داشتن مستعمره در اواخر قرن نوردهم بعنوان پرستیژ و سمبل قدرت و عظمت دولت‌ها به حساب می‌آمد. درهمین ایام داروین کتابی تحت عنوان «اصل انواع» منتشر ساخت. در این کتاب «بر این عقیده بود که در مبارزه میان ملت‌ها آن‌ها پیروز می‌شوند و بقا پیدا می‌کنند که اصلح باشند. نژاد برتر می‌باید با قدرت نظامی بر نژادهای پست چیره شود تا به آن نشان دهد که چقدر قوی و نیرومند است …»(فوگل، ۱۳۸۰، ج۲: ۱۰۹۹) این تئوری که پیروزی شایسته‌ترین‌ها و سالم‌ترین‌ها در مقابل ملت‌های پست تضمین کرده‌بود، زمینه‌ی نژادپرستی را فراهم ساخت. درپی این تفکرات بود که برخی از دولت‌ها استدلال می‌کردند داشتن مستعمرات بیشتر یک دولت نشانه این است که آن ملت از نظر نژادی بر ملل و اقوام بیشتری برتری دارد. بدین شکل امپریالیزم در این برهه‌ از تاریخ رنگ و بوی نژادپرستی به خود گرفت.
سرعت در تسخیر مستعمرات و بویژه شدت یافتن رقابت بر اثر افزایش تعداد دولت‌های استعمارگر از مشخصات بارز این عرصه از رقابت‌های استعماری نیز بود. ورود دولت‌های جدید به صحنه‌ی رقابت برای گرفتن سهمی از مستعمرات بسیار حائز اهمیت بود. دولت‌هایی چون آمریکا، بلژیک، ایتالیا و بخصوص امپراتوری آلمان و همچنین برای اولین بار یک قدرت آسیایی یعنی ژاپن در اواخر قرن نوزدهم، رقابت برای کسب مستعمرات را تشدید نمود. چرا که از یک طرف به علت محدودیت سرزمین‌های قابل تسخیر، رقابت شدت و خشونت بیشتری یافت و از طرف دیگر این شدت رقابت نیاز به ایجاد یا افزایش مستعمرات را بیشتر کرد که حاصل آن رقابت تسلیحاتی خصوصاً در بخش نیروی دریایی- همچون رقابت دریایی بین آلمان و انگلیس- بود.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

درحقیقت علاقمندی اروپا به توسعه‌طلبی از قرن شانزدهم آغاز شده‌بود و در قرن بعدی با آهنگ ملایم‌تری ادامه یافته‌بود و در نیمه دوم قرن نوزدهم به اوج خود رسید. اروپائیان در این هنگام به برکت برتری صنعتی، اقتصادی، نظامی و فرهنگی درصدد برآمدند تا دیگر مناطق را به تصرف خود درآورند. علاوه بر عواملی چون افزایش جمعیت و رشد احساسات ملی برخی دولت‌ها مانند «… انگلستان از «باری که مردم سفید به دوش دارند» و فرانسه از «مأموریت خود را برای متمدن ساختن دیگران» سخن می‌گفتند …»(نهرو، ۱۳۶۶، ج۲: ۱۱۸۰) ولی عامل اقتصادی در تشدید رقابت‌های استعماری نقش تعیین‌کننده‌ای پیدا کرد. در این دوره نویسندگانی چون «… روزوا لوکزامبورگ، بوخارین و بویژه لنین بر عوامل اقتصادی نظیر جستجوی عقلایی برای بازارهای جدید و منابع خام تمرکز کرده‌اند … لنین معتقد بود که امپریالیسم ضرورت اقتصادی اقتصادهای سرمایه‌داری صنعتی است.»(مک‌لین، ۱۳۸۱: ۲۹۲)، پاره‌ای از این نویسندگان حیات اقتصادی برخی کشورهای اروپایی بخصوص انگلستان را در مستعمرات می‌دیدند، این وابستگی خصوصاً زمانی نمایان شد که کشور مزبور مستعمرات سیزده‌گانه خود را از دست داد و تلاش می‌نمود که مستعمرات نو جایگزین آن سازد.
افریقا تنها قاره‌ای بود که تا سده‌ی نوزدهم تقریباً دست نخورده باقی مانده‌بود. در نظر قدرت‌های اروپایی، افریقا منطقه‌ی پهناوری بود که مردمی وحشی و بی‌اهمیت در آن سکونت داشتند. شمال این قاره یکی از مهمترین حوزه‌های رقابت‌های استعماری بود، یعنی منطقه‌ای که مابین مدیترانه و صحرای افریقا واقع و مسکن اعراب و بربرهای مسلمان است که کشورهای مصر، لیبی، تونس، الجزایر و مراکش را شامل می‌شد و درمجاورت قاره‌ی اروپا قرار گرفته‌اند. این مناطق اگرچه پیش از این مورد تهاجم استعمارگران قرار گرفتند، ولی حضور مقتدرانه امپراتوری عثمانی از قرن شانزدهم در مدیترانه و شمال افریقا استعمارگران را عقب راند. در قرن نوزدهم یکبار دیگر استعمارگران تهاجمات خود را از سر گرفتند، که در این هنگام امپراتوری عثمانی محکوم به زوال بود. لذا مناطق مزبور هیچکدام به تنهایی نمی‌توانست به مقابله با استعمارگران برخیزد.
رقابت بین فرانسه و انگلیس بر سر مصر در دهه‌ های پایانی قرن نوزدهم شدت گرفت. سرانجام انگلستان در پناه سیاست‌های مالی خود توانست سلطه‌ی خود را بر مصر تحمیل نماید. «… تصرف مصر برای انگلستان دیباچه‌ی اقدام مهمتری بود، به این معنی که دره‌ی نیل برای این دولت راه نفوذ به افریقا گردیده و مسأله سودان به مسأله مصر اضافه گشت که از همان ابتدا انگلیسی‌ها قصد اشغال آن را داشتند …»(ماله، ۱۳۸۸، ج۷: ۲۴۲)، به زعم تسلط انگلیس بر مصر، مصر از اقدامات سیطره‌‌جویانه حود در سودان دست نمی‌کشید، از آنجا که انگلستان قصد داشت در سودان متصرفاتی را از آن خود کند در این راه با مصر همراه شد، درنتیجه به کمک ارتش مصر مستعمره‌ای موسوم به سودان مصر و انگلیس بوجود آمد.
فرانسه سال‌ها پیش توانست الجزایر را تصرف و مستعمره خود سازد و بخشی از جمعیت خود را به این سرزمین مهاجرت دهد و با تصاحب سرزمین‌های حاصلخیز آن شروع به بهره‌برداری نمودند. تلاش‌های آنان هیچگاه متوقف نشد. بیسمارک که دائم سعی می‌کرد تا شکست ۱۸۷۰ را از خاطر فرانسویان با سرگرم نمودن آن‌ها در رقابت‌های استعماری، محو نماید در ژانویه ۱۸۷۹ به آن‌ها گفت: «… فکر می‌کنم که گلابی تونس رسیده‌است و وقت آن رسیده که به چیدنش اقدام کنید، این میوه‌ی افریقایی را اگر مدت خیلی زیادی روی درخت بگذارید ممکن است بپوسد و یا یک نفر دیگر آن را بدزدد.»(رونون، ۱۳۷۰، ج۲: ۱۰۳) البته فرانسه مدت‌ها خیال تصرف تونس را در سر می‌پخت، اما مانع عمده مخالفت ایتالیا بود که سرانجام طی قرارداد باردو ۱۸۸۱ به سلطه‌ی فرانسه بر این سرزمین انجامید.(ایتالیا بعدها در ۱۹۱۱ از مناطق افریقای شمالی، لیبی را مستعمره خود ساخت). فرانسویان به هر اقدامی برای حفظ الجزایر متوسل می‌شدند، همسایگی تونس با الجزایر در تصرف آن بی‌تأثیر نبود. آنان به همین نحو به مراکش دیگر همسایه‌ی الجزایر می‌نگریستند. لذا با مداخلات در امور داخلی مراکش کار خود را آغاز نمودند. مراکش به خاطر موقعیت سوق‌الجیشی آن نمی‌توانست از نظر دیگر کشورهای استعمارگر دور بماند. سرانجام فرانسه با فعالیت‌های سیاسی گسترده‌ای توانست دیگر کشورها را راضی نماید و مراکش را تصرف و مستعمره خود سازد. آلمان نیز شدیداً با این اقدام فرانسه مخالفت می‌کرد.(رقابت‌های بین آلمان و فرانسه بر سر مسأله مراکش را در صفحات آتی ملاحظه خواهید نمود)
لجاجت و رقابت بر سر تصاحب مستعمرات بیشتر به جنوب افریقا نیز کشیده شد. علی‌رغم افریقای شمالی که مردم آن سفیدپوست هستند، مابقی افریقا را افریقای سیاه نام داده‌اند. به جز سواحل شرقی افریقا که تحت تأثیر اسلام و تجارت نواحی غربی اقیانوس هند صاحب مدنیت بوده، بقیه‌ی افریقای سیاه برای قرن‌های متمادی پیشرفت تمدنی چندانی نداشته‌است و به صورت قبایل نیمه بومی و بدون ارتباط با دیگر نقاط جهان زندگی می‌کرده‌اند. اروپاییان در جریان اکتشافات جغرافیایی فقط با نواحی ساحلی افریقای سیاه آشنایی و ارتباط پیدا کرده‌بودند و فعالیت آنان بیشتر برای بدست آوردن برده بود، ولی چون در اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوردهم برده‌فروشی ممنوع گردید، برای مدت بسیار کوتاهی توجه به افریقای سیاه کاهش پیدا کرد. اما بلافاصله با رشد انقلاب صنعتی که نیاز به مواد اولیه را تشدید نمود و نیز با آغاز رقابت‌های استعماری بار دیگر افریقا مورد توجه واقع گردید. درنتیجه به کمک کاشفانی چون مونگوپارک^[۱۰۴]، لیوینگستن^[۱۰۵]، استانلی^[۱۰۶] و چندین کاشف دیگر شناخت اروپاییان از افریقای سیاه بیشتر از پیش گردید. ناگهان کشورهای صنعتی در مسابقه‌ای برای دستیابی به دوردست و مکان‌های وحشی و بدوی به جان یکدیگر افتادند. «رقابت‌های و بلندپروازی‌های سرمایه‌سالاری اروپایی در دهه ۱۸۸۰ به چیزی انجامید که روزنامه‌ی تایمز^[۱۰۷] بدرستی و نیز با تحقیر آنان را در« تقلا و دست و پا زدن برای بدست آوردن افریقا» نامید …»(دیویدسن، ۱۳۵۸: ۴۸۲) با این حال طبیعی بود که هرچه مناطق مکشوفه وحشی‌تر بود برای استعمارگران بهتر می‌بود، چرا که آنان به این مناطق تنها به مثابه‌ی بازار فروش و مکانی برای تهیه‌ی مواد خام نگاه می‌کردند.
فرانسه به تصرف مناطق جدیدی پرداخت و پس از درگیری‌های شدیدی توانستند شهر باستانی تیمبوکتو^[۱۰۸] در جنوب صحرای افریقا را تصرف کنند. ساحل عاج و داهومی نیز به تصرف آنان درآمد. در زمینه‌ی اهمیت مستعمرات برای فرانسه پل لوروا- بولی در رساله‌اش تحت عنوان «در باب استعمار نزد اقوام مدرن» گفته است که «استعمار برای فرانسه یک مسأله مرگ و زندگی است»(یاکونو، ۱۳۶۹: ۶۴) تحت تأثیر چنین تفکراتی فرانسویان موفق به تصرف موریتانی، چاد و مالی گردید. و در اواخر قرن نوزدهم از همه‌ی آن‌ها، یک قلمرو مستعمراتی بزرگ موسوم به افریقای غربی فرانسه تأسیس نمودند. همچنین از متصرفات خود در نواحی مرکزی افریقا واحد مستعمراتی افریقای مرکزی فرانسه را ایجاد کردند.
ایتالیا که همچون آلمان در اواسط قرن نوزدهم وحدت ملی خود را بدست آورده‌بود، با تأخیر به صف استعمارگران پیوست، با این حال تلاش کرد تا از رقبای خود باز نماند و مستعمراتی را به چنگ آورد. به همین علت به نزدیک‌ترین قسمت افریقایی- تونس- چشم دوخت که در مقابل رقیب خود یعنی فرانسه توفیق نیافت و از این لحاظ به عنوان ضیعف‌ترین دولت بزرگ اروپا مطرح شد. «… پس از شکست آن کشور در برابر حبشه در ۱۸۹۶ ایتالیا ناچار شد با چند هزار مترمربع صحرای اریتره و سومالی بسازد. سعی ایتالیا در افزودن این مساحت با تصرف لیبی به توفیق گرایید … در مجموع آنقدر سهم این کشور در سفره‌ی غارت کم بود که نمی‌توان پیروزی یا شکست آن دولت را در رفتار با بومیان برآورد کرد.» برینتون و دیگران(۱۳۴۰، ج۲: ۳۲۳)
انگلستان در ساحل غربی افریقا ابتدا به ساحل طلا توجه نمود و پس از توسعه آن اقدام به تصرف نیجریه کردند. هرچند این مستعمرات وسیع بودند اما بیشترین مستعمرات این کشور در سمت شرقی افریقا قرار داشت. انگلیسی‌ها علاوه بر مصر و سودان، قسمت‌های از سومالی و نیز کنیا و اوگاندا در تصرف خود داشتند. در جنوبی‌ترین نقطه‌ی افریقا توانستند کاپ را از دست هلندی‌ها خارج و از آن خود کنند. آنان همچنین زیمباوه را تصرف و آن را به نام رودس رود زیا نامیدند.
دیگر کشورهای اروپایی همچون پرتغال که پیشگام اکتشاف و استعمار افریقا بود، ابتدا قسمتی از سواحل خلیج گینه را متصرف شدند و پایگاه‌های متعددی در طول سواحل افریقا برپا ساختند، لیکن ورود رقبای قدری چون هلند و انگلیس و فرانسه از قدرت آن در این منطقه کاست. با این حال علاوه بر تصرف گینه، موفق به تصرف آنگولا نیز شد. ولی مهمترین مستعمره‌ی آن در افریقا، موزامبیک بود. اسپانیا مستعمرات کوچکی در غرب افریقا داشت و کشور کوچک بلژیک سرزمین‌ وسیع کنگو را تصرف کردند، سرانجام با حضور آلمان در عرصه رقابت‌های استعماری سراسر افریقا توسط استعمارگران اروپایی تقسیم شد و تنها کشور لیبریا در غرب و اتیوپی در شرق این قاره مستقل ماندند. از میان کشورهای اروپایی آلمان خیلی دیر به این جرگه پیوست.
حوزه‌ی دیگر رقابت‌های استعماری هند و چین بود. در این منطقه عمدتاً بین انگلستان و فرانسه تعارض منافع وجود داشت که سرانجام هر دو کشور توانستند در آنجا نفوذ کنند. در آسیای میانه رقابت بین انگلیس و روسیه بر سر افغانستان، ایران و تبت و همچنین حوزه مدیترانه برای نفوذ در امپراتوری عثمانی جریان داشت. روس‌ها هیچ مستعمره‌ای در آن سوی دریاها نداشتند. علی‌رغم گستردگی امپراتوری آن‌ها، هنوز از نظر صنعتی پیشرفت چندانی نکرده بودند، ولی همچنان درپی آن بودند که در سراسر آسیا نفوذی داشته باشند. اما شکست آنان در ۱۹۰۵ از ژاپن امید آنان به ناامیدی مبدل گردید. زیرا جنگ مزبور ژاپن را یکه‌تاز میدان آسیا نمود. آمریکا نیز در همین ایام وارد جریانات مستعمراتی شد.
تنها کشور بزرگی که هیچ مستعمره‌ای نداشت، اتریش بود. این کشور هیچ علاقه‌ای نداشت که سرزمین دوردستی را در آن سوی جهان به تسخیر درآورد، ولی برای فروش کالاهای خود به مناطقی نیاز داشت. لذا همچنان می‌کوشید که سرزمین‌های رو به شرق را تصاحب کند. سرزمین‌هایی که تازه از حاکمیت عثمانی خلاصی یافته بودند و مستقل شده بودند اما هنوز پیشرفت صنعتی چندانی نداشتند. با این حال جمعیت‌های کوچک ملت‌های شرقی تازه به استقلال رسیده- مانند صرب‌ها- از این امپراتوری عظیم هراس داشتند و مایل به دست‌اندازی بیشتر آن نبودند.
آنچه ذکرش رفت وضعیتی بود از رقابت‌های استعماری سایر دولت‌های اروپایی پیش از ورود امپراتوری آلمان به این عرصه از رقابت‌ها، با این حال در قرن نوزدهم هیچ جنگ جهانی‌ای بوقوع نپیوست، چرا که «… دیپلماسی قرن نوزدهم به ثبات در صحنه‌ی سیاسی اروپا گرایش داشت و درنتیجه بین سال‌های ۱۸۱۵ تا ۱۹۱۴ بجز در جنگ کریمه، کشورهای روس، انگلیس، فرانسه، آلمان، اتریش، ایتالیا برای مدت هجده ماه با یکدیگر در جنگ بودند و این در حالی بود که دو قرن قبل از آن میانگین شصت تا هفتاد درصد از سال‌ها در جنگ‌های پردامنه میان کشورهای اروپایی سپری شده‌بود.»(البرزی، ۱۳۶۸: ۳۴)
۵-۳- آلمان و تصاحب مستعمره در افریقا
در قسمت پیشین اشاره شد که چرا اروپائیان برای کسب مستعمره با یکدیگر به رقابت پرداختند و سرزمین‌های آسیا و افریقا را به نوعی بین خود تقسیم کردند. همچنین گفته شد که عامل اقتصاد مهمترین علت گرایش اروپائیان به استعمار بود. اروپائیان برای گردش کارخانه‌ها و تأمین مواد خام و ضروری خود مجبور بودند به سوی مناطق که در آنجا، پنبه، نفت، سنگ آهن، زغال سنگ و … کاشته و استخراج می‌گردید، روانه شوند. آلمان‌ها قسمت اعظم نیازهای خود را از دو ایالت آلزاس و لرن، که طی جنگ ۱۸۷۰ از دست فرانسه خارج ساخته بودند، تأمین می‌کردند. شاید این یکی از عللی باشد که این کشور به تصاحب مستعمره تمایل نشان نمی‌داد. از آغاز نیمه‌ی دوم قرن نوزدهم آلمان از یک کشور کشاوزی به یک کشور صنعتی تبدیل شد. انقلاب صنعتی با سرعت تمام اقتصاد آلمان را دگرگون ساخت علاوه بر این «نتیجه‌ی بلافاصله پیروزی پروس در ۷۱- ۱۸۷۰ یک پیشرفت هیجان‌انگیز در اقتصاد آلمان بود. پنج میلیارد فرانک غرامتی که فرانسه پرداخت، عمدتاً صرف تجهیز قدرت نظامی آلمان شد … افزایش سرمایه نقدی و سیاست تسلیحاتی بیش از همه به سود صنایع سنگین بود. مؤسسات صنعتی و بانک‌های جدید تأسیس شدند. یک تب بورس بازاری کشور را فرا گرفت. بین سال‌های ۷۳- ۱۸۷۱ مجموع سرمایه‌گذاری‌ها به اندازه‌ی غرامت جنگی فرانسه بود …» ایزلر و نوردن و دیگران(۱۳۶۰: ۴۴)
پیشرفت صنعتی آلمان پس از وحدت چنان بود که آلمان‌ها سال‌های ۱۸۷۰ تا ۱۸۷۵ را در تأسیس اقتصاد صنعتی آلمان، سال‌های پی‌ریزی می‌نامند، چرا که کارخانه‌ها چند برابر شد. خطوط راه‌آهن گسترش یافت و استخراج آهن و زغال سنگ خیلی سریع رو به افزایش نهاد و بدین شکل در ردیف کشورهای بزرگ صنعتی نظیر انگلستان و آمریکا قرار گرفت.
در جریان‌های رقابت‌های استعماری آلمان خیلی دیر بر سر سفره‌ی تقسیم جهان حاضر شد. لذا طبیعی بود که همچون ایتالیا در صف تقسیم جهان در ردیف آخر قرار می‌گرفت، زیرا عدم اتحاد و چندپارگی را در پیشینه خود داشتند و در حصول وحدت داخلی عقب افتادند. زمانی که آلمان وحدت یافت و قصد تصاحب مستعمره نمود، سایر کشورهای اروپایی بویژه فرانسه و انگلستان در همه‌ی نقاط دنیا به تدریج نواحی مختلفی را اشغال کرده و آن‌ها را مستعمره‌ی خود ساختند بطوری که وقتی آلمان وحدت یافت، نقاط مهم دنیا میان کشورهای مزبور تقسیم شده ‌بود و تنها برخی مناطق در افریقا بود که استعمارگران به آنجا دست‌اندازی نکرده‌بودند.
بیسمارک صدارعظم مجرب آلمان نمی‌خواست خود را در رقابت‌های استعماری که احتمال درگیری با انگلستان را داشت، درگیر سازد «… او آلمان را به درجه‌ای رسانید که برلن به صورت کانون دیپلماسی درآمد. امور اروپا بر گرد اتحاد سه‌گانه برلن، سن‌پطرزبورگ و وین می‌چرخید. بیسمارک این کار را بدین علت انجام داد که اروپا را قانع سازد که قدرت آلمان تنها در دفاع از خودش بکار خواهد رفت؛ که آلمان کشوری بی‌طمع است و در جستجوی گسرش ارضی نیست. و برای حفظ صلح در اروپا با ملت‌های صلح‌دوست همکاری خواهد کرد …»(گرنویل، ۱۳۷۷، ج۱: ۳۶) بدین ترتیب معلوم شد که صدراعظم از اقدامات توسعه‌طلبانه صرف‌نظر کرده‌است ولی «… برای اینکه تلخی اشغال آلزاس و لرن را فرانسه فراموش کند مخصوصاً از سیاست استعماری این کشور پشتیبانی کرد و حتی به قدر امکان کمک نیز نمود.»(اصفهانیان، ۱۳۵۱: ۲۳۰)
در اواخر قرن نوزدهم بیسمارک تحت فشار قرار گرفت چرا که «… در سنوات بعد از ۱۸۸۰ کلیه استدلالاتی که قاعدتاً امپریالیست‌ها بر له مستملکه‌داری می‌کردند در آلمان رایج بود- گو اینکه اغلب آن‌ها مانند ضرورت ایجاد بازارهای جدید با تهیه‌ی جا برای مهاجرین آلمانی و یا به کار انداختن سرمایه در مناطق حاره‌ی افریقا ابداً یا چندان موافق و مصداقی نداشت»(پالمر، ۱۳۸۶، ج۲: ۱۱۳۶) صدراعظم تا حدی خود را به ناچار موافق نشان داد «… نیت واقعی بیسمارک از استعمار بسط تجارت بود، علاوه بر این افزایش سریع جمعیت و احساسات ناسیونالیستی در ترغیب بیسمارک به استعمارگری مؤثر بود. استعمارگری یا امپریالیزم آلمان می‌خواست فرصت‌های از دست رفته در دوران طولانی بی‌وحدتی را جبران مافات کند. استعمارطلبان آلمانی که غنی‌ترین مناطق از نظر مواد خام را در دست رقیبان خود می‌دیدند، با اتکا به پتانسیل صنعتی خود اعلام کردند «مکانی زیر آفتاب می‌خواهند» …»(Taylor, 1954: 105) لذا درصدد تصرف اراضی بلاصاحب در افریقا برآمدند. در این هنگام قسمت اعظم این قاره به تسخیر سایر قدرت‌های اروپایی درآمده بود و تنها بخش کوچکی از آن اسیر چنگال استعمار نشده‌بود. لذا آلمان در اواخر قرن نوزدهم وارد کشاکش‌های استعماری شد و با ورود این دولت به این عرصه ازرقابت‌ها، تقسیم سرزمین‌های افریقایی بین دولت‌های استعمارگر همه‌گیر شد و رقابت‌ بر سر تصاحب مستعمره به اوج خود رسید و با احساسات ناسیونالیستی قرین شد. در سطح اروپا این فکر بوجود آمد که هر کشوری مستعمره‌ی بیشتری داشته باشد، کارخانه‌های بیشتری خواهد داشت «… بالاخره در بهار ۱۸۸۴ آلمان وارد صحنه‌ می‌شود، زیرا بیسمارک خود را تسلیم فشار محافل اقتصادی می‌یابد …»(رونون، ۱۳۷۰، ج۲: ۱۰۶)، اینگونه امپراتوری آلمان به رقابت‌های استعماری وارد و بر آن شد تا به نوبه‌ی خویش مستعمرات بزرگی را تصاحب کنند چرا که آنان تا قبل از ۱۸۸۴ یک وجب زمین در افریقا نداشتند.
دست‌اندازی قدرت‌های اروپایی تا سال ۱۸۸۰ بیشتر نوک‌زدن به لبه‌های قاره‌ی افریقا بود. پاره‌پاره کردن افریقا با رقابت‌های میان قدرتمندترین دولت‌ها یعنی انگلیس و فرانسه و ورود رقبای جدی به این عرصه از رقابت‌ها مانند بلژیک و از همه مهمتر، امپراتوری آلمان، سرعت بیشتری پیدا کرد. با این حال روند تقسیم افریقا تلاشی در چارچوب الگوی نظام کنگره‌ها بود. در واقع قدرت‌های اروپایی برای کسب موقعیت مطلوب‌تر با تشکیل کنگره سعی می‌کردند با کنار زدن یکدیگر جایی برای خود باز کنند، هرکدام از رقبا ترجیح می‌دادند که بخشی از اراضی افریقا در دست یک دولت کم‌اهمیت‌تر باشد تا در دست یکی از حریفان زورمند آن‌ها مانند آلمان. تنش‌های بین‌المللی تا حد گسترش سایه جنگ اوج گرفت، ولی اقدام در چارچوب نظام کنگره‌ها تا حد زیادی این تنش‌ها را محدود ساخت. آن‌ها «… مناطقی را که هنوز تسخیر نشده‌بود، در بعضی نقاط با عملیات نظامی و در مناطقی دیگر بوسیله‌ی معاهده‌های کاذبی که یا به زور یا با حقه و نیرنگ به حکمرانان آن مناطق تحمیل می‌شد، به تصرف خود درمی‌آوردند …»(وودیس، ۱۳۵۹: ۱۰)
مهمترین گردهمایی برای تقسیم کامل افریقا از ۱۵نوامبر ۱۸۸۴ تا ۲۶ فوریه ۱۸۸۵ در برلن به پیشنهاد بیسمارک صدراعظم آلمان و موافقت فرانسه تشکیل گردید. با تشکیل این کنگره برای تقسیم افریقا «… امپریالیسم اروپا به دوران طلایی خود رسید و زمامدارنی مانند لئوپولد و بیسمارک، گفته‌ی جان استوارت میل متفکر فلسفه‌ امپریالیسم قرن را که «در مقابله با مردم وحشی، استبداد مشروع‌ترین نوع حکومت است تا موقعی که خاتمه‌ی آن به ترقی و پیشرفت انجامد» را تکرار کردند.»(مولانا، ۱۳۸۷: ۶۴ و ۶۳) در این کنگره رهنمودهایی به منظور متعادل نمودن رقابت‌های استعماری در افریقا که با ورود آلمان به این عرصه اوج گرفته بود، وضع گردید. و راه را برای نفوذ هماهنگ‌تر در خاک افریقا با ایجاد قواعد برای مشروعیت بخشیدن به چند پاره‌کردن این قاره بطور جمعی، هموار گردید. «… آن‌ها که زودتر آمده بودند، باید زودتر بهره‌مند می‌شدند …» گاف و دیگران(۱۳۷۲، ج۱: ۷۲) در این کنگره که هدفش علاوه بر مسائل مربوط به کنگو و درحقیقت تدوین نظامنامه‌ای بین‌المللی و قواعد رفتار هریک از دولت‌های طالب اراضی در افریقا بود، سهم همه استعمارگران بویژه آلمان منظور گردید. «… مهمترین موافقتی که در این کنفرانس حاصل شد این بود که هر دولتی که سرزمینی را به خود ملحق می‌کند برای احتراز از مشاجرات باید کشورهای بزرگ دیگر را آگاه سازد.»(لیتل‌فیلد، ۱۳۶۶: ۱۷۲- برای اطلاعات بیشتر ر.ک پالمر، ۱۳۸۲، ج۲: ۱۱۴۰- ۱۱۲۹)
بدین ترتیب درپی کنگره‌ی برلن تقسیم افریقا در مقیاس وسیع آغاز شد و طی چند سال این قاره تحت تسلط اروپائیان درآمد. مهمترین نتیجه‌ این کنگره این بود که آلمان توانست در فاصله سال‌های ۱۸۸۳ تا ۱۸۸۵ سرزمین‌هایی را در افریقا تصاحب کند، آلمان‌ها در جنوب غربی افریقا توانستند توگو و کامرون را مستعمره خود سازند. سپس در جنوب آنگولا سرزمینی را تصرف کردند که به آن «افریقای جنوب غربی آلمان» نام دادند. این سرزمین امروز نامیبیا نامیده می‌شود. این مستعمرات در کشمکش با رقبایی چون انگلیس و فرانسه به دست آمد. آلمان‌ها در شرق افریقا توانستند تانگانیکا را به استعمار خود درآورند و آن را «افریقای شرقی آلمان» نامیدند. «… الحاق تانگانیکا مانع از تحقق آرزوی «از دماغه تا قاهره»(کنترل بریتانیا بر یک نوار شمالی- جنوبی از مدیترانه تا دماغه‌ی امیدنیک در افریقای جنوبی) بریتانیایی‌ها شد. از طرف دیگر این الحاق بخشی از توطئه‌ای بود که برای احیای رقابت‌های استعماری میان بریتانیای کبیر و فرانسه که در این میان آلمان می‌توانست نقش میانجی را به عهده گیرد. ضمناً می‌توانست باعث تحرک استعماری فرانسه شود، تا انرژی آن تحلیل رود و رنج از دست دادن «آلزاس و لرن» تخفیف یابد.» گاف و دیگران(۱۳۷۲، ج۱، ۸۳)، آلمان به علت دیر وارد شدن در عرصه کسب مستعمره امکان زیادی برای تصرف سرزمین‌های بلاصاحب نداشت. اما تصرف سریع اراضی در افریقا می‌توانست فرانسه و انگلیس را به تصرف سرزمین‌های بیشتر در این قاره تحریک کند، که از یک طرف توجه فرانسه از اروپا و فشار وارد آرودن آلمان را منحرف می‌ساخت و از سویی دیگر احتمال درگیری میان فرانسه و انگلستان را افزایش می‌داد. اما آلمان خود در عرصه رقابت‌های استعماری به صورت رقیبی برای آن دو کشور ظاهر شد زیرا درصدد توسعه مستعمرات خود در دیگر قسمت‌های افریقا برآمد، بخصوص آنکه، «… این نکته به خاطر پیشگامان امپریالیست‌های آلمانی خطور کرده بود که روزی ممکن است کنگو و مستملکات پرتغال به افریقای شرقی آلمان بپیوندند و بالنتیجه مستملکات آلمانی در قلب افریقا حکم کمربندی را پیدا کند از مشرق به مغرب آن قاره …»(پالمر، ۱۳۸۶، ج۲: ۱۱۳۶) در مجموع «مساحت مستعمرات افریقایی آنان از دو میلیون و نیم کیلومتر مربع تجاوز و دارای دوازده میلیون جمعیت بود که از لحاظ وسعت مستعمرات بعد از فرانسه و انگلیس در درجه سوم واقع می‌گردید، ولی از حیث اهمیت قطعات این مملکت آفریقایی آلمان متوسط به شمار می‌رفت زیرا آلمان‌ها دیرتر از سایرین در تقسیم افریقا وارد شدند به این جهت از قسمت‌های خوب محروم ماندند.»(ماله، ۱۳۸۸، ج۷: ۲۶۸) به همین علت از اینکه مستعمرات اندک و نامطلوبی داشتند سخت ناراحت و ناراضی بودند.
شکل ۵-۱ مستعمارات آلمان در آفریقا (تامسن، ۱۳۸۹، ج۲: ۷۲۱)
۵-۴- امپراتور ویلهلم دوم- تقویت نیروی دریائی و زیاده‌خواهی آلمان
ویلهلم دوم تا پایان جنگ جهانی اول امپراتور آلمان بود. او بیشتر دوست داشت که در نقش یک حکمران مطلق ظاهر شود، چیزی که در اروپا- جز روسیه- بعد از پایان دوران حکومت مطلقه در قرون هفدهم و هجدهم، تاکنون کسی نظیرش را ندیده بود. این امپراتور با لوئی چهاردهم پادشاه فرانسه(۱۷۱۵- ۱۶۴۳) قابل تشبیه است «… او خود را به نوعی اراده‌ی خداوند به رهبری مردم و رعایای خود می‌دید و فکر می‌کرد در مقابل هیچ‌کس، جز خداوند، نباید حساب پس بدهد. «یک نفر سرور مملکت است و آنهم منم» و هیچ‌کس را در کنار خودم بعنوان شریک تحمل نخواهم کرد. هرکس علیه من باشد او را خرد خواهم کرد … اراده‌ی پادشاه مافوق همه‌ی خواست‌هاست. و به افسرانش اینگونه گوشزد کرد: شما نمی‌دانید، تنها منم که می‌دانم، تنها منم که تصمیم می‌گیرم.»(سولینگ، ۱۳۸۹: ۷۱)
چنانکه ملاحظه نمودید عزل بیسمارک- معمار وحدت آلمان- نخستین اقدام وی بود. ویلهلم می‌خواست مانند پادشاهان بزرگ جهان آوازه‌ای به هم زند، بدین سبب اروپا را متوجه خود ساخت. همیشه رخت سپاهی با زرق و برق فراوان می‌پوشید و دلیرانه خودنمایی می‌کرد. «… بعد از عزل بیسمارک فرماندهی افسران گارد و کشیک به دست خود او است … حقیقت این بود که ویلهلم، به شیوه‌ی خود موجب دستپاچگی می‌شد و همین امر سبب شد که به خاطر از این شاخ به آن شاخ پریدن به زودی به او نام «ویلهلم غیرمنتظره» بدهند …»(سولینگ، ۱۳۸۹: ۷۱) این امپراتور جوان درحقیقت «… شیفته‌ی مدح و تحسین، تملق و چاپلوسی بود. او به این مدح و تحسین نیاز داشت تا بتواند عدم اعتمادی را که تا آخرین روز زندگی شکنجه‌اش می‌داد جبران کند …»(گریمبرگ، ۱۳۷۱، ج۱۱: ۲۱۵) سیاست او دوگانه و نامشخص بود و از تحمیل عقاید خود به عنوان «خط‌مشی» سیاست آلمان ابایی نداشت، از اینرو به قدرت نظامی آلمان اهمیت زیادی می‌داد. از نظر او آلمان از نظر سیاسی شکست‌ناپذیر بود. او با اقدامات میلیتاریستی خود جهان را تهدید می‌کرد بدون آنکه هیچگاه بطور جدی خواستار جنگ باشد. او فرانسه و حتی روسیه و البته بعدها بخصوص انگلستان را دشمنان امپراتوری آلمان می‌دانست، به همین خاطر خود و کشورش را از هر سو در خطر می‌دید و کوشید تا با تقویت نیروی نظامی و تجهیز بیشتر آن این خطر را خنثی سازد. سایر کشورهای اروپایی او و ملتش را خطری بزرگ برای صلح می‌دانستند. و در واقع آنچه بیسمارک به برکت سیاست هوشمندانه و مدبرانه‌اش مانع شده‌بود، درنتیجه سیاست‌های ناشیانه‌ی ویلهلم دوم و با وجود ترس این امپراتور از آن، به وقوع پیوست، یعنی تشکیل اتحادیه‌هایی علیه امپراتوری آلمان. اقدامات خودسرانه‌ی امپراتور آلمان همگی ناشی از بی‌اعتنایی او به پارلمان بود «… او به خود می‌بالید که قانون اساسی سرزمینش را هرگز نخوانده است، و همین طور هم بود، به همین خاطر در مورد پارلمان و حقوق آن هیچ اطلاعی نداشت و از مجلس آلمان با عنوان «خانه‌ی میمون‌ها» سخن می‌گفت.»(سولینگ، ۱۳۸۹: ۷۳)
با عزل بیسمارک ژنرال کاپریوی^[۱۰۹] بعنوان صدراعظم آلمان جای او را گرفت که به دنبال آن تغییر بزرگی در سیاست خارجی آلمان بوجود آمد. یکی تقویت و توسعه نیروی دریائی در مقابل انگلستان و دیگری که از اهمیت بیشتری برخوردار است توسعه نفوذ استعماری آلمان در سطح جهان بود. آهنگ توسعه اقتصادی آلمان پس از وحدت و نقشی که در مسائل مهم بین‌المللی احراز نموده بود، همچنین پیشرفت‌های علمی در زمینه‌های مختلف و قدرت غیرقابل انکارش در اروپا، به ملت آلمان و خصوصاً ویلهلم دوم فهماند که آلمان باید در مسائل جهانی گام‌های بزرگتر بردارد. این درحالی بود که انگلستان قرن‌ها از افزایش قدرت کشورشان در سراسر جهان به خود می‌بالیدند و بازار فروش و مواد خام بیش از حد در اختیار صنعت کشورشان بود و نیز نیروی دریایی کشورشان حاکم مطلق بر دریاهای جهان بود. ولی قدرت آلمان هنوز به اروپای مرکزی محدود می‌شد، براین اساس آلمان مترصد شد تا در اولین مرحله نیروی دریایی خود را تقویت کند. بدین شکل نوعی رقابت دریایی میان آلمان و انگلیس پدیدار شد که سال‌ها بر روابط بین دو کشور سنگینی می‌کرد.
یکی از عواملی که مشوق آلمان در تقویت نیروی دریایی بود، علاوه بر جو بین‌المللی، احتمالاً تحت تأثیر نوشته‌های جغرافی‌دان آلمانی «راتزل^[۱۱۰]» بود که در ۱۸۹۷ منتشر شد و در آن اهمیت تسلط بر دریاها را از نظر تجارت و جنگ‌های دریائی برای دولت‌ها گوشزد نمود. علاوه بر راتزل دریادار «ماهان^[۱۱۱]» فرمانده نیروی دریائی آمریکا به استناد شواهد در تاریخ انگلستان «معتقد بود که قدرت دریایی شالوده‌ی عظمت انگلستان بوده‌است و بالمآل دولتی که صاحب بحریه‌ی نیرومندی باشد، همواره باید دولتی را که قلمرواش فقط در خشکی است خفه‌ ساخته و مضمحل نماید …»(پالمر، ۱۳۸۶، ج۲: ۱۱۷۴) درپی چنین ایده‌هایی در آلمان‌ها رغبت بی‌نظیری برای خواندن کتاب‌های نویسندگان مذکور بخصوص دریادار «ماهان» بوجود آمد. امپراتور ویلهلم دوم و سایر رهبران آلمان در این راه گام برداشتند، و ادعاهای زیادی درباره توسعه قدرت دریائی خود عنوان کردند و از ۱۸۹۰به بعد تقویت آن پرداختند. البته برنامه‌های تقویتی آلمان چند سال بطول انجامید تا به ثمر بنشیند و کشوری که تا سال ۱۸۷۰ فاقد وحدت سیاسی بود پس از وحدت تا سال ۱۸۹۰ در ردیف قدرت‌های دریائی اروپا قرار گرفت و در این زمینه بتدریج انگلستان را به مبارزه می‌طلبید.
اقتدار آلمان در دریا از غرور انگلستان کاست. در واقع از ۱۸۰۵ که دریادار انگلستان در ترافالگار ناپلئون را شکست داد هیچ کشوری یارای مقابله با انگلستان در زمینه‌ی قدرت دریائی را نداشت. امپراتوری انگلستان در ۱۹۰۰ یک چهارم جمعیت دنیا و یک چهارم سطح زمین را دربر می‌گرفت. لذا اگر انگلستان بر قدرت دریائی خود تأکید داشت بیشتر به دلیل موقعیت جغرافیایی‌اش بود. زیرا در جزیره زندگی می‌کردند و طبعاً نیروی دریائی عظیم برای امنیتشان نقش حیاتی داشت. در صورتیکه دیگر کشورهای اروپایی نیروی زمینی را برای امنیت خود ضروری می‌‌دانستند. اما آلمان به تقویت نیروی دریائی خود پرداخت و بدیهی بود که به مذاق انگلستان اصلاً خوش نخواهد آمد.
تا وقتی که قانون نیروی دریائی آلمان تدوین و تصویب نشده‌بود، انگلستان روابط نسبتاً دوستانه‌ای با آلمان داشت. انگلستان و فرانسه هرچند بنابر عللی در جریان جنگ کریمه متحد شده بودند، اما بیشتر انگلیسی‌ها هنوز فرانسه را دشمن سنتی انگلستان می‌دانستند. همچنین مدت‌ها بود که از درگیر شدن در مسائل اروپا پرهیز می‌نمود(نمونه آن را در جریان‌ جنگ‌های وحدت آلمان دیدیم) اما حوادث قاره را به دقت زیرنظر داشت تا مبادا تعادل قدرت برهم زده شود. «در مسائل بین آلمان و فرانسه دچار یک سیاست دوگانه‌ای شده‌بود. از یک طرف نگران آلمان قدرتمند بود از طرف دیگر فکر می‌کرد آلمان مقتدر در برابر فرانسه تعادل را در اروپا برقرار خواهد کرد.» موژل و پاکتو(۱۳۷۷: ۷۸) می‌توان گفت که انگلستان از کنگره برلن ۱۸۷۸ به بعد نقشی در اروپا نداشت. انگلیس تنها آرزوی آرامش اروپا را داشت تا بتواند با خیال آسوده به توسعه‌طلبی در آن سوی دریاها ادامه دهد، که البته به پشتوانه‌ی دیپلماسی فعال بیسمارک تا زمانی که قدرت را در دست داشت به خوبی انجام می‌شد، دور ماندن انگلستان از مسائل اروپا با عنوان «انزوای باشکوه^[۱۱۲]» تعبیر شده‌است.
ایجاد و تقویت نیروی دریائی در آلمان اوضاع سیاسی اروپا را دگرگون ساخت، زیرا به باور انگلیسی‌ها ایجاد تقویت چنین نیروئی نمی‌توانست تنها برای دفاع باشد. لذا «… آنان آهسته و بااحتیاط از کنج انزوای خود بیرون خزیدند. در ۱۹۰۲ با ژاپن بر ضد دشمن مشترک خود روسیه به عقد عهدنامه‌های نظامی مبادرت جستند …»(پالمر، ۱۳۸۶، ج۲: ۱۱۷۵). اتحاد با ژاپن اولین قدم بود. انگلستان همچنین برای اطمینان بیشتر باب مذاکرات با فرانسه را گشود و بدین ترتیب راه برای اتحاد علیه آلمان هموار گردید. اکنون دیگر بیسمارک نبود تا اوضاع را کنترل و به انقیاد خود درآورد. لذا اتحاد علیه آلمان به سهولت انجام می‌گرفت.
نیمه‌ی دیگر «خط‌مشی نوین» آلمان را توسعه نفوذ استعماری در سطح جهان پوشش می‌داد. هدف امپراتور آلمان درحقیقت تبدیل امپراتوری آلمان به یک امپراتوری جهانی بود- چیزی که در سیاست بیسمارک گنجانده نمی‌شد و از آن امتناع می‌کرد- رشد فزاینده‌ی اقتصاد آلمان همچون فعالیت‌های علمی و فرهنگی این کشور در همه‌جا مطرح بود و به حمایت دولت نیاز داشت. صنعت آلمان که در مدت صدارت بیسمارک توسعه‌ی بی‌سابقه‌ای یافته بود و در اواخر قرن نوزدهم سلسله مراتب قدرت‌های صنعتی را برهم زد. تا قبل از این بنیانگذار انقلاب صنعتی- انگلستان- حدود دو قرن بر مسند قدرت صنعتی تکیه زده‌بود. از این زمان به بعد آمریکا یکه‌تاز میدان شد، که در مقابل قدرت صنعتی نوپائی قرار گرفت، یعنی آلمان. «… جمعیت آلمان از ۰۰۰/۸۰۰/۴۰ در سال ۱۸۷۰، به ۰۰۰/۰۰۰/۶۷ در سال ۱۹۱۴ رسید. تولیدات آهن از ۰۰۰/۴۰۰/۱ تن در اوائل دهه ۱۸۷۰ به ۰۰۰/۵۰۰/۸ تن در سال ۱۹۰۰ و ۰۰۰/۰۰۰/۲۰ تن در ۱۹۱۳ رسید. … ارقام مربوط به تولید زغال سنگ عبارت بودند از: ۰۰۰/۰۰۰/۳۴ تن در سال ۱۸۷۰، ۰۰۰/۰۰۰/۱۵۰ تن در سال ۱۹۰۰، و ۰۰۰/۰۰۰/۲۹۰ تن در سال ۱۹۱۳ …» ایزلر و نوردن و دیگران(۱۳۶۰: ۴۹)
این جهش خیره‌کننده در نظام تولید صنعتی، تمامی قدرت‌های صنعتی را مجبور نمود تا اولاً بر سر تصرف بازارهای جدید رقابت را آغاز نمایند، ثانیاً تولیدات خود را به قیمت نازلتری- برای جلب مشتری و رقابت و نه از راه انصاف و دلسوزی- به مناطق تصرف شده بفروشند. ثالثاً مواد خام و نیازهای اولیه خود مثل تولیدات کشاورزی را از سرزمین‌های اشغال شده به قیمت کمتری خریداری نمایند. لذا رقابت‌های استعماری را باید محصول تولید و رشد سرمایه‌داری صنعتی دانست. بدیهی بود که وضع اقتصادی آلمان به بازارهای جهانی بیشتری نیاز داشت. بدین ترتیب آلمان که به کمک سیاست‌های بیسمارک توانسته بود در جریان کنگره برلن ۱۸۸۵- ۱۸۸۴ مناطقی را در افریقا تصاحب نماید. اینک درصدد توسعه مستعمرات خود در سایر قسمت‌های افریقا برآمد که در صفحات آتی ملاحظه خواهید نمود.
امپراتوری عثمانی، این عضو بیمار اروپا،یکی از مناطق مساعدی برای مصنوعات آلمان بود. این منطقه هم از نظر تأمین موادغذایی و مواد معدنی و هم از نظر سیاسی و استراتژیک می‌توانست آلمان‌ها را به آمال خود برساند «… واگذاری امتیاز راه‌آهن استانبول- بغداد به آلمان و حق بهره‌برداری از آن به مدت ۹۹ سال که طی توافق مارس ۱۹۰۳ صورت گرفت، برتری اقتصادی آلمان در امپراتوری عثمانی را تضمین نمود. سکوت آلمان در مقابل قتل عام مسیحیان بدست سلطان عبدالحمید در سال‌های ۱۸۹۴، ۱۸۹۵، ۱۸۹۶ نیز دلیلی جز حفظ منابع این کشور و جلب نظر امپراتور عثمانی نداشت.»(نقیب‌زاده، ۱۳۸۷: ۱۱۹) این موضوع البته بیش از هرکسی انگلستان را آزرده می‌ساخت، زیرا نفوذ انگلستان در امپراتوری عثمانی را کاهش می‌د‌اد. درواقع ویلهلم دوم آلمان را وارد یکی از آشفته‌ترین صحنات جهانگیری امپریالیستی نمود، هنگام بروز جنگ جهانی نهضت برلن- بغداد آلمان‌ها کاملاً نضج گرفته بود و آلمان‌ها در حمایت از ترک‌ها جای انگلیسی‌ها را گرفتند. این سیاست جهانی آلمان در دو جهت اقتصادی و نظامی پیشرفت داشت که سرانجام پرستیژ ترساننده‌ای از دو کشور مزبور در دهه اول قرن بیستم به جا گذاشت که آرامش سیاسی- امنیتی اروپا را مشوش می‌نمود. و باعث گردید تا دول اروپائی را برای خنثی نمودن تهدیدات آن گرد هم آورد.
چنانکه اشاره شد مسأله امپریالیزم در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم با حیثیت و افزایش قدرت ملی- ناسیونالیسم- قرین شده‌بود، بگونه‌ای که هر دولتی که مستعمرات بیشتری را از آن خود کرده‌بود، از وجهه‌ی بین‌المللی بالاتری برخوردار بود مانند انگلستان و فرانسه. و هر دولتی که مستعمرات کمتری داشت، به ناچار در چاه بی‌اهمیتی پرت می‌شد. در این هنگام تب امپریالیسم و ناسیونالیسم همه‌ی اروپا را فرا گرفته‌بود، این صدا بخصوص در آلمان نسبت به سایر جاهای دیگر اروپا رساتر بود. ماکس وبر در ۱۸۹۴ گفت: «باید درک کنیم که یکپارچه کردن آلمان تلاشی جوان‌گرایانه بود که توسط ملت در کهنسالی به انجام رسید و بهای آن به اندازه‌ای گران بود که اگر قرار است در همانجا پایان یابد و سرآغاز سیاستی برای تبدیل آلمان به نیرویی جهانی نباشد، بهتر بود اصلاً اجرا نمی‌شد.»(ساعی، ۱۳۸۲: ۱۰) همچنین هاینریش فن‌تریچکه(۱۸۹۶- ۱۸۳۴) مورخ برجسته‌ی آلمانی پیش از آغاز قرن بیستم نوشت: «آلمان تاکنون همواره سهم بسیار کوچکی از منافع تقسیم سرزمین‌های غیراروپائی داشته‌است. با این وجود، این پرسش که آیا می‌توانیم نیرویی در آن سوی دریاها داشته باشیم اثری حیاتی بر موجودیت ما به عنوان کشوری درجه یک دارد. اگر نتوانیم این احتمال وجود دارد که انگلستان و روسیه جهان را میان خود تقسیم کنند و در آن صورت، اظهار این نکته که کدامیک از تازیانه‌های روسی یا خرپول‌های انگلیسی گزینه‌ی غیراخلاقی‌تر و ترسناک‌تری خواهد بود دشوار است»(ساعی: ۹ و ۸، برای آگاهی از اظهارات ناسیونالیستی فن‌تریچکه ر.ک آدلر، ۱۳۸۴، ج۲: ۵۴۰)
چنین اظهاراتی، بدون تردید، بیانگر برتری هم در سیاست خارجی و هم در سطح جهان می‌بود، که لازمه‌ی آن تصاحب مناطق بیشتری از جهان بود، اما آلمان چنانکه بارها اشاره شد خیلی دیر به صف تقسیم جهان پیوست، زمانی به این عرصه وارد شد که جهان تقسیم شده‌بود، در افریقا فرانسوی‌ها و انگلیسی‌ها و دیگر کشورهای اروپایی جایگاه خود را مستحکم ساخته بودند، فرانسه و انگلیس نیز در هند و چین نفوذ پیدا کرده بودند، روسیه به عنوان رقیب انگلستان به آسیا پا گذاشت. لذاهرکجا آلمان‌ها می‌خواستند آنجا را تصرف کنند پرچم دیگران در آنجا در حال احتزاز بود. بطوریکه امپراتوری آلمان بیشتر در مزاحم نظم جهانی پدیدار می‌شد. با این وجود ویلهلم و ملت امپراتوری آلمان در رویای «مکانی در آفتاب» بودند. رویایی که دیگر به سرزمین‌هایی که در افریقا تصاحب کرده بودند، محدود نمی‌شد، بلکه اکنون رقابت واقعی با انگلستان و فرانسه بر سر تقسیم جهان بود. تب دستیابی به یک قدرت امپریالیستی جهانی بر محافل علمی نیز اثر گذاشت «… مدارس محل پرورش آئین ملیت‌پرستی پرشور و کورکورانه شدند … آموزگاران و استادان در اندیشه‌ی مردم آلمان دائماً این فکر را تلقین می‌کردند که در جهان هیچگاه ملتی برتر و نژاده‌تر از قوم آلمانی وجود نداشته است که اکنون به فرمان تاریخ، و در سلیحی درخشان، آن شمشیر برازنده آلمانی را در دنیای مسکون از ملت‌های پست و ناباب تکان می‌داد.»(ولز، ۱۳۷۶، ج۲: ۱۲۷۷)
چنین آموزش‌هایی در سراسر امپراتوری آلمان به ملت آلمان تلقین می‌شد. در بیرون مرزهای آلمان موجب هراس دیگر کشورها شد، و باعث شد تا دیر یا زود به پدیدار شدن اتحادیه‌هایی علیه امپراتوری جوان آلمان منجر شود. چرا که پا به پای این آموزش‌ها، نیروی زمینی و دریایی آلمان نیز تقویت می‌شد و فرانسه و روسیه و انگلستان خود را در معرض تهدیدات آن می‌دیدند. این آموزش‌ها در اندیشه و رفتار و روحیه‌ی مردم آلمان بسیار اثر می‌گذاشت «… آن‌ها در مقابل انگلیسی‌ها در خود احساس می‌کردند و معتقد بودند که انگلستان جلوی خورشید را گرفته و مانع تابش نور خورشید به آلمان می‌گردد … روی همین اصل آلمان روز به روز در تقویت بنیه‌ی اقتصادی و نظامی خود کوشید تا روزی بتواند مانع را از جلوی آلمان کنار بزنند …» پل تاد و دیگران(۱۳۸۳: ۶۰۷)
بطور کلی ملت آلمان بر این باور بودند که کشورشان توسط سیاست‌های دول رقیب خصوصاً انگلستان در جای مناسب خود در زیر آفتاب محروم مانده است و در سطح بین‌المللی به بازی گرفته نمی‌شود، معتقد بودند که از سال ۱۸۷۰ دول مزبور دست به دست هم داده‌اند تا آلمان را در سطح جهان تضعیف کنند و مانع دستیابی آن به مستعمرات بیشتری و دسترسی آن به بازارهای جهانی شده‌اند. البته آنان می‌دانستند که کشور ایشان با تمام این مخالفت‌ها و موانع توانسته است مناطقی را در افریقا تصاحب کند و مستعمره خود سازد. همچنین می‌دانستند که آلمان در شرف آن است که جای بریتانیا را به عنوان متنفذترین دولت‌ها در عثمانی بگیرد و اطلاع داشتند که همه‌جا از پیشرفت سریع آلمان شگفت‌زده شدند و دیگر ملت‌های از آن واهمه دارند. اما این موفقیت‌ها در نزد ملت آلمان ناچیز می‌نمود زیرا مساحت مستعمرات آنان بسیار کم‌تر از انگلستان و حتی فرانسه‌ای بود که آن‌ها توانسته بودند در سال ۱۸۷۰ بطور قاطع آن را شکست دهند، فرانسه‌ای که با دیپلماسی بیسمارک مدتها در انزوا بود هم از نظر مستعمراتی از آلمان برتر بود و این برای آلمان‌ها که به قول خودشان از همه سر بودند غیرقابل هضم بود. لذا آنان تقلا می‌کردند تا مستعمرات بیشتری را به چنگ آورند. این توسعه‌طلبی چنانکه ملاحظه خواهید نمود آلمان را با فرانسه درگیر می‌ساخت.
فصل ششم:
علل و مقدمات جنگ جهانی اول
۶-۱- بحران اول مراکش
مناطق مستعمراتی آلمان در افریقا به هیچ وجه نمی‌توانست امپراتوری آلمان را خشنود سازد، بویژه آنکه ویلهلم دوم طرح «سیاست جهانی» را مطرح کرده‌بود و به امپریالیسم آلمان رنگ و بوی نژادی می‌دادو از آنجا که بیشتر مناطق جهان توسط انگلیس و فرانسه تصرف شده‌بود، آلمان بر آن شد تا بر مستعمرات خود بیفزاید زیرا سیاست آلمان به جای حفظ تفوق در اروپا به سیاست گسترش جهانی مبدل شده‌بود. که اصطکاک حتمی با انگلستان و فرانسه را به بار می‌آورد.
یکی از مناطقی که از نقطه نظر بین‌المللی بسیار اهمیت داشت مراکش بود، هم از جهت منابع زیرزمینی، هم از نظر داشتن سواحل گسترده در دریای مدیترانه و اقیانوس اطلس و از همه مهمتر تسلط این کشور بر تنگه‌ی حساس جبل‌الطارق. به همین علت مورد توجه کشورهای اروپایی بویژه فرانسه «… که توسعه استعماری آن بعد از ۱۸۸۰ تا حدی واکنش نسبت به شکست نظامی ناشی از جنگ ۷۱- ۱۸۷۰ فرانسه و آلمان بود…»(لیشتهایم، بی‌تا: ۲۰)، واقع شد، با توجه آلمان به این منطقه، منطقه‌ی مزبور به صورت یکی از مناقشات عمده بین آلمان و فرانسه درآمد و باعث تشدید دشمنی دو کشور گردید، که تا آستانه‌ی جنگ جهانی اول ادامه یافت.
ریشه‌ی بحران از آنجا ناشی می‌شد که فرانسه علاوه بر تسلط بر الجزایر و تونس قصد داشت تا بر مراکش نیز تسلط یابد. مراکش در ۱۸۹۵ تنها بخشی از امپراتوری عثمانی در شمال افریقا بود که دست کم در مقابل سلطه‌ی اروپائیان نیمه مستقل باقی مانده بود. در ۱۸۹۴ ملا حسن درگذشت و فرزندش عبدالعزیز که به علاقمند به نوگرایی بود، جانشین پدر شد. که این نوع نوگرایی با بافت فرهنگی و قبیله‌ای سازگاری نداشت و باعث ناآرامی‌های زیادی گردید. «… فرانسه مدعی منافع در مراکش بود. زیرا مرز جنوبی این کشور با الجزایر هرگز بطور دقیق تعریف نشده‌بود و بر سر برخی آبادی‌ها که به لحاظ ارتباط بین الجزایر و افریقای استوایی فرانسه اهمیت حیاتی داشت بین فرانسه و سلطان اختلاف بود …»(تامسن، ۱۳۸۹، ج۲: ۷۵۱) لذا این کشور به بهانه‌ی سرکوب شورشیان که در برخی مواقع وارد خاک الجزایر می‌شدند به مداخله در امور مراکش پرداخت. مقدمات کار را بدین سان فراهم نمود که ابتدا طی توافقی با ایتالیا در ۱۹۰۲ رضایت این کشور را در مقابل آزادی عمل آن در لیبی جلب نمود اما همچنین طی توافق ۱۹۰۴ رضایت انگلستان را در مقابل آزادی عمل کشور اخیر در مصر بدست آورد . اسپانیا نیز با تصرف مناطقی در مراکش با فرانسه کنار آمد. بدین ترتیب راه برای مداخله‌ی فرانسه باز شد و بر این اساس با دادن وامی معادل ۵/۶۲ میلیون فرانک طلا به مراکش بر صادرات و واردات این کشور تسلط یافت. و زمینه را برای تسلط خود بر امور مالی و نظامی نیز فراهم نمود. آلمان از یک طرف می‌خواست بر مستعمرات خود بیفزاید و از طرف دیگر قصد داشت تا پایه‌های طرح دلکسه را که درجهت تضعیف آلمان شکل گرفته بود را سست نماید. به دنبال این اهداف در ۱ مارس ۱۹۰۵ ویلهلم دوم امپراتور آلمان در طنجه پیاده شد و مورد استقبال عمومی قرار گرفت که زنگ خطری برای فرانسه محسوب می‌شد. امپراتور آلمان «… اشاره کرد که قصدش از این دیدار به رسمیت شناختن استقلال سلطان است. از آنجا که آلمان هیچ‌گونه منافع سنتی یا مستقیم بر مراکش نداشت و بریتانیا و فرانسه به تازگی در مورد وضعیت این کشور به توافق رسیده بودند، این اقدام یک اقدام تحریک‌کننده بود. این اقدامی احمقانه نیز بود زیرا سلطان را تشویق می‌کرد که از آلمان توقع حمایتی داشته باشد که برآورده کردن آن بدون به جان خریدن یک جنگ اروپائی ممکن نبود …»(تامسن، ۱۳۸۹، ج۲: ۷۵۱) آلمان خواهان تشکیل یک کنفرانس بین‌المللی برای حل مسئله مراکش شد تا بلکه منافع همه‌ی دولت‌ها تضمین شود. در غیر اینصورت یک‌جانبه به حمله‌ی نظامی متوسل خواهد شد. «… رهبران فرانسه در مقابل تهدید آلمان به دو دسته تقسیم شدند. در یک طرف دلکسه و ناسیونالیست‌های فرانسوی بودند که تهدید آلمان را جدی تلقی نمی‌کردند و معتقد به مقاومت در برابر آلمان‌ها بودند و طرف دیگر روویه^[۱۱۳] نخست وزیر و عده‌ی دیگر که اعمال دلکسه را خودسرانه تلقی کرده و تهدید آلمان را جدی می‌گرفتند. آلمان‌ها از این اختلاف نظر استفاده کرده و عزل دلکسه را تقاضا کردند. روویه که طرفدار مماشات در مقابل آلمان بود تصمیم گرفت دلکسه را که به مدت هفت سال سیاست فرانسه را هدایت می‌کرد قربانی خواسته‌های بولو^[۱۱۴] صدراعظم آلمان کند …»(نقیب‌زاده، ۱۳۸۷: ۱۴۰ و ۱۳۹)
صدراعظم آلمان تا این مرحله به یکی از خواسته‌های خود- عزل دلکسه- رسید اما مسئله‌ی اصلی مراکش بود که نهایتاً روویه با تشکیل کنفرانس برای حل آن موافقت نمود. این کنفرانس در ژانویه ۱۹۰۶ با شرکت دوازده قدرت جهانی در الجزیراس واقع در جنوب اسپانیا گشایش یافت که اکثر اعضای آن به نفع فرانسه رأی دادند و بدین شکل جای خالی بیسمارک حس شد. این کنفرانس یک شکست دیپلماسی برای آلمان محسوب می‌شد، چرا که فقط ایجاد نظم در مراکش به عهده‌ی نیروهای فرانسوی و گاهاً اسپانیایی‌ها گذاشته شد، که در مجموع برتری با فرانسه بود. این کنفرانس «… نخستین همایشی به شمار آمد که جمع گزارشگران آن را پوشش خبری دادند، هرچند که کشورها به محرمانه نگه داشتن معاهدات خود ادامه دادند. دیپلمات‌ها از آن به بعد ناگزیر شدند درباره‌ی راه‌های رویارویی بین‌المللی خود با افکار عمومی میهن‌پرستانه که از فراز شانه‌هایشان سرمی‌کشید به گفتگو و چانه‌زنی بپردازند …» فیندلی و راثنی(۱۳۷۹: ۹۱ و ۹۰) نتیجتاً این اقدام باعث تحکیم روابط فرانسه با سایر دول اروپائی بویژه انگلستان گردید، آلمان مغرور از آن با سرافکندگی بیرون آمد.
۶-۲- نقش آلمان در تشکیل اتفاق مثلث
سقوط بیسمارک را باید در تاریخ دیپلماسی و روابط بین‌الملل آغاز یک دوره‌ی جدید دانست، زیرا دو تحول عمده در روابط بین‌الملل به وجود آمد. یکی اینکه فرانسه از انزوا خارج شد و دیگری تغییر در سیاست خارجی آلمان بود. اتحاد مثلث به رهبری بیسمارک مدت ده سال صلح را در اروپا برقرار نمود. تا زمانی که بیسمارک قدرت را در دست داشت با دیپلماسی خود این صلح را تضمین می‌نمود، اما وقتی که فن‌بولو در ۱۹۰۰ صدراعظم آلمان شد با سیاست‌های تهاجمی خود باعث شد تا نقطه مقابل اتحاد مثلث یعنی اتفاق مثلث(متشکل از روسیه و فرانسه و انگلیس ۱۹۰۷) شکل بگیرد.
سقوط بیسمارک بیش از هرکسی فرانسه را خشنود ساخت. زیرا از بندهای دیپلماسی او که مدت بیست سال بر دست و پایش بسته بود، خلاصی یافت و امکان اتحاد با دول مقتدر را باز یافت تا بلکه به کمک آنان بتواند به جبران حقارت ۱۸۷۰ بپردازد. این تفکر زمانی عملی شد که در فرانسه شخصیتی چون بیسمارک مسئولیت امور خارجه فرانسه را بدست گرفت. این شخص دلکسه بود که بر آن شد تا سیاستی را که بیسمارک طی بیست سال نسبت به فرانسه در پیش گرفت، نسبت به آلمان اعمال کند.
چنانکه گفته شد مهمترین تغییری که در سیاست خارجی آلمان پس از بیسمارک بوجود آمد طرح سیاست جهانی بود. تغییر مهم دیگر لغو «پیمان تجدید تضمین» با روسیه بود زیرا امپراتور آلمان آن را مغایر با اتحاد آلمان و اتریش می‌دانست. ویلهلم اگرچه سعی نمود تا مناسبات حسنه با روسیه را محفوظ دارد ولی لغو پیمان مزبور به همان جایی ختم شد که بیسمارک پیش‌بینی کرده‌بود یعنی نزدیکی فرانسه و روسیه، که اینک در شرف اتفاق بود. فرانسه از دست دادن ایالات آلزاس و لرن، برتری دیپلماسی آلمان در عصر بیسمارک، انزوای فرانسه و تحقیر خود در سطح بین‌الملل را فراموش نکرده‌بود. از این‌رو فرصت را مساعد یافت و بر آن شد تا با دول قدرتمند پیمان اتحاد ببندد. البته این تصمیم فرانسه نه برای اینکه مستقیماً با آلمان به جنگ بپردازد، بلکه می‌خواست در سطح بین‌الملل اعاده‌ی حیثیت کند و از این پس هیچ کشوری نتواند آن را آزار دهد.
دلکسه روسیه را که به علت لغو «پیمان تجدید تضمین» به شدت از آلمان رنجیده بود بهترین گزینه تشخیص داد. با این تشخیص آلمان نه تنها اهرم خود را در برابر اتریش از دست داد، بلکه از آن مهمتر اینکه نگرانی‌های روسیه را نیز افزایش داد، زیرا اتکای آلمان بر اتریش در سن‌پطرزبورگ به عنوان یک آمادگی جدید برای حمایت از اتریش در بالکان تفسیر گردید. هنگامی که آلمان خود را مانعی برای اهداف روسیه در منطقه‌ای قرار داد، که هرگز در آن منافع حیاتی نداشت، روسیه مطمئن گردید که باید به دنبال یک وزنه‌ی هم‌سنگ باشد، اکنون فرانسه به رهبری دلکسه برای ایفای این نقش آمادگی خود را اعلام داشت. فرانسه و روسیه هرکدام حوزه‌ی فعالیت جداگانه‌ای داشتند، روسیه درگیر مسائل شرق بود و اتریش را در برابر داشت و فرانسه در شمال افریقای و افریقای سیاه دچار مشکلاتی بود و احتیاج به کمک متحدی داشت، ولی روسیه در آنجا منافع خاص و مستقیمی نداشت. علاوه بر این سیاست دو کشور نسبت به امپراتوری عثمانی دچار تضادهای نسبتاً شدیدی بود. لذا تنها کمک‌های اقتصادی و صنعتی فرانسه به روسیه و حمایت سیاسی روسیه از فرانسه در صحنه‌ی سیاسیت بین‌الملل می‌توانست شرایط را برای نزدیکی دو کشور مطلوب سازد و زمینه‌ی همکاری آنان را فراهم آورد، سرانجام «… در ۱۸۹۹ پس از مذاکرات طولانی به یکدیگر نزدیک شدند و بدین نحو تنهایی فرانسه سپری شد. این اتحاد از لحاظ رسمی جنبه‌ی تدافعی داشت و قرار بر آن بود که اگر آلمان یا اتریش به صورت متجاوز با هریک از این دو دولت وارد جنگ شود، طرف دیگر به کمک کشور موردحمله بیاید و قراردادهای لازم نظامی بین ستاد ارتش دو کشور به امضا رسید …» برینتون و دیگران(۱۳۴۰، ج۲: ۳۳۴) این اتحاد بعدها تقویت گردید و زمینه‌ی همکاری‌های وسیع‌تر اقتصادی، سیاسی و نظامی دو کشور را فراهم ساخت. چند سال بعد یک معاهده‌ی نظامی دیگر به آن افزوده شد و فرانسه از این پس سیاست تجاوزی در پیش گرفت.
هراس فرانسه از آلمان تا بدان حد بود که پیدا کردن یاوری چون روسیه نتوانست به آن اطمینان خاطر بخشد، بنابراین بر آن شد تا یکی از ستون‌های اتحاد مثلث را نشانه بگیرد و آن ایتالیا بود. فرانسه از این بابت خوشبخت بود زیرا جدای از احیای مجدد مسئله‌ی ایرردانت و تشدید رقابت ایتالیا و اتریش در بالکان در ایتالیا کسانی- مثل ویکتور امانوئل سوم- به قدرت رسیدند که بر بهبود روابط با فرانسه تأکید داشتند و از آنجا که سیاست خارجی کشورها در این دوره با رقابت‌های استعماری در هم آمیخته شده‌بود، لازم بود تا دو کشور به اختلافات خود در شمال افریقا پایان دهند. سرانجام طی توافق محرمانه‌ی مارس ۱۹۰۲ فرانسه دست ایتالیا را در امور لیبی باز گذاشت و در مقابل ایتالیا نسبت به اهداف فرانسه در مراکش حسن‌نیت نشان داد. مهمترین نتیجه‌ی این توافق آگاهی آلمان از اراده‌ی سست ایتالیا در اتحاد مثلث بود. ایتالیا اگرچه همچنان بگونه‌ی کجدار و مریز در اتحاد مثلث باقی ماند ولی تا آخر جنگ جهانی در کنار متحدین خود باقی نماند و چنانکه می‌‌دانید شوق قرارداد لندن ۱۹۱۵ آن را از صف اتحاد مثلث خارج و در ردیف اتفاق مثلث قرار داد(که البته سرانجام سودی عایدش نشد).
امپراتوری آلمان و آمال آن نه تنها فرانسه را به وحشت انداخت بلکه قدرت بزرگی چون انگلستان را نیز به هراس افکند و سرانجام باعث گردید تا دو کشور وحشت‌زده خصومت چند صدساله‌ی خود را کنار نهاده و به هم نزدیک شوند تا بلکه از ترسشان کاسته و در کنار هم آرام گیرند. انگلستان مدت‌ها بود که از اتحاد‌های رسمی اجتناب می‌کرد اما حقیقتاً از شبکه‌ی سیاسی بیرون نبود و حوادث بین‌المللی را تحت نظر داشت «سالیسبری با حفظ مقام نخست ویزری به مدت یازده سال وزارت خارجه را برعهده داشت. او یک امپریالیست بود که بریتانیا در زمان وی به موفقیت‌های بزرگی نایل آمد و انگلستان را پرچم‌دار این رقابت‌ها کرد. او برخلاف سیاستش در قبال افریقا، در سایر امور خارجی، موضع سرد، فاصله‌دار و غیرصمیمی و غیرمتعهدی اتخاذ نمود. به عقیده‌ی او در اروپا اتحادی از کشورها که ارزش داشته باشد بریتانیا به عضویت آن درآید، وجود نداشت. او بود که عبارت «انزوای باشکوه» را مطرح کرد»(ویلسون، ۱۳۶۶: ۲۰۹) و باعث شد انگلستان سال‌ها از دور اوضاع را نظاره کند.

• بررسی معانی نحوی

در بررسی معانی نحوی، به طور تصادفی ۱۰ غزل با مضامین و ساختارهای مختلف در نظر گرفته شده است. هر کدام از این غزل‌ها با توجه به کلیت آن‌ها و در عین حال به شکل سطر به سطر از لحاظ دستوری بررسی شده و جابجایی‌های ارکان جمله و نقش آن‌ها در تغییرات معنایی گزاره‌ها مورد پژوهش قرار گرفته است. همانطور که در بخش مبانی نظری گفته شد، گرایس تغییرات نحوی را ناظر به معنایی ضمنی می‌داند و این نظریه شباهت بسیاری با آنچه در علم معانی مورد بررسی قرار می‌گیرد دارد. در این مبحث به نتایجی درباره جابجایی‌های نحوی می‌رسیم که لزوما ناشی از محدودیت شکلی غزل نیست، بلکه معناهای ضمنی مورد نظر است.

• بررسی معنای طبیعی و غیر طبیعی

در این بخش، تمام غزل‌های کتاب «از ترمه و تغزّل» تا جایی که مصداق معنای طبیعی و غیر طبیعی بوده است، مورد بررسی قرار گرفته تا مشخص شود که شاعر از کدامیک از این انواع ارتباط معنایی میان گزاره‌ها، بیشتر استفاده کرده. از آنجا که معنای غیر طبیعی ایجاد معنای ضمنی می‌کند در این بررسی موارد معنای غیر طبیعی به صورت مشروح، تقسیم بندی شده‌اند و نتایج حاصل در شرح و انتهای مبحث مورد نظر خواهد آمد.

• بررسی اصول همکاری

در این بخش، آن دسته از غزل‌هایی که در کلّیتِ خود، اصول همکاری را در ضمن ارتباط با مخاطب، نقض کرده‌اند، مورد بررسی قرار گرفته تا مشخص شود که شاعر کدامیک از اصول همکاری را برای ارائۀ معنای ضمنی و ثانوی، بیشتر نقض کرده است. در این مبحث مشاهده خواهیم کرد که گسستگی بیت‌های یک غزل، با بهره گرفتن از اصول همکاری، توجیهات معنایی قابل تأملی دارد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

فصل دوم
حسین منزوی، شعرها و نظراتش در شعر و شاعری
بخش اول:
زندگی و آثار حسین منزوی
حسین منزوی یکم مهرماه ۱۳۲۵ در زنجان متولد شد. دورۀ دبستان و دبیرستان را در همان شهر به پایان رساند و درسال۱۳۴۴ تحصیل در رشتۀ زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران را آغاز کرد و یک سال بعد به علوم اجتماعی تغییر رشته داد و در نهایت در سال ۱۳۴۷ انصراف داد، اما بعدها با گذراندن واحدهای باقی‌مانده مدرک خود را دریافت کرد. اگرچه او در قالب‌های متنوعِ نو و کلاسیک، شعر سروده، اما بیشتر به شاعر غزلسرا شناخته شده است. او در ۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۳ بر اثر بیماری قلبی و ریوی در بیمارستان شهید رجایی تهران درگذشت.
منزوی آثار متعددی را چه در زمینۀ شعر و چه در زمینۀ نقد و نظر، از خود باقی گذاشته است. (برای شرح آثار حسین منزوی، مراجعه کنید به کتاب «از ترانه و تندر»، زندگی، نقد و تحلیل اشعار حسین منزوی، به اهتمام مهدی فیروزیان، تهران، سخن، ۱۳۹۰) بسیاری از مهمترین آثار او در زمان حیاتش منتشر شد. از جملۀ این آثار می‌توان به مجموعه غزل‌های «از شوکران و شکر»، « از کهربا و کافور»، «با عشق در حوالی فاجعه» و «از ترمه و تغزّل» اشاره کرد. پس از درگذشت او تعدادی کتاب از او منتشر شد که از مهمترین آن‌ها «دیدار در متن یک شعر» و «مجموعۀ اشعار» او بود. تجربه اهالی قلم و مطالعه نشان داده است که معمولاً کتاب‌هایی که بعد از درگذشت یک شاعر منتشر می‌شوند، از دو آسیب در امان نیستند؛ یکی اینکه گاهی بعضی ناشران از فرصت استفاده می‌کنند و به تدبیرات حقوقی و قانونی، که گاهی خود شاعر به دلایل مختلف واگذارکنندۀ آن بوده، دست می‌یازند و به زعم خودشان، هر چه دست‌نوشته یا شعرِ ویرایش نشده از شاعر پیدا کنند، به انتشار می‌رسانند، مثلاً نشر آفرینش چند کتاب شعر از منزوی بعد از درگذشتش منتشر کرد که به دلیل غلط‌های فاحشی که در غلط‌خواندن آثار دست‌نویس او پدید آمده بود، اعتراض بسیاری از منتقدان و حتا شاعرانِ نسل بعد از منزوی را برانگیخت و دوم اینکه، این کتاب‌ها معمولاً پر از اغلاط تایپی هستند، چنان‌که در «مجموعۀ اشعار» حسین منزوی که توسط انتشارات نگاه به چاپ رسید، این مسئله وجود دارد.
اما کتاب «از ترمه و تغزّل» را می‌توان از چند جهت، یکی از مهمترین کتاب‌های حسین منزوی دانست؛ اول این که این کتاب در زمان حیات او منتشر شد و از این رو طبیعتاً با رضایت خود شاعر منتشر شده است. دوم اینکه، این کتاب گزیده‌‌ای از شعرهای اوست که به صورتی متناسب، مضامین و قالب‌های مختلف شعریِ منزوی را در بر می‌گیرد. و سوم اینکه نگارنده به دلیل آنکه خود، یکی از علاقمندان شعر حسین منزوی است و بسیاری از شاعران و غیرشاعرانِ علاقمند به آثار او را از نزدیک دیده است، به این نتیجه رسید که این گزیده، نسبت به کتاب‌های دیگر منزوی، اقبالِ بیشتری بین مخاطبان او داشته است و بسیاری از شعرهای شاخص منزوی که مخاطبان به حافظه سپرده‌‌اند در همین کتاب منتشر شده است.
«از ترمه و تغزّل» شامل گزیده‌ای از شعرهای حسین منزوی است که در قالب‌های مختلف سروده شده‌‌اند، غیر از قالب غزل، قالب‌هایی مثل مثنوی، رباعی، نیمایی و حتی قالب‌های ‌آزاد مثل شعر سپید را هم در آن می‌توان یافت. اما شعرهای مورد نظر ما، که برای بررسی در این پژوهش انتخاب کرده‌ایم، غزل‌های این کتاب است که ۱۱۹ شعر از این کتاب را شامل می‌شود.
بخش دوم:
نظر حسین منزوی دربارۀ شعر و شاعری
حسین منزوی، نظرات مهم و گاه منحصر به فردی را دربارۀ شعر و مسائل مربوط به آن و همچنین دیدگاه‌هایی در مورد رفتار شاعری دارد که در مقدمۀ کتاب‌هایش و همچنین در مصاحبه‌هایش به آن‌ها پرداخته است. از سوی دیگر حضور پی در پی او در انجمن‌های شعر، در زمان حیاتش، باعث شده است که به طور ملموس‌تری بتواند رفتارهای جامعۀ شعری را از نزدیک مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد و از این جهت تجربه‌های فراوانی را برای نسل‌های بعد از خود باقی بگذارد. چکیده‌ای از اعتقادات و نگرش‌های شعریِ او به این شرح است:
ماندگاری شعر:
«شعر اگر قادر باشد خود از خود دفاع خواهد کرد و خواهد ماند و اگرنه، از گردونه بیرون خواهد افتاد و از یادها خواهد رفت.» (منزوی، ۱۳۸۱: ۸)
شعر عاشقانه:
«اگر مصراعی، بیتی، غزلی و خلاصه شعری از این مجموعه توانست دلتان را به مهر و عشق و دوستی بلرزاند، مرا به یاد آورید که عمری به خاطر مهربانی و دوستداری فریاد زده‌ام و باز اگر پیام عشقی از این دفتر گرفتید به حرمت عشق که عزیزش بدارید چرا که عمری برای ستایش عشق گلو پاره کرده‌‌ام از روزگار «حنجرۀ زخمی تغزّل» تا روزگار «کهربا و کافور». (همان: ۹)
درک امروزی از تغزّل:
«به اعتبار اینکه عشق، همان «قصۀ واحدی است که از هر زبان که می‌شنوی، نامکرر است» غزل زمانه ما نیز عشق زمانه ما را با مخاطبش در میان می‌گذارد که در دو سویش عاشق و معشوقی ایستاده‌‌اند که می‌‌دانند کجا و در چه نقطه‌ای از جغرافیا و در چه لحظه‌ای از تاریخ ایستاده‌اند. نگران و خشمگین که با عشق نه به عنوان همۀ مسئله بلکه به عنوان یکی از مسائل روبرو هستند. عشق در فواصل فاجعه‌ها، شاید نوعی پناه بردن نیز باشد و شاید نوعی تخدیر و تسکین… عاشق امروز شاید هم عاشق مردّدی است و حتماً هم عاشق مرددی است. مردد میان بستر و سنگر. چشمی به برشت دارد که «در زمانه‌ای زندگی می‌کنیم که سخن گفتن از درختان جنایتی است» و چشمی به داستایوسکی که «زیبایی انسان را نجات خواهد داد» و چنین است که غزل امروز، غزل دیگری است.» (منزوی، ۱۳۷۳: ۱۹)
«هستند کسانی که می‌گویند در غزل هرچه حرف بوده، حافظ و سعدی و … زده‌اند و دیگر حرفی نمانده است. من می‌گویم اینطور نیست و خیلی حرف‌هاست که حافظ و سعدی نگفته‌‌اند چرا که خیلی مسائل وجود دارد که حافظ و سعدی لمس نکرده‌‌اند من می‌گویم عشق یک مسألۀ روزمره نیست. عشق یک همیشه است. ولی اضافه می‌کنم که عشق من و شما که با منید با عشق حافظ فرق‌های بسیاری دارد. مگر نه این که زمانۀ ما با زمانۀ حافظ فرق‌های بسیاری دارد؟ و عاشق زمانۀ ما و معشوق زمانۀ ما نیز. ناچار طعم غزل من و شما با طعم غزل شاعر قرن هفتم و نهم و دوازدهم فرق بسیار خواهد داشت و اگر نداشته باشد، معلوم است که من و شما انسان زمان خود نیستیم.» (همان: ۱۹)
رنج شاعری:
«می‌دانستم که در میان کاغذپاره‌هایم شعرهایی دارم که بی آنکه کاملاً از دور بیرون رفته باشند، خاموشانه در نوبت فراموشی‌اند! در حالی که هریک پاره‌هایی از وجود من و بریده‌هایی از زندگی من بوده‌اند و هنوز هم هستند و بخور که همانا پاره‌ای از گوشت من است و بنوش که همانا جرعه‌ای از خون من…» (منزوی، ۱۳۸۱: ۱۵)
وضعیت نشر کتاب:
«ناشرین تاجر یا تاجرین ناشر فرقی نمی‌کند!» (منزوی، ۱۳۷۳: ۹)
درک نو بودن شعر، فارغ از قالب شعری:
«پذیرفتن نیما به این معنی نیست که شاعر، خود را مقید کند که در قالب نیمایی شعر بنویسد، چه این خود قید دیگری است و نیما هرگز چنین نمی‌خواست. ارج کار نیما در این است که ارزشهای نیکوی گذشته، در شعرش نفی نشد. نیما دریچه‌ای دیگر به روی شعر فارسی گشود و گرچه، این دریچه در لحظه‌ای گشوده شد که شعر فارسی، به راستی خناق گرفته بود، اما این هرگز به آن معنی نبود که باید همه دریچه‌های دیگر بسته شود. مگر نه اینکه شعر، آزادی است و مگر نه اینکه مقید کردن شاعر در یک قالب، گیرم، قالب آزاد، خود به نوعی دیگر، سلب آزادی از شعر است؟… سنت‌شکنی زاییدۀ ناتوانی سنت است، در ادای وظیفه‌ای که به عهده داشته است. قبول می‌کنم که شعر سنتی ما قادر نبود در مقابل مسائل تازه‌ای که انسان معاصر با آن روبروست، وظیفه‌اش را به نحو شایسته‌ای ادا کند. لازم بود که در شعر ما این تحول به وجود می‌آمد و نیما پدیدۀ چنین ضرورتی بود. اما اگر هنوز بشود حرف، یا حرف‌هایی را در همان قالب‌های سنتی زد – حتی اگر شعر بی‌آنکه شاعر دخالتی داشته باشد خود، قالب خاص خود را برگزیند- باز هم باید با لجبازی و سرسختی فقط به شعر نیمایی روی آورد؟» (همان: ۱۷)
«معتقدم که جنگ قالب، جنگ شکل‌های شعری، جنگ بیهوده‌ای است که فقط نیرو و انرژی شاعران را هدر می‌دهد و حاصلی هم برای هیچ کس ندارد وقتی نیما پیشنهادهای خودش را مطرح کرد هرگز نگفت فقط این… من همان آزادی که در قالب‌های نیمایی وقتی کار می‌کنم دارم با همان آزادی در غزل هم کار می‌کنم این شاید لطف و حمایتی است که از جانب خداوند شامل حال من می‌شود.» (منزوی به نقل از فیروزیان، ۱۳۹۰: ۶۴)
جریان سالم، فعال، زنده و اکتیو شعر امروز، شعری است که دنبالۀ شعر نیماست. (همان: ۶۷)
غزل کلاسیک و غزل امروز:
«گمان نکنید که من توانایی همه قالب‌های سنتی را در یاوری شایستۀ شعر شهادت می‌دهم. قصیده حسابش پاک است. مسمّط و ترکیب بند و … و… هم حسابشان از خیلی پیشترها، پاک بود. می‌ماند غزل و مثنوی که به نظر من هنوز هم می‌شود از این قالب‌ها در شعر استفاده کرد و موفق هم بود. و در میان این دو نیز، غزل، خودش را، بیشتر و لایق‌تر، نشان می‌‌دهد. غزل که سابقه‌اش، پشتوانه‌اش و کار‌آیی‌اش و خیلی چیزهای دیگرش! آن را از قوالب شعر سنتی متفاوت می‌کند… شاید اگر حافظ به جای غزل مثلاً قصیده می‌نوشت (شاید!) امروزه قصیده موقعیت غزل را داشت. یک نابغه، همیشه می‌تواند در تعیین مسیر تاریخی یک امر، دخالت مستقیم و مؤثر داشته باشد.» (منزوی، ۱۳۷۳: ۱۸)
توجه به مخاطب:
«آیا انکار کنیم که عناصر چون وزن و قافیه و … و… اگر به درستی در خدمت شعر درآیند – نه آنکه برعکس- و اگر شاعر بتواند آگاهانه، از این عناصر، کار بکشد، به ایجاد رابطه بهتر، و بیشتر شاعر با مخاطبش کمک خواهد کرد و تأثیر مضاعفی را سبب خواهد شد؟» (همان)
غزل به عنوان واحد شعر:
«من بیشتر از هرچیز اصرار دارم که یک غزل به عنوان یک واحد شعری، تشکل و استقلال و یکپارچگی داشته باشد و این یکی از مرزهایی است که می‌تواند غزل امروز را از غزل دیروز و پریروز جدا کند. همانطور که در یک شعر آزاد، از این شاخ به آن شاخ پریدن و نابسامانی ذهنی شاعر را نمی‌شود تبرئه کرد، در غزل نیز، تک بیت‌سرایی (به معنی اینکه هر بیت مضمونی مستقل و جدا از ابیات دیگر داشته باشد) سند محکومیت شاعر است. به غزل شخصیت بیشتری بدهیم و بگذاریم هر غزل فضای خاصی را داشته باشد. فضایی که از پیوستگی تصاویر و تشکل اجزاء غزل با یکدیگر ایجاد شده باشد.» (همان: ۲۰)
پیشنهادهایی برای روش سرودن:
«غزل امروز باید ردیف‌های تصنّعی را کنار بگذارد. حتا اگر بتواند ردیف را کنار بگذارد بهتر است. چرا که ردیف تا حدی قابل پیش‌بینی شدن بیت را باعث می‌شود. به خصوص اگر ردیف اسم یا صفت باشد…. غزل امروز باید با کلماتی که از نظر «استادان!» مطرود و غیر شاعرانه قلمداد شده‌اند، آشتی کند. یعنی همان کاری که شعر نیمایی کرده است. گیرم که این کلمه‌ها، گاهی باعث ایجاد نوعی خشونت و ناهمواری در زبان بشوند، خوب! چه اشکالی دارد که زبان عاشقانه ما نیز، خشن، ناهموار و حتی صیقل نخورده و نتراشیده باشد؟ مگر زندگی ما و عشق‌ها چنین نیست؟» (همان)
«غزل امروز نباید مقیّد به تعداد ابیات باشد. اینکه غزل، باید حداقل هفت بیت و حداکثر چهارده بیت باشد، حرف مسخره‌ای است و به درد همان‌هایی می‌خورد که در انجمن‌های ادبی، با شتر و کاروان به استقبال غزل سعدی می‌روند. حرف من، هر جا که تمام شد، غزل من هم، همانجا تمام می‌شود. چه عیب دارد که غزل سه بیتی و چهار بیتی هم داشته باشیم؟ یا غزل شانزده و هفده بیتی، مثلاً؟… شاعر ملزم نیست که از تمام قافیه‌های موجود استفاده کند و این چیزی است که بسیاری از غزل‌سرایان معروف معاصر را گاهی لغزانده است. این الزام بیهوده است؛ همانطور که عکسش. یعنی همانطور که شاعر ملزم به استفاده از تمام قوافی نیست ملزم به این هم نیست که از یک قافیه، دوبار استفاده نکند. خوب اگر احتیاج داشته باشد که حرف را بزند چه عیبی دارد که از یک قافیه دوبار هم در یک غزل استفاده کند؟» (همان: ۲۱)
شعر و سیاست:
وقتی در یکی از مصاحبه‌هایش از او می‌پرسند: «چرا این تب شعر سیاسی پس از انقلاب در میان نسل تازۀ شاعران فروکش کرد؟» پاسخ می‌‌دهد که: « من با دیگران کاری ندارم ولی در شعر من اینگونه نبود شاید زبان استعاره را در شعر من مخاطبان درنیافتند یا متوجه نشدند و به سراغش نرفتند من با بینش خودم از اتفاقات و رویدادهای دور و بر طی این سال‌ها غافل نبودم آن چیزهایی که برای من عجیب بود و دوست داشتم در موردشان صحبت کنم در شعرم متبلور است.» (منزوی به نقل از فیروزیان، ۱۳۹۰: ۶۳)
ماهیت شعر:

در مقابل شدن که عدالت کیفری جهت مجازات مجرم در نظر گرفته است مکتب ترمیمی نظرش بر بازد توانی فرد مجرم و همراهی او در جامعه می باشد و این تئوری را در نظر می گیرد که اگر قرار باشد که به افراد کمک نشود و در بعضی موارد به دیده اغماض نگریسته نشود باید نیمی از مردم جامعه راهی زندان شوند.
در عدالت ترمیمی بزهکار از نتایج عمل مجرمانه ی خود، بویژه خسارت های روانی- عاطفی که ایجاد کرده است، مطلع می شود و در رفع و ترمیم آن داوطلبانه شرکت می کند. بزه دیده از انگیزه ی عمل بزهکار و تحول فکری وی بعد از جرم آگاهی پیدا می کند و بدین ترتیب، طرفین حقایق را فارغ از فشار و الزام عدالت کیفری و عواقب آن، بیان می کنند و با رسیدن به راه حل ترمیمی مرض الطرفینی، در واقع با هم آشتی می کنند. این مصالحه و سازش در نهایت، زمینه ندامت و اصلاح بزهکار و بازپذیری اجتماعی او را مساعد می کند و بدین ترتیب، از تکرار جرم نیز پیشگیری می کند. عدالت ترمیمی آگاهی از محدودیت ها و تأثیرهای جانبی منفی مجازات را افزایش داده و تحمل آن از سوی وی، مسئولیت پذیری و پاسخگویی واقعی نیست. مسئولیت پذیری و پاسخگویی، مستلزم رودررو شدن با آنچه فرد انجام داده است می باشد. این، بدان معنی است که بزهکاران باید تشویق شوند تا تأثیر زیانبار عمل مجرمانه ی خود بر بزه دیده را درک کنند و به منظور اصلاح امور تا جایی که امکان پذیر است گام هایی بردارند. از دیدگاه عدالت ترمیمی، اگر ما از بزهکاران انتظار داریم که مسئولیت های خویش را نسبت به جرم ارتکابی بپذیرند، رفتار خود را تغییر دهند و عضوی مفید در اجتماع باشند، نیازهای آنان را نیز باید مورد توجه قرار دهیم. بزهکاران باید از سوی اعضای جامعه به منظور ادغام و باز سازگاری اجتماعی تشویق و حمایت شوند و فرصت ها و امکانات لازم به منظور اصلاح و بازپذیری اجتماعی در اختیار بزهکاران گذاشته شود. بدین ترتیب، اگر بنابر رویکرد ترمیمی، جرم اصولاً ناظر به ایراد صدمه و زیان است، پاسخگویی بزهکار به این معنی است که او باید تشویق شود که آن ضرر و زیان را به عنوان نتیجه ی اعمال خود درک کند. بزهکاران باید به پیامدها و عواقب رفتار خود پی ببرند. بزهکاران تا حد امکان، مسئول اصلاح امور و درست کردن آنچه تخریب کرده اند، هم به طور دقیق و هم به طور نمادین هستند.
به عبارت دیگر، عدالت ترمیمی مستلزم آن است که بزهکار را با پاسخگوی اعمال ارتکابی وی قرار دهیم تا نسبت به جبران ضرر و زیان وارده به بزه دیده و اصلاح امور اقدام کند. پس از این که بزه دیده، بزهکار و جامعه در خلال فرایند عدالت ترمیمی به تراضی رسیدند، بزهکار فرصت و مجالی مناسب می یابد که شیوه های رفتار صحیح اجتماعی و سازگاری با اجتماع را بیاموزد، بازپذیری اجتماعی بزهکار همراه با احساس ندامت و پشیمانی وی در طی فرایند ترمیمی تحقق می یابد و بزهکار را برخلاف نظام عدال کیفری سنتی، به طور فعال و مولد وارد صحنه ی اجتماع می کند. عدالت ترمیمی، واکنش علیه بزهکار را در مرحله ی ابتدایی رسیدگی های کیفری ترجیح داده و مداخله را در تمام مرحله های پیش از بزهکاری، مشرف به بزهکاری و شروع تا خاتمه ی دادرسی و اجرای احکام توصیه می کند. پاسخ و واکنش پیش گفته، همراه با حداکثر همکاری و مشارکت فعالانه ی بزهکار و حداقل، اعمال خشونت علیه وی صورت می گیرد. بعد از اعمال فرایند عدالت ترمیمی، نقش و مشارکت اعضای جامعه نسبت به بزهکار و بزهکاری به اتمام نمی رسد، بلکه اقدام های حمایتی جامعه و مسئولیت پیگیری مداوم نتایج فرایند عدالت ترمیمی ادامه می یابد. این امر، حسن اعتماد و اطمینان بزهکار را به جامعه و نهادهای آن افزایش می دهد و از این رهگذر، درآیند. مسئولیت پذیری آگاهانه و تلاش برای جبران خطاها و اشتباهات گذشته در بزهکار تقویت و تشویق می شود و روابط اجتماعی صدمه دیده، صمیمیت های از دست رفته، توان و امکانات به هدر رفته، نوسازی می شوند. بنابر اصل هفتم قطعنامه ی سازمان ملل با عنوان «اصول بنیادی در امور استفاده از برنامه های عدالت ترمیمی»، فرایند ترمیمی زمانی قابل اعمال است که بزهکار نیز آزادانه و داوطلبانه به آن متوسل شود، به طوری که در جریان فرایند هر لحظه که بخواهد از آن خارج شده و به عدالت کیفری سنتی رجوع کند. همچنین، اعمال فرایند ترمیمی بویژه نسبت به بزهکار باید شامل تعهدات و تکالیف معقول و متناسب برای او باشد بدین سان، اصل تناسب جرم و مجازات معمول در عدالت کیفری باید به نوعی در فرایند انعطاف پذیر ترمیمی نیز رعایت شود همچنین، طبق اصل هشتم، شرکت بزهکار در فرایند ترمیمی نباید دلیل بر اقرار او به محرمیت خود تلقی شود و بنابراین، در فرایند قضایی کیفری علیه وی مورد استفاده قرار گیرد.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

به هرحال، در صورت عدم دستیابی طرفین به تفاهمی ترمیمی و یا در صورت عدم انجام تعهد و توافق حاصله در جریان فرایند ترمیمی، پرونده به فرایند قضایی کیفری ارجاع خواهد شد. در این صورت، دادگاه نباید عدم انجام تعهد و توافق از سوی بزهکار را به لحاظ پیشداوری دلیلی برای صدور حکم کیفری شدیدتر تلقی کند. فرایند ترمیمی، حسن مسئولیت بزهکاران را برمی انگیزد و فرصت هایی عملی را برای اصلاح آنان و بازسازگاری و بازپروری بزهکاران ایجاد می کند. در نظام عدالت ترمیمی، وضعیت بزهکاران بهبود یافته و معقول تر شده است. آنان به جای تحمل درد و رنج ناشی از مجازات به همراه تمامی عواقب حاشیه ای و مضر آن، به طور مؤثر نه تنها در ترمیم صدمه های وارد شده، سهیم شده و مداخله می کنند. بدین ترتیب، بزهکار در فرآیندن ترمیمی دارای نقشی فعال و اساسی می شود. داشتن تأثیر پیشگیرنده، بویژه در مورد پیشگیری از تکرار جرم و پیشگیری ویژه در مورد احساس ندامت و عبرت آموزی و مسئولیت پذیری بزهکار نیز یکی از مثبت ترین نتایج اعمال فرایند ترمیمی است. حصول چنین نتیجه ای از رهگذر روبرو شدن بزهکاران با عواقب و پیامدهای جرم ارتکابی شان ممکن می شود. همچنین، بازسازی و یکپارچه سازی مجدد بزهکار با جامعه، تأثیراتی مهم را در مورد پیشگیری خاص و تحت کنترل درآوردن مجدد جرم، در برداشته است. در نظام عدالت کیفری سنتی، این ایده مطرح است که بزه دیدگان ممکن است به عنوان یکی از پیامدها و عواقبی که جرم ارتکابی برای بزهکار، از رهگذر اعمال مجازات نسبت به وی، احساس رضایت خاطر کنند. در عدالت کیفری ادعا می شود که رنجی که بزهکاران متحمل می شوند، رکن ضروری مجازاتی است که آنان مستحق آنند. ولی، به رغم حامیان عدالت ترمیمی، ارائه تفاسیری از کیفر، مبنی بر آن که اعمال رنج بیشتر به بزهکار ممکن است زیان های ناشی از ارتکاب جرم را خنثی کند و یا کیفر اخطاری از سوی جامعه است، از رهگذر تحمیل درد و رنج بر بزهکار، کیفر را از رو به اضمحلال رفتن، نجات نمی دهد.
در الگوی ترمیمی، کیفر به معنای اعاده ی وضع سابق و ترمیم روابط مخدوش شده به دنبال وقوع جرم تعبیر می شود و این همان چیزی است که بزه دیدگان و سایر وابستگان آنان که به نوعی از جرم ارتکابی متضرر شده اند، در وهله ی نخست، به منظور جبران خسارت های وارده ی ناشی از جرم، از بزهکار انتظار دارند. مفاهیم جرم از سوی بزهکار، به فراموشی سپردن آثار مخرب جرم از سوی بزه دیده و در نهایت، حصول سازش و مصالحه بین طرفین درگیر در جرم که در نظام عدالت ترمیمی مطرح می شوند، ممکن است با ذکر نمونه ای از زندگی روزمره روشن شوند. برای نمونه، تعارضی بین دو نفر در میان دیگران در می گیرد، عصبانیت بالا می گیرد و پس از رد و بدل شدن سخنان زننده، یکی از آنان ضربه ای به صورت دیگری می زند. بزه دیده و دیگران وحشت زده می شوند و از چنین رفتار نادرستی احساس رنجیدگی خاطر می کنند. از نظر آنان، هیچ دلیل موجهی برای ایراد ضرب و جرح وجود نداشته است. این موضوع، به ضربه زننده اعلام می شود. بزهکار که به طور مسلم، دچار آسیبی روان شناختی یا اجتماعی است، عصبانیت خود و پایین بودن آستانه ی تحمل خود را دلیل عمل ارتکابی خود بیان می کند. بدیهی است که این پاسخ بزهکار هرچند از نظر الگوی ترمیمی مهم تلقی شده و باید به بزهکار فرصتی اعطا شود تا خود که در واقع به نوعی بزه دیده و قربانی جامعه یا آسیب های شخصیتی است، بتواند بهبود یابد، ولی نمی تواند رنجش خاطری که این مسأله در بزه دیده و دیگران ایجاد کرده بود را برطرف کند. بنابراین بزهکار طی فرآیندی ترمیمی با مذاکره و گفتگو با بزه دیده و بیان علل جرم ارتکابی و نیز شنیدن صحبت های بزه دیده در مورد رنج ناشی از جرم ارتکابی که متحمل شده است، اذعان می کند که در داشتن مناسبات انسانی قصور ورزیده است. بنابراین، بزهکار به خطای اخلاقی و آثار زیانبار جرم ارتکابی خود پی می برد و نادم و مسئول می شود.
تفاوت در حوزه پوشش جرائم:
عدالت کیفری تمامی جرائم را درنظر می گیرد یعنی در این مکتب هیچ فرقی بین جرم عام و خاص، کوچک و بزرگ وجود ندارد و دادرس دادگاه مکلف به صدور حکم و اعمال مجازات می باشد در حالی که در عدالت ترمیمی نظر قانونگذار بیشتر در موارد جرائم کوچک و قابل گذشت می باشد به عنوان نمونه در جرمی مثل قتل یا سرقت های مسلحانه مقرون به آزار به نظر می رسد مکتب ترمیمی قادر به انجام وظیفه نباشد. چرا که اولین مورد بحثی که در مکتب ترمیمی باید در نظر گرفت این است که با توجه به اوضاع و احوال و سابقه مجرم یا متهم شخص اخیر قادر به اصلاح شدن می باشد در حالی که در عدالت کیفری چنین امری در نظر گرفته نمی شود بزهکار به این علت که مرتکب جرم شده مجازات می شود.
تفاوت در فردی بودن و اجتماعی بودن تأثیر عملکرد
«در مکتب عدالت کیفری هدف حفظ صیانت جامعه و نفع اجتماعی می باشد. ژان ژاک روسو کتابی تحت عنوان قرارداد اجتماعی نوشته است و معتقد است افراد بشر آزاد به دنیا آمده و به طور آزاد در طبیعت زندگی می کنند و به تنهایی قادر به حفظ و دفاع در مقابل عوامل طبیعی نیستند. این انسان طبعاً و روحاً و موجود پاک و منزهی است، حتی روح آدمی را به دنبال الوهیت پنداشته و می گوید هر فسادی که هست در اجتماع وجود دارد وگرنه انسان بالاماله فاسد نیست. مجازات نباید توأم با خشونت باشد بلکه باید دید هدف اصلی از مجازات چیست و طوری عمل کرد که آن نتیجه مطلوب به دست آید.»^[۳۳] از کتاب این دانشمند چنین برمی آید که انسان اولیه به حالت انفرادی فرض نموده و برای جبران این ضعف قراردادی با همنوعان خود منعقد می کند و به موجب همین قرارداد اجتماعی به وجود می آید، در ازاء این قرارداد اجتماعی تعهد می کند که جان و مال افراد را از تعرض حفظ کند و در مقابل افراد مقداری از آزادی و امتیازهای اولیه خود را از دست می دهند وقتی جامعه افراد را در مقابل خطرات و حملات حفظ می کند و از حقوق آنان دفاع می کند این عمل را به استناد حقوق انجام می دهد که افراد در اختیارش گذارده اند. پس مجازات برای دفاع اجتماعی است. دفاع افراد باید تا حدودی باشد که این حق را تأمین کند هر بزهکاری که به حق جامعه حمله کند با ارتکاب خطاهای خود، متجاوز و خائن به جامعه شناخته شده و دیگر عضو جامعه محسوب نمی شود بلکه به جامعه اعلام جنگ داده و قرارداد اجتماعی را نقض کرده است، چنین شخصی دیگر یک شخص اخلاقی و حقوقی جامعه نبوده بلکه انسانی اسن که با قواعد و اصول اجتماعی شروع به جنگ نموده و قوانین اجازه می دهد مغلوب را معدوم کنند. بنابراین هدف مجازات حفظ مانع اجتماعی، جهت بازگرداندن جامعه به حالت قبل از ارتکاب جرم می باشد.
در بحث ترمیمی سعی بر آن می شود که حیثیت افراد مجدداً و پس از ارتکاب جرم به آنها بازگردانده شود و با شرمساری بزهکار و نقش های گروهی و خانوادگی که هدف اصلی آن عذرخواهی از بزه دیده می باشد حیثیت بزه دیده به ایشان بازگردد و از طرفی دیگر در مکتب ترمیمی ما بزهکار را نوعی بزه دیده هم می دانیم و باید حیثیت بزه دیده را هم در نظر گرفت و به این نکته توجه داشت که بزهکار در چه شرایطی مرتکب بزه شده و آیا بازپذیری او ممکن است؟ در توضیح این مفهوم باید خاطر نشان نمود که بسیاری از بزهکاران از حاشیه اجتماع برمی خیزند. البته حاشیه نشینی بزهکار لزوما به این معنا نیست که وی در خارج از قلمرو جغرافیایی یک شهر یا جامعه ی مشخص زندگی می کند، بلکه ممکن است بزهکار در داخل شهر و یا جامعه مشخص زندگی می کند، بلکه ممکن است بزهکار در داخل شهر و یا جامعه زندگی کند اما به لحاظ فرهنگی آداب و رسوم و عقاید کاملاً حاشیه نشین باشد او ممکن است زندگی در اجتماع را تجربه کند اما نه به عنوان یک عضو مؤثر، فعال و مفید جامعه بلکه به عنوان عضوی بیگانه و حتی دشمن جامعه. در صورت وجود رابطه مخاصمه آمیز میان بزهکار و اجتماع، بزهکار حق خود می داند که به هر صورت ممکن جامعه را در معرض مشکل و معضل قرار دهد. با وجود این اگر بپذیریم که میان بزهکاری و بزه دیدگی تفاوت اندکی وجود دارد به این نتیجه نیز خواهیم رسید که بسیاری از بزهکاران خود از جمله قربانیان و بزه دیدگان هستند که از انواع مزایای اجتماعی و انسان مثلاً داشتن والدینی مسئول یا برخورداری از آموزش و اشتغال محروم بوده اند.
در چنین فرضی تأکید عدالت ترمیمی بر ضرورت ایجاد احترام متقابل میان بزهکار و اجتماع قابل توجیه است. به گونه ای که در فرایند ترمیمی نه تنها بزهکار مسئولیت جبران زیان وارده را بر عهده می گیرد، بلکه اجتماع نیز مسئولیت بازپذیری وی را به عهده می گیرد. برخی از نویسندگان بر این عقیده هستند که برخی از روش های عدالت ترمیمی به خصوص در رابطه با صغار بزهکار، قادر به تأمین شرایط بازپذیری بزهکارند. در روش نشست گروهی- خانوادگی افراد درگیر در جرم، از جمله بزهکار، بزه دیده، خانواده و دوستان دو طرف نمایندگان جامعه محلی و نمایندگان دستگاه عدالت کیفری ممکن است به دفعات با یکدیگر ملاقات کنند و از مشکلات و آثار ناشی از جرم مطلع شوند، البته بدیهی است که بسیاری از مشکلات وخیم زندگی بزهکار صرفاً از طریق مشارکت وی در این گونه نشستها و تحول در شیوه تفکر و اندیشه او رفع نخواهد شد. همچنین در این راستا باید بازتوانی بزه دیده را در نظر گرفت بزه دیدگان نیازمند جبران خسارت ناشی از ضرر و زیان حاصل از جرم افراد و این اولین وظیفه و وعده عدالت ترمیمی است.
مبحث دوم: آثار عدالت کیفری
گفتار اول: جری شدن بزهکار
هنگامی که ما فرد بزهکار را مورد مجازات قرار می دهیم، پس از اعمال مجازات این احتمال وجود دارد که ترس بزهکار از مجازات بریزد و گستاخ تر شود به طوری که بعضاً مشاهده می شود برخی از بزهکاران چندین مرتبه مورد مجازات قرار می گیرند و مجدداً مرتکب جرم دیگری می شوند.
متأسفانه یکی از آثار عدالت کیفری گستاخ شدن بزهکار می باشد بدین صورت که بزهکار سعی در مقاومت در برابر دستگاه کیفری می کند و همچنین دستگاه عدالت کیفری نیز شخص بزهکار را دیگر به چشم یک شهروند اجتماع نمی نگرد و با او مانند یک میکروب برخورد می کند که تنها آنتی بیوتیکش طرد از اجتماع و پشت سرهم تنبیه کردن می باشد. اینجاست که سؤالاتی مطرح می شود مانند این که چه تضمینی وجود دارد که بزهکار پس از این که مورد مجازات قرار گرفت دیگر مرتکب جرم نشود؟ چه تضمینی وجود دارد که بزهکار در آینده به عنوان یک دشمن برای اجتماع یا یک جامعه ستیز ظهور نکند؟
در منظر علمای مکتب عدالت کیفری مجازات باید در هر صورت و تحت هر شرایطی بر بزهکار بار شود چرا که نفع جامعه در اجرای مجازات می باشد هرچند که امروزه ثابت شده هیچ نفعی برای جامعه ندارد و به طور خلاصه هدف عبرت آموزی مجازات به شدت مورد انتقاد قرار می گیرد و چنین استدلال می شود که نفع و ضرورت اجتماعی، تخویف و ارعاب همگان از ارتکاب جرم نیست بلکه فایده در جلوگیری از ارتکاب و تکرار جرم از از طرف افراد خاص و اصلاح و بازگرداندن آنان به زندگی اجتماعی است.
گفتار دوم: آسیب به حیثیت اجتماعی بزهکار
یکی دیگر ازآثار حکومت کیفری و اعمال مجازات های شدید آسیب و خدشه وارد کردن به حیثیت اجتماعی بزهکار می باشد. زمانی که ما بزهکار را در ملاء عام با شلاق مجازات می کنیم، بزهکار قبل از این که به درد ناشی از شلاق بیاندیشد به آبروی از دست رفته ی خود و این که دیگر در میان جامعه جایگاهی ندارد می اندیشد و تفکرش نسبت به اجتماع و این که دیگر برای اجتماع فرقی نمی کند که بزهکار تغییر کرده یا خیر، دگرگون می شود و همچنین زمانی که ما بزهکار را محکوم به تبعید می کنیم اولین سؤالی که در ذهن افراد مکان تبعید متبادر می شود این است که بزهکار مرتکب چه جرمی شده و همین سؤال باعث می شود که در نظر افراد جامعه به عنوان یک شخص منفور به حساب آید. عده ای از طرفداران مکتب عدالت کیفری (فایده اجتماعی) بر این عقیده هستند که مجازات باید به مثابه یک ننگ برای بزهکار باشد و در عین حال طوری باشد که باعث اصلاح بزهکار باشد نه این که عقده های روانی او را افزایش دهد.
منتسکیو ضمن محکوم کردن مجازات های شدید، معتقد است که علت به وجود آمدن و ازدیاد بزه، عدم اجرای صحیح مجازات هاست. بنابراین اگر مجازات ها ثابت و معتدل بوده و نهایتاً به مورد اجرا گذارده شود مطمئناً در کاهش جرائم مؤثر خواهند بود. وی می گوید، مجازات های سنگین و خشن از یک طرف نوعی ظلم و ستمگری به شمار می آید و از طرف دیگر همیشه افکار مردم را به تحمل مکافات سنگین معتاد می کند و به تدریج ترس از آن را کاهش می دهد در حالی که کیفر ملایم ولی حتمی در روح و روان افراد اثر می بخشد و آنان را از ارتکاب جرم بازمی دارد.
از نظر منتسکیو هدف از مجازات باید بیدار کردن وجدان در خواب رفته انسانها و به وجود آمدن میل به نیکی و خودداری از ارتکاب جرم باشد. او در این زمینه می گوید، جهت جلوگیری از ارتکاب جرم، به جای شدت مجازات ها می بایست آن را در نظر افراد نوعی ننگ به حساب آوریم.
گفتار سوم: سرافکندگی و شرمساری برای خانواده بزهکار
آمار جنایی نشان می دهد درصدی از بزهکاران که مرتکب جرم شده اند در خانواده هایی پروش یافته اند که پدر یا مادر آنها یا بستگان درجه اول آنها مرتکب جرم شده اند و به طور کلی در فضای جرم آلودی بزرگ شده اند، در این بین اگر با بزهکار برخورد شایسته ای نشود و مجازات متناسبی برایش در نظر نگیرند مطمئناً یکی از تأثیرات منفی آن به خانواده بزهکار برخورد می کند. ممکن است فردی در ملاء عام به مجازات شلاق محکوم شود و فرزند این شخص در مدرسه مورد تمسخر بچه ها قرار گیرد با این که شخصی محکوم به حبس ابد گردد تصور کنید چه اختلالی در زندگی خانوادگی و امرار معاش خانواده این شخص به وجود می آید. ممکن است سرافکندگی خانواده بزهکار به طوری باشد که باعث از هم پاشیدگی خانواده بزهکار یا ظهور بزهکاران از درون این خانواده باشد.
ممکن است از قبل مجازات نامتناسبی که برای بزهکار در نظر گرفته می شود در آینده فرزندان بر شخص بزهکار از نظر معیشتی و زندگی اجتماعی دچار مشکل شوند. علی ایحال در مکتب عدالت کیفری نه تنها به خانواده بزهکار توجهی نمی شود بلکه هیچ سهمی در حل مشکل بزهکار ندارند در حالی که در عدالت ترمیمی سهم بزرگی از حل مشکل و کمک به بزهکار بر عهده خانواده بزهکار می باشد و جامعه محلی سعی در آن دارد که بزهکار را دوباره به جامعه برگرداند.
گفتار چهارم: بالا رفتن سرانه زندانیان
یکی دیگر از آثار عدالت کیفری تحمیل هزینه به جامعه و بالا رفتن سرانه زندانیان می باشد به هر حال زمانی که افراد محکوم به حبس می شوند ما با یک سری هزینه ها روبرو می شویم اول آن شخص زندانی در زندان هزینه هایی مانند غذا و مکان خواب و غیره دارد. دوم این که هر چه زندانیان بیشتر باشند ما به کارمندان بیشتری نیازمند هستیم و در غالب کلی تمامی این هزینه ها بر دوش دولت و جامعه می باشد.
تمامی دانشمندان مکاتب کیفری راجع به حبس و حبسهای طویل المدت نظر مثبت داشته اند به عنوان نمونه ژرمی بنتام بهترین مجازات را حبس می دانست البته حبسی که با مقداری تبلیغات، از قبیل بازدید از زندان ها توأم باشد تا افراد با اطلاع از وضعیت زندانیان مرتکب جرم نگردند.
مدل های تنبیهی و بازپرورانه ی عدالت کیفری که به تعبیر برخی منتقدان از جمله طرفداران رویکرد ترمیمی، عدالت کیفری سنتی یا کلاسیک نامیده شده است، از حدود سه دهه ی پیش به این سو، با ایرادهای کارکردی، اقتصادی، سیاسی و علمی روبرو شدند. درست است که عدالت کیفری کلاسیک به منظور ایجاد بازدارندگی عمومی و تحقق اصلاح بزهکاران به تدریج متحول شده است، ولی، در انجام این دو رسالت خود، در عمل موفق نبوده است. نخست، نظام عدالت کیفری کلاسیک همواره با تراکم پرونده روبروست و آثار زیانباری را برای متهمان و بزهکاران به همراه دارد، بنابراین، تراکم کار در دادگاه ها، تورّم جمعیت کیفری، تضعیف کارکرد بالینی زندان ها از جمله انتقادهایی است که نسبت به طرز کار نظام عدالت کیفری مطرح شده است.
این، در حالی است که اصولاً با اعطای کارکرد و رسالت اسلامی- درمانی به کیفر سالب آزادی، سلب آزادی باید به مناسبتی برای رفع آسیب های زیستی- روانی- اجتماعی بزهکاران تبدیل شود و زندان از محل «پارکینگ» انسان ها به محل «بازپروری» و درمان انسانها مشابه با «درمانگاه بیماری و بیماران» تبدیل شود تا بتوان از تکرار جرم ناشی از اقامت صِرف در زندان و تأثیرگذاری «خرده فرهنگ» ویژه ی آنان بر زندانیان پیش گیری کرد. ولی باید اذعان داشت که با توجه به فرهنگ زندان پذیری، زندانی با فرهنگ زندان عجین می شود و خرده فرهنگی که برای جامعه قابل پذیرش نیست، برای وی تبدیل به فرهنگی اصلی می شود که از آن به عنوان «فرهنگ زندان پذیری» یاد می کنند. در حالی که همه زندانیان در معرض پذیرش فرهنگ زندان هستند، هر زندانی، فرهنگ زندان را نمی پذیرد. عامل های متعددی قلمرو و محدوده ی پذیرش فرهنگ زندان از سوی زندانیان را تعیین می کنند. فرایند پذیرش فرهنگ زندان، با انتقال وضعیت زندانی و از رهگذر تغییر هویت او، یعنی از آنچه در بیرون بود و به زندانی تبدیل شده است، آغاز می شود. پس از پذیرش زندانیان در زندان، آنان مجبور به قبول نقش فردی پست و زیردست، در سلسله مراتب زندان می شوند. درونی کردن قانون زندانیان، عنصری مهم در پذیرش فرهنگ زندان است. قانون زندانیان حدود و ثغور هنجارهای جامعه ی زندان را ترسیم کرده و از آن طریق، وحدت و همبستگی زندانیان را افزایش می دهد و بدین ترتیب، فرد با فرهنگ زندان در می آمیزد. علاوه بر این، نظام عدالت کیفری کلاسیک، به بزه دیده نقش محدودی در مرحله های مختلف فرایند کیفری می دهد و حتی بسیاری از بزه دیدگان با مراجعه به عدالت کیفری به لحاظ موعدهای طولانی رسیدگی و هزینه های دادرسی بالا، متحمل بزه دیدگی روانی- مادی جدیدی می شوند. به عبارت دیگر، عدالت کیفری از نظر اقتصادی نیز پر هزینه است، بخش قابل توجهی از بودجه ی عمومی را به خود اختصاص می دهد، بدون آن که بیلان آن در حد انتظار جامعه و در حد سرمایه گذاری های مادی و انسانی در این بخش باشد. بدین ترتیب، بزه دیده در نظام عدالت کیفری کلاسیک کنشگری منفعل است که از یک سو، دارای نقشی خنثی در فرایند کیفری است و از سوی دیگر، فرایند کیفری نیز حمایتی را که شایسته بزه دیده است از وی به عمل نمی آورد. بزه دیده به جای آن که مانند کنشگری فعال و مستقل در فرایند نظام عدالت کیفری کلاسیک مشارکت داشته باشد، فقط در سایه ی اقدام دادستان در دادگاه حضور یافته و به دلیل نقش حاشیه ای خود، نمی تواند مطالبات و نیازهای خود را اعلام کند. نظام عدالت کیفری کلاسیک همچون ظرفی بسته- یا به تعبیری دیگر همچون برج عاج- بدون توجه به نیازها و احساسات جامعه و افکار عمومی و بدون استفاده از امکانات جامعه، در مرحله های مختلف فرایند کیفری عمل می کند و جامعه ی مدنی را در «مدیریت بزهکاری» یعنی به طور کلی سرکوبی و پیشگیری از جرم، مشارکت نمی دهد.
مبحث سوم: آثار عدالت ترمیمی
گفتار اول: امید بزهکار به زندگی و بازگشت به جامعه
همان طور که بیان شد در عدالت ترمیمی مانند عدالت کیفری به بزهکار به چشم یک جامعه ستیز نگریسته نمی شود بلکه در این مکتب بزهکار خود به نوعی بزه دیده می باشد و باید به شخص بزهکار کمک شود تا به زندگی عادی خود برگردد. در عدالت ترمیمی با به وجود آمدن حلقه های نشست و میانجی گیری سعی در این می شود که میان طرفین صلح و آشتی برقرار شود و از بالا رفتن آمار کیفری جلوگیری به عمل آید. همچنین در این مکتب با صحبت کردن با بزهکار، شخص بزهکار را متوجه اشتباهات خود می کنیم تا بدینوسیله وجدان او را تحریک کرده تا اشتباهات خود را جبران کند و از طرف دیگر از اعمال مجازات های شدید بر بزهکار را با یک تفکر نو و عاری از کینه به جامعه برمی گردانیم. پشیمانی و ندامت امری است که تمامی بزهکاران بعد از ارتکاب جرم دچار آن می شوند مکتب عدالت ترمیمی این فرصت را به بزهکار می دهد که اشتباهات خود را جبران کند.
گفتار دوم: اعاده وضع بزه دیده به حالت سابق
مهم ترین اصل حاکم بر مکتب عدالت ترمیمی جبران ضرر و زیان وارده به بزه دیده توسط بزهکار می باشد جبران خسارت های وارده به بزه دیده از سوی بزهکار گاه به دلیل ترمیم ضرر ملموسی که او متحمل شده و گاه به دلیل جنبه نمادین جبران خسارت، برای بزه دیده موضوعی مهم تلقی می شود. هنگامی که بزهکار تلاش می کند تا صدمه و ضرر و زیان ایجاد شده به دنبال جرم ارتکابی را جبران کند، حتی اگر فقط بخشی از آن جبران شود، در واقع، در راهی گام نهاده است که بیانگر پذیرش مسئولیت از سوی وی و احساس ندامت در وی است و بنابراین، ایفای تعهد ترمیمی را نسبت به بزه دیده و جامعه محلی به منظور ترمیم و بازسازی زیان های ناشی از جرم ارتکابی خود عهده دار می شود. بدین ترتیب، در رویکرد ترمیمی، نیاز بزه دیدگان به اطلاعات، تصدیق جایگاه آنان و اظهارات مؤثری که در روند رسیدگی بیان می دارد. مشارکت دهی داوطلبانه و قعالانه، استیفای حقوق، جبران خسارات، ایجاد احساس امنیت و آرامش و نیز حمایت و مساعدت به بزه دیدگان، نقطه آغاز و بنیادی اجرا و استقرار عدالت است برطرف شدن احساس ترس از جرم که در پی وقوع جرم در بزه دیده ایجاد شده است به منظور مصون سازی بزه دیده در مقابل تجربه کردن بزه دیدگی ثانوی، اولویت بلافصل است فرآیندهای عدالت ترمیمی که ناب خواهان بر آنها تأکید دارند، ساختاری را ایجاد می کند که اقدام های اصلاحی و التیام بخش و توجه به خواسته ها و نیازهای بزه دیدگان را ارتقا می دهد. بزه دیدگان در طی فرایند ترمیمی از رهگذر حداکثر سازی مشارکت آنان در روند رسیدگی ترمیمی، نتایج حاصله از آن، به ایفای نقشی فعال و نیز اعتماد به دستگاه عدالت ترغیب می شوند و خود را کنشگری که بیگانه از فرایند رسیدگی به جرمی است که در وهله نخست، آثار زیانبار آن دامنگیر وی شده است احساس نمی کند و این همان معضلی است که در عدالت کیفری سنتی بزه دیده را حاشیه نشین کرده است و عدالت ترمیمی و فرآیندهای احیاگر آن، نوید بخش گشودن گره ی این مشکل برای بزه دیدگان است.
نکته مهمی را که در این بحث باید به آن توجه داشت این است که مهمترین چیزی که بزه دیده خواستار آن (جبران ضرر و زیان) است. در مکتب ترمیمی به سرعت اتفاق می افتد موضوعی که ممکن است در عدالت کیفری سنتی در بعضی موارد هرگز اتفاق نیفتد.
مبحث چهارم: عدالت ترمیمی در لایحه جدید آیین دادرسی کیفری
زمانی که شخص مرتکب جرمی می شود، تشریفات رسیدگی و صلاحیت دادگاه رسیدگی به آن طبق قانون آیین دادرسی کیفری می باشد، مسلماً اگر قرار باشد که ما بخواهیم اصول و قواعد مکتب عدالت ترمیمی را در جامعه پیاده کنیم باید از آیین دادرسی قوی و مستحکمی برخوردار باشیم و پیشگیری از وقوع جرم و بازتوانی فرد در جامعه باید قبل از این باشد که مرتکب محکوم شده است چرا که زمانی که مرتکب محکوم شود و حکم به مرحله اجرا برسد تا حدودی شخص مرتکب متجری شده و ترس از مجازات ندارد و دیگر بازتوانی او در جامعه مشکل و سخت می شود، نتیجه اینکه باید تمامی قواعد عدالت ترمیمی و این که اگر بخواهیم جرم زدایی و زندان زدایی کنیم باید آیین دادرسی کیفری اصول مند و معتقد به این که بزهکار هم خود به نوعی بزه دیده می باشد داشته باشیم.
قانون گذار جمهوری اسلامی ایران در لایحه جدید آیین دادرسی کیفری نگرشی به بحث ترمیمی داشته البته مثل برخی از کشورها مثل نیوزلند، آلمان، استرالیا تخصص عدالت ترمیمی را در قانون خود جای نداده، اما نگرش های کلی نسبت به آن داشته است.
همان طور که مستحضر هستید مکتب عدالت ترمیمی روش های گوناگونی دارد، مثل میانجی گری، نشست، هیئتهای بزه دیده- بزهکار، قانونگذار ایرانی صرفاً از بحث میانجی گری استفاده نموده است به طوری که در ماده یک قانون آیین دادرسی کیفری جدید مقرر می دارد: آیین دادسری کیفری مجموعه مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجی گری، صلح میان طرفین … وضع شده است.
مطلبی که به ذهن متبادر می شود این است که قانون گذار خواسته صرفاً افراد با یکدیگر صلح نمایند و به نوعی از تراکم پرونده ها جلوگیری نماید در حالی که در روش های دیگر عدالت ترمیمی مانند نشست و هیئت های بزه دیده و بزهکار اهداف مهم تری وجود دارد.
این موضوع که قانونگذار ایرانی قصد جلوگیری از تراکم پرونده های کیفری را داشته و صرفاً قصد سازش و جلوگیری از تراکم زندانیان را دارد به وضوح در مواد ۴، ۱۳، ۴۷، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۱۰۲ لایحه جدید آیین دادرسی کیفری به چشم می خورد.
موضوع دیگر که در لایحه قابل بررسی می باشد این است که به طور صریح مشخص نشده که قانونگذار ایرانی منظورش از میانجی گری، میانجی گری برون سیستمی می باشد یا درون سیستمی. استنباطی که از ماده ۸۳ لایحه جدید آیین دادرسی کیفری^[۳۴] می شود این است که مقصد قانونگذار میانجی گری برون سیستمی می باشد.
تفاوت میانجی گری برون سیستمی و درون سیستمی در این است که در میانجی گری برون سیستمی میانجی گر از خارج و بیرون از سیستم قضایی می باشد و شخص بزهکار بهتر به این شخص اعتماد می کند و این ترس را که از اظهاراتش بر علیه خودش استفاده کند را ندارد در حالی که در میانجی گری درون سیستمی برعکس می باشد.
مطلب دیگر که در لایحه جدید آیین دادرسی به آن اشاره شده حفظ حیثیت اجتماعی افراد می باشد که در مواد گوناگون به آن اشاره شده است و علت عمده آن جلوگیری از متجری شدن بزهکار و بازتوانی شخص در جامعه می باشد و به دنبال این مطلب می باشد که از بزهکار یک جامعه ستیز نسازد و همچنین برعکس آن تأکید زیادی به لزوم جبران خسارات بزه دیده دارد چرا که ابتدا بزه دیده نباید خود را در جامعه تنها ببیند و احساس امنیت قضایی و اجتماعی داشته باشد.
نهاد تازه تأسیس و مهمی که در لایحه جدید نیز به آن اشاره شده، لزوم جبران خسارات شخص بر گناهی می باشد که بعد از صدور رأی محکومیت، و بعضاً اجرای حکم، ادله ای پیدا می شود که شخص مرتکب بی گناه بوده و این موضوع در راستای ترمیم و جلوگیری از دشمنی شخص بی گناه با جامعه می باشد.^[۳۵]
همچنین در لایحه جدید به موضوع جرائم اطفال به طور تخصصی نگریسته شده و البته این موضوع را هم باید مد نظر داشت که بازتوانی یک طفل یا شخصی که هنوز به بلوغ نرسیده راحت تر از فرد بزرگسال می باشد. چرا که ذهن کودک و قلب او آماده برای هر نوع یادگیری نیکو و زیبا می باشد.
علی ایحال اجرای عدالت ترمیمی مستلزم وجود یک فرهنگ قوی در جامعه و حس اعتماد افراد به یکدیگر می باشد هرچند که قانونگذار در لایحه جدید نسبت به اجرای قواعد مکتب ترمیمی ضعیف عمل کرده است اما باید این واقعیت را مدنظر قرار داد که توان فرهنگی جامعه ما در همین حد می باشد و همچنین این موضوع را هم می توان در نظر گرفت که هر انقلابی یک سوی تبعات و خسارات هم به دنبال دارد و ما برای نهادینه کردن ارزشها جدید باید متحمل یک سری خسارت ها و قربانی ها شویم پس بهتر این بود که قانونگذار ایرانی به طور کامل و دقیق قواعد ترمیمی و قواعد مشابه آن را در قانون جای می داد و خود را همگام با کشورهای پیشرفته در این زمینه می کرد.
مبحث پنجم: بسترهای قانونی اجرای عدالت ترمیمی
همان طور که بیان شد مکتب عدالت ترمیمی با بازتوانی افراد در جامعه باعث به وجود آمدن آرامش در جامعه و جلوگیری از بالا رفتن آمار کیفری می شود البته در مقابل بزهکار نیز اقدام به جبران خسارات وارده و اعاده وضع به حالت سابق می کند و همچنین با بیدار کردن وجدان خود و نشان دادن حسن نیت در برخی از رفتار و کردارش ما از اعمال مجازات بر این شخص جلوگیری می کنیم.
جدای از روش های عدالت ترمیمی که عبارتدن از میانجی گری و نشست و هیئتهای جامعه محلی نهادهایی وجود دارد که می توان با بهره گرفتن از آنها اجرای عدالت ترمیمی را وسعت داده این نهادها عبارتند از تعلیق مجازات، آزادی مشروط و عفو.

در رابطه ۲-۹۵ و ۲-۹۶  و  ثابت های اختیاری هستند و بنابراین  و α با انبساط سریع از طریق هر دوره ی تورم با قاعده ی توانی به مقدار ثابت نزدیک می شوند. بایستی نشان دهیم که  در معادله فریدمن بسیار ناچیز است  .

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

و از آنجایی که  پس  در معادله فریدمن بسیار ناچیز است. از طرف دیگر بایستی بررسی کنیم که جواب بدست آمده برای  ، معادله ی بقای انرژی (۳-۹۴) را برآورد می کند.
دوباره بایستی بررسی کنیم که  تقریب خوبی باشد.

این نشان می دهد هنگامیکه  می رود فرض  تقریب خوبی برای جهان تورمی است. همین رفتار می توان برای یک میدان کوانت اسنس^[۱۳] نیز می توان نشان داد. در این حالت افزایش ثابت ساختار ریز همانند دوره ی ثابت کیهانشناسی، خمیدگی و گاز کامل بحث شده در بالا، به سرعت متوقف می شود  .

۳-۷ مراحل اولیه ی عالم^[۱۴]

هنگامی که  میل می کند انتظار داریم مانند نظریه ی برنز - دیک  با وضعیتی روبرو شویم که انرژی جنبشی  بر تحول  غالب می شود. این گفته معادل این است که حل معادلات ۳-۲۴ و ۳-۳۱ به حل خلأ نزدیک می شود یعنی هنگامیکه  میل می کند  است. و  ثابت کیهانشناسی را نیز معادل صفر می گیریم چون موارد  و  در بالا بررسی شد و برای آنها جواب به دست آمد  .

از معادله ی۱-۱۰۰داریم:

با جایگذاری معادله ی ۳-۱۰۲ در معادله ی۳-۱۰۱ بدست می آوریم:

از حل معادله ی ۳-۱۰۳ داریم:

اگر از معادله ی ۳-۱۰۴ نسبت به زمان مشتق گرفته و در معادله ی ۲-۱۰۰ قرار دهیم داریم:

حال به بررسی ثابت ساختار ریز در مراحل اولیه ی عالم می پردازیم:

رابطه ۳-۱۰۸نشان می دهد که در مراحل اولیه ی عالم، ثابت ساختار ریز با یک قاعده ی توانی با افزایش زمان کیهانی افزایش می یابد.
دوباره بایستی بررسی کنیم که  برای مراحل اولیه ی عالم تقریب مناسبی باشد.

پس فرض  تقریب مناسبی برای مراحل اولیه ی عالم می باشد. عبارت های چگالی تابشی و ماده کندتر از  و  هنگامی که  میل می کند کاهش می یابند آنها در نهایت بر تقریب خلأ غالب می شوند. این نتایج با نتایج نظریه ی برنز-دیک یکسان است یعنی در نظریه ی برنز-دیک هنگامیکه  میل مکند انتظار داریم که حل معادله های کیهانشناسی به حل خلأ نزدیک شوند و در زمان های پایانی حل معادله های کیهانشناسی به حل های بحث شده در بالا نزدیک شوند  .

فصل چهارم

بحث و نتیجه گیری و مشاهدات

۴-۱ بحث و بررسی نتایج مراحل پنج گانه ی فصل سوم

۱) در نزدیک تکینگی قسمت انرژی جنبشی میدان نرده ای  غالب است، عالم رفتاری همانند جهان فریدمنی در نسبیت عام را دارد و شامل یک میدان نرده ای بدون جرم یا یک گاز کامل با فاکتور مقیاس  را دارد. طی این فاز خلأ ثابت ساختار ریز با قاعده ی توانی در زمان افزایش می یابد  .

۲) در عصر سلطه ی تابش ثابت ساختار ریز به حل ویژه و تقریبی  نزدیک می شود البته اگر مقدار اولیه ی α بیشتر از حل ویژه باشد مدت زمان طولانی تری ثابت ساختار ریز ثابت می ماند (شکل ۳-۲)به طوری که ممکن است عالم تحت سلطه ی غبار در آید اما α هنوز ثابت باشد  .
۳) پس از سلطه ی غبار α به آرامی به حل تقریبی زیر نزدیک می شود

اگر عالم دارای خمیدگی صفر و ثابت کیهانشناسی نیز نداشته باشیم در این صورت α به حل تقریبی  نزدیک می شود  .
۴) در صورتی که عالم باز باشد یعنی دارای خمیدگی منفی باشد افزایش α به پایان می رسد، اگر عالم تحت سلطه ی یک خمیدگی فضایی مثبت باشد جهان پس از رسیدن به یک انبساط بیشینه در نهایت در هم فرو می ریزد. البته تا زمانی که شاره ای وجود نداشته باشد که شرایط قوی انرژی را نقض کند  .
۵)در صورتیکه ثابت کیهانشناسی مثبتی وجود داشته باشد، هنگامیکه که ثابت کیهانشناسی شروع به شتاب^[۱۵] دادن جهان می کند، تغییرات ثابت ساختار ریز متوقف می شود. همین شرایط می تواند در صورت وجود یک گاز کامل بدون جرم^[۱۶] با معادله ی حالت  نیز بدست آید.
برای بدست آوردن یک تصویر کلی و واقعی بهتر است این مراحل و اجزاء بحث شده در بالارا به هم ربط دهیم. برای داشتن یک تقریب خوب از زمان خلأ تا زمان پلانک داریم  :

یعنی در عصر خلأ ثابت ساختار ریز با قاعده ی توانی در زمان افزایش می یابد. در عصر تابش ثابت ساختار ریز ثابت است تا هنگامیکه زمان رشد شروع شود در این صورت ثابت ساختار ریز به صورت  افزایش می یابد تا رسیدن به زمان  یعنی زمانیکه عصر تابش به پایان می رسد و عصر غبار شروع می شود، در عصر غبار ثابت ساختار ریز به صورت قاعده ی لگاریتمی  با زمان تغییر می کند. هنگامی عصر خمیدگی یا ثابت کیهانشناسی شروع شود (  یا  ) بعد از آن تا زمان حال  α ثابت می ماند. اگر مراحل تحول α را کنار هم قرار دهیم می توانیم رابطه فشرده برای  بر حسب  بدست آوریم  .

که در اینجا فرمول لگاریتمی را بر حسب یکای پلانک بیان کرده ایم.
اما هنگامی که عالم تخت و ثابت کیهانشاسی مثبت باشد رابطه به صورت زیردر می آید

در این رابطه  به جای  نشسته است.
در عصر تابش ما دو مرحله را بررسی می کنیم یک قسمت که  و یک قسمت هنگامی که زمان رشد از طریق عصر تابش به به عصرخلأ  مربوط می شود.
به عنوان نمونه اگر

در مورد اول برای تحول ثابت ساختار ریز در عصر تابش داریم :
برای مورد دوم یعنی  داریم :

۵ـ تعداد راه‏های ممکن برای رسیدن به هدف

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۶ـ توانایی و استعداد برای مراقبت از سلامتی خود
۷ـ درک فرد از موقعیت خود
۸ـ درک خانواده از موقعیت فرد
۹ـ توانایی و استعداد فرد برای جذب حمایت‏های اجتماعی
۱۰ـ سابقه برخورد فرد با بحران‌ها یا ضربه‌های روانی
۱۱- وضعیت اقتصادی
۱۲- سلامت روانی
۱۳- انگیزه فرد برای زندگی
۱۴ـ نگرش‏ها و فعالیت‏های محیط مؤثر (اسلامی نسب، ۱۳۷۳).
نشانه شناسی اختلالات سازگاری؛ اگر فرد نتواند سازگار شود دچار علائم مرضی می‌شود:
-۱خلق افسرده
-۲آمادگی جهت گریه کردن
-۳نومیدی
-۴نگرانی
-۵افزایش وابستگی
-۶ناتوانی شغلی، فرهنگی، تحصیلی
-۷انزوای اجتماعی
-۸شکایات جسمی مانند سردرد، کمردرد و سایر دردها و خستگی (اسلامی‌نسب، ۱۳۷۳).
عوامل مستعد کننده دراختلالات سازگاری

1. 1. نظریه بین فردی سالیوان (۱۹۵۶): نقش مادر و محیط پرورش ظرفیت کودک را نسبت به واکنش در مقابل فشار روانی در آینده مورد تأکید قرار داده است. عدم توانایی مادر است که اجازه استقلال به کودک نمی‌دهد و در نتیجه فرد در آینده دچار مشکلاتی در ارتباط با سازش با مسائل زندگی می‌شود.

1. 1. نظریه روان پویایی اریکسون (۱۹۶۳): یک روش منظم و سازماندهی شده را جهت تشکیل شخصیت که با کسب وظایف خاص در هر یک از مراحل زندگی به وجود آید، پیشنهاد کرده است اشکال در سازش روانی مواقعی اتفاق می‌افتد که فرد نتواند با موفقیت کار و وظایف متناسب با آن سن را انجام دهد و در سطح پایین‌تری از رشد و تکامل تثبیت شود.

1. 1. نظریه یادگیری ولف (۱۹۷۳): به نظر او کلیه رفتارها آموخته می‌شوند و می‌توان آنها را از یاد برد و یا با رفتار مناسبتر و مؤثرتر جایگزین کرد. افراد مبتلا به مشکلات سازشی، یادگیری منفی را از طریق الگوی ناکافی در نظام خانوادگی معیوب یا ناتوان تجربه کرده‌‌اند (اسلامی‌نسب، ۱۳۷۳).

نشانگان موضعی سازگاری^[۷۹]
نشانگان موضعی سازگاری یک واکنش موضعی بدن نسبت به تنیدگی می‌باشد. این واکنش شامل کل بدن نیست و شامل قسمتی از بدن می‌باشد (بافت، عضو). تنیدگی باعث سازگاری موضعی می‌شود ممکن است ضربه‌ای یا بر اثر بیماری باشد. سازگاری موضعی یک واکنش سازگاری کوتاه مدت است و مقدمتاً برای حفظ ثبات محیط داخلی صورت می‌گیرد، هر چند بدن قادر به نشان دادن بسیاری از واکنشهای موضعی تنیدگی می‌باشد.
نشانگان عمومی سازگاری^[۸۰]
نشانگان عمومی سازگاری یک مدل بیو‌شیمیایی تنیدگی است که بوسیله هانس سلیه ارائه شده است. مفهوم عوامل تنیدگی‌آور بعنوان عواملی که باعث تنیدگی می‌شود نیز بوسیله سلیه (۱۹۷۶) بیان شد.
سه مرحله در سازگاری عمومی وجود دارد، این سه مرحله عبارتند از:

1. 1. در مرحله اول یا واکنش اخطار^[۸۱]، فرد یک عامل تنیدگی‌آور اختصاصی را دریافت می‌کند و مکانیسم های دفاعی مختلف فعال می‌شوند.

1. 1. مرحله دوم سازگاری عمومی مقاومت ^[۸۲]است. حال با دریافت خط و بسیج منابع بوجود آورنده آن بدن سعی به سازگاری با عامل تنیدگی‌آور می‌کند.

1. 1. مرحله سوم یا خستگی^[۸۳]که نتیجه خستگی مکانیسم‌های سازگاری است. بدون دفاع برعلیه عوامل تنیدگی‌آور بدن ممکن است یا به استراحت بپردازد و یا مکانیسم‌های دفاعی خود را برای برگشت به حالت طبیعی بسیج نماید و یا خستگی کامل رخ دهد و مرگ پیش آید (ایلالی، ۱۳۷۶).

دیدگاه‏های مطرح شده در مورد سازگاری اجتماعی
دیدگاه زیستی ـ روانی ـ اجتماعی
این مدل به صورت تلویحی، مدلی از سلامتی را ارائه می‏دهد که شامل حالت ذهنی، توانایی انجام نقش‏های ارزشمند اجتماعی، رضایت از وضعیت جسمی و بدنی و مجموعه‏ای از متغیرهایی می‏شود که اغلب به عنوان «کیفیت زندگی» مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته‏اند. در نظام پیاژه، سازش، تعادل بین درون سازی و برون سازی است. می‏توان سازش را ساختن مجموعه‏ای از روابط دانست که انسان خود را بین آنها قرار می‏دهد. چنین وضعیتی در نتیجه مجموعه واکنش‏هایی که فرد به وسیله آنها رفتار خود را تغییر می‏دهد تا بتواند به گونه‏ای موزون بر شرایط محیطی معین یا تجربه‏ای جدید پاسخ دهد (شادمان، ۱۳۸۳).
همان طور که به نظر می‏رسد مفهوم «سازش زیستی» معنایی نسبتاً دقیق داشته باشد، ولی وقتی جنبه‏ه ای روانی ـ اجتماعی سازگاری آدمی مطرح می‏شود مسأله بسیار پیچیده می‏گردد، چرا که این سازگاری شخصاً به خاطر حیات صورت نمی‏گیرد. از نقطه نظر روانی ـ اجتماعی سازگاری به خودی خود به طور انتزاعی وجود ندارد. فرد با چیزی، با موقعیتی و با یک محیط اجتماعی به طبع نظام‏های مرجع خود سازش یافته است که در ضوابط و معیارهای آن و آستانه خودداری از سازش را مشخص می‏کند، بنابراین بدون توجه به جنبه‏ه ای روانی ـ اجتماعی مشکل است که بتوان حد و مرز این مفهوم را برای انسان مشخص کرد (شادمان، ۱۳۸۳).
دیدگاه تحلیل روانی
از دیدگاه تحلیل روانی به فردی سازگار گفته می‏شود که واحد «من» قوی و سالم باشد یا بتواند میان دو پایگاه دیگر شخصیت یعنی «من و فرامن» تعادل و هماهنگی ایجاد کند تا اینها بتوانند به وظایف خود به خوبی عمل نمایند. در این دیدگاه، شخصیت آدمی همانند یک نظام پویای انرژی تصور می‏شود که در یک تقسیم بندی از سه قسمت تشکیل شده است. هر یک از این سه نظام، نیروهای روانی مشخص دارند که دائم با یکدیگر در درون سیستم کلی شخصیت در حال فعل و انفعال می‏باشند که مبتنی بر تعارض پایگاه‏های مربوطه می‏باشند و بنابراین دیدگاه رفتار و حالات آدمی از جمله رفتارهای سازگار نتیجه عملکرد این نیروهای درونی است. از این دیدگاه ریشه و عمل همه ناسازگاری‏ها در تجربیات کودکی و در رابطه با چگونگی گذراندن مراحل تحول جستجو می‏شود. در این راستا ناسازگاری که به دلیل وجود تعامل بین تکانه‏‏هایی که در جستجوی تخلیه و رهایی هستند از یک طرف دیگر به وجود می‏آید. وقتی که تکانه‏ها نتوانستند در هشیاری تحمل شوند و فرد نتواند به طور مؤثری در برابر آنان دفاع کند، من راه دیگری ندارد جز اینکه نشانه‏های سازگاری ایجاد نماید که در این صورت هدف رفتار ناسازگار کاهش تنش یا تعارض است (دیلمی، ۱۳۸۰).
دیدگاه یادگیری اجتماعی
رویکردهای یادگیری اجتماعی، سازگاری انسان را به سان حل مسأله یا رفتار کنار آمدن در نظر می‏گیرند. منظور ما از کنار آمدن، میزان یا درجه‏ای است که افراد می‏توانند سه چالش مهمی را که برای موجودیت آنها به وجود می‏آید، برطرف کنند و یا حداقل کنترل نمایند. این چالش‏ها عبارتند از:
الف)‌چالش‏های مستقیم حاصل از محیط فیزیکی
ب) چالش‏های ناشی از محدودیت‏ها
ج) چالش‏های بین فردی مربوط به محیط
دیدگاه یادگیری اجتماعی، سازگاری یا قابلیت انطباقی فرد را به عنوان توانایی برآورده سازی و کنار آمدن با فشارهای روانی و مشکلات، همراه با حداقل بی‏نظمی در جریان مداوم زندگی که پیامدهای فوری و دراز مدت رفتار را در بر می‏گیرد، مورد توجه قرار می‏دهد (دیلمی، ۱۳۸۰).
دیدگاه علوم رفتاری
سازگاری از نظر علوم رفتاری عبارتند از:
۱ـ عمل برقراری رابطه رضایت بخش میان خود و محیط
۲ـ عمل پذیری و کردار مناسب و موافق محیط و تغییرات فیزیکی
۳ـ‌ سازگاری موجود زنده با تغییرات درونی و بیرونی (شعاری نژاد، ۱۳۷۰ به نقل از دیلمی ۱۳۸۰).
دیدگاه مراجع محوری