبی نشان دهد (همان).
به لحاظ پایایی ” وسیله معتبر آن است که دارای ویژگی‌های تکرارپذیری و بازیافت‌پذیری باشد؛ یعنی بتوان آن را در موارد متعدد به کار برد و در همه موارد نتایج یکسان تولید کرد". به عبارت دیگر منظور از قابلیت اعتماد عملی، حصول نتایج مشابه در تکرار اعمال قبلی است (ساروخانی، ۱۴۶:۱۳۸۲). دامنه ضریب پایایی (قابلیت اعتماد) بین صفر (عدم ارتباط) تا مثبت یک (ارتباط کامل) در نوسان و تغییر می‌باشد. البته ضریب روایی و پایایی صفر و یک هر دو امری فرضی است و هرگز در عمل رخ نخواهد داد ( ساروخانی، ۱۴۸:۱۳۸۳). از انواع پایایی،پایایی سازگاری بین سؤال‌هاست. این پایایی نوعی آزمون از سازگاری پاسخ‌های پاسخ‌دهندگان به همه سؤال در یک سنجه یا پرسش‌نامه است. معمول‌ترین آزمون پایایی، سازگاری درونی، ضریب آلفای کرونباخ^[۵۴] است که برای سؤالات یا طبقات چند مقیاسی مانند طیف لیکرت استفاده می‌گردد(کریمی، ۹۲:۱۳۸۶).
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

سؤالات این پرسش‌نامه از منابع مطالعاتی ذکر شده در بخش قبل گرفته شده است. با این وجود آزمون تعیین ضریب آلفای کرونباخ را بر روی این پرسش‌نامه انجام داده و ضریب پایایی ۷۹۳/۰ برای کلیه سؤالات مندرج در پایان‌نامه حاصل گردید که نشان‌دهنده تائید سؤالات این پرسش‌نامه از لحاظ روایی می‌باشد. در واقع مقدار آلفای کرونباخ نشان‌گر انسجام درونی و همسازی داخلی گویه‌ها به شمار می‌رود.
۳-۶- متغیرهای تحقیق
متغیر به ویژگی یا صفت یا عاملی اطلاق می‌شود که بین افراد جامعه مشترک بوده، می‌تواند مقادیر کمی و ارزش‌های متفاوتی داشته باشد (حافظ نیا، ۴۱:۱۳۸۲).
در این پژوهش، تمکین مالیاتی متغیر وابسته و قدرت مسئولین دولتی و اعتماد مؤدیان مالیاتی به آن‌ها متغیرهای مستقل می‌باشند.
۳-۷- روش های آماری مورد استفاده
در این پژوهش از روش‌های آماری مورد استفاده در آمار توصیفی (جدول و نمودار توزیع فراوانی، میانگین، انحراف معیارو واریانس) و آمار استنباطی (تـحلیل واریانس تـک متغیره^[۵۵]، تحلیل واریانس چند متغیره^[۵۶] دوراهه، تحلیل کوورایانس^[۵۷] و تحلیل کوواریانس چندمتغیره^[۵۸] دوراهه) استفاده گردید. نرم‌افزار مورد استفاده در این پژوهش، نرم‌افزار ^[۵۹]Z-Tree می‌باشد. این نرم‌افزار یک نوع نرم‌افزار اقتصادی برای انجام تحلیل‌های اقتصادی تجربی است که برای اولین بار توسط فیش‌باخر^[۶۰] در سال ۲۰۰۷ طراحی گردیده است. نسخه‌های متفاوت این نرم‌افزار به همراه کتاب راهنمای آن از اینترنت قابل برداشت است.
۳-۷-۱- تحلیل واریانس تک‌متغیره
معمول‌ترین فن آماری برای مقایسه دو یا چند میانگین است (سرمد، ۱۳۶:۱۳۸۴).
از این آزمون به منظور تجزیه و تحلیل نظرات مؤدیان مالیاتی در گروه‌های مختلف استفاده شده است تا از طریق معنی‌دار بودن یا نبودن تفاوت ارزیابی آن‌ها مشخص گردد. یک بار اثر قدرت مسئولین دولتی بر روی تمکین مالیاتی در بین دو گروه که میزان اعتماد مؤدیان دولتی به مسئولین بالا است ولی میزان قدرت مسئولین در دو گروه متفاوت است، این آزمون انجام گردیده و بار دیگر در بین دو گروه دیگر، در شرایطی که میزان اعتماد به مسئولین کم می‌باشد ولی میزان قدرت آن‌ها در دو گروه متفاوت باشد، انجام شده است. در واقع چهار بار از این آزمون استفاده شده است.
۳-۷-۲- تحلیل واریانس چندمتغیره دو راهه
از این آزمون برای مقایسه میانگین‌های متغیر کمی گروه‌های مستقل در سطوح مختلف دو متغیر کمی استفاده می‌شود (سبزواری، ۱۳۸۶: ۱۰۳).
در بسیاری از تحقیقات، داده‌های یک تحقیق در قالب فاکتورهای مختلف قابل تقسیم می‌باشد. به طوری که محقق علاقمند است که تفاوت میانگین‌های داده‌های خود را نه تنها در سطوح مختلف فاکتور اول، بلکه در سطوح مختلف سایر فاکتورها نیز با یکدیگر مقایسه نماید. بررسی تفاوت در هر یک از فاکتورها، بررسی اثر اصلی^[۶۱] در آنالیز واریانس دو‌طرفه نام دارد. به علاوه وقتی که یک متغیر بر اساس دو یا بیش از دو فاکتور با هم مقایسه می‌شوند، زیر گروه‌هایی ایجاد می‌شوند که حاصل تلفیق سطوح مختلف فاکتورهای تحت مطالعه در یکدیگر و ایجاد زیرگروه‌های جدید می‌باشد. زیرگروه‌های حاصل از بررسی تلفیق دو فاکتور شامل چهار زیرگروه خواهد شد. بررسی تلفیق سطوح مختلف فاکتورها در یکدیگر بررسی اثر متقابل^[۶۲] نام دارد. در بررسی تحلیل واریانس دوطرفه علاوه بر آن که تفاوت میانگین‌ها در سطوح مختلف فاکتورهای اصلی( اثر اصلی) قابل آزمون است. تفاوت میانگین‌ها در سطوح مختلف زیرگروه‌های ایجاد شده (اثر متقابل) نیز قابل آزمون می‌باشد (همان).
در این پژوهش نیز از تحلیل واریانس دوطرفه برای بررسی همزمان اثرات دو عامل قدرت و اعتماد بر روی سطح تمکین مالیاتی استفاده گردیده است. به علاوه با این آزمون، امکان ارزیابی وجود یا عدم وجود اثرات متقابل نیز بین دو عامل قدرت و اعتماد وجود دارد.
۳-۷-۳- تحلیل کوواریانس
کاربرد این آزمون در تعیین اثر سایر متغیرهای تحت مطالعه^[۶۳] در تعیین تفاوت بین میانگین‌های یک متغیر در چند گروه است (سبزواری،۱۳۸۶: ۱۱۰).
نتایج آزمون تحلیل واریانس یک یا چندطرفه مؤید وجود تفاوت یا عدم تفاوت در متغیر وابسته در گروه‌های چندگانه می باشد. اما گاهی این تفاوت‌ها می‌تواند ناشی از اثر یک متغیر دیگر در مطالعه باشد. به طوری که تفاوت‌های واقعی پس از تعدیل اثر متغیر ثالث مشاهده نشود. عکس این حالت نیز ممکن است صادق باشد، به طوری که عدم وجود تفاوت صرفاً به علت عدم توجه به مقادیر متغیر ثالث می‌باشد. به منظور رفع این مشکل، با بهره گرفتن از آنالیز کوواریانس علاوه بر تعیین وجود یا عدم وجود تفاوت در فاکتورهای اصلی و اثر متقابل، اثر متغیر ثالث نیز در تعیین این تفاوت‌ها سنجیده می‌شود(همان).
در این پژوهش نیز یک آزمون تحلیل کوواریانس در تکرار مشاهدات انجام شده است که در آن دو عامل قدرت و اعتماد متغیرهای مستقل، تمکین مالیاتی متغیر وابسته و عوامل سن و جنس متغیرهای کوواریانت هستند.
۳-۷-۴- تحلیل کوواریانس چندمتغیره دوراهه
در این آزمون عوامل قدرت و اعتماد به عنوان متغیر مستقل، تمکین مالیاتی داوطلبانه و اجباری به عنوان متغیر‌های وابسته و عوامل سن و جنس به عنوان کوواریانت استفاده شده است. هدف تحلیل چگونگی اثرگذاری متغیرهای مستقل بر متغیرهای وابسته در شرایطی است که عوامل کوواریانت ثابت فرض شده‌اند.یک بار نیز عامل قدرت و بار دیگر عامل اعتماد به عنوان کوواریانت درنظر گرفته می‌شود تا اثر هر یک از عوامل به صورت مجزا بررسی گردد.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل
مقدمه
با توجه به توضیحاتی که پیرامون مبانی نظری و روش تحقیق در فصل‌های قبل ارائه گردید و با توجه به جمع‌ آوری داده‌های لازم، اکنون می‌توان در این فصل به تجزیه و تحلیل داده‌های جمع‌ آوری شده و استخراج نتایج پرداخت. لازم است اشاره شود که هدف اصلی از تجزیه و تحلیل داده‌ها در این فصل، آزمون فرضیه های اولیه تحقیق است.
در این فصل به منظور توصیف و شناخت نمونه آماری، به ترسیم، تلخیص و تنظیم داده‌های جمع‌ آوری شده، اقدام نموده و یافته‌ها در قالب جدول‌ها و نمودارها ارائه شده است.سپس به تجزیه و تحلیل داده‌های حاصل از پرسش‌نامه پرداخته و با بهره گرفتن از انواع آزمون‌های آماری، فرضیه‌های تحقیق مورد آزمون قرار گرفته است.
۴-۱- بررسی و توصیف نموداری نمونه آماری
در این بخش به توصیف داده‌ها و اطلاعات مربوط به خصوصیات نموداری پاسخ‌دهندگان از جمله توزیع سن و جنس در کل نمونه و همچنین در هر یک از زیرگروه‌های نمونه آماری پرداخته خواهد شد. سپس در بخش‌های بعدی با توجه به این اطلاعات به تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از پرسش‌نامه پرداخته می‌شود.جدول ۴-۱ فراوانی نمونه آماری به تفکیک سن و جنس و نمودار ۴-۱ همین اطلاعات را به صورت شماتیک نمایش می‌دهد. همچنین جدول ۴-۲ آماره‌های توصیفی نمونه پژوهش را ارائه کرده است. این جدول شامل حجم نمونه، مقادیر حداقل و حداکثر هر متغیر، میانگین و انحراف معیار داده‌ها است.
جدول ۴-۱:فراوانی نمونه آماری به تفکیک جنس و سن

۴/۲ بیلیون دلار وجه نقد
وجه نقد
۴/۲ بیلیون دلار سفته
۲/۱ بیلیون دلار سفته مدت دار
سرمایه گذاران آمریکایی وسایر سرمایه گذاران
سهام انرون
۷۰ م دلار سفته
۳۰ م دلار نقد
موجودیها و سایر دارائیها
قدرت جدید
شرکت ال جی ام ۱ و ال جی ام ۲
دارائیها
وامها
۱۹۱ م دلار سرمایه گذاری
اختیار خرید سهام
۱۵م دلار سهام
۱۵ میلیون دلار سهام
عرضه سهام
به عموم
وجه نقد
سرمایه گذاران خارجی
وجه نقد
۵۰ م دلار
اختیار خرید سهام
سرمایه گذاران خارجی
۵۰% سهام
۵۰% سهام
این واقعه (ورشکستگی انرون) مانند یک کاتالیزور عمل کرد به ویژه پس از اینکه به سرعت تجارتهای پرسود و هم چنین ناکامی گزارش های مالی مورد توجه قرار گرفت، شامل آنهایی که در وردکام^[۴۹] و آدلفیا^[۵۰] به وقوع پیوست و سوالات بسیاری را در مورد شیوه اداره شرکت، فرایند حسابرسی و بطور کلی گزارش های مالی برانگیخت. سرانجام معلوم شد که جنبه های تجاری انرون بر مبنای تجارتهای غیر مستقل و وابسته به ارتباط با معاملات با شرکتهای فرعی بدون هیچ هدف تجاری قابل قبول بنا نهاده شده بود. تخلفات در ارتباط با قانون اداره شرکت (اساسنامه) وجود داشت که برخی از آنها بطور ویژه توسط هیئت مدیره تائید شده بود. با ترکیب تمامی این موارد معلوم شد که گزارشهای مالی انرون موجودیهای واقعی اقتصادی آن را به بازار آشکار نکرده است، هم چنین بعد از موشکافی دقیق تر مشخص شد که استفاده از شرکتها با اهداف خاص (SPEs) مخاطراتی را پنهان کرده بود که نقش مهمی در فروپاشی سریع آن ایفا کرده بودند. رسوایی انرون در کنار سایر ناکامیهای گزارشهای مالی (چندین مورد شامل معاملات خارج از ترازنامه و استفاده از شرکت با اهداف خاص) موجی از انتقادات را برانگیخت که منجر به تصویب لایحه ساربینز اُکسلی^[۵۱] توسط کنگره آمریکا شد که در بخشهای بعدی مطرح خواهد گردید.
۲-۵-۳ گزارش پاورز^[۵۲] و باتسن^[۵۳]
در حالی که پرداختن به جزئیات در معاملات انرون فرای پژوهش حاضر است اما توصیف مختصری از معاملات در نشان دادن فقدان شفافیت ناشی شده از برخی شیوه های خارج از ترازنامه مفید است. معاملات انرون به تفضیل مورد بررسی قرار گرفته است که از میان گزارشهای تهیه شده در این پژوهش به گزارش پاورز و دومین گزارش موقت باتسن اشاره شده است.
دادگاه انرون بازرسان ورشکستگی را تعیین کرد. نیل باتسن (Neal Batson) در ابتدا نتیجه گیری کرد که از طریق استفاده گسترده از تکنیک های تامین مالی دارای ساختار شرکتها با اهداف خاص (SPEs) و اعمال شیوه های حسابداری متهورانه^[۵۴]، انرون گزارش وضعیت مالی و نتایج عملیات را به گونه ای طراحی کرده بود که صورتهای مالی آن شباهت کمی با وضعیت مالی واقعی با عملکرد آن داشت. تاثیر این تکنیکها بسیار عمیق بود. در سال ۲۰۰۰ به جز استفاده از این تکنیکها بدهی گزارش شده انرون بجای ۲/۱۰ بیلیون دلار در واقع ۱/۲۲ بیلیون دلار بود.
در نوامبر ۲۰۰۱ انرون در صورتهای مالی و گزارش سه ماهه آخر، بدهی گزارش شده در ترازنامه خود را ۱۳ بیلیون دلار نشان داده بود، با وجود این در همان روز جلسه ای که برای کمک به فرو نشاندن بحران نقدینگی آن تشکیل شده بود، انرون بانکداران را از این نکته مطلع ساخت که بدهی آن بطور تقریبی ۳۸ بیلیون دلار است. این تفاوت ۲۵ بیلیون دلاری به عنوان مبلغ خارج از ترازنامه بوده که این بدهی در ترازنامه منعکس نشده بود. باتسون اشاره کرد که بطور تخمینی ۱۴ بیلیون دلار از این بدهی خارج از ترازنامه ای از طریق معاملات تامین مالی دارای ساختار استفاده از شرکتها با اهداف خاص (SPEs) متحمل گردیده است.بطور مشابه گزارش تحقیقی ویژه در مورد انرون تحت عنوان گزارش پاورز (Powers) در میان سایر مسائل انرون متوجه این موضوع شد که معاملات با شرکتها با اهداف خاص (SPEs) انرون را قادر ساخته بود تا زیانهای بسیار بزرگ ناشی شده از سرمایه گذاری تجاری خود را از طریق بوجود آوردن شکل ظاهری که نشان می دهد آن سرمایه گذاریها داد و ستد تامینی هستند، پنهان کند.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

برای روشن تر شدن چگونگی استفاده انرون از این شرکتها بنابر گزارش پاورز (Powers) به موردی از معاملات انرون اشاره می شود.
انرون در سهام تکنولوژی پیشرفته در شرکت Rhythms Netconnections سرمایه گذاری کرده بود. ارزش سرمایه گذاری بطور تخمینی در ۳۰ مرحله ارتقاء یافت. انرون این سرمایه‌گذاریها را به ارزش متعارف (ارزش بازار) در ترازنامه نشان می داد و افزایش ارزش را در صورت سود و زیان جاری تحقق یافته تلقی می کرد. از لحاظ تئوری کاهش در ارزش در صورت وقوع می بایست در صورت سود و زیان جاری منعکس شود. هنگامی که نگرانی در مورد کاهش ارزش سرمایه گذاری عنوان شده در بالا بوجود آمد، انرون در موقعیتی قرار نداشت که سهام خود را بفروشد (به علت یک قرار داد ویژه) . علاوه بر این گزارش پاورز (Powers) توضیح می دهد که با ارائه میزان موجودی انرون، عدم نقدینگی نسبی سهام Rhythms و فقدان اسناد بهادار قابل مقایسه در بازار، داد و ستد تامین Rhythms از راه تجاری واقعا غیر ممکن بود (یا به طرز بازدارنده ای مشمول هزینه های هنگفتی می‌شد).
انرون این وضعیت دشوار را از طریق ورود به معامله (داد و ستد تامینی) با یک شرکت با اهداف خاص (SPEs) حل کرد که این شرکت از جنبه های حسابداری بگونه ای طراحی شده بود که به انرون اجازه می داد زیانهای مربوط به هر کاهش بالقوه در ارزش سهام Rhythms را تهاتر کند. انرون از جانب این شرکت که هیچ عملیات دیگری نداشت یک اختیار فروش در سهام Rhythms را دریافت کرد که به نظر می رسید از انرون در برابر کاهشها در ارزش آن سهام محافظت می کند، هر چند انرون برای شرکت مورد نظر مقداری از سهام انحصاری خود را فراهم کرد تا شرکت برای تامین تعهدات خود به انرون از آن استفاده کند. به عنوان پیامد این شیوه شرکت قادر نبود تا در صورت کاهش سهام انرون در همان زمان کاهش ارزش سهام Rhythms تعهدات خود را تحت قراردادها محقق سازد.
این معامله یکی از معاملات بسیاری است که مشکلات مربوط به دستورالعمل حسابداری موجود را در مورد تلفیق شرکتها با اهداف خاص (SPEs) نشان می دهد. در اغلب موارد بکارگیری شرکتها با اهداف خاص منجر به این نتیجه می شود که شرکتها با اهداف خاص در کنترل شرکت اصلی (شرکت ایجاد کننده) هستند که از طریق فشار اقتصادی یا به احتمال بیشتر بخاطر فعالیتهای تعریف شده این شرکتها کاملاً به نفع شرکت اصلی عمل می کنند.
هر چند دستورالعملهای حسابداری بطور کلی بر کنترل رای دهی تمرکز دارد تا مشخص کند که آیا تمامی نهادها شامل شرکتها با اهداف خاص در تلفیق آورده می شوند یا خیر از طریق اعطای کنترل رای دهی شرکت با اهداف خاص به یک شخص ثالث مستقل که یک سرمایه گذاری مستقل بخود را صورت داده است (۳% از دارائیهای شرکت با اهداف خاص به عنوان دارائیهای مستقل به شمار می‌رود) یک شرکت اصلی می تواند از تلفیق جلوگیری کند. علی رغم این حقیقت که فعالیتهای شرکتها با اهداف خاص نمی تواند بطور مستقل از طریق سرمایه گذار کنترل کننده تغییر داده شود، با فهم این موضوع به عنوان یک مشکل هیئت تدوین استانداردهای مالی (FASB) در پی تصویب لایحه ساربیز اکسلی با توجه به تلفیق شرکتها با اهداف خاص، دستورالعمل جدیدی صادر کرد که تفسیر شماره ®46 نام دارد.
تکنیک ساختاری دیگری که توسط انرون بکار گرفته شد، استفاده از شرکتها با اهداف خاص و مشتق های مالی بود که به نظر می رسید برای ایجاد تاثیرگذاری بر گردش وجوه عملیاتی طراحی شده بود در حالیکه بدهی بوجود آمده از تامین مالی را پنهان می‌کرد که در گزارش باتسن (Batson) تحت عنوان ترتیبات پیش پرداخت^[۵۵] به آن اشاره شده است.
یک پیش پرداخت در انرون شامل سه شریک است: طرف وابسته به انرون، یک‌بانک ‌سرمایه‌گذاری^[۵۶] و یک نهاد مجری^[۵۷] که تحت نظارت بانک سرمایه گذاری است.
یک پیش پرداخت اختصاصی از سه مرحله زیر تشکیل می شود:
بانک سرمایه گذاری در ازای تحویل آتی کالا توسط نهاد مجری در فواصل دوره ای، مبلغی را به عنوان پیش پرداخت به نهاد مجری پرداخت می کرد.
نهاد مجری هم در ازای تحویل آتی کالا این مبلغ را به طرف وابسته به انرون بطور پیش پرداخت، پرداخت می کرد.
انرون با بانک سرمایه گذاری توافق می کرد که کالا را از بانک سرمایه گذاری در آینده خریداری کند که مبلغ آن بیش از مبالغ پرداخت شده توسط بانک سرمایه گذاری بود.
ماهیت مرور تحویل و پرداختهای مربوط به کالاها از تاثیر حذف هرگونه مخاطرات کالا یا هرگونه سود مربوط به تغییرات در قیمت کالاهای مورد نظر برخوردار بود. فرض مخاطرات قیمت (افزایش یا کاهش) هر طرف واهی بود. با حذف مخاطرات قیمت، پیش پرداختها به نحو موثری بدهـــکار می شدند، به عبارت دیگر نهاد مجری رفیق شفیق بانک سرمایه گذاری بود. بنابراین معامله میان دو طرف صورت می گرفت. انرون و بانک سرمایه گذاری. بانک سرمایه گذاری مبلغ زیادی را به انرون پرداخت کرد که در ازای قرارداد برای پرداخت مبلغی بیش از آنچه در پیش پرداختهای اولیه دریافت کرده بود صورت پذیرفت. به نظر می رسد هر جنبه از این ترتیبات چنانچه بطور جداگانه مورد توجه قرار گیرند هدف اقتصادی متفاوتی دارند از آنچه هنگام تجزیه و تحلیل اقتصاد معاملات با یکدیگر بدست می آید، به عنوان مثال امروز وجه نقد در ازای قرارداد آتی نفت و گاز چیزی غیر از یک معامله معمول مشتق های مالی است. هر چند با توجه به کلیت این ترتیبات قراردادهای ویژه آتی از تاثیر حذف مخاطرات قیمت برخوردار هستند که همان رها کردن پولی است که امروز داده شده است تا به عنوان ماهیت اقتصادی این ترتیبات فردا در ازای قرارداد، بازگردانده شود. در واقع وام و حسابداری وام، حسابداری مناسبی برای بکار بردن این مجموعه از معاملات است.
بنابراین از ابتدا وجوه دریافت شده توسط انرون به عنوان گردش وجوه از تامین مالی ثبت نمی شد (همچنان که برای دریافت وام باید بکار گرفته شود) اما به عنوان گردش وجوه حاصل از عملیات ثبت می شد. در رابطه با ترازنامه، انرون بدهیهای مرتبط (در مورد پیش پرداختها)، پرداختهای آتی به بانک سرمایه گذاری را به عنوان تعهد بدهی مورد شناسایی قرار نمی داد در عوض این بدهی به عنوان بدهی مخاطرات مدیریت^[۵۸] ثبت می شد. بنابراین معاملات پیش پرداختها، به انرون اجازه می داد تا بدهیها را پنهان کند، نسبتهای مالی کلیدی بهتری توسط تحلیل گران دنبال شد و خیال واهی گردش وجوه حاصل از عملیات فراهم کرد.
هم چنین این ساختار آنچه را که حسابداران به عنوان مشکل شخصیت حسابداری^[۵۹] به آن اشاره می‌کنند، مورد تاکید قرار گرفت. اقتصاد یک معامله ممکن است با توجه به اینکه چگونه یک شخص بطور کلی یا جزئی محدوده معامله را تعریف می کند، کاملاً متفاوت به نظر می‌رسد، بدین معنی که ممکن است چنین به نظر برسد که یک قرارداد خاص هنگامی که به طور مجزا مورد بررســی قرار می گیرد ویژگیهای اقتصادی ویژه ای دارد و ممکن است یک شیوه حسابداری خاص برای آن اتخاذ گردد که مطابق با ویژگیهای اقتصادی آن است. اما چنانچه به عنوان قسمتی از یک معامله بزرگ تر مورد توافق باشد، ممکن است ماهیت کاملا متفاوتی داشته باشد و یک شیوه حسابداری متفاوتی را نیاز داشته باشد. بنابراین مشخص ساختن مرزهای واقعی یک معامله برای فهم ماهیت معامله و شیوه حسابداری مناسب برای آن امری اساسی است. مشخص ساختن این مرزها از گذشته وجود داشته است و کماکان ادامه دارد و بصورت چالشی مداوم میان وضع کنندگان استانداردها، حسابرسان و تنظیم کنندگان قوانین باقی خواهد ماند.
گفتار پنجم:
۲-۱ شرکتها با اهداف خاص^[۶۰]
۲-۲-۱ مقدمه
هنگامی که یک شرکت مقتدر مانند انرون با شکست مواجه می شود، دلایل زیادی می تواند در این شکست دخیل باشند. دلایل رایج شکست خوردن شرکتها می تواند اتخاذ استراتژی ناکارآمد، تصمیمات ضعیف سرمایه گذاری، عدم موفقیت در پاسخگویی به نیاز مشتریان و هم چنین فرآورده ها و تکنولوژی بهتر رقیبان باشد ولی نکته مهم در این نوع شکستها این است که به تدریج و طی ماه ها و یا حتی سالها در قیمت سهام منعکس می شود، برخلاف آن هنگامی که یک شرکت مانند انرون در اوج شکوفایی به سرعت فرومی پاشد، دلائل اقتصادی به تنهایی برای توضیح علت سقوط کافی نیست. در چنین مواردی از دست دادن اعتماد سرمایه گذاران که در اکتبر و نوامبر ۲۰۰۱ روی داد مستقیماً از طریق مجموعه ای از افشاها در رسانه های تجاری در مورد نحوه پنهان کردن زیانها، بدهیها و تعهدات و اخبار بد گوناگون درصدها نهاد اصطلاحاً با اهداف خاص قابل ردیابی است.