۳.نظام پیشنهادات: هنگامی که افراد سازمان از شرایط کاری خود ناراضی هستند تمایل به تغییر در مکان و شرایط کاری خود دارند در نتیجه در بیشتر اوقات، تمایل به ارائه پیشنهاد برای اصلاح و توسعه فعالیت های کاری خود دارند که اگر این کار به صورت اصولی در سازمان به اجرا در آید نتایج بسیار مطلوبی را در بر خواهد گرفت، ویژگی مهم این فعالیت، افزایش سطح استانداردها به واسطه اجرای پیشنهادهای رسیده است. در ژاپن برای ارزیابی نظام پیشنهادات هم از پاداش های مادی و هم از ارزش گذاشتن به تلاش های افراد درون سازمان برای بهبود مستمر استفاده می شود، در ایران و سازمان های غربی تمایل بیشتر به پاداش های مالی است، این موضوع را می توان در اتخاذ سیاست نوآوری و مدیریت نتیجه گرا در غرب و سیاست کایزنی و مدیریت هدف گرا در ژاپن جستجو کرد.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

مدیریت = نگهداری + بهبود
نگهداری به فعالیت های تداوم بخش استانداردهای موجود در فناوری، مدیریت و غیره اطلاق می شود، بهبود نیز به تدابیری اطلاق می شود که برای بهبود این استانداردها به کار می رود:
بهبود = کایزن + نوآوری
کایزن به اصطلاح های جزئی به عمل آمده در وضع موجود از طریق تلاش های بی وقفه مربوط است و نوآوری به اصطلاح های کلی ناشی از سرمایه گذاری وسیع در فناوری اطلاق می شود، نوآوری و کایزن در کنار هم باعث رشد و ترقی سازمان می شود، در واقع سیستم مبتنی بر نوآوری جدید، اگر به طور مداوم نگهداری نشود و بهبود نیابد بلافاصله پس از استقلال رو به زوال خواهد گذاشت، لذا به محض تحقق نوآوری باید از طریق انجام یک سری فعالیت های کایزنی نسبت به نگهداری و بهبود آن مبادرت ورزید.
جدول زیر مقایسه ای است بین نوآوری و کایزن

• ارتباط غیرکلامی.

آنچه که در مهارت های گفتاری باید بدان بیش تر توجه کنیم، انتقال واضح و شفاف اطلاعات است. بعضی از راهبردهای خوب برای گفتگوی واضح در کلاس عبارتاند از:

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

ـ استفاده صحیح از کلمات کلیدی و تأکید بر آن و بیان مجدد و بررسی درک مطلب دانش آموزان؛
ـ استفاده صحیح از قواعد دستوری زبان؛
ـ صحبت کردن با سرعت مناسب؛
ـ صریح و روشن بودن در ارتباط؛
ـ استفاده از برنامه ریزی خوب و مهارت های تفکر منطقی.
برای بهبود مهارت های شنیداری باید موارد زیر را رعایت کنیم:
ـ به کسی که صحبت می کند، توجه کاملی داشته باشیم؛
ـ تعبیر کنیم؛
ـ به صورت شایسته باز خورد ارائه دهیم (بیابانگرد، ۱۳۸۴، صص۶۴ـ۴۵۷).
برای ارتباط صحیح موانعی کلی وجود دارند که برخی از آن ها عبارتاند از:
ـ بحث شفایی: سخنرانی زیاد بدون تنوع؛
ـ جالب نبودن پیام: پیام ها باید براساس زمینه علمی و علایق، انگیزه ها و در یک کلام باید براساس نیاز یاد گیرنده باشد؛
ـ انتقال منفی: انتقال اشتباه و نادرست مطلب؛
-رویایی شدن یا در خود فرو رفتن؛
ـ عوامل فیزیکی نامناسب (شعبانی، ۱۳۸۴، ص۹۴ و حنیفر، ۱۳۸۴، ص ۳۵).
و اما موانع جزئی ارتباط نیز وجود دارند که آن ها را می توان اینگونه بازگو کرد:
ـ تسلط اندک طرفین بر موضوع مورد بحث؛
ـ قدرت اندک در پردازش اطلاعات؛
ـ ناتوانی افراد در بحثهای کلامی یا قدرت نگارش مطلب؛
ـ حجب و حیا؛
ـ ترس ضمنی هر یک از طرفین؛
ـ احتیاط در قبال بروز تعارض و تضاد؛
ـ مشکلات سنگین بودن مطلب.
معلم در کلاس درس برای آنکه بتواند ارتباط موثر و مفید با شاگردان داشته باشد، باید مواردی را رعایت کند از آن جمله: از انتظارات شاگردان از هم و انتظاراتشان از خود آگاه شود؛ از کلید مجازی ارتباطی برای برقراری روابط دوستانه با کلاس استفاده کند؛ همدلی را اساسی ترین ارکان ارتباطات بداند؛ از تهیهی پاداش و تخصص و دانش استفاده کند؛ احساس وفاداری و اعتماد متقابل ایجاد کند؛ باید همواره در نظر داشته باشیم که سن و جنس، علایق، تبار اجتماعی، ویژگی های شخصی شاگردان و امثال آن در ارتباط موفق، تاثیرگذار است (سرمد، ۱۳۸۹،ص۱۴۲).
برای هر معلمی ممکن است سر کلاس و موقع تدریس مشکلاتی یش بیاید که از یکی از مهمترین این مشکلات بیتوجهی دانشآموز به درس و کلاس است. توجه نکردن علل های مختلفی دارد که عبارتاند از:
ـ نبودن علاقه و انگیزه کافی: معمولاً اشخاص به چیزی که بیش تر علاقه دارند بیش تر توجه می کنند؛
ـ جالب نبودن محرک: بسیاری از مواقع مطلب طوری مطرح می شود که توجه را جلب نمی کند، با اینکه دانش آموزان برای یادگیری آماده اند به سرعت خسته و بیعلاقه میشوند؛
ـ وجود موانع و عوامل باز دارندهی توجه مثل عوامل بیرونی (صدا، …) و عوامل درونی (نگرانی، ترس، تخیلات) (شهرآرای، ۱۳۸۶، ص ۲ا۴).
برای جلب توجه دانش آموزان باید به سه نکته اساسی توجه کنیم: اول: توجه امری است انتخابی : افراد آنچه را که می خواهند مورد توجه قرار می دهند؛ دوم: باید تفاوت های فردی و وسعت زمانی توجه و حجم مواد آموختنی را مدنظر داشته باشیم؛ و سوم اینکه، رابطه بین وسعت زمان توجه و نوع درس یا فعالیت را در نظر بگیریم (همان، ص ۲).
مدیریت موثر کلاس، فرصت تدریس موثر و یادگیری را به حداکثر می رساند. به این منظور، محقق پیشنهاداتی را در رابطه با مدیریت موثر کلاس ارائه میدهد:
ـ کلاس را علاقهمند و دلبسته سازید؛
ـ عادلانه رفتار کنید؛
ـ شوخ طبع و بذله گو باشید؛
ـ از تهدید غیرضروری اجتناب کنید؛
ـ از خشم و عصبانیت افراطی اجتناب کنید؛
ـ از صمیمیت بیش از حد اجتناب کنید؛
ـ به شاگردان فرصت هایی برای قبول مسئولیت بدهید؛
ـ توجه خود را با یاد گرفتن نام دانش آموز نشان دهید؛
ـ از تحقیر کردن دانش آموزان اجتناب کنید؛
ـ آگاه و هوشیار باشید؛
ـ از کلام مثبت و مناسب استفاده کنید؛
ـ سازمان دهی و نظم و ترتیب داشته باشید (اصغری پور، ۱۳۸۷، ص۱۳۹).
۲-۳-۱۰ تأثیر برنامه و ساخت نظام آموزشی در فرایند تدریس
ساخت نظام آموزشی هر جامعه اعم از نگرش ها، باورها، برنامه ها و آیین ها می تواند روش تدریس معلم را تحت تأثیر قرار دهد. برنامه ها و ساخت نظام آموزشی باید متکی بر رشد همه جانبهی شاگرد باشد که چنین ساختی دارای ویژگیهای زیر است:
ـ هدف آموزش و پرورش رفع نیازهای آنی و آتی شاگردان و جامعه است؛
ـ برنامه برحسب مقتضیات منطقه و نوع مدرسه و توانایی شاگردان تنظیم می شود؛
ـ محتوای برنامه بر فعالیت های فردی و گروهی شاگردان بستگی دارد و معلم همواره نقش راهنما را بر عهده دارد؛

محصول
کاربرد
انتقال
اینترنت
اتصال
معماری پروتکل اینترنت

شکل۲-۱:پروتکل‌های موردنیاز برای توربراساس کارفاستروکسلمن[Foster08]

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

کارکرد اصلی هر لایه را می‌توان به صورت زیر توصیف کرد:
لایه محصول^[۳۸]: این لایه شامل منابع فیزیکی است که در تور به اشتراک گذاشته شده اند. این منابع عبارتند از منابع محاسباتی، سیستم‌های ذخیره سازی، کاتالوگ‌ها، ماژول‌های نرم افزاری، حسگرها و سایر منابع سیستمی.
لایه اتصال^[۳۹]: این لایه در برگیرنده پروتکل‌های تصدیق^[۴۰] و ارتباط مرکزی می‌باشد که برای تراکنش‌های شبکه ای مختص تور مورد نیاز هستند. پروتکل‌های ارتباطی مبادله داده میان منابع لایه محصول را ممکن می‌سازند. کارکردهای اصلی لایه اتصال عبارتند از انتقال^[۴۱]، مسیریابی^[۴۲]، نامگذاری^[۴۳] و نیز فراهم ساختن یک ارتباط امن.
لایه منبع^[۴۴]: این لایه از پروتکل‌های امنیتی و ارتباطی ( که توسط لایه اتصال فراهم می‌شوند)جهت کنترل مذاکره امن^[۴۵]، شروع امن^[۴۶]، نظارت امن^[۴۷]، حسابداری و پرداخت^[۴۸] امن برای به اشتراک گذاری منابع استفاده می‌کند.
لایه مشاع^[۴۹]: این لایه مسئول مدیریت تمامی منابع می‌باشد.
لایه کاربردی^[۵۰]: این لایه شامل برنامه‌های کاربردی کاربران است. البته باید توجه داشت که هر برنامه کاربردی نمی‌تواند در تور استفاده شود بلکه برنامه‌هایی که قابلیت اجرای موازی را داشته باشند و به عبارت دیگر مخصوص تور تولید شده باشند می‌توانند به عنوان برنامه کاربردی استفاده شوند.

۲-۲-۳ مزایا و خطرات بالقوه محاسبات توری

مزایا و فرصت‌های محاسبات توری را می‌توان در دو سطح مدیریت فناوری اطلاعات^[۵۱]و تجارت موردبررسی قرار داد.
مزایای بالقوه محاسبات ابری در سطح مدیریت فناوری اطلاعات را می‌توان به صورت زیرا خلاصه کرد[Armbrust09]:
تورها سیستم‌های ناهمگون را یک‌جا جمع می‌کنند تا یک کامپیوتر بزرگ را شبیه سازی کنند و در نتیجه می‌توانند قدرت محاسباتی بالاتری را برای یک کار فراهم آورند. به عبارت دیگر با بهره گرفتن از محاسبات توری، منابع موجود به شکل مناسب تری مورد استفاده قرار می‌گیرند.
محاسبات توری، باعث صرفه جویی در بخش فناوری اطلاعات شرکت‌هامی‌شود، زیرا هزینه کلی مالکیت^[۵۲] را کاهش می‌دهند.
محاسبات توری به دلیل ایجادظرفیت پردازش موازی و دسترسی به منابع اضافی و نیز توازن بار^[۵۳]، باعث بهبود کارآیی در منابع محاسباتی و ذخیره سازی داده می‌شود.
محاسبات توری علاوه بر بهبود کارآیی، قابلیت اطمینان را نیز افزایش می‌دهند. زیرا منابعی که در تور خراب می‌شوند، به سرعت توسط منابع دیگر موجود در تور جایگزین می‌شوند (وظیفه آنها بین منابع دیگر به شکلی متوازن توزیع می‌شود).
محاسبات توری، امکان مدیریت منابع توزیع شده شرکت‌ها را فراهم می‌آورد. این کار از طریق مجازی^[۵۴] سازی منابع فیزیکی ناهمگونی که در موقعیت‌های جغرافیایی مختلفی قرار دارند، صورت می‌گیرد. این کار امکان مدیریت مرکزی منابع را فراهم می‌سازد.
مزایای بالقوه محسبات توری در سطح تجارت را می‌توان به صورت زیر خلاصه کرد[۲۳]:
هزینه‌های کمتر و درآمدهای بیشتر به دلیل رویه‌های محاسباتی بهبود یافته .
اشتراک گذاری بهبود یافته منابع .
امکان ایجاد سازمان‌های مجازی .
به طور خلاصه، محاسبات ابری در سطح مدیریت فناوری اطلاعات، امکان استفاده کارآمدتر از منابع فناوری اطلاعات را فراهم می‌کند . در سطح تجارت نیز کارآمدی و انعطاف پذیری را افزایش می‌دهد.
محاسبات توری مانند هر سیستم نوظهور دیگری، علاوه بر فرصت‌ها و مزایا، خطرات قابل ملاحظه ای نیز دارد که این خطرات در ادامه به شکلی خلاصه آورده شده است[Foster01].
محاسبات ابری یک مدل محاسباتی جدید است که نیازمند تغییرات قابل ملاحظه در رویه‌های پردازش و نیز طرز فکر مردم است. علاوه بر این بسیاری از شرکت‌ها تمایلی به اشتراک گذاری منابع خود ندارند.
جهت ایجاد یک تور، تنها انتقال منابع توزیع شده فناوری اطلاعات به درون تور کافی نمی‌باشد و باید سرمایه گذاری‌های کلانی نیز در حوزه برنامه‌های کاربردی موجود صورت گیرد. به عبارت دیگر باید برنامه‌های کاربردی فراهم آیند تا بتوانند درون تور اجرا شوند.
نبود استانداردهای لازم برای محاسبات توری، سرمایه گذاری در این زمینه را مشکل ساز و پر خطر می‌کند.
محاسبات توری یک تکنولوژی پیچیده است که تمامی‌زیرساخت‌های فناوری اطلاعات یک شرکت را تحت تاثیر قرار می‌دهد. بنابراین معرفی یک محاسبات توری در یک شرکت، یک پروژه بلند مدت بوده و دریافت اولین نتایج در کوتاه مدت امکان پذیر نمی‌باشد.

انواع تورها

بسته به محدوده به اشتراک گذاری منابع، تورها را می‌توان به چهار دسته تقسیم بندی کرد[Bourbonnais04، Boden04، Goyal05]:
تورهای خوشه ای^[۵۵].
تورهای سازمانی^[۵۶].
تورهای سودمندی.^[۵۷]
تورهای انجمنی^[۵۸] (همکار).

۲-۲-۴-۱ تورهای خوشه ای

تورهای خوشه ای یا خوشه‌ها، مجموعه ای از کامپیوترها هستند که در یک مکان قرار گرفته و از طریق شبکه محلی پرسرعت به یکدیگر متصل شده و به عنوان منابع محاسباتی یا پردازش داده ای یکپارچه مورد استفاده قرار می‌گیرند. یک خوشه یک موجودیت همگون^[۵۹] است و اجزای مختلف آن تنها از نظر تنظیمات با یکدیگر تفاوت دارند. تمامی خوشه زیر نظر یک دیوار آتش^[۶۰]قرار داشته و توسط یک گره مدیریتی که دارای کنترل کامل بر اجزای خوشه است، مدیریت می‌شود. شکل­۲-­­۲ساختار کلی این نوع تور را نشان می‌دهد.

اسوانی و هیس(۲۰۰۳) مطالعه ای را تحت عنوان تاثیر تمرینات ثبات مرکزی بر تعادل و وضعیت بدنی شناگران زن دانشگاهی انجام دادند. در این تحقیق ۲۶ زن عضو تیم شنای دانشگاه با میانگین سنی ۶±۲۴ در دو گروه تجربی و کنترل تمرینات را به مدت ۹ هفته و هفته ای ۲بار انجام دادند.تمرینات ثبات مرکزی شامل ۱۰تمرین به همراه تمرینات کششی بود.در این تحقیق از سیستم ثبات بایدوکس برای اندازه گیری پیش آزمون و پس آزمون تعادل نیمه پویا و از اسکوات ساجیتال برای ارزیابی وضعیت بدنی استفاده شد. نتایج نشان داد که برنامه تمرینی بر وضعیت بدنی اثر داشته ولی بر تعادل تاثیری نداشته است. بنابراین ثبات مرکزی ممکن است وضعیت بدنی ایزومتریک را بهبود بخشد ولی بر تعادل پویا تاثیری ندارد(۱۰۳).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

جفری و لوییزا (۲۰۰۴) به بررسی اثر تمرین مقاومتی خانگی بر تعادل،قدرت و تحرک در بزرگسالان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس پرداختند.که این تمرینات بر روی ۲۹ زن و۸ مرد که در دو گروه کنترل(۱۷) وگروه تجربی(۱۹) به صورت ۸ هفته، هفته ای ۳ جلسه انجام شد. نتایج این تحقیق پیشرفت قابل توجهی در توان اکستانسورهای پا را نشان داد که این امر باعث بهبود تعادل در این بیماران شده بود(۲۶).
اکن وهمکاران( ۲۰۰۴) به بررسی اثر یوگا و ورزش های هوازی بر روی عملکرد شناختی، خستگی، خلق و خوی، وکیفیت زندگی در بیماران مولتیپل اسکلروزیس (MS) پرداختند. این تحقیق بر روی ۶۹ بیمار مبتلا به ام اس به مدت ۶ ماه در دو گروه تجربی(کلاس هفتگی یوگا همراه با تمرین در خانه وکلاس هفتگی ورزش با بهره گرفتن از دوچرخه ثابت به همراه ورزش در خانه) ویک گروه کنترل انجام گرفت این نتایج این تحقیق ازطریق پرسشنامه MFI و پرسشنامه کیفیت زندگی SF36 پیشرفت بسیاری را در خستگی، خلق وخوی وکیفیت زندگی این بیماران نشان داد (۱۰۴).
لانزاتا و همکاران (۲۰۰۴) به بررسی کنترل بالاتنه در بی ثباتی قامت حین نشستن در طی فعالیتهای عملکردی در آزمودنی های سالم وبیماران مبتلا به ام اس پرداختند. این مطالعه به صورت تصادفی در مرکز توانبخشی ایتالیا بر روی ۱۰آزمودنی سالم و۱۰بیمار مبتلا به ام اس انجام شد. آزمودنی ها در چند مقیاس (جابه جایی زاویه ای ،سرعت زاویه ای کامل در جلو وعقب،سطوح میانی جانبی یک سطح نا هموار حمایت شده) آزمایش شدند در این چند وضعیت بین آزمودنی های سالم وبیمار تفاوت معناداری وجود داشت. این آزمایش نشان داد که بیماران مولتیپل اسکلروزیس چه در سطح صاف چه در سطح ناهموار دچار بی ثباتی و کاهش تعادل بیشتر تنه در فعالیتهای ایستادن و عملکردیشان نسبت به افراد سالم هستند که این، ضعف عضلات و اختلالات تعادلی را در آنها نشان می داد(۱۰۵).
کلاری وهمکاران(۲۰۰۵) اثر تمریناتBallate( تمرینات قوی سازی عضلات ناحیه مرکزی بدن با تاکید بر تعادل) وتمرینات سنتی راه رفتن وتمرینات هوازی بر تعادل زنان را بررسی کردند. این تمرینات بر روی زنان ۷۵-۵۰سال در ۳ گروه:تمرینات Ballate(13نفر)، تمرینات هوازی (۱۷نفر) وگروه پیاده رفتن(۱۵نفر) و به مدت ۱۳ هفته و۳روز در هفته وهر جلسه یک ساعت اجرا شد. تعادل ایستا و پویا بوسیله چهار روش اصلاح شده بالینی واکنش حسی برای تعادل،ایستادن روی یک پا با چشمان باز .چشمان بسته، ایستادن تاندم و چرخش سریع گام اندازه گیری شد. نتایج تحقیق افزایش چشمگیری را در تعادل با چشمان باز در گروه Ballate نشان داد ولی در دو گروه دیگر تغییر چندانی دیده نشد.کلاری عنوان کرد که تعادل پویا در هر سه گروه تمرینی بهبود یافت ولی ثبات وضعیت بدنی یا تعادل ایستا در گروه هوازی وپیاده روی نسبت به گروه Ballate پیشرفت بیشتری داشت(۱۰۶).
سامسون وسندری در تحقیقی اثر ۵ هفته برنامه تمرینی ثبات مرکزی را بر تعادل پویا تنیس بازان بررسی کردند. این تحقیق بر روی ۲۸ نفر از ورزشکاران تنیس دانشگاهی در دو گروه کنترل وتجربی به مدت ۵ هفته و هفته ای ۲بار علاوه بر تمرینات رایج تنیس انجام شد. پروتکل تمرینی بر ۳ سطح پیشرونده قوی سازی ناحیه مرکزی با حفظ کنترل عصبی عضلانی تاکید داشت. این تمرینات از روی سطح با ثبات مانند زمین شروع و به سطح بی ثبات مانند توپ سوئیسی و افزایش مقاوت پیشرفت می کرد. قبل و بعد از تمرینات از تمام آزمودنی ها آزمون ستاره ای تعادل بعمل آمد. نتایج نشان داد که تمرینات ثبات مرکزی ممکن است تعادل پویا را در ورزشکاران تنیس بهبود دهد(۱۰۷).
رتبرگ وهمکاران در سال ۲۰۰۶ به بررسی اثربخشی درمان با ورزش برای بیماران مبتلا به MS در فعالیتهای روزانه و کیفیت زندگی مرتبط با سلامت پرداختند این تحقیق نشان داد که درمان با ورزش می تواند برای بیماران مبتلا به MS مفید باشد(۱۰۸).
گاتانئو و همکاران درسال ۲۰۰۷تاثیر تمرینات تعادلی را بر افراد ام اسی در ۳ گروه(گروه۱:توانبخشی تعادلی بر استراژی حسی-حرکتی، گروه ۲:توانبخشی تعادلی در استراژی حرکتی، گروه ۳:درمانهای غیر تخصصی کمک کننده بر ای بهبود تعادل)بررسی کردند. نتایج این تحقیق نشان داد توانبخشی تعادلی یک روش مفید در بهبود این بیماران است(۶۲).
اریک و جانسون(۲۰۰۷) اثر تمرینات پیلاتس (اساس تمرینات بر تقویت عضلات تنه به خصوص ناحیه کمری ولگنی استوار می باشد) را بر تعادل پویای افراد سالم بررسی کردند.این تمرینات بر روی ۳۴ فرد در گروه کنترل وتجربی (هر کدام ۱۷ نفر) به مدت چند هفته و هفته ای ۳جلسه انجامشد. این تمرینات بر روی قدرت و استقامت عضلات تنه تاکید داشت. پس از ارزیابی به وسیله آزمون عمل دستیابی عملکردی در قبل و بعد از آزمون تعادل پویا در گروه تجربی پیشرفت قابل توجهی را نشان داد(۱۰۹).
استادون و همکاران (۲۰۰۷) اثر یک دوره برنامه تمرینی کوتاه مدت توپ سوئیسی بر ثبات بدن و کارایی دویدن را بررسی کردند. این تحقیق بر روی ۱۸ ورزشکار جوان مرد با دامنه سنی۴/۱±۵/۱۵، وزن ۷/۴±۵/۶۲ وقد۲/۲۸±۹/۷۸ در دو گروه کنترل (۱۰نفر) وگروه تجربی(۸نفر) به مدت ۶ هفته و هر هفته ۲جلسه انجام شد.در این مطالعه علاوه بر ثبات ناحیه مرکزی بدن و کارایی دویدن، توده بدن، vo2 max و وضعیت بدنی در حالت دویدن و فعالیت الکترومایوگرافی قبل و بعد از تمرینات مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که تمرینات انجام شده بوسیله توپ سوئیسی بر ثبات مرکزی بدن اثر معنا داری دارد ولی بر روی متغیر های دیگر بی تاثیر است(۱۱۰).
روبرت وهمکاران (۲۰۰۸ ) به بررسی تاثیر تمرین ورزشی در تحرک وجابجایی افراد مولتیپل اسکلروزیس پرداختند نتایج نشان داد که تمرینات ورزشی راه رفتن این بیماران را بهبود می بخشد(۱۱۱).
بی کلمن سالگادو و همکارا ن در سال۲۰۰۹ به بررسی اثرات آناندا یوگا بر روی تعادل و تحرک افراد مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس پرداختند. این تمرینات بر روی ۲۴ بیمار با MS خفیف تا متوسط ((EDSS -2.5 – ۶٫۵ , with a median of 3.5در دو گروه تجربی و کنترل به مدت۱۶هفته انجام شد. نتایج این تحقیق از طریق اندازه گیری هایی که از طریق تست تعادلی برگ و۳۰ثانیه نشستن،۲ دقیقه راه رفتن و تست سرعت راه رفتن نشان داد که یوگا آناندا باعث بهبود قابل ملاحظه ای در تعادل وتحرک این بیماران شده است(۱۱۲).
جولی استاچوویک وهمکاران در سال ۲۰۰۹ به بررسی فواید یوگا بر روی مولتیپل اسکلروزیس پرداختند. این تحقیق نشان داد که یوگا به دلیل ملایم بودن، کاهش اضطراب، تکنیکهای تنفسی آرام بخش، کشش عضلات وانعطاف پذیری…می تواند تون عضلات،اسپاسم و تعادل را در این بیماران بهبود بخشد. این تمرینات خستگی آنها راکاهش می دهد واحساس خوب بودن و آگاهی از بدن و انجام مهارتهای زندگی روزمره این بیماران را بهبود می دهد(۱۱۳).
دکتر جمی فریمن وهمکاران در سال ۲۰۱۰ تمرینات ثبات مرکزی رابر روی تعادل ۸ بیمار مبتلا ام اس انجام داده اند.که این تمرینات را بصورت ۸ هفته، هفته ای ۲ بار(۱۶جلسه) و با بهره گرفتن از تمرینات Pillate بررسی کردند. بعد از ۸ هفته بیماران مولتیپل اسکلروزیس بهبودی زیادی را در تعادل وتوانایی انجام فعالیتهای روزمره خود بیان کردند (۱۵).
برونسو و همکاران در سال ۲۰۱۰تاثیر آب درمانی را بر تعادل بیماران ام اسی انجام دادند که با این تمرین پیشرفت قابل توجه ای را در تعادل این بیماران مشاهده کردند(۱۱۴).
الیسون رز و همکاران (۲۰۱۰) به بررسی مقایسه اثرات یوگا و ورزشهای مختلف در نتایج بهداشت و سلامتی پرداختند. که این تحقیق نشان داد که یوگا در هر دو جمعیت سالم و بیمار به اندازه مساوی یا بهتر از ورزش دربهبود انواع سلامت وابسته به مقیاسهای اندازه گیری برای ارزیابی نتایج درمان موثراست.چون در این تحقیق تاثیر یوگا در سلامت جسم و روح را از طریق مهار هیپوتالاموس محور هیپوفیزآدرنال و سیستم عصبی سمپاتیک نشان داد.که در این تحقیق گفته شده که تفاوت بین ورزش ویوگا در مهار این دو هورمون برای سلامت جسم و روح نیاز به آزمایشهای بالینی در آینده را دارد(۱۱۵).
جی بریچتو وهمکاران در سال ۲۰۱۰ به بررسی اثرات توانبخشی در درمان اختلالات تعادلی در افراد مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس پرداختند. این تمرینات توانبخشی تعادلی در ۱۲ جلسه به مدت ۶۰ دقیقه بر روی ۳۶ بیمار مبتلا به MS در دو گروه کنترل (۱۸نفر)و تجربی(۱۸نفر) انجام شد. نتایج این تحقیق اثرات مفید توانبخشی تعادلی را بر روی اختلالات تعادلی این بیماران نشان داد(۱۱۶).
سوسنوف وهمکاران در سال ۲۰۱۱به بررسی اثر اسپاسم بر تحرک وتعادل ۱۵ فرد مبتلا به ام اس که طبق Ashworth scale score دارای اسپاسم در عضلات دوقلویی نعلیشان بودند پرداختند نتایج تحقیق نشان دادند که اسپاسم این عضلات باعث کاهش تعادل این بیماران می شود(۱۱۷).
کاسر و همکاران در سال ۲۰۱۱ یک ارزشیابی بالقوه را بر تعادل زنان مبتلا به ام اس انجام دادند تا افتادن در آنها را پیش بینی کنندنتایج نشان داد علت افتادن های مکرر در آنها ، پیشروی بیماری وفاکتورهایی از قبیل راه رفتن نامتقارن وضعف فلکسورها و اکستنسورهای عضلات پای آنها است(۱۱۸).
۲-۴جمع بندی
در مورد اثر تمرینات بر تعادل،به ویژه تمرینات ثبات مرکزی و یوگا مطالعات زیادی انجام شده و نتایج متناقضی مبنی بر تاثیر تمرینات ثبات مرکزی و یوگا بر تعادل بدست آمده است. از جمله عواملی که منجر به تناقض در مطالعات مذکور باشد می تواند این باشد که در اکثر این مطالعات ارزیابی تعادل بوسیله روش آزمایشگاهی از قبیل سیستم بایدوکس، صفحه نیرو و سکوی تعادل صورت گرفته است. علاوه بر این، در بعضی از این تحقیقات آزمودنی های تحقیق را ورزشکاران تشکیل می دادند و در پروتکل تمرینی علاوه بر تمرینات ثبات مرکزی و یوگا، ماهیت رشته تمرینی گنجانده شده بود. در پایان بایستی اشاره کرد که مهمترین مسئله در تمرینات ثبات مرکزی و یوگا نبود توافق نظر در مورد یک پروتکل تمرینی خاص با نوع و تکرار مشخص است و اینکه چه نوع تمریناتی با چه تکراری بیشترین تاثیر را داشته باشد هنوز مشخص نیست. توافق نظر در مورد مدت زمان پروتکل تمرینی نیز در هاله ای در ابهام است.
با توجه به نتایج بدست آمده، پژوهشگران هنوز نتوانسته اند یک پروتکل تمرینی خاص با نوع و تکرار و مدت زمان مناسب برای اثر بخشی هر چه بیشتر تمرینات ثبات مرکزی و یوگا بر تعادل پیداکنند.
تحقیق حاضر با عنایت به تحقیقات انجام شده در داخل و خارج کشور درصدد بررسی دقیق اثر تمرینات منتخب ثبات مرکزی و یوگا بر تعادل و ناهنجاری قامت زنان مبتلا به MS بود. مرور مطالب این فصل زمینه ساز مباحث و توضیح،تفسیر نتایج و یافته های بعدی خواهد بود.
فصل سوم
روش شناسی تحقیق
۳-۱ مقدمه
در این فصل روش شناسی تحقیق ارائه می گردد. با توجه به اینکه هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر تمرینات یوگا و ثبات مرکزی بر تعادل و ناهنجاری قامت در زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس می باشد، از این رو در این تحقیق در پی آن بودیم تا علاوه بر اجرای آزمون های مرتبط و جمع آوری اطلاعات مربوطه درستی ونادرستی فرضیه های مبنی بر وجود تاثیرات متقابل برنامه های تمرینی بربهبود تعادل وناهنجاری قامت را بررسی نماییم.
بنابراین سعی شده است روش های اجرای تحقیق، جامعه آماری که نتایج بدست آمده به آنها قابل تعمیم می باشد،عواملی که تعادل و ناهنجاری قامت افراد مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس را تحت تاثیر قرار می دهند و همچنین وسایل و ابزار اندازه گیری مورد استفاده را بطور کاملا واضح و صریح بیان نماییم. لذا در این فصل اطلاعاتی پیرامون روش شناسی تحقیق شامل جامعه ونمونه آماری، ابزار و وسایل اندازه گیری و نحوه و چگونگی انجام آزمون ها بیان شده است. همچنین در مورد روش ونحوه جمع آوری اطلاعات، نوع تحقیق و روش های آماری استفاده شده برای تجزیه وتحلیل داده ها در سطح معنی داری (α≤%۵) بحث شده است.
۳-۲ روش تحقیق
در این تحقیق با توجه به موضوع تحقیق، روش بکار گرفته شده از نوع نیمه تجربی می باشد.
۳-۳ جامعه آماری ونمونه آماری
جامعه آماری این تحقیق را زنان مبتلا به بیماری مولتیپل اسکلروزیس که به مطب متخصصین مغز واعصاب و انجمن ام اس و فیزیوتراپی های شهر اراک مراجعه کرده اند، تشکیل داده اند. از بین آنها تعداد ۳۳ نفر از بین بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس بر اساس تشخیص متخصص مغز واعصاب به وسیله تستهایی از قبیل MRI، پتانسیل برانگیخته و مایع مغزی نخاعی واجد شرایط با دامنه سنی ۲۵تا۴۵ سال بعنوان نمونه این تحقیق به صورت هدفدار وبصورت تصادفی در دو گروه تجربی(هر گروه ۱۲ نفر) و یک گروه کنترل (هر گروه ۱۰نفر) قرار گرفتند. همه آزمودنی ها حداقل ۳ماه هیچگونه تمرین ورزشی و سابقه هیچگونه بیماری قلبی ،کبدی ،کلیوی، دیابت، تیروئید و بیماریهای روماتولوژی(نقرس) نداشتند.
۳-۴ متغیر های تحقیق
متغیرمستقل:تمرینات ثبات مرکزی ویوگا.
متغیرهای وابسته:تعادل و وضعیت قامت.
۳-۵ ابزارهای مورد استفاده تحقیق
۳-۵-۱پرسشنامه
۱- پرسشنامه جمع آوری اطلاعات فردی و سوابق پزشکی آزمودنی ها.
۲- پرسشنامه تعین درجه پیشرفت ناتوانی (EDSS) این پرسشنامه ناتوانی را به صورت عددی در ۸ سیستم عملکردی بدن (مغز، مخچه، ساقه مغز، عقده های قاعده ای، حسی، روده و مثانه و بینایی) نشان میدهد که شامل ۲۱ امتیاز و ازدامنه ۰تا۱۰ درجه بندی شده. که درجه صفر و ضعیت نرمال را نشان میدهد و درجه ۱۰مرگ به وسیله ام اس را بیان می کند)۱۱۹(.
(شرح پرسشنامه EDSS در پیوست شماره ۳ آورده شده است.)
۳-۵-۲ اندازه گیری عینی
۱- برای تعیین قد و وزن آزمودنی ها از ترازوی seca آلمان استفاده گردید.
۲- آزمون تعادلی برگ:
آزمون تعادلی برگ که اجرای عملکرد تعادل را بر پایه ۱۴مورد که در زندگی روزمره کاربرد دارد مانند اعمال حرکتی ساده(جابجا شدن، ایستادن بدون حمایت، از حالت نشسته ایستادن و …) و نیز اعمال حرکتی مشکل تر(۳۶۰درجه چرخیدن و روی یک پا ایستادن و…) می سنجد. نمره کل آزمون ۵۶ است که تعادل در سطح عالی را نشان می دهد. مقیاس ترتیبی شامل ۵ امتیاز است و دامنه صفر تا ۴ را در برمی گیرد.امتیاز صفر کمترین سطح عملکرد وامتیاز ۴ برای بالاترین سطح عملکرد می باشد.نمره آزمودنی بر اساس مجموع امتیازاتی که در هر بخش می گیرد محاسبه می شود (۶۴،۱۲۰).
(شرح موردهای آزمون تعادلی برگ در پیوست شماره ۴ آورده شده است.)
۳- دستگاه فورمتریک ۴ بعدی^[۱۲۶]
دستگاه فورمتریک ساخت شرکت بین المللی دایرز کشور آلمان و تکنیکی جدید برای ارزیابی ستون فقرات و لگن و ابزاری دقیق برای آشکار کردن ساختار اسکلتی - عضلانی بدن از سطح پشت به وسیله تصویربرداری می باشد. این دستگاه سرعت و دقت بالایی دارد و مهمتر از همه بدون اشعه و به صورت اپتیکال است. دستگاه ارزیاب ۴ بعدی ستون فقرات، وسیله ای پایا و روا در ارزیابی ناهنجاری های اسکولیوز، کیفوز و لوردوز می باشد (۱۲۱تا۱۲۴).

طبق مواد قانونی که در بالا آورده شد، اولا افراد متهم نسبت به قانون قبلی دارای حمایت قابل قبولی بوده‌اند، زیرا از آن جمله می‌توان به اطلاع سریع دادستان و یا قاضی کشیک در مورد علت و مشخصات متهم می‌باشد که در بسیاری از موارد می‌تواند در حمایت قضائی از افراد متهم و یا محدودیت‌های جسمانی و روحی متهمان مفید واقع گردد، ثانیا در چنین حالتی ضابطین دادگستری در صورت گزارش سریع به مسئول قضائی هیچ‌گونه بار حقوقی نخواهد داشت که می‌تواند در نهایت منجر به شفافیت در بازداشت متهم گردد، ثالثا موارد بازداشت اجباری در قانون جدید به جز جرائم نیروهای مسلح ملغا اعلام شده است، ثابعا طبق ماده ۳۰۲ و بند‌های آن افرادی که جرائم خاصی را مرتکب شوند تا یک هفته نمی‌توانند با وکیل خود ملاقات کرده و در صورت لزوم نمی‌توانند با خانواده و یا نزدیکان خود ملاقات داشته باشند و حتی نمی‌توانند با آنها در مورد تحت نظر بودن صحبت کنند.
بر این اساس می‌توان گفت که افراد متهم تقریبا از تمامی شاخصه‌های حقوق بشری و قانونی بودن بازداشت، آزادی و تحت نظر قرار گرفتن برخوردار هستند، بگونه‌ای که تلاش شده است که امکانات لازم تا حد امکان برای تامین آزادی آنها فراهم شده است و قید «مستدل» و «موجه» بودن بازداشت و سلب آزادی ماده ۲۳۹ همین قانون نیز به عنوان یک معیار مشخص و شفاف در تامین حقوق آنها بوده است. اما نکته‌ای که وجود دارد این است که محدودیت‌های جسمی، روحی و حقوقی افراد متهم در این قانون به هیج عنوان مد‌نظر قرار نگرفته است، بگونه‌ای که در هیچ یک از مواد فوق اشاره‌ای ملموس به حمایت حقوقی و قضائی از افراد معلول، به طور مشخص نشده است، با‌وجود آنکه، در قانون جدید به وضوح بر تامین خسارت در صورتی که متهم ادعا کند از سوی دادگستری، قابل انجام است^[۸۶]، اما باز مشخص نشده است که خسارت نقض حقوق افراد متهم و در راس آنها افراد معلول به خاطر حساسیتشان چگونه باید تامین شود، بویژه اینکه افراد معلول در خصوص بازداشت و سلب آزادی خود در قانون هیچ ماده‌ای ندارند، بنابراین امکان سلب حقوق آنها بدون اینکه بار حقوقی برای ضابطین و دادستانی و .. داشته باشد وجود دارد، از جمله مشکلاتی که در حین بازداشت یک فرد معلول می‌توان بوجود بیاید، امتناع از باخبر کردن وکیل، نگهداری در مکان نا‌مناسب،امکان آسیب جسمی و روحی بسته به نوع و شدت معلولیت و و امکان ناآگاهی از حقوق خود و حتی امکان جبران خسارت در صورت بی‌گناه اعلام شدن می‌باشند، این مسائل در نهایت می‌تواند به این مفهوم باشد که سلب آزادی متهم معلول، می‌تواند آخرین دریچه حمایتی از آنها که توسط حامیان حقوقی و قضائی آنها باشند، را خواهد بست، بنابراین در مقابل مواردی که یک متهم معلول در معرض، سلب آزادی و جلوگیری از ملاقات قرار می‌گیرد، می‌توان مواردی را نام برد که به آنها حق برقراری ارتباط با دنیای بیرون را می‌دهد که در ادامه این حقوق متهمان معلول مورد بررسی قرار می‌گیرد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

بند سوم - حق برقراری ارتباط با خارج از محیط بازداشت
فردی که پس از بازداشت قادر نباشد بلافاصله با افراد خارج از محل بازداشت، اعم از اعضای خانواده و دوستانش، یک پزشک، یک وکیل و البته با مقامات قضایی صالح ارتباط برقرار کند و آنها را از وضعیت خویش مطلع کند، از حق برقراری ارتباط با دنیای خارج از محل بازداشت، محروم شده است.
به طور معمول وقتی فردی بازداشت می‌شود، خواهان برقراری ارتباط با اعضای خانواده‌اش، دوستان و دیگر افرادی است که بتوانند به او کمک کنند. حداقل حقی که یک متهم دارد این است که تحت تعقیب قرار گرفتن و یا تحت نظر گرفته شدن خود را به اطلاع خانواده خود برساند. متهم باید طبق اصول و موازین بین‌المللی و حقوق انسانی خود بتواند از نظر حقوقی از خود دفاع کند و حتی آموزش‌های لازم از طرف ضابطین دادگستری به او داده شود که در صحبت‌های خود دقت بیش‌تری نموده و یا سکوت اختیار کند و نیز می‌تواند با توجه به ناتوانی خود در کنترل بر حقوق خود، تقاضای صحبت کردن با وکیل خود را داشته باشد، به عبارتی متهم می‌تواند از کسانی که آگاهی کافی از حقوق او به عنوان متهم دارند، تقاضای کمک بکند و در کل باید از زمان تحت نظر قرار گرفتن، تحت حمایت قانون قرار گیرد، در اسناد بین‌المللی و مکتوبات قانونی داخلی این مسئله که متهم هنوز یک مجرم نیست و حق دارد آزاد باشد و سلب آزادی او به معنی سلب او از ارتباط با دنیای خارج نباشد، به وضوح اشاره شده است، مگر اینکه الویت و ضرورت‌ها مانع از این حقوق شود که در اینصورت نیز، این سلب ارتباط با دنیای خارج و سلب آزادی‌ها، به نوعی جبران گردد تا بتوان در یک زمان بر تامین حقوق افراد متهم و حمایت از جامعه اطمینان پیدا کرد.
ارزیابی مقررات بین‌المللی در زمینه حق برقراری ارتباط
هر فرد تبعه دولت خارجی حق دارد با مأموران سفارتخانه دولت خویش در خاک دولتی که بازداشت شده است، ارتباط برقرار کند. تجربه نشان داده است که برخورداری از حق برقراری ارتباط با دنیای خارج از محل بازداشت، تضمینی اساسی بر جلوگیری از نقض گسترده حقوق بشر اعم از «شکنجه»، «رفتار نامناسب» و حتی «ناپدید شدن» افراد است و گامی اساسی در دستیابی به یک دادرسی عادلانه تلقی می‌شود. ^[۸۷]
همان‌گونه که بیان شد، حق برقراری ارتباط با دنیای خارج از محل بازداشت دارای چند جنبه است که شامل ارتباط با اعضای خانواده و دوستان، یک پزشک و یک وکیل است و در مورد اتباع دولت‌‌های خارجی شامل ارتباط با سفارتخانه مربوط و در نهایت حضور در برابر مقام صالح قضایی است.
در برخی از منابع کلیه جنبه‌های ارتباط با دنیای خارج از محل بازداشت تحت عنوان «بازداشت بدون برخورداری از حق ارتباط با دیگران»^[۸۸] در یک بخش واحد، مورد بررسی قرار گرفته است. ^[۸۹]
در اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق و آزادی‌های فردی، حق برقراری ارتباط با اعضای خانواده و دوستان، برای فرد بازداشت شده، به صراحت مورد اشاره قرار نگرفته است. ممنوعیت بازداشت فرد بدون امکان برقراری ارتباط با دنیای خارج از محل بازداشت، از برخی از حقوق ذکر شده در میثاق و کنوانسیون قابل استنتاج است. از سوی دیگر، این حق به صراحت در برخی از اسناد و قواعد غیرمعاهده‌ای سازمان ملل ذکر شده است. این اسناد عبارت‌اند از «مجموعه اصول حمایت از کلیه افراد بازداشت شده و زندانی»^[۹۰] مصوب قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل (۹ دسامبر ۱۹۸۸) و حداقل قواعد «استاندارد برای رفتار با زندانیان»^[۹۱] مصوب اولین کنگره بین‌المللی پیشگیری از جرم و رفتار با زندانیان (ژنو ۱۹۵۵) و مصوب قطعنامه (اول جولای ۱۹۶۷) و قطعنامه ۲۰۷۶ (۱۳ مه ۱۹۷۷) شورای اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل.
هر فردی که دستگیر، بازداشت و یا زندانی می‌شود، باید از این حق برخوردار باشد که با اعضای خانواده و دوستانش ارتباط برقرار کرده و آنها را از وضعیت خود مطلع کند. اطلاعاتی که افراد خارج از محل بازداشت درباره وضعیت فرد بازداشت شده دریافت می‌کنند باید شامل پیشامد دستگیری و بازداشت و مشخصات مکانی باشد که فرد در آنجا نگهداری می‌شود. بنابراین، در صورتی که در طول مدت بازداشت، در مکان نگهداری فرد تغییری ایجاد شود، باید اطلاعات مربوط به مکان جدید، در اختیار خانواده و دوستان انتخابی فرد قرار گیرد.
بند یک ماده ۱۶ مجموعه اصول در این راستا این‌گونه مقرر کرده است که:
«بلافاصله پس از دستگیری و پس از هر انتقال فرد بازداشت شده به مکانی دیگر، فرد بازداشت شده یا زندانی حق خواهد داشت که اعضای خانواده و یا افراد مناسب منتخب خویش را از بازداشت و زندانی شدن خود و یا انتقال به محل دیگر، آگاه کند و یا از مقام صالح در خواست کند که آنان را از ماوقع مطلع کند. »
می‌بینیم که در این ماده از مجموعه اصول، به حق ملاقات فرد بازداشت شده با اعضای خانواده و دوستان او اشاره‌ای نشده است. این امر در ماده ۹۲ حداقل قواعد استاندارد مورد اشاره قرار گرفته است:
«به یک زندانی که هنوز محاکمه نشده است، باید اجازه داده شود که بلافاصله خانواده‌اش را از بازداشت خویش آگاه کند و باید تسهیلات معقولی برای برقراری ارتباط با خانواده و دوستانش و ملاقات با آنها در اختیار او قرار گیرد.. . ».
ماده ۹۲ از قواعد زندان اروپایی^[۹۲] (مصوب کمیته وزرای شورای اروپا ۱۹۸۷) نیز حق دسترسی فرد بازداشت شده به اعضای خانواده و دوستانش را پیش‌بینی کرده است. نکته‌ای که باید به آن توجه کرد اینکه، اعمال این حق را از سوی فرد بازداشت شده باید بلافاصله پس از دستگیری و بازداشت و بدون هرگونه تأخیری امکان‌پذیر باشد. ^[۹۳] با وجود این، در برخی موارد خاص مقام صالح می‌تواند برای مدت معقولی و در صورتی که برای دستیابی به عدالت و انجام تحقیقات ضروری باشد، اعمال این حق را به تأخیر‌اندازد^[۹۴]. البته باید توجه داشت که تعویق در اعمال این حق نباید بیش از چند روز^[۹۵] به طول انجامد. ^[۹۶]
بازداشت افراد بدون برخورداری از حق برقراری ارتباط با دنیای خارج از محل بازداشت، از جمله موضوعاتی است که در برابر کمیته حقوق بشر مطرح شده است و همان‌گونه که قبلا بیان شد، هر چند ممنوعیت چنین بازداشتی، به صراحت مانند برخی دیگر از حقوق، در میثاق مورد اشاره قرار نگرفته است، ولی کمیته با توسل به برخی دیگر از اصول و حقوق ذکر شده در میثاق، رأی بر نقض میثاق داده است.
در تعدادی از قضایای اخیر که علیه دولت اوروگوئه در کمیته مطرح شده است، کمیته چنین حکم داده است که بازداشت افراد بدون برخورداری از حق برقراری ارتباط با دنیای خارج، موجبات نقض بند (۱) ماده (۱۰)^[۹۷] میثاق را فراهم می‌کند. ^[۹۸]
کوتاه‌ترین زمانی که در این مورد مبنای شکایت در برابر کمیته شده است، مدت پانزده روز است که در قضیه Arzuada Gilboa v. Uruguay (147/83) مطرح شده است. در قضیه Steve Shaw v. Jamaica (704/96) که مؤلف به مدت هشت ماه ممنوع‌الملاقات بوده و حق برقراری ارتباط با خارج از محل بازداشت را نداشته است کمیته این‌گونه اظهارنظر کرد که در چنین شرایطی ماده ۷ میثاق یعنی ممنوعیت شکنجه و رفتارهای ظالمانه، نقض شده است. ^[۹۹]
می‌بینیم که دیدگاه کمیته حقوق بشر این است که بازداشت افراد بدون برخورداری از حق ارتباط با دنیای خارج، خود نوعی شکنجه و رفتار ظالمانه است، در عین حال باید به این نکته نیز توجه داشت که چنین بازداشتی امکان اعمال اشکال دیگری از شکنجه و رفتارهای ظالمانه را نیز تسهیل می‌کند. بر این مبنا، گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره شکنجه^[۱۰۰] پیشنهاد کرده است که چنین بازداشتی باید غیرقانونی اعلام شود و افرادی که تحت چنین شرایطی بازداشت شده‌اند، بی‌درنگ آزاد شوند. ^[۱۰۱] در کنوانسیون حمایت از افراد معلول، به صراحت بر نحوه بازداشت و داشتن ارتباط با دنیای خارج اشاره نشده است، اما به شکل ملموسی بر حق داخواهی، حمایت از متهمان معلول در برابر استثمار و شکنجه و داشتن آزادی و امنیت مطابق با موزاین بین‌المللی تاکید شده است، بنابراین می‌توان افراد معلول را مشمول تمامی حقوق یک فرد متهم دانست، اما نمی‌توان او را مشمول حمایت ویژه از این بعد دید، زیرا الزمات یک فرد معلول بیش از یک فرد متهم بوده و داشتن ارتباط با خانواده و نزدیکان برای حمایت از او می‌تواند بیشتر در موازین و اسناد بین‌المللی مورد تاکید قرار گیرد، به عبارتی افراد معلول،اکثرا در غیاب حامیان حقوقی خود، دچار محرومیت از حداقل ملزومات یک دادرسی عادلانه می‌گردد، بگونه‌ای که وضعیت حقوقی او پایینتر از وضعیت یک متهم عادی محروم از حق برقراری ارتباط می‌گردد، بنابراین لازم می کند که مقررات داخلی نیز از این جنبه مورد بررسی قرار گیرد تا ارزیابی روشن‌تری از حقوق این قشر در مواجهه با برخی الزمات قانونی صورت گیرد.
ارزیابی مقررات داخلی در زمینه حق برقراری ارتباط
آئین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی دولت (مصوب ۲۶ تیر ۱۳۸۰ قوه قضائیه) در این زمینه دارای مقررات خاصی است.
مطابق ماده ۱۷۴ این آئین‌نامه، کلیه زندانیان اعم از متهم و محکوم تحت نظارت کامل و طبق مقررات، مجاز به داشتن ارتباط با بستگان و آشنایان خود هستند که این ارتباط می‌تواند به صورت ملاقات یا مکاتبه انجام پذیرد.
در تبصره این ماده چنین آمده است:
«چنانچه ملاقات یا مکاتبه متهمی مخالف حسن جریان محاکمه باشد، قاضی مربوطه می‌بایست کتبا‌ ملاقات با زندانی یا مکاتبه وی را ممنوع اعلام کند. در این صورت و در مدت ممنوعیت حسب مورد ملاقات با زندانی و یا مکاتبه او فقط با اجازه کتبی مراجع قضایی ذی‌صلاح مجاز می‌باشد». در مباحث گذشته دیدیم که امروزه در مقررات و اسناد بین‌المللی، امکان ممنوع‌الملاقات بودن فرد به طور مطلق، ممنوع است، تنها در برخی شرایط استثنایی و به موجب قانون می‌توان امکان ارتباط فرد با دنیای خارج از محل بازداشت را به مدت چند روز به تعویق‌انداخت.
در تبصره ماده ۱۷۴ آئین‌نامه فوق، امکان ممنوع‌الملاقات کردن فرد پیش‌بینی شده است. شرطی که تبصره پیش‌بینی کرده است، مفهوم دقیقی ندارد و امکان تفسیرهای موسع از آن می‌تواند حقوق متهمان را تضییع کند. در بند بعدی تبصره، امکان ملاقات با زندانی یا مکاتبه او به شرط اجازه مراجع قضایی ذی‌صلاح پیش‌بینی شده است که نمی‌تواند انتقاد وارد بر تبصره را توجیه کند، زیرا این امکان وجود دارد که مراجع مربوطه، از صدور اجازه کتبی امتناع کنند. بنابراین، شایسته است که تبصره مذکور به نحو مقتضی اصلاح شود و تنها به امکان تعویق برقراری ارتباط متهم آن هم در شرایطی خاص، اکتفا شود.
درباره اتباع خارجی نیز در مواد ۱۸۶ تا ۱۹۰ آئین‌نامه مذکور، تحت عنوان کلی «زندانی» بدون وجود تفاوت بین محکومان و متهمان مقرراتی پیش‌بینی شده است. از جمله اینکه ملاقات اتباع بیگانه با خانواده و غیرآن‌ها باید با حضور مترجم مورد اعتماد انجام شود و ملاقات نماینده سیاسی و کنسولی با اتباع زندانی خود با معرفی وزارت امور خارجه و با اجازه مقامات صلاحیتدار قضایی با هماهنگی رئیس زندان امکان پذیر خواهد بود. همچنین در ماده ۱۹۸ به حق مکاتبه زندانیان اتباع خارجه با نماینده سیاسی و کنسولی خود، از طریق وزارت امور خارجه اشاره شده است.
لازم به یادآوری است که در این بخش از آئین‌نامه نیز، توجه کافی به حقوق متهمان نشده است. نخستین نکته، تکلیف مأموران مربوط به آگاه کردن متهم از حق او بر برقراری ارتباط با نماینده سیاسی و کنسولی دولت متبوع خود است که ضروری است مورد توجه تدوین‌کنندگان آئین‌نامه قرار گیرد. همچنین ایجاد امکانات و تسهیلات ویژه برای متهمان برای اینکه بتوانند در اسرع وقت با خانواده و آشنایان خویش ارتباط برقرار کنند، از جمله مسائلی است که باید مد‌نظر قرار گیرد.
در قانون آیین دادرسی کیفری امکان ملاقات با اعضای خانواده و وکیل همواره مد‌نظر قرار گرفته است، از آن جمله می‌توان به ماده ۴۸ اشاره کرد که امکان ملاقات با وکیل را بلافاصله بعد از یک ساعت از دستگیری فراهم کرده است البته به شرطی که با نوع جرم‌های صورت گرفته مطابق ماده ۳۰۲ همین قانون منافات نداشته باشد که در صورتی که یکی از جرائم موجود در بند‌های ماده ۳۰۲ توسط متهم رخ داده باشد، متهم تا یک هفته نمی‌تواند با وکیل خود ملاقات کند که تبعا چون ملاقات با وکیل در چنین شرایطی ممنوع می‌گردد پس بطور ضمنی نیز می‌توان بر محدودیت در ملاقات خانواده نیز اطمینان پیدا کرد و نیز در بند د ماده ۱۸۱ ممنوعیت با شرکاء جرم و بزه دیده تا مدت معین پیش‌بینی شده و در نهایت در بند ب ماده ۱۸۱ ممنوعیت ملاقات تا سه نوبت را به دلایل انضباطی مد‌نظر قرار داده است.
همان‌گونه که در مواد مورد بررسی عنوان گردید، افراد معلول به عنوان یک موجودیت در قوانین آیین دادرسی و حتی قانون اساسی به رسمیت شناخته نشده است و عمدتا از کلمه محجور و مجنون که کنترلی بر عملکرد و تصمیمات خود به شکل عادی ندارند، مورد اشاره قرار گرفته است، به عبارتی در قوانینی داخلی، عموما مسائل روانی مد‌نظر قرار گرفته تا مسائل و محدودیت‌های جسمی و روانی به شکل توامان، هر چند سیستم قضائی در برخورد با محجورین و مجنونین جانب احتیاط را برداشته و نسبت به آنها بر اساس میزان مسئولیت پذیری گام برداشته است، اما نوع برخورد با آنها نیز در حین بازداشت و تحقیقات مقدماتی و ملاقات، در چارچوب قانونی قرار نگرفته و صرفا این مسئولیت به دادستان و تشخیص او گذاشته شده است، این عدم تعیین تکلیف معلولان در زمان قبل از محاکمه چه از بابت بحث ملاقات و چه از جنبه قرار دادن امکانات خاص ارتباطی و حمایتی می‌تواند آنها را از شمول آیین دادرسی خارج سازد، بگونه‌ای که آیین دادرسی معلول، مانع از دسترسی این افراد به وکیل و خانواده خود در زمان قبل از محاکمه گردند که بیش‌ترین نیاز را به آنها، دارند. بنابراین، در کل می‌توان اینگونه آورد که افراد معلول اغلب در قوانین داخلی به واسطه محدودیت‌های خاصی که دارند، مشمول حمایت‌های ویژه در ملاقات اعضای خانواده، وکیل و یا حامیان حقوقی خود نمی‌گردند و این مسئله در قوانین بین‌المللی نیز آنچنان مورد بحث قرار نگرفته است، با این وجود در قوانین بین‌المللی، همان‌گونه که قبلا نیز مورد بحث قرار گرفت، اغلب ممنوعیت در برقراری ارتباط با اطرافیان و وکیل را به نوعی، یکسان با شکنجه و رفتار‌های ظالمانه تلقی کرده است، بنابراین با توجه به اینکه رفتار ظالمانه و شکنجه امری غیرقابل قبول در تمامی شرایط می‌باشد و نمی‌توان هیچ‌گونه اسثتنائی برای آن قائل شد، پس نمی‌توان ملاقات با اطرافیان و وکیل را نیز مطلقا ممنوع کرد و در صورت نیاز باید تمهیداتی برای افراد کم توان و مشکل دار فراهم کرد که از جمله آن می‌توان به ملاقات با وکیل معاضدتی اشاره کرد، با این وجود با توجه به برداشت یکسان از ممنوع‌الملاقات بودن و شکنجه و رفتار ظالمانه که خصوصا برای افراد معلول خطراتی حقوقی و جسمی روانی دارد، در ادامه مسئله شکنجه و حقوق مرتبط با آن مورد بررسی قرار گرفته است.
بند چهارم-ممنوعیت شکنجه و حق برخورداری از رفتار و شرایط انسانی در طول بازداشت پیش از محاکمه
صرف‌نظر از هر قانون و مقرراتی اعم از مدون و غیرمدون، شکنجه انسان و رفتار غیرانسانی با او حتی در صورت وجود احتمال قریب به یقین بر مجرمیت وی خصوصا در مرحله پیش از محاکمه، منحط و غیرانسانی است. تا هنگامی که فرد در فرایند دادرسی قرار نگرفته است، نمی‌توان بر اجرای عدالت اطمینان پیدا کرد، گرفتن اعتراف از فرد از طریق شکنجه و رفتار‌های نامطلوب، نقض آشکار حق برائت و حق دادرسی عادلانه می‌باشد. در قوانین آیین دادرسی کیفری، همواره گرفتن اعتراف به دور از هر گونه شکنجه، بر طبق مواد ۷۳ تا ۷۶، اولا بر عهده دادستان می‌باشد و ثانیا بر عهده بازپرس خواهد بود، در تایید گفته‌های بالا ماده ۹۸ آیین دادرسی کیفری آورده است که « بازپرس باید شخصاً تحقیقات و اقدامات لازم را به‌منظور جمع‏آوری ادله وقوع جرم به‌عمل آورد، ولی می‌تواند در غیرجرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲^[۱۰۲]) این قانون، تفتیش، تحقیق از شهود و مطلعان، جمع‏آوری اطلاعات و ادله وقوع جرم و یا هر اقدام قانونی دیگری را که برای کشف جرم لازم بداند، پس از دادن تعلیمات لازم به ضابطان دادگستری ارجاع دهد که در اینصورت، ضمن نظارت، چنانچه تکمیل آنها را لازم بداند، تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند»، بدین گونه مشاهده می‌شود که ضابطین دادگستری حقی بر شکنجه و اعمال خشونت‌آمیز ندارند، زیرا چنین اعمالی در دادگستری صورت نمی‌گیردو درواقع اگر چنینی عملی هم صورت پذیرد، برخلاف شعارهای محاکمه عادلانه می‌باشد و به نوعی می‌توان آن را مجازات قبل از صدور حکم دانست.
در پروسه شکنجه و سلب آزادی، افراد معلول به عنوان آسیب‌پذیر‌ترین گروه مطرح می‌شوند و اکثریت آنها قابلیت دفاع مستقل از خود را نداشته و از سویی دیگر ممکن است که در طول بازداشت، به دلیل اقدامات صورت گرفته علیه آنها دچار آسیب گردند و در نهایت اینکه آنها ممکن است به علت ناآگاهی از حقوق خود نتوانند، جرائم صورت گرفته از سوی ضابطین دادگستری، بر علیه خودشان را اثبات و یا بازگو کنند، بنابراین وجود نظارت کافی برای اطمینان از تفویض صحیح اختیارات بازپرس به ضابطین در چنین مواقعی ضروری می کند، از سویی دیگر، مستندات ضابطین دادگستری در گزارش جرم و عملکرد و رفتار با متهم در حین بازداشت، به شکلی کتبی و در مواقعی ممکن است که این گزارش‌ها مغرضانه و برای فرار از اتهامات وارد شده از سوی متهم بازداشت شده باشد، بنابراین حضور نماینده ویژه دادگستری در مراکز فعالیت ضابطین دادگستری، می‌تواند، اولا مانع از بروز شکنجه و آزار اذیت متهم گردد و ثانیا می‌تواند، عاملی در اعمال ملاحظات مربوط به محدودیت‌های جسمی و معلولیت افراد متهم باشد. اگرچه اغلب، سازمان‌هایی مانند آگاهی و.. بوجود آمده‌اند که وظایف آنها تحت فشار قرار دادن متهم از نظر روحی و جسمی می‌باشد، اما در تمامی قوانین داخلی و بین‌المللی این چنین اعمالی نفی می‌گردد، به عبارتی تمامی قضات و قانونگذاران از وجود چنین سازمانهایی آگاهی دارند و اغلب نیز از این اهرم برای گرفتن اعتراف استفاده می‌کنند، با این وجود همواره سعی شده است که چنین رفتار‌های ناقض حقوق بشری را به نوعی در پروسه محاکمه افراد متهم حفظ کنند. حضور دائمی وکیل و یا نماینده دادگستری به همراه افراد متهم، از حین بازداشت تا رسیدگی، می‌تواند تضمین‌کننده محاکمه عادلانه و پیشگیری از هر گونه آسیب ناشی از شکنجه و اعمال ناقض حقوق بشر، بخصوص نسبت به افراد معلول با محدودیت‌های جسمی و روحی گردد. در ادامه فارغ از باید‌ها و نباید‌های حقوق متهم و به شکل خاص حقوق افراد متهم معلول، قصد بر این است که قوانین حمایتی از رفتار‌های ظالمانه و شکنجه افراد متهم و معلول از دید قوانین بین‌المللی و داخلی مورد ارزیابی قرار گیرد.
ممنوعیت شکنجه و رفتار ظالمانه، ضد انسانی یا تحقیر‌آمیز در قوانین بین‌المللی
حق رهایی از شکنجه یکی از اصول بنیادین حقوق بشر است و توسل به آن در اسناد بین‌المللی و مقررات داخلی به صراحت منع شده است.
ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر این‌گونه اعلام کرده است که:
«هیچ‌کس نباید شکنجه شود یا تحت مجازات یا رفتاری ظالمانه، ضد انسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد. »
ماده ۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده ۶ مجموعه اصول حمایت از کلیه افراد بازداشت شده یا زندانی نیز با عبارت‌هایی مشابه، بر ممنوعیت شکنجه تصریح کرده است.
کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق آزادی‌های اساسی بشر نیز در ماده ۳ به صراحت آن را منع کرده است. علاوه بر اسناد فوق، مجمع عمومی سازمان ملل کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات‌های بیرحمانه، غیرانسانی یا ترذیلی را در سال ۱۹۸۴ به تصویب رسانده است و کنوانسیون در ۲۶ ژوئن ۱۹۸۷ به اجرا گذاشته شد. ^[۱۰۳] ماده یک کنوانسیون در مقام ارائه تعریفی کامل از شکنجه این‌گونه مقرر کرده است:
«شکنجه عبارت است از ایراد عمدی هرگونه درد و یا رنج شدید بدنی یا روحی به یک شخص از جانب مأمور رسمی دولت و یا کسی که در سمتی رسمی عمل می‌کند و یا به تحریک و یا اجازه و یا سکوت او به منظور اخذ اطلاعات و یا اقرار از شخص و یا شخص ثالث، مجازات وی از بابت عملی که وی و یا شخص ثالث مرتکب شده و یا مظنون به ارتکاب آن است، ارعاب و یا اجبار او یا شخص ثالث و یا هر دلیلی که مبتنی بر هرگونه تبعیض باشد. درد و رنجی که از مجازات‌های قانونی ناشی می‌شود و یا جزء لاینفک و یا لازمه آن‌هاست، از شمول این تعریف خارج است. ^[۱۰۴]»
همچنین ماده ۱۵ کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، آزادی از شکنجه یا مجازات یا رفتار ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز را محکوم دانسته و در بند دوگانه آن آورده است که «۱- احدی مستوجب شکنجه یا مجازات یا رفتار ظالمانه، غیرانسانی و تحقیر‌آمیز نمی‌باشد. به‌ویژه احدی بدون رضایت آزادانه تحت آزمایشات علمی یا پزشکی قرار نمی‌گیرد.
‎‎‎۲- دولت‌های عضو تمامی تدابیر قانونی، اداری و قضائی و دیگر تدابیر مؤثر را در مورد افراد دارای معلولیت بر مبنای برابر با سایرین اتخاذ خواهند نمود تا از قرار گرفتن آنان در معرض شکنجه یا رفتار تحقیر‌آمیز یا غیرانسانی یا ظالمانه یا مجازات جلوگیری به عمل آید»
یکی از فجیع‌ترین تجاوزات به حیثیت و کرامت بشر، عمل شکنجه است که در نتیجه آن حیثیت و کرامت قربانیان سلب می‌شود و به توانایی آنان در ادامه حیات و فعالیت‌های عادی‌شان آسیب می‌رسد. ^[۱۰۵]به ویژ آنکه، افراد مورد شکنجه قرار گرفته از لحاظ توانایی‌های جسمی و روانی در شرایط مناسبی قرار نداشته باشند.
اعمال شکنجه در هیچ شرایطی، امکان‌پذیر نیست و هیچ استثنایی نمی‌پذیرد. عبارت‌بندی ماده (۷) میثاق بین‌المللی و ماده ۱۵ کنوانسیون حمایت از افراد معلول بگونه‌ای است که راه را بر هر نوع تجویز استثناء معافیت سد می‌کند. از سوی دیگر هر چند ماده ۴ میثاق اجازه تعلیق برخی از حقوق مندرج را در شرایطی که خطر عمومی استثنایی موجودیت ملت را تهدید می‌کند، می‌دهد. اما به صراحت بند دو همان ماده حق رهایی از شکنجه از جمله حقوق تعلیق‌ناپذیر و خارج از گستره معافیت مذکور است. بنابراین، دولت‌‌های «عضو» این تعهد را دارند که حتی در صورت وقوع شدیدترین ضرورت عمومی، یعنی جنگ - حق رهایی از شکنجه و دیگر سوء رفتارها را برای همه افراد جامعه حاضر در قلمرو خویش، تضمین کنند.^[۱۰۶]، در تمامی مواردی که افراد متهم به شکل عام و افراد معلول به شکل خاص، بطور ناعادلانه مورد سوء رفتار و شکنجه قرار گرفته باشند، بر طبق قوانین داخلی^[۱۰۷] و قوانین بین‌المللی^[۱۰۸]، باید جبران خسارت گردند و حقوق آنها رعایت گردد، به عبارتی علاوه بر تعقیب و مجازات مرتکبان شکنجه و رفتارهای غیرانسانی، قربانی شکنجه یا رفتارهای غیرانسانی، مستحق جبران خسارت خواهد بود. حق رهایی از شکنجه البته یک قانون داخلی نبوده و همواره نهاد‌ها و سازمانهای بین‌المللی دیده بان این حقوق می‌باشند. در حین وقوع جنگ‌ها بین ملتها و دولتها نیز همواره این قوانین طبیعی و ذاتی اقتضا می‌کند که افراد آسیب‌دیده از این جنگ‌ها جبران خسارت گردند و حقوق آنها به عنوان اسیر در درجه اول و آسیب دیده در درجه دوم بر طبق موازین بین‌المللی رعایت گردد، همان‌گونه که در بخش‌های قبلی نیز حقوق افراد متهم و یا زندانی و یا بازداشت شده در کشورهای دیگر را بر شمردیم.
رهایی از شکنجه، حقی است که گستره آن، کلیه افراد بشر را فارغ از هرگونه تبعیضی در برمی‌گیرد. برخورداری از این حق درباره افراد محروم از آزادی - از جمله متهمان - دارای اهمیت خاص است. کلیه مأموران و مقاماتی که وظیفه آنها کنترل و نگهداری از افراد بازداشت شده است، حق اعمال شکنجه نسبت به آنها را ندارند و به موجب بند (۳) ماده ۲ کنوانسیون منع شکنجه دستور افسر و یا مقام دولتی مافوق نمی‌تواند مستمسکی برای توجیه شکنجه قرار گیرد.
شکنجه و رفتار ظالمانه، ضد انسانی یا تحقیر آمیز، در عمل می‌تواند مصادیق متعدد اعم از جسمی و روحی، مستقیم و غیرمستقیم داشته باشد. ^[۱۰۹] ولی نقطه اشتراک تمامی مصادیق آن در این نکته است که اعمال آن از طرف مأموران دولت یا صاحبان مقام رسمی و عمومی در ضمن انجام وظیفه یا به مناسبت شغل خود به قصد گرفتن اقرار از متهم صورت می‌گیرد. ^[۱۱۰] حال آنکه ماده ۱۰ کنوانسیون منع شکنجه در بند اول خود ابراز کرده است که «هر کشور عضو کنوانسیون مراقبت به عمل خواهد آورد تا آموزش و اطلاعات مربوط به ممنوعیت شکنجه به طور کامل در برنامه آموزشی نیروهای مجری قانون، اعم از نظامی یا غیرنظامی، کارکنان پزشکی، ماموران دولتی و اشخاص دیگر که ممکن است دست‌اندرکار بازداشت، بازجویی یا برخورد با فرد دستگیر و بازداشت شده یا زندانی باشند، گنجانده شود» این درحالی است که متهم در حین دادرسی می‌تواند، بر اجباری بودن اقرار پافشاری کرده و حتی بخاطر آسیب‌های ناشی از شکنجه اقامه دعوی کند.
نتیجه طبیعی منع شکنجه بی‌اثر بودن داده‌های حاصل از آن می‌باشد. اقراری صحیح و مثبت مجرمیت است که مقر، به صورت ارادی با طیب نفس و بدون اعمال هرگونه فشار ابراز نماید.
کنوانسیون منع شکنجه در ماده ۱۵ مقرر می‌دارد: «دولت‌‌های عضو این کنوانسیون باید تضمین نمایند که اظهاراتی که حاصل از شکنجه‌اند، در هیچ رسیدگی قانونی به عنوان دلیل مورد استناد قرار نگیرد مگر علیه شخص متهم به ارتکاب شکنجه»، از این رو شکنجه افراد متهم به هر دلیلی از نظر قوانین بین‌المللی رد شده می‌باشد که قوی‌ترین اصل، شاهد بر این حقوق طبیعی افراد متهم، مبنی بر رهایی از شکنجه و بدرفتاری در حین بازداشت و قبل از محاکمه، پرهیز قانون‌گذاران داخلی و بین‌المللی از بکار‌گیری کلمه و مفهوم «شکنجه» می‌باشد، زیرا در صورتی که شکنجه به عنوان بخشی از فرایند قضائی و محاکمه مطرح بود، قانون می‌توانست بر آن پافشاری کند، طبیعتا افراد معلول و افرادی که به نوعی با محدودیت‌های جسمی و روانی روبه‌رو هستند، بیش‌ترین مشمولان حمایت در مقابل شکنجه و هرگونه رفتار ظالمانه هستند که تحت هیچ عنوانی مشمول شکنجه، هم از بابت حقوق انسانی و هم بخاطر محدودیت‌های خود نمی‌باشند، از طرفی این قشر برای حفظ حقوق برابر خود نیز نیازمند، حمایت از زمان بازداشت^[۱۱۱] از طریق اطلاع به وکیل و یا قیم آنها می‌باشند تا شرایط جسمی آنها و پرونده پزشکی و سلامتی آنها در اختیار ضابطین و در صورت لزوم دادسرا و بازپرس قرار گیرد، اگرچه جبران خسارت در صورت بروز هرگونه اقدام ناعادلانه علیه این قشر به شکل جبران مالی و کاهش مدت و شدت جرم^[۱۱۲] در صورت محکومیت وجود دارد. اما مبحثی که در مورد افراد معلول وجود دارد، خطرات جسمی و روانی است که در صورت بی‌توجهی به آن می‌تواند جبران‌ناپذیر باشد، به عبارتی با توجه به دلایلی که در بالا آورده شد، شکنجه در مفهوم، کلی می‌تواند، شامل تمامی نمود‌های رفتار ظالمانه و غیرانسانی تلقی گردد که می‌تواند جان و روان یک فرد متهم را تحت فشار قرار داده و یا باعث آسیب‌های جسمی و روانی برای افراد خاص گردد، بنابراین برای بررسی بیشتر، حقوق متهم و متهم معلول در مواجهه با تمامی نماد‌های شکنجه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
حق برخورداری از شرایط و رفتار انسانی در طول بازداشت:
اساسا فرد متهم اعم از معلول و غیرمعلول در زمان بازداشت، مشمول مجازات نیستند و هر چند بنابر فلسفه حمایت از جامعه غالبا قانون اجازه سلب آزادی متهم را با قید ضمانت بر رفتار محترمانه و انسانی با فرد متهم را داده است و نیز در صورت نقض حقوق این افراد مشمول جبران خسارت می‌گردند.