سطوح بلوغ سازمانی در ارتباط با تجارت الکترونیکی
در برخورد و به‌کارگیری فن‌آوری‌های مرتبط با تجارت الکترونیکی، سازمان‌ها در سطوح مختلفی از بلوغ قرار گرفته‌اند بر اساس مدل ارائه شده توسط سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۰ این سطوح عبارتند است از:
شکوفایی: در این مرحله، سازمان سایت اینترنتی خود را به صورت کاملا استاتیک در اختیار مخاطبان خود قرار می‌دهد و به صورت دوره‌ای اطلاعات آن را بهنگام می کند. اطلاعاتی که در این حالت در اختیار کاربران قرار داده می‌شود می‌تواند دربرگیرنده مواردی نظیر: شماره تلفن‌های تماس، آدرس‌ها و سایر اطلاعات عمومی باشد. در این حالت کاربران سایت به سرویس‌های ویژه دسترسی نخواهند داشت.
افزایش: در این حالت، پایگاه اینترنتی سازمان از صفحات وب بیشتری تشکیل یافته و مولفه‌های پویای صفحات نیز بیشتر شده است. در حالت افزایش اطلاعات موجود به صورت قاعده‌مندتر بهنگام می‌شوند و می‌توانند دربرگیرنده مواردی نظیر خبرنامه‌ها، بروشورها و نظایر آن باشند. هم‌چنین در این حالت امکان ارتباط با سایر سازمانهای مرتبط از طریق سایت سازمان فراهم می‌باشد.
تعامل: در این حالت از بلوغ سازمان در استفاده از تجارت الکترونیکی، کاربران سایت اینترنتی سازمان از تسهیلاتی نظیر دانلود فرم‌ها، ارائه درخواست‌ها و ارتباط با پست الکترونیکی سازمان برخوردار خواهند بود.
تراکنشی: در این حالت، مشتری می‌تواند، به صورت Online عملیات پرداخت را به انجام رسانده و عملیات مالی مربوط به فعالیت‌های خود را به اتمام رساند. در این حالت اقدامات امنیتی برای حفاظت از اطلاعات کاربران می‌باید به انجام رسد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

یکپارچه‌سازی: در این حالت که نهایت به‌کارگیری تکنولوژی اطلاعات در تجارت الکترونیکی می‌باشد، کلیه فعالیت‌های الکترونیکی بدون درنظرگرفتن مرزهای سازمانی در قالب یک بسته یکپارچه عرضه می‌گردد.
‌موانع و محدودیت‌های فراروی تجارت الکترونیکی
موانع و محدودیت‌های مرتبط با تجارت الکترونیکی را می‌توان به دو گروه تکنیکی و غیر تکنیکی تقسیم نمود. محدودیت‌های تکنیکی می‌تواند دربرگیرنده مواردی نظیر: ابزارهای ارتباطی، نرم‌افزارها، یکپارچه‌سازی تجارت الکترونیکی و اینترنت با پایگاه‌های اطلاعاتی موجود، عدم سازگاری نرم‌افزارهای مرتبط با تجارت الکترونیکی با سیستم‌های اطلاعاتی موجود و مطمئن و مسایل امنیت اطلاعات می‌باشد. موانع و مشکلات غیرتکنیکی مرتبط با به کارگیری و توسعه تجارت الکترونیکی می‌تواند دربرگیرنده مواردی نظیر: هزینه‌های بالای ایجاد زیرساخت‌های تجارت الکترونیکی، عدم وجود نگرش، دانش، فرهنگ و تمایل لازم و موضوعات مرتبط با امنیت خصوصی باشد. تفاوت این دو گروه موانع در آن است که گروه اول موانع (تکنیکی) با صرف هزینه تا حدود زیادی قابل برطرف‌سازی هستند اما در مورد گروه دوم این موضوع صادق نبوده و موضوعات مرتبط با آنها در بسیاری موارد اموری نیستند که با اجرای اقدامات اصلاحی قابل برطرف‌سازی باشند. در ادامه برخی موانع و محدودیت‌ها بر سر راه اجرا و به‌کارگیری تجارت الکترونیکی ارائه شده است[۳]:
هزینه‌های فنی
عدم استاندارد بودن بعضی پروتکل‌ها در سراسر جهان
قابلیت اطمینان در مورد بعضی فرایندهای نیازمند اعتماد
عدم وجود زیرساخت‌های ارتباطی و اطلاعاتی مناسب
عدم ثبات در ابزارهای نرم‌افزاری
عدم امکان یکپارچه‌سازی اطلاعات دیجیتال و غیر دیجیتال
دشواری دسترسی به اینترنت از طریق خطوط تلفن و سایر روش‌های اتصال به اینترنت
متداول نبودن ابزارهای به‌کارگرفته شده از سوی سایت‌های تجارت الکترونیکی در بین همه کاربران
دشواری‌های موجود در زمینه یکپارچه‌سازی زیرساخت‌های تجارت الکترونیکی با تسهیلات فن‌آوری اطلاعات سازمان
ترس کاربران نسبت به استفاده غیرمجاز از اطلاعات شخصی آنها
فقدان اعتماد و مقاومت در برابر تغییر
ترس از عدم امنیت سیستم‌های پرداخت الکترونیکی
فقدان کارکنان متخصص در زمینه‌های مرتبط و عدم سازگاری با تغییر و مقاومت در برابر آن
فقدان بینش صحیح در مدیران ارشد سازمان
مشکلات مرتبط با یکپارچه‌سازی فرایندهای کسب و کار
تغییرات سریع بازار
بیمه
بیمه در لغت به معنی ایمن داشتن جان و مال از خطرات احتمالی است. در اصطلاح حقوقی بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می‌کند که در ازای پرداخت وجه از طرف دیگر، در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او جبران نموده و وجه معینی را بپردازد[۱۱].
بیمه برای ترمیم عواقب و آثار زیانبار خطر و جبران خسارت وارد به افراد به وجود آمده است. نهاد بیمه در معنا و مفهوم و مکانیسم امروزی خود در برگیرنده تضمین و تعهد جبران پیامدهای مالی خطرهای موضوع بیمه است. بدین معنا که شرکت بیمه با گردآوری اشخاص در معرض خطر و سامانگری تعاون و مشارکت آنان طبق ظابطه های آماری، پشتوانه مالی توانمندی را که بتوانند جبران خسارت احتمالی باشد سر و سامان می‌دهد[۹].
بیمه الکترونیک
صنعت بیمه به خاطر اهمیت وافر آن در رشد اقتصاد و سلامت جامعه، یکی از مهمترین بخشهای فعال در خدمات مالی است. برای مثال، کشورهای مدرن و صنعتی که اقتصادشان بر فن‌آوری مبتنی بوده، بیش از پیش در معرض خطر (ریسک) بوده، افراد نیازمند پوشش بیمه‌ای بوده و از همه مهمتر به تامین هزینه‌های پس از بازنشستگی نیازمند می‌باشند. از این روست که شرکت‌های بیمه‌ای نقش بسیار مهمی را به عنوان سرمایه‌گذار و سهامدار ایفا می‌کنند[۲]. با توجه به گسترش روزافزون فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات، فشارهای رقابتی و نیز انتظارات در حال تغییر مشتریان بکارگیری فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات را برای کلیه صنایع، سازمانها و کسب و کارها بیش از پیش ضروری کرده است[۹]. تجارت الکترونیک از جمله مهمترین این پدیده‌هاست که الزاماتی را هم به همراه دارد. عمده‌ترین این الزامات بانکداری الکترونیک و در کنار آن بیمه الکترونیک است که البته کمتر به آن پرداخت شده است[۷]. با توجه به تمرکز شرکتها بر کسب و کار الکترونیک، بیمه الکترونیک می‌تواند مزیت رقابتی قابل توجهی برای شرکتها بوجود آورد.
بیمه الکترونیکی، در یک نگاه کلی به فراهم ساختن امکان دسترسی مشتریان به خدمات بیمه‌ای با بهره گرفتن از واسطه‌های ایمن بدون حضور فیزیکی اطلاق می‌شود. به عبارت دیگر، بیمه الکترونیکی به معنای استفاده از روش‌های الکترونیکی برای کمک به مبادله کالاها و خدمات بیمه‌ای است.
بیمه الکترونیک حاصل تحول در فناوری اطلاعات و ارتباطات است. استفاده از فناوری اطلاعات در صنعت بیمه باعث افزایش ظرفیت تولید، تخصصی شدن فعالیت ها و بهبود سرعت و کیفیت خدمات خواهد شد[۱].
بیمه الکترونیک ایجاد فرصتی است برای ارائه خدمات و بالا بردن کیفیت خدمات جهت مشتریان، به طوریکه در هر زمان با اتصال به دنیای مجازی به اطلاعات بیمه‌ای از جمله صدور بیمه‌نامه، استعلام نرخ، استعلام خسارت و مشاهده سوابق بیمه‌ای دست یابند و بدون مراجعه حضوری با بهره گرفتن از خدمت سریع و مطمئن برای دریافت خسارت و یا پرداخت حق بیمه اقدام نمایند و این امر موجب افزایش درآمدی شرکت های بیمه خواهد شد. لذا به نظر می‌رسد لزوم اجرای بیمه الکترونیکی امری ضروری خواهد بود و باید نسبت به تهیه و تنظیم سیاست‌هایی در زمینه تجارت الکترونیک و اجرای بیمه الکترونیک اقدام کرد.
سابقه تحقیقات و مطالعات انجام گرفته داخلی:
برخی از تحقیقات صورت گرفته در خصوص بیمه الکترونیکی در ایران :
فریور کتابچی در پایان نامه کارشناسی ارشد خود در سال ۱۳۸۲ با عنوان بررسی وضع موجود و چشم انداز بیمه الکترونیکی در شرکت بیمه ایران ، به بررسی تأثیر عوامل کلان محیط در استفاده از بیمه الکترونیکی در شرکت بیمه ایران پرداخته است . محیط بازاریابی شامل محیط خرد ( مستقیم ) و محیط کلان ( غیر مستقیم ) است . محیط خرد از نیروهای نزدیک به شرکت همچون خود شرکت ، موسسات توزیع کننده ، بازارها ، رقبا … نیروهای اساسی در محیط کلان شرکت شامل نیروهای جمعیت شناختی ، اقتصادی ، طبیعی … هستند .
اصغر صرافی زاده در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان بررسی موانع ایجاد و گسترش بیمه الکترونیکی در ایران، با بهره گرفتن از تئوری سه شاخکی دکتر میرزائی اهرجانی سه عامل ساختاری، رفتاری و زمینه ای به عنوان سه فرضیه اصلی مطرح کرده است و در نهایت براساس تحقیق انجام شده و نتایج بدست آمده از تجزیه و تحلیل نظر متخصصان صنعت بیمه هشت عامل به عنوان موانع شناسایی و الویت بندی گردیده و پیشنهادات لازم به منظور برطرف نمودن آنها ارائه شده است.
کریمیان در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان ارائه چارچوبی جهت شناسایی خدمات و محصولات بیمه ای مناسب جهت فروش از طریق اینترنت در ایران ، با بهره گرفتن از آزمون خرید الکترونیکی به بررسی فروش محصولات بیمه ای و محصولات مناسب برای فروش بیمه ای از طریق اینترنت می پردازد . جامعه آماری این تحقیق را مدیران فنی ، روسای ادارات فنی ، معاونین آنها و کارشناسان ارشد شرکتهای بیمه دولتی و خصوصی در شهر تهران تشکیل داده اند .
سید مجید بختیاری و سید حمید رضوی زاده در مقاله خود با عنوان ((امکان سنجی بیمه الکترونیکی: مطالعه موردی بیمه ایران)) ، ایجاد و توسعه خدمات الکترونیکی به ذی نفعان شرکت سهامی بیمه ایران ، را از جمله اهداف کلیدی در قالب مفهوم بیمه الکترونیکی دانسته است که در چشم انداز توسعه فناوری اطلاعات شرکت مورد تاکید ویژه قرار گرفته است. توسعه این خدمات از سویی به دلیل دستیابی به سطوح بالاتر رضایت مشتریان و از سوی دیگر به دلیل همسویی با الزامات و جهت گیری های ملی و به ویژه با توجه به نقش رهبری بیمه ایران در صنعت بیمه ایران کشور، اهمیت روز افزونی یافته است به همین دلیل در سال های گذشته اقدامات زیر بنایی متعددی در جهت برنامه ریزی و اجرای برخی از این خدمات در شرکت صورت گرفته است. از جمله اقدامات صورت گرفته دریافت شناخت جامع در این زمینه در اغلب پروژه امکان سنجی بیمه الکترونیکی است که درآن به مطالعه مبانی نظری بیمه الکترونیکی، الگوبرداری از نمونه های موفق جهان، توجه به محدودیت ها و مقدورات داخلی و سایر عوامل تاثیرگذار، پرداخته شده است.
محمد نیا در پایان نامه کارشناسی ارشد خود در سال ۱۳۸۹ با عنوان شناسایی عوامل تقویت کننده پذیرش خدمات بیمه الکترونیک از سوی مشتریان ، با معرفی و تشریح بیمه الکترونیک و مدل های پذیرش فناوری و نوآوری به این موضوع می پردازد که چه عواملی موجب تقویت پذیرش خدمات بیمه الکترونیک از سوی مشتریان می شود که طبق یافته های تحقیق ، شاخصهای سودمندی اداراک شده ، سهولت استفاده ، اعتماد به شرکت ، نگرش و تمایل و آزمون پذیری به عنوان مهمترین عوامل تقویت کننده پذیرش خدمات بیمه الکترونیک از سوی مشتریان شناسایی شدند .در نهایت پیشنهاداتی در این خصوص به شرکت های بیمه ، بیمه مرکزی و تحقیقات مرتبط در آینده ارائه شده است .
نادعلی در پایان نامه کارشناسی ارشد خود در سال ۱۳۸۸ با عنوان بررسی تاثیر تکنولوژی ارتباطی و اطلاعاتی در توسعه بیمه الکترونیک در ایران ، عنوان می نماید که تجهیز سایت های اینترنتی به سیستم های ایمنی بیشترین تاثیر و دسترسی عموم به کامپیوترهای شخصی و اینترنت پرسرعت کمترین تاثیر را بر توسعه بیمه الکترونیک دارد و سایر شاخص های شناخته شده در بین این دو شاخص قرار دارند.
‏سابقه پژوهش ها و مطالعات انجام گرفته خارجی:
برخی از تحقیقات صورت گرفته درخصوص بیمه الکترونیکی در سطح جهانی عبارتند از :
شناسایی عوامل کلیدی موفقیت در خدمات الکترونیکی- یک مطالعۀ اکتشافی در شرکتهای بیمهای مبتنی بر وب- لی، ۲۰۰۳
نتایج این تحقیق مربوط به شناسایی عوامل کلیدی موفقیت فعالیت آنی (رسیدن به مزایای محسوس و نامحسوس بکارگیری اینترنت) در سازمانهای بیمهای بوده است. این عوامل به ترتیب در دسترس بودن
وبسایت در ۲۴ ساعت شبانهروز، حمایت سازمانی از تغییرات ایجاد شده، فشار مشتری جهت رسیدن به خدمات بیشتر و آسانتر، میزان انسجام و هماهنگی در سازمان، برنامه کسبوکار الکترونیکی عملیاتی و اندازه سازمانی گزارش گردیده است. روش تحقیق نیز، روش دلفی و روش پیمایشی بوده است.
تشکیلات تجارت الکترونیک و توسعه انکتاد در سال ۲۰۰۲ عنوان شده که تنها ۱۲ درصد از شرکتهای بیمه آمریکایی بیمه نامه را به صورت آنلاین به فروش می رسانند .
بیمه و مراحل تجارت الکترونیکی
به طور معمول، پنج مرحله جستجو، ارزیابی، تصمیم‌گیری، تراکنش و خدمات پس از فروش برای تعاملات تجارت الکترونیکی درنظرگرفته می‌شود در مرحله جستجو مشتری برای برآورده‌سازی نیاز خود نسبت به یافتن ارائه‌کنندگان محصول یا خدمت اقدام می کند. در مرحله بعد ارزیابی می کند که کدام‌یک از ارائه‌کنندگان محصول یا خدمت بهتر می‌توانند نیاز وی را برآورده‌سازی نمایند. در مرحله سوم مشتری و ارائه‌کننده محصول یا خدمت با تبادل اطلاعات بیشتر به توافق دست یافته و تراکنش‌های مالی لازم را به انجام می‌رساند. در آخرین مرحله ارائه کننده محصولات یا خدمات، نسبت به ارائه خدمات پس از فروش اقدام می‌کند.
۴ مرحله اول تراکنش تجارت الکترونیکی در مورد بیمه کاملا قابل اجرا است، اما نکته‌ای که به کارگیری تجارت الکترونیکی را در صنعت بیمه با پیچیدگی مواجه می‌سازد مرحله پنجم می‌باشد. خدمات پس از فروش در بیمه مهمترین قسمت فرایندهای کاری آن را تشکیل می‌دهد و مستلزم تعامل مستقیم بیمه‌گر و بیمه‌گذار می‌باشد بدان علت که در این بخش از فرایندهای بیمه‌ای می‌باید بعضی موضوعات از نزدیک مورد بررسی قرار گیرد، به عنوان مثال، برای تعیین خسارت موضوع خسارت بایستی به صورت حضوری مورد ارزیابی قرار داده شده و در مورد میزان خسارت وارده اظهار نظر شود.
رویکرد شرکت‌های بیمه به خدمات بیمه‌ای الکترونیکی
شرکت‌های بیمه به صورت گسترده‌ای برای توسعه فعالیت‌های تجارت الکترونیکی خود سرمایه‌گذاری نموده‌اند. پیشگامان در این زمینه، به ماهیت سودمند آن و تاثیرات تعاملی و پیشرفته به‌کارگیری تجارت الکترونیکی واقف شده و سعی نموده‌اند تا از آن برای بهبود در کسب و کار خود استفاده نمایند. در مقایسه با سایر فعالیت‌های اقتصادی گفته می‌شود که ارائه خدمات بیمه‌ای به صورت الکترونیکی تا حدودی کسل‌کننده و محافظه‌کارانه می‌باشد.‌ بر اساس بررسی‌های انجام شده در بین شرکت‌های بیمه اروپایی و آمریکایی مشخص گردیده که با وجود تلاش‌های گسترده و اقدامات این شرکت‌ها، تجارت الکترونیکی در آنها، در مقایسه با سایر بخش‌های اقتصادی در سطح پایینی قرار دارد.

در صورتیکه ولی قهری بعلت خیانت یا عدم لیاقت در اداره کردن یا آنکه در اثر بیماری و یا ضعف دماغی و یا لاابالی گری نتواند دارائی مولی علیه را اداره نماید حق ولایت اوساقط می‌گردد. رسیدگی به سقوط ولایت قهری ولی باید وسیله دادگاه ثابت شود و رسیدگی در صلاحیت دادگاهی است که محجور در آنجا اقامت دارد. رفع موجبات سقوط ولایت نیز با دادگاه می باشد. هر گاه ولی منحصر به جهتی از جهات قادر به اداره اموال مولی علیه نباشد یا برخلاف وظایف خود عمل نماید به وسیله دادگاه ضم امین می شود که مشترکاً با ولی قهری و با موافقت یکدیگر اموال او را اداره نمایند موارد ضم این عبارت است از:
۱-عدم لیاقت ولی قهری
۲-ارتکاب حیف و میل
۳-کبر سن یا بیماری ولی
۴-عدم امانت ولی
۵-غیبت یا حبس بودن ولی
الف-عدم لیاقت ولی قهری: هر گاه ولی طفل لیاقت اداره کردن اموال او را نداشته باشد ضم امین می‌شود منظور عدم لیاقت بی حالی یا عدم قدرت او در اثر بی اطلاعی است که در نتیجه آن دارائی صغیر در معرض تلف یا مشرف به خرابی گردد.
ب-ارتکاب حیف و میل از طرف ولی: هر گاه ولی در اموال مولی علیه مرتکب حیف و میل شود ضم امین می‌شود. حیف و میل در اموال صغیر در صورتی تحقق می یابد که ولی خیانت کند مانند اینکه عایدات مولی علیه(کسی که تحت سرپرستی قانونی قرار دارد) را مصرف شخصی بنامید یا قسمتی از دارائی اورا فروخته به مصرف خود برساند و یا به مال الاجاره ناچیزی به یکی از دوستان خود واگذار نماید یا آنرا بنام خود ثبت نماید.
ج-کبر سن یا بیماری ولی: هر گاه ولی قهری در اثر کبر سن یا بیماری نتواند اداره اموال ولی علیه را بنماید همچنین در صورتیکه ولی قهری در اثر اعتیاد به مواد مخدر مانند الکل-مرفین دچار ضعف دماغی شود و توانایی اداره کردن اموال مولی علیه را نداشته باشد.
د-عدم امانت ولی: در مواردی که برای عدم امانت ولی نسب به دارائی طفل نشانه های قوی موجود باشد دادستان از دادگاه تقاضای رسیدگی را می نماید در صورتیکه عدم امانت او محرز شد ضم امین می نماید.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

ه-غیبت یا حبس بودن ولی: هر گاه ولی قهری بواسطه غیبت یا حبس یا بهر علتی نتواند اموال صغیر را اداره نماید و کسی را هم از طرف خود تعیین ننموده باشد دادگاه به پیشنهاد دادستان یک نفر امین برای اداره نمودن اموال صغیر تعیین می نماید. اگر ولی وکیلی از طرف خود تعیین نموده باشد وکیل کارها و امور صغیر را انجام میدهد.
بند سوم: تضمینات حمایت کننده ازحق ولی
الف: ولایت در نکاح یا اذن ولی برای نکاح
می‌دانیم یکی از احکام مسلم فقه شیعه که مورد قبول فقه عامه نیز قرار گرفته، ولایت پدر و جد پدری در نکاح دختر و پسر صغیر است؛ به این معنا که ولی قهری حق دارد مستقلاً فرزند صغیر خود را تزویج کند و ایجاب یا قبول نکاح را به خود نسبت دهد، هر چند ولایت جد پدری از جانب پاره‌ای فقها مورد اشکال واقع شده است.
این سابقه مسلم فقهی موجب می‌شود که ماده ۱۰۴۱ اصلاحی را در قالب نهاد ولایت در نکاح تفسیر کنیم، مضافاً آن که در صورت تردید در قبول ولایت در نکاح، مطابق اصل ۱۶۷ قانون اساسی باید تعبیری را برگزید که با منابع معتبر اسلامی و فتاوای معتبر سازگار باشد و ضرورت اسلامی بودن تمام قوانین و مقررات که در اصل چهارم قانون اساسی بر آن تاکید و تصریح شده است، قوت این نظر را دو چندان می‌کند. علاوه بر این، سیاق تدوین و تنظیم ماده ۱۰۴۱ مصوب ۷۰ و اصلاحی ۸۱ و استفاده از واژه «اجازه» و «اذن» در ماده سابق و جدید نشان می‌دهد که هدف مقنن بیان نهاد ولایت در نکاح باشد، زیرا در ماده ۱۰۴۱ اصلاحی سال ۷۰ نیز علی‌رغم استفاده از واژه «اجازه»، تمام حقوق دانان اختیار ولی قهری را به ولایت در نکاح تعبیر می‌کردند
از جهت مقابل، دلایل و قرائنی وجود دارد که پذیرش تفسیر فوق را دشوار می‌کند و نشان می‌دهد که هدف مقنن جایگزین کردن نهاد اذن ولی در نکاح صغیر به جای ولایت در نکاح است و در مسیر محدود کردن اختیار ولی قهری گام برداشته است. این دلایل و قراین عبارتند از:
اول – مقدمات و مرجع تصویب ماده ۱۰۴۱ اصلاحی ۸۱ نشان می‌دهد که قانون‌گذار از نظر مشهور و مسلم فقه در این موضوع پیروی نکرده است، زیرا نص مذکور در جلسه ۱/۴/۱۳۸۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده است و طبق معمول وقتی که شورای نگهبان به عنوان حافظ شرع و قانون اساسی مصوبه مجلس شورای اسلامی را برخلاف شرع یا قانون اساسی تشخیص دهد و مجلس بر اجرای مصوبه خود اصرار ورزد، موضوع مورد اختلاف در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح و این مجمع با لحاظ مصالح موجود اقدام به حکمیت نموده و بدون لحاظ انطباق یا عدم انطباق تصمیم خود با شرع، قانون لازم الاجرا را تصویب می‌کند و گاه ممکن است فقهای شورای نگهبان در مفام حفظ شرع، با مصوبه مجلس مخالفت کرده ولی در جلسه مجمع و از باب مصلحت موافق مصوبه مجلس باشند. بنابراین، به نظر می‌رسد علی‌رغم مخالفت شورای نگهبان با مفاد ماده ۱۰۴۱ اصلاحی به علت مغایرت با مسلمات فقهی، مجمع به آن رای مثبت داده است و همین امر نشان می‌دهد که باید در تفسیر مصوبه مجمع سوابق فقهی را لحاظ نکرد.
ثانیا ً، بعد از اصلاحیه سال ۶۱، ولایت در نکاح در نظام حقوقی وجود داشت و به آن عمل می‌شد، اگر هدف مقنن ابقاء ولایت در نکاح بود، اصلاح ماده ۱۰۴۱ ق. م و ارجاع امر به مجمع تشخیص مصلحت ضرورت نداشت مگر گفته شود که علت مخالفت شورای نگهبان با مصوبه مجلس، اضافه شدن قید(تشخیص مصلحت توسط دادگاه صالح) و تحدید اختیارات ولی قهری و نیز افزایش سن نکاح از بلوغ شرعی به سن ۱۳ و ۱۵ به عنوان قاعده بوده است.
ثالثاً، در ولایت در نکاح، ولی قهری مستقلاً برای صغیر نکاح را منعقد می‌کند و اراده و رضایت صغیر در تحقق نکاح هیچ دخالتی ندارد، لیکن در اذن ولی در نکاح، ایجاب و قبول نکاح منتسب به اراده صغیر و اعلام رضایت اوست و ولی قهری صرفا به خاطر حمایت از صغیر کم تجربه و فاقدتمییز کامل، یا قبل از وقوع نکاح، صغیر را ماذون در انعقاد نکاح می‌کند، یا نکاحی را که صغیر بدون اذن واقع ساخته است اجازه می‌کند و به ماوقع اعتبار می‌بخشد. دقت در الفاظ بکار رفته در نص قانونی جدید نشان می‌دهد که هدف مقنن اذن در نکاح بوده است زیر ا از یک طرف « اذن » ولی را برای نکاح صغیر لازم می‌داند و از سوی دیگر، عقد نکاح صغیر را به اذن ولی « منوط » می‌کند.
توضیح آن‌که در خصوص ماهیت اذن اختلاف است، برخی معتقدند اذن صرفاً اعلام رضایت است و واقعه حقوقی ارادی است نه عمل حقوقی. در مقابل، غالباً اذن را عمل حقوقی یک جانبه تلقی کرده، برای آن ماهیت انشایی قایل هستند. اگر اذن صرف اعلام رضا و اثر آن اباحه عمل باشد، رضا نمی‌تواند عقد را واقع سازد. و اگر اذن جنبه انشایی داشته باشد، اذن در نکاح به معنای تحقق ایجاب یا قبول نکاح نیست.
همچنین در لسان حقوقی اصطلاح « منوط است » هنگامی استعمال می‌شود که نفوذ عمل حقوقی وابسته به امر دیگری باشد و هنگامی می‌توان عدم نفوذ نکاح را تصور نمود که عقد نکاح توسط خود صغیر و بدون اذن قبلی یا اجازه بعدی ولی قهری واقع شده باشد. این تفسیر هنگامی تقویت می‌شود که ماده ۱۰۴۱ اصلاحی عقد نکاح را که مرکب از ایجاب و قبول است به دختر و پسر نسبت داده است(عقد نکاح دختر… و پسر…) و الا مقنن باید تزویج دختر و پسر را به ولی قهری منتسب می‌ساخت.
رابعا، با توجه به قاعده مذکور در ماده ۱۰۶۴ قانون مدنی، حصول اهلیت نکاح مشروط به بلوغ است و اصل عدم ولایت اقتضاء می‌کند که اصولا هیچ‌کس بر دیگری در امور مالی و غیر مالی اختیار نداشته باشد و تشریع ولایت بر غیر محدود به نص و قدر متیقن باشد. بنابراین اختیار ولی در نکاح صغیر باید محدود به اذن در نکاح شود و از اعمال ولایت در نکاح که موجب نقض قاعده منع نکاح قبل از بلوغ و اصل عدم ولایت می‌شود پرهیز کرد.
خامساً، آیه ۶ سوره نساء (و ابتلوا الیتامی حتی اذا بلغوا النکاح…) به روشنی دلالت می‌کند که رسیدن به سن نکاح نشانه پایان صغر است و اگر ازدواج در سن کودکی صحیح بود نباید رسیدن به قابلیت جسمی نکاح نهایت دوران صغر باشد.
سادساً، منع نکاح قبل از کسب قابلیت جسمی ازدواج و لزوم نکاح آزادانه در معاهدات بین‌المللی، که ایران عضو برخی از این عهدنامه‌ها است مورد تصریح قرار گرفته است. احتمال زیاد وجود دارد که قانون‌گذار با هدف انطباق قوانین داخلی با تعهدات بین‌المللی خود، از باب مصلحت، ولایت در نکاح را رد کرده و دخالت در نکاح صغیر را محدود به اعطای اذن ازدواج صغیر ممیز کرده باشد و نکاح اطفال غیر ممیز مطلقاً ممنوع شده باشد.
سابعاً، ماده ۱۰۴۱ اصلاحی به عنوان قاعده، نکاح دختر کمتر از ۱۳ سال و پسر کمتر از ۱۵ سال را منع می‌کند و به عنوان استثنای بر قاعده، نکاح صغیر را با اذن ولی و تشخیص مصلحت به وسیله دادگاه پذیرفته است. استثنایی بودن حکم ایجاب می‌کند که تفسیر مضیق شود و محدود کردن قلمرو استثناء به صغیر ممیز و اذن در نکاح در راستای همین امر است.
ثامناً، فلسفه نکاح سعادت فرد و جامعه و ایجاد آرامش روحی برای زوجین و تناسل است. دختر و پسر باید در سنی ازدواج کنند که معنای زناشویی و مسئولیت‌های ناشی از آن را درک کرده و از توانایی تربیت فرزند برخوردار باشند. نکاح در سنین پایین موجب ضعف عقلی و هوشی فرزندان می‌شود و خطر بی‌سوادی زن و مرد افزایش می‌یابد. اینها دلایلی است که نکاح قبل از بلوغ جسمی و عقلی را با مانع مواجه می‌سازد. محدود کردن آثار زیانبار چنین ازدواجهایی اقتضاء می‌کند که ماده ۱۰۴۱ ق.م بر معنایی حمل شود که از موارد نکاح قبل از بلوغ کاسته شود و اعمال نهاد اذن ولی در نکاح به جای ولایت در نکاح، ابزاری هر چند ناقص، برای تامین همین هدف است.
نهاد ولایت در نکاح با تاسیس اذن ولی در نکاح از حیث ماهیت و اثر با هم متفاوت هستند. از نظر ماهیت، در اولی عقد نکاح با اراده ولی منعقد می‌شود ولی در دومی عقد نکاح ناشی از اراده خود صغیر است و نقش ولی محدود به اعطای اذن قبلی یا اجازه بعدی است. از حیث اثر در ولایت در نکاح، تزویج صغیر ممیز و غیر ممیز مجاز است ولی در اذن ولی در نکاح، چون صغیر غیر ممیز از قصد انشاء برخوردار نیست و عدم تمییز وی مطلق است و مطلقاً فاقد اهلیت استیفاء است در نتیجه نکاح وی مطلقاً ممنوع است، لیکن نکاح دختر و پسر ممیز با اذن ولی و رعایت مصلحت به تشخیص دادگاه معتبر است.
ب: معیار مصلحت در نکاح صغیر
همیشه نکاح صغیر با اعطای معافیت از شرط سن نکاح مشروط به رعایت مصلحت شده است که احراز این مصلحت گاه در صلاحدید ولی قهری و گاه در صلاحیت مقامهای قضایی قرارگرفته است.
در قانون جدید هم، نکاح صغیر در کمتر از سن قانونی نکاح (۱۳ و ۱۵ سال) منوط به اذن ولی و مقید به « شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح » شده است. حال این پرسش مطرح است که مفهوم مصلحت و معیار آن چیست؟ آیا صرف عدم مفسدت کافی است یا علاوه بر آن، وجود مصلحت لازم است؟ معیار مصلحت در کنار معیار کفایت چه جایگاهی دارد؟
مشهور فقها معتقدند اقدام ولی قهری علاوه بر آن که نباید برای صغیر مفسده‌ای به بار آورد، به عنوان مثال نباید موجب تالم روحی یا زیان جسمی یا کسر حیثیت و شوون اجتماعی شود یا باعث گردد که طفل ترک تحصیل نماید یا از دنیای کودکان که برای رشد طفل ضرورت دارد، کناره‌گیری کند، بلکه منافع مادی و معنوی که لازمه تحقق مصلحت است در نتیجه ازدواج برای طفل فراهم شود. به عنوان مثال، دختری که پس از مرگ مادر دچار تالم روحی شدید شده است و وابستگی عاطفی به پسری از خویشاوندان داشته باشد با تزویج آنان، سلامت روانی خود را باز یابد یا پدری که دچار فقرمالی شدید است و مجبور به منع فرزندان از ادامه تحصیل و واداشتن آنان به کار باشد، به واسطه نکاح فرزند صغیر خود با فرزند یک خانواده متمول، منفعت ادامه تحصیل و دوری از مفسدت کار اجباری را برای وی تامین کند. بنابراین مقنن معیار مصلحت را، که امر موضوعی است و با قراردادن فرد متعارف در شرایط ویژه صغیر ارزیابی صورت می‌گیرد (معیار نوعی – شخصی)، برگزیده است و با مفهوم آیه ۱۵۲ سوره انعام(لا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن) به طریق اولی موافقت دارد.^[۱۳۴]
البته با توجه به این که اطفال کمتر از ۱۳ یا ۱۵ سال از تجربه کافی و اراده قوی در انتخاب همسر برخوردار نیستند و اذن پدر در نکاح در عمل موجب تحمیل نظر ولی بر صغیر می‌گردد و موجب می‌شود که حق انتخاب همسر و شریک زندگی و استقلال صغیر در یکی از مهمترین و خصوصی ترین جنبه‌های زندگی از بین برود، غالباً نکاح به مصلحت صغیر نیست و اثبات خلاف این فرض مبتنی بر غلبه به عهده ولی قهری است. به همین دلیل است که مقنن با اصلاح قانون، ارزیابی نظر ولی را در رعایت مصلحت به دادگاه صالح واگذار کرده است و ولی در مقام مدعی باید دلایل خود را در لزوم نکاح صغیر و مصالح توجیه کننده آن به محکمه ارائه دهد.
یکی از مراجع تقلید معاصر معتقد است : « با توجه به این که ولایت پدر منوط به مصلحت صغیر است و در عصر و زمان ما غالباً غبطه و مصالح صغیر در ازدواج نمی‌باشد، بنابراین‌پدران جز در موارد استثنایی حق ندارند صغیر یا صغیره را به عقد کسی در آورند » واقعیت همین است نکاح در سنین پایین، علاوه بر پیامدهای ناگوار جسمی و روانی، باعث می‌شود صغیر موقعیت‌های اجتماعی مانند موقعیت تحصیلی، مهارتهای شغلی و موقعیت اقتصادی را غالباً از دست بدهد. پیامدهای بارداری در سنین پایین مانند مرده‌زایی، سقط جنین، کمبود رشد، عقب ماندگی ذهنی کودکان، افزایش زایمان غیر طبیعی و سزارین از لحاظ پزشکی قابل انکار نیست. اقدام مقنن در تجویز نکاح صغیر به عنوان عمل خلاف قاعده نشانی از همین ملاحظات است.
در خصوص لزوم مصلحت در زمان عقد نکاح یا لزوم استمرار آن برای ایام آینده، یکی از فقها معتقد است: « در عقد مولی علیه رعایت مصلحت او به طور دایم در عقد نکاح دایم و رعایت مصلحت به طور موقت در عقد موقت یعنی به قدر مدت عقد لازم است و با نبودن آن عقد باطل است » . اگر مقصود از این فتوی آن باشد که نکاح صغیر با توجه به روال متعارف و پیش بینی یک فرد متعارف از آینده زوجین، باید مصلحت آمیز به نظر آید، قابل تایید است. ولی اگر منظور این است که اگر، علی‌رغم وجود مصلحت در زمان عقد نکاح و استمرار آن در آینده طبق روال متعارف، به دلیل وقوع حوادث غیر قابل پیش بینی، بقای رابطه زوحیت در آینده به مصلحت نباشد، عقد را باطل یا غیر نافذ تلقی کنیم یا خیار فسخ برای صغیری که اکنون رشید است قایل شویم، به نظر قابل پذیرش نیست، زیرا در هر عقد نکاحی و در مورد افراد رشید هم، احتمال شکست ازدواج و کشف به مصلحت نبودن انعقاد نکاح از ابتدا، وجود دارد و این امر مقتضای عجز بشری و جهل او به آینده است و تکلیف تضمین مصلحت آینده تکلیف ما لایطاق است.
ج: ضمانت اجرای شرایط نکاح صغیر
با توجه به ماده ۱۰۴۱ اصلاحی ۸۱ برای نکاح صغیر سه شرط لازم است: رعایت مصلحت، اذن ولی و اجازه دادگاه صالح، ضمانت اجرای فقدان هر کدام از شرایط سه گانه بررسی می‌شود.^[۱۳۵]
۱- ضمانت اجرای عدم رعایت مصلحت صغیر
در فقه امامیه، نسبت به ضمانت اجرای عدم رعایت مصلحت صغیر در نکاح انعقاد یافته به وسیله ولی اختلاف نظر است: بطلان نکاح، عدم نفود آن، خیار فسخ به صورت مطلق یا در فرض عدم رعایت مصلحت و تفکیک میان نکاح پسر صغیر و دختر صغیر اقوال مذکور در کتاب فقها ست، مشهور فقها قایل به عدم نفوذ است.
در ماده ۱۰۴۱ ق.م اصلاحی ۸۱، علاوه بر تکلیف ولی قهری در اذن توام با مصلحت، وجود مصلحت باید از سوی دادگاه صالح احراز شود و این پرسش را مطرح می‌سازد که در نظام حقوقی کنونی آیا ادعای یکی از زوجین، بعد از رسیدن به سن بلوغ یا رشد، مبنی بر بطلان نکاح به علت عدم رعایت مصلحت مسموع است یا خیر؟
ممکن است ادعا شود، عدم نفوذ نکاح صغیر به جهت عدم رعایت مصلحت، ناظر به فرضی است که ولی قهری از باب ولایت در نکاح و بدون دخالت دادگاه اقدام به تزویج صغیر کرده است، لیکن در ماده ۱۰۴۱ اصلاحی ۸۱ ادعای عدم نفوذ نکاح و عدم رعایت مصلحت مسموع نیست زیرا دادگاه صالح تشخیص ولی قهری در احراز مصلحت را تایید کرده است و تصمیم دادگاه از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار است و مصلحت خانواده ایجاب می‌کند پس از نظر مصلحت آمیز ولی قهری و نظارت استصوابی دادگاه بر آن، ادعای مخالف آن مسموع نباشد و پیوند نکاح را سست ننماید، مضاف بر آن که در حکم جدید عقد نکاح منتسب به اراده خود صغیر است و قیاس آن با ماده ۱۰۴۱ ق. م اصلاحی ۶۱ و ۷۰ و فقه امامیه که مبتنی بر ولایت در نکاح است صحیح نیست.^[۱۳۶]
لیکن برای پاسخ درست لازم است ابتدا بررسی شود که تصمیم‌دادگاه در تایید اقدام ولی و احراز مصلحت که قاعدتاً به شکل صدور اجازه نکاح صادر می‌شود، آیا یک عمل ترافعی است یا عمل حسبی و اگر عمل حسبی است، حکم تلقی می‌شود یا تصمیم؟
به نظر می‌رسد تصمیم مقام قضایی از مصادیق عمل حسبی باشد زیرا با توجه به ماده یک قانون امور حسبی، عمل حسبی وقتی از دادگاه صادر می‌شود که علی‌القاعده اختلاف و نزاعی وجود ندارد و وجود طرف مقابل لازم نیست، لیکن در عین حال نظارت و مداخله قاضی لازم است. نحوه نگارش ماده ۱۰۴۱ اصلاحی ۸۱ نشان می‌دهد که ولی قهری در هر حال و بدون لزوم وقوع اختلاف و بدون ضرورت تعیین طرف مقابل، باید تایید مقام قضایی را در تشخیص مصلحت صغیر تحصیل کند و اجازه نکاح دریافت کند.
همچنین به نظر می‌رسد، تصمیم دادگاه صالح در صدور اجازه نکاح در قالب «تصمیم» باشد نه حکم، توضیح آن‌که از یک سو طبق ماده ۲۷ قانون امور حسبی، «تصمیم دادگاه در امور حسبی قابل پژوهش و فرجام نیست جز آن‌چه در قانون تصریح شده است » پس قابلیت پژوهش و فرجام در امور حسبی که به موجب نص قانون قابل پژوهش هستند حکم اطلاق می‌شود. بنابراین صدور اجازه نکاح مشمول اصل قرار گرفته و در قالب « تصمیم » می‌باشد و نتیجتاً قابل تجدید نظر و فرجام نیست، از سوی دیگر، تصمیماتی که دادگاهها به عنوان ناظر به حقوق عامه می‌گیرند و غرض دادرس حفظ منافع عمومی است نه فصل خصومت، از حاکمیت امر مختوم برخودار نیستند. مضافاً آن‌که مطابق مواد ۴۰ و ۴۴ و مفهوم ماده ۴۱ قانون امور حسبی، دادگاه می‌تواند تصمیم خود در امور حسبی را راسا یا به موجب تذکر یا بر حسب اعتراض شخص ثالث تغییر دهد، یعنی با کشف دلایلی که نادرستی تصمیم را مدلل کند، با عدول از رای سابق خطای تصمیم خود را جبران کند.
از مطالب بالا نتیجه می‌شود که اجازه نکاح صادر شده از دادگاه عمل حسبی است که به آن تصمیم اطلاق می‌شود و قابل تجدید نظر و فرجام نیست و صغیر می‌تواند پس از بلوغ یا رشد، مدعی عدم رعایت مصلحت خود در اصل نکاح یا مهر شود و به عنوان ثالث و مستند به ماده ۴۴ قانون امور حسبی به تصمیم دادگاه اعتراض کند. بدیهی است رای دادگاه در خصوص پذیرش یا رد اعتراض صغیر بعد از بلوغ یا رشد، جنبه ترافعی داشته و رای صادره حکم تلقی می‌شود و قابلیت تجدید نظر دارد و از اعتبار امر مختوم برخوردار است.

وضعیت فعلی شناسنامه
شناسنامه در حال حاضر ، به دو صورت کلی در دست مردم موجود است : شناسنامه های دست نویس و شناسنامه های رایانه ای
۱-۴ شناسنامه های دست نویس که مأمور ثبت احوال آن را از روی ورقه ولادت فرد صادر می نمود. شناسنامه های دست نویس به دو شکل بالای ۱۵ سال و زیر ۱۵ صادر شده است :
۱-۱-۴ شناسنامه های دست نویس بالای ۱۵ سال : که دارای ۶ صفحه و کارت مخصوص ضرب مهر اضطراری که الحاق می شد می باشد صفحه اول این نوع از شناسنامه ها حاوی تذکر به صاحب آن و صفحه دوم حاوی مشخصات فردی دارنده شناسنامه می باشد صفحه سوم و چهارم اطلاعات ازدواج و طلاق و فوت همسر و مشخصات فرزندان ثبت می گردد در صفحه پنجم ویژه توضیحات و وفات و صفحه ششم مربوط به انتخابات است گاهاً مشاهده گردیده که محل مهر انتخابات در صفحه پنجم و توضیحات و وفات در صفحه ششم درج گردیده است و چنانچه شناسنامه مستعمل شود ، آن را تعویض می‌نمایند و در صورت فقدان هم المثنی صادر می‌گردد. دارندگان شناسنامۀ بالای ۱۵ سال مکلف به الصاق عکس خود به شناسنامه می‌باشند
۲-۱-۴ شناسنامه های دست نویس زیر ۱۵ سال : که دارای ۶ صفحه می باشد صفحه اول تذکر به صاحب آن، صفحه دوم مشخصات فردی دارنده شناسنامه، صفحه سوم توضیحات و وفات، صفحه چهارم و پنجم ویژه ضرب مهرهای اضطراری و در صفحه ششم تذکر درج می گردد .
۲-۴ شناسنامه های رایانه ای : که به شکل بالای ۱۵ سال و زیر ۱۵ سال صادر می گردد :
۱-۲-۴ شناسنامه های رایانه ای بالای ۱۵ سال : این نوع شناسنامه ها دارای ۵ صفحه بدین شرح می باشد صفحه اول که به دو قسمت تقسیم می گردد بخش بالای آن تذکر و در بخش پایین آن مشخصات فردی دارنده شناسنامه ثبت می گردد صفحه دوم در بخش بالای آن اطلاعات اداره صادر کننده و بخش پایین آن مربوط به درج توضیحات می باشد در صفحه سوم مشخصات همسر و اطلاعات ثبت ازدواج و طلاق و فوت همسر نوشته خواهد شد و صفحه چهارم قسمت بالا مشخصات فرزندان و قسمت پایین مهر انتخابات ثبت می گردد و صفحه پنجم قسمت بالای آن محل ضرب مهرهای اضطراری و قسمت پایین آن اطلاعات وفات ثبت می گردد .
۲-۲-۴ شناسنامه های رایانه ای زیر ۱۵ سال : این نوع شناسنامه ها در ۳ صفحه صادر شده که هر صفحه به دو بخش تنظیم می شود صفحه اول شامل تذکر و مشخصات صاحب سند، تاریخ تنظیم، مأمور و مسول تنظیم کننده می باشد در صفحه دوم در بخش اول محل توضیحات و وفات، و در بخش دوم مهرهای اضطراری درج خواهد شد و در صفحه سوم بخش اول دنبالۀ مهرهای اضطراری و بخش دوم نیز ادامه تذکر به صاحب شناسنامه می باشد .
شکل های گوناگون سوء استفاده از شناسنامه
جعل شناسنامه یکی از جرائم مهم و حائز اهمیت در رابطه با این سند هویتی است ولی شکل های گوناگونی از جرایم مختلف در رابطه با شناسنامه وجود دارد که در نهایت می‌توانند مانند جعل آن در وقوع و ارتکاب جرایم از سوی مجرمین مؤثر و دخیل باشند که به فهرست این جرایم اشاره می‌گردد:
۱-۵ استفاده از شناسنامه مکرر
۲-۵ اخذ شناسنامه المثنی با داشتن شناسنامه
۳-۵ مهر کردن غیر مجاز شناسنامه های معتبر
۴-۵ استفاده از شناسنامه های دیگری به نام هویت خود
۵-۵ استفاده افراد بیگانه از شناسنامه ایرانی
ب - کارت شناسایی ملی
سازمان ثبت احوال کشور به عنوان متولی ثبت احوال شخصیه آحاد ملت ، سعی و تلاش دارد نسبت به صدور و تحویل کارت ملی اقدام نماید. حرکتی که با عزم ملی و ایجاد فرهنگ مرتبط با آن می‌تواند در برنامه های کلان مملکتی از قبیل کنترل جمعیت و فعالیت ها و حتی اقدام محدود امنیتی مؤثر باشد. طرحی که با استناد به ماده ۳۸ قانون ثبت احوال مصوب تیر ماه ۱۳۵۵ متضمن اصلاحیه مورخ ۱۸/۱۰/۶۳ مجلس شورای اسلامی‌ شروع شده و با تصویب قانون الزام اختصاص شماره ملی و کد پستی برای کلیه اتباع ایرانی و متعاقب آن آئین نامه اجرایی قانون موصوف در حال اجرا می‌باشد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

تعریف شماره و کارت ملی
شماره ملی : عددی است ده رقمی ‌و منحصر به فرد که توسط سازمان ثبت احوال کشور برای هر فرد ایرانی تعیین و به وی اختصاص داده می‌شود.( ماده یک آئین نامه اجرایی قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی مصوب ۱۳۷۶ )
کارت شناسایی ملی : سند شناسایی اتباع ایرانی است که توسط سازمان ثبت احوال کشور صادر می‌گردد و در آن مشخصات فردی ، شماره ملی ، کد پستی و محل سکونت دارنده کارت درج می‌گردد (ماده یک آئین نامه اجرایی قانون الزام اختصاص شماره ملی و کد پستی …. مصوب ۱۳۷۶)
موادی از قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی
ماده ۳۸ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵
در نقاطی که دولت مقتضی بداند و اعلام کند کسانی که سن آنها از ۱۵ سال به بالا است باید دارای کارت شناسایی دائم بوده و همیشه آن را همراه داشته باشند . کارت شناسایی که حاوی مشخصات و اثر انگشت و عکس و نشانی محل سکونت و گروه های اصلی خون خواهد بود و ترتیب صدور و ترتیب درج مشخصات دارنده کارت شناسایی و چگونگی تحصیل اطلاعات مربوط به سکونت و سایر اطلاعات از قبیل گروه خون و اشخاصی که برای صغار و مجانین کارت شناسایی اخذ نمایند در آئین نامه اجرایی تعیین خواهد شد .
۲-۲ ماده ۱ قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی مصوب ۱۳۷۶
وزارتخانه های کشور و پست و تلگراف و تلفن موظفند با رعایت قوانین و مقررات ، برای کلیه اتباع ایرانی شماره ملی و کد پستی اختصاص دهند .
۳-۲ ماده ۲ قانون الزام اختصاص شماره ملی و کد پستی
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ، وزارتخانه ها ، سازمان ها ، شرکت ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت ، دانشگاه ها ، بانک ها ، شهرداری ها ، نهادهای انقلاب اسلامی‌ و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ‌ایران و شرکت ها و موسساتی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر نام است موظفند از شماره ملی و کد پستی ده رقمی‌که توسط سازمان ثبت احوال کشور و در قالب کارت شناسایی و با همکاری شرکت پست جمهوری اسلامی‌ایران برای شناسایی افراد و اشخاص و محل کار یا سکونت آن ها حسب مورد اختصاص خواهد یافت تبعیت نموده و بکار گیرند .
۴-۲ ماده ۳ قانون الزام اختصاص شماره ملی و کد پستی
کارت یاد شده در ماده فوق به عنوان سند شناسایی اتباع ایران و مشمول کلیه احکام حقوقی و کیفری مربوط است و باید همیشه همراه صاحب آن باشد .
با توجه به مفاد قانون موصوف و آئین نامه اجرایی آن می‌توان استنباط نمود که یکی از اهداف دولت از پیگری موضوع کارت ملی و اجرای آن این است که آحاد مختلف مردم برای نهادهای دولتی قابل شناسایی بوده و دارای کارت شناسایی باشند که در وضعیت فعلی طبق عرف جامعه ، مدارک دیگری مانند گواهینامه و پایان خدمت و کارت های شناسایی صنفی جایگزین کارت ملی شده است که هر کدام ویژگی های خاص خود را دارند .
مبحث دوم - جعل سند
جعل از جمله جرایمی است که علاوه بر زیان های فردی که موجب اختلال در معاملات و روابط بازرگانی و اداری گردیده سبب سلب اعتماد مردم و ایجاد نگرانی شده و آسایش و رفاه عمومی را به خطر می اندازد بنابراین جرم مزبور مبتنی بر اضرار فرد نیست و جامعه بیشترین ضرر را از ارتکاب آن خواهد داشت این جرم از جهت دیگری نیز حائز اهمیت است و آن نقشی است که جعل اسناد سجلی در وقوع جرایم دیگر دارد همه متولیان امر قضا و مسئولین نظم و انضباط جامعه ، در این مطلب متفق القول هستند که جعل سند با هدف بهره گیری در ارتکاب جرم دیگر بوقوع می‌پیوندد استحکام روابط اجتماعی و اقتصادی منوط به آن است که افراد جامعه بتوانند به صحت و اصالت نوشته ها و اسناد، اطمینان داشته باشند هدف مقنن نیز در برخورد با جاعلین و استفاده کنندگان از سند جعلی حمایت از نوشته ها، مدارک و اسناد و اعتبار آنها است از همین رو علی رغم اینکه در بسیاری از موارد جعل موجب بردن مال می شود، در زمره جرایم علیه آسایش عمومی، و نه جرایم علیه اموال طبقه بندی شده است
گفتار اول - تاریخچه جعل
بند اول - جعل در حقوق جزای ایران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی‌
اولین قانون مدونی که به صورت مکتوب در خصوص پیش بینی جرایم و مجازات ها در مجلس شورای ملی تصویب و جهت اجرا به دولت وقت ابلاغ گردیده، قانون مجازات عمومی‌ایران مصوب ۱۳۰۴ خورشیدی می‌باشد که قانونگذار از ماده ۹۷ الی ۱۱۳ متعرض آن شده بود که در سال ۱۳۵۲ اصلاح یافته و از آن تاریخ قوانین با الهام از همان قانون با توجه به شرایط زمانی و مکانی، بوجود آمدن جرایم جدید متحول گردید .
نظر مقنن در خصوص بزه جعل و تزویر و استعمال آن این بوده که جرایم مذکور جزء جرایم برضد آسایش عمومی‌مطرح بوده اند و جعل و تزویر در این قانون از نقطه نظر کیفر به دو دسته تقسیم می‌شوند :
دسته اول جعل و تزویری که استفاده از آن از درجه جنایت بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه جنایی است .
دسته دوم ، استفاده از سند مجعولی که از درجه جنحه بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه جنحه می‌باشد^[۲۲].
بند دوم - جعل در حقوق جزای ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی‌
در قانون تعزیران مصوب ۱۳۶۲ که اولین قانون جزای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ‌می‌باشد، تحولات عظیم و شگرفی در جرایم و مجازات ها بوجود آمد . این قانون به مدت ۵ سال به صورت آزمایشی وضع شده بود که به نظر می‌رسید بایستی پس از انقضای مدت فوق قانون گذار مبادرت به وضع قانون جدید و یا تمدید آن نماید که با این وجود پس از گذشت مدت ذکر شده با یک سکوت طویل المدت در رابطه با مواد قانونی تعزیرات مواجه گشته ، تا اینکه مقنن در سال ۱۳۷۵ مبادرت به وضع قانون مجازات اسلامی‌( بخش تعزیرات ) یا تغییر و اصلاحات نمود و به دنبال مواد مربوط به قانون مجازات اسلامی‌( بخش دیات ) مواد مربوط به بخش تعزیرات تصویب و اضافه گردید که جرایم مربوط به جعل و استفاده از سند مجعول در ۱۸ ماده به طور جداگانه لحاظ شده است . با تصویب قانون مجازات اسلامی جدید مصوب ۱۳۹۲ نکته ای که باید به آن اشاره شود این است که در قانون قبلی مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰، قانون تعزیرات نیز به همراه این قانون آورده شده بود، یعنی قانون دائمی تعزیرات سال ۱۳۷۵ که از ماده ۴۹۸ شروع می‌شد به دنبال قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ که ۴۹۷ ماده داشت، آمده بود؛ در صورتی که در پی قانون جدید مجازات اسلامی، قانون تعزیرات نیامده است.
قانون مجازات اسلامی چاپ شده در روزنامه‌ رسمی که جانشین قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ شده است، به جای ۴۹۷ ماده ۷۲۹ ماده دارد. این موضوع این ابهام را به وجود می‌آورد که در حال حاضر قانون تعزیرات مصوب سال ۱۳۷۵ از لحاظ شماره‌ مواد چه وضعیتی دارد؟
در حال حاضر دیگر معلوم نیست که آیا شماره‌ مواد «قانون تعزیرات» مصوب سال ۱۳۷۵ از همان ۴۹۸ شروع می‌شود یا از شماره یک. چنین موضوعی با توجه به تغییر تعداد مواد قانون مجازات اسلامی از ۴۹۷ به ۷۲۹ بی‌معنی است؛ بنابراین نیاز به تعیین تکلیف از سوی مجلس شورای اسلامی دارد. یعنی بهتر بود که در ماده‌ آخر قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ با تعیین مواد منسوخه‌ قانون تعزیرات مصوب سال ۱۳۷۵، به این نکته هم اشاره می‌شد که شماره‌ مواد قانون اخیرالذکر از یک شروع می‌شود.
گفتار دوم - تعریف و مفهوم جعل
بند اول - معنی لغوی جعل
جعل در لغت عربی به معانی مختلف آمده است . یکی به معنی خلقت کردن و ایجاد کردن مثل ( جعل ا… الظلمات ) دیگر به معنی قرار دادن و گردانیدن مثل ( جعل الحسن قبیحا ) دیگر به معنی تصور کردن مثل ( جعل الحق باطلا ) دیگر به معنی دگرگون کردن و پنداشتن و نامیدن و نسبت دادن نیز آمده است^[۲۳].
در لغت نامه دهخدا ، جعل به معنای ساختن ، گردانیدن ، مبدل ساختن و وضع کردن ، قرار دادن، آفریدن هر چیز ساختگی که در آن دعوی اصل نمایند و هر چیزی که کسی از پیش خود اختراع کند ، بیان شده است^[۲۴].

ب : بین علوم طبیعی برای مثال شیمی و فیزیک و علوم طبیعی.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

و : بین علوم انسانی وهنر.
ن : بین علوم طبیعی وعلوم اجتماعی.
در هر حالتی حداکثر تلفیق بهترین نیست وسعت حداکثر در جایی بیشترین تناسب را دارد که دانشآموزان مطابق با علایقشان برای کار تحقیقی در محیط خود ترغیب میسازیم همچنین این حد از تلفیق زمانی مورد استفاده قرار خواهد گرفت که یک برنامه یا واحد؛ بر محور یک سایه پیچیده برگرفته از زندگی معاصر تنطیم میشود اما وقتی که دانشآموزان به سطح بالایی از تحقیق میرسند که وسعت تلفیق کمترمیشود.
شدت: برنامههای تلفیقی در درجات مختلف تلفیق میشوند بلوم بین معلم همرتبگی، ترکیب و آمیختگی (تلفیقکامل) تمایز قایل میشود همرتبگی دلالت بر آموزش همزمان برنامههای مستقل دارند ترکیب به معنای سازمان یافتن وصول یا واحدهای اصل برنامه بر محور موضوعات برگرفته از رشته های مختلف است در حالیکه یک برنامه واقعا در آمیخته یک موضوع یا مساله بین رشته های اصول وحدت بخش را در یک فصل سازمان میدهد.
تلفیق برنامهها از همرتبگی شروع میشود و به طرف درهم آمیختگی(تلفیق کامل) حرکت میکند
درگیری محیطی:تماسهای دائمی با محیط واجتماعی است که باعث رشد و نمو و همچنین تقویت و بسط استعدادهای بالقوه بشر می گردد.
آموزش علوم تلفیقی بدون درگیری محیطی کامل نیست هدف آموزش تلفیقی ضرورت درگیری محیطی را بیان میکند(کمک به دانشآموزان برای درک نقش کارکرد علوم در زندگی روزمره آنها و جهانی که در آن زندگی میکنند) درگیری محیطی برنامه های تلفیقی در سه سطح طبقه بندی میشوند.(ملکی،۱۳۷۹).
توصیف مسایل محیطی : هدف این سطح رساندن دانش آموز تا سطح درک(شناختی) و پاسخ دادن (عاطفی) است .
جستجوی راه حل یک مساله محیطی : به وسیله کاربه دانش به دست آمده در یک موقعیت جدید وکار روی پیشنهادهای جانشینی برای حل مساله این سطح به مهارتهای بسیار بالایی ذهنی و درونی شدن در حد بلا احتیاج دارد.
فعالیت دانشآموزان برای اصلاح وضعیت محیطی در یک طرح واقعی این سطح از حیطه های شناختی و عاطفی فراتر میرود. درگیری با محیط تلفیق علوم را معنادار میکند ولی معلمی را مشکلتر میسازد معلمان باید به حد وسیعی از آگاهی و مهارت در خصوص موضوعات مختلف را دارا باشد و بتوانند اصول وحدت بخش را به وضوح بیرون آورند و آنها را به طور معنادار در محیط دانشآموزان بکار گیرند(ملکی،۱۳۷۹).
۲- ۲- ۱۴- ملاک های گزینش مواد درسی
دانشآموزان دبستانی میتوانند همه چیز حتی بیفایدهترین چیزها را در صورتی که مورد علاقه شان باشد را یاد بگیرند. فعالیتهای آموزشی این دوره باید به موقعیتهای عملی مربوط باشد فکر کودک در این مرحله حول چند مفهوم اساسی مانند زمان و مکان و علت آن است این مفاهیم هر کدام به دنبال هم آمیخته وجود دارد (شکوهی،۱۳۶۸).
۲-۲- ۱۵- آموزش میان رشته ای و تعدد کتابهای درسی
توجه به رشد جسمانی دانشآموزان یکی از ضروریات اهداف آموزش و پرورش است، برنامه ها باید به گونه ای باشد که به پرورش جسم دانشآموز توجه داشته باشد و نباید مغایرتی با آن داشته باشد.
۲-۲- ۱۶- رویکردهای مختلف برای ارائه ماده درسی
برخی از مفاهیم و اصول بسیار کلی هستند که در نظامهای رشته ای بیشتر به کارمی روند مانند مجموعه ها درگونه های تغییر و کنش و واکنشها، برخی دیگر از مفاهیم و اصول، اگر چه کلیت ندارند میتوان در مورد تعداد محدودی از نظامهای رشتهای به کاربرد، سرانجام مفاهیم واصول بسیاری هم هستندکه خاص یک نظام رشتهای هستند که به یک مجموعهای از واقعیتهای مربوط به آن نظام رشتهای وابستهاند. تمیز میان مفهوم بسیار عام و نسبتا عام و خاص قطعیت ندارد. این مفاهیم درحقیقت نقشهایی از یک پیوستار را در بر میگیرد، اصول و مفاهیم برحسب کلیت آنها تنظیم میشوند به این معنی که هر چه کلیت بیشتری داشته باشد، موقعیت بالاتری پیدا میکنند و هر چه خاصتر باشند در پایین قرار میگیرد سه نوع رویکرد تلفیق یا در هم تنیدن مورد توجه است:
رویکرد مربوط به مرور قائم جدول : انسان میتواند مفاهیم و اصول گوناگون درون هر نظام رشتهای را یکی پس از دیگری بیاموزد این گونه آموزش را آموزش درون رشتهای مینامند.
به مرور افقی جدول: مفاهیم و اصول بسیار عام در این جا آموخته میشوند در عین حال کاربردها و جلوه یا بسیار متنوع هراصل که به نحوی در نظامهای گوناگون کاربرد دارند مطرح میگردند این آموزش را آموزش درون رشتهای مینامند.
رویکرد مربوط به مرور مورب در جدول موقعیتهایی در این جا انتخاب میشوند که نمیتوانند وابسطه به یک ستون و یا یک ردیف خاص باشند ولی مفاهیم و اصولی را مطرح میکنند تا تابع موقعیت و شرایط مورد نظر است، این رویکرد را چند رشتهای و یا به بیان بهتر موضوعی مینامند (ملکی ،۱۳۷۹)
۲-۲- ۱۷- معیارهای تلفیق در برنامه درسی
چهار معیار در تلفیق برنامه درسی مورد توجه اکرمن بوده است(اکرمن،۱۹۸۹)
روایی درون رشتهای : به این معنا که مضمون و مباحث، استانداردهای آموزشی در آن رشته سازگار باشد.
روایی بینرشتهای :صرف وجود یک مضمون اصلی که همچون چیزی محتوای مربوط به رشته های گوناگون را به هم پیوند میدهد کافی نیست در نور دیدن مرزهای سنتی مواد درسی باید معرف امتیاز قابل تردید برای آموزش محتوای رشته نیز باشد.
روایی فراتر از رشته های، فرارشتهای این معیار بیانگر آن است که در طراحی تلفیقی برنامه درسی، دانش آموزان علاوه بر مفاهیم و محتوای موجود در آن رشته علمی یا موضوع درسی به یک درک و دریافت معنایی ماوراء رشته و یا فرا رشته یا فراتر از موضوعات مجزا قابل می شوند.
تحصیل کسب نتایج گستردهتر یادگیری برنامهدرسی تلفیقی، میانرشته ای، میتوان جوی فرهنگی را در نظام آموزشی حاکم کندکه تحت تاثیرآن ویژگیهای مثبت عقلانی، عاطفی و مجموع شخصیتی و دانشآموزان را تقویت شود.
۲-۲- ۱۸- اشکال وانواع تلفیق :
نویسندگان کتاب برنامه درسی پویا به معرفی اشکال انواع تلفیق پرداخته اند(هانتزودیگران،۱۹۸۸)
تلفیق تصادفی، اتفاقی : این فعالیت با هدف درک و فهم بهتر محتوای درسی خاص انجام می شود و می تواند فرصتی را فراهم آورد که حوزه های گوناگون محتوایی با یکدیگر ارتباط پیدا کند.
تلفیق ازطریق تقویت وتمرین.
تلفیق ازطریق محاط کردن.
تلفیق ازطریق هماهنگی : این نوع تلفیق زمانی اتفاق میافتد که بخشی از محتوای مواد درسی مجزا آگاهانه به یکدیگر ارتباط داده میشوند و به طور همزمان یا در مقاطع زمانی نزدیک به یکدیگر آموزش داده میشوند.
تلفیق از طریق فرایندها
تفکرانتقادی
ریاضی
علوم اجتماعی
علوم ادبیات
نمودار ۳-۲ _ نمودار تلفیق ازطریق فرایند
این نوع تلفیق زمانی اتفاق میافتد که مساله های واقعی مسائلی که ماهیت موضوعی و یا رشتهای ندارند یا موضوعات و پرسشهای مورد علاقهی دانشآموزان محور سازمان دهی برنامه درسی قرارگرفته و بطور طبیعی زمینهی استفاده از حوزه های محتوای گوناگون در مطالعه این مسائل و یا موضوعات فراهم میشود.
بخش سوم : الگوی تدریس
۲-۳- تدریس فعال وغیر فعال :
منظور از تدریس فعال،آن نوع تدریس است که متمایل به یادگیرنده بوده و به اوآزادی عمل دهد. و نقش اساسی آن تسهیل یادگیری پایدار و موثر باشد و تمامی عناصرآن درجهت یادگیری فعال با هم اثر تعاملی و اثربخش دارند و پارهای از روشها را نیز به لحاظ عدم درگیری فراگیر در فرایند یادگیری و یا یکطرف بودن تدریس جزء روش های غیرفعال به حساب میآورند از جمله روش تدریس سخنرانی یا توضیحی، حفظ و تکرار..(فتحیواجارگاه ،۱۳۸۴)
۲-۳-۱- الگوهای سنتی تدریس :
در الگوی سنتیتدریس معمولا نقش اصلی بر عهده معلم است شاگرد از موضوع تازه با خبر نیست و نمی داند امروز در کلاس چه مطلبی را باید بیاموزد، تنها کاری که برعهده شاگرد واگذار شده است، مطالعه درس قبلی است معلم وارد کلاس میشود و شروع به تدریس میکند. اگر اطلاعات او درباره مطالب درسی کافی باشد بدون اشکال مطلب تازه را از راه سخنرانی یا دیکته کردن به شاگردان میآموزد و گاهی نکتههای مشکل و مهم را بیشتر توضیح میدهد. در صورتی که اطلاعات وی درباره موضوع درس ناقص باشد از راه تهدید کردن شاگردان را آرام نگه میدارد و مطالب را به طور نامفهوم و مجمل برای آنها بیان میکند در هر دو صورت کار شاگرد گردشدادن و پذیرفتن مطالب است که معلم ارائه میکند. با بهره گرفتن از روش های سنتی تدریس معلم سعی میکند طبق برنامه رسمی که به او محول شد حداکثر اطلاعات را با صرف حداقل زمان به دانش آموزان ارائه دهد.از نظراین معلمان یادگیری برابراست به حفظ مطالب و قدرت یادآوری و بازشناسی آموختهها توسط دانشآموزان به همین علت شاهد دیرآموزی، کندی یادگیری، افت تحصیلی، فرار و غیبت و به طورکلی عدم انگیزه یادگیری، رشد فکری اجتماعی و عاطفی دانش آموزان هستیم .
تعلیم و تربیت در مقام نهاد مدرن دارای مشخصات زیر است فضای محصور کتاب، چهار دیواری بسته کلاس و برنامه درسی رسمی این عوامل تجربه دانشآموزان را در کلاس درس محدود میکند در این موقعیت نقش دانش آموز کسب معانی و مفاهیم متداول و نقش معلم تحلیلی اقتدار در چهارچوب شرح این مفاهیم است.
عطاران،۱۳۸۱)، ویژگیهای تعلیم و تربیت قدیم را چنین برشمرده است:
به هر مقدار که میتوانی درکتاب و گفته های معلم است بیاموز.
معلم از گفتار، برای انتقال دانش خود به دانشآموزان استفاده میکند.
دانشآموزان اطلاعات را انبار میکنند و یا اطلاعات را به وسیله مقولات طبقهبندی میکنند.

Zn

 

 

 

غلظت بالای فلزات در خاک می تواند برای گیاه سمی باشد. وجود فلزات در سطح خاک علاوه بر این که باعث رشد ضعیف گیاه میگردد، می تواند منجر به حرکت فلزات با رواناب و انتقال آن به منابع آب شرب گردد خاک برهنه حساسیت بالایی به فرسایش دارد. در نتیجه عمل فرسایش، آلاینده ها به همراه گرد و غبار در محیط زیست پراکنده می شوند. در چنین موقعیت هایی، هدف فوری پالایش، احیاء مکان با استقرار پوشش گیاهی برای پوشاندن خاک، کاهش فرسایش و جلوگیری آلودگی است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

فلزات موجود در خاک به صورت های زیر وجود دارند:
باند شده به مواد آلی خاک
رسوب یا اکسیدها، هیدروکسیدها و کربنات ها
حضور در کانی های سیلیکاتی
یون های فلزی آزاد و کمپلکس های فلزی محلول در آب خاک
جذب سطحی با بارهای منفی ترکیبات غیرآلی خاک در محل های تبادل یونی
اگر چه بسیاری ازفلزات برای گیاهان لازم و ضروری میباشند اما غلظتهای بالای این فلزات برای گیاهان سمی می باشند زیرا باعث ایجاد تنش اکسیداتیو (Oxidative Stress) در گیاه میشوند و از اثرات زیان بار این تنش در گیاهان رادیکالهای آزاد تولید میشوند. درغلظتهای بالای فلزات، جانشینی با فلزات ضروری رخ میدهد و از آنجا که فلزات ضروری در تشکیل رنگیزه ها و آنزیم ها نقش مهمی دارند بنابراین تشکیل رنگیزه ها دچار اختلال می شود و از این رو عناصر موجود در خاک را برای رشد گیاه نامناسب ساخته و تنوع زیستی را از بین می برد. فلزات تنها در فرم محلول توسط ریشه گیاهان جذب می شوند و اشکال جذب سطحی به عنوان ذخایر قابل تبادل می توانند به فرم محلول در آیند (Alloway, 1995).

گیاه پالایی^[۲۰]

یکی از روش هایی که در دهه های اخیر به آن توجه بسیاری شده است. استفاده از گیاهان مقاوم برای پالایش خاک های آلوده به ترکیبات آلی و معدنی است. بزرگترین مزیت این روش نسبت به سایر روش ها، ارزان بودن و سادگی آن است. در این روش که به گیاه پالایی معروف است، انتخاب گیاه مناسب از اهمیت ویژه ای برخوردار است و وابسته به شرایط اقلیمی منطقه و نوع آلئدگی خاک می باشد. در کنار مزایای زیاد گیاه پالایی، معایبی نیز وجود دارد که از آن می توان نیاز به زمان زیاد برای فرایند پالایش و ناکارآمدی آن در خاک های با آلودگی بسیار بالا را نام برد. با این همه اقبال عمومی نسبت به این روش در دهه های اخیر بسیار بوده است.
گیاه پالایی یک تکنولوژی نوظهور و سبز می باشد که از گیاهان برای پالایش خاک ها،رسوبات و آبهای سطحی و زیرزمینی آلوده به فلزات سنگین، موا دآلی و ذرات رادیواکتیو^[۲۱] استفاده مینماید (Pradhan,1998). گیاه پالایی یک ابزار مؤثر، بدون اثرات جانبی و ارزان قیمت برای پالایش خاک هاست(Wiltse, 1998). این تکنولوژی نسبت به روش های شیمیایی و مکانیکی مرسوم برای جداسازی آلاینده های خطرناک از خاک مقرون به صرفه تر است (Fiorenza,2000). تلاش های زیادی که امروزه بر روی این مکانیسم انجام میگیرد بیشتر معطوف به یافتن گیاهان بیش انباشتگری است که قادر به برداشت فلزات سنگین از محیط های آبی و خاکی هستند و تحقیقات کمی در زمینه گیاه پالایی ترکیبات آلی صورت گرفته است(Fiorenza,2000). نظریه استفاده از گیاهان برای پالایش خاک های آلوده به آلاینده های آلی بر اساس مششاهداتی است که گویای کاهش غلظت این مواد در محیط های بدون پوشش است(Burken,1995). انواع روش های گیاه پالایی: فرایند های گیاه پالایی به ۵ دسته تقسیم می شوند که عبارتند از: پایدار سازی گیاهی، تجزیه بیولوژیک در محیط ریشه، تغییر شکل گیاهی، عصاره کشی یا استخراج گیاهی و فیلتراسیون ریشه ای.

۱-۷-۱- تاریخچه

عقیده استفاده از گیاهان برای پاکیزه کردن محیط های آلوده جدید نیست. در حدود ۳۰۰۰ سال پیش، استفاده از گیاهان برای تصفیه فاضلاب پیشنهاد شد. در اواخر قرن نوزدهم میلادی، گیاهان تالاسپی^[۲۲] و ویولا^[۲۳] اولین گونه های گیاهی بودند که برای تجمع غلظت های بالای فلزات در برگهایشان مورد استفاده قرار گرفتند(Baumann, 1885). در سال ۱۹۳۵ بایرز گزارش کرد که گیاهان خانواده آستراگالوس، قادر به تجمع بیش از ۶/۰ درصد سلنیوم در زیست توده یا بیومس خشک اندام هوایی خود هستند. یک دهه بعد، گیاهانی شناسایی شدند که قادر به تجمع بیش از ۱ درصد نیکل در اندامهای هوایی خود بودند (Byers, 1985). حدودا ۵۰ سال پیش اولین گیاه علفی مقاوم به سرب شناخته شد(Bradshaw,1952). اولین تلاشهای مزرعه ای در این زمینه بر روی استخراج کادمیوم و روی از مناطق آلوده به استفاده از گیاهان در سال ۱۹۹۱ صورت گرفت(Baker,1991). در دهه گذشته تحقیقات وسیعی به منظور بررسی بیولوژی جذب فلزات بوسیله گیاهان انجام گرفته است. با وجود موقعیتهای زیاد در این رابطه هنوز دانش بشر در زمینه شناخت مکانیسمهای گیاهی که به جذب فلزات کمک می کند، ناکافی است. علاوه بر این، اثر روش های کاربردی مانند تأثیر فعالیت های زراعی بر برداشت فلزات بوسیله گیاهان، به طور عمده ناشناخته مانده است. باید در نظر داشت که تکامل روش عصاره کشی گیاهی به یک تکنولوژی اقتصادی، به شناسایی مکانیسمها گیاهی و کاربرد فعالیتهای کشاورزی مناسب وابسته است.

۱-۷-۲- مزایا و معایب گیاه پالایی فلزات سنگین

پالایش خاکهای آلوده به فلزات به سختی انجام میگیرد و یک چالش بزرگ محسوب میگردد. بر خلاف آلایندههای آلی، فلزات قابل تجزیه نیستند و معمولا آلودگی زدایی خاک های آلوده به آنها نیاز به جداسازی فلزات سمی از اینگونه محیطها دارد. تکنولوژی های اخیر از جمله حفاری خاک و یا آبشویی خاک بر پایه جداسازی فیزیکی و شیمیایی آلاینده ها طراحی شده اند. هزینه پالایش خاک بسیار متغیر و وابسته به غلظت آلاینده، خصوصیات خاک و شرایط محیط می باشد.
پاکیزه کردن خاک های آلوده به فلزات با بهره گرفتن از روش های مرسوم بسیار پر هزینه است (Salt,1999). در حال حاضر به علت هزینه بالا، نیاز به تکنولوژی های پالایشی ارزان قیمت کاملا احساس می شود. گیاه پالایی یک تکنولوژی نوظهور و مقرون به صرفه است، علاوه بر این، چون این روش خاک را به صورت در جا پالایش می کند؛ پس ساختار طبیعی زمین را بهم نمی زند و از اکوسیستم محافظت می نماید در کنار این مزایا، این روش معایبی نیز دارد که از آن جمله می توان به محدودیت های بیولوژیکی گیاهی مانند مقاومت پایین گیاه و اندازه کوچک گیاهان مناسب برای این عمل و ضعف انتقال بعضی از آلاینده ها از ریشه به ساقه اشاره کرد.

۱-۷-۳- گیاهان پالایش کننده

گیاهان برای رشد و کامل شدن سیکل حیات، علاوه بر عناصر مانند نیتروژن، فسفر، پتاسیم، گوگرد، کلسیم ومنیزیم، به عناصر کم مصرف مانند آهن، روی، منگنز، نیکل، مس و مولیتدن نیز نیاز دارند. گیاهان دارای مکانیسم های ویژهای برای جذب، انتقال و ذخیره این عناصر هستند( جدول ۱-۷). برای مثال حرکت فلزات از بین غشاهای بیولوژیک توسط پروتئین های انتقالی انجام میگیرد. علاوه بر این، مکانیسمهای حساسی وجود دارند که غلظت فلزات را در محدوده فیزیولوژیک داخل سلولها حفظ میکنند. معمولا مکانیسم جذب انتخابی است. گیاهان ترجیحا بعضی فلزات و یون ها را بیشتر از یون ها جذب میکنند. جذب انتخابی یونها به ساختمان و خصوصیات انتقال دهندههای غشایی بستگی دارد. این ویژگی ها به انتقال دهنده اجازه میدهد با شناسایی یونهای ویژه به آنها متصل شده و آنها را از بین غشاء عبور دهد. برای مثال بعضی انتقال دهنده ها، کاتیونهای دوظرفیتی را منتقل کرده ولی یون های یک و سه ظرفیتی را منتقل نمی کنند. بسیاری از فلزات مانند روی، منگنز، نیکل و مس، جزء عناصر کم مصرف ضروری هستند. در بسیاری از گیاهان غیر تجمع کننده، تجمع بیش از نیاز متابولیک ( کمتر از ۱۰ میلی گرم بر کیلو گرم) این عناصر صورت نمیگیرد. مکانیسم تجمع کادمیوم در گیاه هنوز شناخته نشده است. ممکن است جذب این فلز در ریشه ها بوسیله سیستمی صورت گیرد که در انتقال سایر عناصر دو ظرفیتی مانند Zn²⁺ نقش دارد. کادمیوم یک رقیب شیمیایی برای این یون است و ممکن است گیاهان نتوانند تفاوتی بین این دو یون قائل شوند (Chaney,1994)
جدول ۱- ۷عوامل مؤثر بر قابلیت دسترسی زیستی فلزات(Adriano et al.,1997)

 

 

عوامل زیست محیطی

 

عوامل گیاهی

 

شرایط خاک

 

 

 

شرایط اقلیمی

 

گونه گیاهی

 

pH

 

 

 

آب آبیاری و شوری

 

رقم گیاهی

 

ظرفیت تبادل کاتیونی

 

 

 

مدیریت

 

اندام گیاه و سن آن

 

مقدار و نوع رس ها