ج) اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق سوء استفاده عمده از فروش غیرمجاز تجهیزات فنی و مواد اولیه در بازار آزاد یا تخلف از تعهدات مربوط به مورد آن و یا رشاء و ارتشاء عمده در امور تولید یا اخذ مجوزهای تولیدی در مواردی که موجب اختلال در سیاست های تولیدی کشور شود.
د) هر گونه اقدامی به قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروت های ملی اگرچه به خارج کردن آن نینجامد قاچاق محسوب و کلیه اموالی که برای خارج کردن از کشور در نظر گرفته شده است مال موضوع قاچاق تلقی و به سود دولت ضبط می گردد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

ه) وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر آن که موجب حیف و میل اموال مردم یا اخلال در نظام اقتصادی شود.
و) اقدام باندی و تشکیلاتی جهت اخلال در نظام صادراتی کشور به هر صورت از قبیل تقلب در سپردن پیمان ارزی یا تادیه آن و تقلب در قیمت گذاری کالاهای صادراتی. با توجه به این قانون در صورتی که اینگونه اعمال توسط اشخاص حقوقی اعم از خصوصی یا دولتی یا نهادها و یا تعاونی ها و غیرآنها انجام گیرد، فرد یا افرادی که در انجام اینگونه اقدامات عامداً و عاملا دخالت داشته اند و یا مبادرت و شرکت کرده اند به مجازات مقرره محکوم خواهند شد. گذشته از اینگونه قوانین و مقررات که تنها اشخاص حقوقی از طریق مسئولین و نمایندگان آنها جزائا مسئول دانسته است (راستین ، ۱۳۸۷،ص ۲۲۳).
۳-۹- مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون جرائم رایانه ای :
پس از قوانین و مقررات قبل و بعد از انقلاب که در آنها مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی بصورت موردی وپراکنده مورد توجه قانونگذار قرارگرفته بود میتوان گفت برای اولین بار و بصورت خاص مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون جرائم رایانه ای مصوب ۸۸ مورد توجه و عنایت قانونگذار ایرانی قرار گرفته است .
بموجب فصل ششم قانون جرائم رایانه ای ، درصورتی که جرائم رایانه ای بنام شخص حقوقی و در راستای منافع آن و توسط مدیر شخص حقوقی و یا به دستور وی صورت گیرد ، شخص حقوقی دارای مسئولیت کیفری خواهد بود . همچنین در صورتی که یکی از کارمندان شخص حقوقی با اطلاع مدیر یا در اثر عدم نظارت وی مرتکب جرم رایانه ای شود و یا هر گاه تمام یا قسمتی از فعالیت شخص حقوقی به ارتکاب جرم رایانه ای اختصاص یافته باشد ، شخص حقوقی دارای مسئولیت کیفری خواهد بود . در تبصره های اولین ماده از فصل ششم قانون موصوف ، مدیر تعریف شده « مدیر کسی است که اختیار نمایندگی یا تصمیم گیری یا نظارت بر شخص حقوقی را دارد » و بر این نکته نیز تصریح گردیده که مسئولیت کیفری شخص حقوقی مانع مجازات مرتکب نخواهد بود و در صورت نبود شرایط صدر ماده ( ارتکاب جرم رایانه ای به نام شخص حقوقی و یا در راستای منافع آن ) و عدم انتساب جرم به شخص حقوقی ، فقط شخص حقیقی مسئول خواهد بود ( ماده ۱۹ قانون جرائم رایانه ای با اندکی تفسیر ) .
از آنجا که در قانون جرائم رایانه ای مسئولیت کیفری و مجازاتهای تعیین شده برای اشخاص حقوقی تنها در راستای آن قانون و جرائم موضوع آن ( جرائم رایانه ای ) میباشد، این قانون بعنوان یک قانون خاص مبادرت به شناسایی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی نموده است .
۳-۱۰- مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مصوب سال ۹۲ :
مدتی بعد و در سال ۹۲ با تصویب قانون مجازات اسلامی ، قانونگذار بشرح تبصره ماده ۱۴ و مواد ۲۰ الی ۲۲ و ماده ۱۴۲و ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی مسئولیت کیفری و مجازاتهای اشخاص حقوقی را بطور عام مورد پذیرش قرار داد .
قانونگذار ایران برخلاف قانون مجازات اسلامی سابق که مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را مطرح نکرده بود، در این قانون در کنار مجازات اشخاص حقیقی به مجازات اشخاص حقوقی نیز پرداخته است.
طبق تبصره ماده ۱۴ قانون مجازات جدید چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده احراز شود، دیه و خسارت، قابل مطالبه خواهد بود. اعمال مجازات تعزیری بر اشخاص حقوقی مطابق ماده ۲۰ قانون مزبور خواهد بود. فلسفه وجودی این تبصره آن است که تصور نشود پرداخت دیه یا خسارت حتما باید توسط شخص حقیقی صورت گیرد. آنچه که در پرداخت دیه یا خسارت مهم است، وجود رابطه علیت بین رفتار شخص (اعم از حقیقی یا حقوقی) و خسارت وارد شده است. این رابطه با هر شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی برقرلر شود، او مسئول پرداخت خواهد بود. افزون بر مجازات اشخاص حقیقی بر اساس ماده ی ۲۰ این قانون، برای اشخاص حقوقی نیز مجازات تعیین شده است. ماده ۲۰ این قانون نیز، ماده ای جدید است که از نوآوری های قانونگذار در تدوین قانون مجازات جدید بوده و در قوانین مجازات گذشته، پیشینه ای ندارد. بر خلاف نظام حقوقی فرانسه که مجازات شخص حقوقی را فرع بر مجازات شخص حقیقی پذیرفته است. و اگر شخص حقیقی به هر جهت مجازات نشود، مجازات شخص حقوقی نیز ساقط می شود.
ماده ۲۰ قاضی را مکلف می دارد در تمامی جرائم در صورت احراز مسئولیت کیفری شخص حقوقی مطابق ماده ۱۴۲ قانون مجازات اسلامی یک تا دو مورد از مجازات های مذکور در بندهای هفتگانه را تعیین کند چه اینکه شخص حقیقی هم قابل مجازات باشد یا نباشد. یعنی سقوط مجازات شخص حقیقی به جهتی از جهات مانعی برای مجازات شخص حقوقی نیست زیرا مجازات این دو شخص به نحو مجزا پیش بینی شده و ارتباطی به هم ندارد. و در این ماده تعیین برخی مجازات ها هم برای شخص حقیقی و هم برای شخص حقوقی بلا مانع است. ماده ۲۰ قانون مارالذکر در واقع ضمانت اجرای مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را به صراحت بیان می دارد ( مصدق، ۱۳۹۲ ،ص۷۸).
در قانون آئین دادرسی کیفری، موضوع صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به جرائم اشخاص حقوقی بیان نشده است. لذا به نظر می رسد که دادگاه صالح برای رسیدگی به جرائم اشخاص حقیقی صلاحیت رسیدگی به جرم شخص حقوقی را هم دارا می باشد، بنابراین در مواردی مانند فوت که شخص حقیقی قابل تعقیب نیست دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به جرم این شخص را دارا بوده، به جرم شخص حقوقی نیز رسیدگی می کند و ملاک صلاحیت، مجازات جرم ارتکابی توسط شخص حقیقی است. شایان توجه است که محکوم کردن شخص حقوقی به پرداخت جزای نقدی بر اساس بند « ج » ماده ۲۰ ضمانت اجرای خاصی ندارد، زیرا اگر شخص حقوقی جزای نقدی را نپردازد، بازداشت بدل از جزای نقدی در حق وی منتفی است. ممکن است این سوال به ذهن متبادر گردد که نحوه تفهیم اتهام به شخص حقوقی چگونه بوده است؟ در پاسخ باید گفت که تفهیم به نماینده قانونی این شخص صورت می گیرد که ممکن است همان شخص حقیقی مرتکب جرم یا شخص دیگری باشد. کیفیت تفهیم اتهام به شخص حقوقی و نحوه ی صدور قرار کیفری در مواد ۶۸۶ تا ۶۹۴ لایحه جدید آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده است. در بیان منظور قانون گذار از مجازات « انتشار حکم محکومیت بوسیله ی رسانه ها » که در آخرین بند از ماده ی ۲۰ به عنوان یکی از مجازات های اشخاص حقوقی بیان شده است، سه نظر قابل طرح است. نخست قاضی می تواند صرفا مجرمیت شخص حقوقی را منتشر کند بدون اینکه مجازاتی برای او در نظر بگیرد. مطابق این نظر محکومیت شخص حقوقی همان انتشار مجرمیت اوست نه محکوم شدن او به سایر مجازات ها.
دوم، قاضی می تواند انتشار حکم محکومیت شخص حقیقی را بعنوان مجازات شخص حقوقی در نظر گیرد.
سوم، اگر قاضی بخواهد انتشار حکم محکومیت به وسیله ی رسانه ها را بعنوان مجازات شخص حقوقی در نظر گیرد، حتما باید آن را با یکی از مجازات های مقرر در بند های الف تا ج جمع کند. مطابق این نظر، معنای محکوم شدن شخص حقوقی، محکوم شدن به یکی دیگر از مجازات، نه صرف اعلام انتساب جرم ارتکابی به شخص حقوقی. به نظر می رسد که نظر نخست از استدلال منطقی برخوردار نیست، چون پیش از محکومیت، انتشار معنی پیدا نمی کند و انتشار مجرمیت موجه نیست و نظر دوم نیز منطقی نیست، زیرا انتشار محکومیت شخص حقیقی مجازات مضاعفی برای شخص حقیقی است و محکومیتی برای شخص حقوقی محسوب نمی شود، پس نظر سوم ارجح است.
همچنین ماده ۲۱ قانون مجازات اسلامی جدید که میزان جزای نقدی قابل اعمال بر اشخاص حقوقی را حداقل دو برابر و حداکثر چهار برابر مبلغی که در قانون برای ارتکاب همان جرم بوسیله اشخاص حقیقی تعیین می شود، جدید است و پیشینه ی تقنینی در قانون سابق ندارد مشابه این ماده، صدر ماده ۲۰ قانون جرائم رایانه ای است که مقرر می دارد:
« اشخاص حقوقی موضوع ماده فوق با توجه به شرایط و اوضاع و احوال و جرم ارتکابی، میزان درآمد ونتایج حاصل از ارتکاب جرم، علاوه بر سه تا شش برابر حداکثر جزای نقدی جرم ارتکابی، به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد …». اینک سوال این است که آیا با تصویب این قانون، ماده ۲۰ قانون جرائم رایانه ای منسوخ است؟
در پاسخ بایستی گفت به نظر می رسد ماده ۲۰ قانون جرائم رایانه ای، با توجه به اینکه قانون خاص است همچنان به قوت خود باقی و لازم الاجرا است، زیرا قانون عام موخر نمی تواند ناسخ خاص مقدم باشد.
چنانچه مدیرعامل شرکتی به مبلغ یکصد میلیون تومان کلاهبرداری کند، مجازات جزای نقدی شخص مدیر عامل بر اساس قانون تشدید مجازات ارتشاع، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام یکصد میلیون تومان است اما مجازات شخص حقوقی (شرکت) حداقل دویست میلیون و حداکثر چهارصد میلیون تومان خواهد بود.
همچنین طبق ماده ی ۲۲ قانون مجازات اسلامی جدید که انحلال شخص حقوقی و مصادره اموال آن را تحت شرایطی پیش بینی نموده است اشخاص حقوقی دولتی مانند سازمان صدا و سیما و یا اشخاص حقوقی عمومی غیر دولتی مانند شهرداری در مواردی که اعمال حاکمیت می کنند، مسئولیت جزایی ندارند و فقط مسئولیت مدنی بر آنان بار می شود. ممکن است ایراد گرفته شود که اساسا اشخاص حقوقی عمومی غیر دولتی هیچ گاه اعمال حاکمیت نمی کنند و این ایراد وارد است.
بر اساس مفاد ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی « در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود . مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست . (مصدق، ۱۳۹۲، ص ۲۸۶ ).
این ماده نیز جدید است ودر قانون سابق وجود نداشت، قانون گذار در این ماده برای مسئولیت اشخاص خقوقی یک قاعده کلی را ارائه داده است.
با دقت در قانون جدید که در واقع اقتباسی از قانون کیفری ۱۹۹۴ و اصلاحیه دوم مارس ۲۰۰۴ قانون کیفری نوین فرانسه میباشد ، کاملا محرز و مسلم میگردد که قانونگذار ایران نیز همانند قانونگذار فرانسه از آموزه حقوقی غالب مبنی بر پذیرش اصل عام بودن مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی تبعیت نموده و بدین طریق اشخاص حقوقی را همانند اشخاص حقیقی تلقی نموده است .نتیجه منطقی پذیرش این اصل آن است که بگوئیم اشخاص حقوقی میتوانند مرتکب همه بزه هایی شوند که اشخاص حقیقی میتوانند مرتکب آنها شوند .
فصل چهارم
بررسی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی درسطح بین الملل و حقوق آمریکا
۴-۱-مسئولیت کیفری دولت ها:
مسئولیت کیفری به طور اخص هم در حقوق داخلی و هم در حقوق بین‌المللی دارای تاریخچه پر فراز و نشیبی بوده و هنوز هم مساله اختلاف برانگیز و پر مناقشه‌ای است. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی هم در زمینه‌های اقتصادی و بازرگانی وهم در حقوق کیفری تا چند دهه پیش در حقوق داخلی بیشتر کشورها پذیرفته نشده بود، اما بتدریج واقعیت اجتماعی دولت‌ها را ناگزیر به پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق داخلی خودنمود.
امروزه در آمریکا مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مورد پذیرش واقع شده است. شرکت‌های سها‌می‌گروه‌های سیاسی و سازمان‌های حرفه‌ای به خاطر اعمال خلاف قانونی که به نام و از طرف شخص حقوقی صورت گرفته از نظر جزایی مسئول شناخته می‌شوند. حتی رئیس جمهور، معاون رئیس جمهور و کلیه مقامات کشوری ایالات متحده آمریکا پس از اعلام جرم علیه آنان و محکومیت به خاطر جرائم ارتکابی از کار بر کنار می شوند و کلیه دعاوی بر اساس قانون و انصاف ناشی از قانون اساسی، سایر قوانین ایالات متحده، در حیطه عمل قوه قضاییه ایالات متحده قرار می گیرند. همچنین قوانین عمومی، سوابق و تصمیمات قضایی یک ایالت در سایر ایالت ها اعتبار و رسمیت کامل خواهد داشت^[۲].
تا اوایل سده بیستم، مولفین حقوقی کشور آمریکا و کشورهای دیگر مثل فرانسه مخالف پذیرفتن چنین مسئولیتی بودند. در این راستا در کنگره بین المللی حقوق کیفری بخارست استدلال مخالفان از دیدگاه عدم مسئولیت کیفری نشات می گرفت، ولی اندیشه ها متحول شد و بتدریج در کنگره های بعدی که بترتیب در رم ( ۱۹۵۳ )، بوداپست ( ۱۹۷۸ ) و پو ( فرانسه ) ( ۱۹۷۸ ) برگزار شد، اصل مسئولیت کیفری مورد قبول قرار گرفت ( پرادل ژان، تاریخ اندیشه های کیفری، ترجمه نجفی ابراند آبادی، ۱۳۷۳ ص ۱۴۵ ).
در قانون کیفری جدید فرانسه که در سال۱۹۹۲ به تصویب قوه مقننه رسید و از سال۱۹۹۴ قابلیت اجرایی یافت، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به صراحت و برای اولین بار علی رغم تئوری‌های حقوقی و رویه قضایی و متون قانونی سابق پذیرفته شد. عنوان دوم از کتاب اول مربوط به قواعد عمومی، به مساله «مسئولیت کیفری» اختصاص داده شده و پس از ذکر مسئولیت شخص حقیقی بلافاصله، مسئولیت شخص حقوقی نیز صراحتاً پذیرفته شده است. اعمال ارتکابی به وسیله ارگان‌ها یا نمایندگان شخص حقوقی که به حساب و به شخص حقوقی واقع شده باشد در صورتی که جرم تلقی شوند، شخص حقوقی پاسخگوی آنها از نظر کیفری خواهد بود. البته «دولت» به عنوان شخص حقوقی حقوق عمو‌می از این حکم مستثنی شده است.
در حقوق کیفری سابق ایران، به عنوان اصل و قاعده کلی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی پذیرفته نشده بود.
به طور مثال در ماده۱۸۴ قانون کار مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال۱۳۶۹ قانونگذار مقرر داشته در کلیه مواردی که تخلف از ناحیه اشخاص حقوقی باشد، اجرت المثل کار انجام شده باید از اموال شخص حقوقی پرداخت شود، ولی مسئولیت جزایی حبس یا جریمه نقدی متوجه مدیر عامل و مدیر مسئول شخص حقوقی است. یا در ماده۵۶۸ از قانون مجازات اسلا‌می با اینکه در مقام بیان جرایم ارتکابی توسط اشخاص حقوقی بوده، فقط مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی (مدیران و مسئولان دستور دهنده) را پذیرفته است.
لازم به یاد آوری است که جرایم اصلی مشمول صلاحیت دادگاه کیفری بین‌المللی، بر مبنای اساسنامه، در حال حاضر عبارتند از: نسل‌کشی، جنایات ضد بشریت، جنایات جنگی وجنایت تجاوز.
یادآوری‌این نکته حائز اهمیت است که پس از تجاوز عراق به کویت در سال ۱۹۹۰میلادی، کمیسیون جبران خسارت سازمان ملل متحد بنابر قطعنامه ۶۸۷ شورای امنیت، وظیفه عملی ساختن مسئولیت دولت عراق و مدیریت ترمیم خسارت وارده به دولت‌ها و اشخاص را به عهده گرفت. شورای امنیت در قطعنامه ۷۰۵ خود، سهم کمک عراق به صندوق (حساب) مربوط به غرامت را۳۰% بهای صادرات نفتی‌این کشور تعیین کرد.
پس از جنگ جهانی اول با پایان گرفتن جنگ جهانی اول، «کمیسیون مربوط به تعیین مسئولیت آغاز کنندگان جنگ و اعمال مجازات علیه آنها برای نقض قوانین و عرف جنگی» که به وسیله کنفرانس صلح پاریس در سال۱۹۱۹ تشکیل شد، پیشنهاد کرد که یک محکمه موردی برای محاکمه کسانی که مرتکب جنایات جنگی و نقض قوانین بشری شده‌اند، تشکیل شود. اما ‌این پیشنهاد مورد عمل واقع نشد و تصمیم گرفته شد که فقط قیصر، به موجب مفاد معاهده ورسای۱۹۱۹، در مقابل یک محکمه بین‌المللی مورد محاکمه قرار گرفته و بقیه موارد در محاکم نظا‌می‌کشورهای متفق مورد رسیدگی قرار گیرد. اما پس از فرار قیصر به هلند و خودداری هلند از استرداد وی با استدلال پناهندگی سیاسی در عمل، محاکمه وی محقق نگردید. در خصوص سایر متهمان نهایتاً ۱۲ نفر برای محاکمه انتخاب شدند که در محاکمه آنان صرفاً مسایلی چون شیوه رفتار با اسرا و نظایر آن، و نه اصل موضوع شروع مخاصمات پرداخته شد و بر اثر فشار افکار عمو‌می‌آلمان نهایتاً تعداد اندکی از آنها محکوم شدند. با وجود عدم تشکیل محکمه بین‌المللی پیش بینی شده در معاهده ورسای، پیشنهاد کمیسیون تعیین مسئولیت آغاز کنندگان جنگ دایر بر تشکیل محکمه‌ای برای محاکمه جنایتکاران جنگی و نیز مفاد معاهده ورسای در‌این مورد نقطه عطفی در روند جهانی کردن عدالت کیفری محسوب می‌گردد ( قربانی، ۱۳۸۹ ص ۸ ).
معاهده صلح ۱۹۱۹ مشهور به معاهده ورسای که ضمن پایان دادن به جنگ، جامعه ملل را به وجود آورد، درماده ۲۷۷ خود، یکی از نخستین موارد مسئولیت کیفری بین‌المللی رئیس حکومت را پیش بینی نمود و مقرر داشت که ویلهلم دوم، امپراطور آلمان، به سبب لطمه شدیدی که به اخلاق بین‌المللی و قداست معاهدات زده است، باید محاکمه گردد که همین‌طور که گفته شد علیرغم عدم تحقق یک محاکمه کیفری، صرف پیش‌بینی امر مسئولیت کیفری دولت در‌این معاهده قابل توجه است.
پس از جنگ جهانی دوم بعد از جنگ جهانی دوم این سوال مطرح شد که آیا مسئولیت دقیق برای جرایم جنگی صرفاً مربوط به حزب نازی به عنوان مقصر جنگ است یا رهبران نیروهای نظا‌می آلمان یا همه مردم آلمان به علت کوتاهی در شورش نمودن علیه دیکتاتوری هیتلر و این سوال مطرح گردید که آیا یک دولت علاوه بر مسئولیت سیاسی و شخصی می‌تواند دارای مسئولیت کیفری هم باشد؟ نهایتاً با محاکمه افرادی که به عنوان عامل دولت اقدام می‌کردند، می‌توان گفت مسئولیت کیفری دولت پذیرفته شد.
با توجه به اینکه ارتکاب جنایات سازمان یافته فراملی همیشه توسط «گروه‌ها» صورت می‌گیرد و این گروه‌ها ممکن است در دولتی به ثبت رسیده و یا حتی جزء اشخاص حقوقی عمو‌می‌باشند، لذا مسئولیت کیفری «شخص حقوقی» در کنوانسیون پالرمو پذیرفته شده است.در حقیقت برای اولین بار یک سند بین‌المللی مورد توافق و اجماع جامعه بین‌المللی به طور صریح مسئولیت اشخاص حقوقی را پذیرفته است .
ماده۱۰ کنوانسیون تحت عنوان «مسئولیت اشخاص حقوقی» مقرر می‌دارد:
۱ - هر دولت عضو، منطبق با اصول حقوقی خود، تدابیر لازم جهت برقراری مسئولیت اشخاص حقوقی مشارکت کننده در ارتکاب جرایم شدیدی که یک گروه مجرم سازمان یافته نیز درآنها دخالت دارد و نیز جرایم موضوع مواد ۵،۶،۸ و۲۳ این کنوانسیون را اتخاذ خواهد نمود.
۲ - بسته به اصول حقوقی دولت عضو، مسئولیت اشخاص حقوقی می‌تواند کیفری، مدنی یا اداری باشد.
۳ - این مسئولیت خدشه‌ای به مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی که مرتکب این جرایم شده‌اند، وارد نخواهد کرد.
۴- هر دولت عضو، به طور اخص، اطمینان حاصل خواهد کرد، اشخاص حقوقی که طبق‌این ماده مسئول شناخته می‌شوند، مورد مجازات‌های کیفری یا غیر کیفری موثر، متناسب و باز دارنده، ازجمله مجازات‌های مالی قرار خواهند گرفت.
در خصوص مسئولیت کیفری ومدنی اشخاص حقوقی با تصویب ماده فوق تحولی شگرف ایجاد شده است. زیرا برای اولین‌بار است که در صحنه حقوق بین‌المللی کیفری یک سند بین‌المللی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی را می‌پذیرد .ضرورت مبارزه با جرایم سازمان یافته در سطح بین‌المللی، دولت‌ها را ناگزیر به تصویب این ماده نموده است. با مطالعه و بررسی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در سطح بین‌المللی در می‌یابیم که همواره این فراد و اشخاص حقیقی بوده‌اند که دارای مسئولیت کیفری بوده‌اند و مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مورد پذیرش قرار نگرفته بود.
با توجه به اینکه در قوانین ملی بسیاری از کشورها، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی هنوز پذیرفته نشده است، لذا تصویب ماده۱۰کنوانسیون پالرمو تحولی عظیم در سیاست کیفری دولت در ‌این خصوص می‌باشد. شاید دلیل ‌اینکه در صدر ماده فقط به «مسئولیت اشخاص حقوقی» و نه «مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی» اشاره می کند، اما در متن ماده موضوع مسئولیت کیفری مورد اشاره قرار گرفته است،‌این باشد که اگر یکباره مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی قید می‌گردید، در مراحل تدوین و امضا ممکن بود با مخالفت نمایندگان برخی از کشورها مواجه شود و یا به لحاظ مغایرت با حقوق داخلی برخی از کشورها با استقبال کمتری مواجه می‌گشت. از‌این رو در بند۴ ماده۱۰دولت‌ها مخیر شده‌اند که حسب قوانین داخلی خود به تعقیب کیفری یا اداری یا مدنی اشخاص حقوقی مرتکب جنایات سازمان یافته فراملی مبادرت نمایند.
اما علیرغم پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در این کنوانسیون، از مسئولیت کیفری دولت‌ها ذکری به میان نیامده است. هر چند می‌توان گفت که دولت خود یک شخص حقوقی حقوق عمو‌می‌می‌باشد. بنابر‌این پذیرش مساله مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی بدون اشاره به مسئولیت کیفری دولت تا همین حد روندی رو به رشد و قابل قبول و یک نوگرایی به حساب می‌آید ( قربانی ، ۱۳۸۹ ، ص ۵۸).
۴-۲- مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی درآمریکا :