گفتار دوم: سابقهی تقنینی قرار موقوفی تعقیب و مجازات در ایران
بند اول:قوانین قبل از انقلاب اسلامی
بعد از انقلاب مشروطیت در تاریخ ۱۹ ذیحجه ۱۳۲۴ هـ..ق «دیوان عدالت عظمی» تأسیس شد. از آن تاریخ تا ۲۱ رجب ۱۳۲۹ هـ..ق که دیوان فوق به وسیله یازده تن وزرای عدلیه از مشیرالسلطنه گرفته تا حسن مشیرالدوله اداره میگشت قانونی نداشته که تشکیلاتش بر پایه آن استوار باشد. در این مدت که بیش از چهار سال و نیم طول کشید وزرای عدلیه از روی میل و اراده خود محاکم متعدد انفرادی یا جمعی تشکیل داده و سپس آنها را منحل میکردند و یا به صورتی دیگر درمیآوردند. دعوایی را به محکمه شرع ارجاع
میدادند و دعوای دیگر را خود رسیدگی میکردند . . . «دیوان عدالت عظمی» در مدتی که اشاره رفت چون قانون مجازاتی نداشت در تعیین مجازات هم آزادی کامل داشت.
در سال ۱۳۳۰ هجری قمری (قبل از تصویب قانون جزای ماهوی) «قانون اصول محاکمات جزایی» از طرف دولت به مجلس پیشنهاد شد، بعد از تصویب کمیسیون خاصی از طرف مجلس، که ازجمله سید حسن مدرس نیز در آن شرکت داشت برای اجرا به وزرات عدلیه ابلاغ شد. این قانون که شامل ۵۰۶ ماده بود به عنوان «قانون محاکمات جزایی» به مرحله اجرا درآمد و مقرر شد که دولت به طور موقت آن را اجرا کند و

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

پس از مدتی نواقصی را که در عمل مشاهده میکند رفع و برای تصویب نهایی به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید، ولی این عمل هیچگاه صورت نگرفت و قانون همچنان در مراجع عدلیه مورد عمل واقع شد ولیکن گاه و بیگاه در سالهای بعد موادی از این قانون موقت اصلاح، نسخ، الغاء و یا حذف گردیده است. مجلس شورای ملی با اصلاحات و اضافه کردن موادی به عنوان ماده مکرر در واقع اساس «قانون موقت اصول محاکمات جزایی» مصوب رمضان ۱۳۳۰ هـ.ق را تأیید کرده است (کلانتری،۱۳۷۵، ص ۵۶). قانون اصول محاکمات جزایی مصوب ۱۲۹۰ هـ..ش و اصلاحات بعدی آن، براساس مراحل پنج گانهی دادرسی کیفری تدوین شده بود. هر یک از این مراحل به وسیلهی مقام خاص و با تشریفات ویژهای صورت میگیرد که آنها را مراحل پنج گانهی دادرسیهای جزایی مینامند(آخوندی، ۱۳۸۸، ج۴، ص ۵۵).این مراحل به ترتیب عبارتند از:
۱- مرحلهی کشف جرم
جرم ارتکابی باید کشف شود. تا زمانی که جرم کشف نشده، ارتباطی با دادرسیهای کیفری پیدا نمیکند. کشف جرم به عهدهی پلیس قضایی و یا ضابطین قوه قضاییه است (ماده ۱۵ ق.آ.د.د.ع.ا.ک).
۲- مرحلهی تحقیقات مقدماتی
در این مرحله، یک نفر قاضی که او را مستنطق، بازپرس یا قاضی تحقیق میگویند وارد عمل میشود.
۳- مرحلهی تعقیب
تعقیب بزهکار بر عهدهی دادستان یا مدعی العموم است که به نمایندگی از سوی جامعه، جرایم ارتکابی را مورد پیگرد قرار میدهد.
۴- مرحلهی دادرسی
در این مرحله، دادرسان دادگاهها دربارهی چگونگی مسئولیت مرتکب، کیفیت دلایل اسنادی، نوع و میزان مجازات و یا اقدامات تأمینی و تربیتی و بلاخره تناسب آن با شخصیت بزهکار تصمیمگیری میکنند. این مرحله، مهمترین مرحلهی دادرسیهای جزایی است.
۵- مرحلهی اجرا
اجرای حکم، آخرین مرحلهی دادرسیهای جزایی و در حقیقت مرحلهی بهرهبرداری از دادرسیهای کیفری است. در اغلب کشورهای جهان حکم به وسیلهی قاضی ویژهی اجرای مجازات اجرا میشود.
قانون مذکور پایه و اساس دادرسیهای کیفری کشور ما را تشکیل میدهد.
قرار موقوفی تعقیب نیز اولین بار در ماده ۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۲۹۰ هجری شمسی (۱۳۳۰ هجری قمری) مورد توجه قرار گرفت. ماده ۸۵ قانون مذکور مقرر میداشت: «تعقیب امور جزایی که از طرف مدعی العموم موافق قانون شروع شده موقوف نمیشود مگر در موارد ذیل:
۱- بواسطه فوت یا جنون متهم یا مقصر
۲- در صورت صلح مدعی حقوقی و متهم در مواردی که به صلح طرفین تعقیب امر جزایی ترک میشود.
۳- در مواقع عفو عمومی در مورد تقصیرات سیاسی
۴- در مواقعی که مرور زمان در موارد تقصیرات عرضی موافق مقررات مملکتی تعقیب ممنوع است».
ماده فوق الذکر از لحاظ شمارش سقوط دعوی جامع و مانع نبود زیرا، اولاً کلیه علل موقوفی تعقیب را ذکر نکرده بود، مثل نسخ مجازات قانونی و اعتبار امر مختوم. ثانیاً در ماده مذکور از جنون به عنوان علت صدور قرار موقوفی تعقیب ذکر شده بود. در صورتی که از نظر علمی و قضایی چنین امری ممکن به نظر
نمیرسید.
ماده ۸ دارای سه تبصره طولانی بوده که تبصره اول آن در قانون جدید در قالب ماده ۱۰ تدوین گردیده است. تبصره دوم و سوم نیز جرائم قابل گذشت را احصاء کرده بود.
بند دوم: قوانین بعد از انقلاب اسلامی
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و سقوط رژیم مشروطهی سلطنتی، سعی بر این شد که کلیهی امور قضایی، فرهنگی، سیاسی و غیر اینها بر مدار فقه اسلامی قرار گیرد. به ویژه کوشش به عمل آمد تا قضا و دادرسی به صورت کاملاً اسلامی درآید و از اعمال و اجرای قوانین خلاف شریعت مقدس اسلام پرهیز شود. طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «کلیهی قوانین و مقررات مدنی و جزایی باید براساس موازین اسلامی باشد»(اصل ۱۶۳ ق.ا).
در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی جهت هرچه اسلامیتر کردن قواعد دادرسی، لایحهای در ۳۱۸ ماده تقدیم مجلس شد. باتوجه به اینکه تعداد زیادی از مواد این لایحه با قانون سابق یکی بود لذا شورای عالی قضایی ۳۰ ماده از این لایحه را انتخاب و تصویب فوری آن را از مجلس تقاضا کرد. براساس این قانون تقسیم بندی سه گانهی جرایم به «جنایت، جنحه و خلاف» ازبین رفت و تقسیم بندی چهارگانه «حدود، قصاص، دیات و تعزیرات» جایگزین آن شد. دادگاههای کیفری ۱و۲ نیز طبق این قانون ایجاد شدند. چهارچوب ایجاد شده با تغییراتی به حیات خود ادامه داد تا سال ۱۳۷۳ که قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب با حذف دادسرا، نظام قضایی کشور را دچار تحولات عمده نمود. این قانون به بهانهی هر چه اسلامیتر کردن دادرسی و مراجعهی مستقیم به قاضی، نهاد ۹۰ سالهی دادسرا را از سیستم قضایی کشور حذف نمود و
کلیهی مراحل پنجگانهی دادرسی کیفری را در اختیار شخص واحدی به نام قاضی^[۲] دادگاه قرار داد. در سال ۱۳۷۸ نیز قانون آیین دادرسی متناسب با این سیستم در ۳۰۸ ماده به نام قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری به تصویب رسید. این قانون به صورت آزمایشی و برای مدت ۳ سال تصویب شد ولی مهلت اجرای آن چند بار تمدید شد و هم اکنون نیز لازمالاجرا میباشد (آخوندی، ۱۳۹۰، ج ۱، ص ۱۲۸).
با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸ موارد موقوف ماندن تعقیب در ماده ۶ این قانون ذکر شده است که ماده ۶ نقص قانون گذشته در عدم ذکر نسخ مجازات قانونی و اعتبار امر مختومه کیفری را جبران کرده است. علاوهبر ماده ۶ قانون مذکور، شاهد مواردی هستیم که مرجع رسیدگی ملزم به صدور قرار موقوفی تعقیب میباشد ازجمله ماده ۱۱۵ قانون جدید صدور چک و همچنین تبصره ماده ۵۱۷ قانون مجازات اسلامی.
نهایتاً قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در فصل یازدهم از بخش دوم از کتاب اول به سقوط مجازات پرداخته است.
مبحث دوم: مقامات صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات و مسائل مربوط به آن
گفتار اول: مقامات صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات
بند اول: در مرحله تحقیقات مقدماتی
در مرحله تحقیقات مقدماتی بازپرس و دادستان (به تبع وی دادیار) مقامات ذیصلاح در صدور قرار موقوفی تعقیب با احراز شرایط تحقق آن میباشند. بدیهی است که این امر توسط ضابطین دادگستری نمیتواند انجام بگیرد (به مستند بند «ن» ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب) که مقرر میدارد قرارهای بازپرس که دادستان موافق آنها میباشد. . .
۱- اعتراض به قرار منع و موقوفی تعقیب به تقاضای شاکی خصوصی
در این بند و بند «ل» قانون مذکور از بازپرس به عنوان مرجع صالح جهت صدور قرار نامبرده و ذکری از ضابطین دادگستری نیاورده است.
از طرف دیگر ماده ۱۹ ق.آ.د.د.ع.ا.ک مقرر میدارد که ضابطین دادگستری حق اخذ تأمین ندارند بنابراین به طریق اولی حق صدور قرار موقوفی تعقیب که از قرارهای نهایی است ندارند. بدیهی است که این قرار را تنها مقام رسیدگی کننده میتواند صادر کند و حتی قابل نیابت قضایی یا نمایندگی نمیباشد.
بند دوم: در مرحله دادرسی
مرحله دادرسی یکی از مراحل پنج گانه رسیدگی به دعوای کیفری است که پس از مرحله تحقیق و تعقیب میباشد که توسط دادگاه انجام میشود. در صورتی که در این مرحله شرایط صدور قرار فراهم باشد رئیس یا دادرس علی البدل دادگاه موظف است نسبت به صدور قرار موقوفی تعقیب اقدام نماید و اگر رأی صادر شده باشد و رأی مذکور قابل تجدید نظر باشد، مرجع تجدید نظر نسبت به صدور قرار موقوفی تعقیب اقدام میکند. ذکر این نکته لازم است که قاضی تحقیق دادگاه حق صدور قرار موقوفی تعقیب ندارد؛ زیرا، ماده ۳۴ ق.آ.د.د.ع.ا.ک که مقرر میدارد: «قاضی تحقیق میتواند در تمام مراحل تحقیقات قرار بازداشت متهم و یا قرار اخذ تأمین و تبدیل تأمین را صادر کند» صدور قرارهای نهایی را از اختیار قاضی تحقیق خارج کرده و از طرفی دیگر آیین نامه شرح وظایف قضات تحقیق مصوب ۲۸/۳/۷۴ قوه قضاییه صدور قرارهای نهایی را از وظایف دادگاه شمرده و در بند و ماده ۸ آیین نامه مذکور به قاضی تحقیق اجازه صدور قرارهای اعدادی را میدهد^[۳].
بند سوم: در مرحله اجرای مجازات
زمان صدور قرار موقوفی اجرای مجازات، از هنگام صدور حکم محکومیت قطعی تا قبل از اتمام مدت مجازات میباشد.
گفتار دوم: زمان و مهلت صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات
بند اول: زمان صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات
منظور از زمان صدور قرار این است که مسئول صدور چه هنگامی حق صدور قرار موقوفی تعقیب را دارد؟ در قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب زمان خاصی مشخص نشده، اما همانطور که در گذشته ذکر کردیم مقام صادر کننده قرار به محض احراز یکی از جهات موقوفی تعقیب نسبت به صدور قرار اقدام

در جهت تعدیل این دو نظر برخی عقیده دارند، باید بین خیاری که سبب آن هنگام عقد موجود است و خیاری که در زمان اجاره حادث می‌شود تفاوت گذارد؛ در مورد گروه نخست، مانند غبن و تدلیس و عیب موجود در زمان عقد، اثر فسخ این است که از آغاز دو عوض بازگردانده شود، چرا که تنها در این صورت است که از مستأجر رفع ضرر می‌شود. قاعده بازگشت مبادله نیز ایجاب می‌کند که تمام منفعت گزاف یا معیب به موجر باز گردد و تمام اجاره بها به مستأجر. ولی در مورد گروه دوم، مانند عیبی که در دوران اجاره حادث شده است، باید بازگشت آثار را به زمانی اختصاص داد که نقص یا دشواری انتفاع تعادل قراردادی را برهم زده است، زیرا همین اندازه برای جبران ضرر مستأجر کافی است و هیچ موجبی وجود ندارد که مبادله منفعت و اجاره بها در زمانی که هیچ عیبی در آن نبوده است، به عنوان لازمه فسخ، برهم خورد. ماده ۴۸۰ قانون مدنی نیز به طور ضمنی تفاوت این دو فرض را پذیرفته است. در پایان این ماده آمده که: «… اگر عیب در اثناء مدت اجاره حادث شود نسبت به بقیه مدت خیار ثابت است» و از مفهوم آن در ارتباط با بخش نخست ماده چنین بر می‌آید که اگر عیب هنگام عقد در آغاز اجاره وجود داشته باشد، نسبت به تمام مدت خیار ثابت است.^[۱۲۱]

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

اما به نظر میرسد که قسمت اول ماده ۴۸۰ قانون مدنی در موردی است که هنوز عوضین اجاره تسلیم و تسلم نشده و عیب قبل از قبض و اقباض منفعت در عین مستأجره حادث می‌گردد. بنابراین چون هنوز استیفاء منفعتی صورت نگرفته، مقنن حکم به ثبوت خیار نموده و انحلال عقد و استرداد عوضین را ظاهراً از ابتدای عقد اجاره متأثر دانسته است، در حالی که چنانچه عیب مذکور در زمان عقد موجود باشد ولی منفعت تسلیم شده و در اثناء مدت اجاره، عیب کشف گردد، آثار فسخ یعنی انحلال عقد اجاره شامل باقی مدت اجاره خواهد شد، نه از هنگام عقد. به بیان دیگر همانند حدوث عیب در اثناء مدت اجاره، خیار نسبت به بقیه مدت ثابت و جاری است و تنها تفاوت و اختلاف قسمت‌های مقدم و مؤخر ماده ۴۸۰ قانون مدنی، در تسلیم منفعت است نه در زمان حدوث عیب.
در خصوص منافع ایجاد شده در زمان بین عقد و فسخ نیز حکم ماده ۲۸۷ قانون مدنی قابل اجرا است. در نتیجه منافع و نمائات منفصل که از زمان عقد تا زمان فسخ در مورد معامله حادث می‌شود متعلق به کسی است که به واسطه عقد مالک شده و منافع و نمائات متصل مال کسی است که در نتیجه فسخ مالک می‌شود.
همچنین اگر پس از انعقاد قرارداد، مالک در مال تصرفی نماید که موجب فزونی قیمت و ارزش آن شود، پس از فسخ و لزوم استرداد آن مال به مالک قبل از عقد، ارزش افزوده اعم از عین یا قیمت یا فرض حصه مشاعی از آن باید به مالک بعد از عقد که در نتیجه عمل یا مال او به وجود آمده، مسترد شود، چرا که عمل هر انسانی محترم و واجد ارزش است و در این گونه موارد نیز اصل بر عدم تبرع کار و عمل انجام شده و یا مال امتزاج یافته است.
اما اگر عمل مالک پس از عقد سبب کاهش ارزش مورد معامله شود پس از فسخ، باید عین مورد معامله بعلاوه تفاوت قیمت آن را نسبت به حال قبل از تغییر به مالک پس از فسخ برگرداند.^[۱۲۲]
مبحث پنجم: نهادهای مشابه فسخ
در این مبحث نهادهای مشابه خیار یعنی اقاله، انفساخ و حق رجوع را در گفتارهای جداگانه مطالعه خواهیم کرد.
گفتار اول: اقاله
اقاله در لغت به معنی باز کردن و آزاد کردن است و در اصطلاح حقوقی به معنی بهم زدن عقد لازم با تراضی طرفین آمده و آن را تفاسخ و تقابل نیز می‌نامند.^[۱۲۳]
از آنجایی که در نتیجه اقاله، علاوه بر انحلال و برهم خوردن عقد، آثار به جای مانده آن نیز از بین می‌رود، برخی در تعریف اقاله گفته‌اند: «تراضی دو طرف عقد است بر انحلال و زوال آثار آن».^[۱۲۴]
در خصوص ماهیت اقاله میان فقها و نویسندگان اتفاق نظر وجود ندارد. اما براساس نظری که قانون مدنی ایران به پیروی از فقهای امامیه پذیرفته، اقاله فسخ معامله پیشین بوده و معامله جدید تلقی نمی‌شود. با وجود این در ماهیت قراردادی اقاله نباید تردید نمود، چه آنکه اقاله به تراضی واقع می‌شود و رکن اصلی و جوهر عقد را با خود به همراه دارد. اثر عقد یا قرارداد را نباید محدود به ایجاد تعهد یا تملیک دانست، نهادی گسترده‌تر است که آثار گوناگونی را به دنبال دارد. بنابراین برخلاف نظر برخی از نویسندگان^[۱۲۵] اقاله دارای ماهیت قراردادی است که البته به مقتضای طبیعت خاص آن در پاره‌ای امور، احکام ویژه خود را داشته و تابع قواعد عمومی سایر قراردادها نیست. مثلاً اقاله را نمی‌توان به تراضی فسخ کرد و احکام مربوط به خیار عیب و غبن و شرط در آن راه ندارد. اما همانند سایر عقود قصد و رضای طرفین، اهلیت طرفین و معلوم و معین بودن موضوع اقاله از جمله شرایط صحت آن به شمار می‌رود و با هر لفظ یا فعلی که دلالت بر بهم زدن معامله کند واقع می‌شود (ماده ۲۸۴ ق.م).
مبنای اقاله را بی‌گمان باید حاکمیت اراده دانست؛ همان دو اراده که عقد را منعقد نموده و خود را پای‌بند ساخته‌اند، این توان و قدرت را دارند که عقد را منحل نموده و خود را از زیر بار تعهدات آن برهانند. اما در عین حال نفوذ اقاله بر مبنای حاکمیت اراده در دو مورد با مانع برخورد نموده و اثری ندارد؛ مورد اولی در صورتی است که اقاله با مصالح عمومی سازگار نبوده و نظم عمومی و اخلاق حسنه را خدشه‌دار نماید (مانند اقاله عقد نکاح و وقف) و مورد دوم نیز حالتی است که اقاله به حقوق اشخاص ثالث که نقشی در انعقاد عقد نداشته‌اند زیان برساند (مانند اقاله عقد ضمان).
اثر اقاله انحلال عقد و یا قطع آثار آن است. در صورتی که عقد، کاملاً اجرا نشده باشد، اقاله آن را منحل و تعهد یا تعهدات ناشی از آن را زایل می‌سازد که در نتیجه، آثار آن نیز قطع خواهد شد. در صورتی که عقد تماماً اجرا شده باشد، اقاله منحصراً آثار آن را قطع می‌کند.
باید دانست که به وسیله اقاله، عقد از زمان تشکیل منحل نمی‌شود و آثار آن از ابتدا منتفی نمی‌گردد، بلکه این وضعیت نسبت به زمان پس از اقاله تحقق پیدا می‌کند. به این ترتیب، عقد و آثار قانونی آن نسبت به زمان پیش از اقاله معتبر خواهد بود. تلف یکی از عوضین نیز مانع از اقاله نخواهد بود، در این صورت به جای آن چیزی که تلف شده است مثل آن در صورت مثلی بودن و قیمت آن در صورت قیمتی بودن داده می‌شود. همچنین در صورتی که مورد معامله پیش از اقاله ناقص یا معیوب شده باشد، باز هم می‌توان معامله را اقاله کرد. در این حالت تفاوت بین بهای مال صحیح و ناقص نیز به عنوان ارش داده خواهد شد.
مطابق ماده ۲۸۷ قانون مدنی نمائات و منافع منفصله مورد معامله، از زمان عقد تا اقاله متعلق به شخصی است که به وسیله عقد مالک شده است ولی نمائات و منافع متصله مربوط به زمان مزبور، به تبع عین مال، مجدداً به مالکیت مالک اولی بر می‌گردد. در صورتی که بر اثر تصرفاتی که مالک پس از عقد نسبت به مورد معامله به عمل آورده است، سبب افزایش قیمت آن گردد، به موجب ماده ۲۸۸ قانون مدنی در حین اقاله به مقدار قیمتی که به سبب عمل او زیاد شده مستحق خواهد بود.
گفتار دوم: انفساخ
انحلال قهری عقد را انفساخ گویند.^[۱۲۶] به این معنی که عقد، بدون اینکه نیاز به عمل حقوقی اضافی باشد، خود به خود از بین می‌رود. انفساخ گاه به طور مستقیم ناشی از اراده دو طرف قرارداد است و گاه ناشی از حکم قانون است. در انفساخ ارادی طرفین به موجب شرطی که به شرط فاسخ یا شرط انفساخ تعبیر می‌شود، درباره انفساخ احتمالی عقد در آینده تراضی می‌کنند و بدین وسیله تعهدهای ناشی از عقد را محدود به زمان معین یا عدم وقوع شرایط خاص می‌سازند. مانند اینکه در قرارداد «اجاره به شرط تملیک» شرط شود که، اگر پرداخت هریک از اقساط اجاره بیش از ده روز به تأخیر افتد، قرارداد پایان می‌پذیرد یا منفسخ می‌شود.^[۱۲۷]
شرط فاسخ را با خیار شرط نباید اشتباه کرد، خیار شرط به یکی از دو طرف یا هر دو یا شخص ثالث حق می‌دهد که اگر مایل باشند عقد را در مهلتی معین فسخ کنند، در حالی که نتیجه تحقق شرط فاسخ انحلال قهری و خود به خود عقد است و نیازی به تصمیم دیگر ندارد. با وجود این شرط فاسخ در قراردادی اثر دارد که قابل انحلال به اراده باشد. عقدی که به اراده یکی از دو طرف یا در نتیجه تراضی قابل انحلال نیست، با شرط فاسخ نیز برهم نمی‌خورد. برای مثال عقد نکاح قابل اقاله نیست و فسخ آن هم محدود به موارد پیش‌بینی شده در قانون است و جز از راه طلاق نمی‌توان رابطه زناشویی را از هم گسست. پس شرط فاسخ نیز در آن راه ندارد و زن و شوهر نمی‌توانند رویدادی را به تراضی سبب انفساخ عقد سازند. همچنین است در وقف که باید دائم باشد و واقف نتواند با انحلال وقف دوباره مال موقوف را بدست آورد.^[۱۲۸]
نکته دیگری که ذکر آن لازم به نظر می‌رسد آن است که برخلاف خیار فسخ، شرط انفساخ ویژه عقود لازم نیست و در عقد جایز نیز معقول و دارای اهمیت است. همان‌طور که گفته شد عقد جایز را هریک از دو طرف که بخواهد می‌تواند فسخ کند. بنابراین، خیار فسخ از طبیعت عقد ناشی می‌شود، و جعل آن به مناسبت وجود غبن یا عیب یا شرط و مانند اینها کاری است لغو و بیهوده. اما، شرط فاسخ در این گونه قراردادها نیز اثر خاص خود را دارد؛ با وجود شرط در حادثه موردنظر، دیگر برای فسخ عقد نیازی به انجام عمل حقوقی نیست و حق انتخاب از هر دو طرف گرفته می‌شود. به عنوان مثال در عقد ودیعه شرط می‌شود که اگر امین از مال امانت استفاده کند عقد منفسخ است. بی‌گمان، مودع نیز می‌تواند هنگام بروز حادثه به فسخ عقد و ستاندن امانت دست زند. ولی، این اقدام نیاز به آگاهی و انشاء دارد و خود به خود صورت نمی‌پذیرد. پس اگر امین دست از افراط بکشد و به امانت رفتار کند، چون منبع اذن و نیابت از بین نرفته است، سمت امانت به او باز می‌گردد و تا زمان فسخ عقد مسئول نیست. در حالی که شرط انفساخ عقد جای گفتگو باقی نمی‌گذارد، سمت امانت و منبع اذن را از بین می‌برد و امین پیشین را به غاصب کنونی تبدیل می‌کند.
همان‌طور که ذکر شد گاهی نیز انفساخ عقد ناشی از حکم قانون است. مانند تلف مبیع پیش از قبض بدون تقصیر و اهمال بایع (ماده ۳۸۷ ق.م) و تلف عین مستأجره در اثنای مدت اجاره (ماده ۴۸۳ ق.م) و انفساخ عقود جایز به موت، جنون و سفه احد طرفین در موارد اعتبار رشد که در ماده ۹۵۴ ق.م پیش‌بینی شده است.
همانند اقاله و فسخ، انفساخ نیز ناظر به آینده است و هیچگاه عقد را از آغاز برهم نمی‌زند و اثر قهقرایی ندارد.
گفتار سوم: رجوع
در ترمینولوژی حقوق، رجوع برگشت به حالت قبل از عقد معین یا قبل از ایقاع معین معنی شده است.^[۱۲۹] ماهیتی حقوقی و از نوع ایقاع که همانند حق فسخ به طور یک طرفه و بدون قبول و رضایت طرف مقابل خود، قابلیت اعمال داشته و با پیروی از قصد انشاء و سایر شرایط اساسی صحت به مرحله اجرا در می‌آید. و همانند حق فسخ نظر به آینده دارد و در گذشته اثر نمی‌کند. همین شباهت‌ها سبب شده که برخی از نویسندگان،^[۱۳۰] رجوع را مرادف با فسخ بدانند، در حالی که توجه به ماهیت و آثار آن دو نشانگر آن است که فسخ و رجوع علیرغم شباهت مترادف با یکدیگر نیستند.
حق فسخ جز در موارد خاص و استثنایی، حقی است مالی که پس از فوت صاحب حق به وراث او منتقل می‌شود، در حالی که اختیار رجوع قائم به شخص بوده و نه تنها با فوت صاحب آن به وراث منتقل نمی‌شود، بلکه با مرگ او اختیار رجوع ساقط شده و از بین می‌رود (مانند سقوط حق رجوع در هبه و وصیت و طلاق رجعی با مرگ صاحب حق).
از سوی دیگر، به صراحت ماده ۴۴۸ قانون مدنی «سقوط تمام یا بعضی از خیارات را می‌توان در ضمن عقد شرط نمود». ولی، اسقاط حق رجوع در برخی از مصداق‌های آن (مانند حق رجوع شوهر در طلاق رجعی) به شدت مورد تردید است و بقاء و عدم انتفاء آن قوی‌تر به نظر می‌رسد.^[۱۳۱]
همچنین حق فسخ در کلیه انواع خود و در تمام موارد یک اثر مهم و شاخص دارد که همانا انحلال عقد است. یعنی با اعمال حق فسخ، اولین نتیجه‌ای که در تمام عقود حاصل می‌گردد، انحلال و گسیختن عقد از لحظه اجرای حق است. اما حق رجوع در برخی از مصداق‌های خود مخالف چنین اثری را به همراه دارد. مثلاً حق رجوع شوهر از طلاق رجعی، موجب انتفاء طلاق شده و مالاً منجر به وصلت و انعقاد مجدد نکاح خواهد شد (بند ۴ ماده ۱۱۴۵ ق.م).
بخش دوم: مبانی نظری فسخ
پیش‌تر گفته شد که فقها و نویسندگان حقوقی برای خیارات قانونی سه مبنای عمده ذکر نموده‌اند، که عبارتند از: قاعده لاضرر، نظریه شرط ضمنی و رعایت مفاد تراضی و بالاخره نظریه عیب اراده.
این بخش را به سه فصل تقسیم نموده و به مطالعه و بررسی این مبانی خواهیم پرداخت تا ببینیم کدامیک از مبانی یاد شده بهتر می‌تواند جعل و اعمال خیارات را توجیه نماید و با مقررات قانون مدنی سازگارتر می‌باشد.
فصل اول: قاعده لاضرر
قاعده لاضرر یکی از مهم‌ترین «قواعد فقه» اسلامی است که در همه ابواب فقه اعم از عبادات و معاملات، بازتاب داشته و از زمان پیامبر اسلام (ص) تاکنون مورد توجه مسلمانان بوده و فقیهان همه فرقه‌های مذهبی اسلام، قاعده مزبور را مورد توجه قرار داده‌اند. در فقه امامیه نیز به قاعده لاضرر عنایت زیادی بوده و فقهای بزرگ شیعه در کتاب‌های فقهی خود کراراً به این قاعده استناد کرده‌اند.
با آنکه نصوص شرعی متعددی به عنوان مدرک قاعده مزبور مورد استناد فقهاء واقع شده است، اما بدون تردید، قبح ضرر و حسن جلوگیری از آن و در نتیجه نهی از اضرار، از احکامی است که عقل، صرف‌نظر از متون شرعی یا ادله نقلی به آن حکم می‌کند و از مستقلات عقلیه به شمار می‌رود. به عبارت دیگر این قاعده از قواعد کلی مبتنی بر انصاف است.
بسیاری از فقها و نویسندگان حقوقی ما مدرک و مبنای بسیاری از خیارات را قاعده لاضرر می‌دانند، با این حال برخی نیز استناد به این قاعده را در توجیه خیار نپذیرفته‌اند.
ما در این فصل به مطالعه این قاعده به عنوان مبنای خیار خواهیم پرداخت.
مطالب این فصل را به پنج مبحث به شرح ذیل تقسیم خواهیم کرد:
مدارک و مستندات قاعده لاضرر، مفهوم قاعده لاضرر، مفهوم ضرر و مصادیق آن، رابطه قاعده لاضرر با دیگر ادله احکام و قاعده لاضرر مبنای فسخ قرارداد.
مبحث اول: مدارک و مستندات قاعده لاضرر
در این مبحث مدارک و مستندات قاعده لاضرر را مورد مطالعه قرار داده و از منظر کتاب یعنی قرآن کریم، احادیث، اجماع و عقل این قاعده را بررسی می‌کنیم؛ هر چند قاعده لاضرر همچنان‌که گفته شد از قواعد عقلیه محسوب می‌شود، لیکن با آن همه تلاش و تکاپوی فقهای عظام در این خصوص نمی‌توان چراغ نقل را که فرا راه عقل قرار داده شده نادیده گرفت.
گفتار اول: قاعده لاضرر براساس آیات قرآن کریم
در قرآن کریم آیات متعددی خصوصاً در قسمت‌های مربوط به بیان احکام وجود دارد، که یا مستقیماً بر نهی و منع از اضرار دلالت و تأکید دارند و یا آنکه غیرمستقیم از مفهوم آیات می‌توان این معنی را استنباط کرد. که ذیلاً به توضیح آنان خواهیم پرداخت.
الف) «لا تضار والده بولدها و لا مولود له بولده و علی الوارث مثل ذلک…».^[۱۳۲]
در ترجمه و تفسیر آیه فوق دو احتمال مد نظر مفسرین قرار گرفته است.
بر مبنای احتمال اول چنانچه فعل «لاتضار» به صورت فعل معلوم در نظر گرفته شود و با زاید دانستن با در «بولدها»، آیه مزبور پدر و مادر را از زیان رساندن به فرزندانشان نهی می‌کند به عبارت دیگر هیچ یک از پدر و مادر حق نخواهند داشت سلامتی و آرامش کودک خویش را ملعبه و وسیله مشاجره و تنازع خویش قرار دهند و از این طریق به او زیان رسانند.
و بر مبنای احتمال دوم چنانچه فعل «لاتضار» به صورت مجهول پنداشته شود و با در «بولده» و «بولدها» به عنوان باء سببیّت تلقی گردد، و پدر و مادر از نظر دستور زبان عربی در این جمله نایب فاعل تلقی شوند ترجمه و معنای آیه تقریباً چنین خواهد بود که:
«به پدر و مادر نباید به سبب فرزند زیان و ضرر وارد آید و وارث پدر و مادر یا فرزند نیز همین وظیفه و تکلیف را بر عهده دارند».
که می‌توان گفت تفسیر و مفهوم آیه این است که در فرض مثال اگر پدری بخواهد فرزند شیرخوار خود را به دایه بسپارد، قطعاً مادر به دلیل انس و الفت و عشق و علاقه‌ای که به کودک شیرخوار خویش دارد روانش رنجور و دچار تشویش و اضطراب خواهد شد و نتیجتاً از این امر متضرر خواهد گشت که منهی قرآن کریم است و یا بالعکس چنانچه مادر به منظور ایذاء و آزار پدر کودک، از شیر دادن به طفل شیرخوار خویش خودداری نماید قهراً در این صورت پدر دچار آسیب و آزار خواهد شد که این عمل نیز از نظر آیه شریفه مذموم و منهی است. به هر تقدیر چنانچه فعل «لاتضار» خواه به صورت فعل معلوم انگاشته شود و یا به شکل فعل مجهول پنداشته گردد، هر چند تلفظ آن در هر دو صورت یکسان است ویژگی و خصوصیتی در منع و نهی در اضرار پدر و مادر به یکدیگر و یا فرزند وجود نداشته، و در هر دو صورت حرام است و بدین لحاظ به سبب فقدان خصوصیت در این حکم این نهی حقیقت در حرمت اضرار به طور کلی دارد.
ب) «… و لا تضاروهُن لتضیقوا علیهن^[۱۳۳]».
ترجمه و معنای آیه را مترجمین و مفسرین اینگونه دانسته‌اند که «با سخت‌گیری و تحت فشار و تنگنا قرار دادن زنان مطلقه به آنان زیان نرسانید».
در حقیقت خداوند از اینکه در مدت عده با امتناع از پرداخت هزینه زندگی زنان مطلقه بر آنان سخت گرفته شود نهی کرده است.
ج) «و اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسکوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف و لاتمسکوهن ضراراً لتعتدوا من فعل ذلک فقد ظلم نفسه^[۱۳۴]».

نیستند.
٣)خودتشابه آماری: ضعیفترین نوع خودتشابه است که در آن فراکتال اندازه های عددی یا آماری دارد کهدر سرتاسر مقیاسها حفظ م شوند. بیشتر تعاریف عوامانه متعارف فراکتال، بر ش ل از خودتشابه آماری دلالتدارند. فراکتالهای تصادف نمونهای از فراکتالهای هستند که به ش ل آماری خودمشابهاند اما خودمشابه کامل یاشبه خودمشابه نیستند.
سالها بعد، شاخه جدیدی از ریاضیات با عنوان تئوری توابع ت رار شونده توسط جان هاکینسون ^[۳] در سال١٩٨١ ارائه شد. در همان دهه، مای ل بارنزل ^[۴] ، ی محقق برجسته از جورجیا، کتاب معروف با عنوان »فراکتالهاهمه جا هستند«، نوشت. این کتاب، ریاض سیستمهای توابع ت رار شونده را ارائه م کند و نتیجهای را با عنوانتئوری اختلاط رن ها معرف م کند. تئوری اختلاط رن ها توضیح م دهد که ی سیستم ت رار توایع برای ارائه تصویر، چ ونه بایست عمل کند. این تئوری ام ان عجیب را ارائه م دهد. اگر در مسیر رو به جلو، ریاضفراکتال برای تولید تصاویر با ظاهر طبیع مناسب است پس در حرکت رو به عقب م توان از آن برای فشردهسازیتصاویر استفاده کرد. حال از منظر سیستمهای ت رار توابع به معرف فراکتالها م پردازیم.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

تعریف ٠.٠.١. فرض کنید (X,d) ی فضای متری کامل و {F = {f₁,f₂,…,f_k ^ی مجموعهی متناه ازن اشتهای پیوسته رویX باشد. نیمگروه تولید شده توسطF تحت عمل ترکیب توابع، که آنرا با نماد ⁺>F <نمایش م دهیم، را در نظر ب یرید.{F >⁺= {h : X → X;h = f_ino…of_i1 ; i_j ∈ {۱,۲,…,k}} ∪ {id : X → X <
سیستم ت رار توابع تولید شده توسطF که به اختصار با (IFS(_X,F ^[۵] نمایش داده م شود، چیزی جز عمل نیمگروه
⁺>F < روی مجموعهX نم باشد.
هر سیستم تعریف شده بهصورت فوق، دارای جاذب م باشد. در صورت که ن اشتهای مولد سیستم، انقباضباشند، سیستم دارای ی جاذب منحصربفرد است که آنرا فراکتال م نامیم.
بارنزل در سال ٢٠٠٩ نشان داد که بین جاذبهای دو سیستم ت رار توابع م توان ارتباط ایجاد نمود. آنچه دراین پایان نامه بررس م گردد نحوه ایجاد ارتباط خاص یعن همیومورفیسم فراکتال ، بین جاذبهای دو سیستمت رار توابع با تعداد توابع مولد مشابه م باشد. این پایان نامه بر مبنای ی از مقالات بارنزل و وینس ^[۶] [۶] نوشتهشده است که در آن از توابع دوآفین جهت تش یل سیستم استفاده م گردد.
٣تعریف ٠.٠.٢. ن اشت ^۲f _: R² → R را که بهصورت زیر تعریف م کنیم، ی ن اشت دوآفین نامیده م شود.(١)f(x,y) = a + bx + cy + dxy,
که در آنa,b,c,d ، بردارهای در ^۲R هستند.
بهعبارت دی ر توابع دوآفین، توابع مانند ^۲f _: R² → R هستند با این ویژگ ها که، به ازایx یاy ثابت، درسایر متغیرهای موجود مانند توابع آفین رفتار م کنند.
{ ff((1(x,(1− α−)αx1)y+1 +αxαy2,y2) = (1) = (1−−αα))ff((x,yx1,y1) +) +αfαf((x,yx2,y2))., (٢)
.x₁,x₂,y₁,y₂^,α ∈ R برای هر
از نظر هندس ، تساویهای فوق بدین معنا هستند که
خطوط افق و عمودی، توسط ن اشتهای دوآفین، به ی خط ن اشته م شوند.
ویژگ های موجود در خطوط افق و عمودی، حین انتقال، حفظ م شوند.
ردهی توابع دوآفین از ^۲R به ^۲R به مراتب، بزرگتر از تبدیلهای آفین و کوچ تر از تبدیلهای درجهی دوم است.ردهی توابع دوآفین تحت عمل ترکیب بسته نم باشد ول ترکیب ی تابع دوآفین با ی تابع آفین، ی تابع دوآفینم باشد.
این رده اصل از توابع با اتصال به نتایج هندسه کلاسی ، برانچن ^[۷] و لمبرت ^[۸] که قبل از قرن هیجدهم میلادیبهوجود آمدهاند، کاربردهای زیادی برای آنچه که در این پایان نامه شرح داده م شود خواهند داشت. ان یزه اصلما برای استفاده از توابع دوآفین بهخاطر بازنمای و تبدیلهای فراکتال است. همانطور که بیان گردید ی روشاستاندارد برای ساختن فراکتال، خودتشابه دقیق است که به وسیله سیستمهای ت رار توابع قابلیت پیادهسازی دارد.جاذب این سیستمها، معمولا ی فراکتال است. بارنزل در [٨] و [٧] روش برای تبدیل کردن جاذب یSFI به جاذبIFS دی ر مطرح کرده است. این روش، برای تصویرسازی دیجیتال تصویرهای مخدوش، صاف کردنآنها، فشرده سازی، سایهدار کردن و افزودن جلوههای ویژه کاربرد دارد. ش ل زیر که جزئیات بیشتر در مورد آن دربخش ٣.۴ توضیح داده شده است، بهوسیلهی کاربرد چنین تبدیلهای ، که همیومورفیسم فراکتال نامیده م شوند،بهدست آمده است.
ش ل ١: کاربرد دو همیومورفیسم فراکتال برای ایجاد تصویر اصل .
۴
برای ایجاد ی همیومورفیسم فراکتال ، سیستم ت رار توابع که ن اشتهای آن خصوصیات هندس خوبداشته باشند و خیل هم پیچیده نباشند، مناسب است. تبدیلهای خط بهخاطر این خاصیت که خطوط را به خطوطم رسانند، برای ساختن سیستمهای ت رار توابع مناسبند. از طرف تبدیلهای آفین و دوآفین نیز خیل پیچیدهتر ازتبدیلهای خط نیستند و محدودیت برای اینکه مبدأ را به مبدأ برسانند، ندارند.
این پایان نامه بهصورت زیر سازمانده شده است:
در فصل اول به بیان مفاهیم پایهای مربوط به سیستمهای دینامی زمانگسسته م پردازیم. آشنای با ساختاراین سیستمها و تعاریف و قضایای پیرامون آنها، در فهم مطالب فصول بعدی کم بهسزای م کند.
در فصل دوم، به معرف سیستمهای دینامی زمانپیوسته م پردازیم. هدف اصل ما در این فصل، تعیین نقاطثابت ی دست اه معادلات دیفرانسیل و آشنای با نحوه محاسبه نقاط جاذب و دافع آن است.
در فصل سوم با ساختار تش یل سیستمهای ت رار توابع آشنا م شویم. در این فصل، ابتدا با توابع انقباض وتعاریف و قضایای پیرامون آنها آشنا م شویم. سپس با بهره گرفتن از این توابع نسبت به ایجاد ی سیستم ت رار توابعانقباض اقدام م کنیم. با اثبات قضیه ٩.٢.٣، نشان م دهیم که هر سیستم ت رار توابع انقباض دارای ی جاذبکمین درون ناته منحصربفرد است که این جاذب عموماًً فراکتال نامیده م شود. در ادامه فصل را با ذکر مثال ازنحوه تش یل ی سیستم با دومولد به پایان م بریم.
موضوع اصل این پژوهش که براساس مقاله [۶] از بارنزل و وینس، تنظیم گردیده است، از فصل چهارم شروعم شود. ابتدا به معرف توابع دوآفین و بیان هندسه این توابع م پردازیم. قضیهی ١٠.١.۴ به بیان ویژگ های اساسی تابع دوآفین م پردازد. همچنین ویژگ های خط تاشده و سهم تاشده نیز در این قضیه بیان م گردد.
قضیهی ١٢.١.۴ ی ساختار هندس برای پیدا کردن تصویر ی نقطه تحت ی ن اشت دوآفین را به ما م دهد.بخش ٢.۴ زمینهی لازم برای تعریف سیستم ت رار توابع دوآفین و مجذوب کنندههای آنرا فراهم م کند. قضیهی
۵.٢.۴ شرایط کل نسبتاًً خوب به ما م دهد که تحت این شرایط، ی ن اشت دوآفین، انقباض است.
ایجاد همیومورفیسم فراکتال بین جاذبهای دوIFS موضوع بخش آخر این پژوهش است. ساختار یهمویومورفیسم فراکتال با یافتن بخشهای پایای انتقال مربوط به ن اشتهای کدگذار دو،IFS ارتباط مستقیمدارد. قضیهی ۵١.٣.۴ نشان م دهد که هر بخش پایای انتقال وابسته به ی ماس است.
قضیهی ١٧.٣.۴، نشان م دهد که چ ونه ی همیومورفیسم فراکتال بین جاذبهای دو سیستم ت رار توابع رام توانیم از بخشهای مربوطه بهدست آوریم.
فصل ١

خلاصه مباحث از سیستمهای دینامی

١ . ١ بررس مجموعه های حدی و پایا
٢ . ١ سیستمهای کمین
٣ . ١ دینامی نمادین
۶
سیستم دینامی ، توصیف مدل ریاض ی مسأله فیزی م باشد. از آنجاکه عنوان سیستمهای دینامی بهسیستمهای داده م شود که در گذر زمان دستخوش تحول م شوند، لذا ی سیستم دینامی را م توان توسط سهپارامتر زمان، حالتها و قاعده های که بیان ر نحوه تحول این سیستمهاست، ش ل داد. برای درک سیستم دینامیبایست بر شرایط اولیه حاکم بر آن و شرایط مرزی سیستم احاطه داشت. سیستمهای دینامی را با توجه به رابطهایکه میان پارامترهای آنها وجود دارد، به دو گروه تقسیم م نمایند.
سیستمهای دینامی خط ،
سیستمهای دینامی غیرخط .
سیستمهای دینامی خط را م توان به دو طریق مورد مطالعه قرار داد: در صورت که تحول در سیستمبهصورت پیوسته باشد از معادله دیفرانسیل برای توصیف سیستم استفاده م شود. اما اگر سیستم بهصورت گسستهتحول یابد، در اینصورت سیستم در قالب ن اشتهای ت رار (مانند ن اشت لجستی ) مطالعه م گردد. در اینبخش به معرف سیستمهای دینامی زمان گسسته و ویژگ های آنها م پردازیم که نقش اساس در فهم مطالبفصول بعدی این پایان نامه دارند. برای این منظور از [١] و [٣] بهره م گیریم.

١.١ بررس مجموعه های حدی و پایا

مطالعه و بررس رفتار مدار ی نقطه در ب نهایت، که مثال از ی مجموعه پایا م باشد، در سیستمهای دینامیبسیار حائز اهمیت است. به همین علت ابتدا به بررس بعض از مجموعه های حدی و دینامی آنها م پردازیم.
تعریف ١.١.١. ی سیستم دینامی را با _(X,f) نمایش م دهیم که در آنX ی فضای توپولوژی (فضایمتری ) وf _: X → X ی تابع پیوسته رویX م باشد. برای هر ن اشت پیوستهf ازX بهf⁰ ،X را ن اشتهمان ازX در نظر م گیریم و همچنین.n ∈ N ; fⁿ⁺¹ = fofⁿ∀
تعریف ١.١.٢. اگر (X,f) ی سیستم دینامی باشد، آن اه برای هرx ∈ X ، مدار پیشروx را با نماد (O⁺(x,fنمایش م دهیم و بهصورت زیر تعریف م کنیم
.
اکنون فرض کنیدf _: X → X ی ن اشت پیوسته و مع وسپذیر باشد دراینصورت برای هرx ∈ X ، مدار
پسرو را با نماد ₍O−(_x,f نمایش م دهیم که بهصورت زیر تعریف م شود
O−(x,f) = {f−ⁿ(x) : n ∈ N ∪ {۰}},
که در آن ^۱+f−ⁿ _= f−^۱_of−ⁿ. همچنین مدار نقطهیx ∈ X ، را بهصورت زیر تعریف م کنیم
O(x) = {fⁿ(x) : n ∈ Z}.
تعریف ١.١.٣. نقطهیx ∈ X را ی نقطه تناوب از ن اشتf _: X → X گوییم هرگاه عدد مثبتn موجود باشد

۰

۰

۹/۰

۶/۵

۹/۹

۴/۷

۵/۳

۵/۲۷

۳-۱- ۱۲- منابع آب :
آب کشاورزی :
تامین آب مورد نیاز جهت رشد محصولات زراعی جزء عمده ترین مواد لازم در بخش کشاورزی به حساب می آید ، در این میان برنج برای اینکه از بازدهی مطلوبی برخوردار باشد باید در طول دوره رشد خود از آب کافی بهره مند گردد . آب مورد نیاز شالیزارهای برنج توسط رودخانه سفید رود در دوره زراعت تامین می شود . بیشتر آبهای کشاورزی محدوده مطالعاتی از رودهای کوچک و بزرگی که از سفید رود نشات می گیرند تامین می شود که مهمترین این رودخانه ها در دهستان پیر بازار عبارتند از گوهر رود – زرجوب که در بالادست از خمامرود منشعب می گردد. رودخانه سفیدرود دارای طول شاخه اصلی ۵/۶۴۷ کیلومتر ، مساحت حوضه آبخیز ۵۷۸۸۰ کیلومتر و حجم آبدهی سالانه ۹۹۴/۵۹۵۲ میلیون متر مکعب در سال با دبی لحظه ای ۱۰۸۰ متر مکعب در ثانیه طبق آمار هیدرومتری می باشد (معاونت برنامه ریزی استانداری گیلان ، ۱۳۸۵) .

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

از آنجایی که دوره کشاورزی با دوره بارندگی مطابقت ندارد بنابراین ایجاد سد های کوچک مرسوم به آبند در عرض نهرهای محلی و ذخیره سازی آب باران با بررسی های دقیق آبشناسی یکی از راهکارهای مناسب در تامین آب مطمئن کشاورزی به حساب می آید .
منابع آب محدوده مورد مطالعه همچنین جزو حوزه آبخیز رودهای فومنات نیز محسوب می شود که مرز غربی این حوزه ، حوزه آبخیز شفا رود و حد شرقی آن ،اراضی غربی سفید رود وسیاهرود (رشت) ورود پیر بازار است و از شمال به تالاب انزلی واز جنوب به ارتفاعات تالش جنوبی محدود می شود.رودهای این منطقه در امتداد جنوب غربی – شمال شرقی تا امتداد جنوبی – شمالی جریان دارد . رود پسیخان وپیر بازار از جمله رودهای مهم این منطقه هستند. رود پیر بازار از دو رودخانه سیاهرود در شرق شهر رشت وگوهر رود در غرب این شهر به وجود آمده است .هر دو رودخانه از ارتفاعات چوماچا وبهدان سر چشمه می گیرند .میانگین آب جاری سالانه این رود ۱۷۰ میلیون متر مکعب است .در قسمت شرقی فومنات نیز اراضی دلتایی قدیمی ساحلی سمت چپ سفید رود را تشکیل می دهد که از جنوب به شمال عبارتند از :رودخانه طش ،بیجرود ،قنادی ،خمام رود که ۱۲۶ میلیون متر مکعب از آب سالانه این جریان ها در دوره آبیاری برنج زارها جاری است. سایر رودخانه های شهرستان که از تجمع هرز آب ها تشکیل شده اند عبارتند از : کفترود ، نورود ، اوشمک ، آرما جوب ، تامنتو جوب وکشل خاله . به علت برخورداری از بارش های فراوان ، شبکه متراکم رودها و تغذیه خوب سفره های زیر زمینی ، سطح آ ب های زیر زمین منطقه همواره بالا بوده و آب زراعی دهستان پیر بازار از طریق منابع آب سطحی وزیر زمینی مو جود در منطقه تامین می گردد. آب آشامیدنی دهستان پیر بازار از طریق شبکه آبرسانی تامین می گردد ودر برخی از واحدهای روستایی چاه های خانگی منبع تامین آب می باشد(مولائی هشتجین،۱۳۸۰).
۳-۱-۱۳- خا ک :
منطقه مورد مطالعه در جلگه مرکزی گیلان قرار دارد که از حاصلخیز ترین نقاط کشور محسوب می شود .شرایط اقلیمی خاص این ناحیه در تشکیل خاک های آن نقش عمده ای دارد . تکامل خاکهای منطقه عمدتا تحت اثر رطوبت وآب صورت گرفته است وخاک منطقه از نوع خاکهای اسیدی عمیق با بافت بسیار سنگین همراه منقوطه های رنگی که سنگریزه و پستی و بلندی به مقدار کم تا متوسط در آن دیده می شودو خاکهای عمیق برنج زار با بافت سنگین همراه با منقوطه های رنگی که این خاکها در اراضی حاشیه رودخانه ها دیده می شوند.به طور کلی تیپ خاکهای این منطقه شامل :دشت های آبرفتی ،دشتهای رسوبی و رودخانه ای و ماسه های ساحلی می باشند.
۳-۱-۱۳-۱- جلگه های آبرفتی :
در مجاورت واحد کوهستان و قسمت های فوقانی و بالا دست دشت های آبرفتی که رود خانه های متعدد در درون مناطق جریان دارند تشکیل شده اند این اراضی دارای خاک سنگین رسی و به صورت جنگل های قدیمی است.
۳-۱-۱۳-۲- جلگه های رسوبی و رود خانه ای :
این نوع اراضی عموما به اراضی متشکل از رسوبات رود خانه ای سفید رود اختصاص دارد شامل زمین های نسبتا مسطحی است که در طی زمان طولانی به وسیله سفیدرود رسوبگذاری شده است. این واحد اراضی به دو تیپ دشتی و جلگه ای تقسیم می گردد. بخش دشتی آن از دو قسمت رسوبهای کناره ای با خاک سبک تر ورسوبهای حو ضه ای با خاک رسی سنگین تر تشکیل شده و هر دو نوع خاک آهکی با خاصیت قلیایی کم می باشد. بخش جلگه ای این واحد اراضی شامل جلگه های آبرفتی پایین رودخانه سفید رود است که دارای خاک رس و خیلی سنگین می باشد . این اراضی مسطح بوده و سطح آب زیر زمینی در آن نسبتا بالا است.
۳-۱-۱۳-۳- ماسه های ساحلی :
شامل شنهای ساحلی و دریایی می باشند که از ماسه های نسبتا ریز تا متوسط تشکیل شده و دارای پستی و بلندی نیز می باشد . در حاشیه این شنها و دورتر از ساحل ماسه های قدیمی وجود دارد که در حال حاضر به صورت تپه های تثبیت شده مرتفع و جنگلی بوده و در قسمتی از آن نیز زراعت رایج است.این واحد اراضی باریکه ای بین دریا وخشکی قرار دارند(مولایی هشتجین،۱۳۸۰).
۳-۱-۱۴- پوشش گیاهی :
در محدوده مورد مطالعه به دلیل داشتن خاک مناسب ومرغوب ومیزان آب کافی شرایط مناسبی را برای رشد انواع گیاهان فراهم می نماید . بنابر این عمده ترین پوشش گیاهی منطقه به دو شکل پوشش درختی وپوشش مرتعی است.
۳-۱-۱۴-۱- پوشش جنگلی :
درختان این محدوده عبارتند از ؛ انار ، انجیر ، ازگیل و… که از میوه آن ها برای مصرف خود و مقداری نیز برای فروش استفاده می شود .
۳-۱-۱۴-۲- پوشش مرتعی :
حواشی تالاب انزلی ،کرانه های دریای خزر و رودخانه سفید رود از لحاظ مرتعی بسیار مناسب بوده به نحوی که پس از خشک شدن و عقب نشینی بخش هایی از تالاب این مراتع به وجود آمده اند وتوسعه پیدا کرده اند که در اصطلاح محلی این نوع مراتع قرق نامیده می شوند. در این مراتع مار چنگ ،پونه، پیر گیاه ،هویج وحشی ،شاه پسند وحشی ،گزنه ،یونجه یکسا له ،تمشک و… گیاها ن تشکیل دهنده این مراتع هستند . در این محدوده نی وانواع لی نیز دیده می شوند .مراتع بیجار خاله و کفترود جز مراتع این محدوده به شمار می روند(رمضانی گورابی ،۱۳۷۹).
۳-۲- ویژگی های اجتماعی و جمعیتی :
۳-۲-۱- تعدادخانوار، جمعیت و بعد خانوار :
براساس نتایج سر شماری عمومی سال ۱۳۸۵ جمعیت دهستان پیر بازار ۲۱۴۱۷ نفر بوده است و با توجه به تعداد ۵۸۴۵ خانوار و ۲۱۴۱۷ نفر جمعیت ، بعد خانوار در دهستان پیربازتر ۵۷/۳ نفر است . بعد خانوار از حداکثر ۸۵/۴نفر در روستای علویان تا حد اقل ۳ نفر در روستای پیر بازار متغییراست.
جدول ۳-۱۰- تعداد جمعیت ، خانوار و بعد خانوارروستاهای دهستان پیربازار (۱۳۸۵)

ردیف

نام روستا

جمعیت

خانوار

بعد خانوار

۱

آلمان

۳۲۳

۸۵

۳،۸۰

۲

بیجار خاله

۲۸۰

سازمان‌های متعالی مأموریت و آرمان خود را از طریق ایجاد و تدوین یک استراتژی متمرکز بر منافع ذی‌نفعان و با در نظر گرفتن بازار و بخشی که در آن فعالیت می‌کنند، به اجرا درمی‌آورند. خط‌مشی‌ها، اهداف و فرآیندها به‌منظور تحقق استراتژی‌ها تدوین و جاری می‌شوند. خط‌مشی متعالی در موارد زیر خلاصه می‌شود:
خط‌مشی و استراتژی بر اساس خواسته‌ها و انتظارات حال و آینده ذی‌نفعان پایه‌ریزی می‌شوند.
خط‌مشی و استراتژی بر اساس اطلاعات حاصل از اندازه‌گیری عملکرد، تحقیقات، یادگیری و فعالیت‌های خلاقانه، پایه‌ریزی می‌شوند.
خط‌مشی و استراتژی تدوین‌شده، موردبازنگری قرار گرفته و به‌روز می‌شوند.
خط‌مشی و استراتژی از طریق چارچوب فرآیندهای کلیدی جاری می‌شوند.
خط‌مشی و استراتژی اشاعه داده شده و به اجرا در می‌آیند.

معیار کارکنان

سازمان‌های متعالی تمامی توان بالقوه کارکنان خود را در سطوح فردی، تیمی و سازمانی اداره کرده، توسعه بخشیده و از آن بهره می‌گیرند. آن‌ها عدالت و برابری را ترویج کرده، کارکنان را در امور مشارکت داده و به آن‌ها تفویض اختیار می‌کنند. این سازمان‌ها به‌گونه‌ای به کارکنان خود توجه کرده، ارتباط برقرار ساخته و آن‌ها را مورد تشویق و تقدیر قرار می‌دهند که در آن‌ها انگیزه و تعهد برای استفاده از مهارت و دانش در جهت منافع سازمانی ایجاد شود. معیار کارکنان به‌صورت زیر تعالی می‌یابد:

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

منابع انسانی برنامه‌ریزی و مدیریت شده و بهبود می‌یابند.
دانش و شایستگی کارکنان شناسایی شده، توسعه‌یافته و نگهداری می‌شود.
کارکنان مشارکت داده شده و به آنان تفویض اختیار می‌شود.
کارکنان و سازمان گفتمان دارند.
کارکنان مورد تشویق و تقدیر قرارگرفته و به آن‌ها توجه می‌شود.

معیار مشارکت‌ها و منابع

سازمان‌های متعالی، مشارکت‌ها و همکاری‌های تجاری بیرونی، تأمین‌کنندگان و منابع داخلی خود را به‌منظور پشتیبانی از خط‌مشی و استراتژی و اجرای اثربخشی فرآیندهایشان برنامه‌ریزی و مدیریت می‌کنند. در معیار مشارکت‌ها و منابع سازمان، موارد زیر بررسی می‌شوند:
همکاری‌های تجاری بیرونی، مدیریت می‌شود.
منابع مالی، مدیریت می‌شود.
ساختمان‌ها، تجهیزات و مواد، مدیریت می‌شود.
فن‌آوری، مدیریت می‌شود.
اطلاعات و دانش، مدیریت می‌شود.

معیار فرآیندها

سازمان‌های متعالی فرآیندهای خود را به‌منظور کسب رضایت کامل و ایجاد ارزش فزاینده برای مشتریان و سایر ذی‌نفعان طراحی نموده، مدیریت کرده و بهبود می‌بخشند. معیار فرایند در موارد زیر خلاصه می‌شود:
فرآیندها به‌گونه‌ای نظام‌مند طراحی و مدیریت می‌شوند.
فرآیندها به‌منظور کسب رضایت کامل و ایجاد ارزش فزاینده برای مشتریان و سایر ذی‌نفعان در صورت نیاز، با بهره گرفتن از نوآوری‌ها بهبود می‌یابند.
محصولات و خدمات بر اساس خواسته‌ها و انتظارات مشتری طراحی و ایجاد می‌شوند.
محصولات و خدمات، تولید، تحویل و پشتیبانی می‌شوند.
ارتباط با مشتری مدیریت شده و تقویت می‌شود.

نتایج مشتری

سازمان‌های متعالی به‌طور فراگیر نتایج مهم مرتبط با مشتریان خود را با مقیاس‌ها و شاخص‌های زیر اندازه‌گیری کرده و به آن‌ها دست می‌یابند.

مقیاس ادراکی

این مقیاس‌ها، بیانگر ادراکات مشتریان از سازمان است. به‌عنوان‌مثال این اندازه‌ها از طریق نظرسنجی‌های مشتری و گروه‌های نمونه، رتبه‌بندی‌های فروشندگان، تقدیرها و شکایات رسمی به دست می‌آیند.

مقیاس‌های عملکردی

این شاخص‌ها، شاخص‌هایی داخلی هستند که توسط سازمان به‌منظور پایش، درک، پیش‌بینی و بهبود عملکرد سازمان و پیش‌بینی ادراکات مشتریان بیرونی سازمان به کار گرفته می‌شوند.

نتایج کارکنان

سازمان‌های متعالی به‌طور فراگیر نتایج مهم مرتبط با کارکنان خود را با بهره گرفتن از مقیاس‌ها و شاخص‌های زیر اندازه‌گیری کرده و به آن‌ها دست می‌یابند.

مقیاس‌ها ادراکی

بیانگر ادراکات کارکنان از سازمان است. به‌عنوان‌مثال این اندازه از طریق نظرسنجی‌ها، گروه‌های نمونه، مصاحبه‌ها و ارزیابی‌های ساختاریافته به دست آیند.

شاخص‌های عملکردی

این شاخص‌ها، شاخص‌هایی داخلی هستند که توسط سازمان به‌منظور پایش، درک، پیش‌بینی و بهبود عملکرد کارکنان سازمان و پیش‌بینی ادراکات آنان بکار گرفته می‌شوند.

نتایج جامعه

سازمان‌های متعالی به‌طور فراگیر نتایج مهم مرتبط با جامعه را با مقیاس‌ها و شاخص‌های زیر اندازه‌گیری کرده و به آن‌ها دست می‌یابند.

مقیاس‌های ادراکی

این مقیاس‌ها، بیانگر ادراکات جامعه از سازمان است. به‌عنوان‌مثال این اندازه‌ها از طریق نظرسنجی‌ها، گزارش‌ها، نشریات، گردهمایی‌های عمومی و مراجع رسمی و دولتی به دست می‌آیند. برخی از اندازه‌ها که به‌عنوان مقیاس ادراکی مطرح شده است قابل‌طرح در شاخص‌های عملکردی هستند و بالعکس.

شاخص‌های عملکردی

این شاخص‌ها، شاخص‌هایی داخلی هستند که توسط سازمان به‌منظور پایش، درک، پیش‌بینی و بهبود عملکرد سازمان و پیش‌بینی ادراکات جامعه بکار گرفته می‌شوند.

نتایج کلیدی عملکرد

سازمان‌های متعالی به‌طور فراگیر نتایج مهم مرتبط با عناصر اصلی خط‌مشی و استراتژی را با بهره گرفتن از دستاوردها و شاخص‌های زیر اندازه‌گیری کرده و به آن‌ها دست می‌یابند.

دستاوردهای کلیدی