• مرتبط ساختن یا تخصیص هزینه های مستقیم و غیرمستقیم با فعالیت های خاص.

۲-۱۴-۴- ضرورت استفاده از هزینه یابی بر مبنای فعالیت
سامانه های سنتی هزینه یابی، حسابداری هزینه ها را بر حسب انجام هزینه ها جمع آوری و نشان می دهند، اما نمی توانند بین مصرف منابع و نتایج بدست آمده به صورت مستقیم یا غیرمستقیم ارتباط برقرار کنند. اکثر مدیران نیز به همین دیدگاه عادت دارند و تنها به جمع مخارج دستگاه خود توجه دارند و سامانه حسابداری نیز که در همین جهت شکل گرفته است موجب تقویت دیدگاه اینگونه مدیران می شود حسابداران و مدیران باید دیدگاه خود را تغییر دهند و به جای اندازه گیری خارج بر حسب منابع به اندازه گیری هزینه ها بر حسب نتایج بدست آمد (بازده) روی آورند. زمانی که اطلاعات حسابداری نه تنها از منظر منابع صرف شده بلکه از منظر نتایج بدست آمده یعنی هزینه فعالیت ها، هزینه فرآیندهای درون فعالیت ها و هزینه واحد و کل نتایج حاصل از فعالیت ها در اختیار مدیران بخش عمومی قرار گیرد، مبنای معتبرتری برای تصمیم گیری در اختیار خواهند داشت.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

سامانه هزینه یابی بر مبنای فعالیت آغاز خوبی برای سازمانهای دولتی و غیرانتفاعی برای نشان دادن رفتار بهای تمام شده است و راه حلی است برای مشکلاتی که مدیران در پاسخگویی مالی دارند. مثالهای زیر موارد استفاده هزینه یابی بر مبنای فعالیت به وسیله سازمانهای بخش عمومی را نشان می دهد :

• محاسبه هزینه خدمات یا محصولات معین برای قیمت گذاری محصولات و خدمات.

• تعیین مخارجی که در صورت واگذاری کارها به دیگران، صرفه جویی خواهد شد.

• تهیه اطلاعات مورد نیاز برای شرکت در مناقصه ها و رقابت با سایر انجام دهندگان.

• محاسبه مخارج قابل صرفه جویی برای تصمیم گیری در ادغام دو یا چند فعالیت.

• تهیه اطلاعات مورد نیاز برای ارزیابی عملکرد و پاسخگویی مالی.

• بهینه سازی مصرف منابع بویژه در زمان کاهش بودجه.

• برنامه ریزی برای مخارج آینده بر اساس تقاضا و حجم فعالیت.

• اصلاح فعالیت ها و همسو ساختن آنها با طرح راهبردی سازمان.

راه های گوناگون برای حمایت از مدیران سازمانهای بخش عمومی در مسئولیت نوینی که پاسخگوی مالی و افزایش کارایی و اثربخشی در مقابل آنها قرار داده است، وجود دارد. هزینه یابی بر مبنای فعالیت یکی از این راههاست. نکته اصلی تغییر نگرش مدیران و حساس شدن آنها نسبت به بازده است.
۲-۱۴-۵- مراحل هزینه یابی بر مبنای فعالیت
هزینه یابی بر مبنای فعالیت از۵ مرحله به شرح زیر تشکیل شده است:
مرحله اول: مشخص کردن فعالیت ها و هدف کمی آنها :
فعالیت در واقع فرایند تبدیل و تغییر شکل داده ها به ستانده هاست مشخص با بهره گرفتن از ساز و کارهای خاص و در چارچوب قوانین و مقررات موجود است. هدف کلی فعالیت عبارت از میزان تولید کالا با خدمات است که بوسیله دستگاه اجرایی به مصرف کننده خارجی ارائه می شود. تعداد کل واحدها (اندازه) هر محصول تولید شده باید در این مرحله تعیین گردد. شاخص های اندازه گیری عملکرد برای کیفیت و کمیت محصول نیز باید مشخص شود.
فعالیت ها به سه دسته تقسیم می شوند :
فعالیت های اولیه، فعالیتهایی هستند (مانند انعقاد قرارداد( که بطور مستقیم با موضوع هزینه مربوط می شوند.
فعالیت های ثانویه، فعالیت هایی هستند )مانند تأمین نیروی انسانی اضافی مورد نیاز) که از طریق فرآهم آوردن منابعی، فعالیتهای اولیه را پشتیبانی می کنند.
فعالیت های تثبیت کننده، فعالیت هایی هستند (مانند تهیه برنامه راهبردی) که وضعیت فعلی سازمان را تحکیم می کنند.
مرحله دوم: جمع آوری و تعیین هزینه ها :
در این مرحله، هزینه تمام منابع مصرف شده در تولید محصولات فعالیت ها باید تعیین شون. بدون چنین شاخصی تصمیمات دستگاه اجرایی و ارزیابی عملکرد آن بر مبنای اطلاعات کامل نخواهد بود. هزینه یابی) مانند هزینه های امور مالی و اداری و پشتیبانی(، هزینه استفاده از دارایی ها و کارکانان طی دوره تولید باید تخمین زده شده و در فرایند هزینه یابی منظور گردد. محاسبات مربوط به هزینه حتی الامکان باید با روش حسابداری تعهدی انجام گیرد که در آن تمام پرداختها در زمان ایجاد ثبت می گردند. این روش حسابداری منجر به هزینه هایی مانند استهلاک می گردد که نیاز به پرداخت نقدی در فرایند تولید ندارد.
مرحله سوم: ردیابی و برقراری ارتباط بین هزینه های مستقیم و فعالیت ها :
هزینه ها به دو گروه هزینه های مستقیم و هزینه های غیرمستقیم تقسیم می شوند. هزینه های مستقیم هزینه های هستند که با محصول یا گروه (طبقه) از محصول ارتباط دارند. فرایند تشخیص یا ردیابی هزینه های مستقیم در زمان ایجاد آنها باید انجام شود. با توجه به ماهیت محصول هزینه های مستقیم می تواند شامل حقوق و دستمزد، هزینه های سفر، مواد و ملزومات، خدمات مشاوره ای، سوخت و مخابرات و غیره باشد .
مرحله چهارم: ردیابی و برقراری ارتباط بین هزینه های غیرمستقیم و فعالیت ها :
هزینه های غیرمستقیم هزینه های هستند که نتوان آنها را به محصول مشخص مربوط ساخت. هزینه های غیرمستقیم شامل هزینه هایی است که به طور سنتی به هزینه سربار موسوم است و بیشتر جنبه پشتیبانی دارد.
اساس ردیابی هزینه های غیرمستقیم، عوام هزینه مانند: سطح زیربنای دفتر و تعداد کارکنان هستند. این عوامل همبستگی زیادی با هزینه دارند. با تشخیص عوامل هر هزینه تخصیص آن به فعالیت یا محصول به راحتی انجام می شود. مثال ساده در این زمینه، تخصیص و توزیع هزینه اجاره، هزینه نظافت به محصولات مختلف است. عامل هزینه مناسب در این زمینه سهم سطح زیربنای هر گروه کاری به کل سطح زیربنا است.
مرحله پنجم: جمع هزینه های مستقیم و غیرمستقیم:
در این مرحله تمام هزینه های مستقیم و غیرمستقیم هر محصول باهم جمع می شوند تا کل هزینه محصول بدست آید. از تقسیم هزینه کل بر تعداد محصول نیز هزینه هر واحد محصول قابل محاسبه می باشد.
۲-۱۴-۶- نقاط ضعف و قوت هزینه یابی بر مبنای فعالیت
کوپر و کپلن(۱۹۹۲) مزایای سامانه هزینه یابی بر مبنای فعالیت را در این می دانند که هزینه های محصول بر اساس منابع استفاده شده اندازه گیری می شود و منابعی که در سازمان از آن استفاده نمی شود، ازهزینه های محصول بدواً و تحت عنوان«ظرفیت بلااستفاده»^[۲۲] شناسایی می شود. این موضوع در هنگام تخصیص بهتر منابع و کاهش هزینه ها مورد استفاده قرار می گیرد. (رمضانی، ۱۳۸۳)
اما در عین حال هزینه یابی بر مبنای فعالیت رویکردی بلندمدت دارد که در آن «هزینه منابع»^[۲۳] بکاررفته به محصولات ردیابی می شود. اغلب هزینه ها متغیر مزمن می شوند و بنابراین مطابق با سطح ستانده تغییر می کنند. در کوتاه مدت، مؤسسه هزینه های ثابت بسیاری از قبیل دستمزد، اجاره، استهلاک و غیره دارند. شرکت اینگونه هزینه ها را در شرایط تولید یا توقف، متحمل خواهد شد. در نتیجه سامانه هزینه یابی بر مبنای فعالیت ممکن است اطلاعات نادرستی در رابطه با تصمیمات کوتاه مدت به علت عدم انعکاس هزینه های واقعی ارائه کند. ضعف دیگر این روش، در نظر گرفتن محدودیتهای سامانه در تحلیل هزینه هاست. در کوتاه مدت ظرفیت تمام هزینه ها ثابت فرض می شود اما هزینه یابی بر مبنای فعالیت با نادیده گرفتن این موضوع «هزینه فرصت» استفاده از منابع محدود (که در معرض تنگنا قرار دارند) را در نظر نمی گیرد. (کریسنر، ۱۹۹۹)
۲-۱۵- اثر بخشی سازمانی
اثربخشی سازمانی به عنوان یک عنصر کیفی در تمایل سازمانی همواره با مشکل اندازه گیری و ارزیابی مواجه بوده است. برخلاف عناصری مانند بهره وری با کارایی محاسبه مستقیم اثربخشی امکان پذیر نیست به طور کلی اثربخشی با استفاده به معیارهای گوناگون قابل تعریف است. این معیارها با توجه به نوع فعالیت سازمان، مقایسه، فعالیت، تکنولوژی، منابع انسانی و جایگاه سازمان در دو بخش دولتی و خصوصی متفاوت است. بنابراین عناصر تشکیل دهنده اثربخشی یک سازمان با درون مایه اثربخشی سازمان دیگر نمی تواند به گونه ای الزامی یکسان باشد. در این زمینه باید برای هر سازمان، یک یا مجموعه مواردی را در نظر گرفت و بر اساس آن، معیارهای اثربخش مربوط، همان مورد را مشخص نمود. این کار از طریق مشارکت اعضای سازمان در یک مباحثه راه گشا انجام می گیرد. در این مباحث، ضمن ملاحظه معیارهای گوناگون، چگونگی اندازه گیری و ارزش گذاری آنها نیز مشخص می شود. این مشارکت فکری و تخصصی، موجب گرد آمدن اعضای کلیدی سازمان شده و شرکت فعال آنان را در جهت تدوین و ارتقای اهداف سازمانی استمرار می بخشد.
در تغییر اثربخش سازمان، بلیک^[۲۴] بیان می کند معیار ارزشیابی یک سازمان را بیاد در موفقیت و یا عدم موفقیت آن در نیل به اهداف سیاسی دانست.
۲-۱۵-۱- رویکردهای اثربخشی سازمانی
۱-رویکرد نیل به هدف
رویکرد نیل به هدف چنین فرض می کند که سازمانها، پدیده هایی عقلانی بوده و در پی تحقق هدفند. بر این اساس دستیابی موفقیت آمیز به هدف، معیاری مناسب برای سنجش اثربخش است. اما استفاده از هدف به عنوان یک معیار اثربخش سازمانی مورد استفاده قرار بگیرد. اولاً: اینکه سازمانها باید اهداف نهایی داشته باشند. ثانیاً: اینکه این اهداف بایستی مشخص بوده و برای اینکه بخوبی درک شوند باید تعریف شوند. ثالثاً: اهداف باید در حد امکانی قابل کنترل و اداره باشند. رابعاً: روی اهداف باید اجماع با توافق عمومی صورت گرفته باشد. نهایتاً اینکه: پیشرفت به سوی این هدف باید قابل اندازه گیری باشد.
۲-رویکرد سیستمی
رویکرد سیستمی چنین استدلالی می کند که تعریف اثربخشی فقط در قالب نیل به هدف، صرفاً یک جنبه از اثربخشی را می سنجد. رویکرد سیستمی اهداف نهایی مورد غفلت واقع نمی شوند بلکه اهداف در یک مجموعه از معیارهایی بسیار پیچیده به عنوان یک جزء مورد توجه قرار می گیرند. و دلهای سیستمی، معیارهایی که بقاء بلندمدت سازمان را افزایش خواهند داد (نظیر توانائی سازمان برای دریافت منابع، حفظ و نگهداری خود به عنوان یک پدیده اجتماعی و قابل موفقیت آمیز با محیط خارجی خود). تأکید می ورزند. بنابراین رویکرد سیستمی به نتایج معین شده بیش از وسائل و امکانات نیل به آنها تأکید نمی کند.
۳-رویکرد عوامل استراتژیک
جدیدترین دیدگاه ارائه شده در خصوص اثربخشی سازمانی رویکرد عوامل استراتژیک است. از این دیدگاه سازمانی اثربخش است که خواستن های عوامل محیطی خود را که تدوام حیات سازمان مستلزم حمایت آنهاست برآورده کند. این رویکرد شبیه به نظریه سیستمی است ولی تأکیدات متفاوتی را دربردارد، هر دو رویکرد وابستگی های متقابل )بین فعالیت های سازمان (را مدنظر داشته ولی نظریه عوامل استراتژیک برهمه سازمان تأکید ندارد. این دیدگاه صرفاً می خواهد خواستن های کسانی را که در محیط سازمانی قرار داشته و می تواند بقاء سازمان را تهدید کنند، ارضاء نماید.
۴-رویکرد ارزشهای رقابتی
اگر خواهان درک جامعی از اثربخشی سازمانی هستیم، شناسایی همه متغیرهای کلیدی در حیطه اثربخشی و سپس تعیین اینکه چگونه این متغیرها بهم مرتبط می شوند ارزشمند است. رویکرد ارزشهای رقابتی یک چنین چارچوب منسجمی به منظور تحقق این مهم ارائه می دهد. موضوع اصلی مورد تأکید رویکرد ارزشهای رقابتی این است که معیارهایی که شما در ارزیابی اثربخشی سازمان برای آنها قائل بوده و مورد استفاده قرار می دهید )از قبیل نرخ بازگشت سرمایه گذاری، سهم بازار نوآوری در محصولات، امنیت شغلی( متکی به این است که شما چه کسی بوده و چه منافعی را مدنظر دارید. تعجب آور نیست که سهامداران، اتحادیه ها، عرضه کنندگان مواد اولیه، مدیریت، متخصصین داخلی بخش بازاریابی، بخش تأمین نیروی انسانی، بخش تولید و حسابداری هر کدام یک سازمان مؤثر ارزیابی های آنها از اثربخشی این سازمان کاملاً متفاوت باشد.
۲-۱۵-۲- نظارت مالی
نظارت مالی در حقیقت نظارت قبل از خرج است. که مسئولیت آن طبق ماده ۹۰ قانون محاسبات عمومی کشور به عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است. و در آن کلیه مراحل خرج مورد رسیدگی قرار می گیرد و در صورتی که با قوانین و مقررات مربوط مطابقت نماید هزینه به حساب قطعی منظور و منبع آن قابل پرداخت خواهد شد .(باباجانی، ۱۳۸۸)

جدول( ‏۲‑۳) مزایا و معایب هر یک از اشکال غشاهای مورد استفاده در MBR

انواع غشا از لحاظ جنس
غشاها را از لحاظ جنس مصالح تشکیل دهنده آن‌ها می‌توان به دو دسته غشاهای آلی و غیر آلی تقسیم بندی کرد. که غشاهای آلی(پلیمری) به طور وسیعی در آب و فاضلاب کاربرد دارند زیرا دارای انعطاف پذیری بیشتری بوده و می‌توانند در یک مدول متراکم با مساحت سطحی بالا قرار گیرند. غشاهای آلی می‌توانند از سلولز و تمام پلیمرهای مصنوعی( که دارای دوام شیمیایی، مکانیک و دمایی نسبتاً مناسبی بوده و خصوصیات بهتری را برای گرفتگی غشا فراهم می‌کند) ساخته شود. در حالی که غشاهای غیر آلی(سر باره های فلزی و سرامیک) دارای استقامت شیمیایی، مکانیکی و دمایی بهتر می‌باشند اما دارای ضعف شکنندگی بالا و هزینه بالاتر نسبت به غشاهای آلی هستند.]۲۲[

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

انواع غشا از حیث کاربری فیلتراسیون
انواع غشاها را از لحاظ کاربری فیلتر می‌توان به دو دسته فیلتراسیون Dead-end و فیلتراسیون Cross-flow تقسیم بندی نمود. در فیلتراسیون Dead-end ذرات درشت تا چند میکرومتر بدست می‌آید. ذرات توسط فیلتر در فیلتراسیون Dead-end نگهداری می‌شود که با مرور زمان لایه کیک مانند تشکیل شده و موجب افزایش مقاومت در برابر فیلتراسیون می‌گردد که این نیازمند شستشوی متناوب و یا جایگزینی فیلترها می‌باشد. در فیلتراسیون Cross-flow جریان سیال به صورت مماسی بر غشا وارد می‌شود که اختلاف فشاری ایجاد شده و در دو سوی غشا موجب می‌شود بعضی از ذرات از غشا عبور نمایند و ذرات باقی مانده جریان را از این سو به آن سوی غشا را ادامه دهند. در مقایسه فیلتراسیون Dead-end استفاده از جریان موازی از تشکیل لایه ضخیم ذرات ( که باعث تشکیل کیک بر روی فیلتر می‌شود ) با سرعت گرادیانی بالا در نزدیکی سطح غشا جلوگیری می کند که به کاهش گرفتگی و اثرات دوقطبی سازی کمک می‌کند.]۲۵[
شکل( ‏۲‑۹) انواع غشا از حیث کاربری فیلتراسیون
انتخاب غشا
غشاهای میکرو فیلتر یا الترافیلتر معمولاً در سیستم بیوراکتور غشایی بکار می‌روند. در انتخاب غشا، هزینه به عنوان مهم‌ترین فاکتور، اندازه منفذ غشا، شارژ سطحی، آب گریزی، پایداری شیمیایی، قدرت مکانیکی، چگالی تراکم و موارد دیگر باید مد نظر قرار گیرند. در انتخاب مواد غشا (تعیین شارژ سطحی، آب گریزی، پایداری شیمیایی) و اندازه منفذ می‌تواند گرفتگی غشا را تحت تأثیر قرار دهد. منظور از اندازه بهینه منفذ غشا این است که اندازه منفذ نباید آنقدر بزرگ باشد که انسداد منفذ را تسهیل نماید و همچنین نباید آنقدر کوچک باشد که نفوذ پذیری غشا را کاهش دهد. همچنین توزیع باریک اندازه منافذ می‌تواند گرفتگی را کاهش دهد.]۲۶[
گرفتگی غشا
گرفتگی غشا باعث کاهش فلاکس نفوذ کننده به آن می‌گردد که افزایش مقاومت جریان، انسداد تمرکز دوقطبی تشکیل کلیه کیک را نتیجه می‌دهد. بسیاری از فاکتورها مانند انباشتگی ذرات لجن، چسبندگی میکرو مولکول‌ها به سطح غشا و انسداد منافذ با مولکول‌ها، از عوامل موثر در تشکیل لایه کیک می‌باشند در گرفتگی غشا نقش دارند. گرفتگی غشا زمانی که فلاکس زیر فلاکس بحرانی حفظ گردد مورد توجه نخواهد بود. اما فراتر از این مقدار بحرانی، ذرات شروع به انباشته شدن بر روی سطح غشا به عنوان لایه کیک می‌کنند. این لایه کیک به آسانی توسط شستشوی فیزیکی قابل حذف خواهد بود، که به عنوان گرفتگی قابل برگشت طبقه بندی می‌شود. در سوی دیگر گرفتگی داخلی که توسط چسبندگی مواد محلول در منفذ غشا می‌باشد، ایجاد می‌گردد و انسداد منفذ به صورت غیر قابل برگشت مورد توجه قرار می‌گیرد که عموماً توسط شستشوی شیمیایی حذف می‌گردد. علاوه بر این تشکیل لایه ژل بر روی سطح غشا معمولاً غیر قابل برگشت است. اگرچه به صورت تئوری قابل برگشت فرض می‌شود این مسئله باعث تشکیل لایه کیک و کاهش عمر غشا می‌شود.
مکانیزم‌های گرفتگی
چهار نوع مکانیزم گرفتگی غشا وجود دارد که عبارتند از:
انسداد کامل (A) Complete Blocking
انسداد استاندارد (B) Standard Blocking
انسداد متوسط © Intermediate Blocking
فیلتراسیون کیک (D) Cake Filtration
شکل( ‏۲‑۱۰) شکل شماتیک انواع مکانیزم‌های گرفتگی
انسداد کامل: زمانی فرض می‌گردد که هر یک ذره ورودی به غشا، تعدادی از منافذ را بدون برهم قرار گرفتن سایر ذرات مسدود نماید. ذراتی که در انسداد کامل شرکت می‌نمایند باید دارای حداقل اندازه قابل با اندازه منافذ غشا باشند.
انسداد استاندارد: زمانی فرض می‌شود که هر ذره ورودی به غشا در دیواره ورودی منفذ ذخیره گردد تا منجر به کاهش حجم منفذ گردد. بنابراین، ذراتی در انسداد استاندارد شرکت می‌کنند، شامل کلوئیدهای کوچک با ماکروملکولهای آلی هستند که جهت ورود به منافذ غشا به قدر کافی ریز هستند. علاوه بر این مواد کلوئیدی و سطح تماس غشا در اینجا نقش مهمی را ایفا می‌کنند.
انسداد متوسط: یک مرحله میانی بین انسداد کامل و فیلتراسیون کیک می‌باشد که در آن فرض می‌شود که هر ذره می‌تواند بر روی سایر ذراتی که قبلاً وارد غشا شده‌اند یا توانسته‌اند به طور مستقیم بخشی از مساحت غشا را مسدود کنند، قرار بگیرد. امکان انسداد منفذ به نسبت منافذ در دسترس به کل منافذ بستگی دارد.
فیلتر کیک: زمانی فرض می‌گردد که هر ذره بر روی تپه ذراتی که قبلاً نفوذ کرده و بعضی از منافذ را مسدود نموده‌اند قرار می‌گیرد. در این مورد فضایی برای ذرات جهت انسداد سطح غشا وجود ندارد.]۲۷[
در فرایند فیلتراسیون واقعی، چهار مکانیزم گرفتگی ممکن است به صورت همزمان اتفاق بیفتد و یا یک مکانیزم در مراحل مختلف فیلتراسیون حاکم باشد. گرفتگی غشا همیشه از تمرکز دو قطبی آغاز می‌گردد. در مرحله اول فیلتراسیون، مکانیزم انسداد کامل ممکن است حاکم باشد که از انسداد استاندارد و انسداد متوسط پیروی می‌کند. با پیشرفت فیلتراسیون و انباشت ذرات، سطح غشا غالباً توسط لایه ذرات انباشت شده کاملاً پوشیده می‌گردد و فضایی جهت انسداد مستقیم باقی نمانده و لایه ضخیم کیک مانند شکل می‌گیرد. در چنین شرایطی فیلتراسیون کیک در مرحله نهایی فیلتراسیون حاکم می‌گردد. در شکل زیر یک غشاء هالوفایبر بعد از گرفتگی نمایش داده شده است.]۲۸[
راهکارهای کاهش گرفتگی غشا:
در واقع کاهش گرفتگی موجب کاهش نیاز به شستشو می­گردد.شستشو (پاک‌سازی) غشا به ۳ صورت : هیدرولیکی، شیمیایی و مکانیکی می­باشد. برخی از راهکارهای کاهش گرفتگی به شرح زیر است:

۲-۲-۲-۱۲-۳ عوامل بازاری
در بخش عوامل بازاری مؤلفه هایی همچون صنعت مورد فعالیت، شدت رقابت در بازار و پیچیدگی محیط می تواند بر ترکیب هیات مدیره و جنبه های آن مؤثر باشد. در بُعد اثر صنعت مورد فعالیت بر ترکیب هیات مدیره، هایلند و مارسلینو (۲۰۰۲) و کنگ و دیگران (۲۰۰۷) معتقدند که صنعت مورد فعالیت شرکت می تواند بر ترکیب هیات مدیره مؤثر باشد با این تفاوت که هایلند و مارسلینو (۲۰۰۲) معتقدند صنعت بر تنوع جنسیتی اعضای هیات مدیره اثر می گذارد و کنگ و دیگران (۲۰۰۷) این اثر را بیشتر بر تنوع سنی و استقلال اعضای هیات مدیره می دانند. در بُعد پیچیدگی های محیطی، مارکاریان و پاربونتی (۲۰۰۷) معتقدند بسته به پیچیدگی بیرونی و درونی شرکت، ترکیب هیات مدیره دستخوش تغییر و تحول می گردد؛ به گونه ای که اگر پیچیدگی بیرونی محیط شرکت زیاد باشد، احتمال حضور نمایندگان گروه های ذینفع خارجی بصورت یک عضو مستقل در ترکیب هیات مدیره بالاتر می رود و اگر پیچیدگی درونی شرکت بالا باشد، اعضای اجرایی و متخصصان فنی صندلی های بیشتری از ترکیب هیات مدیره را اشغال می کنند. در ارتباط با مبحث رقابت در بازار نیز چنگ و دیگران (۲۰۰۸) معتقدند افزایش رقابت موجب تغییر در ترکیب هیات مدیره می شود و نیاز شرکت به حضور اعضایی مستقل بیشتر احساس می گردد. هرمالین و ویزبچ (۲۰۰۳) نیز معتقدند که در شرایط بد اقتصادی که میزان رقابت بازار برای بقا به حد نهایت خود می رسد، اندازه هیات مدیره کوچک می شود. .(همان منبع).
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۲-۲-۲-۱۲-۴ عوامل حاکمیتی
در بخش عوامل حاکمیتی مؤلفه هایی همچون تفکیک دو پست مدیرعاملی و ریاست هیات مدیره، هم راستایی اهداف سهامداران و مدیران، دوره فعالیت مدیرعامل و وجود الزامات حاکمیتی در رابطه با ترکیب هیات مدیره می تواند بر ترکیب یاد شده و جنبه های آن مؤثر باشد. در این ارتباط ووردکرز و دیگران (۲۰۰۷) اشاره می کنند در صورتی که مدیرعامل ریاست هیات مدیره را نیز بر عهده داشته باشد، این مسئله بر تعداد اعضای مستقل حاضر در ترکیب هیات مدیره اثر منفی می گذارد. این در حالی است که به نظر نینگ و دیگران (۲۰۰۸) اگر مدیرعامل در پست خود برای مدت زیادی فعالیت کند این مسئله می تواند بر ترکیب هیات مدیره تأثیر گذار باشد. جاسکیوئیز و کلین (۲۰۰۷) ادعا می کنند هر چه اهداف مدیران و صاحبان سهام به یکدیگر نزدیک تر باشد، اندازه هیات مدیره کوچک تر و تعداد اعضای مستقل آن کمتر می شوند. .(همان منبع).
۲-۲-۱۲-۵ عوامل قانونی
در بخش عوامل قانونی مؤلفه هایی همچون تعهد به قوانین تجارت در رابطه با ترکیب هیات مدیره و حضور شرکت در مجموعه شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار می تواند بر ترکیب یاد شده و جنبه های آن مؤثر باشد. کاشن (۲۰۰۹) معتقدند الزامات قانونی وارد شده بر شرکت ها پس از رویدادهای سال ۲۰۰۲ در آمریکا بر تعداد اعضای مستقل هیات مدیره و تنوع تخصص آنها افزوده است. مارلین و گیگر (۲۰۱۱) نیز با اشاره به الزامات قانونی وارده بر ترکیب هیات مدیره ها خصوصاً از نظر تخصص اعضاء و استقلال آنان، بر نقش مهم قانون در آرایش تیم هیات مدیره تأکید دارند. .(همان منبع).
۲-۲-۱۳ کیفیت گزارشگری مالی
کیفیت گزارشگری مالی عبارت است از دقت اطلاعات گزارش ‌شده برای تشریح بهتر عملیات شرکت .در عمل، اطلاعات مربوط به جریان وجه نقد شرکت از جمله اطلاعات مورد علاقه سرمایه‌گذاران است. این تعریف از کیفیت گزارشگری مالی منطبق بر تعریف هیئت تدوین استانداردهای حسابداری است که عنوان می‌کند یکی از هدف های گزارشگری مالی، آگاه کردن اعتباردهندگان و سرمایه‌گذاران بالقوه برای کمک به تصمیم‌گیری منطقی و ارزیابی جریان وجه نقد مورد انتظار شرکت است.(بیدل و هیلاری،۲۰۰۹)
کیفیت گزارشگری مالی از دیدگاه محققان دارای تعاریف متعددی است و نوع تعریف به دیدگاه فرد بستگی دارد که در ادامه به برخی از آنها اشاره می‏شود.
کیفیت گزارشگری مالی را می‏توان به صورت توانایی صورت‏های مالی در انتقال اطلاعات عملیات شرکت و به‏طور خاص پیش‏بینی جریان‏های نقدی مورد انتظار آن به سرمایه‏گذاران تعریف نمود.(مدرس و حصارزاده،۱۳۸۷). لینزمیر و همکاران عنوان می‏کنند که یک استاندارد حسابداری دارای کیفیت بالا، گزارشگری مالی را از طریق تقویت توانایی استفاده‏کنندگان در تصمیم‏ گیری‏های سرمایه‏گذاری و اعتباری بهبود می‏بخشد. (خلیفه سلطانی و نوری زاده، ۱۳۹۳).
به عقیده‏ی تورنتون، کیفیت اطلاعات حسابداری و گزارشگری مالی، محصول مشترک حداقل چهار عامل اصلی است: خلاقیت و نگرش‏های مدیریت، کیفیت حسابرسی، تجربه کمیته حسابرسی و استانداردهای حسابداری دارای کیفیت بالا. وجود ضعف در هریک از این چهار حلقه می‏تواند کل زنجیره را مخدوش سازد. محققانی از قبیل بیمن و ورکچیا (۱۹۹۶)، فیرفیلز و همکاران(۱۹۹۶)، ادمتی و پلیدر (۲۰۰۱)، بارث و همکاران(۲۰۰۳)،دقت اطلاعات مالی را به عنوان معیار اندازه‏گیری کیفیت گزارشگری مالی مورد استفاده قرار داده ‏اند که بیانگر توانایی اجزای سود تعهدی حسابداری در پیش‏بینی جریان‏های نقدی مورد انتظار آینده می‏باشد. بنابراین بالا بردن دقت و توان پیش‏بینی‏کنندگی اجزای سود تعهدی از شاخص‏های تعیین محتوای اطلاعاتی و کیفیت بالای گزارشگری مالی می‏باشد .گروهی دیگر از محققان برای بررسی کیفیت گزارشگری به کیفیت سود و یا پایداری آن رجوع می‏کنند. پایداری به معنی توانایی واحد تجاری به حفظ سودآوری فعلی در بلندمدت است. به عبارت دیگر سطح سودآوری فعلی شاخص خوبی از سودهای آتی می‏باشد. از نظر تای^[۲۹] (۲۰۰۳) زمانی کیفیت سود بالاست که کیفیت ارقام تعهدی بالا و ضرایب پایداری سود، قابل توجه باشد. .(همان منبع).
به موقع بودن گزارش‏های مالی نیز یکی از مهمترین ارکان کیفیت ارائه‏ اطلاعات مالی شرکت‏هاست، چراکه به‏هنگام بودن اطلاعات می‏تواند به استفاده بهتر و مفیدتر استفاده‏کنندگان اطلاعاتی منجر شود. سرعت گزارشگری، به معنای میزان تأخیر زمانی در ارائه‏ گزارش‏های مالی شرکت‏ها باید مورد توجه ویژه‏ی تهیه‏کنندگان گزارش‏های مالی باشد. افزایش سرعت گزارشگری به دلیل استفاده به موقع اطلاعات مالی شرکت‏ها و به تبع آن، شفافیت بالاتر بازار سرمایه منجر شود. از آنجا که گزارشگری مالی، ابزاری برای افشای اطلاعات مالی قابل اعتماد و قابل اتکاست که در دسترس عموم قرار می‏گیرد، در صورت به هنگام بودن می‏تواند از طریق کاهش اطلاعات خصوصی و محرمانه باعث کاهش احتمال انتخاب نادرست توسط سرمایه‏گذاران شود. بنابراین، می‏توان چنین پنداشت که ارائه اطلاعات به موقع‏تر باعث کاهش عدم تقارن اطلاعاتی میان سرمایه‏گذاران خواهد شد.(مهدوی و جمالیان‏پور،۱۳۸۹).
گزارش‏های مالی شرکت‏ها از محتوای اطلاعاتی یکسانی برخوردار نیستند و به نظر می‏رسد عوامل و متغیرهایی منجر به ایجاد تفاوت در کیفیت اطلاعات مالی می‏شود. بر طبق برخی تحقیقات انجام شده، این عوامل را می‏توان در سه گروه هزینه‏ های محرمانه(شامل هزینه‏ی فراهم آوردن اطلاعات لازم برای گزارشگری مالی با کیفیت، یاری رساندن به رقیب و خطر پیشرو بودن)، عوامل مربوط به مدیریت (مانند ساختار هیات ‏مدیره، مالکیت اعضای هیات‏مدیره، محافظه‏کاری، کارایی و صداقت مدیریت) و عوامل مربوط به ویژگی‏های شرکت(شامل اندازه، سرمایه‏بر بودن فعالیت، چرخه عملیاتی، اهرم مالی، پیچیدگی محیط فعالیت، تعداد حسابداران آموزش دیده، کمیته حسابرسی) تقسیم‏بندی نمود.(مشایخ، حکمت و کاشف،۱۳۹۱).
منظور از هزینه محرمانه هزینه‏هایی است که از افشای اطلاعات به شرکت در فضای رقابتی وارد می‎شود که در حقیقت این هزینه‏ ها مانعی بر سر راه افشائیات می‏باشند. ورکچیا(۱۹۸۳) نشان می‏دهد که رقابت موجود در بازار محصول، مانع انتشار گزارش‏های مالی با کیفیت می‏شود و شرکت‏ها در بازارهای رقابتی، اطلاعات مالی را با محتوای پایین گزارش می‏کنند. کوهن^[۳۰](۲۰۰۴) اثبات نمود در صنایعی که شدت رقابت در آن پایین است، احتمال گزارش اطلاعات مالی با کیفیت در آنها کم است. ( کیم و کیم،۲۰۱۰).
در خصوص عامل مدیریت نیز باید گفت که مدیران به عنوان مباشر یا نماینده مالکان واحدهای اقتصادی، در راستای انجام وظایف نمایندگی، بر کیفیت گزارش‏های مالی به عنوان ابزار اصلی پاسخگویی اثر ندارند. بنابراین ساختار هیات‏مدیره، مالکیت اعضای هیات‏مدیره، محافظه‎کاری، کارایی و صداقت مدیریت نیز بر کیفیت اطلاعات منتشر شده از سوی شرکت‏ها مؤثر خواهد بود.
علاوه بر دو عامل فوق، هر شرکت از یک مجموعه ویژگی‏هایی برخوردار است که تا اندازه زیادی با نوع و ماهیت فعالیت آن در ارتباط می‏باشد. فعالیت‏های تجاری مختلف از پیچدگی، چرخه عملیاتی، ریسک، بازده، سرمایه، منابع مالی، اهداف و ماموریت‏های متفاوتی برخوردار هستند و بدیهی است که محیط اطلاعاتی و گزارشگری به میزان قابل ملاحظه‏ای متأثر از نوع فعالیت تجاری و ویژگی‏های حاکم بر آن می‏باشد. براساس مبانی نظری، کیفیت گزارشگری مالی ممکن است از برخی از ویژگی‏های شرکت تأثیر پذیرد. نقش کمیته حسابرسی، از نظر حسابداری، کیفیت و دقت اطلاعات مالی را بهبود بخشیده و این اطمینان را ایجاد می‏کند که پاسخگویی مسئولان برای گزارشگری و افشای بیشتر مورد کنترل و نظارت قرار می‏گیرد. ( مشایخ، حکمت و کاشف،۱۳۹۱).
کیفیت گزارشگری مالی بر مبنای دو رویکرد نیازهای استفاده‌کننده و حمایت از سرمایه‌گذار تعریف می‌شوند. رویکرد اول بر مبنای نیازهای استفاده‌کننده است و کیفیت با توجه به سودمندی گزارشها برای استفاده‌ کنندگان تعیین می‌شود.چارچوب نظری هیات استانداردهای حسابداری مالی اولین نمونه از این مدل می باشد و بر اساس اهداف کلی گزارشگری مالی یعنی فراهم کردن اطلاعات سودمند برای استفاده کنندگان جهت اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری و اعطای اعتبار و نظایر آن تعریف شده است. در رویکرد دوم، بر حمایت از سرمایه‌گذاری تأکید شده و کیفیت به‌طور عمده برحسب « افشای کامل و منصفانه» برای سهامداران تعریف می‌شود، و کیفیت گزارشگری مالی عیارت است از اطلاعات مالی کامل و شفاف که مانع گمراهی یا ایجاد ابهام برای استفاده کنندگان شود(خواجوی و همکاران،۱۳۹۱).
بررسی مطالعات صورت گرفته در زمینه گزارشگری مالی نشان می‌دهد که رابطه‌ای مثبت (مستقیم) بین قدرت حاکمیتی و کیفیت گزارشگری مالی وجود دارد. در واقع، حاکمیت ‌با کیفیت خوب گزارشگری مالی در ارتباط است.‌‌‌‌‌ از جمله موضوع های مورد بحث در پژوهش های صورت گرفته، چگونگی تقابل مسئولیت‌های کمیته حسابرسی و هیات‌ مدیره در قبال کیفیت گزارشگری مالی و انواع روابط حسابرس است که به میزان درخور توجهی به کمیته حسابرسی و هیات‌ مدیره در ‌انجام وظایف و مسئولیت‌ها کمک می‌کند. بررسی رابطه بین حاکمیت و معیارهای مهم ‌کیفیت گزارشگری مالی، از قبیل مدیریت سود و تجدید ارائه، به درک بهتر بهبود کیفیت گزارشگری مالی از سوی کمیته حسابرسی و روابط با هیات‌ مدیره منجر می‌شود. تصمیمهای جسورانه مدیریت ممکن است تجدید ارائه سود‌ را در پی داشته باشد،(کوهن و همکاران،۲۰۰۷).
یکی از مهمترین وظایفی که حاکمیت شرکتی می تواند بر عهده بگیرد اطمینان دهی نسبت به کیفیت فرایند گزارشگری مالی است.کمیته بلوربیون(۱۹۹۹) در گزارش خود از حسابرسان مستقل خواسته است تا علاوه بر بررسی قابل قبول بودن رویه های حسابداری استفاده شده در گزارشگری مالی در مورد کیفیت آنها نیز با کمیته حسابرسی شرکتهای گزارشگر مذاکره کنند.(یگانه و باغومیان،۱۳۸۵).
در این تحقیق همانند تحقیق چوی و پای(۲۰۰۲(،برای اندازه گیری کیفیت گزارشگری مالی از کیفیت اقلام تعهدی استفاده شده است. این معیار به صورت گستردهای در تحقیقات قبلی)باتاچار و همکاران^[۳۱]، ۲۰۰۳ ؛ فرانسیز و همکاران^[۳۲]، ۲۰۰۵ وردی^[۳۳] ۲۰۰۶ ؛ تروال و سولانو^[۳۴] ،۲۰۰۹) استفاده شده است. تحقیقات تجربی به صورت فزایندهای در حال بررسی ، نقش کیفیت حسابداری به عنوان معیاری از تقارن اطلاعاتی می باشد. (خلیفه سلطانی و نوری زاده، ۱۳۹۳).
دیچو و دیچاو (۲۰۰۳) بیان می دارند که اقلام تعهدی، شناخت جریانهای نقدی را در طول زمان، به سمتی تغییر می دهد که ارقام حسابداری )مانند سود( برای اندازه گیری عملکرد معیار مناسب تر و اقتصادی تر باشند. برای مثال شناخت حسابهای دریافتنی، در واقع به معنای شناسایی جریانهای نقدی آتی حاصل از سود می باشد و این شناخت باعث می شود تا زمان شناخت در حسابداری با زمان دریافت منافع اقتصادی حاصل از درآمد همزمان گردد. البته چون اقلام تعهدی مبتنی بر فرضیات و برآوردهای حسابداری می باشد ممکن است در ارقام اقلام تعهدی خطاهایی وجود داشته باشد. این خطاها موجب اخلال در ارقام تعهدی و سبب کاهش سودمندی اقلام تعهدی افزایش می یابد . پالیو ^[۳۵] و همکاران (۲۰۰۰) اشاره نمودند که خطاهای پیشگفته کیفیت گزارشگری مالی را کاهش می دهد.)مدرس و حصارزاده، ۱۳۸۸)
۲-۲-۱۴ ریسک
حفظ و توان اقتصادی هر جامعه ای در آینده در گرو سرمایه گذاری بهینه ی امروز آن جامعه است؛ سرمایه گذاری مطلوب موتور محرکه ی توسعه ی اقتصادی و اجتماعی است. این رهیافتی است که هیچ مکتب و نظام اقتصادی در آن شک ندارد. بنابراین، باید گفت که رشد اقتصادی و افز ایش رفاه عمومی در بلندمدت بدون توجه به سرمایه گذاری و عوامل مهم موجود در محیط سرمایه گذار، که بر آن تأثیر می گذارد، امکان پذیر نیست . یکی از عوامل مهم و اثرگذار بر تصمیم گیری در ارتباط با سرمایه گذاری در داخل یک کشور، میزان ریسک آن است. بنابراین، سرمایه گذاران در تصمیم گیری سرمایه گذاری به میزان ریسک توجه زیادی دارند. ریسک را می توان نتیجه ی نبود اطلاعات کامل تلقی کرد به طوری که در صورت نبود اطمینان کامل از موفقیت، ریسک وجود دارد. ازسوی دیگر، شفافیت باعث کاهش عدم اطمینان بازار درباره ی تصمیم های آینده قانون گذاران می شود. در نتیجه، قابلیت پیش بینی سیاست های پولی و کارایی بازارهای مالی را افزایش می دهد. نبود شفافیت در تصمیم گیری و عدم ارائه ی منظم اطلاعات مربوط برای پاسخگویی به انتظارات منطقی، بنگاه های خصوصی را مجبور می کند تا با بررسی بیشتر انتظارات خود، قابلیت تغییرپذیری ارزش دارایی ها و سرمایه گذاری ها را افزایش دهند. در نتیجه، ریسک بیشتری را برای سرمایه گذاری های خود متصور شوند.(سجادی و همکاران،۱۳۹۱).
در اتخاذ هر تصمیم سرمایه گذاری، مقداری عدم قطعیت در مورد نتیجه آن وجود دارد."عدم قطعیت ” به این معناست که دقیقاً نمی دانیم در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد.تقریباً در تمام اقدامات یک مدیر مالی با عدم قطعیت مواجه هستیم زیرا هیچ کس دقیقاً نمی داند که چه تغییرات احتمالی در مواردی چون قوانین مالیات، تقاضای مشتریان، شرایط اقتصادی یا نرخ سود اتفاق خواهد افتاد.اگر چه لغات “ریسک” و “عدم قطعیت” غالباً برای اشاره به مفهوم یکسانی به کار می روند اما با یکدیگر تفاوت دارند.عدم قطعیت به معنای ندانستن اتفاقات احتمالی است."ریسک “چگونگی تعیین مقدار عدم قطعیت موجود است.هر چه عدم قطعیت بیشتر باشد، ریسک هم بیشتر است.ریسک در واقع درجه عدم قطعیت است.
تا دهه ۱۹۵۰ ، “ریسک” یک عامل کیفی شمرده می شد تا این که با تلاش هری مارکوویتز ، ریسک کمیت پذیر شد و انحراف معیار جریان های نقدی طرح های سرمایه گذاری در شرایط مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به عنوان کمیت “سنجش ریسک” معرفی گردید.
تأثیر ریسک یک سرمایه گذاری به ریسک مجموع سرمایه گذاری مستلزم محاسبات"کواریانس ” و “ضریب همبستگی” بود که به ناچار انجام محاسبات را مشکل و وقت گیر می نمود. چندی بعد ، ویلیام شارپ ، با تعیین ضریب حساسیت (β) به عنوان معیار ریسک ، مدل ساده و کاربردی را به دنیای سرمایه گذاری عرضه نمود.(احمدپور و غلامی ،۱۳۸۴).
۲-۲-۱۴-۱ نقش هیات مدیره در مدیریت و کنترل ریسک شرکت
در هیچ زمانی به اندازه امروز تعادل ریسک و بازده به چالش کشیده نشده بود.شرکتها با ریسکهای پیچیده تر و ویرانگرتری نسبت به گذشته روبه رو شده اند.از این رو سیستم مدیریت ریسک شرکت باید همواره مورد توجه هیات مدیره قرار گیرد و به هیات مدیره اجازه داده شود که ریسک های اساسی را شناسایی و درمورد نحوه ی ارتباط آنها بایکدیگر، چگونگی تاثیرگذاری آنها بر شرکت و نحوه ی برخورد مدیریت با این اجزای ریسک اطلاعات کافی بدست آورد. عواقب پیامدهای حاصل از اتخاذ وام های بدون پشتوانه و مواجهه شرکت ها با بحران های مالی، هیات مدیره شرکت ها را با اهمیت تعیین سطح قابل قبول ریسک شرکت و مدیریت آن آگاه کرده است.کمیسیون بورس اوراق بهادار به تازگی بیانیه جدیدی صادر کرده است که شرکتهای مالی و غیر مالی را ملزم به افشای ساختار رهبری هیات مدیره و نقش آن در نظارت بر ریسک سازمان می کند، بنابراین شرکتها باید حدود نظارت هیات مدیره بر ریسک سازمان را مانند چگونگی ایفای وظیفه نظارت توسط هیات مدیره و کمیته های آن تأثیر این نظارت را بر شرکت در گزارش های مالی سالانه خود افشاء کنند.(لیپتون و همکاران،۲۰۱۰).
یکی از عوامل مهم در ارزشگذاری شرکت ها، ریسک اطلاعات است. ریسک به دوبخش ریسک سیستماتیک و ریسک غیرسیستماتیک تقسیم می شود.از عوامل مهم ایجاد ریسک سیستماتیک تحولات سیاسی و اقتصادی، چرخه های تجاری، تورم و بیکاری است .این عوامل مربوط به بازار است و تقریباً بطور نسبی بر تمام شرکت ها اثر می گذارند و قابلیت کنترل و مدیریت این ریسک غیرممکن یا ضعیف است.ریسک غیرسیستماتیک از عواملی از قیبل کالا و خدمات تولیدی شرکت یا صنعت، اقدامات رقباء، نوع مدیریت و ساختارهای هزینه های شرکت بوجود می آید.این دسته عوامل قابل کنترل، قابل اجتناب یا غیرسیستماتیک می گویندو ریسک هایی مانند ریسک تجاری، ریسک نقدینگی و ریسک ناتوانی در پرداخت در این طبقه قرار می گیرد.
هر چقدر کیفیت گزارش های مالی افزایش یابد و از استانداردها و ضوابط معتبر در تهیه و حسابرسی گزارش ها استفاده شود، اعتماد استفاده‌ کنندگان اطلاعات افزایش و ریسک اطلاعات کاهش خواهد یافت. براساس چارچوب نظری هیئت تدوین استانداردهای حسابداری مالی، اطلاعات مالی برای سودمند واقع شدن در تصمیم‌گیری ها، در درجه نخست باید مربوط و قابل اتکا باشند. اطلاعات برای مربوط بودن باید بموقع تهیه و ارائه شوند و ارزش پیش‌ بینی‌ کنندگی و ارزش بازخورد داشته باشند. قابل اتکا بودن نیز شامل ارائه صادقانه، تأیید پذیری و بی‌طرفی می‌شود.بنابراین، شاخص اصلی کیفیت اطلاعات مالی از منظر تدوین‌کنندگان استانداردهای حسابداری دو ویژگی مربوط بودن و اتکاپذیری است و این دو بعد، اطلاعات را برای تصمیم‌گیرندگان سودمند می‌کند.
بر اساس تئوری نمایندگی، مدیران (نمایندگان) شرکت ممکن است تابع مطلوبیت خود را به قیمت زیر پاگذاری منافع سهامداران حداکثر نمایند.از این رو سهامدارارن کنترل و نظارت بر مدیریت شرکت را به هیات مدیره واگذار نموده اند.(فاما و جنسن،۱۹۸۳).از این رو در این پژوهش سعی بر این است که تأثیر ترکیب تنوع هیات مدیره بر کیفیت گزارشگری مالی و ریسک سنجیده شود.
۲-۳ پیشینه پژوهش
۲-۳-۱ پژوهش خارجی
زهرا و پیرس ، در تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که تعداد بیش تر اعضای هیات مدیره( هیا ت مدیره بزرگ تر) موجب افزایش قابلیت نظارت بر فعالیت های مدیران ارشد می شود. (زهرا و پیرس،۱۹۸۹).
ریچنر و دالتون ، نیز نشان دادند که شرکت هایی که اعضای هیات مدیره آنها نقشهای دوگانه دارند، از شرکتهایی که در آنها نقش ها و مسئولیت ها تفکیک شده است عملکرد بهتری داشته اند.یافته های این گروه از پژوهشگران برخلاف پیش بینی های معمول بود. (ریچنر و دالتون ،۱۹۹۱).
لیپتون و لورش ،به رابطه معناداری میان ساختار سرمایه و اندازه هیات مدیره دست یافتند.(لیپتون و لورش،۱۹۹۲).
کاپلن و مینتون ، به این نتیجه رسیدند که زمانی که شرکت ها عملکرد و سوددهی ضعیفی دارند، در ترکیب هیات مدیره ی خود، از مدیران مالی استفاده می نمایند. (کاپلن و مینتون ،۱۹۹۴).
گودستین و همکاران، دریافته اند که هیات مدیره های کوچکتر( بین ۴ الی ۶ عضو) می توانند مؤثرتر باشند؛ زیرا به واسطه کوچک بودن، قادرند تصمیمات راهبردی به موقع تری اتخاذ نمایند.(گودستین و همکاران ،۱۹۹۴).
یرماک ، با بررسی ۴۵۲ شرکت بزرگ آمریکایی در سالهای ۱۹۸۷ تا ۱۹۹۱، به یک ارتباط منفی بین اندازه هیات مدیره و ارزش شرکت دست یافت.(یرماک ،۱۹۹۶).
ولیاس ، در پژوهشی با عنوان ” ریسک تجاری و اثرات آن برعملکرد شرکت ” نشان داد که ارتباط میان ریسک تجاری و عملکرد شرکت، منفی است.ریسک تجاری بالا سبب افت عملکرد شرکت می شود. (ولیاس ،۱۹۹۶).
بسلی^[۳۶] ، در پژوهش تجربی خود دریافت که حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره، احتمال تقلب در ارائه صورتهای مالی را کاهش می دهد.(بسلی ،۱۹۹۶).
برگر و همکاران ،نشان دادند شرکتهایی با تعداد بیشتر اعضای هیات مدیره ، نسبت بدهی کمتری دارند . (برگر و همکاران ،۱۹۹۷).
ایسنبرگ و همکاران ، ارتباط بین اندازه هیات مدیره و سودآوری شرکت را در شرکتهای کوچک و متوسط فنلاندی مورد بررسی قرار داند و به این نتیجه رسیدند که یک ارتباط منفی بین اندازه هیات مدیره و ارزش شرکت وجود دارد. (ایسنبرگ و همکاران ،۱۹۹۸)
لیانگ ولی، ارتباط بین ساختار هیات مدیره و عملکرد شرکت را در شانگ های چین مورد بررسی قرار دادند.نتایج حاصل از تخمین،حاکی است که وجود غیر موظف ها در هیات مدیره عملکرد شرکت را افزایش می دهد. (لیانگ ولی ،۱۹۹۹).
پژوهش های انجام شده توسط هیلی و پالپو و همکاران، بیانگر آن است که بهبود گزارشگری مالی موجب افزایش درجه نقد شوندگی سهام و بهبود عملکرد سهام می شود.( هیلی و پالپو و همکاران،۱۹۹۹).
وافیاس، به این نتیجه رسید که شرکت ها با کوچکترین هیات مدیره (حداقل ۵ عضو)، آگاهی بیشتری نسبت به عایدات و سودآوری شرکت دارند و بنابراین از توانایی نظارتی بالاتری برخوردار هستند.(وافیاس‌،۲۰۰۰).
هیلمن و پاتزول ، به این نتیجه رسیدند که اعضای بدون تجربه در دانش حسابداری یا مالی ، توانایی کم تری در کشف مشکلات موجود در گزارشگری مالی دارند.همچنین وجود یک عنصر مالی با تجربه می تواند باعث شود دیگر اعضاء حساس و هوشیار باشند. (هیلمن و پاتزول ،۲۰۰۰).
فورست و کنگ ، با بررسی ۹۴۷ شرکت آمریکایی،دریافتند مدیران غیرموظف تأثیری مثبت و قوی بر عملکرد و ارزش بازار شرکت دارند. (فورست و کنگ،۲۰۰۰).
ون و همکاران و آبر ،به وجود رابطه مثبت میان اندازه هیات مدیره و ساختار سرمایه پی بردند. ون و همکاران (۲۰۰۲) و آبر(۲۰۰۷).
نتایج تحقیق ماک و یوانتو ، نشان داد ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس های سنگاپور و مالزی هنگامی که هیات مدیره از ۵ عضو تشکیل شده،بالاتر است.( ماک و یوانتو ،۲۰۰۳).
کارتر و همکاران ، به مساله تنوع اعضای هیات مدیره پرداختند.آنها با بهره گرفتن از اطلاعات ۱۰۰۰ شرکت “فورچون ” رابطه بین تنوع هیات مدیره و ارزش شرکت را مورد آزمون قرار داده اند.تنوع هیات مدیره به صورت سهم زنان آمریکایی یا آفریقایی الاصل،آسیایی،اسپانیایی های عضو هیات مدیره تعریف شده است. اهمیت این پژوهش در این است که نخستین پژوهش تجربی است که وجود رابطه میان تنوع در هیات مدیره و ارزش مالی را آزمون می کند.پس از کنترل اثر اندازه،صنعت و ویژگی های دیگر راهبری شرکتی در آزمونها مشخص شد رابطه مثبت و قوی بین نسبت زنان و اقلیتها در هیات مدیره و ارزش شرکت وجود دارد وهمچنین نتیجه بررسی آنها نشان می دهد که نسبت زنان و اقلیتهای عضو هیات مدیره با بزرگ شدن اندازه شرکت و هیات مدیره افزایش و با افزایش تعداد اعضای داخلی کاهش می یابد. (کارتر و همکاران ،۲۰۰۳).
ایسلی و اوهارا ،به این نتیجه رسید که افزایش کیفیت اطلاعات مالی به کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و در نتیجه،کاهش هزینه حقوق صاحبان سهام منجر می شود. (ایسلی و اوهارا ،۲۰۰۳).
پنگ و همکاران ، رابطه مثبت حضور اعضای غیر موظف در هیات مدیره با عملکرد شرکت در شرکتها روسی را مورد بررسی قرار دادند. یافته های تحقیق نشان می دهد که رابطه مثبت مفروض در سطح معناداری ۵ درصد، مورد تأیید واقع نمی گردد.(پنگ و همکاران ،۲۰۰۳).
بندسون و همکاران، به این نتیجه رسیدند که هیات مدیره دارای کمتر از ۶ نفر عضو، تأثیر با اهمیتی بر عملکرد شرکت ندارد. اما هنگامی که تعداد اعضای هیات مدیره به ۷ نفر یا بیشتر افزایش می یابد، ارتباط این دو گروه منفی می گردد. (بندسون و همکاران ،۲۰۰۴).

ماده ۱۰۸۸ ـ در مورد ماده‌ی قبل اگر یکی از زوجین قبل از تعیین مهر و قبل از نزدیکی بمیرد زن مستحق هیچگونه مهری نیست.
ماده ۱۰۸۹ ـ ممکن است اختیار تعیین مهر به شوهر یا شخص ثالث داده شود در این صورت شوهر یا شخص ثالث میتواند مهر را هر قدر بخواهد معین کند.
ماده ۱۰۹۰ ـ اگر اختیار تعیین مهر به زن داده شود زن نمی‌تواند بیشتر ازمهرالمثل معیّن نماید.
ماده ۱۰۹۱ ـ برای تعیین مهرالمثل باید حال زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات و وضعیت او نسبت به اماثل و اقران واقارب و همچنین معمول محل و غیره در نظر گرفته شود.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

ماده ۱۰۹۲ ـ هرگاه شوهر قبل از نزدیکی، زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهدبود واگر شوهر بیش از نصف مهر را قبلا داده باشد حق دارد مازاد از نصف را عینا یا مثلا یا قیمتا استرداد کند.
ماده ۱۰۹۳ ـ هرگاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر زن خود را طلاق دهد زن مستحق مهرالمتعه‌ است و اگربعد از آن طلاق دهد مستحق مهرالمثل خواهد بود.
ماده ۱۰۹۴ ـ برای تعیین مهرالمتعه حال مرد از حیث غنا و فقر ملاحظه شود.
ماده ۱۰۹۵ ـ در نکاح منقطع عدم مهر در عقد موجب بطلان است.
ماده ۱۰۹۶ ـ در نکاح منقطع موت زن در اثنای مدت موجب سقوط مهر نمی‌شود و همچنین است اگر شوهر تا آخر مدت با او نزدیکی نکند.
ماده ۱۰۹۷ ـ در نکاح منقطع هرگاه شوهر قبل از نزدیکی تمام مدت نکاح را ببخشد باید نصف مهر را بدهد.
ماده ۱۰۹۸ ـ در صورتی که عقد نکاح اعم از دائم یا منقطع باطل بوده و نزدیکی واقع نشده زن حق مهر ندارد و اگر مهر را گرفته شوهرمی‌تواند آن را استرداد نماید.
ماده ۱۰۹۹ ـ در صورت جهل زن به فساد نکاح و وقوع نزدیکی، زن مستحق مهرالمثل است.
ماده ۱۱۰۰ ـ در صورتی که مهرالمسمی مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد یا ملک غیر باشد در صورت اول و دوم زن مستحق مهرالمثل خواهد بود و در صورت سوم مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود مگر اینکه صاحب مال اجازه نماید.
ماده ۱۱۰۱ ـ هرگاه عقد نکاح قبل از نزدیکی به جهتی فسخ شود زن حق مهر ندارد مگر در صورتی که موجب فسخ، عنن باشد که در این‌صورت با وجود فسخ نکاح، زن مستحق نصف مهر است.
در تبصره‌ی ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده می‌بینیم: “در صورت تعدد ازدواج چنانچه مهریه حال باشد و همسر اول آن را مطالبه نماید، اجازه ثبت ازدواج مجدد منوط به پرداخت مهریه زن اول است". در این جا قدرت زن را میزان مهریه او تعیین می‌کند و دوباره مسئله‌ی بین دو انسان به موضوعی اقتصادی تبدیل می‌شود. نظر خود زن نمی‌تواند مانع ازدواج مجدد شوهرش شود، ولی میزان مهر او اگر زیاد باشد و شوهرش قادر به پرداخت آن نباشد، نمی‌تواند ازدواج کند. اما این موضوع نیز در جای دیگر این لایحه محدود شده ‌است؛ چنانچه در ماده ۲۵ می‌خوانیم: “وزارت امور اقتصاد و دارایی موظف است از مهریه‌های بالاتر از حد متعارف و غیر منطقی با توجه به وضعیت زوجین و مسایل اقتصادی کشور متناسب با افزایش میزان مهریه به صورت تصاعدی در هنگام ثبت ازدواج مالیات وصول نماید.
۲-۴-۹- مهر در صورت فوت یکی از زوجین
با توجه به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی به مجرد عقد، زن مالک مهر می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفی را که بخواهد در آن بنماید، فوت زوج پس از وقوع عقد تاثیری در مالکیت زن بر مهر ندارد و زن می‌تواند کل مهر را از ماترک شوهر استیفاء نماید و در صورت فوت زن، حق مذکور به ورثه او منتقل می‌شود (عرفانی، ۱۳۸۷: ۲۷۴). گروهی بر این عقیده اند که چون در قانون مدنی تنصیف مهریه قبل از عمل زناشوئی طبق ماده ۱۰۹۲ صرفا در طلاق بوده و ذکری از فوت یکی از زوجین نشده‌ است، لذا کل مهر به زوجه یا وراث تعلق خواهد گرفت. با توجه به آن که بسیاری از علما معتقدند که نصف مهریه باید پرداخت شود به نظر می رسد که این حکم نیاز به اندیشه و دقت بیشتر دارد. قید نموده اند که مرگ یکی از زوجین تاثیری بر مهر ندارد و تنصیف مهریه را صرفا در طلاق بصورت یک قاعده ‌استثنائی دانسته و با اشاره به نظر بعضی از علمای سابق در تعلق نصف مهر در فوت زوج بیان نموده اند.
با توجه به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی «به مجرد عقد، زن مالک مهر مى‏شود و مى‏تواند هر نوع تصرفى که بخواهد در آن بنماید» کلمه “کل مهر” قید نشده‌ است و در واقع اشاره‌ای به میزان آن صورت نگرفته و اگر افرادی استنباط کل از آن داشته باشند، خواهیم دید که در مغایرت صریح با متن قرآن کریم بوده و حتی طبق قانون، بحث تنصیف مهریه در طلاق بدون نزدیکی و سایر موارد زیر سوال خواهد رفت. نکته قابل توجه ‌اینکه اگر به مجرد عقد مالکیت کل مهر از آن زن شود، پس بر پایه چه منطقی در طلاقی که به اختیار و خواست زوج و نه زوجه در قبل از نزدیکی کامل صورت می‌گیرد، نصف مهر خارج از اختیار و خواست زوجه کسر می شود. - نکته واضح دیگر اینکه هر دو کلمه طلاق و مرگ از ریشه جدایی بوده در صورتی که آنچه باعث تعلق کل مهر خواهد شد از ریشه مقاربت و نزدیکی است. لازم به تاکید است که در اینجا قیاس بین جدائی و نزدیکی است و نه فوت و طلاق (امامی و صفایی، ۱۳۷۰: ۱۶۷).
۲-۴-۱۰- ماهیت مهر
با توجه به اینکه ماهیت مهر قرارداد مالی فرعی است، قراردادی که زن و مرد راجع به مهر می‌بندند یک قرارداد مالی تبعی است؛ یعنی قراردادی راجع به مال که جدا از اصل نکاح ولی تابع عقد مزبور است، بدین جهت شرایط اساسی صحت معاملات در قرارداد مهر نیز لازم ‌الرعایه‌ است (رفیعی، ۱۳۷۸: ۳۴).
غرض از الزام زوج به دادن مهر به زوجه، تسلیم یا تأدیه آن است و پذیرش تعهد و الزامی که طرفین می‌دانند که وفای به آن ممکن نیست یا تردید وجود دارد، خلاف سیره عقلا بوده و عرف آن را نمی‌پذیرد. از طرف دیگر الزام مهر، ناشی از حکم قانون است و تنها تعیین مقدار و نوع مهر به طرفین واگذار شده ‌است (همان: ۱۴۱).
شارع، مهر را الزامی برای زوج قرار داده ‌است و نمی‌توان حتی با توافق، جلوی الزام مهر را گرفت، پس هر امری که ایفای تعهدات مهر را زیر سؤال ببرد، محکوم به بطلان است؛ مگر جایی که خود قانونگذار اجمال در مورد تعهد را تجویز نموده باشد، برخی از حقوقدانان نیز به صراحت بیان نموده‌اند که شوهر باید قدرت بر تسلیم مهر داشته باشد و گرنه تعیین مهر درست نخواهد بود (مستنبط از ماده ۳۴۸ ق. م).
منظور از قرار دادن مهر در نکاح به دست آوردن آن است، بنابراین چنانچه شوهر مالی را به عنوان مهر به زن تملیک کند که قدرت بر تسلیم آن را ندارد و زن هم قدرت بر تسلیم آن را نداشته باشد، مانند انگشتری که در دریا غرق شده، تملیک بلا اثر خواهد بود. این است که قدرت بر تسلیم، شرط صحت انتقال قرار گرفته ‌است (امامی، ۱۳۷۷: ۴۴۶).
آثار و احکام عدم قدرت بر تسلیم مهر
بررسی آثار عدم قدرت بر تسلیم مهر بر روابط زوجین و عقد مهر حائز اهمیت است. تعیین مهریه‌های سنگین و قبول این تعهد گزاف از سوی زوج از منظر قانونگزار شایان توجه و بررسی است. از اولین آثار عدم توان مرد در پرداخت مهریه بطلان عقد مهر است. آیا می‌توان عقد مهر را به علت عدم قدرت زوج بر تسلیم واقعی باطل دانست؟ اگر باطل است معیار جایگزینی آن چیست؟ مهرالمثل، مثل یا قیمت؟ کلام صریحی در این خصوص در قانون و نیز فقه دیده نمی‌شود، ولی برخی قواعد عمومی و مبانی قانونی دال بر این مدعا است و به نظر می‌رسد با این نظریه، تا حد ممکن از تعهد‌های گزاف زوج و سوء استفاده زوجه کاسته شده و نیز عاملی غیرمستقیم در استحکام بنیان خانواده به وجود آید. البته برخی حقوقدانان شرط قدرت بر تسلیم مهر را از سوی زوج از شرایط صحت عقد مهر می‌دانند. قواعد عمومی تعهدات و معاملات نیز بر این مطلب صحه می‌گذارند که تعهد گزاف که علی‌القاعده و عرفا خارج از توان و قدرت متعهد است، قابل اجرا نیست و قانون نمی‌تواند از آن حمایت نماید و بر عکس در این مقام، قانون دستاویزی برای سوء استفاده خواهد شد. از طرف دیگر تراضی و توافق طرفین بر امری در همه جا قاطع نفوذ عقد یا تعهد نیست؛ بلکه باید این تراضی در چهارچوب قانون بوده و مخالف قواعد و مقررات امری قانونگذار نباشد. این مطلب در عقد نکاح اهمیت بیشتری می‌یابد؛ زیرا قواعد و مقررات حاکم بر عقد نکاح عموما امری است و قانونگذار نمی‌گذارد مخالف و متضاد با حقوقی که در عقد نکاح برای زوج یا زوجه وضع شده‌است، به نحوی از انحاء تراضی و توافقی شود. بنابراین قانون‌گذار باید برای مهر تعیینی قواعدی وضع نماید که منجر به نقض غرض نشود و به نظر می‌رسد ماده ۱۰۸۰ ق. م که تعیین مقدار مهر را به عهده طرفین گذاشته‌است، بنابر فرض ما استثنائی بر قواعد عمومی و مبانی قانونی نیست. بعلاوه قبلا هم بیان شد که شرط قدرت بر تسلیم، خاص عقد بیع یا خاص عقود معاوضی نیست و در ثبوت تمامی تعهدات نقشی اساسی دارد. وقتی این شرط در ذیل شرایط صحت شرط ضمن عقد لحاظ شود، به طریق اولی در خصوص مهر و حتی با فرض عقد بودن مهر، باید مورد توجه باشد؛ چرا که الزام به تسلیم مهر از ناحیه شارع و قانون‌گذار است و اصلا وضع طرفینی ندارد و طرفین تنها مقدار آن را با توجه به قواعد قانونی و حقوقی تعیین می‌نمایند. دلایلی را که برای بطلان چنین مهر تعیینی می‌توان بر شمرد، عبارت‌اند از:
۱ـ «بطلان کل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه»
این قاعده که توسط برخی از فقها بیان شده ‌است، به‌این معنی است که هر گاه اجرای عقد به هر دلیلی مقدور نباشد، وفا به مضمون عقد متعذر خواهد بود که نتیجه آن بطلان عقد است؛ به عبارت دیگر هر عقدی که وفا به مضمون آن متعذر باشد، باطل است. حال باید دید که آیا مفاد قاعده بر عقد مهر تطبیق می‌کند یا خیر؟ اولاـ این قاعده در جمیع عقود و معاملات جاری است ثانیاـ مقصود از «وفا به مدلول عقد» عمل کردن به تعهدی است که در اثر وقوع عقد صحیح میان طرفین، بر عهده هر یک یا یکی از آن‌ها قرار گرفته است؛ ثالثا ـ منظور از واژه «بطلان» در قاعده مذکور به معنی اعم بطلان است که موارد بطلان ذاتی و ابتدایی عقد و هم چنین موارد انفساخ را نیز شامل می‌شود و علاوه بر این، کلیه مواردی را که بطلان یا انفساخ عقد، در اثر تعذر دائم وفا به مدلول عقد است، هم در بر می‌گیرد؛ خواه ‌این امر ناشی از عدم قدرت بر تسلیم یا تأدیه موضوع عقد باشد که به اعتباری از شرائط صحت معامله ‌است، خواه در نتیجه تلف شدن موضوع عقد پس از وقوع صحیح عقد (محقق، ۱۳۸۰: ۱۴۰-۱۴۴).
۲- غرر
همان طور که قبلا نیز بیان شد، غرر مطلقا منفی است، مگر در مواردی که قانون‌گذار مسامحه را تصریح نموده باشد؛ لذا با توجه به ‌اینکه قبلا بر این مبنا اعتبار وجود شرط قدرت بر تسلیم در زوج به اثبات رسیده، بنابراین نتیجه عدم وجود چنین شرطی، بطلان قرارداد مهریه می‌باشد(همان).
۳ـ غیرعقلایی و سفهی بودن تعهد و عدم مالیت
می‌توان از جمله دلایل بطلان قرارداد مهر را غیر عقلایی و سفهی بودن تعهد و عدم مالیت دانست (همان).
۲-۴-۱۰- معیار جایگزین مهرالمسمی در صورت بطلان
در صورتی که به علت عدم قدرت بر تسلیم یا تأدیه مهر، مهرالمسمی باطل باشد، معیار جایگزینی مهر چیست؟ برای جایگزینی آن سه نظر به طور کلی قابل ذکر است که باید دید کدامیک با فرض مسأله صدق می‌کند:
۱ـ مهرالمثل درصورت وقوع نزدیکی
در این حالت چون توافق درباره مهر باطل است، در نظر قانون مثل موردی است که مهر در عقد معین نشده‌ است. پس زن در صورتی حق گرفتن مهر را دارد که بین او و شوهر نزدیکی واقع شود. شیخ طوسی در «الخلاف» و نیز ابن حمزه در «الوسیله» قائل به‌این نظر هستند؛ لذا مهرالمثل در صورت وقوع نزدیکی طبق این قول ثابت می‌شود. قانون مدنی نیز در ماده ۱۱۰۰ می‌گوید در صورتی که مهرالمسمی مجهول باشد، زن مستحق مهرالمثل خواهد بود(همان).
۲ـ مهرالمثل به مجرد وقوع عقد
در چنین حالتی زن استحقاق گرفتن مهرالمثل را دارد و الزام مرد منوط به وقوع نزدیکی نیست. دین مرد در دادن مهرالمثل در برابر وقوع نزدیکی نیست، بلکه نتیجه تراضی آنان به وقوع در برابر مهر است. بنابراین اگر پیش از وقوع نزدیکی، زن طلاق داده شود، باید نیمی از مهر را به او داد برخی از فقهای عامه نیز بر این مبنا استدلال می‌کنند که وقتی قبل از قبض مهر از سوی زوجه، مهر تلف شود، به مهرالمثل یا بدل مهر رجوع می‌شود؛ لذا وقتی مهر به علت تلف شدن وجود نداشته باشد، حکم بر وجوب مهرالمثل می‌گردد. در موردی هم که مورد تعهدی، نمی‌تواند مهر قرار گیرد، همین حکم جاری است. ولی با توجه به‌اینکه مشهور فقهای امامیه معتقدند که مهرالمثل با نزدیکی واجب می‌شود، قول اول صحیح خواهد بود. البته ممکن است با توجه به اطلاق ماده ۱۱۰۰ قانون مدنی تصور شود که در صورت بطلان مهر حتی قبل از نزدیکی، زن مستحق مهرالمثل است، لیکن بنابر قول [مشهور] فقهای امامیه «نزدیکی»، شرط استحقاق مهرالمثل است (صفائی، ۱۳۷۸: ۱۸۳).
۳ـ قیمت مهر تعیینی
در این گونه موارد احترام به قصد طرفین ایجاب می‌کند که اگر عین مهر به دلیلی به ملکیت زن در نیاید، قیمت آن پرداخته ‌شود. منتهی این نظر در جایی که مهر مالیت ندارد یا مجهول است، قابل اجرا به نظر نمی‌رسد در موردی که مهر مالیت ندارد که مسأله روشن است. در مورد مهر مجهول نیز اگر مورد مهر عین باشد و اگر مجهول بودن مورد مهر ناشی از جهل به اوصاف مهر است به گونه‌ای که قابل تقویم نیست، مهرالمثل جایگزین خواهد شد؛ ولی اگر جهل مربوط به عدم قدرت بر تسلیم از سوی زوج باشد، قیمت آن باید داده شود. بنابراین قاعده اولی در جایگزینی این است که قائل به قیمت مهر شویم؛ زیرا به تراضی طرفین نزدیکتر است و اگر قابل تقویم نباشد، مهرالمثل جایگزین خواهد شد (کاتوزیان، ۱۳۷۱: ۱۴۴).
۲-۴-۱۱- حق حبس
با توجه به ماده ۱۰۸۵ ق. م که می‌گوید «زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده ‌است، از ایفای وظایفی که نسبت به شوهر دارد امتناع کند» می‌توان حق حبس را در عقد مهر جاری دانست، ولی باید به دنبال تعیین نوعی تقابل تعهد در آن بود و اینکه زوجه تعهد به چه امری را می‌تواند حبس کند، تا مهر به او تسلیم شود. از طرف دیگر آیا زوجه در صورت بطلان عقد مهر دارای حق حبس هست یا نه؟حق حبس حق امتناعی است که هر یک از طرفین معاملـه در صورت عدم تسلیم مورد تعهد از طرف دیگر دارد. در عقد نکاح نیز تا زمانی که زن مهر خود را قبض نکرده، قادر به عدم تمکین در قبال امور زناشویی یا عدم ایفای کلیه وظایفی که در مقابل شوهر دارد، می‌باشد و شوهر نمی‌تواند وی را در این مورد مجبور کند. مبنا و ماهیت حق حبس نیز در تعهدات متقابل عیان می‌گردد؛ به‌این معنا که یک طرف عقد برای رسیدن به مورد تعهد از سوی طرف دیگر عقد، انجام تعهد خود را معلق و منوط به انجام تعهد از سوی طرف مقابل می کند (آراد، ۱۳۴۱: ۶۸).
به عبارت دقیق‌تر باید یک نوع معاوضه‌ای تعریف شود تا حق حبس معنا شود. برخی معتقدند که نکاح دارای دو جنبه ‌است: جنبه عمومی که عبارت از رابطه زوجیت است و جنبه خصوصی که عبارت از مهر و جنبه مالی نکاح است و نقشی را که مهر به‌این اعتبار در نکاح بازی می کند، به وسیله قواعد معاوضه تنظیم می‌شود و لذا موقعیت مهر که جنبه فرعی را در نکاح داراست، از نظر فن حقوقی مانند موقعیت عوض در عقد معوض است و به اعتبار رابطه وابستگی که بین مهر و بضع موجود است، قاعده حبس که از خصایل عقود معوض است بر آن دو جاری می‌شود (امامی، ۱۳۷۷: ۴۵۹-۴۶۰).
بعضی دیگر نیز عقد نکاح را به صراحت معاوضه به شمار می‌آورند و می‌گویند مبنای حق حبس این است که نکاح در فقه اسلامی یک عقد معاوضی یا شبه معاوضی به شمار آمده و در معاوضات هر یک از طرفین می‌توانند از اجرای تعهد خود امتناع کنند، تا طرف دیگر تعهد خود را انجام دهد که اگر این نظر را بپذیریم، می‌توانیم بگوییم برای زوج نیز حق حبس باید وجود داشته باشد. معاوضی دانستن عقد نکاح به اعتبار مهر از سوی بسیاری از فقها به صراحت بیان شده‌است؛ گرچه آن را معاوضه حقیقیه ندانسته‌اند، ولی نوعی معاوضه را به اعتبار مهر در عقد نکاح تعریف نموده‌اند ولی در واقع امر باید گفت که اصولا عقد نکاح را که یک قرارداد شخصی و هدف اساسی آن شرکت زندگی است، نباید یک قرارداد معاوضی یا حتی شبه معاوضی تلقی کرد و احکام ویژه قراردادهای مالی معوض را درباره آن جاری نمود (صفائی، ۱۳۷۸: ۱۷۹).
با توجه به‌اینکه موقعیت عقد نکاح در بین سایر عقود خاص است و اهمیت ویژه‌ای در تحکیم آن، مورد نظر قانون‌گذار می‌باشد، بعید به نظر می‌رسد که بتوان ماده ۱۰۸۵ ق. م را با ماده ۳۷۷ به لحاظ ملاک واحد قیاس کرد و حکم بیع را در نکاح جاری دانست از طرف دیگر الزام زن به تمکین از شوهر نیز به طور مستقیم از قانون ناشی می‌شود و سبب آن را نباید توافق زن و مرد پنداشت. بنابراین رابطه مهر با تمکین زن را نمی‌توان رابطه عوض و معوض در قراردادهای مالی قیاس کرد. البته در پاره‌ای از موارد مانند حق حبس، الزام‌‌های زن و شوهر شبیه به تعهدات متقابل در عقود معوض است؛ ولی از این شباهت نباید نتیجه گرفت که مهر درعقد نکاح در برابر تمکین زن قرارگرفته و قواعد سایر معاملات بر تنظیم این رابطه حکمفرماست. به همین جهت است که بطلان و فسخ مهر، عقد نکاح را از بین نمی‌برد و زن را از انجام وظایفی که بر عهده دارد معاف نمی‌کند (مواد ۱۰۸۱ و ۱۱۰۰ ق. م) بنابراین بین الزام مرد به دادن مهر و پیوند زناشویی رابطه علیت وجود ندارد مضاف بر اینکه قانون‌گذار در مقام بیان، از ذکر حق شوهر در امتناع از دادن مهر و منوط گردانیدن آن به تمکین زن خودداری کرده‌است، در صورتی که در حق حبس برای متبایعین در عقد بیع، هر یک از طرفین دارای حق حبس هستند (قنبری، ۱۳۷۲: ۱۰۴).
۲-۴-۱۲- حق حبس در صورت بطلان عقد مهر
آیا در مـوردی که مـهر در عقد نکاح تعیین نشده باشد یا عدم تعیین مهر شرط شده یا در صورتی که مهر تعیینی باطل باشد، حق حبس برای زوجه باقی است یا خیر ؟
اگر جایگزین مهر باطل، قیمت مهر باشد، حق حبس برای زوجه باقی است و می‌تواند تا زمان تأدیه قیمت مهر، تمکین ننماید ولی اگر مهرالمثل جایگزین شود مسأله متفاوت است. برخی گفته‌اند که اگر مهر ضمن عقد نکاح تعیین نشود، حق حبس زوجه از بین نمی‌رود و کماکان ذی‌حق است و می‌تواند برای مطالبه مهرالمثل تمکین ننماید. یعنی حتی زن در نکاح مفوضه، خواه مفوضه‌ی البضع باشد خواه مفوضه‌ی المهر, می‌تواند از تمکین امتناع نماید تا مهر به او تسلیم شود. البته حکم ماده ۱۰۸۵ ق. م در مورد نکاحی است که در آن مهر ذکر شده، ولی با توجه به وحدت ملاک و تحلیل عقلی که از طبیعت حقوقی نکاح به عمل آمده، حکم ماده مزبور در مورد نکاح مفوضه نیز جاری می‌شود. به نظر می‌رسد که اتخاذ نظر خلاف و ندادن حق حبس به زن در نکاح مفوضه دور از انصاف قضایی و روش تحلیل حقوقی است. از اطلاق ماده مذکور نیز می‌توان این نظر را استنباط کرد (صفائی، ۱۳۷۸: ۱۸۰).
ولی این گفته در صورتی قوی است که سبب استحقاق زن در گرفتن مهر المثل، عقد نکاح باشد نه نزدیکی؛ در حالی که از احکام نکاح به خوبی بر می‌آید که «نزدیکی» تمام یا جزئی از حق زن بر مطالبه مهرالمثل است البته برخی از فقهای شافعی وجوب مهرالمثل را با انعقاد عقد نکاح دانسته‌اند، ولی اکثر فقهای شیعی وجوب آن را با نزدیکی می‌دانند. قرینه بر این مطلب نیز این است که اگر نکاح پیش از نزدیکی به طلاق منتهی شود, زن حقی بر مهرالمثل ندارد. همچنین انحلال نکاح در اثر فوت نیز هیچ حقی برای او ایجاب نمی‌کند. وانگهی بر طبق قواعد عمومی معاوضه، حقی مبنای ایجاد حق حبس می‌شود که قابل مطالبه باشد. [لذا] حق زن بر مهرالمثل منوط بر وقوع نزدیکی است و درجه‌ای ضعیف‌تر از مهر مؤجل دارد. پس می‌توان ادعا کرد که الزام بـه تمکین زن, منوط بـه ‌ایفای حقی است که خود معلق بر وقوع تمکین شده ‌است (کاتوزیان، ۱۳۷۱: ۱۶۱).
این نظر در حقوق جدید هم قابل قبول است. چه حق حبس یک قاعده استثنایی است که نباید آن را به موارد مشکوک گسترش داد. وانگهی می‌توان گفت ماده ۱۰۸۵ ق.م منصرف به موردی است که مهر در نکاح تعیین شده باشد و مواردی که مهر در عقد تعیین نشده باشد, از شمول این ماده خارج است. شرط حال بودن مهر هم دلیل بر آن است که قانون‌گذار موردی را در نظر داشته که مهر در نکاح تعیین شده باشد همین حکم در موردی هم که مهر به جهت جهالت باطل باشد، جاری است. زیرا وقتی مهر به جهتی باطل باشد, مانند این است که اصلا مهر در عقد نکاح تعیین نشده باشد (صفائی، ۱۳۷۸: ۱۸۰).
۲-۴-۱۳- آثار و کارکردهای اجتماعی مهریه
دورکیم میان پیامدهای کارکردی و انگیزش‌های فردی، آشکارا تمایز قائل می‌شود.در تبیین واقعیت اجتماعی، نشان دادن علت آن کافی نیست، بلکه ما باید در بیشتر موارد، کارکرد آن واقعیت را در تثبیت سازمان اجتماعی نشان دهیم. ممکن است افرادی با انگیزه‌هایی مشخص اقدام به کارهایی خاص کنند؛ ولی پیامد رفتار آن‌ها مورد تاییدشان نباشد. بنابراین باید میـان کارکردهای افزایش مهریه و دلایل افزایش آن تمایز قائل شده و هر کدام را به طور جداگانه بررسی نمود. در مواردی کارکرد مهریه همان است که افراد در پی آن هستند؛ ولی مواردی نیز وجود دارد که افزایش مهریه پیامدهایی داشته ‌است که برای هیچکس مشخص نیست. رابرت مرتن این نوع کارکردها را کارکردهای پنهان نام نهاده ‌است. کارکردهای پنهان بر نتایج نامرئی و آثار غیر‌منتظره و غیرقابل رؤیت عادات و رسوم اجتماعی دلالت دارند. وجود کارکردی پنهان حاکی از این است که دگرگونی و انسجام اجتماعی حداقل تا حدودی غیر قابل کنترل و طرح ریزی است و تشخیص آن ساده نیست؛ زیرا هر کجا کارکردی نامرئی وجود داشته باشد، می‌تواند آثار و نتایج شناخته شده را دگرگون کند و آثار دیگری به جز آثار مورد نظر به بار آورد (توسلی، ۱۳۷۶: ۲۲۳-۲۲۲).
-مهریه به عنوان بیمه اجتماعی
عده‌ای مهریه را وسیله‌ای می‌دانند که در صورت وقوع طلاق می‌تواند مدت زمانی مشکلات ناشی از طلاق را جبران کند. زنان در جامعه ما بیش از مردان از طلاق متضرر می‌شوند؛ زیرا آن‌ها در مقایسه با مردان بسیار کم امکان ازدواج مجدد دارند و معمولا از منابع مالی یا شغلی سود‌آور برخوردار نیستند و از طرف دیگر زنان دارای هیچ گونه بیمه اجتماعی نیستند. در این شرایط، وصول مهریه، به‌ خصوص اگر مبلغ قابل‌توجهی باشد، تا حدودی می‌تواند از مشکلات بعد از طلاق بکاهد. تمایل زیاد برخی از خانواده‌ها به مهریه زیاد ممکن است به همین علت باشد. مهریه یک پشتوانه اجتماعی برای زن محسوب می‌شود زیرا در صورت جدایی زن و مرد، زن متحمل خسارت بیشتری میشود زیرا مرد طبق استعداد خاص بدنی معمولا در اجتماع نفوذ و تسلط بیشتری دارد و هم چنین مردان برای انتخاب همسر مجدد امکانات بیشتری دارند ولی زنان بیوه با از دست رفتن سرمایه جوانی و زیبایی، امکاناتشان برای انتخاب همسر جدید کمتر است. مهریه چیزی به عنوان جبران خسارت برای زن و وسیلهای برای تأمین زندگی آینده اوست (اعزازی، ۱۳۷۶: ۱۰۳).

4/2 گرم در لیتر

8/7

3/8

6/3 گرم در لیتر

9/7

9/10

8/4 گرم در لیتر

2-5-ارزیابی صفات مورفولوژیک
به منظور اندازه گیری میزان افزایش قطر، ارتفاع و تعداد برگ سبز گیاهان مورد نظر، قبل از شروع اعمال تیمار شوری، قطر و ارتفاع آنها اندازه ­گیری شد و تعداد برگ­های سبز آنها یاداشت گردید و مجددا صفات مورد نظر در پایان آزمایش اندازه ­گیری شدند و مقادیر افزایش یافته محاسبه شدند .
میزان تراکم برگ روی شاخه اصلی، از طریق تقسیم تعداد برگ­های گیاه بر ارتفاع آن، بر حسب تعداد برگ در سانتیمتر مربع محاسبه شد .
به منظور اندازه گیری میزان نکروزه شدن برگ­ها، تعداد برگ­هایی با میزان نکروزه شدگی کمتر از 50 درصد و 50 تا 100 درصد شمارش و درصد آنها در پایان آزمایش محاسبه شد. همچنین به منظور اندازه ­گیری میزان ریزش برگ، در طول مدت آزمایش، تعداد برگ­های ریزش یافته تا پایان آزمایش یادداشت و مقدار آن­ها محاسبه شد. تعداد برگ­های از طریق فرمول زیر (1-2) محاسبه شد .
(1-2) 100 (برگ هایی با نکروزه شدن 50 تا 100 درصد+ برگ های با نکروزه شدن کمتر از 50 درصد + برگ های ریزش یافته) - تعداد کل برگ ها = درصد برگ های سبز
به منظور اندازه ­گیری وزن تر و خشک برگ­ها، شاخه اصلی و انشعابات شاخه اصلی، 8 برگ از قسمت بالای شاخه، (واقع در گره­هاي پنجم و ششم انتهاي شاخه اصلي)، و 8 برگ از قسمت پایینی شاخه (انتهایی ترین برگ­های شاخه اصلی)، شاخه اصلی و انشعابات شاخه اصلی در پایان آزمایش از گیاهان جدا و وزن شدند و سپس به مدت 48 ساعت در دمای 75 درجه سانتی گراد قرار داده شدند و وزن خشک آن­ها محاسبه شد ]موسوی و همکاران، 1388[.
به منظور اندازه گیری وزن تر و خشک ریشه، پس از خارج نمودن آن­ها از داخل خاک، ریشه­ها از محل اتصال آنها به طوقه جدا و کاملا با آب مقطر شست و شو داده شدند و بعد از حذف رطوبت اضافی، وزن تر آنها اندازه گیری شد. سپس به مدت 48 ساعت در دمای 75 درجه سانتی گراد قرار داده شدند و وزن خشک ریشه­ها محاسبه شد .
به منظور اندازه گیری سطح برگ گیاهان، 8 برگ از قسمت بالایی شاخه، (واقع در گره­هاي پنجم و ششم انتهاي شاخه اصلي)، و 8 برگ از قسمت پایینی شاخه (انتهایی ترین برگ­های شاخه اصلی)، انتخاب و سطح برگ آن­ها در پایان آزمایش با بهره گرفتن از دستگاه سنجش سطح برگ مدل ((LI-Cor, Li 1300, USA ، انداره گیری شد .
به منظور محاسبه نسبت سطح برگ، برگ‌هايي كه سطح برگ آنها محاسبه شده بودند، به مدت 48 ساعت در دمای 75 درجه سانتی گراد خشک شدند و سپس وزن خشک برگ گیاهان محاسبه شد. از تقسيم سطح برگ بر حسب سانتیمتر مربع بر وزن خشك بر حسب گرم، نسبت سطح برگ محاسبه شد .
2-6-ارزیابی صفات فیزیولوژیک
2-6-1- پارامترهای فلورسانس کلروفیل
به منظور اندازه گیری پارامترهای فلورسانس کلروفیل در هر گیاه، نمونه گیری از برگ­های شاخه اصلی شامل برگ­های بالایی (برگ­های توسعه یافته از گره­های 4 و 5) و برگ­های پایینی (پایین ترین برگ­ها در شاخه اصلی) انجام شد. ابتدا گيره­هاي دستگاه اندازه­گيري فلورسانس كلروفيل (مدل، Hansatech Instrument ساخت انگلستان) به برگ­ها وصل شدند بطوریکه قسمتی از برگ مورد نظر به مدت 30 دقیقه در تاریکی قرار گرفت. سپس با بهره گرفتن از دستگاه اندازه گیری فلورسانس، Act.Light به برگ تابیده شد و مقدار FO (فلورسانس حداقل) و Fm (فلورسانس حداکثر)، قرائت شدند. مقدار Fv (فلورسانس متغیر)، از تفاضل Fm وFO محاسبه شد .
2-6-2- سنجش کلروفیل و کارتنوئید
به­منظور انداره­گیری میزان کلروفیل­های a، b، کل و کاروتنوئید، ابتدا مقدار نيم گرم از بافت تازه برگ­های بالایی (برگ­های توسعه یافته از گره­های 4 و 5) و برگ­های پایینی (پایین ترین برگ­ها در شاخه اصلی) در هاون چيني ريخته شد. سپس نمونه­های گیاهی با بهره گرفتن از نيتروژن مايع خرد شده و توده يکنواختي بدست آمد. بيست ميلي ليتر استون 80٪ به نمونه­ها اضافه شد و سپس محلول حاصل با سرعت6000 دور در دقيقه به مدت 10 دقيقه سانتريفيوژ شد. عصاره فوقاني حاصل از سانتريفيوژ به بالن شيشه­اي منتقل شد. مقداري از نمونه داخل بالن در کووت اسپکتروفتومتر ريخته شد و در نهايت مقدار جذب در طول موج­هاي 663 نانومتر (2-2)، ۶۴۵ نانومتر (2-3) و 470 نانومتر(2-4)، توسط دستگاه اسپکتروفتومتر (Canada BT600 Plus,)، اندازه گیري شد (Arnon, 1949).
Chlorophyll a (mg/g)= (19.3 _* A663 - 0.86 _* A645) V/100W (2-2) Chlorophyll b (mg/g)= (19.3 _* A645 - 3.6 _* A663) V/100W (2-3) Carotenoides (mg/g)= 100(A470) - 3.27(mg chl. a) - 104(mg chl. b)/227 (2-4)
6-3-شاخص کلروفیل
شاخص کلروفیل در برگ­های بالایی و پایینی شاخه اصلی با بهره گرفتن از کلروفیل متر (Spad 502 Minolota) اندازه گیری شد. بدین منظور در هر گیاه، سه برگ از قسمت بالایی شاخه (برگ­های توسعه یافته از گره­های 4 و 5) و سه برگ از قسمت پایینی شاخه (پایین ترین برگ­ها در شاخه اصلی)، در پایان آزمایش، انتخاب شدند و میزان شاخص کلروفیل در سه نقطه ابتدا، وسط و انتهای از هر برگ توسط دستگاه کلروفیل­متر قرائت گردید. در نهایت، میانگین اين اعداد به عنوان عدد كلروفيل متر مربوط به آن گیاه ثبت شد.
2-6-4-محتواي نسبي آب برگ (LRWC)
به منظور اندازه­گيری محتوای نسبی آب برگ، از هر گياه 4 برگ کامل از قسمت بالایی شاخه و 4 برگ کامل از قسمت پایینی شاخه اصلی در پایان آزمایش، انتخاب شدند. پس از اندازه­گيری وزن تر (FW)، به مدت 24 ساعت در دمای 4 درجه سانتی ­گراد در داخل آب مقطر در شرايط تاريکی قرار داده شدند تا آماس نمايند. بعد از خارج کردن برگ­ها از آب مقطر و حذف رطوبت اضافی، وزن آماس آن­ها اندازه­گيری شد (TW). سپس نمونه­ها به مدت 24 ساعت در دمای 105 درجه سانتی ­گراد قرار داده شدند تا وزن خشک (DW) آن­ها اندازه­گيری شود. در نهایت ميزان نسبی آب برگ از طریق رابطه زير محاسبه شد (2-5)، .
 (2-5)
2-6-5- نشت یونی نسبی
به منظور اندازه گیری نشت یونی نسبی، 5/0گرم از برگ­های قسمت بالایی (برگ­های توسعه یافته از گره­های 4 و 5) و برگ­های قسمت پایینی شاخه (پایین ترین برگ­ها در شاخه اصلی)، در پایان آزمایش، از هر ژنوتیپ جداگانه وزن و در داخل ویال­های شیشه ای ریخته شدند و 25 میلی لیتر آب مقطر به آن­ها اضافه شد. نمونه­ها به مدت 24 ساعت درون شیکر با دمای 24 درجه سانتی ­گراد و با سرعت 120دور در دقیقه قرار داده شدند و پس از 24 ساعت میزان هدایت الکتریکی اولیه (Lt)، آن­ها به وسیله دستگاه EC متر دیجیتالی (مدل Metrohm 644) اندازه ­گیری شد. سپس نمونه­ها به مدت یک ساعت در حمام بن ماری در دمای 120 درجه سانتیگراد قرار داده شدند و مجددا به مدت دو ساعت شیکر شدند و میزان هدایت الکتریکی نهایی (LO) آنها اندازه ­گیری شد و در نهايت درصد نشت يونی طبق فرمول زیر محاسبه شد (2-6)، .
(2-6) 100×(LT/LO)
2-6-6- درصد آسیب دیدگی غشاء سلولی
بعد از محاسبه درصد نشت یونی نسبی برای هر نمونه، درصد آسیب دیدگی غشاء سلولی در نمونه­های تحت تیمار شوری نسبت به نمونه­های شاهد از طریق رابطه زیر محاسبه شد (2-7):

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

=درصد آسیب دیدگی1- [1- (T1/T2)/ 1- (C1/C2)] × 100 (2-7)
که در آن، (T1 و T2) به ترتیب هدایت الکتریکی اولیه و نهایی در نمونه­های تحت تیمار شوری و (C1 و C2)، به ترتیب هدایت الکتریکی اولیه و نهایی در نمونه­های شاهد است .
2-6-7- فنل کل
2-6-7-1- استخراج از بافت برگ
برای استخراج عصاره برگ جهت اندازه‌گیری فنل کل و ظرفیت آنتی­اکسیدانی از روش بخشی و آراکاوا  استفاده شد. مقدار 1 گرم از نمونه­های برگ از برگ­های شاخه اصلی (برگ­های توسعه یافته از گره­های 4 و 5) در پایان آزمایش، با بهره گرفتن از نیتروژن مایع در هاون چینی به پودر نرم تبدیل شد. به پودر حاصل، 4 میلی­لیتر حلال استخراج، متشکل از 85% متانول و 15% استیک اسید، اضافه شد. پس از مخلوط کردن، نمونه­ها برای انجام عمل استخراج به مدت 24 ساعت در یخچال با دمای 4 درجه سانتی ­گراد نگهداری شدند.
سپس بخش روشناور نمونه ها داخل میکروتیوب ریخته شدند و با دور 10000 به مدت 10 دقیقه سانتریفیوژ (مدلEpendorf 5417 R )، شدند. بعد از سانتریفیوژ، بخش روشناور نمونه­ها جداسازی و در داخل میکروتیوب ریخته شدند و جهت انجام آزمایش­های مورد نظر در یخچال با دمای 20- درجه سانتیگراد نگهداری شدند  .
2-6-7-2- تعیین میزان فنل کل با روش اسپکتروفتومتری