واژگان کلیدی: مالیات، مالیات‌ستانی سنتی، مالیات‌ستانی الکترونیکی.
فصل اول
کلیات پژوهش

مقدمه

پيشرفت فناوري اطلاعات و ارتباطات در دو دهه اخير، و گسترش كاربردهاي آن در عرصه‌هاي مختلف اقتصادي و اجتماعي، موجب شكل‌گيري فصل نويني از روابط متقابل بين افراد، نهادها، شركتها و دولتها شده است. مفاهيم جديدي در ادبيات اقتصادي و تجارت، در حال ظهور هستند. روشهاي سنتي تجارت و كسب و كار، در حال بازنگري بوده و در پرتو اين تحول، مشاغل و فعاليتهاي جديد اقتصادي در حال شكل‌گيري هستند. عده‌اي تحول مذكور در فناوري اطلاعات و ارتباطات را بزرگترين انقلاب تكنولوژيك بعد از انقلاب صنعتي ارزيابي كرده (مخیر ، 1996) و عده‌اي ديگر از آن تحت عنوان اقتصاد نوين و يا اقتصاد ديجيتال ياد مي‌كنند.
نظر به تأثيراتي که ماليات­ها بر متغيرهاي اقتصادي به جاي مي­گذارند­، اتخاذ سياست­هاي مالياتي مناسب در راستاي اصلاح و بهبود سيستم از اهميت فوق­العاده­اي برخوردار است­. ­ استفاده از­ فن­آوري اطلاعات در اجراي ­ماليات­ ستاني ­الکترونيکي­ و مکانيزه ­نمودن ­نظام مالياتي کشو­ر­ مي­تواند بر رضايت مؤديان و سهل الوصول بودن اخذ ماليات بيفزايد. شناسايي ظرفيت­هاي مالياتي، ايجاد شبکه­هاي اطلاعاتي درون سازماني و برون سازماني (مؤديان مالياتي) و نيز ارتقاي­ کارايي جمع­آوري ماليات کشور مستلزم بکارگيري فن­آوري­هاي نوين در زمينه پياده­سازي سيستم­هاي الکترونيکي اخذ ماليات و مکانيزاسيون اداري مي­باشد (ملکی نجفدر و همکاران، 1391).

2.1 بيان مسأله اساسي تحقيق

نظام­ مالياتي ­در ­کشورهاي ­توسعه ­نيافته ­و ­در حال ­توسعه  ­هزينه ­بالايي ­را ­بر ­جامعه تحميل مي­کند، مانند ميزان وصولي ­کم،­­ هزينه وصولي ­­بالا، ­­اتلاف ­­وقت ­­موديان مالياتي ­­و ­­انحراف­­ تخصيص ­بهينه ­منابع ­و…­­ از ­­اين­­­ روي، ­يکي ­از ­سيستم­هاي فرعي دولت­ الکترونيک براي اصلاح نظام مالياتي­، نظام ماليات الکترونيک است که­علاوه برآنکه گامي بزرگ بسوي دولت ­الکترونيک ­است­، ­سبب­ صرفه‌جويي‌هاي ­زيادي ­در ­وقت و هزينه­­­­ موديان ­­ مالياتي ­و نظام بخشيدن به اظهارنامه­هاي مالياتي­،­ افزايش ­­اعتماد ­مردم ­به­ منظور ­خود اظهاري­­­، کاهش­­­اختلاف­­ ميان ­­موديان­ و مأموران مالياتي براي شناسايي ميزان واقعي ­ماليات­ها، ­ايجاد ­ثبات ­و­ ساماندهي­­­­­اقتصادي ­شده­ و­ سبب­ آن­ مي­شود ­که­ سليقه­هاي ­انساني­­ بطور ­کامل از بين رفته و عدالت ­مالياتي­­ گسترش ­يابد ­­­با­ اين­­ حال شواهد ­نشان­ مي­دهد ­که­ با­ وجود­­ سرمايه ­گذاري­­هاي ­عظيم در زمينه سيستم­هاي فناوري ­­اطلاعات ­­ناکامي­­ در ­­اين ­سرمايه­ گذاري­ها­ ­بيشتر ­از توفيق در آن بوده ­است و سازمان­ها نتوانسته­اند به اهداف خود­ ­در­­­اين­­ امر ­دست ­يابند.
مکانيزاسيون ­­و مدرن ­سازي ­و ­در ­مفهوم ­عام­ آن، ­فناوري ­اطلاعات (IT­)­ و ­سيستم­هاي ­اطلاعاتي­(IS)­­­ به ­عنوان يک عامل شناخته­ ­شده­ و­ توانمند­، ­مورد ­قبول ­است ­و ­افزايش ­سرمايه­ گذاري­ دراين­ زمينه­،­ سبب ­افزايش ­بهره­وري و صرفه­ جويي در هزينه­ها­ را ­امکان­ پذير ­مي­کند. گزارش‌ها نشان می‌دهد که ایران از نظر ارائه‌ خدمات الکترونیک و از جمله سیستم مالیات‌ستانی، رتبه‌ی 37 را در جهان دارد که موقعیت مناسبی برای ایران به شمار نمی‌رود (ملکی نجفدر، 1391). بنابراین برای بهبود رتبه‌ی کشور در این خدمات لازم است تا چالش‌ها و موانع موجود شناسایی و راهکارهای بهبود این خدمات معرفی شوند. بنابراین تحقیق حاضر به بررسی چالش‌ها و راهکارهای تغییر رویکرد از سیستم مالیات‌ستانی سنتی به الکترونیک پرداخته است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

3.1 اهمیت و ضرورت انجام تحقيق

يکي ­از­ مهم­ترين عوامل تأثير­گذار در­تغییر  نظام مالياتي سنتی به نظام مالیاتی الکترونیکی­، توجه به خواسته‌هاي ماليات دهندگان و  ­همراهي ­و ­همکاري ­آنان است. بررسي ­مطالعات ­محققان ­و ­تجارب­­ مديران­ در کشورهاي ­پيشرفته بیانگر ­آن ­است­ که ­اصلاح­ و تجديد نظر مستمر در ­سيستم­ها­ و­ روش­هاي ­انجام­ کار­ و بهبود آن با توجه به پيشرفت علوم و فناوري­هاي روز دنيا امري اجتناب ناپذير است­، چرا­­ که­ در­ غير­ اين ­صورت ­سيستم ­پاسخگوي ­نيازهاي ­رو ­به ­رشد ­جامعه ­نبوده­ و­ محکوم به زوال است.رشد ­سريع ­فناوري ­اطلاعات ­خصوصاً در ­دو ­دهه ­گذشته،­ به­ عنوان ­مهمترين ­عامل ­تغيير­ در­ سطح­ ­جامعه­ و ­سازمان­­­ها ­­تلقي ­­مي­شود. يکي ­از­ مهم­ترين ­انواع­ کاربرد ­دولت ­الکترونيک، ­ارائه ­خدمات ­مالياتي ­الکترونيکي ­دولت ­به مؤديان مالياتي­ است که ­در ­آن­، ­مؤديان ­با ­پر نمودن ­اظهارنامه­­هاي ­الکترونيکي ­به­ صورت ­آنلاين­ (­اينترنتي­)­ ضمن صرفه­­جويي ­­قابل ­توجه ­­­در ­­وقت و ­زمان ­­و ­­کاهش­­ هزينه­­ها­ به ­­بهترين ­­صورت ­­ممکن ­­ماليات­هاي خود­ را پرداخت­­­ مي­­نمايند.­ لذا افزايش تمايل به­ دولت الکترونيک ­اين ­سوال ­را­ در­ ذهن ­ايجاد ­مي­نمايد ­که ­آيا­­­ موديان ­­­مالياتي­­ تمايل ­­به­­ پرداخت ماليات به­ صورت الکترونيکي را­ دارند؟ (ملکی نجفدر و همکاران، 1391).
استقرار يك نظام مالياتي مدرن يكي از اهداف برنامه ريزي شده در چارچوب اصلاح نظام مالياتي كشور جمهوري اسلامي ايران است بنابراين ماليات الكترونيك از نتايج اجراي طرح كلان دولت الكترونيك مي باشد . رشد اين طرح نوپا در كشور نيازمند توجه بيشتر به شهروند الكترونيك مي باشد. اين طرح در جهت جمع آوري ماليات با كيفيت بيشتر نسبت به حالت كاغذي آن گام مهمي از گام هايدولت الكترونيك مي باشد. طرح مذكور نيز همانند طرح كلانتر خود يعني دولت الكترونيك در سايه همت تمامي اركان جامعه مفيد واقع خواهد شد.با هدف گيري مزاياي طرح ماليات الكترونيك در جهت افزايش كميت و كيفيت آن در سطوح مورد نياز و تلاش در حل مشكلاتاين طرح اميدواري بسياري در افزايش سطح درامدهاي مالياتي دولت به وجود خواهد آمد. بنابراين انتظار بر اين است ، در بستر فناورياطلاعات و بكارگيري علوم انساني مشكلات جمع آوري ماليات ، اين شريان حياتي اداره كشور حل گردد . استفاده از تجربيات پياده سازي اين طرح كارامد در ساير كشور هاي توسعه يافته و در حال توسعه هم مي تواند در صرفه جوئي هزينه هاي دوباره كاري اين طرح كلان بسيار مفيد واقع گردد ، كه خود اين صرفه جوئي باعث افزايش سطح درامد دولت به نوبه ديگر خواهد گرديد (علياني نژاد و همکاران، 1391).
جنبه نوآوری این تحقیق نگاه جامع به کلیه‌ی موارد اثرگذار بر تغییر رویکرد از مالیات‌ستانی سنتی به الکترونیکی و چالش‌های پیش‌رو و هم‌چنین ارائه پیشنهاداتی برای رفع چالش‌های شناسایی شده است. لازم به ذکر است که تحقیقات پیشین معمولاً نگاه جامع را به مساله نداشته و موضوع را از یک جنبه خاص مانند فناوری یا تمایل مشتریان و … بررسی کرده‌اند.
بنابراین برای تغییر رویکرد از سیستم مالیات‌ستانی سنتی به الکترونیک لازم است که چالش‌ها شناسایی شده و راهکارهایی برای رفع آن ارائه شود. در این راستا لازم است تا سهم مواردی مانند موارد قانونی، تکنولوژیکی و تمایل و پذیرش شهروندان و … به خوبی تبیین شود که در این تحقیق به این موارد پرداخته شده است و راهکارهای مناسب برای جاری سازی مناسب سیستم مالیات‌ستانی الکترونیکی معرفی می‌شود.

4.1 اهداف مشخص تحقيق

هدف آرمانی تحقیق شناسایی تمامی زوایای چالش‌ها در تغییر رویکرد از مالیات‌ستانی سنتی به الکترونیکی و شناسایی تمامی راهکارهای ممکن برای اجرای سیستم الکترونیکی مالیات‌ستانی در ایران است.
هدف کلی تحقیق بررسی راهکارها و چالش‌های تغییر رویکرد از مالیات‌ستانی سنتی به الکترونیکی است.
اهداف ویژه تحقیق حاضر به این صورت است:

1. 1. شناسایی راهکارها و چالش‌های مرتبط با «انتظارعملکرد^[1]» در تغییر رویکرد از مالیات‌ستانی سنتی به الکترونیکی

1. 1. شناسایی راهکارها و چالش‌های مرتبط با «انتظار تلاش^[2]» در تغییر رویکرد از مالیات‌ستانی سنتی به الکترونیکی

1. 1. شناسایی راهکارها و چالش‌های مرتبط با «نگرش نسبت به استفاده از فناوری^[3]» در تغییر رویکرد از مالیات‌ستانی سنتی به الکترونیکی

1. 1. شناسایی راهکارها و چالش‌های مرتبط با «اثر اجتماعی^[4]» در تغییر رویکرد از مالیات‌ستانی سنتی به الکترونیکی

1. 1. شناسایی راهکارها و چالش‌های مرتبط با «شرایط تسهیل‌کننده^[5]» در تغییر رویکرد از مالیات‌ستانی سنتی به الکترونیکی

1. 1. شناسایی راهکارها و چالش‌های مرتبط با «خودکارآمدی^[6]» در تغییر رویکرد از مالیات‌ستانی سنتی به الکترونیکی

1. 1. شناسایی راهکارها و چالش‌های مرتبط با «اضطراب^[7]» در تغییر رویکرد از مالیات‌ستانی سنتی به الکترونیکی

1. 1. شناسایی راهکارها و چالش‌های مرتبط با «نیات رفتاری برای استفاده^[8]» در تغییر رویکرد از مالیات‌ستانی سنتی به الکترونیکی

پس از شناسایی چالش‌های مرتبط با هر یک از مؤلفه‌های هشت‌گانه در تغییر رویکرد از مالیات‌ستانی سنتی به الکترونیکی، هدف کاربردی تحقیق شامل ارائه راهکارهایی عملی برای این تغییر رویکرد است. بدین ترتیب در صورتی که هر یک از مؤلفه‌های هشت‌گانه بر پذیرش تغییر رویکرد به مالیات‌ستانی الکترونیکی مؤثر باشند، اهداف کاربردی شامل زیر در این تحقیق دنبال شده است:

1. 1. ارائه راهکارهای عملی مرتبط با «انتظارعملکرد» در تغییر رویکرد از مالیات‌ستانی سنتی به الکترونیکی

1. 1. ارائه راهکارهای عملی مرتبط با « انتظار تلاش » در تغییر رویکرد از مالیات‌ستانی سنتی به الکترونیکی

1. 1. ارائه راهکارهای عملی مرتبط با « نگرش نسبت به استفاده از فناوری » در تغییر رویکرد از مالیات‌ستانی سنتی به الکترونیکی

1. 1. ارائه راهکارهای عملی مرتبط با « اثر اجتماعی » در تغییر رویکرد از مالیات‌ستانی سنتی به الکترونیکی

1. 1. ارائه راهکارهای عملی مرتبط با « شرایط تسهیل‌کننده » در تغییر رویکرد از مالیات‌ستانی سنتی به الکترونیکی

1. 1. ارائه راهکارهای عملی مرتبط با « خودکارآمدی » در تغییر رویکرد از مالیات‌ستانی سنتی به الکترونیکی

1. 1. ارائه راهکارهای عملی مرتبط با « اضطراب » در تغییر رویکرد از مالیات‌ستانی سنتی به الکترونیکی

1. 1. ارائه راهکارهای مرتبط با «نیات رفتاری برای استفاده» در تغییر رویکرد از مالیات‌ستانی سنتی به الکترونیکی

5.1 ارائه مدل مفهومی پژوهش

ونکاتش و همکاران (2003) عواملی را که در پذیرش اظهارنامه الکترونیکی مؤثرند را شامل انتظار تلاش، انتظار کارایی، نقش اجتماعی، شرایط پشتیبانی‌کننده، مسائل قانونی، مباحث فنی و زیرساختی و تمایل به استفاده شناسایی کرده اند(ونکاتش و همکاران، 2003).
با تجزیه و تحلیل سیستم اظهارنامه مالیاتی الکترونیکی در ایران، مهم ترین عواملی که به نظر می رسد بر پذیرش این خدمت الکترونیکی موثر می باشد، در نگاره (1) خلاصه شده است:
بدین ترتیب با بهره گرفتن از این عوامل پیش‌بینی شده که در واقع نشان دهنده‌ی چالش‌های تغییر رویکرد از مالیات‌ستانی سنتی به الکترونیک و به عبارتی چالش‌های استفاده از اظهارنامه الکترونیکی است، مدل مفهومی تحقیق را ارائه می‌کنیم:

نمودار 1 مدل مفهومی تحقیق: چالش‌های استفاده از سیستم مالیات ستانی الکترونیکی. منبع: ونکاتش و همکاران (2003)

6.1 فرضيه‏هاي تحقیق

۸۵۹/۰

۸۲۴/۰

۳۱۲/۲۴

۰۰۰/۰

۰۴۴/۲

در یک معادله رگرسیون چند متغیره، چنانچه هیچ رابطه‌ای میان متغیر وابسته با متغیرهای مستقل و کنترلی وجود نداشته باشند، باید تمامی ضرایب متغیرهای مستقل در معادله، مساوی صفر باشد. از این رو، باید معنادار بودن معادله رگرسیون مورد آزمون قرار گیرد. این کار با بهره گرفتن از آماره F انجام می‌شود. همان‌طور که در جدول شماره ۴-۵ ملاحظه می‌شود، مقدار آماره F و سطح معناداری مربوط به این آماره، بیانگر این است که فرضیه صفر آماری که همان بی­معنا بودن کل مدل (صفر بودن تمام ضرایب) است، رد می­ شود و مدل رگرسیون برآورد شده، در کل معنادار است. ضریب تعیین نیز معیاری است که قوت رابطه میان متغیر وابسته و متغیرهای مستقل و کنترلی را تشریح می‌کند. مقدار این ضریب در واقع مشخص‌کننده آن است که چند درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل و کنترلی توضیح داده می‌شود. در این مدل، ضریب تعیین برابر با ۸۵۹/۰ است. یعنی ۹/۸۵ درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیر مستقل قابل توضیح است. همچنین، مقدار آماره دوربین- واتسون مدل که برابر با ۰۴۴/۲ است، در فاصله بین ۵۰۰/۱ و ۵۰۰/۲ قرار دارد و نشان‌دهنده این است که بین خطاهای مدل خودهمبستگی وجود ندارد. در ادامه، نتایج حاصل از بررسی ضریب متغیر مدل که در جدول شماره ۴-۶ ارائه شده است، توضیح داده می‌شود.

جدول ۴-۶: نتایج حاصل از بررسی ضرایب جزئی مدل - کارایی سرمایه‌گذاری

متغیرها

ضرایب

خطای استاندارد

آماره t

معناداری

رشد فروش

۰۰۴/۰

۰۰۲/۰

۹۸۵/۱

۰۴۸/۰

مقدار ثابت

۰۵۹/۰

۰۰۱/۰

۲۴۸/۸۸

۰۰۰/۰

همان‌طور که در جدول شماره ۴-۶ ملاحظه می‌شود، ضریب متغیر مستقل بیانگر این است که رشد فروش دارای رابطه مثبت با سرمایه‌گذاری‌های آتی است. مقدار آماره‌ t و معناداری مربوط به این آماره نیز نشان‌دهنده این است که این رابطه از لحاظ آماری معنادار است.
در نهایت، برای برآورد مدل‌ مربوط به فرضیه اصلی اول، باقیمانده‌های مدل بالا به عنوان معیار عدم کارایی (متغیر وابسته) مورد استفاده قرار می‌گیرد. همچنین، برای برآورد مدل‌های مربوط به فرضیه‌های اصلی دوم و سوم، اگر باقیمانده‌های مدل بالا مثبت باشد، سرمایه‌گذاری بیشتر از حد انجام شده است (متغیر وابسته فرضیه اصلی دوم) و اگر باقیمانده مدل بالا منفی باشد، سرمایه‌گذاری کمتر از حد انجام شده است (متغیر وابسته فرضیه اصلی سوم). بر این اساس، در ۱۳۲ مشاهده سال – شرکت از مجموع ۳۳۵ مشاهده، سرمایه‌گذاری بیشتر از حد و ۲۰۳ مشاهده سال – شرکت سرمایه‌گذاری کمتر از حد انجام داده‌اند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۴-۳- نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌های فرعی مربوط به فرضیه اصلی‌ اول تحقیق
۴-۳-۱- آمار توصیفی متغیرهای مدل - فرضیه اصلی اول
جدول شماره ۴-۷، آمار توصیفی متغیرهای مدل مربوط به فرضیه اصلی اول را نشان می‌دهد. لازم به ذکر است که تعداد مشاهدات مورد بررسی برای برآورد مدل، ۳۳۵ مشاهده از ۶۷ شرکت طی سال‌های ۱۳۸۷ الی ۱۳۹۱ است.

جدول ۴-۷: آمار توصیفی متغیرهای مدل – فرضیه اصلی اول

اگر تابع ملک باشد نمائات مال مشتری است طبق قاعده المبیع یملک بالعقد (مواد۳۶۳و۳۶۴). اگر تابع ضمان باشد نمائات مال بایع است طبق قاعده الخراج بالضمان .که در مورد این قاعده قانون مدنی ساکت است.
دکتر امامی،دکتر شهیدی،دکتر کاتوزیان می گویند: نمائات مال مشتری است.برابر ماده۳۶۴ ق.م مبیع در زمان مالکیت مشتری تلف شده است پس منافع از آن مشتری است.یعنی تمام ثمن به علاوه چیزی اضافه که همان نمائات است.
دکتر لنگرودی می گویند:اگر بگوییم نمائات مال مشتری است به یک تفسیر لفظی و قشری از ماده ۳۶۳و۳۶۴ ق.م بسنده کرده ایم.و در ادامه می گویند نمائات از آن بایع است طبق قاعده الخراج بالضمان(هر که هلاکت مال از دارایی اوست منافع آن هم به او تعلق دارد.)پس تئوری موازنه در انفساخ هم باید رعایت شود و یک بعدی نمی توان فکر کرد(المبیع یملک بالعقد)،یعنی در مورد نمائات دو قاعده را در نظر داشت: ۱-المبیع یملک بالعقد ۲-قاعده موازنه.که قاعده دو حاکم بر قاعده اول است. زیرا ناشی از تراضی متعاقدین است.اگر ما فقط به قاعده اول توجه کنیم و از قاعده دوم غفلت کنیم در واقع موازنه ای که عاقدین در حین انعقاد عقد به آن گردن نهاده اند را نادیده گرفته ایم. یعنی تسلیم ثمن در برابر تسلیم مبیع پس وقتی مبیع تلف شد طرفین به موضع حین العقد باز می گردند.(اگر ما نمائات را به مشتری بدهیم آیا اکل مال به باطل یا دارا شدن بلاجهت نیست؟آیا برخلاف حکم عقل عمل نکرده ایم؟)
فصل چهارم:
دیدگاه های فقهی
۴-دیدگاه های فقهی
۴-۱- بررسی دیدگاه های فقهی در مورد ضمان معاوضی مبیع
گفته شد که در اثر بیع برای طرفین تعهدی ایجاد می شود که به موجب آن فروشنده و مشتری در مقابل یکدیگر ضامن و مسوول شناخته می شوند ،بایع متعهد بر تسلیم مثمن به مشتری و مشتری متعهد به پرداخت ثمن یا قیمت به فروشنده خواهد شد،که این نوع تعهد مشهور به ضمان معاوضی است که با تسلیم و تحویل مثمن به مشتری ،این ضمان از فروشنده به مشتری منتقل می شود و مشتری حق هرگونه تصرف در مال خود را دارد و احیانا اگر تلف هم کرد از آن خودش است و برای دیگری هیچ ضمانتی نیست دلیل هم از بدیهیات است چون بعد از تسلیم مثمن به مشتری و تسلیم ثمن به فروشنده ، مالکیت مبیع از فروشنده به خریدار و مالکیت ثمن از مشتری به فروشنده منتقل خواهد شد ، اما چنانچه مبیع قبل از تسلیم به مشتری در ید بایع تلف شود ،اینکه ضمان معاوضی مبیع به مشتری منتقل شده یا نه دیدگاه هایی وجود دارد که بعضا با هم اختلاف دارنند که ما به آن اشاره می کنیم( شهید ثانی ، بی تا ، ج ۲ ، ص ۲۵۱)؛
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۱- انعقاد عقد به تنهایی موجب انتقال مال نمی شود ، بلکه نقل و انتقال منوط به تسلیم کالا به خریدار و ثمن به فروشنده است که تاقبل از آن ، انتقال مال و ضمان معاوضی مبیع به خریدار صورت نمی گیرد . مطابق بیان برخی از فقها ملکیت حاصل در اثر عقد بیع و دیگر معاوضات از دو جزء تشکیل یافته است : عقد و قبض؛به عبارت دیگر ملکیتی که در معاوضات انتقال می یابد به محض وقوع عقد ناقص و متزلزل است و زمانی کامل و مستقر می شود که قبض و تسلیم هم صورت خارجی پیدا کند و مبیع به تصرف مشتری درآید.( شهید ثانی،بی تا،جلد۲،ص۲۵۲)
پس با دقت در این نظر می توان گفت که به موجب این نظریه هرگاه مبیع قبل از تسلیم به مشتری،در اثر فورس ماژور تلف شود در ملکیت فروشنده تلف شده و مشتری هیچگونه مسوولیتی در برابر بایع نسبت به پرداخت ثمن معامله ندارد؛چون که مثمن یا مبیع با وجود انعقاد عقد همچنان در ملک بایع است و در اثر عدم تسلیم به مشتری انتقال صورت نگرفته است(زنجانی،۱۳۸۲، ص۱۰۲)
۲- مالکیت به صرف انعقاد عقد بیع به خریدار منتقل نمی شود ولی با وجود این ضمان معاوضی یا مسئولیت تلف مبیع قبل از قبض با خریدار است ؛ زیرا به موجب عقد بیع فروشنده باید مبیع را تسلیم خریدار نماید و مشتری هم از سود و منافع احتمالی آن بهره مند می شود باید زیان و ضرر ناشی از تلف را نیز تحمل کند. دراین نظریه اگر چه تا قبض و اقباض انجام نگیرد مالکیت خریدار به طور قطعی محقق نمی شود ولی به لحاظ اینکه در صورت قبض ، خریدار از منافع و نمائات مبیع بهره مند می شود تلف قبل از قبض نیز بر عهده او قرار می گیرد و باید ثمن معامله را به فروشنده تحویل دهد. فقهای عامه با استناد به قاعده” من له الغنم فعلیه الغرم” گفته اند : هر کس از سود چیزی برخوردار شود باید خسارت وارده بر مبیع را هم برعهده بگیرد.(کاتوزیان ،۱۳۷۴،ص ۱۲۴)
۳-نظر سوم که قانون مدنی ایران آن را برگزیده است مقرر می دارد : زمانی که قراردادی بین طرفین ایجاد می شود ، انتقال مالکیت صورت می گیرد و مثمن به مشتری و ثمن به بایع تعلق می یابد لذا قبض کردن همانطوری که در بالا گفته شد شرط صحت عقد بیع نخواهد شد.
اما تا زمانی که تسلیم مبیع حاصل نشده ، خطرات ناشی از نقصان و تلف مبیع (ضمان معاوضی) برعهده مشتری خواهد بود پس به طریق اولی در زمان تلف قبل از تسلیم اگر فروشنده ثمن را به بایع تحویل داده باشد حق استرداد کل آن را خواهد داشت همچنین اگر مشتری ثمن را پرداخت نکرده باشد ، تکلیفی به پرداخت ثمن نخواهد داشت( کاتوزیان ، ۱۳۷۴، ج ۱ ، ص ۱۲۵).
این نظریه ، در بین فقهای امامیه مشهور است و برای همین است که قانونگذار ما در ماده ۳۸۷ قانون مدنی از همین نظر پیروی کرده و مقرر کرده است؛اگر مبیع قبل از تسلیم بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع ،تلف شود بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد گردد مگر اینکه بایع برای تسلیم به حاکم یا قائم مقام او رجوع نموده باشد که در این صورت تلف از مال مشتری خواهد بود(امامی ،۱۳۱۰ ، ج۱،ص۵۶۰).
۴-۲- تلف مبیع قبل از قبض
قاعده تلف مبیع قبل از قبض، از قواعد مشهور فقهی است که در ابواب معاملات بیان شده است. بر اساس این قاعده، اگر مبیع پیش از تسلیم به خریدار، تلف شود، از مال فروشنده است و اگر هم فروشنده، ثمنی از مشتری در برابر آن مال گرفته باشد، باید به وی بازگرداند. « ماده ۳۸۷ ق.م نیز به همین قاعده اشاره دارد. اگر مبیع قبل از تسلیم بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود،بیع منفسخ، و ثمن بایع به مشتری مسترد گردد مگر اینکه بایع برای تسلیم به حاکم یا قائم مقام او رجوع کرده باشد که در این صورت تلف از مال مشتری است. بر اساس این ماده، چهار شرط برای قاعده تلف مبیع قبل از قبض وجود دارد: ۱٫ مبیع عین معین و خارجی باشد. ۲٫ تلف مبیع ، قبل از تسلیم آن به مشتری باشد. ۳٫ مبیع بدون تقصیر (افراط و تفریط) بایع تلف شود. ۴٫ بایع برای تسلیم مبیع ، به مشتری یا حاکم و قائم مقام او مراجعه نکرده باشد »(موسوی بجنوردی ، ۱۳۷۱ ، ج ۱ ، ص ۲۱۶).
۴-۲-۱- ادله حکم تلف مبیع قبل از قبض

1. 1. روایات

الف) حدیث نبوی مشهور «کلُ مبیعٍ تلف قبلَ قبضِهِ فَهُوَ مِن مالِ بایعِهِ»^[۱]۲ که به دلالت مطابقی، بر قاعده تلف مبیع قبل از قبض دلالت دارد. هرچند این حدیث مرسله است و از حیث سند، معتبر نبوده و ضعیف محسوب می­ شود، ولی مشهور فقهاء به مضمون آن عمل کرده و بر اساس آن فتوی داده­اند. «. بر اساس این حدیث، قبض شرط صحت معامله است و تا زمانی که مبیع به خریدار تسلیم نشده، مسؤلیت ناشی از تلف یا خسارت، بر عهده فروشنده است. »
ب) روایت عقبه بن خالد از امام صادق(ع): از حضرت در مورد شخصی که کالایی را می­خرد ولی آن را تحویل نمی­گیرد، بلکه نزد فروشنده گذارده و می­گوید فردا می­آیم و ان شاء الله آن را می­برم، و در این فاصله هم کالای خریداری شده به سرقت می­رود، سؤال شد که اکنون آنچه را که دزد برده از مال چه کسی محسوب می­ شود؟ امام در پاسخ می­فرمایند: مال مسروقه از اموال فروشنده به سرقت رفته و خسارت آن بر او تحمیل می­ شود؛ زیرا تا هنگامی که آن را به خریدار تحویل نداده و از خانه خود خارج ننموده، تسلیم صورت نپذیرفته است ولی هرگاه فروشنده پس از معامله، مبیع را تسلیم خریدار نماید، مسؤولیت به او منتقل می­ شود و در صورت تلف یا سرقت و مانند آن، باید ثمن را به فروشنده بپردازد. این روایت هرچند از لحاظ سند ضعیف شمرده می­ شود، هم­چنان که حدیث نبوی این­گونه بود، ولی مشهور فقهاء آن را مؤید حدیث نبوی دانسته و بدان عمل کرده ­اند. بر اساس مفاد این روایت، تا زمانی که فروشنده، مبیع را به خریدار تحویل نداده و از خانه خود خارج ننموده (اقباض خارجی)، تسلیم صورت نپذیرفته است، و در نتیجه، مسؤولیت ناشی از تلف یا خسارت هم، بر عهده فروشنده باقی می­ماند( همان منبع).

2. 2. اجماع

بسیاری از فقهاء علاوه بر روایات مذکور، اجماع را نیز مستند این قاعده دانسته ­اند. لیکن اجماع را نمی­ توان به عنوان دلیل مستقل در این خصوص پذیرفت؛ زیرا ارزش اجماع به کاشف بودن آن از رأی معصوم علیه السلام است و چنین انتظاری در جایی است که هیچ دلیل دیگری در مساله وجود نداشته باشد، در حالی که در فرض مورد بحث، قبل از اجماع، استناد به روایات مزبور شده است و این نشان می­دهد که اجماع مبتنی بر همان روایات بوده است؛ به بیان دیگر، استناد به روایات در کنار ادعای اجماع، این ظن قوی را ایجاد می­ کند که مدرک و منشاء اجماع نیز، همان روایات باشد. بنابراین اجماع نمی­تواند به عنوان دلیل مستقلی در این موضوع مورد توجه قرار گیرد و ارزش مستقل داشته باشد. « علامه صریحاً در تذکره در این زمینه ادعای اجماع کرده است اما این دسته از اتفاق فقهاء را اجماع مدرکی می­گویند و هم­چنان که در علم اصول دانسته شد، این اجماع از آنجا که کاشفیت قطعیه از رأی معصوم ندارد، حجت نمی ­باشد »( همان منبع)

3. 3. بناء عقلاء

هرچند با استناد به روایات و اجماع، این قاعده تعبدی به نظر می­رسد و ظاهر حکم عقلاء هم، آن است که باید تلف از مال مشتری باشد، چراکه به محض وقوع عقد، مبیع در ملکیت مشتری وارد شده است؛ اما با دقت نظر، متوجه می شویم که عقلاء در معاوضات و معاملاتی که به نحو معاوضه و داد و ستد انجام می ­دهند، آنچه که می­ دهند، بدون عوض نمی دهند؛ یعنی بنای آنها این است که اگر مثمن دادند، ثمن بگیرند و اگر ثمن دادند، مثمن بگیرند.
* بر اساس بناء عقلاء، قاعده تلف مبیع قبل از قبض، یک مورد تعبدی محض نیست؛ بلکه این قاعده به یک شیوه و روش عقلایی و منطقی اشاره دارد. بنابراین با بناء عقلاء، تعبدی بودن حکم در قاعده را نمی توان اثبات کرد.
**

۳- توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه و ترور وتخریب موسسات به منظورمقابله با نظام
۴- جاسوی به نفع اجانب .
۵- کلیه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر.
۶- دعاوی مربط به اصل ۴۹ قانون اساسی .
دادگاه انقلاب در مرکز هر استان و مناطقی  که رئیس قوه  قضائیه  تشخیص دهد تشکیل می شود . دادگاه انقلاب با حضور رئیس و دادرس علی البدل تشکیل می شود ومانند دادگاههای عمومی فقط در چهارچوب کیفرخواست صادره ازدادسرا صلاحیت رسیدگی به پرونده را دارند.
درمورد فوق یک استثناء وجود دارد وان پرونده های مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی است که بدون مطرح شدن در دادسرا مستقیما به دادگاه انقلاب ارسال می شود.
۳-۲-۶- دادسرا و دادگاه نظامی
برای رسیدگی به جرائم نظامی اشخاص که در نیروهای مسلح انجام  وظیفه می کنند  صلاحیت رسیدگی دارد . یک نظامی می تواند مرتکب جرم عمومی نیز شود.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در دادسرا فقط به جرائمی رسیدگی می شود که در حین انجام  وظیفه ویا به  بلحاظ  ارتکاب شغلی و کاری مرتکب شده باشد مانند غیبت از محل خدمت ، توهین به فرمانده و….. که در قانون  جرائم نیروهای مسلح احصا شده است .
براساس یک بخشنامه از سوی رهبر رسیدگی به  اتهامات  پرسنل وزارت  اطلاعات  به سازمان قضایی نیرو های مسلح داده شده است.
اگرپلیس یا ضابطین دادگستری درحالی که به عنوان ضابط دادگستری  در حال  انجام  وظیفه هستند مرتکب جرم شوند رسیدگی به جرم آنها در صلاحیت دادگاه عمومی وانقلاب حسب مورد است .
دادگاه نظامی به دو گروه یک و دو تقسیم می شوند. دادگاه نظامی یک به جرائم  مهم  مثل اعدام، صلب، قصاص رسیدگی می کند و سایر جرائم در دادگاه نظامی دو رسیدگی می شود.
دادگاههای نظامی به دو دسته تقسیم می شوند :
الف ) دادگاههای نظامی دو
ب) دادگاه نظامی یک
بموجب مواد ۲و۳ قانون آیین دادرسی نیرو های مسلح مصوب ۲۲/۲/۶۴ دادگاههای نظامی به دادگاههای نظامی یک و دو تقسیم می شود کیفیت تشکیل و صلاحیت دادگاههای نظامی یک ودو مانند کیفیت تشکیل و صلاحیت محاکم کیفری یک و دو می باشد
دادگاههای نظامی یک همانند دادگاه کیفری یک جرائم زیر رسیدگی می نماید :

• • جرمی که کیفر آن اعدام ،رجم ، صلب،و نفی بلد به عنوان حد باشد

• • جرمی که کیفر آن قطع یا نقص عضو باشد

• • جرمی که کیفر آن بر حبس ده سال قانون یا بالاتر باشد

• • جرمی که کیفر آن بر حسب قانون بیش از دویست هزار تومان جزایی نقدی باشد

• • جرمی که کیفر آن به نصف دیه کامل هر یک از موارد شش گانه و یا بالاتر باش اعم از اینکه عمد، شبه عمد یا خطایی محض باشد رسیدگی سایر جرائم در صلاحیت دادگاه نظامی دو می باشد

نکته : دادگاههای نظامی صلاحیت رسیدگی به جرائم خاص نظامی مرتبط با وظایف خاص نظامی حین خدمت نظامیان را بر عهددارد همچنین دادگاههای نظامی صلاحیت رسیدگی به کلیه جرائم امنیتی نظامیان و نیز صلاحیت رسیدگی به جرائم اسرای بیگانه واسرا نظامی ایران را دارد و همچنین دادگاههای نظامی علاوه بر موارد مذکور صلاحیت رسیدگی به جرائم کارکنان وزارت اطلاعات که در رابطه با اسناد طبقه بندی شده و اسرار نظامی و جرائم مرتبط با خدمتشان را دارد
مرجع تجدید نظر احکام و آرای دادگاههای نظامی : همان گونه که گفته شد دادگاه نظامی یک به جرائم سنگین نظامیان رسیدگی می کند به عبارت دیگر جرائمی که مجازات آنها شدید است در دادگاه نظامی یک رسیدگی می شود و مرجع تجدید نظر دادگاه نظامی یک دیوان عالی کشور می باشد همچنین دادگاه نظامی دو دارای مجازات کمتر رسیدگی می کند مرجع تجدید نظر دادگاههای مذکور دادگاه نظامی یک می باشد (مواد۲و ۳ قانون نظر آرای دادگاهها مصوب ۱۷/۵/۷۲ )
نکته : دادگاههای نظامی بر خلاف دادگاههای عمومی و انقلاب که بر اساس آیین دادرسی کیفری ۷۸ عمل می کنند دادگاههای نظامی به موجب قانون آیین دادرسی کیفری ۱۲۹۰ رسیدگی می نماید.
۳-۲-۷- دادگاه ویژه روحانیت
از محاکم اختصاصی است صلاحیت رسیدگی به کلیه جرائم روحانیون را دارد (ماده ۲ آیین نامه دادسراهاودادگاههای ویژه روحانیت ) دادگاهها و دادسرای ویژه روحانیت بر اساس دستور مقام رهبر کبیر انقلاب امام خمینی (ره) تشکیل گردید طبق اصول پنجم وپنجاه هفتم و پنجاه هشتم قانون اساسی تا زمانی که رهبر معظم انقلاب اسلامی ادامه کار آن را مصلحت بداند به جرائم اشخاص روحانی رسیدگی خواهد کرد و پرداخت و حقوق و مزایا قضات و کارکنان آن تابع مقرارت مربوط به قوه قضائیه می باشد (ماده۵۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۷۹)
داد سراهای و دادگا ههای ویژه روحانیت به موجب آیین نامه دادسراهای و دادگاههای ویژه روحانیت مصوب ۱۴/۵/۶۹ تشکیل و رسیدگی می نماید.
احکام دادگاههای ویزه رو حانیت از سوی محکم علیه یا شاکی یا قائم مقام قانونی آنان قابل اعتراض است در صورت عدم اعتراض در مهلت قانونی قطعی خواهد بود و چنانچه دادستان کل ویژه روحانیت احکام قطعی یا غیر قطعی دادگاه ویژه روحانیت را خلافشرع یا خلاف قانون بداند نسبت به رای صادره اعتراض نموده و عندالزوم حکم را متو قف می کند و پرونده را جهت رسیدگی به تجدید نظر ارسال نماید
دادگاه تجدید نظر روحانیت مرجع رسیدگی به اعتراض است که پس از اصول پرونده و رسیدگی به شرح زیر اقدام می نماید :
الف) در صورتی که رای صحیح و منطبق با موازین و شرع و آن را ابرام می نماید
ب ) در صورتی که اساس رای صحیح بوده ولی متضمن اشتباه جزئی در محاسبه محکم به یا ماده استنادی و غیره باشد رای اصلاحی صادر می نماید
ج) در صورتی که رای صادره داری ایراد ناشی از نقص تحقیقات باشد دادگاه تجدید نظر موارد نقص را مشخص نموده و رای صادره نقض و پرونده را جهت رفع نقص به دادگاه بدوی رسیدگی شده اعاده می نماید شعبه مذبور مکلف است پس از رفع نقص حکم مقتضی صادر نماید.
د) در صورتی که رای صادره دارای ایراد اساسی باشد آنرا نقض نموده و را ساٌ رسیدگی و انشاء می نماید آرای صادره از محاکم تجدید نظر قطعی است(باقری، ۱۳۸۴، ص ۳۱۲)
۳-۳- مراجع عالی
این مراجع شامل :
مراجعی که در مقام تجدیدنظر از آراء صادره  دادگاهای بدوی اقدام می کنند  و خودشان درابتدا به پرونده رسیدگی نمی کنند .
مراجع عالی عبارت اند از:
۳-۳-۱- دادگاه تجدیدنظر استان
این دادگاه مطابق ماده ۲۰ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و به منظورتجدیدنظر اراء دادگاههای عمومی و انقلاب در مرکزهر استان تشکیل شده که مرکب از یک رئیس  و دو عضو  مستشار است که حداقل با حضور دو قاضی رسمیت می یابد.
مواردی که در صلاحیت دادگاه  تجدیدنظر است یا اراء  قابل  تجدیدنظر در ماده ۲۳۹ قانون آئین دادرسی کیفری احصا شده است:
الف : جرائمی که به موجب قانون مشمول حد قصاص نفس و اطراف باشد.
ب: جرائمی که مجازات قانونی آن اعدام یا رجم است .
ج : ظبط اموال بیش از یک میلیون ریال و مصادره اموال
د : جرائمی که طبق قانون مستلزم پرداخت دیه بیش از خمس دیه کامل است .

۳-۶) روش تحقیق
روش این تحقیق، از نوع پس‌رویدادی است که در حوزه تحقیقات اثباتی حسابداری و مبتنی بر اطلاعات واقعی صورت‌های مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق‌ بهادار تهران می‌باشد. پژوهش بصورت همبستگی بوده و با بهره گرفتن از اطلاعات گردآوری شده میزان ارتباط متغیرهای مستقل (مکانیزم های حاکمیت شرکتی) و وابسته (تغییر حسابرس) مورد آزمون قرار می گیرد.
۳-۷) قلمرو تحقیق
۳-۷-۱) قلمرو مکانی
قلمرو مکانی این تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و اطلاعات حسابداری برگرفته از صورت های مالی آنان می باشد. دلیل این انتخاب توجه بیشتر سرمایه گذاران و تحلیل گران مالی به بازار بورس و همچنین در دسترس بودن اطلاعات حسابداری شرکت ها می باشد. الزامات بورس برای انتشار به موقع اطلاعات حسابداری موجب شده است که محیط اطلاعاتی مناسب تری برای تحقیق به وجود آید.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۳-۷-۲) قلمرو زمانی
برای بررسی فرضیات تحقیق از یک دوره زمانی ۵ ساله بین سال های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۱ استفاده شده است.
۳-۷-۳) قلمرو موضوعی
قلمرو موضوعی عبارت است از بررسی ارتباط بین مکانیزمهای حاکمیت شرکتی با تغییر حسابرسان شرکت ها پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
۳-۸) جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه:
جامعه آماری عبارت است از مجموعه افراد یا واحدهایی که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند که پژوهشگر مایل است درباره صفت متغیر واحدهای آن به مطالعه بپردازد. نمونه آماری تعداد افراد انتخاب شده از جامعه می باشد که اطلاعات از آنها جمع آوری شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد و در نهایت نتایج به جامعه تعمیم داده می شود(منصورفر، ۱۳۸۵). جامعه آماری پژوهش عبارت است از کلیه شرکتهای فعال در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. روش نمونه گیری در پژوهش حاضر روش حذف سیستماتیک می باشد که با توجه به محدودیت های زیر تعدادی از شرکت ها از کل جامعه مورد بررسی حذف می گردند و نمونه آماری بدست می آید. برای جامعه مورد پژوهش محدودیتهای زیر را جهت تعیین نمونه آماری، اعمال می گردد:

1. 1. شرکت های حذف شده از ابتدای سال ۱۳۸۷ تا کنون

1. 1. شرکت هایی که جزء صنایع سرمایه‌گذاری، واسطه‌گری‌مالی، هلدینگ، بانک و لیزینگ می باشد.

1. 1. شرکت هایی که تغییر سال مالی داشته اند

1. 1. شرکت هایی که دارای وقفه معاملاتی بیشتر از سه ماه باشند.

1. 1. شرکت هایی که تاریخ سال مالی آنها منتهی به ۲۹/۱۲ نمی باشد

با توجه به دوره مورد تحقیق تعداد نمونه بصورت زیر می باشد:

شرح	تعداد
تعداد کل شرکت های پذیرفته شده در بورس تا ابتدای سال ۱۳۸۷	۳۴۳
کسر می شود:
تعداد شرکت های حذف شده از ابتدای سال ۱۳۸۷ تا کنون	۸۶
تعداد شرکت هایی که جزء صنایع سرمایه‌گذاری، واسطه‌گری‌مالی، هلدینگ، بانک و لیزینگ می باشد.	۲۶
تعداد شرکت هایی که تغییر سال مالی داشته اند	۳
تعداد شرکت هایی که دارای وقفه معاملاتی بیشتر از سه ماه باشند.	۷۵